اولا: ان روايات الجواز مع الضميمة واردة في بيع العبد الابق والجارية الابقة واللبن في الضرع المجهول وجوده والسمك في الشبك وكثير من الموارد الاخرى، وكلهاتشترك في نكتة كلية هي عدم الاطمئنان بحصول المبيع في يد المشتري في قبال الثمن بالفعل، اما لعدم وجوده او لتعذر تسلمه وتحصيله، وقد ذكرنا في محله ان هذامربوط بانتفاء المحل والغرض النوعي لا بمجهولية اوصاف المبيع الموجود فيستفادمنها ضابطة كلية هي انه مع عدم احد العوضين تحت الاستيلاء واليد اصلا تبطل المعاوضة، ومع وجوده في الجملة ولو بلحاظ الضميمة تصح.

وثانيا: ظهورها في التعليل واعطاء الضابطة الكلية واضحة غير قابلة للانكار، بل حتى موثقة سماعة ظاهرة في ذلك، فانكار مثل هذا الظهور خلاف الانصاف جدا،خصوصا بعد تحكيم مناسبات الحكم والموضوع العقلائية المحكمة في مثل هذه المسائل.

وثالثا: ما عرفت من ورود الدليل في خصوص الايجار ايضا على الجواز.

ورابعا: لو لم يكن في البين دليل خاص ايضا كنا نقول بالجواز على اساس العمومات، لان المخصص اذا كان هو السيرة العقلائية فهي دليل لبي قدره المتيقن مااذا لم يكن بازاء العوض شيء اصلا، وان كان الروايات فالمفروض انها واردة في البيع وبلا ضميمة فلا يمكن التعدي الى الايجار مع الضميمة، فيكون المرجع عمومات الصحة. فالاقوى عدم الاشكال في الاجارة اذا كانت هناك ضميمة من عين اخرى او منفعة معلومة.

وينبغي ان يعلم ان صحة بيع المجهول وجوده او غير المقدور على تسليمه مع الضميمة والجامع عدم الوجود تحت اليد الذي هو الغرض النوعي موضوعهامااذا كان العقد واقعا من اول الامر على المجهول كذلك، فان هذا هو مورد الروايات المفصلة، وهو الذي يرى العرف وجوده معوض بازاء العوض اذا كان مع الضميمة،فلا يكون اكلا للمال بالباطل.

واما اذا كان العقد واقعا على الشيء بناء على وجوده وكونه مقدورا فانكشف خلافه انفسخ العقد في المقدار المنعدم بمقتضى انحلالية العقد على ابعاض العوضين وكان له حق الفسخ بملاك تبعض الصفقة كما هو محقق في بحث بيع الابق.

وعلى هذا الاساس لو تلفت العين المستاءجرة بعد تحقق عقد الايجار واستلام المستاءجر للعين والانتفاع بها انفسخت الاجارة بلحاظ المدة الباقية، وكذلك اذافرض تعذر استيفاء منافعها في تلك المدة لسبب عام لا يرجع الى المستاءجر،لانتفاء الغرض النوعي، بل في الاول وهو فرض التلف للعين او لحيثية الانتفاع بها ينكشف ان المنافع في المدة الباقية لم تكن مملوكة للمؤجر لعدم وجودها في لوح الواقع، فلا تمليك لمعوض خارجي اصلا، وسياءتي تعرض المصنف(قدس سره)لحكم التلف ضمن المسائل القادمة.

الثالث: ان يكونا مملوكين فلا تصح اجارة مال الغير ولا الاجارة بمال الغير الا مع الاجازة من المالك [1].

[1]المقصود من اشتراط مملوكية العوضين «وهما المنفعة والاجرة » في الاجارة ماهو اعم من الملكية او الماذونية والولاية على التصرف فيهما كما في الماذون والوكيل والولي اي يكون له حق التصرف الوضعي في ذلك المال وهذا شرط في كافة العقود والالتزامات المالية وحيث ان عقد الاجارة منها فيشترط فيه ايضاذلك.

وقد استدل بعض اساتذتنا العظام(قدس سره) على هذه الشرطية بقوله: «هذاواضح لعدم المقتضي للصحة اولا، ضرورة ان كل احد مخاطب بوجوب الوفاءبالعقد الواقع على مال نفسه او بمال نفسه لا مال الغير فلا نفوذ بالاضافة اليه لا من ناحية العقلاء ولا الشارع. ولوجود المانع ثانيا، وهو ما دل على المنع من التصرف في مال الغير وعدم حليته الا باذنه. واما صحة هذه الاجارة الفضولية باجازة المالك او اذنه السابق ووقوعها له فهو امر آخر وسيجي منه التعرض له فيما بعد ان شاءاللّه»((45)).

وهذا الاستدلال قابل للمناقشة، وذلك: اولا لا وجه لتقييد عمومات الصحة والامر بالوفاء بالمالكين بالخصوص فانه لاذكر لمثل هذا القيد لا في دليل متصل ولا منفصل، نعم من لا يكون له حق التصرف الوضعي في مال لا يمكن ان يكون مكلفا بالوفاء بالعقد ونحوه عقلا او عقلائيا الا ان هذا اعم من المالكين.

ودعوى ان صحة عقد الفضولي بالاجازة والاذن يجعله عقدا للمالك. لو صح في الماذون والمجاز فهو غير صحيح في الولي جزما فان بيع الاب او الولي على الوقف او القيم على الصغار لا يكون منسوبا الى المولى عليهم، كيف وقد يبيع الولي شيئاعلى خلاف نظر المالك وبدون رضاه كما في بيع القاضي لمال المفلس والمحجورعليه، فكيف يمكن ان يكون صحة ذلك من باب الانتساب الى المالك.

فالحاصل لا وجه لدعوى اختصاص ادلة الصحة والنفوذ في المعاملات بالمالكين اذلا مقيد لفظ ي في البين وانما هناك نكتة لبية عقلية او عقلائية وهي لغوية خطاب من هو اجنبي عن المال وليس له حق التصرف فيه بوجه اصلا. وهذه النكتة لا تقتضي التقييد اكثر مما اشرنا اليه.

وثانيا انه لا وجه لاعتبار المملوكية الاعتبارية لوضوح صحة الاجارة على الاعمال او على الذمة مع انه لم تجعل الملكية الاعتبارية للانسان بالنسبة الى عمله او ما في ذمته وانما تجعل للغير بالنسبة لعمل انسان آخر او ذمته، وهذا يعني ان الشرط مطلق كون العوض راجعا اليه سواء بملكية اعتبارية او بكونه من شؤونه ومما يرجع اليه وتحت سلطانه وحقه.

وكذلك الحال في موارد الحق دون الملك كما اذا قلنا في الارض الموات بان الاحياء لها يستوجب حق الاختصاص دون الملك فانه لا اشكال ايضا في صحة ايجار المحيي لما احياه من الاراضي للغير مع انه ليس مالكا لها وانما له حق الاختصاص بها.

فالحاصل اشتراط المملوكية بالخصوص ليس دقيقا.

وثالثا لا وجه لاعتبار اصل الحقية الاعم من الملكية في صحة الاجارة او غيرهامن عقود المعاوضة بدليل صحة اجارة او بيع الوقف في موارد خاصة حتى على القول بكونه تحريرا وفكا للملكية وكذلك صحة اجارة المباحات والمنافع العامة من قبل الحاكم الاسلامي اذا اقتضت المصلحة ذلك رغم عدم وجود اضافة الاختصاص فضلا عن الملك فيها وليس ذلك الا من جهة انه يكفي في صحة المعاوضة على شيء سواء بالنسبة للرقبة او المنافع الولاية على تمليكه للغير لااكثر سواء كان ذلك من جهة كونه مالكا او ماذونا من قبله او وليا على المالك او على المال.

واشتراط الولاية بهذا المعنى وان كان ثابتا الا انه ليس من شرائط العوضين بل من شرائط المتعاقدين. فلا يناسب ذكره في المقام من قبل السيد الماتن(قدس سره)وغيره.

نعم يمكن ان يذكر هنا اشتراط مالية العوضين وقابليتهما للاختصاص او المملوكية بناء على اشتراط ذلك في عقود المعاوضة فانها طرا تتضمن المبادلة في الملكية اوالاختصاص في الاموال سواء كان رقبة او منفعة او عملا.

الا ان الظاهر من عبارة الماتن(قدس سره) بقرينة ما فرعه على هذه الشرطية من عدم صحة اجارة مال الغير الا مع اجازة المالك، ان المنظور له شرطية الولاية على التصرف ورضا المالك وهو من شروط المتعاقدين ومن هنا كان البحث عن صحة بيع الفضولي بالاجازة في مكاسب الشيخ الانصاري(قدس سره) ضمن البحث عن شرائط المتعاقدين لا العوضين وهو الاصح.

الرابع: ان تكون العين المستاءجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها، فلاتصح اجارة الخبز للاكل مثلا ولا الحطب للاشعال، وهكذا[1].

الخامس: ان تكون المنفعة مباحة، فلا تصح اجارة المساكن لاحرازالمحرمات او الدكاكين لبيعها او الدواب لحملها او الجارية للغناء اوالعبد لكتابة الكفر ونحو ذلك. وتحرم الاجرة عليها [2].

[1]لان الايجار هو تمليك المنفعة مع بقاء العين، اي للانتفاع بها من دون حق في رقبتها، فاذا كان ذلك مستلزما لاتلاف الرقبة كان جوازه متوقفا على ملك الرقبة،فيكون معاوضة على العين بحسب الحقيقة، فلا يكون ايجارا.

وهذا ليس من شروط العوضين بالدقة، وانما هو من موارد انتفاء نفس المعوض في الايجار الذي هو المنفعة المستقلة عن العين في مقام الاستيفاء، والذي به قوام الايجار وحقيقته، فان العوض والمعوض هما موضوع عقد الايجار، بل مطلق العقود. فما يكون محققا لهما ليس من شروط العوضين الا بنحو من المسامحة.

[2]المشهور بل المتسالم عليه اشتراط اباحة المنفعة المراد تمليكها بالايجار.ويمكن ان يستدل عليه بوجوه.

الاول: ما يذكر في محله من بحوث العقد من ان الغرض النوعي في المعاوضات هوالاستيلاء على كل منهما من قبل الطرفين خارجا لامجرد اعتبار الملكية، بحيث لوفرض تعذر ذلك لم يصح العقد وان كانت الملكية الاعتبارية القانونية معقولة، وهذاكما يوجب بطلان المعاملة مع عدم القدرة التكوينية على التسليم والتسلم كذلك يستوجب البطلان فيما اذا كان ذلك ممنوعا قانونا، بمعنى انه من زاوية نظر ذلك القانون لا يكون الغرض النوعي من المعاوضة وهو الاستيلاء على المال محفوظافي ذلك المورد، فتبطل المعاملة عليه. فليس دليل شرطية القدرة على التسليم والتسلم منحصرا في نفي الغرر ليقال بانه لا يجري في الممنوع الشرعي.

هذا مضافا الى امكان دعوى صدق الغرر ايضا بلحاظ العرف والمجتمع الذي يطبق فيه ذلك القانون حيث يمنع او يمتنع المكلف نفسه عن ارتكاب العمل المحرم، وهذاايضا غرر في ذلك العرف.

وفيه: ان هذا البيان لو قبلنا عرفيته وعقلائيته فهو في غير المورد الذي يطمئن المستاجر بان الاجير يقدم على العمل المحرم المتعلق للاجارة، فانه في مثل ذلك لاغرر قطعا كما ان الغرض النوعي متحقق فلماذا يحكم ببطلان الاجارة في مثله.

الثاني: ما ذكره المحقق النائيني(قدس سره) من ان المنفعة اذا حرمت شرعاوقانونا خرجت عن المملوكية شرعا، ويشترط في صحة الاجارة ان تكون المنفعة مملوكة((46)).

وفيه: اولا: ما تقدم من عدم اشتراط المملوكية في العوضين اصلا، وانما يكفي ان يكون تحت سلطانه الاعم من الوضعي او التكويني بالمعنى المحفوظ في المقام.

وثانيا: لا تنافي بين الحرمة والمملوكية، لان احدهما حكم تكليفي والاخروضعي، ولا تقابل بينهما.

وثالثا: لو فرض التنافي بين الحرمة وبين المملوكية فهذا قد يصح في باب تمليك العمل لا تمليك منفعة الاعيان، لما تقدم من ان المملوك فيها ليس نفس الانتفاع فانه فعل المستاءجر وهو استيفاء للمملوك لا نفسه، وانما المملوك حيثية القابلية للانتفاع القائمة بالعين، وهي ليست محرمة، نعم لا منفعة محللة لها، لان المقصود الحيثية والقابلية المخصوصة بذلك الانتفاع المحرم لا القابلية المطلقة، فاذا اشترط في مالية شيء وجود منفعة محللة له واشترطنا المالية في صحة المعاوضة، خرجت تلك الحيثية والقابلية من العين عن كونها مالا يمكن تمليكها بعقد الاجارة.

ولا ينقض عليه كما عن بعض اساتذتنا(قدس سره) بضمان اجرة المثل لمن غصب دار الغير ليحرز فيه الخمر، فان المغصوب انما هو القابلية المطلقة للدار لاالقابلية الخاصة المراد تمليكها في موارد الايجار لخصوص عمل محرم.

ولعل مقصود الميرزا(قدس سره) من عدم المملوكية عدم المالية.

وهذا الوجه بهذا التعديل اذا قبلنا مبناه من اشتراط المالية في عقود المعاوضة يوجب بطلان الاجارة على المنفعة المحرمة والعمل المحرم لعدم المالية في الفعل الحرام ولا في حيثية القابلية للمنفعة المحرمة في الاعيان.

هذا ولكن يمكن بذل المال بازاء رفع اليد عن حق اختصاصه بما لا مالية له، كمايقال بذلك في بذل المال بازاء رفع اليد عن حقه في الميتة مثلا التي لا مالية لهاشرعا، وهذا يعني انه يمكن اكل المال في قباله ولو لم يكن بعنوان الايجار اوالمعاوضة، بل بازاء رفع اليد عن الحق في منفعة العين ما لم يقم دليل خاص على حرمة ذلك ايضا على ما سياتي في ختام البحث.

الثالث: ما ذكره بعض اساتذتنا العظام(قدس سره) تبعا للمحقق الاصفهاني(قدس سره) من ان الامر بالوفاء الذي هو دليل الصحة لايمكن ان يشمل المنفعة المحرمة،لانه يحرم تسليمها بحسب الفرض، ومعه لادليل على الصحة، فانها انما كانت مستفادة من جهة الملازمة بينها وبين وجوب الوفاء، فاذا سقط المدلول المطابقي سقط الالتزامي ايضا((47)).

وفيه: اولا: عدم اختصاص ادلة الصحة بية اوفوا بالعقود، فلو فرض سقوطها يكفي للصحة التمسك بية التجارة عن تراض او احل اللّه البيع في خصوص البيع.

وثانيا: ان الامر بالوفاء ليس تكليفيا بل ارشاد الى الصحة ولزوم العقد ابتداء، فلامفاد تكليفي له لكي لا يمكن شموله للمنفعة المحرمة.

وثالثا: لو سلمنا ذلك فهذا لا يصح في ايجار الاعيان، لان ما هو المملوك الحيثية والقابلية الخاصة، وهي قابلة للوفاء من خلال دفع العين للمستاءجر لكي ينتفع بها،وهذا ليس محرما، وانما المحرم الانتفاع بالفعل الذي هو عمل المستاءجر لاالاجير.

وبهذا يظهر: ان الاشكال المتقدم على الوجه الثاني انما يتجه على هذا الوجه الذي اختاره المستشكل بهذا الاشكال لا على ذاك الوجه بعد تعديله بما تقدم، فتدبرجيدا.

الرابع: ما اشتهر على الالسن من ان الممنوع شرعا كالممتنع عقلا، وحيث انه يشترط في صحة المعاوضة القدرة على التسليم والتسلم فاذا كانت المنفعة محرمة امتنع ذلك، فيختل الشرط الثاني من شروط العوضين.

وفيه: اولا: ما عرفت من امكان التسليم في باب ايجار الاعيان، وانما قد يصح ذلك في الاجارة على الاعمال.

وثانيا: انه لا يتم في باب الاجارة على الاعمال ايضا اذا فرض جهل المتعاملين بالحرمة، لامكان التسليم بارتفاع الحرمة ولو ظاهرا.

وثالثا: ان هذه القاعدة مجرد اصطلاح عند الاصوليين، ولم يرد فيها آية او رواية،فلابد وان يرجع الى الوجه الاول بان يقال: ان الغرض المعاملي في المعاوضات الذي هو ركن فيها انما هو الاستيلاء القانوني على المال خارجا، فلابد وان يكون ممكنا عقلا ومسموحا به قانونا، والا لم تصح المعاملة، او يرجع الى الوجه الثاني من اشتراط المالية في العوضين وانتفائها مع عدم كون المنفعة محللة، واما اذا لم نقبل الوجهين فلا دليل على الحاق المحرم الشرعي بالممتنع العقلي.

الخامس: التمسك بية اكل المال بالباطل، بدعوى ان اكله في قبال الحرام اكل بالباطل، اذ الحرام من مصاديق الباطل شرعا.

وفيه: ان الظاهر من الاية ارادة السببية من الباء لا المقابلة، اي لا تاءكلوها بالاسباب الباطلة، لا في قبال العمل بالباطل.

السادس: التمسك برواية جابر او (صابر)((48)) «قال: ساءلت ابا عبد اللّه(ع) عن الرجل يواجر بيته يباع فيه الخمر، قال: حرام اجره» ((49)). وهي رواية في اجارة الاعيان لمنفعة محرمة، وفي الاعمال يتمسك برواية تحف العقول «كل امر نهي عنه من جهة من الجهات فمحرم على الانسان اجارة نفسه فيه»((50)).

والرواية الثانية من حيث السند واضحة الضعف، واما الاولى فقد نقلها صاحب الوسائل عن التهذيب بالسند التالي، احمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن اسماعيل وهو ابن بزيع عن علي بن نعمان عن عبد اللّه بن مسكان عن عبدالمؤمن وهو ابن قيس بن فهد الانصاري وهؤلاء كلهم ثقات، عن صابر وعنونه النجاشي((51)) بعنوان صابر بن عبد اللّه الصيرفي مولى بسام من اصحاب الصادق والباقر(ع) عن ابي عبد اللّه(ع) وصابر لم يوثق ولا طريق الى توثيقه.

والمذكور في نسخ التهذيب الجديدة ج 6، ص 371، ح 1077 (جابر) بدل(صابر)، وكذلك في الاستبصار ج 3، ص 55، ح 179 وكذلك في الكافي ج 5ص 227 ولكن الموجود في التهذيب ج 7، ص 134، ح 539 (صابر). وصاحب الوسائل ينقل الرواية عن الشيخ عن صابر ويعطف عليه نقل الكليني ايضا.

وعندئذ قد يقال: بالتهافت في النسخ الموجودة بايدينا للتهذيب والاستبصار، فيشك فيما هو نقل الشيخ، لان القطعي اصل الكتب لا الخصوصيات في مورد الافتراق،فيبقى نقل الكليني حجة بلا معارض.

وقد يقال: بتعين نقل الكليني، لانه اضبط ولان ثبوت الرواية في الكافي والاستبصاروموضع من التهذيب عن (جابر) يوجب الاطمئنان بوقوع التصحيف في الموضع الاخر من التهذيب، خصوصا مع وجود نسخة بدل في بعض النسخ.

وكلا هذين الكلامين غير تام، اما الاول فلان لصاحب الوسائل سندا متصلا الى اصحاب الكتب وهو سلسلة اجازاته التي يوصل بها اسانيده ومشايخه الى الشيخ الطوسي(قدس سره) وغيره وينقل من خلالها كتبهم، فيكون هذا حجة تعبدية على ان الرواية ينقلها الشيخ بعنوان (صابر)، ولا يعارضه حجة تعبدية اخرى، لان النسخ الموجودة للكتب بايدينا ليست حجة تعبدية بل وجدانية ومن باب الاطمئنان والقطع، وهو غير حاصل في مورد التهافت.

واما الثاني، فلان صاحب الوسائل ينقل الرواية عن الكليني ايضا بعنوان (صابر)،مما يعني وجود تهافت في نسخ الكافي ايضا، كما انه ينقلها عن الشيخ بعنوان(صابر) بلا طرح احتمال وجود نسخة اخرى، مما يعني ان ما كان بيده من التهذيب والاستبصار والكافي كان السند فيها جميعا عنوان (صابر) لا (جابر)، والا لكان يشير الى ذلك. وافتراض انه اخذ السند من موضع من التهذيب فقط ثم عطف عليهاالمواضع الثلاثة الاخرى بعيد جدا.

هذا مضافا الى نقل كتاب جامع الرواة((52)) في ترجمة (صابر) سند هذه الرواية عن الكافي بعنوان (عبد المؤمن عن صابر) ويعطف عليه موردا آخر من الكافي ينقل فيه داود بن فرقد عن صابر في ج 3، ص 3017 وهو منقول في التهذيب ايضا في ج 2، ص 96 كما ينقل هذه الرواية عن الموضعين من التهذيب والاستبصار بعنوان (صابر) بلا اشارة الى اختلاف النسخ.

ويذكر ايضا موردا آخر في كتاب الكافي بعنوان (نقل ابي الصباح مولى بسام عن صابر) في ج 5، ص 307 والموجود في النسخ الحديثة للكافي عن (جابر)، وهذايوجب عدم الجزم بما في نسخ الكافي التي بايدينا، وان (جابر) قد يذكر خطاء مكان(صابر) او بالعكس، فلا يطمئن بصحة ما في نسخ الكافي التي بايدينا.

هذا مضافا الى استبعاد ان تكون الرواية في نفسها عن (جابر)، اذ الانصاري لا ينقل عن الصادق(ع) والجعفي لا ينقل عنه امثال هؤلاء الاجلاء كداود ابن فرقد وابي الصباح وعبد المؤمن، وانما الذي ينقل عنه امثال عمرو بن شمر والمفضل بن صالح ونحوهم. فالمظنون قويا ان الرواية لصابر لا لجابر، هذا من حيث السند.

واما الدلالة، فهي معارضة بصحيح بن اذينة «قال: كتبت الى ابي عبداللّه(ع) اساءله عن الرجل يؤجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها او عليها الخمر والخنازير، قال: لاباءس »((53)).

وقد جمع الفقهاء بينهما تارة: بحمل الاول على من يعلم بانه يبيع فيه الخمر بخلاف الثاني، واخرى: على التفصيل بين ايجار البيت لبيع الخمر وبين ايجار الدابة لحمل الخمر، بان الثاني حلال اذ قد يراد صنعه خلا مثلا، وثالثة: على ان ظاهر الرواية الاولى ان الايجار على المنفعة الخاصة وهو بيع الخمر، بخلاف الثانية فانها وردت فيمن يواجر السفينة او الدابة للنقل ولكن المستاءجر يحمل عليها الخمر.

وهذه الوجوه للجمع كلها غير عرفية وجموع تبرعية من باب الاخذ بالقدر المتيقن من البطلان وعدمه في كل طرف لتحصيل وجه جمع بينهما، والا فظاهر الروايتين معا وقوع الاجارة على البيت والسفينة ممن ينتفع به منفعة محرمة، وظاهرهما معافرض العلم بذلك لا اكثر. فتخصيص الاول بالعلم دون الثاني بلاموجب، كما ان حمل الثاني على حمل الخمر ليجعل خلا فيه عناية واضحة، كيف وان ما هو منشاءالشبهة والسؤال ارتكاب الحرام وهو شرب الخمر، والا لم يكن يساءل. مضافا الى انه اي فرق بين حمل الخمر ليصنع خلا او بيعه لذلك؟ وكذلك الحمل الثالث خلاف ظاهر الرواية، بل فرض ايجار البيت لخصوص بيع الخمر بحيث لا يجوز للمستاءجران يبيع فيه شيئا آخر في نفسه غير عرفي.

نعم لو كان يقول (ليباع فيه الخمر) كان الحمل الاخير موجها، الا ان مجرد ذكر (يباع فيه) حتى من دون التفريع بالفاء كما ورد في نسخة التهذيب لا يكون ظاهرا في وقوع الايجار على المنفعة المحرمة بالخصوص. فالروايتان متعارضتان.

والاولى: الاستدلال بروايات اخرى على البطلان وحرمة اكل المال المبذول بازاءالمنفعة المحرمة، وهي عبارة عن طوائف ثلاث من الروايات:

الطائفة الاولى:

ما ورد في تحريم كسب المغنية غناء محرما. من قبيل رواية ابي بصير «قال: ساءلت ابا عبد اللّه(ع) عن كسب المغنيات، فقال: التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى الى الاعراس ليس به باءس » ((54)). ودلالتها واضحة الا انها في الاجارة على العمل المحرم، فاستفادة الحرمة والبطلان في الايجار على الاعيان ايضا يحتاج الى اقتناص كبرى كلية، ودعوى احتمال خصوصية في التكسب بالغناء المحرم دون سائر المحرمات غير عرفي.

ومثلها دعوى ارادة كسبها الحاصل من دخول الرجال عليها بمعنى الفجور معها فيكون النظر الى اجرة بغيها، فان هذا ايضا خلاف اطلاق الرواية بل ظهورها في النظر الى كسب المغنية بما هي مغنية لا بما هي بغية.

ومعتبرة ابي بصير عن ابي عبد اللّه(ع) «قال: المغنية التي تزف العرائس لاباءس بكسبها»((55)). وهي تدل بسياق التحديد الظاهر في المفهوم والاحترازية ان كسب المغنية التي لاتزف الى العرائس فيه باءس، وليس ذلك بحسب المتفاهم العرفي الا من جهة حرمة عملها.

واوضح منهما دلالة معتبرته الاخرى «قال: قال ابو عبد اللّه(ع) اجر المغنية التي تزف العرائس ليس به باءس وليست بالتي يدخل عليها الرجال »((56)).

ومثلها رواية بن قابوس «قال: سمعت ابا عبد اللّه(ع) يقول: المغنية ملعونة، ملعون من اكل كسبها»((57)).

الطائفة الثانية:

ما ورد في تحريم اجر البغي والكهانة والقضاوة ونحوها، من قبيل رواية السكوني عن ابي عبد اللّه(ع) «قال: السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم واجر الكاهن »((58))، وفي معتبرة عمار ورد التعبير باجورالفواجر وانها من السحت((59))، وكذلك في معتبرة سماعة اجر الزانية من انواع السحت((60)).

وهذه الطائفة ايضا يمكن ان يقتنص منها كبرى كلية هي حرمة الاجر المبذول بازاءالاعمال المحرمة، سواء كان بعنوان الاجرة او بعنوان المهر والبذل. وهي ايضا واردة في باب الاعمال، فالتعدي منها الى باب الاعيان بحاجة الى اقتناص الكبرى الكلية ولو بمناسبات الحكم والموضوع.

ومما يشهد عليه عطف ذلك على ثمن الخمر والكلب غير الصيود وهي من الاعيان،مما يعني ان الميزان حرمة المقابل، سواء كان عملا او منفعة او عينا محرمة المنافع.

الطائفة الثالثة:

ما ورد فيها ما يشبه التعليل وبيان الضابطة الكلية من ان اللّه اذا حرم منفعة شيءحرم ثمنه، كما في رواية ابي بصير عن ابي عبد اللّه(ع) «قال: ساءلته عن ثمن الخمر... الى ان قال قال رسول اللّه(ص): ان الذي حرم شربها حرم ثمنها، فامر بها فصبت على الصعيد فقال: ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لايصطاد من السحت »((61)).

فان المستظهر من التعبير المذكور بحسب مناسبات الحكم والموضوع العرفية انماهو التعليل لا مجرد الاخبار عن قضية اتفاقية، وان من حرم شرب الخمر حرم ثمنها، كما ان تحريم الشرب من باب انه منفعة المشروبات.

واما دعوى: اختصاصها بباب البيع فيدفعها: اولا: ان عنوان الثمن اعم لغة مما يبذل بازاء الرقبة في البيع، لانه يعني مطلق المال والقيمة المدفوعة لشيء سواء كان ذلك الشيء رقبة او منفعة، فينعقد اطلاق لفظ ي في الرواية للاجرة المبذولة بازاء المنفعة المحرمة والتي تكون ثمنها بعد حملها على التعليل.

وثانيا: لو فرض عدم اطلاق الثمن للاجرة مع ذلك حكمنا بالتعميم على اساس ماورد في ذيلها من ذكر مهر البغي ضمن الامثلة مع ثمن الخمر والكلب، وظاهره انهاتطبيقات للكبرى المبينة اولا، فعندما يحشر ضمنها ما يكون بذلا بازاء عمل ومنفعة محرمة يفهم منه ان المراد مطلق ما يبذل بازاء الحرام، عينا كان او منفعة اوعملا.

وثالثا: ان تحكيم الارتكازات العقلائية ومناسبات الحكم والموضوع العرفية على مثل هذه الاحاديث يجعلها ظاهرة بحسب المتفاهم العرفي والعقلائي في ما هومركوز في الاذهان العرفية والعقلائية ايضا، من ان تحريم شيء او عمل وممنوعيته قانونا يستوجب حرمة بذل المال بازائه وبطلان المعاملة عليه، وهذه النكتة ليست من خصوصيات الانشاء والسبب الناقل ليحتمل اختصاصها بانشاء دون انشاء، اوبكون الحرام عينا او منفعة او عملا، وانما النكتة قائمة باءصل المقابلة بين الحرام والمال. ويشهد على ذلك عطف عناوين مثل الرشوة ومهر البغي على ثمن الكلب والخمر مع انهما ليسا من العقود والاسباب الناقلة.

ومنه يعرف ان مفاد هذه الرواية حرمة اخذ المال بازاء المحرم بكل عنوان من العناوين، حتى اذا كان بعنوان رفع اليد عن حق اختصاصه اذا كان القصد الانتفاع المحرم.

وهكذا يتضح: امكان استفادة هذه الشرطية من الروايات الخاصة، مضافا الى كونهامقتضى القاعدة ايضا بناء على اشتراط المالية في العوضين.

ثم انه بعد فرض بطلان الاجارة على المنفعة او العمل المحرم، لا اشكال في عدم استحقاق المؤجر لاجرة المسمى، ولكن هل يستحق اجرة المثل؟ الصحيح: انه لا يستحق ذلك ايضا لانه مضافا الى ما تقدم من انه مع حرمة المنفعة لامالية لها ليضمنها المستوفي لها، ان هذا هو مفاد الروايات المتقدمة، فان ما ورد في بعضها من الامر بالاراقة دليل على هدر المالية والغائها شرعا فلا موضوع للضمان،وهو وان كان في الخمر التي هي من الاعيان لا المنافع، الا ان وحدة السياق لهاوللمنافع المحرمة قد يوجب ظهورا في اشتراكهما في هذا الحكم ايضا اعني هدرالمالية شرعا. كما انه لو فسرنا الثمن بالقيمة والمالية كان مفاد قوله(ع) «حرم ثمنها»تحريم قيمتها، سواء المسماة او المثل، فتدبر جيدا.

السادس: ان تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها، فلاتصلح اجارة ارض للزراعة اذا لم يمكن ايصال الماء اليها مع عدم امكان الزراعة بماء السماء او عدم كفايته [1].

السابع: ان يتمكن المستاءجر من الانتفاع بالعين المستاءجرة، فلا تصح اجارة الحائض لكنس المسجد مثلا [2].

[1]هذا الشرط مرجعه الى ما ذكرناه في بداية الركن الثالث العوضين من ان اول شرط لابد منه انما هو وجود المعوض خارجا، فانه وان كان متعلق العقد في مرحلة الانشاء والتراضي الوجود الذهني لا الخارجي الا انه ملحوظ بما هو طريق الى الوجود الخارجي، فاذا انكشف عدم وجوده في الخارج انكشف بطلان العقد.

وبذلك يعرف ان ما هو ظاهر تقريرات بحث بعض اساتذتنا العظام(قدس سره) من ان هذا مرجعه الى انتفاء المملوكية او التمليك((62)) فيه مسامحة واضحة.

[2]المشهور هو الحكم ببطلان الايجار على عمل ليس بنفسه محرما ولكنه يتوقف او يلازم فعل الحرام، ككنس الجنب او الحائض للمسجد المتوقف على مكثهما فيه وهو الحرام.

وقد استدل على ذلك بوجوه:

منها: ما ذكره السيد الماتن(قدس سره) من انه يشترط في صحة الايجار تمكن المستاءجر من الانتفاع بالعين المستاءجرة عقلا وشرعا، ومع الحرمة لا يتمكن المستاءجر ان يطالب الاجير بالعمل المستلزم للحرام، فلا يكون متمكنا من الانتفاع شرعا.