وثانيا: بالحل، وحاصله: ان المباشرة كما يمكن ان تلحظ قيدا للحيثية القائمة بفعل المكلف كذلك يمكن ان تلحظ قيدا للحيثية القائمة بالعين، فان المسكونية قد تكون مسكونية الدار لزيد او للرجال مثلا وقد تكن مسكونية الدار لعمرو او للنساء مثلا،فكون المصحح للاجارة هو الحيثية القائمة بالعين لا القائمة بالمكلف لا يعني عدم معقولية اخذ المباشرة في متعلق الاجارة بنحو القيدية.

نعم لا يبعد ان يكون المستفاد عرفا من التقييد هذا المعنى اي الشرطية في امثال المقام.

[ مساءلة 13] : التلف السماوي للعين المستاءجرة او لمحل العمل موجب للبطلان ومنه اتلاف الحيوانات [1]. واتلاف المستاءجر بمنزلة القبض [2].

[1]قد تقدم وجهه.

[2]قد تقدم وجه الفرق بين الاتلاف والتلف وانه ليس من جهة انكشاف انتفاءالمنفعة او مملوكيتها في فرض التلف دون الاتلاف، فانه لا فرق بينهما من هذه الناحية لا عقلا ولا عقلائيا وعرفا، بل المنفعة مفروضة ومقدرة الوجود بوجودمنشئها وهو قابلية العين لها، وانما الفرق بينهما من ناحية عدم الاقباض والتسليم آالذي هو مسؤولية الموجر في فرض التلف لذلك الجزء والبعض من المعوض وهوالمنفعة في زمان ما بعد التلف حيث انها متكثرة بتكثر الزمان وهو يوجب البطلان او الانفساخ على ما تقدم تفصيله، بخلاف فرض الاتلاف حيث انه من المستاءجر المالك لها يكون بمنزلة القبض منه واتلافها على نفسه، ولا ربط له بالمؤجر. ويضمن للموجر بضمان الغرامة قيمة العين مسلوبة المنفعة.

ثم ان لبعض اساتذتنا العظام(قدس سره) تعليقا في المقام خلافا للمشهور قال:«الاقرب بطلان الاجارة في جميع صور التلف والاتلاف وضمان المتلف للمالك ورجوع المستاجر الى الموجر في مال الاجارة حتى مع اتلافه العين من غير فرق بين العين المستاجرة ومحل العمل »((142)). وكان مبنى ذلك ما تقدم من انه بحسب النظر العقلي والدقي لا فرق بين التلف والاتلاف من حيث انتفاء موضوع المنفعة واندفاعها لا ارتفاعها بعد وجودها، فلو كان هذا هو مبنى البطلان في التلف كماواتلاف الموجر موجب للتخيير بين ضمانه والفسخ [1].

واتلاف الاجنبي موجب لضمانه [2].

هو ظاهر السيد الماتن(قدس سره) وجملة من الاعلام فهذا مشترك بين التلف والاتلاف فلابد من المصير الى التسوية بينهما في الحكم. ولكن تقدم فيما سبق الفرق بينهما على اساس وجوه وتقريبات اخرى للبطلان او الانفساخ تختص بصورة التلف ولا تجري في الاتلاف، فراجع ما تقدم في المسالة (3) و(7).

[1]لخيار عدم التسليم لتمام المنفعة اذا كان قبل بدا المدة او لبعضها اذا كان في الاثناء على ما تقدم. وهذا الذي ذكره تام في اتلاف الموجر للعين المستاجرة في اجارة الاعيان واما اتلافه لمحل العمل في اجارة الاعمال فلا يتم فيه ذلك بل الاتلاف من قبل الموجر يوجب انفساخ الاجارة خصوصا بناء على المبنى المشهورمن ان ترك العمل ولو عمدا يوجب انفساخ الاجارة فان هذا ليس باسوا منه.وسياتي مزيد توضيح لذلك في المسالة الاولى من الفصل القادم.

[2]اذا كان بعد القبض سواء كان قبل بدء المدة او في اثنائها، واما اذا كان قبل القبض فكان للمستاءجر الخيار ايضا على تفصيل تقدم، وتقدم الفرق بينه وبين اتلاف الموجر. ثم ان ما ذكر في الاتلاف يصح في اتلاف العين المستاءجرة في الايجار للاعيان، واما اتلاف محل العمل في الايجار على الاعمال، كما اذا اتلف الموجر او المستاءجر او شخص ثالث الثوب المعد للخياطة، فقد جعله هنا كاتلاف العين المستاجرة موجبا لضمان المتلف للعمل لمالكه، ولكنه حكم في المسالة الاولى من الفصل القادم بانه يكون كالتلف موجبا لانفساخ الاجارة وانكشاف عدم المحل لها وهو الصحيح على تفصيل سياءتي في تلك المسالة، ونؤجل البحث عنه الى ذاك الموضع.

والعذر العام بمنزلة التلف، واما العذر الخاص بالمستاءجر كما اذا استاءجردابة لركوبه بنفسه فمرض ولم يقدر على المسافرة او رجلا لقلع سنه فزال المه او نحو ذلك ففيه اشكال، ولا يبعد انه يوجب البطلان اذا كان بحيث لو كان قبل العقد لم يصح معه العقد [1].

[1]لعل مقصوده التفصيل بين المثالين، ففي المريض لو بريء قبل عقد الايجار لم يصح معه العقد بخلاف ما اذا اراد استيجار دابة للسفر فانه يصح منه ذلك حتى اذالم يكن قادرا على مباشرة السفر. والا فما ذكر من انه كلما كان حدوثه عند العقدموجبا للبطلان فعروضه كذلك غير تام، اذ قد يكون بعض الموانع مانعا عن الصحة حدوثا فقط كالجهالة الموجبة للغرر او عدم القدرة على التسليم، فانه لو حصل عندالعقد لزم الغرر بخلاف ما اذا كان غير موجود عند العقد فلا غررية ولا انتفاءللغرض النوعي ايضا ولو حدث بعده.

هذا مضافا الى انه لا فائدة في هذه الكبرى، اذ لابد من تحديد نفس النكات والحيثيات التي توجب البطلان حدوثا او مطلقا.

وعليه لابد من تبيين نكتة البطلان والصحة في المثالين، فنقول: اما مثال ايجار شخص لقلع السن او لمعالجة اي مرض فاذا فرض البرء انكشف ارتفاع محل العمل بحسب الحقيقة بحيث يتعذر العمل المستاءجر عليه وهو العلاج، فلا يكون مملوكا او ذا مالية. وما ذكره بعض اساتذتناالعظام(قدس سره) من امكان الايجار على قلع السن الصحيحة اذا لم يكن محرمااجنبي عن متعلق الاجارة، فان الاجارة ليست على القلع بل على ابراء العضوالمريض، وهذان عنوانان متباينان عرفا، فاذا فرض انتفاء المرض كان حاله حال تلف محل العمل الموجب لبطلان الاجارة وكما اذا مات قبل العلاج، وهذا بخلاف اجارة الاعيان اذا فرض اشتراط المباشرة في الاستيفاء المثال الثاني فان هذا [مساءلة 14] : اذا آجرت الزوجة نفسها بدون اذن الزوج فيما ينافي حق الاستمتاع وقفت على اجازة الزوج بخلاف ما اذا لم يكن منافيا فانهاصحيحة واذا اتفق ارادة الزوج للاستمتاع كشف عن فسادها [1].

غايته الشرطية على نحو تعدد المطلوب لا اكثر، فلا يوجب اكثر من خيارالتخلف.

وبهذا يظهر ان مثال برئ المريض في ايجار الطبيب ليس من امثلة تعذر الاستيفاءوالانتفاع بالعذر الخاص، بل من امثلة زوال محل العمل. نعم يمكن تصوير ذلك في الاجارة على الاعمال بما اذا آجره في الساعة المعينة ليقلع سنه في تلك الساعة فلم يتمكن المستاءجر المريض ان يذهب اليه في تلك الساعة مع استعداد الاجير لذلك،وقد تقدم في بعض المسائل السابقة ان الاجير اذا سلم نفسه للعمل استقرت اجرة المسمى او قيمة فرصة العمل وما خسره الاجير بذلك على المستاءجر ولو لم يتسلم العمل منه.

[1]هذا هو المشهور كما يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء. والبحث تارة: في اصل الدليل على بطلان الاجارة المنافية لحق الاستمتاع، واخرى: في صحتها باجازة الزوج.

اما البحث الاول، فقد يستدل عليه باحد وجوه: الاول: انه في فرض المنافاة مع حق الاستمتاع يكون محرما، ويشترط في صحة الاجارة ان يكون العمل المستاءجر عليه حلالا على ماتقدم في شروط الاجارة.

وفيه: انه مبني على القول باقتضاء الامر بالشيء النهي عن ضده وهو ممنوع على ما حقق في محله، اذ الواجب انما هو تمكين الزوجة للزوج في الاستمتاع والعمل المنافي معه ضد خاص له لا محالة، فلا وجه لسريان الحرمة اليه، على انه على القول بالمقدمية فالحرمة غيرية وهي لا تقتضي البطلان، اذ دليل شرطيته لا يقتضي اكثر من بطلان الاجارة على المعصية، وهي الحرام النفسي لاالغيري.

الثاني: ان المقام من مصاديق المنفعتين المتضادتين في الزمان الواحد، فلا يعقل اجتماع الملكية لهما معا، وانما المالك يملك احدهما والقدر المشترك بينهما، فاذاملكه لاحد بايجار سابق او عقد نكاح او اي عقد آخر لم يبق له مملوك آخر لكي يملكه بالاجارة ثانية لاخر، فتبطل الاجارة من باب عدم المملوكية.

وفيه: مضافا الى عدم الدليل على ان عقد النكاح يوجب تملك الزوج لمنفعة الاستمتاع بالزوجة وانما مجرد حق، انه متوقف على افتراض التضاد بين الملكيتين للمنفعتين المتضادتين، وقد تقدم في بحث سابق ان الحكم الوضعي كالملكية ليس كالحكم التكليفي الذي لا يمكن ان يتعلق بالضدين معا، بل هو كالاباحة والقدرة والاختيارية التي يتصف بها الضدان معا، فلا مانع من فعلية ملكية الانسان لمنافع نفسه او ماله المتضادة في عرض واحد. كيف ويلزم من عدم ملكيته لاكثر من احدى المنفعتين انه اذا خالف وجاء بالاخرى بعد الاجارة لاتكون مملوكة له فلايستحق اجرة عليها، الا ببعض التوجيهات غير الصحيحة التي سياتي الحديث عنهافي مسالة المنافع المتضادة.

الثالث: ما افاده المحقق الاصفهاني (قدس سره) في مبحث الاجير الخاص اذاآجر نفسه لعمل مضاد معه في نفس المدة، من ان المنافع المتضادة وان كانت مملوكة الا ان المالك لا سلطنة له على تمليك الضد بعد سبق التمليك لضده، لعدم القدرة له على التسليم((143)).

وفيه: اولا: ان القدرة على التسليم الذي هو شرط في صحة المعاوضة هو القدرة العقلية لاالشرعية كما تقدم في رد الوجه الاول وهي محفوظة حتى مع سبق التمليك لضدالمنفعة.

وثانيا: ان القدرة الشرعية ايضا محفوظة بنحو الترتب وعصيان الامر باطاعة الزوج فلماذا يحكم بالبطلان مطلقا. كما ان التعبير بعدم الولاية والسلطنة على تمليك الضدلو اريد به السلطنة والولاية الوضعية على التصرف فمن الواضح بانها لا تنتفي بالحرمة التكليفية.

الرابع: ما افاده بعض استاذتنا العظام(قدس سره) في تقريرات بحثه بقوله: «وهذالاينبغي الشك في عدم صحته مالم يجز الزوج لعدم جواز صدور مثله منها ويعتبرفي صحة الاجارة تعلقها بعمل سايغ يجوز فعله شرعا دون ما لا يجوز، اما مع الاجازة فلا مانع من الصحة نظير تزويج العبد نفسه المتعقب باجازة المولى حيث علل الامام(ع) صحته بانه لم يعص اللّه وانما عصى سيده فاذا اجاز جاز فانه يعلم من ذلك كبرى كلية، وهي ان في كل مورد كان المنع الشرعي مبنيا على مراعاة حق الغير فانه يرتفع المنع باجازة ذلك الغير»((144)).

وفيه: ما عرفت من ان متعلق الاجارة منفعة مضادة مع متعلق حق الزوج لانفسها،فلا تكون محرمة شرعا ولا متعلقة لحقه، وهذا بخلاف تزويج العبد نفسه، فان العبدوكل شؤونه وحيثياته ملك لمولاه فتكون نفسه ايضا متعلقا لحق مولاه، فلا يجوزتصرفه في نفسه الا باذنه او اجازته، واين هذا من محل الكلام، فتلك الكبرى الكلية لا ربط لها بالمقام اصلا.

الخامس: ما ذكره بعض اساتذتنا العظام(قدس سره) ايضا من ان دليل وجوب الوفاء بالعقد لا يمكن ان يشمل الاجارة المذكورة، اذ الامر بالوفاء مطلقا مناف مع وجوب التمكين للزوج فلا يمكن اجتماعهما، والامر بالوفاء مشروطا بعصيان حق الزوج بنحو الترتب وان كان معقولا الا انه ليس هو مفاد الاجارة، فان مؤداهاالتمليك المطلق لا المشروط او المعلق والا كان باطلا، فلا يمكن استفادة التمليك اووجوب الوفاء المشروط من اوفوا بالعقود ونحوه((145)).

وفيه: اولا: ما تقدم من ان ادلة الصحة لا تنحصر في الامر بالوفاء، على ان الامر بالوفاءايضا ليس تكليفيا بل ارشاد الى الصحة والملكية وهو حكم وضعي لامحذور في ترتبه مطلقا، غاية الامر يقع التزاحم بلحاظ آثاره التكليفية كوجوب الوفاء فيكون مشروطا بعصيان وجوب التمكين للزوج بنحو الترتب اذا لم يكن اهم كما هو الحال في سائر التكاليف.

والحاصل لا يلزم تعليق ولا تقييد بلحاظ ما هو الحكم الوضعي الامضائي لمفادالعقد، فالاجارة صحيحة مطلقا ووجوب الوفاء بها مشروط كما هو في كل تكليف بالقيد العقلي العام بعدم الاشتغال بالاهم× غاية الامر اذا لم يف بها كان للاخرخيار الفسخ او الحكم بالانفساخ حسب المورد على مقتضى القواعد.

وثانيا: النقض بموارد التزاحم بين العمل المستاءجر عليه وبين واجب آخر مضيق،فلابد من الالتزام فيه ببطلان الاجارة، وليس كذلك.

وثالثا: لو فرضنا ان الحكم الوضعي وهو صحة الاجارة كان مقيدا بعدم تمكين الزوج مع ذلك لا محذور في ذلك لو كان هو مقتضى القاعدة كما في سائر مواردالتزاحم حيث يقال بانه على القاعدة وما ذكر من المحذور الاثباتي غير صحيح لانه وقع فيه خلط بين اخذ العصيان شرطا في الامضاء وبين اخذه قيدا وشرطا في الممضى، فان اللازم هو الاول ولا محذور فيه، اذ ما اكثر ما يقيد دليل الامضاء بحال او شرط كما في تقييده بالتقابض في الصرف وباذن المرتهن او الديان في المفلس اوغير ذلك. وما فيه محذور التعليق هو الثاني وليس بلازم في المقام كما في سائرموارد تقييد صحة العقود بشروط شرعية خارجة عن انشاء المتعاقدين.

السادس: ان الغرض النوعي العقلائي من المعاملة حيث يكون في الوفاء والتسليم والتسلم في باب المعاوضات فاذا كان الموضوع لا يتحمل اكثر من احدى المنفعتين فلا يكون تمليك المنفعتين صحيحا لفقدان روح المعاملة والغرض النوعي المقوم لصحتها في احدى التمليكين، وحيث ان احدهما مقدم على الاخر زمانا بحيث لم يكن في وقته محذور من الالتزام بالوفاء فالعرف يرى التمليك المتاءخر فاقدا لشرط الصحة المذكور، وكان صحة الاول يرفع موضوع صحة الثاني بحسب المتفاهم العرفي.

وفيه: اننا لا نسلم ان الغرض النوعي لصحة كل عقد اكثر من امكان الوفاء به والتسليم والتسلم في نفسه لا بلحاظ جميع الجهات ومع مراعاة العقود والالتزامات الاخرى وامكان التسليم كذلك موجود بلحاظ كل من المنفعتين المتضادتين، وانمايرتفع اذا وفى بالاخر بالاتيان بالضد لا بمجرد الالتزام والعقد. هذا اذا جعلنا امكان التسليم بنفسه شرطا، واما اذا كان مرجعه الى عدم الغرر فالامر اوضح كماتقدم.

السابع: لا اشكال في ان المكلف ليس قادرا على الفعلين والمنفعتين المتضادتين معا، وهذا يعني ان قدرته او واجديته ليس لهما معا بل لاحدهما بدلا عن الاخر،وهذا ان لم يوجب ضيقا في ملكيته لهما وهو المدعى في الوجه الثاني فلا اقل من انه يوجب ضيقا في ولايته على التمليكين والالتزامين بحيث لايعد عرفا مسلطاووليا الا على احدهما لا على كليهما، فاذا انشاء تمليك احد الضدين فلا يكون ولياومسلطا وضعا على الاخر، لان ولايته وسلطنته قد انتقلت بنقل موضوعها الى الغير، وان كان لو صدر الفعل منه تكوينا كان ملكا له، فالقصور في الولاية والسلطنة الوضعية، كالمحجور الذي ليس له ولاية التصرف الا في احد ماليه لا كليهما، فلوباعه كان تصرفه في الاخر باطلا لعدم الولاية على التمليك، فكذلك في المقام بحسب النظر العرفي والارتكاز العقلائي يرى ان المكلف بعد ان آجر نفسه لعمل صارت الولاية على التصرف الوضعي للمستاءجر لا له، فلا يصح تمليكه للضدالاخر ما لم ينفك عن الالتزام الاول او يجيزه صاحبه.

وهذه النكتة ان قبلناها تم ما ذكر في المتن، والا فمقتضى القاعدة هو القول بصحة الاجارة غاية الامر قد يقع التزاحم بين حرمة مخالفة الزوج ووجوب الوفاء بها، كماانه لو لم تخالف الزوج وتركت العمل المستاجر عليه كان للموجر حق الفسخ اوتضمينها اجرة المثل، هذا اذا لم نقل بالانفساخ في موارد ترك الاجير للعمل ولو في خصوص اجارة العمل الخارجي.

ثم ان هذه الوجوه ماعدا الوجه الثاني منها كما يثبت بطلان الاجارة المنافية مع حق الزوج كما اذا آجرت نفسها للعمل المضاد في تمام المدة كذلك تثبت البطلان اذاآجرت نفسها في بعض الوقت بحيث كان حق الاستمتاع للزوج محفوظا ولوبلحاظ الوقت الباقي الا انه كان للزوج حق تعيين وقت الاستمتاع في اي وقت يشاء بنحو الكلي في المعين فانه اذا عينه في وقت الاجارة كشف عن فسادها لامحالة كما ذكر السيد الماتن(قدس سره)، لان ثبوت الحق المذكور للزوج معناه عدم ولاية الزوجة على تمليك الضد في مورد حق الزوج وهو الوقت الذي سيختاره واقعا لمكان التضاد، فكلي الاستمتاع الذي يستحقه الزوج وان لم يكن مضادا مع العمل الاخر المستاءجر عليه الا ان حق تعيينه من قبل الزوج في اي وقت يشاء معناه عدم قدرتها وولايتها على تمليك الضد لما يختاره الزوج في الواقع، فاذاصادف ان اختار ذلك الوقت كشف عن فساد الاجارة المعينة زمانا لا محالة.

نعم بناء على ان الوجه في البطلان هو الوجه الثاني، اي عدم ملكية المنفعتين المتضادتين، فهذا لايتم هنا اذ الزوج لا يملك الا الكلي لا فرد المنفعة في ذلك الوقت، وانما يملك ذلك الفرد بالتطبيق الخارجي المساوق مع تحقيق الاستمتاع،فما لم يتحقق لا يكون الفرد مملوكا ليمتنع تمليك ضده وهو الخياطة في ذلك الوقت. اللهم الا ان يقال بان الشرط في الصحة ملكية العمل المستاءجر عليه حين العمل لا حين العقد والمفروض الكشف بانه حين العمل لم يكن مالكا له، لان الزوج مالك بالتطبيق لضده بحسب الفرض.

وبهذا يعرف عدم صحة التفصيل بين الصورتين في بطلان الاجارة كما اصر عليه المحقق الاصفهاني (قدس سره) في اجارته((146)). هذا كله في البحث الاول.

واما البحث الثاني: فيقع الكلام في انه هل يحتاج في صحة الاجارة في صورة المنافاة الى الاجازة والاذن من الزوج او يكفي مجرد عدم ارادة الاستمتاع؟ الصحيح: ان هذا يختلف باختلاف المباني المتقدمة للبطلان.

فان بنينا البطلان على اساس الوجه الاخير والذي يكون على اساسه صحة الاجارة باذن الزوج او اجازته من قبيل صحة بيع الرهن او المفلس بعد اجازة المرتهن او الديان فقد يقال: بان هذايقتضي توقف الصحة على الاذن والاجازة من الزوج، اذ من دونه لا تكون الزوجة وليا ومالكة للتصرف، ومجرد عدم ارادة الاستمتاع لا يكفي لانه لا يجعل الزوجة وليا كما لا يوجب سقوط الحق، وانما هو عدم استيفاء له.

الا ان الصحيح كفاية عدم ارادة الزوج في صحة الاجارة بلا حاجة الى الاجازة بالخصوص من اول الامر، لان ملاك هذا الضيق في الولاية الوضعية على التمليك انما هو التضاد والتنافي مع حق الغير، فمع عدم ارادة الزوج لا منافاة فيستكشف ثبوت الولاية لها على تمليك منفعتها المضادة في هذا التقدير، لان الولاية والسلطنة الوضعية كالقدرة التكوينية ترتبية، فتدبر جيدا.

واما على القول بالبطلان بملاك حرمة العمل الضد وعدم كونه سائغا، فعدم ارادة الاستمتاع فضلا عن الاجازة يوجب ارتفاع الحرمة، فيكشف عن صحة الاجارة واقعا من اول الامر، لان الشرط اباحة الفعل في زمانه ولا تشترط الاباحة زمان العقد، فالصحة على هذا المبنى ايضا لا تحتاج الى الاجازة، بل يكفي فيها عدم ارادة الزوج للاستمتاع.

واما على القول بالبطلان بملاك عدم الملكية، فالصحيح هو الاحتياج الى الاجازة،فلا يكفي عدم ارادة الاستمتاع، اذ لا يكون ذلك رافعا لملكية الزوج لمنفعة التمكين المضادة، ولا تكون الارادة الا استيفاء للمملوك لا شرطا في الملكية، ولا تقاس الملكية بالولاية والسلطنة الوضعية والتي قلنا بانها ترتبية، بل الملكية حكم وضعي موضوعها ذات العمل فاذا ثبت كانت مطلقة وخرج العمل والمنفعة المضادة عن ملكية الاجير، سواء استوفى الاخر مملوكه ام لا، فتحتاج صحة الاجارة الى اجازة الزوج.

ويدخل البحث بعد ذلك فيمن باع شيئا ثم ملكه، اذ في طول الاجازة تملك الزوجة المنفعة المضادة، فاذا كانت اجارتها قبل الاجازة كانت الاجارة من مصاديق تلك القاعدة.

واما على القول بالبطلان بملاك لزوم الغرر من جهة عدم القدرة على تسليم الضدبعد ان ملك الضد الاول ينبغي القول بالبطلان حتى بعد الاجازة فضلا عن عدم الارادة، اذ الغرر مانع حين الاجارة، وهو حاصل على كل حال ولا ينقلب عما وقع عليه بحصول القدرة بعد ذلك على التسليم. نعم لو كان يعلم من اول الامر بانه سوف يجيز او يفسخ العقد الاول او لايريد الاستمتاع فلا غرر حين العقد.

[ مساءلة 15] : قد ذكر سابقا ان كلا من المؤجر والمستاءجر يملك ماانتقل اليه بالاجارة بنفس العقد ولكن لا يجب تسليم احدهما الا بتسليم الاخر [1]، وتسليم المنفعة بتسليم العين [2].

وهكذا يتضح: ان ما علقه بعض الاعلام على المتن من عدم كفاية عدم الارادة للاستمتاع للحكم بالصحة والحاجة الى الاجازة مبتن على مبنى غير صحيح في البحث الاول، وهو المبنى القائل بخروج المنفعة المضادة عن ملك الاجير.

ثم ان هذا البحث سوف يتعرض اليه السيد الماتن(قدس سره) في المساءلة (8) من فصل قادم ايضا.

[1]لما تقدم من ان المعاوضة مقابلة بين المالين، فمقتضاها او مقتضى الشرط الضمني فيها ليس باكثر من التسليم في مقابل التسليم لا مطلقا ما لم يشترط خلافه.

[2]تقدم ان المنفعة في عمود الزمان متبعضة وانه اذا تلفت العين او استردهاالمؤجر في اثناء المدة لا يكون تسليم للمنفعة المتخلفة، وعلى هذا لايصح افتراض ان تسليم العين تسليم لتمام تلك المنافع مهما كثرت، كما اذا آجر الدار لمدة طويلة بحيث يجب على المستاءجر تسليم تمام الاجرة لتلك المدة مع انه بعد لا يدري هل سيستلم تمام المنفعة او بعضها لحصول تلف او استرداد، فلابد وان يقال ان تسليم العين تسليم للمنفعة بالمقدار المحرز وجودها وبقاء العين بيد المستاءجر لا اكثر، فلايجب عليه تسليم الاجرة باكثر من هذا المقدار الا ان يكون هناك شرط ضمني.

اللهم الا ان يقال: بان التسليم اللازم لاستحقاق الاجرة غير التسليم والتسلم اللازم لارتفاع الخيار او عدم انفساخ العقد، فان الاول يكفي فيه تسليم العين وتسليم الاجرة باقباضها الا اذا كانت منفعة ايضا فبتسليم العين التي تستوفى منها. ولا يجب على كل واحد منهما الابتداء بالتسليم. ولو تعاسرااجبرهما الحاكم، ولو كان احدهما باذلا دون الاخر ولم يمكن جبره كان للاول الحبس الى ان يسلم الاخر [1].

هذا كله اذا لم يشترط في العقد تاءجيل التسليم في احدهما والا كان هوالمتبع.

هذا واما تسليم العمل فان كان مثل الصلاة والصوم والحج والزيارة ونحوها فباتمامه [2] فقبله لا يستحق المؤجر المطالبة، وبعده لا يجوزللمستاءجر المماطلة الا ان يكون هناك شرط او عادة في تقديم الاجرة لان الاجرة في قبال ان يسلمه العين للانتفاع لا اكثر، وقد سلمه العين بحسب الفرض واما الخيار او الانفساخ فهو مترتب على عدم تسلم المنفعة لا العين وبالتلف اوالاسترداد لا يتحقق تسلم لها بالنسبة الى المقدار المتخلف.

[1]تقدم ان عدم تسليم احد العوضين في عقود المعاوضة يستوجب ثبوت الخيارللاخر حتى مع امكان اجباره على التسليم فضلا عن صورة عدم امكانه الذي وافق عليه الماتن(قدس سره) فيما سبق، ولعل سكوته عن ذلك من جهة ان نظره الى امكان الحبس لا جميع الجهات.

[2]هذا يتم في مثل الصلاة او الحج، اي كل عمل لا تقسط الاجرة على ابعاضهابحيث لو ترك العمل في الاثناء لم يستحق شيئا، واما اذا كان العمل سنخ عمل تقسط الاجرة على ابعاضه كمن استخدم شخصا للحراسة مثلا مدة طويلة فانه لااشكال في انه باءي مقدار يحرسه يكون مستحقا للاجرة بالنسبة، لانه قد سلم مقابلها فلا يجب عليه الانتظار الى ان تنتهي تمام تلك المدة.

فيتبع، والا فلا يستحق حتى لو لم يمكن له العمل الا بعد اخذ الاجرة كمافي الحج الاستيجاري اذا كان المؤجر معسرا وكذا في مثل بناء جدار داره او حفر بئر في داره او نحو ذلك، فان اتمام العمل تسليم ولا يحتاج الى شيء آخر [1].

واما في مثل الثوب الذي اعطاه ليخيطه او الكتاب الذي يكتبه او نحوذلك مما كان العمل في شيء بيد الموجر فهل يكفي اتمامه في التسليم فبمجرد الاتمام يستحق المطالبة او لا الا بعد تسليم مورد العمل فقبل ان يسلم الثوب مثلا لايستحق مطالبة الاجرة ؟ قولان اقواهما الاول [2]،لان المستاءجر عليه نفس العمل والمفروض انه قد حصل لا الصفة الحادثة في الثوب مثلا وهي المخيطية حتى يقال انها في الثوب وتسليمها بتسليمه.