ثانيا: مناقشة موضوع الفصل الاول: «الشورى نظرية اهل البيت» تعرض «الكاتب»، في هذا الفصل، لمناقشة اول مبادى التشيع واهم مقوماته واركانه، وهو الاعتقاد بان خلافة النبي (ص)وامامة المسلمين وولاية امورهم من بعده انما هي بالنص والتعيين النبوي، وليست بالشورى والانتخاب البشري باي نحو من انحا الشورى المتصورة او التي جرت وفاقا لها المقادير، وعرفها تاريخ الخلافة في صدر الاسلام.

وقد اعفى «الكاتب» نفسه، وهو يناقش هذا المبدا الاساسي من مبادى التشيع، من بحث الادلة والنصوص التي استدل بها الشيعة الامامية على صحته، وراح يسلك سبيلا آخر رآه اخف مؤونة عليه، واقرب وصولا الى غرضه، واقوى حجة على مخالفه من السبيل الاول الذي تقتضيه اصول البحث العلمي وقواعده المنهجية المتعارفة، كما سبقت الاشارة الى ذلك. وهذا السبيل الذي اختاره «الكاتب» هو: التقاط بعض النصوص والروايات المنسوبة الى اهل البيت (ع)، وفي طليعتهم الامام علي (ع)، التي «تؤكد» ، في زعمه، وبحسب تعبيره، «التزام الرسول الاعظم واهل بيته بمبدا الشورى وحق الامة في انتخاب ائمتها» . ((38)) وبذلك، كما يتصور، ينهار مبدا التشيع من اساسه، ويفقد معناه، ويصبح الشيعة الامامية اماميين اكثر من ائمتهم! ثلاثة مزاعم: دعاوى يصدر بها «الكاتب» كلامه واود، قبل البدء بمناقشة هذه النصوص وتقويم النتائج التي رتبها الكاتب عليها وبلورها في ضوئها، ان اتوقف عندالعبارة التي صدر بها الكاتب كلامه في هذا الفصل، وهي قوله: «كانت الامة الاسلامية، في عهد الرسول الاعظم (ص)،وبعد وفاته، وخلال العقود الاولى من تاريخنا، تؤمن بنظام الشورى وحق الامة في اختيار ولاتها، وكان اهل البيت في طليعة المدافعين عن هذا الايمان والعاملين به» ((39)).

تضمنت هذه العبارة ثلاثة مزاعم، او دعاوى تاريخية، اوردها «الكاتب» في سياق اثبات مقولة كلامية دستورية كبرى هي مقولة: ان الاسلام قد شرع الشورى نظاما لتداول السلطة واختيار ولاة امور المسلمين العامة، وثالث هذه الدعاوى التاريخية هو زعمه الخاص بموقف اهل البيت تاريخيا من مقولة الشورى، والتي كلف «الكاتب» نفسه، في هذا الفصل،بحثها بالطريقة التي سبق ذكرها، واما الدعويان الاوليان فقد اطلقهما جزافا وارسلهما ارسال المسلمات، وهما:

1- ان الامة الاسلامية كانت تؤمن، في عهد الرسول الاعظم (ص)، بنظام الشورى وحق الامة في اختيار ولاتها.

2- ان الامة الاسلامية كانت تؤمن، بعد وفاة الرسول الاعظم (ص)، وخلال العقود الاولى من تاريخ المسلمين، بذلك ايضا.

مناقشة الدعوى الاولى ان «الكاتب» لم يتحدث، في هذه الدعوى، عن ايمان الرسول (ص) بنظام الشورى وحق الامة في اختيار ولاتها، وانماتحدث عن ايمان الامة الاسلامية بهذا الحق المزعوم في عهده وخلال حياته.

وما دام الامر كذلك، فلنا ان نسال الكاتب عن المعطيات والوقائع التي عكست ايمان الامة الاسلامية بهذا الحق،وجسدته على مستوى الراي العام فيها، خلال عهد النبي (ص)، حتى ساغ له ان ينسبه الى مجموعها ويجعله في عدادالعقائد والاحكام الاسلامية الثابتة والمعروفة لديها على نطاق واسع في عهد النبي، وساغ له ان يعده من جملة القضاياالواضحة التي تحمل قياساتها معها ولا يحتاج الباحث الى تجشم عنا اثباتها.

1- هل قامت الامة الاسلامية باختيار النبي (ص) وليا لامرها؟ 2- هل مارست حقها المزعوم في اختيار ولاة امورها مع وجوده بين ظهرانيها بحيث كانت هي التي تختار المضطلعين بشؤون الحكم والادارة والقضا وقيادة الجيوش وجباية الزكاة والصدقات والسفارة الى الملوك ورؤسا القبائل.. وما الى ذلك من شؤون الولاية العامة في عهده، وبمعزل عن قراره ورايه، وكان هو (ص) يكتفي من نفسه بوصفه نبيا مبلغا عن اللّه فحسب، ولا شان له بالحكم والولاية العامة على الامة؟

3- هل مارست الامة حقها في اختيار ولاة امورها في عهده (ص) على نحو كان هو يرشح هؤلا الولاة ويقترحهم للولاية، وكانت هي توافق على ذلك، او لا توافق، حسبما ترتئيه في مصلحتها؟ او كانت هي تنتخبهم له وكان عليه دائماان يوافقها فيعينهم؟ او كانت، على اضعف تقدير تترك له امر اختيارهم، ولكنها بعد ذلك تراقب اداهم وتحاسبهم على نحو شبيه بما تفعله مجالس النواب في العصر الحديث في محاسبة السلطة التنفيذية؟ 4- اذا كان «الكاتب» قد خانه التعبير، وكان قصده من ايمان الامة في عهد النبي بحقها في اختيار ولاتها، هو ايمانها في عهده بان لها ممارسة هذا الحق بعد وفاته (ص) وليس في اثنا حياته، فهل هناك حادثة واحدة كبيرة مشهورة في سيرة النبي في امته وفي احواله وشؤونه معها في حياته شهدتها جموع غفيرة منها، او مجموعة حوادث متكررة شهدتهامجموعات صغيرة مختلفة من صحابته، ونقلتها كتب التاريخ والسيرة والسنة بطريق التواتر او بطريق الشهرة والاستفاضة تصلح لان تكون سببا داعيا لايمان الامة بصفة عامة او غالبة بحقها في اختيار خلفا النبي وولاة الامر من بعده، بحيث يجوز للباحث على اساس نقل هذه الحادثة او مجموعة الحوادث المتواترة او المستفيضة ان يقطع بوجود هذا الايمان عند الامة، كان يقف النبي (ص)، مثلا، في موسم الحج ويعلن امام جموع الحجيج ان ولاية امور المسلمين من بعده شورى بينهم، وان عليهم ان يختاروا بعد وفاته من يخلفه فيهم، ثم بين لهم معايير الاختيار وقواعده وطريقته وآلياته،وماذا يفعلون عند الاختلاف في ما بينهم واي كفة يرجحونها على الاخرى، او يعلن ذلك كله ويبينه على النحو الذي وصفناه امام بعض صحابته في مواقف مختلفة ومرات كثيرة متكررة حتى يصبح عقيدة دينية مقدسة عندهم ويفشوخبره من خلالهم في عامة المسلمين وينعكس في رواياتهم واخبارهم عنه كما انعكس فيهم خبر حادثة الغدير في شان ولاية علي بن ابي طالب (ع) وخبر التسليم عليه فيها بامرة المؤمنين، وخبر يوم الدار ويوم المباهلة وخبر حديث الكساوحديث المنزلة وحديث الثقلين وغير ذلك مما روت اكثره عن عامة الصحابة كتب الحديث والتفسيروالتاريخ؟ وباختصار شديد: ان الايمان من افعال القلوب ودخائل الضمائر لا تكشفه الا الافعال المحسوسة والسلوك الظاهر، فماهي مظاهر الافعال والسلوك الكاشفة عن هذا الايمان الذي انطوت عليه قلوب اهل الحل والعقد في الامة الاسلامية بنظام الشورى وحقها في اختيار ولاتها فيما لا يزال النبي حيا فيها؟ لا يخلو الامر من احدى الفرضيات الاربع السابقة، فاي واحدة منها يقول بها «الكاتب»؟ ان الفرضيتين الاوليين لا يمكن ان يقول بهما مسلم، كما لا يمكن ان يقول بهما من له ادنى معرفة بسيرة النبي (ص)وتاريخ المسلمين في عصره، ولا اعتقد ان «الكاتب» يمكن ان يقول بواحدة منهما.

كما ان الفرضية الثالثة يكذبها تاريخ المسلمين في عصر النبي (ص) كما تكذبها سنته وسيرته، فقد جمع النبي (ص) في شخصه ولاية امر الامة من جميع نواحيها التشريعية والادارية والقضائية والعسكرية والخارجية، ولم تكن للامة الخيرة في اي وال يعينه او قاض ينصبه او قائد للجيش يؤمره، او صلح يعقده، او رسول يرسله، او اي تدبير او قرار سياسي يتخذه ويعزم عليه، ولم يؤلف، في عهده، اي هيئة تمارس الشورى بوصفها قاعدة دستورية ونظاما سياسيا متكاملا، ولوعلى مستوى شبيه بدار الندوة التي عرفتها قريش في مكة قبل الاسلام. وان كان من دابه (ص) استشارة صحابته في التدبير لمواجهة بعض المشاكل والحوادث الواقعة تطييبا لنفوسهم واستفادة من خبراتهم وتدريبا لهم على مشاركة ولي الامر في تحمل المسؤولية والاهتمام بامور المسلمين العامة، لكن العزم والقرار كان في النهاية اليه وحده، ولم يكن للامة بعد ان يعزم الخيرة في ان تطيع او لا تطيع، توافق او لا توافق.

واما الفرضية الرابعة فلا يوجد ما يؤيدها في مصادر تاريخ المسلمين في العصر النبوي، ولا في مصادر الحديث والسيرة النبوية المعتمدة عند اصحاب نظرية الشورى من اهل السنة اشاعرة كانوا ام معتزلة ام غيرهم، فضلا عن غيرها من المصادر المعتمدة عند اصحاب نظرية النص والتعيين من الشيعة.

ولهذا السبب لم تدع هذه الفرضية اشد الفرق الكلامية انحيازا الى نظرية الشورى واكثرها تمسكا وايمانا بها، وكما يقول الامام الشهيد محمد باقر الصدر (قده): «لو كانت الشورى مطروحة من قبل النبي (ص) بالحجم المطلوب لسمعهامختلف الناس، ولانعكست بصورة طبيعية عن طريق الاعتياديين من الصحابة كما انعكست فعلا النصوص النبوية على فضل الامام (ع) ووصايته عن طريق الصحابة انفسهم، فكيف لم تحل الدوافع السياسية دون ان تصل الينا مئات الاحاديث عن طريق الصحابة عن النبي (ص) في فضل علي (ع) ووصايته ومرجعيته، على الرغم من تعارض ذلك مع الاتجاه السائد وقتئذ، ولم يصلنا شيء ملحوظ من ذلك في ما يتصل بفكرة الشورى؟ بل حتى اولئك الذين كانوايمثلون الاتجاه السائد كانوا في كثير من الاحيان يختلفون في المواقف السياسية، وتكون من مصلحة هذا الفريق او ذاك ان يرفع شعار الشورى ضد الفريق الاخر، ومع ذلك لم نعهد ان فريقا منهم استعمل هذا الشعار كحكم سمعه من النبي(ص)، فلاحظوا على سبيل المثال موقف طلحة من تعيين ابي بكر لعمر، واستنكاره لذلك، واعلانه السخط على هذاالتعيين، فانه لم يفكر على رغم ذلك ان يلعب ضد هذا التعيين بورقة الشورى، ويشجب موقف ابي بكر، بانه يخالف ما هو المسموع من النبي (ص) عن الشورى والانتخاب» ((40)).

اذن من اين جا «الكاتب» بهذه الدعوى؟ اغلب الظن انه جا بها وفي ذهنه ما صار يستند اليه بعض الكتاب المحدثين في تنظير مقولة الشورى ((41))، واعني به: قبول النبي (ص) مشورة بعض اصحابه في اتخاذ بعض التدابير الحربية في بعض غزواته ومعاركه مع المشركين، والاخذببعض اقتراحاتهم في ما شاكل ذلك من قضايا فنية وشؤون اجرائية امتثالا لقوله تعالى: (فبما رحمة من اللّه لنت لهم ولوكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على اللّه ان اللّه يحب المتوكلين) [آل عمران: 159].

قال ابن كثير في تفسير هذه الاية: «ولذلك كان رسول اللّه (ص) يشاور اصحابه في الامر اذا حدث تطييبا لقلوبهم، ليكون انشط لهم في ما يفعلونه، كما شاورهم يوم بدر في الذهاب الى العير... وشاورهم ايضا اين يكون المنزل... وشاورهم في احد في ان يقعد في المدينة او يخرج الى العدو... وشاورهم يوم الخندق في مصالحة الاحزاب... فكان النبي (ص)يشاورهم في الحرب ونحوها» ((42)).

وكذلك ما ورد في شان الانصار قبل قدوم النبي (ص) اليهم في المدينة من قوله تعالى: (والذين استجابوا لربهم واقامواالصلاة وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون) [الشورى: 38].

قال القرطبي: «فكانت الانصار، قبل قدوم النبي (ص) اليهم، اذا ارادوا امرا تشاوروا فيه ثم عملوا عليه، فمدحهم اللّهتعالى به» . ((43)) ولكن ممارسة الصحابة لهذا النوع والقدر من الشورى الذي عكسته السيرة النبوية، وحث عليه القرآن الكريم، واثنى عليه، لا تتجاوز حدود القضايا الفنية والشؤون الاجرائية المستندة الى الخبرة التي يعتمد عليها اي حاكم في صنع قراره،معينا كان بالنص ام منتخبا بالشورى، وبالتالي فان هذه الممارسة لا تعكس بالضرورة ايمان الامة بالشورى بوصفها نظاماسياسيا يعطي لها الحق في اختيار من يحكمها من بعد النبي، كما يدعي بعض الكتاب المحدثين الذين تابعهم «الكاتب»ونسج على منوالهم.

كما ان شرعنة هذه الممارسة بالنص الالهي والفعل النبوي لا يعكس بالضرورة شرعنة الشورى بوصفها الدستوري المتقدم، بداهة ان تلك الممارسة لم تصل الى مستوى الممارسة السياسية التي يقتضيها نظام الشورى بذلك الوصف.وقياس الممارسة الاخيرة على الممارسة الاولى قياس مقدمته اكبر من نتيجته.

والنتيجة التي نخلص اليها من مناقشة كلام «الكاتب»، في الدعوى الاولى التي صدر بها الفصل الاول من كتابه، انه كلام ايسر ما يقال فيه انه متهافت وغير دقيق وان صاحبه القاه على عواهنه كما شا له هواه ان يلقيه من غير تثبت ولاتحقيق.

مناقشة الدعوى الثانية (ايمان الامة الاسلامية بعد وفاة الرسول (ص) وخلال العقود الاولى من التاريخ الاسلامي بنظام الشورى وحق الامة في اختيار ولاتها) وهنا نسال «الكاتب»، مرة اخرى، عن الوقائع والمعطيات التي تجسد فيها ايمان الامة الاسلامية بعد وفاة الرسول (ص)وخلال العقود الاولى من التاريخ الاسلامي بنظام الشورى وحقها في اختيار ولاتها؟ هل هي الوقائع التي رافقت تولي الخليفة الاول بعد وفاة الرسول (ص)، او الخليفة الثاني، او الثالث، او الرابع؟ هذه هي الوقائع التي يمكن ان يتجسد فيها ايمان الامة بنظام الشورى لو كان موجودا حقا في الاطار التاريخي الذي حدده الكاتب في دعواه.

اما الوقائع التي رافقت تولي الخليفة الاول بعد النبي (ص) فهي التي حدثت في الاجتماع الذي بادر الى عقده الانصارفي سقيفة بني ساعدة، ثم هرع اليه وانضم اليهم فيه، او اقتحمه عليهم على الاصح، نفر من المهاجرين يمثلون الزعامة القرشية.

وقراة فاحصة لمنطق الفريقين وذهنيتهم التي عكستها اقوالهم وتصرفاتهم في ذلك الاجتماع لا تكشف عن ايمانهم بالشورى، بوصفها تشريعا دينيا يجب التقيد به في شغل منصب الخلافة وولاية الامر من بعد النبي (ص).

فالانصار الذين خافوا من تسلط الزعامة القرشية عليهم قد بادروا الى عقد ذلك الاجتماع من دون مشورة المهاجرين ولامشورة اهل البيت ورهطهم بني هاشم، ولولا التنافس الذي كان قائما بين جناحيهم: الاوس والخزرج لاسرعوا في عقدالبيعة لزعيمهم سعد بن عبادة قبل وصول ابي بكر وعمر وابي عبيدة الى الاجتماع، كما انه بعد ان مالت الكفة لغيرصالحهم في جدالهم الحامي مع الداخلين عليهم من المهاجرين القرشيين ويئسوا من حصولهم على الخلافة لم يحتجواعلى المهاجرين بفكرة الشورى ووجوب تطبيقها بالرجوع الى بقية من يعتد برايه من الصحابة الذين غابوا عن هذاالاجتماع وهم معظم المهاجرين، بمن فيهم اهل البيت الذين كانوا مشغولين بتجهيز النبي (ص) ودفنه، وكذلك سائربني هاشم، وانما طرحوا فكرة «منا امير ومنكم امير» ((44))، وهي فكرة لا تعبر عن مضمون نظرية الشورى بقدر ما تعبرعن محاولة اقتسام الزعامة والحصول على نصيب منها بعد الياس من الانفراد بها. وبعد ان احبط عمر هذه الفكرة طغى على الاجتماع منطق جديد، فهدد بعض الانصار باستعمال القوة لفرض زعامتهم وولايتهم على المسلمين فقال الحباب بن المنذر: «انا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب ((45))... يا معشر الانصار: املكوا على ايديكم، ولا تسمعوا مقالة هذاواصحابه، فيذهبوا بنصيبكم من هذا الامر، فان ابوا عليكم ما سالتم فاجلوهم عن بلادكم، وتولوا هذا الامر عليهم... اماواللّه ان شئتم لنعيدنها جذعة، واللّه لا يرد علي احد ما اقول الا حطمت انفه بالسيف» ((46)).

ولا شك في ان هذا المنطق ابعد ما يكون عن معنى الشورى، وفيه نعرة جاهلية ظاهرة بعيدة عن روح الاسلام.

تلك كانت ذهنية الانصار، كما جسدتها وقائع اجتماع السقيفة! فكيف كانت ذهنية المهاجرين كما جسدتها تلك الوقائع والوقائع التي تلتها مما رافق تولي الخليفة الاول الحكم، بعد وفاة النبي (ص)؟ يصور هذه الذهنية الشريف المرتضى، في كتابه «الشافي»، على نحو جامع مختصر بقوله: «ان القوم الحاضرين للسقيفة قصدوا في الامر طريق التغلب والاستبداد، لانهم تفردوا بتدبيره من غير مشورة لبني هاشم وخاصتهم والمنضمين اليهم فيه، ولا مطالعة لواحد منهم به، ولما ظهرت كلمتهم على الانصار بميل من مال اليهم من جملتهم بادر احدهم فصفق على يد ابي بكر بالبيعة، وقالوا: بايعه المسلمون، واجتمع عليه الانصار والمهاجرون، وحمل الناس على المبايعة حملا،واخذوا بها اخذا، ووط ى سعد بن عبادة، ووجى عنق عمار، وكسر سيف الزبير، وروسل امير المؤمنين (ع) ومن كان في جهته بالدعا الى البيعة مراسلة من يرى ان البيعة قد لزمته، وان التاخر عنها خلع للطاعة، وخلاف على الجماعة،وضموا الى ذلك ضربا من التوعد والتهدد وكل ما ذكرناه قد ذكره الرواة وشرحوه» . ((47)) ولنتوقف عند بعض هذا الذي ذكره الرواة وشرحوه مما يصور ذهنية المهاجرين وموقفهم من نظرية الشورى المزعومة،واشار الى بعضه المرتضى في كلامه السابق: اولا: تفرد النفر الحاضرين في السقيفة من المهاجرين واستبدادهم بتدبير البيعة لابي بكر من غير مشورة اهل البيت وبني هاشم ومعهم سائر الموالين لعلي (ع) والمعروفين بالتشيع له يومئذ، ومنهم الزبير بن العوام ((48))، وخالد بن سعيد بن العاص الاموي وسلمان الفارسي وابو ذر الغفاري، والمقداد بن الاسود الكندي وعمار بن ياسر، وبريدة الاسلمي ((49))،هذا الى جانب من لم يحضر السقيفة من سائر المهاجرين الاخرين من الحزب القرشي ومن غيره، وهم جل المهاجرين.

ثانيا: خطبة ابي بكر في السقيفة برواية عمر بن الخطاب التي رواها البخاري في صحيحه، ورواها غيره من المحدثين والمؤرخين، والتي ورد فيها قوله: «لن يعرف هذا الامر الا لهذا الحي من قريش، هم اوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم احد هذين الرجلين، فبايعوا ايهما شئتم، فاخذ بيدي وبيد ابي عبيدة بن الجراح، وهو جالس بيننا».

ومن الواضح ان هذا القول من ابي بكر لا يعكس ايمانه بحق الامة في اختيار ولاتها ولا ينسجم مع منطق نظرية الشورى،وانما ينسجم مع احدى رؤيتين مغايرتين لذلك المنطق: الاولى: الرؤية العربية القبلية لمكانة قريش والتي تسلم لها بالزعامة والرئاسة.

الثانية: رؤية مستندة الى الاحاديث المروية عن النبي (ص) التي تحصر ولاية امور المسلمين من بعده في اثني عشرخليفة او امير كلهم من قريش ((50))، مع تعديل جوهري في مستند هذه الرؤية يتمثل في اسقاط العدد اثني عشروالمعنيين به في تلك الاحاديث من الاخذ بنظر الاعتبار.

فاي الرؤيتين صدر عنها كلام ابي بكر في خطبته فهو لا يجسد ايمانه بنظام الشورى وحق الامة في اختيار ولاتها.

ثالثا: سلوك طريق القوة والتغلب والتوعد والتهديد في اخذ البيعة لابي بكر واجبار المسلمين عليها، وابرز مظاهر هذاالسلوك ما حدث في اجتماع السقيفة وذكره عمر بن الخطاب في روايته لاحداث السقيفة كما في صحيح البخاري، قال عمر: «فكثر اللغط وارتفعت الاصوات حتى فرقت من الاختلاف، فقلت: ابسطيدك يا ابا بكر فبسطيده، فبايعته وبايعه المهاجرون، ثم بايعه الانصار، ونزونا على سعد بن عبادة، فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة، فقلت: قتل اللّه سعد بن عبادة» ((51)).

وما فعله عمر بسعد فعل مثله بالحباب بن المنذر حينما انتضى سيفه بعد ان راى اقبال الناس على البيعة، فحامله عمرفضرب يده فندر السيف، فاخذ منه، فجعل الحباب يضرب بثوبه وجوههم حتى فرغوا من البيعة ((52)).

ومن مظاهر هذا السلوك التغلبي، ايضا، ما حدث عند محاولة اخذ البيعة لابي بكر في المسجد من غير من كان حاضرافي السقيفة من المسلمين، وفي طليعتهم علي بن ابي طالب (ع) ومن اعتصم معه في دار فاطمة (س) او بقي في رحله من بني هاشم وسائر الموالين له ممن رفض بيعة السقيفة فقد ارسل ابو بكر اليهم عمر بن الخطاب في عصابة، فجافقال: «والذي نفسي بيده لتخرجن الى البيعة او لاحرقن البيت عليكم! فخرج الزبير مصلتا سيفه... فاخترطه عمر فضرب به حجرا فكسره، ثم اخذ بيد الزبير فاقامه ثم دفعه، وقال: يا خالد دونكه فامسكه، ثم قال لعلي: قم فبايع لابي بكر، فتلكاواحتبس، فاخذ بيده، وقال: قم، فابى ان يقوم، فحمله ودفعه كما دفع الزبير فاخرجه، ورات فاطمة ما صنع بهما، فقامت على باب الحجرة، وقالت: يا ابا بكر، ما اسرع ما اغرتم على اهل بيت رسول اللّه» ((53)).

وبعد ان جىء بعلي (ع) الى المسجد، قالوا له: «بايع، فقال: ان انا لم افعل فمه؟ قالوا: اذا واللّه الذي لا اله الا هو نضرب عنقك، فقال: اذا تقتلون عبد اللّه واخا رسوله، قال عمر: اما عبد اللّه فنعم، واما اخو رسوله فلا، وابو بكر ساكت لا يتكلم،فقال له عمر: الا تامر فيه بامرك؟ فقال: لا اكرهه على شيء ما كانت فاطمة الى جنبه» ((54)).

هذه هي ابرز الوقائع التي عكست موقف الامة الاسلامية من نظرية الشورى عند اول اختبار واجهته بعد وفاة النبي (ص) بالنسبة لهذه النظرية.

ننتقل بعد ذلك الى وقائع الاختبار الثاني، وهو المتعلق بالطريقة التي تم بموجبها انتقال السلطة الى الخليفة الثاني عمربن الخطاب، فنلاحظ ان الخليفة الاول ابا بكر حينما نزل به الموت دعا عثمان خاليا، فقال: اكتب: «بسم اللّه الرحمن الرحيم، هذا ما عهد ابو بكر بن ابي قحافة الى المسلمين، اما بعد، فاني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب ولم آلكم خيرا منه» ((55)).

فخرج بعد ذلك عمر على الناس، ومعه شديد مولى ابي بكر، ومعه جريدة يجلس بها للناس، فقال: ايها الناس، اسمعواقول خليفة رسول اللّه (ص) ((56)).

ويذكر المؤرخون ان قوما من الصحابة، منهم طلحة، دخلوا على ابي بكر بعد عهده لعمر بالخلافة، فقال له طلحة: «ماانت قائل لربك غدا وقد وليت علينا فظا غليظا، تفرق منه النفوس، وتنفض عنه القلوب» ((57)).

وفي رواية عن عبد الرحمن بن عوف انه دخل على ابي بكر في مرضه الذي توفي فيه، فقال له: «كيف اصبحت يا خليفة رسول اللّه، فاني ارجو ان تكون بارئا؟ قال: اترى ذلك؟ قال: نعم، قال ابو بكر: واللّه اني لشديد الوجع، ولما القى منكم يامعشر المهاجرين اشد علي من وجعي، اني وليت امركم خيركم في نفسي، فكلكم ورم انفه ارادة ان يكون الامر له»((58)).

وواضح من هذا الاستخلاف، وهذا الاستنكار للمعارضة، كما يقول الشهيد الصدر: «ان الخليفة لم يكن يفكر بعقلية نظام الشورى، وانه كان يرى من حقه تعيين الخليفة، وان هذا التعيين يفرض على المسلمين الطاعة، ولهذا امرهم بالسمع والطاعة، فليس هو مجرد ترشيح او تنبيه، بل هو الزام ونصب» ((59)). ونلاحظ، ايضا، ان احدا من الصحابة واهل الحل والعقد في الامة لم يحتج على هذا التعيين بمخالفته لنظام الشورى الذي يشكل حسب ادعا الكاتب جزءا من عقيدة الامة وايمانها بدينها، وانما احتجوا على شخص الخليفة المعين لااكثر.

وحينما نصل الى وقائع الاختبار الثالث لايمان الصحابة بنظرية الشورى، وهو المتعلق بطريقة تولي الخليفة الثالث عثمان بن عفان للخلافة، نلاحظ ايضا انه لا الصحابة ولا الخليفة الثاني السابق كانوا يفكرون بعقلية الشورى! اما الصحابة فقد هرعوا الى الخليفة الثاني المسجى على فراش الموت طالبين منه الاستخلاف ((60)).