اما الموقف من المشروع السياسي للامامة فقد ساده الانتظار، انتظار الفرج وظهور الامام الثاني عشر، او المهدي المنتظر، الذي سيملا الارض عدلا بعدما تكون قد ملئت ظلما وجورا.

لذلك لم يظهر اي اهتمام يذكر من جانب فقهاالمذهب بالمجال السياسي او البحث في امكانية اقامة دولة اسلامية زمن الغيبة، بل ظهرت مواقف متطرفة تدعي ان انتشار الفساد والظلم في الارض سيعجل في ظهور الامام المهدي (ع). لكن الغالبية من الفقها الامامية لم يكن لديهم مانع من قيام دولة اسلامية، زمن الغيبة، تسود فيها قيم الاسلام ويتحاكم الناس فيها للشريعة، لكن «الخروج»، او الثورة والعمل في سبيل اقامة هذه الدولة، كانت تقف في وجهه «محذورات شرعية؟» تنطلق من الروايات الكثيرة حول خصوصية ظهور الامام المهدي واقامته للدولة الاسلامية المنشودة، وكذلك ما جا في بعض هذه الروايات من التحذيرمن «الخروج» واتباع الرايات الباطلة، وقد فهم من هذا التراث الروائي، ان مشروع الدولة الاسلامية اجل الى زمن الظهوروانتظار الامامة الحقة، وان التكليف الشرعي هو الانتظار والدعا بتعجيل الفرج، هذا هو الموقف الذي كان سائدا منذزمن الغيبة الكبرى الذي انطلق اواخر القرن الثالث، وما زال ممتدا الى يوم الناس هذا.

لكن المعطيات الواقعية الجديدة، وخصوصا مع بزوغ بداية هذا القرن وقبله بقليل، جعلت الموقف الامامي يتغير باتجاه التطور على المستوى النظري والبحثي بالخصوص، في محاولة لاعادة النظر في مفهوم المشروع السياسي المؤجل،والاشكالات التي يطرحها مفهوم الانتظار وتداعياته الواقعية السلبية، خصوصا مع بروز معطيات جديدة على الساحة الاسلامية بعامة، ونقصد بها الاستعمار الغربي الذي هجم بجيوشه ومخترعاته ونظمه السياسية والاقتصادية، وبدايبسط هيمنته السياسية والعسكرية على مناطق الاسلام، ويحل بوصفه بديلا حضاريا، هدد بيضة الاسلام من الداخل والخارج.

هذا المعط ى الواقعي الجديد، بالاضافة الى الوضع السياسي الداخلي الذي يعشش فيه الاستبداد والطغيان لسنين خلت، دفع العلما والفقها الامامية، على غرار علما المذاهب الاخرى ومفكريها، في باقي المناطق الاسلامية،لاعادة النظر في كثير من القضايا والمسائل، يهمنا منها هنا الجانب السياسي فقط، لاننا نتحدث عن خلفيات تطور الفكرالسياسي الامامي. اذن هناك واقع جديد بمعطيات تصب كلها في الانذار واعلان حالة الخطر، لان بيضة الاسلام اصبحت مهددة من جميع النواحي، اذ ان هناك قوانين ونظم سياسية واقتصادية واجتماعية وقانونية في طريقها لنسخ شريعة الاسلام، وهناك دعوات اصلاحية وتغييرية ترى ان الحل الوحيد للخروج من حالة التخلف ومحاربة الاستعماروالنهوض يكمن في القضا نهائيا على الاستبداد والطغيان السياسي الذي تعيش تحت نيره المجتمعات الاسلامية، بل لقد ذهب بعضهم الى ان الاستبداد السياسي هو السبب في جميع مظاهر الانحطاط الحضاري الذي تتخبط الامة الاسلامية في اوحاله.

لذلك نشطت الابحاث في هذا المجال، ومنها ما يعري ويكشف جذور هذا الاستبداد وتداعياته، ومنها ما يدرس ويقترح وصفات بديلة للحكم مخالفة للاستبداد، وتعطي للامة وافراد الشعب صلاحيات واسعة لادارة شؤونهم السياسية وتحصيل حقوقهم الانسانية. وليس هنا مقام الحديث عن هذه الكتابات ولا عن اصحابها. لكن هذه الخلفيات كانت مشتركة كما قلنا بين علما جميع المذاهب الاسلامية وفقهائها، وجات الاستجابة شاملة.

اما بخصوص الاستجابة الشيعية فهناك نماذج معينة من كتابات ومساهمات في هذا المجال اهمها واكثرها شمولية واحاطة محاولة الفقيه الاصولي الامامي البارز الشيخ محمد حسين النائيني النجفي (ت 1355ه) الذي كتب: «تنبيه الامة وتنزيه الملة»دفاعا عن النظام الديمقرطي، او ما سمي آنذاك ب «المشروطة»، اي الحكم المشروط والمقنن، الذي يكون فيه الحاكم خاضعا للقانون والشريعة، عاملا من اجل تطبيق القوانين لتحقيق المصالح والاهداف العامة للافراد وللامة ككل.

طبعا، يمكن اعتبار هذا الكتاب نقلة نوعية في مسيرة التفكير السياسي الامامي على مستوى البحث التاصيلي. فالدفاع عن النظام السياسي المشروط والمقيد بدستور ومجلس شعبي، واكبته محاولة لعلاج عدد من القضايا المهمة باعتبارهامقدمات لابد منها في هذه المحاولة التاصيلية لاضفا الشرعية على النظام المشروط، ومن هذه القضايا قضية مشروعية اقامة الدولة الاسلامية، ومشروعية عمل النواب المنتخبين، وموقع الفقها في هذا النظام والدور الذي يجب ان يقوموابه، وقضية الشورى، وغيرها من المواضيع التي عالجها الشيخ النائيني. ومن اهم ما توصل اليه، وهو ما سيغير الموقف الشيعي السياسي باتجاه الانتظار الايجابي، ويشكل بالتالي مقدمات اولية في بداية هذا القرن لنضج الافكار السياسية وتطورها، التوصل الى اقامة الدولة الاسلامية في ايران فعلا بعد ثورة شعبية عارمة قادها فقيه وعالم متميز من علماالامامية واحد مراجع التقليد، له وجهة نظر خاصة ونظرية متبلورة حول طبيعة النظام السياسي الاسلامي في زمن الغيبة.

اقول: من هذه الافكار ضرورة اقامة الحكومة الاسلامية لرفع الظلم والاستبداد عن الناس وتمكينهم من حقوقهم الشرعية، وعدم اعطا الحاكم المستبد الفرصة لاغتصاب حقوق الناس، بالاضافة الى اغتصاب منصب الامام المعصوم،لانه ليس نائبا له ولا يحكم باذن منه او باذن نوابه الشرعيين، اي الفقها، وتقييد السلطة والحاكم بالشريعة، ومشاركة الفقها والمجتهدين في مراقبة التشريعات والقوانين التي تصدرها السلطة الحاكمة لكي لا تكون مخالفة للشريعة، وغيرذلك من القضايا. اما ما يخص هذا التطور بالذات فهو اعلان اهمية مشاركة الفقيه في الحكم وضرورة ذلك، بعدما كان منزويا في مدرسته او حوزته منشغلا بقضايا الطهارة والحلال والحرام في ابواب الفقه المعروفة، ضرورة ان يرجع اليه في عدد من القضايا الدينية ر السياسية، باعتباره نائبا للامام الغائب، وبحكم انشغاله بالنظر في نصوص الشريعة واستنباط الاحكام من ادلتها واصولها المعتبرة.

طبعا، وجدت في كتب القدما بحوث فقهية مطولة تعرضت بشكل غير مباشر لمسالة السلطة والحكم، عندما تحدثت عن بعض موارد ولاية الفقيه، وكذلك البحوث المتعلقة بالقضا والافتا، لكنها ظلت بحوثا تنقصها المقدمات الضرورية لجعلها تنتظم ضمن مشروع تاصيلي يكشف عن انموذج مقترح للنظام السياسي الاسلامي، كما هو الحال مثلا مع نظرية ولاية الفقيه وغيرها من الافكار التي كشف عنها هذا التطور في الفكر السياسي الامامي المعاصر، الذي لا يمكن فهمه من دون المعرفة بخصوصيات المذهب الامامي على المستويين: التاريخي والمذهبي كما قلنا قبل قليل، وذلك لان خصوصية موقع الفقيه وصلاحياته في المذهب الامامي تبقى متميزة وتزداد تميزا عندما يصبح هذا الفقيه وليا للامر،وهذا التميز كما قلنا له علاقة بمفهوم الامامة لدى الشيعة الامامية. محتويات الكتاب وسيظهر ذلك من خلال استعراضنا لمحتويات الكتاب الذي سنقوم بعد قليل بجولة في ربوع ابوابه وفصوله، لمعرفة المرحلة الجديدة التي وصل اليها التفكير السياسي الامامي من جهة اولى، وللكشف عن الملامح العامة لنظرية ولاية الفقيه التي نادى بها زعيم الثورة الاسلامية في ايران الامام السيد روح اللّه الموسوي الخميني (قدس سره) من جهة ثانية، فالكتاب محاولة جادة وعميقة وشاملة لتاصيل هذه النظرية. جادة لان البحوث جات على غرار المباحث الفقهية الاصولية في كتب الفقه، من حيث الاستدلال والمناقشة والتحليل للادلة والبراهين، وعمقها مصدره مناهج البحث المعتمدة لدى المدرسة الاصولية الامامية، اما الشمولية فيكفي ان نعرف ان ابواب الكتاب سبعة وفصوله ستة واربعون فصلا، بالاضافة الى تمهيد طويل وخاتمة. وخلال هذه الفصول والابواب، حاول المؤلف، وهو من ذوي الاختصاص الفقهي والاصولي، ان يعالج مجمل القضايا والمسائل التي لها علاقة بهذه النظرية، تاصيلا ودفاعا وعلاجا للشبهات والتساؤلات الواردة، واخيرا الانتصار للتطبيق العملي والواقعي لهذه النظرية في الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم.

يمكن تقسيم مباحث الكتاب، بشكل عام، الى ثلاثة اقسام: القسم الاول يبحث فيه المؤلف ويستعرض الادلة التفصيلية على مشروعية ولاية الفقيه العامة في زمن الغيبة، وما يتعلق بها من بحوث وقضايا، والقسم الثاني نقد مفصل وشامل لنظرية ولاية الامة على نفسها التي طرقها الشيخ محمد مهدي شمس الدين في احد كتبه، والقسم الثالث مناقشة مجموعة من الاشكالات والاسئلة التي ترد على الولاية المطلقة او العامة للفقيه وصلاحياته الواسعة، وخلال هذه العناوين الثلاثة الكبرى هناك عشرات القضايا الجزئية عالجها الكتاب.

مفهوم الولاية ومشروعية اقامة الدولة زمن الغيبة يلاحظ ان جل من كتبوا من علما الشيعة حول المشروع السياسي في زمن الغيبة، تحدثوا في بدايات كتاباتهم ومؤلفاتهم حول مشروعية تاسيس الدولة الاسلامية واستعراض الادلة العقلية والنقلية لاثبات هذه المشروعية، والسبب كما قلنا يرتبط بمفهومي الامامة من جهة، والغيبة الكبرى من جهة ثانية، وانتظار الامام المهدي الذي سيقيم وحده دولة الاسلام الحقة من جهة ثالثة، وقد سلك المؤلف النهج نفسه. لكنه مهد لذلك بالحديث عن معنى الولاية واقسامهاومراتبها، وعن الولايتين التكوينية والتشريعية، وقسم الولاية التشريعية الى قسمين: اولا حق التشريع والمقصود به،بالنسبة للانبيا والائمة، «القدرة على بيان الحكم الشرعي الواقعي الذي يريده اللّه تعالى» . ثانيا: حق الامر والنهي ووجوب طاعة الولي وامتثال اوامره واجتناب نواهيه، ثم اوضح ان معنى ولاية الفقيه يرتكز على القسم الثاني في الولاية التشريعية، اي ان للفقيه حق الامر والنهي، «ويجب ان يطاع» عند فقد الامام المعصوم، قبل الغيبة وبعدها، لذلك يلاحظ  كما يقول المؤلف «ان الاجازات التي اعطيت للفقها بالتصدي للساحة في ما تحتاجه من تصد لرفع حاجات الناس الدينية والاجتماعية، انما اعطيت في عصور وجود الائمة المعصومين، وان كثيرا من الروايات التي يستدل بها على ولاية الفقيه قد ظهرت في عصور الائمة (ع)»، وذلك بسبب تعذر الوصول اليهم والاخذ عنهم مباشرة.

بعد هذا التمهيد حول مفهوم الولاية واقسامها، يقدم المؤلف ثلاثة ادلة لضرورة اقامة الحكومة الاسلامية زمن الغيبة: اولا: احكام الاسلام تستلزم الحكومة لان «من البديهيات الاجتماعية ان التشريع وحده لا يكفي لسعادة البشرية ما لم ترافقه سلطة تنفيذية»، لذلك «كان من توابع النبوة الخاتمة والامامة ضرورة تشكيل حكومة اسلامية وايجاد مؤسسات تنفيذية على يد الرسول (ص).

ثانيا: حفظ نظام الناس وحقوقهم، وهذا ما تسالم عليه العقلا.

ثالثا: الادلة من القرآن والسنة وروايات اهل البيت (ع) لم تهمل امر الحكم، لان تحقيق العدل واهداف الرسالات السماوية يحتاج لوجود نظام يجمع الناس «في ظل سقف ولاية دينية شرعية يتولاها اولو الامر محددين بالاسم والصفات»، بالاضافة طبعا الى ان الاحكام والتشريعات الاسلامية لم تسقط ولم ينته العمل بها بموت الرسول (ص)وغياب الائمة (ع).

ومن خلال هذه الادلة العقلية والنقلية والمقدمات الضرورية يصل المؤلف الى نتيجة، وهي: «ان العقل والشرع متفقان على ضرورة اقامة حكم عادل والسعي له، ويكون ذلك من الواجبات الكفائية على من يقدر عليها».

الولي الفقيه والصفات المعتبرة فيه وعليه، فقد آن الاوان للحديث عن طبيعة هذا النظام السياسي الذي يحقق اهداف الرسالة الاسلامية في زمن الغيبة، وماهي صفات الولي او الشخص الذي سيتولى الاشراف على هذا النظام وتسييره، والاجابة على عدد من الاسئلة التي ستشكل الاجابة عنها صرح هذا النظام السياسي الشرعي المطلوب وطبيعته. والاسئلة والاجوبة تستدعي الرجوع الى وقائع التاريخ والتراث الضخم من الاحاديث والروايات للتنقيب والبحث المضني في دلالات المتون ومشكلات الاسانيد، من اجل بنا النظرية لبنة لبنة. وهذا ما قام به المؤلف في الباب الثاني من الكتاب، وهو يبحث عن صفات الولي في الحكومة الاسلامية، ولاهمية التاسيس والتاصيل فقد استغرق البحث، في هذه القضية، ثمانية فصول ومباحث متعددة. والنتيجة المتحصلة بعد البحث في الادلة العقلية والنقلية ان الحاكم في الدولة الاسلامية له مواصفات خاصة اهمها: العدالة والكفاة. فالعدالة التزام مبدئي بالشريعة ومبادئها التزاما شخصيا وفي العلاقة مع الاخرين. اماالكفاة فهي قدرة على ادارة شؤون الامة والعمل على تحقيق مصالحها واهدافها المنسجمة مع الرسالة ومبادئها.

وعلى ضوء ما استعرض المؤلف من ادلة ومباحث ونقاشات مطولة يصل الى «ان امر الولاية، في الحكومة الاسلامية،في زمن الغيبة الكبرى، مرجعه الى العالم بالقانون الالهي العادل الكفؤ»، لكن هل يجب ان يكون فقيها؟ عودة مرة اخرى الى الادلة التفصيلية للاجابة عن هذا السؤال، ونحن نقترب من رسم صورة النظام السياسي الاسلامي في زمن الغيبة، او نظرية ولاية الفقيه التي يؤسس لها المؤلف. في الروايات والاحاديث عن الرسول (ص)، وفي روايات الائمة، هناك تصريح واضح بالرجوع الى الفقيه لمعرفة الاحكام الاسلامية عند فقد الامام المعصوم، اهم هذه الروايات التوقيع المنسوب للامام المهدي (ع) والذي نقله الشيخ الصدوق عن الشيخ الكليني، وفيه «... واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجة اللّه...»، وكذلك مقبولة عمر بن حنظلة، وغيرها من الروايات التي تحدثت عن العلما ورواة الاحاديث. وقد اوضح المؤلف وجه الاستدلال بها، وناقش الاشكالات الواردة عليها،من حيث الدلالة والسند.

ان الادلة العقلية دلت على ثبوت الولاية للفقيه، وتحصل من مجمل الروايات المعتبرة ثبوت هذه «الولاية للفقها من قبل المعصومين (ع) في جميع ما ثبت لهم الولاية فيه من جهة كونهم الولاة على الامة، وحتى نخرج عن هذه القاعدة في مورد ما ونسلب عن الفقيه صلاحية الولاية في هذا المورد يجب ان يدل دليل على اختصاص المورد بالامام المعصوم (ع)».

وهذه النتيجة ليست نهاية المطاف، لان الادلة المعتبرة تحدثت عن ولاية الفقيه في موارد متعددة، لكن اثبات الولاية العامة له عبر هذه الاستدلالات يحتاج الى مزيد من البحث والمناقشة وترتيب المقدمات واستخلاص النتائج، وهذا ماسيقوم به المؤلف في ما بعد، لان اثبات الولاية العامة هو الركيزة الاساسية التي تقوم عليها نظرية ولاية الفقيه.

ان الفقاهة وحدها لا تجلب الشخصية القادرة على ادارة شؤون البلاد وقيادة العباد، بل لابد من توفر شروط اخرى،واهمها العدالة والكفاة كما مر بنا، وليس من الصعب الاستدلال على اشتراط العدالة في الولي لوجود نصوص عن الرسول (ص) والائمة (ع) صريحة الدلالة في ذلك. «اما الكفاة فقد اشرنا سابقا يقول المؤلف في الدليل الاجمالي الى ان هذا الشرط هو في الحقيقة شرط موضوعي لا يمكن فرض ولاية شخص بدونه الا اذا كنا نريد ان نستهتر بشؤون الامة ومصالحها كما يحصل في كثير من البلدان»، وقد تكاثفت الادلة العقلية والنقلية لدعم هذا الشرط، او الصفة، في الولي او الحاكم الاسلامي. وهناك صفات وشروط اخرى معتبرة مرجعها الى الكفاة كذلك.

طبعا لا يمكن اغفال الادلة العقلية لانها تكشف عن موارد اخرى تعالج وتتمم البحث في عناصر الاستدلال، لان الادلة الاجمالية المذكورة لا تكفي لاثبات شرطية الفقاهة، لذلك «لابد من دليل عقلي» يدل بوضوح على اشتراط الاجتهاد في الولي، الاول عدم لزوم طاعة غير الفقيه او الذي يقلد غيره.

ثانيا دليل العقل في موارد الحسبة. ويرد على الدليل الاول بان الموارد التي تحتاج لخبرة لا تكون متوفرة للولي الفقيه يكتفى فيها بالاستشارة والرجوع الى اهل الخبرة. «لكن لانستطيع يقول المؤلف الاستغنا عن شرطية الفقاهة في الولي اكتفا بان يراجع الولي الفقها حتى وان فرضنا عدم الدليل على اعتباره».

قضية اخرى متفرعة عن هذه المباحث، وهي: هل يشترط في الفقيه الولي ان يكون الافضل في العلم والكفاة؟ الجواب الاولي الاجمالي يرى انه اذا ثبت بالدليل ضرورة ان يكون الولي هو الاعلم والاكفا لم يجز لغيره تولي شؤون الامة،ويجب في هذه الحالة البحث عن هذا الافضل. «وان لم يثبت ذلك بدليل جاز لمن توفرت فيه الشروط ان يتولى شؤون الامة، وان وجد الافضل»، وهذا الجواب بدوره يفتح الباب مشرعا لعلاج قضايا اخرى لا تخلو من الصعوبة مثل مسالة الاعلمية الفقهية، وهل يمكن فعلا معرفة الاعلم في مجال الاجتهاد، هناك نصوص وآرا كثيرة معروضة في مباحث التقليد. والمسالة فيها اخذ ورد طويلان. لكن يمكن الاكتفا بالخلاصة التي توصل اليها المؤلف، وهو على علم ودراية باشكالات الاعلمية الفقهية، «فالاعلمية هنا ليس من الواجب تعميمها على جميع ابواب الفقه، بل يجب تقييد موردهابخصوص الابواب المحتاج اليها في باب الولاية السياسية، مثل الادارة وشؤون الحرب والسلم وغيرها من القضايا ذات العلاقة المباشرة بتسيير الحكم.

والترجيح في الولاية ينبغي ان يكون للاعلم والاكفا في هذه الابواب، لو قلنا بلزوم تقديم الاعلم على غيره..».

طرق تشخيص الولي الفقيه يبقى ان نتحدث عن ركيزة ثالثة مهمة ليقوم الهيكل الاساسي لنظرية ولاية الفقيه ويكتمل، بعدما اثبتنا ولايته والصفات التي يجب ان تتوفر فيه، السؤال الذي يطرح الان هو: كيف يعين الولي الفقيه؟ او ما هي طريقة تشخيصه الفعلي؟ هناك نظريتان لا ثالث لهما حسب راي المؤلف: الاولى نظرية التصدي، والثانية نظرية الانتخاب. اولا يمكن القول ان مجرد تصدي الفقيه لولاية الامر وشؤون الامة كاف لصيرورته وليا شرعيا، ولا تجوز مزاحمته، لكن هل هناك دليل على هذا القول؟ اذا تصدى، وسلم الاخرون، وتوفرت فيه الشروط، فانه يصبح فعلا الولي الشرعي، فليس التصدي وحده هو الذي يمنحه الشرعية والاحقية، وانما التصدي اضافة الى الشروط الاخرى المذكورة. هناك نقاش طويل عريض في هذه القضية يحتاج الى الرجوع لفصول الكتاب ومباحثه لكي يطمان الى النتائج والخلاصات، فليس هناك دليل على كفاية التصدي، لذلك يستنتج المؤلف «انه لابد من اضافة قيد او قيود على التصدي ليكون مؤثرا، وهي جملة الشروط المتقدمة في الولي، لان الشروط المعتبرة حددها الشرع، والانتخاب اعلان عن معرفته، سوا اكان واحدا بعينه ام تطلب الامر الاختيار بين مجموعة ممن تحققت فيهم الشروط المعتبرة، والانتخاب هنا سيعني اختيار الامة افضل هؤلا».

لقد تحدث المؤلف مطولا عن طرق التشخيص المعروفة لدى المرجعية وغيرها، واختار بدوره، او لنقل قدم طريق الشياع على غيره من الطرق، واعتبر ان افضل طريق له هو «تشكيل مجلس يضم حشدا من اهل العلم والخبرة يشخصون، من خلال المشاورات بينهم، واستشارة الاخرين من هو الولي، ويكون الانتخاب منهم وليس انتخابا مباشرامن الناس». وهذا المجلس الذي يضم الخبرا العدول والقادرين على اختيار الافضل سيكون اعضاؤه منتخبين من طرف الامة. وبالتالي ستمارس الامة حقها في انتخاب ولي امرها عن طريق هؤلا الخبرا.

والخلاصة ان الادلة حددت الشروط المعتبرة في الولي، «والانتخاب تعبير عن احراز ثبوت الصفات ووسيلة لتشخيص الولي الافضل من بين جميع العلما المتصدين، او الذين يقبلون بالتصدي. ومجلس الخبرا، كما هو الحال في الجمهورية الاسلامية الايرانية، هو من ينتخب ويرشد الامة الى الولي الفقيه الافضل لتولي زمام السلطة السياسية في المجتمع الاسلامي الامامي زمن الغيبة الكبرى».

صلاحيات الولي الفقيه بعد اثبات شرعية ولاية الفقيه العادل الكفؤ، ياتي البحث الان في صلاحياته، وهذا مبحث له اهميته الكبرى، لان بعض الاعتراضات على نظرية ولاية الفقيه، انما تنطلق من مناقشة موضوع الصلاحيات، والتخوف من الحكم الفردي الشمولي والصلاحيات المطلقة للحاكم، وبالتالي عودة لشرعنة الاستبداد والطغيان السياسي من جديد. ولنا عودة لمناقشة هذه الاعتراضات. او التساؤلات. لان المؤلف افرد لها مباحث خاصة وعالجها بشكل مفصل.

بالرجوع الى ادلة الولاية المذكورة، يظهر ان الادلة اللفظية «تعطي عموم الولاية للفقيه»، باستثنا الصلاحيات التي كانت للامام المعصوم باعتباره معصوما، مثل اعلان الجهاد الابتدائي. ومن خلال الرجوع الى سيرة الرسول (ص) وسيرة الامام علي، اثنا مدة خلافته، وما جا في النصوص والروايات التي تحدثت عن صلاحيات الامام او الامير، يمكن معرفة موارد هذه الصلاحيات العامة. وقد ذكر المؤلف عشرة موارد نذكر منها: الولي الفقيه هو المسؤول السياسي الاول عن اتخاذ القرارات السياسية المتعددة داخل الدولة، الاشراف على تطبيق الاحكام الاسلامية، المسؤول عن امن الناس وحقوقهم، الولي على جميع الاموال الشرعية (الخمس، الزكاة، الانفال..) المسؤول الاول عن القضا، يراقب الوضع الاقتصادي، وله صلاحيات في هذا المجال لمراعاة المصلحة العامة، الاشراف على الوضع الثقافي، قيادة القوة العسكرية، وهو ولي من لا ولي له، وغيرها من الصلاحيات التي ترتكز بالاضافة الى النصوص المذكورة على دليل الحسبة والموارد التي حددها.

«فاذا استطعنا كما يقول المؤلف اثبات ان الحاكم الشرعي، في عصر الغيبة، هو الفقيه ولو بدليل الحسبة، ثبتت له هذه الصلاحيات، وان لم يكن لنا غير دليل الحسبة وجب اجرا دليل الحسبة على كل مورد يريد الفقيه اعمال الولاية فيه..».