وواضح ان هذا المعنى لا يلتقي مع المراد من المصطلح الشرعي، لان المراد من الاجتهاد الشرعي قيام المجتهدبالبحث عن الحكم الشرعي بكل ما يمتلك من قدرات علمية وطاقات ذهنية ورصيد ثقافي، وذلك ليخرج من المسؤولية امام اللّه تعالى، والمعنى الذي يناسب هذا هو عهدة «بذل الوسع والطاقة».

ونلمس الفرق واضحا بين المعنيين في ما يقابلهما في اللغة الانجليزية:

فجهد بالفتح الذي هو المشقة، يقابله ذرخژزحس ب .

وجهد بالضم الذي هو المجهود والوسع والطاقة، يقابله زحسرت .

ويؤكد ما ذكرته من ان كلا من الاعلام: الحلي والعاملي والقمي والخراساني، استعمل في تعريفه الشرعي للاجتهادالجهد والوسع، كما سنراه في تعريفاتهم الاتية.

في الفقه واصوله:

عرفه المحقق الحلي في «معارج الاصول» بقوله: «وهو في عرف الفقها: بذل الجهد في استخراج الاحكام الشرعية».

وفي «مبادى الوصول» للعلامة الحلي: «الاجتهاد: هو استفراغ الوسع في النظر في ما هو من المسائل الظنية الشرعية على وجه لا زيادة فيه».

وفي «معالم الدين» للشيخ العاملي: «واما في الاصطلاح فهو استفراغ الفقيه وسعه في تحصيل الظن بحكم شرعي».

وفي «القوانين» للميرزا القمي: «وفي الاصطلاح له تعريفان:

احدهما ينظر الى اطلاقه على الحال، والثاني الى اطلاقه على الملكة.

والى الاول ينظر تعريفه بانه: استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي.

والى الثاني ينظر تعريفه بانه: ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الاصل فعلا او قوة قريبة.

والمراد باستفراغ الوسع هو بذل تمام الطاقة بحيث يحس من نفسه العجز عن المزيد عليه».

ويعلق الاخونذ الخراساني على امثال تعريف العلامة الحلي والميرزا القمي في كتابه الاصولي «الكفاية»، فيقول:

«وكيف كان، فالاولى تبديل (الظن بالحكم) ب (الحجة عليه) ((3))، فان المناط فيه ((4)) هو تحصيلها ((5)) قوة او فعلا، لا الظن،حتى عند العامة القائلين بحجيته ((6)) مطلقا، او بعض الخاصة القائل بها (يعني حجية الظن)، عند انسداد باب العلم بالاحكام، فانه مطلقا عندهم، او عند الانسداد عنده، من افراد الحجة، ولذا لا شبهة في كون استفراغ الوسع في تحصيل غيره من افرادها من العلم بالحكم او غيره مما اعتبر من الطرق التعبدية الغير المفيدة للظن ولو نوعا اجتهادا ايضا».

واخذا بهذه الملاحظة التي لاحظها صاحب «الكفاية» واشارة اليها، قال استاذنا السيد الخوئي في تعريف الاجتهاد:«والصحيح ان يعرف الاجتهاد باستفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الاحكام الشرعية، او تعيين الوظيفة عند عدم الوصول اليها» ((7))، يعني عند عدم الوصول الى الاحكام الشرعية، حيث تصل النوبة الى ان يقوم المجتهد باتمام وظيفته بتعيين الوظيفة التي يلزم المكلف القيام بها عند الجهل بالحكم.

والحق ان وظيفة المجتهد ليس التماس الحجة على الحكم لان هذا يقتضي ان يكون الحكم معلوما مسبقا لدى المجتهد، وليس عليه الا تحصيل الدليل الذي يثبت شرعيته ومشروعية العمل به.

وانما وظيفته البحث عن الحكم في مظانه من مصادره المقررة بغية الوصول اليه، ومن ثم معرفته للعمل به.

فالاجتهاد هنا مثله مثل اي اجتهاد في اي علم آخر، يعني البحث، ولكنه هنا البحث عن الحكم الشرعي او الوظيفة التي تقوم مقامه.

والتاكيد فيه على بذل غاية الوسع ومنتهى الطاقة، انما هو لاجل الخروج من عهدة المسؤولية امام اللّه تعالى.

وفي ضوئه: نستطيع ان نعرف الاجتهاد باعتباره وصفا للمجتهد بانه الملكة النفسانية او القدرة العلمية التي يستعملهاصاحبها للوصول الى الحكم الشرعي او ما يقوم مقامه.

وان نعرفه باعتباره عملية يمارسها المجتهد للوصول الى الحكم، بانه البحث في المصادر المقررة شرعا للوصول الى الحكم الشرعي او ما يقوم مقامه، باستخدام وسائل البحث وادواته المساعدة على ذلك.

والخلاصة:

الاجتهاد، باعتباره صفة، هو القدرة العلمية على استنباط الحكم من الدليل.

وباعتباره ممارسة، هو البحث في الدليل لاستفادة الحكم منه.

ويبدو لي ان التعبير عنه ب «تحصيل الحجة على الحكم» جا من واقع الاعمال الفقهية الاستدلالية التي قام بها الفقهابدءا من كتاب «تهذيب الاحكام، للشيخ الطوسي الذي هو شرح استدلالي لكتاب «المقنعة» للشيخ المفيد حتى يومناهذا» حيث تركزت في معظمها على شرح المتون الفقهية، فعمل الشيخ الطوسي في «التهذيب» مثلا هو البحث عن دليل فتوى الشيخ المفيد في «المقنعة» الذي هو متن فقهي. بينما المطلوب هنا هو ان ننظر الى وظيفة المجتهد من واقعها، لا من واقع الاعمال التي قام بها الفقها.

وواقع وظيفة الاجتهاد كما اسلفت هو البحث في النص الشرعي (الكتاب والسنة) لاستنباط الحكم منه.

والفقيه عندما يرجع الى النص الشرعي، الذي هو الدليل لاستفادة الحكم منه، انما يرجع اليه بعد ان يفرغ من اثبات حجيته وثبوت صحة الاستدلال به، ثم يقوم باستنباط الحكم منه.

مشروعية الاجتهاد اختلف الفقها في حكم الاجتهاد على قولين، هما:

1- القول بوجوبه.

وهو الراي المشهور شهرة تقارب الاجماع.

2- القول بحرمته.

وهو الراي الذي قد يستظهر من المحدث الاسترابادي في كتابه «الفوائد المدنية».

واستدلوا للقول الاول بالعقل والنقل والسيرة.

فمن العقل استدلوا بالقواعد الاتية:

قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل:

ببيان اننا نحن المسلمين نعلم وبالضرورة ان اللّه تعالى كلفنا بتكاليف شرعية شاملة لكل جزئيات حياتنا الخاصة  والعامة، والزمنا بامتثالها وتطبيقها في جميع تصرفاتنا الارادية.

وهذا التكليف يتطلب منا معرفة الاحكام التي كلفنا بها لنقوم بامتثالها، ولا طريق لنا الى ذلك الا الاجتهاد.

فاننا ان لم نقل بوجوب الاجتهاد لنعرف عن طريقه الحكم المطلوب منا امتثاله، وقمنا بالامتثال، نحتمل الوقوع في مخالفة الواقع، لانه لا مؤمن لنا عقلا من ذلك.

وبغية دفع هذا الضرر المحتمل يلزمنا العقل بالاجتهاد، والاعتماد عليه ليقوم بدور انجاز الحكم، فان اصاب الواقع فهوالمطلوب، وان اخطاه يكون معذرا لنا عند المخالفة، حيث يصح لنا الاحتجاج به والاعتذار، الامر الذي يدفع عنا ضررعقوبة مخالفة الواقع التي وقعنا فيها.

قاعدة وجوب شكر المنعم:

ببيان ان اللّه تعالى قد انعم علينا بنعمة الحياة والهداية الى السلوك القويم فيها عن طريق امتثال ما شرعه لنا من احكام تشمل جميع جزئيات سلوكنا الارادي، ووعدنا بالثواب في الاخرة جزا امتثالنا لما كلفنا به.

ومن الواجب عقلا ان نشكر هذا المنعم، وذلك بالقيام بطاعته، ولا يتحقق هذا الا بامتثال اوامره ونواهيه، ولا طريق لناالى معرفة هذه الاوامر وتلك النواهي الا بالاجتهاد.

فالاجتهاد هو الطريق الذي يوصلنا الى معرفة الحكم الشرعي لنقوم بامتثاله ادا لشكر المنعم.

ولان الطريق الى معرفة الحكم بشكل مباشر منحصر به، فاذا هو واجب عقلا.

قاعدة وجوب مقدمة الواجب:

وهي ما يعرف ب «ما لا يتم الواجب الا به»، اي لا يتحقق منا امتثال الواجب الا بعد الاتيان بمقدمته التي يتوقف تحققه عليها.

ببيان اننا نعلم وبالضرورة بانا مكلفون بتكاليف شرعية من قبل اللّه تعالى، وعلينا امتثال هذه التكاليف وتطبيقها في حياتنا، وامتثالها كما هو معلوم بالبداهة يتوقف على معرفتها، ولا طريق لنا الى ذلك الا الاجتهاد.

وعليه، يصبح الاجتهاد مما لا يتم واجب الامتثال الا به، اي انه المقدمة الواجبة للامتثال الواجب علينا.

ولان العقل يحكم بوجوب المقدمة التي يتوقف ادا الواجب عليها، يحكم علينا بالاجتهاد لتوقف معرفة الحكم الشرعي عليه.

ومن النقل استدلوا باكثر من آية وحديث، واهمها آية النفر: (وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون) [التوبة: 122].

بتقريب ان الاية الشريفة توجب النفر اي الخروج الى مراكز تعليم الاحكام الشرعية، وعلى نحو الوجوب الكفائي،وهو ان يذهب او يبعث الى تلكم المراكز نفر ممن يعهد بهم القدرة على تعلم الاحكام وتعليمها، وفيهم من حيث العددالكفاية لتغطية احتياجات بلدانهم او البلدان الاخرى التي ينتدبون اليها، ليقوموا عند رجوعهم الى بلدانهم، او البلدان الاخرى التي ينتدبون اليها، بتعليم المسلمين فيها احكام دينهم، فالمسلمون يتعلمون منهم، ويعملون وفق ما يتعلمون،ويسالونهم عن الحكم عندما يحتاجون الى ذلك، ويعملون وفق ما يجيبونهم به.

وفي الغالب تاتي اجوبتهم تفسيرا لاية او شرحا لرواية، وليس هذا الشرح وذلك التفسير الا الاجتهاد.

فالاية الكريمة واضحة في دلالتها على وجوب الاجتهاد من قبل المسلمين وجوبا كفائيا.

واستدلوا ايضا بسيرة المتشرعة: وهي تعني ان الاجتهاد ظاهرة دينية اجتماعية، انبثقت في صفوف مجتمع المسلمين منذ عهد رسول اللّه (ص) وتمثلت بوضوح في اولئكم النفر من الصحابة الذين بعثهم رسول اللّه (ص) الى البلدان التي اسلم اهلها، ليقوموا بوظيفة تعليم الناس القرآن الكريم واحكام الشريعة في مجالي العقيدة والتشريع.

فقد كان هؤلا المنتدبون لهذه المهمة عندما يسالون عن حكم حادثة ما، يبحثون عن ذلك في ما لديهم من نصوص القرآن الكريم ونصوص السنة الشريفة.

وهذا البحث في النصوص الشرعية لاستنطاقها بغية استفادة الحكم منها، هو الاجتهاد، الا انه كان قليل المؤونة، لانه في بداياته الاولى، وفي عهد وجود النبي (ص) حيث يرجع اليه عند الاستشكال في مهم من ذلك.

وسار المسلمون على هذا منذ ذلكم العهد الشريف حتى يوم الناس هذا.

وهو دليل متين، لان البحث والافتا من قبل العلما من الصحابة كان يحدث بامر من النبي (ص)، وبتوجيهه وارشاده،وبمراى ومسمع منه (ص).

والتزم طريقة النبي (ص) في البعث والارجاع الائمة من اهل بيته (ع)، فقد كانوا يرجعون شيعتهم الى اصحابهم وتلامذتهم من الفقها الرواة، ويامرون هؤلا الفقها بالافتا تثبيتا لهذه السيرة واستمرارا بها.

وقد فصلت هذا عرضا واستدلالا في رسالتي في «التقليد»، فيرجى الرجوع اليها لاستبانة هذا بما هو اوسع بيانا، واكثرايضاحا.

ويفهم القول الثاني، وهو القول بحرمة الاجتهاد، وعلة هذا التحريم وما يلزم ان يقوم مقامه في راي المحدث الاسترابادي، يفهم هذا مما ذكره في كتابه الموسوم ب «الفوائد المدنية» ((8))، ونصه: «فائدة: الصواب عندي مذهب قدمائنا الاخباريين وطريقتهم.

اما مذهبهم فهو ان كل ما تحتاج اليه الامة الى يوم القيامة عليه دلالة قطعية من قبله تعالى حتى ارش الخدش، وان كثيرامما جا به (ص) من الاحكام ومما يتعلق بكتاب اللّه وسنة نبيه (ص) من نسخ وتقييد وتخصيص وتاويل، مخزون عندالعترة الطاهرة (ع)، وان القرآن في الاكثر ورد على وجه التعمية بالنسبة الى اذهان الرعية، وكذلك كثير من السنن النبوية،وانه لا سبيل لنا في ما لا نعلمه من الاحكام النظرية الشرعية، اصلية كانت او فرعية، الا السماع من الصادقين (ع)، وانه لايجوز استنباط الاحكام النظرية من ظواهر كتاب اللّه ولا من ظواهر السنن النبوية ما لم يعلم احوالهما من جهة اهل الذكر(ع)، بل يجب التوقف والاحتياط فيهما.

وان المجتهد في نفس احكامه تعالى ان اخطا كذب على اللّه تعالى وافترى، وان اصاب لم يؤجر.

وانه لا يجوز القضا ولا الافتا الا بقطع ويقين، ومع فقده يجب التوقف.

وان اليقين المعتبر فيهما قسمان:

يقين متعلق بان هذا حكم اللّه في الواقع.

ويقين متعلق بان هذا ورد عن معصوم، فانهم (ع) جوزوا لنا العمل به قبل ظهور القائم (ع)، وان كان وروده في الواقع من باب التقية ولم يحصل لنا منه ظن بما هو حكم اللّه تعالى في الواقع.

والمقدمة الثانية متواترة معنى عنهم».

والذي يمكن ان يستخلص من هذا النص هو الاتي:

1- تحريم الاجتهاد الذي تكون نتائجه ظنية، وهو الذي يرجع فيه الى خبر الثقة وظهورات الالفاظ التي هي طرق ظنية،تؤدي عادة الى نتائج ظنية.

2- وجوب الرجوع الى احاديث اهل البيت (ع) المتيقن صدورها عنهم في تفسير ظواهر القرآن وشرح ظواهر السنة.

3- وجوب الاخذ بطريقة فقها الماثور ومنهجهم، او ما اسميتهم بالفقها الرواة، وهو فهم الحكم الشرعي من النص الشرعي باقل مؤونة تفكير في الفهم ومن غير رجوع الى قواعد علم اصول الفقه وضوابطه.

وهذا يعني ان الاسترابادي لم يحرم مطلق الاجتهاد، وانما حرم الاجتهاد الاصولي.

وبتعبير اقرب الى طبيعة ما يريد ان يقوله هنا: انه حرم اتباع المنهج الاصولي في دراسة النص الشرعي، مؤكدا على ضرورة اتباع منهجه الاخباري الذي قرره في نصه المذكور اعلاه، والذي يتمثل بالنقاط الاتية:

1- ان كل ما تحتاج اليه الامة الى يوم القيامة عليه دلالة قطعية من قبله تعالى.

2- ان كثيرا مما جا به النبي (ص) من الاحكام وما يتعلق بكتاب اللّه او سنة نبيه (ص) من نسخ او تقييد او تخصيص اوتاويل مخزون عند العترة الطاهرة.

3- لا سبيل لنا في ما لا نعلمه من الاحكام النظرية الشرعية اصلية كانت او فرعية الا السماع من الصادقين (ع).

4- لا يجوز استنباط الاحكام النظرية من ظواهر كتاب اللّه ولا من ظواهر السنن النبوية ما لم يعلم احوالهما من جهة اهل الذكر (ع)، بل يجب في هذه الحالة التوقف والاحتياط فيهما.

5- لا يجوز القضا ولا الافتا الا بقطع ويقين، ومع فقده يجب التوقف.

6- ان اليقين فيهما (يعني: القضا والافتا) قسمان:

يقين متعلق بان هذا حكم اللّه في الواقع.

ويقين متعلق بان هذا ورد عن معصوم، فانهم (ع) جوزوا لنا العمل به قبل ظهور القائم (ع).

ويتلخص هذا في ان المحدث الاسترابادي:

1- يحصر مصدر التشريع في ما يروى عن اهل البيت (ع)، فلا يجوز الاخذ بمؤديات القرآن الكريم الا من خلال مايفسره من روايات اهل البيت (ع)، كما لا يجوز اخذ السنة الشريفة الا عن طريقهم (ع).

2- يحصر الاجتهاد في طريقة فهم النص المروي عن اهل البيت (ع) بوسائل ليس للعقل مجال فيها.

فهو في الواقع يقر الاجتهاد، لان الخلاف بينه وبين الاصوليين في منهج الاجتهاد لا في الاجتهاد نفسه، حيث يرى  لزوم اعتماده على النقل فقط، بينما يجوز الاصوليون الاخذ بالنقل والعقل.

والنتيجة التي ننتهي اليها من هذا كله هي: انه لا قول عند اصحابنا الامامية بحرمة الاجتهاد.

وما نسب الى المحدث الاسترابادي انما هو خلاف في منهج الاجتهاد لا في الاجتهاد نفسه.

اهداف الاجتهاد تبينا من دراستنا لاهمية الاجتهاد الغاية من تشريع الاجتهاد في الدين الاسلامي، وايجابه على المسلمين، وهنانستعرض غايته بابرز معالمها، وهي:

1- معرفة الاحكام الشرعية التي كلف اللّه تعالى عباده بها، بما لها من شمولية تعم جميع مجالات حياتهم فردية واجتماعية.

2- ان الدين الاسلامي يختلف عن الاديان الاخرى بما يتمتع به من استمرارية مع هذه الحياة حتى نهايتها.

والحياة كما هو معلوم بالبداهة في تطور مستمر، تستجد فيها امور وتنتهي اخرى، وتتغير فيها شؤون من حال لاخرى.

وكل هذه تحتاج الى الوسيلة التي تلتمس لها الاحكام الشرعية المناسبة عن طريقها، وليست هي الا الاجتهاد.

تاريخ الاجتهاد تقدم انني قد ابنت في رسالتي، في «التقليد»، ان نشوء التقليد الشرعي، بوصفه ظاهرة اجتماعية شرعية، يرجع الى عهد رسول اللّه (ص)، وكان بروزها في المجتمع الاسلامي وعند المسلمين تحت اشرافه (ص) وبتخطيط منه، ولان ظاهرة التقليد ملازمة لظاهرة الاجتهاد، اذ لا تقليد بلا اجتهاد، وذلك ان المسلم المكلف عندما يقلد يرجع الى الفقيه العالم بالاحكام الشرعية ويستفسره عنها ويتعلمها منه، وهذا يتطلب وجود الاجتهاد سابقا على التقليد ليصح رجوع المكلف العامي الى المجتهد العالم بالحكم الشرعي.

وعرفنا هذا من سيرة المسلمين وتاريخهم، فقد برزت هاتان الظاهرتان في بعض الوقائع الجزئية التي ارخ لها الذين قاموابالكتابة عن تاريخ التشريع الاسلامي.

وتمثلت هذه الوقائع التاريخية بالاتي:

1- المفقهون الذين بعثهم النبي (ص) الى البقاع الاسلامية لاقرا القرآن وتعليم الاحكام.

2- المفتون من الصحابة والتابعين في المساجد الاسلامية، التي كانت آنذاك مراكز للتعليم، امثال: مسجد النبي بالمدينة والمسجد الجامع بالكوفة.

3- ارجاع ائمة اهل البيت (ع) اصحابهم الى الفقها لاخذ الاحكام الشرعية منهم.

4- التاكيد على وجود هذه الظاهرة من قبل اعلام فقهائنا.

فمن المفقهين الذين بعثهم رسول اللّه (ص) لاقرا القرآن وتعليم الاحكام:

مصعب بن عمير (ت 3ه):

فقد ذكر في «السيرة»: «ان رسول اللّه (ص) بعثه مع القوم الذين بايعوه في العقبة الاولى، وهم اثنا عشر، وامره ان يقرئهم القرآن ويعلمهم الاسلام ويفقههم في الدين، وكان يسمى المقرى بالمدينة» ((9)).

معاذ بن جبل (ت 18 ه):

جا في «الاكتفا»: «استخلف رسول اللّه (ص) عتاب بن اسيد على مكة، وخلف معه معاذ بن جبل يفقه الناس في الدين ويعلمهم القرآن».

وجا في «الاستيعاب»: «وبعثه (يعني معاذا) رسول اللّه (ص) قاضيا الى الجند من اليمن، يعلم الناس القرآن وشرائع الاسلام، ويقضي بينهم، وجعل اليه قبض الصدقات من العمال الذين باليمن عام فتح مكة» ((10)).

عمرو بن حزم (ت 51ه):

ففي «الاستيعاب»: «استعمل رسول اللّه (ص) عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الخزرجي النجاري من بني مالك على نجران، وهم بلحارث بن كعب، وهو ابن سبع عشرة سنة، ليفقههم في الدين، ويعلمهم القرآن، وياخذ صدقاتهم، وذلك سنة عشر بعد ان بعث اليهم خالد بن الوليد، وكتب له كتابا في الفرائض والسنن والصدقات والديات، لم يشهد بدرا في ما يقولون، واول مشاهده الخندق، ومات بالمدينة سنة احدى وخمسين، وقيل:

سنة ثلاث وخمسين، وقيل: سنة اربع وخمسين، وقيل: انه توفي في خلافة عمر بن الخطاب(رض) بالمدينة» ((11)).

ان المسلمين المقيمين آنذاك في البلدان المذكورة كانوا يستفتون هؤلا الصحابة المبعوثين اليهم في امور دينهم،وكانوا يفتونهم من خلال فهمهم لدلالات النصوص الشرعية من آيات وروايات، وليس هذا الفهم منهم الاالاجتهاد.

وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: «كان ابو عبداللّه (ع) قاعدا في حلقة ربيعة الراي ((12))، فجا اعرابي فسال ربيعة عن مسالة فاجابه، فلما سكت قال له الاعرابي: اهو في عنقك؟ فسكت عنه ربيعة ولم يرد عليه شيئا، فاعاد عليه المسالة، فاجابه بمثل ذلك، فقال له الاعرابي: اهو في عنقك؟ فسكت ربيعة.

فقال له ابو عبداللّه (ع): هو في عنقه، قال او لم يقل، وكل مفت ضامن».

فان قول الامام الصادق (ع): «وكل مفت ضامن» دليل متين على مشروعية الافتا، والافتا الشرعي ملازم للاجتهادالشرعي، وبالتالي فان هذا يدل على وجود الاجتهاد آنذاك وممارسة المجتهدين لاجتهادهم.

وفي «معجم رجال الحديث» ((13)) يقول استاذنا السيد الخوئي في ترجمته لابان بن تغلب: «قال الشيخ: ابان بن تغلب بن رباح، ابو سعيد البكري الجريري، مولى بني جرير بن عباد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكاشة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، ثقة، جليل القدر، عظيم المنزلة في اصحابنا، لقي ابا محمد علي بن الحسين، وابا جعفر، وابا عبداللّه (ع)وروى عنهم، وكانت له عندهم حظوة وقدم، وقال له ابو جعفر الباقر (ع):

اجلس في مسجد المدينة، وافت الناس، فاني احب ان يرى في شيعتي مثلك، فجلس.

وقال ابو عبداللّه (ع) لما اتاه نعيه: اما واللّه لقد اوجع قلبي موت ابان».

وفي المعجم المذكور ((14)) في ترجمة «معاذ بن مسلم الهرا»: «وقال الكشي: حدثني حمدويه وابراهيم ابنا نصير، قالا:حدثنا يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن حسين بن معاذ عن ابيه معاذ بن مسلم النحوي عن ابي عبداللّه (ع)، قال:قال لي: بلغني انك تقعد في الجامع فتفتي الناس، قال:

قلت: نعم، وقد اردت ان اسالك عن ذلك قبل ان اخرج، اني اقعد في الجامع فيجي ء الرجل فيسالني عن الشيء، فاذا عرفته بالخلاف لكم اخبرته بما يقولون، ويجي ء الرجل اعرفه بحبكم او بمودتكم فاخبره بما جا عنكم، ويجي ء الرجل لا اعرفه ولا ادري من هو، فاقول: جا عن فلان كذا، وجا عن فلان كذا، فادخل قولكم في ما بين ذلك. قال: فقال لي: اصنع كذا، فاني اصنع كذا».

فذلك الامر من الامام الباقر (ع) لابان بالافتا، وهذا الاقرار من الامام الصادق (ع) لمعاذ على افتائه، دليل وجودالاجتهاد، وتدريب الائمة (ع) اصحابهم عليه.

ومررنا بشيء غير قليل، في رسالتنا في «التقليد»، من ارجاعات ائمة اهل البيت (ع) اتباعهم الى الفقها من تلامذتهم واصحابهم لاستفتائهم واخذ الاحكام الشرعية منهم، والعمل وفاقا لها، وهذا لا يتاتى الا اذا كان الاجتهاد موجودا، وكان من ارجعوهم اليهم مجتهدين.

ومن هذا:

قول ابي الحسن الهادي (ع) في جواب سؤال احمد بن اسحاق: من اعامل؟ وعمن آخذ؟ وقول من اقبل؟