× المحور الاول (مدخل): الحركة الاستشراقية: النشاة والمدارس.

×المحور الثاني: صورة الاسلام في الفكر الاستشراقي قديما وحديثا.

×المحور الثالث: الاستشراق والدراسات القرآنية (علوم القرآن وترجماته).

×المحور الرابع: الاستشراق والدراسات التراثية (التاريخ، السير، النظم، الاداب...).

×المحور الخامس: الاستشراق والدراسات اللغوية.

×المحور السادس: بين الاستشراق والاستغراب (تقويم الاستشراق، التبعية الفكرية..).

ومن ابرز الموضوعات التي قدمت في هذا الملتقى: «المراة المسلمة والفكر الاستشراقي » للاستاذة عقيلة حسين.

وقدقررت، مستندة الى شواهد كثيرة، عدم انصاف المستشرقين للمراة المسلمة، عبر كتاباتهم. «نشاة الاستشراق وتطوره الى نهاية الحروب الصليبية »، حيث عمد ا. د. عبد الشافعي محمد عبد اللطيف، من جامعة الازهر الشريف، الى تعرية الخلفية التاريخية للاستشراق الذي انطلق في احضان الكنيسة والاديرة من الشرق على يد القديس يوحنا الدمشقي(130 80 ه) قبل ان يتغلغل في مدارس الغرب.

وعن «ترجمة جاك بيرك لمعاني القرآن الكريم » حلل د. مصطفى عبدالغني الاستشراق بين القراة والتفسير. وبين انه لم يستطع في محاولته تلك ان يقترب من روح العصر الذي انزل فيه القرآن، ولا ان يعبر بصدق عن المناخ الاسلامي لكونه، ورغم المامه باللغة، ابن مناخ حضارة اخرى لها ادواتها التعبيرية المغايرة.

ومن الموضوعات المتخصصة تجدر الاشارة الى ورقة ا.د.

المكي اقلاينة من المغرب عن «تعامل غولدزيهر مع السنة »،فقد قام بتحليل اسلوبه واستجلا مطاعنه والوقوف على اهدافه من التشكيك في الاعلام والقول بتاخر التدوين بغرض محاولة المواربة في مصداقية السنة. ثم تطرق ا. د. محمد البشير الهاشمي مغلي الى «تعدد الخطاب الاستشراقي: قراة تحليلية في المناهج والاغراض »، ليقرر ان المناهج التي يترسمها الغرب في مقاربة الاسلام وقضاياه ليست هي المناهج التي يعتمدها في نهضته والتي افضت الى تقدمه العلمي، ولذلك فهو يعمد الى انتاج خطاب ثان الى جانب الخطاب الاول المقيد بالنص المرجعي والى تغليب المحمول الغربي على المحمول العربي.

والاشكالية التي يطرحها انه تلقيني مدرسي يجعل من نفسه وسيطا بين النص والقارى. اما ا.د. الصادق الساحلي، من كلية العلوم الانسانية والاجتماعية بتونس، فكانت مداخلته عن «سوسيولوجيا الاستشراق »، فتسال عن اسباب مواصلة الغرب الحديث عن الاستشراق؟الكونه بقي مجهولا ام للشعور بالذنب وتداركا لاخطا بعض المستشرقين لجهلهم الصبياني بحضارة العالم العربي والاسلامي وثقافته؟ ثم لماذا هو يريد ان ينصفها؟ وراى ان السوسيولوجيا الاستشراقية كانت خادما للادارة الاستعمارية، كما كانت الفلسفة خادما للعلم اللاهوتي.

ا تكوين الدول المعاصرة على اساس الديمقراطية.

حقوق المواطن في الديمقراطية.

ب الديمقراطية مكسب حضاري.

ج الشورى في الاسلام.

د حقوق الانسان وحقوق الشعوب في الاسلام.

ه التوافق بين المبادى في الاسلام وفي الديمقراطية العالمية.

و الانحرافات عن الديمقراطية وعن المبادى الاسلامية يجب ان تكون محل عناية في المباحثات.

وفي ما ياتي نقدم عرضا نلخص فيه عددا من الابحاث التي القيت: استهل د. عبد المجيد مزيان، رئيس المجلس الاسلامي الاعلى، اعمال الملتقى بمداخلة عنوانها: «مؤهلات الاسلام في اثرا الديمقراطية » بين فيها مدى عالمية توجيهات الاسلام بحكم شمولية بلاغه. وراى ان اهم مؤهلات الفكر الاسلامي في اثرا المكتسبات الحضارية الكبرى،وعلى راسها الديمقراطية، اشتماله على العديد من الحريات، والانطلاق من هذا التوجيه قوي الاثر الذي هو العالمية والاجتهاد في الوصول بها الى اعلى مراتب الانسانية. وجا، في ورقة رجا غارودي: «الاسلام والديمقراطية »، انه بالوسع استخلاص مسلمات الحضارة الغربية في علاقتها بالطبيعة وبالاخرين وباللّه في: مسلمة ديكارت: «..

ان نتحول الى سادة يملكون الطبيعة ». مسلمة آدم سميث: «اذا توخى كل فرد مصلحته الذاتية تحققت بذلك المصلحة العامة ».مسلمة فوست من خلال مارلاو: «ان ينقلب الانسان قويا الى حد القدرة على تسيير العالم بدل اللّه». والملاحظ، بعدخمسة قرون من هيمنة هذه «العصرانية » بلا منازع، افضاؤها الى نتائج عكسية.. وكان العائق في تجسيد الديموقراطية في الغرب دائما: تفاوت كبير في امتلاك الثروات وغياب ايمان بقيم عليا تحد من غلوا فردية بشعة. وعلى النقيض من ذلك، يعرف الاسلام انتصارات باهرة في القرن السابع الميلادي كانت خميرتها تتمثل في: 1 عطا جديد للدين اتسم بحنيفية سمحة للعالمين جميعا من دون تفرقة الا بالتقوى. 2 ثورة اجتماعية لحمتها الشريعة العادلة وسداها: ان الملك للّه وحده وكذلك له الحاكمية العليا والكل له عبيد سواسية. 3 تحول ثقافي مرن يسير وفاقا لديناميكية غزالية في احياعلوم الدين، ودعوة اقبالية الى تجديد الفكر الديني، كلتاهما تابيان قراة القرآن الكريم في عصرنا بعيون الموتى. وفي الختام، دعا غارودي الى مشروع الاعلان عن واجبات الانسان في مقابل الاعلان عن حقوقه في القرن الماضي. اما ا.د.جعفر عبد السلام، الامين العام لرابطة الجامعات الاسلامية، فقد تطرق الى «نظام الشورى في الاسلام وتطبيقه في العصور الحديثة »، ليقترح ضرورة اعادة النظر في طريقة تكوين المجالس التشريعية بما يجعلها تتضمن فريقا من المجتهدين القادرين على الوصول الى الاحكام الشرعية من الادلة التفصيلية، وفريقا من الخبرا القادرين على التعبيرعن ارادة الامة. وتسال د. رضوان المصمودي، المدير التنفيذي لمكتب الدراسات عن الاسلام والديمقراطية بواشنطن، في محاضرته: «الاسلام والديمقراطية: بين الماضي والحاضر والمستقبل »، عن المسؤول عن الحكم في قوله تعالى: (من لم يحكم بما انزل اللّه فاولئك هم الكافرون) وكيف يتم الفصل عندما يقع اختلاف بين المسلمين في هذاالصدد.

وبما اننا نعيش، مسلمين، في هذا القرن يجب ان نجيب، كما قال، عن هذه الاسئلة الملحة: 1 كيف نختار اولي الامر؟او الحكام؟ وكيف نحاسبهم؟ 2 كم يظل الحكام في السلطة؟ وكيف يتم التداول؟ 3 كيف نسن القوانين؟ وكيف نضمن خدمتها لمصلحة الناس؟ 4 كيف نضمن تطبيقها بعدالة على الحاكم والمحكوم؟ 5 كيف نحد من تجاوز الحكام لحدودهم ونقضي على استغلالهم للنفوذ؟ 6 كيف نحفظ حقوق الاقليات؟ وعن «موقف الاسلام من الديمقراطية »تحدث د. بسام العموش، عضو البرلمان الاردني والاستاذ بكلية الشريعة بالجامعة الاردنية، فدعا الى قبول الديمقراطية بما لا يتعارض مع الاسلام، واكد ضرورة اعلان دعاة الاسلام عن ذلك امام العالم. ولفت د. انور ماجد عشقي، من خلال ورقته: «الاسلام والديمقراطية: التوافق والتباين »، الانتباه الى ان مصدر السلطة في النظام الديمقرطي هو القوانين الوضعية ومحلها في القيادة السياسية، بينما تكون الهيئة الحاكمة في الاسلام، سوا كان ممثلها الخليفة ام الامام ام الرئيس ام الملك، مسؤولة عن حراسة الدين وسياسة الدنيا.

اما الديمقراطية فتقتصر على المسائل الدنيوية. لذلك فهي تفصل بين الدين والدولة، وان كانت تضمن حرية الاديان في دساتيرها.

وراى ان الديمقراطية في حاجة الى التقويم من جديد لتصحيح مسارها نحو خدمة مصلحة الشعوب، ولن يكون ذلك الا بلقائها بالاسلام عبر نصوصه التشريعة التي ارتضاها اللّه لعباده. وخلاصة ما جا، في «الاسلام والديمقراطية » لسفيرسويسرا بالجزائر، السيد اندري فون غرافنريد، ان المجتمع التماثلي المتطابق انما يقوم في التصور على اساس مجموعة من الافراد تتطابق اصولهم وافكارهم ومصالحهم، بحيث تسيرهم مؤسسات «وحدانية » او احادية، كالحزب اوالايديولوجية، تملك وحدها احتكار الحقيقة. وكل اولئك الذين يختلفون عنهم او يهددون هذا الانسجام والاصالة ونقا المجموعة معرضون للاقصا.

اما المجتمع المتعدد فيتميز بوجود مجموعة من المواطنين من اصول ومصالح وافكار مختلفة لا احد منهم يملك وحده كل الحقيقة. لذلك يتعين على المواطنين والمواطنات ان يحاولوا حل مشاكلهم ديمقراطيا آخذين بعين الاعتباراختلافهم ومقدرين اقلياتهم.

ولذلك جعل الاسلام الحوار اساسا.

ان الاسلام لم يلغ الاخر بل اعترف به عندما انطلق الى العالم، ولم تكن العالمية مسالة طارئة عنده، بل هو صنع ثقافة حضارية جديدة في الاندلس، وفتح الغرب على ثقافة التجربة بعد ان كان ينفتح على التامل فقط بتاثير من افلاطون.ليس هناك سلب مطلق، او ايجاب مطلق في العالم، فاللّه وحده هو المطلق، واذا كان الحديث عن سلبية العولمة يتناول مسالة الهوية، فهل راينا منذ نشاة العالم حتى الان خطا ثقافيا استطاع نزع الهوية عن انسان. اننا نرى القضية بالعكس.ولذلك نحن المسلمين لا نخاف من العولمة، وعند ذلك لتات اي ثقافة اخرى، فالعقل يقابل العقل ومشكلتنا في الثقافة والسياسة والامن وهذه ظاهرة اننا نريد ان نكون اقويا بضعف الاخرين، لاننا نخاف ان نكون اقويا. ومن الطبيعي عندما لا نملا الفراغ فسيملاه غيرنا لان الحياة لا تتحمل فراغا من اي نوع كان.

افتتح رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق، السيد محمد باقر الحكيم، المؤتمر ببحث فكري اكد فيه ان الدستور الايراني ينطلق من مرتكزين: الاول باعتبار الانسان خليفة اللّه في الارض، والثاني ان الخلافة تعني ان الخالق قداناب الجماعة البشرية في الحكم. وتحت عنوان: «الدستور الاسلامي الايراني » حاضر آية اللّه محمد علي التسخيري(ايران) فتحدث عن ثلاثة مبادى ركزت عليهاالمادة الثانية من دستور الجمهورية الاسلامية وهي: الاول: الاجتهادالمرتبط بعنصر المرونة الذي يتصف به النظام الاسلامي، وخصوصا لجهة سد منطقة الفراغ التي تركها الاسلام مراعاة لتغير الظروف وتبدل العلاقة بين الانسان والطبيعة. الثاني: الطلب العلمي الحثيث والسعي الى الاستفادة من التمدن الانساني وتطويره. الثالث:

محاربة الظلم والانظلام على مستوى واحد. وفي بحث آية اللّه الشيخ عميد زنجاني (ايران):«هيكلية النظام السياسي وتقسيم السلطات في الجمهورية الاسلامية »، جا ان موازين القوى في الجمهورية الاسلامية تنقسم الى قسمين، قسم اول مرتبط بصلاحيات الامامة، وقسم ثان مرتبط بالمؤسسات السياسية الشعبية، وكل منهمامستمد من ضوء الاعتقاد بالحاكمية المطلقة للّه. ووفقا لهذين البعدين، فان المادة (7) من دستور الجمهورية، تؤكدالعلاقة المتلاحمة بين الامامة والامة. الوزير الدكتور عبداللّه طلبة (سوريا) القى بحثا بعنوان: «دور الشعب في صياغة السلطات »، فراى ان السيادة الشعبية في اغلب الدول قد رصدت في مباديء وضعية موصوفة بالمصدرية والتاسيسية،وتسعى الى اشتقاقات تطبيقية سعيا محفوفا بالمخاطر والقيود، اما في ايران، فهي مضمنة اصلا في تبليغ الهي جليل،ومضمونه بالتزام عقدي متكامل. وجا في بحث الدكتور مصطفى الرافعي (لبنان): «الدستورالايراني وحقوق الانسان »،ان الدستور المذكور كفل عبر بنوده حقوق الانسان كافة، وفي طليعتها الحقوق الطبيعية الخمسة. الشيخ محمد جعفرشمس الدين (لبنان) قال في بحثه: «احترام الخصوصيات المذهبية والعقائدية في دستور الجمهورية الاسلامية »، ان هذاالدستور يعبر عن الركائز الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمجتمع الايراني، وذلك على اساس اسلامي ».وعن السلطة القضائية في الدستور الايراني تحدثت نشوة العلواني (سوريا) فاعتبرت ان العدالة الاسلامية الالهية هي التي تحكم القضا الايراني. وحول «الرسالة الالهية ومعالم الوحدة الاسلامية » تكلم الدكتور حسن الحياري (الاردن)فراى ان الشعب الايراني بقيادة امامه وقائده، هو القادر على تولي مهمة الاخذ بزمام المبادرة في توحيد كلمة المسلمين. وتحت عنوان: «الانسان وحقوقه في الدستور الايراني »، تكلم الدكتور احمد عمران الزاوي (سوريا)، فاكد ان التجربة الديموقراطية وفقا للدستور الايراني، لم تشهدها حتى البلدان التي عرفت بانها مهد الديموقراطية.

و«الحرية في دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية »، كانت عنوان البحث الذي القاه الدكتور حسين مهربور (ايران)، فاشاربداية، الى ان الدستور الايراني، يؤكد ضرورة الاهتمام بالحرية وصيانتها، فالمادة الثانية من الدستور تشير بوضوح الى كرامة الانسان وقيمته السامية وحريته المفترضة تجاه اللّه تعالى. الدكتور مصطفى الانصاري (العراق) تحدث عن «خصوصيات دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية »، فتوقف عند دور السند والقاعدة الذي يلعبه الدستور في حركة الثورة الاسلامية، كما انه ثمرة نضال الايرانيين، وله مهمات تربوية وتوجيهية وفكرية وعقائدية. وقدم الشيخ نبيل حلباوي (سوريا) بحثا عن «دور الشعب بين الدستور وخطاب الامام » ، قال فيه ان الدستور الايراني هو الدليل النظري لتجربة الثورة الاسلامية وخطاب الامام الخميني. وفي البحث الذي قدمه المحامي محمد المسكي (سوريا): «الحقوق والحريات في الدستور الايراني »، جا ان هذا الدستور ينص على حق السيادة على المصير الاجتماعي، والحق في تامين حياة كريمة، والحق في ضمان ممارسة الحقوق الشخصية والعقدية قولا وعملا.

وتحدث الاستاذ بيان جبر(العراق) عن العلاقة بين «القائد والجمهور»، فاشار الى تميز الدولة الاسلامية عن الدولة الدينية التي يتحكم بها رجال الدين، وعن الدولة المدنية التي تفصل الدين عن الدولة، وراى جبر ان من خصوصيات الدولة الاسلامية في ايران انهادولة عقدية الهية.

وركز البحث الذي قدمه حجة الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي (ايران) على المبادى والاهداف والثوابت في تدوين الدستور الايراني، وهي تجتمع تحت عنوان العمل على مكافحة الاستبداد والانانية واحتكار السلطة، ومن اجل ذلك، عمل الخبرا على اتخاذ تدابير وآليات لازمة في سبيل كبح جماح اي تسلط فردي. وفي «دراسة لبعض مواددستور الجمهورية الاسلامية الايرانية »، قال الاستاذ محمد صباح المصراوي (سوريا) ان اصالة الثورة الاسلامية وبقيادة الامام الخميني، انتجت نظاما تشريعيا يربط بين شؤون الدنيا والاخرة، ربطا متوازنا يحول دون الغلو في الممارسة والشطط. والقى الدكتور نجف قلبي حبيبي (ايران) بحثا بعنوان «اساليب الرقابة والمسؤولية في الدستور الايراني »، فقال:ان المادتين: ترتكزان على ادارة امور الدولة على اساس راي الشعب، وتتم الرقابة من خلال المؤسسات والمنظمات الرسمية والشعبية، ومن خلال وسائل الاعلام، كما تتحقق الرقابة والاشراف غير المباشر للشعب من خلال رقابة القائدواشرافه على السلطات الثلاث، وكذلك رقابة مجلس الشورى على السلطتين: القضائية والتنفيذية ورقابة السلطة القضائية على الجميع.

اما الدكتور جورج جبور (سوريا) فتحدث عن حقوق الشعب في الدستور الايراني، فاكد على عصرية الدولة الاسلامية الايرانية.

الاستاذ سمير نصار (سوريا) تحدث عن «الاصالة والمعاصرة في دستور الجمهورية الاسلامية ». وحول «قيام السلطات في الجمهورية الاسلامية وعلاقاتها»، تحدث الدكتور محمد طي (لبنان) فراى ان العاصم لسوء استخدام السلطة في ايران هو الاسلام، وعصمة الاسلام يؤمنها القائد الذي يشرف على جميع السلطات، وقد وضعت شروط اسلامية لاعضا مختلف السلطات بحيث اصبح تطبيق المعايير الاسلامية في الحكم مسالة ميسورة. وعد العلامة السيدجلال الدين ميرآقاني (ايران) معالم الحكومة الاسلامية في بحث «معالم الحكومة الاسلامية والوحدة في الدستور» ،فعدد 24 معلما. «المظاهر الاسلامية في الدستور الايراني »، كان عنوان البحث الذي قدمه الاستاذ احمد حسين يعقوب(الاردن) فاشار الى ان ايران هي الدولة التي قدمت انموذجا لنظام حكم ليس راسماليا وليس ماركسيا، بل هو نظام اسلامي، سوف يكتشف العالم، بعد وقت، انه النظام الصحيح والامثل.

وكان للشيخ الدكتور محمد عبد اللطيف الفرفور (سوريا) بحث بعنوان: «ثوابت الوحدة وآفاقها في الدستور الايراني »،فاكد على ان واضعي الدستور الايراني، حرصوا كل الحرص على قضية الوحدة الاسلامية وجعلوا منها القضية الاولى له. والبحث الذي قدمه الدكتور احمد الموسوي (العراق) بعنوان: «حقوق الانسان في الدستور الايراني » ، تضمن الاشارة الى توافق الدستور الايراني مع القيم التي اقرتها الديانات السماوية والمواثيق الدولية، كما راعى الدستور التنوع القومي والديني والمذهبي للمجتمع الايراني.

اما الاستاذ علي الحسيني (لبنان) فكان بحثه بعنوان: «جذور ومميزات الدستور الاسلامي الايراني ». فاكد على ان الايمان بكرامة الانسان هو اساس الدستور الايراني، وبالرغم من الاخير هو دستور اسلامي فهو ليس منفصلا عن غيرالمسلمين.

وتحدث الشيخ الدكتور محمد حبش (سوريا) عن اللغة العربية في الدستور الايراني، فاعتبرها ظاهرة فريدة قلما تتكرر في دساتير الامم، لجهة ان يقرر دستور ثورة ما وجوب دراسة لغة اخرى على المستوى الشعبي وبصيغة الزامية.

ومن باكستان قال العلامة السيد شفقت حسين الشيرازي: ان الحكومة الاسلامية لا تتناقض مع الحكومة الشعبية.

والقى الدكتور سيد محمد هاشمي (ايران) بحثا حول «المجتمع المدني والنظام السياسي وفقا للدستور». وقدم الاستاذ حسن فضل اللّه (لبنان) بحثا عن «نظام ولاية الفقيه وانظمة معاصرة مقارنة نظرية »، عن بعض الانظمة القائمة على صلاحيات الفرد في النظام الرئاسي، وتطرق الى الاشكالية المطروحة حول مدى توافقية سلطة الفرد مع مبدا الانتخابات.

آية اللّه محمد واعظ زاده اكد، في افتتاح المؤتمر، ان «مشاركة العلما في مثل هذه المؤتمرات تعتبر الخطوة الاولى في سبيل تحقيق الوحدة الاسلامية ». الدكتور احمد راجح القى كلمة مفتي سوريا بالنيابة عنه، فاكد ان «تعدد الشعوب في امة الاسلام لا يعتبر مشكلة، بشرط ان يكون الاسلام هو الموجه لها والحاكم لتصرفاتها وسلوكها» . وطالب الدكتورصهيب الشامي، عضو مجلس الافتا الاعلى ومدير اوقاف حلب، في كلمته التي القاها باسم وزارة الاوقاف السورية،بتحصين الامة الاسلامية من الداخل والعمل على وضع مشروع مستقبلي يستبعد كل ما يفرق. وتحدث الشامي عن الثورة الاسلامية ومناهضتها للكيان الصهيوني ودعمها للحقوق العربية المغتصبة، مؤكدا ان «سوريا تؤمن بوحدة المصيرمع الثورة الاسلامية الايرانية وان العلاقة بين البلدين استراتيجية ». وقد عبرت ورقة المجمع العالمي للتقريب عن ان الامل في الوحدة له رصيده الكبير في المشتركات الكبرى التي تجمع الامة في مسيرها ومصيرها.

وتاتي هذه الندوة، كما تفيد الورقة، انطلاقا من ايمان المجمع العالمي للتقريب بضرورة الوحدة وبوجود جميع مقومات تحققها، وبلزوم استشراف المستقبل. ويمكننا ان نجمل المحاور التي تحدث عنها العلما والمفكرون في ما ياتي:

اولا: وحدة الامة في تحديد مقاصد الشريعة الاسلامية. ثانيا:

وحدة الامة في حقل الدراسات الفقهية المقارنة. ثالثا:وحدة الامة في حقل احيا التراث الاسلامي المشترك. رابعا: وحدة الامة في حقل المناهج المدرسية والجامعية.خامسا: وحدة الامة في التحول الى حالة رسالية. سادسا: وحدة الامة في ظل سيادة الخلق الاسلامي وروح الحوار.سابعا: وحدة الامة في مواجهة التحديات المشتركة وعلى راسها الصهيونية العالمية.

ثامنا: وحدة الامة في حقل تفعيل المنظمات الاسلامية، وبخاصة منظمة المؤتمر الاسلامي وفروعها. تاسعا: وحدة الامة في حقل الاعلام المشترك وتبادل المعلومات. عاشرا: وحدة الامة في حقل التعاون الاقتصادي والاكتفا الذاتي.

تحدث، في الجلسة الاولى، الدكتور مصطفى الرافعي (لبنان) فقال: ان هذا اللقا وجه من وجوه الاخوة الصادقة. وقال مدير اوقاف طرطوس، محمد عبد الساتر السيد: ان كل دعوة باسم الاسلام تفرق ولا توحد لا علاقة لها بالاسلام مهمالبس ادعياؤها من اشكال الدين. وتحدث السيد عبداللّه نظام عن مسائل اساسية يدحض بها بعض المعلومات الخاطئة لدى كل مذهب عن المذهب الاخر، فقام بتعريف الاسلام وبالفقه المقارن. واقترح تاسيس دار للتقريب او مركزللدراسات الاسلامية. والقى الشيخ محمد مهدي نجف، رئيس مركز الدراسات والبحوث الاسلامية التابع للمجمع العالمي للتقريب في ايران، محاضرة تحت عنوان: «وحدة الامة ودور المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية »، قام خلالها بالتعريف بالمجمع وباهدافه. وشارك الشيخ الدكتور احمد حسون، مفتي حلب، بمداخلة في الاطار نفسه حمل فيها علما الدين المسؤولية الكبرى في تحقيق مسالة التقريب بين المذاهب.

وفي الجلسة الثانية، تحدث الدكتور احمد ابو ظاهر، استاذ كلية الشريعة بجامعة حلب، فاكد ضرورة التركيز على الدراسات الفقهية في تحقيق الوحدة المستقبلية بين المسلمين. والقى استاذ اللغة العربية في جامعة اصفهان، علي ميرلوحي، محاضرة حول اهمية التراث الاسلامي في التقريب بين المسلمين:

ماضيه وحاضره. ودعا الجهات المعنية،في مختلف المذاهب الاسلامية، الى تاسيس مجمع اسلامي للبحث لحفظ التراث الاسلامي. اما استاذ الشريعة في دمشق ورئيس معهد القرآن الكريم، الدكتور محمد حبش، فتحدث عن دور الشريعة في تحقيق الوحدة الاسلامية. وقدم المفكر الاسلامي جودت سعيد مداخلة اثنى خلالها على انجازات الثورة الاسلامية. واشار الكاتب والمفكرالفلسطيني، الدكتور زهير غزاوي، الى ان المذهبية في الاسلام حالة ايجابية في الفكر وغالبا ما اغنى التنوع الحضارات.وطالب بمنح الحرية والحصانة للنخب المثقفة والديموقراطية للشعوب الاسلامية، ما يؤدي حتما الى التقريب بين المذاهب الاسلامية. وشدد قاضي مدينة صيدا الشرعي، الشيخ احمد الزين، على ضرورة اتخاذ القرار السياسي لتفعيل آليات الوصول الى التقريب التي ستقود الى الوحدة الاسلامية والتكامل.

وفي الجلسة الختامية للمؤتمر تحدث المفكر الايراني الشيخ محمد مهدي الاصفي (من علما قم) عن الهموم التي يعيشها المجتمع الاسلامي والتحديات التي يواجهها هذا المجتمع في الوقت الراهن، ومنها: الغزو الحضاري ونظام السلطة العالمي.

واشار الى فقدان المناعة الفكرية لدى المسلمين باعتبارها الخطر الكبير الذي يهدد وجود الامة الاسلامية. وتوقف آية اللّه واعظ زاده عند اسباب الخلاف الفقهي، فراى انها تكمن اجمالا في عامل واحد هو الاجتهاد،والاجتهاد باب من ابواب الرحمة فتحه اللّه امام العلما، والسبب الثاني في الاختلاف هو اختلاف العادات والحاجات والضرورات والاختلاف في الفهم. واكد واعظ زاده ان الفقه المقارن هو اقرب الطرق للتقريب بين المذاهب الاسلامية.والقت الباحثة حنان اللحام محاضرة بعنوان: «مقاصد الشريعة واثرها في التقارب » فحددت مقاصد الشريعة بحفظ النفس والدين والعقل والنسل والمال.