وهي، في هذا العدد، تواصل سعيها في هذا المجال، فتركز مادتها: دراسات ومحورا ومتابعات على البحث في قضيتين مركزيتين:

اولاهما قضية التمييز بين ((الغزو الثقافي))، وهو الوجه الثقافي للاستعمار الجديد، وبين ((التبادل الثقافي))، او ((التفاعل الثقافي))، او ((المثاقفة))، وفيه تكون الذات قادرة على الاخذ والعطا في سياق بلورة الاجابة عن الاسئلة الثقافية المطروحة اجابة تعزز خصوصية الهوية في الوقت الذي تتفاعل فيه مع المعطيات المستجدة، فتحل اشكالية الاصالة ر المعاصرة، فلا تكون الثنائية التي يشكلها طرفا هذه الاشكالية ضدية وانماتكاملية.

وان يكن التطور الثقافي المستفيد من التفاعلر المثاقفة امرا طبيعيا يعزز الوجود الفاعل، فان تغيير الهوية الحضارية ومحوها، بغية تحقيق اهداف الاستعمار، هو الغا تنبغي مقاومته مقاومة فاعلة تعي طبيعة الخطرو وسائله واهدافه وسبل القضا ‎ عليه.

وفي سياق هذه القضية تنتظم دراسات منها: ((الغزو الثقافي المعاصر وموقفنا منه)) للدكتور عبد الهادي الفضلي، و- ((القصة العربية الحديثة: جديد طارى ام قديم يتطور ويتجدد؟)) للدكتور عبد المجيد زراقط، و((الدليل الاستقرائي عند المفكر محمد باقر الصدر)) للاستاذ يحيى محمد، علاوة على قراة د. منتصر حمادة في الكتاب الذي يبحث في الظاهرة الادونيسية بتقاسيمها الثلاثة.

وثانيتهما قضية ((الدولة الاسلامية الحديثة...))، وقد تمثل البحث فيها في محور اتخذ موقع ((منتدى المنهاج))، وقد اولينا هذه القضية مثل هذا الاهتمام بغية اغنا البحث فيها، من خلال الافساح في المجال للعديد من الارا ووجهات النظر. وقد تحدث الاستاذ علي المؤمن عن ((نظريات الدولة الاسلامية الحديثة))، وبحث د. محمد  طي في ((قيام السلطات في الجمهورية الاسلامية وعلاقاتها)) بحثا مقارنا، وتحدث الاستاذ نبيل علي صالح عن الادراك العقلي واشكاليات سلطة العقل في الدولة الدينية)). والمجال مفتوح امام جميع الباحثين القادرين على الاسهام في بحث مختلف مسائل هذه القضية.

وقد بدا واضحا، من خلال هذه الدراسات، ان مسيرة الفقه الاسلامي انتهت، حسب نظرية الشورى، الى ان الفقيه العادل الكفوء هو اصلح من يتولى الحكم، وحسب نظرية ولاية الفقيه الى ان الولاية محصورة في هذا الفقيه، وحسب النظريتين الى ان صلاحياته تشمل مختلف مجالات الدولة...

وفي سياق الهدف نفسه، تنتظم بقية الدراسات، فالبحث الفقهي في قضية ((القسامة))، للدكتور محمد البشير الهاشمي مغلي، ينتهي الى نتيجة مفادها انه تتجلى في ((القسامة)) مزية اخرى للاسلام تتمثل في حفظ الدما وصون كرامة الانسان وحماية حياته من جميع ضروب انواع العدوان عليها، وفي ((المرجعية الدينية والتحولات المعاصرة)) يرى السيد محمد باقر الحكيم ان التطورات تقضي بوجود عمل تخصصي علمي لابد من القيام به في المحافل الفقهية...

وفي ((الشيخ الطوسي مجددا)) يقدم الاستاذ الاسعد بن علي انموذجا فذا لعلمائنا الكبار الذين راوا الى واقعهم وعاينوه، وقراوا اسئلته، وعملوا على الاجابة عنها، اجابات تعزز وجود الذات الفاعلة الممتلكة هويتهاوالمتفاعلة مع معطيات عصرها.

وهذا الوجود الفاعل هو ما افتقده المجتمع الاسلامي في مرحلة تاريخية تحدث عنها المؤرخ السيد حسن الامين في اطلالته على التاريخ، فكشف عن طبيعة هذه المرحلة في دراسته: ((الحال قبل المستعصم وفي عهده))، وبين كيف تمكن المغول من اجتياح العالم الاسلامي والعمل على تدمير مجتمعاته: بشرا وانجازات حضارية..

وان كنا نواجه اليوم، في العالم العربي والاسلامي، غزوا اشد شراسة وهمجية من ذلك الغزو الذي استطعنا دحره في النهاية، فاننا في امس الحاجة الى تجاوز تلك الحالة التي يمكن ان نسميها ب((حالة المستعصم)) الى حالة نكون فيها اقويا فاعلين في هذا العالم.

وقد بدت بشائر هذه الحالة في انتصار الثورة الاسلامية المظفرة وقيام دولتها في ايران...، وفي انتصار المقاومة الاسلامية في لبنان المتمثل في هزيمة جيش الغزاة الجدد:

الجيش الصهيوني المحتل ودحره.. وفي قيام، ((انتفاضة الاقصى)) في فلسطين المحتلة... في هذه الايام، وهي الانتفاضة الشعبية التي تستلزم التاييد والدعم بغية ان تستمر وتحقق اهدافها، وهذا ما عبرت عنه حركة الشعوب في مختلف انحا العالم العربي والاسلامي. وقد واكبت ((المنهاج)) حركات التاييد هذه، فكان لهذه الحركات الحظ الاوفر من ((متابعات)) هذا العدد، وهذا اقل ما ينبغي القيام به، وهو ما تمكنا من فعله في وقت كان العدد يمثل فيه للطباعة.

ترجو ((المنهاج))، وقد اكملت سنتها الخامسة، ان تكون قد نهضت بادا مهمتها، وقد قالت كلمتها في هذا الشان، ويبقى للقرا الاعزا ان يقولوا كلمتهم، ونحن في انتظار سماعها لنفيد منها..، وبخاصة ان المجلة على ابواب مرحلة جديدة نرجو ان تكون اكثر توفيقا، واللّه، سبحانه وتعالى، الموفق في كل حال.

والهدف المتوخى جبر للتقصير الجماعي تجاه مشهد الجريمة او حادثتها، اعلمت بطريق مباشر ام غير مباشر، وسوا اوقعت على فرد ام على جماعة؟ وفي توقيع مثل هذه العقوبات، وفي تقرير مثل هذه الاحكام،صيانة من ت آمر الجماعة على الفرد ونفيا لحالات التواطؤ او التخاذل ومحاربة للتكتم الاثيم والصمت الاجرامي. وفيها، كما لا يخفى، شحذ للرقابة الجماعية، وتحميل لمسؤوليتهم جميعا.

فضلا عن ان في حالة القصاص، او الاعتياض، ضربا من معاني التجريم الخفي، او غير المباشر، او قل القا بالتبعة عليهم معنويا واخلاقيا لثبوت التقصير او العجز عن حفظ الارواح او القعود عن المناصرة او الحيلولة دون الاعتدا على الحياة، كان يكون بسبب التراضي او اللامبالاة او التواني في اغاثة الملهوف... وكلها ان قامت البينة على ثبوتها وتضافرت على وجودها الادلة شكلت مجتمعة او متفرقة مركزا شرعيا للتحريم والعقاب.

وقد يستخلص، في الاخير، بعد فحص حالات تمثيلية، وطرح الاشكاليات الحديثة بهذا الخصوص، في السياقات الاجتماعية والسياسية الطارئة، وبعد دراسة الاحكام الفقهية لاحدى صور اثبات جريمة القتل المتكاثرة في عصر المطالبات المتاخرة بحقوق الانسان ((المتحضر))، الحكمة من ورا هذا القمع والمقصد الشرعي من هذه العقوبة، وانهما لا يخلوان من تحقيق المصلحة العامة ومن دفع للفساد، بل يتعديانهما الى حفز للتجنيد العام وتوعية بالاشتراك في التبعات كيلا يذهب دم القتيل هدرا حتى في حالة العجز عن تعيين القاتل...

وفي ذلك وغيره، مما ورد في تفصيلات شريعة الاسلام، اية صيانة لسلامة المجتمع، واي هنا للجميع، واي حرص على حماية الانفس في عصر تكنولوجيا النسف والفنا والتسابق الى القدرة النووية على الابادة الكروية! تمهيد ابرز ما يتجلى حرص الشريعة الاسلامية على حماية الانفس بما لا يضاهى في غيرها من الشرائع والقوانين، نجده اساسا في منحاها الفلسفي واتجاهها الاخلاقي الاجتماعي نحو تقرير مقاصدي للعقوبات الثنائية،الدنيوية منها والاخروية، بل وفي جميع حالات القتل باعتباره اخطر جريمة تتحدى اي مجتمع انساني((1)) . لذلك فهي تتفرد في سن احكامها الجنائية بخصيصة الجمع بين رادعي الدين والسلطان، بهدف تحقيق قوامع الزجر ومقامع الانزجار.

ولما كان حفظ النفس الذي يرادف بحفظ الدما من اوكد الضروريات التي يجب مراعاتها في جميع الملل بعد حفظ الدين((2))، ذهبت الشريعة فيه مذهب التشديد والتنكيل بحيث لم تستثن في ايقاع العقوبة حالات الخطا، وانى كانت ضروب العدوان على النفس، احصلت بقصد ام من دون قصد، بتسبيب مباشر ام غير مباشر، باشتراك ام بتواطؤ، ام فرديا، ام بنحو من التبعات... بل حتى في حالة حدوثه مثلا بالترك اوالقعود عن المساعدة بالاغاثة.

ولعله من اخص واوضح ما يبدو هذا الاهتمام البالغ في التفاتها الى تقدير احكام جزائية ليس اقلها الردع وتغيي العدالة وتحقيق القصاص من اجل صيانة الحياة الانسانية في الجملة وضمان استقرار العمران البشري بعامة((3))، وذلك حتى في حالة وجود قتيل لا يعلم قاتله. فلا يذهبن دمه هدرا بذريعة ما احتف بقتله من امور مجهولة غير مبرئة. ولا تعفي اطلاقا محيطه من التبعات التي ابدع الفقها في تصنيف ادق حالاتهاواكثرها تعقيدا.

وههنا معقد التركيز باقتضاب في مظان هذا البحث. وعليه فاننا بقيد الموضوع المحدد وايحا العنوان، نقصر التحليل على الاثر الذي تتوخاه شرعة القسامة فقهيا، في تحديد المسؤولية الجنائية ومراميها في حفظ الدما بلا فرز ولا تمييز مسبقين، او تخصيص، او اشتراط المماثلة في غير الغيلة((4)) او كان التغليب لخيرية الدين على الحرية((5)) فما هي القسامة اذا؟ تعريف القسامة لغة بفتح القاف وتخفيف المهملة اسم مصدر لاقسم، لا مصدر له، لان مصدره الاقسام((6))، وهي اليمين مطلقا((7)). وفي الصحاح هي الايمان تقسم على الاوليا في الدم((8)). وخص القسم على الدم بلفظ القسامة.وقال امام الحرمين: القسامة عند اهل اللغة اسم للقوم الذين يقسمون، وعند الفقها اسم للايمان. وقال في المحكم: القسامة الجماعة يقسمون على الشيء او يشهدون به. ويمين القسامة منسوب اليهم، ثم اطلقت على الايمان نفسها((9)). والقسامة كانت في الجاهلية واقرها الشرع((10)). وقضى بها النبي(ص) بين ناس من الانصار في قتيل ادعوه على يهود خيبر((11)).

اصطلاحا قال في ((كفاية الاخيار)): هي الايمان في الدما((12)). وفي تعريف ادق يقول د. احمد فتحي بهنسي: انها تعني ((شرعا اليمين باللّه تعالى بسبب مخصوص وعددمخصوص على شخص مخصوص. ولكي تجب القسامة يشترط ان يكون المقتول انسانا، والا يعلم قاتله، وان تدفع الدعوى من اوليا القتيل، وانكار المدعى عليه))((13)).

وفي التخصيص السببي غير حكمة للمتدبر الذي يتوخى المصلحة العامة للمجتمع. وفي التخصيص العددي بهذه الكثرة المواطئة للاجماع المقدس ابلغ من تدقيق للمتحري في صون الحياة وحقن الدما. ناهيك عما في التخصيص الشخصي من تعيين هو ((اورع)) في ضبط الجاني على استحلاف واظهر في انتقاشه من جملة الحالفين الابريا من اوليا الدم، بل واعزل له من بقية المدعى عليهم.

ويتضح، بعد عميق التامل، ان المغزى من القول بوجوب القسامة في ديننا الحنيف تعلق الرجا في مجتمع ((كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله))((14)) الحديث، ب((ان يظهر القاتل بهذا الطريق اويظهروه فيتخلص غير الجاني اذا ظهر الجاني. ولهذا يستحلفون باللّه ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا((15))..))، على ارادة النفي والتبدي. وهو لا يخلو من تجلية لمعاني الحوط واعلان الطوارى العامة على حرمة النفس بقسم الضمير الجماعي علانية على الملا والشاهد اللّه تعالى، ناهيك عن تجنيد ايماني للوعي العام وهو في وظيفة استنفار نوعي مستحلف بما لا نظير له في غيره من الاحكام الشرعية طرا على تحقيق نبيه لابن حجر((16)).

وتف اديا لتلاشي الحياطة الاجتماعية في حرمة الدما، وتلافيا لتراخي الحزم العام في الرقابة الجماعية، ودرءا لتدافع المسؤولية، كان الاقتضا الرشيد بان ((.. يعمل اهل كل بلد على حفظ بلدهم من ان ترتكب فيه هذه الحوادث ولن ترتكب الا بعلمهم))((17)).

مصدرها الشرعي لئن كانت القسامة احدى الطرق الثلاث في اثبات جريمة القتل، فضلا عن الاقرار والبينة بصورهما المختلفة، فانها تستقي مصدريتها من الكتاب والسنة.

1- اما الكتاب فقوله تعالى: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) «الاسرا/33» ووكل اللّه تعالى بيان هذا السلطان للنبي(ص) فبينه بالقسامة((18)).

2- اما السنة، ففي فتح الباري:

((حدثنا ابو نعيم، حدثنا سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار:

((زعم ان رجلا من الانصار يقال له سهل بن ابي خثمة اخبره ‎ ان نفرا من قومه انطلقوا الى خيبر فتفرقوا فيها ووجدوا احدهم قتيلا. وقالوا للذين وجد فيهم: قدقتلتم صاحبنا، قالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، فانطلقوا الى النبي(ص) فقالوا: يا رسول اللّه، انطلقنا الى خيبر فوجدنا احدنا قتيلا، فقال: الكبر الكبر((19)). فقال لهم: تاتون بالبينة على من قتله؟ قالوا: ما لنا بينة. قال فيحلفون.قالوا: لا نرضى بايمان اليهود، فكره رسول اللّه(ص) ان يطل((20)) دمه فوداه مئة ((21))من ابل الصدقة)).

وقمين في المامة بعد هذا، نقل كلام بليغ لابن حجر في معرض حديثة عن فوائد الباب من مشروعية القسامة، جا فيه باقتضاب: ((.. وعلى هذا فالمراد بالعندية كونها تحت امره وحكمه، وللاحتراز من جعل ديته على اليهود او غيرهم، قال القرطبي في ((المفهم)): فعل (ص) ذلك على مقتضى كرمه وحسن سياسته وجلبا للمصلحة ودرءا للمفسدة على سبيل التاليف...))((22)).

وتثمينا لنفاسة هذا الحديث الشريف وقيمة المستخلص منه يستانف ابن حجر: ((قال القاضي: هذا الحديث اصل من اصول الشرع وقاعدة من قواعد الاحكام وركن من اركان مصالح العباد، وبه اخذ كافة الائمة والسلف من الصحابة والتابعين وعلما الامة وفقها الامصار من الحجازيين والشاميين والكوفيين وان اختلفوا في صورة الاخذ به، وروي التوقف عن الاخذ به عن طائفة، فلم يروا القسامة ولا اثبتوا بها في الشرع حكما، وهذا مذهب الحكم بن عتيبة وابي قلابة وسالم بن عبداللّه وسليمان بن يسار وقتادة ومسلم بن خالد وابراهيم بن علية واليه ينحو البخاري. وروي عن عمر بن عبد العزيز باختلاف عنه. قلت: وهذا ينافي ماصدر به كلامه ان كافة الائمة اخذوا بها...))((23)).

احكام القسامة بين المذاهب نوجزها على غير تفصيل اورده الفقها وفا بمنهج البحث.

1- ان يحلف خمسون من اهل المحلة باللّه ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا، فاذا حلفوا يغرمون الدية، وهذا عند الحنفية.

وعمدة قولهم هو ان الايمان يوجد لها تاثير في استحقاق الاموال. وحديث مالك عن ابن ابي ليلى ضعيف لانه رجل مجهول. وروي عن عمر، انه قال: لا قود بالقسامة ولكن يستحق فيها الدية((24)).

2- وعند مالك ان كان هناك عداوة ظاهرة بين القتيل واهل المحلة يستحلف الاوليا خمسين يمينا، فاذا حلفوا يقتص من المدعى عليه. وعند الشافعي، في احد قوليه، يقال للولي: عين القاتل، فان عين القاتل، يقال للولي: احلف خمسين يمينا، فان حلف يقتل القاتل الذي عينه. وفي القول الاخر، يغرمه الدية.

والا يحلف اهل المحلة، فاذا حلفوا لا شيء عليهم.

وقد اختلف الذين اوجبوا القود بالقسامة، هل يقتل بها اكثر من واحد؟ فقال مالك: لا تكون القسامة الا على واحد، وبه قال احمد بن حنبل((25)).

3- ان لم يكمل العدد خمسين وكانوا تسعة واربعين رجلا يختار منهم واحد يكون عليه اليمين. وذلك لمنصوصية عدد اليمين في القسامة فلا يجوز الاخلال به وان جاز تكرار اليمين من واحد كما في كلمات اللعان.

4- لاوليا القتيل اختيار من يحلفونهم من اهل المحلة، لقول الرسول(ص) لاخ القتيل: اختر منهم خمسين رجلا، فدل ان الخيار هو حقه يستوفى بطلبه واليه تعيين من يستوفى منه حقه..((26)). 5- ان وجد القتيل بين قريتين تقاس المسافة بين القريتين ويحلف اهل القرية التي تقرب من جثة القتيل.

روي في ذلك ان عمر (رض) حكم في قتيل وجد بين قريتين فطرحه على اقربهما والزم اهلها القسامة والدية. وكذلك روي عن سيدنا علي(ع) ولم ينقل الانكار عليهما من احد من الصحابة، فيكون اجماعا((27)).

6- بل ان بعض فقها المسلمين يذهب الى ابعد من ذلك، فيوجب القصاص في بعض الحالات التي يوجد فيها قتيل لا يعلم قاتله على وجه اليقين.

فمن ذلك مثلا ما ذهب اليه الامام مالك(ره)، اذ يقرر انه ان كان هناك لوث واتهم اوليا الدم واحدا بعينه يستحلف الاوليا خمسين يمينا على ان من اتهموه هو القاتل، فاذا حلفوا هذه الايمان يقتص من المدعى عليه، اي يقتل قصاصا((28)).

واللوث ان تكون هناك علامة القتل في واحد بعينه او تكون هناك عداوة ظاهرة((29)).

وفي كفاية الاخيار: ((اذا اقترن بدعوى القتل لوث يقع به صدق في النفس، حلف المدعي خمسين يمينا واستحق الدية فان لم يكن هناك لوث، فاليمين على المدعى عليه))((30)). وفي شرح اللوث طرق: ((منها ان يوجد قتيل بموضع لا يعرف من قتله ولا بينة ويدعي وليه قتله على شخص معين او جماعة معينين وتوجد قرينة تشعر بصدقه ويقال له اللوث...)).

((ومنها ان يتفرق جماعة عن قتيل في دار دخلها عليهم وهو ضعيف او لحاجة او في مسجد او بستان او طريق او صحرا، فهو لوث، وكذا لو ازدحم قوم على بئر او مضيق، ثم تفرقوا عن قتيل ولا يشترط في هذا ان يكون بينه وبينهم عداوة، ومنها لو شهد عدل ان زيدا قتل فلانا فلوث على المذهب... ومنها قال البغوي: لو وقع في السنة الخاص والعام ان زيدا قتل فلانا فهو لوث في حقه. وسوا في القسامة ادعى مسلم على كافراو عكسه...))((31)). وقد يؤيد اللوث بثار الضرب او سم او جراح مما يدخل في مسمى التدمية الحمرا. فان تخللها تردد او لم يكن اثر جرح قيل فيها: التدمية البيضا، وحينها يبطل اللوث فلا قسامة((32)). 7- ان نكل اهل البلد عن اليمين حبسوا حتى يحلفوا لان الايمان في القسامة حق مقصود لتعظيم امر الدم، ومن لزمه حق مقصود لا تجري النيابة في ايفائه، فاذا امتنع منه فانه يحبس ليوفي((33)). وللمستزيد فضل تفصيل وغنم بالدقائق واللطائف في مظانها، وتبعا لاجتهادات المذاهب الفقهية.

كيفية ادا القسامة الاصل في ذلك ما روي عن زياد بن ابي مريم انه قال: ((جا رجل الى النبي(ص) فقال: يا رسول اللّه اني وجدت اخي قتيلا في بني فلان. فقال(ص): اجمع منهم خمسين فيحلفون باللّه ما قتلوه ولا علموا له قتيلا.فقال: يا رسول اللّه اليس لي من اخي الا هذا؟ فقال: بل لك مئة من الابل))((34)).

وصورة الادا على هذا النحو:

(((يقسم) اولياؤه (لمن ضربه) او جرحه (مات) بتقديم الجار لافادة الحصر (او انما مات منه).. (او) شهادة (عدل بذلك): اي بمعاينة الضرب او الجرح (مطلقا): عمدا او خطا تاخر الموت او لم يتاخر.. (يقسم) الاولياخمسين يمينا صيغتها المشتملة على اليمين المكملة للنصاب من العدل: (لقد جرحه) او ضربه (ومات منه): من الجرح او الضرب...))((35)).

.. وهي ((خمسون يمينا)) يحلفها البالغ العاقل متوالية من دون تفريق بزمان او مكان لانه ارهب واوقع في النفس، لكن في العمد يحلف هذا يمينا وهذا يمينا حتى تتم ايمانها ولا يحلف واحد جميع حظه قبل حظ اصحابه، لان العمد اذا نكل فيه واحد بطل الدم، واذا بطل بنكول واحد ذهبت ايمان غيره بلا فائدة، واما في الخطا فيحلف كل جميع ما ينويه قبل حلف اصحابه لان من نكل لا يبطل على اصحابه.

(بتا) اي يحلفون على البت والجزم، فلا يكفي: لا نعلم غيره قتله، بل يقولون: واللّه الذي لا اله غيره لمن ضربه مات او: لقد قتله، واعتمد البات على ظن قوي. (وان) كان اليمين (من اعمى او) من (غائب) حال القتل،اذ قد يحصل لهما العلم بالخبر كما يحصل بالمعاينة((36)).

(وجبرت اليمين) اذا وزعت على عدد وحصل كسران او اكثر (فقط) فانها تكمل (على) ذي (اكثر كسرها)...((37))،((38)).

والحاصل، بعد هذه العجالة الايضاحية، ان نستشف، ولا غرو، مناشى هذا التدقيق الحسابي في جبر الايمان المغلظة وان مقاصد الشريعة بليغة في التعبير عن ارادة المقسوم به جل في علاه، من حقن الدما واقامة العدل بين الناس. وليس اقله في استتباب الامن فيهم قصاص ودية او قسامة. كما لا مغالاة البتة في ايراد تفاصيل تتعقب الحالات وتتتبع الاحوال على نحو ما يسمى حديثا في اصطلاح القوانين الوضعية بالركن النفسي للجريمة بالتحليل وضروب التحري وما يستدعيه وضع التدابير الاحترازية في مجتمعات لا تفتا تتعقد مع التطور المتزايد والنمو الديمغرافي المتصاعد وتضاؤل الوازعات... لا غرو في كل ذلك اذا كان الامريتعلق بحماية الحياة.

وعليه، فلا يستكثر مدى تشدد الدين الحنيف في التنكيل الدنيوي والوعيد الاخروي بالمعتدين على الارواح البريئة. ولا سبيل الى استعظام صلابة الحدود المسلطة على القاتلين اذا ما هم كانوا يستهترون بقداسة النفوس الحية او راموا جناية ازهاق الرقاب او الغا الوجود في الاخرين. فافهم الحكمة العالية من ترتيب التبعات وتوقيع العقوبات الاصلية والتبعية((39)).

وبهذا يتهيا مدخل الى سياق المبحث الموالي مقدمة لتناول اثر القسامة في اثبات القتل في نطاق مجتمع ايماني على غير المنحى التقليدي للتشريعات الوضعية ومدى اهمية لجوء الشريعة الاسلامية بما لا نظير له من الادوات التي تتيحها مدونات القوانين البشرية الاخرى -وان هي ابقت في انظمتها المختلفة على صور شكلية لليمين عند التقاضي مثلا، رغم الزعم بالاتجاه اللائكي، او اليمين الدستورية في مراسيم التنصيب في الرتب العليا للدولة- لجوءا نوعيا لتغذيه من طبيعة هذا الدين روحيا واخلاقيا الى سلطة الاشهاد الالهي الملزم، التي تختزلها صيغ القسم في الاثبات او النفي. وكفى بها امرا جللا ياسر الضمير في حالات الجرم.او قد يحرره في حالات ابرا الذمة امام محكمة اللّه العليا وامام محكمة المجتمع، فضلا عن القود او العوض جزا وفاقا.

اثر القسامة في تحديد المسؤولية الجنائية ليس الغرض من التعرض الى مدى جدوى هذا الاجرا الذي يسمى، في عرف الفقها، بالقسامة اذا ما رمنا تلمس استمرار صلاحيته بل ونجاعته في عصرنا الذي التاثت عليه ظواهر غريبة ناجمة عن نفايات المدنية المعاصرة كالارهاب وفنون القتل والاجرام، الاستغنا بها عن اجراات ضرورية اخرى كرفع الدعوى ضد مجهول او تحريات الشرطة العلمية او تحقيقات الطب الشرعي او متابعات التفتيش الامني. كما انها ليست بمغنية عنها، سوا اخذت مجتمعة ام متفرقة مهما بلغت مظاهر تطورها وتقدمها. وانما القسامة وان عطل العمل بها جهالة في ايامنا، او كان موقف الفقها المحدثين منها التوقف بسبب الفارق الحضاري المانع من المواكبة والصاد عن التنمية الاجتهادية، اداة قوية لم يات عليها الزمن للمتبصر، في خطاب الضمير المؤمن بالاخص واشهاد الوعي الجماعي بالاستحلاف كانه يذكر بالمباهلة، اشعارا بالتبعة في مجال اختصاص هووحده الذي يملكه. وعليه فحري بفقه العصر المتجدد استغلال هذا الاجرا واستلفات النظر الى استخداماته التحفظية من اجل المساعدة على صيانة الحياة. من ذلك هذه الامثلة:

1- التعرية عن المعاضدة في القتل واذا كان من نباهة الشرع ان اوجب القسامة رجا ان يظهر القاتل بهذا الطريق او يظهره المستحلفون، فيتخلص غير الجاني اذا تعين الجاني((40)) ، فان فيها ايضا سبيلا الى الكشف عن الاشتراك في الجريمة بشتى صوره: من التسبيب والتوكيل او التحريض في لغة فقها القانون الجنائي والاكراه او التهديد مما اورد التفصيل في اقسامه، صاحب المغ((41))ني....

((وكيفما كان الشكل فالجريمة من جماعة مثل الجريمة من واحد، وقد افتى بذلك الصحابة واتفق عليه جمهورهم، حتى لقد قتل عمر بن الخطاب جماعة اشتركوا في قتل واحد، وشدد في ذلك، وقال رضي اللّهعنه: ((لو تمالا عليه اهل صنعا لقتلهم به)). ولقد قتل علي بن ابي طالب الجماعة بالواحد ايضا، ولقد اتبع جمهور الفقها الصحابة في ذلك..))((42)).

ولا ريب في ان في هذا التشدد عين الحكمة في باب استعظام حرمة الدما. والا ((لو لم يقتل الجماعة بالواحد لادى ذلك الى ان يستعين القاتل بغيره لكيلا يقتص منه. وبذلك يستشري الفساد في الارض، ويكون الامر في الحكم امرا جاهليا، اذ يكون لذوي العصبيات ان يعيثوا في الارض فسادا..))((43)).

ولهذا السبب يرى ابو زهرة ان الصحابة كانوا يعدون الشركا في جريمة مرتكبين لها جميعا وان اختلفت انصبتهم في مقدار الارتكاب((44)). 2- تحميل التبعات بقطع النظر عن مبادى التحليل القانوني لاساس التجريم للافعال وما ورد من احاديث كقوله(ص): ((لا يؤخذ الرجل بجريرة ابيه ولا بجريرة اخيه)) وان كان هذا يبت في الموروث من الم آخذ او الحاصل منها لمجردالانتما او القرابة ودون التضلع فيها. ويعززه قوله(ص) لابي رمثة وابنه: ((لا يجني عليك ولا تجني عليه)). ولا اوضح من قوله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر اخرى) «الانعام/164».

بيد ان هذه النصوص وغيرها، وان اتجهت الى تقدير المسؤولية الفردية، لا تعفي في حالة الاعتدا على النفس من المسؤولية الجماعية على سبيل الاحتياط وزجر الاهمال. فلا دلالة فيها مثلا على نفي الدية على العاقلة وهم العصبات من ذوي القرابة، ((لان الاية -كما يقول ابو بكر الرازي الشهير بالجصاص- انما نفت ان يؤخذ الانسان بذنب غيره وليس في ايجاب الدية على العاقلة اخذهم بذنب الجاني، انما الدية عندنا على القاتل، وامر هؤلا القوم بالدخول معه في تحملها على وجه المواساة له من غير ان يلزمهم ذنب جنايته...))((45)).

ومرصد الاهتمام ههنا لا يتجه الى المعاني الانسانية، او التعبدية، للدية وما قد يترتب على دفعها من ازالة الضغينة والعداوة بقدر ما يستهدف من جانب حكم القسامة تحميلا مقصودا للمسؤولية العامة. الا ترى ذلك بينا في القتيل يوجد بين قريتين كيف تقاس المسافة بينهما لالقا التبعات بعد الاستحلاف...((46)) وان افترض امكان الحيلة او ارادة التلبيس في وضع الجثة ناحية القرية الاخرى لاضفا التهمة عليها، او تقريب انطلا التجريم عليها، بغرض صرف الانظار عن الجاني الحقيقي والتغيير عليه او التعمية. اذ المساعد عليه، وهنا المعتبر، غفلة المتهم او تهادنه او عجز في دفعها او ضرب من اضراب القتل بالترك. والامر جلل يتعلق بالدما والحال انه لم يتوق لعصمتها، ففي القسامة او الدية والقود ملتجا وخير رادع ومزدجر.

عدا هذا ((فلا قسامة اذا وجد القتيل في الشارع الاعظم والسجن والجامع، لان المقصود بها معنى تهمة القتل، وهذا لا يتحقق في حق العامة والدية على بيت المال...))((47)) والذي نراه من زاوية المسؤولية الجنائية انه، وان تدافعت التهمة على العموم في محاولة لاقصا التبعة عنهم، رغم الشيوع، فلا تساهل مع ذلك في القا التبعة من طريق آخر على الجميع بالبذل من بيت المال دية. وهو رمز مادي كاف لجماعتهم. اذا ماتعذرت القسامة لافتقاد المعين((48)).

3- تجلي وجوب العقوبة الاصلية في القتل بالازدحام وهذا القتل من دون اشتراط عداوة هو من نمط ما يصفه الفقها بكونه شبيها بالخطا من بعض الوجوه. كان يهلك شخص نتيجة لعمل جماعي ايجابي غير مقصود به الايذا فيموت في الزحام بفعل ضغط الجماهيرعليه. فقد ذهبت طائفة من فقها المسلمين الى وجوب ديته على جميع من حضر، وذهبت طائفة اخرى الى وجوبها في بيت المال. وذهب الشافعي الى وجوبها على من يدعي عليه ولي الدم ويحلف انه هو الذي تسبب في قتله((49)).

والقسامة، في هذا الباب، تزخر بالدفاع الجميل عما يسمى بحقوق الانسان في ايامنا وتقدير ابلغ ما يكون في صون النفوس. سيما انه يذكرنا بم آسي حوادث الزحام، الذي تذهب ضحيته خلائق مجهولة في الغالب حين ادا الشعائر. فلو كان يعمل باحكام القسامة فيها لكان اودع واحفظ للرقاب ومتقاة لتهالك الناس فوضى ايام الحج فيخلصون من التجريم وتبعاته نجيا، وربما استرجعوا او حوقلوا على الاحسن او اولوا الهلاك قدريا ان لم يغبطوه على محظوظية الموت في الحج.

ويتكرر الجرم على هذا النحو باستمرار من دون تحديد للمسؤولية الجنائية للمتزاحمين في ازهاق الارواح ولا اتخاذ التدابير الاحترازية والردعية من قبل ولاة الامور.

الخلاصة لا مندوحة من الاشارة في ختام هذه العجالة الايحائية الى ان مذهب الاسلام في القسامة سديد. فلا يضيع دم انسان هدرا مطلقا بغض النظر عن جنس القتيل او لونه او معتقده، وسوا اكان في محلة ام في فلاة، ام ضحية زحام ام نتيجة ارهاب ام نحوه، فالتعويض اما على اهل البلد واما على بيت مال المسلمين.

وامر ذو بال هو ان الشريعة تتشدد بخصوص الجرائم الخطيرة التي يتاثر بها امن الجماعة ونظامها تشددا بالغا يتحرى التدقيق في تحديد الجريمة وترتيب العقوبات عليها، على غير المنحى في القوانين الوضعية.

وبهذا تتجلى ميزة اخرى للاسلام في حفظ الدما وصون كرامة الانسان وحماية حياته من جميع ضروب العدوان عليها.