يقول الامامان الباقر والصادق(ع) في خبر معتبر: ثم يترك حتى يتم له تسع سنين، فاذا تم ت له علم الوضوء وضرب عليه واءمر بالصلاة وضرب عليها»((66)).

وبهدف الحيلولة دون وقوع الابناء في التلوثات الاخلاقية والجنسية فقد اجيز استخدام بعض انواع التحديد في العلاقة مع الجنس الاخر، او الجنس الموافق، بشكل ظريف ولطيف ايضا، بل ان الاولياء مسؤولون عن رعايتهم، ولذلك يجري الحد من اعمالهم لحريتهم التكوينية في مرحلة التشريع.

يقول رسول الله(ص) وفق صحيحة عبدالله بن ميمون: الصبي والصبي، الصبي والصبية، والصبية والصبية، يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين»((67)).

ان هذه الصحيحة هي معتمد فتوى الفقهاء العظام، كما جاء في العروة الوثقى في المسالة الرابعة والاربعين، حيث قال مؤلفها: «يفرق بين الاطفال في المضاجع اذا بلغوا عشر سنين»، وقد قبل كافة الذين كتبوا حواشي على العروة، ومن بينهم الامام الخميني الراحل(قده)، هذه الفتوى.

ب- ومن جهة اخرى، فقد امر الحاكم الشرعي بتعزير الولد وتاديبه اذا ما ارتكب بعض المنكرات الاجتماعية، كما في النصوص الكثيرة المعتبرة الواردة في سرقة غير البالغ،حيث جاء فيها انه يعفى عنه في المرة الاولى، فيما يقوم الحاكم الشرعي وفق ما يراه من المصلحة بتاديبه وضربه في ما بعد، وذلك الى درجة انه اذا لم يقلع عن الاعمال القبيحة بمعاقبته بالجلد بلطف، فانه يمكن للحاكم الشرعي ان يقطع اطراف اصابعه واذا لم يكن ذلك مؤثرا ايضا، فبامكانه مواجهته بما هو اشد من ذلك، ففي صحيحة عبداللهبن سنان المروية عن الامام الصادق(ع) جاء: في الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرة، فان عاد قطعت انامله او حكت حتى تدمى، فان عاد قطعت اصابعه، فان عاد قطع اسفل من ذلك»((68)).

لقد اتفق الفقهاء العظام، المتقدمون منهم والمتاخرون، وكذلك المعاصرون، على اجراء العقوبة البدنية على الصبي السارق، بالرغم من اختلافهم في الجملة في كيفية تاديب الحاكم الشرعي له، وفي ذلك يذكر الامام الخميني الراحل، في رسالته العملية، ما نصه: «فلو سرق الطفل لم يحد ويؤدب بما يراه الحاكم»((69)).

ان هذا الامر يدلل على ان غير البالغين، وان كانوا احرارا بالحرية التشريعية، ولا يثبت عليهم اي واجب او حرام، الا ان ذلك لا يعني انهم ينعمون بالحرية المطلقة، وانه لا مقيد لتصرفاتهم من اية جهة حقيقية كانت او حقوقية.

ويبين الفقيه المحقق، صاحب العروة، في عبارة جامعة، القيود التي يمكن للاولياء فرضها على اولادهم غير البالغين، فيقول: «يجب على الولي منع الاطفال عن كل ما فيه ضررعليهم وعلى غيرهم من الناس، وعن كل ما علم من الشرع ارادة عدم وجوده في الخارج، لما فيه من الفساد كالزنى واللواط والغيبة، بل والغناء على الظاهر، وكذا عن اكل الاعيان النجسة وشربها مما فيه ضرر عليهم».

ان كل الذين كتبوا حواشي على العروة ومن بينهم الامام الراحل(قده) قد قبلوا هذه الفتوى الا انهم احتاطوا في ما يتعلق بالغناء منها.

وروح المطلب هو ان الفقهاء وعلماء الدين جميعهم متفقون على ان تلك المجموعة من المحرمات التي يستفاد من ادلتها ان غرض الشارع انما هو عدم تحقق ذات العمل من اي شخص صدر، سواء من البالغ ام من غيره، كالقتل والزنى واللواط وشرب المسكر، لا شك في ان الاطفال غير احرار فيها، وعلى الجميع لا سيما الاولياء العمل للحيلولة دون حصول ذلك، اما تلك المحرمات التي لا يستفاد من ادلتها بغض العمل نفسه وانما العمل صادرا من المكلف، فان غير البالغ ليس ممنوعا عنها، بل هو حر ازاءها، وليس على الاخرين مسؤولية منعه منها.

حدود الحرية بعد البلوغ من الناحية الفقهية

عندما يصل الانسان الى مرحلة البلوغ والرشد فان الشرع يقوم بتحديد حريته اكثر من السابق وفق نظامه القانوني، ويعده موجودا مسؤولا، ويضع على عهدته ما يلزم فعله ومايلزم تركه، ويطالبه بحفظ ارتباطه بالخالق تعالى في صورة الصلاة والصيام، ويستدعيه للتوجه الى الضعفاء المحتاجين والانتباه للنواقص الموجودة في المجتمع عن طريق اداء الزكاة والخمس والدفاع والجهاد ضد العدو، ويحرم عليه اي عمل فردي او اجتماعي يهد د حياته المعنوية ورشده وتكامله، كالكذب والغيبة والزنا والتعدي على حقوق الاخرين، كما انه لا يقبل منه اي نوع من التقصير في مرحلة الامتثال امام المسؤوليات التي جعلها في عهدته، وبالتالي فقد منع من التخلف عنها، وجعلها خارجة عن مجال اختياره، ففي القرآن الكريم: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا)[الاحزاب/36].

ومع هذا فلا تعطى اي شخصية حقيقية او حقوقية، وحتى الحاكم الشرعي، اي اجازة في الاستفادة من الجبر والقهر والجرح احيانا في كافة الواجبات والمحرمات بنحو شامل ومطلق، وبالتالي الزام الرعية بامتثال تكاليفها ووظائفها الشرعية.

ويمكن تقسيم الاحكام الالهية من هذه الجهة الى قسمين والحكومة الاسلامية لها الحق في استعمال القوة والاجبار وصولا الى مرحلة الجرح والقتل في قسم واحد منهما هما:

1 - مجموعة الاحكام التي ليس للحكومة الاسلامية في مقابلها الاوظيفة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، شريطة عدم الوصول الى القتل والجرح، وهذه الخصوصية انماهي للاحكام ذات الطابع الفردي الالهي كوجوب الصلاة والصيام، ولا تستتبعها اي مفسدة اجتماعية، او نوع من التعدي على حقوق الاخرين وهتك المقدسات والتظاهر بالمنكرات والاقدام على ما يخالف مصالح النظام.

وهنا يصل البحث الى مرحلة دقيقة وحرجة جد ا، ولعل قبول المتدينين اصحاب القلوب المحترقة على الدين لهذا الامر فيه شيء من الاشكالية، اذ كيف يمكن ان يكون الانسان المسؤول، من وجهة نظر الشرع، امام تكاليفه الالهية، وذو الصلاحيات المحدودة، والمعاقب على التخلفات التي يقوم بها باستحقاق العذاب والجزاء الابدي، كيف يمكن ان يكون حرا امام الحكومة الالهية في ما يتعلق بالتكاليف، بحيث ان بقية المواطنين ومعايشيه المذهبيين والحاكم الشرعي لا يمكنهم اجباره على القيام بوظائفه الالهية بالغا ما بلغ الامر؟!

الا انه من المنظور الفقهي لا مفر من التفكيك بين هذين الامرين بحيث يكون الانسان محدودا امام الواجبات والمحرمات الفردية الالهية وفاقدا للحرية ايضا من جهة، الا انه من جهة اخرى ومن ناحية حدود صلاحيات الحكومة الاسلامية يكون حرا، وليس لاحد الحق في فرض ذلك عليه، وذلك لانه لا يمكن العثور على اي دليل، وتحت اي عنوان فقهي دال، على تجويز الاستعانة بالاجبار والفرض وصولا حتى مرحلة الجرح والقتل حتى من ناحية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا النوع من التكاليف، الا اذا ترتب عليه عنوان ثانوي الهي، وذلك لانه بالرغم من ان كثيرا من الفقهاء قد جوز في المرتبة الثالثة من الامر بالمعروف التوسل بالاجبار والفرض من قبل غير الحاكم الشرعي حتى في هذه المجموعة من التكاليف الفردية الالهية، الا انه بغض النظر عن ايجابه في بعض الموارد الهرج والمرج لا يمكن اقامة دليل متقن وغير قابل للنقد على هذا المدعى، والوجوه التي اقاموها على ذلك يمكن الايراد عليها والخدش بها بما لا مجال له في هذا المقام ويحتاج الى بحث مستقل.

نعم ان الاستعانة بالمرتبة الثالثة من الامر بالمعروف الى حد الجرح والقتل من قبل الحاكم الشرعي في الموارد التي تكون ذات طابع اجتماعي، كالتعدي على حقوق الاخرين،او القيام باعمال موجبة لاشاعة الفحشاء او الاخلال بالنظام او توهين المقدسات وامثال ذلك... ان هذه الاستعانة امر مسلم به كما سنبحثه في القسم الاتي.

وعلاوة على ما تقدم، فذاك النوع من الاحكام الفردية الالهية لا يثبت فيه حق الفرض والاجبار للاخرين وابناء المذهب الواحد وحتى للحكومة الاسلامية فقط، بل انه ليس لهؤلاء الحق في التجسس والبحث عن الحياة الخصوصية لافراد الرعية والمواطنين الاخرين، بهدف استعلام مدى رعايتهم او عدم رعايتهم لتلك الاحكام المذكورة، لان التجسس باي نوع من الانواع محرم بحكم الاية الشريفة (ولا تجسسوا) [الحجرات/12] وكذلك الروايات الكثيرة جدا والاتية على نحو الاطلاق، والتجسس هو ذاك التقصي الهادف الى العثور على العيوب والخفايا.

وقد جاء في دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية: «الرسائل والمكالمات الهاتفية، والمخابرات البرقية، والتلكس لا يجوز فرض الرقابة عليها او منع ايصالها او افشائها الابقانون»((70)).

ويكتب الامام الخميني الراحل، في رسالته الى جهاز ملاحقة المخالفات القضائية والادارية، فيقول: «ان التجسس على احوال الاشخاص غير المفسدين وعلى ما عدا الفئات المخربة ممنوع مطلقا، وتوجيه الاسئلة الى الافراد حول عدد المعاصي التي ارتكبوها كما تفيده بعض التقارير مخالف للاسلام، والمتجسس عاص، ولا بد في انتخاب الاشخاص من ان يكون هذا النحو من الامور المخالفة للاخلاق الاسلامية والمخالفة للشريعة المطهرة ممنوعا»((71)).

والجهة الوحيدة التي لا يبعد اعتبارها مجازة شرعا في استعمال الجبر وممارسة الفرض من بين المواطنين وافراد الامة، بهدف تحصيل التعهد العملي والارتباط بالواجبات والمحرمات الالهية، هي العائلة لا سيما الاولياء من افرادها، فان بامكان هؤلاء ذلك في ما يخص الاشخاص الذين يقعون تحت اشرافهم العائلي.

والمستند والمعتمد لهذا المطلب امران:

أ- الاية الشريفة (يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة) [التحريم/6].
فمن الواضح ان وقاية الاهل وحفظهم من العذاب الالهي لا يتيسر فقط بالتذكير اللساني، وانما لا مفر من رعاية التكاليف الالهية على المستوى العملي، فالاب الذي يرى ولده او اخاه غارقا في المعاصي، فانه اذا ما اقتصر على التذكير اللساني والنهي عن المنكر كذلك لا يكون مراعيا ابدا للامر بالحفظ من العذاب الالهي، ومن ثم فهو مضطر لاجل تحقيق الامتثال لهذا الامر لمنعه من هذا العمل، وعلى هذا الاساس ففي الموارد التي يكون حفظ الاسرة فيها من المعاصي مبنيا على الاجبار والفرض فان هذا الاجبار يكون جائزا، لان مفاد الاية الشريفة هو وجوب وقاية الاهل المستفاد من ظهور قوا انفسكم واهليكم، وبناء عليه سيكون اي مصداق من مصاديق وقاية الاهل وحفظهم من العذاب الالهي واجبا، وبلا شك فان عنوان وقاية الاهل منطبق على الحيلولة الجبرية العملية عن ارتكاب المعاصي.

ب - صحيحة عبدالله بن سنان المروية عن الامام الصادق(ع): جاء رجل الى الامام الصادق(ع) فقال: ان امي لا تدفع يد لامس، فقال: فاحبسها، قال: قد فعلت، قال: فامنع من يدخل عليها، قال: قد فعلت، قال: قيدها فانك لا تبرها بشيء افضل من ان تمنعها من محارم الله عز وجل»((72)).

فقد جاء في ذيل هذه الصحيحة جملة «قيدها فانك لا تبرها بشيءافضل...»، وهي تمثل تعليلا لحكم وارد على سبيل القاعدة الكلية، وهو يفيد ان حق الاستفادة من الجبروالفرض ثابت بالنسبة لاقارب الانسان كالام بهدف الحيلولة دون ارتكابهم المعاصي، وبعبارة اخرى فانها تجعل نحوا من الولاية للانسان على هؤلاء.

2 - المجموعة الاخرى عبارة عن الاحكام التي جعل الشارع الحكومة الاسلامية ناظرة ومشرفة على تطبيقها عمليا كما منع الانسان من ممارسة حريته التكوينية بالنسبة لهافي مرحلة التشريع، وبهدف التطبيق الدقيق لهذه الاحكام، فقد جوز الاستعانة بالجبر والفرض والمواجهة الجادة مع المخالفين لا بل اوجب ذلك، وفي بعض الموارد وضع حدا او تعزيرا وتاديبا بدنيا وماليا - وفي بعض الحالات القتل - لاجل ذلك، ومن هنا، فقد حد من حرية الانسان.

وفي نظرة شاملة يمكن عد بعض الحريات الانسانية التي ينطبق عليها احد هذه العناوين الكلية ممنوعا من المنظار الفقهي، وهي:

أ - التعدي على اموال الاخرين ونفوسهم واعراضهم.
ب - التعدي على حقوق الاخرين.
ج - التضييق على الاخرين.
د - التظاهر بالمنكرات.
ه - مخالفة المقررات الحكومية وعدم رعاية مصالح النظام.
و - اهانة المقدسات.

وسوف يجري هنا بحث الصبغة الفقهية لكل واحد مما عددناه، وسنبين، اتكاء على المباني الاجتهادية، الادلة على ذلك من الناحية الفقهية.

أ - التعدي على اموال الاخرين وانفسهم واعراضهم

ان الاوامر الواردة في الكتاب والسنة والمبنية على اجراء القصاص والحدود والتعزيرات في هذه الموارد (التعدي على نفوس و...) تمثل شاهدا محكما على محدودية الحرية القانونية للانسان.

فقد جاء في مورد التعدي على نفوس الاخرين: (ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب) [البقرة/179].

(ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) [الاسراء/33].

كما جاء في مورد التعدي على اموال الاخرين: (السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما) [المائدة/35].

اما في الموارد التي لا يتحقق فيها شرط من شروط قطع اليد، فان الفقهاء متفقون على ان للحاكم الشرعي تعزير السارق، واما التعدي واهانة اعراض الاخرين فانه موجب لاستحقاق الحد او التعزير، فقد شرعت عقوبة ثمانين جلدة على توجيه الاهانة للمسلم على شكل القذف (اي نسبة الزنا او اللواط اليه) (والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتواباربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون) [النور/4].

ومع التامل في هذه الاية الشريفة، وفي الروايات المعتبرة الواردة في البابين: الثاني والثالث من ابواب حد القذف من كتاب وسائل الشيعة((73)) يلاحظ ان هذا الحكم هومورد اتفاق جميع الفقهاء.

اما اذا كانت الاهانة للمسلم على شكل آخر غير القذف، فان ذلك يكون موجبا للتعزير، كما يبين ذلك المحقق الحلي في كتابه الشرائع، حيث يقول: «كل تعريض بما يكرهه المواجه، ولم يوضع للقذف لغة ولا عرفا، يثبت به التعزير، لا الحد»((74)).

وقد ادعى صاحب الجواهر الاجماع على ذلك وقال: «بلا خلاف اجده فيه بيننا»((75)).

وبلا شك، فان اتفاق الفقهاء منبثق عن الروايات المعتبرة الواردة في هذا الباب، فقد خصص صاحب الوسائل بابا لذلك اسماه «باب ان من سب وعرض ولم يصرح بالقذف فلاحد عليه، وعليه التعزير»((76)) ونحن نكتفي هنا بذكر انموذج من هذه الروايات، وهو ما ينقله عبد الرحمن بن ابي عبدالله احد الرواة الموثقين بسند صحيح، حيث يقول:سالت ابا عبدالله(ع) بن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض به هل يجلد؟ قال: عليه تعزير»((77)).

والنتيجة هي ان واحدا من حدود الحرية الانسانية في الحياة مع الاخرين، من الناحية الفقهية، هو التعدي على نفوس الاخرين واموالهم واعراضهم، لان اي حركة سواء على شكل كلام ام كتابة توجب ذلك تعد ممنوعة ، وللحاكم الشرعي مواجهتها بشكل قاطع على صورة اجراء الحدود او التعزيرات.

ب - التعدي على حقوق الاخرين

العنوان الاخر الذي يحد من حرية الانسان فقهيا هو التعدي على حقوق الاخرين، ففي مختلف ابواب المعاملات من حق القبض والاقباض في البيع والاجارة وامثال ذلك وحق اعمال الخيارات، الى حق المطالبة بالمنافع المستوفاة وضمان التالف وحق النفقة وحق الحضانة و... اذا اراد احد طرفي المعاملة ان يتجاهل حق الطرف الاخر فيها اويتجاوزه فان الحاكم الشرعي باتفاق الفقهاء مطالب باجباره على الوفاء بتعهداته ووظائفه الشرعية واعادة الحق للطرف المقابل.

حدود حرية الانسان قبال حقوق الحيوانات
في الرؤية العلوية ليس الانسان محدود الحرية امام حقوق الاخرين ممن يعيشون معه فحسب، بل انه كذلك امام حقوق الحيوانات المصنفة فقهيا بحكم الواجب، ومن هناوباتفاق الفقهاء فالانسان الذي لا يوصل الماء والعلف لحيواناته المملوكة له، للحاكم الشرعي اجباره اما على بيع هذا الحيوان او ذبحه او تامين الطعام له.

يقول المحقق الحلي في كتابه الشرائع: «واما نفقة البهائم المملوكة فواجبة سواء كانت ماكولة او لم تكن، والواجب القيام بما تحتاج اليه، فان اجترات بالرعي والا علفها، فان امتنع اجبره الحاكم على بيعها او ذبحها ان كانت تقصد للذبح او الانفاق»((78)).

ويعلق صاحب الجواهر عند نقله هذه العبارة فيقول: «فان تعذر اجباره ناب الحاكم في ذلك عنه على ما يراه»((79)).

ويقول الامام الخميني الراحل(قده) حول هذا الموضوع: «ولو امتنع المالك من الانفاق على البهيمة، ولو بتخليتها للرعي الكافي لها، اجبر على بيعها او الانفاق عليها او ذبحها،ان كانت مما يقصد اللحم بذبحها»((80)).

ويوافق آية الله السيد احمد الخونساري ايضا على اصل وجوب نفقة الحيوان على مالكه، ويدعي على ذلك عدم الخلاف، فيقول: «واما البهائم المملوكة فنفقتها واجبة بلاخلاف ظاهرا سواء كانت ماكولة او لم تكن وسواء انتفع بها او لا»((81)).

والمستند لوجوب نفقة الحيوان على المالك هو الروايات المتعددة التي ينقلها صاحب الوسائل في الباب التاسع من ابواب احكام الدواب تحت عنوان: «باب حقوق الدابة المندوبة والواجبة»((82)).

اما مستند ان للحاكم اجبار المالك على احد امور: اما تقديم العلف والماء للحيوان او بيعه او ذبحه، فبالرغم من انه لم ترد مثل هذه الخصوصيات في اي رواية، الا انه يمكن تتميم الناحية الفقهية هنا من خلال مبنى ثبوت الحق للحاكم الشرعي في اجبار اي شخص متخلف عن القيام بواجباته على ادائها، والا فاذا لم يتم قبول هذا المبنى فانه لامجال للتحقق من وجه آخر لاثبات هذا الحكم.

ج - مزاحمة الاخرين

لم يعط النظام الاسلامي من وجهة النظر الفقهية اي شخص الحق في الاستفادة من حرياته اذا ما سببت ايجاد نوع من المزاحمة للاخرين، سواء كانوا مسلمين ام اهل ذمة،وحتى المالك الذي يتصرف في ملكه موقعا المزاحمة على الاخرين ليس له حق التصرف هذا من الناحية الفقهية، والحاكم الشرعي مسؤول عن المواجهة بقاطعية مع هذا النوع من ممارسة الحرية، ومن ثم تحديد حرية ذلك الانسان.

ان فلسفة ضرورة وجود الحكومة، ولا سيما لزوم ادارتها من قبل الفقيه الجامع للشرائط، تمثل دليلا واضحا على مسؤولية الحاكم الشرعي في الحد من وجود مثل هذا النوع من الحريات، ويلزم - بهدف اقرار الهدوء التام والحفاظ على امن المواطنين - بمواجهة هذه الظاهرة مواجهة حازمة.

وبالاضافة الى ذلك يمثل الحديث النبوي المعتبر: لا ضرر ولا ضرار في الاسلام»((83)) شاهدا محكما على نفي حرية الانسان في الموارد التي يتسبب فيها بمضايقة حق الاخرين.

ومن العجيب جعل بعض الكبار، ايده الله تعالى، الرواية المذكورة دليلا على الحرية المشروعة، بالرغم من انها تتناسب مع الاخذ بعين الاعتبار متنها ومورد صدورها مع تحديدالحرية اكثر من تشريعها، وان كان يمكن، بتقريب من التقريبات، استفادة حرية الانسان في محيط منزله منها، الا ان هذه المرتبة من الحرية ليست بتلك المرتبة المبهمة، كما انها ليست موردا للبحث والجدال بين المؤيدين والمعارضين من الباحثين حول الحرية.