«النشاة» هي المرحلة التالية في رحلة تخلق الجنين، ولها خصائص شرحها المؤلف على صفحات الفصل التاسع، وركزفيها على تطور الاعضاء والاجهزة، نفخ الروح (الاحاديث النبوية المروية عن ذلك في صحيح مسلم)، التغيرات في مقاييس الجسم واكتساب الصورة الشخصية: (الذي خلقك فسواك فعدلك، في اي صورة ما شاء ركبك) [الانفطار/7و8]، تحديد الجنس من حيث الذكورة والانوثة. ولمزيد من التفصيل في النشاة بسط المؤلف الكلام على مراحل هذا الطور الجنيني في النقاط الاتية: النشاة خلق آخر، اقل مدة حمل، الحضانة الرحمية (على امتداد الاشهرالثلاثة عقب الشهر السادس من الحمل)، المخاض او الولادة والتيسير الالهي لذلك...

جاء الفصلان العاشر والحادي عشر لينهى المؤلف بهما كتابه، وهما اشبه بتعليقات علمية موجزة على المصطلحات القرآنية والنبوية في خلق الجنين، وخصص لتعليقاته على الايات القرآنية الفصل العاشر، كما خصص لتعليقاته على الاحاديث النبوية الفصل الحادي عشر والاخير. وكان جل تركيزه، في هذا الفصل، على الحديث النبوي المشهوربحديث الاربعينات: «ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات، بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد».وقد اهتم المؤلف بوصف ما يحدث في الاربعين يوما الاولى للجنين. وتاتي الخاتمة لتستغرق نصف صفحة فقط، وهي فقيرة المحتوى، ولم يضمنها المؤلف النتائج او الاستنتاجات التي توصل اليها في كتابه الذي اتينا على عرضه.

عباس النابلسي

نقدم، في ما ياتي، عرضا للكتاب الموسوم بعنوان: «محاولات للتفقه في الدين، المسافة الشرعية للتقصير»((498)) للاستاذحسن خليفة.

قدم للكتاب الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي، فاثار قضية مهمة تتمثل في «طرائق البحث الاستدلالي»، فاشار الى منهجين في التعاط ي مع النص التشريعي، احدهما: المنهج الكلامي الذي يعتمد قواعد علم المنطق ومصطلحات علم الكلام من قواعد ومبادى في معالجة النصوص، والثاني: المنهج اللغوي الاجتماعي، وهو ما يعبر عنه في لغة اصول الفقه بالبحث الدلالي المعرفي الذي يعني دراسة دلالة النصوص دراسة لغوية عرفية اجتماعية، مرجعا العمل بالمنهج اللغوي الاجتماعي الى حقبة الفقهاء الرواة ومرحبا باعادة احيائه لان من شان ذلك ان ينتهي الى منهج تكاملي.

موضوع الكتاب ومنهجه

يتمثل موضوع البحث، في هذا الكتاب، في «تحديد المسافة الشرعية، ومن ثم في معرفة مدى انسجام ذلك التحديد مع مستوى شرعية الافطار والتقصير، وهو العزيمة، ومع علة الشرعية، وهي المشقة، ومع موضوع الشرعية، وهوالسفر».

اعتمد الكاتب، في معالجة هذا الموضوع، كما يقول د. الفضلي، «منهج البحث اللغوي - الاجتماعي، وهو ما يعبر عنه في لغة اصول الفقه بالبحث الدلالي العرفي الذي يعني دراسة دلالة النصوص الشرعية دراسة لغوية عرفية(اجتماعية)».

وسعى، بشكل جاد، للخروج بنتيجة تتصل بواقع النص والواقع المعاصر، متوسطا بين العرض والاستدلال، والفقه الواحد والمقارن في تفصيلات مسائله بحسب ما يقتضيه المقام، ناهجا التراتبية في دراسة مسائل البحث قرآنا فحديثاففقها.

قسم الكاتب مسائل بحثه كما ياتي:

1. مستوى الشرعية بين الرخصة والعزيمة،
2. المشقة وتحديد المسافة وقيمة الوقت في القراءة الزمنية للمسافة،
3. المسافة التلفيقية،
4. ادمان السفر والاقامة،
5. حد الترخص،
6. جدار الاجماع،
7. تحديد موضوع التقصير والافطار.

والسبب الرئيسي الذي دعا الكاتب لدراسة الموضوع هو شعوره بتحول الفتاوى السائدة في الموضوع الى مشكلة واقعية تواجه المكلفين وتعسر عليهم في الوقت الذي كان فيه اصل الحكم الشرعي، في القرآن والسنة، من اجل التيسيرعلى المكلفين.

بين الرخصة والعزيمة قرآنا

في المسالة الاولى، بحث الكاتب في الجدل المثار حول ما اذا كان الافطار في السفر رخصة ام عزيمة، وفي النزاع حول مفهوم الاية: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر) [البقرة/185]، اذ يرى المؤلف ان مفهوم الاية، من الناحية الاصولية، هو «من لم يشهد الشهر فلا يصمه» ، ويعينه على ذلك قوله تعالى:(فعدة من ايام اخر) الدالة على وجوب القضاء، في حين يطرح اشكالا آخر في آية سابقة تتضمن معنى هذه الاية نفسه،وهي (فمن تطوع خيرا فهو خير له) [البقرة/184] التي تدل على التخيير في صيام السفر، فيرى الكاتب ان الاية تدل على صيام التطوع، وهو المستحب من الصيام في غير شهر رمضان، وربما يعين على هذا الفهم توجيه الخطاب بضمير المفردالغائب في «له» (ص 10).

اما في ما يتعلق بالاية: (واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا...) [النساء/101] التي تدل على جواز القصر وليس على وجوبه، فقد راى ان قراءة الاية مجردة عن سياقها يحدث غموضا في الفهم، فلذا يجب ان تقرا ضمن سياقات الايات التي وردت فيها صيغة «ليس عليكم جناح» البالغ عددها (24آية) موزعة على (6 سور)، فان قراءة تلك الايات تبين ان ثمة انزياحا دلاليا في استخدام هذه الصيغة الذي لا يمكن التقاطه بمعزل عن فهم الواقع الذي وردت فيه والاطلاع على سبب نزول الاية في شان الذين تحرجوا من الافطار فسموابالعصاة (ص 21).

- بين الرخصة والعزيمة حديثا

استعرض الكاتب، بداية، جملة من الاحاديث من طرق السنة والشيعة يبين، من خلالها، ان حكم الافطار والتقصيرعزيمة لا رخصة، ومن الاحاديث عن طرق الامامية ما ورد عن زرارة؛ حيث سال ابا عبدالله(ع) عن قول الله عز وجل:(فمن شهد منكم الشهر فليصمه) قال: ما ابينها، فمن شهد فليصمه، ومن سافر فلا يصمه. اما من طرق السنة الحديث المشهور: «ليس من البر الصيام في السفر» الذي قراه النبي(ص) بلغة حمير «ليس من امبر امصيام في امسفر». ولشهرة هذاالمبنى لدى الصحابة والتابعين اشتهر عن ابن عمر قوله: «من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الاثم مثل جبال عرفة». وقداعتمد المؤلف على سياق النص المشار اليه في هذا الحديث: عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا: قلنا لابي جعفر(ع): ماتقول في الصلاة في السفر؟ كيف هي؟ وكم هي؟ فقال: ان الله عز وجل يقول: (واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة) فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر، قالا: قلنا: انما قال الله عز وجل:(فليس عليكم جناح) ولم يقل «افعلوا» فكيف اوجب ذلك كما اوجب التمام في الحضر؟ فقال(ع): اوليس قد قال الله عزوجل «ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، الا ترون ان الطواف بهماواجب مفروض لان الله عز وجل ذكره في كتابه ووصفه نبيه(ص) وكذلك التقصير شيء صنعه النبي(ص) وذكره الله في كتابه».

فنفي الجناح في الاية لا يفيد الجواز بل هو بمثابة انزياح اسلوبي لما يقتضيه واقع النزول. اما الاراء التي استند اليهاالسيد خليفة من السنة ما نقل من مذاهب الصحابة والتابعين واصحاب المذاهب الفقهية، منها ما اشار اليه ابن عبدالوهاب بقوله: «اختلف العلماء، قديما وحديثا، فذهب عمربن الخطاب وابو هريرة وعبد الرحمن بن عوف ان ذلك لايجوز - يعني الصيام في السفر فان صام امر بالاعادة...»، وخلص المؤلف من خلال تتبعه لاراء السنة ان الذين لا يقولون بوجوب الافطار قالوا بافضليته (ص 19 - 23).

- المشقة قرآنا

وقد استدل بالاية الكريمة: (من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)[البقرة/185] حيث ان ظاهرها مشعر بعلية المشقة والعسر اعفاء للمريض والمسافر عن صيام يزيد مشقتهما، واذا كان الاعذار موضوعه الاعسار اذا لا تيسير على ميسور، فان الاساس النظري في الاستثناء على قاعدة الصوم بالافطار وعلى قاعدة الاتمام بالتقصير هو ما ذكره الله قاعدة واستثناء في الحاضرين رالاصحاءر الاشداء، وفي المطيقين رالمرضى رالمسافرين، بما ينسجم مع العدل الالهي في سوائية التكليف ومع الرحمة الالهية في التيسير والتخفيف (ص 25).

- المشقة حديثا

في البداية، استعرض المؤلف بعض الاحاديث التي تتضمن المشقة، ومنها: عن محمد بن محمد، في «المقنعة»، قال:قال(ع): «ويل لهؤلاء الذين يتمون الصلاة بعرفات، اما يخافون الله؟ فقيل له: فهو سفر؟ فقال: واي سفر اشد منه!؟».

وقداراد الامام ان ينص على علة التقصير، وهي الشدة التي تنال، فيقصر رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر (ص 31).

اما عن تقدير المشقة فالمرجع في ذلك، بالنسبة للمرض، صاحب الحالة نفسها، اما بالنسبة للمسافر فالمرجع هو العرف الاجتماعي وليس الافراد، والمجتمع يدرك العسير منه واليسير ويقدره، وهذا ما تؤيده الروايات ايضا (ص 32).

ومن ناحية الاراء الفقهية التي تناولت المشقة بوصفها موضوعا له علاقة في حكم الافطار والتقصير، فقد ذكر غير واحدمن الفقهاء ان المشقة علة التقصير والافطار، ومن ذلك قول الشريف المرتضى: «... وايضا المشقة التي تلحق المسافر هي موجبة للتقصير في الصيام والصلاة، ومن ذكرنا حاله ممن سفره اكثر من حضره ولا مشقة عليه في السفر بل ربما كانت المشقة في الحضر لاختلاف العادة، واذا لم يكن عليه مشقة فلا تقصير عليه» (ص 35).

تحديد المسافة حديثا

الاحاديث مختلفة في شان تحديد المسافة، فمنها ما ذكرت الوحدات الطولية فقط (الفرسخ، البريد، الميل)، ومنها ماذكرت الوحدات الزمنية (بياض يوم، مسيرة يوم)، ومنها ما جمعت بين الوحدتين: الطولية والزمنية، وقد احتوى هذاالقسم الاخير من الروايات على تعليل يمكن الاستعانة به على حل الاختلاف الدلالي في الروايات تحكيما للمعلل منهافي غير المعلل. ويستعرض السيد حسن خليفة الانواع الثلاثة من الاحاديث:

ادمان السفر

وهو المعبر عنه بكثرة السفر، وتحديد كثير السفر هو من لا يقيم في بلده عشرة ايام، واما نوعية السفر فيرى الكاتب انهاليست لها علاقة، فمهما كانت نوعية السفر (عمل، دراسة، رحلة) فكثير السفر يتم في سفره (ص 98).

تحديد موضوع الحكم

لعل امرا اساسيا يسجل للبحث وهو انه استطاع، من خلال النصوص، ان يحدد - موضوع الحكم بكل وضوح، وهو«السفر» وليس المسافة، مشيرا الى ان قطع المسافة شرط في التقصير والافطار وليس هو موضوع الحكم، لذا فانه حتى معيار (مسيرة يوم) هو شرط لحكم متحقق مسبقا وهو السفر، وهو ما يتفق مع تحقق المشقة النوعية بحسب فهمه للنصوص، وقد ايد تلك النصوص والنتيجة المستنبطة بالاشارة الى بحث طبي في هذا المجال. وفي تقديري، لو ان الفقهاء انتبهوا لتحديد موضوع الحكم المنصوص عليه قرآنا «على سفر» لا على «مسافة» لتوصلوا - حتى على فرض عدم وجود نصوص تحدد المسافة بمسيرة يوم الى ان قطع «مسافة 8 فراسخ» لم يعد في عصرنا سفرا عرفا، وما دام موضوع الحكم وهو السفر قد انتفى عن «8 فراسخ»، فلا تقصير ولا افطار فيها لانها سالبة بانتفاء موضوعها. الا انه من الضروري الالتفات الى ان موضوع السفر وحده غير كاف، فلو اطلقنا كلمة سافر على المسافرين بالطائرات من بلد الى بلد لا يعد ذلك كافيا من الناحية الحكمية؛ اذ لا بد من ارتباط السفر بالمشقة، وهي محددة زمنيا ببياض يوم (12 ساعة) ولو تلفيقا (6 ساعات ذهابا و6 ساعات ايابا).

وفي النهاية، تبقى محاولة السيد حسن خليفة عملا علميا ينسجم مع استمرار انفتاح باب الاجتهاد في فقه مدرسة اهل البيت(ع) الذي استطاع ان يستمر بحيوية ونشاط مقدما الحلول والاجابات للمشاكل عبر العصور.

منتدى المنهاج

 د. محمود حكمت نيا

لم تمض على عناية الافراد والمؤسسات المختلفة بحقوق المراة، في الغرب، اكثر من مئة سنة. فبعد مدة وجيزة من توقيع المعاهدة الدولية التي تم بموجبها منع بيع الجنس الابيض وشرائه، في عام 1910م، انطلقت اول خطوة على هذاالطريق متمثلة بالتوقيع على معاهدة الغاء بيع النساء والاطفال عام 1921م، عززتها خطوة اخرى عام 1933م تمثلت بتوقيع معاهدة تمنع التعامل بالنساء بيعا وشراء.

تصور هذه المعاهدات جميعها طبيعة الظلم الذي طاول المراة حتى في القرن العشرين، وبخاصة في العالم الغربي. لكن،وعلى الرغم من هذه المواثيق والمعاهدات، لا تزال المشكلة قائمة. فمع وجود الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي تحدث عن الحقوق بلغة عامة، بعيدا عن الجنس واللون والدين والانتماء القومي((499))، ومع استخدامه، على نحومكثف الفاظا، من قبيل «كل شخص» (Every one) و«جميع افراد البشر» (All human being)؛ ومع استخدام هذه اللغة العامة، وامتلاء وثيقة اعلان الحقوق بمثل هذه الصيغ والتعبيرات، وما اعقب ذلك من اعلان عام 1975 عاما للمراة، فان الاوضاع التي تحيط بالمراة لاتزال غير موائمة.

في عام 1979م، وضمن اعتراف الجمعية العامة للامم المتحدة بالوضع السيء الذي يحيط بالمراة والوقائع المفجعة التي لا تزال تنزل بساحتها، وبخاصة في الغرب، بادرت هذه الجمعية الى اقرار مشروع عنوانه: «ميثاق القضاء على جميع انماط التمييز ضد المراة»، ثم تم، عام 1980، وعلى نحو مستقل، ولاول مرة، تاكيد حق المراة في التعليم والعمل والسلامة العامة. اما في مؤتمر نيروبي الذي عقد في العاصمة الكينية، عام 1985، فقد انتهى المؤتمرون الى اقراراستراتيجية تتحرك، حتى عام 2000م، تحت عنوان: «تحسين حقوق المراة والارتقاء باوضاعها». بيد ان دوام العنف ضدالمراة وتصاعد الارقام والاحصائيات التي تكشف عن هذه الوتيرة، جعل الامم المتحدة تبادر، في عام 1994، الى دراسة السبل الكفيلة بالقضاء على هذا العنف المتنامي، الامر الذي دفع بها الى عقد مؤتمر عام 1995 تحت عنوان:«الانطلاق نحو المساواة والتنمية والسلام».

لكن، وعلى الرغم من هذه المبادرات، لا تزال الارقام والمعلومات تشير الى ان المشكلة ما برحت تراوح في مكانها،غاية ما هناك ان الاقنعة تبدلت، وراح الظلم يسفر عن وجهه في بعض الموارد في صيغ اخرى واشكال جديدة. فعلى سبيل المثال، تتحدث الارقام في امريكا عن اغتصاب امراة في كل ثماني ثوان، في حين يسجل المشهد الحياتي، هناك،وقوع عملية زنا مصحوبة بالعنف واستخدام القوة ( حرچث ) كل ست دقائق، حتى باتت الخسائر الفادحة التي تنزل بالمراة،في امريكا، على اثر عمليات الاستغلال والعنف والاعتداء الجنسي، تزيد على تلك الناشئة عن حوادث السير، وعن الموت بمرض السرطان والادمان على المخدرات. ففي عام 1993 وحده سجلت الارقام((500))، الناتجة عن بحوث اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الامريكي، ان عدد الفتيات اللائي وقعن ضحية الاعتداء الجنسي، قبل سن السادسة عشرة، وصل الى 54%، وان 25% من النساء تعرضن للتهديد بالموت((501)).

على صعيد آخر، نصت المادة 26، من الميثاق العالمي لحقوق الانسان، على ان التعليم هو حق عام للجميع. تاسيساعلى هذا المبدا، اشارت الارقام الصادرة، عن منظمة اليونيسكو، عام 1994، الى انخفاض النسبة المئوية للامية في العالم، في المدة (1970 - 1990)، بيد انها عادت لتقرر ان المراة تؤلف ما نسبته ثلثا عدد الاميين في العالم((502)).

اضافة الى ذلك، لا تزال قوانين بعض البلدان، في العالم، تدرج المراة في عداد الاموال والثروات، وتعد الاذى الذي يلحقها جزءا من الحقوق العرفية المالوفة في المجتمع، حتى ان هذا النسق من التفكير بلغ حدا من العمق والجذرية دفع عضوا((503)) في المجلس النيابي لاحد البلدان الى ترك الجلسة لمجرد ان المجلس قرر مناقشة الاذى الذي يلحق المراة في ذلك البلد، معللا موقفه بالقول: «ان اذى المراة هو تعبير عن عرف مالوف، ومن ثم فان البحث في هذا الموضوع هواضاعة للوقت»((504))!

علينا ان نعرض، الان، للاهداف التي يتوخاها الخط العام للمواثيق الدولية وللمسار الذي يتحرك فيه المدافعون عن حقوق المراة في اطار الانموذج الغربي. نقرا، على هذا الصعيد، ما جاء في مقدمة ميثاق عام 1979م: «تحتاج عملية التنمية الشاملة للبلد، وتحقيق الرفاه والازدهار، وايجاد السلام؛ الى مشاركة النساء في جميع المضامير كحاجتها الى مشاركة الرجال تماما».

وحدد مؤتمر الامم المتحدة، في عام 1995م، عددا من الموضوعات بوصفها المشكلات الجدية التي تعاني منها المراة في الغرب والشرق في نهاية القرن العشرين. هذه المشكلات التي ينبغي العناية بها، هي: المراة والفقر،تعليم المراة((505)) المراة والسلامة العامة، العنف ضد المراة، المراة والصراعات المسلحة((506))، المراة والاقتصاد،المراة وموقعها في المراتب التنفيذية ودورها في تدوين القوانين((507)) الاليات الاساسية القمينة بتقدم المراة، الحقوق الانسانية للمراة((508)) المراة ووسائل الاتصال، المراة والبيئة، والاطفال البنات((509)). كما اشار المؤتمر المذكور الى مصطلحات من قبيل:
مساو(Equal)،
والمساواة (Equalty)،
والشرائط المساوية (Equal terms)،
والحقوق المساوية (Equal rights)،
والحقوق المتشابهة (Some rights)،
وتساوي المراة والرجل (on a basis of equlity of men and women).

تعيش المراة الان حصارا كبيرا، وهي تتعرض الى اقصى ضروب الاذى، وتعاني من ضغوطات وحشية، حيث لا تزال تنتابها المشكلات، وتنهال عليها من كل حدب وصوب في الشرق والغرب، ولا تزال معاناتها مستمرة في نهاية القرن العشرين؛ حيث يصيبها الظلم مضاعفا في البلدان التي لا تتبع التشريعات الاسلامية. لكن مع ذلك كله، نجد ان بعض الباحثين يحمل على نظام حقوق المراة في الاسلام تقليدا للمستشرقين واحتذاء لهم، بدعوى وجود عدد ضئيل من موارد الاختلاف في قواعد الحقوق بين المراة والرجل، متخطيا ذلك الى المناداة ليس بالتساوي بينهما، بل الى المطالبة بالتشابه التام المطلق بين الجنسين في جميع التفاصيل والجزئيات، وذلك على الرغم من وجود التفاوت الطبيعي بينهمافي عدد من الحالات والموارد.

الطريف في ذلك كله ان هؤلاء يلجاون الى توجيه نصال سهامهم الى احكام الاسلام ويستهدفون تشريعات هذا الدين برميات اقلامهم، بدلا من ان يتجهوا عمقا ليدرسوا جذور المشكلة ويحللوا الواقع القائم على اسس علمية وموضوعية؛ هذا الواقع الذي يشهد بتضييع حقوق المراة في الغرب واستهدافها بالعنف الموجه على نحو متزايد لا سابق له، كماتدل على ذلك الارقام الموجودة امام ناظريه.

نقد النظام الحقوقي الاسلامي

يكتب احدهم، في سياق تحليل المادة (1043) من القانون، التي تقضي بلزوم اذن الاب في زواج البنت الباكر، ما نصه:«تشهد الفاظ هذه المادة على ان المشرع الايراني قد اولى التفاوت الجنسي، بين المراة والرجل،في عملية التشريع الحساسة، اهمية تفوق المقتضيات الاجتماعية المعاصرة للبلد»((510)). في حين ذهب آخر الى ان اختلاف الاحكام يتعارض مع حقوق المواطنة، ليقول: «هناك اشكال من عدم التساوي تتعارض مع حقوق المواطنة. هذا التضاد بين الاثنين يمكن ان يعبر عن نفسه في حقل المسائل العائلية، او في مضمار قوانين العمل، او في مجال السياسة»((511)).

كما وصف احد هؤلاء منظومة الحقوق الاسلامية والنظام المنبثق عنها بانها «متخلفة»! حين كتب ما نصه: «ان قوانينناتتناسب مع ثقافة عصر صدر الاسلام ومجتمعه. ففي ذلك العصر، كان من اليسير على المراة ان ترضع طفلها اللبن، ثم تطالب الزوج باجرة ذلك، كما كان مالوفا ان تكتفي بالتمكين الجنسي من دون ان تمارس اي عمل آخر. كان ميسورا لهاايضا ان تطالب باستخدام خادم.

على هذا الضوء يتبين ان هذه المنظومة الحقوقية كانت صحيحة بالنسبة اليها، لكن ماذا اذا ما قالت المراة الان: انني ارضع طفلي، واريد ان اتقاضى على ذلك اجرا؟ ربما يصار الى وصفها بانها مجرمة لو فعلت ذلك!

كذلك لو قالت لزوجها: اريد ان اجلس في البيت هكذا من دون ان اؤدي اي عمل، اذهب وات بخادمة. لو فعلت ذلك لقيل، في وضعها: انها انسانة مغرورة وعجيبة»((512)).

يضيف الكاتب نفسه: «ان نظامنا الحقوقي هو نظام تمييزي، بل يمكن القول: انه «متخلف»((513)).

وسعت كاتبة اخرى الى ان تظهر الاحكام ذات الصلة بالمراة على انها تعبير عن مظالم تطول المراة: «تعمل بعض القوانين الموجودة على تاييد المظالم التي تنزل بالمراة، كما هو الحال في الاحكام التي ترتبط بحق الطلاق وتعدد الزوجات وغير ذلك».

من جهة اخرى ذهبت الكاتبة نفسها الى ان المتغيرات العلمية تملي تغييرا مماثلا في جميع الرؤى والقيم((514)).

مثال آخر لهذا النمط من الكتابات يستدعي التامل، ويتمثل في ما يذهب اليه من توجيه للجهاز التشريعي في ايران،على النحو الاتي: «بمقدور المشرع الايراني ان يغير بنية ولاية الاب لصالح الحقوق الانسانية للامهات والاطفال الايرانيين، وذلك بمعزل عن الامزجة والاذواق الشخصية، وبعيدا عن النزعة الرجولية التي تجعل الرجل محورا. بيد ان تحولا كهذا لم يحصل حتى الان، فلا تزال بنية الولاية القهرية ترمي بظلالها المفزعة على وجوه الامهات الايرانيات. ثم ان هذا التركيز على ان «الجنة تحت اقدام الامهات»، وان الام تهز بيد مهد الطفل، وتهز العالم باليد الاخرى هو كلام لاطائل من ورائه ولا فائدة ترجى منه»((515)).

كاتبة اخرى تصف منظومة حقوق المراة، في ايران، بانها واقعة في اسر مجموعة من الممنوعات، وهي تزعم: «اذا ما قدرلامراة ان امتنعت عن المشاركة((516)) في دفع نفقة الاولاد، بالاستناد الى هذه المواد القانونية (القوانين ذات الصلة بنفقة الاولاد)، تكون في الحقيقة قد اساءت استخدام القانون، ومن ثم فهي لم تكن قادرة على ادراك المفهوم السامي المتمثل بالمشاركة والمساواة»((517)).

وذهبت كاتبة اخرى الى ان مشكلة عدم تساوي الحقوق ناشئة برمتها عن النظام الابوي، ثم قالت: «القانون هو مظهريعكس نسق تفكير الهيئة الحاكمة»((518)).

تمشيا مع الرؤية نفسها سجلت الكاتبة نفسها ان اي تفاوت هو تعبير عن الظلم، وراحت تعلن: «ينبغي لنا جميعا ان نعلن معا ان مبدا المساواة بين البشر هو امر حسن»((519)).

مقدمات تمهيدية

قبل تناول الادعاءات التي تضمها النصوص اعلاه واخضاعها للدراسة والتحليل، من الضروري الاشارة الى المسائل الاتية:

مناهج تحليل القواعد الحقوقية

اما الحكم الشرعي فهو قانون صادر من الله (سبحانه) لتنظيم الحياة الانسانية وتوجيهها، وهو ينقسم الى حكمين: وضعي وتكليفي. فالحكم الوضعي هو الحكم الذي يتعلق بافعال الانسان مباشرة، في حين تقع الاحكام الوضعية في الغالب موضوعا للحكم التكليفي((525)).

في اطار منهج تحليل القواعد الحقوقية والاحكام الشرعية، تتم دراسة كل قاعدة وتقويمها على نحو منفصل؛ حيث يمكن ان تطوي هذه المنهجية في ثناياها دراسة الاثار الفردية والاجتماعية، فضلا عن النفسية والاقتصادية ايضا. وما يلحظ، على هذا الصعيد، ان اكثر المقالات النقدية التي تتجه الى النظام الحقوقي الاسلامي وضوابطه هي من هذا النوع.

يعد هذا المنهج، في التحليل، مناسبا لاستنباط الحكم الشرعي من المصادر الفقهية الاصلية، ويتصف بالفاعلية ايضا،بيد انه لا يعد كفوءا ولا كافيا على صعيد تقويم هذه الاحكام ومعرفة طبيعتها، وفيما اذا كانت تتصف بالظلم والاجحاف ام لا، وبخاصة عندما نركز على عنصر اختلاف الحكم بين المراة والرجل فحسب، ونتصور ان صرف وجود مثل هذاالاختلاف يملي التبعيض والظلم.

اما سبب ذلك فيعود الى ما ياتي: