فى اعقاب الاعلان المذكور، تم حتى الان تطبيق عده اتفاقيات اوليه، بما فى ذلك اتفاق غزه، اريحا فى 4 ايار 1994 والذى انسحبت بموجبه قوات الجيش الاسرائيلى من قطاع غزه ومنطقه اريحا وتم نقل الصلاحيات المدنيه فى هاتين المنطقتين الى السلطه الفلسطينيه واتفاقيات اخرى جرى بموجبها نقل صلاحات محدوده فى مدينه اخرى، فى جميع انحاء الضفه الغربيه الى السلطه الفلسطينيه.

كل هذه الاتفاقيات، تستبدل بواسطه الشروط التى نص عليها الاتفاق المرحلى.

ان الهدف الرئيسى للاتفاق المرحلى، هو توسيع منطقه الحكم الذاتى الفلسطينى فى الضفه الغربيه بواسطه سلطه منتخبه للحكم الذاتى. المجلس الوطنى هذا المجلس، يوفر للفلسطينيين امكانيه اداره شوونهم الداخليه بانفسهم وتقليل نقاط الاحتكاك بين الاسرائيليين والفلسطينيين وبدء عهد جديد من التعاون والتعايش المرتكزين الى مصالح مشتركه واحترام متبادل وفى نفس الوقت، حمايه المصالح الحيويه لاسرائيل، وبخاصه المصالح الامنيه سواء بالنسبه للامن الخارجى، او بالنسبه للامن الشخصى لمواطنيها فى الضفه الغربيه.

عام: يقع الاتفاق المرحلى بين اسرائيل ومنظمه التحرير الفلسطينى شاملا الملاحق الخاصه به فى 400 صفحه، ويرسم مستقبل العلاقات بين اسرائيل والفلسطينيين وهناك سته ملاحق للاتفاق الرئيسى، تتعلق بالمواضيع التاليه: ترتيبات امنيه انتخابات اداره مدنيه (نقل الصلاحيات) مواضيع قضائيه علاقات اقتصاديه وتعاون اسرائيلى فلسطينى.

نص الاتفاق على ان يتم انتخاب مجلس فلسطينى لمرحله انتقاليه، لا تزيد عن خمس سنوات، من تاريخ التوقيع على اتفاق غزه اريحا (اى، ليس بعد ايار 1996) تبدا المفاوضات حول التسويه الدائمه، ليس بعد ايار 1996.

تعالج المفاوضات حول التسويه الدائمه، المواضيع التى لا تزال عالقه بما فيها القدس، اللاجئون المستوطنات، الترتيبات الامنيه، الحدود، العلاقات والتعاون مع دول مجاوره وما شابه ذلك.

المجلس الفلسطينى: يتسلم المجلس الفلسطينى الذى سيتشكل بعد الانتخابات، صلاحيات ومجالات مسووليه فى شوون امنيه ومدنيه فى الضفه الغربيه وغزه على النحو التالى: مع تشكيل المجلس، تنسحب الاداره العسكريه الاسرائيليه ويتم حل الاداره المدنيه.

يتولى المجلس مسووليه كافه الحقوق والواجبات فى المجالات التى سيتم نقلها اليه.

فى نفس الوقت، تحتفظ اسرائيل بالمسووليات والصلاحيات التى لم تنقل الى المجلس.

يتمتع المجلس الذى يتالف من 82 عضوا، بصلاحيات التشريع والتنفيذ.

ينص الاتفاق على ان يتولى المجلس بكامله صلاحيات التشريع، فى حين تكون صلاحيات التنفيذ منوطه بلجنه تابعه للمجلس، السلطه التنفيذيه.

تتالف هذه اللجنه من اعضاء المجلس، بالاضافه الى عدد قليل من الموظفين الذين سيتم تعيينهم.

تطبيق صلاحيات المجلس على كافه الامور الواقعه ضمن مجال مسووليته، لا يتمتع المجلس بصلاحيات تتعلق بالعلاقات الخارجيه. ومع ذلك لا يتعلق الاتفاق بعدد من المجالات التى تستطيع منظمه التحرير اجراء مفاوضات بشانها والتوقيع عليها، بواسطه المجلس الفلسطينى (اقتصاد، دول مانحه، وتطوير اقليمى).

الانتخابات: يكون المجلس هيئه منتخبه وبناء على ذلك ينص الاتفاق على ترتيبات لاجراء انتخابات ديمقراطيه للمجلس، يشترك فيها كافه الفلسطينيين فى الضفه الغربيه وقطاع غزه، ممن تزيد اعمالهم على 18 سنه والذين ادرجت اسماوهم فى السجلات السكانيه.

تجرى الانتخابات بعد 22 يوما من استكمال اعاده انتشار الجيش الاسرائيلى المرتبط بخروج قواته من مناطق مكتظه بالسكان فى الضفه الغربيه.

تكون الانتخابات للمجلس فرديه واقليميه، وفى المقابل تجرى انتخابات منفرده لمنصب رئيس السلطه التنفيذيه التابعه للمجلس.

لا يقبل ترشيح اى شخص، او حزب، او ائتلاف احزاب، اذا كان المرشح، الحزب، او الائتلاف المذكورون، يمثلون آراء عنصريه او يعملون ضد القانون، او بصوره غير ديمقراطيه.

الفلسطينيون، سكان القدس، يستطيعون الاشتراك فى الانتخابات وفق الترتيبات الخاصه المفصله فى الاتفاق يتم التصويت فى صناديق توضع خارج القدس، وبواسطه مغلفات خاصه ترسل من مكاتب البريد الى لجنه الانتخابات المركزيه.

كل مواطن او مواطنه فلسطينيين، لديهم عنوان فى القدس ويرغبون فى ترشيح انفسهم لانتخابات المجلس الفلسطينى، يحق لهم ذلك، اذا كان لديهم عنوان آخر سارى المفعول فى الضفه الغربيه او قطاع غزه فقط.

تخضع كافه مراحل عمليه الانتخابات لاشراف دولى، من اجل ضمان ان تكون الانتخابات حره وعادله.

بناء على طلب الاطراف وافق الاتحاد الاوروبى على تنسيق عمليه الاشراف على الانتخابات.

يتالف وفد المراقبين من ممثلين عن الدول والمنظمات الدوليه التاليه: الاتحاد الاوروبى، الامم المتحده، الولايات المتحده الامريكيه، الاتحاد الروسى، كندا، مصر، اليابان، الاردن، النرويج، جنوب افريقيا، دول عدم الانحياز منظمه الوحده الافريقيه والموتمر الاسلامى.

امن واعاده انتشار: يعيد الجيش الاسرائيلى انتشاره فى الضفه الغربيه وفقا للجدول الزمنى المحدد فى الاتفاق، فى المرحله الاولى المخصصه لتوفير امكانيه اجراء الانتخابات، ينسحب الجيش الاسرائيلى من المناطق المكتظه بالسكان، فى الضفه الغربيه، المدن الست (جنين، نابلس، طولكرم، قلقيليه، رام اللّه، وبيت لحم (فى مدينه الخليل تطبق ترتيبات امنيه خاصه، وفقا لما ورد فى الاتفاق) و450 بلده وقريه.

فى نهايه عمليه اعاده الانتشار، لن يكون هناك تواجد تقريبا للجيش الاسرائيلى فى التجمعات السكانيه الفلسطينيه.

بشكل عام، تحتفظ اسرائيل بالمسووليه الشامله عن الامن الخارجى وامن المواطنين الاسرائيليين والمستوطنات فى انحاء الضفه الغربيه وقطاع غزه.

فيما يتعلق بالامن الداخلى والنظام العام، نص الاتفاق على ترتيبات مختلفه فى ثلاث انواع من المناطق: المنطقه ا- تشمل المدن الست المذكوره اعلاه.

فى هذه المدن يتمتع المجلس الفلسطينى بالمسووليه الكامله عن الامن الداخلى والنظام العام، وبكامل الصلاحيات المدنيه.المنطقه ب تشمل البلدات والقرى الفلسطينيه فى الضفه الغربيه.

فى هذه المنطقه التى يسكنها حوالى 68% من السكان الفلسطينيين، يتمتع المجلس الفلسطينى بكامل الصلاحيات المدنيه على غرار ما هو مطبق فى المنطقه ا يكون المجلس مسوولا عن المحافظه على النظام العام، فى حين تتولى اسرائيل المسووليه الامنيه الشامله، من اجل حمايه مواطنيها ومحاربه الارهاب. هذه المسووليه تكون لها الاولويه على المسووليه الفلسطينيه الخاصه بحفظ النظام العام. تقام 25 مركز شرطه فلسطينيه فى البلدات من تنفيذ صلاحياتها فى الحفاظ على النظام العام.

يتضمن الاتفاق بنودا تنص على ان يتم تنسيق تحركات الشرطه الفلسطينيه مع اسرائيل والحصول على موافقتها.

المنطقه - ج- تشمل المناطق غير الماهوله، المناطق ذات الاهميه الاستراتيجيه بالنسبه لاسرائيل والمستوطنات اليهوديه.

فى هذه المنطقه، تحتفظ اسرائيل بالمسووليه الكامله عن الامن والنظام العام. فى حين يتولى المجلس الفلسطينى. اثناء هذه الفتره، من عمليه اعاده الانتشار الجديده، يتم نقل اجزاء اخرى من المنطقه ج الى منطقه المسووليه الاقليميه للمجلس الفلسطينى ومع استكمال مراحل عمليه اعاده الانتشار، تغط‏ى المسووليه الاقليميه للمجلس الفلسطينى كامل منطقه الضفه الغربيه، باستثناء المناطق التى سيتم تحديد المسووليه الاقليميه فيها، اثناء المفاوضات حول التسويه الدائمه (المستوطنات، وقواعد الجيش الاسرائيلى وغيرها).

السياسه الامنيه للمجلس الفلسطينى: نص الاتفاق على تشكل قوه شرطه قويه، يبلغ تعدادها 12 الف شرط‏ى بحيث تكون القوه الامنيه الفلسطينيه الوحيده، ويتضمن الملحق الامنى للاتفاق تفاصيل تتعلق بانتشار قوه الشرطه، تجهيزاتها وطريقه عملها، كما نص الملحق الامنى على التزام اسرائيل والمجلس الفلسطينى بشان التعاون فى محاربه الارهاب ومنع وقوع عمليات ارهابيه وفقا للاطار التالى: ا- الشرطه الفلسطينيه هى السلطه الامنيه الفلسطينيه الوحيده.

ب- الشرطه الفلسطينيه، تعمل بصوره منتظمه ضد كل مظاهر العنف والارهاب.

ج- يصدر المجلس الفلسطينى تصاريح تهدف الى تنظيم عمليه اقتناء الاسلحه وحملها من قبل المواطنين المدنيين وفقا للقانون. الاسلحه غير القانونيه تجرى مصادرتها من قبل الشرطه الفلسطينيه.

د- الشرطه الفلسطينيه، تعتقل وتقيم دعاوى ضد المتهمين بتنفيذ اعمال عنف وارهاب.

بموجب هذا الاتفاق يعمل الجانبات من اجل ضمان معالجه فوريه فعاله وموثره لكل حادث ينطوى على خطر او تنفيذ عمليه ارهاب او عنف. او تحريض، سواء نفذها فلسطينيون، او اسرائيليون ولتحقيق هذا الهدف، يتعاون الطرفان فى تبادل المعلومات وتنسيق سياستهما ونشاطاتهما.

يتم تشكيل لجان لشوون الامن الجارى، بهدف التنسيق بين الجيش الاسرائيلى والشرطه الفلسطينيه. تعمل المكاتب الاقليميه على مدار الاربع وعشرين ساعه، تتولى دوريات مشتركه ضمان حركه حره وآمنه على طرق محدده فى المنطقه ا. ويتم استخدام وحدات متنقله مشتركه كقوه رد سريع فى حاله وقوع حوادث وحدات طارئه.

نقل الصلاحيات ومجالات المسووليه المدنيه: يحدد الاتفاق ترتيبات نقل الصلاحيات ومجالات المسووليه المدنيه المتفق عليها، من الاداره المدنيه الى المجلس.

فى المنطقه ج، تنقل الى المجلس الصلاحيات ومجالات المسووليه، التى لا تتعلق بالسيطره على الارض.

الصلاحيات ومجالات المسووليه المتعلقه بالسيطره على الارض يجرى نقلها تدريجيا بشكل يتفق مع عمليه اعاده الانتشار فى هذه المناطق، ويخضع نقل صلاحيات ومجالات مسووليه مدنيه اخرى، لشروط مفصله، تضمن حقوق الاسرائيليين فى الارض، واستمرار تقديم الخدمات (كهرباء، ماء، اتصالات، وما شابه) ءلى المستوطنات.

حريه حركه الاسرائيليين: يواصل الجيش الاسرائيلى والمواطنون الاسرائيليون التنقل بحريه على طرق الضفه الغربيه وغزه، فى المنطقه ا، تقوم دوريات مشتركه بمرافقه الاليات الاسرائيليه.

لا يحق للشرطه الفلسطينيه توقيف او التحقيق مع مواطنين اسرائيليين فى اى حاله، ويسمح لها فقط ان تطلب منهم ابراز وثائق شخصيه ووثائق تتعلق بالسيارات.

فى حاله الدوريات المشتركه، يجرى طلب الاوراق الثبوتيه (من الاسرائيلى) من قبل الجانب الاسرائيلى الدوريه فقط.

الغاء الميثاق الوطنى: يضمن الاتفاق طلبا بشان الغاء البنود الوارده فى الميثاق الفلسطينى التى تدعو الى تدمير اسرائيل، فى غضون شهرين من تاريخ تشكيل المجلس الفلسطينى.

البحث عن المفقودين: يتعاون الطرفان ويساعد احدهما الاخر، فى البحث عن المفقودين، ويزود احدهما الاخر بمعلومات موضوعيه.

مواضيع قانونيه: تضمن الملحق القانونى للاتفاق الترتيبات المتعلقه بالعلاقات القانونيه بين اسرائيل والمجلس الفلسطينى كما يتضمن الملحق تحديدا لمجالات القانون الجنائى والمدنى للمجلس ويشمل ترتيبات للمساعده القانونيه فى شوون جنائيه وقضائيه بما فيها تعاون فى التحقيقات الشرطيه.

اماكن مقدسه: تنقل المسووليه عن الاماكن المقدسه فى الضفه الغربيه وغزه الى الجانب الفلسطينى.

فى المنطقه ج، يتم نقل المسووليه تدريجيا، خلال مرحله الانتشار من جديد الثانيه باستثناء المواضيع التى ستبحث فى المفاوضات حول التسويه الدائمه.

يحمى ويحترم الطرفان الحقوق الدينيه لليهود، والمسيحيين، والمسلمين، والسامريين، وعليهم الاهتمام بما يلى: ا- حمايه الاماكن المقدسه.

ب- ضمان حريه الوصول الى الاماكن المقدسه.

ج- ضمان حريه العباده والصلاه.

الاماكن المقدسه لليهود، وارده بالتفصيل فى قائمه مشموله بالاتفاق.

يضمن الاتاق حريه الوصول الى الاماكن المقدسه وحريه العباده فيها، كما يتضمن ترتيبات الوصول الى الاماكن المقدسه الواقعه فى المنطقتين ا وب.

فيما يتعلق بقبر راحيل فى بيت لحم، وقبر يوسف فى نابلس، تضمن الاتفاق ترتيبات خاصه، لضمان حريه الوصول والعباده فيهما.

الخليل: فى ضوء الوجود اليهودى فى قلب الخليل، والجوانب التاريخيه والدينيه الحساسه المتعلقه بذلك تطبق فى هذه المدينه ترتيبات خاصه.

وهذه الترتيبات تسمح للشرطه الفلسطنيه باستخدام صلاحياتها فى كل ما يتعلق بالسكان الفلسطينيين، فى حين تحتفظ اسرائيل، فى نفس الوقت، بالصلاحيات ومجالات المسووليه لتوفير الحمايه للمواطنين الاسرائيليين فى الخليل ولزوار الاماكن المقدسه.

يعيد الجيش الاسرائيلى انتشاره من جديد، فى الخليل، باستثناء الاماكن والطرق التى تدعو الحاجه ءلى ترتيبات لضمان امن الاسرائيليين وحريه حركتهم، على ان تستكمل عمليه اعاده الانتشار هذه ليس بعد اكثر من 6 اشهر من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق.

تظل اسرائيل مسووله عن الامن العام للمواطنين الاسرائيليين بهدف المحافظه على الامن الداخلى، وعلى النظام العام.

الوضع الراهن فى الحرم الابراهيمى يبقى حاليا على ما هو عليه، ويكون هنالك وجود دولى موقت فى الخليل.

حقوق الانسان: ينص الاتفاق على ان تقوم اسرائيل والمجلس الفلسطينى بتنفيذ واجباتهما، وتطبيق صلاحياتهما من خلال التمسك بالمعايير الدوليه لحقوق الانسان وسلطه القانون مع التزامهما بتوفير الحمايه للجمهور، واحترام الغير، ومنع الازعاج.

المياه: يتضمن الاتفاق التزاما اسرائيليا بزياده كميات المياه المخصصه للفلسطينيين ب 28 مليون متر مكعب وكل تخصيص اضافى لاحد الطرفين، يجب ان يعتمد على زياده موارد المياه الممكنه التى سيتم تطويرها بمساعده مصادر تمويل دوليه وقنوات دوليه، من ضمنها الندوه الامريكيه الاسرائيلى الفلسطينيه، التى ستعقد اول اجتماع لها بعد التوقيع على الاتفاق المرحلى، كما نص الاتفاق على تشكيل لجنه مشتركه لشوون المياه، تتولى اداره الموارد المائيه، وتفرض السياسه المتعلقه بالمياه، مع حمايه مصالح الطرفين، من خلال منع حفر آبار بصوره غير مراقبه، وفرض انظمه وما شابه ذلك.

لافراج عن المعتقلين: بغيه خلق اجواء ايجابيه، اثناء تطبيق هذا الاتفاق، وتعزيز الثقه المتبادله وانشاء قاعده للتعاون المشترك بين الشعبين تفرج اسرائيل عن معتقلين فلسطينيين على ثلاث مراحل وفقا للتراتيب التالى: المرحله الاولى فور التوقيع على الاتفاق.

المرحله الثانيه عشيه الانتخابات للمجلس الوطنى.

المرحله الثالثه وفقا لمبادى‏ء اخرى يتم تحديدها بصوره منفرده.عدد المعتقلين الذين سيتم الافراج عنهم، ورد بالتفصيل ضمن الاتفاق، تشكل لجنه اسرائيليه فلسطينيه مشتركه للبحث فى تفاصيل الافراج عن المعتقلين.

تعاون وعلاقات اقتصاديه: الفصل الاقتصادى الوارد ضمن اتفاق غزه. اريحا ادرج ضمن الاتفاق المرحلى، وما ورد فى ملاحقه، شاملاما نص على اقامه وحده اقتصاديه واحده لغايات الجمارك وسياسه الاستيراد ينطبق من الان فصاعدا على كل مناطق الضفه الغربيه وقطاع‏غزه.

اضافه الى ذلك، هناك فصل كامل يتطرق الى التعاون المشترك بين اسرائيل والمجلس الفلسطينى.

يلتزم الطرفان بالتعاون بشان المشاريع التى توجد فيها علاقه مع موظفين، موسسات، وقطاع خاص، فى مجالات مختلفه اقتصاديه، علميه، ثقافيه، اجتماعيه.

يتم تشكيل لجنه دائمه لتنميه هذا التعاون.

يتركز التعاون المشترك فى خمسه مجالات رئيسيه: (البيئه، الاقتصاد، التكنولوجيا، العلوم، الحوار، والعلاقات بين الشعبين).

التعليم والسلام: يحدد الاتفاق العلاقات بين اسرائيل والمجلس الفلسطينى.

يعمل الطرفان من اجل تعزيز التفاهم والتسامح، ومنع التحريض والدعايه المعاديه ويستخدمان الوسائل القانونيه المتوفره لديها، لمنع التحريض من جانب جماعات او افراد.