ذبح با دستگاههاى جديد و پيشرفتهآيت الله سيد محمود هاشمىدر اين نوشتار، هدف، بررسى حكم به كارگيرى ماشين در ذبح و بحث از حرمت آن به صورت شبهه حكميه نيست، بلكه مقصود، بررسى وجود شرايط حليت حيوان، در صورت ذبح با ابزار پيشرفته و سريع است; زيرا برخى از صاحب نظران، حليت چنين ذبيحه اى ر، از آن جهت كه فاقد شرايط حليت است، مورد اشكال قرار داده اند. ما در اين ج، مجموعه آن اشكالات را به بوته نقد و بررسى مى نهيم: اشكال نخست: لزوم استناد ذبح به انساناولين اشكال، از ناحيه اعتبار استناد ذبح به انسان است. مى گويند: ترديدى نيست كه ذبيحه، آن گاه حلال است كه كشتن آن، مستند به انسان باشد. آيات و روايات بر اين مطلب، دلالت دارند. خداوند، در قرآن مى فرمايد: «حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما اهل لغير الله به و المنخنقة و الموقوذة و المتردية و النطيحة و ما اكل السبع الا ما ذكيتم و...» حرام شد بر شم، مردار و خون و گوشت خوك و هر حيوانى كه به هنگام كشتن، نام ديگرى جز خدا را بر او بگويند و آنچه خفه شده باشد، يا با سنگ زده باشند، يا از بالا افتاده باشد، يا به شاخ حيوان بميرد، يا درندگان از آن خورده باشند، مگر آن كه ذبحش كنيد. استثناء «الا ما ذكيتم »بعد از انواع مرگهاى غير مستند به انسان، ظهور در اين دارد كه تذكيه، بايد مستند به انسان باشد، حالا خواه جمله را استثناء از همه موارد مذكور بدانيم، يا از خصوص نيم خورده درندگان. يعنى حيوان نيمه جان، در صورتى حلال است كه به دست شما تذكيه گردد. شايد، مقصود آيه شريفه، كه درباره سگهاى شكارى، مى فرمايد: «فكلوا مما امسكن عليكم » بخوريد از آنچه برايتان نگه داشته اند. نيز همين باشد كه سگهاى شكارى، به خاطر آموزش و
تربيتى كه شده اند، صيد را براى صاحبشان نگه مى دارند:
(امسكن عليكم) در نتيجه، صيد نيز مستند به انسان مى شود.
پس هم در ذبيحه و هم در صيد، استناد به انسان لازم است. از روايات بسيارى، همين مضمون استفاده مى شود كه برخى از آنها صحيحه اند. مضمون اين روايات، چنين است: خروج روح حيوان، به خودى خود، از بدنش، يا به وسيله
حيوان ديگر، حتى اگر گلويش بريده شود و خونش بريزد،
كافى نيست، مگر اين كه انسانى آن را زنده دريابد و ذبح كند.
بنابراين، در شرط بودن استناد ذبح به انسان، ترديدى نيست، همچنان كه در ذبح با ماشين و ابزار پيشرفته، استناد ذبح به ماشين و ابزار، نه به انسان، ترديدى نيست. در نتيجه، مرگ حيوان، مستند به ابزار است، نه به انسان. و مصداقى خواهد بود، همانند «منخنقة » و«متردية » از مصاديق حرام. پاسخ:
در اين كه انسان ذبح را با ابزار انجام مى دهد، ترديدى
نيست. اشكال ناقد، از اين جا نشات مى گيرد كه پنداشته،
استفاده انسان از ابزار پيشرفته و پيچيده در ذبح، موجب
سلب استناد آن به انسان مى گردد و حال آن كه چنين نيست. در استناد يك عمل به فاعل مختار، كافى است ميان او و اراده اش، اختيار و اراده ديگرى واسطه نگردد و تحقق عمل، وابسته به اراده او باشد. كم و زياد بودن فاصله زمانى ميان كار ارادى او، و نتيجه كارش در استناد نتيجه به او تاثيرى ندارد، چنانكه وجود واسطه هاى تكوينى، نقشى ندارند، از اين روى، اگر كسى، با پيشرفته ترين ابزار، كسى را بكشد، قاتل به شمار مى آيد و در استناد قتل به او، همانند كسى كه با ابزار ساده، مانند: چاقو و كارد، كسى را مى كشد، ترديدى نيست. اگر گفته شود: تفاوت است ميان كشتن و بيرون رفتن روح با تحقق عنوان ذبح كه كشتن مخصوص است; زيرا در قتل، هر نوع ابزارى براى استناد عمل به فاعل كافى است ولى در ذبح، بايد كارد را بر محل مخصوص نهاد و رگها را بريد. اين عمل ، ناگزير دخالت مستقيم انسان را مى طلبد. بايد گفت:ذبح، چيزى جز اخراج روح حيوان از راه بريدن رگهاى گردن نيست، خواه اين عمل با ابزار ساده، مانند: چاقو صورت گيرد، يا با ماشينهاى پيچيده و ابزار پيشرفته. آنچه مهم است اين كه: بايد اين عمل، به اراده و اختيار انسان تحقق يابد. اگر گفته شود: اطلاقات ذبح، انصراف دارد به صورتى كه ذبح، با دخالت مستقيم دست انجام گيرد; زيرا در زمان صدور اين ادله، روشى غير از اين نبوده است و يا ادعا شود با امكان اعتبار دخالت مستقيم دست در ذبح، اساسا ادله اطلاق ندارند. پاسخ: از مطلب اول اين كه كثرت يك مصداق، مانند: ذبح با دست، موجب انصراف اطلاقات نمى شود. از مطلب دوم اين كه: وجهى براى تقييد ذبح با دخالت مستقيم دست نيست. به ويژه در رواياتى كه موضوع حكم را عنوان: «ذبح »، يا «ذبيحه مسلمان » قرار داده است. اشكال دوم: ذكر نام خدادومين اشكال از ناحيه اعتبار ياد نام خدا در حلال بودن ذبيحه است. يكى از آن جهت كه در ذبح با دستگاه، بين ياد نام خدا و بريدن رگهاى چهارگانه، فاصله زمانى بسيار است، زيرا با بستن حيوان به دستگاه و به كار انداختن آن و بريده شدن رگه، فاصله زمانى وجود دارد و يا نام خدا به هنگام بستن حيوان، يا به كار انداختن ماشين، در تذكيه حيوان كافى نيست. و يا از آن جهت كه چون انسان، در بريدن رگهاى چهارگانه دخالتى ندارد، ياد نام خد، توسط او، مانند ياد نام خدا توسط كسى است كه در كنار ذابح ايستاده كه بدون شك، كفايت نمى كند. پاسخ: شكى نيست كه ذابح، بايد به هنگام ذبح، نام خدا را بر زبان بياورد. افزون بر ظاهر آيه شريفه: «فكلوا مما ذكراسم الله عليه » كه بر اعتبار ياد نام خدا توسط ذابح، دلالت دارد، روايات بسيارى بر اين مطلب دلالت دارند. از جمله: صحيحه محمد بن مسلم، صحيحه سليمان بن خالد
موثقه ابن قيس، موثقه حلبى، فحواى صحيحه محمد بن
مسلم و... و گفتن شخص ديگر، نام خدا را به جاى ذابح، به
هيچ وجه پذيرفته نيست. ولى يكسان دانستن ذكر نام خدا از
سوى كارگر دستگاه، با گفتن آن توسط شخص غير ذابح، به
هيچ روى پذيرفته نيست; زيرا كارگرى كه توسط دستگاه،
حيوان را ذبح مى كند، در حقيقت، ذابح اوست، هرچند
دستگاه پيچيده و پيشرفته باشد . پيشرفته بودن ابزار، مانع
از استناد عمل به شخص نيست، پس اطلاق آيه شريفه: «فكلوا مما ذكراسم الله عليه » و نيز رواياتى كه اشاره شد، شامل ذبح با دستگاه هم مى شود. اما درباره وجود فاصله زمانى، ميان گفتن نام خد، توسط كارگر و ذبح با دستگاه، بايد گفت: اول، ذابح مى تواند نام خدا را از آغاز تا زمان انجام ذبح، تكرار كند. ثاني، فاصله زمانى كوتاه، كه نزد عرف، همچون متصل محسوب مى شود، مشمول اطلاق آيه شريفه و روايات مى گردد. ثالث، زمان ذبح، بستگى به نوع ابزار آن دارد. مثلا اگر ذبح، با دست باشد، زمانش وقتى است كه كارد بر رگهاى حيوان قرار مى گيرد. اگر با دستگاه باشد ، زمان ذبح هنگام راه اندازى دستگاه و تنظيم كار آن است، به گونه اى كه ذبح به دنبال آن انجام پذيرد. رابع، مى توان گفت: در تمامى كارهايى كه توسط ابزار انجام مى پذيرد از همان زمان به كار گيرى ابزار، نتيجه كار به عامل استناد داده مى شود، هرچند بين به كار گيرى ابزار و نتيجه عمل، فاصله زمانى وجود داشته باشد. بنابراين، بر ياد نام خدا به هنگام راه انداختن دستگاه، در حقيقت، عنوان ياد خدا به هنگام ذبح صادق است. افزون بر اين، مى توان گفت: از ادله اى كه ياد نام خدا را به
هنگام ذبح معتبر مى دانند، استفاده مى شود كه اين ياد
كردن، بايد به هنگام آغاز ذبح يا عمل اختيارى مستند به
فاعل باشد، گرچه ذبح حيوان با فاصله زمانى انجام پذيرد. نظير ياد نام خدا در شكار كه به مقتضاى ظاهر روايات، بايد به موقع فرستادن سگ شكارى، يا رها كردن تير، نام خدا را بر زبان آورد، هرچند تا برخورد تير به هدف و رسيدن سگ به شكار، فاصله زمانى بسيار باشد. البته، تاخير عمدى در گفتن نام خد، از زمان فرستادن سگ
و يا رها كردن تير ، بر خلاف ظاهر روايات است و جايز نيست. در صحيحه محمد بن مسلم آمده است: «سالت اباعبدالله (ع) عن كلب المجوسى ياخذه الرجل المسلم فيسمى حين يرسله، اياكل مما امسد عليه ؟ قال: نعم، لانه مكلب و ذكراسم الله عليه » از امام صادق (ع) پرسيدم: سگ شكارى شخصى زرتشتى را مسلمانى گرفته و هنگام فرستادن، نام خدا را خوانده است، آيا مى توان حيوان صيد شده آن را خورد ؟ حضرت فرمود: بلى، زيرا شكار، توسط سگ انجام گرفته و نام خدا نيز بر آن خوانده شده است. و يا در موثقه حلبى آمده است: «عن ابى عبدالله (ع) قال سالته عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله و قد كان سمى حين رمى و لم تصبه الحديدة. قال: ان كان السهم الذى اصابه هو الذى قتله فاذا رآه فلياكل. از امام صادق (ع) پرسيدم: آيا شكارى كه كسى با ذكر نام خدا تيرى به سوى آن رها كرده و تير به صورت عرضى بدان اصابت كرده و آهن [=نوك پيكان تير] با حيوان برخورد نداشته است، مى توان خورد؟ حضرت فرمود: اگر حيوان، به وسيله همان تير كشته شد و او نيز ديده است، مى تواند بخورد. در اين دو روايت، هرچند ذكر نام خد، به هنگام فرستادن سگ شكارى و يا رها كردن تير در سؤال پرسشگر آمده است، ولى از پاسخ امام تاييد اعتبار آن را در اين دو وقت مى توان فهميد. البته، موثقه ديگر حلبى، دلالت بهترى دارد، زيرا در آن موثقه، امام(ع) در پاسخ خود، به قيد ذكر نام خدا به هنگام رها كردن تير، تصريح مى فرمايند: «ان لم يكن له نبل غيره و كان قد سمى حين رمى فلياكل منه. بنابراين، وجود فاصله زمانى بين ياد نام خدا و تحقق ذبح اشكالى ندارد. فروع ديگرى در مساله مطرح است كه بايد مورد بررسى قرار گيرد: 1. در صورت تعدد كارگران در دستگاه ذبح، بر كدام يك ياد نام خدا لازم است؟ در اين گونه موارد ذبح كننده كسى است كه آخرين بخش از
كار رابه دست دارد.مثلا اگر دستگاه روشن است و كارگران
حيوان را مى گيرند و به دستگاه مى بندند، تابه طور خودكار
عمل ذبح انجام پذيرد، ذابح كسى است كه آخرين مرحله
بستن حيوان به دست اوست و مى توان عمل ذبح ر، به او
نسبت داد. ياد نام خدا نيز بر او واجب است. ولى اگر، اول
حيوان را آماده مى كنند ، آن گاه با زدن كليد، دستگاه را
روشن مى كنند، چنانكه در ذبح مرغه، نوع، چنين است. ابتدا مرغها را به نوارهاى بلند دائره اى شكل مى بندند و سپس نوار را به دستگاه متصل مى سازند، تا با دور زدن همه آنها را ذبح كند. در اين موارد، راه اندازى ماشين، يا قرار دادن نوار نقاله بر روى دستگاه، آخرين بخش كار خواهد بود و كسى كه آخرين كار را بر عهده دارد ذابح به شمار مى آيد و بايد نام خدا را بر زبان آورد. 2. اگر آخرين بخش كار توسط چند نفر انجام
مى گيرد، ذكر نام خدا توسطيكى از آنان، كفايت مى كند. چون تمامى اين افراد، در
انجام ذبح، همكارى دارند و با ذكر نام خدا توسط يك نفر از آنان، عنوان: «ذكر
نام خدا به هنگام ذبح » تحقق مى يابد و مصداق «كلوا مما ذكر اسم الله عليه »
خواهد بود. بنابراين، بايد نام خدا به هنگام انجام آخرين بخش، ياد شود و هركس آن را بر عهده دارد، انجام دهد. 3. تاخير عمدى تسميه از زمان مذكور و گفتن آن به هنگام بريده شدن رگها توسط ماشين، كفايت نمى كند، همانگونه كه در شكار نيز گفته شده است. زيرا عمل ذبح، از سوى او، به وسيله ماشين، با انجام آخرين عمل صورت مى گيرد و پس از آن، اين دستگاه است كه كار مى كند و او، در رابطه با ذبح، عملى انجام نمى دهد، تا ذكر نام خدا به آن هنگام، مصداق گفتن نام خدا در وقت ذبح باشد. البته اين سخن، در صورتى صحيح است كه انجام آخرين عمل (راه اندازى ماشين، يا بستن حيوان به دستگاه) علت تام براى انجام پذيرفتن ذبح باشد و نتوان از انجام آن، با متوقف ساختن دستگاه جلوگيرى كرد، چنانكه پس از رها سازى تير در شكار، چنين است. ولى اگر بتوان پيش از انجام ذبح، كار را متوقف كرد در اين
صورت، آن گاه ياد نام خدا در آخرين بخش كار، مفيد
خواهد بود كه در ادامه كار دستگاه، وقفه اى ايجاد نشود
وگرنه، در صورت توقف دستگاه و يا احتياط در آن است كه: طولانى شدن فاصله، به هنگام ذبح، دوباره نام خدا را بر زبان آورد. در هر صورت، تكرار نام خد، تا تحقق ذبح، بدون شك، اشكالى نخواهد داشت. 4. آيا يك بار ذكر نام خد، براى چند ذبيحه كفايت مى كند، يا خير؟ به عنوان مثال، آيا هنگام راه اندازى دستگاه، مى توان به يك بار ذكر نام خدا براى تمام مرغهاى موجود روى نوار نقاله بسنده كرد، يا بايد به تعداد مرغهاى روى نوار، نام خدا را تكرار كرد ؟ در اثبات كافى بودن يك بار ذكر نام خد، مى توان گفت: راه اندازى دستگاه، آغاز ذبح همه حيوانهايى است كه در آن قراردادند. اگر ذبح كننده به قصد ذبح همه مرغهاى موجود در دستگاه، آن را روشن كند و نام خدا را به همين منظور بر زبان آورد، در واقع بر همه آنها نام خدا گفته شده است و مصداق: «مما ذكر اسم الله عليه » و «ما اهل لله » قرار گرفته اند، هرچند ذبح مرغها تدريجا و به ترتيب انجام پذيرد; زيرا عمل اختيارى ذبح كننده، با راه اندازى دستگاه انجام گرفت و آخرين بخش از كار بود كه صورت پذيرفت و همان هنگام هم بايد نام خدا را بر زبان آورد. نظير فرستادن سگ شكارى كه تنها به هنگام ارسال، نام خدا برده مى شود، آن هم يك بار، هر چند شكارها متعدد باشند. البته چنانكه در فرع گذشته گفته شد، احتياط رعايت گردد. 5. نوشتن نام خد، بر روى دستگاه، يا پخش آن به وسيله ضبط صوت، كافى نيست. زيرا ذابح، بايد نام خدا را بر زبان بياورد، آن هم با توجه و قصد. در غير اين صورت، ذبيحه حلال نخواهد بود، زيرا عنوان ذكر اسم خدا بر آن صادق نيست، بنا بر اين، نوشتن و يا پخش با ضبط صوت بدون شك كفايت نمى كند. اشكال سوم: شرط استقبال سومين اشكال، از جهت شرط رو به قبله بودن حيوان، به هنگام ذبح است. مطابق روايات و فتاواى فقه، در موقع ذبح، بايد جلوى بدن به سمت قبله باشد و حيوان به پهلوى راست، يا چپ بر زمين قرار گيرد. اين شرط، معمول، در ذبح با دستگاههاى جديد، مراعات نمى گردد. پاسخ: در پاسخ به اين اشكال، نخست اصل وجود چنين شرطى را بررسى مى كنيم آن گاه، چگونگى انطباق آن را بر ذبح با دستگاه. شرط رو به قبله بودن حيوان براى اثبات اين شرط، دو دليل اقامه كرده اند: 1. اجماع. 2. روايات. قبل از بررسى اين دو دليل، بايد ديد در صورت ناتوانى اين دو در اثبات مدع، آيا مقتضاى قواعد اوليه، حلال بودن حيوانى است كه هنگام ذبح، رو به قبله نبوده، يا حرام بودن آن ؟ برخى از فقهاى پيشين، همانند: سيد مرتضى، بر اين عقيده اند كه: اگر دليل شرعى بر حلال بودن چنين حيوانى نداشته باشيم، نمى توانيم آن را حلال بدانيم: «پاك و حلال بودن حيوان يك حكم شرعى است، اگر حيوان رو به قبله باشد و نام خدا بر آن برده شود، به اتفاق آراء پاك و حلال است ولى اگر چنين نباشد يقين به حلال بودن آن نداريم. بنابراين لازم است رو به قبله بوده و نام خدا بر آن برده شود.» عده اى از فقه، اين استدلال سيد را پذيرفته اند و همانند وى، معتقدند: مقتضاى قواعد اوليه، حرمت حيوانى است كه رو به قبله ذبح نشده است. ولى ديدگاه صحيح آن است كه: در صورت تشكيك در ادله اعتبار قبله، حيوان محكوم به حليت است، هرچند اصل عملى به هنگام شك در حليت، استصحاب عدم تذكيه است; ولى مقتضاى عمومات قرآن كريم و روايات معصومين (ع)، حلال بودن ذبيحه اى است كه تمامى شرايط لازم، غير از رو به قبله بودن در آن مراعات شده است. با وجود ادله اجتهادى، جاى تمسك به استصحاب نيست. تفصيل مطلب را با عمومات آيات قرآن، پى مى گيريم. عمومات قرآنى 1. از جمله آياتى كه دلالت مى كند بر حليت ذبيحه اى كه به هنگام ذبح، تمامى شرايط، به غير از رو به قبله بودن، مراعات شده، آيه شريفه زير است: «فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بآياته مؤمنين و ما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه و قد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. و ان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم ان ربد هو اعلم بالمعتدين » اگر به آيات خدا ايمان داريد، از ذبحى كه نام خدا بر آن، ياد
شده است، بخوريد. چرا از آنچه نام خدا بر آن ياد شده است،
نمى خوريد و خدا چيزهايى را كه بر شما حرام شده، به
تفصيل، بيان كرده است، مگر آن گاه كه ناچار گرديد. بسيارى بى هيچ دانشى، ديگران را گمراهِ پندارهاى خود كنند. هر آينه پروردگار تو، به متجاوزان از حد، داناتر است. امر به خوردن در آيه شريفه، ارشاد است، به مباح، يا حلال و مذكى بودن حيوان; چرا كه امر، به خاطر رفع توهم ممنوعيت آمده است. و مسلم، خوردن چنين حيوانى، واجب تكليفى نيست و آيه دوم نيز قرينه است كه اين امر، ارشادى است، آن هم، ارشاد به مباح و حلال بودن حيوانى كه نام خدا بر آن ياد شده است. اطلاق آيه مى رساند كه ياد نام خد، براى حلال بودن ذبيحه، كفايت مى كند ، نيازى به شرايط ديگر، مانند رو به قبله بودن ذبيحه، پاك بودن ذابح و... ندارد. و آيه دوم: «و ما لكم الا تاكلوا...» به قرينه «قد فصل لكم ما حرم عليكم » نوعى صراحت در تعميم دارد و گوياى اين است كه غير از آنچه در آيات ديگر، به تفصيل حرام بودنشان بيان شده: (ميته، حيوان خفه شده، پرتاب شده از بلندى، آنچه نام غير خدا بر آن برده شده و آنچه براى بتان ذبح شده)، حلال است. اگر اشكال شود: آيه اطلاق ندارد، زيرا تنها در مقام بيان شرط بودن ياد نام خداست، نه بيش از آن. مقصود آيه اين است: آنچه نام خدا بر آن برده نشده، حرام است و بر همين معنى در دو آيه بعد نيز، تاكيد مى ورزد و مى فرمايد: «و لاتاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه و انه لفسق...» از ذبحى كه نام خدا بر آن ياد نشده است مخوريد. بنابراين، نمى توان از آيه، نفى ديگر شرايط را استفاده كرد به همين جهت، از ديگر شرايط معتبر در آيه نامى به ميان نيامده است و حتى از اصل ذبح در آيه نامى نيست. با اين كه بى ترديد، حيوانى كه بدون ذبح، روحش خارج گرديده باشد، مانند: حيوانى كه از بلندى پرتاب شده (مترديه) يا قابل ذبح نباشد، مانند: خوك، حرامند، هرچند نام خدا بر آنها برده شده باشد.پس، آيه اطلاق ندارد، تا براى نفى شرط رو به قبله بودن، بدان تمسك شود. پاسخ: بين آيه «فكلوا مما ذكراسم الله عليه...» با آيه «و
لاتاكلوا ممالم يذكراسم الله عليه » تفاوت آشكار است; زيرا در
آيه دوم، گفته مى شود از آنچه نام خدا بر آن ياد نشده است،
نبايد خورد. ظاهر چنين جمله اى، شرط بودن نام خداست. اما در آيه اول، گفته مى شود: از آنچه نام خدا بر آن ياد مى شود، مى توان خورد. از ظاهر برمى آيد، هر حيوانى كه نام خدا بر آن ياد شود، حلال است و پاك. به اطلاق اين جمله مى توان براى نفى شرايط ديگر تمسك جست، به ويژه با توجه به قرينه: «و قد فصل لكم ما حرم عليكم.» علاوه، خود آيه «و لا تاكلوا...» كه بعد از اين آيه آمده و ظهور در شرط بودن ياد نام خدا دارد، قرينه است بر اين كه آيه «كلوا مماذكر اسم الله عليه...» حليت هر ذبيحه اى است كه نام خدا بر آن خوانده شده باشد، نه تنها بيان شرط بودن ذكر نام خدا; زيرا در اين صورت، آيه بعدى تكرار محض خواهد بود و ناخوشايند. البته آيه شريفه نسبت به حيوانى كه ذبح يا نحر نشده است، اطلاق ندارد و چنين حيوان را شامل نمى شود، هرچند نام خدا بر آن ياد شود. عنوان: «ما ذكر اسم الله عليه » به حيوانى انصراف دارد كه ذبح، يا نحر شده است زيرا اين عنوان، در برابر ذبحى آمده كه مشركان براى بتهاى خود انجام داده اند و همان طور كه مفسران گفته اند، اصل ذبح مسلم و مفروغ عنه است و اساس، نام خدا در ذبح مورد پيدا مى كند، نه در نطيحه (بر اثر شاخ حيوانى مرده) و مترديه (بر اثر پرت شدن از بلندى مرده) و يا حيوانى كه به مرگ طبيعى از بين رفته است. پس آيه، از اين جهت اطلاقى ندارد، علاوه، مردار، با همه انواعش، كه در آيات ديگر، جزء حرامها به شمار مى آيد، در زمره حرامهاى شرح و بسط يافته اى است كه آيه بعد: «و قد فصل لكم ما حرم ...» آن را از گردونه حلالها خارج ساخته است. همچنين آيه شريفه، اطلاقى نسبت به تذكيه پذيرى حيوانات ندارد، بنابراين، اگر در قابليت درندگان يا حيوانات جاست خوار براى ذبح ترديد داشته باشيم، با ذكر نام خد، نمى توان حليت آن را ثابت كرد; زيرا آيه شريفه، در مقام بيان حليت و حرمت ذاتى حيوانات نيست، بلكه منظور آن، بيان حرمت و حليتى است كه از ذبح ناشى مى شود، با فرض اين كه حيوان ذاتا حلال است. بله آيه: «احلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم.» چهارپايان بر شما حلال گشته اند، مگر آنچه برايتان گفته خواهد شد. در مقام بيان حرمت و حليت ذاتى حيوانات است. بنابراين، در آيه شريفه هم اصل ذبح و هم قابليت براى ذبح، مسلم گرفته شده است. بر اين اساس، نمى توان به اطلاق آن در صورت نبود ذبح، يا شك در قابليت براى تذكيه و يا حلال گوشت بودن تمسك جست. حتى مى توان گفت نسبت به آن دسته از شرايطى كه در تحقق عنوان ذبح احتمال دخالت دارند نيز، آيه اطلاق ندارد. مانند: شرط مربوط به آلت ذبح و يا محل بريدن، زيرا چنانكه گفته شد، در آيه شريفه، اصل ذبح با تمامى شرايط و قيودش، به عنوان يك عمل خارجى و واقعى مسلم گرفته شده و به بيان شرايط معنوى ذبح، مانند ذكر نام خد، به سوى قبله بودن حيوان، يا مسلمان و پاك بودن ذابح و... مى پردازد. هرچند، برخى از فقها در آثار خود، از هر دو بعد به اطلاق آيه شريفه تمسك جسته اند، مثلا صاحب جواهر، قدس سره، در مساله حرام نبودن حيوانى كه به هنگام ذبح، عمدا سرش را كامل جدا كرده اند، به اطلاق آيه تمسك كرده و نوشته است: «ظاهر اين است كه حيوان با اين كار حرام نمى شود...زيرا ادله در قرآن و احاديث اطلاق دارند.» همچنين در موارد مشابه، به همين شيوه استدلال كرده است. در هر صورت، اطلاق آيه نسبت به مدعاى م، تمام است و نمى توان گفت ، آيه تنها اعتبار ذكر نام خدا را مورد نظر قرار داده و مقصودش امر به خوردن در زمانى است كه ساير شرايط حليت فراهم آمده باشد; زيرا نتيجه اين سخن آن است كه امر به خوردن ارشاد به حليت فعلى حيوان از ناحيه ذبح نباشد، چنين چيزى بر خلاف ظاهر آيه، بلكه ذاتا نامحتمل است، زيرا احتمال تكليفى بودن امر در اين جا وجود ندارد و خوردن نمى تواند واجب تكليفى باشد. ناگزير، بايد امر به خوردن ارشاد به حليت حيوان از ناحيه ذبح باشد و اگر چنين شد، آيه در مقام بيان حليت فعلى حيوان ذبح شده خواهد بود و نمى توان به اطلاق آن، جهت نفى ساير شرايط محتمل تمسك جست. بله اگر آيه بدين گونه بود: «ذكر نام خد، شرط حلال گرديدن است » هيچ گاه وجود شرايط ديگر را نفى نمى كرد، ولى آنچه در آيه آمده، دستورى است كه كنايه از حلال بودنِ فعلى ذبيحه با ذكر نام خداست پس مى توان به اين، اطلاق جهت نفى شرايط ديگر در حليت فعلى ذبيحه تمسك جست. نظير آيه ديگرى كه در مورد شكار با سگ آمده است: «فكلوا مما امسكن عليكم » براى اثبات حلال بودن حيوانى كه سگ شكارى آن را گرفته و نام خدا بر آن ياد شده، مى توان به اين آيه تمسك جست و نياز به شرايط ديگر را منتفى ساخت، چنانكه در روايت صحيحه جميل، به همين اطلاق تمسك شده است. «سالت ابا عبدالله(ع) عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فياخذه و لايكون معه سكين فيذكيه بها ا فيدعه حتى يقتله و ياكل منه؟ قال: لا باس قال الله عز و جل، «فكلوا مما امسكن عليكم.» از امام صادق(ع) درباره مردى كه سگ را براى شكار مى فرستد، شكار را مى گيرد، ولى چاقويى كه آن شكار را تذكيه كند، به همراه ندارد، آيا سگ را واگذارد تا شكار را بكشد، آن گاه آن را بخورد فرمود: اشكالى ندارد. خداوند فرموده است: بخوريد از آنچه برايتان صيد مى كنند. گواه ديگر بر درستى استدلال به اطلاق آيه شريفه در اين
بحث، تمسك
امام باقر(ع)، به اطلاق اين آيه شريفه است. ورد بن زيد از امام باقر(ع) مى پرسد: «...ما تقول فى مجوسى قال بسم الله ثم ذبح ؟ فقال: كلْ قلت: مسلم ذبح ولم يسمِ؟ فقال: لاتاكله ان الله يقول فكلوا مما ذكراسم الله عليه و لاتاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه » درباره زردشتى كه با ياد نام خدا حيوانى را ذبح كند، چه مى فرماييد ؟ فرمود: بخور. گفت: مسلمانى كه ذبح كرده و نام خدا را نياورده است چطور؟ فرمود: نبايد خورد. خداوند مى فرمايد: از آنچه نام خدا بر آن ياد شده است بخوريد و از آنچه نام خدا بر آن ياد نشده است، نخوريد. در اين ج، امام براى نفى شرط مسلمان بودن ذابح، به اطلاق آيه استدلال مى فرمايد. همچنين شيخ مفيد، قدس سره، در كتاب مقنعه براى اثبات حلال بودن حيوانى كه اهل كتاب با ياد نام خدا ذبح كرده اند، به اطلاق آيه استدلال كرده است. علامه حلى، در كتاب مختلف، براى حلال بودن حيوانى كه غير شيعه ذبح مى كند، به اطلاق تمسك مى جويد و شيخ طوسى، چنانكه اشاره شد، در كتاب خلاف، براى ليت حيوانى كه به هنگام ذبح سرش كاملا جدا شده است ، به همين اطلاق تمسك جسته و ابن ادريس، كه علامه حلى در مختلف با او موافق است، براى حليت حيوانى كه قبل از سرد شدن بدن و يا حتى قبل از مردن، پوست آن را كنده باشند، به اطلاق آيه تمسك كرده است.و نيز عبارات ديگر فقها كه مراجعه به آنها مى تواند نشان دهنده وجود اطلاق در آيه شريفه باشد. 2. دومين آيه اى كه دلالت مى كند بر حليت ذبيحه به هنگام ترديد در ادله، لزوم رو به قبله بودن حيوان، اين آيه شريفه است: «فكلوا مما امسكن عليكم و اذكروا اسم الله عليه و اتقوا الله ان الله سريع الحساب » از آن صيد كه برايتان مى گيرند جپرندگان و سگان شكارى ج و نگه مى دارند، بخوريد و نام خدا را بر آن بخوانيد و از خدا بترسيد كه او سريع الحساب است. گرچه ابتداى اين آيه، درباره شكار است، نه ذبح و قطعا در
شكار، رو به قبله بودن شرط نيست، ولى مى توان گفت: اطلاق «و اذكروا اسم الله عليه » كه در ذيل آيه آمده، هم شكار را شامل مى شود، چه هنگام رسيدن صياد مرده باشد، يا هنوز زنده باشد و بخواهد صياد آن را ذبح كند و هم حيوان اهلى را كه مى خواهد ذبح كند. در آيه قبل، پس از آن كه موارد حرام را برمى شمرد، حيوانى كه تذكيه شده باشد استثنا مى كند خواه اين تذكيه با ذبح انجام گيرد، يا با شكار. آن گاه در ذيل آن به گونه مستقل مى فرمايد: «نام خدا را بر آن ياد كنيد» معنى آن اين است كه ذكر نام خد، همراه با تذكيه بايد باشد. شايد تاخير اين بخش از آيه، خود گواهى بر اطلاق باشد، زيرا اگر منظور ذكر نام خد، تنها در مورد شكار بود، بهتر آن بود كه آن را هنگام فرستادن سگ شكارى، كه قبل از نگهدارى شكار است، ياد آور مى شد. بنابراين، ظاهر اين جمله «فاذكروا اسم الله عليه » كه در پايان آيه آمده، ناظر به هر دو آيه است و حلال بودن ذبح و شكار را منوط به ذكر نام خدا مى كند. مى توان به اين اطلاق (حليت در صورت بردن نام خدا) براى نفى شرط رو به قبله بودن استدلال كرد. 3. از جمله آياتى كه دلالت مى كند بر حليت ذبيحه، به هنگام ترديد در ادله لزوم رو به قبله بودن حيوان، اين آيه شريفه است: «يا ايها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم و اشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون انما حرم عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ و لا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم » اى كسانى كه ايمان آورده ايد، از آن چيزهاى پاكيزه اى كه روزى شما كرده ايم، بخوريد، اگر خدا را مى پرستيد، سپاسش را به جاى آوريد. جز اين نيست كه مردار را و خون را و گوشت خوك را و آنچه را كه به هنگام ذبح ، نام خدا بر آن بخوانند، بر شما حرام كرد .اما كسى كه ناچار شود، هرگاه كه از حد نگذراند و بى ميلى جويد، گناهى مرتكب نشده است، كه خدا آمرزنده و بخشاينده است. گرچه دلالت مطابقى آيه، حرام بودن چيزى است كه نام غير خدا را بر آن خوانده اند، ولى از آن جا كه در بيان اين مطلب از كلمات حصر استفاده شده و نيز سياق آيه شريفه و امر به خوردن چيزهاى پاك و گوار، همگى نشان دهنده اين است كه غير از آنچه در آيه تصريح به حرمت آن شده است، پاكند و حلال، از آن جمله: حيوانى كه نام خدا بر آن ياد شده، ولى هنگام ذبح به سمت قبله نبوده است. چون نه نام غير خدا بر آن برده شده، نه ميته است و نه خوك.
مقصود از: «ما اهل به لغير الله » حيوانى است كه نام خدا بر
آن ياد نشده است. چون وقتى نام خدا بر آن ياد نشود براى
غير خداست و يا از آن جهت كه در آيه ديگرى مى فرمايد. «آنچه نام خدا بر آن ياد نشود، فسق است.» اين گفته كه آيه در صدد حصر و اختصاص نيست، زيرا در
آن صورت، تخصيص اكثر لازم مى آيد كه زشت و ناپسند
مى نمايد، مردود است، چون امكان دارد، همه حيوانات حرام
گوشتى را كه در آيه نيامده اند، با عناوين كلى چون: درندگان و مسخ شدگان از تحت اطلاق آيه خارج ساخت، تا تخصيص اكثر لازم نيايد و شايد بشود گفت: در زمان نزول آيه، اين حيوانها هنوز حرام نشده بودند، بعد، در آيات و يا روايات پيامبر(ص)، تعداد حيوان حرام گوشت افزوده شده است. بنابراين، تخصيص مستهجن لازم نمى آيد. بله، چنانكه در آيات ديگر هم گفتيم ، اصل تحقق ذبح مسلم فرض شده است، از اين روى، آيه در مقام بيان آنچه در تحقق ذبح دخالت دارد نيست، لذا نسبت به اين گونه شرايط، آيه اطلاقى ندارد، تنها نسبت به شرايط زايد بر ذبح اطلاق دارد. 4. از جمله آياتى كه دلالت مى كند بر مدعاى ما: حليت ذبيحه در هنگام ترديد ادله لزوم رو به قبله بودن حيوان، آيه زير است: «ليشهدوا منافع لهم و يذكروا اسم الله فى ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها و اطعمو البائس » تا سودهايى را كه از آنِ آنان است، ببينند و نام خدا را در روزهاى معين، به هنگام ذبح چهارپايانى كه خدا روزى شما كرد، بخوريد و بينوايان فقير را نيز اطعام كنيد. 5. روشن تر از اين آيه در دلالت بر مدعاى م، اين آيه شريفه است: «و البدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها و اطعموا القانع و المعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون » شتران قربانى را براى شما از شعاير خدا قرارداديم. شما را در آن خيرى است و همچنان كه بر پا ايستاده اند، نام خدا را بر آنها بخوانيد و چون پهلويشان بر زمين رسيد، از آنها بخوريد و فقيران قانع و گدايان را اطعام كنيد. اينها را براى شما رام كرديم. باشد كه سپاسگزارى كنيد. اين دو آيه، به خوبى بر معتبر بودن ذكر نام خدا در ذبيحه دلالت دارند و خوردن و خوارنيدن را فرع بر آن دانسته اند بدون اين كه نامى از به سوى قبله بودن آورده باشند. اطلاق اين دو آيه، دلالت مى كند بر كافى بودن نام خدا در حليت و پاكى دامها و لازم نبودن شرط ديگرى، مانند: قبله. ايرادها:بر استدلال به اين دو آيه اشكالاتى شده است يكى مخصوص به آيه اول و بقيه مشترك بين هر دو. در خصوص آيه اول، اشكال شده كه ظاهر آيه و يا دست كم، احتمال دارد كه مقصود از ياد نام خدا در روزهاى معين، همان ياد نام خدا در ايام معين باشد، در برابر نعمت دامها كه خداوند به حاجيان ارزانى داشته است. بنابراين، مقصود آيه، ياد نام خدا به هنگام ذبح نيست، تا بگوييم اطلاق دارد يا نه ؟ پاسخ: اين برداشت، خلاف ظاهر آيه است; از اين روى بيشتر مفسران، به اين احتمال اشاره اى نكرده اند و آيه را به ياد نام خدا در ذبيحه تفسير كرده اند و آن را مسلم گرفته اند. دليل آن روشن است; زيرا ياد نام خد، غير از ذكر خداست. اگر مقصود ذكر خدا بود، بايد گفته مى شد: «فاذكروا الله » همان گونه كه در آيات ديگر آمده: «فاذكروا الله كذكركم آبائكم او اشد ذكراصب؟ف » نه اينكه گفته شود: «فاذكروا اسم الله » چرا كه ياد نام خد، با آغاز و افتتاح كار مناسب است. و نيز ذكر نام خد، در برابر اعطاى از جانب او، نامناسب است. معمول، گفته نمى شود: در مقابل آنچه خداى به او بخشيده، خدا را ياد كرد، بلكه مى گويند: سپاسگزارى و ستايش كرد (شكر و حمد) ساختار اين آيات و آنچه بعد از اين آيات مى آيد: «و لكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام » براى هر امتى مناسك و رسومى مقرر كرده ايم تا نام خدا را بر آنچه از دامهايشان ارزانى داشت، ياد كنند. و آيه دوم قرينه قطعى اند كه منظور از «يذكروا اسم الله...» ياد نام خدا به هنگام ذبح است. و اما ايرادهاى مشترك بر استدلال به اين دو آيه: اشكال اول:نسبت به زمخشرى مفسر و اديب معروف داده اند كه گفته است: دستور به ياد نام خدا در آيه شريفه، كنايه از خود ذبح است. گويا آيه مى گويد: آن حيوانات را ذبح كنيد و به فقرا بخورانيد. بنابر اين، آيه ارتباطى با شرط بودن ياد نام خدا در ذبح ندارد همچنين شرايط ديگر. پاسخ: تاكيد آشكار اين آيات، بر گفتن نام خداست در ذبح، نه اصل ذبح. حال آن كه در كنايه، تكيه سخن بر مكنى عنه [اين جا ذبح] است، نه مكنى به [در اين جا نام خدا] بلى از امر به ياد نام خد، مى توان دستور به خود ذبح را هم دريافت، نه اين كه كنايه اى در بيان باشد. چه بسا مقصود زمخشرى نيز، همين بوده است. اشكال دوم: هر چند اين آيات، به اعتبار ياد نام خدا در ذبح نظر دارد و مى توان از اين آيات، شرط بودن ياد نام خدا را در حلال بودن و تذكيه حيوان استفاده كرد. ولى از آن جا كه هدف اصلى آيات، بيان رسم و شعارى براى مسلمانان است هنگام ذبح در منى در برابر كفار، چنانكه مى فرمايد: «ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام » دستور به: ياد نام خدا در ذبح، به خاطر به پا داشتن همان شعار است، نه تبيين آنچه در ذبح، اعتبار دارد. البته اعتبار ياد نام خدا را مى توان به دلالت التزامى استفاده كرد.پس به اطلاق آيه نمى توان براى نفى شرايط ديگر، تمسك كرد; زيرا آيه از اين جهت در مقام بيان نبوده است. پاسخ: اين اشكال، اگر در آيه نخست درست باشد، در آيه دوم پذيرفته نيست ، زيرا در اين آيه، سخن از حليت گوشت است و آنچه روا بودن خوردن و خوراندن بدان وابسته است، به قرينه ترتيب و تفريع ويژه اى كه در آيه آمده است كه شتران در حالى كه ايستاده اند، نام خدا را بر آنها ببريد و زمانى كه در اثر نحر به پهلو افتادند، مى توانيد بخوريد و بخورانيد. چنين ساختار و سياقى، به خوبى، بيان مى كند كه آيه در مقام بيان چيزى است كه حليت گوشت بدان بستگى دارد و اگر از چيزى غير از نام خد، سخن به ميان نياورد خود دليل بر شرط بودن آن است. علاوه، خصوص رو به قبله بودن، اگر معتبر مى بود آن نيز چونان نام خد، مى توانست رسم و شعار ديگرى براى مسلمانان در مقابل كفار باشد و شايسته بود اين آيات، كه بيانگر شعائر مسلمانانند، از آن نيز، ياد مى كردند. شايد بتوان گفت: اين كه در ابتداى آيه مى فرمايد: «والبدن جعلناها لكم من شعائر الله...» خود قربانى و پيش كشاندن شتران، از شعائر است و ياد نام خدا بر حيوان، مربوط به حليت آن و جواز خوراندن، نظير اين آيه شريفه ديگر: «و من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه و احلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم.» و هر كس دست از حرام بدارد، در نزد پروردگارش مزدش بهتر است و چهارپايان بر شما حلالند، مگر آنهايى كه برايتان خوانده مى شود. اشكال سوم: از آن جا كه موضوع ذبح و حليت گوشت، مستقيم، در اين آيات، مورد توجه نبوده، (بيان شعائر هدف بوده) در طرح ضمنى، مقدمات حكمت كامل نيست و تمسك به اطلاق، براى نفى ديگر شرايط، به مجرد سكوت در آنه، درست نخواهد بود. پاسخ: در تمام بودن مقدمات حكمت، اصل مطرح شدن موضوع، كفايت مى كند، خواه جداگانه و يا ضمنى و همراه با مسائل ديگر. مانند اين كه: در يك خطاب، دو، يا چند حكم، مطرح شود. به بيان ديگر، جمله: «فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت...» اين دو آيه شريفه، در مقام بيان حليت گوشتند و جملات ديگر اين دو آيه، در صدد بيان مناسك و شعائر مسلمانان در حج. دو موضوع مستقل، اما مورد ابتلاى حاجيان، با هم آورده شده اند. اشكال چهارم: آيات، تنها در مقام بيان شرط بودن ياد نام خدا در ذبيحه اند و نسبت به ساير شرايط و جهات معتبر در ذبح ساكتند. بنابر اين، اطلاقى وجود ندارد. پاسخ: اين اشكال عموميت دارد و در آيات ديگر نيز مطرح است; از اين روى، در گذشته، كوتاه و گذرا پاسخ آن داده شد. اينك تفصيل آن با توجه به آيه مورد بحث: اگر خطاب در آيه شريفه، به گونه اى بود كه از شرط بودن سخن مى گفت و خبر مى داد، مثلا مى گفت: «التسمية شرط فى حلية الذبيحة » و يا به صورت نهى و بازداشتن از خوردن ذبيحه اى بود كه نام خدا بر آن ياد نشده است، روشن بود كه با هزار شرط ديگر هم ناسازگارى نداشت، اما اكنون كه خطاب به گونه امر به خوردن يا خوراندن است، اين چنين خطاب دليل بر حليت است، از جهت ارشاد و يا ملازمه. حمل چنين خطابى را بر نهى يا شرطيت، خلاف ظاهر صيغه امر است. امر به خوردن و خوراندن، به روشنى دليل است بر حليت فعلى ذبيحه و اگر اين امر، بر ياد نام خدا معلق گردد، معنى چنين خواهد بود: وقتى نام خدا بر ذبيحه ياد شود، حلال است و گويا آيه شريفه چنين آمده: «اذا ذكر اسم الله عليها و وجبت جنوبها حل اكله و اطعامه » در اين صورت، اطلاق آيه بر نفى هر گونه قيد و شرطى ديگر، تواناست. وجود شرط ديگر، مستلزم يكى از اين دو چيز است، هر دو خلاف ظاهر. 1. يا بايد دامنه اطلاق حليت و جواز خوردن و خوراندن را تنگ تر كرد و آن ر، علاوه بر ذكر نام خد، وابسته به شرايط ديگر نيز دانست. 2. بايد امر به خوردن و حلال بودن را يك حكم حيثى [= از يك جهت و يك سو] بدانيم، نه حكم حقيقى و فعلى. انگاره نخست، با اطلاق ترتب و تفريع جواز خوردن بر نام خد، كه در آيه شريفه آمده است، نا سازگار است و احتمال دوم با ظاهر امر به خوردن، زيرا ظاهر جمله اى كه بيان حكم مى كند اقتضا دارد كه حكم حقيقى و بالفعل باشد، نه حيثى و فقط از جهت وجود اين شرط و بيانگر مقدار نقش آن. و در حقيقت چنين حليتى، نه از نظر جعل و نه از نظر مجعول، حكم حقيقى و فعلى نخواهد بود، زيرا حكم، به تعدد قيود موضوعش متعدد نمى شود. بلكه، اگر دو حليت جداگانه باشند، و بر دو عنوان، مثل حليت از ناحيه ذبح و حليت از ناحيه طهارت و پاكى، اين ج، وجود اطلاق در يكى نفى كننده ديگرى نيست و بدين سان، تفاوت روشنى است ميان موضوع سخن ما و آنچه در جاى خود به اثبات رسيده است كه: آيه شريفه: «فكلوا مما امسكن...» به اطلاق خود دلالت دارد بر حليت صيد سگ شكارى و اين اطلاق، منافاتى ندارد با نجاست صيد، از آن نظر كه دهان سگ بدان رسيده; زيرا نجاست حكم ديگرى است و نمى توان با آن اطلاق، اين طهارت را ثابت كرد. 6. از جمله آياتى كه مى توان بدان استدلال كرد، اين آيه كريمه است: «قل لااجد فيما اوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغيرالله به فمن اضطر غير باغ و لاعاد فان ربد غفور رحيم » بگو: در ميان آنچه بر من وحى شده است، چيزى را كه
خوردن آن، حرام باشد، نمى يابم، جز مردار، يا خون ريخته،
يا گوشت خوك كه پليد است، يا حيوانى كه در كشتنش
مرتكب نا فرمانى شوند و جز با گفتن نام خدا ذبحش كنند. هر گاه كسى ناچار به خوردن شود، بى آن كه سركشى كند و از حد بگذرد، بداند كه خدا آمرزنده و مهربان است. 7. به همين مضمون در جاى ديگر مى فرمايد: «فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا و اشكروا نعمة الله ان كنتم اياه تعبدون انما حرم عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما اهل لغيرالله به فمن اضطر غير باغ و لاعاد فان الله غفور رحيم » خد، حرام كرده است بر شما مردار و خون و گوشت خوك و هر چه را جز به نام خدا ذبح كرده باشند. اما كسى كه ناچار شود، هرگاه از حد نگذراند، خدا آمرزنده و مهربان است. اين دو آيه و آيه اى كه پيشتر، از سوره بقره نقل شد، كه داراى يك محتوا و واژه هاى همانندند ظهور در حصر و اختصاص دارند، به خصوص آيه سوره انعام كه مى فرمايد: «قل لا اجد...» زيرا نيافتن پيامبر(ص) چيزى را جزء محرمات
در ميان آنچه بر او وحى شده، غير از همين تعداد، مساوى
است با نبودن آن. پس دلالت اين آيات بر حرام نبودن آنچه
در اين آيات از آن نام برده نشده، واضح است، از آن جمله: حيوانى كه با ياد نام خد، ولى نه به سوى قبله، ذبح شده باشد. پاسخ اين سخن را كه: انحصار محرمات در عناوين مذكور در اين آيات، مستلزم تخصيص اكثر است، داديم. علاوه، فقه، در اثبات حلال بودن بسيارى از خوردنيها به اين آيات و انحصار موجود در آنها استدلال مى كنند، بلكه در برخى از روايات معتبر نيز، چنين چيزى آمده، مانند: صحيحه محمد بن مسلم كه در كتابهاى علل الشرايع و تهذيب، با تفاوت اندكى نقل شده است. از برخى روايات برمى آيد، بخشى از محرماتى كه در آيات نيامده، محرماتى است كه پيامبر بعدا نهى فرموده و حكم به حرمت آنها داده كه شايد از تشريعات خود آن حضرت باشد. اين با انحصار موجود در آيات، منافات ندارد; زيرا تحريم پيامبر(ص) به منزله نسخ آن حليتى است كه قبلا به كمك اين آيات ثابت شده است. پس آن جا كه نص بر حرمت نيامد، اطلاق آيات تمام است و قابل تمسك. روايات:روايات بسيارى است كه مى توان به اطلاق آنها بر عدم شرط بودن استقبال در ذبيحه تمسك جست، از جمله: 1. در روايت معتبر محمد بن قيس از امام باقر(ع) به نقل از اميرالمؤمنين (ع) چنين آمده است: «ذبيحة من دان بكلمة الاسلام و صام و صلى لكم حلال اذا ذكر اسم الله عليه » ذبيحه كسى كه اسلام را برگزيده و نماز مى گذارد و روزه مى گيرد، براى شما حلال است، در صورتى كه نام خدا را بر آن يادآور شود. مطابق اين حديث شريف، اميرالمؤمنين (ع) در حليت ذبيحه، چيزى جز مسلمان بودن ذابح و ياد نام خدا را شرط نكرده است. اگر به سوى قبله بودن، هميشه، يا در صورت توجه، شرط بود، بايد گفته مى شد; زيرا امام در مقام بيان شرايط حليت است. پس سكوت، دليل بر معتبر نبودن اين شرط است. و اين ادعا كه روايت، تنها در مقام بيان شرط مسلمان بودن
ذابح است، نه ديگر شرايط، پس اطلاقى نيست تا براى نفى
ساير شرايط، بدان تمسك شود، نادرست است، زيرا ناظر
بودن روايت به اسلام ذابح، در صورتى كه در مقام بيان ديگر
شرايط نيز باشد، با داشتن اطلاق ناسازگار نيست. اين روايت،
به قرينه ذيل آن، كه شرط تسميه را نيز متعرض شده،
گوياى اين است كه در مقام بيان قاعده كلى در ذبيحه است.
گويا چنين مى گويد: هرگاه ذابح، مسلمان باشد و نام خدا را
بر ذبيحه ياد كند، آن ذبيحه حلال است. چنين جمله اى،
بدون اشكال، اطلاق دارد و براى نفى شرايطى همانند: استقبال، مى شود بدان تمسك جست البته، چنانكه قبلا نيز گفته شد، در اين روايت و امثال آن، اصل ذبح و شرايط تحقق بخش آن، مسلم گرفته شده و سخن از ديگر شرايط است. به تعبير ديگر، سخن در شرايط شرعى است، مانند: ياد نام خد، مسلمان بودن، رو به قبله بودن و... 2. رواياتى كه درباره حلال بودن ذبيحه زنان و پسر بچگان آمده است، مانند: صحيحه سليمان بن خالد قال: سالت اباعبدالله (ع) عن ذبيحة الغلام والمراة هل تؤكل ؟ قال: اذا كانت المراة مسلمة فذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها و كذلك الغلام اذا قوى على الذبيحة فذكر اسم الله و ذلك اذا خيف فوت الذبيحة و لم يوجد من يذبح غيرها. سليمان بن خالد مى گويد از امام صادق(ع) درباره خوردن
حيوانى كه زن و يا پسر بچه ذبح كرده باشد، پرسيدم. حضرت فرمود: اگر زن مسلمان بوده و نام خدا را بر ذبيحه ياد كرده، آن حيوان حلال است. همچنين پسر بچه اگر توان انجام ذبح را داشته باشد و نام خدا را بر آن ياد كند. البته اين در جايى است كه بيم از مرگ حيوان باشد و كسى جز آن دو براى ذبح يافت نشود. همين مضمون، در صحيحه عمربن اذينه از امام باقر و صادق (ع) صحيحه محمد بن مسلم از امام صادق(ع)، روايت مسعدة صدقه از امام صادق (ع) روايت ابن سنان از امام صادق (ع) نيز آمده است هرچند پرسشها در اين روايات، درباره شرط ذكورت و بلوغ در حليت ذبيحه است، ولى پاسخ امام(ع)بيانگر قاعده كلى نسبت به امورى است كه در ذبيحه اعتبار دارند. گواه بر اين مطلب، بيان شرط اسلام و ياد نام خدا در حليت، به دنبال نفى شرط بلوغ و ذكورت است، پس اين روايات نيز، در مقام بيان شرايط حليت ذبيحه اند. البته، غير از شرايط تحقق ذبح. اصل ذبح، در اين روايات، مسلم گرفته شده است. به اطلاق اين روايات، مى توان بر نفى شرط استقبال تمسك جست. 3. رواياتى كه در آن از ذبيحه اهل كتاب سؤال شده و امام (ع) دليل حلال نبودن ذبيحه آنان ر، لزوم ياد نام خدا دانسته و فرموده است: در رعايت اين شرط، جز از مسلمانان و يكتاپرستان، نمى توان آسوده خاطر بود. در صحيحه حسين بن منذر آمده است: «... فقلت اى شىء قولد فى ذبائح اليهود والنصارى ؟ فقال: يا حسين الذبيحة بالاسم و لايؤمن عليها الا اهل التوحيد » به امام صادق (ع) عرض كردم: نظر شما درباره ذبيحه هاى يهود و نصارا چيست؟ فرمود: اى حسين! ذبيحه، در گرو نام خداست و جز از يكتا پرستان نمى توان آسوده خاطر بود. در اين حديث شريف، امام (ع)، معيار حليت ذبيحه را ياد نام خدا مى داند و بر مسلمان بودن، از آن جهت تكيه دارد كه در انجام اين شرط، از غير مسلمان موحد، اطمينان حاصل نمى شود; زيرا اگر ذابح مسلمان نباشد، يا نام خدا را ياد نمى كند، يا اين كه نمى تواند معناى حقيقى را در نظر گيرد. پس اين روايت اطلاق دارد و براى نفى هر شرطى، غير از تسميه و اسلام، كه تحقق بخش آن است، مى توان به آن تمسك جست. البته، مقصود، شرايط موجد ذبح نيست كه ذبح مفروغ عنه است. بنابر اين، اگر استقبال قبله معتبر بود ، لازم بود امام (ع)ياد آورى كند، بخصوص كه يهوديان و مسيحيان اگر ياد نام خدا كنند، به يقين، به سمت قبله ذبح نخواهند كرد. علاوه، تعبير «الذبيحة بالاسم » مفيد انحصار است و هر شرطى غير از تسميه را نفى مى كند. اگر گفته شود: رو به قبله بودن در صورت آگاهى و توجه، شرط حليت است، ولى اگر ذابح، جهل به كلمه داشته باشد، مانند اهل كتاب، يا بدون توجه باشد، زيانى نمى رساند. اگر گفته شود: از آن جا كه در اين روايت، پرسش از اهل
كتاب است كه آگاهى به حكم ندارند، سكوت امام و متعرض
نشدن اين شرط را نمى توان دليل بر نفى آن گرفت; زيرا با
توجه به ناآگاهى آنان، استقبال قبله براى آنان شرط نيست. به خلاف ادله اى كه در مقام بيان شرايط براى مسلمانانند كه در آن ادله، شرط استقبال قبله را مى توان فهميد، چنانكه خواهد آمد. پاسخ: ساختار اين روايت نيز، همچون روايات ديگر، در مقام بيان شرايط تدكيه و حليت ذبيحه است. در اين روايت، سؤال از شرط اسلام ذابح است. نهايت، در قالب سؤال از ذبيحه يهود و نصارا آمده است. از اين روى، اكتفا به ياد نام خدا در حليت بلكه انحصار آن به ياد نام خد، دليل بر نفى ديگر شرايط است. به تعبير ديگر، مى توان گفت: پرسش و پاسخ در اين روايت، به صورت قضاياى حقيقيه است نه خارجيه و بر اين فرض، مى توان از اهل كتاب، مخالفت عامدانه با شرط قبله را فرض كرد. پس اگر معتبر مى بود، مى بايست گوشزد مى شد. نتيجه:از مجموع آيات و رواياتى كه ذكر شد، استفاده مى شود كه مقتضاى اطلاقات اوليه كتاب و سنت، نفى اعتبار قبله در حليت ذبيحه است. به هنگام شك، يا نيافتن دليل بر اعتبار آن، خواه هميشه يا در حالتى معين، مى توان به اين اطلاقها رجوع كرد و كسى كه مدعى شرط بودن قبله است، بايد دليل اقامه كند. چنانكه گفتيم، قائلان به شرطيت استقبال، دو دليل دارند: اجماع و روايات. اينك تفصيل نقد و بررسى اين دو دليل: |