صفحه قبل:اجماعمرحوم نراقى در كتاب «مستند» اجماع را مهم ترين دليل بر شرط استقبال قبله دانسته است. پاسخ : اولا در چنين مساله اى كه روايات متعدد بر لزوم استقبال قبله ذبيحه دلالت دارنعبارات برخى از فقها در كتابهايشان، همان تعبيرات روايات است. ثاني، اصل چنين اجماعى ثابت نيست; زيرا آنچه هست، عدم تصريح فقه، در مخالفت با اين شرط است. علاوه، شيخ مفيد در «مقنعه» شرط استقبال را در رديف امورى آورده است كه از آداب ذبح به شمار مى آيند، مانند: قطع كردن سر حيوان قبل از سرد شدن بدن آن. اين، نشانه آن است كه شيخ مفيد، رو به قبله بودن حيوان ر، از آداب ذبح مى داند، يا يك واجب تكليفى، نه شرط حليت. چنانكه مرحوم شيخ طوسى در كتاب «مبسوط» نامى از شرط استقبال نبرده و از عبارت او در «خلاف» چنين بر مى آيد كه در مساله اجماعى وجود ندارد وگرنه طبق معمول، بايد بدان استناد مى كرد. او، در مساله 11 «كتاب الاضحيه» بعد از آن كه مى گويد: حيوانى كه عمدا رو به قبله ذبح نشود حرام است، ولى فقهاى اهل سنت رو به قبله بودن را مستحب مى دانند، دليل خود را چنين بيان مى كند: «دليل ما اين است كه آنچه ما آن را معتبر شمرديم، مورد پذيرش همگان است و بر گفته آنان دليل نيست و همچنين جابر نقل كرده است كه پيامبر(ص)...» تنها در كتاب نهايه مى نويسد: «شايسته است حيوان را به سوى قبله كند» اين تعبير اشاره به واجب نبودن آن دارد. هر چند پس از آن اظهار مى دارد: «اگر عمد، مخالفت كند، خوردن آن، جايز نيست.» دو روايت معتبر ديگر بر همين مطلب دلالت دارند: صحيحه حلبى و موثقه عمار.اين دو روايت درباره قربانى حج است و احتمال اين كه از آداب، يا شرايط قربانى باشد، وجود دارد. 2. رواياتى كه شرط استقبال را در صورت عمد، معتبر
دانسته و خوردن حيوانى را كه به سوى قبله ذبح شده باشد،
اگر تعمدى در كار نباشد، بى اشكال دانسته اند. مانند: صحيحه محمدبن مسلم: «سالت اباعبدالله (ع) عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال: كل و لا باس بذلك ما لم يتعمده.» از امام صادق (ع)، درباره حيوانى كه به سوى قبله ذبح نشده است پرسيدم، فرمود: بخور اشكالى در آن نيست اگر عمدى نبوده است. به همين مضمون است، صحيحه حلبى و روايتى معتبر از كتاب على بن جعفر. 3. رواياتى كه خوردن حيوانى را كه رو به قبله ذبح نشده باشد، هم اجازه داده و هم نهى كرده اند. مانند: صحيحه محمدبن مسلم: «سالت اباجعفر(ع) عن رجل ذبح ذبيحة فجهل ان يوجهها
الى القبلة قال: كل منها.
فقلت له: فانه لم يوجهها. فقال: فلاتاكل منها و لاتاكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها از امام باقر (ع) درباره مردى كه حيوانى را ذبح كرده و
نمى دانسته بايد رو به قبله باشد سؤال كردم، فرمود: بخور. گفتم: او، خود حيوان را به سمت قبله نگردانده است. فرمود: پس از آن نخور. و تا نام خدا را بر حيوان ياد نكرده اند، از آن، نخور. مشهور، اطلاق دسته اول را به وسيله روايات دسته دوم، مقيد كرده اند و نهى در روايت دسته سوم را مربوط به زمانى دانسته اند كه عمدا رو به قبله بودن را مراعات نكند و امر به خوردن را مربوط به هنگامى دانسته اند كه ترك استقبال از روى نا آگاهى و جهل باشد، همان گونه كه سؤال كننده چنين انگاشته بود. در نتيجه، شرط استقبال، تنها در صورت آگاهى و توانايى است و اگر ذابح، قبله و يا شرط بودن آن را نداند و يا از رو به قبله كردن حيوان ناتوان باشد و بيم آن دارد كه حيوان بميرد، اشكالى ندارد، حيوان پاك و حلال است; چرا كه در تمامى اين موارد، عمدى در كار نيست. مرحوم محقق نراقى، بر استدلال به اين روايات، براى شرط استقبال مناقشه كرده و بر اين نظر است كه اين روايات، ظهور در مدعا ندارند. مى گويد: جملاتى مانند: «استقبل بذبيحتد القبلة» كه دستور
استقبال قبله را مى دهد و يا «لا باس اذا لم يتعمد» كه مانعى
نمى بيند از خوردن، در صورتى كه عمدى در كار نباشد، با
تكليف نفسى متناسب است. يعنى وجوب استقبال، به هنگام
ذبح، بدون اينكه نبود اين واجب، مستلزم حرمت ذبيحه باشد.
و عبارت صحيحه محمدبن مسلم: «كل و لا باس بذلك ما لم يتعمده» در اين كه مقصود، حرمت ذبيحه است يا حرمت ذبح، اجمال دارد.اگر اسم اشاره (ذلك) به ذبح به غير قبله باز گردد، نه به ذبيحه ، در اين صورت ظاهر كلام اين است كه از نظر تكليفى اگر تعمدى در كار نباشد، اشكال ندارد، ولى اگر ذبح به سمت غير قبله عمدى باشد، اشكال خواهد داشت. نقد كلام مرحوم نراقى در ارتباط با اشكال مرحوم نراقى ممكن است مناقشاتى ايراد شود: اول، امر در اين گونه موارد، ارشاد به شرط بودن است نه تكليف نفسى. بيان تكليف نفسى در اين گونه روايات، دور از فهم عرف و فهم متشرعه است. آنچه در ابتدا ذهن را در اين روايات متوجه خود مى سازد. حكم خوردن ذبيحه و پاك بودن آن است. اگر دستور به انجام چيزى برسد، معنايش اين است كه اين مهم، بدون وجود آن چيز تحقق نيابد و اين همان شرطيت است نه وجوب نفسى، مانند: امر به شستن يك بار يا دو بار كه ارشاد به محقق نشدن تطهير است ، در غير اين صورت. نه اين كه بيان وجوب نفسى شستن را بكند كه در صورت عدم تحقق آن، به اصل تطهير خللى وارد نيايد. البته اين مناقشه در صورتى تمام است كه موضوع مورد بحث مناسبتى با حكم تكليفى نداشته باشد، همچون امر به غسل، ولى در مثل ذبح حيوانات مناسبت با حكم تكليفى نيز موجود است; زيرا فعل ذبح ممكن است در برخى حالات حرام و يا مكروه تكليفى باشد، همچون ذبحى كه در آن ايذاء حيوان باشد; از اين روى، در آداب تكليفى ذبح آمده است كه بايد ذبح با آلت بران باشد.ثاني، در خود روايات قراينى است كه نگرش آنها را آشكار به بيان حكم ذبيحه مى نماياند، نه حكم عمل ذبح از جمله: پرسش از ذبيحه كه در بيشتر روايات اين چنين آمده: 1. «سالته عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة». جملاتى اين چنين دلالت دارند بر اين كه توجه پرسش كننده به فهميدن حكم ذبيحه بوده است، نه حكم تكليفى ذبح. 2. دستور امام به خوردن حيوان ذبح شده در بيشتر اين
پاسخه، بيانگر حكم حليت ذبيحه است، نه بيان حكم تكليفى
وجوب استقبال. اين سخن محقق نراقى كه احتمال دارد
اسم اشاره در كلام امام(ع) به ذبح برگردد نه به ذبيحه،
خلاف ظاهر است; زيرا لازم مى آيد كه صدر و ذيل پاسخ
امام، بيگانه از هم باشد. به اين معنى كه مقصود از امر به
خوردن، حليت ذبيحه باشد و مقصود از «لا باس بذلك...»
نفى اشكال از ذبح به سمت غير قبله. چنين چيزى را عرف
نمى پذيرد چه، عرف، اين دو جمله: «كل» و «لا باس بذلك» را
در سخن امام(ع)، مبين يك چيز مى داند و دومى را بيان
علت براى اولى. نه اين كه دو مطلب بيگانه و جداى از هم
باشند. شاهد ارتبطين دو جمله. آمدن دستور به خوردن: (كل) بعد از بيان «نفى اشكال» در صحيحه على بن جعفر است. يا در صحيحه ديگر از محمد بن مسلم، به صراحت نهى از خوردن شده است كه ظهور در حرمت وضعى دارد نه عدم حليت تكليفى. 3. تعبير «اذا لم يتعمد» يا «ما لم يتعمد» در كلام امام (ع)، با
اين نظر كه امام (ع) در مقام بيان حكم ذبيحه باشد، سازگار
است، نه حكم كار ذبح، زيرا اگر توجه روايت به ذبح به غير
قبله و بيان حكم تكليفى آن بود، كه صورت پذيرفته است. نهايت، در صورتى كه عمدى نباشد معذور است. بنابر اين، تعبير «لا باس اذا لم يتعمد» مناسب نيست. به بيان ديگر اين قيد «ما لم يتعمد»، متناسب با آثار و نتايج وضعيه اى است كه مترتب بر كار مى شود، نه بيان حكم كارى كه انجام پذيرفته است.البته همه اين نكات و قراين در صورتى قابل قبول است كه نهى از خوردن ذبيحه، به عنوان عقوبت و برخوردى با ذابح عرفيت نداشته باشد و گر نه احتمال محقق نراقى وجيه خواهد بود. سخنى با مشهور: اما برداشتى كه مشهور از اين روايات كرده كه «عمدى» را در مقابل اشتباه و نا آگاهى، حتى ناآگاهى نسبت به حكم، گر چه از سر تقصير باشد، گرفته اند، هم خلاف ظاهر است و هم مخالف روشى است كه در ديگر ابواب فقه پيموده اند; زير، معناى «عمد» تصميم است. دانستن و يا ندانستن حكم، در صدق عنوان تعمد دخالتى ندارد; از اين روى، اگر تصميم به خوردن داشت، متعمد در افطار به شمار مى آيد، چه حرمت آن را بداند، يا نداند. كسى هم كه به سمت غير قبله ذبح مى كند، عامد است، خواه شرط بودن قبله را بداند يا نه. بله، جاهل به موضوع و عنوان كارى ، متعمد نيست; زيرا در اين صورت، تصميم محقق نشده است، چون تصميم در هر كارى، در گرو توجه و آگاهى به آن كار و يا دست كم احتمال آن است. همچنان كه اگر عنوان «تعمد» سرپيچى از سنت و انجام گناه مى بود، در اين صورت، آگاهى در صدق عنوان «تعمد» دخالت داشت، زيرا با جهل به مخالفت سنت و يا جهل به گناه «تعمد» بر مخالفت سنت و «تعمد» بر گناه صادق نبود و در حقيقت از موارد جهل به موضوع بوده ولى در اين روايات، «عمد» به خود ذبح نسبت داده شده است. تنها در روايت مرسل كتاب دعائم الاسلام عنوان مخالفت از سنت آمده كه به آن خواهيم پرداخت. بنابراين، براى تفسير درست از «عمد» (صرف تصميم بر انجام كار) طبق ضوابط فنى، بايد دسته نخست روايات را كه در ذبح به غير قبله، مطلقا اشكال مى كرد، با دسته دوم كه اشكال را به صورت «عمد» اختصاص مى داد، مقيد و محدود كنيم. نتيجه اين مى شود كه با داشتن قصد و تصميم بر انجام ذبح به غير قبله، ذبح اشكال دارد، خواه جاهل به شرط بودن (استقبال) باشد يا عالم و آگاه. اين، برخلاف مساله مسلم و قطعى فقهى است كه ذبيحه مسلمان غير شيعى ر، با اين كه عنوان «تعمد» درباره او صادق است، حلال مى داند، زيرا جهل به حكم، در صدق عنوان عمد دخالتى ندارد، مگر اين كه صورت جهل به حكم را به دليل ديگرى همچون سيره و تسالم فقهى از اطلاق نهى خارج سازيم. در ارتباط با صحيحه محمد بن مسلم: «و جهل ان يوجهها القبلة» ممكن است گفته شود كه ناظر به
جهل از نظر حكم است، نه جهل به موضوع; زيرا نگفته است:
«و جهل القبلة» ولى اين اشكال بر مشهور وارد نيست; زيرا
ظاهر اين جمله كه به صيغه فعل ماضى آمده است، حدوث
جهالت و عروض آن است كه مساوق با نسيان و غفلت
مى باشد، نه جهل و عدم اطلاع به حكم كلى، ولى اين كه
مشهور، آغاز روايت را كه مى گويد:«كل» به غير صورت عمد
حمل كرده اند، و ذيل آن را كه مى گويد: «لاتاكل» به صورت
عمد، قابل قبول نيست; زيرا ظاهر روايت بيانگر اين است كه
فرض سؤال در صدر و ذيل روايت، يك چيز است، نه دو چيز.
بنابراين، اگر ذيل روايت را نهى از خوردن بگيريم، نه اخبار از آن، در اين صورت ناگزير بايد آن را حمل بر كراهت كنيم، زيرا صدر روايت، صراحت دارد در حلال بودن خوردن و نهى ظاهرا دلالت دارد بر حرمت خوردن. نتيجه تقديم صريح بر ظاهر، حمل نهى است بر كراهت. ليكن اين گونه حمل در صورتى كه نهى بعد از بيان ترخيص باشد، بعيد به نظر مى رسد كه ناگزير روايت دچار اجمال مى شود.اما روايات دسته اول و دوم را كه امر به استقبال قبله مى كنند، يا بايد منحصر به صورت دانستن حكم كنيم و يا حمل بر استحباب و يا حكم تكليفى ذبح. و اگر نگوييم كه احتمال اول بعيد است ( يا به خاطر محال بودن تقييد حكمى به صورت علم به آن چون لازم مى آيد علم به حكم را در موضوع شخص آن حكم لحاظ كنيم و يا به خاطر استبعاد ذهن و غير متعارف بودن آن)، دست كم هر سه احتمال از نظر عرف يكسان است و هيچ كدام را بر ديگرى ترجيح نيست، در نتيجه اجمال است و ابهام. مبانى ديگر در توجيه روايات:
مى توان گفت: عنوان: تعمد ذبح به غير قبله، با اقدام به انجام
ذبح، به جهتى غير از قبله برابر است. به اين معنى: تعمد بر
ذبح به غير قبله، در حقيقت تصميم بر دورى گزيدن از قبله
است در ذبح. مانند روايتى كه در مقام بيان سر مخلد بودن
قاتل مؤمن در آتش، مى گويد: مقصود از: «من قتل مؤمنا
متعمدا» كسى است كه مؤمن را به خاطر ايمانش مى كشد. اين ج، مقصود از: «ترخ قبله عمدا»، موردى است كه حيثيت قبله مورد بى حرمتى قرار بگيرد . به بيان ديگر، عنوان عمد، گاه به ذات مقيد مرتبط است و
گاه به مقيد، از آن روى كه مقيد است يعنى به حيثيت مقيد
بودنش. البته تشخيص آن بستگى به قراين و مناسبتها دارد.
در بحث م، گونه دوم به نظر مى رسد. بنابراين، مقصود
نسبت دادن عمد، به خود ذبح به غير قبله نيست، بلكه كسى
است كه عامدانه از قبله سر باز مى زند، به گونه اى كه
مى خواهد ذبح به سوى غير قبله انجام گيرد، نه به سوى قبله.
و چنين چيزى جز از كسانى كه در دلشان مرض است، مانند: كافران و منافقان سر نمى زند. در نتيجه، خارج بودن حيوانات ذبح شده توسط مسلمانان غير شيعه ( كه رو به قبله بودن را لازم نمى دانند) از عنوان عمد در روايات، نه از آن جهت است كه به شرط بودن استقبال قبله آگاهى ندارند، تا گفته شود: در عنوان عمد، ندانستن حكم دخالتى ندارد، بلكه از اين روست كه اينان، قصد سرباز زدن از قبله را ندارند و بر آن نيستند كه به حيثيت (قبله) بى حرمتى كنند; چه اين كار جز از غير مسلمانان سرنمى زند. اگر مسلمانى، به غير سمت قبله ذبح كند، قصد دورى جستن از قبله را ندارد. طبق اين تفسير از «عمد»، اين روايات، معتبر بودن قبله را در ذبح نمى رسانند، بلكه دلالت دارند بر اين كه ذابح نبايد عامدانه از قبله روى برگرداند كه چنين كارى، به طور مسلم نشانه بى اعتقادى و نامسلمانى ذابح است. در حقيقت، اين روايات بيانگر شرط ديگرى افزون بر
مسلمانى و نيك اعتقادى ذابح نيستند. در تاييد اين گفته
مى توان از بخش پايانى صحيحه محمد بن مسلم يارى جست. آن جا كه پس از نهى از خوردن ، امام مى فرمايد: «و لا تاكل من ذبيحة ما لم يذكراسم الله عليها». گفتن اين قاعده كلى، با اين كه پرسش درباره آن نبوده است، چه بسا براى بيان راز و رمز اين نهى باشد. يعنى هر كس عامدانه (به همان معنايى كه براى عمد گفته شد) حيوان را به سوى قبله نگرداند، چون در اعتقاد و اسلام او ترديد مى شود، در گفتن نام خدا و ذبح به نام او نيز ترديد راه مى يابد. بر آنچه گفته ايم، مى توان به اين نكته نيز استدلال، يا دست كم استيناس كرد: اين شرط، در هيچ يك از عمومات قرآن و سنت، حتى آن دسته كه جزئيات ذبح و آداب آن را نيز بيان كرده اند، مانند: ذبيحه پسر بچه يا بريدن نخاع و شكستن گردن حيوان پيش از سرد شدن بدن، نيامده است.اگر به سوى قبله بودن معتبر مى بود، بايد گوشزد مى گرديد. هر چند اين عمومات، قابل تقييدند، ولى نيامدن اين شرط در تمامى اينه، به ويژه آن دسته كه بيان كننده آداب مستحب و چيزهايى است كه موجب حرمت ذبيحه نيست دليل قوى است، بر شرط نبودن استقبال، به پايه اى كه آنها را معارض با رواياتى مى سازد كه دلالت بر شرط بودن قبله مى كنند. تقييد در اين گونه موارد، مؤنه و تلاش بيشترى مى خواهد، تا حمل رواياتى كه امر به قبله مى كنند، بر استحباب و اين كه استقبال، سنت و از آداب اسلامى است، چنانكه در روايت «دعائم» بدان تصريح شده است. در روايتى از امام باقر و پدر بزرگوارش (ع) آمده: «انهما قالا فيمن ذبح لغير القبلة: ان كان اخطا او نسى او جهل فلا شىء عليه، و تؤكل ذبيحته، و ان تعمد ذلك فقد اساء، و لايجب (و لانحب) ان تؤكل ذبيحته تلد اذا تعمد خلاف السنة.» آن دو بزرگوار، درباره كسى كه به غير قبله ذبح كرده است، فرمودند: اگر اشتباه يا فراموش كرده يا نمى دانسته است، چيزى بر عهده اش نيست و حيوان را مى توان خورد و اگر عمدى در كار بوده، كار بدى مرتكب شده و درست نيست ذبيحه او را كه عامدانه بر خلاف سنت عمل كرده، خورد. از ظاهر اين روايت بر مى آيد كه استقبال قبله، واجب نيست;زيرا از آن تعبير به سنت كرده كه به يك معنا ظاهر در مستحب است و هم چنين اين روايت، تعمد را به سرپيچى از سنت نسبت داده ، نه تنها به خود عمل خارجى كه ذبح باشد. افزون بر همه اينه، شرطى اين چنين كه بستگى به علم و آگاهى داشته باشد و در صورت جهل، هر چند از سر تقصير، شرطيت آن از بين برود و تنها براى شيعه اى كه از شرط بودن آگاهى دارد لازم باشد، دور از ذهن است. چنين چيزى با احكام تكليفى و آداب ذبح سازگارتر است تا احكام وضعى، مثل حليت و تذكيه. اين سازگارى، خود مى تواند قرينه اى لبى باشد بر اين كه مفاد روايات (لزوم استقبال) را تكليفى نفسى به هنگام ذبح بدانيم و نهى از خوردن آن ذبيحه را به عنوان يك عقوبت و برخورد با آن عمل كنيم، نه اين كه ذبيحه حرام و ميته شده باشد، يا چنانكه گفتيم: كاشف از اسلام ذابح و بردن نام خدا به هنگام ذبح است، نه شرط مستقل. چگونگى انجام شرط استقبالبه فرض پذيرش شرط استقبال، سخن در چگونگى انجام آن است. آيا تنها ذبح كننده بايد به سوى قبله باشد، يا حيوان و يا هر دو ؟ بنابر قول مشهور، رو به قبله بودن حيوان، كافى است. اينان در استدلال بر آن گفته اند: ظاهر دليل چنين است; زيرا آمده: «استقبل بذبيحتد القبلة» و حرف «با» در جمله «استقبل بذبيحتد» براى متعدى ساختن فعل است. مانند: آيه «ذهب الله بنورهم پس ظاهر جمله اين است كه حيوان را به سوى قبله برگردان. در كتاب دعائم الاسلام، از امام صادق(ع) نقل شده است. «اذا اردت ان تذبح ذبيحتد فلا تعذب البهيمة، احد الشفرة و استقبل القبلة.» هر گاه خواستى حيوانى را ذبح كنى آن را ميازار. تيغ را تيز و روى به قبله كن. افزون بر مرسل بودن، با آنچه گفته شده منافات ندارد، زيرا احتمال به قبله گردانيدن حيوان در جمله «استقبل القبلة» نيز هست. ولى ظهور حرف «باء» در تعدى فعل ، به معناى جدا سازى فاعل از پيوند و ارتباط با فعل نيست، بلكه متعدى شدن ، همراه بودن فعل با فاعل را نيز در بردارد. مثل، در جمله: « ذهبت بزيد» معنى اين است كه خودم رفته و زيد را به همراه برده ام. بنا بر اين، از: «استقبل بذبيحتك القبلة» تو خود به سوى قبله باش و ذبيحه را نيز به سوى قبله برگردان نمى توان به رو به قبله بودن حيوان بسنده كرد. ولى مى توان از اين ظهور، از آنچه در ديگر روايات آمده، مانند: «و لم يوجهها القبلة» و يا «تذبح لغير القبلة» كه ظاهر آنها به سوى قبله بودن خود حيوان است، دست برداشت. كافى بودن گردانيدن گردن حيوان به سمت قبله: از ظاهر اين عناوين برمى آيد كه رو به قبله بودن گردن حيوان (مذبح) كفايت مى كند; زيرا ذبح به سوى قبله صادق است و لازم نيست تمام جلو بدن حيوان به سمت قبله باشد، چه رسد به لزوم خواباندن حيوان به سمت راست يا چپ و اطلاق ذبح به سوى قبله نفى كننده اين امور است. اگر گفته شود، ظاهر امر به استقبال ذبيحه: (استقبل بذبيحتك) به سوى قبله بودن تمامى جلوى بدن حيوان است. پاسخ: ظاهر چنين امرى، رو به قبله گردانيدن حيوان است، از آن جهت كه ذبح مى شود (چون مى خواهد ذبح شود، بايد به سمت قبله باشد). در حال ذبح، روى حيوان به سمت قبله نمى تواند باشد. پس رو به قبله بودن، به لحاظ محل ذبح است و آن گردن حيوان است و بس. به فرض اين كه رو به قبله بودن جلو بدن حيوان را لازم بدانيم، بدون شك خواباندن را نمى توان شرط دانست. پس اگر حيوانى به صورت عمودى به سمت قبله ذبح گردد، مانند ذبح مرغ با دستگاه كه آن را از پاى مى آويزند، شرط قبله مراعات شده و اشكال از اين جهت ندارد، اساس، مى توان از مشكل به سوى قبله بودن در ذبح با دستگاه، بدين صورت رهايى يافت كه شخصى را از ديگر فرقه هاى مسلمان، كه قبله را واجب نمى داند، به كار ذبح گمارد. در نتيجه، حيوان حلال خواهد بود; زيرا چنانكه پيشتر گفتيم، ذبيحه آنان براى ما حلال است، هر چند رو به قبله ذبح نكنند. از صحيحه محمد بن مسلم همين را استفاده كرديم و مشهور هم آن را از روايات عدم تعمد استفاده كرده است. بنابراين، ذبح با دستگاه از اين جهت نيز هيچ مشكلى نخواهد داشت. اشكال چهارم: آهن بودن ابزار ذبح چهارمين اشكال بر ذبح با دستگاه، از جهت ابزار ذبح است. برخى بر اين ادعايند كه شرط است ذبح به وسيله آهن باشد. از جمله: شيخ در نهايه مى نويسد: «و لايجوز الذباحة الا بالحديد، فان لم توجد حديدة و خيف
فوت الذبيحة او اضطر الى ذباحته، جاز له ان يذبح بما يفرى
الاوداج من ليطة او قصبة او زجاجة او حجارة حادة الاطراف. » سر بريدن، جز با آهن جايز نيست. و اگر آهن يافت نشود و بيم
از دست رفتن حيوان باشد و يا ناچار به سر بريدن آن گردند،
جايز است با چيزى كه رگها را ببرد حيوان را ذبح كنند. مانند مروه (نوعى سنگ كه سخت است و تيز )، نى، شيشه و يا سنگ لبه تيز. در خلاف مى نويسد: «لاتحل التذكيه بالسن و لا بالظفر سواء كان متصلا او منفصلا بلاخلاف. و ان خالف و ذبح به لم يحل اكله و به قال الشافعى و قال ابوحنيفة: ان كان الظفر و السن متصلين كما قلناه و ان كانا منفصلين حل اكله. دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم و طريقة الاحتياط... ذبح با دندان و ناخن، چه به بدن پيوسته باشد يا خير، بدون هيچ اختلافى موجب حليت نيست و اگر سر پيچيد و چنين ذبح كرد، حلال نيست خوردنش. شافعى نيز همين را مى گويد و ابوحنيفه نيز همين را گفته است: اگر ناخن و دندان متصل به بدن باشند. ولى اگر جداى از بدن باشند، حلال ست خوردن آن. دليل م، اجماع شيعه و روايات شيعه و اقتضاى روش احتياط است. در مبسوط مى نويسد: «كل محدد يتاتى الذبح به ينظر فيه فان كان من حديد او
صفر او خشب او ليطة و هو القصب او مروة و هى الحجارة
الحادة، حلت الذكاة بكل هذا الا ما كان من سن او ظفر... لايجوز عندنا ان يعدل عن الحديد الى غيره مع القدرة عليه.» هر چيز تيزى كه بشود با آن ذبح كرد، بايد مورد بررسى قرار
گيرد. اگر از آهن، روى، چوب، ليطه يعنى نى، يا مروه، يعنى
سنگ تيز باشد، ذبح با آن جايز است.غير از دندان و ناخن... و
جايگزين كردن چيز ديگر به جاى آهن، در صورت امكان. جايز نيست. قاضى ابن براج در مهذب مى نويسد: «و الذباحة لايجوز الا بالحديد فمن خاف من موت الذبيحة و لم يقدر على الحديد جاز ان يذبح بشىء له حدة الزجاجة و الحجر الحاد او القصب. و الحديد افضل و اولى من جميع ذلك.» ذبح، جز با آهن جايز نيست و اگر كسى از مردن حيوان بيمناك باشد و دسترسى به آهن نداشته باشد، ذبح با چيزى تيز، مانند: شيشه، سنگ تيز و نى جايز است. و آهن، از همه اينه، بهتر و شايسته تر است. ابن زهره در غنيه مى نويسد: «... مع التمكن من ذلك بالحديد او ما يقوم مقامه فى القطع عند فقده من زجاج او حجراو قصب.» ... در صورت توانايى بر ذبح، به وسيله آهن، يا چيزى كه در بريدن، در صورت نبود آهن، جايگزين آن گردد، مانند: شيشه، سنگ، يا نى. ابن حمزه در وسيله مى نويسد: «والذبح يجب ان يكون حالة الاختيار بالحديدة و يجوز حالة
الضرورة بما يفرى الاوداج...» ذبح، در حالت اختيار، بايد با
آهن باشد و در حال ضرورت، به چيزى كه رگها را مى برد... جايز است. محقق در شرايع مى نويسد: «و اما الالة فلايصلح التذكية الا بالحديد و لو لم يوجد و خيف فوت الذبيحة جاز بما يفرى اعضاء الذبح و لو كان ليطة او خشبة او مروة حادة او زجاجة». ذبح، جز با آهن صحيح نيست و اگر پيدا نشود و بيم مرگ
حيوان برود، با هر چيزى كه اعضاء ذبح را مى برد جايز است،
هر چند تكه اى نى يا چوب يا سنگ برنده و يا شيشه باشد. عبارت آمده است. محقق حلى در المختصرالنافع مى نويسد: «و لاتصح الا بالحديد مع القدرة و يجوز بغيره مما يفرى الاوداج عند الضرورة...» در حال قدرت، جز با آهن جايز نيست و در ضرورت با هر چيزى كه رگها را ببرد... وى، در كتاب الجامع للشرايع نيز، ذبح با هر چيز تيز ر، در صورت نبودن آهن، جايز دانسته است. شيخ محمد حسن نجفى در جواهر مى نويسد: «و اما الالة فلاتصح التذكية ذبحا او نحرا الا بالحديد مع القدرة عليه و ان كان من المعادن المنطبعة كالنحاس و الصفر و الرصاص و الذهب و غيرها بلاخلاف فيه بينناكما فى الرياض، بل فى المسالد: «عندنا» مشعرا بدعوى الاجماع عليه كما عن غيره بل فى كشف اللثام: اتفاقا كما يظهر.» و اما ابزار تذكيه، خواه با ذبح باشد يا با نحر، جز با آهن، در صورت دسترسى بدان، صحيح نيست، گر چه از فلزات معدنى، مانند: مس، روى، سرب، طلا و غيره باشد و چنانكه در كتاب رياض آمده ، هيچ اختلافى در اين مطلب ميان ما وجود ندارد، بلكه در مسالك، تعبير به «عندنا» دارد كه مشعر به وجود اجماع بر مساله است، همان طور كه از ديگران نقل شده، بلكه در كشف اللثام، مساله را اتفاقى دانسته است، چنانكه معلوم خواهد شد. :بررسى دلايل مدعيان اين نظريه، به سه دليل تمسك جسته اند: اصل،
اجماع و روايات كه اينك به بررسى اين دلايل مى پردازيم. اصل:اگر مقصود از آن، اصل عدم تذكيه باشد، گرچه فى نفسه صحيح است و قابل استناد، ولى وجود روايات مطلقى كه پيشتر اشاره شد و شمارى از آنها نيز در پى خواهد آمد، حاكم بر اين اصل و مقدم بر آنند. اجماع: اجماع منقول كه حجت نيست و اجماع محصل، وجود ندارد، زيرا از سخنان قدما بر نمى آيد كه در مساله اجماعى باشد. حتى سيد مرتضى در كتاب انتصار، كه فقط نظريات منفرد شيعه را مى آورد، به اين مهم اشاره اى ندارد. اقوال و فتاوايى كه از فقها نقل كرديم، آن چنان با تعبيرات
روايات همخوانى دارد كه با اطمينان مى توان گفت: اين فتاوا
برخاسته از همان روايات است، نه بر اساس اجماع تعبدى. بنابر اين، همان احتمالاتى كه در توجيه روايات خواهيم گفت، در سخنان اين بزرگان نيز وجود دارد. روايات: اما رواياتى كه به آنها بر اعتبار آهن بودن ابزار ذبح استدلال شده است، بدين قرارند: 1. صحيحه محمد بن مسلم: «سالت اباجعفر(ع) عن الذبيحة بالليطة و المروة فقال: لا ذكاة الا بحديدة» از امام باقر(ع) درباره حيوانى كه با قطعه نى، يا سنگ تيز ذبح گردد پرسيدم، فرمود: جز با آهن تذكيه نمى شود. 2. صحيحه حلبى: «عن ابى عبدالله (ع) سالته عن ذبيحة العود و الحجر و القصبة فقال: قال على (ع) لايصلح الا بالحديدة» از امام صادق (ع)، درباره حيوانى كه با چوب، سنگ و نى ذبح شده است پرسيدم، فرموده است: جز با آهن شايسته نيست. 3. روايت معتبر حضرمى: «عن ابى عبدالله(ع) انه قال لايؤكل ما لم يذبح بحديدة» امام صادق(ع) فرمود: تا با آهن ذبح نشود، جايز يست خورده شود. 3. روايت معتبر سماعه: «قال سالته عن الذكاة فقال لاتذك الا بحديدة، نهى عن ذلك اميرالمؤمنين(ع) از تذكيه حيوان پرسيدم، فرمود: جز با آهن تذكيه نكن كه اميرالمؤمنين از آن نهى كرده است. البته، مورد ضرورت را از اطلاق اين روايات، بايد استثنا كرد، زيرا روايات بسيارى بر جواز تذكيه به غير آهن در حال ضرورت و اضطرار، دلالت دارند. بررسى روايات: اين روايات در اثبات اعتبار آهن بودن آلت ذبح، ناتوانند، زيرا: اول، آنچه در روايات آمده عنوان «حديد» است و حديد، به معناى تيز و برنده است. بنابراين، مقصود از «حديد» چاقو، كارد، شمشير و هر چيز تيزى است كه براى ذبح و بريدن آماده شده اند، نه جنس آهن، در برابر ساير فلزات مثل مس و روى و... پس سخن امام (ع) كه مى فرمايد: « ذبح جز با آهن صحيح نيست»، بدين معناست كه ذبح، جز با كارد، چاقو، و هر وسيله اى كه براى اين كار مهيا شده، درست نيست. در مقابل، نى، چوب، سنگ و... كه اينها براى اين كار آماده نشده اند و در جامعه از آنها استفاده نمى شود. مقصود اين نيست كه ابزار ذبح، تنها بايد از جنس آهن باشد. از اين روى اگر با عصاى آهنى يا ابزار آهنى ديگر كه وسيله برش و برندگى نباشد، حيوان ذبح گردد، حلال نيست و مسلم مصداق حديدى كه در روايات آمده نيست. گواه اين مطلب، مقابله اى است كه در برخى از روايات صورت پذيرفته. در اين روايات، در مقابل «حديد» سنگ، چوب، نى و... آمده است، در حالى كه اگر نظر به ويژگى جنس بود، بايد در برابر «حديد» مس، روى، طلا و مانند آنها قرار داده مى شد، كه چنين چيزى نه در روايات آمده و نه در پرسش روايات. گواه ديگر، در برخى روايات، كلمه چاقو، به جاى حديد به كار رفته است. در صحيحه عبدالرحمن بن حجاج آمده: «سالت ابا ابراهيم (ع) عن المروة و القصبة و العود يذبح بهن الانسان اذا لم يجد سكين، فقال...» از موسى بن جعفر(ع) درباره ذبح با سنگ تيز، نى، چوب، در صورتى كه چاقو نباشد، پرسيدم، فرمود:... در سؤال راوى به جاى «الحديد»تعبير به سكين شده و مضمون روايت مشابه روايات قبلى است . و نيز در روايت معتبر زيد شحام از امام صادق (ع) آمده است: «سالت اباعبدالله(ع) عن رجل لم يكن بحضرته سكين ايذبح بقصبة ؟ فقال (ع) اذبح بالحجر و بالعظم و بالقصبة و العود اذا لم تصب الحديدة.» پرسيدم كسى چاقو ندارد، آيا با نى ذبح كند ؟ فرمود هر گاه
به آهن برنخوردى، با سنگ، استخوان، نى و چوب ذبح كن. روشن است كه در اين روايات و روايات قبل، سؤال از يك چيز است و منظور از «حديد» چاقو و مانند آن است كه براى بريدن و كشتن، آماده و ساخته شده اند. در مقابل چيزهايى براى اين كار ساخته نشده اند مثل سنگ، نى، عصاو... اگر گفته شود: مانعى ندارد كه هر دو ويژگى معتبر باشد، هم
از جنس آهن و هم داشتن تيزى مناسب براى ذبح و بريدن. بنابر اين، منظور از «حديد» چاقويى است كه از آهن باشد. پاسخ: اين دو مفهوم از هم بيگانه اند و نمى توان هر دو را در
ماده «حديد» معتبر شمرد، چون «حديد» به معناى فلزى
شناخته شده، غير از «حديد» به معناى تيز و برنده است. ميان اين دو، عموم من وجه است، زيرا «حديد» شيئى تيز و برنده و آماده شده براى ذبح، مثل چاقو، اعم از آن است كه از جنس آهن باشد، يا غير آهن و «حديد» به معناى آهن و فلزى شناخته شده، اعم است از آن كه به صورت ابزار ذبح و كشتن باشد يا نه ؟ و جمع بين اين دو مفهوم، به استعمال ريشه اصل كلمه در دو معنى، شبيه تر است كه در جاى خود نادرستى آن ثابت شده است. و از آن جا كه تيز و برنده بودن در اين جا مورد نظر است، بلكه معنى اصل ريشه كلمه «حديد» همين است، ناگزير بايد گفت كه منظور از «حديد» همين معناست، بلكه چنانكه قبلا گفته ايم، به گواهى قراين درونى و بيرونى در لسان روايات، چاره اى جز اين نداريم. پس مى توان به اطلاق اين روايات، در اين خصوص كه «حديد» از جنس آهن باشد يا نه، تمسك جست. بنابر اين، مفاد روايات اين است كه: ابزار ذبح، بايد تيز و ساخته شده براى اين كار باشد كه بتوان با آن، به راحتى حيوان را سر بريد، هر چند از جنس فلز شناخته شده (آهن) نباشد، در مقابل آنچه اين گونه نيست، هر چند از جنس آهن باشد. روايات و آراى فقهاى اهل سنت نيز
، گواه سخن ما است،
چه نامى از آهن در كلمات آنان به ميان نيامده، بلكه بر ذبح
با كارد و چاقو تكيه شده است. در مقابل، ذبح با عصا و نى.
معناى «حديد» در كلمات فقهاى اهل سنت، به معناى چيز
تيز و برنده آمده است، نه فلز مخصوص، آن جا كه گفته اند: ابزار ذبح، دو شرط دارد: يكى اين كه تيز باشد و با تيزى اش گردن حيوان را ببرد نه با سنگينى خود ديگر آن كه دندان و ناخن نباشد. و بى ترديد، بايد فهم روايات معصومين (ع) و نيز سخنان قدماى از فقها را در پرتو جو فقهى حاكم اهل سنت و روايات آنان جست و جو كرد و نه جداى از آن. اين نكته اى است با اهميت كه در فهم روايات ائمه (ع) و گفتار فقهاى پيشين، ناگزير از آنيم.مؤيد ديگر، برخى از دستوراتى است كه در روايات ما و اهل سنت آمده است كه همگى، متناسب با همين نظريه اى است كه ما داريم: «حديد» يعنى، تيز بودن آلت ذبح. مثلا در روايات بر تيز كردن چاقو به هنگام ذبح، راحت ذبح كردن حيوان، پرهيز از شكنجه به هنگام ذبح، پرهيز از بريدن نخاع و كندن پوست، تاكيد شده است. روايت ابى بكر حضرمى در كافى و تهذيب، چنين است: «ما لم يذبح بحديدة» ولى شيخ در تهذيب و استبصار، اين گونه آورده: «مالم يذبح بالحديد» البته مقصود يك چيز است (چيز تيز) گر چه دلالت «حديدة»
بر اراده چيز تيز و آلت برنده روشن تر است، به علاوه با
اطمينان مى توان گفت كه نسخه كافى و تهذيب درست است.
همچنين روايت زيد شحام در كافى چنين آمده: «اذا لم تصب الحديدة» و در تهذيب و استبصار به اين تعبير: « اذا لم تصب الحديدة» البته اين نيز به همان معناست (ابزار تيز) به ويژه اين كه سؤال درباره كسى است كه چاقويى نزد او نيست. افزون بر اين كه گفتيم معناى اصلى «حديد» قطعه تيز و برنده است، نه معدن مخصوص و احتمالا نام گذارى آن معدن مخصوص به «حديد»، به خاطر تيز و سخت بودن باشد. به عبارت ديگر: كلمه «حديدة» مؤنث «حديد»، فعيل به معناى فاعل است. يعنى تيز. نامگذارى آن معدن مخصوص به نام «حديد» همان گونه كه صاحبان فرهنگهاى لغت گفته اند، براى سختى و پايدارى آن است; چه «حد» در اصل، دو معنى دارد: جلوگيرى و كرانه يك چيز. بنابراين، «حديد» هم اكنون، دو معنى دارد: 1. لغوى اشتقاقى، مؤنث آن «حديدة»، به معناى قطعه اى تيز و برنده است. استعمال آن در سلاح، يعنى ابزار ذبح و كشتن و بريدن و نيز معدنيهاى سختى كه به اين منظور، به شكل چاقو، شمشير، كارد ساخته شده است، شايع و رايج گشته است. 2. معدن مخصوص به معناى جامد و ثانوى براى حديد نه معناى اصلى، و مؤنث آن حديده است. پس اين معناى دومى با معناى نخست هم از جهت جمود و اشتقاق متفاوتند و هم از آن جهت كه در معناى دوم، بر خلاف اولى، ويژگى برندگى ملحوظ نيست. بنابر اين، اراده هر دو معنى از كلمه «حديده» در روايات «لا ذكاة الا بحديدة» يقينا نادرست است; زيرا به كار بردن يك لفظ در دو معناى جامد و مشتق درست نيست. يا معناى نخست، كه اصلى و اشتقاقى است، بايد مورد نظر باشد، يا معنى دوم. در صورت نخست، سخن امام (ع) «لا ذكاة الا بحديدة» دلالت بر اين دارد كه ابزار ذبح، بايد سلاح، يعنى ابزار تيز آماده براى سر بريدن باشد و نمى توان به هر چه كه گلو را قطع مى كند و يا رگها را جدا مى سازد، بسنده كرد. در صورت دوم، چنين مى رساند كه ابزار ذبح، بايد قطعه اى از آهن باشد و ذبح با ديگر اجناس صحيح نيست. جمع بين اين دو ممكن نيست، مگر آن كه «حديد» را منحصر در ابزارى تيز و آماده بريدن، كه تنها از جنس آهن باشد، بدانيم. اين ادع، افزون بر آن كه شاهدى بر آن نيست، بر خلاف گفته گروهى از لغت شناسان است كه دو معنى براى «حديده» نگاشته اند; 1. قطعه اى معدنى از آهن. 2. مؤنث حديد، به معناى تيز. بلكه با مراجعه به موارد كاربرد. مى توان دريافت كه در مواد بسيار، به شمشير شخص يا كارد و مانند آن، حديده آن شخص گفته مى شده است. بدان جهت كه سلاحى تيز و آماده كشتن و بريدن بوده است، خواه از جنس آهن يا جنس ديگر و يا آميزه اى از هر دو.بر اساس توضيحاتى كه داده شد مقصود، تنها معناى نخست خواهد بود (تيز)، نه معناى دوم; زيرا افزون بر اين كه معناى اصلى واژه است، توجه آشكار روايات نيز، به جنبه تيز بودن ابزار ذبح است. شاهد آن، مقابله ميان «حديد» از يك سو و عص، چوب، سنگ و همه چيزى كه به حسب طبع خود تيز و آماده براى بريدن و قطع كردن نيستند از سوى ديگر، در پرسش ها و پاسخهاى روايات است. شاهد ديگر، آمدن «حديده»به جاى كارد و چاقوست، چنانكه در روايات عامه بود و نيز قراين ديگرى كه قبلا بدانها اشاره اى كرديم. بلكه فقها نيز، پذيرفته اند كه توجه اصلى اين روايات ، به حيثيت برندگى و تيزى ابزار ذبح است. نهايت كوشيده اند، تا نقطه اشتراك بين تيز بودن و آهن بودن را بيابند كه ما نيز گفتيم اين كار، يا ناممكن است و يا بر خلاف ظاهر. اگر گفته شود: شرط تيز بودن ابزار ذبح ر، از خود واژه ذبح كه در روايات آمده است، استفاده مى كنيم; زيرا معمول، ذبح جز با چيز تيزى كه رگها را مى برد انجام نمى پذيرد، و گر نه قطع است نه ذبح. معتبر بودن جنس آهن را نيز از روايت «لا ذكاة الا بحديدة» استفاده مى كنيم و بدين سان تنها معناى جامد از «حديده» مورد نظر بوده و استعمال يك لفظ در دو معنى رخ نداده و نتيجه آن، نظريه مشهور فقهاست كه ابزار ذبح، هم بايد تيز باشد و هم آهن. پاسخ: مفهوم ذبح، چيزى جز بريدن گلو و رگها نيست،
چنانكه روايت معتبر شحام بدان گواهى مى دهد، سؤال از
ذبح با نى است و امام پاسخ مى دهد: در صورت نبود «حديد»
يا سنگ و استخوان و... ذبح كن. پس معلوم مى شود، در
مفهوم ذبح، تيز بودن وجود ندارد از اين روى، نمى توان تنها
از آمدن واژه ذبح، شرط تيز بودن را فهميد. به علاوه، آنچه
در روايات آمده: «لا ذكاة الا بحديدة» است، نه «لا ذبح الا
بحديدة» كه دلالتش را بر تيز بودن، بتوان مفروض شمرد. افزون بر اينه، يقينى و روشن است كه در روايات، خصوصيت تيز بودن حديده مورد نظر است.به قرينه مقابله با عص، نى و چوب كه معمولا چنين نيستند. بلكه بايد گفت: اگر منظور از «حديدة»معنى جامد آن بود، كلمه مذكر مى آمد. گفته مى شد: «الا بحديد» نه «حديدة»; زيرا به يقين قطعه آهن (به معناى جامد) در پاك و حلال گردانيدن حيوان دخالتى ندارد، به خلاف حديده به معناى اشتقاقى كه همان اسم آلت و به معناى ابزار تيز است. بنابر اين، نمى توان عنوان حديده را در روايات، به معناى قطعه آهن به شمار آورد. اگر گفته شود: اعتبار برندگى در ابزار ذبح، اگر از عنوان «حديدة» استفاده شود، چرا از ذبح با عص، چوب و سنگ به طور مطلق نهى گرديده است ؟ حال آن كه مى بايد گفته مى شد: اگر تيز باشند ، مى توان با آنها نيز ذبح كرد. پاسخ: اول، چنانكه قبلا اشاره شد، هر چيز تيزى را نمى توان «حديدة» ناميد، بلكه تنها به سلاح برنده، يا آنچه كه معمولا از فلز سخت، به شكل شمشير، خنجر و يا چاقو، به منظور به كار گيرى در جدا كردن، كشتن و بريدن ساخته مى شود، «حديدة» گفته مى شود . اين ويژگى همان چيزى است كه روايات بر آن دلالت دارند و آن را در برابر عص، چوب و نى، هر چند تيز باشند، قرار مى دهند. بنابر اين، دلالت روايات بر شرط بودن «حديدة» به معناى مشتق آن قابل اشكال و ايراد نيست و مى توان به اطلاق اين روايات، در مورد «حديده» (ابزار برنده) كه از معادن ديگر غير از آهن و يا آميخته هايى از آهن و غير آهن ساخته مى شود، تمسك جست حتى ترديد و شك و احتمال مقصود بودن چنين معنايى، كافى است كه سبب اجمال گردد و راه را براى مراجعه به اطلاقات، بگشايد. ثانيا ضابطه فنى در جمع بين روايات اقتضا مى كند كه رواياتى كه از ذبح به غير آهن نهى مى كنند، به مواردى اختصاص يابند كه خون از بدن حيوان خارج نشده، يا تمامى رگهاى چهارگانه بريده نشده است. توضيح مطلب:مجموع روايات در اين باب، به چهار دسته تقسيم مى شوند: 1. دسته اى از ذبح به غير آهن مطلقا نهى مى كنند. به اين روايات قبلا اشاره كرديم. 2. جواز ذبح به غير آهن، مطلقا. به دليل روايت معتبر حسين بن علوان: «عن جعفر بن محمد عن ابيه عن على(ع) انه كان يقول: لا باس بذبيحة المروة و العود و اشباههما ما خلا السن و العظم» حسين بن علوان از امام صادق(ع)از پدر بزرگوارش از على(ع) نقل مى كند كه مى فرمود: حيوانى كه با مروه، چوب و مانند آنه، جز دندان و استخوان ذبح شود، بى اشكال است. 3. جواز ذبح، به غير آهن در صورتى كه دسترسى به آن نداشته باشيم به دليل صحيحه ابن سنان: «عن ابى عبدالله(ع) قال: لا باس ان تاكل ما ذبح بحجر اذا لم تجد حديدة. امام صادق(ع)فرمود: خوردن حيوانى كه با سنگ ذبح شده، اشكال ندارد، اگر آهن نيافتى. و روايت معتبر زيد شحام كه قبلا گذشت. حجاج از امام هفتم (ع): «قال سالت اباابراهيم(ع) عن المروة و القصبه و العود يذبح بهن الانسان اذا لم يجد سكينا فقال اذا فرى الاوداج فلا باس» از امام هفتم(ع) درباره ذبح با مروه، نى و چوب در هنگامى كه چاقو يافت نشود پرسيدم، فرمود: اگر رگها بريده شود، اشكالى نيست. 4. جواز ذبح به غير از آهن در صورت اضطرار و ناچارى. محمد بن مسلم از امام باقر (ع) چنين نقل مى كند: «قال ابو جعفر(ع) فى الذبيحة بغير حديدة قال: اذا اضطررت اليها فان لم تجد حديدة فاذبحها بحجر.» امام باقر(ع)، درباره ذبيحه به غير آهن فرمود: هرگاه ناچار شدى و آهن نيافتى، با سنگ ذبح كن. هر چند دو دسته اول از اين روايات، با هم ناسازگارند، ولى در دو دسته ديگر، شواهدى بر جمع بين اين دو دسته و تفصيل ميان آنها وجود دارد. مشهور فقه، ميان صورتى كه بيم از مرگ باشد، با ديگر حالتها فرق گذاشته اند. در صورت نخست ذبح با غير آهن را مجاز شمرده اند. روشن است كه عنوان ترس از مرگ، در هيچ يك از روايات نيامده است. به همين خاطر، عده اى از محققان، تفاوت را به صورت توانايى بر ذبح با آهن و غير آن قرار داده اند. صورت اول را جايز ندانسته و صورت دوم را مجاز شمرده اند. البته، چنين قيدى را مى توان از دسته چهارم روايات به دست آورد; به خاطر اينكه دسته چهارم، اخص از دسته سوم روايات است كه جواز را منحصر به نبود چاقو مى دانستند. و مقتضاى جمع بين اين دو دسته اين است كه اگر ناچار به ذبح شديم و چاقو نيافتيم، به غير آن نيز ، جايز باشد. اين معناى نبود قدرت و عدم توانايى است كه برخى از
محققان گفته اند. شايد مقصود برخى از قدم، مانند: شيخ در نهايه، محقق در شرايع و علامه در قواعد كه تعبير مرگ حيوان را آورده اند، بيان ذكر مصداق براى اضطرار بوده است. از اين روى، در نهايه، عطف به آن مى گويد: «او اضطر الى ذباحتها». در عين حال، اين گونه جمع بين روايات، جاى درنگ دارد; زيرا در ميان دسته سوم، روايتى مى يابيم كه ظاهرش بيان ملاك و ضابطه حليت است.در ذيل روايت شحام چنين آمده: «اذبح بالحجر و بالعظم و بالقصب و العود اذا لم تصب الحديدة اذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا باس.» هرگاه به آهن برنخوردى، با سنگ، استخوان، نى و چوب ذبح كن، آن گاه كه گلو بريده شد و خون بيرون آمد، اشكالى ندارد. اين گفتار، آشكارا دو جمله شرطيه مستقل را در خود دارد: «اذبح بالحجر... اذا لم تصب الحديدة» و «اذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا باس» اگر جمله دوم را نمى داشتيم و يا اگر مى داشتيم، به صورت جمله شرطيه مستقل نمى بود، مثلا كلمه «لا باس» را نمى داشت و جمله چنين مى بود: «اذبح بالحجر... اذا لم تصب الحديدة اذا قطع الحلقوم و خرج الدم» برداشت مذكور درست بود. ولى چون جمله شرطيه به شكل تام و مستقل آمده است; ظاهر روايت بيان اين ضابطه كلى خواهد بود كه: انجام ذبح با سنگ و چوب و ديگر چيزها خصوصيتى ندارد، آنچه ميزان و ضابطه كلى در صحت ذبح است اين كه: گلو بريده شود و خون به مقدار متعارف بيرون آيد. اين چيزى است كه شرعا و شايد عرفا در تحقق ذبح ضرورى است. همين دلالت را مى توان در درجه اى پايين تر از صحيحه ابن حجاج نيز، استفاده كرد; زيرا پاسخ امام على (ع) كه مى فرمايد: «اذا فرى الاوداج فلا باس»، ضابطه كلى به دست مى دهد. بنابر اين، از ظاهر اين دو روايت، فهميده مى شود كه معيار، بريده شدن رگها و بيرون آمدن خون است و در موارد ذبح با غير «حديدة» مانند: نى، سنگ و چوب، بيم مى رود كه ذبح تحقق نيابد. مقيد كردن جواز ذبح را به اضطرار، در صحيحه محمد بن مسلم در دسته چهارم روايات، مى توان به اين معنى گرفت كه منظور، هشدار درباره بريده نشدن رگها يا بيرون نيامدن خون به اندازه متعارف است. چنانكه اگر ابزارى همچون چاقو و مانند آن تيز نباشد، در معرض اين بيم خواهد بود. نه اين كه مقصود، مقيد ساختن تذكيه حيوان به صورت اضطرار باشد. همين تعبير، با همين قيد، در رواياتى كه درباره ذبيحه پسر بچه و زن آمده به كار رفته است:«لاباس بها اذا اضطر الى ذلك»يا «اذا لم يكن غيرهن» يا «اذا خيف فوت الذبيحه» مشهور فقه، از اين روايات، تقييد به صورت اضطرار، استفاده نكرده اند، بلكه تنها به معناى ترس از ناتوانى پسر بچه، يا زن بر ذبح درست، بسنده كرده اند. اين جا نيز همين گونه است. آنچه در روايت شحام و ابن حجاج آمده، افزون بر مناسبت با خود حكم، موجب مى شود كه عرف از مقيد ساختن به «اضطرار»، يا نبود چاقو، يا حديده، اين گونه بفهمند كه منظور بيم از انجام نيافتن ذبح درست است كه با بريدگى رگها و بيرون آمدن خون متعارف انجام مى پذيرد، نه اين كه اين نيز، شرطى اضافه بر ديگر شرايط ذبح صحيح است. چنين معنايى را اگر بتوان از روايات مشتمل بر تفصيل (روايات دسته سوم و چهارم) دريافت، خود دليلى خواهد بود بر اين كه دسته اول از روايات را كه از ذبح با غير آهن، به نحو مطلق نهى مى كند، ناظر به صورت انجام نيافتن ذبح صحيح، يعنى بريده شدن رگها و آمدن خون متعارف دانست و يا دست كم احتمال آن را دارد. چنانكه دسته دوم، كه ذبح به غير آهن را مطلقا مجاز مى شمارد، مخصوص آن صورتى دانست كه رگها بريده مى شود و خون متعارف بيرون مى آيد. با اين همه، اگر به اين برداشت مطمئن نباشيم، دست كم، مى توان احتمال عرفى آن را پذيرفت و با اين احتمال، روايات مشتمل بر تفصيل، ظهورى در آنچه مشهور گفته اند نخواهد داشت. به اين معنى كه با وجود اين احتمال، ثابت نمى شود كه اضطرار و نيافتن آهن، قيد براى ذبح صحيح باشد. چه بسا براى دستيابى به آن چيزى است كه در ذبح شرط حتمى است كه عبارت باشد از بريده شدن رگها و بيرون آمدن خون متعارف. پس، نمى توان حرام بودن حيوانى را كه با غير آهن ذبح گرديده و خونش به اندازه متعارف بيرون ريخته و تمامى رگها بريده شده است، از اين طريق، اثبات كرد. بله، اگر بريدن رگها و بيرون آمدن خون، كه از شرايط حتمى ذبح هستند، و به دلايل ديگر ثابت شده اند، تحقق نيابند، حيوان حرام خواهد بود. پس تعارض بين دسته اول و دوم روايات به حال خود باقى است و تنها راه جمع و حل تعارض به اين است كه: دسته دوم ر، كه ذبح شده به مروه و چوب و مانند آنها را بى اشكال مى داند، به صورت بيرون آمدن خون و بريده شدن رگها مقيد سازيم; زيرا اين دو شرط، هم به ادله ديگر ثابت شده و هم صحيحه ابن حجاج و روايت معتبر شحام، زيرا اين دو روايت، در هر صورت بر شرط بودن بيرون آمدن خون و بريده شدن رگها در ذبح دلالت دارند و ترديد و اجمال تنها در اين است كه آيا ، قيد ديگرى چون آهن بودن ابزار را نيز دلالت دارد يا نه؟ در نتيجه، پس از تقييد دسته دوم، اين روايات نسبت به روايات دسته اول، اخص مطلق مى گردد و عدم جواز را به صورت نبود اطمينان به بيرون آمدن خون و بريده شدن رگها محدود و مقيد مى سازيم. اين مقتضاى مبناى انقلاب نسبت است. البته اين، در صورتى است كه دسته دوم را نسبت به صورت عدم تحقق بريده شدن رگها و بيرون ريختن متعارف خون، فاقد اطلاق ندانيم و گر نه بدون نياز به مبناى انقلاب نسبت، اين روايات نسبت به روايات دسته اول، اخص خواهد بود و موجب تقييد. حاصل سخن: آنچه در چهارمين اشكال بر ذبح با دستگاه گفته شد، مى توان بدين گونه خلاصه كرد: عقيده مشهور، بر شرط بودن جنس آهن در ابزار ذبح، به دو دليل قابل پذيرش نيست: 1. منظور از «حديده» در روايات، جنس آهن در برابر ديگر اجناس نيست ، بلكه مقصود، قطعه تيزى است كه قابليت ذبح و بريدن سريع را داشته باشد، مانند: چاقو، شمشير و كارد، خواه از آهن باشد يا نه. معناى عرفى و لغوى «حديده» نيز همين است، بلكه شايد ناميدن آهن به حديد، به خاطر سختى و تيزى آن باشد و اگر در روايات، تفصيلى در ابزار ذبح باشد، بايد مقصود تفاوت بين «حديده» به معنايى كه ذكر شد، يا غير آن باشد، نه آهن و غير آهن. 2 . تفصيل بين صورت دسترسى به آهن و غير آن در ابزار ذبح ر، نمى توان با اين روايات اثبات كرد; زيرا معناى اين روايات، بيش از آن چيزى كه در ديگر روايات ثابت شده است، نيست:اعتبار بريده شدن رگها و بيرون آمدن متعارف خون در تحقق ذبح. مقيد بودن ذبح به غير از «حديده»به صورت اضطرار و يا نيافتن چاقو، براى اين است كه مبادا دو شرط (بريده شدن رگها و بيرون آمدن خون به حد متعارف) تحقق نيابد. زيرا ذبح با چيزهايى مانند: عص، چوب و نى و مانند اينه، در معرض چنين چيزى است. اين، همانند تقييدى است كه در روايات ذبيحه صبى و زن آمده است كه شايسته مراجعه و تامل است. بر عدم اثبات چنين تفصيلى، اجمال روايات در اين زمينه كافى است، بلكه مى توان گفت: پس از اين كه روايت محمد بن مسلم به خاطر ضعف سند، از گردونه خارج گرديد، از روايات تفصيل، تنها آن روايتى باقى مى ماند كه بر تفصيل ميان كسى كه چاقو دارد و كسى كه چاقو ندارد، گر چه اضطرارى هم به ذبح ندارد، دلالت دارد. روشن است كه چنين تفصيلى، بر حسب مناسبت حكم و موضوع، هرگز در تذكيه و ذبح، دخالتى ندارد، تنها براى آسانى ذبح و خوبى و استوارى آن خواهد بود. :نتيجه پس از نقد و بررسى اشكالات مى توان نتيجه گرفت كه: ذبح
با ماشين و دستگاههاى پيشرفته، در صورتى كه هنگام ذبح: نام خداوند توسط ذابح مسلمان برده شود، بدون اشكال است، ذبيحه هم پاك است و هم حلال; زيرا معلوم شد: 1. در صحت استناد ذبح به انسان، سادگى يا پيچيدگى ابزار ذبح، دخالتى ندارد. 2. بردن نام خد، توسط كارگرى كه آخرين عمل ذبح را با دستگاه انجام مى دهد، كافى است براى صدق عنوان: «مما ذكر اسم الله عليه» 3. استقبال ذبيحه، به هنگام ذبح در حليت ذبيحه معلوم نيست لازم باشد و احتمالا از واجبات و يا آداب ذبح است و در صورت قبول نظر مشهور در صورتى كه كارگر دستگاه، مسلمان سنى مذهب باشد، كه استقبال را شرط نمى داند، ذبيحه حلال و پاك است. 4. ابزار ذبح، لازم نيست حتما آهن باشد، بلكه بايد ابزار
بريدن باشد، همچون چاقو، خواه از آهن باشد يا چيز ديگر. آنچه مهم است، وسيله اى تيز براى بريدن سر حيوان باشد كه به آسانى رگها را بريده و خون به حد متعارف از بدن خارج شود |