احكام فقهى كاهش ارزش پولآيت اللّه سيّد محمود هاشمىدر ميان بزرگان [فقه شيعه] چنين معروف است كه نقدينه [=هر گونه پول] همانند ديگر كالاهاى مثلى است كه در بدهيها و جبران خسارته، مثل آن به عهده مى آيد و كاهش ارزش آن به هنگام پرداخت، نسبت به زمان گرفتن و يا از ميان رفتن، بر عهده پرداخت كننده نيست. پى آمد اين سخن آن است كه اگر كسى مثلا از پنجاه سال گذشته تا كنون، به ديگرى صد تومان بدهكار باشد كه اين مبلغ، در آن روزها ارزش بسيار و توان خريد بالايى داشت، اكنون مى تواند يك برگ اسكناس صد تومانىِ امروز را به او بپردازد كه به هيچ روى با ارزش آن روزش برابرى نمى كند و معنايش آن است كه كاهش ارزش پول، به ضمان درنيامده و تنها مثل و معادل اسمى آن را ضامن است. اين خود، مساله اى است با اهميت و پيامدهاى فقهى مهمى را در بخشهاى گوناگون فقه داراست. در اين نوشتار، مساله را در دو بخش و سخنى در پايان پى مى گيريم. بخش نخست: بررسى قواعد اوليه در اين مساله.بخش دوم: بررسى روايات..سخن در پايان:
برخى مسائل و فروع فقهى ديگر كه در
ارتباط با اين مساله است.
بخش نخست
[در ميان فقيهان] معروف، بلكه گويا پذيرفته همگان است
كه چيزهاى داراى مثل [=همانند] كه افراد همسان داشته و
نزد عرف نام و نشان يكسانى براى آنها يافت مى شود، ضمان
آنها در جبران خسارتها و بديها به «مثل» است و نه به
«بها»[=قيمت]. مدرك اين حكم همان عرف، و دريافتهاى
همگانى خردمندان [= سيره و ارتكاز عقلايى] است كه در
شرع نيز پذيرفته شده، ولى در روايات و متون شرعى، بدان
تصريح نشده است. گرچه برخى فقيهان خواسته اند به روايت
«على اليد ما اخذت حتى تؤدي» بدين گونه استدلال كنند كه: ظاهرش بر عهده ماندن همان چيزى است كه گرفته شد، پس خود چيز دريافت شده، حتى پس از نابود شدن، در عهده است كه بايد شخص آن را پرداخت كند، ليكن از آن جايى كه پس از تلف و نابود شدن مردود ساختن شخص آن ممكن نيست، بايستى آنچه از ويژگيها و صفات نوعى و مثلى كه داراست، پرداخت شود؛ زيرا تمام آن خصوصيات بر ذمه است، پس بايستى مثل آن باز پرداخت شود. البته اگر همانندش در دسترس باشد و گرنه بهاى آن را. لازمه چنين سخنى آن است كه بازپرداخت كالاهاى مثلى ناياب و كالاهاى قيمى برحسب قيمت روز (يوم الاداء) خواهد بود؛ زيرا آنچه بر ذمه شخص مديون قرار دارد، خود عين است. پاسخ: اين روايت سند ندارد و تنها مرحوم علامه حلى در برخى از كتابهايش آن را به صورت مرسل آورده است. افزون بر اين، چنين برداشتى از روايت، دشوار است؛ چه ظاهرش تنها درباره جايى است كه كالاى گرفته شده در دسترس باشد كه بايد خود آن را پس داد و هيچ دلالتى لفظى بر اين ندارد كه به هنگام نابود شدن، چه چيز بر عهده مى آيد و از اين جهت ساكت است. اين تنها با استفاده و ضميمه كردن دريافتهاى عرفى كه در شرع هم پذيرفته شده به اين حديث، قابل استظهار است. بنا بر اين دليل اصلى بر ضمان مثل همان دليل لبى [=غير لفظى] است كه گذشت. اين نيز نزد فقيهان معروف است كه ضمان مثل، در بردارنده همه ويژگيهاى و صفات حقيقى يك چيز است كه در بهاى آن و خواهان بودن مردم تاثير دارد و ضامن بايد به بستانكار بپردازد. ولى خود قيمت و بهاى بازار را جداى از صفات آن شى، چيزى اعتبارى مى دانند كه ارتباطى با كالاى در عهده ندارد و مربوط به خواست مردم است و صفتى از صفات حقيقى كالاى بر عهده نيست. براى همين است كه اگر كسى با عرضه انبوه كالا يا بدنمايى آن و يا هر ترفند ديگرى، سبب كاهش بهاى آن گردد، ضامن نيست. برآيند اين سخن، آن است كه كاهش بهاى چيزى كه در عهده است بر ضامن نيست و بازپرداخت مثل آن كافى است، خواه بهايش افزايش يابد و يا از آن كاسته گردد. البته آنچه گفته اند فى الجمله درست است، ولى فراگيرى آن دشوار مى نمايد. اينك راههاى گوناگونى را براى اثبات ضمان كاهش ارزش
پول، كه خود يكى از پيامدهاى تورم است، بررسى مى كنيم. البته برخى از آنها از دايره پول گسترده ترند. راه نخست عرف و عقل تنها در جايى قيمت بازار را به عنوان يكى از
اوصاف كالاى جايگزين و همانند، در نظر نمى گيرند كه
اندازه كاهش به، كم يا ناچيز باشد. ولى آن گاه كه چشمگير
و زياد بوده و يا كالا در معرض فرو كاستن قيمت باشد، عرف
آن را از ويژگيها و اوصاف مثل ديده و بر عهده مى انگارد. چنين چيزى درست همانند فرو افتادن و سقوط اصل قيمت بوده كه بر عهده مى آيد. به ديگر سخن: ضمان مثل نزد عقل، تنها به جهت سود شخص زيان ديده [= مضمون له] و براى پاسدارى از حق او در ويژگيهاى مال نابود شده اش، افزون بر اصل ماليت آن است. بر اين اساس، شايسته نيست كه اين ويژگيها را به حساب ماليت مال گذاشت و از اين رهگذر در پايان، به همين نسبت بدو زيان رسد. پس هرگاه تفاوت بسيارى وجود داشته باشد و يا در بيشتر زمانها چنين مى شود، عرف و عقلا به باز پرداخت مثل، كه بهاى كمترى از آنچه نخست گرفته است دارد، بسنده نمى كنند. البته اين سخن اگر درست باشد، تنها در نقدينه ها نبوده، بلكه در همه كالاه، در صورتى كه بهاى آنها كاهش چشمگيرى پيدا كند و يا در معرض چنين كاهشى باشد، مى آيد. پاسخاز اين راه مى توان به دو گونه پاسخ داد: 1. بر حسب آنچه از دليلهاى شرعى و عقلايى بر مى آيد، موضوع ضمان مال است نه ماليت و بهاى و ماليت صفت و حيثيت تعليليه مى گردد، نه آن كه موضوع ضمان باشد، زيرا در آن ادله، عنوان (من اتلف المال) آمده است. بدين سان مى توان گفت: اگر ضمان كاهش قيمت از آن روست كه از آغاز خود بها و ماليت به عهده مى آيد، اين خود بر خلاف آن است كه مال و نه ماليت آن به خودى خود، موضوع ضمان است. و اگر ضامن بودن كاهش قيمت از آن روست كه اين، در ضمان خود مال نقش دارد، پاسخ آن است كه نگاه عرف در اموال مثلى آشكارا در پى همسانى و همانندى است، چنانكه سه كيلو گندم از همان نوع كه دريافت كرده بود، در صورت بازپرداخت خود آن، يا همانندش به هنگام نابود شدن، همان چيزى است كه از صاحبش گرفته بود و كاهش و افزايش بهايش در بازار و مطلوب بودنش هرگز آن را نزد عرف، مالى ديگر، جز آنچه پيشتر گرفته و يا از ميان برده بود، نخواهد كرد. پس دليلى بر ضامن بودن كاهش قيمت يافت نمى شود. 2. ضمان در نزد عرف و عقل، خود گونه اى از جايگزينى و داد و ستد قانونى [=قهرى ] است ميان چيزى كه نابود شده و ميان آنچه كه شخص زيان ديده در عهده ضامن، مالك مى شود، خواه كالايى همسان و خواه قيمت آن. و از همين جاست كه اين خود، مالكيتى بالفعل بوده و ويژگيهاى آن را داراست و صاحبش مى تواند در آن تصرف قانونى بكند و آن را بفروشد، يا واگذارد. اين جايگزينى و داد و ستد قانونى به هنگام پديدار شدن سبب ضمان، تنها يك بار تحقيق مى يابد كه همان هنگام گرفتن يا تباه شدن مال است و سبب ديگرى هم برايش نيست. بدين سان، كاهش قيمت مثل پس از پايدار شدن ضمان در عهده ضامن، همچون كاهش بهاى مال صاحب همان مال است، چنانكه اگر پس از بازپرداخت مثل، ارزش آن كاسته شود، دليلى بر ضمان چنين كاهشى، افزون بر ضمان خود كالاى جايگزين، نداريم. البته، اين پاسخ بر اين انگاره استوار است كه عرف، بهاى بازار را از ويژگيهاى مثل به شمار نياورد، بنا بر اين درستى اين پاسخ به درستى پاسخ نخست وابسته است. افزون بر اين، به شمار آوردن ضمان از گونه هاى داد و ستد قانونى و قهرى، پيش از بازپرداخت و باز پس دادن، خود محل اشكال است، هر چند آن را پس از بازپرداخت بتوان پذيرفت. راه دوممردم، در داد و ستدهاى خويش، به اموالى كه براى تجارت و جا به جايى در نظر مى گيرند، همچون چيزهاى قيمى مى نگرند. بدان گونه كه تنها ارزش و بهاى بازار را ديده و ويژگيهاى جنسى آن را وا مى گذارند. از همين جاست كه برخى گفته اند در چنين داراييهايى - مال التجارة - تنها با افزايش بهاى آن، خمس لازم مى گردد، گرچه هنوز آن را نفروخته باشد؛ زيرا مى توان بالا رفتن بها را سود به شمار آورد. بنا بر اين، ضمان آن نيز، قيمى خواهد بود. پولها نيز، همچون كالاى داد و ستدند؛ چرا كه تنها به كار مبادله مى آيند. پاسخاين كه انگيزه تجارت وداد و ستد درباره مالى وجود داشته باشد، آن چيز هرگز، نزد عرف و عقلا از گستره مال مثلى بيرون نمى رود، بدان سان كه برايش همانندى است كه اگر نابود شده و يا بر عهده ديگرى آيد، آنچه را كه در نگاه بيشتر مردم مثل به شمار مى آيد، كه معيار ضمانش نيز همين است، بايد پرداخت. به ديگر سخن: ويژگى ياد شده، همچون انگيزه است و براى همين در هر كس جز آن چيزى است كه در ديگرى است و به هيچ روى، سامانمند نيست. بر خلاف ضمان كه در برابر خود مال، به خودى خود، با چشم پوشى از انگيزه دارنده اش، است. بنابراين، نگاه دارنده مال به ويژگى ماليت و ارزش آن، اثرى بر ضمان آن از آن روى كه مال است ندارد و مساله تعلق خمس به مال التجاره، بمحض افزايش قيمت مربوط به نكته ديگرى است كه با اين مطلب منافاتى ندارد. راه سوممى توان گفت: ضمان پول، به تنهايى مثلى نيست، بلكه قيمى است؛ زيرا پول كالا يا منافع از ميان رونده نبوده و تنها ابزار داد و ستد است و در نظر گرفتن ارزش، تنها در كالاها و ضامن گرديدن همسان آنه، تنها در كالاها و اموال حقيقى است. آرى پول حقيقى، همچون زر و سيم، چون به راستى كالا هستند، مى توان ضمان آنها را مثلِ دانست. خلاصه آن كه، موضوع ضمان مثلِ كالاهايند و نه پول كه تنها ابزار داد و ستد است. پاسخ موضوع ضمان نزد عرف و عقلا و همچنين در آنچه از زبان
روايات و سخنان فقيهان بر مى آيد، تنها مال است و نه كالا و
جنس. پول نيز بى ترديد در واقع و نزد مردم مال به شمار
مى آيد، هر چند پول به گونه برگه هاى اعتبارى باشد. زيرا مال
جز آن چيزى كه عرف و عقل، خواستارش بوده و در برابر آن
مال ديگرى مى پردازند معنى و مفهومى ندارد و چنين
چيزى بر پول اعتبارى تا آن گاه كه اعتبار و رواج دارد،
صادق است. البته در دانش اقتصاد، بحث ديگرى است
پيرامون اين كه آيا پوله، كالا به شمار مى آيند يا خير؟ ولى
هدف از آن بحث چيز ديگرى است جز آنچه در فقه مورد نظر
است. در آن جا گفته مى شود: در محاسبه ثروت عمومى و
درآمد ملى نبايد پول را به كالا و ثروتهاى واقعى يك كشور
افزود؛ زيرا پول تنها ابزار داد و ستد ثروتهاى موجود است. بنا بر اين، مجموع ثروت عمومى عبارت است از كالاهاى واقعى و خدماتى كه در كشور يافت مى شود و نه چيزى بيشتر. اين سخن، از ديدگاه علمى ديگرى است كه ارتباطى به ديدگاه فقهى حقوقى ندارد؛ چرا كه پول در گردش از ديد قانون، مال به شمار مى رود. نتيجه آن كه تعريف مال فقهى، چيزى جدا از تعريف كالا در اقتصادى است و نبايد آن دو را درهم آميخت. بنا بر آنچه گذشت، پول، هر چند اعتبارى باشد، از ديدگاه فقهى و حقوقى مال بوده و همچون ديگر اموال موضوع احكام مالهاست كه از آن جمله است ضامن شدن مثل آن، اگر همانند آن يافت شود؛ زيرا اين مطلب پذيرفته شده است كه: در هر مالى ضمان است و اگر جايگزينى همسان داشته باشد، ضمانش مثلى است؛ بدين سان كه جايگزينى همسان بر عهده ضامن آمده و ملكيت شخص زيان ديده به همان جايگزين انتقال مى يابد، كه معناى ضمان همين است. اين هر دو ويژگى در پول اعتبارى نيز يافت مى شود، چه رسد به پول حقيقى. پس ضامن بودن پول به مثل است. از چيزهايى كه گواه سخن ماست اين است كه هرگاه كسى پول معينى ر، مانند تومان، ضامن گردد، نمى تواند به جاى آن پول ديگرى را همچون روپيه يا دلار بپردازد و اين جز به اين دليل كه او ضامن ويژگى جنسى موجود در مال است، نيست. راه چهارمپول، همان بها و ارزش خالص ديگر كالاها و مالهاست و از همين رهگذر، ضمان اموال و كالاهاى قيمى به وسيله پول است؛ چرا كه پول، خود بهاست، پس چگونه ممكن است كه ضمان آن قيمى نباشد؟ بارى، اگر ضمان چيزهاى قيمى به بهاى آنهاست، پس ضمان خود قيمت كه همان پول است، ناگزير قيمى خواهد بود. تفاوت اين راه با راه پيشين آن است كه در آن ادعا شده بود كه ضمان، مثل تنها در كالاهاى حقيقى است كه خود داراى منافع واقعى باشند، ولى در اين راه نكته ديگرى است و آن اين كه: ماهيت پول چيزى جز قيمت و ارزش بودن براى چيزهاى ديگر نيست. از اين روى، بايد ضمانش نيز همچون ديگر كالاهاى قيمى بر حسب قيمت باشد، بلكه اين سزاوارتر از كالاهاست. اين راه اگر درست باشد در پول حقيقى [=زر و سيم] هم مى آيد، ولى راه پيشين چنين نيست. پاسخاين، تنها سخن و بازى با واژه هاست و گرنه پول هم تنها ارزش و ماليت خالص نيست، چنانكه ضامن بودن هم تنها براى قيمت و ماليت نيست، بلكه براى مال بوده و پول نيز مالى است چون هر مال ديگرى، منتها از آن روى كه همگان خواستار آنند و چيزى است ماندنى، فاسد نشدنى و داراى ديگر ويژگيهاى پول و در گردش بودن، چه پولهاى حقيقى و چه اعتبارى، در برابر هر گونه كالايى پذيرفته مى شود و بدين سان، مطلوب بودن آن گستره بيشترى از هر كالاى ديگر دارد. اين ويژگى، هرگز به ماهيت آن كه چيزى است داراى ماليت و ارزش، زيان نمى رساند و هر گاه نابود گشته يا بر عهده ضامنى آمده باشد، پرداخت مثل بر او لازم مى گردد، زيرا پول نيز همچون همه مالهاى مثلى، داراى همانندى است كه در خارج يافت مى شود، بر خلاف كالاهايى قيمى مانند يك راس اسب كه وقتى از ميان رفت و مورد ضمان گرديد، همسان جايگزينى به طور معمول ندارد و از اين روى ضمانش قيمى و به بها خواهد بود. راه پنجمپول حقيقى، مانند درهم و دينار، مثلى است و ضمانش نيز مثلى، ولى پولهاى اعتبارى، تنها برگه اى هستند كه سازمان صادر كننده آنها را اعتبار و ارزش بخشيده است. و به اندازه بهاى آن عهده دار پرداخت زر و سيم از محل پشتوانه، كه بيشتر وقتها از طلاست، مى گردد. بدين سان آنچه بر عهده مى آيد، طلاى به اندازه همان پول است، پس ناگزير ضامن بايد همين اندازه طلا يا همسانش را به پول بپردازد. بنا بر اين، تورم و كاهش ارزش پول، بدين گونه مورد ضمان است. تفاوت اين راه با راه پيشين آن است كه در اين جا ارزش مستقل اسكناس انكار گرديده و تنه، سندى براى بدهى و تعهدات به شمار آمده است. پاسخگرچه در برخى از دورانهايى كه بر پولهاى كاغذى گذشته است، مى توان چنين تحليلى را پذيرفت، ولى امروزه اساس درستى ندارد. براى روشن شدن بيشتر، دورانهاى چهارگانه اى را كه بر پول كاغذى گذشته است، مرور مى كنيم: دوره نخست:روزگارى كه برگه هاى صادر شده رسيد سپردن زر و سيم بودند كه در خزانه صادر كننده آن برگه ها نگهدارى مى شد. چنين برگه هايى، تنها نشانگر وجود پول سپرده شده و سندى بر آن بود. دوره دوم: هنگامى كه صادر كنندگان آن برگه ها دريافتند كه ناگزير از نگهدارى پشتوانه ها به اندازه مبلغ در گردش نيستند، چرا كه هرگز دارندگان پول، يكجا براى دريافت پشتوانه هاى خود به آنان مراجعه نمى كنند، رفته رفته انديشه نگهدارى پشتوانه و زر و سيم به عنوان سپرده هاى صاحب نشان، جاى خود را به قرض و تعهد و ضمان صادر كننده پول نسبت به پرداخت بخشى از پشتوانه در برابر آوردن آن برگه ه، داد. بدين سان صادر كننده توانست از زر و سيم اندوخته نزد خود، بهره ببرد؛ چرا كه مال خود او به شمار آمده و مى توانست در داد و ستدها به ديگران حواله بدهد، آنان نيز مال خود را نزد همين صادر كننده در برابر سندى كه از او دريافت مى كردند بار ديگر (به شكل قرض و تعهد) سپرده گذارى مى كردند و از اين رهگذر او مى توانست معادل چندين برابر پشتوانه موجود نزد خود، سندهايى صادر كند. بنا بر اين صادر كننده برگه ها به اندازه پشتوانه هر برگه، بدهكار صاحب آن مى گرديد و اين برگه ها نيز همچون چكهاى امروزى، سندى بر بدهى شد كه نشانگر زر و سيم در عهده گرديد و نه زر و سيم خارجى و سپرده شده، آن گونه كه دردوره پيشين بود. گرچه، در هر دو دوره، برگه ها صادره تنها رسيد و سند بودند، نه پول. دوره سوم: آن گاه كه دولتها اهميت و خطرناك بودن چنين برگه هايى را دريافتند و توان آن را در پر كردن جاى طلا و نقره، بسى بيشتر از واقعيتش ديدند، در كارگردش پول دخالت كرده و صادر كردن آن را از سوى اشخاص ممنوع ساختند و خود به اين كار پرداخته كه در ابتد، همچون اشخاص حقيقى سابق، برگه ها را به عنوان رسيد بر زر و سيم سپرده شده و بر ذمه دولت و صادر كردند و در مقابل آن، متعهد پرداخت معادن آن به تدريج اين تعهد خود پيمانى مستقل شد و جدا از نشانگرى برگه و پشتوانه گرديد. از اين روى برگه ها ديگر«چك» يا «سند»ى بر ذمه تعهد كننده نبود، بلكه داراى ارزش مستقل گرديد و تعهد دولت يا قانون نسبت به پشتوانه آن سبب بهادار شمردن اين برگه ها شد. دوره چهارم: دوره اى كه امروزه در جهان پاى گرفته كه دولتهاى صادر كننده پوله، هيچ گونه تعهدى براى پرداخت پشتوانه و يا پاسدارى از اندازه ارزش آن ندارند. چاپ و انتشار اين برگه هاى بها دار قانونى، به ميزان ثروتهاى واقعى و امكانات و داراييهاى حقيقى است كه هر دولتى دارد كه با محاسبات علمى دقيقى در اقتصاد ملى هر كشور مشخص مى گردد. بنا بر اين، روشن مى شود كه مفهوم پشتوانه برگه هاى پول
در جهان امروز همچون گذشته نيست كه مبلغ معينى بر
عهده شخص يا سازمانى باشد، بلكه پشتوانه پول هر دولت،
توان اقتصادى او بر تعهدش در زمينه كالاها و خدمات است.
آن هم نه بدين گونه كه مبلغى معين از آن توان، با اين
برگه ها نشان داده شود و عرضه گردد، چنانكه در اسناد اين
گونه است، بلكه به معناى آن كه اين برگه ه، به دارنده خود،
توان برداشت و تملك اندازه ويژه اى را از آن امكانات،
هماهنگ با قانون عرضه و تقاضا و گستره برد شكوفايى و
رشد و توسعه اقتصاد آن كشور مى بخشد. به ديگر سخن،
آنچه كه پشتوانه اين برگه ها باشد، خود محكوم تورم و
افزايش و كاهش قيمتها در مقايسه با همين پولهاست، در
حالى كه اگر چيزى پشتوانه پول بدان معنا باشد كه برگه هاى
پول همچون سند و نشانگرى از استقرار آن پشتوانه در عهده
دولت صادر كننده باشد، كاسته شدن مبلغ آن پشتوانه، با
گذشت زمان و يا افزايش آن نامعقول است. براى نمونه: هرگاه سندى نمايانگر اندازه يك مثقال طلا در عهده كسى باشد، همواره همين يك مثقال در عهده اوست و هرگز دستخوش افزايش و كاهش نمى گردد، در حالى كه پشتوانه هاى پول چنين نيستند. براى همين است كه مى بينيم هرگاه اوضاع اقتصادى كشور صادر كننده پول، شكوفا و پيشرفته بگردد و ثروتها و امكاناتش افزايش يابد، برگه هاى مالى و پولى آن كشور در داد و ستدهاى خارجى توان بيشترى مى يابد. برعكس، هرگاه امكانات و ثروتهاى كشورى ناتوان گردد، پولش نيز ضعيف گشته و ارزش آن رو به كاهش خواهد داشت. گواه و دليل آنچه گفته ايم احكام حقوقى و قانونى خود اين برگه هاست كه بر حسب آن، به عنوان اموالى مستقل به شمار مى آيند و نه سندى نمايانگر اموال ديگر. فى المثل اگر همه يا بخشى از آن نابود گردد، از ميان رفتن مال و نه سند به شمار مى رود و از اين روى، عهده سازمان صادر كننده، بدهكار صاحب پول گمشده نيست، تا به اندازه آن از پشتوانه يا همسانش را به او بپردازد. چنانكه پرداخت پول، پرداخت مال است و نه حواله كردن به سازمان صادر كننده، آن گونه كه در داد و ستد با سندهاست. ويژگيهاى حقوقى ديگرى نيز در همين زمينه يافت مى شود. راه ششمگرچه پول مالى است مستقل و ضمانش به مثل [= جايگزين همسان در برابر بها]، ولى از آن روى كه ماهيت پول بودن در توان خريد و بهاى داد و ستدى جلوه گر مى شود، آنچه به عهده ضامن مى آيد همان توان خريد است؛ زيرا پول چيزى جز قدرت خريد تبلور يافته در خارج نيست. پس آنچه بر عهده مى آيد، ناگزير همان ارزش و توان خريد تبلور يافته در خارج است. پاسخنخست آن كه: پى آمد چنين سخنى اين است كه هرگاه ارزش پول افزايش يابد، باز پرداخت مقدار افزوده شده بر ضامن لازم نباشد؛ چرا كه او تنها عهده دارتوان خريدتبلور يافته در همان برگه گرديده است و نه چيز ديگر. دوم آن كه: توان خريد به اين معنى، چيزى است انتزاعى كه عرف آن را در نيافته و مال خارجى به شمار نمى آورد و تنها همان برگه پول را مال خارجى مى داند.ناگزير ضامن نيز مثل آن را در عهده دارد؛زيرا ارزش و ماليت و به ديگرسخن، توان خريد، حيثيت تعليليه است و با صفات مثل بيگانه، همان گونه كه در مثلى هاى ديگر چنين است. راه هفتمدرباره پولهاى حقيقى، همچون درهم و دينار، مى توان گفت كه كاهش ارزش آنها بر عهده نمى آيد؛ زيرا ماليتشان برخاسته از جنس خودشان است، همانند ديگر اموال مثلى، ولى پول اعتبارى، از آن روى كه به خودى خود، داراى ارزش مصرفى نبوده و تنها در داد و ستد به كار مى رود، ويژگى ارزش مبادله اى و توان خريد آن، در نگاه عرف و عقل، همچون صفتى حقيقى به شمار مى آيد و بدين سان، همانند ديگر صفات مثل خود، به عهده مى آيد. البته، اگر در رابطه با ماهيت و استوارى پول از نظر قدرت و توان دولت صادر كننده آن باشد، نه در نتيجه اثر گذارى قاعده عرضه و تقاضاى بازار. بنا بر اين، هرگاه اعتبار دولت صادر كننده پول و توان اقتصاديش كاهش يافته و يا خود دولت دست به انتشار پول بيشترى بدون پشتوانه واقعى بزند، اين دگرگونى، همانند حالتهاى زود گذر برخى كالاهاى مثل فصلِ، همچون [ويژگى ] يخ در تابستان و آب در كوير، نزد مردم مورد ضمان است، چرا كه پول اعتبارى، با اهميت و شايان توجه و مورد نظر عرف است. از اين روى بازپرداخت چيزى كه همنام آن باشد، بازپرداخت جايگزين همسان به شمار نمى آيد و همسانش تنها آن چيزى است كه با بها و ارزش و ماليت گذشته اش از همان جنس، برابر باشد. بنا بر اين هم ويژگى جنس و هم قيمت و توان خريد، از آن
روى كه همگى از ويژگيهاى مثل مى باشند به عهده مى آيند. براى همين است كه بازپرداخت پولى از جنس ديگر نيز، نادرست است، چنانكه افزايش ماليت و بهاى اين جنس از پول نيز از آنِ شخص صاحب حق [= مضمون له] است؛ زيرا اين، بالا رفتن ارزش جنس پول است كه صفتى مثل و مورد ضمان است و ضامن نمى تواند در صورت افزايش ماليت، به بازپرداخت چيزى كمتر بسنده كند. بدين سان، ضمان پول مثلى است، بدين معنى كه ضامن، جنس آن را بر عهده دارد، همان گونه كه در ديگر كالاهاى مثلى چنين است، ولى نه بدين معنى كه ضامن خريد متبلور شده در خارج است؛ چه، در بررسى راه پيشين گفته ايم كه اين، چيزى است انتزاعى. بلكه، مثلى بودن پول، هم بر جنس آن و هم بر ارزش و توان خريدش استوار است، البته چنانكه اشاره شد اين مطلب، بدان اندازه كه به خود پول مربوط مى شود و نه به بهاى ديگر كالا از جنبه هاى ديگر، مانند عرضه و تقاضاى آن كالا بدون در نظر گرفتن ارزش پول بيشتر قابل قبول است پس هرگاه كاهش ارزش پول در نتيجه گرانى همه، يا بيشتر كالاه، بر اثر كمبودشان يا علتهاى ديگر، باشد كه نشانه اش افزايش قيمت كالاها در مقايسه با هر گونه پول است، نه تنها پول يك كشور، چنين كاهشى در ارزش پول به عهده ضامن نمى آيد؛ چرا كه اين ماليت افزايش يافته ارتباطى به ماليتى كه پول در عهده نشانگر آن است ندارد. در برابر اين حالت، اگر كاهش ارزش پول در اثر دگرگونى ارزش پول در نتيجه ناتوانى اقتصادى سازمان صادر كننده باشد، مورد ضمان خواهد بود. اكنون تنها اين مشكل بر جاى مى ماند كه توان خريد پول از اين جنبه را چگونه بايد محاسبه كرد؟ شايد بهترين راه اين باشد كه آن را با پولهاى بهادار ديگرى كه ماليت ثابتى دارند و نيز كالاهايى كه به طور معمول ارزش ثابت دارند، مانند طلا و نقره و يا با ميانگين بهاى كالاها در بازار در فاصله معينى از زمان سنجيد. اين راه، گرچه نزديكتر به ذهن است، ولى اشكالات و ابهامهايى نيز هست كه بايد مورد نظر و بررسى قرار داد: اشكال نخست: ويژگى ياد شده [ در اين راه ]
همان گونه
كه در برگه هاى نقدينه [اسكناس ] يافت مى شود،
به همان
سان در درهم و دينار كه پولهاى حقيقى اند نيز وجود دارد؛
زيرا جنبه پول بودن آنها نيز همسان پول بودن اسكناس است
از آن روى كه مردم توان خريد آنها را مى نگرند و تنها اينكه
پولهاى حقيقى داراى فوايدى حقيقى در جنس خودشان
بوده و نه اعتبار صرف، تفاوتى از اين جنبه به بار نمى آورد. پى آمد چنين سخنى اين است كه هرگاه، توان خريد درهم و دينار نيز كاسته شد بتوان به همان اندازه بيشتر دريافت كرد كه گمان ندارم كسى اين مطلب را بپذيرد. مى توان از اين اشكال بدين گونه پاسخ داد: به شمار آوردن توان خريد از ويژگيها و صفات مثل كه بر عهده مى آيد، در ميان مردم تنهادر پولهاى اعتبارى است و نه حقيقى؛ زيرا نكته آن در عرف به جنبه پول بودن و وسيله مبادله شدن مربوط نمى گردد تا گفته شود هر دو گونه پول، [ اعتبارى و حقيقى] از اين ديدگاه يكسانند، بلكه راز و رمزش همان اعتبارى بودن اين دسته از پولهاست؛ چه پول اعتبارى تنها بدين جهت منتشر مى شود كه نشانگر ماليت و توان خريد باشد كه قانون آنرا معتبر مى شمارد. از اين روى، اين توان به صورت معناى اسمى [= مقصود استقلالى] نگريسته مى شود، ولى پول حقيقى چنين نيست و مى توان گفت كه توان خريد در آن به صورت معناى حرفى [=منظور غير مستقل و وابسته] بوده و از آثار و ويژگيهاى جنس آن مى باشد و بدين سان در ميان مردم از ويژگيهاى مثل، افزون بر جنس حقيقى آن، به شمار نمى آيد. به ديگر سخن: داشتن فوايد و بهره هايى در خود جنس پول حقيقى و اينكه همين بهره ها معيار ماليت و پول بودنش گرديده است، مردم را بر آن مى دارد تا در ضمان، آن را همچون ديگر كالاهاى حقيقى به شمار آورند. اشكال دوم: بهاى بازار و توان خريد پول هر چند حيثيت تقييديه [= معيار و موضوع واقعى] درنزد مردم است، بدين معنى كه ماهيت و حقيقت پول، در آن جا كه هيچ بهره و فايده اى در جنس خودش نباشد، همان است، ولى اين به تنهايى براى ضمان تورم و كاهش بهاى روز پول بر عهده ضامن، بسنده نيست؛ زيرا ارزش پول در بازار از ويژگيها و اوصاف نسبى و به طرف ديگرى نيز وابسته است كه همان بازار و درجه مطلوبيت و تقاضاى مردم و شيفتگى ايشان باشد.اين گونه ويژگيهاى نسبى، اگر در پى دگرگونى يا از ميان رفتن صفت يا منشا موجود در خود يك چيز، ايجاد شود، بر عهده آمده و از ويژگيها و صفات مثل به شمار مى رود، مانند چيزى كه در پى از ميان رفتن مزه يا رنگ يا تاثيرش و مطلوبيتش كم شود. چرا كه اين ويژگى به خود آن مال وابسته بوده و در گستره حق مالكش است. ولى هرگاه دگرگونى اوصاف نسبى در پى تغيير طرف ديگر، كه بيگانه از مال و بيرون از آن است، باشد نمى توان آن را بر عهده جضامن ج دانست؛ چرا كه آن سوى ديگر از آنِ صاحب مال يا در پهنه حق او نبوده است، مانند آن جايى كه كسى دماى هوا را بكاهد و در پى سردى دم، كسى به دنبال خريد يخ نرود و يا بدون دارو دست به درمان مردم زند و ديگر كسى داروى معينى را نخرد، چنين كسى بهاى آن يخها و داروها را ضامن نيست. كاهش بهاى پول نيز به همين گونه است؛ چه، كم شدن ارزش پول بدين معناست كه مردم خواستار آن نيستند، هر چند اين به دليل ناتوانى سازمان منتشر كننده پول باشد، ولى هنوز تعهد و معتبر دانستن آن پولها از سوى سازمان پا برجاست و تنها تقاضاى مردم موجب كاهش اعتبارش گرديده است، چنانكه بهاى كالاها نيز در چنين حالتى كاسته مى شود. اين دگرگونى، خود در جنبه اى است كه با حق مالك بيگانه است و از اين روى، نمى توان آن را از ويژگيهاى مثل و در عهده ضامن به شمار آورد. گواه اين سخن آن است كه اگر كسى با تبليغات يا هر وسيله ديگرى، باعث كاهش تقاضاى مردم نسبت به پولى گردد و از ارزش آن كاسته شود و يا حتى سبب ناتوانى سازمان صادر كننده پول شود، به يقين، عهده دار كاهش ارزش پولهاى در دست مردم نخواهد بود. در حالى كه اگر اين ويژگى از اوصاف مثل بوده و با ضامن شدن مثل، به عهده آيد، كسى كه باعث از ميان رفتنش مى گردد، بايد بهاى آن را نيز ضامن باشد، چنانكه اگر موجب تباهى مال مردم يا دگرگونى اوصاف واقعى عامل شود، ضامن است. برآيند آنچه گفته شد اين است كه: برعهده آمدن ويژگى و صفتى از يك چيز به هنگام ضمان خود آن چيز، از آن روى كه از صفات و ويژگيهاى مثل است، همراه و متلازم است با برعهده آمدن صفت و ويژگى، در صورت باقى بودن خود آن چيز به هنگام انجام كارى كه از ميان رفتن آن صفت را در پى دارد. پس ناگزير بايد يا ضمان كاهش بها را در همين صورت [در اثر تبليغات و رقابتها و...] بپذيريم، كه هرگز كسى آن را نمى پذيرد و يا حتى در صورت نابود شدن نيز حكم به ضمان نكنيم. زيرا معيار در هر دو ج، يك چيز و آن بودن اين ويژگى در گستره حق مالك است. بنا بر اين، اگر چنين حقى را دارد، در هر دو مورد ضمان آمده و گرنه در هيچ يك نمى آيد. پاسخ: در ويژگيها و اوصاف نسبى از ديدگاه عرف، ميان تصرف در طرف ديگر نسبت ودست اندازى در خود كالا تفاوت و جود دارد. گونه نخست از آن روى كه تصرف در حق و ملك ديگرى نيست، ضمانى هم در پى ندارد، ولى در گونه دوم چون در حق ديگرى، هر چند با توجه به ويژگى نسبى، دست اندازى مى شود، ضمان مى آيد. فى المثل اگر كالايى در بازارى داراى بهاى بيشتر از بازارى ديگر باشد و كسى آن را به جاى دوم ببرد و در نتيجه از بهايش بكاهد، ضامن خواهد بود، ولى اگر در همان بازار نخست بوده ولى مردم را به رفتن از آن جا فرا خواند و در پى آن، بهاى كالا فرو كاست، در چنين صورتى او ضامن نيست، چرا كه در مال و حق ديگرى تصرف نكرده است. مساله ما نيز از همين گونه است؛ چرا كه اگر پول داراى ارزش و بهاى روز را از ميان برده و يا از صاحبش به گونه اى كه بر عهده مى آيد گرفته باشد، چنين كارى تباه كردن يا گرفتن توان خريد مالك به شمار مى آيد و بها و ارزش آن را ضامن است. ولى اگر بر بازار تاثير بگذارد و تقاضاى مردم را نسبت به اين پول كاهش بدهد و يا به نبرد اقتصادى با سازمان صادر كننده بپردازد و توان خريد پولش را در جهان كم كرده باشد، هرگز تصرف در مال صاحبان آن پولها به شمار نمى آيد. آرى، اگر كسى پول را غصب كرده و پس از كاهش ارزش و توان خريدش در پى تورم آن را به صاحبش برگرداند، پى آمد چنين تحليلى آن است كه ضامن كاهش باشد، مانند آن كه كالايى را غصب كرده و پس از فاسد شدن يا كاستن برخى ويژگيها كه در بهايش نقش دارند آن را برگرداند كه از ديدگاه فقهى معتقد شدن به اين مطلب دور از صواب نيست. نبايد گفته شود بنا بر آنچه گذشت پس چرا در كالاهاى حقيقى مثلى، هرگاه بهاى روز آن دچار كاهش گرديد، ضمان اين كمبود را در صورت از ميان رفتن يا غصب، لازم نمى شمارند؟ مانند اين كه اگر كسى سه كيلو گندم را تباه كرده و به عهده اش بيايد و سپس ارزش آن در بازار دچار كاهش شود، بر ضامن چيزى افزون بر بازپرداخت سه كيلو از آن گونه گندم لازم نيست. زيرا در پاسخ مى گوييم: نبود ضمان در اين ج، نه براى
اشكال ياد شده است، بلكه بدين جهت است كه ارزش، در
كالاهاى حقيقى حيثيت تعليليه [= انگيزه و سبب] است و نه
تقييديه [= معيار و موضوع] به اين معنى كه سه كيلو از آن
گونه گندم نزد مردم همان چيزى كه تباه گرديده به شمار
مى آيد و نه كمتر از آن، مگر با انديشه سوداگرانه حسابگر كه
معيار در احكام عرفى و عقلايى نيست. بنا بر اين، اگر مقصود
بر عهده آمدن كاهش بهاى كالا افزون بر سه كيلو گندم از
همان نوع است، بدين جهت كه كاهش بها در همسانى آن
گندم و جايگزينش نقشى دارد، همان گونه كه پيشتر گفته ايم،
بهاى بازار در كالاهاى حقيقى نقشى در اين جهت ندارد. و
اگر منظور ضامن بودن بهاى بازار به صورت جداگانه و
ابتدايى است، بايد گفت كه ضمان تنها در مال است و نه
ماليت و ماليت تنها حيثيت تعليليه در مال به عهده آمده
مى باشد. اين مطلب، خود، بر گرفته از دليلهاى ضمان در
شريعت و نزد عقلاست. البته در پولهاى اعتبارى صِرف چنين
نيست؛ چه ارزش و توان خريد همه هستى و اساس آنهاست و
از اين روى حيثيت تقييديه[= معيار و موضوع] مى باشد، به
اين معنى كه ماليت پول اعتبارى به اندازه ارزش مبادله اى و
توان خريد آن و به جنس حقيقى اش وابسته نيست؛ چرا كه
جنس آن ارزشى نداشته و اعتبار آن نيز بى بهاست، زيرا
اعتبار به خودى خود مال نيست و ماليت به دنبال پشتوانه آن
مى آيد. اين توان اقتصادى صادركننده است كه در حقيقت
اين برگه ها را داراى توان خريد و ارزش مبادله اى مى گرداند. معناى اين سخن آن است كه ارزش و ماليت اين برگه ها درست به اندازه قدرت خريد آنهاست و نه چيز ديگر. بنا بر اين، ناگزير، جايگزين همسان جمثل ج پول دريافت شده يا از ميان رفته معادل خود آن پول در قدرت خريد و مبادله از همان نوع پول است. بدين سان گفته مى شود كه پولهاى اعتبارى و كالاهاى حقيقى با يكديگر متفاوتند. |