اين روايت مى رساند كه باردار نبودن رحم از راه عده، هويدا مى گردد، ولى نمى رساند كه اين آشكار شدن، همه علت در عده زن طلاق گرفته است؛ زيرا روايت درباره عده نگهداشتن از زنا آمده و شايد راز و رمز آن با راز و رمز عده طلاق يكى نباشد، چنانكه سر عده مرگ و طلاق با يكديگر يكى نيستند. آرى مى توان به گونه اى از آن تاييد را دريافت؛ چرا كه گمان مى رود همين سر، در عده زن طلاق گرفته هم يافت شود.

مانند اين روايت، در تحف العقول نيز آورده است.

با اين همه، روايت ديگرى وجود دارد كه با اين دسته ناسازگار است و آن، صحيحه ابى عبيده حذاء است:

«عن ابى عبيدة الحذاء قال: سئل ابو جعفر(ع) عن خصى تزوج امراة و هى تعلم انه خصى؟ قال: جائز. قيل له: انه مكث معها ما شاء الله ثم طلقه، هل عليها عدة؟ قال: نعم ا ليس قد لذ منها و لذت.»

گفت: از امام باقر(ع) پرسيده شد: مردى خواجه، با زنى ازدواج كرد و برايش مهر به گردن گرفت. خود آن زن، مى داند كه همسرش خواجه است.

فرمود: رواست.

سپس گفته شد: اين دو مدتى با هم به سر بردند و پس از آن، شوهر، زن را طلاق داد، آيا بر او عده اى است؟

فرمود: آرى مگر نه اين است كه از يكديگر كامجويى كرده اند؟ اين روايت تنها كامجويى را علت لازم شدن عده مى داند با اين كه خواجه، توان باردار كردن زن را ندارد. از اين روى، راز و رمز عده آگاهى از نبود آبستنى نيست؛ چرا كه در اين ج، از پيش مى دانيم كه رحم اين زن باردار نيست. با اين همه، به روشنى گفته است كه عده لازم و علت آن كامجويى است.

مرحوم صاحب جواهر پس از سخن مرحوم محقق حلى:

«لاعدة على من لم يدخل بها»

عده اى بر زنى كه با او آميزش نشده نيست.

در شرحى آميخته با متن چنين نوشته:

«و لا خلاف فى ان كلا من الدخول و المس يتحقق بايلاج الحشفة و ان لم ينزل بل و ان كان مقطوع الانثيين - فضلا عن معيبهما - الذي من المعلوم عادة عدم الانزال منه و عدم الحمل؛ لما عرفت من تحقق الدخول بالوطى منه لغة و عرف، و هو عنوان الحكم، نصا و فتوى بل الاجماع بقسميه عليه، ضرورة كونه المراد من التقاء الختانين الذى رتب عليه الغسل و العدة فى المستفيض من النصوص و المتواتر، و حكمة كون العدة لبراءة الرحم لاتنافى ترتيب الشارع الحكم على معلومية البراءة كما فى غيرها من الحكم.»

اختلافى در ميان فقها نيست كه هر يك از آميزش و برخورد با زن، با آميزش تا ختنه گاه، هر چند انزالى نداشته باشد، انجام مى پذيرد، اگر چه آن مرد فاقد بيضه باشد، تا چه رسد به كسى كه از اين جهت، بيمار است. چنين كسانى معمولا انزال نداشته و روشن است كه باردار كردن زن از ايشان نمى آيد. پس آميزش با وارد كردن آلت تناسلى انجام مى گيرد، كه عرف و لغت هر دو گواه بر آنند و عنوان حكم در روايات و فتواهاى فقها همين است و بلكه هر دو گونه اجماع بر آن يافت مى شود. چه، بسيار روشن است كه برخورد دو ختنه گاه كه غسل و عده در روايات بسيار فراوان يا متواتر همين است و اين كه عده براى آگاهى از باردار نبودن رحم است، منافاتى با آن ندارد كه قانونگذار اسلام، همين حكم را در جايى كه باردار نبودن روشن است نيز آورده باشد، چنانكه در برخى از حكمهاى ديگر چنين مى يابيم.

روايت صحيحه حذاء اگر چه در مورد خود با صحيحه بزنطى ناسازگار است، ولى فقهاى ما صحيحه دوم را نگرفته و بدان عمل نكرده اند.

«عن احمد بن محمد بن ابى نصر قال: سالت الرضا(ع) عن خصى تزوج امراة على الف درهم ثم طلقها بعد ما دخل بها؟ قال لها الالف التى اخذت منه و لا عدة عليها.»

از امام رضا(ع) پرسيدم: مردى خواجه با زنى ازدواج كرد و هزار درهم برايش مهر برگردن گرفت و پس از آميزش و زناشويى او را طلاق داد.

فرمود: هزار درهمى كه زن از او گرفته، از آن همان زن است و عده اى هم بر او نيست.

در كتاب «رياض» پس از آوردن اين حديث آمده است:

«لكنها مع مخالفتها اطلاق النصوص المتقدمة القائلة ان بالدخول يجب المهر و الغسل و العدة، مطرحة عند الاصحاب»

اين روايت، افزون بر اين كه با اطلاق روايات پيشين، ناسازگار است كه مى گفتند مهر و غسل، با آميزش لازم مى شود، نزد فقهاى ما نيز كنار گذاشته شده است.

بارى، صحيحه حذاء گواه بر آن است كه روايات دسته سوم را در صدد شناساندن راز و رمزى كه در همه ج، با حكم همراه نيست بدانيم و بدين سان، جايى براى استدلال به اين دسته براى لازم نشمردن عده نمى ماند، گذشته از اين، پيشتر گوشزد كرده ايم كه اين دسته، داراى سند پذيرفتنى و درستى هم نيستند.

نتيجه:

در پايان بايد گفت: دو دسته نخست و دوم، براى ثابت كردن حكم در مساله ما بسنده است. پس زنى كه رحم وى بيرون آورده شده، عده بر او لازم نيست، چنانكه در دختر خردسالى كه به سن قاعدگى نرسيده و سالخورده اى كه اين سن را پشت سر نهاده به همين گونه است. والله العالم

امّا درباره دلالت حديث، بايد گفت: حكم در اين روايت آن است كه: بر زنى كه مانندش باردار نمى شود، عده اى نيست.

بدين سان، موضوع حكم «زنى كه همسانش باردار نمى شود» است كه مساله ما را نيز در بر مى گيرد و نتيجه اش آن است كه عدّه اى بر زن بدون رحم نباشد. براى روشن ساختن بيشتر مطلب مى گوييم: گاهى باردار نشدن زن، براى پديده ها و بيماريهاى ويژه اى است كه بسا با گذشت زمان از ميان برود و همواره احتمال برطرف شدن آن وجود دارد. اگر نازايى از اين گونه باشد، تاثيرى در از ميان برداشتن حكم عده ندارد و گاهى نازايى در پى چيزى است كه اگر در هر زنى يافت شود، آن زن آبستن نخواهد شد و مى توان گفت كه همسانش باردار نمى گردد و اين، همان چيزى است كه در حديث، موضوع حكم است. بنابراين، زنى اين گونه و همسانهاى او، هرگاه طلاق داده شوند، عده اى بر ايشان نيست.