سند اين روايت معتبر است زيرا يوسف بن ايوب كسى است كه ابن ابى عمير از او روايت را نقل مى كند.

چگونگى استدلال به اين روايات آن است كه معيار در آنها براى كسى كه مى خواهد وام دينارى خود را با درهم،  يا درهم را با دينار باز پس دهد،  نرخ روز بازپرداخت آمده و نه روز حسابرسى پس ازپرداخت يا به عهده آمدن اصل دوم،  قبل از پرداخت معادل در صورتى كه افزايش يا كاهشى در بها پديدار شده باشد. پى آمد چنين چيزى آن است كه كاهش ارزش پولى كه در عهده كسى باشد به ضمان در نمى آيد و بر بدهكار نيست كه چيزى افزون بر بهاى روز بازپرداخت با پول ديگرى بپردازد.

اگر گفته شود كه روايات ياد شده درباره خريد و فروش درهم و دينار با يكديگر است و از اين روى هنگام داد و ستد و پس از آن،  مورد نظر است،  ولى دگرگونى بهاى پولى كه بر عهده بدهكار پيش از اين صرافى بوده است،  هيچ ارتباطى به اين داد و ستد پولى نداشته و در پاسخ امام(ع) در اين روايات مورد توجه نيست. پس اين دسته دلالتى بر حكم كاهش ارزش پول از اين ديدگاه ندارد.

پاسخ آن است كه گرچه روايات درباره خريد و فروش درهم و دينار با يكديگر است،  ولى از آن جا كه حكم داد و ستد هر كدام از پولها با ديگرى به هر بهايى كه خودشان بدان راضى باشند چيز روشنى بوده و در اين روايات پرسيده نمى شد،  ناگزير جهت پرسش همان بازپرداخت آنچه به عهده اش است،  با گونه اى ديگر از پول بدون داد و ستد پولى و حسابرسى است،  آن سان كه بازپرداخت با بهاى واقعى انجام شود و چون بهاى واقعى در گذر زمان دستخوش دگرگونى و افزايش و كاهش است،  پرسشگر مى پرسد: معيارى كه مى توان در حسابرسى،  اين جا به جايى پولى را بر اساس آن انجام داد چيست؟ و امام(ع) پاسخ داده اند كه بهاى روز بازپرداخت است و نرخ صرافيها هر چه متغير باشد،  ميزان نرخ روز بازپرداخت است. چنين گفتارى معنايش دادن ضابطه فراگيرى است بدين سان: هرگاه بخواهد بدهى خويش را با جا به جايى پول باز پس دهد،  چيزى جز بهاى روز بازپرداخت از آنِ بستانكار نخواهد بود؛ زيرا پس دادن بدهى در همان روز انجام مى گيرد. اين كه در برخى روايات از جايى پرسيده شد كه نرخ صرافى،  پس از هنگام بازپرداخت دگرگون شده است،  هرگز ضابطه فراگير را در تنگناى آن جا قرار نمى دهد كه دگرگونى بها پيش از هنگام جا به جايى پول را در بر نگيرد؛ چرا كه اين بر خلاف نكته فراگيرى است كه از روايات مى توان دريافت كه همان انجام يافت بازپرداخت با پس دادن و رساندن مال به بستانكار است. بنا بر اين،  معيار همان نرخ صرافى در هنگام بازپرداخت است. اين جاست كه ديگر ميان دگرگونى نرخ صرافى پيش و پس از بازپرداخت تفاوتى نيست. بلكه اين مطلب بر خلاف اطلاق و گستردگى صحيحه پيشين حلبى و روايات همسان آن است.

بارى نبايد ترديدى روا داشت كه اين روايات بر ديدگاه مشهور [فقيهان] دلالت دارند كه گفته اند: اگر پولى بر عهده بدهكار آيد،  هر گاه بخواهد با پول ديگرى آن را باز پس دهد،  چيزى جز بهاى روز بازپرداخت از آن بستانكار نيست. پى آمد اين سخن آن است كه پول ياد شده هرگاه بهايش افزايش يافت،  بدهكار بايد با همان بهاى بالا آن را بپردازد،  اگر بهايش كاهش يابد،  چيزى جز نرخ روز بازپرداخت بر او نيست. بدين سان،  كاهش به،  در پول همچون كالا به عهده نمى آيد.

البته بايد گفت: همه روايات ياد شده درباره پول حقيقى يا درهم و دينار آمده اند و پيشتر گفته ايم كه اين دو به سان كالا و مالهاى حقيقى ديگر،  خود داراى ارزشى كه به ويژگيهاى جنس آنها وابسته است،  به گونه اى كه اين ويژگى نزد مردم مورد نظر بوده و به ضمان در مى آيد.

بنا بر اين نمى توان حكم پول اعتبارى را كه ارزش آن تنها در گرو اعتبار آن است،  از اين روايات دريافت. بلكه به عهده نيامدن كاهش ارزش درهم ودينار،  يا پول حقيقى را هم در جايى كه تنها ويژگى پول بودن و توان خريدش مورد نظر بوده است دريافت. آن جا كه فى المثل هزار درهم را وام دهد،  تا هنگام بازپرداخت،  درهمهايى داراى توان خريد روز وام گرفتن،  در سنجش با دينار يا كالاهاى ديگر،  بدو بپردازد،  چنانكه در وام دادن چيزهاى قيمى همين گونه است. از اين روايات،  نمى توان نادرستى چنين كارى را دريافت؛ زيرا اين گونه داد و ستد قيمى با درهم و دينار انجام نمى گرفته و معمول نبوده است تا در روايات ياد شده براى ادرست شمردن آن اطلاقى فراهم آيد. آرى نادرستى آن را در پولهاى حقيقى،  از آن روى كه در صورت پرداخت از همان جنس رباى در وام و افزايش جنس طلا و نقره ثابت در درهم و دينار را در پى دارد،  مى توان پذيرفت،  ولى اين گفتارى است ديگر كه پيشتر سخن را در آن گسترديم. همان گونه كه از اين روايات نمى توان حكم ضمان جبران زيانها را در از ميان رفتن يا غصب مالها و مانند آن دريافت.

سخنى در پايان

در پايان از چيزهايى سخن مى گوييم كه اين مساله با اهميت بدانها مرتبط است. در واقع مباحث بسيارى يافت مى شوند كه به مساله تورم يا كاهش ارزش پول ارتباط دارند،  ولى ما تنها به دو مبحث از ميان آنها بسنده مى كنيم.

1. تورم و كاهش ارزش پول پى آمد مهمى در باب خمس دارد؛ چه بر اساس آن،  مى توان گفت كه هر گاه بهاى كالاى تجارى افزايشى يابد كه تنها نتيجه تورم باشد،  خمسى در آن لازم نمى شود؛ زيرا اين در حقيقت كاهش ارزش پول و فرو افتادن بهاى آن است و نه افزايش بهاى كالاى تجارى و از همين رهگذر است كه بهاى آن در سنجش با ديگر كالاه،  همچنان در يك حال پايدار مانده است؛ چرا كه همه كالاها با هم افزايش بها يافته اند و پى آمدش آن است كه فايده،  بهره يا غنيمت در چنين جايى صادق نباشد كه خاستگاه [= موضوع] خمس مى باشند. بنا بر اين،  بازرگانى اين گونه،  گرچه در پايان سال بهاى كالاهاى تجارى او،  شماره اى بس بزرگتر را از نظر پول در گردش مانند تومان نشان مى دهد،  ولى اگر چنين چيزى از روى فرو افتادن ارزش پول به همين اندازه در همه كالاهاى حقيقى بوده باشد،  سودى از آنِ بازرگان ياد شده نگرديده است. زيرا سود و بهره تنها با شماره و رقم و بهاى اسمى پول سنجيده نمى شود،  بلكه ارزش واقعى و توان خريدش سرنوشت ساز است كه افزايشى نداشته و گرنه گاهى لازم مى شود كه يك بازرگان،  كم كم همه سرمايه اش را در پى تورم روز افزون در سالهاى پى در پى به عنوان خمس بدهد. اين مطلب بسى روشن و بلكه آشكارتر از مساله ضمان نرخ تورم مى نمايد.

2. از چيزهايى كه با اين بحث ارتباط دارد و از موارد آن به شمار مى آيد،  سرمايه مضاربه است. البته در صورتى كه پيمان مضاربه بر پول بسته شود و از ديدگاه فقهى آن را درست بدانيم. كاهش ارزش پول در پى تورم،  اگر چه بر عهده كارگزار نيست؛ چرا كه او امانتدار است،  ولى سخن در اين است كه آيا اين كاهش،  از سود كسر مى گردد يا خير؟ چه اين كه سود سپرى براى حفظ سرمايه است و اگر ارزش و توان خريد پول در گردش به عنوان سرمايه درنظر گرفته شود،  نخست بايد چيزى به همين اندازه از سود را كنار گذاشته و افزون بر آن را سود به شمار آورد كه با نسبت معينى ميان صاحب سرمايه و كارگزار تقسيم مى شود. بدين سان آنچه در سخن برخى پژوهشگران آمده كه مساله مضاربه ارتباطى به بحث تورم ندارد سخن در سستى نيست.

آرى مى توان گفت از آن جا كه مضاربه عقدى است از عقدها كه در آن،  سرمايه بشكل پول با شمارش مشخص و ويژه اى مورد پيمان دو طرف مى گردد،  روند عادى و ظاهر حال آن است كه همان رقم معين از پول با سرمايه مى گردد. بنا بر اين اندازه اسمى آن مورد نظر است و نه بها و توان خريدش،  چنانكه در ديگر عقدها و پيمانها به همين گونه است.

البته بايد گفت چنين چيزى در مضاربه نادرست است؛ چه اين از عقود اذن و نه تعهدى بوده و مال همچنان بر ملك مالكش مى ماند و به كارگزار،  جز اندازه سهم خودش،  از آنچه سود به شمار مى رود،  نمى رسد. هم اكنون نيز گفته ايم كه با افزايش شمارش پول در پى تورم،  سودى در ميان نيست. بنا بر اين،  درست آن است كه به اندازه تورم بايد از سود برداشته به صاحب سرمايه دهيم و مانده سود را ميان او و كارگزار تقسيم كنيم،  چنانكه در موضوع خمس نيز يادآور شده ايم؛ زيرا سود جز در افزايش بر سرمايه از جهت ارزش و توان خريد،  صادق نيست و تنها افزايش عددى و رقمى پول،  سود به شمار نمى آيد. آرى اگر تورم پيش از آغاز خريد با سرمايه رخ دهد،  مى توان گفت كه سرمايه مضاربه همان اندازه ارزش كاهش يافته است كه اين موضوعى است در خور كاويدن و بررسى شايسته. و خداوند بزرگ خود راهنماى راه درست است.