اجازه ولى امر در انجام قصاص
آيت الله محمد مؤمن
از دير باز، در ميان بزرگان گفت و گو درباره اين مساله مطرح بوده است كه آيا دارنده حق قصاص، بايد در سِتاندن اين حقّ از ولى امر مسلمانان، يا كسى كه از سوى او گمارده شده، اجازه بگيرد و انجام دادن قصاص جز با اجازه او جايز نخواهد بود، يا چنين چيزى لازم نيست و او داراى حقى است كه مى تواند بدون اجازه از ولى امر، يا حاكم آن را باز ستاند. گرچه گاهى مى توان گفت كه بر حاكم يا زمامدار است كه دو عادل هشيار و زيرك را به هنگام قصاص فرا خواند، تا جانب كيفر بيننده مراعات گردد، مبادا كيفر دهنده از اندازه شرعى پا فراتر نهد. پيش از تحقيق، آنچه در اين مساله سخن درست و استوار است، رواست كه اندكى از گفته هاى بزرگان را يادآور شويم، تا هم جايگاه درست مساله، از ديدگاه ادلّه و نيز از جهت قائلان به هر يك از دو احتمال، روشن گردد؛ و هم بتوان دريافت كه آيا اين مساله از مسائلى است كه در آثار بر جاى مانده از پيشوايان معصوم(ع) به روشنى گفته شده، يا از مسائلى است فرعى كه از اصول بر جاى مانده استنباط گرديده است. 1. از ميان كسانى كه واجب بودن اجازه از سخنان ايشان ظاهر گرديده، فقيه پيشين، افتخار شيعه، شيخ مفيد، قدس سره در كتاب مقنعه است. ايشان، پس از آن كه در باب داورى در ديات و قصاص، چنين آورده است: «قال اللّه عزّ و جلّ: «ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلايسرف فى القتل انّه كان منصوراً» فجعل سبحانه لولى المقتول القود بالقتل و نهاه عن الاسراف فيه» «خداوند بزرگ و بلند مرتبه فرموده است: «هر كه از روى ستم كشته شود، براى ولى [=صاحب خون] او، حق و برترى قرار داده ايم، پس او نيز در كشتن زياده روى نكند كه مورد يارى [و حمايت] است. بدين سان، خداوند براى كسانِ كشته شده، قصاص را از راه كشتن كُشنده قرار داده و او را از زياده روى در اين كار باز داشته است.» در باب گواهان بر كُشتن چنين نوشته است: «و اذا قامت البينة على رجل بانّه قتل رجلاً مسلماً عمداً و اختار اولياه المقتول القود بصاحبهم [منه القود. خ ل]، تولّى السلطان القود منه بالقتل له بالسيف دون غيره. ولو انّ رجلاً قتل رجلاً بالضرب حتى مات او شدخ راسه او خنقه او طعنه بالرمح او رماه بالسهام حتى مات او حرقه بالنار او غرقه فى الماء و اشباه ذلك، لم يجز [له. خ] ان يقاد منه الاّ بضرب عنقه بالسيف دون ما سواه» «هر گاه بيّنه [=دست كم دو گواه عادل] گواهى دهد كه مردى از روى عمد، ديگرى را كشته است و نزديكان كشته شده، خواستار قصاص شده باشند، زمامدار قصاص او را از راه كُشتن با شمشير به انجام مى رساند و نه جز آن. و اگر كسى را بزند تا بميرد، يا سرش را بشكند، يا او را خفه كند، يا نيزه اى در پيكر وى فرو برد، يا به سوى وى، تيراندازى كند تا بميرد، يا او را با آتش بسوزاند، يا در آب غرقش كند و يا مانند اين كارها را انجام دهد، قصاص كردن او جز از راه گردن زدن با شمشير و نه جز آن، جايز نيست.» چگونگى دلالت اين سخن بر واجب بودن اجازه آن است كه ايشان با اين كه ولىّ كُشته شده را داراى حق قصاص مى شمارد، آشكارا مى گويد كه پس از برگزيدن قصاص از سوى او، زمامدار قصاص را به انجام مى رساند. اين، به روشنى مى رساند كه دخالت زمامدار در ستاندن حق قصاص لازم است. و چون بى ترديد، مقصود اين نيست كه خود او به طور مستقيم انجام دهد، ناگزير منظور آن است كه قصاص بايد با نظارت و سرپرستى حاكم باشد كه اين خود همان وجوب اجازه خواستن از اوست. همچنين در اين عبارت، اشاره اى به رمز و راز اين واجب بودن نيز شده است؛ چه هدف، آن است كه ستاندن حق قصاص از بزهكار به گونه اى باشد كه قانونگذار اسلام واجب فرموده كه همان انجام دادن اين كار، تنها با شمشير است و نيز ديگر شرايط كه بايد به كار بسته شود. از آنچه گفته ايم روشن مى شود كه اين سخن را نمى توان به اين معنى گرفت كه به انجام رساندن قصاص، وظيفه اى است بر عهده زمامدار و تكليفى را بر ولى كُشته شده واجب نمى سازد؛ چرا كه آشكارا بر خلاف ظاهر آن خواهد بود. شايان ذكر است كه آنچه را شيخ در مورد قصاص درباره قتل عمد مسلمان يادآور شده، به اين ترتيب كه حق قصاص كردن از آن حاكم است، در مبحث قتل زينهارى نسبت به مسلمان يا برده نسبت به شخص آزاد نيز بيان داشته است؛ از اين روى در «باب قصاص ميان زنان و مردان، مسلمانان و كفّار و بندگان و آزادان» چنين آورده: «و اذا قتل الذّي المسلم عمداً دفع برُمّته الى اولياء المقتول، فان اختاروا قتله كان السلطان يتولّى ذلك منه...» اگر شخص زينهارى مسلمانى را از روى عمد كُشته باشد، حق انتخاب مجازات از آن اولياى كُشته شده است و در صورت اختيار قصاص، اين حاكم است كه عهده دار ستاندن آن مى شود.... و نيز در همان باب چنين نگاشته است: «و ان قتل العبدُ الحرّ كان على مولاه ان يسلّمه برمته الى اولياء المقتول فان شاؤوا استرقّوه و ان شاؤوا قتلوه و متى اختاروا قتله كان السلطان هو المتولّى لذلك دونهم الاّ ان ياذن لهم فيه فيقتلونه بالسيف من غير تغديب و لامثلة على ما قدّمناه» و اگر برده اى شخص آزادى را كُشت، بر موالى اوست كه او را به اولياى كُشته شده تحويل دهد، سپس ايشان ميان به بندگى گرفتن و كشتن وى، صاحب اختيارند و در صورت انتخاب قصاص، تنها اين حاكم است كه عهده دار بازستاندن آن خواهد بود، مگر اين كه حاكم اولياى كُشته شده را در ستاندن آن، اجازه دهد كه در اين صورت، با استفاده از شمشير و بدون شكنجه يا پاره پاره كردن، حق خود را مى ستانند، به گونه اى كه بيان شد. و نيز در باب قصاص اعضا نوشته است: «... و كلّ ما لا يمكن فيه القصاص ففيه الدية على ما ذكرناه، و ليس لاحد ان يتولّى القصاص بنفسه دون امام المسلمين او من نصبه لذلك من العمّال الامناء فى البلاد و الحكام و من اقتصّ منه فذهبت نفسه بذلك من غير تعدّ فى القصاص فلا قود ولادية على حال». «يعنى: در مواردى كه قصاص ممكن نباشد، همان طور كه بيان شد، ديه ثابت مى شود و جز امام مسلمانان يا كارگزاران امين گمارده شده از سوى او در شهرها و فرمانداران او هيچ كس حق اجراى حكم قصاص را ندارد، و اگر ولىّ دم، خود اقدام به انجام آن كند و اين، به مرگ بزهكارها بينجامد و تجاوزى از چارچوب قصاص صورت نگرفته باشد، بر اين فرض نه قصاصى و نه ديده اى بر عهده قاتل نخواهد بود. و اين عبارت، گرچه به ظاهر هم قصاص جان و هم قصاص عضو را شامل مى شود، ليكن مى توان چنين استظهار كرد كه در خصوص قصاص عضو بيان شده به گواه ذكر آن در باب قصاص جوارح و اعضا و نيز قرار گرفتن آن در ميان دو حكم ديگر كه ويژه قصاص اعضا هستند، ولى اين امر اهميت چندانى ندارد.» 2. از جمله كسانى كه مراجعه به ولى امر را واجب مى داند، شيخ طوسى در قسمتى از مبسوط است؛ چه اين كه وى در كتاب ياد شده مى آورد: «اذا وجب لرجلعلى غيره قود فى نفس او طرف لم يكن له ان يستوفيه منه بنفسه بغير سلطان لانّه من فروض الائمّة فان خالف و بادروا ستوفى حقّه وقع موقعه و لاضمان عليه و عليه التعزير، و قال بعضهم: لاتعزير عليه، والاوّل اصحّ لانّ للامام حقّاً فى استيفائه» «اگر براى شخصى حق قصاص در مورد جان يا عضوى از اعضاء، ثابت شود، او حق ستاندن آن را از بزهكار، بدون اجازه جولىّ امرج ندارد، زيرا حق انجام قصاص از تكاليف پيشوايان است. پس اگر وى، مخالفت ورزيد و خود انجام داد، به واقع، حق خويش را دريافته و ضمانى بر عهده او نخواهد بود، بلكه تنها محكوم به تعزير مى شود، گرچه برخى اين طور گفته اند كه در فرض ياد شده تعزيرى ثابت نمى شود، ليكن نظر نخست به صواب نزديك تر است، زيرا بازستاندن قصاص حق پيشواست.» و عبارت ياد شده به روشنى لزوم گرفتن اجازه از امام (=حاكم) را نشان مى دهد و سرّ آن ثبوت حق بازستاندن قصاص براى حاكم است كه بايد رعايت شود، زيرا در غير اين صورت، اين حق امام و حاكم است كه پايمال مى شود. و نيز در كتاب نهايه «در باب قصاص ميان مردان و زنان، بندگان و آزادان، مسلمانان و كافران» چنين نوشته است: «اگر فردى زينهارى مسلمانى را از روى عمد بكُشد، به همراه تمامى اموا به اولياى مقتول سپرده مى شود، پس در صورت تمايل ايشان به قصاص، حق كُشتن او را دارند كه اين امر [=كُشتن قاتل] را سلطان و حاكم براى ايشان انجام مى دهد.» تا جايى كه مى نويسد: «چون بنده اى شخص آزادى را از روى عمد بكشد، در
صورت تمايل، اولياى كُشته شده مى توانند كُشنده را بكُشند.. . البته اين سلطان و حاكم است كه عهده دار اجراى حكم مى شود، و يا ايشان را در اجراى آن مجاز مى دارد.» و در همان كتاب «در انتهاى باب قصاص و ديه هاى جراحات» آورده است: «و هر كه خواستار قصاص باشد، نمى تواند به خودى خود، به آن بپردازد، و اين تنها حق مسؤول امور مسلمانان است كه آن را اجرا كند و يا اين كه به اولياى دم در اجراى آن اجازه دهد، بنا بر اين، تنها در صورت اجازه اوست كه ولىّ دم مى تواند خود قصاص كند.» و دلالت اين جملات و تعابير بر اين مطلب كه اجراى قصاص (پس از درخواست بِزه ديده، يا ولىّ كُشته شده) به دست ولىّ امر است، در كمال روشنى است، همان گونه كه در ذيل عبارت مقنعه شرح داديم. 3. و از ديگر كسان كه به سپردن حق اجراى قصاص به ست سلطان باور دارد و براى اولياى دم و يا بِزه ديده، چنين حقّى راه نمى پذيرد، مگر پس از اجازه سلطان، ابن ادريس است در كتاب سرائر؛ چه اين كه ايشان در «باب قصاص ميان مردان و زنان و بندگان و آزادان و مسلمانان و كافران» دو عبارت ياد شده از نهايه ر، بى هيچ كم و زيادى، نقل كرده بدون اين كه متعرض مخالفتى با آنها گردد، همچنانكه در باب قصاص و ديه زخمها و جراحات عبارت نهايه را بيان كرده، با اين تفاوت كه در آخر چنين افزوده است: «... در صورت اجازه به او [=ولىّ قصاص] مى تواند كه خود به ستاندن آن اقدام كند، پس اگر خود بدون اجازه حاكم اقدام به انجام آن كند، مرتكب اشتباه گشته و البته هيچ گونه قصاص نفس يا عضوى متوجه او نخواهد شد.» ظاهر اين عبارت نيز، بر اين مطلب دلالت دارد كه احرا كننده قصاص، ولىّ امر است. در نتيجه ولىّ قصاص، نمى تواند قصاص كند، مگر پس از اجازه ولىّ امر. 3. و عبارت قاضى ابن برّاج (م:481ه.ق) در مهذّب نيز، به بيان شيخ طوسى مى ماند، آن جا كه در كتاب ديات مى نويسد: «و اذا وجب لانسان على غيره قود، فى طرف او نفس، لم يجز ان يستوفيه بنفسه، لان ذلك من فروض الائمة عليهم السلام، و عليه التعزير» «اگر براى شخصى عليه شخص ديگرى حق قصاص در عضو يا جان ثابت شود، صاحب حق، نمى تواند بدون اجازه حاكم آن را باز ستاند، زيرا انجام قصاص، از وظايف پيشوايان(ع) است و از دين روى، بر عهده صاحب حق [در صورت انجام قصاص بدون اجازه] تعزير ثابت مى شود.» 4. همچنانكه تعبير ابوالصلاح حلبى (م:447ه.ق) در كتاب كافى به عبارت مقنعه به گونه اى كه گذشت مى ماند، آن جا كه در فصل قصاص كتاب ياد شده (پس از بيان مخيّر بودن ولىّ دم بين قتل قاتل و دريافت ديه) مى نويسد: «و اذا اراد القود تولّى ذلك منه سلطان الاسلام او من ياذن له فى النيابة عنه فان سبق الولىّ الى قتله فعلى السلطان المبالغة فى عقوبته ولاحقّ له و لا عليه غير ذلك.» «اگر صاحب حق، قصاص را برگزيند، بازستاندن آن را حاكم مسلمانان، يا شخصى كه از سوى او چنين اجازه اى را دارد، عهده دار مى شود و در صورت انجام ولىّ دم [بدون اجازه حاكم] بر حاكم است كه او را به سختى مجازات كند و در ضمن، ديگر هيچ حقى نخواهد داشت و جز تعزير نيز بر عهده اش نخواهد بود.» ومعناى عبارت ياد شده با توجه به بيان شيخ در مبسوط، روشن است و حاصل آن اين كه براى ولىّ دم، حق قصاص ثابت مى شود، ليكن بر اوست كه از ولى امر مسلمانان كسب اجازه كند و در غير اين صورت، حق ولايت را رعايت نكرده و مستحق تعزير مى شود. 5. و نيز همچون عبارت مقنعه است، كلام سيد ابوالمكارم ابن زهره (م:585ه.ق) در غُنيه؛ زيرا وى در فصل جنايات كتاب ياد شده دارد: «و لا يستقيد الاّ سلطان الاسلام او من ياذن له فى ذلك و هو ولىّ من ليس له ولىّ من اهله يقتل بالعمد او ياخذ دية الخطاء و لايجوز له العفو كغيره من الاولياء و لايتسقاد الاّ بضرب العنق و لايجوز قتل القاتل بغير الحديد و ان كان هو فعل لغيره (بغيره. ظ) بلاخلاف بين اصحابنا فى ذلك كلّه.» «و جز حاكم، يا كسى كه از وى اجازه دارد، حق قصاص ندارد، زيرا اوست كه ولىّ شخص بى سرپرست است؛ از اين روى، در صورت قتل عمد، قاتل را مى كشد و يا از او ديه قتل خطايى را مى ستاند و بر خلاف ساير اولي، حاكم حق بخشش ندارد. قصاص انجام نمى پذيرد، مگر با گردن زدن و كشتن قاتل بدون آهن برّان، جايز نيست، گرچه قاتل، با غير آن مرتكب قتل شده باشد. در اين مساله، بين اصحاب اختلافى نيست.» اين سخن، در واقع بسان عبارت مقنعه بر اين مطلب دلالت دارد كه اجازه امام در انجام قصاص لازم است؛ زيرا ابن زهره نيز، بسان مفيد، وجود ولىّ براى مقتول را پذيرفته است. حاصل سخن: عبارتهاى ياد شده از اين پنج فقيه، كه قدماى اصحاب هستند، به روشنى بر واجب بودن اجازه از ولىّ امر مسلمانان، دلالت دارند، گرچه عبارتهاى يادشده در خصوص ثبوت تعزير در فرض قصاص بدون اجازه ولىّ امر، با هم اختلاف دارند؛ چه اين كه شيخ، قاضى و حلبى بر ثبوت آن تصريح كرده اند و مفيد و ابوالمكارم از ذكر آن خوددارى ورزيده اند. البته اگر اين دو فقيه قايل به ثبوت تعزير در همه بزهكاريها باشند، در اين جا نيز، تعزير را ثابت خواهند دانست، ليكن آنچه از ظاهر خلاف استفاده مى شود، اين دو بزرگوار مطلب يادشده را نپذيرفته اند. 6. نيز شيخ طوسى در كتاب جنايات خلاف مى نويسد: «مسالة: اذا وجب لانسان قصاص فى نفس
او طرف فلا ينبغى ان يقتصّ بنفسه فان ذلك للامام او من يامره به الامام بلاخلاف
و ان بادر و استوفاه بنفسه وقع موقعه و لا شىء عليه. و للشافعى فيه قولان: احدهما المنصوص عليه انّ عليه التعزير و الثانى لاشىء عليه. دلينا انّ الاصل برائة الذمّة و من اوجب عليه التعزير فعليه الدلالة.» «در صورت ثابت بودن حق قصاص در جان يا عضو براى
شخص، او حق ستاندن آن را ندارد؛ چه اين كه انجام قصاص
بر عهده امام يا ماموران اوست و اين مطلب مورد اتفاق است. اگر ولىّ، خود آن را اجرا كرد، حق خويش ستاند و بازخواست نمى شود. و شافعى را در اين باب دو قول است: 1. به مقتضاى نصوص، تعزير بر او ثابت مى شود. 2. هيچ بازخواستى بر او نخواهد بود. دليل ما در مساله اصل، براءت ذمّه از باز جُست است و اثبات تعزير، نيازمند دليل است[كه موجود نيست].» روشن است كه به مقتضاى عبارت «فان ذلك للامام او من يامره به الامام» حق انجام قصاص از آن حاكم است. پس آهنگ به ستاندن آن، بدون اجازه او، در واقع موضوع حق او را از بين مى برد، از اين روى، روا نيست و اين خود قرينه اى است بر اين كه مقصود از «لاينبغى» جايز نبودن است (نه رجحان ترك). امّا استدلال شيخ به اصل براءت براى نفى تعزير گواهى بر مخالفت در اين حكم نيست، چه اين كه ممكن است منظور او ثابت نبودن تعزير در تمام گناهان باشد. حاصل سخن: عبارت خلاف، هيچ گونه دلالتى بر رجوع شيخ از حكم جايز نبودن اجراى قصاص، آن طور كه از مبسوط نقل كرديم ندارد، هر چند در مورد ثابت بودن تعزير ديدگاه وى تغيير كرده است. بنا بر اين، فقيهان نامبرده از پيشينيان همه قايل به جايز نبودن اجراى، قصاص بدون اجازه امام و حاكم هستند و اين حكمى است كه صاحب غنيه در مورد آن ادّعاىِ نبود خلاف ميان شيعه و شيخ الطائفه ادّعاى نبود خلاف ميان تمامى مسلمانان كرده اند. از ميان پسينيان نيز، علاّمه در كتاب قواعد با ايشان موافقت كرده، چه اين كه در مطلب نخست از مطالب فصل مربوط به چگونگى بازستانى حق قصاص چنين نگاشته است: «... و اذا كان الولى واحداً جاز ان يستوفى من غير اذن الامام على راى نعم الاقرب التوقف على اذنه خصوصاً الطرف، ولو كانوا جماعة لم يجز الاستيفاء الاّ باجتماع الجميع.» «اگر ولىّ دم يك نفر باشد، بنا بر قولى، رواست كه بدون
اجازه امام، حق خويش بازستاند. آرى نزديك تر به حق اين
است كه بدون اجازه چنين نكند، بويژه در مورد قصاصِ اعضا. اگر اولياى دم، بيش از يك نفر باشند، ستاندن حق قصاص، جز با گرد آمدن همه آنها روا نيست.» و به هر تقدير در برابر فقيهان ياد شده گروهى ديگر از فقيهان هستند كه گرفتن اجازه از حاكم را لازم نمى دانند، بويژه در مورد قصاص جان. بلكه ايشان بر اين باورند كه ولىّ دم مى تواند با رعايت شرايط معتبر در قصاص حق خويش را بدون كسب اجازه از حاكم، باز ستاند. و نخستين فرد از اين گروه را مى توان شيخ طوسى دانست كه در قسمتى ديگر از كتاب جراح مبسوط مى نويسد: «اذا وجب له على غيره قصاص لم يخلُ من احد امرين: امّا ان يكون نفساً او طرفاً فان كان نفساً فلولىّ الدم ان يقتصّ بنفسه لقوله تعالى: «و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً» و ليس له ان يضرب رقبته الاّ بسيف غير مسموم.» «اگر براى شخصى بر عهده ديگرى حق قصاص ثابت شود، از يكى از دو فرض خالى نيست: يا اين كه قصاص در جان است و يا اين كه در عضو، پس اگر در جان باشد، ولىّ دم مى تواند كه خود حق خويش ستاند، به مقتضاى آيه شريفه: «و آن كه ناروا و به ستم كشته شده، هر آينه براى ولىّ او، تسلطى (بر قاتل) قرار داده ايم» و روا نيست كه حق خويش را جز با شمشير نازهر آلود باز ستاند.» وجه دلالت اين كلام بر مطلب ياد شده اين است كه ظاهر عبارت «فلولىّ الدم ان يقتصّ بنفسه» جواز مبادرت به انجام قصاص است، حتى بدون اجازه امام، بويژه با توجه به استدلال به آيه شريفه كه دلالت دارد بر تسلط ولىّ مقتول به گونه اى كه اين تسلط مطلق بوده و بر هيچ شرطى بستگى ندارد. 2. و روشن تر از عبارت ياد شده كلام اوست در قسمتى ديگر از كتاب مبسوط كه نوشته است: «اذا وجب القصاص على انسان و اراد ان يقتصّ منه فانّ الامام يحضر عند الاستيفاء عدلين متيقظين فطنين احتياطاً للمقتصّ منه لئلا يدّعى من له الحقّ انّه ما استوفاه و انّه هلك بغير قصاص و ليتامل الالة فيكون صارماً غير مسموم... و ان استوفى حقّه بغير محفر منهما فان استوفاه بصارم غير مسموم فقد استوفى حقّه و لاشىء عليه لانّه استوفى حقّه على واجبه و ان استوفى بسيف كالّ فقد اساء لانّه عذّبه و لاشىء عليه لانّه ما استوفى اكثر من حقّه.» «اگر قصاص بر شخصى واجب شود و ولىّ دم بخواهد آن را اجرا كند، در اين صورت حاكم دو تن عادل آگاه و هشيار را به جهت رعايت حال بزهكار براى نظارت در اجدادى حكم تعيين مى كند، تا ولىّ دم، منكر انجام آن نشود و نيز براى آزمودن آلت قصاص كه برّان باشد و آغشته به سمّ نباشد... و در صورت بازستاندن حق بدون حضور گواهان ياد شده، اگر شمشير برّان باشد آغشته به سمّ نباشد، بازخواستى ندارد و حق خويش بازستانده و اگر با شمشير غير برّان آن را اجرا كرده باشد، گناه كرده، چه اين كه سبب درد و عذاب بزهكار گشته و با اين وجود، بازخواستى بر او نخواهد بود، زيرا تنها حق خويش را باز ستانده است.» و موضعى از اين سخن كه بر مدّعا دلالت دارد، عبارت است از جمله «و ان استوفى حقه...» تا فقره «لانه استوفى حقّه على واجبه» چه اين كه تعليل ياد شده، گواهى صادق است بر ادعاى م، زيرا شيخ در اين عبارت در صدد استدلال بر اين مطلب است كه بازخواستى متوجه ولىّ دم نمى شود. به اين ترتيب قصاص حق اوست كه آن را بازستانده، پس بازخواست نمى شود. بر اين اساس، اين احتمال (كه عبارت نقل شده از مبسوط هيچ گونه اطلاقى از جهت اجازه امام ندارد، تا اين كه اجازه او بر فرض اعتبار، مفروغ عنه باشد) بى وجه است، جز اين كه گاهى چنين اظهار مى شود كه در هيچ يك از دو عبارت نقل شده از مبسوط هيچ گونه گواهى بر بازگشت شيخ از آنچه در عبارت پيشين خود بيان داشته (كه ستاندن حق بدون اجازه امام روا نيست، زيرا انجام قصاص از وظايف امام است) وجود ندارد. زيرا عبارت اخير او در اين ج، تنها در مقام بيان ثبوتِ وظيفه اى حفاظتى بر عهده ولىّ امر است، تا ولىّ دم از حق خويش تجاوز نكند، هر چند اين وظيفه شرط بازستانى حق ياد شده نيست و از اين جاست كه در صورت انجام قصاص بدون حضور گواهانِ حاكم، بازخواستى متوجه ولىّ دم نمى شود و اين مطلب، هيچ ناسازگارى با اعتبار شرايطى ديگر همچون لازم بودن اجازه از ولىّ امر ندارد. امّا عبارت پيش از گفتار اخيرش: بايد گفت آن هم در مقام بيان مواردى است كه صاحب حق قصاص، مى تواند خود حق خويش بستاند. حاصل سخن وى در اين مطلب: در مورد قصاص اعض، چنين كارى از سوى صاحب حق قصاص روا نيست، زيرا ممكن است از حق خويش فراتر رود، ولى در مورد قصاص جان در صورت اجراى آن به شيوه اى درست، مانعى از انجام صاحب حق به خودى خود نيست و در صورت انجام ندادن آن به شيوه اى درست، مساله اختلافى است. سبب چنين نتيجه گيرى اين است كه: شيخ پس از بيان اين مطلب: «در صورت قتل نفس، ولىّ دم مى تواند خود بدون مراجعه به امام اجراى قصاص كند به مقتضاى آيه: «و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً» ولى حق استفاده جز از شمشير غير مسموم را براى گردن زدن بزهكار ندارد.» براى اقامه دليل بر اين كه مسموم نبودن شمشير معتبر است به دو دليل تمسك جسته، سپس ثابت كرده است كه به ولىّ دم، اجازه ستاندن حق قصاص با شمشير كُند يا مسموم، داده نمى شود، پس از آن بيان داشت كه: «در صورت انحصار ابزار قتل در شمشيرى برّان و غير مسموم، اجازه انجام قصاص توسط گردن زدن به او داده مى شود، پس اگر ضربه را بر گردن فرود آورد و سر جدا گشت كه حق خود بازستانده و اگر ضربه را بر عضوى ديگر زد، باز خواست مى شود.» آن گاه پس از يادآورى اشكال مساله و بيان احكام و بعض فروع آنها نوشته است: «و امّا ان كان القصاص فى الطرف لم يتمكّن ولىّ القطع من قطعه بنفسه لانّه لايؤمن ان يكون من حرصه على التشفىّ ان يقطع منه فى غير موضع القطع فيجنى عليه و يفارق النفس لانّه قد استحقّ اتلاف جملتها.» «و اگر قصاص در عضوى باشد، صاحب حق قصاص را نشايد كه به خودى خود اقدام بر قطع كند، زيرا شايد به سبب تمايل شديد بر انتقام بيش از حق خويش، اعضاى بزهكار را قطع كند و سبب مرگ او گردد، چه اين كه او تنها مستحقّ از بين بردن بخشى از حيات بزهكار است [و نه تمام آن].» روشن است كه از ملاحظه ابتدا و انتهاى عبارت ياد شده، اين نتيجه به دست مى آيد كه شيخ در مقام بيان حكم مبادرت و مباشرت ولىّ قصاص براى اجراى آن است، بدون مراجعه به امام و اين كه حكم قصاص جان، با عضو در اين فرض با هم تفاوت دارند، ولى اين مطلب كه آيا در انجام آن كسب اجازه از ولىّ امر لازم است يا خير؟ نكته اى است كه عبارت بالا ناظر به آن نيست، بلكه در جاى ديگر بدان پرداخته شده است، آن جا نوشت: «اگر براى شخص عليه ديگرى حق قصاص در نفس يا عضو ثابت شود جايز نيست كه به خودى خود جبدون مراجعه به حاكم ج آن را بازستاند، زيرا اجراى قصاص از تكاليف امامان است...» خلاصه سخن: درنگ و تدبر در كلمات و جملات شيخ در مبسوط سبب قطع به اين مطلب مى شود كه او در مساله مورد بحث، تنها يك راى دارد (و نه بيشتر) و آن اين كه در قصاص، گرفتن اجازه از ولىّ امر لازم است و سخنان و عبارات ديگر وى در كتاب يادشده به مسائلى ديگر نظر داشته هرگز دربردارنده اطلاقى كه با اين ديدگاه ناسازگارى داشته باشد نيست. در نتيجه، مشكلى از اين جهت پيش نخواهد آمد. 3. و به هر روى، از جمله كسانى كه جواز انجام قصاص و مراجعه نكردن به ولىّ امر را در مساله برگزيده، همانا محقق حلّى است. وى، در اين باب در فصل چهارم از فصلهاى بخش نخست كتاب قصاص شرايع مى نويسد: «و اذا كان الولىّ واحداً جاز له المبادرة و الاولى توقفه على اذن الامام، و قيل: يحرم المبادرة و يعزّر لوبادر، و يتاكد الكراهية فى قصاص الطرف، و ان كانوا جماعة لم يجز الاستيفاء الاّ بعد الاجتماع، اما بالوكالة او بالاذن لواحد.» «و اگر ولىّ قصاص يك نفر باشد، رواست كه مبادرت به
ستاندن آن كند، گرچه بهتر است كه از امام اجازه بگيرد. گفته شده: انجام قصاص جبدون اجازه امام ج جايز نيست و در صورت انجام، ولىّ قصاص تعزير مى شود و اين حكمِ به كراهت بدون اجازه امام، در مورد قصاص اعضا شديدتر است و اگر اولياى قصاص ، چند نفر باشند اجراى آن جز با اتفاق نظر ايشان جايز نيست و در اين صورت، يا شخصى را وكيل خويش مى كند تا حق خود بازستاند و يا يكى را از ميان خود بر اين امر مى گمارند.» و اين عبارت، به روشنى دلالت بر جواز اجراى قصاص بدون اجازه حاكم دارد، هم در قصاص نفس و هم در قصاص عضو، هر چند محقق حكم به كراهت كرده در صورتى كه بدون اجازه قصاص انجام گيرد. روشن است كه نبود نياز به اجازه امام، اختصاصى به صورت نخست [=فرض يكى بودن ولىّ قصاص] ندارد، زيرا تفاوت ميان دو فرض يادشده تنها از ناحيه لازم بودن اجتماع اولياى قصاص در فرض دوم و لازم نبودن آن در فرض نخست است. و از اين روست كه جايز بودن انجام را مقيد به صورتى كرده كه ولىّ قصاص يك تن باشد و گرنه ميان دو فرض ياد شده تفاوتى در نياز نبودن به اجازه امام وجود ندارد و اين نكته، با اندك درنگى در عبارت بال، روشن خواهد بود. 4. كلام محقق در كتاب مختصر نافع نيز، همانند عبارت وى در شرايع است: «و للولىّ الواحد المبادرة بالقصاص و قيل: يتوقف على اذن الحاكم، و لو كانوا جماعة توقف على الاجتماع.» «براى ولىّ قصاص اگر يك تن باشد، جايز است انجام قصاص و گفته شده: انجام آن نياز به اجازه حاكم دارد و اگر اولياى قصاص، چند تن باشند، انجام آن، بستگى به اتفاق نظر ايشان است.» منظور ايشان از اين سخن، با آنچه در مورد عبارت شرايع بيان داشتيم روشن مى شود. 5. از ديگر كسان كه لازم نبودن اجازه را در اين مساله اختيار كردن علاّمه حلّى در كتاب مختلف است. وى، در اين كتاب، پس از نقل فتواى شيخ در جايى از مبسوط به بستگى نداشتن انجام قصاص بر اجازه امام و سپس نقل فتواى او در جايى ديگر از مبسوط و نيز از خلاف به لازم بودن اجازه از امام، چنين مى نويسد: «و الوجه ما ذكره الشيخ اولاً للاية.» «به مقتضاى آيه شريفه، نظر درست در مساله همان است كه شيخ ابتدا بيان داشته.» 6. فخر المحققين، فرزند علاّمه نيز در كتاب ايضاح بر وفق پدر (در مختلف) مشى كرده است، چه اينكه در ذيل فتواى پدرش به لازم بودن اجازه از امام، نوشته است: «و اختار المصنّف فى المختلف عدم التوقف على الاذن و هو الاقوى عندى لعموم قوله تعالى: «فقد جعلنا لوليّه سلطاناً» «نويسنده(=علاّمه) در كتاب مختلف، لازم نبودن اجازه حاكم را اختيار كرده كه نزد من قوى تر است، به مقتضاى عموم آيه شريفه: پس هر آينه ما براى ولىّ كشته شده، تسلّطى قرار داده ايم.» 7. شهيد نيز در فصل سوم از كتاب قصاص لمعه مى نويسد: «و يجوز للولىّ الواحد المبادرة من غير اذن الامام و ان كان استيذانه اولى خصوصاً فى قصاص الطرف ، و ان كانوا جماعة توقّف على اذنهم اجمع.» «و رواست كه ولىّ قصاص، در صورتى كه يك تن باشد، بدون اجازه امام به اجراى آن بپردازد، گرچه اجازه از امام، بويژه در مورد قصاص عضو، بهتر است و اگر اولياى قصاص، چند تن باشند، انجام آن در گرو اجازه همه ايشان است.» و اين سخن، بى هيچ ابهامى بر لازم نبودن اجازه امام دلالت دارد. امّا نكته تقييد حكم به ولى قصاصى كه يك تن باشد، پيش از اين بيان شد و نيازى به تكرار نيست. 8. شهيد ثانى، در كتاب مسالك در مقام شرح و توضيح عبارت محقق كه گذشت و پس از نقل كلام شيخ و علاّمه، مبنى بر لزوم اجازه از امام در مساله، بيان داشته است: «و اختار الاكثر و منهم الشيخ فى المبسوط ايض، و العلاّمة فى القول الاخر الى جواز الاستقلال بالاستيفاء كالاخذ بالشفعة و سائر الحقوق، و لعموم قوله تعالى: «فقد جعلنا لوليّه سلطاناً» فتوقفه على الاذن ينافى اطلاق السلطنة» «و بيشتر اصحاب از جمله شيخ در كتاب مبسوط و علاّمه در كلامى ديگر، جواز انجام قصاص بدون اجازه حاكم را اختيار كرده اند، از اين جهت كه حق قصاص همچون حقوق ديگر است، مانند: شفعه و نيز به جهت عموم آيه شريفه: «هر آينه ما براى ولىّ مقتول تسلّطى قرار داده ايم.» بنا بر اين، توقف ستاندن اين حق با اجازه حاكم، با اطلاق تسلط ولىّ، ناسازگارى دارد.» 9. صاحب كتاب رياض، در توضيح كلام محقق(در مختصر نافع) كه مى نويسد: «ولىّ واحد مى تواند بدون كسب اجازه از امام، قصاص كند» چنين اظهار داشته: «بر طبق نظر شيخ در قسمتى از مبسوط كه مطابق ديدگاه بيشتر متاخران، بلكه عموم ايشان است.» بنا بر اين، چكيده سخن اين كه در اين مساله، دو ديدگاه وجود دارد: 1. گروهى از پيشينيان و نيز علاّمه در برخى از كتابهاى خويش، بيان داشته اند كه عبارت است از لازم بودن اجازه از ولىّ امر به منظور بازستاندن حق قصاص و اين همان ديدگاهى است كه در غنيه ادعاى نبود اختلاف ميان شيعه و در خلاف ادعاى نبود اختلاف ميان امّت قرار گرفته است. 2. ديدگاهى است كه برخى از همين بزرگان در مواردى ديگر از كتابهاى خويش و نيز بسيارى از متاخران آن را اختيار نموده اند و در مسالك به بيشتر اصحاب و در رياض به همه متاخران نسبت داده شده است و شايد هم منظور و آن عبارت است از لازم نبودن اجازه از امام به منظور ستاندن حق قصاص. در اين مساله، دو ديدگاه گوناگون در ميان علماى اماميه وجود دارد. امّا مساله در ميان علماى عامّه: اگر چه شيخ در خلاف بيان داشته كه تمامى ايشان به لازم بودن اجازه از امام باور دارند، ليكن آنچه از بعض تعابير نقل شده از كتابهاى حنفيان به دست مى آيد، جواز انجام قصاص، بدون اجازه امام است، از جمله در كتاب «الفتاوى الهندية» در باب سوم از كتاب جنايات چنين آمده است: «و اذا قتل الرجل عمداً و له ولىّ واحد فله ان يقتله قصاصاً قضى القاضى به او لم يقضِ، كذا فى المحيط.» «اگر مردى كشته شده و براى او تنها يك نفر ولىّ قصاص باشد، مى تواند كه قاتل را به قصاص هلاك سازد، چه قاضى بر اين حكم كند يا خير، همچنانكه در محيط بيان شده.» و اين عبارت، به روشنى بر جايز بودن انجام قصاص بدون اجازه حكم دلالت دارد. ابن قدامه حنبلى در كتاب مغنى، جايز بودن انجام قصاص جان(نه عضو) را محتمل دانسته است. وى، در ذيل فصل 6658 از كتاب خويش نوشته است: «و يحتمل ان يجوز الاستيفاء بغير حضور السلطان اذا كان القصاص فى النفس» «در صورتى كه قصاص به جان تعلق بيابد احتمال دارد اجراى آن را بدون حضور حاكم، جايز شمرد.» نتيجه كلام: مساله در ميان مسلمانان اختلافى است و اجماعى بر هيچ يك از دو راى وجود ندارد، به ناچار بايد به سراغ ادّله مساله نيست تا با استفاده از آنها حكيم صحيح را در مساله ياد شده دريافت. بنا بر اين، در توضيح محلّ بحث مى گوييم: هيچ گونه اختلاف نظر و يا ترديدى نيست كه شارع مقدس در موارد قصاص، حق مشروعى را براى آن كه بر او جنايتى وارد آمده و يا براى ولىّ او قرار داده است، شاهد آن هم اين سخن خداوند در قرآن است كه فرموده: «و براى آن كه به ستم كشته شده تسلّطى قرار داده ايم» و نيز روايات بسيارى در حدّ استفاضه، بلكه تواتر، بر اين امر گواهى مى دهند كه در مورد جنايت در اعضا براى خود شخص و در مورد جنايت در خصوص جانِ شخص براى ولىّ او، اين حق ثابت است. تا اين جا هيچ اشكالى وجود ندارد. همچنين ترديدى در اين نيست كه از جمله تكاليف و
وظايف ولىّ امر مسلمانان، محافظت بر اجراى احكام الهى
است حتى اگر حكم ياد شده از وظايف افراد جامعه باشد، تا
چه رسد به احكامى همچون حدود، قصاص و تعزيرات كه
اجراى آنها در هر حكومت بر عهده رئيس آن حكومت است.
بنا بر اين، ادلّه ولايت ولىّ امر مسلمانان نيز، چنين حق و
وظيفه اى را براى او و بر او ثابت مى كنند، به علاوه روايات
مستفيضه اى كه بر اين مطلب صراحت دارند، از جمله
فرمايش امام صادق(ع) در خبر صحيح اسحاق بن غالب كه
در كافى نقل شده است. ايشان در خطبه اى كه دربردارنده
بر بيان احوال امامان و ويژگيهاى آنان است، مى فرمايد: «... قلّده دينه و جعله الحجّة على عباده و قيمّه فى بلاده... و استرعاه لدينه و انتدبه لعظيم امره و احيى به مناهج سبيله و فرائضه و حدوده...» «خداوند دين را بر گردن او (=امام) نهاد و هم او را دليل بر بندگان خويش و سرپرست در سرزمينهاى خود قرار داد... و رعايت دين را از او طلبيد و او را براى انجام بزرگ ترين هدف خويش برگزيد و به واسطه او گذرگاههاى راه راست و نيز دستورات و حدود خويش زنده و پايدار بداشت.» روشن است كه آويختن دين بر گردن او و نيز سرپرست
كردن او در شهرها و سرزمينها و هم سرپرست مردمانش
قرار دادن، بيان و توضيحى است از حقيقت حكومت در نظام
الهى و اين كه ولايت ولىّ امر مسلمانان بازگشت به امور ياد
شده مى كند. بلكه ولايت تعبيرى ديگر از همان امور است. همچنانكه زنده نگاه داشتن حدود الهى به دست امام و ولىّ امر، كنايه از اين است كه مسؤوليت به پا داشتن آنها بر عهده ايشان است. روشن است كه قصاص نيز در زُمره حدود الهى است. و گرچه در مطلب ياد شده مورد اتفاق نظر هستند، بااين وجود، دو مطلب ديگر باقى مى ماند كه جاى بحث دارد: 1. گرچه در شريعت براى بِزه ديده يا ولىّ او، حق قصاص قرار داده شده است، ليكن صاحب اين حق نمى تواند بدون مراجعه به حاكم، آن را بستاند، بلكه بر او لازم است كه شكايت خود را به نزد ولىّ امر، يا كسى كه از سوى او گمارده شده ببرد، تا جنايت را ثابت كند و حكم به قصاص از سوى حاكم صادر شود. 2. صرف حكم والى يا قاضى به ثبوت حق قصاص نيز كافى نيست تا ولىّ قصاص، خود اقدام به انجام آن كند، بلكه علاوه بر آن، بر او لازم است تا از ولىّ امر يا كسى كه او گمارده، اجازه بگيرد و در صورت صدور اجازه روا باشد كه خود به اجراى آن قيام كند. بنا بر اين، دو مطلب بال، بايد مورد بررسى قرار گيرند، همچنانكه پس از بحث از آنها مطلب ديگرى در خور طرح است و آن اين كه اگر ولىّ قصاص، بدون حكم حاكم، يا بدون اجازه او (پس از صدور حكم) از روى گناه، اقدام به قصاص كند آيا بر او تعزير ثابت مى شود يا قصاص و يا هيچ كدام. به هر صورت، براى روشن شدن حكم در بحثهاى ياد شده، بايد به سراغ ادلّه موجود رفت. مطلب نخست:پس از باور به اين كه شارع براى بِزه ديده، يا ولىّ امر او حق قصاص قرار داده، آيا ولىّ قصاص مى تواند به گونه مستقل اقدام به ستاندن اين حق كند يا اين كه چنين حقى ندارد، مگر پس از اقامه دعوى نزد حاكم اسلامى و اثبات جنايت و نيز پس از حكم حاكم به تحقق جنايت و ثبوت حق قصاص براى ولىّ؟ در مورد اين مطلب، آنچه مى تواند دليلى بر ثبوت استقلال براى ولى قصاص باشد، همانا اطلاق ادلّه اى است كه حق قصاص را ثابت مى كنند، همچون آيه شريفه: «... و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلايسرف فى القتل انّه كان منصوراً» «و هر آينه براى آن كه به ستم كشته شده سلطنتى قرار داده ايم پس نبايد كه زياده روى در قتل كند، همانا او از جانب خداوند يارى مى شود.» بر اين مطلب دلالت دارد كه تسلّط بر قصاص يا فعليّت يافتن آن، بستگى به حكم حاكم ندارند و در نتيجه، اِعمال و اجراى سلطه ياد شده نيز، بستگى بر رجوع به حاكم يا قاضى گمارده شده از طرف او ندارد. و نظير چنين اطلاقى در ميان اخبار و روايات بسيار ديده
مى شود، همچون خبر صحيح عبداللّه بن سنان كه گفته است: «سمعتُ ابا عبداللّه عليه السلام يقول فى رجل قتل امراته متعمّد، قال: ان شاء اهلها ان يقتلوه قتلوه، و يؤدوا الى اهله نصف الدية» «از امام صادق(ع) درباره مردى كه همسر خويش را به عمد كشته بود شنيدم كه فرمود: اگر خويشان آن زن، قصد كشتن قاتل را داشته باشند، او را بكشند و نصف ديه اش را به خاندانش بپردازند.» به خوبى ديده مى شود كه امام(ع) كشتن قاتل را تنها بر خواست اولياى زن مقتول بسته است، به گونه اى كه هر گاه، اراده كنند، مى توانند قاتل را بكشند، بدون نگهداشت هيچ شرط ديگرى. در نتيجه، مقتضاى اين روايت، اين است كه اولياى مقتول، حق اجراى قصاص را دارند، حتى اگر دعواى خويش را به نزد حاكم نبرده و از ولىّ امر، اجازه اعمال آن را نگرفته باشند. و نظير اين خبر صحيح، در ميان روايات بسيار است، تا جايى كه از حدّ استفاضه گذشته، بلكه متواتر يا نزديك به تواترند. آنچه بيان شد، به قصاص جان اختصاص داشت، ليكن مطلب در مورد قصاص عضو نيز از همين قرار است. از جمله در خبر صحيح حلبى از امام صادق(ع) در مورد مردى كه چشم زنى را از حدقه بيرون آورد بود نقل شده است: «عن ابى عبداللّه عليه السلام فى رجل فقا عين امراة فقال: ان شاؤا ان يفقاُوا عليه ويؤدّوا اليه ربع الدية و ان شاءت ان تاخذ ربع الدية». «اگر چنانچه اولياى زن بخواهند، مجازند چشم آن مرد را بيرون آورند و يك چهارم ديه را به او بپردازند و اگر اين زن بِزه ديده، به ديه راضى شد، يك چهارم ديه به او رداخت شود.» و نيز ايشان در خصوص زنى كه چشم مردى را بيرون آورده بود، فرمود: «انّة ان شاء فقا عينها والاّ اخذ دية عينه» «اگر مرد بخواهد مى تواند چشم آن زن را بيرون آورد و گرنه مى تواند به گرفتن ديه چشم خويش بسنده كند.» و در خبر صحيح فضيل بن يسار از امام صادق(ع) آمده است: «عن ابى عبداللّه عليه السلام: انّه قال فى عبد جرح حرّ، فقا: ان شاء بحرّ اقتصّ منه و ان شاء اخذه ان كانت الجراحة تحيط برقبة «الحديث» «امام(ع) در مورد بنده اى كه آزادى را مجروح ساخته بود فرمود:اگر شخص آزاد بخواهد مى تواند از او قصاص كند و اگر بخواهد مى تواند بنده بزهكار را براى خويش بردارد در صورتى كه ديه جراحت، برابر با قيمت او باشد.» و نيز روايات بسيار ديگرى كه در اين باب وارد شده و در آنها انجام قصاص، تنها بر خواست بِزه ديده، بستگى دارد. و مقتضاى اطلاق اين روايات اين است كه او، حق اجراى آن را دارد، حتى اگر دعواى خويش را به حاكم عرضه نكرده و بدون اجازه آن رااجرا كند. بنا بر اين، دليلهاى مطلق ياد شده اين صلاحيت را دارند كه هم گواهى باشند بر لازم نبودن طرح دعوا نزد ولىّ امر و يا شخص گمارده شده از طرف او، به منظور اثبات جنايت نزد او و صدور حكم قصاص از سوى او و هم دليلى باشند بر شرط نبودن اجازه ولىّ امر در اعمال و اجراى حق قصاص و تنفيذ حكم آن، بلكه حتى اگر فرض شود كه دليلى در كار است كه لزوم مراجعه به حاكم را براى صدور حكم به قصاص ثابت مى كند، باز اطلاق دليلهاى ياد شده از جهت گرفتن اجازه در اجراى حكم به حال خود باقى است، آن گونه كه در مباحث علم اصول ثابت شده است. و ليكن مى توان به پاره اى از اخبار، بر لازم بودن صدور حكم حاكم براى اجراى قصاص استدلال كرد: 1- از جمله خبرى است كه ثقة الاسلام كلينى و نيز على بن ابراهيم در كتاب تفسير خود از طريقى كه تا قاسم بن محمد جوهرى معتبر است نقل كرده اند و نيز كلينى در كافى و صدوق در خصال و شيخ طوسى در دو جا از تهذيب، باز از طريقى معتبر از على بن محمد قاسانى از قاسم بن محمد جوهرى از سليمان بن داود منقرى از حفص بن غياث از امام صادق(ع) روايت كرده اند كه ايشان فرمود: «عن ابى عبداللّه عليه السلام قال: سال رجل ابى، عليه السلام، عن حروب اميرالمؤمنين عليه السلام - و كان السائل من محبّينا - فقال له ابوجعفر عليه السلام: بعث اللّه محمّداً صلى اللّه عليه و آله بخمسة اسياف: ثلاثة منها نشاهرة فلاتغمد حتّى تضع الحرب او زارها... و سيف منها مكفوف [ملفوف.خ ل ] و سيف منها مغمود سلّه الى غيرنا و حكمه الينا - ثمّ بيّن و فسّر عليه السلام السيوف الثلاثة الشاهرة و السيف الرابع المكفوف ثم قال - : و امّا السيف المغمود فالسيف الّذي يقوم [يقام.خ ل] به القصاص قال اللّه عزّ وجلّ: «النفس بالنفس و العين بالعين» فسلّه الى اولياء المقتول و حكمه الين، فهذه السيوف التى بعث اللّه بها «الى نبيّه.خ» محمّداً صلى اللّه عليه و آله فمن جحدها او جحد واحداً منها او شيئاً من سيرها او احكامها فقد كفر بما انزل اللّه على محمّد صلى اللّه عليه و آله» َوسايل، شيخ حرّ عاملى، باب 5 از ابواب جهاد با دشمن، حديث 2. «شخصى از پدرم در مورد جنگهاى اميرالمؤمنين(ع) پرسيد (و پرسشگر از دوستدارن اهل بيت بود) پس امام باقر(ع) در پاسخ فرمودند: خداوند محمّد صلوات اللّه عليه را به همراه پنج شمشير بر انگيخت: سه شمشير از ميان آنها از نيام برآمده و تا جنگ پايان نيابد به غلاف خود در نيايند... و يكى از آنها به غلاف اندر است و يكى ديگر در غلاف و از نيام بركشيدن آن به عهده ديگرى است و حكم آن از آن ما... سپس امام(ع) حقيقت سه شمشير نخست را باز كرد و نيز شمشير چهارم كه در غلاف پيچيده است، آن گاه فرمود: و امّا شمشير پنجم، شمشيرى است كه قصاص با آن جارى مى گردد. خداوند عزّ و جلّ فرموده: «جان در برابر جان و چشم در برابر چشم» پس بر كشيدن اين شمشير به دست اولياى مقتول و حكم آن از آن ماست، و اينها شمشيرهايى هستند كه خداوند، محمّد صلّى اللّه عليه و آله را به همراه آنها برانگيخت پس هر كه منكر همه آنها يا حتى يكى از آنها يا چيزى پيرامون عملكرد و احكام آنها شود، به آنچه بر پيامبر خدا نازل شده كافر گشته است.» عيّاشى نيز در تغيير خويش، در ذيل كلام خداوند در سوره مائده: «و كتبنا عليهم فيها انّ النّفس بالنفس، الاية» «و بر ايشان واجب ساختيم كشتن را در برابر كشتن.» همين روايت را از حفص بن غياث از جعفر بن محمّد(ع) نقل كرده كه فرمود: «عن جعفر بن محمّد عليه السلام قال: انّ اللّه بعث محمّداً صلى اللّه عليه و آله بخمسة اسياف: سيف منها مغمود سلّه الى غيرنا و حكمه الين؛ فامّا السيف المغمود فهو الّذي يقام به القصاص قال اللّه جلّ وجهه: «النفس بالنفس؛ الاية» فسلّه الى اولياء المقتول و حكمه الينا» «هر آينه خداوند محمّد(ص) را با پنج شمشير برانگيخت: يكى از آنها در غلاف است و حق بركشيدن آن بسته به غير ما و حكم آن واگذارده به ماست و آن شمشيرى است كه قصاص با آن بر پا داشته مى شود. خداوند عزّ و جلّ فرموده: «جان در برابر جان» پس حق بر كشيدن آن از آن اولياى مقتول و حكم كردن به آن به ما واگذار شده است.» چگونگى استدلال به اين حديث كه امام(ع) پنجمين شمشير را كه پيامبر(ص) آن برانگيخته شده، شمشير پوشيده در غلاف بيان داشته كه بركشيدن آن از نيام به عهده ديگران و حكم كردن در مورد آن از ويژگيهاى امامان(ع) است، در عين حال ايشان تصريح كرده كه شمشير پنجم، شمشير قصاص است كه در آيه شريفه: «النفس بالنفس و العين بالعين و الانف بالانف و الاُذن بالاُذن و الجروح قصاص» «جان در برابر جان و چشم در برابر چشم و بينى در برابر بينى و گوش در برابر گوش و تمامى جراحات مورد قصاص هستند.» بدان اشاره شده است. بنا بر اين حكم كردن به شمشير قصاص در شريعت، بر عهده پيامبر و امامان(ع) است، يا به عبارت ديگر بر عهده حكومت اسلامى است و معناى آن اين است كه در موارد قصاص مراجعه به حاكم براى صدور حكم ضرورت دارد و در صورت ثابت شدن جنايت نزد او، به گونه اى كه سبب قصاص شود و نيز صدور حكم به قصاص از سوى اوست كه نوبت به بركشيدن شمشير از نيام صلس به منظور اجراى حكم قصاص كه حق بِزه ديده يا ولىّ امر است، مى رسد.ر مصباح آمده است:«سللت السيف سلا# من باب قتل، و سللت الشىء اخذته» «شمشير را كشيدم، از باب قتَل يقتُل، و چيزى كشيدم، يعنى آن را گرفتم.» و در اقرب الموارد
آمده است:«سلّ للشىء من الشىء سلاّ: انتزحه واخرجه فى رفق، كسلّ السيف من الغمد و الشعرة من العجين» «گرفتن چيزى از چيزى، برگرفتن و بيرون آوردن آن با آرامى است، مانند كشيدن شمشير از غلاف و مو از خمير.» پس اگر قصاص را برگزيند مى تواند آن را اجرا كند و در غير اين صورت، يا جانى را مى بخشد و يا از او ديه مى گيرد. بنا بر اين، تا ولىّ امر و يا شخص گمارده شده از طرف او، حكم به قصاص نكند، هرگز نوبت به اجراى قصاص از ناحيه ولىّ قصاص نمى رسد و اقدام براى چنين كارى عملى نامشروع است. و انصاف اين است كه دلالت حديث ياد شده بسيار روشن است و از سويى نيز، هم قصاص جان و هم قصاص عضو بلكه قصاص جراحات را در بر مى گيرد؛ چه اين كه استشهاد به آيه شريفه «جان در برابر جان و چشم در برابر چشم...» در مورد شمشير قصاص كه با آن قصاص جنايات ياد شده در آيه ستانده مى شود باتوجه به عموم و شمول آيه نسبت به هر سه قم [=جان، عضو، جراحت] خود دليلى است بر عموم مفاد حديث. بنا بر اين، اطلاقهاى موجود در روايات گذشته به واسطه اين حديث، مقيّد مى شوند به اين ترتيب كه مراد از آن اطلاقها اين است كه اولياى دم، يا بِزه ديده، گرچه صاحبان اصلى حقّ قصاص هستند، جز اين كه ايشان تنها پس از مراجعه به حاكم اسلامى و صدور حكم از ناحيه اوست كه مى توانند حقّ خود را مورد اجرا قرار دهند و از جانى قصاص كنند. حتى اگر ادّعا شود كه اطلاقهاى ياد شده بدون ملاحظه اين حديث، تنها ناظر به صورت مقيّد هستند ادّعاى چندان گزافى نيست. با توجه به اين كه براى اسلام نيز دولت و نظام حكومتى خاصى وجود دارد كه بهترين نظامهاى عقلايى است و در نظامهاى سياسى عقلايى، قصاص كردن چه در مورد جان يا عضو به صورتى نيست كه صاحب حق قصاص، به حال خود واگذاشته شود، تا بدون مراجعه به حاكمان دولتى حق اعمال و اجراى آن را داشته باشد، زيرا در اين صورت، دچار شدن به اختلال نظام و هرج و مرج امرى مسلّم است، چون با اين فرض، راه بر طغيانگران و شرارت پيشگان گشوده مى شود، تا هر جنايتى را كه مى خواهند انجام دهند و در آخر ادّعا كنند اين عمل براى قصاص صورت پذيرفته است. روشن استكه اين افراد، به سادگى مى توانند با صحنه سازى، فجايعى را نيز به دشمنان خويش نسبت دهند، تا خود را بر حق نشان دهند. لازمه چنين وضعيتى، بى گمان هرج و مرج و پريشانى نظام است كه هيچ عاقلى به آن رضايت نمى دهد تا چه رسد به خداوند بسيار داناى صاحب حكمت. نتيجه: دلالت حديث ياد شده بر لازم بودن مراجعه به حكومت و اجراى حكم قصاص پس از صدور اين حكم، امرى روشن است، همچنانكه مقيّد ساختن دليلهايى كه نسبت به شرط ياد شده مطلق هستند نيز روشن است. پس آنچه جاى بحث و مناقشه دارد، دلالت حديث ياد شده نيست، بلكه تنها سخن درباره سند آن باقى مى ماند. آنچه جاى توجه كافى دارد اين كه در همه سندهاى اين حديث، قاسم بن محمد جوهرى و سليمان بن داود منقرى و حفص بن غياث ديده مى شوند. همچنين در شمارى از سندهاى كافى علىّ بن محمد قاسانى را مى توان ديد، امّا سند عيّاشى نيز، علاوه بر مُرسل بودن آن، مشتمل بر حفص بن غياث است و مراجعه به كتابهاى معتبر رجالى از اين حقيقت پرده بر مى دارد كه وثاقت همه افراد ياد شده به گونه اى مورد ترديد و ابهام است. براى نمونه برخى از اين گزارشها را نقل مى كنيم. امّا در مورد على بن محمد قاسانى: در رجال نجاشى آمده است: «على بن محمد بن شيرة القاسانى(القاشانى) ابوالحسن؛ كان فقيها مكثّراً من الحديث فاضل، غمز عليه احمد بن محمد بن عيسى و ذكر انّه سمع منه مذاهب منكرة و ليس فى كتبه ما يدلّ على ذلك» «على بن محمد بن شيره قاسانى (=قاشانى) ابوالحسن شخصى فقيه، راوى احاديث بسيار و با فضيلت بوده است، ولى احمد بن محمد بن عيسى در مورد اطمينان بودن وى، طعن زده و گفته: ديدگاههاى ناپسندى از او شنيده است، ليكن در آثار قلمى او مطلبى كه نشانگر چنين امرى باشد ديده نمى شود.» و در رجال شيخ در مقام برشمارى اصحاب ابوالحسن سوم على بن محمد هادى(ع) در باب «عين» آمده است: «9: على بن شيرة ثقة، 10: على بن محمد القاشانى ضعيف اصبهانى من ولد زياد مولى عبداللّه بن عبّاس من آل خالدبن الازهر» «9. على بن شيره كه مورد اطمينان است. 10. على بن محمد قاشانى كه ضعيف [=غير قابل اطمينان] است. اصفهانى است و از تبار زياد موالى عبداللّه بن عبّاس از خانواده خالد بن اَزهر.» از عبارت شيخ به روشنى استفاده مى شود كه على بن شيره مورد اطمينان، غير از على بن محمد قاشانى غير مطمئن است، از اين روى، مطلبى كه در خلاصه آمده مبنى بر اتّحاد اين دو شخص بى وجه است. حاصل سخن: على بن محمد قاسانى كه احمد بن محمد بن عيسى بر او طعن زده و نيز شيخ در رجال او را ضعيف شمرده، نمى تواند مورد اعتماد قرار گيرد. درباره قاسم بن محمد جوهرى، در رجال نجاشى آمده است: «القاسم بن محمد الجوهري كوفىّ سكن بغداد، روى عن موسى بن جعفر عليه السلام» «قاسم بن محمد جوهرى، كوفى است و ساكن بغداد، از امام موسى بن جعفر عليه السلام روايت مى كند.» در فهرست شيخ آمده است: «القاسم بن محمد الجوهري الكوفى له كتاب» «قاسم بن محمد جوهرى كوفى، كتاب نگاشته است.» در بخش حرف «قاف» از اصحاب موسى بن جعفر از كتاب رجال (شيخ) آمده است: «القاسم بن محمد الجوهري، له كتاب واقفى» «قاسم بن محمد جوهرى، كتابى دارد و واقفى مذهب است.» و در رجال كشّى آمده است: «قال نصر بن صباح: «القاسم محمد الجرهري... قالوا انّه كان واقفيا» «نصر بن صباح چنين گفته: قاسم بن محمد جوهرى... گفته اند كه واقفى مذهب بوده است.» و روايتگر كتاب او، آن گونه كه در فهرست آمده، ابوعبداللّه برقى و حسين بن سعيد بوده اند و آن گونه كه در رجال نجاشى آمده، تنها حسين بن سعيد بوده است، ليكن در كتاب جامع الرواة ضمن شرح حال او به چهار روايت اشاره شده كه در سند آنها ابن ابى عمير از قاسم بن محمد نقل كرده و نيز به دو روايت اشاره شده كه در آنها صفوان بن يحيى از او نقل كرده است صمّ ط اگر روايت اين دو شخص(=ابن ابى عمير و صفوان بن يحيى) را از كسى در توثيق او كافى بدانيم، از آن جهت كه اين دو جز از افراد مورد اطمينان نقل روايت نمى كنند، در اين صورت، مورد اطمينان بودن قاسم بن محمد ثابت مى شود، هر چند واقفى مذهب باشد. و امّا در مورد سليمان بن داود منقرى، در رجال نجاشى آمده است: «سليمان بن داود المِنقَري ابو ايّوب الشاذكونى بصري ليس بالمتحقّق بنا غير انّه روى عن جماعة اصحابنا من اصحاب جعفر بن محمد عليهما السلام، و كان ثقة، له كتاب» «سليمان بن داود منقرى، ابو ايّوب شاذكونى، بصرى است.
مطلب زيادى در مورد او در دست نيست، ليكن از برخى از
اصحاب امام جعفر بن محمد عليها السلام نقل روايت مى كند. اين شخص، مورد اطمينان است و كتابى نيز دارد.» در باب سليمان از كتاب فهرست آمده است: «سليمان بن داود المنقري له كتاب» «سليمان بن داود منقرى، صاحب كتابى است.» وى سپس طريق خود را به او بيان كرده است. و اين شخص از كسانى است كه شيخ صدوق در كتاب فقيه از او نقل روايت كرده، و در مشخيه فقيه، طريق خود را به او، اين گونه بيان كرده است: «و ما كان فيه عن سليمان بن داود المنقري فقد رويته عن ابى رضى اللّه عنه عن سعد بن عبداللّه عن القاسم بن محمد الاصبهانى عن سليمان بن داود المنقري المعروف بابن الشاذكونى» «و آنچه در اين كتاب [=فقيه] از سليمان بن داود منقرى نقل شده، از پدرم كه خدا از او راضى باشد، از سعد بن عبداللّه از قاسم بن محمد اصفهانى، از سليمان بن داود منقرى، معروف به ابن شاذكونى نقل كرده ام» و در اين سخن، اشارتى، بلكه دلالتى است بر اعتماد شيخ صدوق بر اين شخص، با توجه به آنچه او خود در ابتداى كتاب فقيه تعهد كرده (مبنى بر اين كه روايات افراد مورد اطمينان را نقل مى كند)، چه اين كه قدر متيقّن از مفاد تعهّد ياد شده اين است كه وى به درست رفتارى راوى نخست از معصوم(ع) باور دارد. جز اين كه [با همه اين احوال] از ابن غضايرى، تضعيف سليمان نقل شده است، چه اين كه او در مورد سليمان نوشته است: «... الاصفهانى ضعيف جدّا لايلتفت اليه يوضع كثيراً على المهمات» «... اصفهانى به طور قطع ضعيف [=غير درخور اعتماد] است و چون روايات بسيارى در مباحث مهم جعل كرده، نمى توان به گفته هاى وى، اعتماد داشت.» |