گرچه كم و بيش بزرگانى به بحث و تحقيق از مسائل مستحدثه پرداخته اند، ليكن با كمال تاسف، حق اين گونه مسائل، تاكنون، ادا نشده و همان گونه كه در سخنان مقام معظم رهبرى آمده بود، دستيابى به اين هدف مقدس، همت بلند فقيهانى آگاه، دردمند و تلاش خستگى ناپذيرى را مى طلبد.

از جمله فقيهانى كه در اين ميدان نوظهور، گام نهاده، حضرت آية اللّه مؤمن است. ايشان، به جاى بحث و تحقيق از مقوله هاى تكرارى و بى فايده، سراغ مقوله هاى نوپيدايى رفته كه مسلمانان و جامعه اسلامى م، به آنها سخت نيازمندند.

وى، ضمن اين كه شرايط زمان و مكان را در نظر گرفته، با اصول علمى و به گفته حضرت امام، با روش فقه جواهرى برخى از پرسشهاى فقهى روز را به بوته بحث و نقد گذارده و با پاسخهاى صحيح، راه حل دشواريهاى اجتماعى و فردى را نمايانده است.

ما ضمن آرزوى بهبودى كامل معظم له، از ايشان مى خواهيم هر چه زودتر مباحثى از اين گونه را پى گيرند و علاقه مندان را بهرمند سازند. ان شاء اللّه

(1). كارهاى دولت و ناسازگارى آن با حقوق اشخاص

نخستين كلمه در اين كتاب، اختصاص دارد به بحث سودمند حكم شرعى كارهاى حكومت، كه با حقوق اشخاص ناساگارى دارد. نويسنده محترم، در تقرير محل بحث مى نويسد:

«اگر دولت اسلامى بخواهد در جهت مصلحت مردم كارى انجام دهد كه با حقوق مالى و غير مالى افراد حقيقى و يا حقوقى مزاحمت داشته باشد، آيا به دست آوردن رضايت آنان، لازم است، يا نه؟ برخى بر اين باورند كه وظيفه دولت، همانند مردم، نگهداشت حدود تضمين شده از سوى خداوند متعال است. تنها وظيفه اختصاصى دولتمردان، عبارت است از ايجاد نظم و نظارت بر مردم، تا اين كه از دستورهاى الهى، سرنپيچند. در صورت سرپيچى، دولتمردان بايد آنان را با اجراى حدّ شرعى و يا تعزيرات ادب كنند.

بنا بر اين، برابر آيات و روايات كه مال مسلمان را همانند خون وى محترم مى داند، نبايد بدون اجازه مالك، در آن دست اندازى شود و در اين جهت، فرقى ميان مال و حقوق و افراد حقيقى و حقوقى نيست. سرپيچى از اين قاعده كلى، هنگامى رواست كه حفظ جان مردمان، بدان بستگى داشته باشد. در اين صورت نيز، به اندازه توان، بايد رضايت صاحبان حقوق و اموال به دست آيد.»

استاد محقق، در مقام رد اين سخن مى نويسد: بيان چند مطلب لازم است:

1. ملاك در رفتار دولت اسلامى، عبارت است از دستورها و قانونهاى الهى، بر خلاف حكومتهاى رايج در دنيا از جمله حكومت دموكراسى كه ملاك در رفتار آنان، قانونهاى تصويب شده به دست افرادى از بشر است.

2. فرق حكومت اسلامى، با حكومتهاى از نوع ديگر، از جمله حكومت دموكراسى، عبارت است از سرچشمه حكومت، زيرا در حكومت الهى، خداوند شخصى را به عنوان امام و يا ولى امر، قرار مى دهد، با اختيارهاى بسيار كه تشكلات و نهادهاى دولتى از راى و اختيار او مشروعيت پيدا مى كند، نه اين كه مشروعيت او بر خاسته از تشكيلات و نهادهاى حكومت باشد، همان گونه كه در حكومتهاى ديگر چنين است.

3. از دليلهاى فراوان استفاده مى شود كه امام مسلمانان كه استوارى حكومت به اوست، بر مردم ولايت دارد، و سرپرست آنان است. از جمله آيه شريفه:

«انما وليكم اللّه و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعون.»

اين آيه، به خوبى، دلالت دارد بر جعل ولايت براى رسول اللّه، صلى اللّه عليه و آله، و مؤمنينى كه نماز را به پا دارند و زكات را در حال ركوع بدهند(على، عليه السلام) افزون بر اين، از رواياتى كه در ارتباط با تفسير آيه رسيده است، استفاده مى شود منظور از اين ولايت، همان ولايتى است كه پيامبر(ص) در بازگشت از سفر حجة الوداع در هفدهم ذى الحجه (روز غدير) مامور به ابلاغ آن شد.

بى گمان، ولايت مورد فرمان در هجدهم ذى الحجه، ولايت به معناى سرپرستى بر مردم بوده، نه ولايت به معناى دوستى و يارى كردن، بر اين مطلب رواياتى دلالت دارند، از جمله روايت معروف به صحيحه فضلا و معتبره حذيفة بن اسيذ الفقارى و صحيحه اسحاق بن غالب.

4. دين اسلام، نسبت به اصل بايستگى حكومت، سخن جديدى نياورده، بلكه همان روش عقلا را تاييد و امضا كرده است. مطلب تازه اسلام، نسبت به حكومت، عبارت است از چگونگى اداره آن كه به امام معصوم، عليه السلام، و يا نايب او(ولى امر) ولايت و اختيار داده شده، با رعايت مصالح مسلمانان و امت اسلامى، حكومت را اداره كند و در ارتباط با مصالح امت اسلامى، رضا و نارضايى افراد، ارزشى و اعتبارى ندارد.

از اين روى، اگر حاكم اسلامى، تشخيص دهد، مصلحت عموم مردم در گسترش خيابان است، اگر ملكى همانند خانه و مغازه در مسير واقع گردد، افزون بر پرداخت قيمت شناخته شده آنه، به دست آوردن رضايت صاحبان ملكها لازم نيست، زيرا معناى جعل ولايت عبارت است از نفى اختيارهاى مردم(مولى عليه) در قلمرو ولايت حاكم اسلامى، بدين هت حاكم، اختيار تصرف در مالها را جهت حفظ مصالح عموم دارد و حاكم اسلامى، بايد قيمت مرسوم و معمول آن را بپردازد و لكن به دست آوردن رضايت او، لازم نيست.»

چند نكته:

1. لازم نبودن به دست آوردن رضايت صاحبان اموال، از باب اضطرار و ضرورت نيست، زيرا به دست آوردن رضايت آنها در تصرفات حاكم اسلامى، از ابتدا لازم نيست و فقط پرداخت قيمت شناخته شده لازم است.

2. اگر اداره امت اسلامى، ايجاب كند كه درصدى ازاموال افراد گرفته شود، حاكم اسلامى اين حق را دارد و افراد حق نپرداختن را ندارند و اين حق و جواز، حكم ثانوى نيست، بلكه حكم اولى است، مانند تصرفات ولىّ طفل در اموال او كه حكم اولى است، نه حكم ثانوى و ظاهر، مقصود امام راحل كه مى گويد: «گرفتن ماليات از حكومت اسلامى، از احكام ثانوى نيست» همين معنى باشد.

3. گرچه ولايت وحق مديريت جامعه اسلامى، به حاكم اسلامى داده شده ولكن اگر واگذارى برخى از اختيارات از سوى ولى امر به ديگرانى كه افزون بر توانايى انجام، از ويژگى تقوى و امانت دارى نيز برخوردارند، مصلحت ايجاب كند، بى شك جايز است؛ زيرا دليل ولايت اطلاق دارد اين جا را نيز در بر مى گيرد.

4. مشروع بودن هر قانونى، از جمله قانونهايى كه نمايندگان مردم به تصويب مى رسانند، به نظر حاكم اسلامى است، از اين روى تا قانونهاى مجلس قانونگذارى، مورد تاييد حاكم اسلامى واقع نگردد، اعتبار و حجيت ندارند.

(2). تنظيم خانواده

نويسنده محقق، دومين كلمه را كه طولانى ترين بحث است، به مساله اجتماعى مهم جهانى، يعنى تنظيم خانواده اختصاص داده است و ثابت كرده تنظيم خانواده، نه تنها اشكال شرعى ندارد، بلكه در برخى از موارد لازم است.

پيش از ورود به اصل بحث، به عنوان مقدمه، رواياتى را يادآور شده كه دلالت دارند بر تشويق اسلام و اديان الهى مردم را به زيادى فرزند مؤمن و صالح. در اين ارتباط دوازده روايت از كتابهاى حديثى شيعه و سنى نقل شده از جمله:

«صحيحه محمد بن مسلم عن ابى جعفر الباقر عليه السلام قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: تزوّجوا بكراً ولوداً ولاتزوّجوا حسناء جميلة عاقراً فانّى اُباهى بكم الامم يوم القيامة.»

«امام موسى بن جعفر از قول رسول نقل مى كند كه آن حضرت فرمود: شما با زنان باكره و فرزند آور ازدواج كنيد و با زنان نيكو و زيباى نازا ازدواج نكنيد، چون من روز قيامت به شما امت افتخار مى كنم.»

و از اين روايت، استفاده مى شود كه زيادى فرزند، محبوب شارع مقدس است و اما وجوب فرزنددار شدن از اين روايات استفاده نمى گردد. افزون بر اين، اطلاق دليلهاى جواز عزل، در صورت راضى بودن زن و يا در صورت شرط به آن، دلالت دارند بر اين كه فرزندار شدن واجب نيست و جلوگيرى از آن، به گونه اى كه براى هميشه صاحب فرزند نشوند، جايز است.

راههاى جلوگيرى از فرزنددار شدن

پس از اين كه ثابت شد كه جلوگيرى از فرزنددار شدن جايز است، آنچه كه مهم مى نمايد، بحث از راههاى آن است و اين كه كدام راه را شرع مى پذيرد.

براى جلوگيرى از فرزنددار شدن، راههايى وجود دارد كه برگشت آنها به دو راه است: 1. ايجاد مانع و بازدارنده اى كه از بسته شدن نطفه جلو بگيرد.

2. انجام كارى كه نطفه بسته شده را نابود سازد.