نقش وحيد بهبهانى در نوسازى علم اصول

آیة الله محمد مهدی آصفی
ترجمه سید مرتضی تقوی

 

علم اصول پيش از دوران وحيد بهبهانى:

علم اصول پختگى و روشمندى خود را تا حد زيادى در زمان شيخ حسن فرزند شهيد ثانى، صاحب معالم (م:1011ه ق.) و در كتاب معالم الاصولِ همين فقيه بزرگوار به دست آورد. اين كتاب، تا امروز همچنان هم به عنوان محورى براى آموزش مراحل ابتدايى اين علم و هم به عنوان محورى براى پژوهش، مطرح بوده است. از مهم ترين تحقيقاتى كه درباره اين كتاب انجام گرفته، حاشيه شيخ محمدتقى است كه خود يكى از بهترين كتابهايى است كه در اين علم نوشته شده است. پس از انتشار كتاب فرايد الاصول، از شيخ مرتضى انصارى پرسيده شد كه چرا ايشان كتاب ديگرى در مباحث الفاظ نمى نويسد، تا در كنار مباحث عقلى كتاب فرايد الاصول، تاليف يك دوره كامل علم اصول را تكميل كرده باشد؟

وى در پاسخ گفت: شيخ محمدتقى اصفهانى با تعليقه خود بر معالم، ما را از اين كار بى نياز كرده است.

گرايش اخبارى گرى و امين استرآبادى

در همين زمان رويداد تازه اى دامنگير اين علم شد و به وسيله شيخ محمد امين استرآبادى(م:1036ه.ق.) مؤلف كتاب الفوايد المدنيه، گرايش جديدى به سمت بى نيازى از قواعد عقلى، در اجتهاد شيعه به وجود آمد. اين گرايش تازه در برابر مكتب اصولى حاكم بر مراكز فقهى شيعه، به اخبارى گرى معروف شد. به خلاف آن كه امين استرآبادى مى خواست ريشه و عمق تاريخى اين گرايش را به زمان صدوق ها(پدر و پسر) و فقهاى نخستين برساند، ولى روشن است كه اين گرايش با ابعاد و ويژگيها و قواعدى كه استرآبادى در كتاب الفوائد المدنيه، براى آن بيان مى كند، گرايش جديد و بى سابقه اى در اجتهاد شيعه است.

كم مانده بود كه گرايش اخبارى گرى شكاف عميقى در اجتهاد شيعه ايجاد كند، اما ايستادگى فقها و علماى اصولى در برابر اين گرايش و دفاع آنان از سرشت عقلانى علم اصول، به ركود و عقب نشينى تدريجى اخبارى گرى انجاميد و اين گرايش، رفته رفته قدرت تحرّك و تاثيرگذارى خود را بر محيط فقهى حوزه هاى شيعه از دست داد.

آنچه كه زمينه ظهور اين مكتب فقهى را فراهم ساخت، نگرانى از اين نكته بود كه در امر اجتهاد، به عنصر عقل بيش از حد تكيه شود و نص شرعى مورد بى مهرى قرار گيرد، آن گونه كه براى مكتب راى و قياس اهل سنت چنين اتفاقى رخ داد و تكيه بر عقل در استنباط احكام شريعت، رفته رفته آنان را به سمت قياس و استحسان كشانيد و بر آن شدند كه احكام خداى تعالى را به كمك اين گونه منابع ظنّى، كه به هيچ روى نمى توانند كاشف از حقيقت باشند، استنباط كنند.

امّا امين استرآبادى و ديگر سران اخبارى گرى كه پس از او آمدند، براى حفظ اجتهاد از دخالتهاى بى مورد عقل، راه افراط را پيمودند تا بدان جا كه نسبت به عقل و ملازمات عقلى، ديدگاهى منفى پيدا كردند و در حجت بودن تمام احكام عقلى، مگر آنها كه مبدا حسى يا نزديك به حس داشته باشند، مثل رياضيات، ترديد كردند.

دليل عقلى از نظر اصوليان و اخباريان

پاره اى از سخنان اخباريان در مورد تكيه بر عنصر عقل در اجتهاد، آشفته و ناهمگون است [ و موجب برداشتهاى متفاوتى شده است ] حتى محقق خراسانى، در كفاية الاصول، در توضيح نظر اخباريان مى نويسد:

«مراد اخباريان يكى از اين دو امر كبروى يا صغروى است: يا اين است كه آنان ملازمه بين حكم عقلى و حكم شرعى را قبول ندارند(كبروى) و يا اين است كه امكان دستيابى به نتايج قطعى از راه مقدمات عقلى را مورد ترديد قرار مى دهند و مى گويند كه نتايج مقدمات عقلى چيزى بيش از احكام ظنى نيستند...(صغروى)»

محقق خراسانى معتقد است كه در كلمات اخباريان، بويژه در كتاب الفوايد المدنيه، دليلى كه حكايت كننده از گرايش ضد عقلى آنان به طور كلّى باشد، به چشم نمى خورد.

اگر علماى اخبارى از اين ديدگاه رايج مكتب اصولى، به خوبى آگاه مى بودند كه فرق است بين آن راى و گمانى كه كاشف از حقيقت نيست و بين حكم قطعى عقل، چنين راه دشوارى را در برابر تفكر اصولى نمى پيمودند.

نزد اصوليان آن دليلى حجت است كه متعلق خود را به طور قطعى اثبات كند و فرقى نمى كند كه حجت بودن اين دليل ذاتى باشد كه در اين صورت، همان علم و قطع است و يا حجت بودن آن عرضى باشد كه همان طرق و امارات شرعى است. حجت بودن طرق و امارات شرعى، با دليل قطعى شرعى ثابت شده است؛ اما حجت بودن «قطع» ذاتى است و دست تشريع از نفى و اثبات آن كوتاه. قطع به دست آوردن يعنى روشن شدن معلوم براى عالم به گونه قطعى، هر چه كه اين چنين باشد، حجت بودن براى ذات آن حاصل است و آنچه كه به طور ذاتى، به دست آمده است، بى معناست، همان گونه كه سلب حاصل ذاتى هم بى معناست حجت بودن امارات و طرق ظنّى هم، بر اساس قاعده معروف «ان كلّ ما بالعرض لابد ان ينتهى الى ما بالذات»، دست آخر به يك حجّت ذاتى بر مى گردد.

يكى از لوازم حجت بودن عقل، منجزيّت و معذريّت آن است؛ يعنى اگر مكلّف مخالف با حجت رفتار كرد، در صورتى كه حجت با حكم واقعى برابرى داشته باشد، عقل حكم مى كند به حسن عقاب براى آن مكلف(منجزيت). ولى اگر مكلف برابر حجت رفتار كرد، چه اين كه آن حجت با حكم واقعى برابرى داشته باشد و چه نداشته باشد، عقل حكم مى كند به قبح عقاب چنين مكلفى(معذريت). اين از آشكارها و پذيرفته هاى علم اصول است و از آن جا كه دليل عقلى پشتوانه اين امر روشن است، هيچ چون و چرائى به آن راه ندارد. امّا رايى كه فقط مستند به ظن باشد و به هيچ حجت ذاتى يا حجت قرارداده شده شرعى مستند نباشد، جايگاهى در مقام استنباط احكام شرعى ندارد. اگر اخباريان اين نكته روشن را در مورد حجت بودن، به خوبى درك مى كردند، شكافى در اجتهاد پديد نمى آمد و اختلاف آنان با اصوليان در حدّ همان اختلاف صغروى، يعنى اختلاف بر سر اين كه چه چيزى حجت است و چه چيزى حجت نيست، باقى مى ماند، و در اصلِ حجت بودن احكام عقلى و ملازمه آن با حكم شرع، ترديد روا نمى داشتند. اختلاف جوهرى بين اخباريان و اصوليان، از همين نقطه آغاز شده است.

ديگر مسائل اختلافى بين دومكتب اصولى و اخبارى

پس از مساله حجت بودن عقل و ملازمه حكم عقل با حكم شرع، مهم ترين مسائل مورد اختلاف دو مكتب عبارتند از:

1. مكتب اخبارى گرى بر اين نظر است كه تمام رواياتى كه در كتابهاى چهارگانه [ كافى، من لايحضر، تهذيب و استبصار] آمده است قطعى الصدور هستند، زيرا هدف نويسندگان كتابهاى چهارگانه از اين كتابه، گردآورى و تدوين رواياتى بوده است كه بتوان به آنها عمل كرد و به وسيله آنها به استدلال و احتجاج پرداخت، از اين روى، فقيه نيازى ندارد كه به بحث از اسناد روايات كتابهاى چهارگانه بپردازد. به هر حديثى كه در يكى از اين كتابها آمده باشد، مى توان تمسك جُست و عمل كرد؛ اما اصوليان نظر ديگرى در مورد روايات كتابهاى چهارگانه دارند. آنان حديث را به چهار قسم صحيح، حسن، موثق و ضعيف تقسيم مى كنند و به دو يا سه قسم نخست عمل كرده و قسم چهارم را قبول ندارند.

2. به نظر اخباريان، اصل برائت در شبهات حكميه تحريميه، جارى نمى شود. اما اصوليان بر اين باورند كه اصل براءت در شبهات حكميه وجوبيه و تحريميه، هر دو، جريان دارند و اين نظر خود را با عقل و نقل اثبات مى كنند.

3. اخباريان اجماع را حجت نمى دانند و اين نظر بين آنان معروف است؛ اما اصوليان، اجماع محصّل را قبول دارند و به آن تمسك مى جويند.

4. اخباريان استدلال و استناد به قرآن را براى استنباط احكام شرعى، نمى پذيرند. ايشان در عمل كردن به احكام قرآن، توقف مى كنند، مگر اين كه حديثى در توضيح و تفسير آن وارد شده باشد. اين بدان خاطر است كه عمومها و اطلاقهاى قرآن به وسيله سنت، تخصيص و تقييد يافته است و نيز بدان خاطر است كه رواياتى از تفسير به راى قرآن نهى كرده اند.

به هر صورت، با تلاشهاى امين استرآبادى، مؤسس اخبارى گرى، اين جنبش علمى گسترش يافت و راه خود را به سوى مراكز علمى شيعه گشود و روش خود را برتفكر فقهى شيعه تحميل كرد.

استرآبادى، از نظر علمى شخصيتى نيرومند بود. قدرت و دقت علمى او از بحثها و مناقشه هايش در كتاب الفوايد المدنيه به خوبى پيداست؛ از اين روى مبارزه علمى كه استرآبادى به راه انداخته بود، تا مدتها فقهاى شيعه را به خود مشغول داشت و آنان را وارد درگيرى بى سابقه اى كرد.

اما آنچه كه رخ داد، به نفع علم اصول تمام شد؛ زيرا از رهگذر اين گفت وگوه، فرصتهاى ممتازى براى رشد و تكامل و بارورى اين علم به وجود آمد كه اگر بستر اين گفت و گو نمى بود، چنين فرصتهايى پيش نمى آمد.

گسترش علم اصول پس از امين استرآبادى

در آن فاصله زمانى و به دنبال ستيزه فكرى كه استرآبادى برانگيخته بود، بزرگانى از علماى اصول، در صدد برآمدند تا با تحقيقات تازه اى سرمايه هاى علمى اصول را افزايش دهند و ساختمان آن را استوار و قانونمند كرده و در شيوه بحثهاى اصولى دگرگونيهاى بنيادى به وجود آورند. جنبش علمى كه اين دسته از علما ايجاد كردند، نقش بزرگى در تجديد حيات علم اصول ايفا كرد؛ امّا نتوانست در سست كردن پايه هاى اخبارى گرى و محدود ساختن آن، نقش تعيين كننده اى داشته باشد. به خلاف ظهور علماى بزرگ اصولى در آن برهه زمانى، مكتب اخبارى گرى همچنان در مراكز فقه و اجتهاد تلاش نيرومندى داشت، اما چنانكه در ادامه اين حث خواهيم ديد، سرانجام بسطين مكتب، به دست فقيهى به نام محمد باقر بهبهانى كه نزد شاگردانش به وحيد بهبهانى معروف بود، درهم پيچيده شد.

حقيقت اين است كه علمايى كه در آن فاصله زمانى آمدند و در علم اصول به تحقيق و تاليف پرداختند، نقش بزرگى در شكوفايى مكتب وحيد بهبهانى و شيخ انصارى داشتند.

پژوهشهايى كه در فاصله ميان ظهور مكتب استرآبادى تا ظهور مكتب وحيد بهبهانى انجام گرفت، تاثير مستقيم وقدرتمندى در پيرايش و پالايش و قانونمند كردن تفكر اصولى دو مكتبى كه پس از اخبارى گرى پيدا شدند، يعنى مكتب وحيد بهبهانى و مكتب شيخ انصارى داشت و اين دو مكتب وامدار آن پژوهشها هستند. برجسته ترين دانشمندانى كه در آن فاصله زمانى ظهور پيدا كردند عبارتند از:

1. سلطان العلم، حسين بن رفيع الدين محمد الحسينى، (م: 1064- ه.ق.) از آن جا كه وى مدتى با شاه عباس صفوى معاشرت داشته و با دختر او ازدواج كرده بود، به سلطان العلم، مشهور شد. او همچنين با شاه صفى و شاه عباس دوم نيز آمد و شد داشته است. تعليقه اى بر كتاب معالم نگاشت و در آن بسيارى از ديدگاههاى صاحب معالم را محققانه به نقد كشيد.

2. فاضل تونى (م:1071- ه.ق.)ص وى، مجموعه كتابهايى در فقه و اصول تاليف كرد و از آن ميان فقط كتاب الوافيه، باقى مانده است كه با همه اختصارش، از بهترين كتابهايى است كه در اين علم نوشته شده است. اين كتاب، سالها پيش در هند چاپ شد و در همان زمان هم ناياب گرديد و از آن پس ديگر در مراكز علمى اثرى از اين كتاب به چشم نخورد، تا اين كه به تازگى مجمع فكر اسلامى، با تصحيح بسيارى خوبى آن را به چاپ رسانيده است. تحقيق و تصحيح اين چاپ به همت برادر بزرگوارمان سيد محمدحسين كشميرى صورت گرفته كه خدايش پاداش خير دهاد.

شيخ انصارى، در فرايد الاصول، توجه زيادى به اين كتاب داشته و از آن اسم مى برد و ديدگاههاى وى را تقويت مى كند، يا با احترام به نقد مى گذارد. فاضل تونى در تنظيم بابهاى علم اصول و نقد روش اصولى كه تا آن زمان نزد علما معمول بود، بر معاصران خود پيشى گرفت. او، با توجه به تقسيم علم اصول به دو بخش: مباحث الفاظ و مباحث عقلى كه تا به امروز نيز رواج دارد، عقيده داشت كه مباحث مربوط به «مقدمه واجب»، «ضد» و «مفاهيم» مى بايست در ضمن مباحث عقلى گنجانده شوند و مورد بحث قرار گيرند، نه در مبحث الفاظ، در حالى كه علماى معاصر وى و پيش از وى، اين مطالب را در مبحث الفاظ جاى مى دادند. حتى امروز هم، روش معمول و شناخته شده در كتابهاى اصولى و درسهاى خارج اصول اين است كه اين مطالب را در مبحث الفاظ قرار مى دهند. مثلاً محقق خراسانى، مطالب ياد شده را در جلد اول كفايه، كه مخصوص مباحث الفاظ است آورده؛ امّا فاضل تونى، اين مطالب را در ضمن مباحث عقلى كتاب «وافيه» تحت عنوان: «كلام بين 2 حكم» آورده است. در ميان پسينيان مى بينيم كه محقق اصفهانى در كتاب اصولى ارزشمندش الاصول على النهج الحديث»، تا حدى به اين نظم پاى بند است.

از ديگر امورى كه در كتاب وافيه درخور توجه است، تقسيم بندى دليلهاى اصولى است به دليلهاى شرعى: (كتاب، سنت و اجماع) و دليلهاى عقلى. و دليلهاى عقلى را نيز تقسيم كرد به دليلهاى عقلى مستقل و دليلهاى عقلى غير مستقل.

به هر صورت، اين دانشمند بزرگوار در همين كتاب كوچك خود، ميدانهاى تازه اى از انديشه و نوآورى را بر روى علما گشود. اگر كسى اين كتاب را با كتاب معالم، كه هر دو به يك حجم هستند مقايسه كند، مى بيند كه تفاوت بسيارى از لحاظ سطح و عمق علمى بين اين دو كتاب وجود دارد. در حالى كه هر دو مؤلف از بزرگان اين علم هستند و به فاصله نيم قرن از همديگر مى زيسته اند و در تاريخ علم، اين مدت، زمان كوتاهى به حساب مى آيد.

3. سيد حسين خوانسارى (م:1098- ه.ق.) اين عالم بزرگوار كتاب بزرگ و مفصل خود: مشارق الشموس فى شرح الدروس را براى ما به يادگار گذاشت. اين كتاب پيش از اين بدون تصحيح و تنظيم و به طريقه سنگى چاپ شد و نسخه هاى آن ناياب گرديد و اكنون مؤسسه آل البيت(ع) اين كتاب را از روى همان نسخه سنگى افست كرده است. كتاب آكنده از تحقيقات علمى است و اميدواريم كه خداوند توفيق تصحيح آن را به گونه اى كه در خور ارزش علمى آن باشد، به علما عطا فرمايد.

اين كتاب، بافت عقلى روشنى دارد و همين بافت عقلى بر روش كتاب و شيوه بحثهاى آن اثر فراوانى به جا گذاشته است. اگر بگوييم كه اين محقق بزرگوار از نخستين كسانى بود كه دقت عقلى را وارد بحثهاى علم اصول كرد، سخن درستى گفته ايم. اين شيوه، بعدها استمرار يافت و به صورت يكى از ويژگيهاى مطالعات اصولى شيعه درآمد. ديدگاههاى اين محقق تا به امروز، همواره مورد عنايت و توجه پژوهشگران و علماى اصول بوده است.

4. محقق شيروانى (م:1099- ه.ق.) وى تعليقه معروفى بر معالم دارد. تحصيلات خود را در نجف به پايان رسانيد و به دعوت شاه سليمان صفوى به اصفهان آمد. گروهى از علم، از جمله صاحب رياض، از شاگردان اويند. تحقيقات اين عالم بزرگوار درباره مباحث كتاب معالم، نشان از عمق و دقت و دانش فراگير او دارد.

گفت و گو بين دو مكتب اصولى و اخبارى گرى

بر خلاف اين كه علماى بزرگى مانند فاضل تونى و محقق خوانسارى، در آن فاصله زمانى در عراق و ايران: (نجف، كربلا و اصفهان) وجود داشتند، گرايش اخبارى گرى، همچنان با قدرت و نفوذ و تلاش تمام، در مراكز فقهى شيعه در عراق، بحرين، ايران و جبل عامل كه چهار مركز فقهى معروف شيعه در آن زمان بودند، حضور داشت. علماى معروف اين مراكز چهارگانه، به شدت اين گرايش را ترويج مى كردند و به آن نيرو و عمق مى بخشيدند و تمام درس و تحقيق و تاليف آنان به روش اخباريان بود. اين روش، در طول آن فاصله زمانى در مراكز فقهى شيعه استمرار داشت.

تاثير عامل سياسى در بگومگوى بين دو مكتب: ما نقش يك عامل سياسى را در ريشه دار كردن و گسترش اين بگومگو دور نمى دانيم. در آن زمان شاهان صفوى بر ايران و عراق حكومت مى كردند. با توجه به اين كه اين دو سرزمين به ولايت اهل بيت(ع) معروف هستند، صفويان به فقها نزديك مى شدند و آنان را به خود نزديك مى كردند و در مقامهاى حساس دولتى قرار مى دادند، تا به واسطه تاييد و پشتيبانى فقه، حكومت خود را استحكام بخشند. آنان در طول كومت خود، بسيارى از علماى جبل عامل و عراق و بحرين را پذيرا شدند.

اگر كسى سير حوادث آن زمان را در پاى تخت صفويه پى گيرى كند، درخواهد يافت كه شاهان صفوى بر خلاف نيازى كه به علماء داشتند و بر خلاف علاقه اى كه به مهاجرت فقها به اصفهان نشان مى دادند، با نگرانى مراقب گسترش دايره نفوذ فقهاء در بين دستگاههاى حكومتى و مردم بودند.

همين پديده، سبب شد تا بعضى از فقها از اصفهان به عراق مهاجرت كنند، چنانكه براى محقق كركى اين اتفاق افتاد.

شاهان صفوى دريافتند كه گسترش نفوذ علم، مزاحم نفوذ و سلطنت آنان است. ما دليلها و شاهدهاى فراوانى بر اين مدعاى خود داريم كه اكنون درصدد بررسى آنها نيستيم. با توجه به آنچه كه گفته شد، بعيد نمى دانيم كه شاهان صفوى هم نقشى در گسترش دامنه اختلاف و ريشه دار كردن آن بين دو مكتب شيعى(اصولى و اخبارى) ايفاء مى كردند.

به هر صورت، دايره اين ستيزه علمى گسترده شد و بيش از آنچه كه مى بايست، عمق پيدا كرد، تا جايى كه نزديك بود به رشد و تكامل اين علم شريف كه از لوازم اجتهاد است آسيب برساند. مشيت الهى بر آن بود كه آتش اين ستيزه فكرى، بين دو تن از برجسته ترين فقيهان دومكتب كه از لحاظ عمق علمى و انصاف و دين و تقوا سرآمد همگان بودند، يعنى صاحب حدائق و وحيد بهبهانى شعله ور گردد.

داستان اين نزاع را در شهر كربلا پى مى گيريم:

ستيزِ دو مكتب در كربلا و كشمكش فكرى بين وحيد و صاحب حدائق

شيخ يوسف بحرانى، صاحب حدائق، به كربلا نقل مكان كرد و به واسطه حضور او، اين مركز علمى شكوفا شد و مكتب اخبارى گرى كه در آن روزگار، گرايش حاكم بر اجتهاد، درسه، و پژوهشهاى علمى در آن شهر مقدس بود، رونق گرفت.

وحيد بهبهانى (م:1206- ه.ق.) در آن زمان در شهر بهبهان اقامت داشت. زندگى در اين شهر دور افتاده، او را از شركت فعّال در نزاع بين اخباريان و اصوليان بر كنار داشته بود. او احساس كرد كه كنار گذاشتن تفكر اصولى از چرخه اجتهاد و استنباط، خسارت سنگينى به بار خواهد آورد؛ از اين روى، به كربلا مهاجرت كرد و وارد فضاى علمى جنجال آميز آن شهر شد. گاهى هم در درس صاحب حدائق شركت مى كرد، اما در آن زمان هيچ يك از كسانى كه در درس شيخ شركت مى كردند، وحيد را نمى شناختند و نمى دانستند تقدير الهى چه نقش عمده اى در اين نزاع بر عهده او گذاشته است.

او، يك روز پس از پايان يافتن جلسه درس، برخاست و با صداى بلند خطاب به انبوه طلبه هايى كه در درس شيخ حضور داشتند، گفت: «من حجت خدا بر شما هستم»، سپس براى آنان شرح داد كه كنار گذاشتن علم اصول از حوزه هاى علميه، چه خطرهايى براى اجتهاد به همراه دارد.

با آمدن اين دو بزرگ به كربل، حوزه آن روز كربلا تبديل به ميدانى شد براى درگيرى فكرى شديدى بين دو مكتب اصولى و اخبارى و بويژه بين وحيد بهبهانى و صاحب حدائق.

اين درگيرى فكرى، در عين اين كه شديدترين درگيرى در نوع خود بود، سالم ترين درگيرى نيز بود. شيخ عباس قمى در الفوائد الرضويه، حكايتى را از قول نويسنده كتاب تكمله و ايشان از قول حاج كريم، خادم حرم امام حسين(ع) نقل مى كند:

«وى، در جوانى به خدمتگزارى در حرم امام حسين مشغول بود، يك شب ديد كه شيخ يوسف بحرانى و وحيد بهبهانى داخل حرم ايستاده اند و با هم گفت و گو مى كنند. گفت و گوى آنان طول كشيد تا اين كه هنگام بستن درهاى حرم فرا رسيد. آنان به رواق پيرامون حرم آمدند و به همان حالت ايستاده به گفت و گوى خود ادامه دادند. چون خادمان خواستند درهاى رواق را نيز ببندند، آن دو به صحن آمده و گفت و گو را ادامه دادند. هنگام بستن درهاى صحن نيز فرا رسيد و آنان از درى كه رو به قبله گشوده مى شد خارج شده و در حالى كه ايستاده بودند به گفت و گوى خود ادامه مى دادند. در اين هنگام خادم ياد شده آنان را به حال خود واگذاشت و به خانه اش رفت و خوابيد. سپس با طلوع فجر روز بعد كه به حرم بازگشت، از دور صداى گفت و گوى دو شيخ را شنيد، چون نزديك شد ديد كه آن دو به همان حالتى كه شب گذشته آنان را ترك كرده بود، به گفت و گو و مباحثه مشغولند. سپس با صداى اذان صبح، شيخ يوسف براى اقامه نماز به حرم برگشت و وحيد بهبهانى نيز به صحن بازگشت و عباى خود را در گوشه اى از مدخل باب القبله پهن كرد و به نماز صبح پرداخت.»

در چنين مباحثه هايى بود كه وحيد توانست بر انديشه طرف مقابل پيروز شود و شبهه  هاى وى را پاسخ بگويد و گرايش اصولى را عمق و استوارى بخشد.

بار ديگر ناگزيريم كه به فضيلت شيخ يوسف صاحب حدائق اعتراف كرده و بگوييم: تقوا و خلوص و راستى و حق طلبى شيخ از مهم ترين عوامل تحقق انقلاب فكريى بود كه به دست وحيد در كربلا انجام گرفت. اگر شيخ يوسف در گفت و گوهاى خود با وحيد بهبهانى، راه جدل را پيش مى گرفت، مشكلات مكتب فقهى شيعه به درازا مى كشيد و سطح اختلاف در درون آن ريشه مى دوانيد و گسترش مى يافت. اما شيخ يوسف رضاى خدا را بر هر چيز ديگرى ترجيح مى داد و همين خصلت صاحب حدائق بود كه وحيد بهبهانى را در جنبش علمى اصلاح طلبانه اش كامياب كرد.

يكى از نمونه هاى بى نظيرى كه در مورد روحيه و اخلاق اين بنده شايسته خدا [ صاحب حدائق] نقل شده اين است كه:

«مى گويند: وحيد شاگردان خود را از حضور در درس شيخ يوسف منع مى كرد، ولى شيخ در مقابل، به شاگردان خود اجازه مى داد در درس وحيد شركت كنند و مى گفت: هر يك از ما به تكليف خود عمل مى كند و وحيد را در رفتارش معذور مى داشت.»

اين نمونه درخشانى است از مراتب سعه صدر و پرهيزگارى فقهاء بزرگ ما.

در اين بين، وحيد، حوزه درسى خود را فعال كرد و مجلس درسش پُر مى شد از طلاب فاضل و علماى كربلا بسيارى از علماء و پژوهشگران و مجتهدان بعدى از فارغ التحصيلان حوزه درسى اويند. از بررسى تاريخ فقه در سه قرن: 12، 13 و 14، معلوم مى شود كه تمام فقهاى اين سه قرن، به طور مستقيم يا غير مستقيم، شاگردان مكتب وحيد بهبهانى هستند. از اين روست كه او را «استاد كل» يا «استاد اكبر» مى نامند، اين لقب اختصاصى اين محقق بزرگ است.

تاليفات وحيد: وحيد بهبهانى كتابهاى ارزشمندى از خود به جا گذاشت. شاگرد او شيخ ابوعلى در كتاب منتهى المقال، مى نويسد:

«تاليفات استاد، نزديك به شصت كتاب است.»

وحيد شمارى از كتابهاى خود را به دفاع از مكتب اصولى و پاسخ گويى به شبهه هاى اخباريان و باطل كردن ديدگاههاى آنان اختصاص داد. نوشته هايى مثل الاجتهاد و الاخبار، حجيّة الاجماع، الفوائد الحائريه، الفوائد الجديده و... از اين دست هستند. كتابهاى وحيد استوار و آكنده از انديشه هاى فقهى و اصولى اند. پاره اى از انديشه هايش را كه به صورت كتاب تدوين كرده، يا براى شاگردانش تدريس كرده است، از پايه هاى علم اصول جديد به شمار مى آيند.

شاگردان وحيد: پس از وحيد بهبهانى، شاگردان او تدرس و تحقيق در اين علم را به عهده گرفتند و با تلاش گسترده اى به تحقيق و نوآورى در علم اصول پرداختند و با انديشه هاى نو و پژوهشهاى انتقادى خود بر غناى اين علم افزودند.

شمارى از شاگردان او را در اين جا نام مى بريم:

1. ميرزا ابوالقاسم قمى(1151 - 1231ه.ق.) وى صاحب كتاب قوانين است كه از برترين كتابهاى اصولى در مباحث الفاظ و مباحث عقلى است. محقق قمى، بحث حجت بودن دليل عقلى و بحث ملازمه بين حكم عقل و شرع را چنان گسترشى بخشيد كه مانند آن را در آثار علماى پيش از او اصلاً نمى بينيم و در كتابهاى پسينيان نيز مانند آن كم ديده مى شود.

2. شيخ اسداللّه كاظمى (1186-1234ه.ق.) وى نويسنده كتاب: كشف القناع عن حجيّة الاجماع است. اين كتاب در بحث از حجت بودن اجماع، كتاب ارزشمندى است.

3. شيخ محمدتقى اصفهانى (م:1248ه.ق.) وى صاحب حاشيه معروف بر معالم است: هداية المسترشدين. اين كتاب يكى از برترين و برجسته ترين كتابهايى است كه در مباحث الفاظ علم اصول نوشته شده است. پيش از اين گفتيم كه شيخ انصارى مى گفت: «او، به كتاب حاشيه شيخ محمدتقى اصفهانى بر معالم، كه در مباحث الفاظ است، اكتفاء كرده و از اين روى، خود در مبحث الفاظ كتابى ننوشته است و در كتاب فرائد فقط به مباحث قطع و ظن و شك پرداخته است.»

رايى كه شيخ محمدتقى در اين كتاب مطرح كرده است، پيوسته موضوع تحقيق و بررسى علماى پس از او، بويژه شيخ انصارى بوده است.

4. شيخ محمدحسين اصفهانى (م:1250ه.ق.) صاحب كتاب فصول كه از كتابهاى ارزشمند در علم اصول است. اين كتاب و كتاب قوانين، تا چندى پيش از متون درسى علم اصول بودند.

5. محمد شريف آملى معروف به شريف العلماء (م:1245ه.ق.) او، از استادان شيخ انصارى است و بسيارى از علماى اصول از شاگردان وى هستند. شيخ انصارى از آراى استادش، شريف العلماء، با احترام ياد مى كند.

6. ملااحمد نراقى (م:1245ه.ق.) وى، از استادان شيخ انصارى است و كتابهاى: مستند الشيعه را در فقه، و عوايد الايام را درباره بخشى از قواعد فقهى و اصولى نوشت.

7. سيد محسن اعرجى كاظمى (م:1227ه.ق.) وى، از شاگردان وحيد بهبهانى بوده و كتابهاى: المحصول فى علم الاصول و الوافى فى شرح الوافيه را نوشته است.

اينان از برجسته ترين دانشمندان آن مرحله از تاريخ علم اصول هستند كه در روشنگرى انديشه اصولى و نقد و رشد و ژرفا بخشيدن به آن، فعالانه سهيم بوده اند. بدون شك، تلاش اين بزرگان در ظهور مكتب شيخ انصارى، پس از مكتب وحيد بهبهانى، تاثير محسوسى داشت. كسى كه كتاب فوائد حائريه وحيد و كتاب فرائد الاصول شيخ انصارى را مطالعه كند، تاثير افكار علماى پيش از وحيد را در تكوين مكتب اصولى وحيد و تاثير وحيد و شاگردانش را در تكوين مكتب شيخ انصارى و شفاف شدن انديشه ها و تحقيقات وحيد و شيخ، به روشنى در مى يابد.

بررسى مهم ترين ديدگاههاى اصولى وحيد بهبهانى

در اين بخش، مهم ترين ديدگاههاى ابتكارى اين فقيه مجدد را در علم اصول كه در كتاب ارزشمند الفوائد الحائريه ايشان آمده است، عرضه خواهيم داشت، تا به ارزش پيشتاز بودن اين اثر علمى بزرگ پى ببريم.

اين كتاب، در حقيقت به عنوان يكى از مهم ترين فتوحات علمى كه در دوران اخير در علم اصول صورت گرفته است، به حساب مى آيد.

بررسى و ارزيابى اين كتاب و تعيين جايگاه آن در علم اصول جديد، نيازمند آن است كه كند و كاو مختصرى درباره ديدگاههاى ابتكارى وحيد صورت گيرد و پيوند اين ديدگاههاى تازه با تحولاتى كه فقهاى پس از او در ديدگاههاى ياد شده ايجاد كردند، معلوم گردد. بدين سان مى توان به نقش پيشتازى ديدگاههاى وحيد در علم اصول پى برد.

اينك آن ديدگاهها را با شرح مختصرى عرضه خواهيم داشت:

1. جداسازى امارات از اصول: ريشه هاى نخستين فكر جداسازى امارات ازاصول، به وحيد بهبهانى بر مى گردد و پيش از وحيد، فقها فرقى ما بين اين دو نوع دليل نمى گذاشتند. چنانكه فقهاى مذاهب چهارگانه اهل سنت، هنوز نيز بين امارات و اصول، جدايى باور ندارند و امارات و اصول را يكجا و در ضمن بحث از دليلهاى شرعيه مى آورند.

سر آغاز جداسازى اين دو گونه دليل را از همديگر، براى نخستين بار نزد وحيد بهبهانى مى يابيم.

شيخ انصارى در آغاز مقصد سوم از فرائد الاصول، يادآورى مى كند:

«جدا ساختن امارات از اصول، و امارات را دليلهاى اجتهادى، و اصول را دليلهاى فقاهتى ناميدن، از وحيد بهبهانى است.» من هر دو كتاب قديم و جديد الفوائد الحائريه را بررسى كردم، ولى اين اصطلاحى را كه شيخ از وحيد نقل مى كند، نيافتم. شايد وحيد اين اصطلاح را در كتاب ديگرى غير از فوائد به كار برده باشد. اين كه امارات:(خبر واحد، اجماع و شهرت) را دليلهاى اجتهادى و اصول: (براءت، اشتغال، تخير و استصحاب) را دليلهاى فقاهتى ناميده اند، شايد به خاطر مناسبت با تعريف اجتهاد و فقه باشد. در تعريف اجتهاد آمده است: «تحصيل ظن به حكم شرعى» و در تعريف فقه گفته اند:

«علم به حكم شرعى».

به هر حال، انديشه جدايى اصول از امارات، براى نخستين بار نزد وحيد بهبهانى شكل گرفت. او دريافت كه دليلهاى شرعى كه ما را به حكم شرع مى رسانند (اعم از حكم واقعى و ظاهرى) دو گونه اند: يك دسته آن دليلهايى هستند كه مجتهد براى رسيدن به احكام واقعى الهى آنها را به كار مى گيرد، مانند: «سنت»، «اجماع» و «شهرت» و به آنها طرق و امارات مى گويند. اين طرق و امارات، گاه با واقع برابرى دارند و گاه ندارند. به عبارت ديگر برابرى اين گونه دليلها با واقع، ظنّى است. وحيد اين دليلها را دليلهاى اجتهادى ناميد.

در ادامه اين دسته از دليله، دليلهاى ديگرى وجود دارد كه مكلّف آنها را براى تعيين وظيفه شرعى خود در صورت جهل به حكم شرعى، به كار مى گيرد، يعنى وظيفه اى را كه شارع براى مكلّف جاهل مقرر كرده است، به كمك اين گونه دليلها مى توان مشخص كرد، مثل براءت براى كسى كه در اصل تكليف شك كرده باشد، يا احتياط براى كسى كه در مكلف به، شك كرده باشد. هر يك از اين احكام براءت و احتياط، فقط وظيفه عملى مكلّف را به هنگام جهل به حكم واقعى، به دست مى دهند. در مورد براءت، مكلف نمى تواند ادعا كند كه در واقع تكليفى وجود ندارد و حكم واقعى شريعت همين براءت است، يا در مورد احتياط، مكلف نمى تواند ادعا كند كه حكم واقعى شريعت در صورت شك در مكلّف به، همين احتياط است، بلكه اين دو حكم براءت و احتياط، چيزى بيش از تعيين وظيفه مكلّف در حالت شك و جهل به حكم واقعى نيستند، وظيفه اى كه مكلف را در صورت شك و جهل به حكم واقعى، از سرگردانى و بى تكليفى نجات مى دهد.

وحيد بهبهانى اين دسته از دليلها ر، در اصطلاح، دليلهاى فقاهتى ناميده است.

روشن است كه رابطه اين دو دسته از دليلها با يكديگر، رابطه طولى است، يعنى دسته دوم در طول دسته اول قرار دارد. فقيه يا مكلّف، در صورتى كه استفاده از دسته اول ممكن نباشد، مى تواند از دليلهاى دسته دوم استفاده كند، ولى در صورت امكان استفاده از دليلهاى دسته اول، مجالى براى استفاده از دسته دوم وجود ندارد. بنا بر اين، دليلهاى دسته اول، مقدم بر دليلهاى دسته دوم هستند، ولى ما نتوانستيم توضيح دقيقى براى مقدم داشتن دليلهاى اجتهادى بر دليلهاى فقاهتى، دردو كتاب قديم و جديد الفوائد الحائريه، بيابيم.

شيخ انصارى نخستين كسى است كه خدايش موفق داشت تا موارد استعمال دليلهاى اجتهادى را از دليلهاى فقاهتى جدا كند و رابطه بين اين دو نوع دليل را مبنى بر تقديم دليلهاى اجتهادى بر دليلهاى فقاهتى و مراتب تقديم دليلهاى فقاهتى بر يكديگر ر، قانونمند سازد. او با اين كار، علم اصول را بر پايه اى جديد و روشى نوين، تنظيم كرد كه تا امروز پا بر جاست.

2. تجزيه و تقسيم شك: مباحث شك بخش گسترده اى (اگر نگوئيم بيشترين بخش) از علم اصول جديد را در بر گرفته است؛ زيرا تمام مباحث مربوط به اصول عمليه، در بحث شك گنجانده شده است و مى دانيم كه مباحث اصول عمليه از گسترده ترين و مهم ترين مباحث علم اصول اند. در بررسيهايى كه پيشينيان درباره علم اصول انجام داده اند، براى شك، حتى عنوان خاص و باب معينى هم در نظر گرفته نشده بود، تا چه رسد به اين كه عنوان شك بخش گسترده اى از اين علم ر، آن گونه كه در كتاب فرائد الاصول شيخ انصارى و يا كتابهاى اصولى بعد از آن آمده است، فرا گرفته باشد.

بى گمان، شيخ انصارى پيشاهنگ نخستين سازماندهى روشمندى است كه از مباحث مربوط به شك، در علم اصول صورت گرفته است، همچنانكه همو پيشاهنگ سازماندهى نوين و روشمند تمام مباحث عقلى علم اصول، اعم از قطع و ظن و شك است. امّا وحيد بهبهانى، بنيانگذار دسته بندى تازه اى از شك و تقسيم آن به شك در تكليف و شك در مكلف به است. اين كار فتح بابى بود كه فتحهاى فراوانى را در اين علم به دنبال داشت و بى ترديد علم اصول جديد، وامدار اين تجزيه و تقسيم بندى است كه وحيد در بحث شك انجام داده است.

استنباط عقلى وظيفه شخص در دو حالت شك در تكليف و شك در مكلف به، از ابتكارهاى وحيد است كه در آثار محققان اصولى پيش از او، به صورتى روشن و روشمند و منظم، نشانى از آن ديده نمى شود.

در اين جا اقسام شك را در سخنان وحيد بهبهانى پى مى گيريم:

وحيد شك را به دو قسم تقسيم مى كند:

1. شك در تكليف. 2. شك در مكلّف به.

و وظيفه عملى مكلف را در دو حالت ياد شده، اين گونه استنباط مى كند:

1. هر جا شكِ در تكليف باشد، حكم به براءت عقلى مى شود، به دليل قاعده عقلى: «قبيح بودن عقاب بدون بيان». 2. هر جا كه شك در مكلف به باشد، حكم به احتياط و اشتغال ذمّه مى شود، به دليل قاعده عقلى: «اشتغال ذمه يقينى، براءت يقينى مى خواهد».

در اين جا سخن خود را درباره اين آراى وحيد دنبال مى كنيم و با گسترش دامنه بحث، تا آن جا كه بتوان زمان حال را به گذشته پيوند داد، به آراى پسينيان از وحيد نيز اشاره خواهيم كرد، باشد كه نقش پيشتازى اين عالم محقق را در علم اصول جديد بشناسيم:

اقسام شك: وحيد بهبهانى دريافت كه شك مكلف، همواره به يك صورت نيست، بلكه شك از لحاظ متعلق، دو گونه است: شك به تكليف و شك به مكلف به. در آميختن اين دو گونه شك به هم، به خطاى روش شناختى بزرگى مى انجامد.

عقل براى هر كدام از اين شكه، حكم جداگانه اى دارد. در مورد شك در تكليف، حكم به براءت مى كند و در مورد شك در مكلف به، حكم به اشتغال ذمه و احتياط مى كند. علت اين كه اخباريان، در موارد شبهه حكميه تحريميه، حكم به احتياط مى كنند، همين است كه آنان موارد شك در تكليف را از موارد شك در مكلف به جدا نكرده اند.

وحيد، حكم عقل را در مورد شك در تكليف، از قاعده «قبيح بودن عقاب بدون بيان» استنباط كرد و در هر موردى از موارد شك در تكليف به همين قاعده استناد مى كند.

همچنين او، حكم عقل را در مورد شك در مكلف به، از قاعده «اشتغال يقينى، براءت يقينى مى خواهد» استنباط كرد.

علماى پس از وحيد هم، همين روش را در مورد اصول عمليه به كار مى گيرند و جداسازى شك در تكليف را از شك در مكلف به، پايه اى قرار دادند براى جداسازى موارد براءت عقلى از موارد احتياط عقلى. و براى اين كار همه آنان به همين دو قاعده مشهور استدلال مى كنند، به غير از شهيد صدر كه در اين مورد با نظر مشهور علماء مخالفت كرده و در ارزش عقلى قاعده «قبيح بودن عقاب بدون بيان» ترديد روا داشته است.

درست است كه وحيد، كليد اين مساله اصولى را به دست علماى اصول داد، امّا حقيقت اين است كه شيخ انصارى نخستين كسى است كه اين دو قاعده را بر يك اساس علمى استوارى مطرح كرد و به قانونمند كردن آنها در علم اصول پرداخت. او، با روشى كاملاً علمى، بررسى عالمانه و فراگيرى در مورد آنها انجام داد كه هنوز هم به اهميت خود باقى است.

شك در تكليف و شك در مكلف به: وحيد در دو كتاب قديم و جديد الفوايد الحائريه، درباره جدا بودن شكِ در اصل تكليف از شك در مكلف به (يعنى شك در اين كه آيا از عهده تكليف ثابتى كه بر او بود برآمده است يا نه؟) مى نويسد:

«فرق است بين ثابت بودن تكليفى بر عهده شخص و بين برآمدن از عهده تكليفى كه به طور قطع بر او ثابت بود. به صرف احتمال تكليف، تكليف براى مجتهد يا مقلد او، ثابت نمى شود؛ زيرا تا تكليفى با دليل ثابت نشود، اصل بر براءت ذمه مكلف است نسبت به آن تكليف و تا دليل بر ثبوت تكليفى وجود نداشته باشد، انجام ندادن آن قبحى در پى نخواهد داشت. امّا در مورد «برآمدن از عهده تكليف ثابت» (شك در مكلف به) نيز مى دانيم كه هر گاه تكليفى متوجه شخص مكلف شد، ذمه او به اين تكليف مشغول مى شود و براى بيرون آمدن از اشتغال ذمه، به حكم اجماع و روايات، راهى نيست، مگر اين كه يقين پيدا كند كه آن تكليف را به درستى انجام داده است. همچنين به دليلهاى عقلى و نقلى و آيات قرآن و اخبار متواتر و اجماع تمام مسلمانان، وجوب پيروى از شارع ثابت شده است. روشن است كه معناى وجوب پيروى از شارع آن است كه دستور او انجام داده شود و «احتمال انجام دادن»، يا «گمان انجام دادن» دستور، كافى نيست؛ زيرا گمانِ انجام دادن كارى غير از نفس انجام دادن آن كار است. از آنچه كه گفته شد، معلوم مى شود كه اگر كسى يقين پيدا كرد كه نماز واجبى را به جا نياورده است، اما به طور مشخص نمى داند كه نماز ظهر است يا نماز صبح، يا اگر كسى مى داند كه نمازى را به جا نياورده است، اما نمى داند كه وقت آن نماز اينك سپرى شده و بايد قضاى آن را به جا بياورد، يا اين كه هنوز وقت باقى است و مى تواند نماز را به نيت اداء بخواند، در اين گونه موارد واجب است كه هر دو نماز: (صبح و ظهر در مثال اول و قضاء و اداء در مثال دوم) را به جا بياورد تا يقين پيدا كند كه دستور شارع را انجام داده است.»

و اينك شرح و توضيح سخنان مختصر وحيد:

تشخيص شك در تكليف از شك در مكلف به: تشخيص شك در تكليف از شك در مكلف به، از نظر مفهوم، كار آسانى است، اما در مقام عمل، تشخيص اين دو گونه شك و جدا كردن موارد و مصاديق شك در تكليف از موارد و مصاديق شك در مكلف به، سخت دشوار است.

به لحاظ مفهوم روشن است كه گاهى در اصل تكليف شك مى كنيم، مثل شك در زكات مال التجاره و گاهى در مكلف به شك مى كنيم كه خود چيز ديگرى است و تفاوت آن با شك در تكليف آشكار است. در حالت دوم تكليف براى شخص مكلف روشن است. فقط او شك دارد كه آيا اين كارى را كه مى خواهد انجام دهد، مصداق مكلف به واقعى هست يا نيست؟ مثلاً مى دانيم كه نمازى در ظهر روز جمعه بر ما واجب شده است، امّا نمى دانيم كه آن نماز، نماز جمعه است يا ظهر؟ يا مثلاً نماز در مرز چهار فرسخ، شكسته است يا تمام؟

مكلف، ترديدى ندارد كه نماز در ظهر روز جمعه، يا نماز در مرز چهار فرسخ، تكليف اوست، ولى شك او در اين است كه آنچه كه مورد تكليف واقع شده است(مكلف به) نماز جمعه است يا نماز ظهر(در مثال اول) يا نماز شكسته است يا تمام (در مثال دوم). خلاصه سخن در باب تمايز مفهومى دو نوع شك، اين است كه: شك در مكلف به ايجاد نمى شود مگر پس از علم به اصل تكليف، در حالى كه در مورد شك در تكليف، اصل تكليف براى مكلف مشكوك است.

با اين همه، باز هم تشخيص موارد شك در تكليف از موارد شك در مكلف به، كار ساده اى نيست. ما به مصداقهاى همگونى بر مى خوريم كه نمى دانيم مصداق كدام يك از اين دو نوع شك است؛ از اين روى، فقيه ناچار از آن است كه مقياسهاى تمايز دو نوع شك را به دقت به كار گيرد، تا بتواند موارد براءت را از موارد احتياط جدا سازد.

اقسام چهارگانه شك: شك چهار حالت دارد:

1. شك در اصل تكليف.(تكليف يعنى حكم الزامى به وجوب يا حرمت) 2. شك در متعلق تكليف. يعنى شك در آن چيزى كه حكم وجوب يا حرمت به آن تعلق مى گيرد، مانند نماز، زكات و نوشيدن شراب. 3. شك در متعلقِ متعلَق (موضوع) مانند شراب كه موضوع حكم حرمت است و يا مانند نقدين (درهم و دينار) و غلات و چهار پايان كه موضوع حكم وجوب زكات هستند. 4. شك در شروط عام تكليف، مانند بلوغ و عقل و در شروط خاص تكليف، مانند استطاعت مالى براى حج.

روش تشخيص موارد شك در تكليف:

1. شك در اصلّ يك تكليف الزامى باشد(حالت اول)، مثلاً شك كنيم در واجب بودن زكات مال التجاره، يا در حرام بودن توتون كشيدن.

2. شك در موضوع(متعلَق متعلق) باشد (حالت سوم). به طور مسلّم موضوع (به صورت سلبى و ايجابى) در عليت يافتن تكليف دخالت دارد، از اين روى، حكم حرمت نوشيدن شراب براى مكلف فعليت نخواهد يافت، مگر اين كه شراب بودن يك مايع مشخص شده باشد. مكلف تا نداند كه مايعى كه در برابر اوست شراب است، نوشيدن آن بر او حرام نيست، يعنى حكم حرمت براى چنين مكلفى يقينى نشده و فعليت ندارد. همچنين تا مالكيت مكلف بر درهم و دينار، غلات و چهارپايان قطعى نشده باشد، حكم وجوب زكات در مورد او فعليت ندارد.

3. شك در شرط و قيدهاى عام يا خاص تكليف باشد (حالت چهارم). مانند شك در بلوغ يا شك در استطاعت، يا شك در داخل شدن وقت. شك در اين گونه قيد و شرطه، شك در اصل تكليف به شمار مى آيد.

شك در تمام اين مواردى كه بر شمرديم، از گونه شك در اصل تكليف است.

روش تشخيص موارد شك در مكلف به:

1. به طور كلّى ، شك در متعلق تكليف باشد(حالت دوم) مانند اين كه كسى شك كند كه آيا نماز ظهر را به جا آورده است يا نه؟ يعنى شك كند كه امر شارع را پيرورى كرده است يا خير؟

2. شك در موضوع باشد (حالت سوم) [ البته نه شك در وجود موضوع، بلكه شك در تشخيص موضوع] بدين صورت كه مى داند موضوع در خارج موجود است و مبتلا به اوست، ولى نمى تواند آن را در ميان مصاديق خارجى تشخيص دهد، مانند اين كه مى داند يكى از چند مايعى كه در برابر او قرار دارند، شراب است، اما نمى داند كدام يك از آنهاست و نمى تواند آن را تشخيص دهد. در اين حالت، حكم حرمت نوشيدن شراب براى مكلف فعليت دارد، زيرا موضوع حكم موجود است و مشتبه شدن آن در بين چند مايع، فعليت حكم حرمت را از بين نمى برد، بنا بر اين، مكلف مجاز نيست هيچ كدام از آنها را بنوشد.

البته در شبهه بدوى موضوعى كه مكلف از اول شك دارد در مورد مايعى كه شراب است يا چيز ديگر، حكم حرام بودن براى اين مكلف فعليت نيافته است و نوشيدن آن مايع براى او جايز است. اين مورد از موارد شك در تكليف است، نه شك در مكلف به.

از ديگر موارد شك در موضوع اين است كه اگر كسى جهت قبله را نداند، حكم وجوب رو به قبله بودن در حال نماز براى اين شخص يك حكم فعليت يافته است و به واسطه اشتباه جهت قبله اين حكم ساقط نمى شود؛ بنا بر اين، برابر قاعده واجب است كه مكلف در اين جا احتياط كند و به هر چهار جهت نماز بگذارد (البته اگر در اين باره نص خاصى وجود نداشته باشد.) اين مورد نيز از موارد شك در مكلف به بوده و حكم احتياط درباره آن جارى است.

حاصل كلام در اين باب [ روشهاى تشخيص شك] آن است كه: شك در اصل تكليف و شك در موضوعها و قيد و شرطهايى كه در فعليت يافتن تكليف دخالت دارند و شك در هر چيزى كه شك در آن به شك در تكليف مى انجامد، همه از موارد شك در تكليف به حساب مى آيند. شك در غير از اين موارد، شك در مكلف به است.

اقسام شك در تكليف: شك در تكليف چندين قسم دارد كه به چهار قسم اصلى آن اشاره مى شود:

1. گاهى شك در تكليف، به صورت «شبهه حكميه» است، مانند شك در حلال بودن گوشت خرگوش.

2. گاهى شك در تكليف به صورت «شبهه موضوعيه» است، مانند شك در طاهر بودن الكل. منشاء اين شك، شك در مصداق بودن الكل است براى مسكرات، نه شك در نجس بودن مسكر.

شبهه نيز، يا به صورت «شبهه وجوبيه» است، مثل شك در واجب بودن جهاد ابتدايى با كفّار. يا به صورت «شبهه تحريميه» است، مانند مثالهايى كه در بالا آورده شد. منشاء شبهه حكميه (در هر دو قسم وجوبيه و تحريميه) يا نبود نص است، يا اجمال نص و يا تعارض دو نص. در همه اقسام شك در تكليف (به استثناى بعضى موارد) حكم به براءت مى شود.

شيخ انصارى و پيروان او هر يك از اين اقسام را جداگانه تشريح كرده اند. اختلاف معروف بين اصوليان و اخباريان فقط بر سر شبهه حكميه تحريميه است. اخباريان در مورد شبهه حكميه تحريميه، حكم به احتيطيا حرمت مى كنند و اصوليان حكم به براءت. غير از همين مورد، هيچ اختلاف درخور توجهى بين دو مكتب وجود ندارد.

اقسام شك در مكلف به: با توجه به شرحهاى گذشته، مى توان شك در مكلف به را به دو قسم اصلى تقسم كرد.

1. موردى كه شك در مكلف، همراه با علم اجمالى نباشد.

2. موردى كه شك در مكلف به، همراه با علم اجمالى باشد.

شك در قسم اول بر مى گردد به شك در انجام دادن متعلق حكم، يكى از روشن ترين مصاديق اين گونه شك، آن است كه مكلف با علم تفصيلى به اصل تكليف، در انجام دادن مكلف به شك كند، مانند شك در انجام دادن نماز ظهر اين جا بطور قطع جاى احتياط است.

اما قسم دوم، يعنى موردى كه شك در مكلف به، همراه با علم اجمالى باشد، خود دو گونه دارد:يكى اين كه مكلف علم اجمالى به متعلق تكليف داشته باشد، مانند آن كه مكلف شك كند كه آنچه كه در ظهر روز جمعه بر او واجب است، نماز ظهر است يا نماز جمعه و گونه ديگر آن است كه مكلف علم اجمالى به متعلق تكليف داشته باشد، مانند آن كه مكلف علم دارد به وجود شراب در ظرفى كه بين چندين ظرف مردّد است، اما نمى تواند ظرف محتوى شراب را تشخيص دهد.

در اين حالت، تكليف اجتناب از نوشيدن شراب براى اين مكلف، يك تكليف فعلى و قطعى است. لازمه اين تكليف فعلى و قطعى، حكم به احتياط و پرهيز از تمام آن ظرفهاست؛ زيرا در صورتى كه مكلف به اصل تكليف علم داشته باشد (هر چند علم اجمالى) مشتبه شدن ظرف شراب با ظرفهاى ديگر، به فعلى بودن تكليف و قطعى شدن آن براى مكلف، آسيبى نمى رساند.

سخن وحيد درباره قطع آور بودن علم اجمالى

وحيد بهبهانى در كتاب فوائد، قطعى آور بودن علم اجمالى را به دو گونه مورد بحث قرار مى دهد:

1. اطراف علم اجمالى محدود بوده و در دايره كوچكى محصور باشد.

2. اطراف علم اجمالى محصور نبوده و در دايره اى گسترده باشد.

سپس مى گويد كه در قسم اول، علم اجمالى قطعى است [ يعنى تكليف قطعى را براى مكلف معلوم مى كند]، ولى در قسم دوم قطعى نيست.

به عقيده او، در قسم اول، علم اجمالى علت است براى حكم «حرام بودن مخالفت قطعى» با امر شارع، همچنانكه علت يا مقتضى است براى حكم «واجب بودن موافقت قطعى» با امر شارع.

وى، اين بحث عميق را بر پايه هاى علمى و عقلى استوارى دنبال مى كند و مى نويسد:

«گروهى از مجتهدان ميان شبهه محصوره و شبهه غير محصوره در موضوع حكم، فرق گذاشتند و در مورد اول، حكم به ممنوع بودن تمام طرفهاى شبهه مى كنند؛ زيرا حكم به حلال بودن تمام طرفهاى شبهه، حكم به حلال بودن آن چيزى را كه به طور قطع بر ما حرام است، در پى خواهد داشت. يا حكم به طهارت همه طرفهاى شبهه، حكم به طهارت چيزى را كه به طور قطع نجس در پى دارد، مانند دو ظرف يا دو لباسى كه مى دانيم يكى از آنها نجس است.

ولى اگر حكم به حلال بودن يا طاهر بودن همه طرفهاى شبهه نكنيم، بلكه حكم به حرام بودن يا نجاست يكى از آنها كنيم، اين ترجيحى است كه هيچ مرجّح شرعى ندارد.

فرق بين محصور و غير محصور اين است كه در محصور مى توان از تمام موارد مشكوك اجتناب كرد، بدون اين كه به زحمت و تنگنا افتاد، ولى در غير محصور چنين نيست. و اين از آن روست كه حرام بودن و نجس بودن، دو تكليف هستند و به جا آوردن آنها واجب است، منتهى گاهى انجام دادن امكان پذير است و مى توان با ترك همه موارد مشكوك از باب مقدمه واجب، امر شارع را پيروى كرد و گاهى پيروى از امر شارع امكان پذير نيست؛ زيرا ترك همه موارد مشكوك ممكن نيست و هيچ ترجيح شرعى نيز براى برگزيدن يكى از آن موارد مشكوك وجود ندارد، در اين صورت واجب بودن پيروى، از مكلف برداشته مى شود.»

همان گونه كه ملاحظه مى كنيد، وحيد به گونه تحسين برانگيزى، به يكى از بحثهاى عميق اصولى پرداخته و آن را به اقسامى تقسيم مى كند و حكم هر قسم را با روش دقيق علمى مورد بحث قرار مى دهد. اگر موقعيت برجسته شيخ انصارى در مكتب اصولى جديد نمى بود، مى توانستيم وحيد بهبهانى را به عنوان پدر مكتب اصولى جديد نام ببريم، ولى هر چند با توجه به جايگاه شيخ انصارى در اين مكتب اصولى، نمى توان چنان نسبتى را براى وحيد بهبهانى قائل شد، اما بدون شك وحيد از بزرگ ترين سردمداران اين مكتب است و او پيش از شيخ انصارى، نقش پيشتازى در مكتب اصولى جديد را به عهده داشته است.

دَوَران امر ميان اطراف متباين و اقل و اكثر

اين گونه شك، از اقسام شك در مكلف به همراه با علم اجمالى است و خود به دو قسم تقسيم مى شود:

1. موردى است كه طرفهاى مورد شك از هم جدا [ متباين] باشند، مانند مثالى كه درباره ظرف شراب مردد بين چندين ظرف مختلف گذشت.

2. موردى است كه طرفهاى مورد شك به صورت اقل و اكثر باشند، مانند اين كه مكلّف، تكليف به زكات را مى داند، ولى شك دارد كه مكلف به، پنج دينار است يا ده دينار. اين همان اقل و اكثر استقلالى است و به طور مسلّم در اين صورت علم اجمالى منحل مى شود به يك علم تفصيلى در مورد اقل كه وجوب آن قطعى مى شود و به يك شك بدوى در مورد اكثر كه حكم به براءت از آن مى شود.

گونه اى ديگر از اقل و اكثر وجود دارد كه به آن اقل و اكثر ارتباطى مى گويند، مانند اين كه شك شود كه آيا حدّ روزه واجب، تا غروب خورشيد است، يا تا برطرف شدن سرخى در شرق آسمان پس از غروب خورشيد؟ اقل و اكثر ارتباطى مورد اختلاف محققان اصولى است. منشاء اختلاف اين است كه آيا اين گونه دودلى بين اقل و اكثر، از گونه دودلى اقل و اكثر استقلالى است و در اين جا نيز، با از بين رفتن علم اجمالى، حكم اقل قطعى مى شود، يا اين كه اقل و اكثر ارتباطى درواقع از گونه دوران امر بين دو امر جداى از هم است كه در اين صورت، حكم اكثر قطعى مى شود و بايد روزه را تا بر طرف شدن سرخى در شرق آسمان ادامه داد.

يادآورى: همان گونه كه دوران امر بين اقل و اكثر، در مورد «موضوع» جريان دارد، مانند مثالى كه براى اقل و اكثر استقلالى ذكر كرديم، در مورد «متعلق» نيز جريان دارد، مانند مثالى كه براى اقل و اكثر ارتباطى آورديم.

وظيفه عقلى به هنگام شك در تكليف

در اين كه وظيفه مكلف به هنگام شك در تكليف، عمل كردن به اصل براءت است، ترديدى نيست، منتهى اختلاف ميان علماى اصول درباره منشاء اين وظيفه است كه شرع است يا عقل و شرع؟

وحيد بهبهانى دومى را باور دارد. آنچه را كه در اين جا مى خواهيم به بحث بگذاريم، وظيفه عقلى مكلف است به هنگام شك در تكليف و نظر وحيد بهبهانى در اين باره.

براءتى كه به حكم عقل، در اين قسم از شك جارى مى شود، همان است كه علماى اصول اصطلاح براءت عقلى را در برابر براءت شرعى براى آن به كار مى برند. براءت شرعى هم در همين گونه از شك جارى مى شود، امّا منشاء آن نه حكم عقل، بلكه دليلهاى شرعى است كه به هنگام شك در تكليف حكم به براءت مى كنند.

علماى اصول براى اثبات براءت، علاوه بر استدلال به دليلهاى شرعى، در كنار آن به دليل عقلى نيز استدلال مى كنند و اين شيوه اى است كه نزد ايشان مشهور است، امّا تا پيش از محقق حلّى (م:676ه.ق) نشانى از يك پرداخت علمى و عقلانى دقيقى از براءت عقلى يا به اصطلاح پيشينيان براءت اصلى ديده نمى شود.

تاريخ براءت عقلى نزد پيشينيان: محقق حلّى نخستين كسى است كه كوشيد تا برائت عقلى را در يك قالب فنى عرضه كند، آن جا كه مى نويسد:

«اگر حكمى وجود داشته باشد، بايد دليلى بر وجود آن دلالت كند، زيرا اگر دليلى بر آن دلالت نكند و از سويى هم به مكلف تكليف شود كه نسبت به آن علم پيدا كند، چنين تكليفى خارج از حدّ توان [ مالايطاق] است.»

اين سخن خالى از مناقشه نيست، زيرا تكليف به مشكوك، با احتياط، امكان پذير است و تكليف به ما لايطاق شمرده نمى شود، مگر اين كه مقصود محقق از چنين تكليفى، مجهول مطلق باشد كه اين خود امر ديگرى است و مورد بحث ما نيست.

پس از محقق حلى تا دوران وحيد بهبهانى، فقه، براءت عقلى را در چنين قالبهايى مورد بحث قرار مى دادند. امّا وحيد موفق شد كه اين قاعده را در يك قالب فنى استوارى كه معروف شد به قاعده «قبح عقاب بدون بيان» عرضه بدارد.

اصوليان بعد از وحيد از جمله محققان مكتب شيخ انصارى، از همين قالب پيروى كرده اند.

قاعده قبح عقاب بدون بيان: شايد ستيزه فكرى وحيد عليه اخبارى گرى، از همين قالب عقلى كه او براى اصالة البرائه ريخته بود، مايه مى گرفت.

وحيد در كتاب فوائد حائريه مى نويسد:

«مجتهدان درمورد جاهايى كه نصّى وجود ندارد و در مورد شبهه اى كه در موضوع حكم باشد، حكم به برائت مى كنند.» [ مقصود از مورد اول، همان شبهه حكميه است و از مورد دوم شبهه موضوعيه].

سپس مى نويسد:

«... دليل مجتهدان براى اثبات براءت، حكم عقل است مبنى بر قبيح بودن تكليف و بازخواست، بدون اين كه بيانى وجود داشته باشد.»

پس از وحيد، نواده او، سيد محمد مجاهد طباطبائى، فرزند سيد على طباطبائى صاحب رياض، در دايرة المعارف بزرگ اصولى خود: مفاتيح الاصول، از قالبى كه وحيد ابداع كرده بود، عدول كرد و در استدلال بر براءت عقلى مى نويسد:

«جد من (وحيد بهبهانى) براى اثبات براءت عقلى چنين استدلال كرده است:

«دليل اصلى بر براءت عقلى اين است كه اگر نصّى وجود نداشته باشد، حكمى هم وجود نخواهد داشت و در اين صورت، عقاب هم قبيح خواهد بود.» در حالى كه درست آن است كه دليل اين گونه باشد: اگر حكم به مكلف نرسد، عقاب هم وجود نخواهد داشت، زيرا در صورت نرسيدن حكم به مكلف، تكليف و عقاب او قبيح خواهد بود.»

شيخ انصارى اين قاعده را از قضاياى بديهى مى شمارد كه هيچ خردمندى در آن ترديد نخواهد داشت. ايشان با توجه به بديهى بودن اين قاعده، استدلالى براى اثبات نياورده است.

وظيفه عقلى مكلّف در صورت شك در مكلّف به

وظيفه مكلف، در صورت شك در مكلف به، بر عكس الت شك در تكليف، احتياط است. اين وظيفه اى است كه به حكم عقل تعيين شده است و مورد اتفاق نظر اصوليان و اخباريان است. اين وظيفه عقلى، از قاعده معروف «اشتغال يقينى به براءت يقينى نيازمند است» به دست مى آيد. اين يك قاعده عقلى استوارى است و جاى هيچ گونه ترديدى در آن نيست. در همه مواردى كه مكلّف با علم به اصل تكليف، در مكلف به شك داشته باشد، علماى اصول با تكيه بر اين قاعده به عنوان يك پايه عقلى، به اثبات اصالة الاحتياط مى پردازند.

اين قاعده را براى نخستين بار به صورت روشنى در سخنان وحيد بهبهانى مى يابيم. پس از ايشان علماى اصول، بويژه شيخ انصارى، اين قاعده و موارد استفاده از آن را گسترش دادند، ولى سخنان وحيد در كتاب فوائد همچنان نخستين منبعى است كه علماى اصول بحثهاى گسترده خود را در مورد اين قاعده، از آن الهام گرفته اند.

وحيد بهبهانى در بيان اين قاعده مى نويسد:

«تكليف به مجمل درست است، هرگاه كه بتوان با به جا آوردن همه صورتهاى احتمالى، آن را پيروى كرد. با انجام دادن همه احتماله، مكلف به هم [ كه يكى از آن احتمالهاست]، به طور يقينى يا عرفى، محقق مى شود. مانند واجب بودن اجتناب از هر دو ظرف مشكوك، يا قضاى يكى از نمازهاى پنجگانه و غيره. در اين صورت، انجام دادن همه صورتهاى احتمالى، از باب مقدمه واجب، واجب است. براى اين كه اشتغال ذمه به آن امر مجمل، يقينى است و براءت يقينى از آن، مستلزم به جا آوردن همه صورتهاى احتمالى است و نيز براى اين كه مخاطبى كه مكلف است به پيروى، توان پيروى ندارد، مگر با به جا آوردن همه احتماله؛ زيرا در غير اين صورت، براءت او احتمالى است و براءت احتمالى براى

محقق پيروى، به طور قطع كافى نيست.» تفصيل اين قاعده: قاعده اشتغال از دو بخش تشكيل شده است:

1. علم به تكليف، علت است براى اشتغال ذمه يقينى.

2. اشتغال يقينى، براءت يقينى مى خواهد.

لازم است با توضيح اين دو بخش، موارد كاربرد قاعده اشتغال را روشن كنيم:

1. اشتغال ذمه يقينى: علماى اصول اين بخش از قاعده اشتغال را در ضمن مباحث حجيت قطع آورده اند. آن جا كه حجت بودن را از لوازم ذاتى قطع مى دانند كه نمى توان با جعل و تشريع آن را به قطع نسبت داد، يا از قطع سلب كرد زيرا حجت بودن، جوهر قطع است و بدون آن، قطع هم وجود نخواهد داشت.

لازمه حجت بودن اين است كه اگر مكلف به طور قطعى به حكمى پى برد و قطع او هم برابر با واقع بود و در عين حال از پيروى آن سر باز زد، به جاست كه خداوند با همين قطع او، با او احتجاج كند و مورد بازخواست قرار دهد و او را به خاطر سرپيچى از انجام دستور، مجازات كند. اين است معناى حجت بودن قطع و يقينى بودن حكم شرعى كه از اين راه بر مكلف ثابت شده است.

لازمه ديگر حجت بودن، آن است كه اگر بنده اى قطع پيدا كرد به نبود حكم الزامى از جانب خداوند، ولى قطع او برابر با واقع نبوده و به خطا رفته باشد، بتواند با همين قطع خود با خدا احتجاج كند و حق دارد كه قطع خود به نبود حكم الزامى را دليل قرار دهد براى سر بر تافتن خود از پيروى آن حكم. اين است معناى دليل آوردن براى خطا(معذريّت) كه لازمه حجت بودن است.

علماى اصول «منجزيّت» و «معذريّت» را از لوازم قطع مى شمارند، در حالى كه اين دو در حقيقت از لوازم حجت بودن قطع هستند [ يعنى قطع از آن جهت كه كاشف از حكم واقعى شرعى است مستلزم منجزيت و معذريت است] نه از لوازم نفس قطع.

منجزيّت: آنچه كه در اين ج، بويژه براى ما اهميت دارد، منجزيّت است. معناى منجزيّت آن است كه تكليف به صورت قطعى به مكلف رسيده باشد و بر عهده او قرار گرفته و ذمه اش را اشغال كند. منجزيّت از كبرى و صغرايى تشكيل شده است: كبرى عبارت است از حق مولويت و طاعت خدا بر بنده اش، در هر تكليفى كه به بنده رسيده باشد. صغرى عبارت است از رسيدن تكليف به بنده به صورت قطعى.

نتيجه اى كه از اين دو مقدمه مى گيريم اين است كه تكليف براى مكلف مسلّم شده است، يعنى به طور قطعى بر عهده آمده و ذمه اش را اشغال كرده است. اين جاست كه مى گوييم:

ذمه مكلف به صورت قطعى با يك تكليف شرعى اشغال شده است و اين است معناى اشتغال ذمه.

2. فراغ يقينى: فراغ، دومين بخش از قاعده اشتغال است و از احكام عقل عملى است. تا تحقق فراغت يقينى مكلف از تكليف، عقل حكم مى كند به واجب بودن پيروى. مخالفت كردن و سستى ورزيدن مكلف در پيروى، پيش از اين كه يقين پيدا كند كه عهده اش از تكليف قطعى فارغ شده، به حكم عقل قبيح است و اين بدان خاطراست كه پيروى، حقى از حقوق خدا بر بنده است. به جا آوردن اين حق از مصاديق عدل و به جا نياوردن آن از مصاديق ظلم است. عقل عملى به حسن عدل و قبح ظلم حكم مى كند. بنا بر اين در صورتى كه مكلف قطع به تكليف پيدا كرده باشد، عهده اش به آن تكليف اشغال شده و واجب است كه به انجام آن تكليف برخيزد، تا زمانى كه قطع پيدا كند آن را به تمامى انجام داده و عهده اش از آن رها شده است. اگر مكلف بيش از آن كه به رها بودن عهده اش از تكليف، يقين پيدا كند، دست از پيروى بردارد، عقل كار او را زشت مى شمارد.

موارد اجراى قاعده اشتغال: جايگاه استفاده از اين قاعده عقلى در علم اصول، در مواردى است كه مكلف با علم به تكليف، در مكلف به شك كند. شك در مكلف به، دو صورت كلى دارد:گاهى شك در مكلف به ناشى از شك در امتثال است و گاهى ناشى از شك در تشخيص موضوع.

مورد اول، مانند اين كه مكلف علم داشته باشد به واجب بودن نماز عصر، اما شك كند كه آن را به جا آورده است يا نه؟ بى گمان، اين مورد، از موارد اجراى قاعده اشتغال است.

مورد دوم، اين است كه شك در مكلف به، ناشى از مرددّ بودن مكلف به ميان چند چيز باشد، مانند شك در اين كه نمازى كه در ظهر روز جمعه بر او واجب است، نماز ظهر است يا جمعه؟ يا اين كه مى داند كه در ميان چندين ظرف، ظرف شرابى وجود دارد و حرام بودن شراب را هم مى داند، ولى نمى تواند ظرف شراب را از ميان مجموعه ظرفه، تشخيص دهد.

بى گمان علم اجمالى به مكلف به، يا به متعلق آن، همانند علم تفصيلى، قطع آور است و تكليف را براى مكلف قطعى مى كند. در اين باره فرقى ميان علم اجمالى و علم تفضيلى نيست، همان گونه كه گفتيم، تنجيز، لازمه قطع به حكم شرعى است، چه اينكه علم مكلف، به حكم شرعى و متعلق آن، تفصيلى باشد يا اجمالى. قطع به حكم شرعى، از حجت بودن جدا نيست و حجت بودن هم از منجزيّت و معذريّت جدا نيست.

اينكه تنجيز در اين جا به صورت عليّت است يا اقتضاء، و اگر به صورت عليّت باشد، به موارد حرام بودن مخالفت قطعى اختصاص دارد، يا اعم است از حرام بودن مخالفت قطعى و موافقت قطعى، بحثهاى عميقى هستند كه علماى اصول به آنها پرداخته اند. در اين ميان آنچه كه براى ما اهميت دارد اين است كه به طور قطعى، اين قاعده عقلى در تمام صورتهاى شك در مكلف به جريان دارد، چه اين كه شك در مكلف به، از ناحيه شك در انجام دستور ناشى شده باشد و چه از ناحيه مشكوك بودن موضوع در ميان افراد جداى از هم، يا در ميان اقل و اكثر.