نوزايى فهم فقهىگزارشى از كنگره بررسى مبانى فقهى امام خمينى، ويژه نقش (زمان و مكان در اجتهاد) كنگره بررسى مبانى فقهى حضرت امام خمينى، ويژه نقش زمان و مكان در اجتهاد، كه در اسفندماه 74 برگزار شد، از كنگره هاى علمى - دينى كشور بود كه با پيش نيازهاى لازم و دستاوردهاى ارجمند، برگزار گرديد. اين كنگره، از سوى مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى و در زمان حيات مرحوم حاج احمد آقا خمينى، شكل گرفت و با همّت و تلاش فرهيختگان حوزه علميه قم و با اشراف و تدبير حضرت آيت اللّه سيد محمود هاشمى آغاز به كار كرد و پس از سه روز، با ايراد سخنان علمى، مصاحبه ها و نيز انتشار دهها مجلّه مقالات علمى، كار خويش را پايان داد. زمان و مكان در انديشه امام خمينى سيره فقهى و عملى امام، نمايانگر آنند كه توجه به زمان و مكان در فقاهت و رفتار سياسى - دينى ايشان حضورى گسترده داشته است. اما شايد بتوان گفت طرح روشن و تدوين يافته آن، در يك سال اخير حيات ايشان به وقوع پيوست. از نيمه دوم سال 1366، برخى از پرسشهاى فقهى - اجتماعى از آن حضرت انجام شد كه پاسخهاى روشن و توجه برانگيز ايشان، فضاى نو در حيات فقهى آفريد. مهم ترين آن پرسشه، عبارتند از: نظريه مالكيت و استخراج معادن(3/8/66). تبيين دقيق حد و اختيارات دولت اسلامى(16/9/66) (26/9/66) ترسيم ولايت مطلقه فقيه (16/10/66). به مرور، پاره اى از برخوردها و نيز گفت و گوه، سبب شد كه امام خمينى، به طرح ديدگاههاى عام تر خود بپردازند. از جمله در پاسخ نامه يكى از اعضاى دفتر استفت، اظهار كرد: «بالجمله آن گونه كه جناب عالى از اخبار و روايات برداشت داريد، تمدن جديد به كلى بايد از بين برود و مردم كوخ نشين بوده و يا براى هميشه در صحراها زندگى نمايند.» اظهار نظر ديگر امام، يك ماه بعد، انجام گرفت. ايشان، در نامه اى كه به منشور تحكيم برادرى جناحهاى سياسى شهرت يافت، اظهار داشت: «همين جاست كه اجتهاد مصطلح در حوزه ها كافى نمى باشد، بلكه يك فرد اگر اعلم به علوم معهود حوزه ها باشد، ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به طور كلى در زمينه اجتماعى فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم گيرى باشد، اين فرد در مسائل اجتماعى و حكومتى مجتهد نيست.» نظرگاه فوق، بيانى روشن و بى ابهام بود . ايشان در اين پيام، اجتهاد در مسائل فردى را ملازم با اجتهاد در مسائل اجتماعى نديده و بين آن دو، جدايى مى افكند. سپس به طرح بيست و دو مساله فقهى مى پردازد كه زمان و مكان، به پيدايش آن و يا ضرورت تحول فهم از آن انجاميده است. دو ماه بعد، در پيام به اعضاى مجمع تشخيص مصلحت، تعبير صريح نقش زمان و مكان دراجتهاد را مطرح كرد و اظهار داشت: «يكى از مسائل مهم در دنياى پرآشوب كنونى، نقش زمان و مكان در اجتهاد و نوع تصميم گيريهاست.» پس از آن، عباراتى جامع در منشور روحانيت (سه ماه قبل از ارتحال) آورد: «اين بدان معنا نيست كه فقه اسلام پويا نيست، زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند.» بيانات مؤكّد امام خمينى در يك ساله اخير حيات او، نشانگر احساس نيازى است كه حضرتش به اين مقوله داشت و شايد نگرانيهايى كه چشم پوشى از اين اصل، مى توانست در تداوم اجتهاد و حياتِ نظام، بيافريند. اين احساس، موجب شد كه پديد آورندگان اين كنگره به تاسيس آن همت گمارند و با بهره ورى از انديشه هاى عالمان و فضلاى حوزه، به كاوش در زواياى اين اصل بپردازند. هدفهاى كنگره
كنگره، با هدفهاى زير، شكل گرفت: 1. تبيين ديدگاه امام خمينى در نقش زمان و مكان در اجتهاد
2. مهيا ساختن مجال بحث و گفت و شنود و ارائه
ديدگاههاى علمى به انديشه وران و دانش پژوهان فاضل
حوزوى در حوزه نظريه
نقش زمان و مكان در اجتهاد. 3. زمينه سازى براى ارائه راهبردهاى جديد در حلّ مشكلات فقهى نظام در پرتوى توجه به نقش زمان و مكان در اجتهاد.
تبيين ديدگاه
تبيين جايگاه زمان و مكان و چگونگى تاثير آن در اجتهاد، از
مباحث عمده اى بود كه سخنان و نوشته ها به آن اختصاص
يافته بود. از مجموعه چهارده جلدى آثار منتشره كنگره، نويسندگان مقاله ه، در 4 جلد آن (حدود2000 صفحه) به تبيين موضوع و يا مسائل پيوسته به آن، پرداخته اند. در مجموع، چون اصل ديدگاه، نو و بحث انگيز است،
برخورد آراء در آن طبيعى مى نمايد. از يك سو برخى از
گويندگان و نويسندگان، همچنان با فهم سنتى و پيشين از
اين موضوع سخن گفته اند و تغيير احكام در پرتوى تحول
زمان ر، محدود به تغيير موضوع كرده اند. به نظر ايشان،
نقش زمان، در دگرگونى و جابه جائى موضوعهاست و احكام
الهى با ثبات موضوع، پايدار مى مانند و با تغيير موضوع يا
قيود موضوع، دگرگونى مى يابند. اين دريافت، در نسل
پيشيين فقهى حوزه نمايان تر بود و بزرگانى چونان آقايان: جوادى آملى، مكارم، محمدتقى جعفرى، استادى و... آن را بيان كردند و از آن، به دفاع برخاستند. گروهى ديگر، اين تصوير را ساده و بسيط ديده اند و در عين تاكيد بر تفاوت اين ديدگاه با انديشه هايى چون مصالح مرسله، دايره اى ديگر براى آن ترسيم كرده اند. از جمله آقاى شبسترى، از دگرگونى حكم با دگرگونى ارزشهاى اخلاقى و فرهنگى جامعه سخن گفته اند (هر چند موضوع حكم، به ظاهر دگرگونى نيافته باشد) و يا برخى ديگر، از دگرگونيها برون موضوعى سخن گفته اند، بدون آن كه در درون موضوع، دگرگونى رخ داده باشد. در مجموع، اين بخش از مهم ترين مسائلى است كه ديدگاههاى صاحب نظران ر، به خود معطوف كرده بود. كميته علمى كنگره كميته علمى، تلاش خود را در سه بخش متمركز كرده بود: 1. جذب مقاله ها: پس از رايزنى و پيگيريهاى پيوسته، نزديك به دويست مقاله رسيده كه حدود يكصد و سى مقاله آن از سوى هيات علمى كنگره پذيرفته شده است. 2. مصاحبه ها: گفت و شنود علمى با اساتيد حوزه و دانشگاه، بخشى ديگر از تلاشهاى كميته علمى كنگره بوده كه در مجموع، 32 مصاحبه آن، در جلد چهارده آثار كنگره، نشر يافته است. 3. كتابشناسى و گردآورى متون: در اين بخش مجموع كارهاى انجام شده، حدود 45000 صفحه است كه بيش از هفتاد جلد خواهد شد كه در مجموع، براى فقه پژوهانى كه در قلمرو اجتهاد و زمان و مكان، قصد پژوهش دارند، بسيار كارآمد خواهد بود. جدول زير مى تواند تا اندازه اى نمايانگر تلاشهاى پيوسته كميته علمى و گروههاى آن باشد: پرسشهاى اصلى اين گنگره، افزون بر طرح بسيارى از ديدگاههاى علمى، توانست بر حجم و سطح پرسشها و شبهه هاى علمى بيفزايد و راه تكامل فقهى ر، فراهم تر گرداند. از جمله، مى توان به نمونه اى از اين پرسشهاى بنيادين، اشارت داشت: 1. احكام متغير و ثابت دين چيست و آيا مى توان روش و قاعده اى براى تشخيص، به دست آورد؟ 2. مناسبت حكم و موضوع چيست و آيا زمان و مكان نقشى در آن دارند؟ 3. آيا بين موضوعهاى عرفى و موضوعهاى استنباط شده شرعى در بحث ياد شده، تفاوت وجود دارد؟ چه نكاتى را مى توان برشمرد؟ 4. قلمرو عرف در موضوعهاى احكام چيست و مراد از عرف، عرف زمان معصوم است و يا عرف هر عصر و در موارد تعارض «عرفها چه بايد كرد؟ 5. عقل در استنباط احكام چه نقشى دارد و آيا زمان و مكان، در استنباط عقل نقش دارد؟ 6. نقش زمان و مكان، در استنباط احكام اوليه، احكام با عناوين ثانوى و احكام حكومتى يكسان است و يا تفاوتهايى وجود دارد؟ در چه مسائلى متفاوت هستند؟ 7. آيا دستيابى به «ملاك احكام» ممكن است و آيا با نبود ملاك، مى توان به تغيير حكم نظر داد؟ 8. تنقيح مناط، در چه مواردى جايز است، ضوابط آن چيست و آيا زمان و مكان در آن نقشى دارند؟ 9. زمان و مكان، در پيش فرضهاى انسان از دين، چه تاثيراتى مى گذارند و آن آثار، چه رهاوردى در فهم فقهى ايجاد مى كنند؟ 10. زمان و مكان، بر موضوعهاى مصاديق و متعلقات احكام، تاثيرى يكسان دارند و يا متفاوت؟ 11. زمان و مكان، در بحث تزاحم و ترجيح اهم بر مهم چه نقشى دارد؟ 12. تدريجى بودن نزول آيات قرآن و نيز فضاى صدور روايات، چه نقشى در استنباطهاى فقهى مى تواند داشته باشد؟ 13. بناى عقلاء چه محدوده اى دارد و نقش زمان و مكان در بناى عقلا و فهم فقهى، كه رهاورد آن باشد، چيست؟ 14. تكامل دانش و فهم بشرى و نيز فهم دينى چه تاثيراتى در تحول فهم فقهى دارد؟ 15. گفتار و رفتار امامان(ع) تا چه اندازه پيرو شرايط و احوال زمانه ايشان بوده است و نقش زمان و مكان در شناخت سنت وتعارض اخبار چيست؟ 16. منطقه فراغ تشريع (بخش مباحه) كه از سوى شهيد صدر ابراز شده است، تا چه اندازه درخور تاييد و تثبيت است وآيا مى توان مباحها را تابع مصالح اجتماعى زمان دانست و به حكومت، اين حق را داد كه به الزام و يا تحريم بپردازد؟ 17. ديدگاه ولايت مطلقه فقيه، از چه پايه ها و مبادى برخوردار است؟ و توجه به زمان و مكان چه جايگاهى در آن دارد؟ 18. آيا بخش عبادات در شرع، تابع نقش زمان و مكان هستند، يا اين ديدگاه، محدود به باب داد و ستد است؟ و... محورهاى اصلى، بس افزون ترند. دهها موضوع ديگر نيز، در زير مجموعه اين پرسشها شايسته طرح است. در مجموعه مقاله هاى كنگره، كم و بيش به اين پرسشها پاسخ داده شده و گامهايى براى حركت فقهى، انجام شده است. هر چند، به واسطه نگارش مقاله ها از سوى چندها نويسنده و نبود هماهنگى پيشين در افقهاى ديد، در مواردى تكرار و يا عدم پيگيرى مناسب نشدن يك پرسش مطرح شده، ديده مى شود؛ اما در مجموع، دستاورد اين مقاله ه، مى تواند به نقد كاووشهاى نو بينجامد و اين، خود گامى بس كارآمد در راه اعتلاى فقهى خواهد بود. مسائل نوظهور در كنگره، دهها مساله فقهى نوپيدا مطرح شد. همچنين، مسائلى كه از ديرباز مطرح بوده اند، اما اينك نگاهى جديد را بر مى تابند. برخى از اين پرسشهاى فقهى، مورد كاووش قرار گرفتند و برخى ديگر، به اشارت و اجمال، از آنها گذر شد و به مجالى ديگر واگذار گرديد. از جمله، به پرسشهاى زير مى توان اشاره كرد: 1. ماهيت شناسى پول و حكم فقهى آن: پول، با كاربردهاى گسترده آن، موضوع جديد احكام فقهى است. بخشى از اين كاركرده، عبارتند از: * معيار ارزش * واسطه مبادله * وسيله ذخيره ارزش * وسيله بازپرداخت با معيار پرداختهاى بعدى * عامل توسعه و رونق اقتصادى * عامل تنظيم كننده فعاليتهاى اقتصادى * عامل سلطه * عامل توزيع مجدد درآمدها وظايف و كاركردهاى گونه گون پول، ايجاب مى كند كه در مسائل گوناگونى چون ربا در پول، تورم و پول و... به اين ماهيت نو، توجّه شود. 2. آيا انفال، در همان دايره پيشين، تعريف مى شود؟ يا زمان و مكان در گستردگى و ناگستردگى آن، نقش دارد؟ 3. آيا«حكم حكومتى» با خمس ارتباط دارد يا خير؟ و خمس، در اختيار چه منصبى بايستى قرار بگيرد؟ 4. عقدها و پيمانهاى بانكى چه احكامى دارند؟ (اعتبارات بانكى، مضاربه، فروش اقساطى و...) 5. خريد و فروش اعضا و جوارح انسانى، چه حكمى دارد؟ 6. مواد زكوى، آيا همان نه چيز هستند يا بيشتر؟ 7. كنترل مواليد، مجاز است يا خير؟ (با توجه به انواع و اقسام آن) 8. حكم تشريح از ديدگاه اسلام چيست؟ 9. حكم ديه و نقش زمان و مكان در آن چگونه است؟ 10. قضاوت زن 11. مجازات احتكار و انواع احتكار ممنوع. 12. آيا تعزيرات مالى مجاز است؟ 13. آيا تعزير، محدود به گونه ها و ابزار خاصى است يا خير؟
14. نجاست كافران و اهل كتاب. 15. كتابهاى ضلال چيست؟ 16. ذبايح اهل كتاب چه حكمى دارد؟ 17. ذبح با وسائل جديد 18. تقدير مسافت شرعى (با توجه به وسايل جديد حمل و نقل) و... پرسشه، فراوانند. اين پرسشه، ايجاب مى كند كه انديشه وران و فضلاى حوزه، جهت گيرى علمى خود را به سوى موضوعهاى مورد نياز برگردانند و با همّت و دقّت، بتوانند گرههاى فقهى، موضوعهاى زمان را برطرف كنند. با اين اميد كه مؤسسات و محافل علمى - فقهى، بتوانند هم در پرسشهاى پايه و هم در پرسشهاى فقهى، با كاوش و درنگ راه را براى فهم اسلام ناب شيعى ميسر سازند و به دور از زياده روى و كم روى و با استفاده از روشهاى شناخته شده فقهى، به دستاوردهاى استوارتر و كاربردى تر راه يابند. متن سخنان دبير كنگره، آيت اللّه سيدمحمود هاشمى در اين مقطع، آنچه در كنگره مطرح مى شود، رسيدن به فتوا نيست؛ بلكه اصل طرح بحث و برانگيختن اذهان و طرح پرسشه، مقصود است. ابتداى شكوفايى هر نظريه همين پرسشهاست، ما اطمينان داريم كه اين پرسشه، وارد متن حوزه ها خواهد شد و جوابهايى پخته و دقيق و متقن به دست خواهد داد. به نظر من «نقش دو عنصر زمان و مكان در اجتهاد را از زواياى گوناگون مى شود بررسى كرد. بعيد نيست كه امام، همه آن حوزه ها را فراديد داشته اند و بر آن بودند كه توجّه دهند كه اين تاثير بر موضوع، متد اجتهاد و استنباط، احكام ولايتى و حكومتى، احكام شرعى الهى، فتاوا و نظرات فقهى، ممكن است انجام گيرد. از اين روى، شايسته است بحث، از زواياى گوناگون بررسى شود. محدوده تاثير، انواع تاثير، مكانيزم و ماهيت تاثير و تاثر، تحقيق شود. شبهات مطرح شود در توهّم تضاد آن با خاتميت و باعث عرفى شدن شريعت بررسى گردد. لازم است اين مقوله را در درسه، محافل علمى، درسهاى تابستانى به نقد گذاشت و ان قلتَ و قلتُ كرد. چنانچه عرض كردم، بايد تاثير اين دو عنصر را در هر يك از احكام شرعى الهى، احكام ولايتى و حكومتى، احكام اولى و ثانوى و فتاوا و نظرات اجتهادى فقها به بحث نشست. نكته ديگر: بايد ديد امام چه وقتى اين بحث را مطرح كردند. قهراً پس از سالها ورود در حوزه اجرايى و تفكّر و انديشه در روش عملى كردن و پياده كردن كل احكام اسلام در جامعه، ابراز كردند. از اين مطلب مى توان نتيجه گرفت كه نظر اوّلى آن بزرگوار به بحثهاى نظرى، كه در بسيارى از مقاله ها مطرح شد، نبوده است. ايشان دو چيز را در نظر داشت و دو نكته باعث طرح اين نظريه شد: يكى مساله اجراى احكام بود كه به هنگام اجراى احكام، به ضرورت طرح اين بحث پرداختند. مقام اجرا با مقام مدرسه و بحث نظرى تفاوت مى كند؛ چه در اجر، احكام نظامواره ديده مى شوند و مرتبط با هم كه از خود اين ارتباط احكام، ديدگاهها و مقتضيات جديدى رخ مى نمايد، ولى در مقام درس و بحث موضوعها و احكام، جداى از هم و مجرّد از ارتباطها بررسى مى گردد. در اجراى احكام، تزاحمهايى پيدا مى شوند، ضرورتها پيدا مى شوند، ملاكات و مصالح، ظهور مى كنند كه در مباحث نظرى و علمى، فقيه به آن توجه ندارد. در اجر، مساله قدرت و امكان پياده كردن و عملى كردن
حكم مطرح است كه در بحثهاى نظرى حكم آن روشن است. وقتى فقيه به ميدان اجراى احكام مى آيد، با دهها مشكل رو به رو مى شود. خيلى از چيزه، گذشت زمان، مقدمات و شرايط خاصى را مى طلبد كه براى اجراى آن بايد آماده شود. چه بسا در برخى موارد مستلزم حلال كردن حرام و حرام شدن حلالى گردد. بنا بر اين، امام با طرح اين اصل بر آن بودند كه نظر فقه، بويژه فقهاى شوراى نگهبان را متوجّه كنند كه در مقام اجراى احكام، بايد مسائل عينى، شرايط موجود، روابط اقتصادى، اجتماعى، سياسى، مسائل برخاسته از تكنولوژى امروز را در نظر داشت. نكته دوّم كه مهم تر است، بر پايى حكومت اسلامى اثرهاى گوناگونى دارد: اوّل، خيلى از احكام را عوض مى كند، نه اين كه حكم شرعى روى موضوع آن نباشد. از اين روى، امام فرمودند: ممكن است غنا در يك جامعه حرام باشد، ولى همان غن، در ايران حرام نباشد؛ يعنى در حاكميت نظام فاسد حرام و در حكومت اسلامى حرمتى ندارد. زيرا ممكن است موسيقى حكم ابزار را داشته باشد كه در حكومت اسلامى در مجموعه و بسترى قرار مى گيرد كه نتيجه مثبت مى دهد و كشاننده انسان به قول زور نيست. يا مثلاً خيلى از مسائل را در حكومت شاه، امام جايز نمى دانستند، ولى در حكومت اسلامى روا شمردند. قاچاقچى در حكومت شاه مصداق مفسد فى الارض نيست، ولى در حكومت اسلامى مايه تباهى نسل و افساد در جامعه اسلامى و تهديد حكومت مى شود و مصداق افساد در زمين قرار مى گيرد. مطلب ديگر اهميت خود حكومت اسلامى است. از ويژگيهاى امام راحل، مكانت اصل حكومت اسلامى در فكر و نظر ايشان است كه بارها فرمودند: «حكومت اسلامى، از اهم امور است.» در جاهاى مختلف فرمودند: «حكومت اسلامى از هر فريضه اى مهم تر است.» واقعاً چنين است. روح اسلام، مذاق شريعت و حقيقت اسلام اين مهمّ را مى رساند: «و ما نودى بشيىء كما نودى بالولاية» مؤيد آن است. وقتى قبول داشتيم كه حكومت اسلامى از اهم فرايض است، در رابطه با حكومت اسلامى، تزاحمها وضع مخصوصى پيدا مى كند. ضرورتهاى جديدى در رابطه با حفظ حكومت اسلامى رخ مى نمايد. چه بسا حكم ازلى اگر بنا باشد مراعات شود، مستلزم تضعيف حكومت مى شود؛ از اين روى، جايزى ممنوع يا بر عكس مى شود. بنا بر اين، وقتى اولويت حكومت اسلامى اهميت و تقدم آن بر فرايض ديگر مشخص شد، جا به جاييهاى زيادى در احكام پيش مى آيد و اولويتها تغيير مى كند. مساله زمان و مكان، به فقيه مى گويد: بايد اين امور را در
نظر داشت. فرمايش ايشان خطاب به فقهاى شوراى نگهبان: «كارى نشود كه اسلام متهم شود به عدم قدرت اداره جوامع» برخاسته از همين نظريّه است.» ديگر آن كه خود وحدت نظام حقوقى، اقتصادى، نظامى، سياسى و... در حكومت اسلامى، مقتضيات خاص خود را دارد. در اين جا نمى توان به صورت مسائل و مباحث مختلف و جداى از هم جامعه را سامان داد و مقررّات اسلامى را پياده كرد. در اين جا بايد نگاه نظامواره داشته باشيم. نظامى درست كنيم و آن نظام را پيداه كنيم كه اين بستگى به مسائل بسيارى است. در خيلى از موارد، ولى فقيه، از فتواى خود دست مى كشد، همان گونه كه حضرت امام، چنين كردند. براى اين كه اگر امام، بر فتواى خود اصرار مى كردند، با ديگر حلقه هاى نظام، جور نمى آمد و با وحدت روّيه نظام ناسازگارى پيدا مى كرد. مرحوم شهيد صدر، در اين زمينه ها تعبير جالبى دارند: «اگر بخواهيم نظام اقتصادى اسلام را، از مجموعه فتاواى يك مجتهد به دست آوريم، چه بسا ممكن نباشد؛ از اين روى، براى كشف نظام، بايد از مجموعه انظار و فتاواى فقيهان، نظام مطلوب را تدوين كنيم.» اميدوارم بزرگان و فضلاء اين نظريه مهم را پى گيرند تا از بركات آن مسلمانان بهره مند گردند. |