* صحيحه اسحاق بن غالب كه در كافى از ابو عبدالله(ع) روايت‏شده است. آن حضرت در خطبه‏اى كه چگونگيها و ويژگيهاى ائمه را در آن بيان مى‏كند، مى‏فرمايد:

«ان الله عز وجل اوضح بائمة الهدى من اهل بيت نبيه عن دينه - الى ان قال: - فلم يزل الله تبارخ و تعالى يختارهم لخلقه من ولد الحسين(ع) من عقب كل امام يصطفيهم لذلك و يجتبيهم و يرضى بهم لخلقه و يرتضيهم، كلما مضى منهم امام نصب لخلقه من عقبه اماما علما بينا و هاديا نيرا و اماما قيما و حجة عالما، ائمة من الله يهدون بالحق و به يعدلون، حجج الله و دعاته و رعاته فى خلقه - الى ان قال: - فاذا انقضت مدة والده ... فمضى و صار امر الله اليه من بعده و قلده دينه و جعله الحجة على عباده و قيمه فى بلاده ... و جعله حجة على اهل عالمه و ضياء لاهل دينه و القيم على عباده...»

خداوند بزرگ و شكوهمند، به وسيله امامان هدايت‏يافته از خاندان پيامبرش، دين خود را آشكار كرد. (تا اين كه فرمود:) خداوند پاك و برتر، همچنان اين امامان را براى خلق خود، از فرزندان حسين(ع) از نسل هر امامى بر مى‏گزيند. آنان را براى اين مقام بر مى‏گزيند آنان را براى خلق مى‏پسندد و بر مى‏گزيند. هر گاه امامى از آنان از بين برود، پس از او امامى را براى خلق خود مى‏گمارد، امامى كه نشانه و آشكار كننده حق، راهنما، روشنگر، سرپرست، حجت و داناست.

آنان امامانى هستند از سوى خدا كه به حق هدايت و به عدالت رفتار مى‏كنند. حجتهاى خدا، مبلغان و نگهبانان او در ميان خلق اويند.

(تا اين كه فرمود:) وقتى دوران امامت پدر امام سپرى شود .

.. پدر از دنيا برود، پس از او امر خدا به امام پس از او انتقال مى‏يابد و خدا مسؤوليت دين خود را به عهده او مى‏گذارد و او را بر بندگانش حجت و سرپرست‏سرزمينهاى خود قرار مى‏دهد.... او را، بر اهل عالم خود حجت و براى پيروان دينش روشنايى و بر بندگانش سرپرست قرار مى‏دهد....

امام صادق(ع) در اين جا، همان گونه كه ملاحظه مى‏كنيد، امام را به عنوان نگهبان خلق و سرپرستى از سوى خدا بر بندگانش وصف كرده است و اين دو ويژگى، در واقع، همان واگذاردن امور بندگان به امام، به شمار مى‏رود و اين كه او ولى امر آنان است، به همان معنايى كه در ذيل آيه ولايت بيان شد.

* صحيحه عيص بن قاسم كه گفت: «سمعت اباعبدالله(ع) يقول: عليكم بتقوى الله وحده لا شريد له و انظروا لانفسكم فوالله ان الرجل ليكون له الغنم فيها الراعى فاذا وجد رجلا هو اعلم بغنمه من الذي هو فيها، يخرجه و يجى‏ء بذلك الرجل الذي هو اعلم بغنمه من الذي كان فيها... فانتم احق ان تختاروا لانفسكم ان اتاكم آت منا، فانظروا على اي شى‏ء تخرجون.»

از ابو عبدالله(ع) شنيدم كه مى‏فرمود: بر شماست كه تقواى خداى يگانه و بى‏شريك را پيشه كنيد و به خودتان بنگريد كه به خدا سوگند، اگر انسان گله گوسفند داشته باشد و داراى چوپان، اگر مردى را بيابد كه به امور گوسفندان او داناتر از چوپانى باشد كه در آن هست، اين چوپان را بيرون مى‏كند و مردى را كه در امور گوسفندانش از چوپان موجود داناتر است، مى‏آورد... بنا بر اين، شما سزاوارتريد كه اگر يكى از ما در ميان شما باشد، او را براى خودتان [ به عنوان نگهبان و سرپرست] برگزينيد. پس بنگريد كه ضد چه چيزى خروج مى‏كنيد....

چگونگى استدلال به حديث: اين حديث (همان گونه كه ذيل آن گواه است) درباره يكى از ائمه(ع) وارد شده كه آهنگ قيام عليه طاغوتهاى آن زمان را داشته و ناگزير، در صدد امامت و رهبرى مردم بوده است. امام(ع) براى شرط اعلم بودن در امام، به مساله چوپان اعلم استشهاد مى‏كند و اين حديث دلالت دارد بر اين كه امام مسلمانان، به منزله چوپان آنان است و همان گونه كه چوپان، گوسفندان را از چيزهايى كه آنها را تهديد مى‏كنند، نگهبانى و آنچه براى زندگى و چراى آنها مناسب است فراهم مى‏آورد، امام نيز، سرپرست امت و ولى امر آنان است و چيزى بر ايشان بر مى‏گزيند كه سودمند باشد و آنان را از زيان نگهدارد. دليلهاى روشن ديگرى نيز وجود دارند كه نشان مى‏دهند، مقام امام، نسبت به امت، همان مقام سرپرست است نسبت به كسى كه حت‏سرپرستى قرار دارد.

شما مى‏توانيد براى اين منظور، به رساله ما درباره ولايت ولى معصوم(ع) رجوع كنيد.

4. لازمه اين كه شخصى سرپرست ديگرى باشد، خواه اين ديگرى فرد باشد و خواه گروه، آن است كه اداره امور آن شخص و يا گروه، به سرپرست او سپرده شود، زيرا اقتضاى سرپرستى و ولايت چنين است و معناى ديگرى ندارد.

البته، ناگفته نماند كه اگر تحت‏سرپرستى، يك شخص باشد، تمام امور او، به سرپرست او سپرده مى‏شود و با وجود سرپرست، او هيچ اراده‏اى ندارد و بر سرپرست است كه انديشه‏اش را به كار اندازد و با دقت بينديشد و آنچه را كه به حال اين شخص [= مولى عليه] سودمندتر است برگزيند و در امور او بدان عمل كند. وقتى سرپرست، درباره خود او و يا مال او، نظريه‏اى صلاح بداند، اين نظريه به مقتضاى ولايت به اجرا گذارده مى‏شود.

اما اگر تحت‏سرپرستى، امت و گروه باشد، اين امت و گروه دو جنبه دارد [= گروهى و فردى]، زيرا گروه، از اشخاص زيادى تشكيل يافته است و هر يك از اين اشخاص داراى اراده و حق گزينشند; چرا كه هر شخص به سبب اين كه يك شخص به شمار مى‏آيد، غير از گروه است و مجموع اين اشخاص را گروه مى‏نامند.

سرپرستى كه براى امام و ولى امر مسلمانان ثابت است، به اعتبار اين است كه آنها يك امت و يك گروه حساب مى‏شوند و رياست آنان به شخصى سپرده شده كه ولى امر آنان است، زيرا عرف از واژه «تولى امر» همين معنى را مى‏فهمد; چرا كه مساله تشكيل حكومت و اداره امر مملكت، مساله‏اى تازه نيست، بلكه امرى معمولى و شناخته شده در ميان تمام مردم است، هر چند شكل حكومتها، جداى از يكديگرند.

و در هر صورت، مسؤولان دولتى بايد مملكت را اداره كنند و اداره مملكت هم به خود مردم اين مملكت باز مى‏گردد; زيرا آنان يك گروه و اهل يك مملكت و يك كشورند.

اسلام عزيز نيز، از اصل تشكيل حكومت غفلت نكرده و در اين باره چيز تازه‏اى نياورده است و تنها در چگونگى تشكيل آن سخن تازه‏اى دارد و آن اين كه اداره امور اين امت و مملكت‏يگانه را كه جز اسلام مرزى ندارد، به يك سرپرست صالح سپرده است. بنا بر اين، تنها چيزى كه به اين «ولى صالح‏»، به عنوان اين كه او ولى و رئيس دولت اسلامى است، واگذار شده، همانا اداره امر اين گروه مسلمان است، آن هم به اين اعتبار كه آنان يك گروه و يك امت، بشمارند; از اين روى، هر آنچه به منافع امت به اعتبار امت بودن ايشان بر مى‏گردد، به ولى آنان مربوط است و با وجود ولى، آنان هيچ اراده‏اى ندارند و خشنودى و يا ناخشنودى آنان ارزش ندارد.

اما آنچه به منافع تك تك افراد امت بر مى‏گردد، امرش به اين ولى واگذار نشده، بلكه به خود افراد واگذار شده، تا با پاسداشت مرزها و معيارهاى شرعى، هر گونه كه مى‏خواهند درباره آن تصميم بگيرند.

با توجه به مطالب ياد شده، مى‏گوييم: وقتى اداره امور امت اسلامى به يك سرپرست واگذار شده باشد، بر اين سرپرست بايسته است كه بينديشد و دقت كند تا بر آنچه به حال مت‏سودمندتر است آگاهى يابد. لكن از آن جا كه كارهايى را كه وى بر انجام دادن آنها اراده مى‏كند، به تك تك ملت ارتباط دارد، وقتى خداوند او را سرپرست اين امت قرار دهد، اراده‏هاى وى در حق آنان روان و اراده و خشنودى وى حاكم بر آنان است و با وجود سرپرست، آنان اراده و فرمانى ندارند.

در مثل، هر گاه ولى امر صلاح بداند كه اگر خيابانهاى شهرهاى اين امت گسترش يابند براى آنان سودمندتر خواهد بود (هر چند تنها جنبه رفاهى داشته باشد) و در مسير اين عمليات توسعه، ملكهاى شخصى از افراد همين امت قرار داشته باشد، در اين صورت، به كار بردن اين ملكها به سود همگان، به خشنودى مالكان آنها بستگى ندارد، زيرا پيش‏تر گفته شد كه آنچه به مصلحت اشخاص بر مى‏گردد، به خود آنان واگذار شده و اما آنچه به مصلحت امت بازگشت مى‏كند، به ولى امر آنان سپرده شده است. بنا بر اين، در به كارگيرى زمينهاى مردم به منظور گسترش گذرگاهها، به دست آوردن خشنودى آنان شرط نخواهد بود; چرا كه فرض بر اين است كه مصلحت امت اقتضا مى‏كند كه از اين زمينهاى شخصى استفاده شود و اما تشخيص مصلحت امت و اجراى آن، به ولى امر مسلمانان واگذار شده است.

البته، لازم به يادآورى است كه مصلحت عموم، اقتضاى پرداخت نكردن بهاى ملكهاى اشخاص را ندارد، زيرا مصلحت امت، تنها به كارگيرى اين ملكها براى اجراى پروژه توسعه ياد شده را اقتضا دارد، اما اقتضاى اين را كه اين به كارگيرى رايگان و بدون جايگزين باشد، ندارد.

لازمه اين مطلب آن است كه در اصل استفاده از ملكهاى شخصى، به منظور گسترش، رضا بودن مالكان آنها شرط نيست، لكن بهاى آنها به اندازه متعارف بايد پرداخت‏شود، مگر اين كه مصلحت امت اقتضا كند كه به گونه رايگان از اين ملكها بهره‏گيرى شود و اين ديدگاه بسيار دور است و شايد در اصل به مرحله وقوع نرسد.

نتيجه: اقتضاى ولايت، از اعتبار افكندن اختيار شخص و يا امت تحت‏سرپرستى است. بنا بر اين، هر گاه تحت‏سرپرستى، شخص باشد، اقتضاى ولايت، از اعتبار انداختن رضايت و اختيار او، به كلى و در تمام چيزهايى است كه به وى تعلق دارد. و هر گاه تحت‏سرپرستى، امت باشد، لازمه آن، از اعتبار افكندن اختيار تمام اين امت در چيزهايى است كه به مصالح جامعه و امت بر مى‏گردد.

در نتيجه، بازگشت ولايت به اين است كه دست‏يازيدن ولى امر مسلمانان در حقوق و اموال آنان، در صورتى كه مصلحت امت اقتضا كند، بدون به دست آوردن رضايت و اختيار آنان جايز است، لكن اگر اين مال و يا حق، قيمتى باشد بايد ولى امر بها و جايگزين آن را به صاحب حق و يا مال بپردازد.

از آنچه گفته شد، مطالب زير آشكار مى‏شود: 1. از اعتبار افكندن رضايت مالكان زمينها و حتى ساختمانها در جاهايى كه بناست گذرگاهها و خيابانها گسترش يابند و يا اداره جديدى كه مصلحت جامعه آن را ايجاب مى‏كند پديد آيد و يا فضاهاى سبز ساخته شوند و... از باب نياز و درماندگى نيست. بدين معنى كه به دست آوردن خشنودى آنان تكليف اوليه شرعى نيست و اگر آنان با به كارگيرى ملكهاى خود، موافقت نكنند، ولى امر، بدون به دست آوردن خشنودى آنان، اقدام مى‏كند و حتى خشنودى آنان در اين دست‏يازيها [از سوى دولت اسلامى] از همان ابتداى امر، در شرع معتبر نبوده است. البته، اين از اعتبار افكندن خشنودى و رضاى آنان، موجب دست‏يازى اين ملكها به گونه رايگان نمى‏شود.

دليل بر اين كه از اعتبار افكندن خشنودى مالكان اراضى، سبب از بين رفتن جايگزين نمى‏شود، آن است كه اعتبار نداشتن رضاى مالكان، به سبب ولايت والى بر آنان است و در آنچه به ولى امر واگذار شده، آنان هيچ اراده و امرى ندارند.

بر اين اساس، اختيار ولى امر، نه در طول اختيار آنان است و نه مشروط به نبود آن، لكن موجب خارج شدن اموال ايشان از مال بودن نمى‏شود، بلكه مال بودن اين اموال، همچنان باقى است و بايد جايگزين آنها پرداخت‏شود، مگر اين كه مصلحت امت اقتضا كند كه اموال آنان به گونه رايگان گرفته شود و در اين صورت، از گونه گرفتن ماليات و عوارض خواهد بود.

2. هر گاه اداره امور امت به گونه‏اى متناسب، بر اين بستگى داشته باشد كه ولى امر، مقدارى از اموال آنان را بستاند و مصلحت آنان چنين اقتضا كند، او مى‏تواند اين مقدار را بگيرد و براى آنان جايز نيست كه از پرداخت آن خوددارى ورزند. در اين حالت، راضى بودن آنان هم شرط نيست.

هر گاه ولى امر صلاح بداند كه اگر خيابانهاى شهرهاى اين امت گسترش يابند براى آنان سودمندتر خواهد بود (هر چند تنها جنبه رفاهى داشته باشد) و در مسير اين عمليات توسعه، ملكهاى شخصى از افراد همين امت قرار داشته باشد، در اين صورت، به كار بردن اين ملكها به سود همگان، به خشنودى مالكان آنها بستگى ندارد.

خن بالا معناى آن چيزى است كه از استاد و امام فقيه راحل، قدس سره الشريف، نقل شده است و آن اين كه:

«مقرر كردن ماليات بر مردم از گونه احكام ثانوى نيست.»

اين ديدگاه از آنچه پيش‏تر گفتيم آشكار شد، زيرا دانستيد كه راضى بودن مالك مال، در صورتى كه ولى امر به كار گرفتن مال او را به سود امت تشخيص دهد و تصميم به اجراى آن بگيرد، شرط نيست، بلكه معيار در اين جا، اراده ولى امر است، اراده‏اى كه از انديشه و دقت‏سرچشمه گرفته و بدين جا كشيده شده باشد كه استفاده از اين مال، به مصحلت امت است. بنا بر اين، اراده ولى امر بر اين استفاده، همپايه اراده مالك و جانشين اوست.

پس همان گونه كه دست‏يازيدن ولى كودك در اموال او، حكم ثانوى نيست، بلكه در مورد خودش حكم اولى است و اراده ولى، جانشين اراده كودك مالك به شمار مى‏رود و به راضى بودن و اراده كودك اعتنا نمى‏شود، در اين جا نيز، درست قضيه از همان قرار است.

3. اداره امر امت، هر چند به ولى امر مسلمانان واگذار شده و او يك شخص است، لكن اطلاق ولايت ايجاب مى‏كند كه چگونگى به كار گرفتن اين ولايت به خود او سپرده شده باشد; از اين روى هر گاه امور امت، زياد و پراكنده باشد و او صلاح بداند كه پاره‏اى از اين امور به ديگرى واگذار شود، مانعى از اين كارنخواهد بود و برابر اقتضاى اطلاق ولايت، واگذاردن پاره‏اى از امور به ديگرى جايز است; از اين روى بر سرپرست است كه مصلحت افراد تحت‏سرپرستى را به گونه كامل، پاس دارد. و آنچه به صلاح‏تر است همان را انجام دهد.

در مثل، اگر واگذارى پاره‏اى از امور به ديگران به صلاح‏تر باشد، بدون اشكال اين كار جايز است.

البته، ناگفته نماند كه برخوردارى از ويژگى تقوا و امانت‏دارى براى كسى كه پاره‏اى از كارها به وى سپرده شده، لازم است. افزون بر اين، بايد توان اجراى امرى را كه به او واگذار شده نيز داشته باشد. بر اين اساس، وقتى آن شخصى كه بخشى از كارها به او سپرده شده، توان انجام كار را داشته باشد، امانت را پاس بدارد و درباره آنچه به سود ملت است بينديشد، اراده او به منزله اراده ولى امر مسلمانان است و همان آثارى كه بر اراده ولى مترتب است، بر اراده او نيز مترتب خواهد بود.

4. مشروع بودن مجلس قانون گذارى در نظام ولايت، همچون ديگر اداره‏هاى گوناگون، به راى ولى امر مسلمانان بستگى دارد; زيرا خداوند او را بر آنان ولى قرار داده است.

بنا بر اين، هر گاه وى مصلحت امت را در تاسيس مجلس قانون گذاريى بداند كه نمايندگان مردم در آن گرد آيند، راى او بايسته پيروى خواهد بود و راى او سبب مى‏شود كه آراى آنان هم بايسته پيروى و داراى ارزش گردند و در غير اين صورت، ميزان ديدگاه ولى امر مسلمانان است.

توضيح و تكميل سخن:

توضيح: با اندك درنگى در آنچه بيان كرديم، روشن مى‏شود كه مهم‏ترين دليل براى آنچه ما برداشت كرديم، عبارت است از: «اطلاق ولايت ولى مسلمانان‏» و همچنين، دليلهاى شرعى كه رهبرى او را با عناوين: «ولى، سرپرست و نگهبان‏» به اثبات رسانيدند. اقتضاى ظاهر اين عنوانها (اگر نگوييم صريح آنها) آن است كه امت اسلامى، تحت‏سرپرستى ولى قرار دارند.

روشن است كه افراد تحت‏سرپرستى، در دايره اجراى ولايت ولى، هيچ اراده و اختيارى ندارند. با اين وجود، ولايتى كه براى ولى مسلمانان با دليلها ثابت‏شده، راجع به امر امت و مصلحت جامعه است و ولى امر، حق دست‏يازى در شئوون اشخاص را ندارد، مگر در موارد خاصى كه به آنها اشاره خواهم كرد.

لكن اقتضاى ولايت ولى، در چيزهايى كه به امور جامعه اسلامى مربوط مى‏شود آن است كه هر آنچه از مصالح جامعه به شمار مى‏رود، بدين لحاظ كه همه اشخاص آن يك جامعه و يك امت است، به او واگذار شده و اراده او درباره آن روان است و ديگران در اين باره اراده و اختيارى ندارند.

بنا بر اين، زمينه‏اى براى اين سخن وجود ندارد: بايد مواردى را كه در كتاب و سنت آمده و پيامبر و يا امامان(ع) به عنوان پيشوايان مسلمان، در اين موارد ولايت داشته‏اند، بجوييم و پس از آن كه اين موارد را برشمرديم، ولايت ولى مسلمانان، تنها در همين موارد ثابت مى‏شود و به موارد ديگر سريان نمى‏يابد; زيرا، نخست آن كه جايز نبودن حق ست‏يازى به حقوق ديگران، چنين اقتضا مى‏كند و ديگر آن كه دليلى بر اين مدعا نداريم كه اراده يك شخص بر ديگران نافذ باشد; از اين روى تنها به مواردى بسنده مى‏شود كه به گونه يقين از اصل ياد شده خارج شده‏اند، اما ساير موارد، در تحت عموم منع دست‏يازى در حقوق ديگران، باقى مى‏مانند.

اين ديدگاه مردود است; زيرا دليلهايى كه ولايت ولى امر مسلمانان را ثابت مى‏كنند، ناديده گرفته شده‏اند، در حالى كه آن دليلها اقتضا مى‏كنند كه زمام امور مسلمانان در دست ولى امر آنها باشد و در صورتى كه وى فرمان اجراى كارى را صادر كند، آنان حق سرپيچى و نافرمانى ندارند; چرا كه ولايت، جز اين معناى ديگرى ندارد. بنا بر اين، بر خلاف ديدگاه و سخن ياد شده در بالا، اقتضاى اطلاق دليل ولايت، جايز بودن دست‏يازى ولى در تمام امور مردمى است كه در قلمرو فرمان اويند و نيز نافذ بودن فرمان و اراده او بر تمام كسانى است كه در قلمرو ولايت و حاكميت او قرار دارند.

همچنين، زمينه‏اى براى اين سخن نيست كه گفته شود:

اختيار ولى امر مسلمانان، در نظارت بر اجراى احكام، مراقبت از آنها و در صورت تزاحم ميان چند حكم بر مشخص كردن حكمى كه از همه مهم‏تر است، تا همانها در جوامع اسلامى مورد اجرا قرار گيرند، منحصر مى‏شود.

دليل بر رد نظريه بالا اين است: نظارت بر اجراى احكام و مراقبت از آنها، هر چند در تحت اطلاق ولايت ولى امر نهفته است، لكن اين مورد سبب نمى‏شود كه اطلاق ولايت موارد ديگر را در بر نگيرد، زيرا همان گونه كه گفته شد، اقتضاى اطلاق آن است كه همه موارد را در بر گيرد.

ممكن است كسى بگويد: لازمه سخن شما آن است كه ولى امت، بر كودكان يتيم و نيز بر ديوانگان ولايت نداشته باشد، زيرا ولايت بر آنان، ولايت بر اشخاص ويژه است، در حالى كه ولايت ولى، ولايت بر جامعه است.

پاسخ: آنچه دليلها ثابت مى‏كند، عبارت است از: ولايت ولى بر جامعه اسلامى و هر چه از ديدگاه عرف و خردمندان، از بايستگيهاى اين ولايتِ همگانى شمرده شود، عموم اين دليلها آن را فرا مى‏گيرد و براى ولى ثابت‏خواهد بود. روشن است كه از ديدگاه تمام ملتها، سرپرستى امور افراد، نادان از انجام وظيفه، خردسالان و غايبان به كسى سپرده مى‏شود كه زمام امور جامعه در دست اوست، همان گونه كه ساير امورى كه به مصالح امت ارتباط دارد، در دست اوست.

بنا بر اين، موضوع ولايت ولى امر، هر آن چيزى است كه به مصالح جامعه از لحاظ جامعه بودن و يا به مقتضاى حكم خردمندان به وظايف رئيس جامعه و ولى آن ارتباط پيدا مى‏كند. حكم ولايت و اقتضاى آن، اين است كه هر گاه ولى، در دايره ولايت‏خود فرمانى صادر كند، هيچ كس نمى‏تواند سر برتابد، بلكه واجب است از آن پيروى كند و اين فرمان بر تمام كسانى كه در قلمرو ولايت قرار دارند، بايسته انجام است.

البته، بر ولى امر بايسته است كه تمام انديشه‏اش را به كارگيرد و با كمال دقت درباره اصلاح حال امت و هدايت آنان بكوشد و در غير اين صورت، نسبت به امور مسلمانان كه به او واگذار شده خيانت ورزيده و در پيشگاه خدا گناهكار خواهد بود و اين مطلب، بسيار روشن است.

اما تكميل: بايد موقعيت احكام دائمى خداوند را در ولايت ولى امر شناخت:

در تحقيق اين مطلب، بايد گفت: ولايت و ديگر عناوين هم معناى آن اقتضا دارد كه ولى امر، سلطه ولايتى بر اشخاص تحت‏سلطه خود داشته باشد. بدين معنى كه: هر آنچه شخص تحت‏سرپرستى، به طور طبيعى مى‏تواند درباره آن تصميم بگيرد (در صورتى كه محجور نباشد) امر و اراده درباره آن به سرپرست واگذار مى‏شود و اختيار سرپرست جاى اختيار شخص تحت‏سرپرستى را مى‏گيرد و هر گاه او اراده و حكم صادر كند، شخص تحت‏سرپرستى، هيچ گونه اراده و حكمى نخواهد داشت، بلكه وى از همان ابتدا اختيار و حكمى نداشته است.

بر اين اساس، دايره ولايت، امورى است كه به گونه طبيعى به اراده اشخاص واگذار شده باشد، لكن اين امور بر دو بخشند:

1. برخى شخصى محض هستند كه امر آن به صاحبش واگذار شده است و ولى امر، هيچ گونه حقى در آن ندارد.

2. برخى از اين امور، در ارتباط با جامعه‏اند كه با توجه به اين كه افراد آن يك جامعه و يك امت به شمار مى‏آيند، امر آن به ولى امر واگذار شده است و اشخاص از لحاظ اين كه اشخاص هستند، هيچ حقى در آنها ندارند.

اما احكام روشن الهى كه در كتاب و سنت آمده‏اند، هيچ شخصى حق دخالت در آنها، ناديده گرفتن و اجرا نكردن آنها را ندارد به عنوان مثال، گستردن خيابانها و جاده‏ها، يا پديد آوردن مؤسسه‏اى به خاطر مصالح امت در زمينهايى، يا در جاهاى ويژه، مانند: بيمارستان و... و مانند: مساله ترافيك و رعايت نظم ويژه، در رفت و آمد ماشينها در خيابانها و چهارراهها، هر چند تصميم‏گيرى درباره آنها به دست مردم است، لكن چون به مصلحت جامعه و امت است، اين تصميم‏گيرى به ولى امر سپرده شده است و هر گاه او دستور صادر كند، هيچ فردى حق و اختيار نسبت به آنها ندارد.

اما اين كه در خريد و فروش و اجاره بايد عوضين مشخص باشند، در صورتى كه سبب حق قانونى در بر هم زدن معامله، موجود باشد، بر هم زدن عقد جايز است و از اين گونه احكام خداوند را نه ولى امر مى‏تواند نقض كند و نه هيچ كس ديگر.

ناگفته نماند كه هر گاه دو حكم الهى كه به امت اسلامى مربوط شوند، با يكديگر تزاحم داشته باشند، از گونه تزاحم حكم فوريت رفتن به حج، به سبب يك ضرورت با متوجه شدن يك ضرر مادى و يا معنوى به امت اسلامى و يا سرزمين آنان، در اين صورت، اين مساله به همه امت اسلامى ارتباط پيدا مى‏كند و بايد تشخيص ولى امر مسلمانان ميزان قرار گيرد و بدان عمل شود.

تاكيد بيشتر، بر زدودن يك پندار هر چند از سخنان گذشته روشن شد كه دايره ولايت، تنها به تصميم‏گيرى درباره منافع و مصالح امت در امور عمومى منحصر نمى‏شود، لكن از باب تاكيد بيشتر بر اين مدعا مى‏گوييم:

دايره ولايت گسترده‏تر از حدود تصميم‏گيرى درباره مصالح عمومى است، زيرا سرپرست مراقب شخص تحت‏سرپرستى است، تا وى از راه درست به سوى جايگاههايى كه سبب ذلت و خسارت او مى‏شود، انحراف نيابد. از آن جا كه احكام خداوند گذارده شده‏اند تا به مردم سود برسانند، آنان را به راههاى خير بكشانند و آنان از راه عمل كردن به اين احكام، از تاريكيها بيرون آيند و به روشنايى بروند، از وظيفه‏هاى ولى امر امت اسلامى است كه از امور آنان پاس بدارد و فضاى جامعه را به گونه‏اى آماده سازد كه امت به سوى عمل به اين احكام هدايت‏شود، احكامى كه ضامن سعادت دنيا و آخرت آنان است.

ولى بايد از آنان پاس بدارد، تا تمام آنان به اين احكام، جامه عمل در پوشند و از آن سر برنتابند. خداوند ولى توفيق و هدايت است.