مصاحبه با استاد سيدمحمد موسوى بجنوردى

فقه اهل بيت: با سپاس از اينكه دعوت ما را پذيرفتيد لطفا بفرماييد ماهيت پول چيست؟

× امروز اسكناس به عنوان پول رايج در تمامى نظامهاى حقوقى و اقتصادى است. حقيقت اسكناس چيزى است كه براى تسهيل امور اقتصادى و معاملى قانون‏گذاران براى آن اعتبار ماليت كرده‏اند يعنى اعتبار قدرت خريد. بنا بر اين هر مقدار از اسكناس نشانه‏اى از قدرت خريدى است كه اعتبار كنندگان براى آن در نظر گرفته‏اند. دارنده اسكناس مالك مقدارى از قدرت خريد است. به اين ترتيب تمام حقيقت اسكناس عبارت است از: قدرت خريد و مقدار توانايى بر رفع احتياجات انسانها. اين ارزشى است كه در تمام دنيا عقلاء براى پول قائلند.

فقه اهل بيت: لطفا توضيح بيشترى بدهيد.

× ماليت‏يك حكم وضعى و اعتبارى است. اين ماليت در اشياء دو گونه قابل تصور است برخى از اشياء ذاتا ماليت دارند.

مورد ميل و رغبت مردم هستند احتياجات مردم را بر طرف مى‏كنند مانند: برنج، گوشت، پارچه و...

برخى از اشياء ماليتشان فقط اعتبارى است اگر قانون‏گذار جعل ماليت نكرده بود هيچ ارزشى نداشتند. اين نوع ماليتها تابع اعتبار و قرار داد است بايد ديد چه ماليتى را جعل كرده‏اند. پول از اموالى است كه ماليت آن صرفا اعتبارى است و اگر اين اعتبار نبود هيچ ارزشى نداشت. و اعتبار ماليت در پول به اين معناست كه «هزار تومان‏» يعنى اين مقدار از قدرت خريد. اين نشاندهنده آن است كه مالك آن مى‏تواند به اين مقدار نيازهايش را برطرف نمايد. بنا بر اين پول مالى است اعتبارى كه اعتباركنندگان برايش در نظر گرفته‏اند تا علامت و نشانه‏اى باشد بر قدرت خريد خاص و معين كه در اين اسكناس اعتبار شده است. بنا بر اين اسكناس همواره نمايانگر و نشاندهنده قدرت شخصى از خريد است.

فقه‏اهل‏بيت: هرچند از فرمايش‏شما پاسخ اين سؤال ما مشخص شد، اما براى توضيح بيشتر بفرماييد به نظر شما پول مثلى است‏يا قيمى؟ × به نظر ما پول نه مثلى است و نه قيمى هر چند مال است، زيرا ضابطه مثلى و قيمى كه فقهاء بيان مى‏نمايند مربوط به اموال و كالاهايى است كه ارزش ذاتى دارند. فقهاى ما كالا را به دو قسم قيمى و مثلى تقسيم نموده‏اند ولى اسكناسى كه صرفا مال اعتبارى است اين تقسيم در او راه ندارد و به تعبير اصطلاحى پول تخصصا و موضوعا از بحث قيمى و مثلى خارج است زيرا امروز كسى پول را كالا نمى‏داند بلكه آنرا، تنها نشانه قدرت خريد به حساب مى‏آورد نه چيز ديگر. اين يك مساله كارشناسى است كه بايد بينيم آنها پول را چه مى‏دانند.

فقه اهل بيت: حضرت عالى ضمان كاهش و يا افزايش ارزش پول را چگونه مى‏بينيد. در باب قرض، مهر و...

× در اينجا اصلا ضمان مطرح نيست. زيرا ضمان يعنى جبران خسارت و اينجا جبران خسارتى در كار نيست. تنها، چيزى را بايد بپردازيم كه به ذمه آمده است. مهم اين است كه بايد درست تحليل شود كه در اين موارد چه چيزى به ذمه آمده است كه بايد پرداخت‏شود؟ اگر حقيقت پول و هويت آن را قدرت خريد بدانيم، وقتى كه قرض گيرنده پولى را قرض مى‏گيرد آنچه به ذمه او آمده است آن مقدار قدرت خريدى است كه براى آن پول اعتبار شده بود. پس آنچه به ذمه آمده است مقدارى معين از قدرت خريد است. ما به عدد اسكناس كارى نداريم. به هنگام اداء دين بايد همان قدرت خريد پرداخت‏شود. گاه لازم مى‏شود به خاطر وجود تورم، عدد اسكناسها به هنگام پرداخت بيش از آن تعدادى باشد كه قرض دهنده پرداخته بود ولى از نظر توان خريد همان توان خريدى است كه به هنگام قرض به ذمه آمده است. بنا بر اين قرض دهنده چيزى اضافه بر آنچه گرفته بود نمى‏پردازد تا بگوئيم به عنوان ضمانت مى‏دهد. او مقدار معينى از قدرت خريد را (كه اين تعداد از اسكناس بيانگر آن بود) به قرض گرفته و ذمه خودش را به آن مشغول كرده است; هنگام پرداخت دين هم همان مقدار را مى‏پردازد هر چند ممكن است تعداد اسكناسى كه الان بيانگر آن قدرت خريد است افزايش يافته باشد.

فقه اهل بيت: مهريه هم همين حكم را دارد؟ × از اين نظر تفاوتى نيست. ما بايد بينيم هنگام عقد چه چيزى به ذمه زوج آمده است. همان را بايد بپردازد. و فقيه هم همين را مى‏تواند بگويد. اما اينكه پول چيست، چه ويژگيهايى دارد و چه چيز به ذمه مى‏آيد، موضوعى عرفى است كه بايد از اهل آن پرسيد. جاى تقليد نيست.

فقه اهل بيت: با توجه به تفاوت عوامل تورم (كاهش توان خريد)، آيا از نظر ضمان، بين عوامل اختيارى و غيراختيارى كه موجب كاهش توان خريد پول مى‏شود، فرقى نيست؟ × عوامل تورم، گاه قهرى است مانند جنگ، زلزله، سيل، ارزان شدن قيمت نفت و.... و گاه اختيارى است‏خواه عامل دولتى باشد يا خصوصى. به نظر من قاعده اتلاف اين موارد را شامل مى‏شود و كاهشى كه در قدرت خريد مردم بوجود آمده است را عامل آن، ضامن است.

فقه اهل بيت: خريد و فروش اسكناس چه حكمى دارد؟ × اگر غرض عقلايى بر آن مترتب شود اشكالى ندارد زيرا تعريف بيع كه مبادله مال به مال است وجود دارد. تمليك عين به عوض هست. مصداق «احل الله البيع‏» قرار مى‏گيرد.

بيست ريال مى‏دهد ده ريال مى‏گيرد غرض عقلايى هم دارد هيچ اشكالى ندارد.

فقه اهل بيت: از اينكه مزاحم وقت ارزشمندتان شديم ما را ببخشيد.

× من از شما تشكر مى‏كنم كه به اين گونه مباحث مى‏پردازيد.

مسائلى كه مورد ابتلاى جامعه و نظام است كه اگر پاسخ مناسب و راه حلهاى درست داده نشود حيثيت اسلام در خطر است هر كس در حد توان خودش لازم است به اين موضوعات بپردازد. و همانطور كه حضرت آية الله خامنه‏اى فرمودند اگر كسى حرف جديدى زد در حوزه قدرت تحمل آن بايد باشد.

والسلامِ