مصاحبه با استاد سيدمحمد موسوى بجنوردىفقه اهل بيت: با سپاس از اينكه دعوت ما را پذيرفتيد لطفا بفرماييد ماهيت پول چيست؟ × امروز اسكناس به عنوان پول رايج در تمامى نظامهاى حقوقى و اقتصادى است. حقيقت اسكناس چيزى است كه براى تسهيل امور اقتصادى و معاملى قانونگذاران براى آن اعتبار ماليت كردهاند يعنى اعتبار قدرت خريد. بنا بر اين هر مقدار از اسكناس نشانهاى از قدرت خريدى است كه اعتبار كنندگان براى آن در نظر گرفتهاند. دارنده اسكناس مالك مقدارى از قدرت خريد است. به اين ترتيب تمام حقيقت اسكناس عبارت است از: قدرت خريد و مقدار توانايى بر رفع احتياجات انسانها. اين ارزشى است كه در تمام دنيا عقلاء براى پول قائلند. فقه اهل بيت: لطفا توضيح بيشترى بدهيد.
× ماليتيك حكم وضعى و اعتبارى است. اين ماليت در اشياء
دو گونه قابل تصور است برخى از اشياء ذاتا ماليت دارند.
مورد ميل و رغبت مردم هستند احتياجات مردم را بر طرف
مىكنند مانند: برنج، گوشت، پارچه و... برخى از اشياء ماليتشان فقط اعتبارى است اگر قانونگذار جعل ماليت نكرده بود هيچ ارزشى نداشتند. اين نوع ماليتها تابع اعتبار و قرار داد است بايد ديد چه ماليتى را جعل كردهاند. پول از اموالى است كه ماليت آن صرفا اعتبارى است و اگر اين اعتبار نبود هيچ ارزشى نداشت. و اعتبار ماليت در پول به اين معناست كه «هزار تومان» يعنى اين مقدار از قدرت خريد. اين نشاندهنده آن است كه مالك آن مىتواند به اين مقدار نيازهايش را برطرف نمايد. بنا بر اين پول مالى است اعتبارى كه اعتباركنندگان برايش در نظر گرفتهاند تا علامت و نشانهاى باشد بر قدرت خريد خاص و معين كه در اين اسكناس اعتبار شده است. بنا بر اين اسكناس همواره نمايانگر و نشاندهنده قدرت شخصى از خريد است. فقهاهلبيت: هرچند از فرمايششما پاسخ اين سؤال ما مشخص شد، اما براى توضيح بيشتر بفرماييد به نظر شما پول مثلى استيا قيمى؟ × به نظر ما پول نه مثلى است و نه قيمى هر چند مال است، زيرا ضابطه مثلى و قيمى كه فقهاء بيان مىنمايند مربوط به اموال و كالاهايى است كه ارزش ذاتى دارند. فقهاى ما كالا را به دو قسم قيمى و مثلى تقسيم نمودهاند ولى اسكناسى كه صرفا مال اعتبارى است اين تقسيم در او راه ندارد و به تعبير اصطلاحى پول تخصصا و موضوعا از بحث قيمى و مثلى خارج است زيرا امروز كسى پول را كالا نمىداند بلكه آنرا، تنها نشانه قدرت خريد به حساب مىآورد نه چيز ديگر. اين يك مساله كارشناسى است كه بايد بينيم آنها پول را چه مىدانند. فقه اهل بيت: حضرت عالى ضمان كاهش و يا افزايش ارزش
پول را چگونه مىبينيد. در باب قرض، مهر و... × در اينجا اصلا ضمان مطرح نيست. زيرا ضمان يعنى جبران خسارت و اينجا جبران خسارتى در كار نيست. تنها، چيزى را بايد بپردازيم كه به ذمه آمده است. مهم اين است كه بايد درست تحليل شود كه در اين موارد چه چيزى به ذمه آمده است كه بايد پرداختشود؟ اگر حقيقت پول و هويت آن را قدرت خريد بدانيم، وقتى كه قرض گيرنده پولى را قرض مىگيرد آنچه به ذمه او آمده است آن مقدار قدرت خريدى است كه براى آن پول اعتبار شده بود. پس آنچه به ذمه آمده است مقدارى معين از قدرت خريد است. ما به عدد اسكناس كارى نداريم. به هنگام اداء دين بايد همان قدرت خريد پرداختشود. گاه لازم مىشود به خاطر وجود تورم، عدد اسكناسها به هنگام پرداخت بيش از آن تعدادى باشد كه قرض دهنده پرداخته بود ولى از نظر توان خريد همان توان خريدى است كه به هنگام قرض به ذمه آمده است. بنا بر اين قرض دهنده چيزى اضافه بر آنچه گرفته بود نمىپردازد تا بگوئيم به عنوان ضمانت مىدهد. او مقدار معينى از قدرت خريد را (كه اين تعداد از اسكناس بيانگر آن بود) به قرض گرفته و ذمه خودش را به آن مشغول كرده است; هنگام پرداخت دين هم همان مقدار را مىپردازد هر چند ممكن است تعداد اسكناسى كه الان بيانگر آن قدرت خريد است افزايش يافته باشد. فقه اهل بيت: مهريه هم همين حكم را دارد؟ × از اين نظر تفاوتى نيست. ما بايد بينيم هنگام عقد چه چيزى به ذمه زوج آمده است. همان را بايد بپردازد. و فقيه هم همين را مىتواند بگويد. اما اينكه پول چيست، چه ويژگيهايى دارد و چه چيز به ذمه مىآيد، موضوعى عرفى است كه بايد از اهل آن پرسيد. جاى تقليد نيست. فقه اهل بيت: با توجه به تفاوت عوامل تورم (كاهش توان خريد)، آيا از نظر ضمان، بين عوامل اختيارى و غيراختيارى كه موجب كاهش توان خريد پول مىشود، فرقى نيست؟ × عوامل تورم، گاه قهرى است مانند جنگ، زلزله، سيل، ارزان شدن قيمت نفت و.... و گاه اختيارى استخواه عامل دولتى باشد يا خصوصى. به نظر من قاعده اتلاف اين موارد را شامل مىشود و كاهشى كه در قدرت خريد مردم بوجود آمده است را عامل آن، ضامن است. فقه اهل بيت: خريد و فروش اسكناس چه حكمى دارد؟
× اگر غرض عقلايى بر آن مترتب شود اشكالى ندارد زيرا
تعريف بيع كه مبادله مال به مال است وجود دارد. تمليك
عين به عوض هست. مصداق «احل الله البيع» قرار مىگيرد. بيست ريال مىدهد ده ريال مىگيرد غرض عقلايى هم دارد هيچ اشكالى ندارد. فقه اهل بيت: از اينكه مزاحم وقت ارزشمندتان شديم ما را
ببخشيد.
× من از شما تشكر مىكنم كه به اين گونه مباحث مىپردازيد.
مسائلى كه مورد ابتلاى جامعه و نظام است كه اگر پاسخ
مناسب و راه حلهاى درست داده نشود حيثيت اسلام در
خطر است هر كس در حد توان خودش لازم است به اين
موضوعات بپردازد. و همانطور كه حضرت آية الله خامنهاى
فرمودند اگر كسى حرف جديدى زد در حوزه قدرت تحمل
آن بايد باشد. والسلامِ |