نگاهى به‏كتاب الحدائق الناضرة

محمد فاضل استرآبادى

كتاب ارزشمند الحدائق الناضرة فى احكام العترة الطاهرة، نوشته فقيه بزرگوارشيخ يوسف بحرانى، درگذشته به سال 1186 قمرى، يكى از نوشته‏هاى بسيار معتبر و سودمند در فقه استدلالى شيعه است. از ويژگيهاى اين اثر گرانسنگ، اين امور رامى‏توان نام برد: سبك جذاب، روش شيوا، جامعيت مطلوب، ژرفاى شگفت‏انگيز، دربرگيرى ديدگاههاى گوناگون و تكيه اساسى و كلى بر روايات. در اين كتاب ديدگاههاى اهل تسنن، جز به مناسبت بررسى موارد تقيه، مطرح نمى‏گردد.

ك شمار بيشترى از ويژگيهاى اين اثر گسترده و مهم را

اين مى‏كاويم:

1. شيوه رايج در كتابهاى فقهى آن است كه روايات را تنها به اندازه نياز و هر گاه كه احتياجى بدان باشد، نقل مى‏كنند ولى در حدائق از اين نظر دو ويژگى مى‏توان يافت: الف. پيش از آغاز هر مساله، روايات را نقل كرده، وارد بحث و بررسى آن مساله مى‏شود. ب. همه روايات مربوط به مساله را بى‏هيچ استثنايى مى‏آورد و بسيار مى‏شود كه روايات نقل شده حتى در وسائل الشيعه هم يافت نمى‏شود و از ديگر كتابهاى روايت گرفته شده است.

2. حدائق از نظر متن روايات، كتابى جامع و بى‏نياز كننده از ديگر كتابهاى حديثى است، بلكه خود، كتاب حديثى معتبر و جامع است، او خود در اين باره مى‏گويد:

«لان كتابنا هذا، كما قدمنا ذكره، كتاب اخبار و احكام‏»ج‏7/329 زيرا كتاب ما، همان گونه كه پيش‏تر يادآور شده‏ايم، كتاب روايات و احكام است.

در جايى ديگر مى‏نويسد:

«و كيف كان، فالواجب ذكر اخبار المسالة كملا مما وصل الينا نقله ثم تذييلها بما تضمنته من الاحكام المتعلقة بذلك ».

ج‏5/77 به هر روى، لازم است همه روايات مساله را كه به دستمان رسيده بياوريم و سپس احكامى را كه در آنها مى‏توان يافت بررسى نماييم.

3. آوردن روايات هر مساله در جلدهاى نخستين اين كتاب بيشتر مورد توجه قرار گرفته و در جلدهاى پايانى كمتر.

4. حدائق دوره كامل فقه نيست، بلكه تا نيمه كتاب الظهار را خود نويسنده نگاشته و برادرزاده‏اش، شيخ حسين بن محمد، به تكميل آن پرداخت. اين نوشته‏ها با كتاب اصلى از جهت دقت، شيوه استدلال و روش بازگرداندن فروع به اصول، تفاوت بسيار دارد.

5. در اين كتاب توجه ويژه‏اى به نقل و بررسى ديدگاههاى فقيهان، چه پيشينيان و چه متاخران، شده است.

6. نويسنده، توجه بسيار ويژه‏اى به مدارك الاحكام، نوشته سيدمحمد عاملى، در گذشته به سال 1009ه’.ق. كه نواده شهيد ثانى و شاگرد مورد اعتماد محقق اردبيلى است، دارد.

براى نمونه:

«و الى هذا القول مال جملة من متاخري المتاخرين، اولهم، على الظاهر، السيد السند، قدس سره، فى المدارك و تبعه فيه جملة ممن تاخر عنه، كما هى عادتهم.» ج‏8/129

برخى متاخران متاخر اين ديدگاه را پسنديده‏اند كه نخستين آنان ظاهرا، سيد سند در مدارك است و گروهى نيز از او پيروى كرده‏اند، چنانكه عادت اين دسته همين است.

«و لم ار من تنبه لذلك الا السيد فى المدارك.» ج‏13/485 كسى را نديدم كه به اين مطلب توجه كند مگر سيد در مدارك.

و گاهى در يك صفحه چند بار از او نقل مى‏كند، مانند:

جلدهاى 13/393، 14/95، 153، 192و 194.

7. با اعتراف به فقاهت و دقت نظر مرحوم صاحب مدارك، خود او و ديدگاههايش را سخت مورد انتقاد قرار داده و گاهى اعتراضهاى نيش‏دار عالمانه نيز بر او وارد مى‏كند.

8. از نظر فصل‏بندى و جداسازى مطالب، بسيار كم نظير است و شايد غير از شرايع، سابقه‏اى برايش نتوان يافت.

9. احتمال اين مطلب مى‏رود كه صاحب حدائق از شيوه تاليف مجمع الفائدة تاثير پذيرفته باشد; زيرا پيش از مجمع الفائدة، چنين روشى در كتابهاى فقهى مرسوم نبوده است.

اين مطلب به ويژه در نقل روايات متعدد و كامل به خوبى جلوه‏گر است. در جايى مى‏نويسد:

«قال المحقق الاردبيلى، بعد نقل هذه الاخبار: و فى دلالة الكل تامل‏» ج‏19/279 محقق اردبيلى پس از نقل اين روايات گفته است كه در دلالت همه آنها، جاى بررسى و درنگ است.

10. يكى از شيوهاى نويسنده آن است كه مطالب و سخنان تكميلى فراوانى را در تاييد و توضيح متن، به صورت حاشيه و پاورقى مطرح مى‏كند.

11. در آغاز كتاب، مطالب و قواعدى را كه در استنباط فقهى نقش مؤثر دارد، در دوازده مقدمه مطرح كرده است. اين مجموعه، همچون يك دوره اصول فقه فشرده و ضرورى و مورد نياز در فقه مى‏باشد. براى نمونه:

در بيشتر مقدمات، موضوعات چندى را از مباحث الفاظ مطرح كرده به ارزيابى و اظهار نظر مى‏پردازد، بحثهايى چون: حقيقت‏شرعيه، مشتق، اوامر و نواهى و...

در مقدمه يازدهم بخشى از قواعد فقهى و اصول عمليه را به گونه‏اى فشرده و استدلالى مطرح مى‏كند، مانند: قاعده‏هاى حليت، طهارت و اصلهايى چون: استصحاب، احتياط، برائت، لاحرج و شرط فاسد و مانند آنها.

در مقدمه دوازدهم، اصلى‏ترين اختلاف ديدگاههاى مجتهد و اخبارى را مطرح مى‏كند.

12. هر گاه مساله‏اى را مطرح كرده يا ديدگاهى را گزارش مى‏كند، مشهورات و اجماعات را دقيق و ماهرانه به ميان مى‏آورد، و در هنگام استدلال و اظهار نظر هرگز به آنها توجه نمى‏كند و بلكه با تندى و جديت هشدار داده و بى‏ارزشى آنها را با صراحت و جسورانه اعلام مى‏كند. براى نمونه در جايى چنين مى‏گويد:

«لئلا يجمد على مجرد التقليد لظاهر المشهورات، و ان زخرف بضم الاجماع فى العبارات.» ج‏1/166 تا اين كه تنها بر پيروى از ظاهر چيزهايى كه معروف گشته جمود نورزند، هر چند نوشته‏ها، آن را با پيوستن اجماع بيارايند.

13. گرچه در فروع فقهى روايت مربوط به آن را نقل مى‏كند و شايد هيچ فرعى را نتوان در اين كتاب يافت كه حديث مربوط به آن آورده نشده باشد و چگونگى سند از جنبه‏هاى گوناگون بررسى نگرديده باشد، با اين همه، بى‏نياز كننده از كتابهاى حديث نيست; زيرا نخست آن كه همه روايتهاى باب را نمى‏آورد و دوم آن كه اسناد روايات را نقل نمى‏كند.

ديدگاههاى ويژه و شيوه استنباط 1. آگاهيهاى رجالى مرحوم صاحب حدائق بسيار قوى و گسترده بود و در موارد مناسب از آنها بهره مى‏جست. با اصطلاحات علم درايه به خوبى آشنا بود و ماهرانه و با دقت آنها را به كار مى‏برد، با اين همه به اين واژه‏هاى علمى و فنى اعتقادى نداشت. گويا راز به كار بردن اين اصطلاحات، حتى بيش از خود اصوليان، با اين كه آنها را قبول هم نداشت، اين بود كه مخالفان شيوه خود را به آنچه خودشان مى‏پسندند ملزم كرده پاسخ گويد. اين عبارت و مطالبى كه به دنبال آن گفته است، نشانگر خوبى براى ديدگاه اوست:

«هذا الاصطلاح، الذي هو الى الفساد اقرب منه الى الصلاح‏» ج‏7/77 چنين اصطلاحى به نادرستى نزديك‏تر است.

2. به روايات كتابهايى كه نويسندگان آنها معتبر باشند، اعتماد مى‏كند، هر چند روايات مرسل و بى‏سند باشد، مانند مرسل‏هاى فقيه و تفسير عياشى. براى نمونه:

«سيما ما اشتمل عليه ذيل رواية العياشى من قوله...» ج‏6/197 به روايات ضعيف و كتابهايى كه وضع نويسندگان آنها معلوم نيست، اعتماد و نقل نمى‏كند. از اين روى، روايات جعفريات، اشعثيات، دعائم الاسلام، عوالى اللئالى و مانند آنها را كه در مستدرك الوسائل گردآورى شده، به قلم نمى‏آورد.

«انما جعلنا هذا الخبر، مع صراحته فى المدعى، من المؤيدات; لعدم الوقوف على سنده من كتب اصولنا، و انما وقفت عليه فى عوالى اللئالى.» ج‏1/150 «مع ما عرفت آنفا من عدم صلوح اخبار هذا الكتاب جدعائم الاسلام‏ج لتاسيس الاحكام و ان صلحت للتاييد.» ج‏10/351 خلاصه اين كه تنها از مصادر و مدارك كتاب وسائل الشيعه حديث نقل مى‏كند، مگر آن كه حديثى از ديد شيخ حر عاملى دور مانده باشد.

با اين همه، او از كتاب فقه الرضابسيار نقل مى‏كند; چرا كه آن را به دليل استناد به امام رضا(ع)، معتبر مى‏داند. از اين روى با اطيمنان، مطالب آن را به امام(ع) نسبت مى‏دهد:

«اقول: وجهه قول الرضا(ع) فى كتاب الفقه.» ج‏3/476 3. مرحوم صاحب حدائق در حمل بر تقيه زياده‏روى مى‏كرد، تا جايى كه روايت بى‏معارض را هم اگر نمى‏پسنديد حمل بر تقيه مى‏كرد. استناد او در اين كار به رواياتى بود كه مى‏گويد:

ما براى حفظ خون شما مطالب مختلف و خلاف واقع را رواج مى‏دهيم «لئلا يؤخذ برقابكم‏». و حتى روايات ناسازگار را بى‏آن كه با سخن عامه موافق باشد، حمل بر تقيه مى‏كرد. به ديگر سخن، سازگارى روايت با عامه را شرط حمل بر تقيه نمى‏دانست. ج‏19/282

در جايى مى‏نويسد:

«فصاروا(ع) يخالفون بين الاحكام و ان لم يحضرهم احد من اولئك‏الانام. فتراهم يجيبون فى‏المسالة الواحدة باجوبة متعددة و ان لم يكن بها قائل من المخالفين.» ج‏1/5 امامان(ع) مى‏كوشيدند تا احكام را مختلف بيان كنند، هر چند هيچ كس از مردم‏جعامه‏ج نزد آنان نمى‏بودند. از اين روى يك مساله را پاسخهاى گوناگون مى‏دادند، هر چند كسى از عامه آن را نگفته باشد.

4. مى‏كوشيد تا احكام و بلكه قواعد و اصول لفظى و معنوى را به اخبار و دليلهاى نقلى مستند كند. بارها با پافشارى مى‏گفت:«الاحكام الشرعية توقيفية متوقفة على السماع و النقل.» 5. در استظهار از روايات و استنباط احكام، بسيار روان و عرفى است و در موارد بسيارى ديدگاههايش به آسانى قابل پذيرش است.

6. درباره ميزان وابستگى خود به روش اخبارى‏گرى مى‏نويسد:

«و قد كنت فى اول الامر ممن ينتصر لمذهب الاخباريين. و قد اكثرت البحث فيه مع بعض المجتهدين من مشائخنا المعاصرين، و اودعت كتابى الموسوم بالمسائل الشيرازية مقالة مبسوطة مشتملة على جملة من الابحاث الشافية و الاخبار الكافية تدل على ذلك و تؤيد ما هناك. الا ان الذي ظهر لى، بعد اعطاء التامل حقه فى المقام و امعان النظر فى كلام علمائنا الاعلام، هو اغماض النظر عن هذا الباب و ارخاء الستردونه و الحجاب، و ان كان قد فتحه اقوام و اوسعوا فيه دائرة النقض و الابرام.» ج‏1/167 در آغاز، من شيوه اخبارى‏گرى راتاييد مى‏كردم و با برخى از مجتهدان كه از استادان معاصر ما بودند نيز گفت و گوهاى درازى در اين باره داشتم. در كتاب مسائل شيرازيه‏ام نيز مقاله‏اى گنجانيده‏ام كه در برگيرنده بحثهاى كافى و روايات رسا در اين باره است. با اين همه پس از درنگ شايسته و دقت نظر در سخنان دانشوران بزرگ ما، برايم روشن شده كه بايد از اين بحث چشم پوشيد و بر آن پرده كشيد، گرچه گروهى باب اين بحث را كشوده و رد و اثبات در آن را گسترش داده‏اند.

ديدگاههاى اصولى 1. امرهاى قرآن دلالت بروجوب دارد:

«واوامر القرآن للوجوب بلاخلاف الا ما يخرج بالدليل.» ج‏8/162 2. نهى را مطلقا ظاهر در تحريم مى‏داند:

«والنهى حقيقة فى‏التحريم.» ج‏19/279 و 280 3. تسامح در ادله سنن يا نياز نداشتن به دليلى معتبر در مستحبات و مكروهات، نزد او نادرست است; چرا كه سنن نيز مانند احكام الزامى، حكم شرعى و نياز جدى به دليل معتبر دارد، و گرنه مورد خطاب آيه «ءالله اذن لكم ام على الله تفترون‏» خواهد بود. 4. در شبهه حكميه تحريميه، يعنى هر جا كه ندانيم حكم شرعى كارى حرمت است‏يا حكمى ديگر غير از وجوب، ديدگاه او لازم بودن احتياط است و برائت را در آن جارى نمى‏داند. ج‏1/44 5. قضا را تابع اداء نمى‏داند:

«لما بيناه مرارا من ان القضاء قد يجب مع سقوط الاداء; لانه فرض مستانف فيتوقف على الدلالة الخاصة.» ج‏14/157 6. همه روايات كتابهاى معتبر ما را صحيح و قابل اعتماد مى‏داند و اصطلاحات مختلف حديث‏شناسى را در اين زمينه نمى‏پذيرد.

«ان ذلك انما هو من حيث ثبوت صحة تلك الاخبار عندنا و الوثوق بورودها عن اصحاب العصمة، صلوات الله عليهم، ... لنا على بطلان هذا الاصطلاح وصحة اخبارنا وجوه.» ج‏1/15 7. نزد او اجماع حجت نيست، ولى شهرت را مى‏پذيرد. او اجماع محصل را ناممكن دانسته و اجماع منقول را، به ويژه با بود مخالف، معتبر نمى‏شمارد. با اين همه شهرت فتوايى را بدون ثابت‏شدن خلاف، حجت مى‏داند; چرا كه اتفاق نظر گروهى از افراد با تقوى و مورد اعتماد بر نسبت دادن چيزى به يك صاحب نظر، گوياى درستى آن نسبت است. ج‏1/36 و...

درباره اجماع مى‏گويد:

«ان عد اصحابنا، رضوان الله عليهم، الاجماع مدركا انما اقتفوا فيه العامة العمياء...» ج‏9/362 گويا اين جمله معروف درباره اجماع نيز از اوست:

«هم الاصل له و هو الاصل لهم‏».

در جايى ديگر مى‏گويد:

«و قد اعترفوا بان قولهم: الاجماع حجة، انما هو مشى مع المخالف.» ج‏9/368 در جايى ديگر با استفاده از روايتى از امام صادق(ع) مى‏گويد:

«ان اصل الاجماع من مخترعات العامة و بدعهم.» ج‏1/39 8. در مباحث الفاظ، بيشتر يا همه آنچه را كه در نوشته‏ها و گفته‏هاى اصوليان رايج است مى‏پذيرد و بسيارى از آنها را به رواياتى كه در كتابها نيامده‏اند نيز مستند مى‏كند.

«و لايخفى على المتتبع ان احكام المسالة الواحدة لاتكاد تجتمع فى خبر واحد، و انما توخذ من مجموع اخبارها بضم بعضها الى بعض، و حمل مطلقها على مقيدها، و مجملها على مفصلها، و عامها على خاصها و نحو ذلك.» ج‏9/322 و ج‏7/42 9. اصطلاح متاخران را در تقسيم روايات نمى‏پذيرد:

«على انا لانرى الاعتماد فى صحة الاخبار على هذا الاصطلاح، بل عملنا انما هو على اصطلاح متقدمى علمائنا، رضوان الله عليهم، كما قدمنا ايضاحه باتم ايضاح.» ج‏1/270 10. نهى در عبادت را موجب بطلان مى‏داند:

«والاظهر بطلان صلاته للنهى المتقدم فى الاخبار السابقة المقتضى لذلك.» ج‏6/284 11. افزون بر پذيرش اصول لفظى و به كار بستن آن، ترتيب و تقدم آنها بر يكديگر را نيز مراعات مى‏كند:

«و ايضا ان تقييد المطلق اقرب من تخصيص العام و حينئذ فالاقرب...» ج‏5/67 12. مفهوم شرط را حجت مى‏داند:

«و مفهوم الشرط حجة شرعية كما تقدم تحقيقه فى مقدمات كتاب الطهارة.» ج‏8/284

ديدگاههاى ويژه فقهى 1. نماز جمعه را واجب عينى مى‏داند. ج‏9/378 2. معاملات فضولى را نادرست و حتى بااجازه مالك نيز اصلاح‏ناپذير مى‏داند. ج‏18/378 3. معاطات را بيع لازم حقيقى مى‏داند. ج‏18/361 4. منكران امامت را كافر و نجس مى‏پندارد. ج‏5/177 5. صلوات را به هنگام شنيدن نام پيامبر(ص) واجب مى‏داند.

ج‏7/337 6. تراشيدن موى صورت را حرام مى‏داند. ج‏5/561 7. قاعده طهارت و اصالة الطهارة را دليل طهارت واقعى مى‏داند و معتقد است چيزى كه با شى‏ء محكوم به طهارت برخورد كند، نجس نمى‏شود، هر چند در آينده روشن شود كه آن چيز محكوم به طهارت در هنگام برخورد ناپاك بوده است.

دليل او بر اين مطلب آن است كه اساسا نجاست هر چيز پس از علم، مى‏آيد، به اين معنا كه نجاست واقعى از هنگام علم مى‏آيد نه از آغاز: استدلال او به اين روايت است كه مى‏گويد:

«كل شى‏ء نظيف حتى تعلم انه قذر، فاذا علمت انة قذر فقد قذر.» بدين سان هر چيز نجس از زمان آگاهى ما نجس است نه اين كه ناپاكىِ پيش از آگاهى ما كشف شود. بدين سان هر چيز نجس از زمان آگاهى ما نجس است نه اين كه ناپاكى پيش از آگاهى ما كشف شود.

البته در برابر چنين برداشتى بايد گفت: چون واژه «علم‏» به كار رفته است و علم از معلوم خود متاخر است، مفاد حديث اين خواهد شد كه چيز ناپاكِ مجهول، محكوم به آن است كه احكام طهارت بر آن بار شود و پس از آگاهى، شرعا محكوم به ناپاكى خواهد شد.

8. چند اذان اعلامى در يك جا، چه با هم و چه پس و پيش، در نظر او مكروه و شايد حرام و نامشروع است:

«ان مقتضى التوقيف فى العبادات و انها مبنية على الورود عن صاحب الشريعة، هو كراهة الاجتماع فى الاذان مطلقا، دفعة او ترتيبا، بل ربما احتمل عدم المشروعية. نعم لو اختلف الوقت او المحل فلاباس.» ج‏7/349

صاحب حدائق و رجال نكته سنجى‏هاى دقيق و ماهرانه‏اى كه صاحب حدائق درباره روايات و راويان از خود نشان داده، نمايانگر ژرفاى آگاهيها و چيره دستى او به رموز ظريف اين دانش است. از سويى ديگر مى‏بينيم كه در بررسى برخى از روايات بر جداسازى اصطلاح «صحيح‏» و «موثق‏» پاى مى‏فشارد، در حالى كه آشكارا مى‏گويد كه فساد اين اصطلاحات از اصلاحش افزونتر است.

نتيجه اين دو مقدمه (آگاهى ژرف و باور نداشتن) آن است كه انكار او سطحى و شتابزده نيست، بلكه برخاسته از چيره‏دستى و در پى درنگ و بررسى مدتهاى دراز در اين مساله سرنوشت‏ساز است. اين جاست كه انكار او ارزش و اهميت‏خود را مى‏نماياند و همگان را وا مى‏دارد كه از سر توجه و دقت بيشتر به بررسى چنين ديدگاههاى او بپردازند.

نمونه‏هايى از اين گونه تتبع جدى و اظهار نظر وى: 1. «ان اسناد هذا الخبر و ان كان منقطعا بناء على ما نقله، الا انه بناء على رواية الشيخ متصل.» ج‏14/351 2. «و اما مارواه الصدوق فى الفقيه مرسلا و فى كتاب العلل مسندا فى الصحيح.» ج‏7/50 3. «و عن معاوية بن عمار باسنادين، احدهما حسن والاخر قوي، عن ابى عبدالله(ع).» ج‏14/355 4. ما رواه الكلينى و الشيخ عن زرارة فى الموثق... و ما رواه الشيخ و ابن بابويه عن زرارة فى الصحيح... و مارواه الكلينى عن معاوية بن عمار فى الصحيح او الحسن...» ج‏17/387 5. «ما رواه الكلينى فى الحسن على المشهور، الصحيح على المختار عن حماد.» ج‏13/285

نگاه صاحب حدائق به فقه و فقيهان اهل تسنن مراوده و رجوع بسيار به كتابهاى اهل تسنن را موجب دورى از روش اهل بيت(ع) و شيعيان مى‏داند، كه گاهى ناخواسته سبب لغزش و اشتباه مى‏شود.

1. «قال بعض المتاخرين: والظاهر ان هذا سهو منه‏جالعلامة‏ج و كانه كان عند وصوله الى هذا الموضع ناظرا فى كتبهم و تبعهم فيه ذاهلا عن مخالفة نفسه فى المواضع الاخر و مخالفة الاخبار و اقوال سائر الاصحاب، انتهى. و هو فى محله.

» ج‏1/254 2. «و بالجملة فانه لاشبهة و لاريب فى انه لامستند لهذا الاجماع من كتاب ولاسنة،و انما يجري ذلك على مذاق العامة و مخترعاتهم ولكن جملة من اصحابنا قد تبعوهم فيه غفلة كما جروا على جملة من اصولهم فى مواضع عديدة مع مخالفتها لما هو المستفاد من الاخبار.» ج‏1/39

گلچينهايى از حدائق 1. «التراسل فى الاذان، هو ان يبنى كل واحدمن‏المؤذنين‏على‏فصول‏الاخر.»ج‏7/349 2. «ولكنه جالسيد المرتضى‏ج، كما اشرنا اليه سابقا، قليل الرجوع الى الاخبار و انما يعتمد على ادلة واهية لاتقبلها البصائر و الافكار، من تعليل عقلى او دعوى اجماع، مع انه لاقائل به سواه، كما لايخفى على من راجع مصنفاته.» 3. «فلايخفى على المتتبع لروايات عمار، ما فى كثير منها من الغرائب و الاضطراب.» 4. «و هو جزرارة‏ج الذي من عادته تنقيح اجوبة المسائل و طلب الحجج فيها و الدلائل.» ج‏9/214 5. «لما علم من حال الشيخ فى التهذيب و ما وقع له من التحريف و التصحيف مما لايعد ولايحصى.» ج‏7/76 6. «الا ان المحقق لما كان مولعا بتتبع سقطات الشيخ المزبورجابن ادريس‏ج و التشنيع عليه، سارع قلمه الى ما ذكره.

» ج‏9/298 7. «فلما ظهر لشيخنا الصدوق فى جملة من المواضع من الاوهام التى تفردبها. و ربما شنع بها على من لم يوافقه عليها اتم التشنيع، مع انه لم‏يوافقه عليها احد من الاصحاب.

»ج‏8/498 8. «و اي فرق بين الشيخ و من تبعه فى المسالة و بين الشهيد الثانى و من تاخر عنه، حيث تعتبر اقوال اولئك‏ولاتعتبر اقوال هؤلاء، مع انه لاريب عند كل ناظر و سامع ممن عرف الرجال بالحق، لاالحق بالرجال، ان هؤلاء ادق فهما و اذكى ذهنا و اشد تيقظا واكثر تتبعا و اقرب الى الصواب.» ج‏9/376

ضعفهاى عبارتى در نامهاى راويان و متون روايات با توجه به اينكه كتابها و نوشته‏هاى آن روزگاران، دستنويس بوده و در پى فرسودگى و جا به جايى و گذشت زمان و شرايط آب و هوايى، دچار تغييراتى در واژه‏ها و حروف مى‏شد، نمى‏توان برخى نارساييها و لغزشها را به حساب مؤلفان گذاشت. اختلاف نسخه‏ها و اندازه آگاهى نسخه‏نويسان نيز در اين باره بى‏تاثير نبود و چه بسا اين تخلفها در نسخه برداريها و پس از تاليف رخ داده است.با اين همه، اشاره به برخى از اين دست موارد، خالى از لطف نيست.

عدم دقت در نقل: ج‏1/311 ذيل (1) در روايت «كان‏» آمده و در حدائق، «بلغ‏». و 287 ذيل (6) در روايت كافى و وسائل «ام خالد» آمد، و در حدائق، «ام معبد». ج‏3/213 ذيل(7) و 217 ذيل(1). ج‏5/248 ذيل(3) و 207 ذيل(2) و ج‏5/370 ذيل(1).

عدم ضبط: ج‏1/362 ذيل (1) روايتى از عمار را به ابى بصير نسبت مى‏دهد. و 364 ذيل(15) روايتى را به عمار نسبت مى‏دهد كه در كتب حديث‏يافت نشده است. و 281 ذيل(4).

ج‏5/207 ذيل(2) «لم‏نعثر على هذه الرواية بهذا السند و المتن فى كتب الحديث.» ضعف تتبع: ج‏1/283 ذيل(2).