اگر سند اين روايت از جهت محمودى و پدرش بى‏اشكال باشد، بايد گفت: دلالتى بر اين ندارد كه حدّ بريدن دست از آن دسته حقوق آدمى است كه امام تنها در صورت حضور و درخواست مال باخته مى‏تواند آن را بر دزد جارى كند. اين روايت فقط دلالت بر آن دارد كه اگر حقى براى انسانى وجود داشته باشد، خواه از جنبه نفى كيفر و درخواست آن و خواه از جهت اثبات موضوع آن كيفر، اجراى آن حدّ تنها با ديدن جرم واجب نيست بلكه وابسته به نظر آدميانى است كه صاحب آن حق مى‏باشند. به ديگر سخن، در اين جا دو حق وجود دارد: يكى حق دادخواهى و كشاندن مدعا عليه به دادگاه و نزد حاكم براى اثبات بزه، و ديگرى حق خود حدّ و كيفرى كه در آن تجاوزى به آدمى نباشد، بلكه تنها نافرمانى خداست، مانند شراب خوارى و زنا. اين هر دو حق از آنِ حاكم است; اگر كسى را بيابد كه شراب خوارى يا زنا كرده، حدّ را بر او جارى مى‏كند و چشم به راه كسى كه شكايتى در اين باره مطرح كند نمى‏ماند. در مواردى كه تجاوزى به ديگران صورت گرفته و كيفر آن نيز از آن بزه ديدگان باشد، اجراى حدّ و دادخواهى از آن خود آنان است و مى‏توانند از دادخواهى خوددارى كنند. همچنين اگر به حاكمى شكايت برند و بزهكارى او را نيز ثابت كنند، باز هم مى‏توانند خود كيفر يا حدّ را ببخشند، چنانكه در قصاص و حدّ افترا بدين گونه است. اما اگر تجاوزى بر ديگران انجام گيرد ولى حدّ و كيفر از آنِ بزه ديده مقرر نشده باشد، مانند حدّ دزدى، در اين جا تنها حق دادخواهى براى آدميان ثابت است و شهادت محتسبان و ماموران حكومتى در آن پذيرفته نيست، چنانكه بر امام نيز واجب نيست كه تنها با ديدن بزه و آگاهى از آن، حدّ را بر بزهكار جارى كند. البته اگر مال باخته دادخواهى كرده باشد، بريدن دست آن دزد واجب مى‏گردد و ديگر نمى‏تواند او را ببخشد; چرا كه چنين بخششى از آنِ مال باخته نيست. روايت‏حسين بن خالد درباره حق دوم است; يعنى حق دادخواهى در دزدى، در حالى كه صحيحه فضيل در مورد حق نخست‏سخن مى‏گويد كه همان حق اللّه بودن خود حدّ است و بدين سان تعارضى ميان اين دو نيست.

در بيان تعارض نداشتن اين دو روايت كافى است كه بگوييم اگر حدّ به گونه‏اى است كه مال باخته مى‏تواند پيش از دادخواهى، دزد را ببخشد، گرچه پس از رفتن به دادگاه نتواند، پس در چنين مواردى برحاكم واجب نيست كه تنها با ديدن بزه، حدّ را جارى كند; زيرا ممكن است بزه ديده بخواهد آن را ببخشد و دادخواهى نكند، پس ناگزير چنين حدّى به خود مردم واگذار شده است و از اين جهت تعارضى ميان روايات نمى‏توان يافت.

×××

بحث درباره‏حدودى را كه از حقوق خداونداست، در چندجهت دنبال مى‏كنيم.جهت نخست: بى‏ترديد دليلهايى كه به اجراى حدود امر مى‏كنند، مانند آيات حدّ زنا و دزدى و روايات، گوياى اين مطلب مى‏باشند كه ترك حدّ يا بخشيدن آن پس از ثابت‏شدن موضوعش جايز نيست، به گونه‏اى كه هر گاه در موردى شك كنيم كه آيا بخشيدن جايز است‏يا نه و دليل خاصّى هم نداشته‏باشيم، ناگزير به همين عمومات مراجعه مى‏كنيم. شمارى از روايات به گونه‏ها و لسانهايى مختلف بر اين مطلب تاكيد يا حتى دلالت دارند. در برخى از آنها، مانند معتبره پيشين سماعه آمده‏است:«... و ذلك قول اللّه عزّ و جلّ: والحافظين لحدود اللّه، فاذا انتهى الحدّ الى الامام، فليس لاحد ان يتركه‏» ... سخن خداوند بزرگ است كه فرمود: نگاهبانان حدود خداوند، پس هر گاه حدّى به امام برسد[و از جانب او باشد]، هيچ كس نمى‏تواند آن را ترك كند. و در برخى ديگر، همچون موثقه محمّد بن قيس آمده است: «انّ الحدّ لايضيّع‏» حدّ نبايد پايمال گردد. و در دسته‏اى ديگر، همچون روايت‏سكونى آمده است: «لايشفّعنى احد فى حدّ اذا بلغ الامام، فانّه لايملكه‏» هرگاه حدّى به امام رسيد، هيچ كس در آن مورد شفاعت نكند، چرا كه او اختيارى در آن ندارد. و در دسته ديگرى، همچون روايت ميثم آمده است: «من عطّل حدّاً من حدود اللّه فقد عاند اللّه وطلب مضادّته‏» هر كس حدّى از حدود خداوند را تعطيل كرده و وانهد، با خداى بزرگ به دشمنى و ضديت برخاسته است.

اين روايت را مرحوم كلينى با سندى ديگر از خلف بن حماد نقل كرده است. اگر روايت كردن خلف از امام صادق(ع) را بعيد نشماريم، سند اين روايت بدين وسيله، صحيح خواهد بود. روايات ديگرى نيز از اين دست داريم كه همين تعبيرها را داراست.