مثلى و قيمى نيز ملاك حكم نيستند. عرف هم آنطور كه آقايان مى‏گويند براى ما ثابت نشده است كه اگر كسى گندم‏هاى كسى را تلف كرد از او گندم بگيرد نه گوسفندهايش را و اگر گوسفندهايش را تلف كرد، در مقابل قيمت بگيرد. ما چنين چيزى از عرف سراغ نداريم كه بگويند اين اقرب است و آن غير اقرب است. اين اقربية و عدم اقربية هيچ دليلى ندارد; بلكه ملاك تشخيص عرف است. در عرف به كسى كه گندمهايش تلف شده مى‏گويند از تلف كننده، پولش را بگير و نمى‏گويند از او گندم بگير. بنا بر اين من از اين جهت بحثى نسبت به پول ندارم كه آيا پول مثلى است‏يا قيمى. اين يك بحث غلطى است كه در فقه آمده. شما اول براى آن موضوع شرعى درست كنيد; بگوئيد مثلى يا قيمى در لسان شارع ذكر شده، تا بعد در مورد آثار مترتبه بر مثلى و قيمى با شما بحث كنيم.

فقه اهل بيت: با مبناى حضرت عالى، ديگر طرح اين سؤال بى‏معنى است كه اگر پول مثلى است كاهش ارزش آن، ضمان دارد يا ندارد؟ ولى صرف نظر از مثلى بودن يا قيمى بودن نظر شما درباره كاهش ارزش پول چيست؟

* كاهش ارزش پول ربطى به مثلى و قيمى بودن آن ندارد.

كاهش ارزش همانطور كه بر پول عارض مى‏شود، بر ديگر اعيان خارجيه هم عارض مى‏شود. همانطور كه باقى اجناس خارجيه هم گاهى قيمت آن بالا مى‏رود و گاهى پايين مى‏آيد، پول هم، مثل ساير اشياء، گاهى ارزش پيدا مى‏كند و گاهى كاهش پيدا مى‏كند. هر دوى آنها مانند هم هستند. هر حكمى ديگر اموال دارد، پول هم عينا همان حكم را دارد.

* اگر اين را بپذيريم، ثمن در تمام بيع‏هاى سلفى و نسيه‏اى مجهول مى‏شود; چون امروز من كالايى را به شما مى‏فروشم به مبلغى كه نمى‏دانم در وقت پرداخت، آن مبلغ چقدر ارزش دارد; بنا بر اين ثمن براى من مجهول است. فرض كنيد كالايى را به مبلغ ده هزار تومان به شما فروختم; در زمان فروش قدرت خريد ده هزار تومان مشخص است و فرضا مى‏توان با آن يك يخچال خريد، ولى زمانى كه مى‏خواهيد ثمن را به من بدهيد، قدرت خريد آن بالا رود و بتوان با آن دو يخچال خريد. حال اگر شما قدرت خريد را ملاك بدانيد، مى‏توانيد پنج هزار تومان به من بدهيد. پس الان كه كالا را به شما مى‏فروشم براى من معلوم نيست كه قدرت خريد ده هزار تومان ثابت بماند و نمى‏توانم بگويم اينرا به شما ده هزار تومان فروختم; بلكه بايد بگويم من اين كالا را به شما فروختم به پولى كه مى‏توان با آن دو يخچال خريد.

پول به اعتبار ارزش آن است، كالا هم به اعتبار ارزشش است; و لذا ارزش همه چيزها مجهول مى‏شود. بنا بر اين ملاك آن چيزى است كه در قرار ذكر شده و طرفين بر آن توافق كرده‏اند; و توافق بر اساس ارزشها نبوده; گفته من اينرا به تو مى‏فروشم ده هزار تومان. اين ده هزار تومان را بايد به او بدهد چه بالا برود و چه پائين بيايد، خودش قبول كرده. قرارداد اين است اين فرد وقتى معامله كرده با او قرارداد بسته، گفته قيمت اين جنس ده هزار تومان است، پس بايد همان ده هزار تومان را بگيرد، چه ارزش آن بالا رفته و چه پائين آمده. چون مساله اين است كه توافق كرده‏اند. اين مصداق «تجارة عن تراض;07-÷» است. وقتى مصداق آن باشد و معامله با رضايت انجام گرفته باشد، بايد همان پول را بگيرد، چه ارزش آن بالا رفته باشد و چه پايين آمده باشد.

* هيچ فرقى نيست.

فقه اهل بيت: برخى از فقهاى معاصر بين ديونى كه در قرض و مهريه و مضاربه است و ديونى كه در خمس وجود دارد فرق گذاشته‏اند: ضمان كاهش را در خمس ملتزم شده‏اند ولى در ساير ديون ملتزم نشده‏اند. برخى نيز در پاسخ به سؤال قبل گفته‏اند: اين مساله - ضمان كاهش ارزش پول - در مورد مضاربه اصلا مورد ندارد; اما در مورد قرض و مهريه و ساير ديون معنى دارد.

* به نظر من چون اعتبار پول به دست اعتبار كننده است، در جايى كه خود اعتبار كننده ارزش پول خود را پايين بياورد، چون از طرف خود معتبر ارزش كاهش پيدا كرده، مى‏توانيم اين كاهش را در پرداخت‏ها، در قرض‏ها و در خمس‏ها در نظر بگيريم; ولى اگر عامل آن بازار باشد و از نظر اعتبار كننده، ارزش آن تغييرى نكرده باشد ولذا، با همان پول ارز تهيه مى‏كند و معاملات خارجى را انجام مى‏دهد، اين نوع كاهش ارزش در قرض‏ها و باقى مسائلى كه مطرح كرديد، تاثيرى ندارد. اين تفاوت را مى‏پذيريم، پذيرفتن آن معقول است.

فقه اهل بيت: سپاسگذاريم از اينكه به سئوالات ما صميمانه پاسخ داديد. ان شاء الله اين مباحث فقهى رهگشايى براى رسيدن به واقع و كشف حقيقت باشد.

* موفق و مؤيد باشيد. ما هم اميدواريم كه بتوانيم به فقه از راه تحقيق اين مطالب خدمت كنيم. هر چند با وجود آقايان و شخصيت‏هاى علمى كه در كشور و خصوصا در قم هستند، ما خود را قابل نمى‏دانيم در اين گونه مسائل اظهار نظر كنيم.