مصاحبه با استاد حاج شيخ محمد هادى معرفت
فقه اهل بيت: لطفا بفرماييد پول چيست؟ مثلى استيا
قيمتى؟
به عقيده من اساسا پول قيمى است نه مثلى . زيرا آنچه در
پول معتبر است ماليت آن است. يعنى ارزش كاربردى و توان
خريد آن. توضيح اينكه: جامعه انسانى از روز نخست در اين انديشه بود كه سادهترين راه را براى مبادله كالاها و فراوردههاى خويش بيابد. براى اين منظور پول را اختراع كرد يعنى ماليتى را براى يك نوع جنس مانند طلا و نقره اعتبار كرد تا ديگر اشياء را به اين اعتبار، داد و ستد نمايد، و اين بدان معنا نيست كه ماليت در نقدين (طلا و نقره) ثابت باشد; زيرا خود اينها هم جزء كالاها هستند و ماليت دارند و ماليت هم امر اعتبارى است. مقصود از امر اعتبارى اين است كه عرف و عقلاء براى پيشبرد كارهايشان و تنظيم امور زندگى و نظم دادن به جامعه اقتصادى خود، ناگزيرند چيزى را مقياس قرار داده و به آن ماليت بدهند تا اينكه ساير اجناس روى آن مقياس قيمتگذارى و مبادله شوند. لذا ماليت هر مال به اعتبار بستگى دارد; اعتبارى كه عقلاء برايش قائل شدهاند تكرار مى كنم، ماليت همه اشياء به ماليت نقدين بسته است و اساسا ماليت امر اعتبارى است كه عقلاء با مقايسه و موازنه بين اشياء و كاربردى كه در تبادل دارد اين ماليت را در آن اعتبار كردهاند; ولى براى شكل دادن به نظام اقتصادى يك چيز را اصل قرار دادهاند و بقيه را فرع; يك چيز را «مقيس عليه» قرار دادهاند و بقيه را «مقيس» براى اينكه يك معيارى در جامعه باشد تا همه اشياء روى آن سنجيده شود. بنا بر اين ما همه ماليتها را اعتبارى مىدانيم، نهايت در
برخى چيزها اعتبار ماليت، اصلى است و در برخى ديگر تبعى. اعتبار ماليت براى نقدين در گذشته اصلى بوده است و براى ديگر اشياء تبعى. و معنايش اين نيست كه ماليتيك امر ثابتى باشد چون اصولا امور اعتباريه چه منشا انتراع داشته باشد يا نه، در نوسان است و نمىتواند ثابت باشد; ماليت مال امرى اعتبارى است و به اعتبار عقلاء در هر دوره و زمانى بستگى دارد. فرض كنيد يك كيلو برنج از بيستسال پيش تاكنون ماليتى را كه عقلاء برايش اعتبار كردهاند در نوسان بوده است. بيستسال پيش يك كيلو برنج چهار تومان بوده است امروز چهار صدتومان است. اين تفاوت ماليت را عرف و عقلاء بر اساس قدرت كاربرد برنج به آن دادهاند. بيستسال پيش مزد روزانه يك كارگر بيست تومان بود كه با اين بيست تومان مىتوانست پنج كيلو برنج بخرد. امروز كه حقوق كارگر دو هزار تومان شده است باز مىتواند با آن، همان پنج كيلو برنج را بخرد. موازنه و مقايسه محفوظ مانده است. بنا بر اين چهارصد تومان امروز مساوى همان اعتبار ماليتى است كه بيستسال پيش به برنج داده بودند. ولى اگر ثابت نمانده باشد اعتبار جديد بايد ملاحظه شود. فرض كنيم، اگر مهريه زنى را در بيستسال پيش صد كيلو
برنج قرار داده باشيم، امروز هم، همان صدكيلو
اليتخودش را دارد يعنى آن روز چهارصد تومان ماليت
داشته امروز چهل هزار تومان. نمىتوان گفت چون
يستسال پيش صد كيلو برنج بود، اكنون بايد بيشتر باشد
چون ماليت اعتباريش كه همان كاربردش در زندگى
انسانهاست تفاوتى نكرده است. الان هم همان توانايى
يستسال پيش را دارد. همين طور اگر مهريه را بيست مثقال طلا قرار مىداديم. اما اگر مهريه پولى بود كه اعتبار محض بود و صرف نظر از اعتبار، هيچ ماليت و كاربردى نداشت، مانند اسكناس، در اين جا اگر مهريه زنى بيستسال پيش بيست هزار تومان بوده است امروز نمىتوانيم بگوئيم مهريه همان بيست هزار تومان است. چون وقتى مىگوئيم اعتبار پول به ماليتش هستيعنى به كاربردش و به قدرت خريدش و توانايى معاملهاى كه دارد، با بيست هزار تومان پول در آن زمان مىتوانستيم خانهاى صد مترى بخريم ولى امروز اين مقدار پول اين توانايى وارزش را ندارد در حقيقت عقلاء اين ارزش را برايش اعتبار نكردهاند. بنا بر اين بيست هزار تومان امروز از نظر ماليت همانندى با
بيست هزار تومان بيستسال پيش را ندارد، پولى بايد
پرداختشود كه ماليت آن در نظر عقل، به اندازه همان پولى
باشد كه در مهريه قرار داده شده بود. به نظر ما پولى را كه بشر در درجه اول وضع كرده بود طلا و نقره بود و اشياء ديگرى را كه پول قرار داده معيار ارزش را همان طلا و نقره قرار داده استيعنى صد تومان اسكناس بيستسال پيش در مقابل يك مثقال طلا بوده است چون به اندازه يك مثقال طلا كاربرد داشته و همين قدرت خريد را عقلاء اعتبار كردهاند. اگر امروز يك مثقال طلا ده هزار تومان است آن صد تومان مهريه بيستسال پيش به ده هزار تومان تبديل مىشود چون ماليتى كه بيستسال پيش برايش اعتبار شده است به ارزش كاربردى يك مثقال طلا بوده است و امروز اگر بخواهد آن ارزش و ماليت محفوظ بماند بايد به جاى يكصد تومان ده هزار تومان پرداختشود. فقه اهل بيت: اينكه گفته مىشود اصل اولى در همه اشياء
مثلى است و اگر بعضى از اموال مانند اسب، خانه، فرش و... قيمى به حساب مىآيند بدان جهت است كه يافتن مثل آن دشوار است. مطابق حديث مشهور:«على اليد ما اخذت حتى تؤدي» بر هر كس لازم است همان چيزى را كه مىگيرد به صاحبش برگرداند و اگر نشد نزديكتر به آن چيز را برگرداند و نزديكترين چيز در درجه اول مثل آن است و در درجه دوم قيمت معينى و در صورتى قيمت را بايد پرداخت كه مثل آن يافت نشود. *بنده اين اصل را قبول دارم كه در ضمانت اعتبار اولى، روى مثل استيعنى اگر كسى چيزى را گرفت و يا متعهد شد در درجه اول بايد خود آن شيىء يا مثل آن را رد كند و در صورت ناتوانى، قيمت آن را. ولى اين در جايى است كه آن شيىء داراى عنوانى باشد كه اعتبار ماليتش بر اساس آن عنوان باشد مانند: برنج، طلا،گوسفند و... اما اگر چيزى غير از اعتبار ماليت، هيچ ارزشى نداشته باشد و عنوانش به همين اعتبار ماليتش باشد مانند اسكناس، در اين صورت موضوع فرق مىكند. اين جا، ماليت بر اساس اعتبار است و اعتبار هم به اندازه كاربرد و قدرت خريدى است كه داشته است مثلا اعتبارى كه براى يكصد تومان در بيستسال پيش دادهاند ارزش برابر با25 كيلو برنجيا يك مثقال طلا را داشته است، اما امروز همان عقلاء اين ارزش را پائين آوردهاند و به يك چهارم يك كيلو برنج، كاهش دادهاند اكنون خود همان اعتبار كنندهها آن ارزش بيستسال پيش را به او نمىدهند.چگونه ما بگوئيم اين هم مانند ساير مثليات است. بنا بر اين، پول با ساير اموال متفاوت است. فقه اهل بيت: شايد بتوان گفت اگر ما پول را مثلى بدانيم باز
هم در صورت كاهش ارزش پول، ارزش آن را ضامن هستيم;
زيرا مثل بايد تمام ويژگيها، از جمله كاربرد و قدرت خريد آن
مثل، را داشته باشد; نه مثل اسمى و شكلى. * بله، اينكه فقهاء گفتهاند اگر كسى در تابستان قالب يخى را تلف كند و بخواهد در زمستان مثل آن را بدهد اداء دين نكرده است چرا؟ چون كاربرد و ارزش آن را در نظر گرفتهاند; با اينكه مثلى است و از نظر ظاهر همانندى حفظ شده است. فقه: از فرمايشات جنابعالى چنين بر مىآيد كه كاهش ارزش
پول ضمان آور است. لطفا توضيح بيشترى بدهيد.
*
براى بيان مطلب مثالى ذكر مىكنيم: اگر كسى قبل از
حمله عراق به كويت دو ميليون دينار كويتى به كسى مديون
بوده و نپرداخته است; و پس از حمله عراق كه ارزش دينار
كويت به يك سوم كاهش يافته بخواهد همان دو ميليون را
بپردازد; چنانچه طلبكار بگويد: اين، آن طلبكارى من
يستسخن بىجايى نگفته است و در نتيجه مديون با دادن
آن دو ميليون، برىء الذمه، نمىشود. زيرا مطابق آنچه گفتيم،
دينار كويتى قبل از حمله عراق، اعتبار ماليتى داشت كه
پس از حمله آن اعتبار را ندارد درست مانند: يخ در زمستان
و همان را كه مطابق قاعده «على اليد» ضامن بود با پرداخت
دو ميليون به طلبكار نداده است زيرا از نظر عرف و عقلاء اين،
آن دو ميليون دينارى كه مديون گرفته بود نيست; مثل
پولى مىماند كه از اعتبار خارج شده باشد. در امور اعتبارى
مانند پول بايد عنوان كاربردى و قدرت خريد را درنظرگرفت. و اساسا اين نكته را بايد توجه داشت كه پول را عقلا اختراع كردهاند و ارزش اقتصادى براى پول بسته به اين است كه عقلاء چه مىگويند. يك امر شرعى و فقهى نيست تا بتوانيم مصطلحات خودمان را بر آن تحميل كنيم. همانطور كه اصل اعتبار ماليت را از عقلاء و عرف گرفتهايم بايد خصوصيات آن را هم از عرف بگيريم; لذا اگر عقلاء براى ارزش پول از يستسال قبل تا بحال تفاوت قائلند ما هم بايد آن را بپذيريم چون وقتى اصل پول امر عرفى استخصوصيات و ريزهكاريهاى آن را هم بايد از عرف بگيريم. فقه اهل بيت: با توجه به مبناى حضرت عالى كه بدهكار كاهش ارزش پول را ضامن است; آيا بين مهريه، قرض، خمس و ساير ديون فرقى هست؟ * هيچ فرقى نيست. فقه اهل بيت: از اينكه وقتشريفتان را گرفتيم پوزش
مىطلبيم. * موفق باشد. |