احكام فقهى پول در مصاحبه با آقايان:

ابوطالب تجليل، محمدهادى معرفت، محمد مهدى آصفى، سيد محمد حسن مرعشى، سيد محمد موسوى بجنوردى مصاحبه با استاد حاج شيخ ابوطالب تجليل

فقه اهل بيت: با توجه به اين كه پول پديده جديدى است به نظر حضرت عالى ماهيت پول چيست؟ × پول پديده جديدى نيست، پول از زمان‏هاى قديم بوده، ولى از سيم و زر و يا فلز ديگر مسكوك رائج بوده است، آنچه جديد است اسكناس است كه در زمان‏هاى اخير رائج‏شده است.

ماليت اسكناس اعتبارى است و دائر مدار، اعتبار دولت است. طلا و نقره و سائر فلزات، قطع نظر از پول بودن، ماليت دارند ولى ماليت اسكناس تنها به پول بودن آن است مادامى كه داراى اعتبار دولتى است ماليت دارد. دولت كه اسكناس چاپ مى‏كند بايد پشتوانه منظور نمايد، ولى خود اسكناس با اعتبار دولت پول شده و داراى ماليت مى‏گردد.

كسى كه جنسى را به اسكناس مى‏فروشد ماليت پولى آن را در نظر مى‏گيرد نه پشتوانه را، و الا خريد و فروش با آن باطل است، زيرا پشتوانه علاوه بر اين كه در اختيار اشخاص نيست، جنس و ارزش پشتوانه هم براى اشخاص مجهول است.

فقه اهل بيت: به نظر حضرت‏عالى پول، مثلى است‏يا قيمى؟ × در اصطلاح فقه، مثلى و قيمى به جنس اطلاق مى‏شود نه پول.

هر جنسى كه ضمان آن به مثل تعلق گيرد آن را مثلى، و هر جنسى كه ضمان آن به قيمت تعلق گيرد آن را قيمى گويند.

اما پول خود قيمت است. به آن نه مثلى گفته مى‏شود و نه قيمى، و ضمان آن به پولى تعلق مى‏گيرد كه داراى اعتبار همان پول باشد، اداء ضمان هزار تومان با پرداخت هزار تومان است نه با دلار يا مارك يا ريال سعودى. و اگر بجاى هزار تومان دلار يا مارك يا ريال سعودى بدهد بايد با طلبكار معاوضه و مبادله نمايد.

فقه اهل بيت: آيا پول ارزش ذاتى و مصرفى دارد يا تبادلى؟ × اسكناس كه ارزش آن فقط به پول بودن آنست، فاقد ارزش ديگرى، غير از ارزش اعتبارى مى‏باشد اينست كه اسكناس تنها از نظر پولى و ارزش اعتبارى، مورد داد و ستد قرار مى‏گيرد، و كسى كه بدهكار آنست بدهكار ارزش پولى آن مى‏باشد، و اگر اسكناس از كسى قرض كند سپس آن اسكناس از دور خارج گردد و از درجه اعتبار ساقط شود در موقع باز پرداخت، بايد اسكناسى را كه داراى اعتبار همان اسكناس پيش از خارج شدن از دور و سقوط اعتبار آن، هست بپردازد.

اما پول طلا و نقره كه پيش از اختراع اسكناس پول رائج عمومى بود، قطع نظر از اعتبار پولى، خود جنس آنها يعنى طلا و نقره، داراى ماليت و ارزش است، و اگر اعتبار پولى آن با خارج شدن از دور از بين برود باز ماليت دارد، اينست كه در حديث عباس بن صفوان و حديث يونس آمده است اگر كسى درهم و دينار قرض كند، در موقع بازپرداخت ، همان درهم و دينار را با همان سكه بايد بپردازد اگر چه از دور خارج شده و فاقد اعتبار پولى است، ولى در حديث ديگرى از يونس آمده است كه در موقع بازپرداخت بايد درهم و دينار رائج بدهد.

در جواهر گفته است: «لو اقترض دراهم ثم اسقطها السلطان و جاء بدراهم غيرها، لم‏يكن عليه‏» ولى اسكناس كه ماليت آن تنها از نظر پولى است، اگر از دور خارج گردد و از اعتبار ساقط شود، در موقع بازپرداخت بايد بجاى آن اسكناس رائج كه داراى همان اعتبار پولى است پرداخت‏شود، مثلا اگر كسى ده هزار تومان اسكناس وام بگيرد، پس از آن كه اسكناس‏هاى وام گرفته شده از دور خارج و از اعتبار ساقط شد، بخواهد وام خود را بپردازد، بايد ده هزار تومان اسكناس كه فعلا داراى اعتبار است و از دور خارج نشده، بپردازد.

فقه اهل بيت: آيا كاهش ارزش پول ضمان‏آور است؟ مثلى باشد يا قيمى، كاهش زياد باشد يا كم؟ × اگر كسى چيزى به كسى بدهكار باشد، به جهت معامله و يا قرض، بايد همان را به او بپردازد، چه پول باشد چه جنس، اگر چه قيمت آن تنزل كرده باشد، و بالخصوص در مورد كاهش يا فزونى ارزش پول، صحيحه حلبى و حديث‏يوسف بن ايوب و حديث عبدالملك بن عتبه، دلالت دارد كه مقدار بدهى شخص بدهكار با پائين آمدن يا بالا رفتن ارزش پولى كه بدهكار است، تغيير نمى‏يابد.

اينست كه كسى از فقهاء نگفته است كه: تنزل قيمت، ضمان دارد هر چند كه بناحق تاديه آنرا بتاخير اندازد. ضمان در صورتى است كه به عين مال صدمه بزند، ولى اگر عين مال سالم است، لكن آنرا بقيمت‏خوب نمى‏خرند اين عدم النفع است، و قاعده لاضرر شامل عدم النفع نمى‏شود.

اما تفاوت بين مثلى و قيمى در صورتى است كه، عين مال را كسى تلف كند كه اگر مثلى باشد بايد مثل آن را بدهد و اگر قيمى باشد قيمت آنرا.

فقه اهل بيت: اگر ماهيت پول، حواله باشد، خسارت كاهش آن را چگونه مى‏توان جبران كرد؟ آيا اساسا شرط ضمان مى‏تواند جبران كننده باشد يا نه؟ × پاسخ فقره اول سؤال - اگر پول را كسى حواله حساب كند يعنى، حواله پشتوانه پول، چون پشتوانه كما و كيفا براى مردم مجهول است، خريد و فروش با اسكناس بكلى باطل خواهد بود.

پاسخ فقره دوم سؤال - شرط ضمان، زائد بر پولى كه داده است در قرض، ربا است، و در خريد و فروش هم بايد مقدار آن معلوم باشد و الا جهالت آن، موجب بطلان بيع است.

فقه اهل بيت: به نظر شما خريد و فروش اسكناس چه حكمى دارد؟ × پول رائج هر كشور در آن كشور جنس حساب نمى‏شود كه آنرا بفروشند، بلكه با پول، جنس را خريدارى مى‏كنند. ولى پول كشور ديگر مثلا دلار در ايران، مانند سائر اجناس، خريد و فروش مى‏شود و همچنين پول ايران در كشورهاى خارج.

فقه اهل بيت: نظر شما در، ضمان كاهش ارزش پول، چيست؟ تعارض روايات وارده را چگونه حل مى‏كنيد؟ ×نظر اين‏جانب، مانند ساير فقهاء، عدم ضمان است و هيچ روايتى بر خلاف آن دلالت ندارد.

فقه اهل‏بيت: آيا بين درهم و دينار در مساله فوق تفاوت حكم است؟ × از نظر عدم ضمان، فرقى بين درهم و دينار و اسكناس نيست.

فقه اهل بيت: در صورت ضمان كاهش ارزش پول، آيا بين قرض، مهر، مضاربه، خمس و ساير ديون فرق است‏يا خير؟ × در مسائل فوق الذكر هيچ فرقى بين عوض مهر و مضاربه و خمس و سائر ديون نيست بهمان دليل كه در پاسخ مسائل سابق بيان شد.

فقه اهل بيت: در موارد فوق، اگر توان خريد پول مورد نظر باشد باز هم ضامن نخواهد؟ × چون ترقى و تنزل همه اجناس به يك ميزان نيست، اين است كه نمى‏توان در معامله توان خريد را مداخله داد، مگر اينكه توان خريد جنس معينى را مداخله بدهد آن هم اگر مجهول باشد كه در آينده چگونه خواهد بود، موجب بطلان خريد و فروش است.

فقه اهل بيت: به عقيده شما تورم، چه عامل آن دولت باشد و چه عوامل ديگر، نقشى در ضمان نخواهد داشت؟ × با توجه به توضيحاتى كه در پاسخ سؤالات قبل داده شد تا مادامى كه تغييرى در اعتبار پول حاصل نشده، هيچ گونه تفاوتى در مسائل پول پيش نمى‏آيد. يعنى پانزده سال پيش، اسكناس هزار تومانى همان اعتبار ارزشى هزار تومان را داشت‏حالا هم همين است، حتى اسكناس هزار تومانى منتشر در آن زمان هم اكنون مساوى با هزار تومان منتشر در زمان كنونى مى‏باشد.

فقه اهل بيت: با تشكر از حضرت عالى كه قبول زحمت فرموديد.

× من هم از شما تشكر مى‏كنم.