تلقيح مصنوعىآية الله محسن حرم پناهى نه قسم يادشده ، مربوط به يك نوع از تلقيح است و نوع ديگر آن نيز خودداراى صورت هاى متفاوتى است: صورت اول:
گرفتن نطفه زن و شوهر و قراردادن آن در رحم همان زن يا
همسر ديگر آن مرد و يا در رحم كنيز او. دليلى بر حرمت
هيچ يك از فرض هاى اين صورت نداريم و لذا با شك در
حرمت آنها، اصل برائت جارى مى شود. البته تنها در مورد
خود اين فروض، برائت جارى مى شود. ولى گاهى اين عمل
بجهت حرمت مقدمات آن حرام مى شود. مثل اينكه شخصى
كه عمل كشت را انجام مى دهد، مرد نامحرم يا زنى باشد كه
نگاه و لمس بر او حرام باشد و امثال آن. اين ادعا كه از سه
روايت اولى كه قبلا گذشت، استفاده مى شود كه كاشتن
نطفه زن در رحم زنى ديگر حتى اگر زن دوم بر مرد صاحب
نطفه حلال باشد، حرام است، پذيرفتنى نيست ؛ زيرا
همانطور كه قبلا گفته شد، موضوع اين روايات قراردادن
نطفه مرد است در رحم زنى كه بر او حرام است و شامل قرار
دادن آن در رحم زنى كه بر مرد حلال است، نمى باشد. لذا
فرض هاى ياد شده از موضوع اين 7روايات خارج است. حديث ابن سيابه نيز شامل اين صورت نمى شود، چون موضوع آن نكاح و شك در وقوع ازدواج پس از عزل وكيل «و» قبل از اعلام [عزل به وكيل] است و حال آنكه در اين صورت ، در وقوع عقد ازدواج شكى نيست بلكه شك در اين است كه آيا تلقيح نطفه اى كه در خارج از رحم تركيب شده و كاشتن آن در رحم جايز است يا خير. صورت دوم:
گرفتن نطفه از مرد و زنى نامحرم و كاشتن آن در رحم زنى
محرم يا نامحرم يا در رحم همان زن و يا در رحم حيوان.
شايسته است در اين مقام از دو مطلب بحث شود: يكى از
مورد گرفتن نطفه زن و مرد و آميختن و آماده كردن آنها
براى كاشتن در رحم؛ و ديگرى در مورد كاشتن آنها در رحم. مطلب اول: شكى نيست كه چنين كارى جايز است چون در زمره عناوين محرمه نيست و هيچ يك از ادله مانعه پيشين شامل اين مورد نمى شوند؛ البته حرمت اين عمل به خاطر گرفتن نطفه از راه استمناء يا به خاطر اينكه مستلزم تماس و نگاه حرام است، از محل بحث ما خارج است، هم چنين - همان گونه كه گذشت - موضوع رواياتى كه بر حرمت دلالت مى كند نيز از محل بحث خارج است، و اما ادعاى اينكه عبارت «فى غير موضعها» از روايت اسحاق، عام است و رحم مصنوعى را نيز شامل مى شود، پذيرفته نيست، چون اين عبارت به موضع متعارف يعنى رحم منصرف است، در غير اين صورت، بايد عزل نمودن از زوجه شرعى ، حتى با اذن وى، نيز حرام باشد. مطلب دوم: كاشتن دو نطفه تركيب شده زن و مرد در رحم با تمام فرض هاى آن. برخى گفته اند: بر فرض كه ساختن نطفه بچه از دو آب حرام، ممنوع باشد، ولى حفظ آن پس از قرار گرفتن در رحم، اگر واجب نباشد، دست كم جايز است - همانطور كه حفظ آن در غير رحم نيز چنين حكمى دارد- و به همين دليل است كه بر زن زناكار حرام است كه جنين به وجود آمده از راه حرام را سقط كند، چون رواياتى كه بر حرمت دلالت دارد، چنين فرض را شامل نمى شود و در مورد آن بايد به اصل برائت رجوع كرد. در جواب اين سخن مى گوئيم: ما دليلى بر حرمت ساختن نطفه بچه از دو آب حرام نداريم، زيرا موضوع روايات مزبور فقط كاشت نطفه است و تنها فرض دوم يعنى كاشتن نطفه را در رحمى كه آن رحم بر صاحب آب حرام است شامل مى شوند، چون در اين روايات مباشرت [در انتقال نطفه] شرط نشده است و خبر ابن سيابه نيز بر حرمت اين فرض دلالت مى كند چون بر طبق اين روايت، در جايى كه وقوع نكاح مورد ترديد باشد، احتياط، واجب است، لذا به طريق اولى چنين فرضى را كه قطعا نكاحى صورت نگرفته ست شامل مى شود. البته جايز بودن اين فرض ها، درجايى است كه صاحب آب مشخص باشد و الا اين فرض ها نيز به همان دليل كه در فرض سابق گفته شد، حرام مى باشد. برخى گفته اند دليل حرمت اين فرض ها در صورت مشخص نبودن صاحب آب، همان دليل حرمت زنا يعنى اشتباه در نسب هاست؛ ولى اشكال اين سخن پيش تر گفته شد. صورت سوم: گرفتن نطفه از انسان و تركيب آن با نطفه حيوانى، و كاشتن آن در رحم زنى نامحرم يا محرم يا در رحم حيوان. گفته اند كه در اينجا نيز دليلى بر حرمت ساختن نطفه وجود ندارد، و اخبارى كه از كاشتن نطفه نهى مى كنند فرض هاى صورت سوم را شامل نمى شود، زيرا اين روايات مختص به موردى است كه نطفه از دو انسان گرفته شده و در رحم انسان قرار داده شود؛ و بر فرض كه بتوانيم خصوصيت اين مورد را الغاء كنيم، الغاء خصوصيت، از كاشتن نطفه ممكن است نه از ساختن نطفه در خارج. اين گفته نيز مورد اشكال است زيرا اخبار، بر حرمت فرض دوم دلالت مى كند و دليل احتياط نيز اين فرض را شامل مى شود. با اين مطالب، حكم عكس اين صورت يعنى گرفتن نطفه زن و آميختن آن با منى حيوان و كاشتن آن در رحم زنى ديگر يا در رحم حيوانى، نيز دانسته شد؛ زيرا دليلى بر حرمت اين صورت و عكس آن وجود ندارد و لذا بايد به اصل برائت رجوع نمود. صورت چهارم: گرفتن آب مرد و تركيب كردن آن با ماده اى گياهى به جاى نطفه زن و كاشتن آن در رحم انسان يا حيوان. برخى گفته اند كه در چنين صورتى نه ساختن نطفه حرام است و نه كاشتن آن؛ اما دليلى كه قبلا براى حرمت فرض اين كه صاحب رحم با صاحب منى نامحرم باشد، ذكر شد، اين صورت را نيز شامل مى شود.
صورت پنجم:
گرفتن هر دو آب از دو حيوان يا از دو گياه و يا يكى از
حيوان و ديگرى از گياه، و كاشتن آن در رحم انسان يا
حيوان. با توجه به مطالبى كه پيش از اين گفته شد، در
چنين فرض هايى اصل برائت جارى مى شود چون دليلى بر
حرمت آنها نداريم.
در اين قسمت يكى از روشهاى توليد مثل را به دليل
مناسبتى كه با بحث ما دارد، يادآور مى شويم، هر چند كه از
انواع تلقيح مصنوعى شمرده نمى شود؛ و آن عبارت است از
تركيب آب مرد با آب همسرش يا آب زنى بيگانه و يا حيوان
يا گياه و يا ديگر صورتهاى كه در نوع دوم گفته شد، و
پرورش آن در رحمى مصنوعى تا رسيدن به مرحله نوزادى. دليلى بر حرمت اين فرض ها در دست نيست زيرا نه روايات تحريمى شامل آنها مى شود و نه رواياتى كه بر احتياط دلالت مى كند، زيرا دسته اول مربوط به مواردى است كه مردى نطفه خود را در رحمى كه بر او حرام است، قرار دهد؛ حال آنكه در اين فرض ها، نطفه در رحم انسان قرار نمى گيرد؛ و دسته دوم نيز به «موضعى كه از آن فرزند پيدا مى شود» مربوط است. مگر اينكه گفته شود: روايات دسته اول پيدايش فرزند را از نطفه اى كه از طريق شرعى مثل عقد نكاح حلال نشده باشد ممنوع مى كند و محلى كه فرزند در آن پيدا مى شود، در اين حكم دخالتى ندارد؛ و شايد علت اينكه روايات مذكور مقيد شده به سبب شرعى توليد فرزند (مثل عقد نكاح) و نسبت به محل توليد فرزند تقييدى ندارد، اين باشد كه در آن زمان پيدايش فرزند در محلى جز رحم انسان ممكن نبوده است. حال كه انواع و اقسام روشهاى توليد فرزند با كمك وسايل مصنوعى دانسته شد، نوبت به بحث از احكام چنين طفلى مى رسد و بايد ديد كه آيا وى همان احكام فرزندى را كه از راه آميزش پيدا شده دارد يا خير؟ در ذيل، انواع ياد شده را مورد بحث قرار مى رسم: نوع اول: كه عبارت بود از تلقيح هر دو نطفه يا يكى از آنها
در رحم، در اين مورد بايد از دو جهت بحث كرد، يكى از
جهت ملحق شدن آن به صاحب منى و ديگرى از جهت ملحق
شدن آن به زن صاحب نطفه. شكى نيست كه اگر آن زن، بر
صاحب نطفه حلال بوده، فرزند به صاحب نطفه ملحق
مى شود، زيرا از لحاظ لغوى و عرفى، به كسى كه از نطفه
مرد متولد شده، «فرزند» او گفته مى شود حتى اگر از راه
آميزش نباشد. صحيح محمد بن مسلم نيز بر اين مطلب
دلالت مى كند:
سمعت ابا جعفر وابا عبدالله(ع) يقولان: بينا الحسن بن
على(ع) فى مجلس على اميرالمؤمنين(ع) اذ اقبل قوم فقالوا:
يا ابا محمد اردنا امير المؤمنين(ع). قال: وما حاجتكم؟ قالوا:
اردنا ان نساله عن مسالة. قال: وما هى تخبرونا بها. قالوا: امراة
جامعها زوجها فلما قام عنها قامت فوقعت على جارية بكر
فساحقتها فالقت فيها فحملت، فما تقول؟ فقال الحسن(ع) انه
يعمد الى المراة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر فى اول وهلة
لان الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها ثم ترجم
المراة لانها محصنة وينتظر بالجارية حتى تضع ما فى بطنها
ويرد الى ابيه صاحب النطفة ثم يجلد الجارية الحد ...
هنگامى كه حسن بن على(ع) در مجلس اميرالمؤمنين(ع)
بود، عده اى پيش او آمده و گفتند: يا اميرمؤمنان كار داريم.
او گفت: كارتان چيست؟ گفتند: مى خواهيم مساله اى بپرسيم.
گفت: سؤال خود را بگوييد. گفتند: چه مى گوييد در مورد
زنى كه پس از آميزش با شوهرش با كنيزى باكره مساحقه
نمود و با انتقال نطفه مرد، كينز حامله شد. حسن(ع) فرمود:
ابتدا بايد سراغ زن رفت و مهر كنيز باكره را از او گرفت، زيرا
هنگام زايمان حتما بكارت او از بين مى رود. و سپس بايد آن
زن را به خاطر شوهر داشتن، رجم نموده و منتظر شد تا
كنيز فرزند خود را بدنيا آورد. فرزند به پدرش داده مى شود
و جاريه حد مساحقه را متحمل مى شود ... روايت اسحاق بن
عمار از امام صادق(ع) نيز در دلالت، نزديك به اين روايت
است.
از اينجا معلوم مى شود كه در صورت حرام بودن زن بر مرد
صاحب نطفه، فرزند، هم حقيقتا و هم عرفا به مرد ملحق
مى شود، دو روايت ياد شده بر اين مطلب دلالت دارند چون
مربوط به فرضى هستند كه كنيز بر مرد حرام است. البته اگر احتمال داشته باشد كه فرزند به شوهر زن ملحق شود و به همين جهت انتساب فرزند به صاحب منى، مورد ترديد باشد، فرزند به شوهر ملحق مى شود نه به صاحب نطفه، دليل اين امر قاعده فراش است كه روايات منقول از طرق شيعه و اهل سنت بر اعتبار و حجيت آن دلالت دارد: روايات شيعه
1 . در بحار از حضرت امير(ع) روايت شده است:
«انه قال فى جواب معاوية: واما ما ذكرت من نفى زياد، فانى
لم انفه بل نفاه رسول الله(ص) اذ قال: «الولد للفراش وللعاهر
الحجر»
حضرت امير(ع) در جواب معاويه فرمود: و اما اينكه گفتى:
من زياد را فرزند پدرش ندانستم، من فرزندى او را انكار
نكردم؛ بلكه رسول الله(ص) با اين فرمايش خود: «فرزند از
آن فراش است و براى زناكار سنگ است»؛ فرزندى او را انكار
كرد.
و نيز در همان كتاب آمده است:
«انه كتب الحسن(ع) فى جواب زياد لما كتب زياد اليه «من
زياد بن ابى سفيان الى حسن بن فاطمة(ع) - يريد بذلك
اهانته(ع) -: من حسن بن فاطمة بنت رسول الله(ص) الى
زياد بن سميه، قال رسول الله(ص): «الولد للفراش وللعاهر
الحجر». زياد در نامه اى به امام حسن(ع) نوشته بود: «از زياد فرزند ابوسفيان به حسن فرزند فاطمه - و مقصود وى [از اينكه آن حضرت را «فرزند فاطمه» خطاب كرده بود] اهانت به ايشان بود - امام حسن(ع) در جواب وى نوشت: از حسن فرزند فاطمه دختر پيامبر خدا به زياد فرزند سميه، پيامبر خدا(ص) فرمود: «فرزند از آن فراش است و براى زناكار سنگ است» [كنايه از اينكه زنا كار بهره اى از ارث ندارد]. 2 . در وسائل با سندى كه به حسن صيقل منتهى مى شود از
حضرت صادق روايت مى كند:
«سمعته يقول، وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها
قبل ان يستبرا رحمها، قال: بئس ما صنع، يستغفر الله ولا
يعود. قلت: فانه باعها من آخر ولم يستبرا رحمها ثم باعها
الثانى من رجل آخر ولم يستبرا رحمها فاستبان حملها عند
الثالث. فقال ابوعبدالله(ع): «الولد للفراش وللعاهر الحجر».
از امام صادق(ع) در مورد مردى كه كنيزى خريده بود و
قبل از استبرا با او آميزش كرده بود، سؤال شد. در جواب اين
سؤال، حضرت فرمود: كار بدى كرده است؛ بايد از خداوند
آمرزش طلبد و ديگر اين كار را تكرار نكند. گفتم: آن مرد،
كنيز را قبل از حصول اطمينان از باردار نبودن (استبراء) به
كسى ديگر فروخت و وى نيز قبل از اينكه مطمئن شود
باردار نيست، آن را به ديگرى فروخت و در نزد خريدار سوم
معلوم شد كه كنيز حامله است. حضرت(ع) فرمود: «فرزند از آن فراش است و براى زناكار بهره اى نيست». 3 . و نيز با سندى ديگر از حسن صيقل روايت مى كند:
«قال: سالت ابا عبدالله(ع) و ذكر مثله الا انه قال: قال
ابوعبدالله(ع) الولد للذى عنده الجارية وليصبر لقول رسول
الله(ص): الولد للفراش وللعاهر الحجر». حسن صيقل مى گويد: از حضرت صادق(ع) سؤال كردم ... و بقيه روايت مانند قبلى است با اين تفاوت كه حضرت(ع) در جواب مى فرمايد: «فرزند از آن كسى است كه كنيز در نزد اوست - و بايد بر اين امر صبر كند - چون حضرت رسول(ص) فرموده است: فرزند از آن فراش است و براى زناكار بهره اى نيست. 4 . سعيد اعرج از حضرت صادق(ع) روايت مى كند:
«سالته عن رجلين وقعا على جارية فى طهر واحد، لمن يكون
الولد؟ قال: للذى عنده؛ لقول رسول الله(ص): «الولد للفراش
وللعاهر الحجر». از حضرت صادق(ع) سؤال كردم: دو مرد با كنيزى در يك دوره ماهانه قبل از عادت، آميزش نمودند، فرزند از آن كداميك از آنهاست؟ حضرت(ع) فرمود: از آن كسى است كه كنيز نزد اوست؛ چون پيامبر خدا(ص) فرمود: فرزند از آن ... 5 . و نيز با سند خود از على بن جعفر از برادرش [امام
صادق(ع)] روايت مى كند:
«سالته عن رجل وطى جارية فباعها قبل ان تحيض فوطاها
الذى اشتراها فى ذلك الطهر، فولدت له، لمن الولد؟ قال:
للذى هى عنده، فليصبر لقول رسول الله(ص): «الولد للفراش
وللعاهر الحجر». از امام صادق(ع) سؤال كردم: مردى با كنيزى آميزش كرده و قبل از اينكه حايض شود آنرا فروخت و خريدار در همان حالت پاكى قبل از حيض با او آميزش كرد؛ پس از مدتى زن فرزندى آورد. فرزند از آن كيست؟ فرمود: از آن كسى است كه كنيز در نزد اوست - و بايد بر اين امر صبر كند - به دليل اين فرمايش رسول خدا(ص): فرزند از آن ... 6 . و نيز حلبى از امام صادق(ع) روايت مى كند:
«ايما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى
ولدها فانه لا يورث منه، فان رسول الله(ص) قال: الولد
للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعى ابن
وليدته».
امام صادق(ع) فرمود: هر كس بطور نامشروع با كنيز
ديگران آميزش كند، سپس آنرا بخرد و [پس از اينكه كنيز
فرزندى آورد] ادعا كند كه فرزند از آن اوست، آن فرزند از او
ارث نمى برد، چون پيامبر خدا(ص) فرمود: «فرزند از آن
فراش است و براى زناكار بهره اى نيست، و ولد زنا فقط از
مردى ارث مى برد كه ادعا كند مادرش در خانه او بوده است. » «وسائل روايات متعددى شبيه اين روايت و با سندهاى متفاوت از امام صادق(ع) نقل شده است.
روايات اهل سنت
در صحيح بخارى و مسلم از عايشه روايت شده است كه:
«قالت: كان عتبة بن ابى وقاص عهد الى اخيه سعد بن ابى
وقاص ان ابن وليدة زمعة منى؛ فاقبضه: قالت: فلما كان عام
الفتح اخذه سعد بن ابى وقاص وقال: ابن اخى قد عهد الى
فيه، فقام عبدالله بن زمعة، فقال: اخى وابن وليدة ابى ولد
على فراشه. [فتساوقا الى النبى(ص)] فقال رسول الله(ص):
هو لك يا عبد بن زمعة. ثم قال(ص): «الولد للفراش وللعاهر
الحجر» ثم قال(ص) لسودة بنت زمعة زوج النبى(ص):
احتجبى منه يا سودة. لما راى من شبهه بعتبة. فما رآها حتى
لقى الله تعالى».
عايشه مى گويد: عتبة بن ابى وقاص به برادرش سعد بن ابى
وقاص وصيت كرده بود كه فرزند كنيز زمعه، از من است، او
را نزد خود بياور. هنگامى كه سال فتح مكه فرا رسيد، سعد
آن پسر را گرفت و گفت: اين پسر، فرزند برادر من است.
برادرم در مورد او به من وصيت كرده است. پس عبدالله بن
زمعه ايستاد و گفت: اين پسر، برادر من و فرزند كنيز پدرم
است كه بر فراش او زاده شده، [پس با هم به نزد رسول
خدا(ص) رفتند و] پيامبر(ص) به عبدالله بن زمعه فرمود: آن
پسر، از آن توست و سپس فرمود: فرزند از آن فراش است و
براى زناكار بهره اى نيست. آن گاه، چون پيامبر(ص) مشاهده كرد كه آن پسر به عتبه شباهت دارد، به همسر خود سوده، دختر زمعه، فرمود: خود را از آن پسر بپوش؛ و آن پسر تا آخر عمر سوده را نديد. با توجه به سند اين روايت در كتب روايى شيعه و اهل سنت،
در صدور قطعى آن و دست كم در اطمينان به صدور آن
شكى نيست؛ لذا بايد درباره دلالت كلمه ها و جمله هاى آن
بحث كرد:
معانى كلمات روايت:
1 . الولد: معنى آن روشن است.
2 . الفراش: «فرش» و «فراش» گاهى در معنى «مفروش» [آنچه
كه براى نشستن يا خوابيدن بر روى آن، روى زمين پهن
مى شود] به كار مى رود و گاهى به طور كنايى در معنى زن يا
شوهر استعمال مى شود. از موارد كاربرد اين كلمه در
احاديث يادشده و از سياق اين روايات روشن مى شود كه
مراد از اين واژه در روايت مورد بحث، همين معنى كنايى
است و منظور از آن شوهر زن يا مالك كنيز است.
3 . عاهر: به معنى مرد زناكار است. 4 . حجر: گاهى بطور كنايى در معنى نوميدى و بى بهره بودن بكار مى رود. همانطور كه واژه تراب به معنى خاك نيز بطور كنايى در همين معنى بكار مى رود و گفته مى شود: «ما له الا التراب» يعنى، جز خاك چيزى ندارد. برخى نيز گفته اند مراد از سنگ در اين روايت، سنگ رجم است، ولى به هر حال چه مراد از آن مطلق سنگ باشد و چه سنگ رجم - به معنى نوميدى و محروم بودن است. جمله هاى روايت:
1 . الولد للفراش: به اين معنى است كه فرزند به شوهر يا
مالك كنيز تعلق دارد، نه اينكه بر زناكار تعلق داشته باشد يا
فرزند شبهه شمرده شود. خلاصه آنچه از اين جمله فهميده
مى شود، اختصاص و انحصار است: اختصاص، از «لام» در
«للفراش» استفاده مى شود چون قطعا مراد از آن، ملكيت
نيست و انحصار، از «ال» در «الفراش»؛ همانطور كه از جمله
«الرجل زيد» نيز منحصر بودن جنس رجل در زيد فهميده
مى شود. اينكه گفته شود اختصاص، حصر را نيز مى فهماند؛
درست نيست زيرا از جمله اى مانند «الجل للفرس» اختصاص
فهميده مى شود، اما انحصار فهميده نمى شود و منافاتى
ندارد كه علاوه بر «جل» چيز ديگرى نيز به «فرس» اختصاص
داشته باشد.
بايد يادآور شد كه جمله «الولد للفراش» به ظاهر جمله
خبرى است ولى در واقع انشائى است، چون اگر انشائى نباشد،
در بعض مواقع مستلزم دروغ و خلاف واقع است. شارع
مقدس اين جمله را براى حفظ نسب ها و مصلحت هايى ديگر
كه ما از آنها بى اطلاعيم، بيان فرموده است. بلكه، روشن
است كه در قطع طريقى محض، جعل يا سلب حكم از آنچه
كه مورد قطع است، ممكن نيست. حديثى از پيامبر(ص) نيز
بر اين مطلب دلالت دارد:
جاء رجل الى رسول الله(ص) فقال: كنت اعزل عن جارية لى،
فجائت بولد. فقال(ص): ان الوكاء قد ينفلت فالحق به الولد.
«مردى نزد حضرت رسول(ص) آمد و گفت: كنيزى كه
هنگام آميزش با او، عزل مى كردم، فرزندى به دنيا آورد.
حضرت(ص) فرمود: گاهى بند مشك رها مى شود. و فرزند را
به آن مرد ملحق كرد.
چون از اين حديث معلوم مى شود كه اگر خود فراش به
تنهايى موضوعيت داشت و قطع يا عدم قطع به آميزش در
آن دخالتى نداشت - آوردن جمله «ان الوكاء قد ينفلت» در
روايت به عنوان تعليل، درست نبود.
به هر حال، شكى نيست كه اين حكم مربوط به جايى است
كه در مورد نسبت فرزند، شك وجود داشته باشد، ولى اينكه
علت و مناط آن چيست، مشخص نيست؛ ممكن است مناط
آن ظن نوعى و كشف ناقص باشد و ممكن است حكمى
تعبدى بوده و همچون اصول عمليه، موضوع آن شك باشد و
مناط آن اين باشد كه فرزندان را از آلودگى زنا در مقام
ظاهر، پاك نمايد؛ و يا حكمى حكومتى از ناحيه آن
حضرت(ص) باشد كه به منظور حفظ مصالح نظام و
نگهدارى نسب ها و ميراث بيان شده است. احتمال اخير با
ظاهر بعضى از روايات سازگارتر است، مانند حديثى كه در
بحار آمده است كه امام(ع) فرمود: «فانى لم انفه بل نفاه
رسول الله(ص) اذ قال: ...» كه نفى و انكار را به حضرت رسول
(ص) نسبت داد نه به خداوند متعال و از اين مطلب معلوم
مى شود كه اين حكم از احكام حكومتى آن حضرت(ص)
است كه خداوند در آيه «اطيعوا الله واطيعوا الرسول» اطاعت
آن را واجب كرده است.
و نيز مانند اين سخن ائمه: كه در ذيل روايت صيقل و على
بن جعفر و سعيد، فرموده اند: «وليصبر لقول رسول الله(ص»)،
چون اگر اين حكم از احكام خداوند متعال بود، ائمه: مى فرمودند كه بايد به خاطر حكم خداوند صبر كند؛ و همچنين مانند سخن حضرت رسول(ص) در روايت عايشه «هو لك» كه ظهور دارد در انشاء حكم در مورد نزاع. البته اينكه در روايت عايشه، حضرت(ص) پس از اين سخن
«هو لك» به سوده امر فرمود كه خودش را از آن پسر بپوشاند،
احتمال اول را تاييد مى كند، چون اين حكم، نوعى احتياط
براى حفظ برخى از آثار واقعى است. مطلب ديگر اينكه: از
مطلق بودن برخى از روايات ياد شده - و حتى صدور برخى
از آنها (مثل حديث عايشه) در مواردى كه ظن بر خلاف
قاعده فراش وجود دارد - معلوم مى شود كه اين قاعده حتى
در صورتى كه ظن بر خلاف آن باشد نيز معتبر است. و اينكه
در روايت عايشه، حضرت(ص) به سوده امر فرمود كه خود را
بپوشاند، (چون با حكم به ملحق نمودن فرزند به زمعه،
منافات دارد)، بر استحباب يا ارشاد به نيكو بودن احتياط،
حمل مى شود؛ علاوه بر اينكه سند اين حديث ضعيف است و
نمى تواند، اطلاق احاديث ياد شده را كه اعتبار آنها روشن
است، مقيد نمايد و ما آنرا به خاطر تاييد مطلب ذكر كرديم
نه براى استناد به آن؛ و اينكه احتمال داديم امر به سوده،
استحبابى باشد، به دليل قاعده تسامح در ادله سنن است.
2 . وللعاهر الحجر: در مورد اين جمله دو احتمال است. اول
اينكه اين جمله كنايه از محروم بودن زناكار از ارث باشد.
مؤيد اين احتمال، صحيح حلبى از امام صادق(ع) است: قال:
«ايما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فانه لا يورث منه شىء، فان رسول الله(ص) قال: الولد
للفراش وللعاهر الحجر...»
كسى كه پس از آميزش نامشروع با كنيز ديگران، آن را بخرد
و فرزند كنيز را از آن خود بداند، از او ارث نمى برد، چون
رسول خدا(ص) فرمود: فرزند از آن فراش است و براى زناكار
سنگ است. البته اين حديث در صورتى مؤيد احتمال اول است كه مراد امام(ع) استناد به جمله دوم باشد، و همين امر با سياق روايت سازگارتر است. احتمال دوم: مراد اين باشد كه زناكار بهره اى جز سنگسار
شدن ندارد. البته، در صورتى اين جمله مفيد حصر است كه
قاعده «تقديم ما حقه التاخير يفيد الحصر» [متقدم آوردن
آنچه كه بايد مؤخر آورده شود، مفيد حصر است] را قبول
داشته باشيم؛ در غير اين صورت، معنى جمله اين است كه:
بهره زناكار، سنگسار شدن است.
اشكال اين احتمال اين است كه زناكار در صورت همسر
داشتن، رجم مى شود و اگر همسر نداشته باشد، بايد شلاق
بخورد. بنابر اين با وجود دو احتمال، امر دائر است بين تخصيص و تخصص يا اطلاق و تقييد، و اگر بپذيريم كه عقلا در چنين مواردى به اصل عموم و اطلاق استناد مى كنند، اين دو اصل اقتضا مى كنند كه دومى راجح باشد، اما جنين رويه اى از عقلا در نزد ما محرز نيست. پس از دانستن معناى لغات و جمله هاى قاعده ياد شده، بايد گفت: الف و لام در «الولد للفراش» ظاهرا الف و لام جنس است و لذا مفيد عموم و شمول است و فرزند حاصل از تلقيح مصنوعى را نيز شامل مى شود؛ البته اين مطلب در صورتى صحيح است كه ولد عرفا منصرف به فرزند حاصل از آميزش نباشد. چون در اين صورت، فرزند حاصل از تلقيح را شامل نمى شود و در مورد آن بايد به قرعه متوسل شد. مگر اينكه گفته شود فراش طريقيت دارد و طريقيت آن هم از باب غلبه است و آميزش دخالتى در آن ندارد. آنچه گفته شد درباره حكم انتساب فرزند، به مرد است،
حال بايد در مورد حكم انتساب آن به زنى كه مورد تلقيح
واقع شده بحث كرد و بايد ديد كه آيا زن از فرزند تلقيحى
ارث مى برد يا خير. ممكن است توهم شود كه چنين فرزندى
مانند زنازاده است و لذا ارثى در كار نيست، ولى چون حكم
مقيس عليه يعنى ارث نبردن از زنازاده، مورد اختلاف است،
ابتدا بايد از اين مساله بحث كنيم و سپس حكم مقيس [ارث
نبردن از فرزند حاصل از تلقيح] را بررسى نماييم. مشهور فقهاء بر اين عقيده اند كه زنازاده به مادرش ملحق نمى شود، اما از صدوق و ابى على و ابى الصلاح يونس بن عبدالرحمن - كه بر طبق رجال كشى، اماميه اجماعا به فقيه بودن وى معترفند - خلاف اين عقيده، حكايت شده است. مشهور فقها، براى سخن خود به چند حديث استناد
مى كنند:
1 . صحيح حلبى از امام صادق(ع): قال:
«ايما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فانه لا يورث منه شىء، فان رسول الله(ص) قال: «الولد
للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعى ابن
وليدته.
كلينى؛ با سند خود از ابى بصير و زيد شحام شبيه اين
روايت را نقل كرده است.
2 . صحيح ابن سنان از امام صادق(ع) قال: سالته فقلت له:
جعلت فداك كم ديه ولد الزنا؟ قال: يعطى الذى انفق عليه ما
انفق عليه. قلت: فانه مات وله مال، من يرثه؟ قال: الامام.
به امام صادق(ع) گفتم: فدايت شوم، ديه زنازاده چقدر است؟
گفت: به كسى كه در مورد او مخارجى را متحمل شده، آنچه
خرج كرده، پرداخته مى شود. گفتم: اگر زنازاده بميرد و از او
مالى برجاى ماند، چه كسى وارث اوست؟ گفت: امام.
3 . روايت محمد بن اشعرى: «قال: كتب بعض اصحابنا الى
ابى جعفر الثانى(ع) معى يساله عن رجل فجر بامراة ثم انه
تزوجها بعد الحمل فجائت بولد هو اشبه خلق الله به فكتب
بخطه وخاتمه: الولد لغيه لا يورث. با جمعى از دوستان به امام جواد(ع) نامه اى نوشتيم و از او سؤال كرديم كه مردى با زنى زنا كرده و پس از باردار شدن، با او ازدواج مى كند و زن فرزندى مى آورد كه از همه مردم به آن مرد شبيه تر است. امام(ع) با خط و مهر خود در جواب نوشت: كسى از زنازاده ارث نمى برد.» واژه «غى» در لغت به معنى گمراهى است ولى در حديث بالا
كنايه از زناست. پوشيده نيست كه اطلاق سه حديث ياد
شده، بلكه عموم حديث سوم - در صورتى كه «لام» براى بيان
علت باشد - مادر را هم شامل مى شود.
شيخ صدوق؛ نيز براى سخن خود به چند حديث استدلال
مى كند:
1 . موثقه اسحاق بن عمار از امام صادق از پدرش(ع): «ان
عليا(ع) كان يقول: ولد الزنا و ابن الملاعنة ترثه امه واخواله
واخوته لامه او عصبتها». حضرت على(ع) مى فرمود: فرزندى كه از راه زنا يا ملاعنه متولد شده باشد مادر، دائى ها و خواهران مادرى يا اقوام مادرى او از او ارث مى برند.»
2. مرسله صدوق: «قال: روى ان دية ولد الزنا ثمان ماة
درهم وميراثه كميراث ابن الملاعنة».
صدوق مى گويد: روايت شده است كه ديه زنازاده هشتصد
درهم است و ارث او مانند ارث فرزند ملاعنه است.
3 . روايتى از يونس: «قال: ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل
امه على ميراث ابن الملاعنة».
ميراث زنازاده - همچون ميراث فرزند ملاعنه - متعلق به
اقوام مادرى اوست.
روشن است كه قاعده حل تعارض اقتضا مى كند كه روايات
مطلق را با موثقه اسحاق مقيد كنيم ولى برخى در اين سه
روايت مناقشه كرده و گفته اند: سند موثقه اسحاق
ضعيف است چون مشتمل بر غياث بن كلوب است - كه از اهل
سنت است و شيخ؛ اين روايت را شاذ دانسته و گفته است كه
به خاطر چنين روايتى نمى توان از روايات سابق دست
كشيد؛ همچنين مرسله صدوق به خاطر مرسل بودن و
روايت يونس به دليل مستند نبودن به امام(ع) و احتمال
اينكه راى خود يونس باشد، مورد اشكال واقع شده است. علاوه بر اينكه محتواى هر سه روايت با نظر اهل سنت مطابق است و لذا يا بايد بر تقيه حمل شود و يا بر اين فرض كه مادر طفل، زناكار نيست، چون در اين صورت مادر و اقوام مادرى طفل، به خاطر وجود نسبت شرعى، از او ارث مى برند. بنابر اين چنين طفلى، مانند فرزند ملاعنه است. اما هر سه اشكال را مى توان دفع كرد: در كتاب عدة آمده
است كه غياث بن كلوب ثقه است و اماميه به روايات وى
عمل كرده اند، شاذ بودن اين روايت نيز اولا پذيرفته نيست
چون روايت يونس نيز در همين زمينه وجود دارد و احتمال
دارد كه مرسله صدوق، به استناد روايت ديگرى باشد و ثانيا
بر فرض كه شاذ باشد، شذوذ تنها در صورت وجود تعارض
بين روايت شاذ و ديگر روايات، ضرر مى رساند؛ حال آنكه
تعارض بين روايات مطلق و روايات مقيد، تعارض ابتدائى
است؛ ذكر روايت مرسله نيز به خاطر استناد به آن نيست
بلكه به خاطر تاييد است. البته در مورد اينكه صدوق در
مقدمه كتاب من لا يحضره الفقيه متعهد شده است كه
رواياتى را كه از نظر او حجت است نقل كند، بايد گفت كه
اولا وى در موارد بسيارى بر خلاف اين وعده عمل كرده و
ثانيا حجت بودن روايت در نظر ايشان براى ما فايده اى ندارد
چون احتمال دارد ايشان به قراينى استناد كرده باشد كه در
نزد ما معتبر نباشد؛ در مورد يونس هم گمان نمى رود كه
راى ائمه: را با راى خودش دفع نمايد؛ صدور روايات مذكور
از باب تقيه نيز اولا از حضرت امير(ع) بعيد است و ثانيا تنها
در صورت تعارض بين روايات، بر تقيه حمل مى شوند، حال
آنكه در اينجا تعارض در كار نيست. نتيجه اينكه: عقيده خلاف مشهور كه فرزند به مادر ملحق مى شود و بين آنها رابطه ارث وجود دارد، قوى تر است. آنچه گفته شد در مورد حكم مقيس عليه بود، و اما حكم مقيس يعنى فرزند حاصل از تلقيح، چنين فرزندى به طريق اولى به مادرش ملحق مى شود، و علاوه بر اين، در عرف و لغت به چنين طفلى، فرزند آن زن، گفته مى شود و نيز آيه شريفه: «ان امهاتهم الا اللائى و لدنهم»، بر اين مطلب دلالت دارد چون بر طبق اين آيه، ملاك [وجود رابطه مادرى و فرزندى] زاييده شدن از زن است و در محل بحث ما، فرض بر اين است كه فرزند از زن زاييد مى شود، بنابر اين عمومات ارث و احكام ولادت به حال خود باقى است و فرزند متولد از تلقيح را هم شامل مى شود. دليل ديگر بر ملحق شدن فرزند به مادر، روايت محمد بن مسلم و اسحاق بن عمار است كه قبلا گذشت، چون اين سخن امام(ع): ويرد الى ابيه (به پدرش برگردانده مى شود) با الغاء خصوصيت، محل بحث را هم شامل مى شود. با چشم پوشى از تمام اين ادله، دليل ديگر بر ملحق شدن فرزند به مادر، مطلبى است كه در روايت اسحاق آمده است. در اين روايت امام(ع) فرمود: ولد الزنا ترثه قرابة امه ... (اقوام مادرى زنازاده، از وى ارث مى برند). و اما حكم فرزند، نسبت به صاحب نطفه: اگر بدانيم كه فرزند از آب او به وجود آمده، شكى نيست كه فرزند به شوهر ملحق نمى شود، چون علم داريم كه فرزند به او ملحق نمى شود، در چنين صورتى بحث در اين است كه آيا فرزند به صاحب نطفه ملحق مى شود و يا به هيچ كس ملحق نمى شود؛ چون از طرفى مفهوم جمله «الولد للفراش» اين است كه كسى كه فراش ندارد، فرزندى ندارد و از طرف ديگر - همانطور كه قبلا دانستيد - اين حديث مربوط به مواردى است كه شك داشته باشيم، فرزند از آب چه كسى بوجود آمده است. علاوه بر اينكه به صاحب نطفه از تلقيح مصنوعى، قطعا «عاهر» يعنى زناكار گفته نمى شود و مفهوم جمله «وللعاهر الحجر» اين است كه غير زناكار، بى بهره نيست؛ و بر فرض تعارض [بين اين دو مفهوم]، شكى نيست كه فرزند از او متولد شده و در عرف و لغت بر آن طفل، فرزند اطلاق مى شود؛ همچنين صحيحه محمد بن مسلم و روايت اسحاق بن عمار تصريح مى كنند كه فرزند به پدرش (صاحب نطفه)، ملحق مى شود. |