صورت دوم: اما صورت دوم در قرارداد سفارش ساخت; يعنى در موردى كه ميان آن دو، قرارى قطعى حاصل شده باشد مبنى بر اينكه سازنده مقدارى از كالاى درخواستى را بسازد و آن را بر سفارش دهنده عرضه كند و سفارش دهنده هم آن كالا را پس از عرضه كردن وى خريدارى كند، اين صورت، چنان كه دانستيد، مصداق عنوان عقد است.

بر اين پايه، حق آن است كه آيه: «يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود»، صورت دوم را در بر مى گيرد و بر لزوم و وجوب وفاى به آن بر هر كدام از طرفين دلالت مى كند، تا آن جا كه بر سازنده (فروشنده) واجب است كه مقدار مورد توافق را بسازد و به سفارش دهنده (خريدار) عرضه كند، و بر سفارش دهنده نيز واجب است كه آن را با قيمت عادلانه و مورد توافق، خريدارى كند و اگر يكى از اين دو طرف به آنچه ملتزم شده و قرارداد بسته است عمل نكند، حكومت اسلامى وى را مجبور و ملزم مى كند كه به قراردادش عمل كند. همان گونه كه در ساير قراردادها نيز چنين است.

اشكال: آيه مباركه تنها قراردادهاى معمولى را كه در زمان نزول اين آيه رايج بوده اند، مدنظر دارد و داد و ستدهاى جديد در زمان ما را، كه ما لا مال از فن آوريها و قراردادهاى نوين است، در بر نمى گيرد.

پاسخ: اولا: عقلا از اين آيه، چنين مى فهمند كه اگر قراردادى جدى ميان خريدار و فروشنده بسته شود، همان، موجب مى شود تا حكم به وجوب وفاى بدان صادر گردد. از اين رو، آيه مباركه، هر قراردادى را كه داراى اين كيفيت باشد در برمى گيرد.

به بيانى ديگر: ترديدى نيست كه عقلا، قرارداد را به لحاظ اينكه عقد و قراردادى جدى ميان طرفين (فروشنده و خريدار) است، موضوعى كامل براى وجوب وفا به آن مى دانند. بنابراين، ملاك و معيار صدور حكم به درستى و وجوب وفا، چگونگى قرارداد است و از ديدگاه آنان، در اين حكم، ميان قراردادهايى كه نزد پيشينيان معمول بوده و قراردادهايى جديدى كه اكنون رايج است، نظير قرارداد بيمه، هيچ تفاوتى وجود ندارد و عمل كردن به تمامى اين قراردها به لحاظ اينكه عقد و قرارداد است و نيز مترتب ساختن اثر مورد نظر بر آنها، واجب است و اين، امرى معمول در ميان عقلا به شمار مى رود.

از اين رو، وقتى آيه: «اوفوا بالعقود»، از سوى شارع حكيم فروفرستاده مى شود، عقلا تنها اين معنا را از آن مى فهمند كه خداوند هر عقد و قراردادى را كه در ميان آنان رايج است تاييد فرموده بدين معنا كه هر قراردادى به لحاظ اينكه قرارداد است، درست خواهد بود و اثر مورد نظر شرع بر آن مترتب است. بنابراين، هيچ قراردادى از عموم اين سخن خداوند بيرون نيست، مگر اينكه دليلى بر استثناى آن وجود داشته باشد.

ثانيا: اصل قرارداد سفارش ساخت، امرى نوپيدا در زمان ما نيست، بلكه از متون كهن نظير «الام» و «الخلاف»، دانسته مى شود كه اين قرارداد، در زمانهاى گذشته نيز بوده است و تاريخ هم به قديمى بودن آن گواهى مى دهد.

البته، با اين تفاوت كه كالاى مورد سفارش در آن زمان، همانند چكمه و كوزه و كلاه بوده كه تعداد كمى از آنها آن هم با دست ساخته مى شده است، ولى در زمان ما كالاهايى همچون ظرفهاى شيشه اى گرفته تا انواع كالاهاى ديگر، در ميليونها عدد و به وسيله كارخانه هاى جديد ساخته مى شود.