عائده 5معنى لفظ «الباس» فى الاخبار

در روايات لفظ «باس» فراوان تكرار شده است. مثلا «ان كان كذا فلا باس فيه»، مفهومش اين است كه «انه ان لم يكن كذا ففيه باس» در اين صورت يا حرمت ثابت مى شود يا حكم اعم از حرمت و كراهت است؟ همچنين يا منطوق آن دلالت بر اباحه دارد يا جواز، كه شامل كراهت نيز مى شود؟ از نظر فاضل نراقى مفهوم اين قبيل عبارات حرمت است و منطوق آنها جوازى است كه كراهت را نيز در بر مى گيرد.

عائده 6مقدمة الحرام

مقدمه حرام اگر سبب حرام باشد حرام و معصيت است.

مانند قرار دادن تش بر بدن كسى. اگر شرط حرام باشد اما با فراهم ساختن آن، قصد انجام فعل حرام ندارد مانند روشن كردن تش در مثال قبل بى ترديد حرام نيست. اگر مقدمه حرام، شرط حرام باشد و كسى با فراهم ساختن آن، قصد انجام فعل حرام را داشته باشد، در اين صورت چنين عملى حرام خواهد بود. بنابراين كسى كه براى عمل حرام سفر مى كند اما پس از سفر مانعى از انجام حرام پيش مى يد، باز او به خاطر اصل سفر گناه كار و مستحق عقاب است و اگر مرتكب حرام شود مستحق دو عقاب خواهد بود.

نويسنده در ادامه به چند دليل حرمت مقدمه حرام اشاره مى كند:

1. فاعل هنگام انجام آن در عرف، عاصى شناخته مى شود و هر عصيانى حرام است.

2. انجام مقدمه حرام به قصد رسيدن به حرام، پيروى از شيطان و هواى نفس محسوب مى شود و هر دو حرام هستند.

3. آيه 225 سوره بقره:

(لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم) قصد فعل حرام از كسب قلوب محسوب مى شود.

4. اخبار مستفيض از جمله: «لكل امرئ ما نوى»، «العمل بالنيات» و«انما يحشر الناس على نياتهم».

5. رواياتى كه در آنها فاعل بعضى مقدمات حرام مذمت شده مانند لعن كسى كه به قصد تهيه خمر، درخت انگور مى كارد.

6. آيه 151 سوره انعام:

(ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن)

عائده 7حرمة المعاونة على الاثم

بدون شك برابر صريح قرن كريم كمك به تحقق گناه يا تكميل آن يا ... حرام است. آنچه بايد مورد بررسى قرارگيرد مشخص ساختن كمك به گناه است.

نويسنده، موارد زير را درخور بحث مى داند:

1. شرط قصد تحقق گناه و اينكه آن گناه به طور انفرادى مشترك مقصود كمك كننده باشد.

2. شرط ترتب گناه بر آن عمل.

3. شرط علم يا ظن به تحقق گناه.

4. شرط علم به تاثير عمل كمك كننده در تحقق گناه.

عائده 8البيع الغررى

تحقيق در اين موضوع در دو بخش مده است:

1. ماخذ فساد بيع غررى. ماخذ آن اجماع و روايت معروف پيامبر اكرم 6 است: «انه نهى عن بيع الغرر».

2. معناى غرر و بيع غررى.

پس از نقل اقوال لغت شناسان و غير آنها، نتيجه گيرى شده كه «غرر» به معناى خطر است و بيع غررى بيعى است كه عوض در خطر قرار گيرد؛ يعنى در معرض تلف و هلاكت قرار گيرد.

عائده 9معنى الملكية والمملوكية

ملكيت و مملوكيت در ابتدا اينگونه توضيح داده شده است:

«صفتان، رابطتان، وجوديتان، نفس الامريتان، فلا يمكن ثبوتهما الا لموضع متحقق.» در ادامه، توضيح اين تعريف به تفصيل مده است.

عائده 10تعلق المعاملة بالمعدوم

اگر تحقق معدوم در خارج غير ممكن باشد فروش آن جايز نيست. همچنين اگر تحقق آن، ممكن باشد ليكن سبب غرر شود در اين صورت اصل عدم جواز فروش آن است. اگر موجب غرر نشود نيز اصل عدم صحت است. زيرا به مقتضاى اخبار، مبيع در حال فروش بايد مملوك باشد و آنچه وجود خارجى ندارد ملك نيست؛ مگر مواردى كه با دليل از اين اصل خارج شوند مانند بيع سلم.

عائده 11معنى الملكية والمالية و ما يراد منها

ملكيت و ماليت و مرادف آنها اين گونه تعريف شده است:

«معنى اضافى لا يتحقق الا مع وجود مالك ومتمول» معناى اضافى -به حكم عرف و تبادر ارتباط مخصوص ميان مالك و مملوك يا متمول و مال است كه سبب مى شود مالك يا متمول، مستقلا در آن چيز تصرف كند. در اين مقاله تبيين شده است كه اصل در اشياء عدم ملكيت است.

عائده 12حكم ورود عام و خاصين

هرگاه يك عام مطلق و دو خاص وارد شوند كه يكى در حكم، موافق عام و ديگرى مخالف آن باشد و نسبت ميان دو خاص عموم من وجه باشد و مرجحى هم نباشد، در محل تعارض به عام مطلق عمل مى شود. مانند جمله هاى «اكرم العلماء»، «اكرم الفقهاء»، «لا تكرم العالم الفاسق». محل تعارض، فقيه فاسق است و عموم جمله اول خالى از معارض است ومى بايست فقيه فاسق گرامى داشته شود.

عائده 13حكم ورود لفظ يحتمل امرين

هرگاه احتمال داده شود لفظى امر است (حقيقت) يا ماضى به معناى انشاء (مجاز) مانند: «عد من الصلاة» يا اينكه احتمال داده شود نهى است يا مضارع به معناى نهى مانند: «لا يتكلم فى الكنيف». در اين صورت يا لفظ، مجمل است يا بر اساس اصالة الحقيقة بر امر و نهى حمل مى شود؟ از ديدگاه فاضل نراقى كلام در اين صورت مجمل خواهد بود؛ زيرا اصالة الحقيقة بدين معنى است كه يك لفظ داراى دو معنى حقيقى و مجازى باشد كه بر معناى اول حمل مى شود. ليكن اينجا هياتى است كه احتمال دو لفظ در آن مى رود يك لفظ حقيقت و ديگرى مجاز. در اين صورت ثابت نشده كه اصل در ن هيات، لفظى است كه در معناى حقيقى اش به كار مى رود.

عائده 14ورود لفظين مشترك وما له حقيقة ومجاز

اگر در كلام، دو لفظ باشد كه يكى مشترك ميان دو معنى است و ديگرى داراى معناى حقيقى و مجازى است؛ اما يكى از دو معناى لفظ اول با معناى حقيقى لفظ ديگر قابل جمع نيست؛ در اين صورت لفظ مشترك بر معناى ديگر حمل مى شود. زيرا اصل در دومى حقيقت است و پس از حمل آن بر معناى حقيقى، قرينه معينه مى شود بر اينكه لفظ مشترك بر معناى ديگر حمل شود.

عائده 15حكم الشرط فى ضمن العقد

با توجه به اهميت شرط ضمن عقد، نويسنده با تفصيل بيش تر در چهار بخش به اين مساله پرداخته است:

1. معناى شرط در اين مقام. شرط، سه استعمال دارد:

الف - در نحو چيزى است كه يكى از ادوات شرط بر آن وارد شود.

ب - در اصول آن است كه از نبود آن نبود مشروط لازم آيد اما لازمه وجود آن وجود مشروط نباشد.

ج - در لغت آن است كه ديگرى بدان ملزم شود. مانند:

«شرطت عليه ان لا يفعل كذا». در مبحث شرط ضمن عقد، احتمال دارد شرط به معناى دوم يا سوم باشد.

2. حكم شرط ضمن عقد.

نويسنده پس از نقل و بررسى 16 روايت در موضوع مورد بحث، يادور مى شود كه فقها در شرط ضمن عقد لازم، پنج نظريه دارند و خود، اين ديدگاه را ترجيح مى دهد كه وفا به شرط، واجب است و در صورت عمل نكردن، مشروط عليه بر آن اجبار مى شود و در صورت عدم امكان اجبار، به حاكم مراجعه مى شود تا او را مجبور سازد و تا زمانى كه وفا به شرط، معذور نيست هيچ كدام حق فسخ ندارند مگر اينكه طرف مقابل نيز به آن راضى باشد. اگر وفا به شرط معذور باشد، مشروط له خيار فسخ دارد.

3. شرطهاى جايز و غير جايز.

تمام شرطهاى غير جايز در عبارات فقها چهار مورد است كه نويسنده دليل هر كدام را آورده:

شرط مخالف كتاب و سنت، شرطى كه حلالى را حرام و حرامى را حلال كند، شرط منافى مقتضاى عقد، شرطى كه به جهالت در يكى از دو عوض بينجامد.

4. حكم عقد در صورت فاسد شدن شرط.

در اين صورت شرط باطل است؛ اما در مورد عقد برخى قائل به بطلان و برخى آن را صحيح دانسته اند. از نظر نويسنده، عقد نيز باطل مى شود زيرا عقد تابع قصد است و مقصود امرى مركب از شرط و غير آن است و با باطل شدن شرط، مقصود نيز باطل مى گردد؛ زيرا با انتفاى جزء، كل نيز منتفى مى شود.

عائده 16بيان قولهم : «العقود تابعة للقصود»

«العقود تابعة للقصود» از جمله قواعد فقهى متداول در ميان فقيهان است. اين قاعده با چند مقدمه روشن مى شود: 1.

اصل، عدم تمام احكام شرعى است مگر از سوى شارع ثابت گردد.

2. ترتب هرگونه اثر بر هر عقدى مخالف اصل است، مگر از سوى شارع ثابت شود.

3. عقود و ايقاعاتى وجود دارد كه ترتب ثار بر نها با دلايل شرعى ثابت شده است.

4. آن ثار با قصد انشاء، بر عقود و ايقاعات مترتب مى شود و چنين قصدى به مقتضاى اجماع و اصل، در عقود و ايقاعات معتبر است؛ زيرا اصل اين است كه هيچ اثرى بر آنها بدون قصد مترتب نمى شود.

مراد از قصد انشاء، قصد انشاء اثر مطلوب است. بنابراين اگر قصد انشاء اثر ديگر نمود مثلا نقل ملك از عقد نكاح قصد شود، ثمرى بر آن مترتب نخواهد بود.

عائده 17بعض مباحث المشتق

اگر لفظ از مبداى مشتق شده باشد مانند «اضرب» كه از «ضرب» گرفته شده و ندانيم يا آن براى مطلق «زدن» وضع شده يا براى طلب زدن از مذكر، از نظر نويسنده بر هيچ كدام حمل نمى شوند؛ بلكه مى بايست توقف كرد و به اصل مراجعه كرد؛ زيرا هر دو احتمال برابر است. هم چنين اگر مردد باشيم كه «اضرب» براى طلب مطلق «زدن» وضع شده يا براى نوع خاصى از زدن مانند زدن با شمشير. بله، اگر ترديد داشته باشيم كه براى زدن حقيقى وضع شده يا مجازى، ظاهرا معناى حقيقى اراده شده است.

عائده 18الاصل فى القضية الحملية الحمل الحقيقى

حمل بر دو قسم حقيقى و مجازى تقسيم مى شود:

حمل حقيقى، حكم به اتحاد موضوع و محمول به گونه حقيقى در خارج است مانند انسان حيوان ناطق است يا زيد انسان است. حمل مجازى، حكم به اتحاد موضوع و محمول به گونه مجازى در خارج است مانند زيد شير است.

در مواردى كه ندانيم حمل در قضيه حمليه از كدام نوع است، به دليل تبادر، اصل، حمل حقيقى است. در مورد موضوع و محمول نيز اصل، اراده معناى حقيقى از آنها است.

در ادامه، حكم احتمالات در مورد قضيه حمليه اى كه از سوى شارع صادر شده، بيان شده است:

1. بدانيم مراد از موضوع و محمول معناى حقيقى آنهاست و مراد از حمل، اتحاد آن دو در خارج است و اينكه موضوع عين محمول يا برابر آن است.

2. هيچ كدام از موارد قبل را ندانيم.

3. بدانيم كه مراد از آنها حقيقت نيست.

عائده 19قاعدة نفى العسر والحرج والمشقة

مؤلف در چند قسمت به تحقيق پيرامون اين قاعده پرداخته است:

1. در نخستين مبحث به دلايل نفى عسر و حرج و مشقت پرداخته و براى اين منظور به عقل، اجماع، كتاب و سنت تمسك جسته است.

2. در اين قسمت واژه هاى طاقت، سعة، ضيق، استطاعت، اصر، حرج و عسر كه در يات و روايات مورد بحث مده، با توجه به كتابهاى لغت توضيح داده شده اند.

3. مراتب تكليف كه عقلا قابل تصور است در اين قسمت توضيح داده شده: كمتر از عسر، عسر، ضيق، ما لا يطاق.

4. نويسنده به طرح دو اشكال و پاسخ آنها مى پردازد:

الف - نفى عسر و حرج با تكاليفى كه عرفا مشقت ور است مانند جهاد چگونه قابل جمع است؟ ب - شارع در بعضى تكاليف به كمترين مشقت راضى نشده مانند مسائل مربوط به تيمم؛ در عين حال در بعضى موارد كه مشقت بسيار شديدتر است به سقوط تكليف رضايت نداده است.

5. چگونگى به كاربردن قاعده نفى عسر و حرج تبيين شده است.

6. نويسنده در ششمين مبحث روشن ساخته است كه قاعده نفى و عسر و حرج اصلى است كه تنها با دليل مى توان از آن دست برداشت.

7. در اين قسمت به نقل و توضيح عبارتى از فوائد الاصول تاليف سيد بحر العلوم اكتفا شده است.

8. عسر و حرج در زمانها، مكانها، اشخاص و ... متفاوت است.

9. موارد به كارگيرى نفى عسر و مشقت در اين قسمت بيان شده است.

عائده 20معنى قولهم: الاحكام تابعة للاسماء

در اين مقاله جمله معروف «ان الاحكام تابعة للاسماء» مورد بررسى قرار گرفته؛ يعنى حكمى كه به واسطه اسم خاصى ثابت است با انتفاى آن اسم، ن حكم نيز منتفى مى شود.

عائده 21احتياج بقاء بعض الاحكام الى مقتض ثان

پاره اى امور صرف وجودشان، مقتضى وجود آنها در زمان يا حالت ديگر نيست. مانند اذن و توكيل كه وجودشان براى بار ديگر نياز به اذن و توكيل جديد است. اما پاره اى امور همين كه وجود پيدا كردند زوال آنها نيازمند علت زائل كننده است مانند علم و نشستن. احكام شرعى نيز بدين صورت به دو قسم تقسيم مى شوند: نخست احكامى مانند وجوب و تحريم.

دوم، احكامى مانند طهارت و نجاست.

تفاوت اين دو گروه در اجراى استصحاب است. در قسم اول استصحاب جارى نمى شود بر خلاف قسم دوم.

عائده 22ما اشتهر من ان الاستصحاب لا يعارض دليلا

عمومات معارض با استصحاب سه قسم است:

1. عمومات رافع، مانند «ما يراه ماء المطر فقد طهر». اين روايت با استصحاب نجاست معارض است. ليكن بى ترديد استصحاب با آن معارض نيست و از استصحاب دست برداشته مى شود.

2. عمومات مقيد به حالت عدم علم و مانند آن. مانند «كل ماء طاهر حتى تعلم انه قذر». اين روايت با استصحاب نجاست معارض است ليكن استصحاب بر آن مقدم است زيرا حكم به طهارت مقيد به عدم علم است و فرض اين است كه علم به نجاست حاصل شده است.

3. عمومات مطلق، مانند «الماء طاهر» در اينجا نيز استصحاب مقدم است؛ زيرا استصحاب خاص است و خاص بر عام مقدم است.

عائده 23قاعدة حمل افعال المسلمين واقوالهم على الصحة

مؤلف ابتدا، ماخذ اين قاعده، يعنى اجماع، كتاب، روايات و استقراء را نقل مى كند، سپس در دو مقام بحث را دنبال مى كند:

در مقام اول، هفت مورد زيرا از اخبار استفاده شده است:

وجوب حمل افعال و اقوال برادر دينى بر وجه نيكوتر، وجوب قبول قسم مسلمان، وجوب عدم اتهام مسلمان و مؤمن، مؤمن به تنهايى حجت است و بايد بر اساس سخن او عمل كرد، وجوب قصد سوء نداشتن به برادر دينى، وجوب عدم سوء ظن به سخنان برادر دينى، تكذيب نكردن مؤمن.

در مقام دوم، يه و اجماع و استقراء بررسى شده است.

نويسنده چنين نتيجه مى گيرد كه دليلى بر وجوب حمل تمام افعال مسلمان حتى ثقه، هم چنين تمام سخنان مسلمان بر صحت و صدق به گونه اى كه به صورت اصل دريد وجود ندارد. در مواردى مى توان حمل بر صحت و صدق كرد كه دليل خاصى وجود داشته باشد، مانند ذبح.

عائده 24معنى لفظ «يصلح» و «لا يصلح» فى الاخبار

در روايات لفظ «لا يصلح» فراوان به كار رفته است و فقها در مفاد آن راء مختلفى دارند: كراهت، فساد و حرمت.

به دو دليل «لا يصلح» دلالت بر فساد و حرمت دارد:

1. تبادر. اگر پزشك به بيمار بگويد: «لا يصلح لك الغذاء الفلانى» از اين جمله منع از خوردن آن غذا استفاده مى شود و فقها به مجرد ورود اين لفظ حكم به حرمت مى كنند.

2. تصريح اهل لغت به اينكه «صلاح» در برابر «فساد» است و نفى آن به معناى اثبات فساد است.

مواردى كه در روايات، «لا يصلح» به معناى كراهت به كار رفته در معناى مجازى استعمال شده چنانچه گاه از صيغه نهى، كراهت اراده مى شود.

عائده 25حكم الخاطئ والجاهل فى الحكم والموضوع

در اين عائده خطا و جهل به هشت قسم تقسيم شده و حكم هر كدام بيان شده است:

1. خطا در حكم شرعى اصل عبادت. مانند مسافر خائفى كه ظن به عدم وجوب نماز ظهر پيدا كند و هنگامى كه هنوز وقت نماز ظهر باقى است به اشتباه خود پى ببرد.

در اين صورت انجام عبادت بر او واجب است؛ زيرا در وقت، مخاطب به امر است.

2. جاهل به حكم شرعى اصل عبادت. مانند كسى كه به وجوب نماز ظهر گاه نباشد و در وقت، واقع براى او روشن شود. در اين صورت عبادت را بايد انجام دهد.

3. خطا در حكم شرعى جزء يا شرط. مانند كسى كه ظن به عدم وجوب سوره در نماز يا عدم ستر عورت داشته باشد و بدون نها نماز بخواند؛ سپس در وقت، خلاف آن معلوم شود.

بايد نماز را با همان شرط و جزء دوباره به جا ورد، زيرا امر به انجام آن فعل با همان جزء يا شرط، متوجه او است.

4. جهل به حكم شرعى جزء يا شرط. مانند كسى كه به وجوب سوره يا قبله در نماز، گاه نباشد و بدون آنها نماز گذارد. با روشن شدن واقع، بايد نماز را با سوره رو به قبله اعاده كند.

اگر در چهار قسم مذكور، خطا و جهل عكس شود يعنى ظن به وجوب چيزى پيدا كند و مكلف آن را انجام دهد، واجب نيست دوباره آن را به جاورد؛ مگر اينكه جزء يا شرط زايد از مبطلات عبادت باشد.

5. خطا در موضوع اصل عبادت. مانند كسى كه به سه ركعتى بودن نماز ظهر ظن پيدا كند. با روشن شدن واقع بايد دوباره آن را انجام دهد، زيرا مامور به نماز چهار ركعتى است و امكان امتثال آن وجود دارد. مگر اينكه دليل وجوب فعل، اجماع باشد.

6. جهل به موضوع اصل عبادت. مثلا شخص از روى ناگاهى به جاى نماز ظهر، كار ديگر انجام دهد. با روشن شدن واقع، بايد نماز ظهر را به جاورد.

7. خطا در موضوع جزء يا شرط. خواه خطا در مفهوم جزء يا شرط باشد يا مصداق، بايد آن فعل را در وقت، دوباره انجام دهد.

8. جهل به موضوع جزء يا شرط. در اين صورت نيز بايد آن فعل را دوباره انجام دهد.

يادورى: حكم غفلت و فراموشى با جهل يكى است.

عائده 26مورد الاجماع المدعى هو مراد الناقل من اللفظ

براى درك محتواى اجماع منقول بايد مراد ناقل از لفظ را در نظر گرفت نه مراد شارع از آن را. مثلا فقيهى مى گويد:

«يجب ستر العورة فى الصلاة اجماعا» بايد بررسى كرد كه مراد آن فقيه از لفظ «عورت» چيست نه اينكه بررسى كنيم كه هرگاه شارع، اين لفظ را به كار مى برد چه اراده مى كند؟

عائده 27بيان قاعدة «الميسور لا يسقط بالمعسور»

از جمله دلايل فقها در مورد اين قاعده، روايات زير است:

«اذا امرتكم بشىء فاتوا منه ما استطعتم.» «الميسور لا يسقط بالمعسور.» «ما لا يدرك كله لا يترك كله.» فاضل نراقى حجيت و دلالت اين اخبار را مورد بررسى قرار داده است.

عائده 28حكم الاكراه على احد المحرمين

اگر كسى را بر انجام يكى از دو كار حرام اجبار كنند، از ديدگاه نويسنده، يكى از آن دو بدون تعيين، حرام است. اين در صورتى است كه مرجحى در بين نباشد و يكى بر ديگرى تقدم وجودى نداشته باشد. مثلا كسى را اجبار كنند كه يا بايد روزه امروز را افطار كند يا روزه فردا. او بايد روزه فردا را افطار نمايد. زيرا نسبت به روزه امروز اجبارى نيست.

عائده 29امتناع اجتماع الامر والنهى

قاعده امتناع اجتماع امر و نهى از قواعد مورد اتفاق اماميه و عدليه است كه بطلان بسيارى از عبادات و معاملات بر آن مترتب است. موارد اجتماع امر و نهى به شش قسم تقسيم شده و حكم هر كدام تبيين شده است:

1. امر مطلق و نهى عام. مانند «صل» و«لا تغصب». حكم:

بطلان نماز.

2. امر عام و نهى عام. مانند «يجب عليك جميع افراد الصلاة» و«لا تغضب». حكم: تخيير. مگر اينكه يكى از آنها مرجحى داشته باشد.

3. مامور به مطلق و منهى عنه خاص. ماند «صل» و«لا تكن فى هذا المكان المغصوب». حكم: بطلان.

4. مامور به عام و منهى عنه خاص. «مانند» «اكرم العلماء» و«لا تكرم هذا البصرى العالم». حكم: بطلان.

5. مامور به خاص و منهى عنه عام. مانند «صل فى هذا المكان» و«لا تغصب». حكم: صحت.

6. مامور به خاص و منهى عنه خاص. مانند: «صل فى هذا المكان» و«لا تكن فى هذا المكان المغصوب». حكم: تخيير.

مگر يكى مرجحى داشته باشد.

عائده 30تكليف الكفار بالفروع

به اضافه اجماع، دلايل ديگرى نيز بر تكليف كفار به فروع دلالت مى نمايد:

1. وجود مقتضى و فقدان مانع. عموم بسيارى از خطابات تكليفى بر وجود مقتضى دلالت دارند. مانند (يا ايها الناس اعبدوا ربكم)، و اصل عدم مانع است. تنها مانع در اينجا، كفر است كه آن هم صلاحيت منع را ندارد.

2. هر كافرى در تمام زمانها مكلف به ايمان است و علاوه بر ايمان بايد به احكام آن نيز عمل نمايد.

3. اگر كفار مكلف به فروع نباشند لازمه اش اين است كه كافر قاتل مسلمانان با كافرى كه اين گناهان از او سرنزده برابر باشد.

4. دلايلى كه بر تكليف آنان به فروع دلالت دارند. مانند: (لم نك من المصلين) و(ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة).

شيخ يوسف بحرانى در الحدائق شش دليل بر عدم تكليف كافران به فروع اقامه كرده كه نويسنده در ادامه، آن دلايل را با پاسخ آورده است.

عائده 31اصالة عدم تداخل الاسباب

عدم تداخل اسباب يعنى آنها از جهت سبب بودن در يكديگر تداخل نمى كنند و بر يك مسبب وارد نمى شوند كه مقصود، عدم تداخل مسببات است. مراد از اسباب در اين مبحث، اسباب شرعى است كه لازمه وجود آنها وجود امر شرعى است در برابر شرط كه لازمه عدم آن عدم است و لازمه وجود آن وجود نيست.

سبب هاى شرعى اقسام متعدد دارند كه تنها دو مورد زير اختلافى نيست و نويسنده در ادامه، بقيه موارد را بررسى مى كند:

الف - سبب ها نفس قول شارع باشد و اختلافى هم ميان آنها نباشد. مانند «صم يوما» و«صم يوما». در اينجا تعدد مسببات نيست.

ب - سبب ها نفس قول شارع باشد و بر حسب انضمام اوصاف به گونه اى متناقض باشند كه در شىء واحد شخصى قابل جمع نباشند. مانند: «صم يوما وجوبا» و«صم يوما ندبا». حكم:

در اينجا تعدد مسببات هست.

عائده 32الشبهة المحصورة والدوران بين الاقل والاكثر

هرگاه مكلف به ميان چند امر محصور باشد و حرجى در انجام همه آنها نباشد در صورتى كه قدر مشترك ميان آنها نباشد به اصل اشتغال عمل مى شود و اگر قدر مشترك وجود داشته باشد به اصل برائت عمل مى شود. در ادامه، دليل اجراى اين دو اصل روشن شده است.

عائده 33معنى قوله(ع):«على اليد ما اخذت حتى تؤدى»

فقها با تمسك به حديث «على اليد ما اخذت حتى تؤدى» استدلال كرده اند كه هر كس مال ديگرى را تلف كند ضامن مثل يا قيمت آن است و در صورت بقاى آن بايد همان را به صاحبش بازگرداند. اگرچه اين روايت مرسل است ليكن شهرت آن بين اصحاب و پذيرش آن، ضعف روايت را جبران مى كند.

از نظر نويسنده، اين حديث دلالت بر ضمان مثل يا قيمت و همچنين دلالت بر وجوب رد عين با بقاى آن نمى كند. معناى حديث چنين است:

«يجب على ذى اليد حفظ ما اخذت الى زمان ادائه».

بر صاحب يد واجب است كه آنچه را گرفته تا زمان تحويل به صاحبش، حفظ كند.

عائده 34معنى البدعة والتشريع وحرمتها

پس از ذكر احاديثى در حرمت بدعت، نويسنده يادور مى شود كه آن بر بسيارى از بزرگان، مشتبه شده است بيشتر فقها بدعت را اينگونه تعريف كرده اند:

بدعت هر عملى است كه به قصد عبادت، مشروعيت و اطاعت شارع انجام شود در حالى كه شارع آن را نگفته باشد.

چنين تعريفى مخدوش است؛ زيرا فاعل آن عمل يا دليلى دارد يا خبر. اگر دليل داشته باشد در حق او حجت است و اگر دليل نداشته باشد، قصد عبادت و اطاعت معنى ندارد حتى خود او اعتقاد به عدم شرعيت آن عمل دارد.

نويسنده ملاك در بدعت و تشريع را اين مى داند كه آنچه در شرع نيست براى ديگران مشروع قرار دهد، اما ممكن نيست براى خود مشروع سازد.

عائده 35معنى قولهم: «يجزيك كذا»

عبارات زير در احاديث به چشم مى خورد:

«يجزيك كذا»، «يجزى كذا»، «اجزاه كذا».

بى ترديد اين تعبيرات دلالت بر كفايت از مامور به مى كنند؛ ليكن بحث در اين است كه يا آنها دلالت بر عدم كفايت كمتر هم دارند يا خير؟ به اعتقاد مؤلف، اين عبارات بر عدم كفايت كمتر دلالت ندارند زيرا «اجزاء» به معناى كفايت و بى نيازى است و «يجزيك ذلك» يعنى «يكفيك» و از آن عدم كفايت كمتر فهميده نمى شود، بلكه دلالت بر اين دارد كه بيش از آن نيازى نيست.

عائده 36اثبات الماهية وبيان المراد منها

به عنوان مثال تمام انسان ها ويژگيهاى مشتركى دارند كه آنها را از غير خودشان جدا مى سازند و بر اساس اين ويژگيهاى و مشتركات است كه گفته مى شود: اين انسان است و آن انسان نيست و اين معناى ماهيت است. لذا از آن به قدر مشترك تعبير مى كنند. مسلما اين ماهيت در خارج وجود دارد و الا افراد در آن، مشترك نخواهند بود و از غير، جدا نخواهند بود ليكن وجود ماهيت به وجود افراد است و عقل آن را تشخيص مى دهد لذا مى گويند: ماهيت وجود عقلى دارد؛ يعنى عقل به وجود خارجى آن حكم مى كند و قابل حس نيست. نويسنده در ادامه معناى وحدت اهيت خارجى را شرح مى دهد.

عائده 37اجراء الاصل فى ماهيات العبادات و المعاملات

نويسنده در اين عائده تشريح كرده است كه مى توان اصل را در ماهيات عبادات و معاملات جارى ساخت خواه صحيحى باشيم خواه اعمى و مراد، اصل عدم جزئيت و شرطيت است.

عائده 38بيان اصالة الركنية

اصل در هر جزء از اجزاء واجب، ركنيت است. يعنى با ترك عمدى يا سهوى آن جزء يا از روى جهل، عمل باطل مى شود، زيرا با ترك آن، آنچه بدان امر شده تحقق نيافته است اگرچه مكلف مقصر نباشد. اما ركنيت بدين معنى نيست كه به واسطه زيادى آن جزء (عمدا يا سهوا) عمل باطل شود، زيرا زيادى چيزى موجب عدم موافقت با امر نيست. اصالت ركنيت بدين معنى با دليل ديگر ثابت مى شود.

عائده 39 الاصل بطلان الصلاة بزيادة جزء عمدا او سهوا

اصل در تمام اجزاى نماز، بطلان نماز با زيادى عمدى يا سهوى آنها است. ماخذ اين اصل دو روايت زير است:

«من زاد فى صلاته فعليه الاعادة».

«اذا استيقن انه زاد فى صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا اذا كان قد استيقن يقينا».

نويسنده در ادامه به بررسى تفصيلى اين دو روايت پرداخته است.

عائده 40حكم العام والخاص المطلقين والعامين من وجه

در اصول تحقيق شده كه هرگاه عام و خاص مطلق تعارض كنند عام به وسيله خاص تخصيص مى خورد و اگر دو عام من وجه تعارض نمايند با نبود مرج ح، حكم به تخيير مى شود و در صورت عدم امكان تخيير به اصل پيش از آن دو مراجعه مى شود.

آنچه جاى بحث دارد اين است كه گاه عام يا خاص يا هر دو متعدد مى شوند، در اين صورت چگونه مى توان مشكل تعارض را حل كرد؟ نويسنده در ادامه، وجوه و احتمالات را مورد بررسى و تجزيه و تحليل قرار مى دهد.

عائده 41بطلان حجية مطلق الظن

اختلافى نيست كه اصل اوليه، عدم حجيت مطلق ظنون است. اختلاف تنها در اين است كه يا اين اصل زايل كننده دارد يا خير؟ به فرض وجود يا بعضى ظنون از تحت اين اصل خارج مى شوند يا تمام آنها مگر آنچه دليل منع كند؟ نويسنده ديدگاههاى گوناگون اخباريين و مجتهدين را بيان مى دارد. سپس به مهمترين دليلهاى اصالت حجيت مطلق ظن پاسخ مى گويد:

1. انسداد باب علم.

2. اگر عمل به ظن، واجب نباشد ترجيح مرجوح بر راجح لازم مى يد كه قبيح است. بنابراين بايد مظنون را ترجيح داد.

3. در مخالف كردن با ظن مجتهد گمان ضرر مى رود و دفع ضرر مظنون واجب است.

عائده 42الاستدلال بقوله سبحانه: (لا تبطلوا اعمالكم)

فقها در بسيارى موارد -مانند حرمت قطع نماز به يه (لا تبطلوا اعمالكم) استدلال مى كنند. اما محقق اردبيلى در استدلال به اين يه؛ تامل كرده و صاحب الحدائق الناضرة قائل است: يه مجمل و غير قابل استدلال است.

فاضل نراقى سبب تامل و اجمال را يكى از امور زير مى داند:

1. تامل در اينكه نهى افاده حرمت كند.

2. خروج عموم اعمال از تحت حكم اين يه؛ زيرا بعضى مواقع قطع نماز، واجب است و در پاره اى اعمال مانند وضو و غسل و روزه مستحبى جايز. بنابراين احتمال دارد نهى، حمل بر كراهت شود.

3. اجمال در «ابطال».

عائده 43فى احتياج المعاملات الى الصيغة

فقها در اينكه بعضى معاملات نياز به صيغه دارند يا خير اختلاف نظر دارند. و به فرض اشتراط صيغه، باز در چگونگى آن مانند عربى يا غير عربى بودن ديدگاههاى گوناگون دارند.

از نظر نويسنده اصل عدم ترتب اثر بر معاملات است مگر مواردى كه به ترتب اثر از سوى شارع علم پيدا شود. اگر نص يا اجماعى بر معناى بيع و نكاح و مانند آنها دلالت كند بر اساس آن حكم مى كنيم. در غير اين صورت اگر به معناى بيع و نكاح علم پيدا كنيم و شرط چيزى از سوى شارع ثابت نشود به مجرد تحقق آن معنا به تحقق بيع و نكاح و ... نيز حكم خواهيم كرد، خواه تحقق آن با صيغه باشد خواه بدون صيغه. اگر به معناى آن علم پيدا نكرديم -به مقتضاى اصل حكم به عدم ترتب اثر خواهيم كرد.

عائده 44العلم الذى هو حجة فى الشرعيات

علمى كه در امور شرعى حجت است علم عادى مى باشد، يعنى آنچه كه عرف مردم به احتمال خلاف آن اعتنا نكنند.

زيرا ملاك امتثال اوامر و دورى جستن از نواهى، اطاعت و عصيان از نظر عقلا و عرف است. در ادامه، الفاظ «ظن»، «شك» و«وهم» توضيح داده شده است.

عائده 45حجية الاخبار الآحاد

اين عائده شامل پنج مقام است:

در مقام اول، چهار دليل بر جواز عمل به اخبار فى الجمله ايراد شده است. (بدون تفصيل در اينكه يا به تمام آنها مى توان عمل كرد يا به بعض؟) در مقام دوم ثابت شده كه عمل به تمام اخبارى كه علم يا ظن به بطلان آنها نداريم جايز است.

نويسنده در مقام سوم، چهار دليل بر حجيت خبر واحد اقامه كرده است.

در مقام چهارم حجيت اخبارى كه ظن به صدق آنها داريم اثبات شده، مگر دليلى بر عدم حجيت خبرى وجود داشته باشد.

نويسنده در مقام پنجم اصالت حجيت اخبار را بيان كرده است.

عائده 46جواز العمل بالاخبار واجزائه

نويسنده در اين مقاله ثابت كرده است كه عمل به اخبارى كه در اختيار ما است عذر آور است. يكى از دلايل چنين است:

بى ترديد ما مكلف به تكاليفى هستيم و بايد آنها را از ماخذى بگيريم و آن ماخذ محصور در اخبار، مطلق ظن، ظن خاص (غير از اخبار)، احتياط، تخيير و اصل است.

مؤلف پس از رد يكايك موارد فوق به عنوان ماخذ احكام تكليفى، ثابت مى كند كه اخبار ماخذ است.

عائده 47احتجاج الاصوليين بية النبا فى موارد كثيرة

اصولى ها در موارد فراوان به يه «نبا» استدلال كرده اند از جمله قبول خبر عادل در روايت يا شهادت. چنين استدلالى يا به مفهوم وصف است يا به مفهوم شرط. از نظر فاضل نراقى تنها مفهوم وصف دلالت بر مقصود دارد و حال آنكه مفهوم وصف حجت نيست.

بعضى با اين آيه به عدم پذيرش مطلق خبر فاسق استدلال كرده اند. اما چنين استدلالى قابل تامل است، زيرا آيه تنها بر وجوب تفحص دلالت دارد و اينكه وظيفه مكلف پس از بررسى چيست روشن نشده است. با اين توضيح كه پس از بررسى از پنج حال خارج نيست: يا دروغ و راست بودن خبر فاسق معلوم مى شود كه در اين صورت به مقتضاى همان عمل خواهد شد، اما اين نتيجه از آيه به دست نمى يد بلكه از خارج به آن پى مى بريم. اگر پس از تفحص به ظن به كذب يا ظن به صدق يا به شك رسيديم از آيه هيچ حكمى استفاده نمى شود.

عائده 48نفوذ اقرار العاقل على نفسه

نفوذ اقرار عاقل عليه خود از ضروريات تمام اديان و مذاهب به شمار مى رود و اخبار مستفيض بر آن دلالت دارند. مانند «اقرار العقلاء على انفسهم جائز». اما از نظر نويسنده تنها روايت مذكور، مؤسس اين اصل است. نويسنده در موضوع اقرار عليه خود چند مورد را محل بحث مى داند، از جمله:

اقرار به چيزى كه تنها ميان دو نفر تحقق مى يابد و يك طرف اقرار كند، مانند اقرار به مصالحه. در اين صورت نمى توان در حق مقر و غير او حكمى كرد، زيرا بدون ثبوت در حق غير، آن امر قابل تحقق نيست.

اقرار به چيزى كه داراى لوازمى است و پاره اى از آنها متعلق به مقر و برخى متعلق به شخص ديگر است. مثلا شخصى به ملكيت عبدى اقرار مى كند كه لازمه اش وجوب نفقه عبد است. حال اگر شخص ديگر ثابت كند عبد از آن اوست، بسيارى از فقها قائلند كه اين لوازم بر مقر ثابت مى شود.

ليكن نويسنده به اين حكم فقها اشكال مى كند.

عائده 49امكان الاحتياط فى العبادات وعدمه

برخى بر اين باورند كه در عباداتى كه توقيفيت آنها مورد شك است، امكان احتياط نيست و منشا شك تعارض ادله يا اختلاف فقها يا ... باشد. زيرا پس از تعارض و شك، آن عبادت توقيفى نخواهد بود. بنابراين بدعت و حرام است. به عنوان مثال كسانى كه وجوب عينى و تخييرى نماز جمعه در عصر غيبت را رد مى كنند، بنابر عدم امكان احتياط، نه نماز جمعه را مى توان بدل از ظهر به جاورد و نه مى توان هر دو را خواند، زيرا علت عدم جواز آن به جاى ظهر، عدم توقيفيت آن است.

بنابراين نماز جمعه اى كه توقيفى نيست انجام احتياطى آن نيز تشريع (بدعت) و ادخال در دين است.

نويسنده استحباب احتياط را از سوى شارع ثابت و از امور توقيفى مى داند. بنابراين به جاوردن نماز جمعه با ظهر از مصاديق احتياط است چون ذمه مكلف را برى مى كند.

عائده 50لا يعتبر تعلق المضاف بجميع المضاف اليه تحقيقا

در مثالهاى «نزح يوم، مسافرة شهر، ضرب عمرو، رؤية بكر، دخول بغداد و ...» لازم نيست مضاف به تمام مضاف اليه تعلق گيرد، بلكه تقريب كافى است. حتى در ضرب و دخول و مانند آن تحقق جزء كم بسنده است و مقدار آن بر اساس عرف است.

عائده 51 الالفاظ فى مقام التكاليف تقيد بالعلم

بى ترديد اگر تكليف يا حكم به يك شخص تعلق گيرد ملاك، علم آن شخص به الفاظ است. مانند «صل فى الثوب الطاهر».

گاه حكم به امر واحدى تعلق مى گيرد كه به اشخاص متعدد ارتباط دارد، در اينجا اين مشكل پديد مى يد كه ملاك، علم كدام يك به آن لفظ است. مانند عدالت دو شاهد در طلاق.

يا عدالت در نظر شوهر معتبر است يا در نظر زن يا هر دو يا حاكم يا مردى كه مى خواهد با زن مطلقه ازدواج كند يا ...؟ مؤلف علم تمام آنها را تنها نسبت به حكمى كه به او ارتباط دارد معتبر مى داند. زيرا حكم منوط به واقع است و واقع نسبت به هر كدام، همان چيزى است كه بدان علم پيدا كرده، بنابراين در عدالت دو شاهد در طلاق اگر شاهدها از نظر شوهر عادل باشند و در نظر زن، فاسق در اينجا مرد از او ارث نمى برد و نفقه اش نيز بر مرد واجب نيست و زن از او جدا مى شود. اما زن نمى تواند با مرد ديگر ازدواج كند و با مرگ شوهر مى تواند مطالبه ارث كند. همچنين اگر مرد ديگرى به فسق شاهدها علم داشته باشد نمى تواند با زن ازدواج كند.

عائده 52اصالة عدم جواز جعل الثمن ما فى الذمة

در عائده هاى پيشين روشن شد كه اصل، عدم صحت ملك معدوم و عدم ملكيت آن است مگر آنچه با دليل خارج شود.

از اين دو اصل، اصالت عدم جواز قراردادن آنچه در ذمه است به عنوان ثمن، استفاده مى شود؛ زيرا ثمن با بيع، ملك بايع مى شود و آن بايد قابل تملك باشد و تملك تمام آنچه در ذمه است ثابت نشده. متفرع بر اين اصل، اصالت عدم صحت بيع به ثمن مجهول در ذمه است اگرچه در آن غرر نباشد چون دليلى بر صحت قراردادن آن به عنوان ثمن وجود ندارد.

عائده 53معنى السفيه والمجنون

فاضل نراقى با توجه به عبارات اهل لغت و فقها، «جنون» و«سفه» را اينگونه توضيح مى دهد: جنون به معناى فساد عقل و سفاهت به معناى سستى و نقصان آن است و ملاك تشخيص آنها عرف است.

عائده 54 ولاية الحاكم و ما له فيه الولاية

عائده 54 از مهمترين عائده هاى عوائد الايام است، چرا كه اين عائده اولين نوشتارى است كه مباحث مربوط به ولايت فقيه جداگانه در آن گرد آمده است. به خاطر اهميت آن، دو بار پيش از اين به فارسى ترجمه و مستقلا به چاپ رسيده است. اولين بار با عنوان «حدود و اختيارات حاكم اسلامى» در سال 1365ه. ش. توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى چاپ و منتشر شد و بار ديگر در سال 1367ه. ش. قاى سيد جمال موسوى آن را ترجمه و بنياد بعثت آن را منتشر كرد.

هدف نويسنده از گشودن اين بحث، بيان ولايت فقها به عنوان حاكم و نايبان ائمه: در عصر غيبت است. وى ابتدا 19 روايت درباره علما كه به بحث ارتباط دارد نقل مى كند.

سپس وظايف و اختيارات فقها را تبيين مى كند. وى تمام اختيارات فقيه عادل را در دو امر مى داند:

الف - آنچه انبياء و امامان(ع) نسبت بدان ولايت دارند براى فقيه نيز ثابت است، مگر مواردى كه با دليل استثنا شده باشد.

ب - هر عملى كه مربوط به دين و دنياى مردم است و عقلا، عرفا يا شرعا بايد تحقق يابد انجام آن وظيفه فقيه است.

فاضل نراقى پس از تبيين اين دو اختيار، بعضى از مناصب فقها را با دليل ذكر مى كند:

افتاء، قضاء، اجراى حدود و تعزيرات، اداره اموال يتيم ها و ديوانگان و سفيهان و غايبان، به نكاح در آوردن صغير و ديوانه و سفيه، ولايت بر ايتام و سفيهان در اجاره دادنشان، استيفاء حقوق مالى و غير مالى آنان، تصرف در اموال امام، تمامى امور مردم كه امام انجام مى دهد، هر عملى كه عقلا يا شرعا بايد تحقق يابد.

عائده 55 اشتراط عدم تغير الموضوع فى الاستصحاب

شرط عدم تغيير موضوع در استصحاب از جمله قواعد مسلم است. غرض از تدوين اين عائده، بيان مراد از موضوع و علت اين شرط است.

الف - مستصحب بايد در حالت اول يقينى و در حالت دوم مشكوك باشد. به محلى كه امر تعيينى و مشكوك بر آن ثابت است موضوع گفته مى شود.

ب - وجه شرط عدم تغيير موضوع اين است: استصحاب يعنى ابقاء حكم ثابت شده در زمان اول، در زمان دوم، زيرا آن در ابتدا ثابت بوده است. اگر در زمان دوم به دليل ديگر ابقا شود، استصحاب نخواهد بود. مثلا شارع بگويد: «يجب عليك صوم يوم الخميس» و شك پيش آيد يا مراد او روز جمعه هم بوده؟ پس از سؤال بگويد: واجب است. در اين صورت استصحاب نخواهد بود.

عائده 56 اصالة اتحاد العرفين او اصالة عدم النقل و الاشتراك

مورد به كار بستن اتحاد دو عرف جايى است كه ندانيم يا لفظ، معناى ديگرى نيز دارد كه با آن مشترك باشد يا از يكى به ديگرى منتقل شده است. دليل اين اصل، اصالت عدم اشتراك و عدم نقل و عدم تعدد معنى است.

عائده 57معنى قولهم «له كتاب» و «له اصل» فى الرجال

«كتاب» و«اصل» در رجال به يك معنى نيستند، زيرا گاه در برابر يكديگر قرار مى گيرند و گفته مى شود: «له كتاب وله اصل». دليل ديگر بر تفاوت آنها اين است كه شيخ مفيد مى گويد: اماميه از عصر حضرت على(ع) تا عصر امام حسن عسكرى(ع) چهارصد كتاب به نام «اصول» تدوين كردند. اين در حالى است كه تاليفات اماميه در اين مدت بيش از اين تعداد است. بنابراين «اصل» اخص از «كتاب» مى باشد.

فاضل نراقى در اين مقاله راى گوناگون در تفاوت ميان «اصل» و «كتاب» بيان داشته بدون اينكه نظر خاصى ارائه كند:

1. «اصل» مجموعه احاديثى است كه از كتاب ديگر گرفته نشده و مورد اعتماد است؛ اما «كتاب» اعم از «اصل» است.

2. تفاوت اين دو تنها در اين است كه «اصل» از كتاب ديگر گرفته نشده است.

3. «كتاب» باب و فصل بندى شده، اما «اصل» مجموعه اى از اخبار است.

4. «اصل» تنها در بردارنده كلام معصوم(ع) است، اما «كتاب» در بردارنده كلام نويسنده آن است.

در پايان، اصطلاح «نوادر» نيز چنين توضيح داده شده است:

مجموعه احاديث متفرق كه در باب خاصى نمى گنجند.

عائده 58بيان الموضوع فى مثل «العصير اذا غلى يحرم»

موضوع حكم در رواياتى مانند «العصير اذا غلى حرم حتى يذهب ثلثاه» عصير است يا غير آن؟ نتيجه بحث در تغيير موضوع و عدم آن هنگام اجراى استصحاب روشن مى شود.

مثلا هنگامى كه عصير پس از جوشش و قبل از تبخير دوسوم، به سركه تبديل شود، اگر قائل شويم موضوع عصير است استصحاب حرمت جارى نمى شود چون موضوع عوض شده در غير اين صورت استصحاب جارى خواهد شد.

به نظر نويسنده، اين روايت مركب از مقيد (عصير) و قيد (جوشيدن) است و بايد هر دو تحقق يابند تا موضوع حكم محقق شود. بى ترديد سركه نجوشيده است، پس نمى توان حكم به حرمت آن داد.

عائده 59اصالة عدم التذكية

اصل عدم تذكيه در سه معنى به كار مى رود:

1. هر عملى كه ندانيم با آن تذكيه صورت مى گيرد يا خير؟ اصل، عدم حصول تذكيه با آن عمل است، زيرا چگونگى تذكيه از امور توقيفى و ثبوت آن نيازمند دليل شرعى است.

دليل توقيفى بودن آن اجماع قطعى است.

2. هر حيوانى كه ندانيم تذكيه شرعى بر آن واقع شده يا خير اصل، عدم وقوع تذكيه است، زيرا تذكيه متوقف بر حدوث امور وجودى است و اصل، عدم تحقق و حدوث آنهاست.

اخبار معتبر مستفيض بلكه متواتر معنوى بر اين اصل دلالت دارد.

3. اصل اولى در هر حيوان عدم قبول تذكيه است مگر با دليل شرعى ثابت شود.

اصل وقوع تذكيه از جانب شارع در مورد حيوانات حلال گوشت ثابت شده است، زيرا:

الف - اقتضاى حلال گوشت بودن.

ب - اجماع.

ج - (الا ما ذكيتم) (مائدة، يه 3).

د - (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه) (انعام، يه 118).

ه - اطلاقات اخبارى كه در خصوص صيد و ذباحه وارد شده.

در مورد حيوانات نجس العين اجماع بر عدم قبول تذكيه دلالت دارد. عدم قبول تذكيه انسان نيز اجماعى و ضروى دين است. در مورد حيوانات حرام گوشتى كه خون جهنده ندارند اثرى بر تذكيه مترتب نيست.

از نظر نويسنده اصل در حيوانات حرام گوشت ديگر يعنى درندگان، مسخ شدگان، حيوانات زيرزمينى و ... عدم قبول تذكيه است. زيرا تذكيه اى باعث بقاى طهارت حيوان مى شود كه شارع آن را لحاظ كرده باشد. آنچه كه اعتبار شارع در مورد آن ثابت نشده وجودش مانند عدم است و با عدم آن، حيوان، مردار و نجس خواهد بود.

با اين توضيحات روشن مى شود كه اصل به معناى سوم، عدم قبول تذكيه است مگر با دليل شرعى عام يا خاص قبول تذكيه ثابت شود، مانند حيوانات حلال گوشت و درندگان.

عائده 60 رموز الكتب التى فى البحار

در اين عائده نشانه هاى اختصارى كتابهايى كه در بحارالانوار آمده، آورده شده است. كتاب مورد نظر از هر نشانه مشخص گرديده است.

عائده 61تحقيق معنى الاسراف وبيان تحريمه وموارده

حرمت اسراف از ضروريات دين است. نويسنده در آغاز، آيات و روايات متعددى در حرمت اسراف ذكر كرده، سپس مفهوم و مصاديق اسراف را با توجه به روايات، اقوال فقها، مفسران و اهل لغت، روشن مى كند.

عائده 62 قاعدة القرعة وشرعيتها

اين مقاله در بردارنده شش مبحث است:

مبحث اول: شرعيت و توقيفيت قرعه از سوى شارع.

مشروعيت قرعه با كتاب، سنت و اجماع ثابت شده است.

مبحث دوم: اجرا كننده قرعه. مؤلف با بررسى روايات به اين نتيجه مى رسد كه اصل، اختصاص قرعه به نايب عام است مگر مواردى كه اجراى آن براى غير ثابت شده است.

مبحث سوم: مورد و محل قرعه:

الف - حق در واقع مشخص است ولى به خاطر عوارضى مشتبه شده است.

ب - حق مردد ميان چند چيز است و در واقع مشخص نيست.

به دليل كتاب، سنت و اجماع، قرعه در هر دو مورد مشروع است.

مبحث چهارم: عزيمت يا رخصت بودن قرعه. در امور مشكلى كه شارع امر به قرعه كرده عزيمت است و در غير آن فرق مى كند.

مبحث پنجم: عدول از مقتضاى قرعه. عدول از مقتضاى قرعه جايز نيست.

مبحث ششم: چگونگى قرعه. همانطور كه در روايات، گوناگون ذكر شده، اجراى قرعه منحصر به يك صورت نيست.

عرفا به شيوه هاى مختلف، قرعه اطلاق مى شود و اصل، عدم اشتراط نوع خاص است.

عائده 63 الاجماع

اجماع در سه معنى به كار مى رود:

1. اتفاق تمام علماى امت يا علماى اماميه بر امرى كه امام عصر(ع) از جمله آنهاست.

2. اتفاق علما (غير از امام).

3. اتفاق تمام يا بعضى از علما كه امام(ع) هم در ضمن آنان است.

در ادامه، 17 وجه اجماع و طريق كشف راى معصوم آمده است.

عائده 64 قاعدة اللطف

در مورد مراد علما از «لطف» چند احتمال داده مى شود:

اعطاء حق هر صاحب حق، بيان مصالح و مفاسد، مطلق احسان و اكرام و انعام، بيان آنچه بنده را به خدا نزديك يا دور مى كند، معنايى نزديك به يكى از اين معانى.

در اين مقاله دلايلى بر عدم تماميت استناد علما به اين قاعده اقامه شده. از جمله اينكه امورى را سراغ داريم كه يقينا لطف هستند در عين حال واقع نشده اند. مانند ظهور حضرت بقية الله الاعظم.

عائده 65 تحقيق معاقد الاجماعات

مساله اى كه مورد اجماع قرار مى گيرد دو گونه است:

1. لحاظ موضوع و محمول و متعلق، مطلق است. مانند:

«شهادة الشاهدين مقبولة».

2. تمام يا بعضى از موضوع و محمول و متعلق، مقيد است.

مانند «شهادة الشاهدين العدلين مقبولة». اگر اجماع از نوع دوم باشد تنها مقيد مورد اجماع خواهد بود. در صورتى كه از نوع اول باشد و دليلى دلالت كند كه از اطلاق، تقييد اراده شده حكم آن مانند نوع دوم است. در غير اين صورت، مطلق مورد اجماع خواهد بود.

عائده 66 اعتبار كتاب الفقه الرضوى

كتاب فقهى منسوب به حضرت امام رضا(ع) از جمله ثار فقهى است كه در چند قرن اخير شهرت يافته و در كلام قدما به آن اشاره اى نشده؛ لذا صحت و سقم آن براى بسيارى مورد ترديد قرار گرفته است. اين اثر در ميان طبقه متوسط از اصحاب تا زمان مرحوم محمد تقى مجلسى رواج نداشته است و او اولين مروج آن است.

فاضل نراقى ابتدا قضيه پيدا شدن و انتشار اين كتاب و استفاده قدما از آن و اطلاعات ديگر را با استفاده از بحار الانوار، فوائد الاصول و لوامع صاحبقرانى نقل مى كند، سپس از دو لحاظ به بررسى آن مى پردازد:

1. كتاب فقهى منسوب به امام رضا(ع) از كتابهاى حديثى محسوب مى شود نه از تاليفات علماء. در اين قسمت شواهد فراوانى بر اين ادعا ذكر شده است.

2. حجيت و عدم حجيت اخبار اين كتاب بستگى به مبناى فقيه در حجيت خبر واحد دارد. مثلا آنكه تنها اخبار صحيح و حسن و موثق را حجت مى داند، اين كتاب در نظر او حجت نيست.

عائده 67 قاعدة اخذ المفاهيم

قاعده اخذ مفاهيم عبارت است از: تصرف در محكوم به از لحاظ نفى و اثبات و تصرف در آنچه مفهوم دارد از لحاظ وجود و عدم. اما نمى توان در چيز ديگر تصرف كرد.

در «ان جاء زيد فاكرمه» در مشروط و اكرام اينگونه تصرف مى شود: «ان لم يجئ زيد فلا تكرمه».

در اين مثال مشروط، مفهوم دارد و تبديل به عدم شده «اكرام» هم كه محكوم به است منفى شده در غير اين دو مانند مجئ، زيد و خود اكرام نمى توان تصرف كرد.

عائده 68 ان المدلول الالتزامى فرع المدلول المطابقى

مدلول التزامى فرع و تابع مدلول مطابقى است و با نبود مدلول مطابقى، مدلول التزامى نيز وجود نخواهد يافت.

مثلا اگر در خبر آمده باشد هر كس با دخترى با اجازه وليش ازدواج كند حق مضاجعت براى زن پيدا مى شود. مدلول مطابقى آن ثبوت حق مضاجعت براى زن است و مدلول التزامى، وجوب نفقه، تحقق زوجيت و ... است.

عائده 69 مقتضى اليد الملكية

يد مقتضى ملكيت است مگر بينه و مانند آن با اين قاعده تعارض كند. اخبار مستفيض بلكه متواتر معنوى بر اين قاعده دلالت دارند. به مناسبت به چند موضوع اشاره شده است. از جمله:

اقتضاى ملكيت داشتن يد، اصل است نه دليل. بنابراين با دليل تعارض نخواهد كرد و با وجود دليل از آن دست برداشته مى شود.

در اجراى اين قاعده شرط نيست كه صاحب يد ادعاى ملكيت نيز داشته باشد. لذا آنچه در اختيار مرده بوده حكم مى شود از آن اوست.

يد در آنچه قابل ملكيت نيست مانند وقف افاده اختصاص مى كند.

قاعده يد تنها در اعيان است نه منافع. به دليل اصل و عدم ثبوت اجماع در غير اعيان و اختصاص اخبار به اعيان.

در صدق يد شرط نيست كه صاحب يد شخصا تصرف كند بلكه تصرف وكيل، عاريه گيرنده، مستاجر و ... پس از ثبوت اين اوصاف كافى است. زيرا در عرف، موكل، معير و ...

صاحب يد محسوب مى شوند.

عائده 70 تحقيق افادة المطلق للعموم بان لايكون مذكورالبيان حكم آخر

شرط مقيد عام بودن، اين است كه در مقام بيان حكم ديگر نباشد. چنانچه در آيه چهارم از سوره مائده مى خوانيم:

(كلوا مما امسكن عليكم) آيه در مقام بيان حلال بودن صيد سگ است و از آن پاك بودن محل تماس با دهان سگ استفاده نمى شود. نويسنده در اين عائده اين شرط را تشريح مى كند.

عائده 71 حمل الامر و النهى على الاستحباب و الكراهة عند تعذر حملهما على الحقيقة

امر و نهى داراى معانى مجازى متعدد هستند ليكن هرگاه حمل آنها بر معناى حقيقى ( وجوب و حرمت) ممكن نباشد فقها بر استحباب و كراهت حمل مى كنند.

ابتدا نويسنده بر اين شيوه فقها سه دليل را از قول مرحوم سيد بحرالعلوم نقل و سپس نظر خود را بيان مى كند:

الف - تبادر معناى مجازى معين از لفظى كه از معناى حقيقى منصرف شده.

ب - شهرت مجاز معين و فراوانى وقوع آن در كلام.

ج - ارتباط و مناسبت زياد مجاز معين با معناى حقيقى.

فاضل نراقى تنها وجه اول را معتبر مى داند و دو وجه اخير اگر سبب تبادر شوند معتبر هستند و الا خير.

عائده 72 الاجمال فى حكايات الاحوال

فقها و اصوليين قائلند قضاياى شخصى افاده عموم نمى كنند بلكه در آنها اجمال وجود دارد. با اين حال فراوان به قضاياى شخصى تمسك و حكم آنها را در وقايع ديگر نيز جارى مى كنند.

نويسنده پس از ذكر نمونه هاى متعدد، وجه اين عمل فقها را چنين بيان مى كند:

فقها با توجه به قرينه خارجى، اطلاق يا عموم را استفاده مى كنند كه موارد زير از جمله آن قرائن است:

1. پس از سؤال، معصوم(ع) قضيه اى شخصى را نقل مى كند.

استدلال به آن قضيه شخصى بيان كننده اين است كه الفاظ در آن، مطلق است و اگر در آن قضيه قيدهايى وجود داشته باشد بايد امام(ع) آنها را يادورى كند تا استدلال تمام باشد.

2. عدم قول به فصل بين افراد. مثلا لفظ «دابه» اگرچه بر اسب، قاطر، الاغ، و ... اطلاق مى شود ليكن يكى بودن حكم آنها اجماعى است.

3. تنقيح مناط قطعى يا قياس اولويت.

عائده 73 اذا قام دليل على ان سقوط التكليف عن بعض عبادة لايستلزم السقوط عن الباقي، فهل يجوز التمسك باطلاق الامر السابق على وجوب الباقي؟

هرگاه از دليل استفاده شود كه لازمه سقوط تكليف از بعض عبادت، سقوط تكليف از باقي نيست مثلا در وضو اجماعى است كسى كه يك دستش قطع شده بايد بقيه اعضا را بشويد و مسح كند. در اين صورت يا مى توان به اطلاق امر سابق براى باقى تمسك جست يا خير؟ از نظر نويسنده، در صورتى كه امر سابق يكى باشد مانند «توضا»، بايد به اصول شرعى عمل كرد؛ زيرا پس از حصول مانع، امر برداشته مى شود. اما اگر خطابها به تعداد اجزاء، متعدد باشند مى توان در اعضاى ديگر به مدلول خطابها تمسك جست.

عائده 74 اصطلاحات صاحب الوافى فى الرجال المتكررة

محدث كاشانى در مورد نامهاى تكرارى راويان در اسناد روايات اصطلاحات خاصى را به كار برده است. فرزند او در فهرستى اين اصطلاحها را تشريح كرده است و فاضل نراقى در اين عائده آن را نقل مى كند.

عائده 75 التمسك بالاجماع فى مورد يعتقد مدعى الاجماع خروجه منه

شخصى بر امرى كلى ادعاى اجماع مى كند و مدعى اجماع بعضى امور را جزء آن كلى نمى داند كسى كه آن بعض را جزء كلى مى داند يا مى تواند حكم اجماعى را بر آن بعض جارى كند؟ به عنوان مثال شخصى ادعاى اجماع كند كه با وضوى مستحبى مى توان نماز واجب را به جا آورد و معتقد باشد وضو براى تلاوت قرآن مستحب نيست. يا چنين وضويى را مستحب مى داند، مى تواند حكم كند كه با اين وضو مى توان نماز واجب را به پاداشت؟ اگر شخص دوم علم داشته باشد اجماع بر عنوان وضوى مستحبى اقامه شده مى تواند به اجماع تمسك كند و اگر علم پيدا كند اجماع بر افراد است نه عنوان، نمى تواند به اجماع تمسك جويد. در صورت عدم علم بايد توقف كرد و اصل اين است كه اجماع شامل آن نمى شود.

عائده 76 حمل المطلق على العموم البدلى او الاستغراقى

گروهى بر اين باورند كه شرط حمل مطلق بر عموم بدلى يا استغراقى اين است كه افراد ماهيت برابر باشند و بعضى به سبب شيوع و غلبه راجح نباشند. به همين دليل اطلاقات شستن لباس و بدن بر شستن با آب مطلق حمل مى شوند.

از نظر مصنف اگر قائل شويم حمل مطلق بر عموم بدلى و استغراقى به سبب دليل حكمت و نبود مرجع است، مى توان گفت مطلق به شايع استعمالى و وجودى انصراف دارد، اما اگر قائل شويم اين حمل به سبب تعليق حكم بر ماهيت است تنها در صورتى مى توان به چنين انصرافى قائل شد كه شيوع استعمالى به حد تبادر برسد و شيوع وجودى قرينه مانع از حقيقت باشد.

عائده 77 اختلاف الاجماعات المنقولة اطلاقا وتقييدا

بعضى قائلند در دو اجماع مطلق و مقيد، مطلق حمل بر مقيد نمى شود. زيرا كلام بعضى قرينه كلام بعضى ديگر نمى شود و بايد به مقيد عمل كرد. پاسخ فاضل نراقى اين است كه حمل مطلق بر مقيد در اخبار نيز به همين صورت است.

عائده 78 ورود قيدين متضادين لمطلق

اگر دو قيد متضاد براى يك مطلق وارد شود مانند مثالهاى زير:

«اعتق فى كفارة الظهار رقبة» و «اعتق فيها رقبة مذكرة» و «اعتق فيها رقبة مؤنثة».

از نظر فاضل نراقى حكم در اين صورت تخيير ميان دو قيد است همانطور كه در تعارض دو خبر اينگونه حكم مى شود.

اين حكم به احاديث اختصاص دارد. در اقرارها و وصايا و ...

حكم تساقط است.

عائده 79 معنى الركنية

پس از نقل عبارات شمارى از فقهاى برجسته در موضوع ركنيت، از بيانات آنان چنين برداشت مى شود:

1. تقسيم اجزاء به ركن و غير ركن مخصوص نماز است.

2. چنين تقسيمى اصطلاح فقهاست و مستند به قول شارع نيست.

3. در معناى ركن اصطلاحى، اختلاف است. برخى تنها ترك عمدي يا سهوى را باطل كننده مى دانند وبرخى علاوه بر ترك، زيادى آن را نيز مبطل مى دانند.

4. اگر زيادى ركن مبطل باشد استثنائاتى نيز دارد.

5 .به ركن، از سوى شارع حكمى تعلق نگرفته تا بحث از معناى آن لازم باشد.

عائده 80 عدم اشتراط غيرالواجب والحرام بالبلوغ

ميان مسلمانان اختلافى نيست كه بلوغ شرط تكليف به واجب و حرام است. اما در مورد مستحبات و مكروهات اجماعى وجود ندارد. حتى بعضى تصريح كرده اند طفلى كه به مرحله تمييز رسيده مكلف به اتيان مستحبات و ترك مكروهات است، زيرا اطلاق خطاب، طفل مميز را نيز در برمى گيرد و فهمى كه شرط تكليف است در او وجود دارد.

بنابراين عبادت او موصوف به صحت و عدم صحت مى شود.

عائده 81 التسامح فى ادلة السنن

تسامح در ادله مستحبات و مكروهات جايز است. به مناسبت چند نكته يادآورى شده است:

1. نمى توان اين تسامح را در غير مستحبات و مكروهات مانند قصه و وعظ به كار برد.

2. در جواز تسامح ميان عبادات، معاملات، عقود، ايقاعات و سياسات تفاوت نيست. همچنين فرقى نمى كند مفاد روايت ضعيف عملى مستقل مانند نماز مستحبى باشد يا نيز مستقل در ضمن عبادتى به گونه جزئيت يا شرطيت يا قيد باشد، مگر احتمال منافات با آن عبادت وجود داشته باشد.

3. تسامح در تمام رواياتى كه علم به دروغ بودن آنها نداريم جايز است اگرچه از طريق غير اماميه رسيده باشد.

4. غير مجتهد بايد در اصل مساله تسامح از مجتهد تقليد كند. اگر او تسامح را جايز دانست مى تواند به اخبار ضعيف عمل كند.

5. آنچه بر مستحبات معتبر شرعى مترتب است بر مستحباتى كه با تسامح در ادله ثابت شده نيز مترتب مى باشد. مثلا در نذر عمل مستحبى مى توان به مقتضاى خبر ضعيف عمل كرد.

6. تسامح در بقيه ظنون اگر ثواب بر آنها مترتب شود، جايز است مانند اجماع منقول، شهرت و فتواى فقيه. در غير آن تسامح جايز نيست مانند گمانى كه از قياس و الحاق شىء به اعم اغلب پديد مى يد.

عائده 82 هل الاصل القسيمية او المعرفية؟

به عنوان مثال حلال بودن گوشت، مشروط به تذكيه است و از طرف ديگر ثابت شده كه گوشت در بازار مسلمانان حلال است. در اينجا اين سؤال پيش مى يد كه يا گوشتى كه در بازار مسلمانان است قسيم تذكيه است و تذكيه در همه جا شرط نيست يا اينكه وجود گوشت در بازار مسلمانان معرف شرعى حصول تذكيه است، همانگونه كه استصحاب معرف تحقق مستصحب است؟ در اين موارد اصل، قسيميت است مگر قرينه اى بر معرفيت وجود داشته باشد، زيرا معرفيت نيازمند دليل است و اصل، عدم آن است. نويسنده در ادامه، ثمرات اين بحث را يادآور مى شود.

عائده 83 ان الاصل فى الوجوب هل هو العينية او التخييرية؟

اصل در وجوب، معين است و تخيير خلاف اصل است. به دليل اصالت عدم بدليت غير وعدم برائت ذمه به غير و عدم تعلق وجوب به آن و ... بحث قابل طرح اين است كه يا اين اصل با دلالت لفظى است يعنى معناى حقيقى لفظ و حقيقت وجوب، عينى است يا اينكه دلالت كننده بر وجوب، بر تعيين و تخيير دلالت ندارد و دليل حكم به تعيين، اصالت عدم تخيير است؟ از ديدگاه مصنف اگر كلام در نفس لفظ وجوب و نفس آنچه بر آن دلالت دارد بدون ملاحظه امور خارجى باشد، حق دومى است. اما اگر نزاع در مجموع صيغه و مفعول باشد حق اولى است، زيرا معناى تركيبى غير از افرادى است.

عائده 84 معنى قول «هو مولى» فى الرجال

واژه «مولى» در منابع رجال فراوان به چشم مى خورد و در معناهاى مختلف استعمال مى شود:

1. زاد كننده.

2. زاد شده.

3. هم پيمان.

4. ملازم شخص.

5. غير عرب خالص.

6. كسى كه پس از كفر، اسلام اختيار كند.

عائده 85معنى قولهم:

«اسند عنه» و «لا باس به» فى الرجال

در مورد «اسند عنه» چند احتمال و نظر وجود دارد:

1. از او حديث شنيده شده.

2. حديث قابل اعتماد شنيده شده.

3. مشايخ حديث از او روايت نقل كرده و به او اعتماد كرده اند.

4. از او حديثى نقل شده كه او از ديگرى نقل كرده است.

يعنى به اسناد او اعتماد كرده اند.

در مورد «لا باس به» نيز چند ديدگاه وجود دارد:

1. مذهب او بى اشكال است.

2. روايات او قابل اعتماد است.

3. اگر مطلق باشد قول اول ظاهرتر است.

4. مفيد توثيق است.

5. مفيد مدح نيست.

عائده 86 اصالة حجية شهادة العدلين

اصل در شهادت دو عادل، وجوب قبول و عمل به آن است مگر مواردى كه دليل، استثنا كند. بر اساس ديدگاه نويسنده، اجماع، حمل اقوال مسلمانان بر راستى، قبول شهادت آنان در هر نزاعى و تعدى آن به ساير موارد، هيچ كدام دليل اين اصل نيست. بلكه دليل آن حسنه حريز در كافى، جلد 3، صفحه 129 است كه در آن امام(ع) امر به تصديق شهادت مؤمن كرده است. همچنين از اطلاق و عموم بسيارى از روايات، اين اصل استفاده مى شود. كه تفصيل آنها در اين عائده آمده است.

در پايان اين عائده پنج فايده در موضوعات زير آمده است:

معناى شهادت، حجيت شهادت دو عادل در هر شرايطى، حجيت شهادت يك مرد، حجيت شهادت زن، شهادتى كه اثرى بر آن مترتب نيست.

عائده 87 شان اختلاف المتحاكمين لاجل اختلاف المجتهدين

گاه منشا نزاع چند نفر، اختلاف نظر مجتهدين است. مثلا در مقدار پرداخت ديه به دليل اختلاف فقها، با يكديگر نزاع كنند. پس از مراجعه به حاكم، اجماعى است كه او بايد بر اساس فتواى خود حكم كند؛ زيرا حكم الله در حق او و مقلدين و آنان كه براى رفع خصومت نزد او مى روند، فتواى خود حاكم است و تقليد مراجعه كننده از مجتهد ديگر يا مجتهد بودن او مفيد نخواهد بود.

عائده 88 تصحيح بعض اسماء الرجال والقابهم وكناهم

در آخرين عائده، ضبط و تلفظ صحيح نام، لقب و كنيه تعداد زيادى از راويان، با استفاده از منابع رجالى گرد آمده است.