با توجه به اين نكات، ناگزير كلمه اى حذف و يا تصحيف و در نقل و ثبت، بد منتقل شده است و مى توان احتمال داد كه راوى «ابن عمار» بوده است نه ابن يسار. در تعليقات بحارالانوار نيز آمده است كه در پاره اى نسخه هاى تفسير قمى، به جاى ابن يسار، ابن عمار نوشته شده است. پس بنابر آن كه ابن عمار، همان معاوية بن عمار باشد، سند آن كاملا همانند سند روضه كافى خواهد بود. در آن صورت بعيد مى نمايد كه درباره يك واقعه، دو حديث با مضامين و الفاظ گوناگون از يك امام صادر و از طريق يك راوى، نقل و به وسيله راويان يكسانى منتقل شده باشد. مگر آن كه بگوييم مقصود از ابن عمار، اسحاق بن عمار است.

احتمال ديگر - و قوى تر -آن كه، نام درست اين راوى «ابن سنان» باشد؛ يعنى عبدالله بن سنان كه ابن ابى عمير نيز از او بسيار روايت مى كند. وجود نام «ابن سنان» به جاى ابن يسار در تفسير برهان و نورالثقلين، كه هر دو، حديث خود را از تفسير قمى نقل كرده اند، اين احتمال را تاييد مى كند و چون اين دو معاصر يكديگر بوده و به فاصله چند سال از پى يكديگر درگذشته اند و احتمال مى رود كه از كتاب يكديگر بى خبر بود باشند، مى توان احتمال داد كه در نسخه هاى تفسير قمى، همان ابن سنان كه اينان نقل كرده اند، ثبت شده و رايج بوده باشد.

احتمال سوم آن كه، تعبير درست «ابن اخى ابن يسار» - همان گونه كه در پاره اى ديگر از روايات آمده باشد و مقصود از او حسن يا حسين برادرزاده سعيد بن يسار است. سخن كوتاه، حاصل همه اين احتمالات ضعف اين روايت است. زيرا امر دائر است ميان راوى ثقه و غيرثقه و از اين دو صورت خارج نيست. ليكن اگر از آخرين احتمال -كه بسيار ضعيف است بگذريم، امر دائر ميان دو راوى ثقه خواهد بود؛ يعنى عبدالله بن سنان و اسحاق بن عمار و اين مورد، مشمول جمع دلالى خواهد گشت و چون هر دو حديث در مقام گزارش واقعه اى هستند، نه انشاى حكمى، آن چه در مورد دو دليل مثبت در مقام انشاى حكم گفته شده است، شامل اين دو نمى شود و چون تعارضى كه موجب تقييد دليل مطلق به وسيله دليل مقيد گردد، در ميانشان نيست، به مضمون هر دو حكم مى شود. زيرا وحدت واقعه، گوياى وحدت مقصود از اين دو دليل است. لذا چاره اى نيست جز حمل يكى از آن دو بر ديگرى و چون اختصاص شرط، به مردان در دليل اخص، ظهورش گوياتر از شمول اين شرط براى زنان در دليل اعم است، همان طور كه همواره مقتضاى جمع عرفى چنين است، اين يك بر آن حمل و به اختصاص شرط به مردان حكم مى شود.

از همه اين ها گذشته، سخن شيخ طوسى؛ در مبسوط در مورد آيه ممتحنه و پيروى علامه از اين سخن در منتهى و ادعاى ايشان كه اين آيه در مقام بازداشتن رسول خدا(ص) از اجراى مفاد شرطى كه كفار تعيين كرده بودند نازل گشت، از آن اطلاق مراد حضرت استفاده مى شود، مستند به دليل معتبرى نيست. بنابراين اختلاف اين دو حديث تاثيرى ندارد، زيرا در هر دو حديث عموم لفظى آن ها شامل مطلق رجال مى شود و از اين جهت تفاوتى با هم ندارند. پيشتر نيز به هنگام اشكال بر سخن ابن قدامه، ديديم كه اين اطلاق و شمول لفظى، گوياى آن نيست كه مراد حضرت(ص) مطلق رجال بوده است.

حاصل آن چه در اين باب گفتيم اثبات اين اصل بود كه واجب است از آن كس كه كافران خواهان بازگرداندنش هستند، دفاع شود و اين قاعده و اصل در مساله است. سنت فعلى پيامبراكرم(ص) در صلح حديبيه، نيز تنها استثنايى براين قاعده به شمار مى رود. لذا بايد به هنگام استفاده از آن به مورد قطعى و قدر متيقن از آن بسنده كرد. ليكن ظاهرا تعميم اين وجوب و اثبات آن بر هر كسى جز حاكم اسلامى، سخت دشوار است، گرچه رجحان اين كار از نظر شرعى، ترديدناپذير است. اما شايسته است كه بدين نكته يقين حاصل كنيم كه اين كار از وظايف حاكم و ولى امر مسلمين است. وظيفه حكومت اسلامى و هيات حاكمه مسلمين است كه از يكايك مسلمانان حمايت و دفاع كند. كوشش براى نگه داشت و مسلمانان در سرزمين هاى اسلامى و ممانعت از مقهور و منتقل شدنشان به سرزمين كفر، از جمله مسائل اساسى آحاد مسلمين است كه مسئوليت آن به عهده دولت اسلامى است. ادله اى كه گوياى معناى ولايت و حكومت اسلامى و حقوق متقابل ميان فرمانروا و مردم در اسلام است، گواه اين مطلب است و ارتكاز دينى مسلمانان آن را تصديق مى كند.

بنابراين، اصل آن است كه بازگرداندن مردانى كه به اردوگاه اسلام پناهنده شدند، حرام باشد، اما به مقتضاى سنت نبوى منقول از آن حضرت(ص) در صلح حديبيه، موردى را از اين اصل استثنا مى كنيم و اين مورد استثنا شده -بر طبق مناسبت ميان حكم و موضوع تنها شامل كسى خواهد بود كه بتواند از جان و دين خود دفاع كند و مقهور كافران نشود؛ به اين صورت كه خاندانى داشته باشد كه از او در برابر كافران دفاع كنند و مانند آن. تنها در چنين حالتى بازگرداندنش جايز است -آن هم به اين معنا كه اجازه دهيم كافران بازش گردانند و بازگرداندن جز او جايز نيست.

مشهور فقها نيز چنين فتوا داده اند و حتى ادعا شده است كه در اين مساله هيچ اختلافى نيست، گرچه نديده ايم كسى تفصيل آن را ذكر كند و جنبه هاى مختلف آن را بكاود و بنمايد.

وانگهى، هرچه درباره دختران نابالغ و زنان مجنون گفتيم، بى كم و كاست درباره پسران نابالغ و مردان مجنون نيز جارى است و حكم اين دو سنخ در زن و مرد، يكسان است.