|
سيد محمد باقر صدر انواع حواله قبل از شرح صورت ها، لازم است به اين مطلب
اشاره كنيم كه فقها حواله را دوقسم كرده اند: حواله به بدهكار
و حواله به غير بدهكار. قسم اول آن است كه مثلا زيد صد
ديناربه عمرو بدهكار باشد و درهمان وقت از خالد صد دينار
طلبكار باشد آن وقت زيد، طلبكارخود يعنى عمرو را پيش
بدهكارش خالد حواله كند تا آن مبلغ معين را بگيرد. دراين
فرض،حواله به بدهكار (خالد) شده است.
قسم دوم آن است كه مثلا زيد صد دينار به عمرو، بدهكار
باشد، بعد او را به خالد حواله كندبدون اين كه از خالد طلبى
داشته باشد. دراين مثال، حواله به غير بدهكار يعنى خالد
شده است. ادله اى كه برامضاى حواله دلالت مى كنند به يقين قسم اول را در بر مى گيرند اماقسم دوم يعنى حواله به غير بدهكار مورد بحث فقها واقع شده است. مشهور قائل به صحت اين قسم نيزهستند و ما نيز همين را اختيار كرده ايم. اين بحث به زودى خواهد آمد.
پس از آشنايى با دوقسم حواله، بايد به اين نكته
توجه كنيم كه بعضى از صورت هاى چهارگانه حواله كه
خواهدآمد با هردو قسم مناسب است و برخى ديگر فقط بايكى
از اين دو قسم تناسب دارد.براين پايه كه حواله نوعى تصرف در
ذمه باشد كه معروف ميان فقها همين است اين تصرف معاملى
به چهار صورت قابل تصور است: نوع اول: وفا
اين صورت را صاحب جواهر ذكر كرده و مى گويد: ((حواله به
معناى استيفا است)) ((1)). درمورد وفا دو ديدگاه فقهى
وجود دارد:
ديدگاه اول: حواله كننده، پرداخت كننده بدهى، و حواله
گيرنده دريافت كننده آن باشد يعنى زيد (حواله كننده)
درمقام پرداخت بدهى خود به كمك ذمه خالد (حواله پذير)
بدهى خود رابه عمرو (حواله گيرنده) بپردازد.
با اين بيان خود زيد بدهى خود را پرداخت مى كند و طلب
وصول شده همان طلب عمرو است كه در ذمه زيد بوده و
پرداخت بدهى از راه ذمه خالد انجام شده است.
اين گونه پرداخت بدهى تصرفى مستقل در دين است و
برگشت به باب معاوضه ندارد اگر چه برخى چنين پنداشتند
كه چون وفا عبارت از تغيير مالكيت طلبكار از مال ذمى به
مال خارجى است،اين عمل در واقع، معاوضه بين مال ذمى و
مال خارجى است.
اما اين توهم درست نيست. با تامل دقيق درمعناى ذمه كه قبلا
گفته بوديم وجه صحيح نبودن آن روشن مى شود. گفتيم:
ذمه همان ظرف اعتبارى اموال نمادين است كه اين اموال
نمادين آيينه اموال خارجى است و نسبت اموال نمادين به
اموال خارجى مثل نسبت معناى حرفى به معناى اسمى است. طلبكار، مالك مال نمادين درذمه بدهكار است و وفا به آن مال عبارت از تعيين مال نمادين درضمن مال مشخص خارجى است يعنى تبديل مال نمادين به مال خارجى كه روح مال نمادين است لذا ميان مال نمادين و مال خارجى دو گانگى وجود ندارد تا معاوضه برآن صدق كند بلكه مال نمادين همان مال خارجى است، درنهايت اين مال نماد مال خارجى و آيينه تصورآن است. به عبارت ديگر: اگر مال نمادين به خودى خود مال بود مغاير با مال خارجى مى شد وتبديل آن به مال خارجى معاوضه شمرده مى شد زيرا دو گانگى ميان آن دو وجود داشت اما مال نمادين مال حقيقى نيست بلكه شىء ذهنى است كه آيينه مال خارجى منظور شده است پس مال نمادين، يك مال اعتبارى و فرضى است و مال حقيقى مال خارجى است و ميان آن دو،دوگانگى نيست تا معاوضه صورت پذيرد.
خلاصه، وفا به دين، معاوضه نيست بلكه خود يك عنوان
مستقل در برابر ديگر عنوان ها و معاوضه
ها است و برگشتش
به تعيين مال نمادين درضمن مال حقيقى است. حال بايد ديد آيا حواله، وفا است يا خير؟ اشكالى نيست دراين كه حواله، وفا به معنايى كه پيشتر گفتيم يعنى تعيين مال نمادين ذمى درضمن مال خارجى نيست زيرا حواله دهنده بدهى خود را با تبديل مالى كه در ذمه دارد، به مال خارجى ادا نمى كند بلكه او مال درذمه را به مالى كه در ذمه ديگرى (حواله پذير) است،تبديل مى كند بنابراين، وفا به حواله صدق نمى كند مگر با عنايت فوق العاده به اين نكته فقهى كه مال موجود درذمه بدهكار، اگر فقط همان مال كلى قابل انطباق بر مال خارجى يعنى ده دينارى كه در ذمه بدهكار است فقط همان ده دينار كلى در برگيرنده ده دينارهاى متعددخارجى باشد و بر غير خارجى منطبق نباشد دراين صورت، وفا به جز با تطبيق ده دينار ذمى برهمان ده دينار خارجى صحيح نخواهد بود و بدون آن وفا صدق نمى كند براين اساس حواله،وفا نخواهد بود زيرا تطبيق درحواله تطبيق مال ذمى برمال خارجى نيست بلكه تطبيق برمال ذمى ديگر است.
اما اگر مال موجود در ذمه بدهكار همان مال كلى قابل
انطباق برمال خارجى و نيز برمال ذمى باشد يعنى ده دينار
ذمى كه در ذمه بدهكار است همان ده دينار در برگيرنده ده
دينار خارجى وده دينار ذمى باشد درمقام وفا، بدهكار مى تواند
آنچه را كه در ذمه دارد، برمال خارجى و برمال ذمى ديگر
تطبيق كند. پس حواله دراين صورت وفا شمرده مى شود زيرا
حواله دهنده آنچه راكه در ذمه دارد، برمالى كه در ذمه حواله
پذير است، تطبيق مى كند.
بنا براين، تصوير وفا، برمدار تصوير چگونگى مال كلى كه در
ذمه بدهكار است مى چرخد اگرآن مال كلى قابل انطباق
برمال خارجى و مال ذمى باشد يعنى در برگيرنده مال
خارجى و مال ذمى باشد وفا بودن حواله معقول است اما اگر
مالى كه در ذمه بدهكار است تنها قابل انطباق برمال خارجى
باشد حواله وفا نمى شود بلكه معناى وفا منحصر به تطبيق
برمال خارجى خواهد بود.
اشكال: اين جا يك اصل موضوعى وجود دارد و آن اين است كه
وقتى بدهكار بخواهد مالى راكه در ذمه
اش هست برمال
خارجى تطبيق كند و آن را به طلبكار بپردازد، طلبكار بايد آن
را قبول كند زيرا طلبكار جز قدر جامع، چيزى را مستحق
نيست و قدر جامع برفرد خارجى منطبق مى شود و طلبكار
حق دارد فرد خارجى را مطالبه نمايد.
حال اگر بگوييم: مال موجود در ذمه بدهكار همان قدر جامع
بين مال خارجى و مال ذمى است دراين صورت بدهكار
مى تواند طلبكار را بر قبول تطبيق آنچه كه درذمه دارد بريك
ذمه ديگرمجبور نمايد يعنى بدهكار مى تواند طلبكار را مجبور
به قبول حواله كند و حال آن كه اين گونه نيست. اصل
موضوعى ديگرى داريم داير براين كه طلبكار حق دارد مال
خارجى را مطالبه كندبنابراين بدهكار نمى تواند طلبكار را بر
قبول مال ذمى اجبار كند و اين كشف مى كند كه مال ثابت در
ذمه بدهكار فقط مال كلى منطبق بر فرد خارجى است و قابل
انطباق برفرد ذمى ديگرنيست و براين اساس حواله وفا نمى
شود.
جواب: ارتكاز عقلايى حاكى ازاين است كه مالكيت طلبكار
برمال نمادين، فقط طريقى براى رسيدن او به واقع يعنى مال
خارجى است بنابراين، حق طلبكار بربدهكار اين است كه
بدهكارمالى را كه در ذمه دارد به واقع برساند. بدين جهت
براى طلبكار مطالبه فرد خارجى جايز است.اگر طلبكار از
بدهكار حق ايصال به واقع را نداشت، نمى توانست فرد خارجى
را مطالبه كندزيرا بدهكار مى تواند بگويد: تو مالك مال خارجى
نيستى و اگر به مال ذمى دسترسى دارى بگير و به اين ترتيب
حق مطالبه را كه براى طلبكار ثابت است پايمال كند پس
ثبوت حق مطالبه مال خارجى براى طلبكار، درطول ثبوت
حق ديگر براى او است و آن حق ايصال به واقع است.
اگر فرض شود كه طلبكار اين حق را بخواهد، ديگر بدهكار
نمى تواند آنچه را كه در ذمه اش هست به ذمه اى ديگر انتقال
دهد يعنى نمى تواند طلبكار را به ذمه شخص ثالث حواله
دهد.اگرچه اين ذمه، يك فرد از جامع كلى است كه در ذمه
بدهكار ثابت شده است اما اين فرد طلبكار رابه واقع يعنى مال
خارجى نمى رساند بنابراين، حواله ديگر وفا نخواهد بود.
اما اگر طلبكار اين حق را نخواهد و حق خود را اسقاط كند يا
ساكت باشد و تطبيق برفرد ذمى راقبول كند يعنى به حواله
راضى شود دراين صورت حواله به درستى،وفا خواهد بود. به
اين ترتيب به نظر مى رسد نوعى وفاى واسطه اى كه با وفاى
فرد خارجى تفاوت دارد به دست مى آيد از اين رو مى توان
گفت: دو گونه وفا خواهيم داشت: 1. وفاى حقيقى: عبارت است از تطبيق ما فى الذمه برفرد خارجى . اختيار اين گونه وفا فقط بابدهكار است و طلبكار نمى تواند او را از اين گونه وفا باز دارد. اين گونه وفا دو حق را براى طلبكار در بردارد: يكى مالكيت مال ذمى و ديگرى حق ايصال به واقع كه هردو حق در وفاى حقيقى وجود دارد. 2. وفاى غير حقيقى: عبارت است از تطبيق مافى الذمه بر ذمه اى ديگر كه آن را حواله مى گويند.اختيار اين گونه وفا هم با بدهكار است اما نه مطلقا بلكه درحدود رضايت طلبكار اگر طلبكارراضى به آن باشد وفا به عمل مى آيد و اگر راضى نباشد، وفا تحقق نمى يابد. به دليل اين كه مال ذمى اگر چه يكى از افراد آن كلى جامعى است كه در ذمه بدهكار است اما با حقى كه طلبكاردارد يعنى حق ايصال به واقع خارجى سازگارى ندارد. فرد ذمى اين حق را به واقع نمى رساندو وقتى طلبكار اين حق را مطالبه كند اين گونه وفا اعتبار و ارزش ندارد بلى اگر طلبكار اين حق را مطالبه نكند و ساكت باشد وفا صحيح خواهد بود. منظور ما از وفاى واسطه اى اين گونه وفااست. آنچه گفته شد، تبيين ديدگاه فقهى نخست درمورد وفا بود. اين ديدگاه همان گونه كه با حواله به بدهكار سازگار است با حواله به غير بدهكار هم سازگارى دارد بدين صورت كه زيد عمرو راكه طلبكار او است به خالد كه هيچ حقى در ذمه او ندارد، حواله كند. اين گونه حواله با در نظرگرفتن اين كه پرداخت بدهى با مالى غير از مال بدهكار نيز قابل تصور است صحيح خواهدبود. توضيح: وفاى عينى، گاهى با پرداخت مال عينى كه مملوك بدهكار است صورت مى گيردو گاهى با مال عينى كه مملوك بدهكار نيست مثل اين كه يك نفر تبرعا از طرف بدهكار بپردازد.وفاى ذمى نيز گاهى با پرداخت مال ذمى كه مملوك بدهكار است حاصل مى شود چنان كه درحواله به بدهكار همين طور است وگاهى با پرداخت مال ذمى كه مملوك بدهكار نيست مانند حواله به غير بدهكار انجام مى پذيرد پس در تمام اين صورت ها يك نكته وجود دارد.
نهايت اين كه در صورت وفا مالى كه ملك بدهكار نيست
چه فرد خارجى باشد چه فرد ذمى بايد از مالك آن مال يا ذمه
اجازه گرفته شود و براين پايه درتبرع رضايت متبرع شرط
است ودرحواله بر غير بدهكار نيز رضايت او لازم است.
ديدگاه دوم: ديدگاه فقهى دوم در مورد وفا اين است كه
حواله دهنده، دريافت كننده طلب، وحواله گيرنده پرداخت
كننده طلب محسوب شود. مثل اين كه فرض شود زيد كه
حواله دهنده است در ذمه خالد كه حواله پذير است ده دينار
طلب داشته باشد و عمرو كه حواله گيرنده است نيز در ذمه
زيد ده دينار طلب داشته باشد، سپس عمرو ده دينار به زيد
بدهد و بگويد: من طلب تو در ذمه خالد را به تو مى دهم در
برابر بدهى كه به من دارى. به اين ترتيب ده دينار عمرو
درذمه زيد، به زيد منتقل مى شود و چيزى كه در ذمه زيد بود
ساقط مى شود و اين از قبيل فروش دين به بدهكار مى شود. با
اين كار دو نتيجه به دست مى آيد:
1. طلبى كه زيد (حواله دهنده) در ذمه خالد (حواله پذير)
داشت با پرداخت عمرو به نيابت ازخالد، ساقط مى شود. 2. طلبى كه عمرو (حواله گيرنده) در ذمه زيد داشت نيز ساقط مى شود چون عمرو، طلب خودرا از زيد با طلب زيد از خالد معامله كرد يعنى در واقع طلب خود را استيفا كرد.
پس
از سقوطين دو طلب، يك نكته باقى مى ماند و آن اين كه
تكليف عمرو با خالد چه مى شود؟چون عمروطلب خود را از
زيد در راه طلب زيد از خالد فدا كرد. آيا دراين جا، حواله گيرنده (عمرو) مالك چيزى كه درذمه حواله پذير (خالد) است مى شود يانه؟ به دو تقريب مى توان مالكيت حواله گيرنده(عمرو) را برمالى كه در ذمه حواله پذير (خالد)است بيان كرد: تقريب نخست: با تمسك به قاعده تسبيب كه مقتضى ضمان است مى توان ضمان خالد را اثبات كرد خالد ضامن مالى است كه عمرو براى او به زيد پرداخت كرده است،به دليل اين كه عمرو اين بدهى را كه خالد به زيد بدهكار بود به دستور خالد به او پرداخته است پس به اقتضاى قاعده تسبيب، خالد ضامن آن مال است چون خالد سبب شده كه عمرو چيزى را كه در ذمه او بود به زيد بپردازد بنابراين ذمه حواله پذير براى حواله گير مشغول است.
اما طلبى كه براى عمرو در ذمه خالد حاصل شده با طلبى كه
زيد از خالد طلبكار بود تفاوت داردآن طلب ادا وساقط شده
است و عمرو با ملاك ديگر يعنى با ضمان تسبيبى طلبكار خالد
شده است. تقريب دوم: دراين جا معاوضه قهرى صورت گرفته است يعنى همان طلبى كه زيد در ذمه خالدداشت منتقل شده به عمرو درذمه خالد. توضيح اين مطلب نيازمند مقدمه اى است:گروهى ازفقها درباب دست به دست شدن مال غصب شده كه در دست آخرين نفر تلف شده باشدفرموده اند: صاحب مال مى تواند از هركدام آنها كه بخواهد قيمت آن مال را مطالبه نمايد.
اگر صاحب مال از نفر قبل از آخر مطالبه كند واو قيمت مال
را به وى بدهد، شخص ما قبل آخرحق دارد به آخرين نفر
مراجعه كند و بگويد: مالى كه در دست توتلف شده من ضمانت
آن مال را به تو داده بودم بنابراين تو نسبت به به من ضامن
قيمتى هستى كه من به صاحب مال داده ام.عده اى از فقها
مثل محقق اصفهانى و محقق نايينى و استاد بزرگوار آيت لله
خويى در توجيه فقهى اين حكم (يعنى مراجعه شخص ما قبل
آخر به او و مطالبه آنچه به عنوان قيمت مال به صاحب مال
داده) گفته اند كه بايد به معاوضه قهرى بين قيمت پرداخته
شده مال و بين خود مال تلف شده ملتزم شد يعنى شخصى كه
قيمت مال تلف شده را به صاحبش داده مثل اين است كه با
معاوضه قهرى بين قيمتى كه پرداخته و مال تلف شده، مالك
مال تلف شده گرديده است به طورى كه اگر از مال تلف
شده تكه هايى باقى بماند، از آن پرداخت كننده قيمت خواهد
بود نه براى صاحب مال. از آن جا كه پرداخت كننده قيمت با
معاوضه قهرى، مالك مال تلف شده مى شود و مال هم به دست
آخرين نفر تلف شده است، لذا پرداخت كننده قيمت به آخرين
نفرمراجعه مى كند و قميتى را كه به صاحب مال پرداخت
كرده بود از او مطالبه مى كند.
با توجه به اين مقدمه، مورد بحث ما هم از اين قبيل است زيرا
عمرو حواله گيرنده آنچه را كه درذمه خالد بوده به زيد
پرداخته است و فرض اين است كه اين پرداخت با اذن خالد
بوده است پس بين آنچه كه حواله گيرنده (عمرو) به نيابت از
خالد به زيد پرداخته و بين مالى كه در ذمه خالد بوده معاوضه
قهرى حاصل مى شود. به عبارت روشن تر: ميان مالى كه عمرو
به زيد داده وميان ذمه خالد، معاوضه قهرى به عمل آمده
است. پس عمرو (حواله گيرنده) با معاوضه قهرى،
مالك ذمه
خالد (حواله پذير) مى شود مثل آن جا كه شخص ما قبل آخر در
باب تعاقب يدهاى غصبى درمقابل مالى كه به صاحب مال
غصب شده پرداخته بود،مالك ذمه آخرى مى شد.
گاهى گفته مى شود: فرض معاوضه قهرى درمورد بحث ما
خلف است زيرا پيش از اين گفتيم:وفا معاوضه بين مال ذمى
و مال خارجى نيست بلكه تعيين كلى درمصداق آن است و
گفتيم كه توهم برخى كه پنداشته اند وفا معاوضه بين مال
ذمى و مال خارجى است، درست نيست زيراماليت مال ذمى
در برابر مال خارجى نيست بلكه مال ذمى نماد مال خارجى و
معرف آن واشاره كننده به آن است مال ذمى در قياس با مال
خارجى مالى و همى و اعتبارى است. پس براين اساس كه وفا معاوضه بين مال ذمى و مال خارجى نيست بلكه تعيين مال نمادين درمال خارجى است، چگونه ممكن است وقتى عمرو(حواله گيرنده) چيزى را كه در ذمه خالد(حواله پذير) بوده وفا كند، ميان وفاى او و مافى الذمه خالد معاوضه قهرى حاصل شود،درحالى كه وفا اصلا معاوضه نيست؟
قبل از ارائه پاسخ، ناگزير از بيان مقدمه اى هستيم:
پس براى طلبكار دو مالكيت حاصل مى شود: يكى اين كه
مالك مظروف(يك من گندم)مى شود و ديگر اين كه مالك
ظرف(مقدار ذمه اى كه ظرف همان يك من گندم
است)مى شود.
ازاين جا مى فهميم كه برخلاف نظر شيخ انصارى، فروختن
دين (طلب) به بدهكار صحيح است. شيخ انصارى درمكاسب،
بيع دين به بدهكار را مورد اشكال قرارداده و گفته است:
بيع دين به بدهكار معقول نيست زيرا دراين صورت شخص
بدهكار طلبكار خودش مى شود ((2))و حال آن كه فروختن
دين به بدهكار از نظر فقها صحيح و مسقط دين است.
گروهى از فقها، از جمله حضرت استاد ((3)) درتوجيه بيع
دين به بدهكار گفته اند:
فروختن دين به بدهكار برگشتش به اين است كه بدهكار را با
مالكيت حقيقى مالك آن مقدار ازذمه اى مى كنيم كه هنگام
بدهكار شدن از دست داده بود. پس فروختن طلب به بدهكار باز پس دادن آن مالكيتى است كه پيش از بدهكار بودن براى اوبوده است. نه اين كه ايجاد يك مالكيت جديد است تا اشكال شيخ برآن وارد باشد پس فروش دين به طلبكار برگشتش به فروختن ظرف دين است يعنى فروختن آن مقدار ازذمه اى كه طلبكار مالك آن بود نه فروختن خود دين اگر چه عبارت فقها اين است: بيع الدين على من هوعليه فروختن دين به بدهكار. اما مرادشان طبق نكته اى كه گفتيم بيع ظرف و ذمه است.
مى دانيم كه
طلبكار، هم مالك ظرف است و هم مالك مظروف. وقتى
طلبكار طلب خود را به بدهكارش فروخت درحقيقت ظرف را
فروخته است نه مظروف را زيرا بدهكار تسلطى را كه قبل
ازمشغول كردن ذمه اش بر دين، داشت و تسلطى را كه هنگام
تكليف ذمه اش به دين، از دست داده بود بازپس مى گيرد.
تفسير صحيح و حمل درست فقهى براى فروختن دين به
بدهكارهمين است.
وقتى اين مقدمه روشن شد، به اصل بحث يعنى وفا برمى
گرديم. مى بينيم وفا كننده، گاهى خودو گاهى شخص
ديگر بدهكار است و در صورتى كه بدهكار وفا كننده باشد يك
وقت وفا رانسبت به مظروف لحاظ مى كنيم و بارديگر نسبت
به ظرف مى سنجيم.
اگروفا، وفاى مظروف باشد اين همان تطبيق مال نمادين
برمال خارجى ومشخص است كه قبلابيان كرديم و معاوضه
نيست و اگر وفاى ظرف باشد، يعنى بدهكار با وفا كردنش
تسلط برذمه اش را بازپس بگيرد، اين درصورتى كه شىء
پرداخت شده،مال مشخص و خارجى باشد، معاوضه است براى
اين كه ميان مقدار ذمه اى كه طلبكار نسبت به بدهكار مالك
آن شده بود وميان پرداخته بدهكار به طلبكار، معاوضه قهرى
درمقام وفا حاصل مى شود و اگر غيربدهكار با اجازه بدهكار
پرداخت كند، او همان كار بدهكار را انجام مى دهد يعنى كلى
رابرمصداق آن تطبيق مى دهد پس اين جا به لحاظ مظروف
معاوضه اى صورت نگرفته است. امابه لحاظ ظرف، از آن جا كه
مالك بودن طلبكار نسبت به ظرف، بازوال مالكيت او
برمظروف به سبب وفاى آن، از بين مى رود، مالك ظرف يا
بدهكار حواله كننده يا شخص وفا كننده، اگرمالك آن بدهكار
باشد، اين بدان معنا است كه وفا كننده به صورت تبرعى وفا
كرده است و دينى را كه برعهده بدهكار بود پرداخته است و
ظرف هم دو باره ملك بدهكار شده است. اما اگربگوييم: وفا
كننده دين كه از طرف بدهكار، دين را پرداخته مالك ذمه
است اين جز با معاوضه قهرى ميان ذمه بدهكار و مالى كه وفا
كننده پرداخته ممكن نمى شود.
پس در مثال گذشته اگر زيد حواله دهنده طلبى درذمه
خالد حواله پذير داشته باشد و عمروحواله گيرنده طلبى در
ذمه زيد حواله دهنده داشته باشد و عمرو طلبى را كه در ذمه
زيد داشت در برابر طلبى كه زيد در ذمه خالد دارد بفروشد،
ناچار هردو طلب ساقط مى شود اما بعد از اين يك طلب ديگر
پيدا مى شود و آن طلبى است كه عمرو در ذمه خالد دارد براى
اين كه عمروبدهى خالد را كه به زيد بدهكار بود پرداخته است
پس با اين وفا معاوضه قهرى ميان ذمه خالدو پرداخته عمرو از
طرف خالد به زيد حاصل مى شود همانند آن كه اگر وفا
كننده، خود بدهكاربود معاوضه قهرى حاصل مى شد.اين است
معناى معاوضه قهرى كه به وسيله آن اشكال يادشده برطرف
مى شود.
به اين ترتيب به پايان ديدگاه فقهى دوم درمورد وفا
مى رسيم. پيش از اين به تفصيل گفتيم كه اين ديدگاه تنها با
يكى از دو قسم حواله يعنى حواله به بدهكار سازگار است و با
حواله به غيربدهكار سازگارى ندارد برخلاف ديدگاه فقهى
اول درمورد وفا كه با هردو قسم حواله سازگاراست. نوع دوم: تنازل
تنازل دو قسم است: تنازل رايگان و تنازل در برابر عوض.بى
ترديد، مقصود از تنازل درباب حواله، تنازل غير رايگان است.
درباب حواله، با اين فرض كه طلبكار به رايگان از طلبش
صرف نظر كند،قابل تصور نيست كه حواله دهنده، طلبكار
خود را به شخص سوم حواله دهد بلكه تصور حواله و تطبيق آن
برتنازل، منحصر به تنازل با عوض است. اين گونه تنازل نوعى
تصرف در طلب است. بايد ببينيم تطبيق حواله برتنازل و حكم
به اين كه حواله تنازل غير رايگان است، چگونه امكان
پذيرمى شود؟ اين مطلب را به دو بيان مى توانيم تصوير كنيم:
بيان اول: از آن جا كه صرف نظر كردن طلبكار از طرف خود
يك عمل شرعى و جايز است، قراردادن جعاله برآن صحيح
خواهد بودچنان كه درتمام امور جايز، چنين است. پس بدهكار
مى تواند در برابر صرف نظر كردن طلبكاراز طلب خود، جعاله
اى را تعيين كند و جعاله ممكن است شىء مشخص خارجى
باشد وممكن است مال ذمى باشد. براين اساس، عمرو از طلبى
كه در ذمه زيد داشت صرف نظرمى كند به شرطين كه زيد
درمقابل صرف نظر كردن او از حق خود، جعاله اى را براى او
تعيين كند. اين جعاله طلبى است كه زيد در ذمه خالد دارد
پس زيد (حواله دهنده) به طلبكارش عمرو(حواله گيرنده)
مى گويد: اگر ذمه مرا ابراء كنى، آنچه من در ذمه خالد دارم،
از آن تو. اين كار به دو منظور انجام مى گيرد:
1. طلبى كه عمرو (حواله گيرنده) درذمه زيد(حواله دهنده)
داشت با تنازل غير رايگان ساقط شود.
2. طلبكار خالد (حواله پذير) تغيير كند. قبل از تنازل، زيد
طلبكار خالد بوده و بعد از تنازل،عمرو طلبكار خالد مى شود و
طلب به حال خود محفوظ است.
اين تقريب نسبت به تنازل غير رايگان روشن است، نهايت اين
كه اين بيان درجايى است كه حواله به بدهكار باشد. اما اگر
حواله به غير بدهكار باشد مثل اين كه درمثال قبل، خالد
بدهكارزيد نباشد و زيد عمرو را كه طلبكار اوست به وى حواله
كند. دراين صورت تنازل غير رايگان با بيانى كه گذشت قابل
تصور نيست براى اين كه زيد نمى تواند در برابر تنازل
طلبكارش ازطلب خود، مالى را در ذمه خالد به عنوان جعاله
تعيين كند، درحالى كه در ذمه خالد مالك هيچ مالى نيست
زيرا فرض اين بودكه خالد بدهكار نباشد.اين كار، تعيين جعاله
از مال ديگرى است و تعيين جعاله از مال ديگرى جايز نيست.
بنابر اين صحيح نيست كه مثلا زيد بدهكار به عمروطلبكار
بگويد: اگر ذمه مرا ابراء كنى، ده دينار درذمه خالد مال تو
باشد به جهت اين كه زيد درذمه خالد چيزى طلبكار نيست.
حاصل تقريب اول براى تطبيق تنازل برحواله اين است كه
بدهكار حواله دهنده، در برابرصرف نظر كردن طلبكار حواله
گيرنده تعيين جعاله كند و آن جعاله، طلبى است كه در
ذمه حواله پذير دارد. اين كار درصورتى متصور است كه حواله
دهنده در ذمه حواله پذير طلبى داشته باشد. بيان دوم: حواله پذير از حواله گيرنده درخواست كند ذمه حواله دهنده را ابراء كند و حواله گيرنده اين درخواست را بپذيرد، آن وقت طلبى كه حواله گيرنده در ذمه حواله دهنده داشت باابراء و تنازل ساقط مى شود اماحق طلبكار حواله گيرنده از بين نمى رود بلكه او به درخواست حواله پذير از طلب خود صرف نظر كرده است و در خواست طبق ارتكاز عقلايى موجب ضمان است پس حواله پذير كه درخواست ابراء ذمه كرده ضامن طلبى است كه حواله گيرنده درذمه حواله دهنده داشت، از اين رو حواله گيرنده به حواله پذير مراجعه مى كند و طلب خودرا از او مى گيرد.اين ضمان مثل ضمان كسى است كه به ديگرى بگويد: كالاى خود را در دريابريز، اين درخواست اگر عقلايى باشد، موجب ضمان گوينده مى شود. درخواست حواله پذيراز حواله گيرنده كه ذمه حواله دهنده را ابراء كند، نيز موجب ضمان او مى شود و اين دودرخواست از جهت حكم با هم فرقى ندارند اگر چه از اين جهت فرق دارند كه درخواست اول، امر به اتلاف مال خارجى و درخواست دوم امر به اتلاف مال ذمى است . اين فرق درحكم ضمان، تاثيرى ندارد و حكم هردو صورت يكى است. بنابراين ذمه حواله پذير براى حواله گيرنده به مقدارى كه ذمه حواله دهنده براى حواله گيرنده مشغول بود، مشغول مى شود.
از آن جا كه
درخواست حواله پذير تبرعى نبوده بلكه به جهت درخواست
حواله دهنده از او،صورت گرفته، حواله پذير خسارتى را كه از
ناحيه درخواست وى از حواله گيرنده براى ابراءذمه حواله
دهنده به او وارد آمده ازحواله دهنده مى گيرد چون اين
درخواست حواله پذير به سبب درخواست خود حواله دهنده از
او انجام شده است بنابراين حواله دهنده ضامن است.
آن گاه براى حواله پذير طلبى در ذمه حواله دهنده پيدا
مى شود و فرض اين است كه پيش ازاين، حواله دهنده در ذمه
حواله پذير طلبكار بوده و حواله اى كه صورت گرفته حواله
به بدهكار بوده نه حواله به غير بدهكار .پس وقتى حواله پذير به
سبب درخواست حواله دهنده ازحواله گيرنده بخواهد كه
ذمه حواله دهنده را ابراء كند، طلبكار او مى شود و دو طلب
سربه سرمى شوند و در نتيجه طلبى كه حواله دهنده پيش از
درخواستش از حواله پذير در ذمه او طلبكاربود، در برابر طلبى
كه حواله پذير در ذمه حواله دهنده به سبب درخواست او پيدا
كرد، ساقط مى شود.
براين اساس، نتيجه مطلوب از تنازل به دست مى آيد يعنى
طلب حواله گيرنده از حواله دهنده باابراء و تنازل ساقط
مى شود و طلبى كه حواله دهنده از حواله پذير داشت نيز
درمقابل طلبى كه براى حواله پذير در ذمه حواله دهنده ايجاد
شده، ساقط مى شود چرا كه حواله پذير به درخواست حواله
دهنده از حواله گيرنده درخواست ابراء ذمه او را كرده بود. بدين سان نوع دوم حواله يعنى تنازل را نيز به پايان مى بريم. روشن شد كه تنازل به دو بيان قابل تصوير است و هردوصورت با حواله به بدهكار كه يكى از دو صورت حواله است سازگاراست و با قسم ديگر حواله يعنى حواله بر غير بدهكار سازگارى ندارد. نوع سوم: تغيير طلبكارباحفظ اصل طلب و بدهكار
دراين نوع حواله، طلب ساقط نمى شود، چنان كه در
صورت تنازل ووفا ساقط مى شد.
اين نوع از حواله در فقه اسلام، به نام بيع دين يا هبه دين
مطرح است و در حقوق غرب آن راحواله حق مى نامند.هرگاه
بخواهيم اين گونه تصرف در طلب را برحواله تطبيق كنيم دو
حالت متصور است، يك بار سخن درحواله به بدهكار است و يك
بار درحواله به غير بدهكار. اگرحواله به بدهكار باشد مثلا زيد
كه بدهكار است، طلبكار خود عمرو را به خالد كه مديون
زيداست حواله كند توجيه حواله براساس فروش دين بسيار
آسان است براى اين كه درمثال مذكوردو طلب وجود دارد:
1. طلبى كه عمرو در ذمه زيد مالك است يعنى طلب حواله
گيرنده از حواله دهنده.
2. طلبى كه زيد در ذمه خالد دارد يعنى طلب حواله دهنده از
حواله پذير.
وقتى زيد، عمرو را كه طلبكار او است، برخالد كه بدهكار او
است، حواله كند، چيزى را كه درذمه خالد،مالك بود درمقابل
چيزى كه عمرو در ذمه او مالك است، فروخته و عمرو آن
راخريده است. پس طلب اول كه عمرو در ذمه زيد داشت، با
همان فروش ساقط مى شود زيراطلب با فروش آن، به زيد
انتقال يافت و انتقال طلب از طلبكار به بدهكار سبب سقوط
آن مى شود.
اما طلب دوم كه زيد در ذمه خالد داشت، بر جاى خود باقى و
محفوظ است فقط طلبكار آن تغيير يافته است زيرا قبلا زيد
طلبكار بود و اكنون عمرو طلبكار شده است. البته اين
درصورتى است كه فروشنده طلب اول، زيد و خريدار آن عمرو
باشد.
عكس اين صورت كه عمرو فروشنده و زيد خريدار باشد نيز
همين گونه است دراين صورت عمرو چيزى را كه بر ذمه زيد
است، مالك است و درمقابل چيزى را كه زيد بر ذمه خالددارد
و مالك آن است مى فروشد پس همان گونه كه گفته شد
طلب اول با فروختن آن ساقط مى شود و طلبكار طلب دوم
تغيير مى يابد.
اگر حواله به غير بدهكار باشد مثل اين كه زيد در مثال
مذكور، طلبكارش عمرو را به خالد كه بدهكار زيد (حواله
دهنده) نيست حواله دهد دراين صورت توجيه حواله براساس
فروش طلب چگونه متصور است؟ عمرو حواله گيرنده، مالك
مالى است كه بر ذمه زيد است اما زيد(حواله دهنده) مالى را
كه در ذمه كسى باشد، مالك نيست، تا معاوضه ميان دو مال
صورت گيرد. فروش طلب درصورت حواله به غير بدهكار به
يكى از اين دو ادعا بستگى دارد: ادعاى اول : ملتزم باشيم كه در معاوضه، دخول هريك از دو عوض در ملك كسى كه عوض ديگر از ملك او خارج شده، شرط نيست. ميان فقها اختلاف است كه آيا در معاوضه داخل شدن ثمن در ملك كسى كه مثمن از دستش خارج شده و همچنين داخل شدن مثمن در ملك كسى كه ثمن از ملك او خارج شده، شرط است يا نه؟ اين مساله در مكاسب شيخ انصارى ((4)) آمده است.
اگر اين شرط را درباب معاوضه لازم
بدانيم، فروختن طلب صحيح نخواهد بود چون شرط مفقود
است يعنى مثمن طلبى كه عمرو برعهده زيد داشت درملك
كسى (خالد) كه ثمن از ملك او خارج شده، داخل نشده است
ثمن از ملك خالد خارج و در ملك عمرو داخل شده است،
بدون اين كه مثمن (طلبى كه عمرو در ذمه زيد داشت)
درملك خالد داخل شده باشدبلكه درملك زيد داخل شده
است و معاوضه صحيح نيست و حواله به غير بدهكار
براساس فروختن طلب، قابل توجيه نيست. اين گونه حواله
مثل اين است كه كسى كتابى را با پول ديگرى بخرد. اما اگر بگوييم: درمعامله داخل شدن هريك از دو عوض درملك كسى كه عوض ديگر از ملك او خارج شده لازم نيست بلكه داخل شدن مثمن درملك كسى كه ثمن از ملك او خارج نشده وعكس آن، جايز است چنان كه محقق ايروانى درحاشيه كتاب مكاسب به اين قول قائل است((5)) در اين صورت معاوضه درمساله مورد بحث، صحيح مى شود.
اگر
زيد،طلبكارش(عمرو) را به خالد كه بدهكار نيست، حواله كند
فروش طلب تحقق مى يابد نهايت اين كه نياز به اذن خالد دارد
پس توجيه حواله به غير بدهكار براساس فروش طلب،
صحيح مى شود.
ادعاى دوم: بپذيريم كه شخص غير بدهكار مى تواند ذمه خود
را به شخص ديگرى عاريه دهد
چون عاريه در اصل مسلط
كردن عاريه كننده است بر عين عاريه شده براى بهره ورى از
آن.وقتى دامنه عاريه را توسعه دهيم به طورى كه شامل ذمه
هم بشود (عاريه دادن ذمه را مثل عاريه دادن عين مشخص
خارجى صحيح بدانيم) عاريه دادن ذمه غيربدهكار، به حواله
دهنده صحيح مى شود براى اين كه او پيش از حواله دادن ذمه
خود، مالك ذمه خود بوده است بدين معنا كه اومى توانست
ذمه خود را به هر مالى كه بخواهد مشغول سازد.هرگاه او ذمه
خود را به حواله دهنده عاريه داد، حق بهره ورى از ذمه او نيز
به عاريه كننده (حواله دهنده) منتقل مى شود وهمان گونه
كه خود عاريه دهنده حق اشغال ذمه خود را داشت، عاريه
كننده نيز مى تواند از ذمه او بهره مند شود و آن را مشغول كند.
نتيجه اين ادعا آن است كه در بحث مى توان حواله را به عنوان
بيع دين تغيير كرد.
بنابراين دعواى دوم تكيه اش برتعميم عاريه به غير اعيان
خارجى است. اگر اين تعميم رابپذيريم و قائل باشيم كه عاريه
دادن ذمه صحيح است آن وقت براى حواله پذير
غيربدهكارعاريه دادن ذمه خود براى حواله دهنده صحيح
مى شود و حواله دهنده كه ذمه او راعاريه مى گيرد مى تواند از
ذمه او بهره مند شود. معناى بهره مند شدن، مشغول ساختن
ذمه است. او مى تواند ذمه را درمقابل چيزى كه خريده بود ثمن
قرار دهد يعنى درمقابل طلبى كه حواله گيرنده برعهده او
داشت، ذمه را مشغول كند پس حواله اين جا عبارت است از
تغييرطلبكار. اما فقها در باب عاريه، عاريه دادن ذمه را نپذيرفته اند و عاريه را مخصوص اعيان خارجى مى دانند. بنا براين ادعاى دوم صحيح نخواهد بود و براى توجيه صحيح بودن حواله به غيربدهكار براساس فروش طلب، فقط از صحت ادعاى اول بايد استفاده كرد.
قبلا گفتيم كه نوع سوم حواله تنها با حواله
به بدهكار سازگار است اما اگر به غير بدهكار حواله داده
شود،صحيح بودنش بستگى به ادعاى اول دارد. نوع چهارم: تغيير بدهكار با حفظ اصل طلب و طلبكار
درحقوق غرب، اين نوع را حواله دين مى نامند. قبلا گفتيم كه
بحث، درامكان اين گونه حواله است و اشكال ثبوتى را كه
حقوق غرب بر اين نوع تصرف وارد كرده بود مطرح كرد و پاسخ
داديم. اكنون بايد ببينيم آيا توجيه حواله براساس تغيير بدهكار
امكان پذير است يا نه؟ صحيح اين است كه امكان پذير است.
توضيح: اگر حواله به بدهكار باشد مثل اين كه فرض كنيم
زيد، طلبكار خود عمرو را به بدهكارش خالد حواله كند توجيه
اين حواله براساس تغيير بدهكار روشن است براى اين كه قبلا
گفتيم كه طلبكار وقتى مالى را در ذمه بدهكارش مالك
مى شود، در ضمن مقدارى از ذمه رانيز مالك مى شود يعنى به
مقدارى كه مالك مال در ذمه بدهكار مى شود، مالك ظرف و
ذمه آن مال نيز مى شود. هدف از مالك شدن ذمه بدهكار،
چيزى غير از جايز بودن بهره جويى از ذمه اونيست و بهره
جويى از ذمه، مشغول ساختن آن است پس براى طلبكار اشغال
ذمه بدهكار خودبه مقدارى كه در ذمه او براى مالك مال
هست، صحيح مى باشد. بنابراين درمثال ياد شده توافق زيد با طلبكارش عمرو بر اين كه طلب عمرو برعهده زيد را ازظرف ذمه زيد به ظرف ذمه خالد منتقل كنند، صحيح و بى اشكال است براى اين كه زيد به مقدارى كه مالك مال در ذمه خالد است، مالك ذمه او هم مى باشد پس ظرف طلب، از ذمه زيدبه ذمه خالد منتقل مى شود، آن وقت عمرو از خالد همان ظرف (ذمه) را مطالبه مى كند. اين مطالبه دو نتيجه دارد:
نتيجه اول: تبدل ظرف
طلبى كه عمرو برعهده زيد داشت. ظرف آن طلب ذمه زيد
بوده و حالا ذمه خالد شده است البته با حفظ اصل طلب و
طلبكار.
تبدل درظرف، نتيجه اعمال دو گونه تسلط است: تسلط زيد
برذمه خالد و تسلط عمرو برطلب.با اعمال اين دو تسلط
توانستيم ظرف طلب را از ذمه زيد به ذمه خالد تبديل كنيم.
نتيجه دوم:ساقط شدن قهرى طلبى كه زيد برعهده خالد
داشت زيرا زيد با اعمال تسلط خود بر ذمه خالد ومشغول
ساختن آن باطلبى كه عمرو از او داشت، حق خود و مالكيتى را
كه برذمه خالد داشت،اسقاط كرده و ديگر بعد از اين مالك ذمه
خالد نيست و اين به معناى سقوط طلب اوست به جهت اين كه
آن مقدار از ذمه خالد بيش از يك طلب را تحمل نمى كند كه
يا طلب زيد برعهده اوست يا طلب عمرو وقتى طلب اول با
آمدن طلب دوم ساقط شده، طلب دوم برعهده او
باقى مى ماند. به اين ترتيب چيزى را كه عمرو اكنون در ذمه
خالد مالك مى شود، همان است كه درذمه زيد، مالك بود پس
طلب و طلبكار محفوظ و بدهكار تغيير يافته است.
از آنچه گفتيم كه درمورد حواله به بدهكار، تغيير كننده
بدهكار است، نادرستى سخن برخى ازفقهاى عامه آشكار
مى شود به نظر ايشان در مورد حواله به بدهكار، طلبكار و
بدهكار هردوتغيير مى كنند مثلا زيد، طلبكار خالد بوده و
اكنون عمرو طلبكار او شده، و بدهكار عمرو، زيدبوده و حالا
خالد بدهكار او شده است پس طلبكار و بدهكار هردو تغيير
يافته اند.
براساس آنچه بيش از اين بيان كرديم اين سخن، نادرست بلكه
نامعقول است درمورد حواله به بدهكار مثل حواله به خالد كه
بدهكار زيد است يا طلبكار تغيير مى كند و يا بدهكار و
امكان ندارد هردو تغيير كنند. نكته علمى در اين مطلب آن
است كه : درموارد حواله به بدهكار دوطلب پيدا مى شود: يكى
طلب حواله گيرنده برحواله دهنده، دومى طلب حواله
دهنده برحواله پذير.
پس اين جا يا بايد طلبكار تغيير كند، يعنى زيد(حواله دهنده)
طلبى را كه برعهده خالد(حواله پذير) داشت به عمرو (حواله
گيرنده) بفروشد. پس عمرو درطلبكار بودن جاى زيد را
مى گيردو با اين كار طلبى كه زيد برعهده خالد داشت پايان
مى يابد. اما پايان يافتن طلبى كه عمروبرعهده زيد داشت، به
يكى از توجيهات گذشته بايد باشد.
يا بايد بپذيريم كه بدهكار تغيير مى كند پس طلبى كه عمرو
برعهده زيد داشت، ظرف آن طلب به ذمه خالد منتقل مى شود
اما طلبى كه زيد برعهده خالد دارد، با اشغال شدن ذمه خالد
براى عمرو پايان مى يابد. بنابراين تغيير بدهكار و طلبكار با هم امكان پذيرنيست براى اين كه تغيير هردو موجب انحلال طلب نمى شود بلكه طلب به حال خود باقى مى ماند. اگر درموارد حواله به بدهكار بگوييم دوتغيير يك جا صورت گرفته است به اين بيان كه مثلا طلبكار خالد زيد بوده سپس عمرو شده، وبدهكار عمرو قبلا زيد بوده سپس خالد شده اين سخن بدين معناست كه: دو طلب برعهده خالد آمده است، براى اين كه هريك از اين دو تغيير به معناى بقاى طلب و محفوظ بودن آن است. وقتى طلبكار خالد از زيد به عمرو تغيير كند طلب به حال خود باقى است ووقتى بدهكارعمرو از زيد به خالد تغيير يابد، باز طلب به حال خود باقى است پس دو طلب برعهده خالدحواله پذير جمع مى شود و اين برخلاف طبيعت حواله است.بنابراين يا بايد تنها طلبكار تغييركند يا فقط بدهكار تغيير يابد تا در هر مورد يك طلب درذمه بدهكار حواله پذير ثابت شود.
همه اين مطالب
در مورد حواله به بدهكار بود اما اگر حواله به غير بدهكار باشد
مثل اين كه خالد درمثال مذكور غير بدهكار باشد و بدهى براى
حواله دهنده در ذمه او نباشد دراين صورت زيد حواله دهنده
چيزى را در ذمه او مالك نمى شود تا توجيه سابق پيش بيايد
بلكه ذمه خالد دراختيار خودش است و كارى را كه زيد حواله
دهنده درمورد حواله به خالد بدهكارانجام مى داد، اين جا خود
خالد همان كار را انجام مى دهد، و آن، مشغول ساختن ذمه
خالد براى عمرو است. همان گونه كه زيد (حواله دهنده) و
عمرو (حواله گيرنده) آن جا با هم توافق داشتند كه ذمه خالد
را كه به زيدبدهكار بود، براى طلب عمرو مشغول كنند، همين
طور اين جاخود خالد با عمرو توافق مى كند بر اين كه ذمه
خود را براى طلب عمرو به جاى زيد مشغول كند. با اين كار،
نوع چهارم حواله درمورد حواله به غير بدهكار نيز صحيح
مى شود چنان كه درمورد حواله به بدهكار صحيح بود. با اين
سخن به پايان بحث از انواع چهارگانه حواله مى رسيم.
اينك با ملاحظه انواع چهارگانه حواله، سه نكته را مورد بحث
قرار مى دهيم: نكته اول: با قطع نظر از دليلى كه دلالت برصحت حواله به عنوان حواله دارد، آيا مى توان حكم به صحت همه يا بعضى از انواع چهارگانه ياد شده كنيم؟
نكته دوم: بررسى دليل و
موضوع صحت حواله. نكته سوم: تعريف فقها از حواله با كدام يك از انواع حواله سازگار است؟ به عبارت روشن تر: باارتكاز فقهى كدام يك از انواع ياد شده، حواله محسوب مى شود؟
نكته اول: لازم است انواع چهارگانه حواله را مرور كنيم تا
ببينيم با قطع نظر از دليل حواله، چه چيزى برهركدام دلالت
مى كند.
نوع اول (وفا) نه عقد است و نه معاوضه يعنى تحت عنوان
عقود و معاوضات گنجانده نمى شود پس نمى توانيم براى
اثبات صحت آن به امثال ((اوفوا بالعقود)) ((6))
تمسك كنيم امامى توانيم با ارتكازات عقلى كه دايره دين را توسعه مى دهد به طورى كه
شامل فرد ذمى و فردخارجى مى شود صحيح بودن آن را اثبات كنيم. با اين توضيح كه آن
كلى درذمه بدهكار، تنهاشامل افراد مشخص خارجى نيست بلكه چنان كه در نوع اول گفتيم
شامل افراد ذمى هم هست.پس كلى ذمى، جامع خارجى و ذمى است(مى تواند به صورت فرد مشخص
خارجى و فردذمى باشد.) وقتى بدهكار، يك فرد مشخص خارجى يا فرد ذمى ا
زمالش را پرداخت كند، وفاحاصل شده
است و به اين دليل حواله بروفا منطبق مى شود زيرا حواله،
پرداخت با فرد ذمى است و ميان اداى فرد ذمى و فرد خارجى
فرقى نيست.
نهايت اين كه در اداى فرد ذمى، به جلب رضايت طلبكار نياز
است بنابراين ارتكازات عقلايى با توسعه دايره دين به فرد ذمى
سازگار است پس ادله اى كه بر واجب بودن وفاى بدهى
دلالت دارند همان گونه كه شامل فرد خارجى است، شامل وفا
با فرد ذمى هم هست.بر اين اساس،براى ادله وجوب وفاى
بدهى، اطلاق مقامى نسبت به حواله منعقد مى شود مثل
هردليل ديگرى كه متكفل حكم يك عنوان كلى باشد بدون
آنكه به خصوصيات آن عنوان تخصيص بخورد. درچنين
موردى نظر عقلايى مى تواند فرد مشكوك را امضا كند و تحت
عنوان كلى بگنجاند.
بنابراين صحيح بودن نوع اول حواله (وفا) را مى توانيم با
ملاحظه يكى از دوراهى كه برارتكازعقلايى بنا نهاده شده
اثبات كنيم: 1. اطلاق مقامى ادله واجب بودن پرداخت بدهى 2. سيره عقلايى برامضاى پرداخت مال در ذمه يعنى حواله و عدم ردع شارع از اين سيره.
نوع دوم(تنازل) را با يكى از دو
بيان تصوير كرديم: بيان اول اين كه تنازل به گونه جعاله باشد
بيان دوم اين كه تنازل به گونه درخواستى كه موجب ضمان
است باشد.
اما بيان اول براى تنازل، اگر ادله نفوذ تنازل و ابراء را كنار
ادله اى كه صحيح بودن جعاله دلالت دارد بگذاريم، ا ين تفسير
صحيح خواهد بود. اما تفسير دوم تنازل، درصورتى كه ادله
نفوذ ابراءو تنازل را كنار سيره عقلايى كه دلالت بر موجب
ضمان بودن درخواست مى كند بگذاريم، آن هم صحيح خواهد
بود، شارع نيز از اين سيره جلوگيرى نكرده است. |