مگر گفته شود: درموارد مشكوك نيز قضيه واقعى است و حكم واقعى بعد از وجود فراش،ثبوت فرزند براى فراش است و اين حكم درموارد مشكوك هم جارى است اما نه از باب در نظرگرفتن شك درموضوع يا موردش تا اصل يا اماره شود بلكه از باب جريان حكم واقعى حتى در حال شك است.

از مباحث گذشته،ادعاى عدم فرزندى زنازاده نسبت به زانى ثابت نشد و لازمه نفى ارث كه در روايت، نفى شرعى فرزندى نيست حرمت ازدواج بين زنازاده و محارم او،قوى است و جمع بين دوخواهرى كه هردو يا يكى از آنها از زنا باشد، جايز نيست.

همچنين احكام ديگرى كه بر ولايت مترتب است، در اين جا جارى بوده و تنها وجه آن، صدق ولادت عرفى و شرعى است.

اما آيه اللّه حكيم در مستمسك قائل شده است كه ولادت شرعى محقق نيست ليكن حرمت ازدواج باقى است زيرا مستفاد از بعضى روايات و از مذاق شرع مقدس، اين است كه حرمت نكاح تابع صدق نسب عرفى است به دليل اين كه ازدواج پسران حضرت آدم (ع) با خواهرانشان مورد پذيرش نيست و اين ازاحكام انسانى است، نه از احكام شرعى تعبدى . ((34))

نظر ايشان قابل قبول نيست. بنابراين، مقتضاى قاعده، حكم به تساوى ديه زنازاده باديه فرزند مشروع است خواه جنين باشد يا غير آن و فرزند ملحق به پدرش مى باشد و هرگاه پدر او مسلمان باشد، درمقدار ديه،محكوم به حكم مسلمان است هرچند زنازاده باشد.

البته اگردليل خاصى اقامه شود، از قاعده مذكور عدول مى كنيم همچون روايت تهذيب:

فى التهذيب باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن عبدالرحمان بن حماد عن ابراهيم بن عبدالحميد عن جعفر(ع) قال: قال: ديه ولد الزنا ديه الذمى ثمانماه درهم ((35))،

امام صادق فرمود: ديه زنازاده به مقدار ديه ذمى، هشتصد درهم مى باشد.

اشكال: به خاطر عدم توثيق عبدالرحمان بن حماد دركتب رجال، اين روايت ضعيف است. همان طور كه محقق حلى درشرايع ((36)) به ضعف سند تصريح كرده است.

پاسخ: ابن ابى عمير از عبدالرحمان بن حماد روايت كرده و همين مقدار در وثاقت او كافى است زيرا ابن ابى عمير از غير ثقه روايت نمى كند. علاوه براين كه گفته شده: عبدالرحمان درسلسله سند كامل الزيارات وجود دارد.

اما اگر زنازاده بعد از بلوغ، اظهار به پذيرش اسلام كند، به ضرورت مذهب شيعه،بلكه دين، اسلام او ثابت است همان طور كه درجواهر ذكر گرديده ودر ديات واحكام ديگر ملحق به مسلمانان و مومنان مى شود.

بنابراين ،با روايت معتبر، نمى توان از اين احكام دست برداشت. همچنين اثبات ديه ذمى براى زنا زاده قبل از بلوغ، صحيح نيست و در نهايت اشكال است زيرافرزند ملحق به پدر خود است به مقتضاى ادله پيشين كه فرزندى زنازاده براى پدرش ثابت است و نفى شرعى فرزندى از او، ثابت نشده و فقها هم به آن نه قبل ازبلوغ و نه بعد از بلوغ عمل ننموده اند. پس احتياط درمصالحه است. باقى احكام درجاى خودبحث مى شود ((37)).

هرگاه زن و مرد هر دو زناكار باشند، ديه زنازاده به حاكم شرع پرداخت مى شودزيرا از زنازاده ارثى به مرد زناكار و وارث بعد از او و زن زناكار ووارث بعداز او، داده نمى شود و آنها از ديه زنازاده ارثى نمى برند. همان طور كه مقتضاى كلام ا مام:

(فانه لايورث منه و لايورث ولدالزنا) نفى ارث بردن از زنازاده در همه موارد است.

پس ارث او به امام مى رسد زيرا امام وارث كسى است كه وارث ندارد. البته اگر زنا از يك طرف باشد، ديه به كسى كه زنا كار نبوده اگر زنده باشد پرداخت مى شود و درصورت مرگ او به وارث بعد از اومى رسد.

اگر سقط جنين با مباشرت پدر صورت پذيرد، تنها ديه ثابت است هر چند بعد از دميده شدن روح باشد زيرا در روايت ((لا يقاد والد بولد)) است ((38)).

فصل نهم

مشهور فقها قائلند: كسى كه زن باردارى را بزند و فرزند او سقط شود و هنگام سقط بميرد، ضارب، قاتل است و اگر زدن با قصد و از روى عمد صورت گيرد، قصاص مى شود.

صاحب جواهر مى نويسد:
در صورت عمد، ضارب كشته مى شود زيرا موضوع قصاص محقق شده كه ازبين بردن روح محترم است خواه مستقر شده باشد يا خير. برخلاف بعضى از علماى اهل سنت كه اگرجنينى به گونه اى باشد كه انتظار زنده ماندن او نرود، ديه كامل واجب نيست. بعضى ديگر از آنان غره (عبد يا كنيز) را واجب دانسته اند. اين سخنان با اطلاق ادله اى كه در فرض زنده بودن شخص و از بين بردن روح او به واسطه جنايت، قصاص را ثابت مى كند، منافات دارد ((39)).

مرسله ابن فضال نيز براين مطلب دلالت دارد:
كل من قتل شيئا صغيرا او كبيرا بعد ان يتعمد فعليه القود ،

امام صادق(ع) فرمود: ((40)) كسى كه شخص كوچك يا بزرگى را عمدا بكشد، قصاص مى شود.

در مبانى تكمله المنهاج مى خوانيم:
حكم به ترك قصاص و پرداخت ديه، نزديك تر به واقع است زيرا قصاص كسى كه طفل صغيرى را بكشد ،ثابت نيست بلكه ديه واجب مى شود ((41)).

در جواب عمومات و اطلاقات آمده است:
آنها را مى توان با صحيحه ابوبصير تخصيص زد:
قال: سالت ابا جعفر(ع) عن رجل قتل رجلا مجنونا فقال: ان كان المجنون اراده فدفعه عن نفسه (فقتله) فل شىء عليه من قود ولاديه ويعط ى ورثته ديته من بيت مال المسلمين. قال: و ان كان قتله من غير ان يكون المجنون اراده فلا قود لمن لا يقاد منه و ارى ان على قاتله الديه فى ماله يدفعها الى ورثه المجنون و يستغفر اللّه و يتوب اليه ((42))،

ابو بصير مرادى مى گويد: از امام باقر(ع) درباره حكم مردى كه مردديوانه اى راكشته بود، پرسيدم، امام پاسخ فرمود: اگر ديوانه قصد جانش را كرده بود و به خاطر دفاع از خود او را كشت، براو قصاص و ديه واجب نيست و ديه اش از بيت المال مسلمانان به ورثه مجنون پرداخت مى شود و اگر كشتن ديوانه براى دفاع از خودنبود، قصاص نمى شود زيرا كسى كه درارتكاب قتل، قصاص نمى شود، قاتل او هم قصاص نخواهد شد و قاتل بايد از مال خود، ديه را به ورثه مجنون بپردازد و ازخداوندطلب استغفار و توبه نمايد.

تقريب استدلال: اين صحيحه اگر چه در باره مجنون وارد شده، اما عبارت ((فلا قود لمن لا يقاد منه)) تطبيق كبرى برصغرى است. پس دلالت مى كند دركشتن صغير هم، قصاص نيست.

اما مرسله ابن فضال، هرچند در دلالت اشكالى ندارد،اما به علت مرسله بودن، ضعف سندى دارد. البته اين روايت را شيخ صدوق به سند خود به گونه اى صحيح از ابن بكير از امام صادق (ع) با اين تفاوت نقل كرده كه درابتداى روايت، ذكر شده: كل من قتل بشىء صغراو كبر ((43))،

[به جاى «شيئا صغيرا او كبيرا»] ليكن دلالت روايت ضعيف است زيرا «ظاهر صغر او كبر» اين است كه «صغر» و «كبر» صفت   «شىء» هستند يعنى چيزى كه باآن قتل انجام گرفته، كوچك باشد يا بزرگ، در اين صورت روايت، بيگانه و مربوط به بحث نيست كه مقتول، صغير يا كبير ((44)) باشد.

اشكال اول: همان طور كه درجامع المدارك ذكر شده، اين استدلال مبتنى است بر اين كه جمله « من لا يقاد به» اطلاق داشته باشد و اگر مبنا اين باشد كه وجود قدر متيقن در مقام تخطب مانع از انعقاد اطلاق است، نفى اطلاق مى كند ((45)).

جواب: اين اشكال مبنايى است و نسبت به كسى كه قدر متيقن را مانع از انعقاد اطلاق نمى داند، وارد نيست و اطلاق باقى است.

اشكال دوم: لازمه استدلال، اين است كه كشتن شخص خوابيده قصاص ندارد زيرا خوابيده، قصاص نمى شود. گمان نمى رود كسى ملتزم به اين مطلب شود. اين صحيحه مى گويد: عاقل در برابر كشتن ديوانه كشته نمى شود. اين اشكال نيز در جامع المدارك ذكر شده ((46)).

علاوه بر شخص خوابيده، اگر كسى كه بيمارى صرع دارد يا بى هوش است و يا پدر مرتكب قتل [نسبت به فرزند خود] شود، قصاص نمى گردد، [آيا اگر كسى اينها را بكشد، قصاص نمى شود؟!] مگر اين كه گفته شود: اطلاق روايت از اين موارد منصرف است. ليكن دليلى براين ادعا نيست و همچنين دليلى بر تخصيص همه اين موارد از ((من لا يقاد)) منه نيست. پس، از آن جا كه فقها ملتزم به اطلاق نشده اند، با اين كه روايت منصرف نيست، دليلى برتخصيص اين موارد اقامه نشده، شاهدى برعدم اطلاق است.

اشكال سوم: همان طور كه استاد ما آيه اللّه اراكى (ره) فرموده، عليت در اين جا همانند عليتى كه در«لام» استفاده مى شود، نيست وبين جمله «الخمر حرام لانه مسكر» كه عليت اسكار با «لام» بيان شده و بين جمله«الخمر حرام اذا كان مسكرا» فرق است زيرا مفاد جمله نخست اين است: ملاك حرمت در هر موضوعى، مست كننده بودن است و مفاد جمله دوم اين است كه وصف مست كننده هرزمان درشراب محقق شد،سبب حرمت آن مى شود و هرگاه موجود نبود، حرمتى نيست، و حكم غير شراب را بيان نمى كند.

در بحث ما نيز، روايت همانند جمله دوم است و عليت حكم نسبت به موضوع مذكور، درخود قضيه شرطيه است، كه گفته : اگر ديوانه را از روى عمد و بدون حمله او به قاتل، بكشد به اين معنا كه وجود تالى بعداز ادات شرط، علت ترتب حكم برموضوع است و عدم تالى، علت انتفاى سنخ اين حكم از اين موضوع است و حكم موضوع ديگر اصلا بيان نشده.

پس جمله «قاتل كسى كه قصاصش نمى كنند، قصاص نمى شود» رجوع به موضوع مذكور در قضيه شرطيه مى كند كه همان مجنون باشد و از مورد مجنون تعدى نمى كند ((47)).

مگر اين كه گفته شود:لسان «فلا قود لمن لا يقاد منه» كلى است [و منحصر به موضوع خاصى نيست].

پاسخ: التزام به مقتضاى اطلاق ممكن نيست همان طور كه بيان كرديم.

به هر حال از اين نكته غفلت نشود كه با شك دراطلاق مخصص، دليل براى نفى اطلاقات نيست.

فصل دهم

حاكم دولت اسلامى برهمه امور ولايت دارد و اگر تشخيص به لزوم كنترل جمعيت دهدو دستور صادر كند، اطاعت برمردم واجب است و قوام ولايت و سرپرستى به اطاعت است  بنابر اين كه دلالت ادله ولايت و نيابت حاكم، كامل باشد اين كلام بامطلوبيت فزونى فرزند، بدون در نظر گرفتن عوامل ديگر، منافاتى ندارد.

اگر حاكم تشخيص دهد بايد لوله هاى باردارى بسته شود و فرمان صادر كند، اطاعت از دستور او لازم است و حرمت ا ولى بستن لوله ها، برداشته مى شود زيرا با وجود عناوين ثانوى و ترجيح آنها، فعليت حكم اولى از بين مى رود.

البته حكم حاكم مبتنى برمصالح و مفاسد لزوم آور، موجود است و اگر آن مصالح و مفاسد تغيير كند، دوباره كنترل جمعيت و جلوگيرى از باردارى، حكم اولى خود راپيدا مى كند و حاكم هم دستور پايان حكم ونقض آن را صادر مى كند و ممنوعيت تكثير اولاد را بر مى دارد.

خلاصه: مقتضاى ادله نيابت عامه، ولايت حاكم برمردم است تا به كارهاى امت رسيدگى كرده و از كيان مسلمانان حراست نمايد و ضررها را از امت اسلام دفع نمايد. برحاكم لازم است درمواردى كه براى جامعه لازم است ،برطبق تشخيص خود حكم كند و برمردم نيز اطاعت و فرمانبردارى لازم است.

حكم بازيگرى زن در فيلم و تئاتر

محمدمهدى آصفى

دراين مقاله، ازحكم فيلم هاى سينمايى و تلويزيونى كه مردان وزنان به صورت مختلط در آن بازى مى كنند، در ضمن سه محور بحث مى كنيم:

محور اول: ايفاى نقش و بازيگرى.
محور دوم: نمايش اين گونه فيلم ها.
محور سوم: تماشاى آنها.

درمحور اول، از حكم شرعى بازيگرى هايى بحث مى شود كه درسينما و تلويزيون بسيارمتداول است.بحث ازجهت ارتباط نزديك ميان زنان و مردان نامحرم است كه لازمه اين نوع نقش هاى مختلط مى باشد.

دراين نوع بازى ها، زنان و مردان نقش هاى مختلفى را در ارتباط با همديگر ايفا مى كنند روابط عاشقانه و خانوادگى، چون همسر. دراين قسمت، حكم ايفاى نقش اين نوع روابط ميان زن ومرد را بدون درنظر گرفتن مساله نمايش و تماشا مورد بررسى قرار مى دهيم.

درمحور دوم ازحكم نمايش اين نوع فيلم ها در سينما و تلويزيون براى عموم مردم، بحث مى كنيم.

درمحورسوم حكم تماشاى اين نوع فيلم ها را از طرف بينندگان بررسى مى كنيم.

بحث از حكم، درسه محور مذكور، جز با بحث تحقيقى در سه مساله زير ممكن نيست:

پوشش، نگاه، تحريك جنسى.

درمباحث آتى در باره حكم اين مسائل به اختصار سخن مى گوييم تا پاسخ گوى حكم سه محور مذكور باشيم.

پوشش(ستر)

اختلافى ميان فقهاى اسلام نيست كه برزن واجب است همه اعضاى بدن به جز صورت و دو دست و دو پا تا مچ را بپوشاند. سوره نور براين مطلب دلالت دارد:

وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ويبدين زينتهن الا ما ظهر منهاوليضربن بخمرهن على جيوبهن ولايبدين زينتهن الا لبعولتهن... ((48))

به زنان با ايمان بگوچشم هاى خود را از نگاه (هوس آلود) فرو گيرند و دامان خويش را حفظ كنند و زينت خود راجز آن مقدار كه نمايان است، آشكار ننمايند و اطراف روسرى هاى خود را برسينه خود افكنندتا گردن و سينه با آن پوشانده شود وزينت خود را آشكار نسازند، مگر براى شوهرانشان....

تفسير هاى متعددى براى واژه زينت درآيه كريمه بيان شده كه همه آنها بروجوب پوشش زن دلالت دارد:

الف) مرحوم طبرسى و برخى ديگر قائلند: زينت به معناى محل زينت از بدن زن است((49)).

ب) مقصود از زينت زيور آلات است.
سيد محمد باقر لكنهوى مى گويد:
مقصود، زينت هاى آويخته به بدن است كه نگاه به آنها حرام است نه زيور آلات كه جداى ازبدن باشد زيرا نگاه به زينتى كه بربدن زن است ،به طور معمول در اكثر موارد، ملازم با نگاه به بدن زن مى باشد.
روشن است كه حرمت نگاه كردن به زينت هاى آويخته به بدن زن، نوعى مبالغه و تاكيددرحرمت نگاه به محل زينت از بدن زن مى باشد. جمع الجوامع درست گفته است كه زمانى زنان از اظهار زيور آلات نهى شدند سپس از اظهار صداى آنها مورد نهى قرار گرفتند. از اين جادانسته مى شود كه نهى از نشان دادن مواضع زيور آلات شديد تر است ((50)).

مرحوم جزايرى در تفسير قلائد الدرر، در آيات احكام مى نويسد:
احتمال دارد مراد از زينت، خود زيور آلات باشد، به اين معنا كه هرگاه آنها بربدن آويخته است،نگاه به آنها حرام است و در چگونگى تعبير در آيه كه نگاه به زينت هاى آويخته به بدن را حرام كرده، نه اعضاى بدن كه موضع زينت است، نوعى مبالغه درلزوم پوشاندن بدن و حرمت نگاه به آن، به چشم مى خورد زيرا در حليت نگاه به زيور آلات جدا از بدن زن، بحثى نيست پس حرمت نگاه به آنها به اعتبار همراه بودنشان با بدن، به طريق اولى مستلزم حرمت نظر به مواضع زينت است ((51)).

ج) مقصود از زينت معنايى است كه شامل اعضاى زن و زيور آلاتى كه بربدن اوست، مى شود.درروايتى از زراره از امام صادق(ع) نقل شده:

الزينه الظاهره: الكحل و الخاتم ((52))،
 زينت نمايان، سرمه وانگشتر است

و در صحيحه فضيل روايت شده:
سالت ابا عبداللّه (ع) عن الذرا عين من المراه، هما من الزينه التى قال اللّه: ولايبدين زينتهن الا لبعولتهن؟ قال: نعم... ((53))،

از امام صادق(ع) پرسيدم: آيا دوساعد زن جزء زينتى است كه خداوند فرمود: زينت خود را آشكار نسازيد مگر براى شوهرانتان؟ فرمود:بله.

سيد محمد باقر لكنهوى گويد:
استعمال واژه زينت در زينت هاى طبيعى شايع و فراوان است همان طور كه در شعر آمدهوكف خضيب زينت ببنان كف دست خضاب شده اى كه به انگشتان مزين شده است، بلكه درقرآن نيز درهمين معنا استعمال شده: المال و البنون زينه الحياه الدنيا مال و فرزندان زينت زندگى دنيا هستند ((54)).

استثناى صورت و دودست تامچ:

اختلافى ميان فقهاى اسلام نيست كه همه بدن زن عورت بوده و براو واجب است خود را ازمردان نامحرم بپوشاند، ولى درمواردى كه ازاين حكم استثنا شده، اختلاف نظر وجود دارد.اين استثنا در اين آيه وارد شده:
ولايبدين زينتهن الا ما ظهر منها ((55))،
زينت خود را جز آن مقدار كه نمايان است آشكارننمايند.

مفسران و فقها درمقصود از ((زينت نمايان)) در آيه اختلاف دارند، به گونه اى كه تنها به ابن عباس شش ديدگاه نسبت داده اند:

1. سعيد بن جبير از ابن عباس روايت كرده است: مراد سرمه و انگشتر است.

2. ضحاك از او روايت كرده است: زينت نمايان، سرمه و دو گونه صورت است.

3. ابن جريح نقل كرده: آنها انگشتر و دستبند هستند.

4. مجاهد و عطا، سرمه و خضاب بركف دست را از ابن عباس روايت كرده اند.

5. حسن بصرى تنها صورت را نقل كرده است.

6. سعيد بن جبير و عطا و ضحاك و اوزاعى ازابن عباس حكايت كرده اند كه زينت نمايان،صورت و دودست تامچ و انگشتر است ((56)).

نظر نويسنده:
در معانى گذشته، برخى زينت را به زيور آلات و برخى ديگر به محل زينت از بدن زن، معناكرده اند. به نظر ما نظريه گروه دوم ترجيح دارد و زينتى كه در الا ما ظهر منها استثنا شده،صورت و دو دست تا مچ مى باشد.براى اثبات اين سخن به دلايل ذيل استدلال مى كنيم:

الف) ظاهر استثنايى كه در سوره نور ((57)) وارد شده.
ب) رواياتى كه از عامه و خاصه در تفسير اين استثنا نقل شده است.
ج) استدلال به ادله نفى حرج در شريعت.

بيان استدلال:

دليل اول: دلالت آيه بر استثناى صورت و دست:
بارزترين مصداق استثناء در آيه، صورت و دو دست است خواه قائل شويم مقصود از زينت مواضع زينت است كه نظر برتر مى باشد يا بگوييم مقصود از زينت همان معناى ظاهرى آن،يعنى زيور آلاتى است كه زن خود را با آن مى آرايد.

به نظر مى رسد تفسير زينت به مواضع آن، با استثناى شوهران كه در آيه ((ولايبدين زينتهن الالبعولتهن)) بيان شده، مناسب تر است.

بنابراين، بديهى است بيشترين مقدارى كه هنگام برخورد با مردان بيگانه نمايان مى شود،صورت و دودست مى باشد و زن نيازى به آشكار ساختن زينت هاى خود بيش از اين مقدار راندارد.

اگر زينت را به زينت آشكار تفسير كنيم يعنى زيور آلاتى كه زن خود را با آن تزيين مى كند باز به نتيجه اى نزديك به نتيجه اول خواهيم رسيد زيرا جواز نشان دادن زيور آلات به طور طبيعى مستلزم جواز كشف مواضع زينت از بدن است.

پس حكم به جواز نشان دادن سرمه و انگشتر و دستبند بدون تجويز آشكار ساختن صورت وانگشتان و مچ دست، معقول نيست.

دراين صورت اگر تنها خود آيه را در نظر بگيريم، ظاهر استثنايى كه در آيه الا ما ظهر منها واردشده، جواز نمايان ساختن صورت و دو دست مى باشد.

ديدگاه آيه اللّه خويى:
استاد ما آيه اللّه خويى همان طور كه در تقريرات برخى از شاگردان ايشان ذكر شده در دلالت آيه مباركه در سوره نور به استثناى دست و صورت، مناقشه كرده است. خلاصه اشكال ايشان چنين است:
واژه ابداء به معناى آشكار ساختن كه درآيه ذكر شده، در لغت به دو معنا به كاررفته است:

1. هرگاه بدون«لام» به متعلق خود تعلق پيدا كند، به معناى آشكار ساختن در مقابل پوشاندن مى باشد. چنان كه گفته مى شود: «ليس للرجل ابداء عورته مرد حق آشكار ساختن عورت خودرا ندارد».

2. هرگاه به متعلق خود به واسطه لام تعلق پيدا كند، به معناى اعلام و ارائه كردن، درمقابل مخفى نگه داشتن است مثلا: «ابديت لزيد رايى اومالى مال يا نظرم را به زيد اعلام و ارائه داشتم».

واژه «ابداء» درآيه 31 سوره نور دوبار ذكر شده:
در آيه«ولايبدين زينتهن الا ما ظهر منها» وهمچنين در «ولايبدين زينتهن الا لبعولتهن». در مرتبه اول، واژه «ابداء» بدون لام متعدى شده و به متعلق خود تعلق گرفته و در مرتبه دوم با لام متعدى شده است كه معناى آنها باهم متفاوت است.

سپس ايشان چنان كه ازتقار يرتلامذه ايشان بر مى آيد ((58)) مى گويند:

با اين توضيح معناى آيه كريمه چنين مى شود:
اولا :از آيه «ولايبدين زينتهن الا ما ظهر منها» برمى آيد كه: پوشاندن موضع زينت بدن واجب وظاهر ساختن غير از دست و صورت حرام است و استثناى اين دو به اين علت است كه از زينت هاى نمايان مى باشد.

پس حكم بدن زن، همانند عورت مرد است كه بايد آن را به صورتى بپوشاند كه هيچ كس غير ازخودش از آن مطلع نشود مگر دست و صورت كه پوشاندن آنها واجب نيست. اما روشن است كه جواز نپوشاندن دست وصورت ملازمه اى با حليت جواز نگاه مرد به آنها ندارد.

ثانيا: از آيه « ولايبدين زينتهن الا لبعولتهن» بر مى آيد كه: نمايان كردن بدن زن و مطلع ساختن ديگران برآن،در همه موارد چه درصورت يا دست يا غير اين دو مگر براى شوهر و محارم كه در آيه ذكر شده، حرام مى باشد.

از آنچه گفته شد به دست مى آيد: آيه كريمه با ملاحظه رواياتى كه در تفسير زينت وارد شده آدو حكم را مى رساند:

1. حكم آشكار ساختن زينت ، فقط، نه نشان دادن به غير.
2. حكم نشان دادن زينت به غير.

در مورد اول، آيه شريفه حكم به وجوب پوشاندن زينت غير نمايان، وجواز آشكار ساختن زينت نمايان كه دست و صورت باشد مى كند.

و درمورد دوم، آيه شريفه حكم به حرمت نشان دادن زينت به غير مى كند مطلقا، چه نمايان وچه غير نمايان، مگر درمواردى كه در آيه استثنا شده است ((59)).

نگاهى دوباره به آيه 31 سوره نور

كلام استاد محقق ما آيه اللّه خويى در تقسيم «ابداء» و نتيجه گيرى از آن، قابل مناقشه است:

براى مناقشه درنظر ايشان ابتدا نگاهى به تفسير آيه 31 سوره نور مى اندازيم. خداوندمى فرمايد:

وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولايبدين زينتهن الا ما ظهر منهاو ليضربن بخمرهن على جيوبهن ولايبدين زينتهن الا لبعولتهن او آبائهن او اباء بعولتهن اوابناء بعولتهن
((60))،

به زنان با ايمان بگو: چشم هاى خود را [ازنگاه هوس آلود] فرو گيرند و دامان خويش را حفظ كنند و زينت خود را جز آن مقدار كه نمايان است آشكار ننمايند و [اطراف]روسرى هاى خود را برسينه خود افكنند تاگردن و سينه با آن پوشانده شود. زينت خود راآشكار نسازند مگر براى شوهرانشان يا پدر شوهرانشان يا پسرهايشان يا پسرشوهرانشان.

واژه هاى «ابداء» وكشف معمولا دو مفعولى مى باشند. مفعول اول بدون لام و مفعول دوم به واسطه لام است. متعلق اول آن، شىء آشكار شده و متعلق دوم بيننده و شخص اطلاع يابنده است. مثلا مى گوييم: «ابديت رايى للناس نظرم را براى مردم آشكار ساختم.»

دراين جمله، واژه «راى» متعلق اول و مفعول بى واسطه است كه همان شىء آشكار شده مى باشدو ناس متعلق دوم و مطلع و شاهد است كه نظر براى او كشف مى شود.

مفعول اول چيزى است كه انسان آن را آشكار مى سازد و متعلق دوم كسى است كه براى اوآشكار مى شود و معنايى براى ابدا و كشف بدون اين دو متعلق نيست: يكى مفعول بدون واسطه و ديگرى با واسطه. اگر درموردى مفعول دوم ذكر نشود، به معناى قصد نكردن و در نظرنگرفتن آن نيست و ابداء بدون وجود كسى كه نظر براى او كشف شود و مطلع گردد، مفهومى ندارد.

بنابراين، «ولايبدين زينتهن» اقتضاى اطلاق در متعلق اول و دوم را دارد اطلاق در زينت هايى كه زن آنها را مى پوشاند و اطلاق دركسانى كه زينت هايش را از او مى پوشاند. درمقابل اين دواطلاق، دو استثنا درآيه ذكر شده:

1. ((الا ما ظهر منها)) درمقابل اطلاق اول.
2. ((الا لبعولتهن او آبائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن)) درمقابل اطلاق دوم.

با مجموع دو استثنا دلالت آيه كريمه برمشخص كردن زينت محرم، و معين كردن بينندگانى كه برزن نشان دادن زينت به آنها حرام است، كامل مى شود.

ما در اين كلام استاد، مناقشه اى نداريم كه فرمود: استثناى اول به معناى جواز نگاه مرد به دست و صورت زن نيست، چون اين قسمت از آيه شريفه، فقط ناظر به جواز نشان دادن زينت هاى نمايان از طرف زن ها است و اين معنى ملازم با جواز نگاه كردن مردها به زينت هاى نمايان بدن زن ها نيست. و ميان اين دو فرق است. پس دراين جا دو حكم داريم: حكم زن درنمايان كردن زينت و مخفى كردن آنها و نيز حكم مرد درنگاه كردن و نگاه نكردن.

و حكم اول با حكم دوم ارتباط ى ندارد. پس برزن پوشاندن دست و صورت واجب نيست،ليكن نگاه مرد به آنها حرام است و اين دو،حكم جداگانه اى است و ملازمه اى بين يكى باديگرى نيست.

مااين كلام آيه اللّه خويى (ره) را مى پذيريم اما با اين بيان، نتيجه اى كه ايشان گرفته، چنان كه ازتقريرات بحث ايشان بر مى آيد، ثابت نمى شود. چه بسا اشكال دربيان صاحب تقريرات باشد،نه در بيان استاد (ره).

دليل دوم: رواياتى كه درتفسير استثنا در آيه آمده است.

درتفسير اين آيه روايات متعددى از عامه و خاصه نقل شده كه همان استظهار ما از معناى آيه راتاييد و برآن تاكيد دارد يعنى مراد دست و صورت است.

1. صحيحه الفضيل،
قال: سالت ابا عبداللّه (عليه السلام) عن الذراعين من المراه هما من الزينه التى قال اللّه: ولايبدين زينتهن الا لبعولتهن؟ قال: نعم، و مادون الخمار من الزينه و مادون السوارين ((61))،

ازامام صادق پرسيدم: آيا دوساعد زن جزء زينتى است كه خداوند فرمود:زينت خود را نمايان نمى كنند، مگر براى شوهرانشان؟ پاسخ فرمود: بله، آنچه زير روسرى ودستبند است، جزء زينت است.

«خمار» چيزى است كه زن با آن سرو گردن و سينه خود را مى پوشاندنوعى روسرى بزرگ و به طور معمول صورت را با آن نمى پوشانند، بلكه با نقاب پوشيده مى شود.

و «مادون الخمار» يعنى آنچه زير روسرى واقع مى شود، كه مو و گردن و سينه باشد ، نه صورت وما دون السوار يعنى ساعد و شامل پايين تر از مچ نمى شود زيرا دستبند برمچ دست(بين ساعدو كف دست) قرار مى گيرد پس ممكن نيست مقصود از مادون السوارين كه بايد پوشيده شود،كف دست باشد نه ساعد.چون دراين صورت معنى حديث اين مى شود كه پوشيدن كف دست واجب است، ولى نشان دادن ساعد جايز است كه اجماع باطل است. همچنين ساعد و كف دست بدون دستبند مراد نيست زيرا دستبند(مچ) ميان اين دو(ساعد و كف) قرار دارد.

پس پوشش واجب درصحيحه فضيل فقط شامل غير كف دست و صورت مى شود زيرا كف دست و صورت در زير روسرى و دستنبد واقع نمى شوند، بلكه بالاى اين دو هستند.

2. روايه ابى الجارود عن ابى جعفر(ع) فى قوله تعالى:
«ولايبدين زينتهن الا ما ظهر منها» :فهى الثياب والكحل والخاتم و خضاب الكف و السوار... ((62))،

امام باقر(ع) در باره آيه((ولايبدين زينتهن الا ما ظهر منها)) فرمود: مراد لباس و سرمه و انگشتر و خضاب دست ودستبند است.

اين روايت به سبب سقوط سند ميان على بن ابراهيم و ابو جارود، ضعيف است.

3. روايه عمروبن شمر عن ابى جعفر (ع) عن جابر بن عبداللّه الانصارى، قال:

خرج رسول اللّه (ص) يريد فاطمه و انا معه فدخل رسول اللّه(ص) ودخلت و اذا وجه فاطمه(س) اصفر كانه بطن جراده فقال رسول اللّه(ص): مالى ارى وجهك اصفر؟ قالت: يا رسول اللّه،الجوع ((63))،

امام باقر(ع) از جابربن عبداللّه انصارى نقل كرد: حضرت رسول(ص) به سوى خانه فاطمه(س) خارج شد و من همراه ايشان بودم رسول اكرم(ص) وارد خانه شد و من به دنبال ايشان داخل شدم و ديدم صورت حضرت فاطمه(س) چون شكم ملخ ،زرد و رنگ پريده است. رسول خدا خطاب به ايشان فرمود: چه شده كه تو را با رخسارزرد و رنگ پريده مى بينم؟ پاسخ داد: از گرسنگى.

اين روايت به دليل ذكر عمرو بن شمر در سند، از درجه اعتبار ساقط است.

نجاشى، عمرو بن شمر را متهم به دست بردن در روايات جابر كرده است.

4. روايه عبداللّه بن جعفر عن هارون عن مسلم عن مسعده بن زياد، قال:
سمعت جعفرا و سئل عما تظهر المراه من زينتها، قال: الوجه والكفين ((64))،

مسعده گويد:ازامام صادق عليه السلام در مورد اين كه چه زينت هايى را زن مى تواند ظاهر سازد؟ شنيدم كه فرمود: دست و صورت.

5. مارواه ابو داود فى السنن عن عائشه، انها قالت:
دخلت اسماء بنت ابى بكر على النبى و عليها ثياب رقاق فاعرض عنها النبى(ص) وقال: يااسماء! ان المراه اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا و هذا و اشار الى وجهه وكفيه((65))،

عائشه گويد: اسما دختر ابوبكر با لباس نازكى برپيامبر وارد شد و پيامبر از او روى گرداند و فرمود: اى اسما! زمانى كه زن به سن عادت ماهانه رسيد و بالغ شد، درست نيست بدن او ديده شود مگر اين و اين و حضرت به دست و صورت اشاره كرد.

6. ماروته عائشه ايضا، قالت:
دخلت على ابنه اخى مزينه فدخل على النبى(ص) فاعرض،فقلت: يا رسول اللّه! انها ابنه اخى و جاريه. فقال: اذا عركت(اى حاضت) المراه، لم يجزلها ان تظهر الا وجهها و الا مادون هذا، و قبض على ذراع نفسه فترك بين قبضته و بين الكف مثل قبضه اخرى ((66)).

عائشه گويد: دختر برادرم پيش من آمده بود كه پيامبر برمن وارد شد و روى برگرداند. به پيامبرگفتم: اى رسول خدا! او برادر زاده من است و دختر بچه اى بيش نيست. پيامبر فرمود: زمانى كه زن حيض شد و(بالغ گشت) جايز نيست بدن او بدون پوشش باشد مگر صورت و پايين از اين حضرت دست برساعد خود نهاد و بين كف دست و مكانى كه ساعد خود را گرفت، به قدرقبضه اى فاصله بود.

دليل سوم نفى حرج دردين: درحقيقت اين مطلب، دليل سومى برجواز اظهار صورت و كف دست نيست، بلكه مويد دو دليل قبلى است. چون ما درتفسير استثناى آيه نور(الا ما ظهر منها)دوراى داشتيم: يكى جواز اظهار صورت و كف دست و ديگرى عدم جواز.

چنانچه بپذيريم پوشاندن صورت و كف دست براى زن ها در رفت و آمد و تعامل با مردهادرجامعه، حكمى حرجى است و خداوند براى مردم حرج و مشقتى قرار نداده است ((ما جعل عليكم فى الدين من حرج ((67))))، اين مطلب مويد راى اول مى باشد كه مبتنى برجواز اظهارصورت و كف دست است.

اگر تفسير استثناى آيه، مردد ميان دو راى بالا(جواز و عدم جواز اظهار صورت و كف دست)باشد، دليل نفى حرج مويد و مرجع راى اول خواهد بود، مگر اين كه دليل قطعى برحرمت اظهار صورت و كف دست داشته باشيم، كه دراين صورت خواهيم گفت: اين حكم درموردحرج و مشقت آمده است، از قبيل حكم جهاد و زكات و خمس و قصاص و ديات و امثال آن كه درمورد ضرر آمده است. درغير اين صورت ،راى و دليلى كه خالى از حرج است، بر راى دليلى كه مستلزم حرج است، رجحان دارد. و ما اين مطلب را اين جا فقط به عنوان مويد مى آوريم، نه دليل.

گفتگوى مرد و زن

برمنع سخن گفتن زن با مرد و گوش دادن مرد به صداى زن يا برعكس دليلى نيافتيم، مگر اين كه زن از روى عمد با كرشمه صحبت كند كه حرام مى باشد زيرا خداوندمى فرمايد: «فلا تخضعن بالقول ((68))» «به گونه هوس انگيز سخن نگوييد». يا اين كه درسخن گفتن مردها با زنان نوعى اظهار دوستى و محبت باشد كه جايز نيست.

چنان كه در موثقه مسعده بن صدقه آمده است:
عن ابى عبداللّه(ع) قال: قال امير المومنين(ع): لاتبداوا النساء بالسلام ولاتدعوهن الى الطعام،فان النبى(ص) قال: «النساء عى وعوره، فاستروا عيهن بالسكوت ((69))»

امام صادق(ع) ازحضرت نقل كرد: با زنان آغاز به سخن نكنيد و آنها را به غذا دعوت ننماييد زيرا پيامبر(ص)فرمود: زنان، ناتوان و عورت هستند و با سكوت، ناتوانيشان را بپوشانيد.

ولى اين موثقه و موثقه غياث بن ابراهيم: «لا تسلم على المراه » با روايات صحيحه اى كه از رسول اكرم(ص) وارد ((70)) شده، كه با زنان سخن مى گفتند و به كلام آنها گوش مى دادند، همچنين با سيره قطعى متشرعين كه متصل به زمان معصوم است كه مردها با زنان سخن مى گفتند وبرعكس معارض مى باشد.
شيخ انصارى نيز قائل به همين نظر است ((71)).

دست دادن زنان با مردها

فقيه طباطبايى يزدى در كتاب ((عروه الوثقى)) مى گويد:
دست دادن با زن نامحرم جايز نمى باشد ((72)).

براى اثبات حرمت به روايات ذيل استدلال كرده اند:
صحيحه ابى بصير عن ابى عبداللّه، قال: قلت له: هل يصافح الرجل المراه ليست بذات محرم؟
فقال: لا، الا من وراء الثوب ((73))،

ابوبصير گويد: خدمت امام (ع) عرض كردم: آيا جايز است مرد با زن نامحرم دست دهد؟ امام فرمود: خير، مگر از روى لباس.

صحيحه سماعه بن مهران، قال: سالت ابا عبداللّه(ع) عن مصافحه الرجل المراه؟ قال: لايحل للرجل ان يصافح المراه الا امراه يحرم عليه ان يتزوجها: اخت، اوبنت، اوعمه، اوخاله و اماالمراه التى يحل له ان يتزوجها فلايصافحها الا من وراء الثوب، ولايغمزكفها ((74))،

سماعه گويد: از امام صادق (ع) درباره دست دادن مرد با زن سوال كردم .امام فرمود: دست دادن مرد بازن جايز نيست مگر بازنى كه ازدواج وى با او حرام است: خواهر يا دختر يا عمه يا خاله و اما بازنى كه ازدواج با او حلال است، نبايد مرد با آن زن دست دهد مگر از روى لباس و دست او راهم فشار ندهد.

نگاه (نظر)

فقهاى مسلمين اتفاق نظر دارند كه زن بايد بدن خود را به جز دست و صورت بپوشاند، همان طور كه درحرمت نگاه كردن مرد به غير دست و صورت زن، وحدت نظر دارند.

آيه 31 سوره نور برهمين مطلب دلالت دارد: ولايبدين زينتهن الا ما ظهر منها.

زيرا حرمت نشان دادن زينت برزن يقينا براى باز داشتن مردان از نگاه به آنها است و زينت موضوعيتى نداشته تا سبب حرمت شود بلكه مقدمه اى است براى بازداشتن نگاه مردان به زنان.

چنان كه استاد ما آيه اللّه خويى مى فرمايد با اين بيان، خود آيه به تنهايى مى رساند كه نگاه مردان به زنان نامحرم به جز دست وصورت حرام مى باشد.

حكم نگاه به دست و صورت

آراء فقها دراين مساله مختلف است. محقق در شرايع قائل به تفصيل بين نگاه اول و دوم شده،نگاه اول به دست و صورت جايز و نگاه دوم جايز نيست.

صاحب جواهر و استاد ما آيه اللّه خويى قائل شده اند كه نگاه به دست و صورت زن حرام مى باشد مگر درحالت اضطرار.

مرحوم شيخ انصارى و بعضى از معاصران، قائل به جواز شده اند.

الف) دلايل حرمت نگاه به دست و صورت

قائلين به حرمت نگاه به دست و صورت، به دلايل متعددى استدلال نموده اند كه ما به چند دليل مهم اشاره نموده و اشكال آنها را ذكرمى كنيم:

دليل اول: استاد محقق ما آيت اللّه خويى به اين آيه استدلال نموده اند:

ولايبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولايبدين زينتهن الالبعولتهن،

زينت خود را جز آن مقداركه نمايان است آشكار ننمايند و «اطراف » روسرى هاى خود را برسينه خود افكنند «تا گردن و سينه با آن پوشانده شود» و زينت خود را آشكار نسازند،مگر براى شوهرانشان.

به اين بيان كه آيه درمقام بيان دو حكم مى باشد:
1. نمايان بودن و نپوشاندن كه از آن تعبير به ابداء فى نفسه مى شود و آن، زمانى است كه احتمال وجود ناظر محترم (بيننده بالغ و يا مميز و نامحرم) داده شود.

2. حكم آشكار نمودن براى ديگرى كه ازآن تعبير به ابداء مى شود و آن، زمانى است كه يقيناناظر محترمى وجود دارد.

3. اما هنگامى كه ناظر محترمى نيست مثل اين كه درحمام خصوصى تنها باشد قطعا پوشش لازم ندارد ((75)).

سپس ايشان به تفصيل به بحث پرداخته و قائل شده اند كه بند اول آيه (وكلايبدين زينتهن الا ماظهر منها) اشاره به حالت اول دارد، يعنى زمانى كه احتمال وجود ناظر بدهد و بند دوم آيه(ولايبدين زينتهن الا لبعولتهن) اشاره به حكم حالت دوم دارد.اين مطالب خلاصه اى از كلام استاد رحمه اللّه بود، ولى ايشان بايد با دليل كافى اين ادعا را ثابت كند و قرائنى كه براى اثبات آن بيان نموده اند، كافى به نظر نمى رسد. علاوه براين كه بنا به گفته ايشان حكمى كه در بند اول آيه ذكر شده، ارشادى و به صورت احتمال وجود ناظر است و حكم مولوى نيست و اين بعيداست و برغرابت اين تفسير مى افزايد.

ما در مباحث گذشته، تفسير دو استثنا را در آيه 31 سوره نور بيان نموديم و گفتيم: آيه ولايبدين زينتهن از دو جهت اطلاق دارد: يكى در زينت و زيور آلاتى كه آشكار ساختن آنها برزن حرام است و ديگرى اطلاق در مردانى كه جايز نيست بر زينت هاى زن مطلع شوند.

استثناى اول (الا ما ظهر منها) اطلاق اول را مقيد مى سازد ،و استثناى دوم (الا لبعولتهن اوآبائهن) اطلاق دوم را مقيد مى كند. پس آيه كريمه برآنچه ايشان مى فرمايد، دلالت نمى كند.

دليل دوم: استدلال به آيه سى، سوره نور:
قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان اللّه خبير بما يصنعون وقل للمومنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن...،

به مومنان بگو: چشم هاى خود رااز نگاه به نامحرمان، باز دارند و عفاف خود را حفظ كنند. اين براى آنان پاكيزه تر است. خداونداز آنچه انجام مى دهند آگاه است. و به زنان با ايمان بگو:چشم هاى خود را از نگاه هوس آلودفروگيرند و دامان خويش را حفظ كنند.

در اين آيه مباركه خداوند به مردان و زنان امر فرموده كه چشمان خود را از يكديگر فرو گيرند.پس مردان مومن، چشم خود را از زنان نامحرم و زنان با ايمان، چشم را از مردان، فرومى گيرند.

واژه «الغض» غير از «الغمض» است و معناى اين دو متفاوت است. غض به معناى پايين آوردن نگاه و شكستن آن، درمقابل خيره شدن است و غمض به معناى پلك ها را برهم گذاشتن است وچشم بستن كامل با پلك ها مى باشد.

ابن منظور در باره غمض گويد:
اغمض طرفه عنى و غمضه، يعنى چشم از من بست و برهم نهاد، و اغمض يعنى چشمان رابست ((76)).

در اقرب الموارد آمده:
اغمض عينيه، يعنى پلك ها را برهم نهاد و غمض عينه، يعنى پلك برهم نهاد ((77)).

اما واژه غض به معناى پلك برهم نهادن نيست و هيچ كدام از لغت شناسان و مفسران قائل به آن نشده اند بلكه به معناى شكستن نگاه و پايين انداختن نظر است، يعنى نگاه را متمركز و خيره نكردن.

راغب اصفهانى گويد:
الغض: نقصان در نگاه و صدا. خداوند مى فرمايد: قل للمومنين يغضوامن ابصارهم و قول شاعر: فغض الطرف انك من نمير نگاهت را پايين انداز (وسربلند مكن).تو از قبيله نمير هستى. اين از باب اهانت و توهين گفته مى شود . ((78))

ابن منظور گويد:
غض طرفه و بصره، يعنى خود دارى از نگاه و پايين انداختن و شكستن آن((79)).

و گفته شده: ((غض)) زمانى صدق مى كند كه پلك ها را به هم نزديك كرده و نگاه كند.

عباراتى كه از لغت شناسان نقل نموديم، براى اثبات تفاوت ميان غمض العين و غض النظركفايت مى كند.

نكته ديگر در فرق ميان اين دو واژه اين است كه غمض دراكثر موارد به چشم كه عضوى از بدن است نسبت داده مى شود، اما غض به نگاه كردن و ديدن كه كار چشم است نسبت داده مى شود.لذا لغت شناسان تصريح نموده اند كه غمض برهم نهادن پلك هاست اماغض النظر به معناى خوددارى از نگاه و پايين انداختن و شكستن ديد مى باشد. كسى نگفته غض به معناى پلك برهم نهادن است.

البته در معناى ((غض النظر)) گفته شده: زمانى كه پلك ها را به هم نزديك نمايد و نگاه كند و اين معنا غير از غمض است، مثل اين كه نزديك نمودن دو پلك، سبب شكستن نگاه و پايين انداختن نظر مى شود.

استعمال ((غض النظر و الطرف)) در اشعار در همين معناى مذكور، دليل برصحت مطالب گفته شده مى باشد. جرير مى گويد:

فغض الطرف انك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا
نگاهت را پايين انداز كه تو از قبيله نمير هستى و در شرافت، به قبايل كعب و كلاب نمى رسى.ابو الغوث مى سرايد:

و ما كان غض الطرف منا سجيه و لكننا فى مذحج غربان
با بدى ديگران مقابله مى كنيم و چشم پوشى عادت مانيست ليكن در عشيره مذحج غريب و بى ياوريم. همچنين كعب در قصيده معروف خود درباره رسول اكرم (ص) مى گويد:

و ما سعاد غداه البين اذا رحلوا الا اغن غضيض الطرف مكحول سعاد، زمان خداحافظ ى هنگامى كه قبيله او كوچ مى كرد با صداى نرم و زيبا و چشمانى فروهشته وسرمه كشيده بود. ابن هشام در شرح اين بيت از قصيده كعب توضيح داده:

غض الطرف دراصل عبارت از خيره نشدن و خوب نگاه نكردن است.

همچنين در شعر ديگر آمده:
واغض من بصرى و اعلم انه قدبان حد فوارسى و رماحى

چشم فرو اندازم و مى دانم كه قدرت و توانايى سواران و نيزه هاى لشكر من براى ديگران روشن است.

شافعى در شعرى گفته:
احب من الاخوان كل موات و كل غضيض الطرف عن عثراتى
از برادران خود كسانى را دوست دارم كه همراه و همدل من بوده و از لغزش هاى من چشم پوشى مى كنند.

موارد استعمال غض در شعر و ادبيات عرب نشان مى دهد كه غض به نگاه كردن نسبت داده مى شود، نه به چشم، و به معناى خوددارى از خيره شدن، و شكستن و پايين انداختن نظر و خوددارى از خوب نگريستن و متمركز شدن درنگاه مى باشد همان نگاهى كه انسان درزمان حيا و خجالت به خود مى گيرد.

در روايتى مى خوانيم: ان رسول اللّه(ص) كان اذا فرح غض طرفه، يعنى رسول اكرم(ص) زمانى كه مسرور مى گشت، نگاهش را شكسته و چشم را مى خواباند تا ازخنده هاى بسيار و شادى همراه با تكبر دور باشد.

كلمه «من» تبعيضيه ((80)) در آيه همين معنا را تاكيد مى كند(يغضوا من ابصارهم).

بنابراين معناى آيه مى شود: بخشى از نگاه خود را كم كنيد و نگاه را پايين اندازيد. به عبارت ديگر: به طور كامل نگاه نكرده و نيم نگاهى بيندازيد.

اين، معناى تبعيض درنگاه كردن است. پس مرد به زن نامحرم دقيق نگاه نكرده و در صورت اوخيره نمى شود و همچنين زن درصورت مرد نگاه دقيق ننموده و نگاهش را متمركز نمى كندبلكه نيم نگاهى انداخته و باديدى تنگ و گذرا به مرد نگاه مى كند.

معناى «من» نگاه به بعض آنچه ديده مى شود نيست چنان كه نويسنده ((قلائد الدرر)) قائل شده آ((81)) بلكه تبعيض درنگاه است، نه در مرئى.

بنابراين، براى مرد خيره شدن درصورت زن حرام است، و در هنگام روبه رو شدن و سخن گفتن با زن بايد نيم نگاهى به او نموده و چشم فرو گيرد.

اما آنچه بعضى از فقها ((82)) و مفسران مى گويند كه آيه دلالت برحرمت نگاه كردن به صورت زن دارد، پذيرفته نيست و از آيه استفاده نمى شود.

جواز نگاه كردن گذرا و غير دقيق تنها براى نگاه به دست و صورت مى باشد اما زمانى كه نگاه به ساير اعضاى بدن زن بيفتد، اختلاف نظرى ميان مسلمانان نيست كه نگاه به آنها حرام است.

رواياتى كه درمباحث گذشته ذكر شد كه بروجوب پوشش همه اعضاى بدن زن، غير از دست وصورت دلالت مى كرد، نيز مى رساند كه نگاه به بدن زن حرام است. اين روايات به همان بيان سابق برحرمت نگاه مرد به زن دلالت مى كند.

همان گونه رواياتى كه درجواز نگاه به زنان ذمى يا صحرا نشين كه جزء كسانى هستند كه اگرنهى شوند نمى پذيرند، وارد شده، دلالت برهمين حكم دارد.

اين روايات مى رساند نگاه به زنان مسلمان حرام است زيرا در پى هتك حرمت خويش نيستند.آن طور كه زنان اهل ذمه يا صحرانشين حرمت خود را هتك مى كنند.

ما اين بحث را بيش از اين ادامه نمى دهيم زيرا اين مساله نزد مسلمانان از واضحات فقهى مى باشد.

دليل سوم: استدلال به صحيحه هشام بن سالم:
هشام بن سالم و حمادبن عثمان و حفص بن البخترى كلهم عن ابى عبداللّه(ع) فى النظر الى من يريد الرجل ان يتزوجه من النساء: لاباس بان ينظر الى وجهها و معاصمها اذا اراد ان يتزوجها ،((83))

امام صادق (ع) درباره نگاه به زنى كه مرد قصد ازدواج با او را دارد، فرمود: اگر قصد دارد با او ازدواج نمايد، اشكالى ندارد كه به مچ دست ها و صورت او نگاه كند.

سند روايت صحيح است و در دلالت برمقصود كامل است، پس با كمك مفهوم شرط،درصورتى كه قصد ازدواج نيست، نگاه به صورت و مچ دست ها را حرام مى نمايد.

ولى اين استدلال ضعيف است زيرا جمله شرطيه ناظربه اين است كه نگاه به دست و صورت زن مطلقا جايز است، چه ترس از شهوت حرام داشته، چه نداشته باشد.

شيخ انصارى(ره) در استدلال به اين صحيحه ايرادهايى مى گيرد كه به نظر ما وجيه است، كه عينا مى خوانيم:

واما رواياتى كه درمساله قبلى دلالت داشت براين كه جواز نگاه كردن به زن مشروط به قصدازدواج است «و مفهوم آن اين است كه اگر قصد ازدواج نداشته باشد، نگاه كردن جايز نيست،دراستدلال به اين روايات ايرادهايى به نظر مى رسد»،

اولا: واضح است كه سياق جمله شرطيه در آن صحيحه، سياق تعليق نيست كه مفهوم داشته باشد، و اين مطلب باكمى تامل روشن مى شود.