2. آيه اللّه خويى درمبانى تكمله دراين بحث كه مومنى (مسلمانى) در سرزمين كفار با اعتقاد به كافر بودن او، توسط مسلمان ديگر كشته شده و بعد مسلمان بودن او معلوم شده است،مى نويسد:
مقتول مسلمان درميان قوم خودش كه از كفار بوده اند به توهم و تصور اين كه ازمصاديق مهدورالدم است كشته شده و سبب قتل، درميان كفار بودن او بوده است. اما اين كه بعضى گفته اند: در اين جا قتل مستند به ظن به كافر بودن مجنى عليه است، صحيح نيست زيراظنى كه حجت نيست، مجوز قتل نيست و قتل را از عدوانى بودن خارج نمى ((319)).

بنابراين به نظر ايشان نيز عمدى نبودن قتل و كند حتى عدم وجوب پرداخت ديه به دليل نص خاص، به دليل وجود مجنى عليه در صف كفار و عدم تشخيص توسط قاتل است نه اين كه قاتل به گمان اين كه او كافر است مرتكب قتل شده باشد يعنى براساس ظن و گمان خودش حكمى صادر واجرا كرده باشد.

3. همان گونه كه در فصل اول اشاره كرديم، حوادث و اتفاقاتى كه درشان نزول آيات 94 و 92سوره نساء آمده، نشان مى دهد كه مسلمانان گاه در تشخيص مصداق و موضوع مهدورالدم دچار خطا شده و شخصى را كه سابقه كفر يا ارتداد داشته و مجاز در قتل او بوده اند، با اين تصور يا اعتقاد كه كافر و از مصاديق مهدورالدم است، به قتل رسانده اند نه اين كه خودشان درمورد اشخاص حكم صادر كنند و پس از اجرا متوجه خطا در حكم شوند بلكه صرفادرتشخيص مصداق اشتباه كرده اند ((320)).

4. دركلمات فقهاى اهل سنت هرجا بحث قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول يا اعتقادقصاص مطرح شده، موارد خطا درمصداق يا موضوع است نه خطا درحكم (اقدام به قتل افرادى كه قاتل تصور كرده مجاز به قتل آنهاست).

در كتاب مغنى المحتاج درشرح اين عبارت متن كه اگر كسى مسلمان ساكن دردارالحرب را به گمان كفر او بكشد قصاص ندارد مى نويسد: ظن به كافر بودن كافى نيست بلكه بايد ظن به محارب بودن او داشته باشد درادامه، درشرح اين عبارت كه اگر كسى را در دارالاسلام بكشدقصاص و ديه واجب مى شود مى نويسد: زيرا ظاهر حال ساكن در سرزمين اسلام، عصمت است. همچنين درشرح اين عبارت متن: كسى را كه به عنوان مرتد يا ذمى يا عبد، معروف بوده بكشد و يا كسى را كه گمان داشته قاتل پدرش است بكشد و خلاف آن ثابت شود، قصاص مى شود مى نويسد:

زيرا ارتكاب قتل، عمدى و عدوانى است و ظن و گمان، مباح كننده قتل نيست و وجه قصاص درمورد قتل ذمى و عبد كه روشن است و درخصوص مرتد به دليل اين كه قتل مرتد بايد با اجازه امام باشد و اما در خصوص كسى كه فكر مى كرده قاتل پدرش است واقدام به قتل او كرده، بدين دليل قصاص مى شود كه دراين موارد بايد تحقيق و بررسى كند وسابقه اى نيست كه به استصحاب تمسك كند . ((321))

در اين بحث چون جواز قتل محارب براى مسلمانان صادر شده و مسلمانى كه در سرزمين كفربوده به دليل حضور درميان آنها و عدم تشخيص، به عنوان محارب كشته شده، موضوع را ازعمد خارج مى كند ولى كسى را كه گمان داريم كافر است يا گمان داريم قاتل پدر است، نمى توانيم به قتل برسانيم.

همچنين در منابع اهل سنت اين مساله مطرح شده كه اگر حاكم، مرتدى را حبس كند و پس ازمسلمان شدن، او را رها كند وكسى قبل از آگاهى به مسلمان شدن، او را بكشد، آيا قصاص دارديا خير؟

يك قول اين است كه قصاص ندارد زيرا قصد قتل مسلمان نكرده و لذا محكوم به پرداخت ديه است و قول دوم اين است كه قصاص دارد زيرا در ظاهر تا مرتد مسلمان نشده، از حبس سلطان رها نمى شود ((322)).

در اين موضوع چنانچه قول به عدم قصاص را بپذيريم و قاتل را محكوم به پرداخت ديه كنيم،دليل ما همان اشتباه درشخصيت مجنى عليه خواهد بود با اين توضيح كه چون به نظر مشهوراهل سنت مرتد به صورت مطلق، مهدورالدم است و جواز قتل وجود داشته است، دراين جامرتكب قتل درموضوع و مصداق دچار خطا شده و قصاص نمى شود.

ابن قدامه در المغنى دربيان اقسام خطا در قتل مى نويسد:
خطا دو نوع است: يكى اين كه به طرف شكار تيراندازى كند يا ا قدام به قتل مباحى كند اما منجربه قتل كسى ديگر شود (خطا دراصابت). ديگراين كه در بلاد روم (سرزمين كفار) كسى را كه به اعتقاد او كافر است و حال اين كه اسلام آورده ولى اسلام خود را كتمان كرده تا به سرزمين اسلام بپيوندد، بكشد كه دراين مورد، بايد كفاره را بپردازد به جهت دستور خداوند متعال كه:((اگر مقتول درميان دشمنان شما بود و معلوم شد مسلمان بوده، كفاره او آزاد كردن بنده مومن است )). ((323))

خطاى نوع دوم يعنى اين كه در سرزمين كفار كسى را كه كافر مى پندارد و حال اين كه مسلمان است بكشد، بدون شك موجب قصاص نيست زيرا قصد قتل مسلمان نكرده و مانند آن است كه پس از كشتن چيزى كه گمان مى كرده شكار است، متوجه شود انسان بوده است((324)).

برداشت ابن قدامه همانند امام خمينى(ره) است كه خطا در آيه شريفه از باب خطا در تشخيص هويت مجنى عليه است ووجود مجنى عليه در سرزمين كفار و شباهت ظاهرى با آنها باعث خطا در تشخيص شده است.

5. استفتاءات از مراجع معظم و علماى اعلام بيانگر اين است كه به نظر ايشان، اعتقاد قاتل نمى تواند مجوز قتل باشد و كسى نمى تواند براساس ذهنيات و برداشت خود از دين يا مقدسات،حكم قتل شخص محترمى را صادر كند.

از حضرت امام خمينى سوال مى شود:
اگر برفرض كسى به نظر افرادى مجرم و مهدورالدم شناخته شده باشد، آيا آن افراد مى توانندبدون اجازه حاكم شرع و يا حكم دادگاه اسلامى به اسم حزب اللّه او را مضروب و يا اعدام نمايند و چنان چه اقدام به چنين اعمالى نمودند، آيا در پيشگاه عدل الهى در دنيا و آخرت محكوم و مسوولند و بايد به مجازات عمل خود برسند يا نه؟

ايشان مى فرمايد:
موقوف است به نظر محاكم صالحه در دولت اسلامى ((325)).

نيز از حضرت امام سوال مى شود:
شخصى است كه مبادرت به خوردن مشروبات مى كند،كارهاى منافى عفت انجام مى دهد و به مراجع عالى قدر توهين مى كند، تقاضا دارم حكم اللّه رااز نظر معاشرت و طهارت و نجاست و حد شرعى بيان فرماييد؟

درخصوص ترك معاشرت به شرط تاثير، اجازه داده اند اما درمورد حد شرعى نگاشته است:
تاارتداد او ثابت نشود، محكوم به ساير مسلمين است ((326)).

از مرحوم آيت اللّه گلپايگانى سوال شده: لطفا بفرماييد درباره ءشخصى كه قبل از برقرارى جمهورى اسلامى با علم و اعتقاد به اين كه: مكن قتل مومنا متعمدا فجزاءه جهنم و ايمان به قوانين و احكام الهى تشخيص داد كه فردى مثلا از فواحش است و به جرم اين عمل او را به قتل رساند و بعدا كشف خلاف شد، آيا اين قتل، عمدى يا خطايى يا شبه عمد است؟ ايشان فرموده است: فاحشه بودن مجوز قتل نمى شود. به حسب ظاهر، اين قتل عمد است((327)).

دراستفتاى ديگرى كه از تعدادى از فقها و علما به عمل آمده، نظريه اكثريت، عدم جواز قتل طبق تشخيص افراد و مهدورالدم دانستن آنها براساس ذهنيات و يا اعتقاد است. متن سوال به اين شرح است:

پسر بچه پانزده ساله اى شب هنگام پس از بيدار شدن از خواب فردى اجنبى را به صورت برهنه با مادرش در اتاق خواب مى بيند و با اين اعتقاد كه فرد خائن و متجاوز به ناموس بايدكشته شود، فرد مزبور را درحال فرار به قتل مى رساند با توجه به اين كه زن مدعى است ياتهديد مقتول مبنى بر آبروريزى او در صورت تن ندادن به رابطه، مجبور به بازكردن درب منزل به روى او شده ورابطه نامشروع درحد كمتر از زنا بوده است.

الف) قتل ارتكابى توسط نام برده با اعتقاد به لزوم كشتن اين گونه افراد، مشمول كدام يك ازعناوين قتل عمد يا شبه عمد مى شود ((328))؟

24 تن از فضلا و مراجع قم به اين سوال پاسخ داده اند. شش نفر از سوال شوندگان قتل با كيفيت مذكور را عمدى دانسته اند. در يكى از پاسخ ها آمده است:

در فرض سوال، قتل عمد است و اگر اولياى دم قصاص بخواهند، حكم قصاص است مگر اين كه مجنى عليه را مهاجم بدانند و دردادگاه ثابت شود يا جانى درحين ارتكاب، محكوم احساسات تند خويش باشد و نداند چه كارى مى كند و يا اين كه بترسد اگر او را تعقيب نكند،آن شخص صدمه اى براو وارد كند و عنوان دفاع از نفس اين جا صدق كند و جز سه راه مذكورراه ديگرى ندارد و اينها هم بايد در محكمه ثابت شود ((329)).

در پاسخ ديگرى آمده است:
در فرض سوال قتل عمد است و در صورتى كه براى مجتهد جامع الشرايط ثابت شود و زناى مقتول با زن شرعا ثابت نشود، پسر كه قاتل است بايد قصاص شودو اعتقاد به لزوم كشتن فرد مذكور و يا دفاع از ناموس بااين كه مقتول درحال فرار بوده و يا جهل قاتل به مساله، اثرى ندارد . ((330))

همچنين اكثر پاسخ ها به مساله عدم بلوغ يا جهل و يا مساله دفاع از عرض و ناموس اشاره كرده اند و جواز قتل يا شبه عمد بودن آن را به جهتاعتقاد مهدورالدم بودن مطرح نكرده اند و درشش پاسخ از مجموع 24 پاسخ، به مساله شبه عمد بودن قتل به دليل اين كه قاتل مجنى عليه رامهدورالدم مى دانسته اشاره كرده اند.

استفتاى ديگرى از آيت اللّه فاضل لنكرانى شده كه:
شخصى براى كشتن كسى كه مهدورالدم بوده به درخانه او رفته و در زده و فردى را كه در را بازكرده به تصور اين كه شخص مهدورالدم است بلافاصله كشته است. بعد معلوم شده مقتول شخص مورد نظر نبوده است.

ايشان پاسخ داده است:
چنانچه مهدورالدمى باشد كه قتل وى برقاتل جايز بوده، در فرض سوال قتل واقع شده شبه عمد است و ديه بر عهده قاتل مى باشد ((331)).

در اين پاسخ، ايشان دقيقا خطا درحكم و موضوع را تفكيك كرده است و اين كه مى فرمايد:چنانچه مهدورالدمى باشد كه قتل وى برقاتل جايز بوده حكايت از اين دارد كه مهدورالدمى درخارج بوده و اين قاتل به دليل تاريكى يا اضطراب و درتشخيص هويت مجنى عليه خطاكرده است. همچنين ايشان در پاسخ اين سوال كه:

شخصى قصد كشتن مهدورالدمى را دارد، ولى به علت اشتباه درهويت مجنى عليه شخص محقون الدمى را به جاى وى مى كشد قتل واقع شده از چه نوعى خواهد بود.

نگاشته است:
اگر به اعتقاد مهدورالدم بودن، كشته، شبه عمد است.

يعنى اعتقاد را در شبهه موضوعيه جارى دانسته اند. درپاسخ اين سوال كه: فردى مرتكب فعل حرامى مى شود كه موجب اباحه قتل اوو هدر بودن خونش نيست (مانند توهين به مراجع عظام) ولى ديگرى به تصور مهدورالدم بودنش او را مى كشد نوع قتل و حكم آن چيست؟

يكى از علما مى فرمايد:
توهين به مراجع و آيات موجب ارتداد نمى شود و كسى كه اين را موجب ارتداد مى داند و او را بكشد، جاهل مقصر است و حكم عامد را دارد و ضامن است ((332)).

6. به رغم ادله و مستنداتى كه درخصوص انحصار قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنى عليه به موارد خطا در هويت و مصداق مهدورالدم و عدم سرايت اين حكم به موارد خطا در حكم يعنى مواردى كه كسى طبق تصور و برداشت يا اعتقادى كه دارد، راسا كسى را مهدورالدم دانسته و كشته است و بعدا معلوم شده كه اشتباه كرده و شخص معصوم و محترمى را كشته است بعضى از فقها و فضلا، شبه عمد يا ملحق به شبه عمد بودن قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنى عليه را منحصر به شبهات موضوعيه ندانسته و درخصوص شبهات حكميه هم جارى دانسته اند و درمواردى هم كه كسى با اعتقاد به مهدورالدم بودن يا تصور مهدورالدم بودن، كسى را به قتل رسانده و بعد معلوم شده كه در حكم اشتباه كرده و مرتكب آن عمل شرعامهدورالدم نيست، مرتكب را از قصاص معاف دانسته اند. درمورد قتلى كه توسط پسر پانزده ساله اى واقع شده و دليل ارتكاب قتل اين اعتقاد بوده كه افرادى را كه قصد تجاوز به ناموس دارند بايد كشت، يكى از علما مى فرمايد:

درفرض فوق با اعتقاد مذكور، قتل مزبور شبيه عمد است و مانند اين است كه شخصى را به اعتقاد اين كه مهدورالدم است، بكشد و بعد معلوم شود كه محقون الدم است ((333)).

ايشان تفاوتى ميان اعتقاد باطل و قتل براساس آن، و اشتباه درهويت مجنى عليه مهدورالدم نگذاشته است درصورتى كه درمتون فقهى هيچ گونه دليلى براين كه بتوانيم با تمسك به آن، قتل براساس تصور يا اعتقاد اشخاص را كه احتمالا آشنايى چندانى با مبانى شريعت ندارند و نمى دانند از نظر شرع ريختن خون يك انسان بى گناه مانند ريختن خون تمام انسان هاست ومصاديق مهدورالدم را نمى شناسند و مجازات هاى شرعى را درمواردى طبق سليقه هاى شخصى خود كافى نمى دانند و به شرايط و ضوابط بسيار دقيق حدود و قصاص توجه ندارندتوجيه كنيم، پيدا نمى كنيم.

با توجه به مباحث فصل دوم كه اصولا اجراى حدود و قصاص و مجازات هاى اسلامى به دست حاكم است و اشخاص نمى توانند براساس تشخيص خود، كسى را واجب القتل بدانند ودرموارد بسيار محدود و با شرايط بسيار دقيق ريختن خون اشخاص مباح مى گردد مذاق شرع به ما اجازه نمى دهد براساس تخيل و تصور و يا اعتقادى كه امرى درونى است و احراز اين كه قاتل درزمان قتل چنين اعتقادى داشته با اسباب عادى ممكن نيست، قاتلينى را كه ممكن است به انگيزه هاى شخصى و انتقام جويانه اقدام به ريختن خون افراد همنوع و هم كيش خود كرده ودرمقام دفاع از اتهام قتل عمدى، اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنى عليه را مطرح مى كنند، ازمجازات قصاص رهايى دهيم.

پذيرش اين دفاع و اجازه دادن اين كه اشخاص در هر سطح از دانش و معلومات دينى و تحليل سياسى هستند، با اعتقاد به اين كه ريختن خون كسى مباح است، اقدام به قتل كنند، توجيه عملكرد ابن ملجم ها و افراد سبك مغز متعصبى است كه ريختن خون اميرالمومنين(ع) را مباح دانسته اند و يا درصحراى كربلا جهت انجام تكليف الهى و يا اعتقاد به اين كه خون امام حسين(ع) به جهت خروج برحكومت مباح است، اقدام به شهادت سيد الشهدا(ع) كردند و راه را براى افرادى كه تحت پوشش مقدسات و دين، اغراض سياسى خويش را دنبال مى كنند، بازمى كند و ايجاد اعتقاد براساس مبانى فاسد براى اشخاص متعصب و نا آگاه كارچندان مشكلى نيست و درآن صورت چه كسى پاسخ گوى اعمال گروه هاى افراطى و نا آشناى به نظم و قانون خواهد بود؟

نتيجه: چنانچه ما اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنى عليه را منحصر به مواردى بدانيم كه بر اساس حكم حاكم يا محكمه صالح هدر بودن دم نسبت به شخصى ثابت شده و قاتل درموضوع وتشخيص مصداق اشتباه كرده مثلا به دليل شباهت ظاهرى، مجنى عليه را قاتل پدرش دانسته واقدام به قتل كرده مشكل اثبات اعتقاد نخواهيم داشت، چون درعالم واقع مهدورالدم نسبت به اين شخص وجود داشته و او در هويت مجنى عليه به هر دليل مرتكب خطا شده و به اتفاق فقهاعمل او قتل عمد نيست و ملحق به شبه عمد است.

اما اگر قتل براساس اعتقاد را به موارد خطا در حكم سرايت دهيم، با توجه به مفاد تبصره 2 ماده 295 عمده ترين مشكل، اثبات اعتقاد قاتل است و اين كه چنانچه قاتل چنين ادعايى كرده چه راه اثباتى دارد در مبحث بعد به آن مى پردازيم مثلا اگر كسى با اين اعتقاد كه چنانچه كسى راشب در كنار يكى از محارم ببيند، مى تواند او را بكشد يا اعتقاد داشته باشد اگر كسى فرزند او رابكشد او هم مى تواند فرزند او را بكشد و با اعتقاد قصاص اقدام به قتل كرده و يا كسى كه باپخش مواد مخدر باعث انحراف و اعتياد جوانان مى شود مهدورالدم بداند يا يك مقام سياسى را به جهت شركت در يك جلسه يا ملاقات با شخصى يا امضاى سندى، مهدورالدم بداند يانويسنده و فيلم سازى را كه به نظر و اعتقاد او فساد و فحشا را ترويج مى دهد، واجب القتل بداند و براساس اعتقاد عمل كند و بعد خطاى اعتقاد او روشن شود.

3.3. اثبات اعتقاد قاتل

3.3.1. شبهات موضوعيه

در صورتى كه ما بحث اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنى عليه يا اعتقاد قصاص را در شبهات موضوعيه و در موارد خطا در هويت مجنى عليه منحصر بدانيم، پس از وقوع قتل و روشن شدن خلاف اعتقاد و تصور قاتل يعنى، معلوم شد مقتول، مستحق قصاص يا مصداق مهدورالدم نبوده است و قاتل، شخص محقون الدمى را اشتباها به قتل رسانده اثبات اعتقادقاتل و عمل براساس آن اعتقاد، كارچندان مشكلى نيست. به عنوان مثال وقتى مسلمانى درصف كفار و محاربين كه قتل آنها براى مسلمانان مباح است بوده و مسلمانى با يقين و اعتقادبه جواز قتل مرتكب قتل شده و بعد معلوم شده مسلمانى را كشته است، اثبات اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنى عليه با توجه به اوضاع و احوال دشوار نيست ((334)). يا فرض كنيم شخصى به علت ارتكاب جرمى به عنوان مهدورالدم محكوم شده و به نيروهاى امنيتى اعلام شده، هركجا او را يافتند به قتل برسانند، چنانچه قاتل به دليل تشابه ظاهرى يا تاريكى هوا و هردليل ديگر با اعتقاد و يقين به اين كه مجاز به قتل هدف خود مى باشد، مرتكب قتل شد و بعدخطاى آن معلوم گرديد، مى تواند با استناد به اين عذر قانونى يعنى، اعتقاد به مهدورالدم بودن،ازمجازات قتل عمد رهايى يابد. يا چنانچه ولى دم بعد از ثبوت قصاص نظر به اين كه طبق موازين فقهى و ماده 265ق.م.ا. مى تواند شخصا قاتل را قصاص كند يا وكيل بگيرد، به هر علتى از جمله تشابه ظاهرى درمستحق قصاص اشتباه كند و شخص محقون الدمى را به اعتقادقصاص به قتل رساند، با توجه به وجود مهدورالدمى نسبت به او كه وجود خارجى دارد، اثبات اعتقاد به قصاص و خطا درآن مشكل نيست.

2.3.3.اثبات اعتقاد در شبهات حكميه

خطاى اعتقاد در شبهات حكميه دركتب فقهى دربحثاعتقاد به مهدورالدم يا اعتقاد قصاص مطرح نشده و شايد عدم طرح اين بحث قرينه اى برنظر نداشتن فقها به اين بحث باشد. اما درفقه و قوانين موضوعه درموارد ارتكاب قتل يا اعمال غير قانونى ديگر توسط مامورى كه امرآمر را با اعتقاد به قانونى بودن و به رغم عدم علم به جواز قتل انجام مى دهد، مطالبى مطرح شده است.

شيخ طوسى در خلاف مى فرمايد:
درمواردى كه امير امر به قتل مى كند و مامور علم به وجوب قتل ندارد الا اين كه اعتقاد دارد كه امير دستور به كشتن اشخاص بى گناه نمى دهد، براساس مذهب ما اين مامور اگر راهى براى علم به اين كه قتل حرام است دارد و بدون توسل به آن راه اقدام به قتل كند، مامور قابل قصاص است. اما اگر راهى براى حصول علم ندارد، برمامورقصاص نيست و آمر قصاص مى شود. دليل ما اين است كه با تمكن از علم و بدون تلاش،مباشرت به قتل غير مجاز كرده واگر متمكن از علم نباشد، قابل قصاص نيست و قصاص برآمرواجب مى شود ((335)).

در ماده 63 قانون مجازات مصر درخصوص معاف بودن از مجازات مامورين سه شرط مقررشده است:اولا اين كه مامور نيت بدى نداشته و اعتقاد به مشروعيت عمل داشته است ثانيا ثابت شود قبل از تحقيق و بررسى مبادرت به عمل نكرده است ثالثا اعتقاد او براساس امرى معقول ومنطقى استوار باشد.

يكى از شارحان قانون مذكور درخصوص معقول بودن اسباب اعتقاد مى نويسد:

بايد اين اعتقاد، اساسى منطقى داشته باشد كه در ذهن يك شخص عادى يا متوسط اين اعتقادايجاد شود و لازم است اوضاع و احوالى كه درحين ارتكاب عمل وجود داشته، قادر برايجاداعتقاد به مشروعيت عمل باشند و اين شرط (معقول بودن اعتقاد) درحقيقت نيتجه منطقى شرط دوم يعنى لزوم تحقيق و بررسى است.

بنابراين، وقتى درخصوص مشروعيت فعل يا اطاعت دستور بالاتر تحقيق و بررسى نمود،اعتقادش مبتنى بر اسباب معقول و منطقى خواهد بود ((336)).

لذا درماده 56 قانون مجازات اسلامى نيز آمده است:
اعمالى كه براى آنها مجازات مقرر شده است، درمواردى جرم محسوب نمى شود، از جمله:درصورتى كه ارتكاب عمل به امر آمر قانونى باشد و خلاف شرع هم نباشد.

درماده 57 درخصوص مامور مى گويد:
مامورى كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اين كه قانونى است اجرا كرده باشد،فقط به پرداخت ديه يا ضمان مالى محكوم خواهد شد ((337)).

بنابراين به فرض كه بپذيريم اعتقاد به جواز قتل به عنوان مهدورالدم، دفاع قابل قبولى درقتل عمدى است، اين اعتقاد بايد براساس امرى منطقى و معقول پايه ريزى شده باشد. كسى كه به عنوان مهدورالدم فردى را به قتل مى رساند، بايد از كليه مصاديق مهدورالدم دراسلام وخصوصيات جرايمى كه باعث مهدورالدم شدن اشخاص مى شود، مطلع باشد و چه كسى غيراز فقيه جامع الشرايط ياكسى كه به جزئيات ودقايق مباحث فقها در باب مهدورالدم واقف باشد، مى تواند چنين ادعايى كند؟ آيا كسى كه كلياتى از اسلام مى داند، مى تواند براساس اعتقادات خويش كه بدون تحقيق و بررسى و عدم پايه ريزى براسباب معقول و منطقى است،درخصوص ساكنين سرزمين اسلام هرچند از كفار و اهل ذمه باشند و يا كسانى كه مرتكب جرمى شده اند، حكم صادر و اجرا كند؟

در زمان حاضر وقتى كشورى براساس مجموعه ارزش ها و هنجارهاى مورد قبول جامعه،قانون وضع نموده و به اطلاع همگان مى رساند، مبناى نظم و رفتارهاى افراد جامعه بايد قانون باشد و با توجه به اختلافات آراى فقها درخصوص مهدورالدم، خصوصا اختلافات فقهاى شيعه و اهل سنت، آيا مى توان پذيرفت كسى براساس نظر غير مشهور يا فتواى يك مجتهد اهل سنت، ريختن خون شخص يا اشخاصى را مباح بداند و براين اساس اقدام به قتل كند؟

اين انتقاد به ماده 226ق.م.ا. وارد است كه مشخص نكرده اگر كسى مرتكب قتل شخصى شد،استحقاق قتل او را بر اساس چه موازينى بايد اثبات كند؟ دراين ماده آمده است:

قتل نفس درصورتى موجب قصاص است كه مقتول شرعا مستحق كشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه ثابت نمايد.

مواردى كه قتل نفس شرعا جايز است در قانون مجازات اسلامى كه براساس فقه شيعه تدوين شده بيان گرديده و در حقيقت ماده 226 بيان كننده يكى از علل موجه جرم است يعنى درصورتى كه مستحق مرگ به قتل مى رسد، اصولا جرمى واقع نشده تا ما در خصوص استحقاق قصاص قاتل يا عدم آن بحث كنيم واصولا اسباب و علل موجه جرم وا سباب اباحه قتل بايد درموارد عمومى بيان شود. از اين رو پيشنهاد مى شود كلمه شرعا درماده 226ق.م.ا. به((قانونا)) تغيير يابد زيرا مواردى كه قتل شرعا جايز است، همانند ساب النبى و يا مقام دفاع ياقصاص و محاربه و در قانون پيش بينى شده و حكم آن بيان شده و ذكر كلمه شرعا دراين ماده باعث عدم انسجام قوانين كيفرى مى شود زيرا چه بسا ممكن است نظريه اى فقهى درخصوص جواز قتل مجرمى وجود داشته باشد، اما وقتى قرار شد قانون، مبناى نظم جامعه باشد و حاكم اسلامى عهده دار اجراى حدود و قصاص و مجازات هاى شرعى باشد، جواز ارتكاب اعمالى با تمسك به شرع، امنيت قضايى و حاكميت حكومت اسلامى را خدشه دار مى كند. لذا به نظرمى رسد سياست جنايى ماده 226 قانون مجازات اسلامى و تبصره 2 ماده 295 قانون مذكور بامذاق شرع و ضوابط مورد قبول درحقوق اسلام كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى موردتاكيد قرار گرفته است، سازگارى ندارد و عملكرد ديوان عالى كشور ايران درتوجيه بعضى قتل هايى كه باانگيزه هاى انتقام جويانه يا شرافتمندانه انجام گرفته و غير عمدى تلقى كردن آنهاشاهدى بر اين مدعا ا ست كه به رويه ديوان عالى كشور در برخورد با اين قبيل قتل ها اشاره مى كنيم:

3.3.3. رويه ديوان عالى كشور ايران در اثبات اعتقاد قاتل

براى بررسى عملكرد ديوان عالى كشور ايران در نحوه اثبات اعتقاد قاتل مبنى بر مهدورالدم بودن مجنى عليه به خلاصه چند پرونده اشاره مى كنيم:

الف) برابر محتويات پرونده، مقتول با دختر متهم رابطه نامشروع برقرار و در صبح تاريك درزيرزمين متهم در اتاق خواب دختر به وسيله پدر و برادرش دستگير و دست هاى او را از پشت بسته و به همان صورت به در منزل پدر مقتول برده اند و متهم به پدر او گفته است: پسرت را دراتاق خواب دخترم در موقع سحر دستگير و ككت بسته به اين جا آورده ام. پدر مقتول گفته است: اگر پسرم مرتكب خلافى شده تحويل قانون دهيد تا مجازات شود. متهم(پدر دختر)مى گويد: من خودم قانون را در همين جا اجرا مى كنم! و مقتول را درهمان حال با ضربات چاقوبه قتل مى رساند.

متهم به قتل در بازجويى گفته است: حدود دو سال است كه مقتول با دخترم رابطه نامشروع داشته و حتى چندى قبل اورا با موتورسيكلت به شمال برده و شب گذشته از رفتار دخترم مشكوك شدم سعى كردم به خواب نروم. يك دفعه مقتول را پشت كمد اتاق خواب دخترم مشاهده و او را دستگير كردم. مادر مقتول گفته است:پسرم مدت ها بوده كه دختر متهم رادوست مى داشت و مى خواست با او ازدواج كند و...

دادگاه عمومى با توجه به اقرار متهم و اوضاع و احوال پرونده، قتل را عمدى و حكم به قصاص مى دهد. با اعتراض محكوم عليه پرونده به شعبه ديوان عالى كشور مى رود و شعبه ديوان راى دادگاه را نقض و علت آن را اعتقاد قاتل به مهدورالدم بودن مقتول ذكر مى كند.در راى شعبه ديوان آمده است:

دستگير شدن شبانه مقتول در اتاق خواب دختر و بردن وى به صورت ككت بسته به جلوى خانه والدين مقتول و عدم استمداد آنها از مردم و همسايگان براى نجات فرزند خود و مويداين است كه متهم با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول اقدام به قتل وى كرده و مورد منطبق باتبصره 2 ماده 295ق.م.ا. است.

پس از ارجاع پرونده به شعبه ديگر دادگاه جهت رسيدگى، دادگاه بعدى چنين راى مى دهد:
اگرچه رابطه نامشروع بين دختر متهم و مقتول محرز است، اما اين رابطه، درحدى نبوده كه مقتول را مستحق مرگ نمايد و يا انگيزه اى در متهم ايجادكند كه اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول دروى ايجاد شود. بنابراين، اعلام اعتقاد به مهدورالدم بودن با توجه به نحوه عملكرد متهم واطلاعات قبلى او از روابط مقتول و دخترش براى دادگاه پذيرفته نيست.

لذا بر عمدى بودن قتل اصرار نموده است و در نهايت به جهت اصرارى بودن ، هيات عمومى ديوان عالى كشور چنين راى داده است:

با توجه به اين كه متهم، به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول مرتكب قتل شده و طبق تبصره 2 ماده 295ق.م.ا. قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول شبه عمد است، صدور حكم به قصاص نفس برخلاف موازين شرعى و مقررات قانونى است! ملاحظه مى گردد به رغم اين كه متهم در بازجويى هاى اوليه اصولا صحبتى از اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول به ميان نياورده و براساس محتويات پرونده، اين دختر و مقتول همديگر را دوست داشته اند و پدر مى توانسته طى دو سال آشنايى آنها مقدمات ازدواج آنها رافراهم كند و يا از مقتول به جهت مزاحمت به مراجع ذى صلاح شكايت كند، به صورت فجيع ودرمقابل چشمان والدين با كارد او را به قتل مى رساند و بعد با طرح اعتقاد به مهدورالدم بودن،در مراحل تجديد نظر توسط متهم و يا وكيل مدافع خويش، از مجازات قصاص رهايى مى يابد((338)).

در پرونده ديگر، مردى كه همسرش را به قتل مى رساند و به مهدورالدم بودن استناد مى كند،دليلش وجود يك پرونده است كه در آن پرونده همسرش به دليل رابطه نامشروع با اجنبى به نودونه ضربه شلاق محكوم و حكم صادره اجرا شده است. درعين حال مرد، مجازات قانونى اجرا شده را كافى ندانسته و او را به قتل رسانده و به اعتقاد به مهدورالدم بودن همسر استنادكرده و اكثريت قضات ديوان عالى كشور اين دفاع را پذيرفته و قاتل را از مجازات قتل عمدى معاف كرده اند !! ((339))

مورد ديگرى كه درهيات عمومى ديوان عالى كشور مطرح گرديده، جريانى است كه جوان قاتلى مدعى است مقتول با مادرش رابطه نامشروع داشته و چند مرتبه آنها را در حال خلوت(نه در حال ارتكاب جرم) ديده و آخرين بارى كه اقدام به قتل كرده از وجود اجنبى با مادرش درمنزل اطلاع داشته و منتظر مانده و به محض خروج، اجنبى را به قتل رسانده است.

دادگاه حكم به قصاص نفس صادر كرده، اما در مرحله تجديد نظر شعبه ديوان عالى كشور در نقض راى گفته است:

باتوضيحاتى كه قاتل داده، مقتول را مهدورالدم مى دانسته است.

دادگاه دوم هم برعمدى بودن قتل اصرار ورزيده و پرونده در هيات عمومى ديوان عالى كشورمطرح گرديده است. هيات عمومى از مدافعات متهم استنباط كرده كه اين شخص مقتول رامهدورالدم مى دانسته و از اين جمله كه در دفاعيات متهم وجود دارد: هر كس به جاى من بودغير از اين نمى كرد استنباط كرده كه قاتل، مقتول را مهدورالدم مى دانسته است. در حالى كه مرتكب قتل در دفاعيات خويش اشاره اى به اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول نكرده است. اماديوان عالى كشور اين اعتقاد را از دفاعيات متهم استنباط كرده است ((340))!!

البته دركنار اين آراء هيات عمومى، نمونه هايى هم داريم كه شعبه ديوان عالى كشور، به اعتقادقاتل استناد كرده اما هيات عمومى نپذيرفته و راى دادگاه را تاييد كرده است. در يك موردمردى با تهيه اسلحه در روز روشن مرد ديگرى را به قتل مى رساند و انگيزه قتل را رابطه ءنامشروع مقتول با همسرش بيان مى كند و زن هم به زنا اقرار مى كند: دادگاه متهم را به قصاص محكوم مى نمايد اما شعبه ديوان عالى كشور، به رغم عدم دفاع متهم، مساله دفاع از عرض ومهدورالدم بودن را مطرح مى كند ولى درنهايت هيات عمومى ديوان عالى كشور نظر شعبه ديوان را به اين دليل كه متهم دردفاعيات خويش اعتقاد به مهدورالدم بودن را عنوان نكرده،حكم قصاص را تاييد كرده است ((341)).

از مجموع آراء صادره از ناحيه شعب يا هيات عمومى ديوان عالى كشور، اين گونه استنباط مى شود كه دفاع متهمان به قتل را به عنوان اين كه مقتول را مهدورالدم مى دانسته اند، در شبهات حكميه مى پذيرند و به رغم اين كه قضات دادگاه هاى تالى به دليل عدم طرح اين دفاعيات و ياعدم پذيرش آن حكم به عمدى بودن قتل مى دهند، در ديوان عالى كشور، اكثر مواردى كه قتل باانگيزه هاى شرافتمندانه عنوان شده، با مطرح كردن مهدورالدم دانستن مقتول از سوى متهم ياوكيل او و درمواردى با طرح اين دفاع توسط خود شعب ديوان، قاتلان را از مجازات قصاص مى رهانند.

اين رويه باعث ترويج قانون گريزى و سوء استفاده از قانون و آدم كشى درلواى قانون مى شودو سيستم قضايى اسلام را به عدم توانايى اجراى قانون و ايجاد امنيت قضايى براى شهروندان وساكنان دارالاسلام متهم مى سازند زيرا هر قاتل خود سرى قادر خواهد بود دفاع اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول را مطرح كرده و خود را از مجازات قصاص كه تضمين كننده حيات جامعه است، برهاند.

4.3. خطا در قتل مهدورالدم

1.4.3. خطا در اعتقاد

درمباحث قبل متذكر شديم كه خطا در اعتقاد قاتل، قتل را از عمد خارج مى كند و قتل به منزله خطاى شبيه عمد است و قاتل عهده دار ديه مقتول است و دريك مورد به دليل نص خاص، ديه هم ثابت نيست و فقط برقاتل كفاره واجب است. آيه اللّه خويى در اين رابطه مى فرمايد:

از وجوب پرداخت ديه در قتل خطايى موردى كه مومنى درسرزمين كفار با اعتقاد به جواز قتل كشته شود و بعد معلوم شود مومن بوده، استثنا مى شود و دراين صورت ديه واجب نيست وفقط كفاره واجب مى شود و بيشتر علما دراين امر اتفاق نظر دارند و تنها ابن ادريس مخالف است و صاحب جواهر هم در مساله اشكال كرده است ((342)).

دليل عدم وجوب پرداخت ديه دراين مورد خاص، آيه شريفه 92 سوره نساء است((343)).

قانون گذار نيز حكم خطاى اعتقاد را در تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا. بيان كرده و آن را ملحق به شبه عمد دانسته است.با توجه به مبناى فقهى اين تبصره كه از تحرير الوسيله امام خمينى اخذ شده،اين تبصره درمقام بيان حكم خطا در اعتقاد ازجهت خطا درموضوع است. به عبارت ديگر اين تبصره حكم مواردى را كه قاتل درموضوع و هويت مستحق قصاص يا مهدورالدم دچار خطا واشتباه شده و شخص محقون الدمى رابا اين تصور يا اعتقاد كه نسبت به او مهدورالدم است به قتل رسانده، بيان مى كند و درموارد خطا در حكم، اين تبصره تعيين تكليف نكرده و از نظرقواعد كلى، خطا درحكم كه ناشى از جهل به حكم است، عذر محسوب نمى شود. چنان كه براساس ماده 2 قانون مدنى جهل به قانون، عذر محسوب نمى شود.

درهمين رابطه استفتاء شده است:
درصورتى كه قاتل ادعا كند كه جهل به حكم دارد و نمى دانسته مجازات قتل عمد، قصاص است و اين ادعا از نظر دادگاه مقرون به واقع باشد و احتمال صدق آن وجود داشته باشد آياتاثيرى در اعمال قصاص دارد يا خير؟

آيه اللّه فاضل لنكرانى جواب داده است:
علم قاتل به مجازات قتل عمد از شرايط قصاص نيست. بنابراين درفرض سوال حق قصاص براى ولى دم ثابت است.

يكى ديگر از علما در پاسخ همين سوال فرموده است:
درصورتى كه قاتل ادعاى جهل به موضوع كند و بتواند اين ادعا را ثابت كند كه گمان مى كرده است فلان فرد مهدورالدم است،اين ادعا از او پذيرفته است يعنى، قتل عمد نمى شود، بلكه شبه عمد مى شود. اما اگر ادعاى جهل به حكم نمايد و ادعاى مذكور مقرون به صدق نيز باشد، ادله قصاص و عمومات آن شامل مورد مزبور شده و ادعاى قاتل، تاثيرى درنفى قصاص ندارد.

بنابراين به نظر مى رسد قانون گذار در تبصره 2 ماده 295ق.م.ا. درصدد بيان حكم خطاى اعتقادقاتل از جهت اشتباه درموضوع و مصداق مستحق قصاص يا مهدورالدم است و حكم خطاى قاتل از جهت مبادرت به قتلى كه خودش براساس تصورات يا تخيلات يا اعتقادات آن را مجازمى دانسته دراين تبصره بيان نشده و به نظر ما اين نوع قتل ها عمدى بوده و قاتل مستحق قصاص است.

2.4.3. خطا در شخصيت يا هويت مجنى عليه

اشتباه درشخصيت يا هويت مجنى عليه مى تواند دو صورت مختلف داشته باشد: يك صورت هنگامى است كه قاتل بدون قصد مجرمانه و به تصور اين كه فعل مشروع و مجازى را انجام مى دهد، شخص محترمى را به جاى كسى كه قتل او برايش مجاز بوده به قتل مى رساند وصورت دوم وقتى است كه قصد قتل نفس محترمى را داشته اما پس از اقدام متوجه مى شودنفس محترم ديگرى را به قتل رسانده است در ذيل، حكم هريك را بيان مى كنيم.

الف) اشتباه درشخصيت با عدم قصد مجرمانه:
اين صورت همان قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول يا قتل با اعتقاد قصاص است. يعنى،قاتل به جهت اشتباه درهويت و شخصيت مجنى عليه با اعتقاد به اين كه شخص مورد نظر،فرزند وى را كشته است، او را به خاطر قصاص به قتل مى رساند و بعدا معلوم مى گردد كه شخص ديگرى قاتل بوده و وى درهويت يا شخصيت مجنى عليه خطا كرده است. بنابراين حكم اين صورت همان حكم تبصره 2ماده 295 است و قتل ملحق به شبه عمد است. چنان كه فقها نيز دراين خصوص اتفاق نظر دارند كه قتل، شبه عمد است.

درپاسخ اين استفتاكه:
شخصى قصد كشتن مهدورالدمى را دارد، ولى به علت اشتباه در هويت مجنى عليه شخص محقون الدمى را به جاى وى مى كشد، قتل واقع شده از چه نوعى خواهد بود؟ پاسخ هاى ذيل واصل شده است:

1. اگر به اعتقاد مهدورالدم بودن كشته، شبه عمد است . ((344)) 2. قتل شبه عمد است ((345)).

درپاسخ اين سوال كه:
شخصى براى كشتن كسى كه مهدورالدم بوده به درخانه او رفته و مردى را كه در را بازكرده، به تصور اين كه شخص مهدورالدم است، بلافاصله كشته است بعد معلوم شده مقتول شخص موردنظر نبوده است. حكم قتل را بيان كنيد؟

فرموده اند:
چنانچه مهدورالدمى باشد كه قتل وى بر قاتل جايز بوده، در فرض سوال، قتل واقع شده شبه عمد است و ديه برعهده قاتل است ((346)).

بنابراين، در اين كه قتل با اعتقاد قصاص يا قتل با اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول از مصاديق اشتباه درهويت مجنى عليه است، بحثى نيست و حكم آن از نظر فقهى و حقوقى روشن است.

ب) اشتباه درشخصيت با قصد مجرمانه:
دراين مورد درقانون مجازات اسلامى، حكم صريحى بيان نشده و حقوق دانان نظريات متفاوتى ابراز نموده اند و فقها نيز نظريات متفاوتى ابراز كرده اند. درمذاهب اهل سنت، مالك وطرفدارانش اشتباه درشخصيت را عمد مى دانند ولى فقهاى مذهب حنفيه و شافعى مى گويند:كسى كه قصد قتل شخصى را بكند و در فعل(اصابت) و يا ظن و گمان(خطا درهويت) خطا كندو معلوم شود شخص ديگرى را كشته است، جانى مسوول قتل خطايى است و تفاوتى ميان اين كه فعلى كه قصد داشته، مباح يا حرام بوده، نيست.

اما بعضى فقهاى حنبلى معتقدند: فعلى كه مقصود اصلى فاعل است اگر حرام باشد، خطا در اصابت يا خطا درظن(اشتباه درهويت)برمسووليت جانى موثر نيست زيرا قصد فعل حرامى كرده كه به واسطه آن انسان كشته شده پس قاتل عمدى است. اما اگر فعلى كه مقصود اصلى اوست حرام نباشد، چون فعل مباحى راقصد كرده، قاتل خطايى است ((347)).

در ميان فقهاى شيعه نيز ديدگاه هاى متفاوتى ابراز شده است و بيشتر فقهاى معاصر اين نوع قتل را عمد مى دانند ((348)). اما مرحوم آيت اللّه گلپايگانى درپاسخ اين استفتا كه:

شخصى به قصد كشتن فرد معينى و با استفاده از تاريكى شب به در اتاق محل كار او رفته و در رامى كوبد و شخصى كه از اتاق بيرون مى آيد به توهم اين كه همان شخص مورد نظر است باضرب چند گلوله مى كشد بعدا معلوم مى شود مقتول فرد ديگرى بوده است. آيا اين قتل عمد ياشبه عمد است، فرموده اند:
درفرض مثل قتل عمد محسوب نمى شود ((349)).

همچنين مقام معظم رهبرى نيز در پاسخ اين سوال فرموده اند:
تطبيق عنوان قتل موجب قصاص براين مورد خالى از اشكال نيست بلكه بعيد نيست عدم صدق قتل عمد...((350)).

استفتاءات مذكور توسط رئيس ديوان عالى كشور درسال 1371 ازمراجع مذكور انجام و مبناى راى اصرارى هيات عمومى ديوان عالى كشور واقع شده و به موجب آن اشتباه درهويت مجنى عليه، عامل دفع قصاص و ثبوت ديه برعهده جانى قلمداد مى گردد. اما بعضى از حقوق دانان واز جمله بعضى قضات ديوان عالى كشور اعتقاد دارند با توجه به اين كه قانون گذار درماده 206ق.م.ا. شرايط عمومى قتل عمدى را بيان كرده است، اشتباه درشخصيت مجنى عليه، فعل قاتل را از عمدى بودن خارج نمى كند.

در بند الف اين ماده آمده است:
مواردى كه قاتل با انجام كارى قصد كشتن شخص معين يافردى يا افرادى غير معين از يك جمع را دارد، خواه آن كار نوعا كشنده باشد خواه نباشد ولى در عمل سبب قتل شود.

به نظر ايشان مقصود از كلمه ((معين)) دراين بند تعيين فيزيكى و هدفى است نه تعيين هويتى.

به همين جهت وقتى قاتل قصد كشتن فرد يا افرادى غير معين از يك جمع را هم دارد، قتل عمددانسته شده ومعقول نيست قانون گذار دريك بند دو ملاك را جهت عمدى دانستن قتل بيان كند. يعنى درصدر بند الف، تعيين هويت مجنى عليه را لازم بداند ولى در ذيل همين بند تعيين هدفى يا فيزيكى را كافى بداند و به نظر ايشان با توجه به اين كه حكم اين قتل(اشتباه درهويت مجنى عليه) درقانون بيان شده، با توجه به اصل 167 قانون اساسى، نيازى به مراجعه به منابع فقهى نيست ((351)). ضمن اين كه درحال حاضر اكثر فقها نيز اين نوع قتل را كه قاتل با نيت مجرمانه اقدام به قتل كرده يعنى، قصد قتل محقون الدمى را داشته و به جهت اشتباه درهويت مجنى عليه محقون الدم ديگرى را به قتل رسانده ، عمدى مى دانند ((352)).

به نظر مى رسد با توجه به نظريات فقهى متفاوت و نظريات حقوق دانان، لازم است يا تفسيرى از كلمه معين دربند الف ماده 206 به عمل آيد يا هيات عمومى ديوان عالى كشور با راى وحدت رويه اين مشكل راحل كند. لازم به يادآورى است رويه ديوان عالى كشور تا قبل از راى اصرارى مذكور درسال 137، عمدى بودن قتل درموارد اشتباه درهويت مجنى عليه بوده است((353)).

3.4.3. خطا دراصابت

بر خلاف اشتباه درهويت مجنى عليه كه خطا در ركن روانى جرم قتل است، خطا دراصابت يااشتباه در فعل كه به دليل عدم مهارت يا امورى خارج از اداره شخص، همانند كمانه كردن تير وغيره واقع مى شود، خطا درركن مادى قتل است.

قانون گذار درماده 296 حكم موارد خطا دراصابت رابه صورت كلى بيان كرده است:

درمواردى هم كه كسى قصد تيراندازى به كسى يا شيئى يا حيوانى را داشته باشد و تير او به انسان بى گناه ديگرى اصابت كند، عمل او خطاى محض محسوب مى شود.

نظر به اين كه اين حكم به صورت مطلق بيان شده و قانون گذار قصد تيراندازى به كسى يا شيئى يا حيوانى را مطرح كرده است، مى توان گفت: نظر قانون گذار درخطا دراصابت اين است كه همواره قتل از نوع خطاى محض است و تفاوتى نمى كند كسى را كه قصد كشتن او را داشته است مهدورالدم بوده يا محقون الدم، انسان بوده يا حيوان، در هرحال چنانچه ماهيت قتل،خطا دراصابت باشد، قتل خطاى محض است. اما بعضى حقوق دانان معتقدند با توجه به اين كه اين عبارت قانون گذار ترجمه مساله هفتم ديات از تحرير الوسيله ءامام است، قانون گذار درترجمه عبارت تحرير الوسيله دچار اشتباه شده است، دراين مساله آمده است:

خطاى محض آن است كه نه قصد فعل شده و نه قصد قتل مانند كسى كه به طرف شكارى تيراندازى مى كند يا سنگى پرتاب كند و اتفاقا به انسانى اصابت كند و او را بكشد و از همين قسم است اگر به انسان مهدورالدمى تيراندازى كند و به انسان ديگرى اصابت كند و او را بكشد((354)).

يعنى دراين مساله، حضرت امام در صورتى كه تيراندازى به طرف انسان مهدورالدمى انجام گرفته، يعنى تيراندازى براى مرتكب مجاز بوده است ولى به جهت خطا در اصابت به شخص ديگرى اصابت كرده، قتل را خطاى محض دانسته اند و درخصوص موردى كه تيراندازى بانيت مجرمانه بوده امادر اصابت خطا شده است، حكمى بيان نكرده اند. اما قانون گذار به صورت مطلق اين حكم را بيان كرده است و اين قول هرچند از ظاهر تحرير الوسيله حضرت امام استفاده نمى شود، اما نظريه مشهور فقهاى شيعه همين است. در قصد مرتكب كه قصدكشتن مهدورالدمى را داشته و دراصابت خطا كرده يا قصد كشتن محقون الدمى را داشته است،تفصيل نداده اند. چنان كه شهيد ثانى درتعريف خطاى محض مى گويد:

خطاى محض مانند اين است كه به حيوانى تيراندازى شود و به انسانى اصابت كند يا به انسان معينى تيراندازى شود و به ديگرى اصابت كند ((355)).

از فقهاى معاصر مرحوم آيت اللّه اراكى در پاسخ اين سوال كه:

در تحرير الوسيله در تعريف قتل خطا عبارتى است به اين شرح: ((و منه ما لو رمى انسانا مهدورالدم فاصاب انسانا آخر فقتله...))سوال اين است كه اگر تيرى را كه رها كرده به انسان غير مهدورالدم اصابت كند و قصدش انسان ديگرى بوده آيا اين مورد هم از مصاديق قتل خطاست؟

فرموده اند: ظاهرا اين مورد نيز از مصاديق قتل خطاست و قصد جامع قصد خصوصيت نيست گرچه عمل حرام انجام داده و درتحقق حرام قصد جامع كافى است ولى براى تحقق عمد كه موضوع احكام خاص است قصد خصوصيت لازم است . ((356))

همچنين اداره حقوقى قوه قضائيه نيز ملاك خطاى محض را، خطاى دراصابت مى داند و درقصد مرتكب، تفصيل نداده است ((357)). اما بعضى فقهاى معاصر خطا دراصابت را درصورتى كه قصد مرتكب قتل مهدورالدم بوده و يا قصد كشتن محقون الدمى را داشته، درهردوصورت شبه عمد مى دانند ((358)).

نتيجه: