- پاورقى
1- جواهر الكلام، ج‏26، ص‏165.
2- مكاسب، ص‏79.
3- مصباح الفقاهه، ج‏2، ص‏59.
4- مكاسب، ص‏89.
5- حاشيه مكاسب، ص‏109 108.
6- مائده(5) آيه‏1.
7- كافى، ج‏5، ص‏100، باب بيع الدين بالدين، ح‏2.
8- كافى، ج‏7، ص‏344، ح‏6.
9- وسائل الشيعه، ج‏18، ص‏336، باب‏25، حدود و تعزيرات، ح‏1.
10- همان، ص‏380، باب‏16، حد زنا، ح‏4.
11- همان، ح‏7.
12- بقره، آيه‏195.
13- وسائل الشيعة، ج‏11، ص‏483، باب‏31، امر به معروف ونهى
از منكر، ح‏2.
14- مكاسب محرمه، ج‏2، ص‏150.
15- مبانى تكملة المنهاج، ج‏2، ص‏13، صراط النجاة، ج‏1،
ص‏332.
16- علاوه بر اين كه مى‏توان حرمت ترك حفظ نفس را براى
حفظ ديگرى، منع نمود، به حكايتى كه در برخى از كتب‏تاريخ
ذكر شده، استدلال مى‏شود. ر.ك: المستطرف من كل فن
مستظرف، شهاب الدين محمد بن احمد بن ابى الفتح(790
850 ق) باب 33.
17- همان گونه كه درمكاسب محرمه حضرت امام (ج‏2،
ص‏155) ذكر شده.
18- وسائل الشيعه، ج‏1، ص‏483، باب‏3، امر به معروف و نهى از
منكر، ح‏2.
19- مائده، آيه 3.
20- وسائل الشيعه، ج‏1، ص‏295، باب‏56، جهادنفس، ح‏1.
21- مسائل الشرعيه، ج‏2، ص‏309.
22- وسائل الشيعه، ج‏1، ص‏295، باب‏56، جهاد نفس، ح‏1.
23- همان، ج‏19، ص‏238، باب‏19، ديه اعضا، ح‏1.
24- همان، ج‏14، ص‏105، باب‏75، مقدمات نكاح، ح‏4.
25- بقره، آيه 223.
26- ر.ك: وسائل الشيعه، ج‏19، ص‏237، باب‏19، ديه اعضا.
27- كافى، ج‏7، ص‏70.
28- تنقيح، ج‏3، ص‏70.
29- وسائل الشيعه، ج‏14، ص‏565، باب‏56، نكاح عبيد و اماء،
ح‏1.
30- همان، ص‏568، باب‏58، نكاح عبيد و اماء، ح‏2.
31- همان، ح‏4.
32- همان، ص‏583، باب‏74، ازدواج عبيد و اماء، ح‏1.
33- مستمسك، ج‏14، ص‏259، چاپ دار احياء التراث.
34- مستمسك، ج‏14، ص‏18.
35- وسائل الشيعه، ج‏19، ص‏164، باب‏15، ديه نفس، ح‏3.
36- شرائع الاسلام، ج‏4، ص‏248، چاپ نجف.
37- جواهر الكلام، ج‏43، ص‏33 و ج‏42، ص‏158 تنقيح، ج‏3،
ص‏70 جامع المدارك، ج‏6، ص‏179، مستمسك العروه، ج‏14،
ص‏259.
38- وسائل الشيعه، ج‏19، ص‏256، باب‏32، قصاص نفس، ح‏1.
39- جواهر الكلام، ج‏43، ص‏381.
40- وسائل الشيعه، ج‏19، ص‏56، باب‏3، قصاص نفس، ح‏4.
41- مبانى تكمله المنهاج، ج‏2، ص‏7 و 167 و 417.
42- وسائل الشيعه، ج‏19، ص‏5، باب‏28، قصاص نفس، ح‏1.
43- همان، ص‏56، باب‏3، قصاص نفس، ح‏4.
44- مبانى تكمله المنهاج، ج‏2، ص‏71.
45- جامع المدارك، ج‏7، ص‏236.
46- همان.
47- كتاب طهارت، ج، ص‏910.
48- نور، آيه 31.
49- مجمع البيان، ج‏4، ص‏138.
50- اسداء الرغاب، ص‏35.
51- قلائد الدرر، ج‏3، ص‏167.
52- وسائل الشيعه، ج‏14، ص‏146، باب‏109، مقدمات النكاح،
ح‏3.
53- همان، ص‏145، ح‏1.
54- اسداء الرغاب، ص‏46 و سوره كهف، آيه‏46.
55- نور، آيه‏31.
56- ر.ك: مجمع البيان، ج‏4، ص‏138 و الجامع الاحكام القرآن،
ج‏12، ص‏228.
57- نور، آيه 31.
58- احتمال دارد تسامح در بيان مقرر باشد.
59- مستند العروه الوثقى، سيد محمد تقى خويى، ج، ص‏55 و
56، كتاب نكاح.
60- نور، آيه 31.
61- وسائل الشيعه، ج‏14، ص‏145، ب‏109، مقدمات نكاح، ح‏1.
62- مستدرك الوسائل، ج‏14، ص‏275، ب‏85، مقدمات نكاح،
ح‏3.
63- وسائل الشيعه، ج‏14، ص‏158، ب‏120، مقدمات نكاح، ح‏3.
64- همان، ص‏146، ب‏109، مقدمات نكاح، ح‏5.
65- سنن ابى داود، ج‏2، ص‏270.
66- مغنى ابن قدامه، ج‏7، ص‏462، دارالكتاب العربى.
67- حج، آيه 78.
68- احزاب، آيه 321.
69- وسائل الشيعه، ج‏14، ص‏173، ب‏13، مقدمات نكاح، ح‏1.
70- همان، ح‏2.
71- كتاب النكاح، شيخ انصارى، ص‏58 60.
72- عروه الوثقى، ج‏2، ص 584، كتاب نكاح، مساله 40.
73- وسائل الشيعه، ج‏14، ص‏15، ب‏115، مقدمات نكاح، ح‏1.
74- همان، ح‏2.
75- مستند العروه الوثقى، ج، ص‏60، كتاب نكاح.
76- لسان العرب، ج، ص‏123، ماده غمض.
77- اقرب الموارد، ج‏2، ص‏887.
78- مفردات راغب، ص‏608، دارالقلم.
79- لسان العرب، ج‏10، ص‏82، ماده غمض.
80- برخى از مفسران و نحوى ها قائلند كه ((من)) براى
تبعيض است. ر.ك: تفسير قرطبى، ج‏12، ص‏222. ((من)) آن
طور كه اخفش مى‏گويد زايد نيست.
81- قلائد الدرر، ج‏3، ص‏160.
82- از علماى متاخر، صاحب جواهر و صاحب اسداء الرغاب،
سيد محمد باقر الكنهوى، و از معاصران، امام خمينى و آيه اللّه
خويى و از متقدمان، شيخ طوسى و ابن‏حمزه و ابن زهره در
الوسيله و الغنيه و سيد مرتضى درجمل و علماى ديگر.
83- وسائل الشيعه، ج‏14، ص‏59، ب‏36، مقدمات نكاح، ح‏2.
84- كتاب النكاح، شيخ انصارى، ص‏49.
85- تهذيب الاحكام، ج‏6، ص‏255، ح‏71.
86- وسائل الشيعه، ج‏14، ص‏138، ب‏104، مقدمات نكاح.
87- مستمسك عروه الوثقى، ج‏14، ص‏26.
88- وسائل الشيعه، ج‏14، ص‏23، ب، نكاح محرم، ح‏3.
89- مستند العروه الوثقى، ج، ص‏56 57، كتاب نكاح.
90- مستدرك الوسائل، ج‏14، ص‏275، ب‏85، مقدمات نكاح،
ح‏3.
91- قرب الاسناد، ص‏227، موسسه آل البيت.
92- ر.ك: كتاب النكاح، شيخ انصارى، ص‏48.
93- جواهر الكلام، ج‏29، ص‏75.
94- وسائل الشيعه، ج‏14، ص‏158، ب‏120، مقدمات نكاح، ح‏3.
95- همان، ص‏146، ب‏109، مقدمات نكاح، ح‏2.
96- همان، ص‏172، ب‏130، مقدمات نكاح، ح‏1.
97- مغنى، ابن قدامه، ج‏7، ص‏460.
98- وسائل الشيعه، ج‏14 ص‏149، ب‏112، مقدمات نكاح، ح‏1.
99- معجم الرجال، ج‏6، ص‏113.
100- وسائل الشيعه، ج‏14، ص‏149، ب‏113، مقدمات نكاح، ح‏1.
101- مراد صاحب جواهر است.ر.ك:جواهر، ج‏29، ص‏79.
102- كتاب النكاح، شيخ انصارى، ص‏53 54.
103- كشف اللثام، ج‏2، ص‏8.
104- جواهر الكلام، ج‏29، ص‏70.
105- از جمله معنايريبه و ارتياب ترسيدن است.ر.ك: اقرب
الموارد، ج، ص‏449.
106- كتاب النكاح، شيخ انصارى، ص‏55.
107- همان، ص‏55 و 56.
108- مستدرك الوسائل، ج‏14، ص‏269، ب‏8، مقدمات نكاح.
109- صحيح بخارى، ج‏4، ص‏97.
110- مانند شيخ انصارى در كتاب النكاح، ص‏53 و فخر
المحققين درايضاح الفوائد، ج‏3، ص‏60.
111- نور، آيه‏31.
112- قلائد الدرر، ج‏3، ص‏172.
113- احزاب، آيه‏32.
114- همان، آيه‏33.
115- عروة الوثقى، ج‏2، ص‏584، كتاب نكاح، مساله‏39.
116- وسائل الشيعه، ج‏14، ص‏149، ب‏114، ب‏106، مقدمات
نكاح، ح‏5.
117- همان، ح‏4.
118- همان، ج‏18، ص‏410، ب‏40، حدزنا، ح‏1.
119- همان، ج‏14، ص‏114، ب‏80، مقدمات نكاح، ح‏4.
120- كلمات المحققين، قم، مكتبه المفيد، چاپ سنگى،
1402ق، ص‏147.
121- همان، ص‏523
122- در باره اين كه چگونه اين قاعده با ضمان قهرى ارتباط
دارد، در مبحث مفهوم ضمان اشاره مى‏شود.
123- ماده ضمن.
124- رحمه الامه چاپ شده درحاشيه الميزان شعرانى، ج،
ص‏194.
125- تاج العروس ماده ضمن.
126- نهج الفقاهه، ص‏119.
217- محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج‏22، ص‏257.
218- سيد عبدالفتاح مراغه اى، العناوين، ج‏2، ص‏46.
129- سيد على طباطبايى، رياض المسائل، ج، ص‏536.
130- شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج‏3، ص‏154.
131- محقق اردبيلى، مجمع الفائده و البرهان، ج‏8، ص‏192.
132- ابن ابى جمهور، غوالى اللئالى، ج، ص‏222، ح‏99.
133- آخوند خراسانى، حاشيه مكاسب، ص‏12.
134- غوالى اللئالى، ج، ص‏106، ح‏106، چاپ سيد الشهداء.اين
روايت با نقل هاى ديگرى نيز گزارش شده از جمله روايت
محدث نورى از تفسير ابوالفتوح‏رازى با جمله حتى توديه و ابن
زهره در غنيه النزوع، ص‏280 با عبارت على اليد ما قبضت
حتى تودى.
وى درمورد ديگر عبارت على اليد مااخذت حتى توديه را در
ص 289 گزارش كرده است. سيد مرتضى در انتصار، ص 192
ضمن جوامع الفقهيه با عبارت على اليدما جنت حتى تودى
گزارش كرده است.
135- محقق نراقى، عوائد الايام، ص‏318.
136- محقق ايروانى، حاشيه برمكاسب، ص‏94.
137- محقق اصفهانى، حاشيه مكاسب، ص‏74.
138- شيخ انصارى، مكاسب، منشورات دارالحكمه، ج‏2،
ص‏180.
139- درشماره شانزدهم مجله فقه اهل‏بيت ضمن بحث قاعده
على اليد، درباره سند اين روايت مطالب فراوانى مطرح شد
ازجمله:
الف) بسيارى از فقهاى صدراول با اين كه خبر واحد را حجت
نمى دانسته اند، با قطع به آن استناد كرده اند. مانند ابن
ادريس و ابن زهره.
ب) مشهور فقهاى صدر اول براساس آن فتوا داده اند، از باب
نمونه تنها محقق ثانى تا بحث نكاح، 28 مورد به آن استناد
كرده است.
ج) قوت مضمون روايت، مويد صدور آن است.
د) روايات زياد ديگرى به اين مضمون وارد شده و اين امور
سبب وثوق و اطمينان به صدور مى‏شود. پس برمبناى كفايت
وثوق صدور، روايت قابل اعتماد است.
140- وسائل الشيعه، باب‏88 از ابواب نكاح العبيد و الاماء، ج‏14،
ص‏592، ح‏5.
141- همان، ح‏3.
142- حاشيه مكاسب، ج، ص‏75.
143- مكاسب، ج‏2، ص‏181.
144- محقق نايينى، المكاسب والبيع، ج، ص‏299.
145- همان.
146- وسائل الشيعه، ابواب النكاح، باب‏88، ج‏14، ص‏592، ح‏4.
147- همان، ص‏299.
148- شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج‏4، ص‏56.
149- مكاسب، ج‏2، ص‏190.
150- همان.
151- مصباح الفقاهه، ج‏3، ص‏96.
152- حاشيه مكاسب، ص‏31.
153- مصباح الفقاهه، ج‏3، ص‏98.
154- وسائل الشيعه، باب 3 از ابواب مكان مصلى، ج‏3، ح‏1.
155- مصباح الفقاهه، ج‏3، ص‏90.
156- وسائل الشيعه، باب 152 از ابواب احكام العشره، ج‏8،
ص‏599، ح‏12.
157- مصباح الفقاهه، ج‏3، ص‏91.
158- وسائل الشيعه، باب 2 از ابواب احكام الوصايا، ج‏13،
ص‏390، ح‏3.
159- مصباح الفقاهه، ج‏3، ص‏92.
160- آيه اللّه خويى، محاضرات فى الفقه الجعفرى، ج‏2،
ص‏158.
161- اين مبانى درشماره هاى پيشين به تفصيل مورد نقد و
بررسى قرار گرفته است.
مهم ترين آنها عبارتند از:
الف) مبناى حضرت امام كه لاضرر را حكم حكومتى مى‏داند.
ب) مبناى شيخ الشريعه كه لا را ناهيه مى‏گيرد نه نافيه
بنابراين، شارع با اين جمله درمقام نهى از وارد ساختن ضرر و
زيان برخود و ديگران است، البته به نحو جمله خبريه‏درمقام
انشا.
ج) مبناى شيخ انصارى كه لاضرر نفى حكم ضررى مى‏كند به
لسان نفى، به سبب آن كه ضرر است.
د) مبناى آخوند خراسانى كه نفى حكم ضررى است به لسان
نفى موضوع آن ، به صورت ادعا.
ه) مبناى فاضل تونى كه لاضرر درمقام بيان اين است كه شارع
ضررى را كه تدارك نشده باشد، نفى مى‏كند.
البته طبق مبناى سوم و چهارم، اين بحث نيز شده كه تنها
احكام ثبوتى را فراگير است يا اين كه احكام عدمى را نيز بر
مى‏دارد.(مجله فقه اهل بيت شماره 16، مقاله قاعده‏على اليد).
162- مصباح الفقاهه، ج‏3، ص‏97.
163- ولكم فى القصاص حياه يا اولى الالباب. بقره، آيه‏179.
164- طباطبايى، محمدحسين، الميزان، قم، جامعه مدرسين،
چاپ اول، ج‏5، بى تا، ص‏42 ، مكارم شيرازى، ناصر، تفسير
نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه،چاپ اول، بى تا ، ج‏4، ص‏60.
165- فلا كشفت الغطاء عن قلبه و لا ما قال بلسانه قبلتكك ولا
ما كان فى نفسه علمت. (طباطبائى، محمد حسين، پيشين،
ص‏44) ومكارم شيرازى، ناصر، پيشين،ص‏72.
166- همان.
167- همان.
168- اليس يشهد ان لااله الا اللّه؟ قال: بلى ولا شهاده له. فقال
له: اليس يصلى قال: بلى ولا صلوه له فقال: اولئك الذين نهانى
اللّه عنهم.
169- عن داود بن فرقد قال: سمعت ابا عبداللّه(ع) يقول: ان
اصحاب رسول اللّه(ص) قالوا لسعد بن عباده: ارايت لو وجدت
على بطن امراتك رجلا ماكنت صانعا به؟ قال:كنت اضربه
بالسيف.قال: فخرج رسول اللّه(ص) فقال: ماذا يا سعد؟! فقال
سعد: قالوا: لو وجدتك على بطن امراتك رجلا ماكنت صانعا به؟
فقلت: اضربه بالسيف. فقال: يا سعدفكيف بالاربعه شهود؟
فقال: يا رسول اللّه(ص) بعد راى عينى و علم اللّه ان قد فعل؟
قال: اى و اللّه بعد راى عينك و علم اللّه ان قد فعل، ان اللّه جعل
لكل شى‏ء حدا و جعل لمن‏تعدى ذلك الحد حدا.(وسائل
الشيعه، ج‏18، باب دوم از ابواب مقدمات حدود، حديث 1).
170- ابن منظور، لسان العرب، بيروت، موسسه تاريخ عربى و
احياء تراث عربى، چاپ اول، 1996م، ج‏15، ص‏51.
171- همان، ج‏3، ص‏265.
172- ر.ك: جواهر الكلام، شرح لمعه و تحرير الوسيله و ساير
كتب فقهى
173- عقدى كه ميان مسلمانان و اهل كتاب منعقد مى‏شود و
براساس آن اهل كتاب با رعايت شروط ذمه در امان هستند.
174- معاهده ترك جنگ درمدت معين.
175- وهبه الذهيلى، الفقه الاسلامى و ادلته، دمشق، دارالفكر،
چاپ سوم، 1409ق، ج‏6، ص‏225.
176- حسينى شيرازى، سيد محمد، الفقه، لبنان، دارالعلوم،
چاپ دوم، 1409ق، ج‏89، ص‏15.
177- صادقى، محمد هادى، حقوق جزاى اختصاصى، به نقل از
الكافى فى الفقه، ابوالصلاح حلبى، ص‏382.
178- سبزوارى، سيد عبدالاعلى، مهذب الاحكام فى بيان
الحلال و الحرام، قم، موسسه المنار، چاپ چهارم، 1417ق،
ج‏28، ص‏183.
179- كسى كه با عقد امان در سرزمين هاى اسلامى زندگى
مى‏كند مستامن ناميده مى‏شود و مقصود غير مسلمانى است
كه با حكومت اسلامى عقد ذمه منعقد نكرده، ولى‏به اذن
دولت اسلامى به منظور تجارت يا سفارت و يا نياز ديگر وارد
قلمرو اسلام مى‏شود. (جعفرى لنگرودى، محمد جعفر،
ترمينولوژى حقوق، ص‏646)
180- صادقى، محمد هادى، حقوق جزاى اختصاصى(1)،
تهران، نشرميزان، چاپ اول، 1376ش، ص‏55.
181- عوده، عبدالقادر، التشريع الجنائى الاسلامى، بيروت،
موسسه رسالت، چاپ دوازدهم، 1993م، ج، ص‏528.
182- لا يحل دم امريءك مسلم الا باحدى ثلاث:كفر بعد ايمان
اوزنا بعد احصان او قتل نفس بغير نفس.(طوسى، المبسوط،
ج‏7، ص‏281).
183- عوده، عبدالقادر، همان، ص‏528.
184- مبانى تكمله المنهاج، ج‏2، ص‏83.
185- عوده ، عبدالقادر، همان، ص‏528.
186- همان.
187- جندى، عبدالملك، الموسوعه الجنائيه، مصر، چاپ اول،
1349ه، ج‏3، ص‏503.
188- عوده، عبدالقادر، همان، ص‏537
189- همان، ص‏538
190- همان، ص‏542.
191- جندى، عبدالملك، همان، ج، ص‏503.
192- همان، ص‏505.
193- همان، ص‏507.
194- عوده، عبدالقادر، همان، ج‏2، ص‏518.
195- جندى، عبدالملك، همان، ج‏3، ص‏752.
196- امين بك، احمد، شرح قانون عقوبات الاهلى، بيروت،
دارالعربيه للموسوعات، چاپ سوم، 1982م، ج‏2، ص‏568.
197- حسنى، عباس، شرح قانون مجازات جديد عراق، بغداد،
چاپ سوم، 1972م، ج‏و2، ص‏108.
198- مالكى، شيب لازم، قانون مجازات، بغداد، چاپ پنجم.
199- حسنى، عباس، همان، ص‏317.
200- ابوعامر، محمد زكى، قانون مجازات، بيروت،
دارالجامعيه، 1990م، ص‏388.
201- همان.
202- كمانگر، احمد، مجموعه قوانين سال‏1351(شماره‏2)،
تهران، گلشن.
203- امام خمينى، روح اللّه، تحرير الوسيله، قم، موسسه نشر
اسلامى، چاپ اول، 1404ق، ص‏441.
204- همان.
205- كافرى كه متدين به دين اسلام و ساير اديان الهى نباشد
و غير كتابى نيز گفته مى‏شود.
206- عوده، عبدالقادر، التشريع الجنائى الاسلامى، ج، ص‏534.
207- ابن قدامه، احمد بن محمود، المغنى و الشرح الكبير،
بيروت، دارالكتاب العربى، بى تا، ج‏9، ص‏351
208- كفار ذمى يا اهل ذمه عبارتند از: پيروان دين زرتشت و
موسى و مسيح كه پس از انعقاد يك قرارداد عقد ذمه با
حكومت اسلامى داراى حقوق و تكاليفى مى‏شوند وجان و مال
و ناموس آنها در سرزمين مسلمانان محترم است.
209- عوده، عبدالقادر، همان، ج‏2، ص‏123.
210- همان، ص‏124.
211- شهيد ثانى، الروضه البهيه فى شرح اللمعه الدمشقيه،
بيروت، دارالعالم الاسلامى، بى تا، ج‏10، ص‏67.
212- موسوى خويى، سيد ابوالقاسم، مبانى تكمله المنهاج،
نجف اشرف، بى تا، ج‏2، ص‏62.
213- حسينى شيرازى، سيد محمد، الفقه، بيروت، دارالعلوم،
چاپ دوم، 1409ه، ج‏89، ص‏175.
214- شهيد ثانى، همان، ص‏55.
215- عوده، عبدالقادر، همان، ج، ص‏534.
216- الجزيرى، عبدالرحمن، الفقه على المذاهب الاربعه،
دارالفكر، 1406ه، ج‏5، ص‏423.
217- همان.
218- همان.
219- عوده، عبدالقادر، همان، ج‏2، ص‏19.
220- الجزيرى، عبدالرحمن، همان، ص‏428.
221- نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام، بيروت، داراحياء
التراث العربى، چاپ هفتم، 198م، ج‏4، ص‏602.
222- همان، ص‏605.
223- شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، تهران، مكتب اسلاميه،
چاپ اول، 1388ق، ابواب حد مرتد، ج‏18.
224- همان، ص‏613.
225- همان، ص‏612.
226- والمراه اذا ارتدت استتيبت. فان تابت ورجعت و الا
خلدت السجن و ضيق عليها فى حبسها، ( شيخ حر عاملى،
همان، باب 4 از ابواب حد مرتد،حديث‏6.
227- محقق حلى، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، بيروت،
دارالاضواء ، چاپ دوم، 1403ق، ج‏4، ص‏183.
228- خويى، سيد ابوالقاسم، همان، ج، ص‏324.
229- به نقل از: نجفى، محمد حسن، همان، ص‏256.
230- امام خمينى، روح اللّه، همان، ج‏2، ص‏472.
231- مكارم شيرازى، ناصر، انوار الفقاهه، قم، مدرسه امام على
ابن ابيطالب، چاپ اول، 1418ق، ص‏17.
232- شهيد اول، الدروس الشرعيه، موسسه نشر اسلامى، چاپ
اول، 1414ق، ج‏2، ص‏53.
233- همان.
234- خويى، سيد ابوالقاسم، همان، ج‏2، ص‏83.
235- همان، ص‏69.
236- مرواريد، على اصغر، سلسله الينابيع الفقهيه، بيروت،
دارالتراث ودار الاسلاميه، چاپ اول، 1410ق، ج‏24، به نقل از
مقنعه شيخ مفيد.
237- شيخ حر عاملى، همان، باب اول از ابواب حد مرتد.
238- عن عمار الساباط‏ى، قال: سمعت ابا عبداللّه(ع) يقول:
كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام و جحد محمدا(ص)
نبوته و كذبه فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه وعلى الامام ان
يقتله ولا يستتيبه (همان).
239- عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر(ع) قال: و من جحد
نبيا مرسلا نبوته و كذبه فدمه مباح و قال: ومن فتك بمومن
يريد نفسه و ماله فدمه مباح للمومن فى تلك‏الحال. (همان).
240- همان، حديث‏5.
241- همان، حديث‏6.
242- عوده، عبدالقادر، همان، ج، ص‏538.
243- ابن قدامه، احمد بن محمود، همان، ص‏347.
244- عوده، عبدالقادر، همان، ج، ص‏539.
245- جزيرى، عبدالرحمن، همان، ص‏139.
246- همان، ص‏139.
247- مرواريد، على اصغر، همان، ج‏25، به نقل از شرائع.
248- نجفى، محمد حسن، همان، ج‏42، ص‏168.
249- همان.، ص‏192.
250- همان، ص‏168.
251- حسينى شيرازى، سيد محمد، همان، ص‏174.
252- همان، ص‏16.
253- همان، ص‏200.
254- خويى، سيد ابوالقاسم، همان، ج‏2، ص‏69.
255- همان، ص‏70.
256- امام خمينى، روح اللّه، همان، ص‏469.
257- همان، ص‏471.
258- فاضل لنكرانى، محمد، گنجينه آراء فقهى، مركز
تحقيقات فقهى امام خمينى، سوال 13.
259- روى البخارى ابى هريره: ان سعد بن عباده قال: يا رسول
اللّه! ارايت ان وجدت مع امراتى رجلا امهله حتى آتى باربعه
شهداء؟ فقال رسول اللّه(ص):نعم.(همان).
260- جزيرى، عبدالرحمن، پيشين، ص‏65.
261- فقد كان يتغدى يوما فاقبل عليه رجل يعدو و معه سيف
مجرد ملطخ بالدم حتى قعد مع عمر و جاء جماعه فى اثره
فقالوا: ان هذا قتل صاحبنا مع امراته: فقال عمر: مايقول هولاء؟
قال الرجل: لقد ضربت فخذى امراتى بالسيف فان كان بينهما
احد فقد قتلته، فقال لهم عمر: ما يقول الرجل؟ فقالوا: ضرب
بالسيف فقطع فخذى امراته و اصاب‏وسط الرجل فقطعه اثنين.
فقال عمر للرجل: ان عادوا فعدوا هدر دم القتيل (عوده،
عبدالقادر، همان، ج، ص‏540).
262- عوده، عبدالقادر، همان، ج، ص‏540.
263- روزنامه جمهورى اسلامى، 3/5/78، شماره‏5826.
264- نجفى، محمد حسن، همان، ج‏4، ص‏368.
265- خويى، سيد ابوالقاسم، همان، ج‏2، ص‏84.
266- ان معاويه كتب الى ابى موسى الاشعرى: ان ابن ابى
الجسرين وجد رجلا مع امراته فقتله. فاسال لى عليا(ع) عن
هذا. قال ابوموسى: فلقيت عليا(ع) فسالته فقال: اناابوالحسن،
ان جاء باربعه يشهدون على ما شهد والا دفع برمته. (شيخ حر
عاملى، همان، ج‏19، باب‏69 از ابواب قصاص نفس، حديث 2).
267- فتح بن يزيد الجرجانى عن ابى الحسن(ع): فى رجل
دخل دارآخر للتلصص او الفجور، فقتله صاحب الدار، ايقتل به
ام لا؟(همان، باب‏27، از ابواب قصاص‏نفس، حديث‏2).
268- صحيحه الحلبى عن ابى عبداللّه(ع) فى حديث: قال: ايما
رجل اطلع على قوم فى دارهم لينظر الى عوراتهم ففقاوا عينه
او جرحوه فلا ديه عليهم، قال: من اعتدى‏فاعتدى عليه فلا قود
له.(همان، باب 25 از ابواب قصاص نفس، حديث 7).
269- متن حديث در تاريخچه بحث در صفحه 5 آورده شده
است.
270- خويى، سيد ابوالقاسم، پيشين، ج‏2، ص‏85.
271- خويى، سيد ابوالقاسم، تكمله منهاج الصالحين، ج‏2،
ص‏87.
272- شهيد اول، همان، ص‏48.
273- منتظرى، حسين على، كتاب الحدود، قم، دارالفكر، بى
تا، ج 1، ص‏133.
274- نقل اين احاديث و دسته بندى آنها در بحث قصاص
حاكى از اين است كه محدثان ما هم از روايات، عدم اجراى
قصاص را استفاده كرده اند نه حكم تكليفى جوازقتل زانى يا
زوجه را.
275- كرمى، محمد باقر، مجموعه استفتاءات فقهى و نظريات
حقوقى راجع به قتل، تهران، انتشارات فردوسى، چاپ اول،
1377، ص‏117.
276- شهيد اول، همان، ص‏48.
277- جزيرى، عبدالرحمن، همان، ص‏429.
278- همان.
279- نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام، ج‏4، ص‏432.
280- همان، ج‏4، ص‏435.
281- عن هشام بن سالم قال: قلت لابى عبداللّه(ع): ما تقول
فى رجل سبابه لعلى(ع) قال: فقال لى: حلال الدم واللّه.(شيخ
حرعاملى، وسائل الشيعه، باب 27 از ابواب حدقذف، حديث‏1).
282- عن على بن حديد قال: سمعت من سال ابا الحسن
الاول(ع) فقال: انى سمعت محمد بن بشير يقول: انك لستك
موسى بن جعفر الذى انت امامنا و حجتنا فيما بيننا وبين اللّه.
قال: فقال: لعنه اللّه ثلاثااذاقه اللّه حر الحديدفقلت له: اذا
سمعت ذلك منه اوليس حلال لى دمه؟ مباح كما ابيح دم
ساب رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم والامام؟قال: نعم
حل واللّه. حل واللّه دمه وابا حه لك و لمن سمع ذلك منه.
283- نجفى، محمد حسن، همان، ج‏4، ص‏437.
284- همان، به نقل از تحرير علامه.
285- همان، ص‏438.
286- شهيد ثانى، ج‏9، ص‏195.
287- همان، ج‏9، ص‏194.
288- نجفى، محمد حسن، همان، ج‏4، ص‏437.
289- امام خمينى، روح اللّه، ج‏2، ص‏429.
290- خويى، سيد ابوالقاسم، همان، ج‏2، ص‏83.
291- مرواريد، على اصغر، همان، ج‏24، ص‏4، به نقل از مقنعه
شيخ مفيد.
292- عوده ، عبدالقادر، همان، ج، ص‏547.
293- نجفى، محمد حسن، همان، ج‏42، ص‏167.
294- بقره، آيه‏94.
295- عوده، عبدالقادر، همان، ج، ص‏476.
296- محقق حلى، جعفربن حسن، همان، ص‏189.
297- نجفى، محمد حسن، همان، ج‏4، ص‏651.
298- والاقوى وجوب الدفع عن النفس و الحريم مع الامكان و
لايجوز الاستسلام، فان عجز ورجا السلامه بالكف او الهرب
وجب. اما المدافعه عن المال، فان كان مضطرااليه و غلب على
ظنه السلامه وجب والا فلا. مسالك الافهام، قم ، موسسه
معارف اسلامى، چاپ اول، 1419ق، ج‏15، ص‏50.
299- عوده، عبدالقادر، همان، ج، ص‏500.
300- همان.
301- نورى همدانى، حسين ، امر به معروف و نهى از منكر،
ترجمه محمد مهدى اشتهاردى، قم، دفترتبليغات اسلامى،
چاپ پنجم، 1375ش، ص‏305 وشيرى، عباس، حقوق جزاى
اسلامى (تطبيق بالتشريع الجنائى الاسلامى)، تهران،
نشرميزان، چاپ اول، 1373ش، ص‏380.
302- امام خمينى، روح اللّه، تحرير الوسيله، ج، ص‏441.
303- استفتاءات از محضر امام خمينى، قم، جامعه مدرسين
حوزه علميه 1366ش، ج‏1.
304- هاشمى خمينى، سيد محمد نبى، توضيح المسائل
مراجع، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ اول، 1377ش، ج‏2،
ص‏639.
305- همان، ص‏632.
306- مدنى تبريزى، سيد يوسف، مسائل مستحدثه، قم،
انتشارات دهاقانى، چاپ چهارم، 1416ق، ص‏207.
307- محارب از نظر لغوى از ماده‏ء حكركبك و به معناى غارت
كردن و جنگيدن آمده است و دراصطلاح فقهى به معناى
اسلحه كشيدن براى سلب امنيت و آسايش وترساندن مردم
آمده است.(ابن منظور، همان، ماده حرب و شهيد ثانى، همان،
ج‏9، ص‏290).
308- در فقه به مسلمانى گفته مى‏شود كه عليه پيشواى
معصوم دين قيام كرده باشد مانند خوارج نهروان و ابن
ملجم.(جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، ترمينولوژى
حقوق،تهران انتشارات گنج دانش، چاپ ششم، ص‏112 و
شهيد ثانى، همان، ج‏2، ص‏407.
309- عوده، عبدالقادر، همان، ج‏2، ص‏256.
310- همان، ج، ص‏547.
311- شهيد ثانى، همان، ج‏2، ص‏407.
312- منظور از لص كسانى هستند كه بازور و قهر و غلبه و به
طور علنى وارد منازل مردم مى‏شوند و قصد ربودن اموال را
دارند.( حبيب زاده، محمد جعفر، بررسى جرم‏محاربه و افساد
فى الارض، تهران ، موسسه كيهان، چاپ اول، 1370ش،
ص‏138، به نقل از علامه شيخ محمد باقر مجلسى).
313- شيخ حرعاملى، همان، باب 22 و 27 از ابواب قصاص
نفس و باب 7 از ابواب حد محارب.
314- نجفى، محمد حسن، همان، ج‏4، ص‏5801.
315- وليدى، محمد صالح، حقوق جزاى اختصاصى، تهران،
انتشارات امير كبير، چاپ پنجم، 1376، ج‏2، ص‏105.
316- سپهوند، امير، همان، ص‏92.
317- امام خمينى، روح اللّه، تحرير الوسيله، ج‏2، ص‏499.
318- امام خمينى، روح اللّه، همان، ج‏2، ص‏461.
319- خويى، سيد ابوالقاسم، همان، ج‏2، ص‏200.
320- به فصل اول قسمت تاريخچه مراجعه شود.
321- شربينى خطيب، محمد، مغنى المحتاج الى معرفه مبانى
الفاظ المنهاج، بيروت، موسسه تاريخ عربى، چاپ اول،
1377ق، ج‏4، ص‏13.
322- نووى، ابو زكريا محيى الدين، المجموع شرح المهذب،
دارالفكر، بى تا، ج‏18، ص‏360.
323- فان كان من قوم عدو لكم و هو مومن فتحرير رقبة
مومنة. نساء، آيه 92.
324- ابن قدامه، احمد بن محمود، همان، ج‏9، ص‏340.
325- امام خمينى، روح اللّه، استفتاءات، گنجينه آراء فقهى ،
مركز تحقيقات فقهى امام خمينى، مساله‏946.
326- امام خمينى، روح اللّه، استفتاءات از محضر امام خمينى،
قم، انتشارات جامعه مدرسين، ج، ص‏983.
327- كرمى، محمد باقر، همان، ص‏3، به نقل از مجمع
المسائل آيه اللّه گلپايگانى، ج‏3.
328- گنجينه آراء فقهى، مركز تحقيقات فقهى امام خمينى،
سوال‏73.
329- همان، به نقل از آيت اللّه موسوى اردبيلى.
330- همان، به نقل از آيت اللّه صافى گلپايگانى.
331- كرمى، محمد باقر، همان، به نقل از آيت اللّه فاضل
لنكرانى، ص‏59.
332- موسوى اردبيلى، عبدالكريم، گنجينه آراء فقهى، مركز
تحقيقات فقهى امام خمينى(ره) سوال 5366، جواب 3.
333- نورى همدانى، حسين، همان، سوال 73، جواب‏1.
334- دراين صورت طبق آيه شريفه :فان كان من قوم عدوك
لكم و هو مومن فتحرير رقبه مومنه(نساء آيه‏92) نه تنها قتل
عمد مستوجب قصاص نيست، بلكه ديه هم‏برعهده قاتل نيست
و بايد كفاره بدهد.
335- شيخ طوسى، خلاف، انتشارات دانشگاه تهران، 1344ق،
مساله‏28.
336- عبدالغريب، محمد، شرح قانون العقوبات(القسم العام)،
قاهره، چاپ اول، 1994م، ج، ص‏364.
337- دادنامه شماره‏4382، مورخ‏30/7/77، رديف‏77/31
هيات عمومى.
338- سپهوند، امير، همان، ص‏92.
339- همان، ص‏91.
340- همان، ص‏87.
341- خويى، سيد ابوالقاسم، همان، ج‏2، ص‏199.
342- فان كان من قوم عدوك لكم و هو مومن فتحرير رقبه
مومنه.نساء، آيه‏92.
343- كرمى، محمد باقر، همان، ص‏56، به نقل از مجمع
المسائل آيت اللّه فاضل لنكرانى.
344- همان، ص‏59، به نقل از مجمع المسائل آيت اللّه فاضل
لنكرانى.
345- همان، ص‏75، به نقل از مجموعه استفتاءات جديد آيت
اللّه مكارم شيرازى.
346- همان، ص‏59، به نقل از مجمع المسائل آيت اللّه فاضل
لنكرانى.
347- عوده، عبدالقادر، همان، ج‏2، ص‏88.
348- گنجينه آراء فقهى، مركز تحقيقات فقهى امام
خمينى(ره) فتاواى آيات عظام: فاضل لنكرانى، مكارم
شيرازى، موسوى اردبيلى و يوسف صانعى.
349- وليدى، محمد صالح، همان، ص‏107.
350- همان.
351- سپهوند، امير، همان، ص‏30.
352- گنجينه آراء فقهى، مركز تحقيقات فقهى امام
خمينى(ره) ، فتاواى آيات عظام: فاضل لنكرانى، مكارم
شيرازى، موسوى اردبيلى و صانعى.
353- بازگير، يداللّه، قانون مجازات اسلامى در آيينه آراء
ديوان عالى كشور1، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ اول،
1376ش، ص‏7، به نقل از رضا نورى،مجله حقوقى
دادگسترى.
354- امام خمينى، روح اللّه، تحرير الوسيله، ج‏2، ص‏499.
355- شهيد ثانى، همان، ج‏10، ص‏105.
356- گنجينه آراء فقهى، مركز تحقيقات فقهى امام
خمينى(ره)، به نقل از استفتاءات آيت اللّه اراكى، ص‏239.
357- كرمى، محمد باقر، همان، ص‏118، نظريه
شماره‏4659/7، مورخ 17/10/1370.
358- همان، ص‏59، به نقل از مجمع المسائل آيت اللّه فاضل
لنكرانى.
359- انظر: جواهر الكلام 26:165.
360- المكاسب:79.
361- مصباح الفقاهه:2:59.
362- المكاسب:89.
363- حاشيه المكاسب:108 109.
364- المائده:1.
365- الكافى‏5: 100، ب بيع الدين بالدين، ح‏2.