علاوه بر اين كه عموم آيه: «حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم ...» ((321)) اين مورد را فرا مى گيرد و مى توان براى اثبات حرمت ازدواج، به آن استدلال كرد زيرا بناتكم درآيه، شامل مرد جديد نيزمى شود در نتيجه ازدواج با آنها بر مرد جديد حرام است.

و اگر كسى ادعا كند كه آيه شريفه از اين مورد انصراف دارد، مى گوييم: اين انصراف، بدوى است [نه ظهورى و اعتبار ندارد.] بنابراين عنوان فوق، با عموم خود، شامل مورد بحث نيز مى شود.

علاوه براين كه مويد مطلب اين است كه «بناتكم» در آيه اشعار دارد كه رمز حرام بودن و ملاك آن، دختر بودن است، واين خود قرينه اراده عموم از كلمه فوق است [و ضمير مخاطب در «بناتكم» شامل مردجديد نيز مى شود، لذا ازدواج او با دخترش جايز نيست].

اشكال: نسبت دختر او بودن به اين لحاظ است كه او قبلا زن بوده است نه به اين اعتبار كه او مرد بوده (چون پدر، شخص ديگرى بوده است و عنوان زن بعد از تغيير جنسيت، صادق نيست.

جواب: نسبت ياد شده به اين لحاظ است كه او «مادر» بوده است و اين عنوان بعد از تغيير جنسيت نيز صادق است. پس ملاك، والديت و ولديت است كه همچنان باقى هستند.

به علاوه، تنقيح مناط قطعى درمقام مورد بحث وجود دارد و ازدواج با اولاد را تجويز نمى كند.

پس از تغيير جنسيت دادن مادر، نگاه كردن او به دخترانش جايز است، زيرا بين حرمت ازدواج و جواز نگاه، ملازمه وجود دارد. علاوه براين كه جواز نگاه كردن هريك به ديگرى را كه قبل از تغيير جنسيت وجود داشته، استصحاب مى كنيم، البته درصورتى كه قبل از اين تغيير، دختران متولد شده باشند.

دراين جا موضوع به حال خود باقى است زيرا شخص مادر و دختران بعد از تغيير جنسيت مادر باقى هستندليكن اين برطبق مبنايى است كه زن بودن يا مرد بودن از احوال باشد چنان كه مويد آن اين است كه اگر مملوكى به عنوان اين كه مرد يا زن است فروخته شود سپس كشف خلاف شود، بيع باطل نيست بلكه محكوم به خيار است زيرا اين مورد از قبيل تخلف اوصاف است. بر خلاف فرضى كه اسبى فروخته شود سپس معلوم شود «الاغ» بوده و برخلاف اين كه مورد بحث از باب ولايت باشد زيرا مرد بودن در آن باب، خصوصيت دارد.

اشكال: موضوع جواز نظر عبارت است از: دخول هريك از آنان درعموم «نسائهن» در حالى كه طبق فرض با تغيير جنسيت از عنوان «نساء» مذكور در مستثناى از حرمت آشكار كردن زينت و لزوم پوشش،خارج شده است. از طرف ديگر با تبديل شدن به مرد، پدر اولاد خود نمى شود تا عنوان «آبائهن» در مستثنا در آيه «ولايبدين زينتهن الا لبعولتهن او آبائهن ((322))...» شامل آن شود. بنابراين مردكنونى كه قبل از تغيير جنسيت، مادر بوده است، داخل در مستثنا نيست، اگر چه توهم شده كه «پدر» براو صدق مى كند و نيز به خاطر خارج شدن او از عنوان «نساء» كه اين دو عنوان از اسباب جوازنگاه مى باشند.

خلاصه: عموم آيه: «ولايبدين زينتهن الا لبعولتهن او آبائهن... او نسائهن» اين مورد را كه مادر تغيير جنسيت داده شامل نمى شود زيرا در اين حال پدر فرزندانش به شمار نمى آيد. از طرف ديگر جواز نگاه مادر به دختران و برعكس، از اين باب است كه عموم «نسائهن» شامل آنها مى شود، در حالى كه پس از تغيير جنسيت عنوان «زن بودن» بروى صدق نمى كند و نگاه كردن مرد كنونى به دختران خود در صورتى جايز مى باشد كه يا داخل در عموم «آبائهن» باشد يا داخل در عموم «نسائهن» درحالى كه هر دو منتفى است. بنابراين براى جواز نگاه، دليلى وجود ندارد.

جواب: بله، ليكن صدق نكردن موضوع دليلى، به جريان استصحاب ضرر نمى زند زيرا به حكم عرف، موضوع باقى است و روشن است كه موضوع جواز نظر پس از تطبيق دادن عنوان دليلى بر مادر و دختران او، شخص مادر و دختران است و هر يك همچنان باقى هستند. البته بر طبق اين مبنا كه مرد بودن يا زن بودن از احوال مى باشند و نگاه كردن به مماثل بانگاه كردن به غير مماثل تغاير ندارد. بنابراين با جريان استصحاب در مصداق «نسائهن»، عمر مستثنا يعنى «نسائهن» طولانى مى شود. مطلب جاى درنگ دارد.

(نكته: نگاه كردن مادر به پسرانش، پس از آنكه به مرد تغيير جنسيت داده، اشكال ندارد، زيرا از باب نگاه كردن به همجنس است.)

فرع يازدهم

هرگاه جنس پدر تغيير كند و به زن تبديل شود، ازدواج او با پسرانش به ضرورت و تنقيح مناط قطعى، حرام است و ذكر نشدن آن در ادله، مانع حرمت آن نيست، مانند حرمت قطعى نوشيدن از ظرفى كه نصف آن از طلا و نصف ديگر آن از تقره است، با اين كه در ادله تنها ظرف طلا يا نقره ذكر شده.

گاهى به اين آيه ((323)) استدلال شده است:
بر شما حرام شده است، مادرانتان و دختران و خواهران و عمه ها و خاله ها و دختران برادر و دختران خواهر شما و مادرانى كه شما را شير داده اند و خواهران رضاعى شما و مادران همسرتان و دختران همسرتان كه در دامان شما پرورش يافته اند، از همسرانى كه با آنها آميزش جنسى داشته ايد و چنانچه با آنها آميزش جنسى نداشته ايد [دختران آنها] براى شما مانعى ندارد و [همچنين] همسرهاى پسرانتان كه از نسل شما هستند [نه پسر خوانده ها] و [نيز بر شما حرام است] جمع ميان دو خواهر مگر آنچه گذشته واقع شده چرا كه خداوند، آمرزنده و مهربان است.

ليكن اين استدلال محل درنگ و اشكال است، زيرا مخاطب آيه مردان هستند و اگر چه پسران داخل درخطاب مى باشند، ليكن در شمار ازدواج هاى حرام پدران ذكر نشده است زيرا ازدواج مردان باپدرانشان متعارف نيست و مورد بحث يعنى پدرى كه به زن تبديل شده فردى نادر است و آيه كريمه متعرض آن نيست تا شمول آن را نسبت به پدر ياد شده بپذيريم. بنابراين اگر چه پسرها مخاطب حرمت موارد مذكور در آيه است و ازدواج با آنها بر آنان حرام است، ليكن ازدواج پدرى كه تبديل به زن شده، خارج از محدوده آيه مى باشد. اگر در آيه، حرام بودن [ازدواج] با پدران ذكر مى شد، با زحمت شمول آن نسبت به مورد بحث قابل پذيرش بود ولى آيه متعرض آن نيست.

به همين جهت در كلمات سديده براى اثبات حرمت ازدواج با پسران به ملازمه بين جواز نگاه كردن در محارم نسبى و حرمت ازدواج، تمسك شده است ((324))، زيرا درمقام مورد بحث، بر طبق فرض، نگاه كردن زن ياد شده به پسران خود جايز است چنان كه اين آيه كريمه بر آن دلالت مى كند:
وقل للمومنات يغضضن من ابصارهن و يحفظن فروجهن و... ولايبدين زينتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن ((325))

به زنان با ايمان بگو چشم هاى خود را [از نگاه هوس آلود] فروگيرند و دامان خويش را حفظ كنند و زينت خود را جز آن مقدار كه نمايان است آشكار ننمايند و [اطراف] روسرى هاى خود را بر سينه افكنند [تا گردن و سينه با آن پوشانده شود] و زينت خود راآشكار نسازند مگر براى شوهرانشان يا پدرانشان يا پدر شوهرانشان يا زنان هم كيششان...

عبارت «او ابنائهن» در جايز بودن نگاه زن ياد شده به پسرانش، كفايت مى كند، چرا كه بر آنان نسبت به پدرى كه تبديل به زن شده «پسران» صدق مى كند.

به هر حال، با وجود ضرورت و ثبوت ملازمه ياد شده و تنقيح مناط قطعى، مجالى براى جريان اصل در مقام مورد بحث وجود ندارد زيرا «الاصل دليل حيث لا دليل».

به علاوه آنچه حالت سابق دارد حرمت لواط پدر با پسر، قبل از تغيير جنسيت است نه حرمت ازدواج. بنابراين حرمت ياد شده متعلق به عنوان لواط مرد با مرد است وبا تبديل شدن مرد به زن، اگر چه متعلق حكم براين مبنا كه مرد و زن بودن از احوالند، باقى باشد، ليكن حكم متيقن و مشكوك اتحاد ندارند زيرا لواط و ازدواج متغايرند درحالى كه دراستصحاب، اتحاد بين دو قضيه درموضوع و محمول، لازم است مثلا اگر اقتدا به زيد پيش تر، جايز بوده باشد و سپس شك كنيم آيا تقليد از اوجايز است يا خير؟ نمى توان براى اثبات جواز تقليد، به بقاى زيد جهت استصحاب جواز اقتدا، اكتفا كرد.

فرع دوازدهم

اگر جنس مادر تغيير كند و به مرد تبديل شود آيا بعد از تبديل شدن به مرد، در محرم بودن همسر پسرانش، مانند پدر است يا خير؟

استاد بزرگوار ما امام خمينى با اشكال، قائل به محرميت شده است ((326)) و براى [اثبات] حرمت، چنين استدلال كرده است كه ضمير در قول خداوند: «وحلائل ابنائكم» شامل مرد جديد نيزمى شود.

اشكال: مراد از پسران، پسرانى هستند كه از صلب پدر باشند، زيرا در آيه مى گويد: «الذين من اصلابكم» لذا حرام بودن ازدواج با حليله پسر، تنها به پدران اختصاص دارد، زيرا واژه «اصلاب» تنها پدرانى را كه مرد هستند در برمى گيرد، بدين سبب كه منى مرد از صلب بيرون مى آيد نه منى زن.

جواب: اين توهم، به چند دليل مردود است:
اول: واژه «صلب» به قسمتى از بدن كه ميان دو ديواره استخوان هاى پشت و استخوان هاى سينه واقع شده، تفسير گرديده است. ((327)) بنابراين، صلب به پدران اختصاص ندارد.

دوم: پيش تر اشاره شد كه اضافه «حلائل» به «ابنائكم» نشان مى دهد كه معيار حرام بودن [ازدواج] آن است كه حليله پسر باشد و انسان با حليله پسرش نمى تواند ازدواج كند، از اين روى توصيف ياد شده(توصيف «ابناء» به: الذين من اصلابكم) از باب اين است كه پسر خوانده ها را از اين حكم خارج كند و لذا با حرام بودن حليله هاى پسران رضاعى ناسازگارى ندارد.

سوم: استصحاب حرمت نيز به حرام بودن ازدواج با حليله پسر، حكم مى كند، زيرا دست كم، عموم تحليلى كه برحرام بودن حليله پسر دلالت مى كند، اجمال دارد و اين اجمال، به عموم آيه: «و احل لكم ماوراء ذلكم» نيز سرايت مى كند. بنابراين دليل اجتهادى برجايز بودن ازدواج با حليله پسر، وجود ندارد. [پس نوبت به استصحاب مى رسد] ومقتضاى استصحاب اين است كه پس از انشاى عقد، نبايد به عموم:«واحل لكم ماوراء ذلكم» ترتيب اثر داد [در نتيجه، ازدواج با حليله پسر حرام است.] مطلب جاى درنگ است. ((328))

پوشيده نماند كه مطلب مذكور، خالى از مناقشه نيست، زيرا در آيه تحريم محارم نسبى و سببى خطاب با مردان است و اين موجب تخصيص اصلاب به مردان است اگر چه صلب و تريبه به حسب لغت مختص به مردان نمى باشند، بلكه شامل زنان نيز مى شوند. بنابراين شمول آن نسبت به مردانى كه پدر نيستند، واضح نبوده و محل تامل است.

مگر گفته شود: با وجود اين كه مردان، در برگيرنده مردان جديد مى باشند، ديگر لفظ «اصلاب» مخصوص مردانى كه پدر هستند، نيست.

سپس ملحق كردن حليله هاى پسران رضاعى [به حليله هاى پسران نسبى] به خاطر وجود دليل، موجب نمى شود كه غير آنها مانند محل بحث را بى دليل، به آنها ملحق نماييم.

به علاوه، حرمت مساحقه كه قبل از تغيير جنسيت، بين مادر و حليله ثابت است باحرمت ازدواج بين مرد و حليله، مغايرت دارد و با وجود اين مغايرت، قضيه يقينى با قضيه مشكوك از نظر موضوع و محمول،متحد نخواهد بود لذا مجالى براى استصحاب حرمت نيست.

همچنين استصحاب عدم ترتيب اثر بعد از انشاى عقد، درجايى جارى مى شود كه دليلى برنفى مانعيت از صحت عقد وجود نداشته باشد وگرنه مجالى براى جريان آن نيست زيرا شك در ترتيب اثر، از شك درمانعيت و عدم آن، ناشى مى شود و اگر بپذيريم كه حديث رفع، براى نفى شرطيت و مانعيت جارى مى شود، براى استصحاب عدم ترتيب اثر پس از انشاى عقد، مجالى نيست.

با همه اين تفاصيل، مى توان براين مطلب اعتماد كرد كه ملاك حرمت، «حلائل ابنائكم» است و اين ملاك در مورد بحث وجود دارد. خلاصه، مساله محل اشكال است. [آنچه گفته شد راجع به ازدواج با حليله پسر بود] اما جايز بودن نگاه كردن مادر به حليله پسرش را پس از آن كه به مرد تغيير جنسيت داد نمى توان از آيه «ولايبدين زينتهن الا لبعولتهن... اونسائهن»((329)) استفاده كرد زيرا مادر پيش از تغيير جنسيت، تحت عموم نسائهن داخل بود و پس از تغيير جنسيت، از تحت اين عموم خارج مى شود و عنوان ديگرى كه او را در برگيرد نيز وجود ندارد.