همچنين درروايت اسماعيل بن جابر افزون براين كه صدر آن صريح درشك در وجود چيزى است نه صحت چون تعبير «ان شك في الركوع بعد ما سجد» دلالت دارد كه شك دروجود ركوع شده نه صحت آن. ذيل آن نيز برقاعده تجاوز دلالت دارد، زيرا عبارت «كل شىء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه » ظهور دارد كه تجاوز متعلقش محل است، زيرا اگر در وجود چيزى شك داشته باشيم تجاوز صادق نيست، پس ناگزير متعلق تجاوز محل شىء است، در نتيجه متعلق شك وجود و عدم شىء است، نه صحت و بطلان شىء. و اين مفاد قاعده تجاوز است.

تا اين جا روشن شد درمقام اثبات، قاعده تجاوز، غير از قاعده فراغ است، زيرا مدلول بعضى از روايات، از جمله صحيحه زراره و موثقه اسماعيل بن جابر تنهابرقاعده تجاوز دلالت دارند، زيرا متعلق شك دراين دو روايت فقط وجود شىء و عدم آن است نه صحت و بطلان، در حالى كه متعلق شك در قاعده فراغ صحت و بطلان شىء است.

آية الله خويى درمقام استدلال برتعدد دوقاعده درمقام ثبوت، پس ازاين كه دلالت برخى از روايات را برقاعده تجاوز منكر مى شود، درباره دلالت صحيحه زراره وموثقه اسماعيل بن جابر مى نويسد:

پر واضح است كه مقصود از خروج از شىء مشكوك، خروج از محل آن است زيرا خروج از ركوع با فرض شك درانجام وعدم انجام آن صادق نيست و همچنين معناى تجاوز درموثقه پس روشن شد كه مستفاد از ظاهر ادله، تعدد دو قاعده است با دو ملاك مستقل از همديگر زيرا ملاك قاعده فراغ شك درصحت شىء است با احراز وجودش، و ملاك قاعده تجاوز شك دروجود شىء است بعد از تجاوز ازمحلش. ((422))

قاعده تجاوز

آية الله بروجردى پس از اثبات تعدد قاعده تجاوز و فراغ، احكام هريك راجداگانه مورد بحث قرار مى دهد. از جمله مطالبى كه درباره قاعده تجاوز بيان مى كند عبارت است از:

1- شك دروجود جزء

از مطالبى كه در مورد قاعده تجاوز بيان مى كند و درواقع اين مطلب فرق اصلى ميان اين قاعده و قاعده فراغ به شمار مى آيد، اين است كه موضوع و مجراى قاعده تجاوز، شك دراصل وجود است. ايشان در اين باره مى نويسد:
ظاهر ادله قاعده تجاوز اين است كه قاعده، ويژه موارد شك دراصل وجود جزء پس از تجاوز از محل آن است. هرچند با مفهوم موافقت برقاعده فراغ نيز دلالت دارد. ((423))

در ذيل صحيحه زراره روايت هفتم نيز اين مطلب را مطرح كرده و فرموده است:
مستفاد از ادله قاعده تجاوز اين است كه شك، در اصل وجود جزء است و مقصود ازخروج از شىء، خروج از محل است تاشك دراصل وجود باشد. ((424))

2- اختصاص به نماز

مطلب دومى كه ايشان در باره قاعده تجاوز بيان كرده اختصاص اين قاعده به نماز است. ايشان در ذيل صحيحه زراره به تفصيل اين بحث را مطرح كرد و در اين جا در ابتدا اين اشكال را ذكر مى كند كه اگرقاعده، ويژه نماز است از اذان واقامه پرسيده شده و امام(ع) قاعده تجاوز را در آن دو مورد نيز جارى دانسته است. درمقام پاسخ مى فرمايد:

هرچند ظاهر روايت زراره جريان قاعده تجاوز در اذان و اقامه است بااين كه آن دو جزء نماز نيستند، ليكن ظاهر روايت اين است كه جريان قاعده در مورد آن دو ازآن رو كه آن دو مقدمه نماز به شمار مى آيند قاعده جريان دارد. ((425))

در ذيل موثقه عبدالله بن يعفور هم بنابراين كه ضمير و قد دخلت في غيره به شىء برگردد و قاعده تجاوز از آن استفاده شود، فرمود: دراين صورت مدلول روايت مخالف با فتواى فقها كه قاعده تجاوز را ويژه نمازمى دانند خواهد بود.

نقد و بررسى: شايد بتوان گفت: ازادله قاعده تجاوز (صحيحه زراره و موثقه اسماعيل بن جابر) عموم استفاده مى شود زيرا صحيحه زراره اطلاق دارد چون جمله «اذا خرجت في شىء ثم دخلت في غيره » درآن است و موثقه نيز عموميت دارد، چون جمله «كل شىء شك فيه مما قد جاوزه» در آن آمده است. پر واضح است عبارت اول اطلاق وعبارت دوم نيز عموميت دارد و شامل اجزاى نماز و غير نمازمى شود.

اشكال: اطلاق صحيحه، داير مدار مقدمات حكمت و عموم موثقه، داير مدار مدخول (اجزاى نماز) است و اگر بخواهيم مدخول كل را غير از اجزاى نماز بدانيم و هرگونه جزئى را فراگير باشد، نياز به اجراى مقدمات حكمت دارد و مقدمات حكمت در موردصحيحه و موثقه جريان ندارد زيرا از جمله شرايط آن، نبودن قدر متيقن درمقام تخاطب است و درهر دو مورد، اين قدر متيقن هست زيرا قدر متيقن درصحيحه، شك دراذان بعد از دخول دراقامه، و شك دراقامه پس از دخول درتكبير، و شك در تكبيرپس از دخول درقرائت، وشك درقرائت پس از دخول درركوع است و قدر متيقن درموثقه نيز همين اجزاى نماز است.

جواب: اولا، مانع تمسك به اطلاق، قرينه برتعيين است و اما قدر متيقن اگر قرينه بر تعيين باشد، مانع از تمسك به اطلاق خواهد بود و درمورد ما قدر متيقن قرينه بر تعيين نيست زيرا امام (ع) درمقام بيان قاعده وملاك كلى است.

ثانيا، عموم درموثقه مدلول كلمه «كل » است و دلالت اين كلمه، برعموم وضعى است ونيازى به اجراى مقدمات حكمت ندارد و اين كه گفته شده: عموم هرچند به دلالت وضعى باشد نياز به اجراى مقدمات حكمت درمدخول دارد، نظر صاحب كفايه است و صاحب نظران اين عقيده را نقد و بررسى و رد كرده اند.

پس نظريه اختصاص قاعده تجاوز به نماز، وجهى ندارد بلكه درهرچيزى كه ازاجزايى تركيب شده جريان دارد جز در وضو كه به علت روايت خاص، قاعده درآن جارى نيست.

3- شرايط قاعده تجاوز

پرواضح است جريان قاعده تجاوز همراه باشرايط ى است. آية الله بروجردى نيز براى اجرا و حجيت قاعده، شرايط ى را بيان كرده است از جمله:

1) گذشتن از محل جزئى كه انجام آن مورد شك است.

2) داخل شدن درغير جزء مشكوك. ايشان دراين باره مى نويسد:
از نظر مشهور فقها، شرط حجيت قاعده تجاوز، تجاوز از محل مشكوك و داخل شدن در غير آن است. ((426))

ايشان سپس اين بحث را كه مقصود از «غير» كه داخل شدن در آن، شرط اعتبار قاعده تجاوز شمرده شده، مطرح كرده است.

دراين باره درابتدا مقصود از غير را تنها وارد شدن درجزء ديگر غير از جزءمشكوك دانسته ولى در پايان از قول جمعى از فقيهان غير را به معناى فراگيرترى دانسته كه شامل مقدمات جزء ديگر نيز مى شود. ايشان مى نويسد:

وارد شدن درمقدمه جزء ديگر كافى نيست... ولى جمعى از فقهاى متاخر براين باورند كه مراد از «غير» اعم از جزء نماز و مقدمات آن است و شاهد اين مدعا اطلاق عبارت امام در صحيحه زراره است كه مى فرمايد: «اذا خرجت من شي ء و دخلت في غيره » است، زيرا ظهور كلمه «غير» عبارت است از هرچيزى كه با جزء مشكوك مغاير باشد. ازاين رو تغاير ميان مثلا ركوع و حركت به طرف سجود روشن است، به ويژه اگر نشسته باشد وبخواهد سر را بر مهر بگذارد. ((427)) ايشان اين نظر را مورد تاييد قرار مى دهد و برآن چنين استدلال مى كند:
اولا، اطلاق كلمه غير بر ورود در مقدمات جزء ديگر صادق است.

ثانيا، ملاك داخل شدن در انجام جزء در وارد شدن مقدمات آن نيز هست زيرا ملاك در اعتنا نكردن به شك در انجام جزء مشكوك در حالى كه مشغول انجام جزء ديگر شده اين است كه مكلف از ابتدا قصدكرده تمام اجزاى مركب را انجام دهد سپس وارد جزء ديگر شود. بنابراين اگر داخل جزء ديگرى شده كاشف از انجام جزء قبلى است. دراين جهت فرقى نمى كند جزء بعدى جزء نماز باشد يا جزء نمازنباشد مانند مقدمات جزء نماز. ثالثا، خيلى بعيد است فرق باشد ميان اين كه بگوييم نشستن براى انجام سجده قبل از گذاشتن پيشانى برمهر مصداق غير نيست، ولى با گذاشتن سر برمهر دخول در غير صادق است يا حركت از سجده قبل ازراست شدن بدن مصداق دخول درغير نيست، ولى باراست شدن بدن دخول درغير، صادق است.((428))

توضيح: دليل اصلى قاعده تجاوز صحيحه و موثقه است و درهردو، جمله هاى «خرجت في شىء و دخلت في غيره » و «جاوزه و دخل في غيره » وجود دارد. اگر بتوانيم دخول در غير را اعم از اين بدانيم داخل در جزء ديگر شده باشد يا وارد مقدمات اجزاى ديگر شده باشد، نظر آية الله بروجردى تمام است و اگر اين عموم و فراگيرى از عبارت «دخل فى غيره » استفاده نشود، اين نظريه مشكل است.

به نظر مى رسد صدق دخول درغير، امر عرفى است. درمواردى كه از نظر عرف، دخول درغير صادق باشد قاعده جارى است هرچند وارد در جزء بعدى نباشد بلكه دخول در مقدمات باشد و در هرجا اين صدق عرفى نباشد قاعده جارى نيست و درموارد شك درصدق دخول درغير، بايد به اصل عدم دخول درغير مراجعه شود و درنتيجه قاعده جارى نمى شود.

4- جريان قاعده تجاوز درسجده

برخى از فقها براين باورند كه اگر نماز گزار پيش از استقرار درحال قيام شك كند سجده انجام داده است يا نه قاعده تجاوز جريان ندارد و منشا اين باور، روايت عبدالرحمن بن ابى عبدالله است:

قال: قلت لابى عبدالله (ع): رجل رفع راسه عن السجود فشك قبل ان يستوي جالسا فلم يدرا سجد الم يسجد قال: يسجد. قلت: فرجل نهض من سجوده فشك قبل ان يستوي قائما فلم يدرا سجد ام لم يسجد؟قال: يسجد ((429))، از امام صادق(ع) درباره شخصى كه سرش را از سجده بلند كرده و پيش از نشستن نمى داند سجده كرده يا نه؟ حضرت (ع) فرمود: سجده را تكرار مى كند عرض كردم: شخصى از سجده حركت كرده پيش از ايستادن، شك مى كند سجده كرده يا نه؟ حضرت فرمود: بايد سجده كند.

اين روايت دلالت دارد بر داخل شدن در مقدمات جزء ديگر براى اجراى قاعده فراغ، كافى نيست و بايد مشكوك (سجده) را انجام دهد. درحالى كه روايات ((430)) ديگرى درمورد ركوع وارد شده كه اگر درحال نشستن براى سجده، درانجام ركوع شك كند،قاعده تجاوز جارى است.

آية الله بروجردى اين تفصيل بيان سجده و غير سجده را درباره جريان قاعده تجاوز نمى پذيرد و درمورد بحث نيز قاعده را جارى مى داند و از اين روايت چنين پاسخ مى دهد:
اين روايت مورد اعراض فقها واقع شده زيرا خصوصيتى ميان سجده و ركوع نيست تاقاعده در مورد اول جارى نباشد و در مورد دوم جارى شود.

نتيجه: ايشان براساس اين مبنا كه ورود درمقدمات جزء ديگر نيز سبب جريان قاعده تجاوز مى شود، درمورد بحث كه اگر كسى پيش از استقرار بدن درحال ايستادن شك كند كه سجده انجام داده يا نه قاعده را جارى مى داند همان گونه كه درمورد شك در ركوع نيز جارى است. اما بر اين مبنا كه ورود درمقدمات جزء، صدق ورود درجزء وغير نمى كند درهردوصورت قاعده جارى نيست. درهر صورت ايشان تفصيل را رد مى كند.

قاعده فراغ

در پى بحث اجمالى از احكام قاعده تجاوز، مطالبى را درباره قاعده فراغ بيان كرده است. پيش از ورود به اين بحث، به تفصيل نظر شيخ انصارى را مبنى بر اين كه برگشت اين دو قاعده به يك قاعده است مطرح و آن را مورد نقد قرار داده است. آنچه درباره قاعده فراغ مى فرمايد، عبارت است از:

1- موضوع قاعده فراغ

پيش از اين درباره مجرا و موضوع قاعده به اجمال اشاره شد. دراين جا با تفصيل بيشتر درباره موضوع قاعده، مى فرمايد:

از روايات قاعده فراغ استفاده مى شود كه موضوع آن فارغ شدن و منصرف شدن ازكارى است كه به آن اشتغال داشته. تنها درصحيحه زراره و موثقه ابن ابى يعفور ظهور دارند براين كه موضوع، فراغت از عمل ووارد شدن دركار ديگرى است وصرف فراغت كافى نيست.((431))

ايشان از اين روايات نيز پاسخ مى دهدكه مقصود از قرارگرفتن در حالت ديگرى كه درصحيحه زراره آمده فراغت از كار است زيرا با تمام شدن كار حالت ديگرى نيز حاصل مى شود و مقصود از ورود به غير كه درموثقه ابن ابى يعفور آمده نيز فراغت از كار است به قرينه ذيل آن كه دارد: «ولم تجزه ». ((432))

بنابراين موضوع قاعده فراغ، تمام شدن كارى است كه به آن اشتغال داشته و داخل شدن دركار ديگرى جهت تحقق موضوع اجراى قاعده لازم نيست.

توضيح: آنچه مى تواند براين نظريه دلالت يا دست كم آن را تاييد كند عبارت است از اطلاق ادله قاعده فراغ. روايات نسبت به دخول يا عدم دخول در غير، مطلق بود. بنابراين اگر شخصى از عملى فارغ شد ودرصحت آن شك كند، مجراى قاعده فراغ است، هر چند داخل در عمل ديگرى نشده باشد.

برخى اهل نظر به بعضى از روايات از جمله موثقه ابن ابى يعفور استدلال كرده اند كه درقاعده فراغ نيز دخول در غير شرط است چون دارد «اذا شككت في شىء في الوضو و دخلت في غيره ».

ولى اين استدلال نادرست است، زيرا پيش از اين گذشت كه اين روايت مجمل است ودلالت برقاعده تجاوز يا فراغ ندارد، چون احتمال دارد كه ضمير «غيره » به «وضو» يا «شىء» بر مى گردد و بر فرض تنزل تنها درباب وضو دخول درغير شرط خواهد بود.

2- قلمرو قاعده فراغ

برخلاف اين كه قاعده تجاوز از نظر ايشان ويژه نماز بود و درغير آن جارى نمى شد، اما قاعده فراغ اختصاص به بابى خاص ندارد وحتى درغير عبادات نيز جريان دارد. ايشان دراين باره مى فرمايد: قاعده فراغ درتمام باب هاى عبادات بلكه معاملات جارى است و از دليل هاى آن استفاده مى شود كه جز فراغت از عمل، چيز ديگرى در آن شرط نيست.

توضيح: همان گونه كه پيش از اين گذشت، ادله قاعده فراغ، عام است و تمام اعمال مركب را شامل مى شود، به ويژه اين كه دربرخى از ادله و روايات تعليل شده براين كه انسان هنگام انجام كار، توجه بيشتردارد تا پس از آن. از اين رو نبايد به شك درصحت پس از فراغ اعتنا كند و اين علت درتمام اعمال مركب جريان دارد. افزون بر اين، ايشان درمبحث اثبات تعدد قاعده فراغ و تجاوز، اين مطلب را بيان كرد كه ملاك قاعده فراغ، همان ملاك اصل صحت درعمل ديگران است. همان گونه كه اين اصل درتمام اعمال عبادى و غير عبادى بلكه امور عرفى جارى است همچنين قاعده فراغ چون همان طور كه اگر قاعده صحت در كار ديگران جارى نشود موجب اختلال نظام مى شود، همچنين عدم جريان قاعده فراغ نسبت به اعمال خود انسان، موجب عسر و حرج مى شود.

افزون بر اينها ايشان به اطلاق بعضى از روايات استدلال كرده. از جمله در مورد روايت ابن بكير كه پيش از اين دربحث ادله مطرح شد، مى فرمايد:

ظهور اين روايت براعتبار قاعده فراغ مطلقا دلالت داردبدون اين كه به نماز يا وضو يا غير آنها اختصاص داشته باشد بلكه درغير مورد عبادات نيز جارى است. ((433))

در پايان اين بحث، اشاره به اين نكته خالى از فايده نيست كه قاعده تجاوز در باب وضو جارى نيست چون روايت خاص و اجماع برآن دلالت دارد اما قاعده فراغ جارى مى شود زيرا دليل خاص و اجماع درموردقاعده فراغ وجود ندارد و از ادله قاعده نيز اطلاق دارد.

3- جريان قاعده درترك عمدى

از جمله مطالب اختلافى ميان فقها اين است كه آيا قاعده فراغ مختص به مواردى است كه ترك جزء مشكوك از روى سهو و فراموشى باشد يا اين كه قاعده فراگير است حتى نسبت به مواردى كه احتمال ترك عمدى جزء مشكوك مى رود؟ فقها دراين جهت نيز اختلاف كرده اند.

آية الله بروجردى به پيروى از شيخ انصارى، قاعده را حتى نسبت به موارد احتمال ترك عمدى نيز جارى مى داند. دراين باره مى نويسد:
در جريان قاعده فراغ ميان اين كه احتمال ترك جزء مشكوك از روى فراموشى باشد يا از روى عمد فرقى نيست. همان گونه كه شيخ انصارى درمبحث هفتم به اين مطلب اشاره كرده است.

ايشان سپس درمقام استدلال براين مبنا به دو دليل اشاره كرده است:

الف) تعليل امام ضمن عبارت «هو حين يتوضا اذكر منه حين يشك » اختصاص به صورت نسيان ندارد، چون بازگشت اين تعليل به ناديده گرفتن شكى است كه پس از فراغت از عمل نسبت به انجام صحيح عمل يا جزء يا شرايط معتبر در آن پيدا مى شود. پر واضح است احتمال ترك عمدى جزء، احتمالش دورتر است از ترك سهوى آن، اگر نگوييم ترك عمدى از شخص عالم به اجزا و شرايط ماموربه وكسى كه قصد دارد عمل را صحيح انجام دهد، ترك عمدى ممكن نيست.

ب) دليل دوم براين مدعا، فرمايش امام است كه فرمود: «فامضه كما هو». اين عبارت دلالت دارد براين كه به شك نبايد اعتنا شود و اطلاق اين عبارت، شك ناشى ازاحتمال ترك عمدى و سهوى را شامل مى شود.

پژوهشى در فقه شيخ طوسى (قدس سره)

 بخش اول

سيد مهدى طباطبايى

در شماره هاى پيشين، مقالاتى درباره ابعاد و ويژگى هاى مختلف فقه شيخ مفيد و سيد مرتضى قدس سره و كليه آثار فقهى ايشان عرضه داشتيم و دراين شماره به بررسى و پژوهش در ابعاد مختلف فقه شيخ طوسى قدس سره مى پردازيم.

اين سبك نوشتارها، پژوهشى نوين و مستند را درمتن آثار فقهى فقيهان دنبال مى كند و بر آن است تا با مراجعه مستقيم به آثار و مصنفات هرفقيه يا ديگر منابع موردلزوم، جنبه هاى تازه اى از روش ها، مبانى،آراء، تاثير گذارى و ديگر ويژگى هاى فقاهت بزرگان و اساطين فقه اهل بيت عليهم السلام را به ترتيب تاريخى، كاوش وعرضه كرده و نيز با رويكردى متفاوت با آنچه تاكنون انجام شده است به كتاب شناسى كليه آثار فقهى ايشان بپردازد.

لازم به ذكر است از بيان سرگذشت و رويدادهاى تاريخى عصر هر فقيه و مواردى چون اساتيد، مشايخ، شاگردان و... كه ارتباط ى با موضوع بحث نداشته و صرفا جنبه اطلاع رسانى دارند و مى توان آنها رادركتاب هاى تراجم و تاريخى دنبال كرد، خوددارى شده است.

پيش گفتار

1. شيخ الطائفه و سيد الطائفه

اينك كه به پژوهش درباره يكى از بزرگترين و پر نفوذترين فقيهان صاحب مكتب قرن هاى چهارم و پنجم هجرى، كه به حق لقب شيخ الطائفه را از آن خود نموده است، مى پردازيم، جا دارد يادى كنيم از بديل وى در ابعاد مختلف علمى و عملى، سيد الطائفه الاماميه، آية الله العظمى سيد حسين طباطبايى بروجردى اعلى الله مقامه الشريف و به مناسبت يادمان وى درچهلمين سالگرد وفاتش، به گوشه هايى ازانديشه هاى وى و ارتباط بسيار نزديك حوزه هاى فكرى اين دو بزرگوار بپردازيم.

اما به نظر مى رسد در بررسى اين مطلب مجبور خواهيم بود همه جوانب شخصيت علمى سيد الطائفه، و يا بيشتر آن را مورد مطالعه و تحليل قرار دهيم چه، بر هر گوشه اى از كارها و فعاليت ها و انديشه هاى اوكه انگشت بگذاريم، در مى يابيم كه به منزله حلقه هايى است متصل به هم، كه بررسى مستوفاى آن بدون چشم داشت به ديگرمحورها ناممكن است و از سويى، هريك به نوعى مرتبط است با انديشه ها وخدمات علمى و فقهى شيخ الطائفه و يا مكمل كارهاى اوست.

اهداف، روش ها، مبانى و بالاخره وسعت نظر و گستره تحقيق و نوآورى اين دوبزرگوار، از جنبه هاى مختلف، آن قدر به يكديگر نزديك است كه نمى توانيم به يك جنبه، مثلا فقه خلاف و تقريب بين المذاهب و يا آثار رجالى و حديثى ايشان اكتفاكنيم، بلكه بايد بحث را به طور ريشه اى مورد بررسى و مطالعه قرارداده و با نگاهى كلى و فراگير، به زندگى و آثار وخدمات مرحوم بروجردى و سپس شيخ الطائفه بپردازيم امرى كه كمتر ديده مى شود بدين شكل درمورد اين دو انديشمند، و يا ديگر فرهيختگان جامع انديش انجام شده باشد، و آنچه بيشتر جلب توجه مى كند، تحليل و تبيين آرا و انظار جزئى و خرد ايشان بوده، كه آن نيز به جاى خود ارزنده و مهم است.

دراين جا، به دليل استطرادى بودن اين بحث و محدوديتى كه داريم، تنها به ارائه چارچوب و نمايى كلى از جنبه هاى مختلف حيات علمى سيد الطائفه و آثار و خدمات او درگستره فقه و مبانى ولواحق آن، اكتفانموده و اميدواريم درمجالى وافر آن را با تفصيل و تعميق بيشتر به بحث بگذاريم.

بدين منظور پنج محور اساسى را اصل قرارمى دهيم، كه هريك به نوعى برشكل گيرى شخصيت علمى و فقهى آيه الله بروجردى و آثار و خدمات وى درعرصه هاى مختلف، موثر بوده است و از طريق اين پنج محور و نيز ويژگى هاى هريك، سعى مى كنيم به خطوط فكرى سيد الطائفه، به خصوص وجه اشتراك وارتباط وى با شيخ، دست پيدا كنيم، بااين توضيح كه آنچه درذيل هر محور به عنوان نتايج فكرى و آثارعلمى درج گرديده، به منزله انجام آن دربرهه يا شرايط زمانى خاصى نيست، بلكه مقصود بيان جهت گيرى فكرى سيد الطائفه تحت تاثير اين عوامل و شرايط است كه بالاخره درمدت فراغت از تحصيل،درموطن خويش و يا درزمان زعامت و رياست او برحوزه علميه قم و جهان تشيع، به ارائه اين خطوط فكرى نائل شده است.

1- مكتب فقهى اصفهان

1.1- استادان ((434))

ميرزا ابوالمعالى كلباسى (1247 1315 ق)، علوم حديث و رجال.

سيد محمد باقر درچه اى، (1264 1342 ق)، فقه و اصول.

سيد محمد تقى مدرس، (1273 1337 ق)، فقه و اصول.

1.2- ويژگى ها:

دخالت ندادن علوم عقلى درحوزه معرفت فقهى.

رجحان مستندات روايى دراستنباط احكام.

رونق علوم حديث و رجال.

1.3- جهت گيرى فكرى آيت الله بروجردى و آثار و خدمات او

1. پيراستن علم اصول از مباحث غير ضرورى به خصوص علوم عقلى الحاشيه على كفاية الاصول.

شرح كفاية الاصول (تقريرات).

تاسيس مكتب اصولى خاص خود درحوزه علميه قم

2. طرحى نو در تنظيم متن و سند احاديث فقهى، (جهت صحت و سهولت امر استنباط).

جامع احاديث الشيعه.

ترتيب اسانيد الكافى، التهذيب، الاستبصار، الفقيه، و...

2- مكتب فقهى نجف اشرف:

2.1- استادان:
آخوند خراسانى (1255 1329 ق)، اصول. سيد محمد كاظم طباطبايى (13271247ق)، فقه.

شيخ الشريعه اصفهانى (1266 1339ق)، رجال.

2.3- ويژگى ها:

1. داخل نمودن بيش از حد مباحث عقلى و استطرادى در علم اصول.

2. گرايش به سمت تطور علم رجال.

3. برخوردارى از مبانى و روش هاى فقهى صاحب جواهر و شيخ اعظم انصارى.

2.3- جهت گيرى فكرى آية الله بروجردى و آثار و خدمات او:

1. تلاش درحذف زوايد و غوامض علم اصول و تعديل اين مكتب دراين زمينه.

2. روش مند نمودن فقه در استفاده مطلوب تر از منابع اجتهاد.

3. جهت دهى علم رجال در نظريه و تطبيق.

طبقات الرواة تعليقة على رجال النجاشى.
تعليقة على منهج الرجال.
مستدرك فهرست منتجب الدين.
تعليقة على رجال الطوسى.

3- حوزه هاى علمى و فقهى اهل سنت:

3.1- پيشينه هاى فكرى آية الله بروجردى

1. نگاه تاريخى به فقه، و اين كه بسيارى از مباحث فقهى شيعه درگستره تاريخ،حاشيه اى برفقه سنت و ناظر بدان بوده است و لازم است جهت فهم دقيق تر فقه شيعه،نسبت به مذاهب ديگر نيز شناخت داشت.

2. بينش عام نسبت به همه جهان اسلام، به عنوان عنصرى واحد دربرابر افكار الحادى و مادى.

3. تاسف از حضور نداشتن فقه شيعه در ميان ديگر مذاهب، و وجود انديشه هاى ناصحيح و بعضا منحرف نسبت بدان.

3.2- آثار و خدمات:

1. ترغيب به مطالعه فقه عامه.

2. تاسيس دارالتقريب بين المذاهب.

3. اهتمام به نشركتب فقه تطبيقى

تعليقه و تصحيح خلاف.
تعليقه و تصحيح مبسوط.

4-. فقه جامعه و مقلدان:

4.1- ويژگى ها

قرار گرفتن آية الله بروجردى برمسند مرجعيت و گرايش مردم از دور و نزديك به سمت وى، كه بيش از همه چيز متاثر از سجيه هاى اخلافى و ژرفاى فقهى و جامع انديشى وى بود، موجب شد آثار و خدمات زيادى از وى برجاى بماند، كه به تناسب موضوع بحث، برخى از آنها عبارتند از:

4.2- آثار و خدمات

1. تاليف و رواج رساله هاى مختلف عمليه، ازجمله رساله توضيح المسائل، به زبان فارسى، كه تاكنون محور فتاواى مراجع تقليد مى باشد.

2. اداره مذهبى و فرهنگى جامعه و برخورد قاطع با موارد تخلف از شرع، چه ازسوى مردم بوده باشد يا حكومت وقت.

3. احيا و عمران مساجد، حسينيه ها و مراكز فرهنگى بسيار زيادى در داخل و خارج كشور.

5- زعامت حوزه علميه:

5.1- ويژگى ها:

1. مرجعيت مطلق جهان تشيع.

2. رشد و توسعه حوزه علميه قم درزمينه هاى علمى و عملى.

3. توجه شيعيان كشورهاى غربى و غير اسلامى به حوزه قم.

5.2- آثار و خدمات:

1. مديريت حوزه در سطحى كلان و گرايش دادن آن به سمت برنامه ريزى و نظم درشوون مختلف.

2. تنظيم و هدايت امور تبليغى درداخل وخارج.

3. احياء ميراث فقهى و علمى شيعه، مانند:
مبسوط (همراه با تعليقه)
خلاف (همراه با تعليقه)
منتقى الجمان.
المواهب السنيه
مفتاح الكرامه (2 جزء آخر).
و...

2. شيخ الطائفه، نكات مقدماتى

شيخ الطائفه، ابو جعفر محمد بن حسن بن على طوسى (389 460 ق) دست پرورده مكتب فقهى كلامى بغداد و خود صاحب مكتب فقهى پر دامنه اى است كه پس از گذشت بيش از هزار سال،بازهم آرا و انديشه ها و نيز مبانى و منهج فقهى وى مورد توجه پژوهشگران و فقيهان مى باشد. به جهت عظمت و گستردگى دامنه آثار، انظار و مبانى فقهى شيخ، طبيعى است كه پژوهش درفقه وى نيز كارى بس دشوار مى نمايد و دقت و تعمق وافرى را مى طلبد. لذا دراين مقاله، سعى داريم با كاوش درآثار وى و بدون آن كه مبناى خود را مدعيات بدون استناد تاريخ پژوهان فقهى قرار دهيم، به طور مستند به اين مهم پرداخته و بكوشيم لااقل راه را بر پژوهش هاى بعدى هموار كنيم.

پيش از ورود به مباحث اصلى، ذكر دو نكته لازم است:
1- در عصر شيخ، جريانات فرهنگى، علمى و سياسى متنوعى حاكم بوده است كه مستقيم يا غير مستقيم تاثير بسيارى برجهت گيرى فقه او و نيز تطور فقه اماميه به دست وى داشته است مواردى از قبيل قرارگرفتن وى در بغداد و دركنار فرقه هاى مختلف فقهى اهل سنت، حاكميت آل بويه برايران و تسلط آنان بر بغداد، مركز حكومت عباسيان و بالاخره هجرت شيخ به نجف اشرف و تاسيس حوزه علمى وفقهى در آن سامان.

با اين كه تحليل و بررسى اين شرايط و احوال، در دريافت دقيق تر مباحث بعدى تاثير بسزايى خواهد داشت، اما با توجه به اين كه ذكر تفصيلى همه آنها ازاهداف اين نوشتار خارج بوده و دراين مختصرنمى گنجد، لذا پى گيرى آنها را به عهده خواننده محترم مى گذاريم. ((435))

2- پويايى و رشد و جهت گيرى علم فقه درهر عصر و برهه اى در وهله نخست بستگى به نوع و ميزان مسائل و مشكلاتى دارد كه تحت تاثير شرايط و نيازهاى مختلف فرد و جامعه، دربرابر علم فقه قرارمى گيرد و فقيه بايد با هوشمندى و ژرف انديشى خويش، بكوشد تا از همين مسائل، كه گاهى به صورت شبهه نيز بروز مى كنند، در تطور مبانى و روش هاى استنباط و عرضه فقه، سود جويد، و گرنه، جوهره علم فقه كه استنباط حكم شرعى رفتار هاى مختلف فرد و جامعه، براساس مبانى متخذ از شرع و عقل است در همه ادوار ثابت مى باشد.

با حفظ اين اصل، مرورى كوتاه برمسائل و دغدغه هايى كه شيخ طوسى درمورد فقه اماميه با آنها روبه رو بود، مى كنيم مسائلى كه درواقع عناصر و پيش فرض هاى اصلى پژوهش درفقه شيخ را نيز تشكيل مى دهندو درمباحث بعدى ضمن پردازش بيشتر، آنها را مبناى بررسى هاى خود قرار مى دهيم:
1. از انزوا درآوردن فقه شيعه و طرح آن درميان ساير مذاهب اسلامى،
2. استحكام و تقويت احكام فقهى مختص شيعه و پاسخ گويى به شبهات مخالفين در مورد تفرد شيعه در آن احكام

3. زدودن مسائل غير فقهى از فقه و به تبع آن اصول فقه و پيراستن و تنظيم وترتيب فقه، در سبك هاى مختلف آن.

4. تحكيم مبانى فقهى متداول درميان اماميه و نيز ارائه ديدگاه اين فرقه درمورد برخى از ادله و مبانى احكامى كه درميان ديگر فرقه هاى اسلامى متداول بوده و تعيين دايره مشروعيت آنها.

5. اعلام ديدگاه اماميه درمورد فروع و موضوعات فقهى متداول درميان فرقه هاى اهل سنت و از اين طريق پاسخ گويى به تنقيص و تشنيع شيعه از سوى مخالفان، به خاطر كمى فروع فقهى اماميه، كه در واقع توانايى مبانى ايشان را در ارائه حكم شرعى درمورد آن فروع، هدف قرار داده بودند. ((436))

1- روش هاى فقهى شيخ طوسى

پويايى و تطور فقه، رابطه عميقى با شيوه و منهج ارائه مباحث فقهى دارد. بهمين دليل نيز شناخت منهج فقهى هر فقيه و هر دوره فقهى، تاثير بسزايى درشناخت ويژگى ها و محصولات فكرى آن فقيه يا دوره ومكتب دارد اگرچه دربررسى روش هاى فقهى، بيشتر به تحليل و تبيين جنبه هاى صورى فقه مى پردازيم تا مسائل و محتوا ومبانى اما بايد توجه داشت كه همين امر، به آن محتوا قالب داده و بلندا و عظمت فقاهت را به مرحله بروز و خود نمايى مى كشاند.

شيخ طوسى يكى از معدود فقهاى صاحب روش و سبك فقهى است كه ساليان متمادى، فقهاى متاخر را به پرورش و تكامل مناهج فقهى خويش واداشت و توانست در اين راه به نوآورى ها و اصلاحاتى دست زند كه از زواياى مختلف قابل بررسى است.

در واقع، بدون كم كردن از محتواى عميق و مبانى فقهى مستحكم وى به صراحت مى توان گفت كه تكامل و جاودانگى فقه شيخ در گرو روش هاى پايدار و بديع وى در فقه بوده است و همين امر ضرورت بررسى و كنكاش بيشتر درآن را مضاعف مى كند.

در اين فصل ضمن پرداختن به اين موضوع، يادآور مى شويم كه جزئيات و نمونه هاى بيشتر درمورد هرروش، درفصل كتاب شناسى فقهى شيخ نيز به تناسب موضوع، پى خواهد آمد.

1.1- فقه تطبيقى

در بخش فقه پژوهى سيد مرتضى، در خصوص تعريف و مشخصه هاى اين روش فقهى، به طور اجمال توضيحاتى بيان شد. دراين جا جهت تتميم آن بحث و پيش از ورد به تبيين سبك و روش شيخ در فقه تطبيقى، بيان اين نكته لازم است كه فقهاى اماميه به طور اخص، دراين روش فقهى، براساس انگيزه هايشان و مقتضيات و شرايط تاريخى و تعامل هاى علمى و فرهنگى ميان مذاهب، اهداف مختلفى را دنبال مى كنند و به تبع آن، سبك هاى متعددى از فقه تطبيقى بروز مى كندكه درمجموع مى توان دو هدف و سبك كلى را براى آن برشمرد:

1. بيان موارد اختلاف فقهاى يك يا چند مذهب فقهى در احكام و موضوعات شرعى، بدون انجام موازنه و مقايسه ميان آنان، و اكتفا به ارائه اقوال با ذكر نام قائلان يا بدون ذكر آن.

معمولا به اين نوع، فقه تطبيقى فقه مقارن مى گويند.

2. ذكر موارد اختلاف ميان فقهاى يك يا چند مذهب فقهى و انجام موازنه ميان آنها و بالاخره اثبات قول صحيح براساس ادله مورد قبول كه گاهى نيز با مناقشه ديگر اقوال همراه است.

معمولا ازاين سبك، به علم الخلاف تعبير مى شود و كتاب هايى كه دراين موضوع نوشته شده، دو دسته اند:

الف) كتاب هايى كه به مقايسه اختلاف اماميه با ديگر مذاهب و فرق فقهى اسلامى مى پردازند. دراين نوع تاليفات، هدف اصلى، دفاع از اقوالى است كه فقهاى اهل سنت مدعى هستند مخصوص شيعه اماميه است. اين امر با دو كار صورت مى پذيرد:

اول: مستند كردن آن حكم و تبيين ادله اماميه، حتى براساس برخى از مبانى اهل سنت كه شيعه بدان معتقد نيست.

دوم: معرفى قائلان به اين قول يا قولى نزديك به آن از اهل سنت و بدين وسيله در آوردن شيعه ازتهمت انفراد.

ب) كتاب هايى كه به مقايسه ميان اقوال مختلف فقهاى مذهب اماميه نگارش يافته است و دراين راه هرمولف ملزم است به بررسى كامل اقوال مختلف و قائلان به آنها بپردازد و براساس ادله و مبانى مورد قبول،از قول انتخاب شده دفاع كند.

معمولا هدف فقهاى عامه درفقه تطبيقى، نوعى اطلاع رسانى از اقوال فقهاى مذاهب مختلف بوده است و جز درمواقعى كه به مقايسه ديدگاه هاى مذاهب چهارگانه پرداخته شده، هدف آنها بالا بردن يك مذهب ودفاع از قول معينى نبوده است. ازسويى سابقه فرقه هاى فقهى اهل سنت در تاسيس و تاليف به اين روش، به دليل چندگانگى مذاهب آنان و فراوانى و تشتت اقوال درميان آنان بعد از عصر پيامبر اكرم(ص)،بيشتر از اماميه بوده و به دوره شكل گيرى فقه استدلالى و اجتهاد در ميان آنان برمى گردد. ((437))

اما درميان فقهاى اماميه تا آنجا كه از آثار برجاى مانده از ايشان برمى آيد آغازگر اين روش مكتب بغداد به زعامت شيخ مفيد ((438)) و پس از او سيد مرتضى است، كه كتاب هاى انتصار و ناصريات وى را در مقالات گذشته، به تفصيل مرور كرديم.

هدف عمده آنان مقابله با نسبت ها و عيب جويى هاى نارواى فقهاى عامه در مورد فقه اماميه بود و مهم تر از همه، اين كه مى گفتند: برخى از آراى فقهى اماميه برخلاف ديگر مذاهب فقهى و اجماع مسلمانان است. لذا آن را بدعت خوانده و خروج از دين تلقى مى كردند. فقهاى عامه با بزرگ نمودن اين مطلب، مى كوشيدند به اختلافات دامن زده و بالاخره به انزواى اماميه و دور شدن حكومت ومردم از پيشوايان آنهابينجامد. ازاين رو، دفاع از مذهب كه يكى از بهترين راه هاى آن روش فقه تطبيقى و علم الخلاف بود در صدر اهداف فقهاى اماميه دراين دوره قرار گرفت.

شيخ طوسى نيز پس از استادان خود، با همين انگيزه به تاليف درفقه تطبيقى اقدام كرد و اثر اصلى وى دراين مورد، كتاب الخلاف است اگر چه درديگر آثار فقهى خود به خصوص كتاب مبسوط نيز به بيان ديدگاه هاى عامه و مقايسه آن با فقه اماميه پرداخته است.

اما در شيوه اعمال اين روش و برخورد بامخالفان و عرضه فقه الخلاف، ميان او واستادانش تفاوت هاى ظريفى وجود دارد، كه در زير به آنها اشاره مى كنيم.

اول اين كه شيخ نيازى نمى ديد مانند شيخ مفيد و سيد مرتضى، در ظاهر عبارات خود و درهريك از فروع، مرتبا و به طور متناوب، به اين نكته تصريح كند كه اين حكم اختصاص به شيعه دارد و سپس با لحنى توام با جدل، از آن دفاع نمايد. اين بدان معنا نيست كه او، لحن تند و دفاع گونه استادان خود را نمى پسنديد، بلكه دليل اين نوع موضع گيرى آن است كه وى ديگر نيازى به اين تعابير تند نمى ديد واقدامات استادان خود را در به ثمر رسيدن بخشى از اهدافشان كافى مى ديد و اكنون لازم مى دانست با اين شبهات و اشكالات، به صورت عادى تر برخورد كرده و بهاى چندانى به آنها ندهد در عوض، براى فقه شيعه،درميان ديگر مذاهب فقه اسلامى به خصوص در روش علم الخلاف جاى تازه اى باز نمايد و اين امر مى بايست با سبك ولحن عادى متداول آن روش فقهى انجام مى پذيرفت، كه شيخ سعى داشت آن رارعايت كند.

بنابراين، روش فقه تطبيقى شيخ درهدف، مطابق با كارهاى استادانش و متاثر از آنهاست چنان كه درسبك استدلال نيز از ايشان الگو گرفته است اما دركليت كار وپردازش عبارات و مناقشات، به روش اصلى ومتداول علم الخلاف و آنچه درآن زمان مرسوم بوده، پاى بند شده است و چه بسا همين امر موجب شده كتاب خلاف او نسبت به آثار مفيد و مرتضى درفقه تطبيقى، از شهرت بيشترى برخوردار باشد و اغلب،او رابانى اين روش فقهى بدانند.

دومين تفاوت كه درواقع متفرع بر تفاوت اول نيز مى باشد آن است كه شيخ بيش ازديگران، به بيان فروع فقهى مى پردازد و حجم كتاب خلاف او، درعين ايجاز در عبارت،بسيار بيشتر از انتصار است.

اين بدان دليل است كه شيخ در خلاف مى كوشد از شيوه متداول فقه تطبيقى استدلالى، پيروى كند، لذا خود را مانند سيد به ذكر فروع متفرد اماميه ملتزم نمى كند بلكه از احكامى كه در آنها اغلب فقيهان عامه بااماميه اتفاق نظر دارند نيز ياد مى كند. ((439)) همچنين وى بيش از سيد، به نقل آراى فقها و استقصاى اقوال مى پردازدامرى كه لازمه يك كتاب خلافى و از مولفه هاى اصلى آن مى باشد.

از عوامل مهم كه موجب فراوانى تفريعات شيخ در خلاف شده، نكته اى است كه در مقدمه مباحث به آن اشاره داشتيم و آن اين است كه شيخ در بيشتر آثار فقهى اش، ((440)) بر آن است كه بر فروع فقهى شيعه بيش ازپيش بيفزايد و در مورد هر يك، راى و نظر اماميه را براساس مبانى آن تعيين كند.

جهت تبيين بيشتر مطالب مذكور، عباراتى را از سيد و شيخ، در ذيل مساله استحباب قنوت در نماز، نقل كرده و شيوه برخورد آنها را با اين فرع، از نظر مى گذرانيم.

سيد مرتضى (ره) در ناصريات مى نويسد:
و مما يظن انفراد الامامية به، القول بان القنوت في كل صلاة و الدعاء فيه بما احب الداعي مستحب، و هو قول الشافعي لان الطحاوي حكى عنه في كتاب الاختلاف ان له ان يقنت في الصلوات كلها عند حاجة المسلمين الى الدعاء.

والحجه لنا: مضافا الى اجماع الطائفة، قوله تعالى: «وقوموا للّه قانتين ». فاذا قيل: القنوت هاهنا هو القيام الطويل، قلنا: المعروف في الشريعة ان هذا الاسم يختص الدعاء في الصلاة، ولايعرف من اطلاقه سواه، وبعد فانا نحمله على الامرين. ((441))

شيخ طوسى در خلاف مى نگارد:
مساله: القنوت مستحب في كل ركعتين في جميع الصلوات بعد القراءة، فرائضها و سننها، قبل الركوع، فان كانت الفريضة رباعية كان فيها قنوت واحد في الثانية من الاولتين، و ان كانت جمعة كان فيها قنوتان على الامام في الاولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع، و هو مسنون في ركعة الوتر في جميع السنة.

وقال الشافعى: القنوت مستحب في صلاة الصبح خاصة بعد الركوع فان نسيه كان عليه سجدتا السهو. و قال: يجرى ذلك مجرى التشهد الاول في كونه سنة، وقال في سائر الصلوات: اذا نزلت نازلة قولا واحدايجوز، و اذا لم تنزل كان على قولين ذكر في الام: ان له ذلك، و قال في الاملاء: ان شاء قنت وان شاء ترك.

وقال الطحاوي: القنوت في سائر الصلوات لم يقل به غير الشافعي، و ذكر الشافعي ان بمذهبه قال في الصحابة الائمة الاربعة ابوبكر و عمر و عثمان و علي (ع)، و به قال انس بن مالك و اليه ذهب الحسن البصري و به قال مالك والاوزاعي. و ابن ابي ليلى قال: و هكذا القنوت في الوتر في النصف الاخير من شهر رمضان لاغير.

وحكي عن قوم ان القنوت في الصبح مكروه و بدعة، حكي ذلك عن ابن عمرو ابن مسعود وابى الدرداء وبه قال ابوحنيفه و الثوري واصحاب ابي حنيفه.

وقال ابوحنيفه: مسنون في الوتر لاغير، طول السنة. وقال احمد: ان قنت في الصبح فلاباس، و قال: يقنت امراء الجيوش.((442))

شيخ به دنبال اين مطالب به استدلال برقول مختار خود مى پردازد كه به جهت طولانى بودن، از ذكر آن صرف نظر مى كنيم.

جزئيات بيشتر و ساختار روش تطبيقى شيخ، همچنين مقايسه بيشتر كار او با آثار شيخ مفيد و سيد مرتضى، در فصل كتاب شناسى كتاب خلاف عرضه مى شود.

2.1- فقه فتوايى

از ديگر روش هايى كه شيخ الطايفه به وسيله آن، به عرضه فقه اماميه و تثبيت آن پرداخته است، روش «فقه فتوايى » است. پيش از وى نيز بزرگان فقه شيعه، هريك به نوعى، به بيان آراء و انظار و محصول اجتهادخويش، در قالب فتاواى عارى از استدلال و مناقشه اقدام مى جسته اند. كتاب هايى نظير هدايه و مقنع از شيخ صدوق(ره)، مقنعه از شيخ مفيد ره و جمل العلم والعمل از سيد مرتضى، از اين نوع آثار هستند.معمولا هدف هريك از اين آثار آن بوده است كه با دسته بندى و تنظيم فتواى آن فقيه، آنها را در اختيار جامعه علمى و فقهى و نيز مقلدان وى قرار دهد.

اما دراين ميان، روش فتوايى شيخ طوسى(ره) از ويژگى ها و برجستگى هايى برخوردار است كه او را از ديگران ممتاز كرده و تاثير بسيار عميقى درجهت گيرى و تطور اين روش، درآيندگان برجاى گذاشته است.

مهم ترين اثر شيخ در اين روش، كتاب النهايه في مجرد الفقه و الفتاوى مى باشد، كه محور اصلى بررسى ما نيز همان است.

شيخ دراين اثر، جز آن كه درهدف فوق يعنى تنظيم و تنقيح فروع و دسته بندى آنها از موفقيت هاى بسيارى برخوردار بوده، بر آن است كه تا حد ممكن، تمام فروع واحكام شرعى مورد ابتلا و بحث درميان اماميه و احيانا عامه را در عباراتى هماهنگ و سهل الوصول، تركيب و عرضه كرده وازهرگونه ايجاز و اطناب مخل به فهم معانى، پرهيز كند.

شيخ با رعايت ترتيب متداول ابواب فقهى، در هريك از ابواب سعى مى كند فروع مورد نظر را درجاى خود قرار دهد و هريك از موضوعات و فصول را به ترتيب منطقى آنها بچيند. همچنين مى كوشد فقه فتوايى خود را بدون ذكر هرگونه استدلال يا قول ديگران عرضه كند.

از نكات ظريف فقه فتوايى شيخ آن است كه وى درعين حال كه به نقل فروع مختلف اهتمام دارد، كمتر اتفاق مى افتد كه از دايره احكام كلى و مسائل اصلى ابواب خارج شده و به ذكر مصاديق بپردازد. شايدهمين امر سبب شد كتاب نهايه او موردتوجه فقهاى بعدى در تدريس و شرح و نظر قرار گيرد. ((443))

اين سبك تاليف دردوره هاى بعد بيشتر مورد توجه واقع شد و فقيهانى چون محقق حلى و علامه حلى دركتاب هاى فتوايى خويش مانند شرايع، نافع، تبصره المتعلمين وقواعد الاحكام كوشيدند به امهات احكام بپردازند كه حكم مصاديق و متفرعات آنها با قدرى امعان نظر درآن كليات به دست مى آيد.

سخن بيشتر درمورد ويژگى هاى روش فتوايى شيخ را در فصل كتابشناسى آثار فتوايى او پى مى گيريم و در آن جا به طور مستند، تفاوت هاى روش وى را با ديگر فقيهان پيش از او تحليل مى كنيم.

3.1- فقه تفريعى

فقه تفريعى ازديگر روش هاى فقهى شيخ است كه به دليل مبدع بودن وى درآن، بيش ازساير مناهج فقهى وى مورد توجه فقه پژوهان واقع شده است و براساس همين روش، شيخ فروع بسيارى از اهل سنت راوارد فقه اماميه كرد و اين فروع تا مدت مديدى در متون فقهى شيعه باقى ماند.

درواقع ميان فقه تفريعى و فقه تطبيقى شيخ ارتباط زيادى وجود دارد، بدين صورت كه يكى درخدمت ديگرى است و از آن بهره بردارى مى كند. آنچه شيخ به عنوان مسائل وفروع در ذيل يك فصل ذكرمى كند، بيش از هرچيز ناظر به اقوال و آراى ديگر اصحاب اماميه و در غالب موارد عامه است و اين خود نوعى فقه تطبيقى و علم الخلاف است كه هدف اصلى و جنبه آشكارتر آن ارائه اقوال مختلف در مساله نيست بلكه منظور آن است كه اقوال و فروع مختلف در هر مساله بيان شود و به واسطه آن، ديدگاه اماميه درمورد صحت و سقم و دليل اقوال عامه و نيز مناقشه با آن ذكر شود وبالاخره به فروعى كه شايدبراساس مبانى اماميه جايى براى ذكر آنها نيست، نيز به طور مستدل پرداخته شود.

شيخ در اين روش ابتدا حكم اصلى و كلى مساله را مطرح و سپس شقوق و محورهاى مختلف آن را بيان مى كند. تسلط و جامع نگرى وى درفقه تفريعى به حدى است كه هر نوع احتمالى را در مورد صورت هاى مختلف مساله، حتى اگر براساس قول اماميه صحيح نبوده و با حكم اصلى باب منافات داشته باشد، ذكر مى كند.

جهت آشنايى بهتر با روش شيخ در فقه تفريعى، نمونه اى از كتاب مبسوط را از نظر مى گذرانيم:

فصل في دية الجنين:
اذا ضرب بطن امراة فالقت جنينا كاملا و هو الحر المسلم فديته عندنا مائة دينار وعندهم فيه غرة عبد او امة بقيمة نصف عشر الدية. و الغرة من كل شي ء خياره...

سپس رواياتى از عامه و خاصه را كه دلالت برقول آنها دارد، ذكر كرده وادامه مى دهد:

فان القت جنينا ميتا بضربة ففيه الدية مائة دينار و عندهم غرة، لما مضى، و فيه الكفارة، و ان القت جنينين ففيهما ديتان مائتا دينار و عندهم غرتان و ان القت ثلاثة اجنة فثلاث مائه دينار و عندهم ثلاث غرر وثلاث كفارات، و ان كان الجاني اثنين فعليهما الدية و كفارتان، كما لو قتلا رجلا فالدية واحدة، و على كل واحدة كفارة و على هذا ابدا.

فاذا ثبت هذا فانما يجب ذلك بالجنين الكامل، و كماله بالاسلام و الحرية. اما اسلامه فبابويه او باحدهما، واما الحرية فمن وجوه ان تكون امة حرة او تحبل الامة في ملكه او يتزوج امراة على انها حرة، فاذاهي امة اويطا على فراشه امراة اذا كان ابوه ايضا حرا، و ان كانت الام مملوكة، فان الولد يلحق بالحرية عندنا. وفي كل هذه المواضع ما تقدم ذكره من مائة دينار او غرة. ((444))

تفصيل بيشتر درمورد اين روش فقهى وويژگى هاى آن را در فصل كتاب شناسى آثار فقهى شيخ، به ويژه كتاب مبسوط، بيان مى كنيم.