النماذج

ولد في سنة 1157 ه في قرية من قرى رشت من نواحي طارم العليا يقال لها (چزره)، بينها وبين شفت قرب عشرة فراسخ، وانتقل الى شفت وهو ابن سبع سنين، ثم هاجر الى العراق لطلب العلم في سنة 1192 ه، وهو ابن سبع عشرة سنة.

و قد تلمذ على السيد مهدي بحر العلوم والسيد علي الطباطبائي صاحب الرياض والشيخ كاشف الغطاء والسيدمحسن الكاظميني الاعرجي.

وفي عام 1200 ه سافر الى قم ايام زعامة الميرزا ابي القاسم القمي وتلمذ عليه مدة، وسافر بعدها الى كاشان فحضر على عالمها الفذ الاخلاقي الشهير المولى مهدي النراقي.

وفي عام 1206 ه نزل الى اصفهان وعزم على السكنى بها فاجتمع عليه طلا ب العلم الافاضل، وقد عرف فضله وتالق نجمه حتى صارت اليه المرجعية، وقد تصدى لاجراء الحدود الشرعية.

وكان كثير الاهتمام بقضاء حوائج الناس وانجاز طلباتهم ومساعدة اهل العلم والفقراءوالمساكين.

وقد توفي يوم الاحد الثاني من شهر ربيع سنة 1260 ه، ودفن في مقبرته الواقعة في المدرسة التي بناها في اصفهان.

وله مؤلفات عديدة قيمة، منها: مطالع الانوار في شرح شرائع الاسلام، وجوابات المسائل، وتحفة الابرار، والقضاء والشهادات، ومناسك الحج، ورسالة في الشكيات، ورسالة في اقامة الحدود في عصر الغيبة، ورسالة في بطلان الوقف على النفس، ورسالة في زيارة عاشوراء، والزهرة الباهرة في اصول الفقه.

وقد الف في علم الرجال رسائل كثيرة تنيف على ثلاثين رسالة، منها: رسالة في مشتركات الرجال، ورسالة في تحقيق حال ابي بصير، ورسالة في تحقيق حال ابان بن عثمان، ورسالة في ابراهيم بن هاشم، ورسالة في اسحاق بن عمار و. الخ((328)).

نحمدك يا من لم يزل بنا عطوفا رؤوفا ونسبحك يا من لم يكن له احد كفوا وشبيها، ونصلي على من قرر النوافل لتكميل الفرائض جبرا وعلاجا وعترته وآله الذين كانوا للشريعة ركنا وقواما.

وبعد، يقول العبد الملتجي الى رافة ربه الغافر ابن محمد تقي الموسوي محمد باقر: قد بلغني عن بعض الافاضل حشره الله تعالى مع سادات الاواخر والاوائل في تسليم النوافل ما كان اعتقادي انه مخالف للواقع ومنافر للمتخلف ممن هو للشريعة حافظ وصادع، فابرزت هذه الكلمات في ابانة الحق في ذلك وازهاق الباطل هنالك ارجو من الله سبحانه ان لا يكون قصدي فيه الا ابتغاء مرضاته واحقاق الحق في سبيله ودينه وشريعته بحق كمل خليقته محمد سيد رسله وعترته وآله صلوات الله وسلامه عليهم الى بقاء ارضه وسمائه، وهو انه: لا يجوزالجمع في تسليم النوافل بين الصيغ الثلاث المعهودة في تسليم الفرائض، بل يجب الاقتصار فيه بصيغة «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
فنقول: ان هذا المطلب ينحل الى مطلبين:

احدهما:

انه يجب الاقتصار في التسليم النوافل بصيغة «السلام عليكم»، ولا يجوز العدول عنها الى غيرها ولو كان «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين».

والظاهر ان هذا المطلب مما لا ينبغي التامل في فساده، بل التحقيق ان حكم النوافل في ذلك حكم الفرائض، فكما انه لا يجوز الاقتصار في تسليم الفرائض بالصيغة المذكورة، بل يجوز العدول عنها الى صيغة «السلام عليناوعلى عباد الله الصالحين»، للنصوص فيهما المعتبرة المستفيضة فكذلك الحال في النوافل، ولا تفاوت بينهما في ذلك اصلا.

والظاهر من شيخ الطائفة نور الله تعالى ضريحه في موضع من التهذيب ((329)) دعوى اجماع الشيعة عليه، كماستقف على عبارته بتوفيق الله وهدايته واعانته.

والدليل على هذا المرام اطلاقات النصوص الواردة عن سادات الانام عليهم آلاف التحية والسلام من المنعم الفياض الوهاب العلا م:

منها: ما هو المشهور بين العامة والخاصة من قوله(ص): «تحليلها التسليم» بناء على ان التسليم فيه كما يشمل «السلام عليكم» يشمل «السلام علينا» ايضا. فكما ان مقتضاه ان الاول محلل ومخرج عن الصلاة فكذا الثاني،وبعبارة اخرى: فكما ان مقتضاه جواز الاقتصار في مقام التسليم بالاول فكذلك الحال في الثاني، فنقول: ان الصلاة فيه اعم من الفرائض والنوافل، فمقتضاه ثبوت الحكم المذكور في القسمين، وهو المطلوب.

لكنه مما لا وقع له، لانا وجدناها من طرقنا باسانيد متعددة:

فنقول : ان جلالة قدر الفضل بن شاذان مما لا يفتقر الى البيان.

واما عبد الواحد بن عبدوس فانه وان لم يذكر في غالب كتب الرجال لكن كثرة ذكره الصدوق قدس الله تعالى روحه مترضيا او مترحما تدل على جلالة قدره ووثاقته.

وفي العلل بعد ان اورد الحديث الطويل المشتمل على ما ذكر وغيره: «حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار رضي الله عنه»((339)).

وفي العيون بعد ايراده الحديث الطويل ايضا: «حدثنا عبدالواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار رضي الله عنه.»((340)).

وفيه الباب الرابع والثلاثون((341)) ما كتبه الرضا(ع) للمامون من محض الاسلام وشرايع الدين عن عبد الواحدالمذكور عن ابن قتيبة عن الفضل قال: «سال المامون علي بن موسى الرضا(ع) ان يكتب له محض الاسلام على الايجاز والاختصار، فكتب(ع): ان محض الاسلام شهادة ان لا اله الا الله الى ان اورد الحديث بطوله ثم قال:حدثني بذلك حمزة بن محمد بن احمد بن ابي جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب(ع)، قال: حدثني ابو نصر قنبر بن علي بن شاذان عن ابيه عن الفضل ابن شاذان عن الرضا(ع)، وذكر اشياء تخالف حديث ابن عبدوس، ثم قال: حديث عبدالواحد بن محمد بن عبدوس رضي الله عنه عندي اصح((342)).

وفيه دلالة على كمال الوثوق والاعتبار بعبد الواحد المذكور.

وقال في مشيخة الفقيه: «وما كان فيه عن الفضل بن شاذان من العلل التي ذكرها عن الرضا(ع) فقد رويته عن عبدالواحد بن عبدوس النيسابوري العطار رضي الله عنه»((343)).

وقال الفاضل السيد المصطفى في رجاله: «ان عبد الواحد المذكور من مشايخ الصدوق.»((344)).

وقال السيد السند صاحب المدارك في كتاب الصوم من المدارك :«ان عبدالواحد بن عبدوس [وان لم يوثق صريحا لكنه ] من مشايخ الصدوق المعتبرين الذين اخذ عنهم الحديث»((345)).

مضافا الى ما ستقف عليه من تصحيح العلا مة وشيخنا الشهيد الثاني قدس الله تعالى روحهما الحديث الاتي نعته وهو في سنده.

فالظاهر ان حديثه معدود من الصحاح لو لم يكن في سنده مانع عنه.

واما علي بن محمد بن قتيبة ففي رجال النجاشي : «عليه اعتمد ابو عمرو الكشي في كتاب الرجال، ابوالحسن صاحب الفضل بن شاذان وراوية كتب، له كتب. الى آخره»((346)) وهذا الكلام منه يدل على مدحه من وجوه،لدلالته على انه معتمد الكشي، وكونه مصاحبا للفضل بن شاذان الذي لا يخفى جلالة قدره، وكونه راوية كتبه لاسيما بالتاء الدالة على المبالغة، وكونه صاحب كتب ومصنفات.

وقال الشيخ الطائفة في رجاله: «علي بن محمد بن القتيبي تلميذ الفضل بن شاذان»((347)).

وقال العلامة في الخلاصة: «انه تلميذ الفضل بن شاذان، فاضل، عليه اعتمد ابو عمرو الكشي في كتاب الرجال»((348)).

وبالجملة دلالة كلمات هؤلاء الاماجد العظام على مدح هذا الرجل مما لا يخفى على اولي الابصار والافهام، مضافا الى ان العلا مة في كتاب الكفارات من التحرير((349)) وشيخنا الشهيد الثاني في كتاب الصوم من الروضة((350)) صححا الحديث الدال على من افطر في نهار رمضان بالمحرم وجب عليه الكفارات الثلاث، وفي سنده هذان الرجلان.

ومما يدل على جلالة قدر هذا الرجل وغاية احتياطه ما ذكره شيخنا الصدوق في العلل والعيون بعد ان اورد الحديث الطويل المشتمل على كثير من العلل للاحكام الشرعية حيث قال: «حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار رضي الله عنه، قال: حدثني علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري، قال: قلت للفضل بن شاذان لما سمعت منه هذه العلل: اخبرني عن هذه العلل التي ذكرتها من الاستنباط والاستخراج، وهي من نتائج العقل، او هي مما سمعته ورويته؟ فقال [لي] : ما كنت لاعلم مراد الله عز وجل بما فرض ولا مراد رسوله(ص) بما شرع وسن، ولا اعلل ذلك من ذات نفسي، بل سمعتها من مولاي ابي الحسن علي بن موسى الرضا(ع) المرة بعد المرة والشيء بعد الشيء، فجمعتها، فقلت له: فاحدث بها عنك عن الرضا(ع) قال: نعم»((351)).

ودلالته على ما ذكر غير خفية، فحديثه لو لم يحكم بصحته فلا شبهة في كونه حسنا قريبا منه، فالحديثان المذكوران في اعلى مراتب الحسان.

ومنها: ما رواه في الخصال في ضمن الحديث المشتمل على شرايع الدين عن الاعمش، عن جعفر بن محمد(ع) : «لا يقال في التشهد الاول : السلام علينا و على عباد الله الصالحين، لان تحليل الصلاة هو التسليم، واذا قلت هذا فقد سلمت»((352)).

لا يقال: ان متعلق الايراد انما هو حديث تحريمها التكبيرة وتحليلهما التسليم، والمذكور في النصوص المذكورة،انما هو الجزء الثاني.

لانا نقول: الاستدلال انما هو بالجزء الثاني فقط، وقد وجد في اخبارنا باسانيد متعددة، وهو يكفي فيما نحن فيه، فعدم ذكر الجزء الاول غير مضر، مضافا الى ان الحديث المروي في باب النوادر من طهارة الكافي مشتمل عليهما،كما عرفت.

وقوله(ع): «ثم تسلم» بعد الاتيان بصيغة «السلام علينا» وغيرها دليل على ان التسليم المطلق لا ينصرف الى السلام عليكم، لكنه في النبوي المذكور ونحوه غير مسلم، وكيف مع انك قد عرفت مما ذكرناه [نصاخبرين]((354)) على خلاف ذلك وانه في قوله(ع): «تحليلها التسليم» شامل لقول «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»، لقوله(ع) في الحسن المتقدم القريب من الصحيح: «لايجوز ان تقول في التشهد الاول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لان تحليل الصلاة التسليم، فاذا قلت هذا فقد سلمت»((355)). ومثله ما تقدم من الخصال((356)).

فالايراد المذكور حينئذ اجتهاد في مقابلة النص، فلا يعتنى به.
لا يقال: ان التمسك به فيما نحن فيه غير صحيح، لكون المتبادر من الصلاة الفريضة، فلا يصح التمسك به في اثبات الحكم بالاضافة الى النافلة، لوضوح تطراق المنع الى ذلك، بل الظاهر منهما ان الشيئين المذكورين من الافتتاح والتحريم بالتكبير والتحليل بالتسليم بالاضافة الى ماهية الصلاة كائنة ما كانت.

ويؤيده ما ذكر في صدره على ما في باب النوادر من الكافي، وهو هذا «افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبيرالى آخره» اذ الضمير في تحريمها وتحليلها يعود الى الصلاة المذكورة في اول الحديث، وهي التي تفتتح بالوضوء. ومعلوم انها اعم من الفريضة والنافلة، وهو مسلم بالاضافة الى تحريمها التكبير، فيكون كذلك بالنسبة الى التحليل بالتسليم ايضا، كما لايخفى.

ومن اطلاقات النصوص المشار اليها:
1- ما رواه في اواخر السرائر ويمكن جعله صحيحا نقلا عن كتاب حريز عن ابي بصير عن مولانا الباقر(ع) انه قال: «افصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم»((357))، فان التسليم فيه يشمل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ايضا، كما عرفت من الموثقين المذكورين.

ويشهد لذلك ايضا الموثق كالصحيح المروي في باب احكام السهو من زيادات التهذيب عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي الحسن(ع): «صليت بقوم صلاة، فقعدت للتشهد ثم قمت ونسيت ان اسلم عليهم، فقالوا: ما سلمت علينا،فقال: الم تسلم وانت جالس؟! قلت: بلى، فقال: لا باس عليك، ولو نسيت حين قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك فقلت السلام عليكم»،((358)) اذ الظاهر من صدر الحديث وذيله ان المنسي هو السلام عليكم، ومع ذلك قال(ع): «الم تسلم وانت جالس؟!» فيكون من السؤال غير السلام عليكم والظاهر انه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين،وكذا قوله: «قلت: بلى»، اذ الظاهر ان المراد منه انه سلم حال الجلوس، لما قرر في محله ان بلى انما هي لنقض النفي المتقدم، ودلالته على ثبوت المنفي سواء كان ذلك النفي مجردا كقولك ما اكل اليوم قال: بلى اكلت، او مقرونابالاستفهام، فهي حينئذ لنقض النفي الذي بعد الاستفهام ودلالته على تقرير المنفي ثبوته كما في قوله تعالى:(ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه)((359)).

وهذا هو الفرق بين بلى ونعم، فان نعم انما هو لتقرير ما سبق واثباته سواء كان نفيا ام اثباتا، فمقتضى نعم بعدقولك ما قام زيد انتفاء القيام من زيد، كما ان مقتضاه بعد قولك قام زيد ثبوته، ولهذا [جاء] في الجواب عن قوله: (الست بربكم قالوا بلى).((360))

ومنه يظهر الوجه في قول بعضهم: انهم لو قالوا: نعم لكفروا جميعا.

فعلى هذا مقتضى قوله في الحديث: «قلت: بلى» بعد قوله(ع): «الم تسلم وانت جالس» وقوع السلام منه في تلك الحالة، وقد عرفت انه غير السلام عليكم، والظاهر انه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

فقد دل الحديث على اطلاق التسليم عليه ايضا، فيكون لفظ التسليم فيما استدللنا لاثبات المرام اعم من السلام عليكم والسلام علينا، فتامل.

تنبيه:
اعلم ان ذيل الحديث، وهوقوله: «ولو نسيت حين قالوا: لك ذلك استقبلتهم بوجهك فقلت: السلام عليكم» كذا وجدفي نسخ التهذيب.

ولا يخفى ما في قوله: «ولو نسيت حين قالوا: ...الى آخره».

ولا يبعد ان يكون ذلك من تصرف النساخ، وكان في الاصل ولوشئت حين قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك فقلت:السلام عليكم، ومعنى الحديث على هذا انه بعد قولك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تيقن الخروج من الصلاة، فلا يضرك حينئذ نسيان السلام عليكم لكن حين قالوا لك: ما سلمت علينا، ان شئت استقبلتهم بوجهك فقلت: السلام عليكم.

والدليل على هذا التغيير هو ان الحديث مروي في قرب الاسناد في الباب الذي ذكر فيه الاحاديث المروية عن مولاناموسى بن جعفر(ع) عن محمدابن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب قال: «قلت: لابي الحسن الاول(ع)، صليت بقومي صلاة فقمت ولم اسلم عليهم نسيت فقالوا: ما سلمت علينا، فقال: الم تسلم وانت جالس؟! قلت: بلى قال: لاشيء عليك، ولو شئت حين قالوا لك: استقبلتهم بوجهك، فقلت: السلام عليكم»((361)).

ومن الاطلاقات المشار اليها الصحيح المروي في باب التشهد في الركعتين الاوليين والرابعة والتسليم من الكافي وباب كيفية الصلاة من زيادات التهذيب عن الحلبي قال: قال ابوعبد الله(ع): «وان قلت: السلام علينا و على عبادالله الصالحين، فقد انصرفت»((362)) ومعلوم ان المراد فان قلت ذلك في الصلاة فهي اعم من المفروضة والمسنونة كما لا يخفى على من له درك، على انا لم نجد احدا من العلماء من فرق الجمع بين المقامين كما لا يخفى على من تصفح كلماتهم في البين.

واما استفادة ذلك من كلام شيخ الطائفة نور الله مضجعه في المصباح((363)) حيث انه اقتصر في تسليم نافلة الزوال بصيغة السلام عليكم فغير صحيح، لجواز ان يكون ذلك من باب الاكتفاء باحد الامرين المجزيين، بل هوالمتعين، لما ستقف من عبارته الدالة عليه.

وان شئت ان يتضح لك حقيقة الحال فاستمع لما، اتلو عليك، فنقول: ان المناسب تصوير المرام بمثال يناسب المقام فنقول: مثال ما نحن فيه معجون ركبه سلطان حكيم من اجزاء متعددة بعضها مما يتوقف عليه تاثيره،فعدمه يستلزم انتفاؤه، وبعضها مما لم يكن كذلك، فهو مما لم يتوقف عليه تاثيره، لكنه مما توقف عليه كماله، فانتفاؤه لم يكن مستلزما لانتفاء اصل الثمرة لكنه مما توقف عليه كمال ملك الثمرة، فله مدخلية في كمالها لا في اصلها، ثم يعين ذلك السلطان اسما مخصوصا لذلك المعجون ثم يطلبه من عبيده في ضمن ذلك الاسم مرة بعنوان الحتم والالزام واخرى من باب الندب والرجحان، فاذاتبين ذلك المعجون باجزائه المقومة والمكملة فيما اذاكان متعلقا للطلب الحتمي يغني ذلك عن بيانه فيما اذا كان متعلقا للطلب الندبي فلا يفتقر الى بيان مجدد، وذلك ممالا شبهة فيه ولا شك يعتريه، فاذاعثرنا على طلبه الندبي المتعلق باتيان ذلك المعجون في ضمن ذلك الاسم [فلافرق] بين المطلوب حينئذ وبينه اذا كان متعلق الطلب الحتمي الا من حيث جواز الاخلال وعدمه، فكما يحكم بحصول اصل الامتثال في الطلب الحتمي فيما اذا راعى الاجزاء المقومة وان كان الامتثال على وجه الكمال متوقف على مراعاة الاجزاء باسرها ولو كانت مكملة، فكذلك في الطلب الندبي.

اذا تحقق ذلك نقول: ان ماهية الصلاة مثل ذلك المعجون، فان لها اجزاء واجبة واجزاء مندوبة، والاجزاء الواجبة مما توقف عليه الثمرة المطلوبة في الصلاة، فلا يحصل الامتثال حال الاخلال بها، والاجزاء المندوبة مما توقف اصل كمالها لا اصلها، فانتفاؤها لا يوجب انتفاء اصل الامتثال، واللفظ الذي عين لها الشارع عليه هو لفظ الصلاة تارة في ضمن ذلك الاسم بعنوان الحتم والايجاب، واخرى في ضمنه ايضا بعنوان الرجحان والاستحباب، والمفروض انها باجزائها الواجبة والمندوبة فيما اذا كانت متعلقة الطلب الحتمي، فمعلوميتها في هذه الحالة يكفي في العلم بالمطلوب في الحالة الاخرى، اي فيما اذا كانت متعلقة الطلب الندبي، اذ المفروض ان في ضمن ذلك الاسم صار متعلق طلب، فاذا لم يقترن بالقرينة الدالة على المغايرة يظهر ان المطلوب المراد تلك الماهية بجميع اجزائهاكلها كما لايخفى، ففي صورة كونها متعلقة الطلب الندبي لا تفتقر في الحكم ببقاء اجزائها الى دليل مجدد، فجميع اجزائها واجبة كانت او مستحبة التي علمت في الصورة الاولى محكومة بالبقاء في الصورة الثانية، الا اذا دل الدليل على خلافه.

اذا عرفت ذلك نقول: ان المفروض ان الجمع بين صيغ التسليم الثلاث راجح في الفرائض، فيكون كذلك في النوافل نظرا الى انتفاء الدليل الدال على انتفائه فيها. وهذه قاعدة وجيهة، ومن هنا يحكم باستحباب بسم الله الى آخره في تشهد النافلة مع ان الحديث المشتمل عليه مورده الفريضة، وهكذا الحال في قول وتقبل شفاعته في امته فيه.ولهذا لا يمكن لاحد ان يدعي ان الاتيان بها في النوافل غير جائز نظرا الى عدم ثبوتها فيها لكون النصوص المشتملة عليها موردها الفريضة. وهكذا الحال في كثير من الامور المندوبة في الصلاة.

والحاصل: ان كلما دل الدليل على ثبوته في الفرائض يحكم بثبوته في النواقل الا اذا دل الدليل على عدمه، فنحكم باستحباب بحول الله وقوته عند القيام من السجود فيها والتحميد بعد الانتصاب من الركوع وبعد البسملة والدعاءفي كل من الركوع والسجود وغيرها من الاداب والاقوال الراجحة المتكثرة وان لم يظهر لنا دليل مختص بالنوافل،بل لو كان اطلاق في بعض ما ذكر لم نكن مفتقرين في الحكم بالثبوت اليه في الحقيقة.

ان قلت: ان هذه القاعدة وان كانت وجيهة لكنها مبنية على تسليم اتحاد الماهية، وهو ممنوع، والتمسك فيما انتم بصدده مصادرة.

قلنا:  - مع ظهور الامر وعدم الافتقار الى الاستدلال - نقول: يمكن الاستدلال عليه من نصوص متعددة:

منها: الصحيح المعروف الذي اطبق المشايخ الثلاثة نور الله تعالى ضرائحهم على روايته عن حماد بن عيسى قال: «قال ابو عبد الله(ع): يا حماد تحسن ان تصلي؟ قال: فقلت: يا سيدي انا احفظ كتاب حريز في الصلاة، قال: لاعليك يا حماد قم فصل، قال: فقمت بين يديه متوجها الى القبلة فاستفتحت الصلاة فركعت وسجدت، فقال: يا حمادلا تحسن ان تصلي. ما اقبح بالرجل منكم ياتي عليه ستون سنة و سبعون سنة فلا يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة، قال حماد : فاصابني في نفسي الذل، فقلت: جعلت فداك فعلمني الصلاة، فقام ابو عبد الله(ع) مستقبل القبلة منتصبا، فارسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم اصابعه وقرب بين قدميه حين كان بينهما قدر ثلاث اصابع منفرجات، واستقبل باصابع رجليه جميعا القبلة لم يحرفها عن القبلة، وقال بخشوع: الله اكبر، ثم قرا الحمد بترتيل وقل هو الله احد، ثم صبر هنيئة بقدر ما يتنفس وهو قائم، ثم رفع يديه حيال وجهه وقال: الله اكبر وهوقائم، ثم ركع وملا كفيه من ركبتيه منفرجات، ورد ركبتيه الى خلفه حتى استوى ظهره حتى لو صب عليه قطرة من ماء او دهن لم تزل لاستواء ظهره، ومد عنقه وغمض عينيه، ثم سبح ثلاثا بترتيل، فقال: سبحان ربي العظيم وبحمده، ثم استوى قائما، فلما استمكن من القيام قال: سمع الله لمن حمده، ثم كبر وهو قائم، ورفع يديه حيال وجهه ثم سجد وبسط كيفيه مضمومتي الاصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه فقال: سبحان ربي الاعلى وبحمده،ثلاث مرات، ولم يضع شيئا من جسده على شيء منه وسجد على ثمانية اعظم: الكفين والركبتين وانامل ابهامي الرجلين والجبهة والانف، وقال: سبعة منها فرض يسجد عليها، وهي التي ذكرها الله عز وجل في كتابه فقال: (وان المساجد الله فلا تدعوا مع الله احدا)((364))، وهي: الجبهة والكفان والابهامان والركبتان، ووضع الانف على الارض سنة، ثم رفع راسه من السجود، فلما استوى جالسا قال: الله اكبر، ثم قعد على فخذه الايسر وقد وضع ظاهر قدمه الايمن على بطن قدمه الايسر وقال: استغفر الله ربي واتوب اليه، ثم كبر وهو جالس وسجد السجدة الثانية و قال كما قال في الاولى، ولم يضع شيئا من بدنه على شيء منه في ركوع ولا سجود كان مجنحا، ولم يضع ذراعيه على الارض، فصلى ركعتين على هذا ويداه مضمومتا الاصابع وهو جالس في التشهد، فلما فرغ من التشهد سلم فقال: يا حماد هكذا صل...»((365)).

وجه الدلالة على المرام هو ان الظاهر ان ما صدر منه(ع) هو النافلة((366)) مقتضى قوله (ع): «هكذا صل» اتيان الصلاة واجبة كانت او مستحبة على النحو الصادر منه(ع)، وهو انما يكون عند اتحاد الماهية، وهو المدعى.

وبعبارة اخرى: وهي ان الصلاة الصادرة منه(ع) هي النافلة، الصلاة في قوله(ع): «هكذا صل» اما الفريضة فقط كما يلائمه قوله(ع): «ما اقبح بالرجل منكم ياتي عليه ستون سنة، او سبعون سنة فلا يقيم صلاة واحدة بحدودهاتامة» او اعم من الفريضة والنافلة. واما احتمال ارادة النافلة فقطفلا يذهب اليه وهم، كما لا يخفى.

وعلى كل من الاحتمالين المذكورين يثبت المرام، كما لا يخفى على اولي التامل والافهام.

ويدل عليه ايضا صدر الحديث وهو قوله(ع) : «يا حماد لا تحسن ان تصلي» بناء على ان الصلاة في قوله(ع):«تحسن ان تصلي» ياتي فيها الترديد الذي ذكرناه، والصلاة التي اخذ بها حماد في حضوره(ع) هي النافلة، وذلك لا يكون الا لاجل اتحاد الماهية في النوعين((367)).