به هر حال ذمه ظرفى براى اموال كلى است و دين مال كلى در ذمه انسان است.

در خور تامل است كه بين ذمه و دين در فقه اسلامى و شيعى با ذمه و دين در فقه و حقوق غربى، تفاوت وجود دارد.در فقه غربى، ذمه را ظرف خارجى مى گيرند اما نه خارجى حقيقى.

اصولا در فقه و حقوق غربى، دو چيز مطرح است:يكى خارجى حقيقى و ديگرى ظرف خارجى ذمه. فرق اين دو در اين است كه در خارجى حقيقى، تك تك اموال شخص مورد توجه است اما در ظرف خارجى ذمه كل دارايى شخص، ظرف است و مورد توجه است و لذا ذمه به دارايى تعبير و معنا مى گردد و بر اين اساس دين در فقه و حقوق غربى به معناى التزام است يعنى التزام نسبت به دارايى، به اين بيان كه مثلا شخص مديونى كه دين او 1000 تومان است، ملتزم مى شود به 1000 تومان از دارايى خويش كه به داين بپردازد.

مسير تفكر غربى در اين زمينه قابل تامل است و توجه به آن امرى لازم به شمار مى رود. در فقه اسلامى آن گونه كه بررسى شد، دين به عنوان ارتباط بين داين و مال كلى در ذمه مديون مطرح است نه به عنوان ارتباط بين داين و شخص مديون و نه به عنوان ارتباط داين و دارايى مديون. اما در حقوق غربى، از آن جا كه تصورى از مال كلى نداشتند تا درنتيجه ظرفى براى آن اعتبار كنند، در ابتدا، دين را به عنوان ارتباط بين داين و شخص مديون تصور مى كردند و لذا دين را حق شخصى داين بر مديون مى دانستند در نتيجه اگر مديون قادر به پرداخت دين خود نبود، داين مى توانست او را استرقاق كند يا تا پاى اعدام ببرد. البته به تدريج اين فكر و تصور، تعديل شد و از آن پس، دين به عنوان ارتباط بين داين و اموال و دارايى مديون متصور شد و لذا دين را حق عينى داين بر دارايى مديون دانستند. حق عينى، رابطه و حق شخصى داين نسبت به اموال و اعيان خارجى است و اين در برابر حق شخصى است كه رابطه و حق شخص داين نسبت به شخص مديون است.

اين تعديل موجب شد تا از آن به بعد، اگر مديونى قادر به پرداخت دين خويش نبود، داين او را زندانى كند. در نهايت به اين نتيجه رسيدند كه دين داراى دو عنصر است: يكى شخصى و ديگرى خارجى و عينى. ركن شخصى آن، همان ارتباط بين داين و مديون و حق شخصى داين بر مديون است. ركن خارجى و عينى آن، ارتباط داين و اموال و دارايى مديون و حق عينى داين بر دارايى مديون است.

با اين سير تفكر بود كه بالاخره به مفهوم دارايى براى ذمه رسيدند و آن را مطرح كردند. البته در اين كه دو ركن دين،كدام يك، قوى تر و مؤثرتر است، ديدگاه هاى متفاوتى دارند. بعضى از آنها مانند فرانسوى ها، عنصر شخصى و حق شخصى را قوى تر مى دانند اما بعضى ديگر مانند آلمانى ها بر عنصر خارجى و حق عينى تاكيد دارند.((198))

البته اگرچه غربى ها با توجه به اين رويكرد نسبت به دين، نمى توانند تصورى از خريد و فروش و معامله بر روى دين داشته باشند اما آن را تا حدودى از طريق حواله حل كرده و عملى نموده اند.

در مقابل، ديدگاه اسلامى نسبت به دين نه تنها مانعى براى معاملات بر روى دين نيست بلكه زمينه كاملا مناسبى را ازاين جهت فراهم كرده است كه بايستى حداكثر استفاده را از آن برد، اگر چه حكم شرعى آن قبل از هر چيز بايستى روشن گردد كه در ادامه مباحث اين مقاله به آن خواهيم پرداخت.

3. حكم بيع دين و بيع دين به دين

فقها در حكم تمليك دين به غير مديون اختلاف داشته و در اين زمينه چهار نظر وجود دارد:
1. بعضى آن را به هر صورت جايز مى دانند.
2. اكثريت، آن را صحيح و جايز نمى دانند.
3. برخى با يك شرط آن را مجاز مى شمارند.
4. بعضى نيز با شروط هشت گانه اى آن را مى پذيرند.((199))

با اين وصف، اكثر علماى اهل سنت كه تمليك دين به غير را جايز نمى دانند، بيع دين به غير را نيز غير مجاز خواهندشمرد.

با اين حال و با توجه به اين كه بيع دين به مديون نيز مطرح است، مساله بيع دين را نزد ايشان بايستى بررسى كنيم تا به آراى فقهاى عامه در اين زمينه آگاهى يابيم، چنان كه پاره اى از منابع اهل سنت به طور مفصل به اين مساله پرداخته اند.((200))

در يك مورد در اين خصوص چنين آمده است:
بيع دين داراى دو صورت است يكى بيع دين به مديون و ديگرى بيع دين به غير مديون. در مورد بيع دين به غيرمديون، فقها اختلافى در عدم جواز آن ندارند اما در مورد بيع دين به مديون، اختلاف وجود دارد.((201))

اما در متنى ديگر در اين زمينه مى خوانيم:
جمهور فقهاى ائمه مذاهب چهارگانه، بيع دين به مديون را جايز مى دانند برخلاف ظاهريه و ابن حزم كه آن را جايزنمى دانند. اما بيع دين به غير مديون در نزد حنفيه، ظاهريه و حنابله جايز نبوده، ولى ابن قيم جايز مى داند ضمن آن كه شافعيه و مالكيه نيز با شرط يا شروطى آن را جايز مى دانند.((202))

در متنى ديگر نيز به اين موضوع پرداخته شده و با بيان تفصيلات بيشترى، موضوع بيع دين را داراى هشت حالت كلى دانسته و با بيان اين هشت حالت، آراى علما را در مورد هر حالت مطرح كرده است.((203))

اين امر، هم در ارتباط بين داين و مديون و هم در ارتباط بين داين و غير مديون، هر دو مطرح است و لذا همان بحث كلى بيع دين است، چنان كه در بعضى كتب به اين امر تصريح شده است.((204))

بعضى از فقهاى اهل سنت، چنين معامله اى را منع كرده اند و دليل بر منع را شباهت آن به ربا كه تحريم آن اجماعى است، مى دانند و وجه شباهت را در اين مى دانند كه در هر دو مورد، زمان، بخشى از ثمن قرار گرفته است.((205))

اما در خصوص بيع دين به دين، بعضى چنين نظر داده اند كه بيع دين به دين باطل است.((206))

بعضى نيز بيع دين به دين را از بيوعى شمرده اند كه از آنها نهى شده است.((207))

در بعضى موارد نيز آمده است:
بيع دين به صورت نسيه، كه معروف به بيع كالى به كالى است، در واقع همان بيع دين به دين است كه شرعا ممنوع مى باشد؛ زيرا پيامبر(ص) از بيع كالى به كالى نهى فرموده و گفته شده كه اجماع بر عدم جواز بيع دين به دين نسبت به مديون و غير مديون وجود دارد.((208))

در مورد بيع كالى به كالى چنين توضيح داده اند:
مراد از بيع كالى به كالى، بيع نسيه به نسيه يا بيع دين به دين يا بيع دين مؤخر به دين مؤخر است. و «كالى» در لغت به معناى مؤخر است.((209))

اصطلاح كالى چنين تفسير شده است:
كالى مالى است كه هنوز قبض نشده و براى دادن آن مدت معين و اجل قرار داده شده است.((210))

علت حرمت چنين بيعى، در بيان ذيل اين گونه مطرح گرديده است:
از آن جا كه بيع كالى به كالى منجر به غرر و نزاع مى شود جايز نيست و اين حكم مورد اتفاق و اجماع است.((211))

به هر ترتيب، نظر مخالف نيز با اين راى و حكم در مورد بيع دين به دين وجود دارد كه از رفيق المصرى نقل مى شود:
بيعى كه دو طرف معامله آن مدت دار باشد گاهى داراى مصلحت شرعى است و نهى از بيع كالى به كالى شرعا ثابت نشده است و اجماع بر نهى از بيع كالى به كالى نيز صرفا در مورد زراعت و صناعت است و تجارت از آن استثنا شده است.((212))

مطلب قابل ذكر ديگر را با نقل عبارت ذيل آغاز مى كنيم:
بيع نقد، آن است كه ثمن حال باشد و موعدى براى آن معين نشود.((213)) در اين صورت، ثمن نقد است و مؤجل نيست، چه معين باشد و چه كلى، و اين كلى، چه كلى در معين باشد و چه كلى در ذمه.

و نيز چنين ابراز مى دارد: بيع نسيه، آن است كه ثمن، كلى (در ذمه) و مؤجل باشد.((214)) يعنى ثمن، نقد نيست.

از طرف ديگر در هر معامله و بيعى ممكن است ذمه يك طرف يا هر دو طرف معامله، در نتيجه عقد، به مالى اشتغال يابد يا مالى در ذمه آن ها ثابت شود و اين امر با توجه به معناى بيع نقد و نسيه كه در قبل گفته شد، در هر دو نوع بيع،چه نقد و چه نسيه، امكان پذير است.

بحثى كه در اين جا مطرح است و بعضى از فقها نيز صراحتا به آن پرداخته اند اين است كه آيا به چنين اشتغال ذمه اى نيز، دين اطلاق مى شود يا خير؟ بعضى در اين خصوص گفته اند:
مشهور اين است كه دين بر هر چيزى كه تاجيل آن در عقد واقع شود، اطلاق مى گردد ولى بعضى گفته اند كه خير، هرچيزى كه قبل از عقد، چنين باشد، دين است و آنچه تاجيل آن با عقد، محقق مى شود، دين نيست.((215))

ثمره اين اختلاف در استنباط حكم بيع دين به دين در مواردى مثل بيع دين نسيه و بيع نسيه به نسيه ظاهر مى شود كه در آينده به آن خواهيم پرداخت.

با صرف نظر از اين مساله كه در محل خود مورد عنايت خواهد بود، توجه به اين نكته لازم است كه در اين مقاله و به خصوص در «ضميمه ب»، به جهت وضوح مطالب و عدم تداخل مباحث در يكديگر، دين را به اشتغال ذمه از قبل، اطلاق مى كنيم و در مقابل به اشتغال ذمه به سبب عقد، «مضمون» اطلاق خواهيم كرد. چنان كه در بعضى متون به همين صورت به كار رفته اند.((216))

اگر چه بعضى به جاى «مضمون»، از عبارت «ما فى الذمه» استفاده مى كنند و دقيقا همين معنايى را كه ارائه شد، اراده مى كنند((217))، ولى ما «مضمون» را بر «ما فى الذمه» ترجيح داده ايم. البته روشن است كه هر «مضمون»، نسبت به عقدهاى بعدى، دين خواهد بود.

در ضمن توجه شود كه دين حال كه در برابر دين مؤجل مطرح مى شود، دو قسم مى شود: يكى دينى كه قبلا مؤجل بوده و الان حال شده است و ديگرى دينى كه از اول حال بوده است. در اين زمينه نيز براى شفافيت مطالب به اولى «دين مؤجل حال» و به دومى «دين حال» اطلاق مى گردد.

لذا دين سه قسم خواهد بود:
1. دين مؤجل،
2. دين مؤجل حال،
3. دين حال.((218))

بالاخره اين كه «مضمون» از دو قسم خارج نيست:
1. مضمون مؤجل،
2. مضمون حال.

يكى از سؤال هاى مطرح اين بود كه معامله و بيع دين با چه كسى صحيح و با چه كسى نادرست است؟ آيا صرفا معامله آن با مديون جايز است يا آن كه با غير مديون نيز مجاز است؟

صاحب سراير چنين جواب مى دهد:
بيع دين با غير مديون صحيح نيست.((220))

اما ايشان در اين نظر، تنها است و غير ايشان بيع دين به غير مديون را نيز جايز و صحيح مى داند.((221)) و بعضى آن را به مشهور نسبت مى دهند.((222)) و بعضى شهرت را نزديك به اجماع مى دانند.((223)) لذا برخى از اين حكم، تعبير به «ديدگاه علماى اماميه» كرده اند.((224)) و بعضى با تعبير «روايت اصحاب ما» از آن ياد كرده اند.((225))

سؤال ديگر در مورد حال و مؤجل بودن دين و تاثير آن در حكم بيع دين است. در اين خصوص لازم به ذكر است كه بحث بيع دين به دين و حال و مؤجل بودن آن بعدا مى آيد و در اين جا صرفا بحث بيع دين به غير دين (يعنى عين)مطرح است. عده اى در اين مورد چنين نظر داده اند:
بيع دين قبل از حلول آن مطلقا نه به مديون و نه به غير مديون جايز نيست. به عبارت ديگر بيع دين مؤجل جايز نيست و صرفا بيع دين حال مجاز است.((226))

در برابر اين نظر، عده كثيرى قايل به جواز بيع دين مؤجل مانند بيع دين حال هستند و معتقدند كه دين مؤجل حق مالى است و لذا بيع آن جايز است.((227))

ضمن آن كه نظر تمام كسانى كه بيع دين را به طور مطلق و بدون آوردن قيدى براى دين، صحيح و جايز دانسته اند،همين است كه ما به بعضى از آنها در جواب به سؤال قبلى، پرداختيم و به بعضى نيز در پاسخ به سؤال هاى بعدى خواهيم پرداخت. در هر صورت در نظر مشهور، بيع دين حال و مؤجل هر دو، صحيح و جايز است.

سؤال بعدى در مورد موضوع مبلغ و مقدارى است كه از سوى مشترى دين براى خريد دين، به داين پرداخت مى گرددكه آيا جايز است كه كمتر از مقدار دين باشد يا خير؟ و در صورت جواز، آيا مديون ملزم به پرداخت كل مبلغ دين است يا آن كه كافى است به مقدارى كه مشترى به داين داده است، به همان مقدار به مشترى بپردازد؟

در اين خصوص از شيخ در نهايه اين گونه نقل شده است:
اگر كسى دينى را به مبلغى كمتر از مبلغ دين بفروشد، شخص مديون، ملزم به پرداخت مبلغى بيشتر از آنچه خريداردين داده است، نمى باشد.((228))

از اين سخن شيخ دو حكم استفاده مى شود، چنان كه در بيان ذيل آمده است:
1- جواز بيع دين به كمتر كه در آن ترديدى نيست.
2- عدم التزام مديون به چيزى بيشتر از آنچه مشترى در خريد دين به فروشنده پرداخته است.((229))

مستند چنين حكمى دو روايت در اين زمينه است.((230)) ما اين دو روايت را در «ضميمه الف»، ذيل شماره هاى «1 - I - اول» و «1 - I - دوم» آورده ايم و به اختصار مورد بررسى قرار داده ايم.

به هر حال در مورد نظر شيخ در خصوص اين كه مديون ملزم به پرداخت چيزى بيشتر از آنچه مشترى به داين داده است، نمى باشد، مى توان گفت: ايشان در اين حكم در اقليت محض است؛ زيرا ديدگاه مخالف حكم ايشان، داير برملزم بودن مديون به پرداخت كل مبلغ دين، در عبارت ذيل چنين توصيف شده است:
اين حكم نظر مشهور است و به اكثر نسبت داده اند و موافق قوانين بوده و هيچ مخالفى ندارد.((231))

معاصران نيز همين نظر را دارند كه جهت اطلاع مى توان به منابع مربوط مراجعه كرد.((232))

البته بعضى مثل شهيدصدر ضمن پذيرش اين نظر، چنين مى گويند:
در اين حالت، احتياط مستحب براى خريدار دين اين است كه بيشتر از مقدارى كه به داين پرداخته است از مديون نگيرد.((233)) البته بايد توجه داشت كه جواز دين به اقل در صورتى است كه ربا لازم نيايد يا به تعبير ديگر از يك جنس يا از جنس ربوى نباشند.((234))

سؤال بعدى اين است كه آيا در صورت جواز بيع دين، آيا اين امر منحصر به معامله با عين است يا خير؟

در پاسخ به اين سؤال، بايستى توجه شود كه كسانى كه بيع دين را جايز مى دانند، در صورتى كه معوض، عين باشدحتما آن را صحيح مى شمارند البته با شرطى كه ذكر آن گذشت، يعنى رباى معاملى پيش نيايد. البته تعابير از عين متفاوت است. گاهى به حاضر و گاهى به حاضر مشخص با اشاره و بعضا به مال موجود و يا مال خارجى تعبير شده است.((235))

اما بحث از بيع دين به غير عين، همان بحث دين به دين است كه در ادامه همين بخش به آن مى پردازيم.

در مورد سؤال از تاثير محكى دين در حكم بيع دين، مساله دين پولى و بيع آن و يا همان موضوع تنزيل پيش مى آيد كه آن را هم در بخش بعدى و پس از بررسى بيع دين به دين، مورد كنكاش قرار خواهيم داد.

به هر ترتيب در اين جا به برخى مطالب ارائه شده در اين زمينه مى پردازيم و در ابتدا به مستند حكم در مورد بيع دين به دين كه در متن ذيل آمده است توجه مى كنيم:
بيع دين به دين فى الجمله و به طور كلى به دليل اجماع و نص جايز نيست .((237))

روايت موجود در اين خصوص در عبارت ذيل چنين آورده شده است:
روايت طلحة بن زيد كه از ابا عبدالله(ع) نقل شده كه ايشان فرمود: پيامبر(ص) فرموده است: «لايباع الدين بالدين.» شبيه همين روايت از طريق عامه نيز وارد شده كه پيامبر(ص) فرموده است: بيع كالى به كالى جايز نيست.((238))

ما اين روايت را در «ضميمه الف»، به شماره «3 - اول» آورده ايم.

به هر حال با توجه به بحث هايى كه در مورد اين روايت و نيز اجماع مربوط و منقول، وجود دارد اختلاف نظرهايى نيزدر مورد حكم بيع دين به دين بروز كرده است اما موضوع اصلى كه موجب بروز اختلاف نظر گرديده، همچنان كه درتوضيحات مقدماتى ذكر آن گذشت، موضوع برداشت از كلمه دين است. در اين جا صرفا به بررسى پاره اى از نظريات در مورد حكم بيع دين به دين توجه مى كنيم. در يك مورد، در اين زمينه گفته شده است:
بيع دين حال به دين حال جايز نيست و بيع دين حال نسيئة (كه بيع دين حال به مضمون است ) نيز حرام است؛ زيرابيع دين به دين است.((239))

در موردى ديگر آمده است:
بيع دين حال يا مؤجل به دين حال در معامله با مديون يا غير مديون صحيح و جايز است.((240))

در بيان ذيل در اين زمينه مى خوانيم:
بيع دين به دينى ديگر صحيح نيست همچنان كه بيع دين نسيئة نيز صحيح نيست.((241))

همين بيان در متنى ديگر نيز آمده و براى آن، موارد هشت گانه اى شمرده شده و مورد بررسى قرار گرفته است كه اين هشت مورد در ذيل آمده است:
1. بيع دين مؤجل با دين مؤجل.
2. بيع مضمون مؤجل با مضمون مؤجل.
3. بيع دين مؤجل با عين.
4. بيع دين مؤجل حال با عين.
5. بيع دين حال با مؤجل حال.
6. بيع دين مؤجل حال با مضمون حال.
7. بيع دين مؤجل حال با مضمون مؤجل.
8. بيع دين يكى بر ديگرى با دين ديگرى بر او.((242))

البته قبلا يادآور شديم كه صور متصور در اين مساله بسيار زياد است كه كامل آن، در «ضميمه ب» آمده است. بعضى ازفقها نيز با توضيحات بيشتر گفته اند:
بيع دين به دين صحيح نيست در صورتى كه دين دومى از قبل از عقد، دين باشد و فرقى نمى كند كه آن دو دين، هر دوحال باشند يا هر دو مؤجل يا يكى حال و ديگرى مؤجل. اما اگر دين دومى به واسطه عقد دين باشد در صورتى كه هردو دين، مؤجل باشند باطل است و در غير اين صورت، صحيح است و اگر يكى از دو دين قبل از عقد، دين باشد وديگرى بعد از عقد، دين شده باشد، صحيح است.((243))

البته ظاهرا در بيان فوق در ميان بعضى از صور، تداخل شده و لذا برخى صور داراى احكام مختلف و مخالف گرديده اند كه شهيد صدر به اين مطلب اذعان و آن را بررسى كرده است.((244))

اين مساله با مراجعه به «ضميمه ب» و نمودار كامل صور به روشنى قابل بررسى است. حضرت امام(ره) در اين خصوص مى نگارد:
بيع دين به دين در صورتى كه هر دو مؤجل باشند اگرچه مؤجل حال شده، جايز نيست و بنابر احتياط در غير آن (يعنى هر دو حال يا يكى حال و ديگرى مؤجل) نيز جايز نيست. البته در صورتى كه هر دو دين، قبل از بيع، دين باشند. اما درصورتى كه هر دو دين، قبل از بيع، دين نباشند و يكى يا هر دو، به سبب بيع، دين گرديده باشد، داراى شقوق و صوركثيرى است كه در اين مختصر نمى گنجد.((245))

جهت روشن شدن كثرت ادعا شده و اطلاع از كليه اين صورت ها به «ضميمه ب» مراجعه شود.

در خصوص بيع دين به دين، ديدگاه هاى ديگرى نيز مطرح است. به عنوان نمونه مى توان به مورد ذيل اشاره كرد:
اگر چه جماعتى بيع دين به مضمون مؤجل را حرام مى دانند اما ديگران آن را مكروه مى دانند؛ زيرا بيع دين به دينى ممنوع است كه قبل از عقد، دين بوده باشد اما مضمون مؤجل، بعد از عقد، دين مى شود و لذا بيع دين به دين نيست وجايز است.((246))

در موردى ديگر چنين مطرح گرديده است:
بيع دين به دين در صورتى كه هر دو قبل از بيع، دين بوده و نيز هر دو مؤجل باشند، جايز نيست؛ زيرا از آن جا كه حكم به عدم جواز، مخالف اطلاقات و عمومات و قاعده سلطنت و... است لذا به قدر متيقن از اجماع و انصراف روايت اكتفا مى كنيم كه همين مقدار است.((247))

به هر حال در اين زمينه به همين مقدار اكتفا مى كنيم و براى ديدن بحث هاى بيشتر مى توان به كتب مربوط مراجعه كرد.((248)) در اين جا به مطلب ذيل كه در مورد حكم بطلان و حرمت بيع دين به دين است توجه مى كنيم:
بطلان بيع دين به دين ما را به تكلفى سخت مى اندازد و دور از روشن بينى است.((249))

اما به رغم اين ديدگاه، ما تابع ادله فقهى و شرعى هستيم و بر همين اساس ديدگاه منتخب ما در مورد بيع دين به دين همان ديدگاه مشهور است كه در بيان ذيل آمده است:
بيع دين به دين در صورتى كه هر دو دين، قبل از عقد، دين باشند، صحيح نيست بدون تفاوت در اين كه هر دو حال باشند يا هر دو مؤجل يا يكى حال و ديگرى مؤجل و اگر هر دو دين، به سبب عقد، دين باشند در صورتى كه هر دومؤجل باشند، باطل است والا صحيح است و اگر يكى دين قبل از عقد باشد و ديگرى دين به سبب عقد، در صورتى كه دومى (دين به سبب عقد) مؤجل باشد باطل است اما اگر دومى، مؤجل نباشد بلكه حال باشد صحيح است.((250))

تمام صور در عبارت فوق در «ضميمه ب» در نمودار كامل صور آمده است. لازم به تذكر است كه مستندات روايى بحث بيع دين، به طور كامل به همراه بررسى مختصرى از آنها، در «ضميمه الف»، آورده شده است. همچنين كليات بحث بيع دين، به طور خلاصه به گونه اى كه تمامى صور آن احصا شده باشد با توضيحات لازم، در «ضميمه ب» آورده شده و در قالب يك نمودار و با علايم اختصارى به تصوير كشيده شده است.

4. بررسى فقهى بيع دين پولى(تنزيل)

تاكنون موضوع بيع دين و حكم آن و مباحث متنوع مربوط به آن را مورد بررسى قرار داديم.

اماجواب به يك سؤال باقى مى ماند و آن اين كه آيا محكى دين بر حكم بيع دين مؤثر است؟ در خصوص اين سؤال جنبه اى كه مورد نظر است، پول بودن محكى دين است يعنى دين پولى كه حاكى از پول و بدهى پولى است. بايستى بررسى كرد كه آيا در مورد بيع دين پولى نيز كه امروز از آن به تنزيل ياد مى شود، همين حكمى كه در مورد بيع دين بحث كرديم، سارى و جارى است يا آن كه حكم ديگرى دارد؟ بدين منظور ابتدا به ديدگاه علماى عامه پرداخته وسپس نظر فقهاى شيعه را مورد بررسى قرار مى دهيم.

در مورد بعضى از معاملات، تصور بر اين است كه ربوى مى باشند و حال آن كه چنين نيست، اين معاملات شامل مواردمختلفى مى گردد، از جمله، كم كردن از ثمن مدت دار براى تعجيل در وفا به آن كه همان تنزيل است.((252))

يا در موردى ديگر آمده است:
بعضى تنزيل اوراق تجارى را بر اساس عقد حواله حق يا عقد وكالت يا عقد القرض و يا «ضع و تعجل» (از مبلغ كم كن ودر پرداخت نسبت به سررسيد تعجيل نما) جايز مى دانند.((253))

البته عموما تنزيل را جايز ندانسته و نسبت به آن نظر منفى دارند. در اين خصوص مى توان به موارد ذيل اشاره كرد:
واردى كه با صراحت تنزيل را حرام مى دانند.((254))
مواردى كه تنزيل را قرض ربوى دانسته و لذا محكوم به عدم جواز و حرمت مى كنند.((255))
مواردى كه با ذكر محمل هايى براى تنزيل و عدم پذيرش آنها، حكم به عدم صحت آن مى كنند.((256))

به هر حال با رد تنزيل از سوى عموم علماى عامه، عده اى در صدد تصحيح شرعى آن برآمده و راه هايى را نيز براى دادن قالبى شرعى به آن پيشنهاد داده اند.((257))

اما همچنان مشكل عدم جواز تنزيل براى ايشان به طور عام باقى است.

ماليت پول را مفروض گرفته و لذا در اين جا بحث خويش را در مورد خريد و فروش پول، دنبال مى كنيم.

بيع پول را عموم فقها و مشهور، كه در انتهاى همين بخش به آنان اشاره مى گردد، جايز مى دانند و استدلال ايشان اين است كه پول، از مكيل و موزون نبوده، بلكه از معدودات است و چون موضوع رباى معاملى نزد ايشان، مكيل و موزون بودن است، رباى معاملى در بيع پول، راه ندارد. البته كسانى مانند شيخ مفيد كه رباى معاملى را در معدود (البته معدودهايى غير از مانند ثوب، دار، شاة و...) نيز جارى مى داند((258)) و مثل شهيد صدر كه موضوع رباى معاملى رااشياى مثلى و مثليات(در برابر قيميات) مى داند (پول هم مثلى است)((259)) و يا مثل شهيد مطهرى كه موضوع رباى معاملى را مقدرها (يعنى اشياى قابل تقدير و اندازه گيرى كه ارزش آنها كميت است) يا امور مثلى و مثليات ياغيرمشاهدها (كه شامل مكيل و موزون و معدود فابريكى مى شود) مى داند (و پول، مقدر يا مثلى و يا غير مشاهد است)((260))، در نتيجه رباى معاملى در بيع پول نيز جريان دارد اما نظر مشهور برخلاف اين ديدگاه عزيزان است.

در هر صورت در اين زمينه مى توان به منابع مربوط مراجعه كرد.((261))

البته مراد از بيع پول، مبادله پول با پول است در صورتى كه از يك جنس باشد مثل تومان با تومان، و نيز اعم از نقد ونسيه است اگر چه بعضى در بيع نسيه پول اشكال كرده اند.((262))

ضمنا حضرت امام(ره) بيع پول را در صورتى كه واقعا بيع قصد شود و واقع آن قرض نباشد، جايز مى داند والا آن راتخلص از ربا دانسته و جايز نمى داند.((263))

به هر حال بايستى توجه داشت كه حكم بيع پول مدخليت تام در حكم بيع دين پولى ندارد و لذا شهيد صدر با آن كه بيع پول را جايز نمى داند اما بيع دين پولى و تنزيل اوراق را به اقل بى اشكال مى داند اگر چه در جواز اخذ تمام مبلغ دين توسط مشترى از مديون اشكال مى كند.((264))

شهيد صدر به اين امر در عبارت ذيل تصريح مى كند:
بيع سفته دوستانه همان بيع پول است كه به نظر ما رباى معاملى است و جايز نيست اما بيع سفته واقعى را نبايد با آن قياس كرد.((265))

به بيان ديگر معامله بر روى دين با معامله بر روى محكى دين، دو چيز است و درست است كه دين چيزى جز محكى آن نيست اما معامله بر روى محكى، معامله روى محكى بالفعل است كه در خارج موجود است اما معامله بر دين، معامله بر روى كلى محكى است و لذا در معامله بر روى پول ممكن است ماهيتا و حقيقتا در بعض موارد، همان قرض ربوى يا تخلص از ربا اتفاق افتد اما در معامله بر روى دين پولى، چنين نيست.

ضمن آن كه با پذيرش بيع دين كه بحث آن گذشت و داشتن مستندات روايى صحيح كه در «ضميمه الف»، آمده است،از دين كه در آنها به كار رفته است، الغاى خصوصيت شده است و لذا اطلاق داشته و شامل هر دينى از جمله دين پولى نيز مى شود.

البته به طور كلى در تنزيل و بيع دين پولى، جواز آن به واقعى بودن دين و بدهى، مشروط شده است.((266))

حضرت امام(ره) غير از شرط فوق و علاوه بر آن، شرط دومى را نيز مطرح مى كند و آن عدم قصد تخلص از رباى قرضى است.((267)) بعضى احراز اين شرط دوم را در اغلب موارد بلكه كلا، مشكل مى دانند.((268))

شايد بر همين اساس باشد كه حضرت امام خمينى(ره) در جواب به استفتائات در اين زمينه و سؤال در مورد فروش چك يا سفته حكم به ربا و حرمت آن كرده است.((269)) ضمنا بعضى ديگر نيز به تنزيل اشكال نموده اند.((270))

اما به نظر مى رسد كه در مورد تنزيل و فروش چك يا سفته، مشكل از جهت فروش بدهى پولى به اقل نيست بلكه مشكل در مبلغى است كه مشترى در ذمه مديون مالك مى شود و مديون ملزم به پرداخت آن است و لذا با تفكيك اين دو موضوع اصل فروش جايز مى شود و مى توان به اقل فروخت اما اين كه مشترى چه مبلغى را در ذمه مديون مالك مى شود، آيا به مقدار مبلغ دين يا به مقدار مبلغى كه مشترى به داين داده است، امرى جداگانه است كه ممكن است مثل شهيد صدر در اخذ تمام مبلغ دين، كسى اشكال كند.

ضمن آن كه با قبول اين ديدگاه كه فروش به اقل جايز است اما اخذ مابه التفاوت مبلغ دين با مبلغ پرداختى مشترى،جايز نيست به مشكلى بر مى خوريم و آن اين كه اين مابه التفاوت كه داين در ذمه مديون مالك بوده با چه مجوزى ازذمه مديون و ملكيت داين خارج مى شود؟ همچنان كه بعضى به اين اشكال متفطن شده و به آن تصريح كرده اند.((271))

به هر حال مهم در اين زمينه ديدگاه مشهور در اين خصوص است كه تنزيل و بيع دين پولى را جايز مى دانند. همان طوركه بعضى به اين امر اذعان داشته اند.((272)) شهيد صدر نيز تصريح مى كند كه بسيارى از علما آن را جايزمى دانند.((273)) در اين خصوص مى توان به آيات عظام خويى، گلپايگانى، تبريزى، سيستانى، صافى، مكارم شيرازى و... اشاره كرد.((274))

5. دين در قرآن

در مورد دين در قرآن، به طور كل، دين و كلمات هم مفهوم با آن و از ريشه دين، در موارد زير در قرآن آمده است:
1. بقره، آيه 282.
2- نساء، آيه 12 و 11.

از ميان اين آيات تنها آيه اول، با موضوع بحث ما تناسب و پيوند خاصى دارد و لذا به طور كامل آن را مى آوريم.

يا ايها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل و لا ياب كاتب ان يكتب كمآ علمه الله فليكتب وليملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه و لا يبخس منه شيئا فان كان الذى عليه الحق سفيها اوضعيفا اولا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهدآء ان تضل احديهما فتذكر احديهما الاخرى و لا ياب الشهدآء اذا مآ دعوا ولا تسئموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله و اقوم للشهادة و ادنى الا ترتابوا الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم و لا يضار كاتب و لا شهيد و ان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله و يعلمكم الله والله بكل شيء عليم؛ اى كسانى كه ايمان آورده ايد، هر گاه به يكديگر دينى پيدا كرديد - به سبب خريد و فروش، وام و جز اينها - تاسرآمدى معين، پس آن را بنويسيد و نويسنده اى ميان شما آن را به درستى و داد بنويسد. و نويسنده به پاس اين كه خدابه او آموخته است نبايد از نوشتن سرباز زند، پس بايد بنويسد و كسى كه حق بر گردن او است - وامدار و بدهكار -بايد وام نامه را املا كند و از پروردگار خويش، پروا داشته باشد و چيزى از آن نكاهد. پس اگر كسى كه حق بر گردن اواست كم خرد يا ناتوان - كودك و مانند آن - بود يا نتواند املا كند سرپرست او به درستى و داد املا كند و دو گواه ازمردانتان به گواهى گيريد. اگر دو مرد نبود يك مرد و دو زن از گواهانى كه بپسنديد كه اگر يكى از آن دو فراموش [يااشتباه] كند ديگرى به يادش آرد. و چون گواهان را بخوانند نبايد سر باز زنند. از نوشتن آن - وام يا بدهى - كوچك باشد يا بزرگ - تا سرآمد آن - دل تنگ و آزرده مشويد. اين [نوشتن شما] نزد خداوند عادلانه تر و گواهى را پاينده تر وبه آن كه در شك و بدگمانى نيفتيد نزديك تر است، مگر آن كه بازرگانى نقد باشد كه ميان خود [دست به دست] مى گردانيد، پس گناهى بر شما نيست كه آن را ننويسيد. و چون خريد و فروش كنيد، گواه گيريد و به نويسنده و گواه نبايد زيان برسد. اگر چنين كنيد آن نافرمانى شما است. از خدا پروا كنيد، و خدا شما را مى آموزد، و خدا به هر چيزى دانا است.((275))

جالب توجه اين كه اين آيه، بزرگ ترين آيه قرآن است و در آن در مورد دين و به خصوص ابعاد مختلف نوشتن و اهميت كتابت آن مباحث متنوعى مطرح گرديده كه بعضى تا 18 دستور از اين آيه در مورد دين استفاده كرده اند.((276)) از فقه القرآن راوندى تا 23 حكم نقل شده كه از اين آيه، استخراج كرده است.((277))

از تمام اين دستورها فهميده مى شود كه اسلام به مساله دين و كتابت آن اهميت داده است.((278))

قابل توجه اين كه در آيه، كلمه دين استعمال شده نه قرض، براى آن كه قرض تنها در تبادل دو چيز كه مانند يكديگرند،استعمال مى گردد مانند اين كه پول يا جنسى را به عنوان قرض گرفته و از آن استفاده مى كند و سپس همانند آن را ردمى نمايد. ولى دين دامنه وسيع ترى دارد؛ زيرا هر گونه معامله كه انجام گيرد مانند صلح، اجاره، خريد و فروش و مانندآن، سپس يكى از طرفين بدهكار گردد، آن را دين گويند. بنابراين آيه مورد بحث شامل تمام معاملاتى مى شود كه به طور سلف و يا نسيه انجام گيرد در عين اين كه قرض را هم در بر مى گيرد.((279))

نكته بسيار قابل تامل ديگر اين است كه اين آيه دقيقا بلافاصله پس از آيات مربوط به موضوع ربا و نهى و انكار شديدآن، يعنى آيات 275 به بعد سوره بقره، آمده است. بيان ذيل به اين نكته اشاره دارد:

همان طور كه قرآن با رباخوارى و احتكار كردن و بخل، سخت مبارزه كرده، براى امور تجارى و اقتصادى نيز مقررات دقيقى بيان داشته است تا هر چه بيشتر سرمايه ها، رشد طبيعى خود را بنمايند و هيچ گونه بن بست و اختلاف و نزاعى رخ ندهد.((280))

ضميمه الف - مستندات روايى و بررسى آن

در اين ضميمه ابتدا و در بخش اول آن به ارائه احاديث مختلف مربوط به بحث بيع دين و دسته بندى آنها پرداخته وسپس در بخش دوم، ترجمه روايات را آورده و در بخش سوم به بررسى مختصرى در زمينه اين احاديث خواهيم پرداخت.

1. روايات مربوط به معامله دين و عين، كه خود دو قسمند:
I - معامله داين با غير مديون است (كه غير مديون، مشترى دين است)
II - معامله داين با مديون است، اين نيز خود دو صنف است:
الف) مديون، مشترى دين است.
ب) مديون، بايع عين است.

2. روايات مربوط به معامله دين و مضمون

3. روايات مربوط به معامله دين و دين پس به طور كل، چنين مى شود:

1. I - روايات مربوط به بيع دين به عين از سوى داين به غير مديون، كه دو مورد است.
1- II - الف) روايات مربوط به بيع دين به عين از سوى داين به مديون، كه ده مورد است.
1- II - ب) روايات مربوط به بيع عين به دين از سوى مديون به داين، كه دو مورد است.

2. روايات مربوط به بيع دين به مضمون، كه سه مورد است.

3. روايات مربوط به بيع دين به دين، كه يكى است.

اما روايات هر قسمت:

قال: يدفع اليه قيمة ما دفع الى صاحب الدين و برئ الذى عليه المال من جميع ما بقى عليه.((282))
از امام رضا (ع) در مورد نفر سومى كه دين شخص مديونى را از فرد داين خريدارى كرده و سپس به سراغ شخص مديون رفته و از وى مى خواهد كه مبلغ دين را به او بپردازد، پرسش نمودم. حضرت (ع) فرمود: شخص مديون به نفر سوم، به اندازه مبلغى كه او (شخص مديون يا نفر سوم - بنابر اختلاف موجود در معناى اين روايت -) به فرد داين داده است، مى پردازد و در نتيجه شخص مديون از تمامى آنچه كه برذمه اش بوده است، برى مى شود.