|
2. المتمسك بحبل آل الرسول.((447)) اين كتاب را به صورت
گسترده درباره فقه استدلالى و فروع فراهم آورده است وبنا
به گفته نجاشى، اين كتاب ميان شيعيان معروف بوده است؛
چنان كه شيخ طوسى آن را كتابى نيكو و بزرگ
خوانده است.((448)) اين كتاب با فاصله كوتاهى پس از
نگارش اشتهار يافت و آوازه اش طنين افكند و هيچ حج
گزارى ازخراسان نمى آمد مگر آن كه اين كتاب را درخواست
مى كرد و نسخه هايى را از آن مى خريد.((449)) اين امر
نشانگرجايگاه كتاب و منزلت مؤلف نزد شيعيان است. در
دوران پس از آن نيز اين كتاب مورد توجه و اهتمام فقها بوده و
آنان به نقل اقوال و استدلالات و تفريعات آن توجه كردند. اين
امر در فقه ابن ادريس و علامه و محقق بيشتر از
گذشته مشاهده مى شود؛ زيرا دراين دوره تفريع و شاخ و برگ
دادن به مسائل فقهى بسيار شده و فقه شيعه در برابر
سايرمذاهب فقهى به ويژه در دوران فاضلين (علامه و محقق)
از وسعت بيشترى برخوردار شد. درهمين دوره
كتاب المتمسك، در ميان كتاب هاى فقها از جايگاه و شهرت
زيادى برخوردار مى شود.علامه حلى (م 726ق) در توصيف
آن مى گويد: «كتابى مشهور نزد ما است و ما اقوال آن را
دركتب فقهى خود نقل مى كنيم.»((450)) دراين عبارت
تصريح شده كه اين كتاب به دست علامه حلى رسيده و در
زمان او مشهور بوده است و بنا به نقل از ابن ادريس(م 598ق)
اين كتاب ارزشمند به دست او نيز رسيده است.((451))
موضوع كتاب - چنان كه عبارت شيخ طوسى بدان تصريح دارد
-
مربوط به فقه استدلالى و جز آن است و بعيد نيست كه مؤلف
برخى از مباحث اصولى يا كلامى را طبق شيوه قدما - چنان كه
توضيح خواهيم داد - درآن آورده باشد . بدين ترتيب ديدگاه
هاى بلند اين اثر فقهى گران سنگ درميان فقهاى متاخر و
فقيهان پس از آنها همچون صاحب رياض، مسالك، ذكرى،
حدائق، جواهر و ساير تاليفات فقها مى درخشيده است؛ زيرا
ديدگاه هاى دقيق و تفريعات باريك نگرانه و استدلال هاى
محكم و درستى را درآن يافتند. اين كتاب بسان بسيارى از
ميراث علمى ما پس از دوران علامه(م 726ق) يا شهيد اول
(م 786ق) - چنان كه از ظاهر ذكرى به دست مى آيد كه اين
كتاب به دستش رسيده - از بين رفته است. اخيرا با استفاده از رايانه، تمام ديدگاه هاى فقهى او از مهم ترين منابع فقهى استخراج و در مجموعه اى تحت عنوان «حياة ابن ابى عقيل و فقهه» منعكس شده است.((452))
ما تنها به همين آثار علمى ابن ابى عقيل دست يافتيم و
منابع تاريخى تصريح دارد كه او در زمينه هاى فقه و
كلام تاليفاتى داشته است اما نه نام آنها براى ما مشخص است و
نه تعداد آنها و همه آنها به همراه ميراث ساير قدما از بين رفته
است. البته مى توان به يقين ادعا كرد كه اين كتاب ها به
پايتخت علمى آن روز يعنى بغداد منتقل شده است؛ زيرامؤلف
آن اجازه نقل و روايت آنهارابه ابن قولويه داده و بديهى است كه
معناى آن وجود اين كتاب ها نزد ابن قولويه مى باشد. نقش علمى ابن ابى عقيل
شايد ترسيم ابعاد كامل نقش علمى و فقهى ابن ابى عقيل به
صورت خاص براى يك پژوهشگر ناممكن باشد؛ زيراعمده آثار
و تاليفات او در دسترس ما نيست و درصورت دست يابى به
آنها، شناخت ابعاد مختلف حيات علمى اوممكن بود. به رغم
دشوارى گفته شده از باب اداى برخى از حقوق اين فقيه
بزرگ از لابه لاى اطلاعات موجود گوشه هايى از حيات علمى
او را بيان مى كنيم.
بررسى اوضاع علمى در سده چهارم و پنجم نشان مى دهد كه
ميان پاره اى از علوم خلط و تداخل وجود داشته به گونه اى
كه مرزبندى ميان آنها را دشوار مى كند و مهم ترين آنها علوم
شرعى(فقه و حديث) و عقايد (كلام) است.اين علوم ترسيم گر
فرهنگ و شاخص علم درآن عصر بوده است. علم حديث دراين
ميان از جايگاه ويژه و رسالتى مهم برخوردار بوده است؛ زيرا
درسده چهارم مكتب حديثى و محدثان برتمام زمينه هاى
علمى اعم از كلام و تفسير سايه افكنده بود و منهج آنها
درعرصه علمى، حكومت داشته و بدان، جهت مى داده است؛
به گونه اى كه پيدايى هرمكتب فكرى ديگر را درهم كوفته
واجازه ظهور نمى داده است.
از جمله استوانه هاى اين مدرسه حديثى عبارتند از: ثقة
الاسلام كلينى، ابن بابويه قمى و فرزندش شيخ صدوق و
ابن قولويه. ثمرات علمى مكتب حديثى درآن دوره اندك بوده
و تاليفات علماى ما از چارچوب مكتب حديثى خارج نشده
است. نگاشته هاى فقهى، كلامى، تفسيرى و حتى رجالى
(چنان كه با نگريستن در رجال كشى هويدا مى شود) شاهد
مدعا است. درچنين بستر علمى و حال و هوايى فقيه عمانى با
عظمت علمى خود وارد صحنه شده و نخستين بذرهاى نوپيدا
درنوع نگرش فقهى و كلامى را مى افشاند. از آشكارترين نشانه
هاى اين مرحله افزوده شدن عقل و نتايج آن به عنوان منابع
اجتهاد دركنار دو كفه ترازو و ابزار آن يعنى كتاب و سنت
است.
اين امر در پيش روى فقيه، بلكه متكلم براى فهم ادله و
برداشت از آنها افق هاى گسترده و وسيعى را مى گشايد
ونگرشى نو را در چگونگى تعامل با ادله و مراجعه به آنها را
ترسيم مى كند، كه در نتيجه قدرت فقيه را در كنكاش
هاى اجتهادى تقويت نموده و قابليت استنباط و استخراج
فروع از اصول و مقاصد فراگير شريعت و نزديك شدن تقريبى
به درك مناط ها و مبانى واقعى احكام شرعى را ميسر مى سازد
و بدين جهت توان او براى باز يافت نظاير و شبيه ها و به هم
آميختن قرائن به يكديگر و نزديك شدن به مذاق شريعت را دو
چندان مى سازد. دستاورد و فرجام اين كار غنى سازى
محتوايى فقه و پربارساختن آن به صورت عمومى است. اين
ركن اساسى و محور بنيادين را مى توان در نقش علمى و
نوانديشى فقيه عمانى بيان داشت. او مى خواست فقه و كلام -
به اين اعتبار كه آن دو، اساس و پايه هاى علم در آن دوره
بودند - براين منوال حركت كند و اين دو دانش به دستاوردها و
افق هايى دست يابند كه كوشش محدثان وجوامع روايى آنها
بدان راه نيافته است. فقيه عمانى در هردو زمينه فقهى و
كلامى به دنبال تبلور اين آرمان بود.
شيوه عالمان پيش از عمانى و هم عصر او در زمينه كلام غالبا
برمحور شيوه روايى كه در كنار آن آرا و انديشه ها ارائه مى شد،
دور مى زد و جز در زمينه هايى محدود و بسته، از آن تجاوز
نمى كرد. اين شيوه در ميراث كلامى متكلمان آن
دوره همچون كلينى دراصول كافى و ابن بابويه در الامامة و
التبصرة من الحيره و شيخ صدوق در التوحيد و اكمال الدين
تبلور يافته است.
اما عمانى شيوه كلامى خاصى را بنيان نهاد كه عقل و راى
درآن نقش محورى را ايفا مى كرد. نجاشى درتوصيف كتاب و
نيز شيوه او چنين آورده است:
اين توصيف درمقايسه با طبقه عمانى و مؤلفان پس از او در
زمينه كلام، منحصرا درباره كتاب عمانى گفته شده است وما
در عبارت هاى يك مورخ رجالى برنمى خوريم كه كتابى را
اين چنين توصيف كرده باشد.
ما اين توصيف را از عنوان كتاب نيز مى توانيم در يابيم؛ زيرا
اين عنوان را مؤلف براى بيان شيوه نوين عقلى خودانتخاب
كرده و دراين گزينش خود دقت به خرج داده و موفق بوده
است؛ زيرا همه درمى يابند كه مقصود از شيوه حمله و فرار در
بحث چيست. كر و فرداشتن دريك مساله بدين معنا است كه به تمام فرض هاى مساله و چگونگى اثبات آن احاطه وجود دارد و بيان اشكال ها برهرمساله و پاسخ از آن يا پذيرش آن نشانگر اين احاطه است. براين اساس مادرمى يابيم كه عظمت و ارزش علمى اين كتاب تاچه پايه است، تا آن جا كه درميان تاليفات شيعه درعلم كلام از جايگاه ممتازى برخوردار شده است.بنابراين جاى شگفتى نيست كه شيخ مفيد مؤلف آن را ستوده واز شگفتى خود نسبت به شيوه كتاب سخن گفته و چنان بدان اهميت دهد كه آن را درحوزه بغداد تدريس كند.((453))
اين مقدار، بخشى از ابعاد كلامى شخصيت فقيه عمانى را
روشن مى كند، هرچند اذعان داريم كه به صورت كامل زواياى
آن روشن نشده است؛ زيرا او در زمينه كلام داراى تاليفات
ديگرى است كه ما اطلاعى از آنها نداريم. پس ماراهى جز
اعتراف به كوتاه دستى درمقام كشف محدوده حقيقى انديشه
هاى كلامى او نداريم.
اما در زمينه فقهى، عمانى كوشيده شيوه نوينى را استحكام
بخشد؛ زيرا او پس از آن كه در مكتب فقهى روايى محدثان،
تنها كتاب و سنت را دو منبع اجتهاد مى شناخت و دركنكاش
هاى فقهى از مرز نصوص فراتر نمى رفت، عقل را به عنوان
سومين منبع آن معرفى كرد. هركس ميان اين دو مرحله
مقايسه كند اين نتيجه براى او آشكار مى گردد.
براين اساس عمانى در برابر فقه و فقها افق گسترده و پربارى
را گشود كه پيش از اين درغالب استنباط هاى فقهى شناخته
شده نبود و اين نوپيدايى در فقه درآن مرحله جزء مهم ترين
تحولاتى است كه فقه اماميه با آن روبه رو شده و تاامروز باقى
مانده و همچنان مورد عنايت است.
سيد بحرالعلوم در توصيف نقش فقيه عمانى چنين مى گويد:
همچنين سيد حسن صدر در ستايش از شيوه نعمانى و تمجيد
از او آورده است: انعكاس شيوه نعمانى و نتايج آن مهم ترين هدفى كه عمانى از رهگذر كوشش هاى علمى خود در زمينه هاى فقه و كلام دنبال مى كرد، پافشارى بر ارائه شيوه فنى و علمى بود كه برپايه ها و قوانين ثابت و استوار علمى تكيه داشت و مى توانست جايگزين شيوه پيشين شود و از نقاط ضعف آن (همچون اندك بودن تفريع، و جمود برظاهر نص) به دور ماند. او در كنار اين هدف، آرمان ديگرى را دنبال مى كرد و آن جداساختن فقه از حديث به عنوان دانشى مستقل بود كه براى خود داراى قواعد، مبانى وزبان و ابزارهاى خاصى است كه بازبان متن روايات متفاوت است، اين امر نيز براى مكتب فقه روايى شناخته نشده بود. حال جاى طرح اين پرسش است كه ميزان موفقيت عمانى دراين ميدان چقدر بوده و آيا او به اهداف خود دست يافت؟
پاسخ مثبت است و او توانست اهداف خود را محقق سازد، و اين كوشش ها با اندكى گذار از
دوران او نتيجه داد،هرچند شرايط مناسب در دوران او براى انتشار انديشه اش فراهم
نشد.
البته عوامل بيرونى در عدم انتشار آن نقش داشت، نظير آن كه
او از مراكز تاثير گذار در زمينه هاى علمى دور بوده و كتاب
هايش به برخى از اين مراكز همچون قم و رى نرسيد و مدرسه
اش درعمان از طرفداران و مدافعانى كه بتوانند آرا و مكتب او
را ترويج كنند خالى بود يا آن كه عوامل خاص مهم ترى دخالت
داشته كه در راس آنها كنار نيامدن مدرسه حديث با مسلك و
مكتب او - به رغم انتقال آثار او به بغداد - بوده است. بعيد نيست
كه معاصر او احمد بن محمد بن جنيد دربغداد از شيوه و
مكتب او الهام گرفته باشد؛ زيرا او نيز عقل و استدلالات
عقلانى را به عنوان يكى از منابع اصلى اجتهاد و استنباط مى
شناخته است.
به هرحال پس از اندك زمانى خداوند مردى را كه سينه اش را
براى علم گشاده ساخته و موهبت هاى فراوانى به اوبخشيده
و علم و فقه از او سرازير بوده يعنى شيخ مفيد را آشكار ساخت.
شيخ مفيد آنچه را از فقيه عمانى به او رسيد باجانش نوشيد و
مبانى و قواعد مكتب او را به كمال گرد آورد و براى تطبيق و
نقل آن درعرصه كنكاش هاى فقهى كوشيد. او با توجه به
عوامل زير دركارش موفقيت كسب كرد: ابن ادريس او را موثق، فقيه و متكلم معرفى كرده و درجاى ديگر از بزرگان اصحاب و فقهاى مسلم دانسته است.((458))
خوانسارى مى گويد:
سيد بحر العلوم مى گويد:
خلاصه آن كه فقه اجتهادى اماميه برپايه هايى استوار است كه
توسط عمانى بنيان گذارى شده و شيخ مفيد و پس از
اوشاگردانش به اركان آن استحكام بخشيدند. با صرف نظر از
اين كه، تلاش هاى تمام فقيهان ما كه به تجديد و فربهى
اين دانش - دست يافتند همه وامدار غنابخشى و پربار ساختن
فقه از سوى عمانى هستند. شيوه اصولى عمانى دانش اصول زاييده سده هاى متاخر نيست؛ زيرا برخى از افكار و انديشه هاى آن درتاريخ اسلامى چنان ريشه دوانده كه به عصر حضور ائمه(ع) باز مى گردد و برخى از ديدگاه ها و انديشه هاى اصولى ذهن هاى نخبگان علمى و طبقه نخست اصحاب ائمه (ع) را به خود مشغول كرده است و آنان رساله ها و تاليفاتى دراين باره پديد آورده اند. بسان مباحث الفاظ از هشام بن حكم - از اصحاب امام صادق(ع) - كه ابن نديم آن را به عنوان «كتاب الالفاظ» آورده است.((461)) و كتاب ابطال القياس و نقض اجتهاد الراى على بن راوندى كه هردو از ابوسهل نوبختى است.((462))
بدين ترتيب گروهى از فقها در بالندگى و رشد انديشه
اصولى سهيم بوده اند، هرچند كوشش هاى آنان
دراستحكام بنياد آن تفاوت داشته است، چه، گروهى از ايشان
دست به تاليف زده و گروهى فقه واستدلال هاى فقهى را
برانديشه ها و مبانى اصولى بنيان نهادند به گونه اى كه از لابه
لاى بحث هاى فقهى و نتايج آن، مكتب اصولى آنان هويداست.
گرچه ما يقين نداريم كه عمانى درعلم اصول كتابى نگاشته
باشد، اما اين امر بعيد نيست؛ زيرا منابع شرح حال او ازوجود
كتاب هايى از او درزمينه هاى غير فقه و كلام خبر داده، كه در
باره هويت آنها تحقيقى انجام نگرفته است. چنان كه از اين
عبارت شيخ كه كتاب المتمسك او حاوى فقه و غير آن است،
برمى آيد كه بحث هاى اصولى درآن وجودداشته است، اما ما از
اثبات اين امر بى نيازيم؛ زيرا بررسى ويژگى هاى فقهى او -
چنان كه گذشت - شيوه اصولى او رابه دست مى دهد - زيرا
عنصر اساسى انديشه هاى اصولى عمانى درقدرت و استحكام
مبانى اصولى او و متناسب باآن دوره، نهفته است. مى توان به
مهم ترين پايه ها و مبانى اصولى كه عمانى در فقه خود به آنها
تكيه داشته، درقالب نكات ذيل اشاره كرد:
براى تاييد اين مبانى و مبانى ديگر به برخى از تطبيقات و
مبادى پذيرفته شده در فقه عمانى اشاره مى كنيم: يا ايها الذين آمنوا مالكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثا قلتم الى الارض.((465)) اين شيوه از استدلال بهره جستن مطلق از عموم آيه است حتى درمواردى كه والدين يا طلبكار اجازه رهسپار شدن براى جهاد را ندهند، به رغم آن كه روايت رسيده برمدخليت اجازه والدين تاكيد كرده است؛ چرا كه روايت شده : مردى نزد پيامبر (ص) آمد و از ايشان اجازه جهاد خواست. پيامبر (ص) فرمود: آيا پدر و مادر دارى؟ گفت: آرى. فرمود: درخدمت به آنها بكوش.((466)) همچنين روايت شده كه پيامبر (ص) فرمود: آيا والدين به تو اجازه داده اند؟ مرد گفت: نه. فرمود: بازگرد و از آنان اجازه بگير و اگر به تواجازه دادند جهاد كن وگرنه به آنان نيكى نما.((467)) او همچنين فتوا داده كه درازدواج با دختر برادر و دختر خواهر همسر رضايت او شرط نيست؛ به دليل عموم آيه «واحل لكم ماوراء ذلكم.»((468)) همچنين فتوا داده كه قضاى روزه از بيمارى كه بيمارى اش تا سال بعد استمرار يافته ساقط نيست؛ به دليل عموم آيه «فعدة من ايام اخر».((469))
2.
تمسك به اخبار متواتر نه واحد: محقق شوشترى مى نويسد:
شاهد مدعا آن كه او درباب نجاسات درمقابل تمام فقها مدعى
بود كه آب قليل به صرف ملاقات با نجس، نجس نمى شود
مگربا فرض تغيير، استناد او روايت متواتر از امام صادق(ع) از
پدران ايشان است كه:
مى بينيم كه او دراين استدلال به عموم خبر متواتر تمسك
كرده است در مقابل مستند مشهور كه به دليل وجودمخصص
آن عموم را رد مى كند. نظير روايت على بن جعفر از برادرش
موسى بن جعفر(ع):
3. اصول عمليه: درپاره اى از استدلال هاى نقل شده از فقه
عمانى به اصول عمليه اى همچون اصل برائت و اصل احتياط
برمى خوريم كه توسط وى بدانها تمسك شده است. اين امر ما
رابه دو نكته رهنمون مى سازد: برائت: مدعى است كه با افطار قضاى روزه ماه رمضان پس از زوال ظهر كفاره واجب نمى شود به دليل اصالة البرائه وبرخى از روايات.((474))
4. تعارض ادله: درطلاق زن پس از خلوت كردن با او و افكندن
پرده، مدعى نصف مهر است نه تمام آن. با اين بيان كه روايات
ائمه (ع) درحكم طلاق مرد پيش از آميزش و پس از لمس
تمام بدن همسرش، مختلف است. دربرخى ازروايات آمده كه
هرگاه در را ببندد و پرده ها را بيفكند تمام مهر برعهده او مى
آيد و عده زن واجب مى شود و درپاره اى ديگر از روايات آمده
كه نصف مهر برعهده او است. آن گاه پس از نقل اين روايات
متعارض با استفاده از مرجحات بيرونى همچون موافقت قرآن،
به رفع تعارض پرداخته و گفته است:
اين روايت - يعنى روايت نصف مهر - برتر از روايت نخست است،
به جهت دلالت قرآن و سنت؛ زيرا خداوند مى فرمايد: طبق اين آيه اگر پيش از آميزش، زن را طلاق دهد نصف مهر برعهده او است.((476))
در اين كنكاش اجتهادى مى بينيم كه عمانى براساس مبانى
اصولى محض كه درآن دوره تازگى داشت به علاج
تعارض اخبار پرداخته كه بدون ترديد نشانگر دقت او درمقام
تطبيق ميان ادله است. عمانى و اعتقاد به راى و قياس
آيا فقه عمانى از راى و قياس تاثير پذيرفته است؟ گاه به اين
دليل كه او در اجتهاد برعقل و راى تكيه كرده است، اين
نقدمتوجه او شده است؛ چنان كه نسبت به معاصرش ابن
جنيد اين نقد و نكوهش باشدت بيشتر و از زبان شخصيت
هاى بزرگى همچون شيخ طوسى((477)) مطرح شده است،
در حالى كه اين نسبت درباره عمانى از اساس نادرست
است؛ زيرا:
1. او در بحث حج تصريح كرده كه عمره بيش از يك بار در سال
جايز نيست؛ به دليل روايتى كه مى گويد: «دو عمره دريك
سال جايز نيست» در رد كسانى كه آن را تجويز كرده و مدعى
اند برخى از فقهاى شيعه اين روايت را برمعنايى خاص حمل
كرده و گفته اند مقصود درشخص متمتع است، اما اشخاص
ديگر مى توانند درهرماهى كه بخواهند و به هرميزان كه مايل
باشند، عمره انجام دهند.
2.درمبحث نماز عيد به بطلان قياس تصريح كرده است:
3. بزرگان اماميه از زمان شيخ مفيد و طوسى بروثاقت و
ستايش او و اهتمام به نقل آرا و فتاواى او تاكيد دارند به
ويژه درعصر ابن ادريس و علامه حلى و پس از آنان. چنان كه
خواهد آمد علامه حلى به پذيرش مراسيل عمانى به
دليل وثاقت و عظمت او تصريح كرده است.
هيچ كس درمذهب او اختلاف نداشته و افرادى چون شيخ
طوسى برشيعه بودن او تصريح كرده اند.((480)) شايد آنان مى
خواستند راه توهم درباره مذهب او را ببندند؛ زيرا محل
سكونت او از شهرهاى شيعه دور بوده است، افزون بر آن نام
كتاب «المتمسك بحبل آل الرسول» و محتواى آن حكايتگر
مذهب و نگرش اوست.
براين اساس نمى توان ادعا كرد كه فقه او متاثر يا برگرفته از
فقه اهل سنت است؛ زيرا اولا، عمانى خود مبانى فقه عامه را
كه مهم ترين آنها قياس و راى است، مردود دانسته است. ثانيا،
هيچ نشانه قطعى بر موافقت او در آرا و فتاوا با اهل سنت
نيست. چنان كه در بررسى آراء نادر و مخالفت هاى او با
مشهور اماميه خواهيم ديد كه او با آراء عامه مخالفت كرده
است. ميزان نزديكى و تاثير پذيرى عمانى از آراء اهل سنت را
بررسى خواهيم كرد. جايگاه روايات نزد عمانى
پس از بررسى نقش فقهى و كلامى و اصولى عمانى جاى طرح
اين پرسش است كه نقش او در زمينه روايت چه بوده است؟
پاسخ به اين سؤال، تامل و دقت خاصى را مى طلبد؛ زيرا
دورانى كه او در آن قرار داشته، درزمينه علمى، نقل،حفظ و
گردآورى حديث بر ساير علوم غلبه داشته و تمام دانش ها به
رنگ زبان حديث نه زبان اصطلاحى خود درآمده بود. پيش از اين از شخصيت فقهى عمانى سخن گفتيم و ياد كرديم كه او از فقيهان نامور در مدرسه اجتهاد و از فقهاى بزرگ ما است؛ بلكه نخستين كسى است كه اساس راى و اجتهاد را پى ريزى كرد و مباحث اصول و فروع را عمق بخشيد.حال جاى اين پرسش است كه آيا اين سخن او در نقل حديث نقشى نداشته است؟
در آغاز چنين به نظر مى رسد كه سخن او در برخورد با
روايات نقشى نداشته؛ زيرا به تاليفى از او درباره حديث
برنمى خوريم.اما با تامل درمى يابيم كه مطلب غير از اين است.
شاهد مدعاى ما نكات ذيل است:
1.كتاب «المتمسك بحبل آل الرسول» دربرگيرنده رواياتى
است كه به تنهايى از ائمه(ع) نقل كرده است؛ چنان كه
شهيد در ذكرى((481)) از او اين چنين نقل كرده است:
2. گروهى همچون علامه حلى(م 726ق) و فاضل
مقداد (م 826ق) به پذيرش مراسيل او تصريح كرده اند. علامه
حلى دركتاب جهاد باب تقسيم اموالى كه لشكريان از اهل بغى
به تصرف درآورده اند، پس از نقل روايتى از عمانى چنين
مى گويد:
فاضل مقداد درنقل همين روايت دراين باب مى گويد: علامه مامقانى نيز گفتارى نزديك به سخن فاضل مقداد دارد.((486)) ديدگاه هاى نادر عمانى
هرمحققى مى داند كه دركتب فقهى به آراء نخستين گروه از
فقها به دليل نزديكى آنها به دوران نص روايات، توجه ويژه اى
شده است. چنان كه فتاواى ابن ابى عقيل و جعفى دركتاب
الفاخر و ابن جنيد در المختصر الاحمدى در ديدگاه هاى
فقهاى پسين به ويژه دردوران ابن ادريس، محقق و علامه و
نيز شهيدين تاثير گذاشته است. ابن ابى عقيل عمانى به علت
دقت و حسن راى چنين است. دراين جا برخى از آراء نادر
عمانى را از ميان ابواب مختلف فقهى ذكر مى كنيم تا ميزان
فاصله آن با ديدگاه مشهور آشكار گردد: كتاب طهارت
1. عدم تنجس آب قليل مگر با تغير. مالك، اوزاعى، ثورى،
داوود و ابن منذر نيز براين عقيده اند.((487)) حسن بصرى
وابراهيم نخعى و مالك وداوود معتقدند كه آب قليل يا كثير
جز با تغيير يكى از اوصافش نجس نمى شود.((488)) اين
فتوابنا به گفته علامه((489)) با اجماع اماميه مخالف است. 2. به ظاهر سخن ابن ابى عقيل اين نظريه نسبت داده شده است و وضو با آب مضاف همچون گلاب، آب زعفران وساير آب ها، با اين قيد كه درحال اضطرار باشد، جايز است.((490)) از فقهاى ما شيخ صدوق و از عامه ابوبكر اصم و ابن ابى ليلى و ابوحنيفه بدون قيد اضطرار با ابن ابى عقيل هم راى هستند.((491)) 3. استحاضه قليله، حدث به شمار نمى رود. بنابراين تاوقتى كه خون استحاضه روى پنبه ظاهر نشود نه موجب وضواست ونه موجب غسل.((492)) گويا او رواياتى را كه در وجوب وضو برمستحاضه وارد شده بر وضو گرفتن برسايرحدث ها حمل كرده است((493)) و مالك و داوود و ربيعه معتقدند خون استحاضه حدث نيست و موجب وضو نمى شود.((494)) 4. اكثر ايام نفاس بيست و يك روز است.((495))
5. هرگاه موى محاسن كم باشد شستن پوست صورت دروضو
واجب است.((496)) علامه درتذكره و منتهى براين
عقيده است؛ چنان كه ابن جنيد و شافعى((497)) نيز براين
راى هستند.
6. جواز شستن بار سوم دروضو((498))؛ ابوحنيفه واحمد سه
بار شستن را سنت مى دانند. شافعى، احمد و
طرفداران قياس((499)) نيز سه بار شستن را مستحب مى
دانند. 7. تخيير ميان مسح تمام يا بخشى از صورت درتيمم، ليكن به كمتر از پيشانى در دوطرف صورت اكتفا نمى شود.((500)) فتوا به كفايت مسح بيشتر و جواز ترك كمتر از يك چهارم از ظاهر چهره، به ابوحنيفه نسبت داده شده است و ابويوسف وزفر قائل به اول است.((501)) 8. عدم نجاست خمر.((502)) از ميان شيعه ابن بابويه واز ميان اهل سنت داوود و ربيعه و طبق يكى از دو نظريه شافعى براين عقيده هستند.((503)) 9. عدم نجاست باقى مانده غذاى يهود و نصارا با آن كه مشهور نجاست مطلق كافراست.((504)) شايد دليل عمانى عدم نجاست آب قليل با ملاقات است كه اشاره كرديم.((505)) 10. عدم وجوب نماز ميت بر طفل نابالغ؛ درحالى كه مشهور بلكه اجماع فقها نماز ميت برطفل شش ساله را واجب مى دانند.((506)) سعيد معتقد است هرگاه نماز برطفل واجب شود نماز ميت نيز واجب است.((507)) 11. وجوب اعاده غسل ميت در صورتى كه از ميت چيزى خارج شود كه باعث باطل شدن غسل باشد. ابن سيرين،اسحاق، احمد و شافعى طبق يكى از اقوالش براين راى هستند.((508)) بيشتر فقها قائلند كه تنهاشستن همان موضع واجب است.((509)) 12. كراهت نشستن درحال تشييع جنازه تا پيش از گذاردن جنازه درلحد.((510)) از ميان اهل سنت ابوحنيفه، احمد،شعبى، اوزاعى و اسحاق با او موافقت كرده اند.((511)) 13. كفايت يك بار زدن دست ها بر خاك براى صورت و پشت دست ها درتيمم بدل از غسل؛ درحالى كه مشهوردرتيمم بدل از غسل دو بار برخاك زدن دست ها را لازم مى دانند.((512)) از ميان فقهاى شيعه سيد مرتضى نيز يك بارزدن را براى تيمم بدل از وضو و غسل كافى دانسته و اوزاعى، احمد، اسحاق، داوود، ابن جرير و شافعى نيز براين عقيده هستند.((513)) 14. وجوب خواندن اذكار چهارگانه پس از هرتكبير درنماز ميت؛ درحالى كه مشهور به تقسيم كردن آنها ميان تكبيرهاقائلند.((514)) 15. جواز تيمم برزمين و برهر چيزى كه از جنس زمين است نظير سرمه، و مشهور با آن مخالف است.((515)) ابوحنيفه ومالك نيز براين عقيده هستند، با اين تفاوت كه مالك شرط دانسته كه از جنس زمين باشد، اما شافعى تفصيل داده وگفته است: هرگاه از غير جنس زمين بودن برآن غلبه داشته باشد جايز نيست و درصورت عكس جايز است. مروزى مى گويد: جايز است و ديگران معتقدند جايز نيست.((516)) كتاب صلاة
16. هرگاه پس از تيمم وخواندن نماز درحالى كه وقت نماز
باقى است آب پيدا شود اعاده نماز واجب است؛ امامشهور قائل
به عدم اعاده است.((517)) 17. براى ترك نماز شب دروطن يا مسافرت رخصتى نرسيده است، گويد: اقرب همين است؛ چون براى خواندن نمازشب تاكيد و توصيه فراوانى شده است.((519)) 18. براساس ظاهر گفتار، او معتقد است هنگام ندانستن قبله، خواندن نماز به هرطرف جايز است؛ اما بيشتر فقها نمازبه چهار طرف را لازم دانسته اند.((520)) داوود نيز همين نظر را دارد.((521)) 19. خواندن اقامه در تمام نمازها((522)) و اذان براى نماز مغرب وصبح واجب است((523)). ابوحنيفه مى گويد: براى هرنماز اذان واقامه بگويد و شافعى مى گويد: براى هرنماز اقامه بگويد.((524)) 20. اگردر نماز نافله بخشى از سوره را بخواند درركعت دوم از همان جا كه خوانده آغاز كند، فاتحه براو واجب نيست؛ولى مشهور قرائت فاتحه را لازم مى دانند.((525)) 21. تكبير ركوع و سجود واجب است؛ اما مشهور آن را مستحب مى دانند((526)). سيد مرتضى با او موافق است وشافعى معتقد به عدم استحباب است.((527)) 22. چنان كه از ظاهر گفتارش به دست مى آيد نماز با زياد و كم كردن يك سجده باطل است.((528)) 23. قنوت واجب است. بنابراين با ترك عمدى آن، بايد نماز اعاده شود. ثورى((529)) و ابوحنيفه مى گويند: اين سنت نيست.((530)) 24. درشك ميان دو و سه يا سه و چهار، دو ركعت نماز نشسته لازم است، اما مشهور معتقدند كه ميان آن و خواندن يك ركعت ايستاده مخير است.((531)) 25. درصورتى كه نماز شكسته برعهده اش باشد و شخص نماز را تمام بخواند مطلقا بايد اعاده كند؛ اما مشهور فقهامى گويند : تنها درصورت باقى ماندن وقت ادا، اعاده لازم است.((532)) 26. نماز جمعه بركسى كه باخواندن نماز صبح درميان خانواده، نماز جمعه را درك خواهد كرد واجب است.((533)) كتاب صوم 27. طبق ظاهر گفتارش نيت روزه در شب و پيش از طلوع فجر واجب است.((534)) شافعى، مالك واحمد براين راى هستند.((535)) 28. اگر در شب به نيت روزه صدمه بزند در بطلان روزه ميان عمد و نسيان تفاوتى وجود ندارد.((536)) 29. كسى كه درشب جنب شود و عمدا تا طلوع فجر با اين حال باقى بماند، تنها قضاى روزه برعهده اوست نه كفاره.((537)) همچنين اگرزن از حيض يا نفاس پاك شود وعمدا تا صبح غسل را ترك كند.((538)) 30. غسل ارتماسى براى روزه دار جايز است.((539)) سيد مرتضى مكروه مى داند و مالك، احمد، حسن و شعبى براين عقيده هستند.((540)) 31. هرگاه كسى در روز ماه رمضان همسرش را به همبسترى مجبور سازد، تنها قضاى روزه برعهده آن دو است؛ امامشهور معتقدند دو كفاره برمرد واجب است.((541)) شافعى مى گويد: يك كفاره واجب است و اصحاب راى معتقدند قضاى روزه براو واجب است. مذهب ثورى و اوزاعى نيز همين است.((542)) 32. پراكنده بودن ايام البيض - كه روزه سه روز آن مستحب است - در تمام ماه: چهارشنبه ميان دو پنجشنبه، پنجشنبه اول از دهه اول، چهارشنبه آخر از دهه وسط و پنجشنبه دهه آخر؛ اما مشهور ايام البيض را روزهاى سيزده، چهارده وپانزدهم هر ماه مى دانند.((543)) |