امروزه تنها مرجع معتبر حديثى ما اين چهار كتاب شريف و ارجمند است كه از اصول زيادى برداشت و تهذيب وتنقيح شده اند و لذا برخى عقيده دارند كه احاديث كتاب ها قطعى الصدور و غير قابل اشكال اند، اگرچه اين عقيده، قابل اعتنا نيست و شرح و تفصيل آن از حوصله اين بحث، خارج است. ما در كتاب معجم مصطلحات الحديث مفصلاآن را توضيح داده ايم و لذا اگر كسى در اين جهت ترديد دارد مى تواند به آن جا رجوع كند.

استفاده از كتاب هاى حديثى

همان طور كه اشاره شد، مهم ترين كتاب هاى حديثى فعلى ما همان چهار كتاب ياد شده اند. اگرچه كتاب هاى ديگرى هم پس از تاليف آنها به نگارش درآمده است، مثل «وافى» نوشته فيض كاشانى و «وسائل الشيعه» نوشته شيخ حرعاملى و «مستدرك الوسائل» نوشته ميرزا حسين نورى مازندرانى و كتاب «جامع احاديث الشيعه» كه تدوين آن زير نظرمرحوم آقا حسين بروجردى آغاز شد و پس از او با تشويق مرحوم حاج سيد ابوالقاسم خويى ادامه يافت، ليكن در اين كتاب ها همان احاديث كتب اربعه گردآورى شده و احاديثى كه از غير آن كتاب ها گرفته شده غالبا فاقد اعتبارند و گويابه همين جهت هم بوده كه صاحبان كتب اربعه متعرض آنها نشده اند و گرنه بعيد است كه صاحب وسائل الشيعه ياحاج ميرزا حسين نورى و يا علامه مجلسى به اصولى دست يافته باشند كه شيخ طوسى و شيخ صدوق و كلينى هيچ گونه اطلاعى نسبت به آنها پيدا نكرده باشند و لذا نوع كتاب ها و اصولى كه پس از آن سه بزرگوار پيدا شده است، فاقد اعتبارند.

بنابراين، بايد تمام كوشش را مصروف فهم همان كتب اربعه نمود و نحوه استفاده از آنها را به خوبى آموخت؛ زيراروشهاى اعمال شده در آنها، استفاده صحيح از آنها را بسيار پيچيده كرده است و قهرا بدون آگاهى لازم از آن روش هانمى توان از آنها استفاده كرد و طريق حق را پيمود؛ مثلا مرحوم كلينى احاديث كتابش را مستند نقل كرده و مى توان به سهولت صحت و سقم طرق او را دريافت و با اين كار خدمت شايانى را انجام داده است، ليكن گاهى اين روش را تغييرداده و به كسانى كه براى او روايت كرده اند با رمز و كنايه اشاره كرده است؛ مثل اين كه در بسيارى از موارد گفته است: «اخبر فى جماعة» يا «جماعة من اصحابنا» يا «عدة من اصحابنا» و پيداست كه نه جماعت شناخته شده است و نه عده اى كه براى او نقل كرده اند، اگرچه او عده خود را در سه مورد، معرفى كرده است، ولى در موارد زيادى عده كلينى را به سهولت نمى توان شناسايى كرد.

شيخ طوسى نيز در موارد زيادى همين روش را دنبال كرده است بدون اين كه جماعت و عده خود را معرفى كرده باشد، اگرچه گاهى بعضى از آن جماعت را معرفى كرده، ليكن در بسيارى از موارد حتى از ذكر بعضى از آنها نيزخوددارى نموده است و لذا بايد انديشيد و به كشف آنها پرداخت و گرنه چنين روايتى كه در يك طبقه، راويانش مجهول الحال و ناشناخته باشند، فاقد اعتبار مى گردد، مگر اين كه از تعدد راويان در يك طبقه، انسان به وثاقت بعضى از آنان اطمينان پيدا كند، كه البته اين امرى شخصى است.

شيخ طوسى افزون بر اين روش، روش ديگرى را در كتاب هاى تهذيب و استبصار به كار گرفته كه كار استفاده از آنها راپيچيده تر كرده است، چنان كه شيخ صدوق پيش از شيخ در كتاب «من لا يحضره الفقيه» در همين مسير قرار گرفته و آن اين كه اين دو بزرگوار روايتى را كه نقل مى كنند، از كتابى و يا از شخصى نقل مى كنند كه هيچ گونه ارتباط ى با آن شخص يا صاحب كتاب نداشته اند، و يا بين آن دو و صاحب كتاب يا راوى اصلى فاصله زمانى بسيار زيادى بوده است و لذاقطعى است كه يك يا چند نفر بين شيخ و صدوق و راوى اصلى يا صاحب كتاب فاصله بوده است و چون آن دو شيخ جليل القدر واسطه ها را در اين كتاب ها ذكر نكرده اند، اكثر روايات آنها مرسل و فاقد اعتبار مى گردند؛ ولى گويا آن دوبه اين نكته توجه داشته اند؛ زيرا شيخ در پايان هر دو كتابش و صدوق در پايان كتاب «من لا يحضره الفقيه» اسناد خودرا گفته اند، يعنى همان واسطه هايى را كه به هنگام نقل روايات حذف كرده اند، در پايان كتاب خود، ذكر كرده اند و شيخ طوسى افزون بر اين كار مفيد و ارجمند، كتابى به رشته تحرير درآورده است كه در آن كتاب همه صاحبان اصول را نام برده و احيانا برخى ديگر از نويسندگان را به طور اشاره معرفى كرده و در اكثر قريب به اتفاق اين موارد، واسطه ها دراخذ كتاب ها را معرفى كرده است. لذا مى توان گفت: تمام روايات در ظاهر مرسل شيخ طوسى، مسندند؛ زيرا همه واسطه هاى شيخ، قابل شناسايى هستند، مگر در موارد كمى كه طريق شيخ معرفى نشده است.

بنابراين، پيش از تهذيب، استبصار و من لا يحضره الفقيه، بايد اولا، واسطه هاى ياد شده را شناسايى كرد و ثانيا،دانست كه آيا آن واسطه ها و واسطه هاى ديگرى كه در بسيارى از روايات وجود دارند و خود صاحب كتابى كه روايت از آن نقل شده است توثيق دارند يا نه؛ چه اين كه اگر در اين مسير طولانى يك نفر از آنان ضعيف و مجهول الحال باشديعنى طورى باشد كه وثاقتش احراز نگردد، آن روايت، فاقد اعتبار خواهد شد.

1. آنچه در بررسى اسناد روايات مورد توجه يك محقق و پژوهشگر است، اين است كه وثاقت راويان را احراز كند، تاموضوع حجيت خبر واحد برايش تمام گردد يا خبر در حدى باشد كه موجب ظن كافى و لازم گردد؛ زيرا اگر خبرواحد حجيت داشته باشد، بدين جهت حجت است كه سيره عقلايى بر عمل به آن است، و شارع مقدس آن را رد نكرده، بلكه پذيرفته است، و همان طور كه گذشت عقلا در صورتى به خبر واحد عمل مى كنند كه مخبر آن، ثقه و مورداطمينان باشد و دست كم قدر متيقن از موارد عمل آنان، خصوص موردى است كه مخبر خبر، ثقه باشد. پس هدف يك پژوهشگر در مباحث رجالى احراز وثاقت راويان است، تا به اين نتيجه رسد كه روايت آنان، حجيت دارد. بنابراين اگر نتواند وثاقت يك راوى را احراز كند بى ترديد نمى تواند به خبر او عمل كند؛ زيرا موضوع حجيت آن خبر براى اوتمام نمى شود، و لذا مى توان گفت: خبر او ضعيف است، اگرچه چنين خبرى بر اساس اصطلاح علم درايه، خبرضعيف نيست؛ زيرا به حسب اين اصطلاح، خبر ضعيف به خبرى گفته مى شود كه دست كم يكى از راويانش، تضعيف شده باشد، مثلا خبرى كه يونس بن ظبيان در سند آن است خبر ضعيف است؛ زيرا نجاشى او را تضعيف كرده است، و به اين اعتبار، آن خبر، ضعيف مى گردد، چه افراد ديگر آن، سند ثقه و عادل باشند و چه نباشند، ولى باتوجه به آنچه درباره حجيت خبر واحد مورد اشاره قرار گرفت، آشكار مى گردد مهم براى يك فقيه احراز وثاقت راويان است؛ زيرا تنها در اين صورت مى تواند سندى را كه همه راويانش ثقه اند بپذيرد، برخلاف اين كه نتواند به چنين نتيجه اى برسد، زيرا اگر يكى از راويان خبر، مورد توثيق حسى قرار نگرفته باشد، بدين معنا است كه وثاقت او براى اين فقيه احراز نمى شود، و با عدم احراز وثاقت، خبرى كه او در سند آن است حجيت ندارد.

2. عده اى از محدثان، شناخته شده اند ولى از طرف رجالى ها، كه بدون شك آنان را مى شناخته اند، مورد توثيق قرارنگرفته اند، مثل احمد بن عبدون، حسين بن عبيدالله، ابن ابى جيد و عده اى ديگر.

ناگفته پيدا است كه وقتى نجاشى در كتابى كه براى توثيق ثقه ها و تضعيف ضعيفان نوشته است، استاد خودش ابن ابى جيد را توثيق نمى كند، اين سؤال براى هر كسى پيش مى آيد كه چرا نه او و نه شيخ كه خوب او را مى شناخته اندتوثيقش نكرده اند؟! آيا چنين سكوتى نشانه اين نيست كه آنان او را ثقه نمى دانسته اند يا درباره او مردد بوده اند و گرنه هرگز از گفتن عبارت «ثقه» دريغ نمى كردند؟ آيا مى توان در پاسخ اين سؤال گفت: اگر آنها او را توثيق نكرده اند براى اين بوده است كه او را فوق توثيق مى دانسته اند؟! به گمان ما اين سخن، ناصواب و ناپسنديده است؛ زيرا اولا، سكوت براى اين منظور، در چنين كتابى جز اغرا به جهل، چيزى نخواهد بود و ثانيا، آنان به توثيق و تمجيد اشخاص بسيار بلندمرتبه ترى پرداخته اند و اگر به فوق توثيق معتقد بودند بايد اين اشخاص را نيز توثيق نمى كردند، بنابراين نمى توان به دليل اين كه فلانى، استاد نجاشى يا كلينى بوده و يا شيخ اجازه بوده است، ثقه به حساب آيد، زيرا هيچ ملازمه اى بين آن دو وجود ندارد. لذا ما در چنين مواردى طرق شيخ را ضعيف مى دانيم، اگر چه بعضى بر خلاف اين نظريه اند.

3. نكته پايانى اين كه شيخ در فهرست در مقام بيان طرقش در موارد زيادى مى نويسد: طريق من به فلانى همان اسناداول است و گاهى افزون بر اسناد اول يكى، دو نفر ديگر را نيز ذكر مى كند و در برخى از موارد، طريقش را به عنوان «الاسناد» معرفى مى كند و پيدا است كه منظور از «اسناد اول» همان اولين اسناد است كه ابو مفضل شيبانى در آن واقع شده كه ضعيف است و در نتيجه، «اسناد اول» فاقد اعتبار مى گردد و بسيارى از مردم شناسان «الاسناد» را هم عبارت از همان اسناد اول دانسته اند كه ظاهرا درست نيست و هيچ وجهى براى آن وجود ندارد، بلكه ظاهر اين است كه منظور از آن، طريقى است كه پيش از آن طريق ذكر شده است، زيرا ظاهر الف و لام در «الاسناد» الف و لام عهد ذكرى است كه به مطالب گذشته اشاره دارد.

بررسى فقهى نظريه هاى

جبران كاهش ارزش پول(2)

احمدعلى يوسفى

ب) جبران كاهش ارزش پول لازم است

در اين بخش تلاش خواهد شد تا نظرات محققان و فقيهان شيعه و سنى مورد بررسى قرار گيرد و در نهايت نظريه صحيح بيان و مستدل خواهد شد. چون برخى از ادله را هم عالمان شيعه و هم سنى به آن تمسك جسته اند، بنابراين نظرات آنها جداگانه مورد بررسى قرار نمى گيرد، بلكه اصل بيان علماى شيعه و سنى همراه با دليل ذكر مى گردد، آن گاه نشانى ماخذ مكتوب مى شود.

بعضى از اين ادله از منظر اقتصادى و تعدادى هم از منظر فقهى و شرعى ارائه شده اند. سعى ما بر آن است كه اهم ادله اقتصادى و شرعى را در زير بيان كرده، مورد ارزيابى قرار دهيم:

آيت الله حسين نورى همدانى در پاسخ به پرسش كميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى مى نويسد:
از آن جا كه پول رايج هر عصر و زمان مبين ارزش ها و نشانگر نسبت هاى مختلف بين كالاها و خدمات است واساسافلسفه وجودى پول نيز از همين اصل نشات مى گيرد، لذا به نظر حقير لازم است به طور كلى در باب ديون وجنايات و ضمانات ارزش ها و قدرت خريدها را - كه در زمان هاى مختلف متفاوت مى شود - هميشه در نظر بگيريم وبه حساب بياوريم تا راه توجه ضرر و زيان را نسبت به داين و مجنئ عليه و مضمون له مسدود سازيم. البته تعيين كميت و مقدار آن در زمان تاديه بايد با نظر متخصص باشد.
موضوع مورد سؤال در مورد مهريه نيز در ضابطه مذكور مندرج است((39)).

اين بيان در بردارنده دو دليل زير براى وجوب جبران كاهش ارزش پول مى باشد:
يك. فلسفه وجودى پول، بيان ارزش ها و مشخص نمودن نسبت هاى مختلف ارزش ها بين كالاها و خدمات مى باشد.
دو. جلوگيرى از ضرر و زيان وارده به داين و... .

در خصوص دليل دوم كه ظاهرا مبنا و مدرك آن بايد «قاعده لاضرر» باشد قبلا مورد بررسى قرار گرفته است؛ ولى دليل اول مورد ملاحظه قرار مى گيرد.

فلسفه وجودى پول يا وظايف آن حداقل سه امر مى باشد كه با توضيح مختصرى بيان مى شوند:

به علاوه اگر بپذيريم كه فلسفه وجودى پول «مبين ارزش ها بودن» باشد، چرا چنين امرى اقتضاى وجوب جبران كاهش ارزش پول را دارد؟! بعيد به نظر مى رسد كه چنين مطلبى بتواند مبناى اين حكم قرار بگيرد.

نوشته آيت الله موسوى اردبيلى بر چنين امرى دلالت دارد:
به نظر اينجانب الحاق اين تبصره((40)) اشكال ندارد، زيرا پول هاى كاغذى و تحريرى جز حفظ ماليت و ارزش،خاصيت ديگرى ندارند، آن هم درصورت الغاى ماليت يا كم شدن ارزش از بين مى رود. بنابراين اگر بعد از وجه رايج نوشته شود: هر گونه پول كاغذى و تحريرى، بهتر خواهد بود؛ زيرا ممكن است ريال رايج را مهريه قرار ندهند و دلار ياپوند و غيره را تعيين كنند. آنها هم حكم اسكناس را دارند، مانند روبل روسيه((41)).

اين نظريه و جواب آن هيچ فرقى با نظريه پيشين ندارد و تنها فرق آن دو اين است كه اين نظريه به وظيفه ديگر پول(ذخيره ارزش) اشاره دارد. در بررسى آن به مطالبى كه در ذيل نظريه پيشين نوشته شد، اكتفا مى گردد.

صاحب اين نظريه مى نويسد:
چون پول هاى كاغذى كالا و متاع نيستند و واسطه مبادلات كالاها مى باشند، ارزش آنها به لحاظ قدرت خريد آنهامى باشد.
بنابراين، بنابر احتياط واجب چه در مهر و چه در قرض و ثمن معامله بايد قدرت خريد آنها در وقت پرداخت با مقايسه به قدرت خريد در وقت عقد ملاحظه شود((42)).

سه مطلب در اين گفتار بايد مورد ملاحظه قرار گيرد:
يك. پول هاى كاغذى كالا و متاع نيستند.
دو. پول هاى كاغذى واسطه مبادلات كالاها مى باشند.
سه. ارزش پول هاى كاغذى به لحاظ قدرت خريد آنهاست.

از اين سه مقدمه نتيجه گرفته شد كه كاهش ارزش پول بايد جبران گردد.

فقيهان و دانش پژوهان شيعه و هم محققان اهل سنت به اين دليل تمسك جسته اند. اهل تحقيق مى توانند به منابع مورد اشارت در پاورقى مراجعه كنند.

بنابراين اگر پول رايج بر اساس قرارداد شرعى، مثل قرض يا به نحو امانت، مدت مديدى نزد شخصى قرارگيرد و در اين مدت ارزش پول كاهش پيدا كند، مقترض و مديون يا امانت دار هيچ گونه نقشى نه به نحو مباشر و نه سبب در كاهش ارزش پول نداشته باشد، بلكه كاهش ارزش پول علل اقتصادى و غير اقتصادى ديگرى داشته باشد، در اين صورت ضامن نقصان و كاهش ارزش پول نخواهد بود. به علاوه اين قاعده، حكم ضررى را بر مى دارد، نه آن حكمى را كه ازنبودش زيانى پديد مى آيد، اثبات كند حتى اگر شخص امين يا مديون بتواند از زيان وارد بر پول جلوگيرى كند، يعنى مانع كاهش ارزش پول شود، از اين قاعده نمى توان استفاده نمود و حكم به لزوم جلوگيرى از كاهش ارزش پول را براى امانت دار يا مديون صادر نمود هر چند وقوع ضرر بر مال داين يا امانت گذار غير قابل انكار است.

از اين مطالب اين امر مسلم است كه براى وجوب جبران كاهش ارزش پول توسط مديون نمى توان به اين قاعده تمسك كرد.

كتاب «ربط الحقوق و الالتزامات الاجلة بتغير الاسعار» تعدادى از ادله دانش پژوهان اهل سنت را آورده است كه درادامه به بررسى اهم آنها مى پردازيم.

تعدادى ادله اقتصادى نيز در تاييد و اثبات اين نظام (جواز يا لزوم جبران كاهش ارزش پول در ديون و روابط مالى) بيان داشته اند كه برخى از آنها ذيلا ذكر مى گردد و در نهايت به اختصار مورد بررسى قرار مى گيرند:

اكنون به ادله و شواهدى روى مى آوريم كه با بررسى آنها زمينه براى شروع نظريه مورد قبول فراهم مى گردد.

مدعيان اين گفتار آن را بدين گونه توضيح مى دهند:
پول، همان بها و ارزش خالص ديگر كالاها و اموال است و از همين رهگذر، ضمان اموال و كالاهاى قيمى به وسيله پول است؛ چرا كه پول، خود بهاست، پس چگونه ممكن است كه ضمان آن قيمى نباشد؟ بارى، اگر ضمان چيزهاى قيمى به بهاى آنهاست، پس ضمان خود قيمت كه همان پول است، ناگزير قيمى خواهد بود((48)).

ظاهرا اين قايل، پول را در زمره كالا و مال نمى شمارد و به دنبال آن نيز پول را از گستره مثلى و قيمى خارج مى داند درحالى كه با ضوابط پيش گفته براى كالا، مشخص شد كه انواع پول ها كالا محسوب مى شوند. اما در مورد ماليت پول نيزمى توان از راه هاى زير اثبات كرد كه هر نوع پولى در نظر عرف مال به حساب مى آيد((49))

همچنين، هر شيئى كه ويژگى هاى زير را داشته باشد، عرفا مال محسوب مى شود:
1. از نظر عرف و عقلا مورد حاجت باشد.
2. از صفت كميابى نسبى برخوردار باشد.
3. قابل اختصاص باشد.
4. حاكى نباشد.

انواع پول ها نيز ويژگى هاى فوق را واجد هستند، بنابراين مصداق مال مى باشند. به علاوه اين گونه تعابير از پول نوعى به كارگيرى صرف واژه هاست بدون آن كه دقت لازم در معناى آن شود؛ چرا كه ارزش و بهاى كالاها مربوط به خودكالاهاست و ارزش و بهاى پول مربوط به خود پول. همان گونه كه براى كالاها عرضه و تقاضا وجود دارد و ارزش وبهاى آنها بر اثر ميزان عرضه و تقاضا و برخى عوامل اقتصادى و غيراقتصادى تعيين مى شود، پول هم در بازار داراى عرضه و تقاضاست و بر اثر عرضه و تقاضا و برخى عوامل اقتصادى و غيراقتصادى ديگر، ارزش و بهاى پول تعيين مى شود. اما پول داراى ويژگى هايى است كه ارزش آن به عنوان يك كالاى معادل همگانى، معيار و ملاك تعيين ارزش ساير كالاها مى باشد. اين ويژگى پول در كنار برخى ويژگى ديگر آن، موجب شده است كه مطلوبيت آن، گستره بيشترى نسبت به ساير كالاها داشته باشد نه آن كه عين بها و ارزش كالاهاى ديگر باشد.

اين محقق ارجمند به جهت پيچيدگى موضوع و ترديد در نظريه اش، اظهار نموده است: «اين يك مساله كارشناسى است كه بايد ببينيم آنها پول را چه مى دانند».

احاله دادن اين مطلب به نظر كارشناسان حاكى از دقت نظر اين محقق مى باشد و پيش از اين مشخص شد كه پول: مال، كالاى خصوصى و مثلى است.

به نظر مى آيد مقصود گفتار زير نيز در راستاى نظريه فوق مى باشد:
بدين ترتيب مى توان گفت كه اوراق نقدى مى توانند مثلى باشند، همچنان كه مى توانند قيمى هم باشند كه البته بستگى به وحدت ارزش يا اختلاف در ارزش آنها دارد، ولى در واقع پيش از آن كه مثلى باشند قيمى هستند؛ زيرا اعتبار آنها در(ارزش) مالى آنهاست((54)).

مثلى و قيمى اصطلاحاتى هستند كه فقها در باب ضمان و اداى ديون مطرح كرده اند و قبل از اعتبار چنين اصطلاحاتى،ديون افراد به نحوى ادا مى شد تا مديون برى الذمه گردد؛ چون اين امر گاهى با مشكلاتى مواجه مى شد، فقها بااستفاده از روش شارع  در هنگام اداى دين كه برآيند روايات بوده است، ضابطه مثلى و قيمى را براى اداى دين ارائه داده اند. يعنى اگر شيئى به كسى قرض داده شود يا غصب گردد و در پى آن، تلف يا خسارت قابل توجهى به آن واردشود، اگر آن شىء مثلى باشد، مديون هنگام اداى دين، بايد مثل آن و اگر قيمى بود، بايد قيمت آن را به ذى حق بپردازد. همچنين فقيهان در منابع فقهى به اين امر تصريح كرده اند شيئى كه به ذمه آمده اگر مثلى باشد و تلف ياخسارت قابل ملاحظه اى به آن وارد گردد و مثل آن شىء هنگام اداى دين يافت نگردد، به تعبير ديگر هنگام اداى دين مثلى متعذر گردد، رجوع مى شود به قيمت آن و مديون با دادن قيمت آن، برى الذمه مى گردد.

البته شايان توجه است پيش از اين مثلى و قيمى گفته آمد كه مثلى و قيمى به حسب زمان، مكان و عرف هاى گوناگون ممكن است، متفاوت باشد. يعنى ممكن است در يك مكان و عرف معين، يك چيزى مثلى بوده، ولى از موقع به ذمه آمدن آن شىء تا هنگام اداى دين فاصله زمانى زياد باشد و آن شىء از مثلى بودن تبديل به قيمى گردد يا برعكس ازقيمى بودن تبديل به مثلى گردد.

در مورد پول هاى جارى - چنان كه اين محقق ارجمند اشاره دارند - قدرت خريد و ماليت آن، تمام هستى و قوام آنهاست،((55)) و به حسب قدرت خريد، مثلى محسوب مى شود. وقتى در فاصله زمانى طولانى، بر اثر تورم، ارزش وقدرت خريد حقيقى آن به شدت كاهش پيدا مى كند، نقص و خسارت جدى مى بيند و هنگام اداى دين، به حسب قدرت خريد حقيقى آن، مثلى محسوب مى شود، اما همان قدرت خريد هنگام اداى دين - كه تمام هستى و قوام پول به آن است - نسبت به قدرت خريد زمان تحقق دين مثلى محسوب نمى شود. به تعبير ديگر، مورد ما، مصداق تعذرمثلى خواهد بود. به عنوان مثال - با فرض اين كه بپذيريم تمام قوام و هستى پول هاى جارى قدرت خريد و ارزش مبادله آن است - اگر تورم در جامعه شديد باشد، يك اسكناس 1000 تومانى ده سال قبل همانند اسكناس 1000تومانى ده سال بعد نمى باشد و اين مورد از موارد تعذر مثلى است و براى آن كه اداى دين شود و ذمه مديون برى گردد بايد قيمت اسكناس 1000 تومانى ده سال قبل داده شود.

مطلب فوق، هم در پول و هم در ساير اموال يكسان است و مال در عرض، مثلى و در طول زمان، قيمى است، صرفا جعل و اعتبار اصطلاحى به جاى اصطلاح تعذر مثلى است. چنين مطلبى نه ضرورت دارد و نه فقها چنين اصطلاحى را به كار برده اند.

بنابراين اگر مقصود صاحبان اين نظريه، تعذر مثلى باشد، بر فرض صحيح بودن آن ممكن است اين نظريه راهى براى جواز جبران كاهش ارزش پول باشد، و گرنه اين نظريه معناى مورد قبولى پيدا نمى كند و مشكل حكم جبران كاهش ارزش پول همچنان به قوت خود باقى خواهد ماند.

توضيح مطلب: آنچه در پول اعتبار دارد ماليت، ارزش و قدرت خريد آن است و در مبادلات تنها به ارزش و قدرت خريد آن توجه دارند، همچنان كه در كالاهاى تجارى اين گونه مى باشد و تنها ارزش و بهاى بازار را ديده و ويژگى هاى جنسى آن را وا مى گذارند((56)). گفتار يكى از طرفداران اين نظريه چنين است:
به عقيده من اساسا پول قيمى است نه مثلى؛ زيرا آنچه در پول معتبر است ماليت آن است؛ يعنى ارزش كاربردى وتوان خريد آن.((57)) آن گاه بر اساس اين مبنا در ماهيت پول نتيجه مى گيرد كه جبران كاهش ارزش پول در ديون و روابط مالى واجب است.

بر اساس مبناى قيمت روز ادا، قيمت پول در روز اداى دين، همان ارزش اسمى پول خواهد بود كه نتيجه اش عدم جبران كاهش ارزش پول مى باشد و اگر بر اساس مبناى قيمت يوم الدفع محاسبه كند، اين پرسش موجه خواهد نمودكه آيا قيمت اسمى يوم الدفع پول را بايد محاسبه نمود يا قيمت حقيقى آن را؟ چه بسا دليل آورده شود كه همان گونه كه در ساير اموال - غير پول - ارزش اسمى آنها را در نظر مى گيرند، بايد در پول نيز قيمت اسمى آن را ملاحظه نمود؛در اين صورت نيز نتيجه عدم جواز جبران كاهش ارزش پول خواهد شد. اين دليل هيچ گونه دلالتى ندارد كه هنگام اداى دين - با فرض قيمى بودن پول - مديون بايد ارزش حقيقى يوم الدفع پول را بپردازد.

اسكناس ابتدا نماينده و رسيدى بود كه بانك ناشر اسكناس به عنوان امانت دار مسكوك طلا در اختيار صاحب مسكوك مى گذاشت؛ در اين ايام، آنچه براى دارندگان اسكناس مهم بود، جنبه حقوقى تضمين طلا و نقره بود؛ يعنى هنگام مراجعه به بانك بتوانند ميزان طلا و نقره خود را در مقابل ارائه اسكناس به بانك، دريافت كنند.

در اين مرحله بحثى از پشتوانه اسكناس نه در اذهان دارندگان اسكناس و نه در محافل علمى اقتصاد، مطرح نبود. اما پس از مدتى، بانكداران از حسن اعتماد دارندگان اسكناس سوء استفاده كرده، بيش از طلا و نقره موجود در صندوق بانك، دست به انتشار اسكناس زدند. اين امر باعث شد كه دارندگان آن براى خريد كالاهاى معين، واحدهاى بيشترى از اسكناس هايى كه سند طلا و نقره بودند، به فروشنده پرداخت كنند؛ خصوصا در سال هاى جنگ، بعد از اين كه بانك هاى ناشر اسكناس، دولتى شده، براى تامين هزينه هاى جنبى خود در چاپ و انتشار اسكناس شديدا افراط مى كردند. وقتى مردم براى دريافت طلاهاى خود به بانك ها هجوم مى آوردند، دولت ها اعلام مى كردند كه اسكناس هاى در دست مردم قابل تبديل به طلا يا نقره نمى باشد. در خيلى از مواقع بعد از مدتى مقاومت، تسليم مى شدند و از نظر اقتصادى هم برگشت به نظام طلا و نقره ممكن نبود.

آنچه در اين مرحله براى دارندگان اسكناس شديدا نگران كننده بود، مساله كاهش ارزش اسكناس بود؛ يعنى مردم آشكارا مى ديدند كه از دارايى آنها روز به روز كاسته شده و بازگشتى ندارد.

در اين گيرودار مردم به فكر ثبات ارزش اسكناس افتادند و بحث از پشتوانه آن مطرح شد. بعضى تصور مى كردند كه اگراسكناس ها پشتوانه فلزى طلا و نقره داشته باشند، ارزش آنها كاهش نمى يابد؛ مانند وقتى كه خود فلز طلا و نقره به عنوان پول در مبادلات مورد استفاده قرار مى گرفت و تورم هاى شديد پولى به وجود نمى آمد، مگر از ناحيه غش درعيار آنها كه آن هم ماهيتا از نوع افراط در انتشار اسكناس مى باشد.

بنابراين، انگيزه اوليه در بحث هاى مربوط به پشتوانه فلزى گران بهاى اسكناس، حفظ ارزش و قدرت خريد آن بود.

اما واقعيت غيرقابل انكارى در وراى اين گونه بحث ها وجود داشت، و آن، محدود كردن قدرت دولت ها در انتشاراسكناس از طريق محدود كردن حد انتشار اسكناس، حداكثر به مقدار ارزش طلا و فلزات گران بهاى موجود در صندوق بانك ناشر بود؛ زيرا در بسيارى از مواقع دولت ها در انتشار اسكناس ازحد نياز اقتصاد عدول مى كردند و براى اين كه چهره خود را در نزد مردم موجه نمايند، با فشار به مسؤولان پولى كشور، آنها را وادار به چاپ پول بيشتر و تحويل به دولت ها مى كردند. دولت ها هم آن پول را در جهت خرج هاى كاذب و چشمگير مصرف مى كردند.

پل ساموئلسن در اين باره مى گويد:
علت اين كه امروز اشخاص محافظه كار معتقدند كه بايد پول كاغذى پشتوانه طلا داشته باشد، آن نيست كه طلا به پول، ارزش مى دهد. دليل چيز ديگرى است. اين محافظه كاران مى دانند كه دولت مى تواند ارزش پول را تغيير دهد؛ هم چنين معتقدند كه نمى توان به حكومت اعتماد كرد تا در استفاده از اين قدرت افراط نكند((60)).