همچنين تورم به لحاظ اين كه آثار منفى در زندگى مردم بر جاى مى گذارد و اين واقعه در نظر مردم نوعى ضعف وناتوانى دولتمردان محسوب مى شود، بنابراين برخى دولت ها ممكن است ميزان واقعى آن را كتمان كنند، يا برخى  كالاهاى حساس را از سبد كالاهاى مصرفى خانوارها حذف يا وزن آنها را دقيق در نظر نگيرند تا ميزان تورم، كم تر نشان داده شود. همچنين اشكالات فراوان ديگرى را مبنى بر عدم دقيق بودن شاخص قيمت ها شمرده اند كه ما به همين مقدار اكتفا مى كنيم.((98)) ما هيچ يك از اين اشكالات را انكار نمى كنيم، اما به رغم آن بر نظريه ما هيچ گونه اشكالى وارد نمى شود؛ زيرا هنگام هر قرارداد مدت دار نقدى، ارزش مبادله اى پول اعتبارى مشخص و معلوم مى باشد و مديون همان مقدار را بدهكارمى شود و هنگام بازپرداخت اگر ارزش مبادله اى آن كاهش شديد پيدا نكرد و تفاوتى بين ارزش مبادله اى زمان بازپرداخت و زمان تحقق دين مشاهده نشد، با دادن همان مبلغ و ارزش اسمى، حق طلبكار به نحو كامل ادا شده است؛ ولى اگر ارزش مبادله اى آن كاهش شديد پيدا كند، بايد ميزان كاهش ارزش جبران گردد و در صورتى كه راهى براى تعيين دقيق ميزان كاهش ارزش پول وجود داشته باشد به آن عمل مى شود، وگرنه مصالحه تنها راه حل مى باشد وطرفين قرارداد، بر اساس ميزان شاخص قيمت ها يا ارزش طلا، و يابه هر نحو ديگرى كه شرايط مصالحه رعايت شود برمبلغى بيش تر از مبلغ اسمى بدهى، مى توانند مصالحه كنند.

د)نظريه هاى تفصيل

برخى در اين مساله از ديدگاه هاى گوناگون قايل به تفصيل شده اند كه به آنها اشاره مى شود:

در خاتمه لازم به تذكر است كه در استدلال براى لزوم تدارك نقصان ماليت اسكناس اگر در ذمه كسى باشد، وجوه متعدد گفته شده است كه ظاهرا همه مورد اشكال و مخدوش فيه و مردود است. والله تعالى هو العالم بالصواب.((100))

اين نوشتار به ابعاد مختلف اين نظريه اشاره دارد. خلاصه آن كه به بحث ما مربوط مى شود، در زير بيان و مورد ملاحظه قرار مى گيرد:

اگر بدهى بدهكارى، پول اعتبارى، همانند اسكناس باشد، و با فرا رسيدن زمان بازپرداخت آن، بدهكار بدون رضايت طلبكار، بازپرداخت آن را تاخير بيندازد يا شخصى چنين پولى را غصب كند و در اين مدت، ارزش پول كاهش شديدپيدا كند، بدهكار ضامن كاهش ارزش پول مى باشد. ولى اگر بدهكار راضى به نگهدارى پول توسط بدهكار يا غاصب باشد، كاهش ارزش آن را ضامن نيست.

اين نظريه در فروض زير مورد بررسى قرار مى گيرد:

1. شخصى مقدارى پول اعتبارى را نزد شخص ديگرى امانت قرار داده است و در همين مدت ارزش پول كاهش شديد پيدا كرد، اما در نگهدارى آن از طرف شخص امين هيچ گونه افراط و تفريط ى صورت نگرفته است هر چند نقص در مال، ايجاد شده است و در باز پرداخت عرفا گفته مى شود كه كم تر از مال مورد امانت بازپرداخت مى شود، ولى امين، ضامن نقص در مال نيست؛ چنان كه اگر آن پول در طول اين مدت در صندوق مالك بود و ارزش آن كاهش پيدامى كرد كسى ضامن كاهش آن نبود.

2. غاصبى پول اعتبارى شخصى را غصب كرده و در مدت غصب ارزش آن كاهش شديد پيدا كرده است و نقص درمال ايجاد شده است.
به استناد ادله اى كه در نظريه مورد قبول ما گذشت((101))، ضامن است؛ به علاوه با تبيينى كه از قاعده «لاضرر» گذشت، مى توان اظهار داشت كه اين قاعده دليل ديگرى براى لزوم جبران كاهش ارزش پول است.

3. بر اساس يكى از قراردادهاى شرعى - همانند قرض - مبلغى پول اعتبارى در اختيار كسى قرار گرفت. در اين فرض،صور زير قابل بحث است:

3-1. آن شخص در زمان بازپرداخت، توانايى مالى بازپرداخت را داشت، اما با عدم رضايت مقرض آن را تاخيرانداخت تا ارزش پول كاهش شديد پيدا كرد.
به دليل آنچه در فرض دوم بيان شد، اين جا هم مديون و مقترض ضامن كاهش ارزش پول است.

3-2. در زمان بازپرداخت، توانايى مالى بازپرداخت را نداشت، اما تاخير افتادن بدهى باعث كاهش شديد ارزش پول شد.
براساس نظريه اين فقيه گرانمايه در اين فرض مقترض كاهش آن را ضامن نيست؛ زيرا قاعده «لاضرر» شامل آن نمى شود.
البته اگر مدرك و دليل، تنها قاعده «لاضرر» باشد، آنچه در اين نظريه از ايشان نقل شده است، صحيح مى باشد و مازاد برمبلغ اسمى مصداق ربا خواهد بود اما پيش از اين گذشت كه «قاعده لاضرر» نمى تواند دليل اين مورد باشد.
دلايلى كه در ارائه نظريه مقبول بيان كرديم، دلالت مى كند كه جبران كاهش ارزش پول در اين فرض مصداق ربانمى باشد، بلكه واجب و لازم است.

3-3. در هنگام قرارداد، تورم وجود نداشت ولى بعد از چندى كه از مدت قرارداد گذشت، اقتصاد مواجه با تورم شد وارزش پول كاهش شديد پيدا كرد يا قرارداد در فضاى تورمى اتفاق افتاد و تا هنگام بازپرداخت، ارزش پول كاهش شديد پيدا كرد و مديون نيز هيچ گونه تاخيرى در اداى دين نداشت.

روشن است كه بر طبق نظريه اخير كاهش ارزش پول نبايد جبران گردد؛ چون تاخيرى در بازپرداخت صورت نگرفت وهمچنين داين و مقرض نيز ناراضى نبودند و قاعده لاضرر شامل اين مورد نيز نمى شود؛ اما گذشت كه در اين صورت نيز مديون و مقترض بايد كاهش ارزش پول را جبران كنند و مازاد بر مبلغ اسمى، عرفا زيادى و ربا محسوب نمى شود.

بنابراين به طور كلى و مطلق نمى توان گفت: اگر داين يا مقرض راضى به بقاى پول اعتبارى نزد مديون باشد، نبايدكاهش ارزش آن، جبران گردد، و فقط در صورت عدم رضايت بايد جبران شود؛ بلكه اگر منشا رضايت، امانت باشد وارزش پول كاهش پيدا كند، بر طبق قاعده لاضرر، امين ضامن كاهش ارزش پول نيست، ولى اگر منشا رضايت قراردادهاى ديگر مثل قرض باشد، هر چند قاعده لاضرر شامل آن نمى شود، اما به دلايل ديگر جبران كاهش ارزش پول واجب و ربا نخواهد بود.

بنابراين اگر زن به شوهر خود بگويد: مهريه ام به جاى آن كه در صندوق خودم باشد، فعلا به نحو امانت در اختيار شماباشد، يا چنين مطلبى را اظهار نكند، اما از شواهد و قراين پيدا باشد كه همسر به نحو فوق مهريه را در اختيار شوهرش قرارداده است، هنگام دريافت آن اگر ارزش آن هر چقدر كاهش پيدا كند، شوهر ضامن كاهش ارزش آن نيست، وگرنه بايد كاهش آن را جبران نمايد و ربا هم نخواهد بود.

مجله فقه اهل بيت گفتگوى يكى از اساتيد را چنين نقل مى كند:
البته نظر عرف - ولى عرف دقيق - در اين مساله راهگشا است. به نظر مى رسد كه عرف در اين مساله بين مهريه وقرض فرق مى گذارد. عرف در مورد مهريه به ضمان كاهش ارزش نظر مى دهد، بر خلاف قرض. مى توان گفت: ارتكازعرفى در مورد مهريه اى كه 50 سال پيش 20 تومان قرارداده شده، اين نيست كه الان هم كه مى خواهد پرداخت شود وارزش آن بارها سقوط كرده است، به طورى كه امروزه بيست تومان، پولى به حساب نمى آيد، بگوييم: همان بيست تومان اسمى را به عنوان مهر بايد پرداخت كرد. در اين جا قدرت خريد پولى كه به عنوان مهر قرارداده شده بود (بيست تومان) مطرح است ... برخلاف مورد قرض كه اگر شما پولى را از كسى قرض بگيريد هر چند مدت آن طولانى باشد، وقتى همان بدهى اسمى را پرداختيد، (همان مبلغى كه گرفته بودى) عرف شما را مديون نمى شناسد و بدهى شما راپرداخت شده مى داند.((102))

تنها دليل اين تفصيل داورى عرف دقيق مى باشد و به حسب ارتكاز چنين عرفى اگر پولى كه قرض داده شده، مدت قرض هر چند طولانى و ارزش آن هر چه كاهش پيدا كند، جبران كا هش آن، زيادى و ظاهرا ربا محسوب مى شود وجايز نيست، اما همين اتفاق در دينى همانند مهريه چنين نيست. يعنى بر طبق اين نظريه اگر شخصى 50 سال پيش بعد از سال ها كار و تلاش 100 تومان پس انداز كرده، قصد داشت با آن منزل مسكونى براى خودش بخرد، اما دوستش به وى گفت من در حال حاضر شغلى ندارم و اين صد تومان را به من بده تا مغازه اى بخرم و سه ماه ديگر بدهى شما رابازپرداخت مى كنم و آن شخص هم اين مبلغ را به دوستش قرض مى دهد و به او مى گويد هرگاه خواستى به من بازگردان و او هم اقدام به خريد مغازه اى مى كند و طلبكار موفق به خريد منزل مسكونى در شان خود نمى شود، ولى بعد از 50 سال مغازه اى كه با آن صد تومان خريده بود اكنون 100 ميليون تومان مى ارزد، ولى الان كه با اصرار طلبكاربدهى او را مى پردازد، بايد مبلغ 100 تومان اسمى را به عنوان بدهى اش بازپرداخت كند، و پرداخت بيش از آن ربا وجايز نمى باشد. دليل اين تفاوت هم قضاوت و داورى عرف دقيق است!!.

ما نيز قبول داريم كه داورى عرف دقيق در اين خصوص حجت و صحيح است، اما هيچ گاه چنين داورى را به عرف دقيق نسبت نمى دهيم. تقريبا اكثر صاحب نظران در ارائه نظريه با تكيه به قضاوت و داورى عرف در اين مساله نظريه خود را ارائه داده اند، اما اين عرف چرا در نظر افراد گوناگون يا در موارد مختلف براى اين صاحب نظران داورى هاى بسيار متفاوتى ارائه نموده است با اين كه موضوع و مساله، يك امر واحد است!!. حتى در نظر نويسنده اين سطور نيزهمين عرف به نحوى متفاوت از نظر ديگران جلوه كرد. به نظر مى آيد عرف دقيق در امورى كه داورى در آن امور برعهده اش گذاشته شده است، بدون ملاك و ضابطه به داورى بر نمى خيزد و محقق در امورى كه نيازمند به داورى عرف مى باشد، بايد از روش درستى استفاده نمايد تا با تحليل روان شناختى از رفتار عرف و از طريق كشف ارتكازات وادراكات ذهنى عرف عام به داورى درست آن دست يابد. ما در رابطه با كشف ابعاد و ويژگى هاى گوناگون پول هاى اعتبارى و امور عرفى ديگرى كه در قضاوت نهايى ما در اين مساله مؤثر بود، از روش گفته شده استفاده كرديم و نظريه صحيح را مبتنى برداورى عرف بيان نموديم.((103))

اين نظريه در مجله فقه اهل بيت چنين آمده است:
زيان ياد شده (كاهش ارزش پول) به خواست او بر نمى گردد و اگر مى دانست هرگز به چنين داد و ستد مدت دارى تن در نمى داد.
او بى خبر از آينده پول دست به انجام آن زد و از اين روى، با پنداشت اين كه ارزش پول همچنان پايدار مانده ودستخوش دگرگونى ناهنجار نمى گردد، چنين كرد. اين خود كمتر از غبن (فريب) كه به كمك «قاعده لاضرر» در آن حق خيار (توان بر هم زدن پيمان) را اثبات كرده اند، نيست.((104))

دليل اصلى اين تفصيل قياسى است كه با خيار غبن صورت پذيرفته است كه گويا مدرك آن را «قاعده لاضرر» قرارداده اند. روشن است كه اين قياس مع الفارق مى باشد، زيرا اگر هم از اين قاعده براى اثبات خيار غبن استفاده كنند، درمورد مساله ما هيچ گونه فريبى واقع نشده است تا بتوان از قاعده لاضرر استفاده نمود و موارد استفاده اين قاعده خارج از مساله جبران كاهش ارزش پول مى باشد.

به علاوه عمده بحث ما در بدهى ها و ضمانت هاى ديگر است نه در معاملات. خوب است سخن آيت الله سيد محمودهاشمى شاهرودى را در خصوص اين مورد ذكر كنيم:
اين راه، در صورت درستى صغرايش، تنها در پيمان ها و قراردادها به كار مى آيد نه در بدهى ها و ضمانات ديگر، چنان كه روشن است.((105))

پيش از اين روشن كرديم كه لزوم جبران كاهش ارزش پول ربط ى به علم و جهل طرفين معامله از وضعيت آينده ارزش پول نداشته و نيز معاملات و ديون هيچ گونه تفاوتى با هم ندارند.

تفصيل هاى ديگرى نيز بيان شده است((106)) كه به جهت ضعف آنها و نيز جامعيت نظريه صحيح در باب جبران كاهش ارزش پول، از نقد و بررسى آنها خوددارى مى شود.

اگر در ضمن عقد لازمى چنين شرط ى شد بايد خسارت ناشى از كاهش ارزش پول پرداخت شود. اين شرط نيز مانندهمه شرطهاى ديگر اگر بر خلاف كتاب و سنت نباشد، بر اساس عمومات و اطلاقاتى كه وفاى به شرط را واجب مى دانند، الزام آور است.((108))

اين شرط براساس نظريه «لزوم جبران كاهش ارزش پول» صحيح است، اما بى فايده است؛ زيرا بدون آن كه چنين شرط ى كنند جبران كاهش ارزش پول لازم مى باشد. بر اساس نظريه «عدم جواز جبران كاهش ارزش پول» صحيح نيست و خلاف كتاب و سنت بوده، اطلاقات و عمومات ادله آن را شامل نمى شود؛ زيرا همه كسانى كه اين نظريه راپذيرفته اند، جبران كاهش ارزش پول را زيادى و ربا دانسته و اخذ آن را حرام مى پندارند؛ بنابراين خلاف كتاب و سنت بوده و خارج از اطلاقات و عموم ادله جواز معاملات مى باشد.

آيت الله جعفر سبحانى نظرش را اين گونه اظهار مى دارد:
براى جلوگيرى از چنين ضررهاى مالى «كاهش ارزش پول»، راه مشروعى در پيش است و آن اين كه وام دهنده، به هنگام دادن قرض، شرط كند كه من اين مبلغ از اسكناس را كه ارزش آن معادل است با فلان مقدار پول ثابت يا كالا به تو قرض مى دهم و به هنگام بازپرداخت بايد اين جهت را رعايت كنيد و مبلغى را بدهيد كه داراى چنين ارزشى باشد. چنين شرط ى ربا نيست؛ زيرا شرط افزايش نيست ....((109))

به نظر مى آيد اين راهكار مبتلا به مشكل راهكار قبلى است؛ زيرا بر اساس نظريه «لزوم جبران كاهش ارزش پول» اين راهكار صحيح است و مازاد مبلغ اسمى، زيادى و ربا محسوب نمى شود، بنابراين خلاف كتاب و سنت نيست ومشمول اطلاقات و عمومات ادله حليت معامله مى باشد؛ ولى وقتى اصل جبران كاهش ارزش پول لازم و واجب باشد، رفتن در پى چنين راهكار و شرط ى عبث است. البته مى توان گفت كه: چون محاسبه دقيق كاهش ارزش پول كارى مشكل، بلكه محال مى باشد، اين شرط و راهكار مى تواند به عنوان نوعى مصالحه بين طرفين قرارداد، محسوب گردد. اما بر اساس نظريه «عدم جواز جبران كاهش ارزش پول» اين راهكار و شرط با مشكل فقهى و شرعى مواجه مى باشد؛ زيرا كسانى كه جبران كاهش ارزش پول را جايز نمى شمارند پول را به حسب ارزش اسمى، مثلى مى دانند وهرگونه اضافه بيش از آن را ربا پنداشته و جايز نمى شمارند به ويژه اگر آن مازاد هنگام معامله به نحوى شرط گردد؛ كه در اين صورت از موارد متيقن شرط مازاد در قرض است كه ربا و غير مجاز مى باشد. اگر عرفا مبلغ مازاد بر مبلغ اسمى، زيادى محسوب شود، اين مازاد به هر نحوى شرط گردد باز هم عرفا زيادى است.

در رساله عمليه آيت الله يوسف صانعى چنين آمده است:
در زمان قرض دادن مى تواند ماليت آن (اسكناس) را با طلا يا چيز ديگر معلوم كند و ماليتش را قرض بدهد، مانند اين كه بگويد: ماليت اين مبلغ كه نيم مثقال طلا است، به شما قرض مى دهم كه در موقع پرداخت، همين مقدار ماليت را درضمن پول و نقد رايج به من برگردانيد، و اما اگر خود پول را قرض داد و او به موقع پرداخت نموده، حق گرفتن اضافه را ندارد. ولى اگر تاخير در اداى آن داشت مى تواند با شرط، ضرر و زيان را بگيرد، مثل اين كه به او بگويد: اگر در موقع معين نپرداختى ضامن خسارت مى باشى. و اگر بدون شرط، بدهكار در اداى بدهى با قدرت بر ادا مماطله مى نمايد، گرفتن ضرر و زيان بعيد به نظر نمى رسد.((110))

براى بررسى اين نظريه، بيان ملاحظات زير ضرورى است:
1. پيش از اين، از صاحب اين نظريه نقل كرديم كه در پاسخ پرسش كميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس، مطلقا جبران كاهش ارزش پول را لازم شمردند، چه اين كه شرط كند كه به موقع بايد بپردازى يا چنين شرط ى مطرح نگردد، و به موقع، بدهى را بازپرداخت نمايد يا مماطله در بازپرداخت صورت گيرد.

2. موضوع قرض، مال مى باشد. مال هم يك امر عرفى انتزاعى است، يعنى بايد از نحوه رفتار و به كارگيرى اشيا توسط عرف، عنوان مال را براى يك شىء انتزاع نمود. از همين روش استفاده نموديم و به اين نتيجه رسيديم كه خوداسكناس با داشتن ارزش مبادله اى در نظر عرف، مال محسوب مى شود و ماليت اسكناس غير از خود اسكناس است كه عنوان مال به آن اطلاق مى شود، هر چند بدون آن ماليت، اسكناس در نظر عرف مال محسوب نمى شود، اگر چه ماهيت اصلى اسكناس را ارزش مبادله اى آن تشكيل مى دهد.
بنابراين، اين نظريه از اين جهت نيز با اشكال مواجه است و نمى توان ماليت اسكناس را قرض داد.

3. با پذيرش مطلب فوق (خود اسكناس قرض داده مى شود نه ماليت آن)، اين نظريه مواجه با اين اشكال مى باشد كه در قرض هر نوع شرط ى كه منافعى را براى مقرض به دنبال داشته باشد، جايز نيست و ربا محسوب مى شود. به يقين درفرض ما اگر اين شرط در قرض باشد، مقرض در شرايط تورمى به منافعى دست مى يابد كه در صورت عدم شرط هرگزبه آن منافع دست نخواهد يافت. بر اساس تبيينى كه ما از حكم جبران كاهش ارزش پول داشتيم و نظر اين فقيه نيز بر آن تاكيد داشت، اين تفصيل بى فايده مى باشد و در غير آن صورت، چنين منافعى زيادى و ربا محسوب مى شود.

گرچه خريد و فروش اسكناس از نظر موازين فقهى مانعى ندارد و فرقى بين كم و زياد، و وجود و عدم مدت، و كوتاه ودراز بودن مدت نمى كند؛ زيرا كه اسكناس از مكيل و موزون نيست و رباى معاوضى تنها در مكيل و موزون جريان دارد ولى بهتر آن است كه از انجام آن اجتناب شود.((112))

همچنين در جوابى ديگر كه از فروش نقدى آن پرسيده شد، نوشته اند:
اگر معامله عقلايى باشد مانعى ندارد. (مثلا بخواهند پول ريز را به درشت يا كهنه را به نو تبديل كنند).((113))

برخى از فقها چه به نحو نقد يا نسيه، قيد: «قصد جدى در معامله و غرض عقلايى داشتن» را بيان داشتند.((114))

بعضى نيز در پاسخ اين پرسش: «شخصى مقدار صد هزار تومان يا بيشتر دارد و مى خواهد از آن پول ماهانه سه يا چهارهزار تومان سود بگيرد، چگونه مى تواند اين صد هزار تومان را نزد كسى بگذارد تا بتواند اين مقدار سود را بگيرد؟ نوشتند:
راه جايز شدن، فروختن نسيه پول است؛ يعنى مبلغ نقد را به بهاى زيادتر و به طور اقساط و نسيه مى فروشد، لكن بايداقساط معلوم، و كار هم به صورت مقطعى باشد نه به صورت هميشگى؛ و گرنه جايز نيست.((115))

بر اساس مبناى مشهور رباى معاوضى فقط در مكيل و موزون جارى مى گردد. بنابراين اگر شيئى در شمار معدودات محسوب گردد رباى معاوضى در آن جريان پيدا نمى كند.

پول نيز قطعا از معدودات محسوب مى شود و بنابر مبناى مشهور، چه در معاملات نقد و يا نسيه نبايد مشمول رباى معاوضى گردد و بر اين اساس فروش پول به طور نسيه يا نقد با تفاوت در مقدار آن على القاعده بايد بدون اشكال باشد.

به رغم مطلب فوق، بايد امور زير به نحو دقيق ملاحظه گردد:

1. حتى بنابر مبناى مشهور، چگونه مى توان عمل فردى را كه مى خواهد پولى را به شخصى قرض بدهد و ماهانه ربابگيرد به نحو فروش نسيه به صورت اقساط ى مجاز شمرد! آيا اين امر از مصاديق بارز حيله در ربا نمى باشد. آيا مى توان گفت كه اين فروشنده قصد جدى در فروش دارد؟! و آيا در اين معامله هيچ گونه غرض عقلايى غير از دست يافتن به ربايى كه در خود پرسش تصريح شده، ممكن است وجود داشته باشد؟ اگر قصد جدى و غرض عقلايى در معامله شرط باشد - كه هست - در اين معامله به اعتراف خود پرسشگر نه قصد جدى به عنوان معامله وجود دارد و نه غرض عقلايى.
به علاوه اگر اصل فعل مجاز باشد، چرا جواز آن مقيد به «مقطعى بودن» شده است!! اگر از باب ضرورت باشد رسما اقدام به گرفتن ربا نمايد، اشكال ندارد و اگر از باب ضرورت نباشد، اين نظر موجه به نظر نمى رسد.
بنابراين، نظريه مورد بحث نمى تواند راهكار مناسبى براى جبران كاهش ارزش پول باشد و دنبال كردن اين راهكار - بدان نحوى كه در فتواى فروش نسيه به طور اقساط ى آمده است - مشكل ربا را حل نخواهد كرد.

2. به نظر مى آيد حتى با قبول مبناى مشهور در رباى معاوضى - رباى معاوضى در معدودات نمى آيد - خريد و فروش پول هاى جارى با اشكال مواجه است؛ زيرا صحت هر معامله اى قبل از امضاى شارع بايد از ناحيه عقلا پذيرفته شده باشد، و گرنه عقلا آن معامله را سفهى شمرده و شارع هم آن را امضا نمى كند. يكى از شرايط ى كه بايد هر خريد وفروشى داشته باشد تا عقلا آن را صحيح بدانند و از دايره اعمال سفيهانه خارج نمايند، آن است كه دو شىء مورد معامله (ثمن و مثمن) به ديد عقلايى در نظر طرفين معامله از نظر كيفيت و در نتيجه مطلوبيت متفاوت باشد، و گرنه عقلا چنين معامله اى را تقبيح نموده و آن را سفيهانه قلمداد مى كنند.

از باب مثال اگر شخص 10 كيلوگندم را با ده كيلو گندم ديگر كه از نظر كيفيت هيچ گونه تفاوتى با هم ندارند و در نتيجه مطلوبيت آنها در نظر خريدار و فروشنده يكسان است، با هم معامله كنند، اين عمل در نظر عقلا عملى بى فايده وسفيهانه است، به تعبير ديگر هيچ گونه غرض عقلايى بر اين معامله مترتب نيست. اما اگر 10 كيلو از اين گندم را با 10 كيلو جو - با صرف نظر از رباى معاوضى و منع شارع - معامله كنند، عقلا اين عمل را سفيهانه نمى شمارند؛ زيرا دو شىء مورد معامله از نظر كيفيت متفاوت و در نتيجه مطلوبيت آنها در نظر خريدار و فروشنده، يكسان نمى باشد؛ به تعبير ديگر در اين معامله غرض عقلايى وجود دارد.

پس خريد و فروش دو شىء از نظر عقلايى وقتى صحيح است كه هر واحد مساوى از دو شىء بايد ازنظر كيفيت ومطلوبيت با ديگرى متفاوت باشد، وگرنه معامله آنها از نظر عقلايى صحيح نيست. مثلا اگر كسى 10 كيلو از گندمى را با20 كيلو از همان گندم كه از نظر كيفيت و مطلوبيت با هم هيچ گونه تفاوتى ندارند، معاوضه كنند، عقلا آن را خريد وفروش نمى گويند، بلكه آن را عبث و بيهوده مى شمارند و فقط 10 كيلوگندم بدون عوض از شخصى به شخص ديگرداده شده است كه به اين عمل خريد و فروش نمى گويند. و اگر 10 كيلو را با 20 كيلو جابه جا كنند، به ويژه اگر اين جابه جايى همراه با هزينه باشد، آن را كارى لغو و عبث مى پندارند.

در مورد پول نيز مطلب چنين است. دو قطعه اسكناس 1000 تومانى تازه از نظر كيفيت و مطلوبيت هيچ تفاوتى با هم ندارند، در نتيجه خريد و فروش آنها چه به نحو نقد و يا نسيه و چه از نظر عدد، مساوى يا متفاوت باشند، صحيح نيست حتى اسكناس هاى 500 تومانى با 1000 تومانى چنين وضعيتى دارند و بر خريد و فروش آنها هيچ گونه غرض عقلايى مترتب نيست. بنابراين خريد و فروش آنها چه به نحو نقد يا نسيه با تفاوت در مبلغ يا بدون تفاوت، صحيح نمى باشد.ظاهرا به همين علت آيت الله محمدتقى بهجت در پاسخ از جواز خريد و فروش پول نوشتند:«خريد و فروش پول صحيح نيست.»((116))

البته در مواردى ممكن است معامله به ديد عقلايى صحيح باشد، اگر كيفيت هر واحد از دو پول مورد معامله متفاوت، در نتيجه مطلوبيت هر واحد آن با واحد مقابلش فرق داشته باشد، معامله آنها صحيح است. در جايى كه هر عددپول هاى يك طرف مورد معامله داراى مبلغ بزرگ، اما پول طرف ديگر داراى مبلغ كوچك باشد معامله آنها با تفاوت در مبلغ اشكال ندارد.

در تاييد آنچه بيان شد، گفتار آيت الله ناصر مكارم شيرازى در ذيل نقل مى شود. ايشان در پاسخ از جواز يا عدم جوازخريد و فروش اسكناس نوشتند:
اسكناس جزء معدودات است و قاعدتا حكم ربا در خريد و فروش آن جارى نمى شود. ولى در اين جا مشكل ديگرى وجود دارد؛ و آن اين كه در عرف عقلا اسكناس هميشه ثمن واقع مى شود و جنبه مثمن ندارد. هيچكس در عرف بازارنمى گويد من ده هزار تومان نقد را به شما مى فروشم به يازده هزار تومان، يك ماه، مگر كسانى كه بخواهند آن را حيله فرار از ربا قرار دهند، يعنى در واقع مى خواهند با ربا وام بدهد و نام آن را بيع مى گذارد و اين گونه فرارها اعتبارى ندارد.تنها دو مورد استثنا در اين مساله وجود دارد: نخست، خريد و فروش ارزهاى مختلف كه مثلا دلار را با تومان مبادله مى كنند و در عرف عقلا ديده مى شود؛ ديگرى معامله نقدى اسكناس هاى كوچك و بزرگ يا نو و كهنه با تفاوت مختصر به خاطر استفاده از نو بودن اسكناس يا كم حجم بودن آن در مسافرت و غير آن، در غير اين دو صورت اسكناس مثمن واقع نمى شود.((117))

بررسى نظريه مقبول در حالات مختلف

هر چند نظر ما با تبيينى كه از دليل هفدهم، هيجدهم و نوزدهم داشتيم فى الجمله آشكار شده است اما لازم است فرضيه هاى بحث به نحو دقيق تر مورد بررسى قرار گيرند. در مقدمه تحقيق بيان شد كه اين بحث در بر دارنده سه فرضيه در سه حالت مى باشد:

در مرحله اى كه اسكناس وارد مبادلات شد، ارزش مبادله اى عام در كاغذ پاره هاى رنگى تبلور يافته تا در مبادلات از آن استفاده شود. ماليت اسكناس چيزى جز همان ارزش مبادله اى نبود، يعنى نزد عرف، مطلوبيت اين اشيا صرفا به علت همان ارزش مبادله اى بود و اگر آن ارزش مبادله اى منتفى گردد، هيچ گونه مطلوبيتى براى كسى از اين جهت نخواهد داشت.

هزار ريال، ارزش مبادله اى عامى است كه ممكن است در يك كاغذ پاره رنگى خاصى با رقم 1000 ريال ظاهر شود، يااين كه در دو قطعه كاغذ پاره ديگر با رقم هاى 500 ريالى خود را نشان دهد.

بنابراين تمام قطعات 1000 ريالى به حسب مقدار ارزش مبادله اى كه دارند، مثل هم محسوب مى شوند. حتى هر1000 ريالى با دو قطعه اسكناس 500 ريالى از جهت ارزش مبادله اى، مثل هم محسوب مى شوند.

نتيجه اين دليل آن است كه پول هاى اعتبارى، به حسب ارزش مبادله اى و قدرت خريد، مثلى مى باشند. در تاييد اين نتيجه گفتار آيت الله سيد محمود هاشمى شاهرودى نقل مى شود:

پول اعتبارى، از آن روى كه به خودى خود، داراى ارزش مصرفى نبوده و تنها در داد وستد به كار مى رود، ويژگى ارزش مبادله اى و توان خريد آن در نگاه عرف و عقلا، همچون صفتى حقيقى به شمار مى آيد و بدين سان، همانند ديگرصفات مثل، خود، به عهده مى آيد ... بنابراين هم ويژگى جنس و هم قيمت و توان خريد، از آن روى كه همگى از ويژگى هاى مثل مى باشند به عهده مى آيند. براى همين است كه باز پرداخت پولى از جنس ديگر نيز، نادرست است... مثلى بودن پول هم بر جنس آن و هم بر ارزش و توان خريدش استوار است.

از اين روى باز پرداخت چيزى كه همنام آن باشد، باز پرداخت جايگزين همسان به شمار نمى آيد و همسانش تنها آن چيزى است كه با بها و ارزش و ماليت گذشته اش از همان جنس، برابر باشد.((118))

براساس تعريف فوق، اسكناس به اعتبار ارزش مبادله اى مثلى است؛ چه ارزش مبادله اى آن را صفت نسبى بدانيم و ياصفت ذاتى.

هر چند - با توجه به تحليلى كه در بحث مثلى گذشت - صفت نسبى و ذاتى در مورد اموال مثلى در قضاوت عرف وعقلا جايى ندارد، اما اگر مماشات را در اين امر بپذيريم، خواهيم گفت كه در اسكناس ارزش مبادله اى و قدرت خريد، صفت ذاتى است؛ زيرا اگر ارزش مبادله اى از اسكناس الغا گردد، تبديل به كاغذ پاره رنگى خواهد شد كه نه براى هيچ كارى مورد استفاده قرار مى گيرد، نه هيچ گونه ارزشى خواهد داشت، و نه عنوان پول به آن اطلاق مى گردد.

با اين تحليل روشن مى شود كه نه اين كه تمام پول هاى 1000 تومانى مثل هم مى باشند، بلكه هر نوع پول 1000تومانى دقيقا با 10 عدد پول 100 تومانى نيز مثل هم محسوب مى گردند.

اگر چه تا اين جا اثبات گرديد كه پول هاى اعتبارى به حسب ارزش مبادله اى يا قدرت خريد مثلى هستند، اما اين پرسش مهم همچنان باقى است كه آيا به حسب ارزش مبادله اى اسمى، مثلى هستند يا به حسب ارزش مبادله اى حقيقى؟

تفاوت اين دو فرض در آن است كه اگر به حسب ارزش مبادله اى اسمى (قدرت خريد اسمى) مثلى باشند، نتيجه آن، عدم جواز جبران كاهش ارزش پول خواهد شد، وگرنه مازاد بر ارزش مبادله اى اسمى ربا و حرام خواهد شد. اما اگر به حسب ارزش مبادله اى حقيقى مثلى باشند، مازاد بر ارزش اسمى تا حد جبران كاهش مقدار ارزش حقيقى، مازاد و ربانخواهد بود، بلكه اداى مثل پولى است كه دريافت شده بود. بنابراين پرداختن به پاسخ پرسش فوق امر مهمى است.

با توجه به مطالب پيشين پيرامون ماهيت پول اعتبارى بايد گفت كه پول اعتبارى به لحاظ قدرت خريد حقيقى،مثلى اند نه قدرت خريد اسمى؛ زيرا اولا، گفتيم كه در پول اعتبارى ماهيت و ذات پول را قدرت خريد تشكيل مى دهد؛ ثانيا، همه مخالفين و موافقين جبران كاهش ارزش پول معترفند كه در جو تورمى قدرت خريد حقيقى پول كاهش پيدا كرده و نقص در قدرت خريد حقيقى پول ايجاد مى شود. يعنى اگر قدرت خريد حقيقى 1000 تومانى درجو تورمى در طول - مثلا - 10 سال به يك دهم تنزل يابد، در پايان سال دهم، عرف جامعه 1000 تومانى را همان 1000 تومانى ده سال پيش نمى داند؛ چرا كه در ذات و ماهيت آن، نقص وارد شده است. براى تصديق اين بيان كافى است ماهيت پول اعتبارى، صحيح تصور گردد. اگر عرف مردم پول اعتبارى را به حسب قدرت خريد اسمى، مثلى مى شمردند، كاهش قدرت خريد و نقص در ارزش معنا نداشت؛ چون به لحاظ قدرت خريد اسمى هيچ گونه كاهش ونقصى صورت نگرفته است. كاهش و نقص در ماهيت و صفت ذاتى صورت پذيرفته است كه به حسب آن، مثلى است و منشا تغييرات رغبت ها و مطلوبيت ها و در نتيجه تغييرات در ارزش مبادله اى و قدرت خريد حقيقى صورت گرفته است. كلام شهيد سيد محمدباقر صدر(ره) مؤيد روشنى بر اين نتيجه است:

وديعه گذار از سپرده خود در بانك به طرق زير مى تواند بهره مند گردد:
الف) نگهدارى پول وديعه گذار در بانك و بانك به وى اطمينان مى دهد كه پول او را سالم نگه دارد؛ چرا كه در ذمه بانك مى باشد و متعهد مى گردد هرگاه وديعه گذار بخواهد يا هر وقت زمان قراردادش به پايان رسيد، به او بر گرداند.

ب) بانك متعهد مى شود ارزش حقيقى پولش را حفظ كند. توضيح مطلب آن كه ارزش پول به طور مستمر در تنزل است؛ زيرا تورم به طور دايم موجب كاهش قدرت خريد پول مى شود، در نتيجه ارزش حقيقى پول تنزل مى يابد.اگرشخصى بخواهد پول هايش را براى مدت طولانى پيش خود نگه دارد، اين عمل فقط حفظ ظاهر پول هاى كاغذى مى باشد، ولى ارزش حقيقى آن بعد از مدتى از بين رفته است. به اين دليل امتياز مهمى براى نگهدارى پول هاى كاغذى در بانك به صورت قرض، ظاهرمى شود، زيرا بانك ضامن ارزش حقيقى آنهاست. چون پول هاى كاغذى هرچند مثلى هستند، اما مثل آن، فقط در ورق و كاغذ بودن نمى باشد، بلكه مثلى در چيزى است كه نمايانگر قيمت آن پول هاى كاغذى نيز باشد.
بنابراين، اگر بانك هنگام اداى دين، مثل آن چيزى را كه گرفته است، ارزش زمان دريافت آن رابپردازد ربا خواهد بود.دراين صورت ارزش حقيقى پول بر اساس طلا اندازه گيرى و پرداخت مى گردد.((119))

از عبارت ايشان: «اوراق نقدى (اسكناس) هر چند از اشياى مثلى است، ولى مثل آن، فقط برگ اسكناس نمى باشد، بلكه...» بر مى آيد كه ايشان نيز اسكناس را به حسب قدرت خريد حقيقى آن، مثلى مى داند و در گفتارشان به قدرت خريد حقيقى پول تصريح شده است.

نتيجه اين تحليل در بحث جبران كاهش ارزش پول بدين نحو خواهد بود: اگر كاهش ارزش پول بين زمان تحقق دين واداى آن، شديد بوده به نحوى كه براى عرف محسوس باشد و در مقابل آن از خود واكنش نشان دهد، بايد قدرت خريد حقيقى پول هنگام تحقق دين پرداخت گردد تا به مقتضاى قاعده «المثلى يضمن بالمثل» عمل شود وگرنه اداى دين، تحقق پيدا نكرده است.

واضح است كه اگر در ديون و روابط مالى، مثل آن چيزى كه دريافت شده، پرداخت گردد، زيادى و ربا محسوب نمى شود.

در حالت اول از چند دليل براى لزوم جبران كاهش ارزش پول بهره برديم. براى اثبات فرضيه حالت دوم نيز از همان ادله استفاده مى كنيم:

بنابراين در اين حالت، حكم به بازپرداخت بيش از مبلغ اسمى از نظر عرف زيادى و ربا خواهد بود.