همان گونه كه از ظاهر اشكال پيداست دليل آن اين امر است كه عرف، فقط مرجع در تشخيص مفاهيم است و مرجع درتشخيص مصاديق نيست.

عرف، هم مرجع در تشخيص مفاهيم و هم مصاديق است. در مورد مرجع در تشخيص مفاهيم توافق است، اما درخصوص مرجعيت عرف در تشخيص مصاديق نيازى به استدلال نيست، بلكه با مراجعه به كتب معتبر فقهى، معلوم مى شود كه فقها عرف را هم در تشخيص مفاهيم و هم مصاديق حجت مى دانند. به چند نمونه اشاره مى گردد:

1. نظر صاحب جواهر
الف) پيرامون اقرار مى نويسد: «لعل الاولى من ذلك ايكاله الى العرف الكافي في مفهومه و مصداقه.»((120))
ب) در كتاب صيدوذباحه، تشخيص مصداق «كلب معلم» را به عرف واگذار كرده است: «المرجع في صدق ذلك الى العرف».((121))
ج) در بحث مكان نمازگزار مى نويسد:«رجع فى مصداقه الى العرف.»((122)) همچنين مراجعه شود به جواهر الكلام، جلد 1، ص 231، در تشخيص مصداق «كثرة»؛ جلد 32، ص 11، در تشخيص مصداق «احيا»؛ جلد 13، ص 227، در تشخيص مصداق «تقدم و مساوات با امام جماعت»؛ جلد 1، ص 140، مصداق «دفعة»؛ جلد 2، مصداق «استقبال و استدبار القبلة» و ....

2. امام خمينى(ره) نيز مى نويسند: «المراد من الاخذ من العرف هو العرف مع دقته في تشخيص المفاهيم و المصاديق، و ان تشخيصه هو الميزان ...»((123)).

چون پايه اين اشكال بر اين مطلب نهاده شده است كه عرف فقط مرجع در تشخيص مفاهيم است نه مصاديق، مطالب ارائه شده در دفع اين اشكال، كافى مى باشد؛ اما از باب تاييد و تاكيد بيشتر، چند مطلب زير ذكر مى گردد:

اولا، اگر ارزش مبادله پول اعتبارى به صفر برسد، آنچه باقى مى ماند فقط يك كاغذ پاره رنگى است كه نه اسم پول برآن صدق مى كند و نه هيچ يك از وظايف پول را انجام مى دهد و اين امر دليل بر آن است كه ارزش مبادله در پول هاى اعتبارى مقوم ماهيت آن است. بر خلاف كالاهاى ديگر كه اگر ارزش مبادله آنها به صفر برسد، هم اسم آن كالا بر آن صدق خواهد نمود و هم فوايد و وظايف كالا را همچنان واجد خواهد بود. به عنوان مثال اگر عرضه سيب زمينى، فراوان گردد و خانوارهاى يك جامعه به مقدار نياز سالانه، سيب زمينى خريده باشند و هيچ گونه تقاضايى براى سيب زمينى هاى باقى مانده وجود نداشته باشد، ارزش مبادله آن به صفر نزول مى كند؛ ولى با اين حال، تمام خواص (فايده مصرفى) سيب زمينى را داراست و هم اطلاق لفظ سيب زمينى بر آن صحيح و حقيقى است.

آيت الله سيدمحمود هاشمى شاهرودى مطلب فوق را در مورد پول هاى اعتبارى و ساير كالاها به بيان علمى و فنى بدين نحو بيان مى كند:
ارزش، در كالاها حيثيت تعليله (انگيزه و سبب) است نه تقييديه (معيار و موضوع) به اين معنا كه سه كيلو از آن گونه گندم نزد مردم همان چيزى كه تباه گرديده به شمار مى آيد نه كمتر از آن، مگر با انديشه سوداگرانه حسابگر كه معيار دراحكام عرفى و عقلايى نيست ... البته در پول هاى صرف، چنين نيست؛ چه ارزش و توان خريد همه هستى و اساس آنهاست و از اين روى حيثيت تقييديه (معيار و موضوع) مى باشد ... بنابراين، ناگزير، جايگزين همسان (مثل) پول دريافت شده يا از ميان رفته معادل خود آن پول در قدرت خريد و مبادله از همان نوع پول است. بدين سان گفته مى شود: پول هاى اعتبارى و كالاهاى حقيقى با يكديگر متفاوتند.((124))

بنابراين اگر تورم خفيف باشد، اصلا موجب ضمان وجود نخواهد داشت؛ زيرا عرف عام بازپرداخت مبلغ اسمى دين را هنگام بازپرداخت، همسان و مثل قدرت خريد پول هنگام تحقق دين مى شمارد، يعنى در اين شرايط، تلف، نقص وكم شدن پول صدق نمى كند.

اشكال: ممكن است ادعا شود كه اشكال نقضى بر اصل نظريه «لزوم جبران كاهش ارزش پول» وارد است كه عبارت است از: اگر تورم در جامعه از هنگام تحقق دين تا زمان بازپرداخت آن، منفى باشد، يعنى ارزش پول هاى اعتبارى افزايش پيدا كند؛ قايل به لزوم جبران كاهش ارزش پول، بايد ملتزم شود كه بر مديون واجب است هنگام بازپرداخت،ارزش پول هنگام تحقق دين را بپردازد. مثلا اگر كسى سه سال قبل صد هزار تومان بدهكار شد و اينك (هنگام بازپرداخت بدهى) ارزش پول افزايش يافته و به دو برابر رسيده است و الان با پنجاه هزار تومان مى توان خريدهايى راانجام داد كه در سه سال پيش با صد هزار تومان ممكن بود؛ قايل به لزوم جبران كاهش ارزش پول بايد ملتزم گردد كه مديون با پرداخت پنجاه هزار تومان برى الذمه مى شود؛ در حالى كه بطلان چنين ملازمه اى بسيار واضح است و اين امر، دليل بر آن است كه اگر ارزش پول كاهش شديد پيدا كند، جبران آن لازم نيست.

جواب: اگر فرض كنيم تاكنون در جامعه ما هيچ گونه تورم و كاهش ارزش پول رخ نداده بود، اما فقيهى كاهش شديدارزش پول اعتبارى را تصور مى كرد و فتوا به لزوم جبران آن مى داد، يقينا براى خيلى ها غير مانوس بود و چنين فتوايى را نمى پذيرفتند، بلكه او را از نظر علمى به شدت تخطئه مى كردند. اما وقتى ده ها سال به نحو مستمر ارزش پول كاهش پيدا كرد و گاهى ارزش پول اعتبارى بين زمان تحقق دين و زمان بازپرداخت آن به حد يك هزارم تنزل كرده است،مشاهده مى شود نه آن كه اين فتوا تخطئه نمى شود، بلكه مشهور فقيهان اينك اصرار بر چنين نظرى دارند.

چه استبعادى دارد اگر ده ها سال به نحو مستمر ارزش پول هاى اعتبارى افزايش پيدا كند و در بدهى ها، مديون احساس كند كه آنچه گرفته است، هنگام بازپرداخت، صدها برابر آن را به داين پرداخت مى كند و با كشف قضاوت وداورى عرف عام به اين نتيجه برسيم كه عرف عام بازپرداخت مبلغ اسمى دين را در شرايط ى كه ارزش پول اعتبارى صد برابر افزايش يافته است، مازاد بر دين بشمارد، فقيهى نيز با تكيه بر اين داورى عرف عام فتوا دهد بازپرداخت بيش از مقدار قدرت خريد حقيقى هنگام تحقق دين، زيادى، ربا و غيرمجاز مى باشد.

مشكل اصلى در اين اشكال آن است كه ما در امورى كه به داورى عرف نيازمنديم هنوز آن پديده در خارج رخ نداده،خود بر كرسى عرف عام نشسته و از ناحيه عرف عام داورى مى كنيم و آن گاه فتوا صادر مى كنيم. چنين رفتارى دراحكامى كه نياز به داورى عرف مى باشد، از نظر مبانى معرفت شناسى فقهى پسنديده نيست، بايد آن پديده در خارج اتفاق بيفتد و رفتار عرف را در ارتباط آن با روش صحيح تحليل كنيم و به دنبال آن، داورى عرف را كشف نموده، سپس حكم آن پديده را در ديون و روابط مالى بيان نماييم. در غير اين صورت، ممكن است به راه خطا برويم.

وانگهى هيچ گونه ملازمه اى بين حكم به جبران كاهش ارزش پول در صورتى كه ارزش پول هاى اعتبارى تنزل شديدنمايد و بين بازپرداخت مازاد بر قدرت خريد حقيقى پول اعتبارى در ديون و امثال آن، هنگامى كه ارزش پول هاى اعتبارى افزايش نمايد، وجود ندارد؛ چرا كه ممكن است ما با تحليل رفتار عرف به اين نتيجه برسيم كه عرف عام درصورتى كه ارزش پول كاهش شديد پيدا مى كند بازپرداخت مبلغ اسمى را مثل پولى كه هنگام دين دريافت كرده بود،نمى داند، بلكه كمتر از آن دانسته، در نتيجه فقيه هم از باب قاعده «المثلى يضمن بالمثل» يا به دليل ديگرى فتوا به لزوم جبران كاهش ارزش پول بدهد؛ اما هنگامى كه ارزش پول اعتبارى افزايش مى يابد رفتار عرف عام را مورد بررسى قرارمى دهيم، ممكن است به اين نتيجه برسيم كه عرف عام مبلغ اسمى هنگام بازپرداخت را همانند قدرت خريد حقيقى پول هاى اعتبارى هنگام تحقق دين بداند و در نتيجه فقيه فتوا به باز پرداخت مبلغ اسمى هنگام تحقق دين بدهد.

اين امر بدان خاطر است كه - چنان كه گذشت - داورى عرف عام ممكن است از حالت و كيفيتى نسبت به حالت وكيفيت ديگر تفاوت داشته باشد، چنان كه از زمان و مكانى در مورد پديده اى نسبت به زمان و مكان ديگر ممكن است متفاوت باشد.

البته مقصود از بيان فوق نفى ملازمه بين دو حالت فوق به نحو كلى نيست، بلكه غرض آن است كه ممكن است چنين باشد و ممكن است چنين اتفاقى نيفتد و در مواردى كه نياز به داورى عرف عام داريم فقط با وقوع چنان پديده اى وتحليل رفتار خارجى عرف عام، مى توانيم به داورى آنها دست يابيم، نه با حدس و گمان صرف.

در پايان به اختصار نتايج نقد و بررسى نظريه ها و نظريه صحيح بيان مى شود:

جمع بندى

1. در اثبات نظريه عدم جواز جبران كاهش ارزش پول، ادله ارائه شده ضعيف و ناتوان بود، بنابراين در بررسى آنهاضعفشان آشكار و رد شدند.

2. در اثبات نظريه جواز جبران كاهش ارزش پول و عدم صدق آن بر رباى محرم، بسيارى از ادله ارائه شده ضعيف ارزيابى شد.

اما سه دليل براى لزوم و وجوب جبران كاهش ارزش پول در فرضى كه كاهش ارزش پول شديد باشد،ارائه گرديد كه خلاصه آن بدين قرار است:

2-1. پول هاى اعتبارى اعم از اسكناس، تحريرى و ... مثلى در قدرت خريد و ارزش مبادله اى حقيقى هستند.بنابراين هنگام اداى دين بايد همسانى در قدرت خريد حقيقى زمان دريافت پول اعتبارى را ملاحظه نمود و مديون بايد مقدارقدرت خريد حقيقى پول را به داين بپردازد. يعنى جبران كاهش ارزش پول در ديون و ساير روابط مالى واجب و لازم بوده، خارج از مصداق گستره ربا مى باشد.

2-2. اداى دين يك امر عرفى است. در جو تورمى و هنگامى كه ارزش پول كاهش شديد پيدا مى كند، بايد ديد عرف چه چيزى را اداى دين مى داند. اگر كاهش ارزش پول شديد باشد، يقينا عرف وقتى مديون را برى الذمه مى شمارد كه ارزش حقيقى پول را ملاك قرار دهد و آن را به داين پرداخت نمايد. درغير اين صورت، يعنى اگر مديون ارزش اسمى راپرداخت كند، عرف عام او را برى الذمه نمى داند و بازپرداخت قدرت خريد حقيقى پول را زيادى و ربا نمى شمارد.

2-3. لزوم رعايت قاعده عدل و قسط و عدم ظلم در حق ديگران از امورى است كه عرف، عقل، اجماع، آيات وروايات بر آن تاكيد و تصريح دارند و از امور ضرورى و بديهى دين اسلام مى باشد. در هر مورد از امور زندگى از جمله در باب ديون و معاملات اين قاعده بايد مراعات گردد. رعايت اين قاعده هنگامى كه ارزش پول كاهش شديدى پيداكند، در صورتى ممكن است كه ملاك و معيار در بازپرداخت، قدرت خريد حقيقى پول باشد، وگرنه از قلمرو عمل به عدل و قسط خارج شده و دچار ظلم واضح مى شويم.

2-4. ادله نقلى: با نظر به تفاوت هاى اساسى بين پول هاى اعتبارى امروزى با درهم و دينارى كه در عصر تشريع دين اسلام بود و همچنين با توجه به تفاوت ميزان شديد كاهش ارزش پول در عصر پول هاى اعتبارى با كاهش اندك ارزش درهم و دينار صدر اسلام و برخى تفاوت هاى ديگر، مشكل است از احكام صادر شده براى تغييرات درهم و دينار،حكم عدم جواز جبران كاهش ارزش پول اعتبارى را استفاده نمود هر چند از ظاهر گفتار بعضى فقيهان محقق بر مى آيدكه در مقام استنباط حكم عدم جواز جبران كاهش پول اعتبارى از برخى روايات بر آمده اند، اما اين استفاده تنها به شيوه قياس ممكن است كه براساس مذهب اماميه مردود است، به علاوه واضح است كه اين قياس مع الفارق مى باشد.

3. هنگامى كه ارزش پول هاى اعتبارى كاهش شديد پيدا كند برخى ها در ديون و ساير روابط مالى حكم به مصالحه نمودند.
مصالحه بدون قبول به لزوم جبران كاهش ارزش پول نوعى تسامح است و هر كس حكم به مصالحه نمود يا صريحالزوم جبران كاهش ارزش پول را پذيرفت يا با حكم به مصالحه تلويحا چنين حكمى را تلقى به قبول نموده و در تعيين مقدارحق بايد حكم به مصالحه نمايد.

4. تفصيل بين موارد مختلف از جمله غصب و غيرغصب راه ديگرى بود كه برخى ها دنبال كردند. اما به نظر ما هيچ يك از اين تفاصيل موجه نبود و تنها بين مورد امانت و غيرامانت مى توان قايل به تفصيل شد.

5. تمام راهكارهاى ارائه شده يا مواجه با ربا مى شود يا با پذيرش مبناى لزوم جبران كاهش ارزش پول، لغو و عبث مى گردد.

بررسى موضوع شناسى بيع دين

سيدعبدالحميد ثابت چكيده

1. مقدمه

اقتصاد جهانى امروزه بر اهرم هاى چشمگير بدهى ها و ديون قرار دارد...و در گذشته هرگز چنين سابقه اى از جهت گستردگى بدهى و دين ديده نمى شود.((126))

جهان بشرى امروزه در تمام سطوح فردى، بنگاه ها و حكومت ها در ديون غرق گرديده به شكلى كه بدهى ها تاثيرمستقيمى بر زندگى مردم در هر مكانى دارد و اين نشان دهنده اهميت مساله ديون و بدهى ها است.((127))

در سطح فردى، بعضى از آمارها نشان مى دهند كه 90 درصد درآمد ماهانه بسيارى از افراد، صرف ديون مختلف آنان، كه ناشى از مسايل متنوع و گوناگون است، مى گردد، مسايلى نظير خريد منزل، ماشين و اسباب و اثاثيه منزل، وام هاى بانكى جهت مصرف و....((128))

در مورد بنگاه ها، ديون مهم ترين منبع تامين مالى آنها است و لذا بازارهاى مالى دنيا، بيشتر بازارهاى ديون است تابازارهاى سهام. همچنين اكثر شركت ها در تمامى اقصى نقاط عالم اقدام به صدور سندهاى دين مى كنند و در نتيجه آنها، نشات گرفته از ديون مى باشند نه ناشى از سهام هاى شراكتى و مالكيت. مثلا در ايالات متحده آمريكا بر حسب آمار ارائه شده، سهام، حداكثر 5/4 درصد منابع تامين مالى شركت هاى سهامى را در بازارهاى مالى تشكيل مى دهد درحالى كه حدود 93 درصد آنها ناشى از سندهاى بدهى است و اين علاوه بر وام هاى بانكى است.((129))

در سطح حكومتى، دين ها و بدهى هاى بعضى از دولت ها به بيش از 100 درصد توليد داخلى مى رسد. ديون وبدهى هاى دولت آمريكا به حدود 50 درصد كل پس اندازها و منابع در سال مى رسد كه در هر سال بهره هاى اين ديون بسيار بالا بوده و در سال 1992 م حدود 293 بيليون دلار بود.((130))

البته مباحثى در زمينه جهات انگيزشى فرد، بنگاه و حكومت براى سوق دادن آنها به سمت ديون و نيز مطالبى درخصوص اسباب گرايش به معاملات براساس دين و خريد وفروش بر روى آن مطرح است((131)) كه نيازى به طرح وبررسى آنها نيست.

با تمام اين اوصاف، دين موضوعى قديمى است و مردم در كليه ادوار تاريخى، معاملات و داد و ستدهايى كه منجر به ايجاد بدهى مى گرديده، انجام مى داده اند.((132)) همچنان كه بحث تنزيل و بيع دين نيز از تراوشات جديد و مختص به عصر ما نيست بلكه موضوعى قديمى است. لذا بعضى از مورخين اقتصادى اظهار داشته اند كه وثيقه هاى بابلى وآشورى مربوط به 1800 سال قبل از ميلاد متضمن مواردى حاكى از سندهاى دين بوده و نيز وثيقه ها و سندهاى دين در حدود 1400 سال قبل از ميلاد در بازارها خريد و فروش مى شده و مورد معامله قرار مى گرفته است.((133))

البته امروزه شيوع گسترده ديون، پديده اى است كه از نشانه ها و ويژگى هاى عصر جديد، به خصوص در عقود وقراردادهاى معاملات اخير در قرن بيستم به شمار مى رود.((134))

بى شك پديده دين، با اين ابعاد وسيع، موجب مسايل متعددى گرديده كه نياز به دقت و تامل دارد و از جمله آنهامى توان به معاملات براساس دين اشاره كرد كه امروزه به شكل ها و صورت هاى گوناگون، بازارهاى مالى را تسخير وباعث گردش اموال در سطح اين بازارها مى شود.((135))

ولى در عين اين كه موضوع ديون و بدهى ها از مهم ترين و خطيرترين مسايل اقتصادى معاصر است با اين حال، نوشتجات و متون در اين زمينه از ديدگاه اسلامى بسيار كم است.((136))

1. اصل برات واقعى((137)) كه ريشه در توسعه هاى بانك دارى در قرون 17 و 18 ميلادى دارد...هم اكنون نيز پژواك اين اصل در نظريه پولى جديد شنيده مى شود و به گوش مى خورد. نكته اساسى اين اصل اين است كه اسكناس ها وپولى كه وام داده مى شوند، در تبادل با برات هاى واقعى (يعنى آنها كه نشان گر ارزش واقعى هستند) نمى توانند بيشتر واضافى تر منتشر شوند و اين كه به دليل معلوم بودن نياز بخش غير بانكى، هر مقدار اسكناس و پول اضافى، حداقل دردراز مدت و به طور خودكار به انتشار دهنده آن باز مى گردد.((138))

اين اصل مى گويد: اگر تنها برات و سند بدهى واقعى((139)) (يعنى براتى كه بر اثر داد و ستد بازرگانى صادر گردد) تنزيل شود، افزايش پول بانك، متناسب با نيازهاى تجارى خواهد بود و بدين سان انبساط و انقباض خودكار مى شود.((140))

اين نظريه از سوى پيروان مكتب بانكى پرورانده شد و بنابر آن تمامى وام هاى بانك هاى تجارى مى بايست كوتاه مدت و نقدينه سر خود باشند به نحوى كه افزايش يا كاهش عرضه پول اساسا بر نيازهاى تجارى مبتنى باشد. طبق اين اصل، بانك ها صرفا بايد بر پايه برات هاى واقعى كوتاه مدت و نقدينه سر خودى كه متكى به كالاهاى در دست ساخت باشند، وام و اعتبار اعطا كنند.

پيروان نظريه مزبور بر اين باورند كه هر گاه از سياست برات واقعى پيروى شود، وسايل پرداخت هر اقتصاد، همراه باحجم توليدات، افزايش يا كاهش خواهد يافت.((141))

2. روش فروش وام((142)) و احياى مديريت دارايى ها،((143)) در رويكردى نوين و تحولى جديد دربانك دارى، به كارگرفته مى شود كه تسهيلات و وام هاى داده شده را به صورت اوراق بهادار در مى آورد تا مجددا آنها را بين سرمايه گذاران به فروش رساند. يعنى بازپرداخت اقساط تسهيلات را هم داير مى نمايد و اوراق مالكيت اين وام ها رامجددا در مقابل دريافت منابع واگذار مى نمايد. از اين طريق وظيفه بانك به عامل بودن و يافتن فرصت هاى سرمايه گذارى ختم مى شود و نكته مهم اين كه فروش مجدد وام ها و اعتبارات، يك بار ديگر توجه مديريت را از طرف بدهى ها به طرف دارايى ها معطوف مى سازد.((144))

يكى از معاملات رايج در جزيرة العرب كه در اسلام نيز با شرايط ى مورد قبول واقع شده، خريد دين يا ذمه شخص است توسط شخص ديگر.((145))

اين موضوع در انديشه متفكران اسلامى و اقتصاددانان مسلمان معاصر نيز مطرح بوده و لذا درباره آن به تبادل نظر وانديشه پرداخته اند. نمونه ذيل يكى از مواردى است كه به اين مساله پرداخته و در آن بازارهاى اوليه و ثانويه خريد وفروش دين را مطرح مى نمايد:

بازار اوليه، آن بازارى است كه ارتباط در آن به طور مستقيم بين داين فروشنده دين با خريدار دين است. حال اگرخريدار دين، مالكيت دين خريدارى شده را حفظ كند تا اجل آن دين فرا رسد و به اصطلاح دين حال گردد، معامله درسطح بازار اوليه، خاتمه مى پذيرد و از آن فراتر نمى رود. اما بسيارى از ديون، معامله و بيع آنها، تكرار گرديده و دربازارهاى منظم و مخصوصى صورت مى پذيرد. اين ديون در اين بازارها دست به دست مى شوند تا زمان اجل آنهابرسد و حال گردند، در چنين صورتى اين بازارها، بازارهاى ثانويه براى ديون مى باشند.((146))

در اين مقاله بنا داريم تا به كنكاش فقهى در خصوص اين موارد بپردازيم. چنين بحثى در منابع فقهى معمولا تحت عنوان بيع دين مطرح گرديده است. ما هم ضمن طرح مطالب مربوط به بيع دين، سعى خواهيم كرد تا در نهايت، نظر شرع را در اين خصوص نتيجه گيرى نماييم، اما قبل از هر چيز بايستى دين را كاملا شناخت.

2. شناخت دين

هر چيزى ممكن است ارزشى ذاتى و مصرفى داشته باشد. ولى در صورتى كه بخواهد مبادله روى آن صورت بگيرد ودر يك طرف تبادل، واقع گردد، بايستى ارزش مبادله اى داشته باشد. در حقيقت، مى بايست بين ارزش مصرفى وارزش مبادله اى يا بين دو مقوله ارزش و مال، تفكيك قائل شد يعنى:

بايد بين مال و ارزش، تفكيك قائل شد. ارزش، مفهومى عام تر از مال دارد.((147))

پس لازم است، مال به عنوان تنها چيزى كه مى تواند مورد مبادله اقتصادى واقع شود، تبيين گردد.

با تفكيك بين ارزش استعمالى و ارزش مبادله اى، هر چيزى كه داراى ارزش مبادله اى است، مال مى باشد.((148))

همين معنا و مفهوم، در عبارت ذيل آمده است:
مال عبارت است از چيزى كه داراى ارزش مبادلاتى باشد.((149))

در تعابير حقوق دانان نيز، همين مطلب به چشم مى خورد، مثلا:
مال چيزى است كه در نظر عرف و عقلا، قيمت و ارزشى داشته چه مستقلا و يا به تبع ديگرى.((150))

حضرت امام(ره) تعريفى مشروح تر و دقيق تر ارائه مى نمايد:
مال تنها، آن چيزى است كه مورد رغبت عقلا باشد و از سوى آنان تقاضا گردد به نحوى كه حاضر به پرداخت عوض وقيمتى در برابر آن باشند.((151))

آنچه در مورد معناى مال بيان شد، صرفا در نظر عقلا و بدون توجه به نظر شارع مقدس بود. از جهت شرعى همان طوركه در بيان ذيل به آن اشاره شده است، براى اين تعريف، قيدى مطرح مى گردد:
شارع هم اين ارزش مبادله اى عقلايى را امضا كرده است، با اين تفاوت كه در چهار چوب مصالح واقعى، دايره آن رامحدود كرده و مقرر داشته است، آن شئ ماليت دارد كه به علاوه شرايط مذكور، منافع آن هم حلال باشد. در نتيجه ازنظر شرعى ويژگى ديگرى به مشخصات مذكور اضافه مى گردد.((152))

در تقسيم بندى مال و بيان اقسام مختلف آن، وجوه متفاوتى وجود دارد و مال را از جهات گوناگون مى توان تقسيم كرد.حقوق دانان معمولا براى انجام تقسيمات مال، از حق آغاز مى كنند.

يعنى در ابتدا حق را به اعتبار ارزش مالى به دو قسم تقسيم مى كنند: حق مالى مانند حق مالكيت نسبت به خانه يا حق طلب و حق غير مالى مانند حق بنوت و حق زوجيت.((153)) سپس با يكسان دانستن حق مالى و مال همچنان كه درعبارت ذيل آمده است، در صدد تقسيم حق مالى برمى آيند:

مال همان حق مالى است كه بر اشيا مترتب مى گردد.((154)) در تقسيم مال و حق مالى چنين مى گويند:

حق مالى خود بر دو قسم است:
1.حق مالى عينى و آن حقى است كه شخص نسبت به عين خارجى دارد مانند حق مالكيت نسبت به عين، منفعت،حق انتفاع و حق تحجير و امثال آن.
2.حق مالى دينى و آن حقى است كه شخص نسبت به ديگرى دارد و مى تواند ايفاى آن را از او بخواهد و مديون مكلف است آن را انجام دهد.((155))

آقاى سنهورى نيز همين تقسيم بندى را ذكر مى نمايد، با اين تفاوت كه از مال دينى، به مال شخصى، تعبير مى كند:
مال در يك تقسيم بندى اساسى به دو قسم تقسيم مى گردد:
1 . مال عينى
2 . مال شخصى.((156))

البته براى مال شخصى، همان مفهوم مال دينى را ذكر مى كند:
مال شخصى، آن ارتباط قانونى بين داين و مديون است و به موجب آن داين مى تواند از مديون، دادن چيزى، انجام كارى يا امتناع از كارى را بخواهد.((157))

در عبارت برخى از حقوق دانان در ذكر همين تقسيم بندى، هر دو تعبير دينى و شخصى، با هم به كار برده شده است:
حقوق مالى بر دو قسم است: حقوق عينى و حقوق دينى يا شخصى.((158))
از منظر فقهى، معمولا مال به سه قسم تقسيم مى شود: عين، منفعت، حق.((159))

اين اقسام، به شكل ذيل در بيان حضرت امام(ره) آمده است:
در صورتى كه شرط گردد كه مبيع و مال مورد معامله در بيع، عين باشد، منظور از عين، همان مفهومى است كه در برابرمنفعت و حق قرار دارد.((160))

پس از اين تقسيم اوليه مال، عين كه يكى از اقسام مال است به دو قسم تقسيم مى گردد:
1. مال عين با وجود خارجى و فيزيكى در خارج از ذهن،
2. مال عين با وجود كلى و به صورت كلى در ذمه و عهده.((161))

در ادامه، عين با وجود خارجى به سه قسم تقسيم مى شود:
1. معين يا شخصى،
2. كلى يا ملك مشاع،
3. كلى در معين يا در حكم عين معين.((162))

حضرت امام(ره) نيز، به تمامى اقسام فوق چنين اشاره مى كند:
عين در مقابل منفعت و حق، شامل عين شخصى، ملك مشاع و كلى در معين و نيز كلى در ذمه و دين است.((163))

در مورد وجوه افتراق دين از غير دين يا حق دينى از حق عينى، مواردى ذكر شده است((164)) كه به پاره اى از آنها اشاره مى كنيم:
1. دين فقط نسبت به شخص مديون قابل اجرا است بر خلاف عين كه در برابر همه قابل استناد است.
2. حق عينى متضمن حق تقدم براى مالك آن است.
3. حق عينى متضمن حق تعقيب است.
4. دين هميشه مورد ضمانت است و در صورت مرگ مديون، دين به عهده وراث يا حاكم شرع است.
5. دين بر خلاف عين، ريسك ندارد.
6 . عين، مستقيم يا غير مستقيم، مى تواند منشا ارزش افزوده بوده و از اين جهت، زايندگى داشته باشد.

چنان كه مشخص گرديد، از نظر فقهى و حقوقى، يكى از انواع مال، دين به حساب آمده است.

در خصوص مال دانستن دين، اشكالاتى مطرح گرديده است، از جمله اين كه دين (يا كلى در ذمه) معدوم است و بنا براين قابل ملكيت نيست و چون قيد «در ذمه» را دارد، قابل تحقق در خارج نمى باشد و در نتيجه دين، اصولا نمى تواندقابل معامله و مبادله باشد.

حضرت امام(ره) با بيان اشكالات فوق، در جهت تثبيت دين به عنوان يك مال، چنين جواب مى دهد:

ملكيت عرض خارجى نيست بلكه از اعتبارات عقلائيه است و لذا مانعى از اعتبار كردن آن در يك موضوع اعتبارى ديگر وجود ندارد. دين يا كلى در ذمه، معدوم مطلق نيست بلكه موجود به وجود اعتبارى است و اين موجود اعتبارى گاهى در ذمه و گاهى در خارج از ذمه، اعتبار مى شود و با اين وصف و داشتن موجوديتى اعتبارى، عقلا آن را ملك ومملوك لحاظ مى كنند.((165))

در خصوص امكان معامله بر روى دين و كلى در ذمه، ضمن اشاره به سه اعتبار در مورد كلى، چنين مى نگارد:
دين از ميان سه اعتبار در مورد كلى، از نوعى است كه مثل يك خروار گندم در ذمه است و لذا معامله بر روى آن نيزامكان دارد.((166))

حقوق دانان نيز چنين نظرى دارند و در تاييد مى گويند:
در حقوق كنونى مال مفهوم گسترده ترى دارد.((167))

يكى از مواردى كه به اين گستردگى مفهومى در مورد مال كمك كرده، دين است و اين چنين ذكر مى گردد:
بخشى از مال كه ممكن است مورد تمليك قرار گيرد، طلبى است كه شخص از ديگرى دارد.((168))

بالاخره به جهت تاكيد بر اصالت چنين مالى مى افزايند:
سير قواعد حاكم بر اين رابطه به سويى است كه تعهد را به رابطه بين دو دارايى تبديل كند و براى دين، قطع نظر ازوابستگى آن به اشخاص، اصالت قائل شود.((169))

الدين: ما له اجل ... و ما لا اجل له فقرض يعنى آنچه داراى مهلت معين است، دين است و آنچه مهلت معين ندارد، قرض است.((171))

همين معنا در بيان ذيل چنين آمده است:
دين از نظر لغوى، به قرض داراى اجل و مهلت معين گفته مى شود.((172))

در اين خصوص، در متن ذيل چنين گفته شده است:
دنت الرجل و ادنته: اعطيته الدين الى اجل يعنى تا مهلت معينى به او قرض دادم.

و يا دنته: اقرضته يعنى قرض دادم به او و يا دنته: استقرضت منه يعنى قرض گرفتم از او. الدين واحد الديون... و كل شىء غير حاضر دين يعنى دين مفرد ديون است و به هر چيزى كه حاضر نباشد، دين گفته مى شود.((173))

و بالاخره در يكى از كتب پس از نقل يك سرى مشتقات و استعمالات كلمه دين، در اين خصوص چنين توضيح مى دهد:
دين از نظر لغوى به معناى همان قرض و ثمن مبيع است، اما مهريه و شئ غصب شده و امثال آنها از نظر لغوى دين نيستند بلكه از نظر شرع، دين به حساب مى آيند و اين به جهت شباهتشان به قرض از جهت ثبوت و استقرار آنها درذمه است.((174))

فقها در اصطلاحات خويش كلمه عين را در مقابل دين به كار مى برند، به اين عنايت كه دين هر چيزى است كه به ذمه تعلق مى گيرد بدون اين كه معين و مشخص باشد حال چه پول نقد باشد چه غير آن، اما عين هر چيز معين و مشخص است مثل خانه و فرق بين عين و دين از اين جهت است كه تاجيل يا اجل داشتن، تنها در مورد دين صحيح است و درمورد عين صحيح نيست.((175))

بعضى نيز به طور تفصيل به ذكر ويژگى هايى براى تشخيص دين از عين پرداخته اند.((176)) حنفيه يك تعريف اصطلاحى از دين ارائه داده اند:

دين، هر مالى است كه به ذمه تعلق گيرد و ناشى از معاوضه يا اتلاف يا قرض باشد.((177))

تعريف ديگرى براى دين از سوى جمهور فقهاى شافعيه و مالكيه و حنابله طرح شده كه چنين است:

هر مالى كه به ذمه تعلق گيرد و ناشى از سببى از اسباب مقتضى ثبوت آن در ذمه باشد.((178))

تعريف سومى براى دين نيز گفته شده است:
دين حق لازمى است كه بر ذمه تعلق گرفته است.((179))

بعضى در مورد اين تعريف چنين گفته اند:
دين با اين تعريف، غير از مال، شامل حقوق غير مالى مانند نماز قضا نيز مى شود.((180))

آنچه در مورد تعاريف دين، بيان گرديد، در متن ذيل به طور جامع مورد اشاره قرار گرفته و جنبه هاى مختلفى از آنها رامورد بحث قرار داده است:
فقها كلمه دين را به دو اعتبار اطلاق مى كنند:
1. به اعتبار تعلق،
2. به اعتبار مضمون و محتوى.

به اعتبار تعلق، دين را در برابر عين مى دانند.

عين هر چيز معين و مشخص است مثل خانه اما دين هر چيز نقد يا غير نقد ثابت در ذمه است بدون اين كه معين ومشخص باشد. لذا معين، در ذمه مستقر نمى شود و آنچه در ذمه باشد، معين نيست. بنابراين اساس فرق دين و عين درتعلق آنهاست؛ زيرا دين متعلق به ذمه مديون است و وفا به آن، با دادن هر مال مثلى از جنس دين مورد التزام است برخلاف عين كه حق، به ذات آن تعلق دارد و وفا به آن، صرفا با اداى خود آن عين است.

به اعتبار محتوى، دين را به دو معنا به كار مى برند: يكى معناى اعم و ديگرى معناى اخص. معناى اعم چنين است:دين، هر حق لازم ثابت در ذمه است. با اين معنا، هر چيزى كه در ذمه باشد چه اموال (با هر سببى براى ثبوت آن درذمه) و چه حقوق محض و غير مالى مانند نماز، دين به حساب مى آيد و لذا لازم نيست كه دين، مال باشد و يا مال درذمه اى باشد كه صرفا ناشى از معاوضه، اتلاف يا قرض است.

دين طبق تعريف ديدگاه دوم، شامل هر دين مالى مى شود چه عين مالى، چه منفعت مالى و چه حق مالى خدايى، اماشامل ديون غير مالى مثل نماز نمى گردد.((181))

حال اين كه كدام يك از معانى ذكر شده براى دين در موضوع بيع دين، مورد نظر است، بعضى در اين خصوص چنين نظر مى دهند: در بحث بيع دين، دين صرفا حقوق مالى ثابت در ذمه و ناشى از قرض يا معاوضه يا اتلاف است.((182))

در اين رابطه، دو نكته حائز اهميت را مطرح مى كند و چنين اظهار مى دارد: دين به ذمه مديون متعلق مى شود نه اموال مديون و در اين خصوص فرقى نمى كند كه اين اموال را قبل از ثبوت دين مالك بوده يا بعد از ثبوت دين ضمن آن كه دين مانع تصرف در اموال نمى شود.((183))

بر اساس معناى انتخاب شده براى دين، رابطه دين و قرض نيز چنان مى شود كه در عبارت ذيل آمده است:
هر قرضى دين است اما دين گاهى ناشى از قرض است و گاهى ناشى از امور ديگرى مانند سلم و بيع نسيه است.((184))

براى دين، يك تقسيم بندى معمولا ذكر مى شود كه در بحث از بيع دين بسيار مورد استفاده قرار مى گيرد و آن تقسيم دربيان ذيل چنين آمده است:
فقها دين را به اعتبار زمان اداى آن به دو قسم تقسيم مى كنند:
1. دين حال كه اداى آن فورى و در زمان مطالبه داين، واجب است، چه از اصل و ابتدا چنين باشد و چه از ابتدا مؤجل بوده ولى اكنون اجلش رسيده و حال شده است.
2. دين مؤجل كه تاديه آن تا قبل از حلول اجل آن واجب نيست.((185))

اكنون و در جهت ذكر ديدگاه منتخب لازم به ذكر است كه بعضى صرفا بحث لغوى را كافى دانسته و تنها به بيان مرادلغوى از دين اكتفا مى كنند. به عنوان مثال در عبارت ذيل در اين زمينه چنين آمده است:
دين از نظر لغوى در برابر قرض است و به هر چيزى كه اجل داشته باشد، گفته مى شود و قرض به هر چيزى كه اجل نداشته باشد، اطلاق مى شود و لذا دين از نظر لغوى مختص به مؤجل است.((186))

در مواردى ديگر نيز پس از بيان معناى لغوى دين از كتب لغت كه ما به بعض آنها در بحث لغوى اشاره كرديم، از جامع للشرائع چنين نقل مى كند:
دين هر چيزى است كه در ذمه ثابت باشد به سبب قرض يا بيع يا اتلاف يا جنايت يا نكاح يا نفقه زوجه يا... .((187))

شبيه آن در بيان ذيل طرح شده است:
دين آن مملوك كلى ثابت در ذمه شخص به نفع ديگرى به سببى از اسباب است.((188))

از تعريف فوق مشخص است كه در اين تعريف به كلى بودن آنچه در ذمه است تصريح گرديده و همچنين سبب ثبوت دين در ذمه را بدون ذكر مثال و به صورت بيان كلى سببى از اسباب ثبوت آن ذكر كرده است.

همين مشخصات در عبارت ذيل نيز وجود دارد، صرفا با اين تفاوت كه به جاى «مملوك» از كلمه «مال» استفاده شده است:
دين آن مال كلى ثابت در ذمه شخص به نفع ديگرى به سببى از اسباب است.((189))

حضرت امام(ره) همين تعريف را ضمن بيان توضيحاتى چنين ارائه مى كند:
دين مالى كلى است كه به سببى در ذمه يك شخص براى شخص ديگر ثابت مى گردد و به شخصى كه ذمه اش مشغول گرديده «مديون» يا «مدين» و به شخص ديگر «داين» يا «غريم» گفته مى شود. سبب ثبوت دين در ذمه، گاهى از اموراختيارى مانند قرض يا مبيع در سلم يا ثمن در نسيه است و گاهى از امور قهرى مانند موارد ضمان است.((190))

با آنچه در خصوص تعريف دين گذشت چنين مى توان نتيجه گرفت: هر قرضى دين است و دين بر هر قرضى صادق است اما برعكس آن صحيح نيست و هر دينى، ناشى از قرض نمى باشد و قرض بر هر دينى صادق نيست.((191))

در مورد تقسيم دين به دو قسم نيز در فقه شيعه چنين مطرح شده است:
دين يا حال است و يا مؤجل. دين حال، دينى است كه براى اداى آن وقت معينى نيست و دين مؤجل برخلاف آن است.((192))

با توضيح بيشترى در متن ذيل، دين حال و مؤجل چنين توضيح داده شده است:
دين حال دينى است كه داين حق مطالبه آن را دارد و بر مديون تاديه آن در هر زمانى در صورت تمكن واجب است.دين مؤجل دينى است كه داين حق مطالبه آن را ندارد و بر مديون اداى آن واجب نيست، مگر پس از منقضى شدن مدت تعيين شده و رسيدن اجل و زمان مشخص شده.((193))

ذمه از نظر لغوى به عهد و امان و ضمان معنا گرديده است اما از نظر اصطلاح شرعى و فقهى، مورد اختلاف است.بعضى از علما، آن را وصف مى دانند و چنين تعريف مى كنند كه ذمه، وصفى است كه به سبب آن انسان اهليت ايجاب چه به نفع و چه به ضرر خويش را پيدا مى نمايد. بعضى ديگر نيز آن را ذات مى دانند و چنين تعريف مى كنند: ذمه آن نفسى است كه داراى عهده، تعهد و مسئوليت است و لذا گاهى به معناى خود اهليت وجوب، تعهد و عهده نيزاستعمال مى شود و در حقوق غرب، ذمه به محل التزام انسانى اطلاق مى گردد و در همين راستا، بعضى از فقها نيز ذمه را محل ضمان و وجوب مى دانند.((194))

در اين زمينه براى ذمه خصايص و ويژگى هايى نيز برشمرده است.((195))

براى تبيين ذمه از نظر فقه شيعى، ابتدا لازم است به اين موضوع پرداخت كه امر ذمه و اعتبار آن، امرى عقلايى است ولذا بايستى به اين نكته توجه شود كه چرا عقلا به اين اعتبار دست زده اند.

در اين مورد چنين به نظر مى رسد كه عقلا براى تفسير بعضى از معاملات و انجام آنها كه مورد نياز حيات اقتصادى بشراست، ذمه را اعتبار كرده اند. نمونه هاى اين معاملات را چنين مى توان برشمرد:

1. مواردى كه شخص، مالك چيزى نيست ولى احتياج به خريد و فروش دارد و مثلا مى خواهد نان بخرد.
2. مواردى كه شخص با اين كه مالك چيزى هم هست و پول و جنسى هم دارد اما فعلا نمى خواهد آنها را از دست بدهد و در عين حال تمايل دارد به انجام معاملاتى اقدام كند.
3. مواقعى كه قانون مى خواهد غرامتى بر شخص بگذارد و در عين حال نمى خواهد شخص را از تصرف در اموالش منع نمايد بلكه مى خواهد او را آزاد بگذارد و يا اين كه ممكن است شخص اصلا مالى نداشته باشد.
4. در مورد داد و ستدهايى مثل قرض كه مال را در ذمه مقترض مى گذارند تا هم مال قرض دهنده و مالك محفوظ باشدو هم قرض گيرنده به مالى كه مى خواهد برسد.

عقلا به دنبال اين نيازها و امثال آنها، ذمه را اعتبار نمودند و به عنوان يك ظرف اعتبارى لحاظ كردند و لذا ذمه از نظرعقلا و عامه ظرفى است براى اموال كلى كه وجود حقيقى ندارند بلكه رموز و اشاره هستند به سوى اموال خارجى.مثلا كلى برنج يا كلى 100 تومان پول، حقيقى نيست بلكه رمز و اشاره است به آن اشياى خارجى يعنى آن برنج درخارج و آن 100 تومان در خارج.

در خصوص ذمه حضرت امام(ره) چنين مى نگارد:
ذمه و عهده عبارت است از مخزن و انبارى براى امرى اعتبارى.((196))

تشريح مفصل تر آن در بيان ذيل آمده است:
ذمه كه به آن عهده نيز گفته مى شود از امور تكوينى موجود در خارج و از جواهر و اعراض اصلى نيست، بلكه امرى اعتبارى و عقلايى است كه عقلا آن را براى اهداف و مقاصد صحيح خويش كه در زندگى دنيوى و اخروى آنها مؤثراست، اعتبار كرده اند و دين اسلام نيز آن را پذيرفته است.((197))

در عبارات فوق، ذمه و عهده به يك معنا گرفته شده است. براى توجه به عمق مساله ذمه، بايستى بررسى كرد كه آياواقعا ذمه و عهده از جهت اصطلاحى، يك معنا و مفهوم دارند، چنان كه در عبارت فوق آمده بود يا آن كه دو اصطلاح متفاوتند. مرحوم نايينى برخلاف ديدگاه فوق معتقد است كه بين ذمه و عهده تفاوت وجود دارد.از نظر ايشان ذمه ظرف اعيان و اموال كلى است، ولى عهده، ظرف اموال خارجى است. مثلا تا زمانى كه چيز مغصوب نزد غاصب موجود است، مى گويند: بر عهده او است كه آن را رد كند. اما وقتى تلف شود گفته مى شود: مثل يا قيمت آن مال، برذمه او است.

در اين خصوص شهيد صدر بيان ديگرى دارد و معتقد است كه اگر چه ذمه و عهده دو اصطلاح مجزا هستند و نبايستى به هم آميخت اما تفاوت آنها آن چيزى نيست كه مرحوم نايينى گفته است.

ايشان مى نويسد:
تعبير مرحوم نايينى، تعبير دقيقى نيست و تعبير دقيق اين است كه ذمه، ظرف اموال و اعيان كلى است اما عهده ظرف تكاليف است. لذا در مورد غاصب در صورتى كه عين مغصوب، موجود باشد گفته مى شود: بر عهده او است و بر اوواجب است كه عين آن مال را به صاحبش رد كند و نمى گويند: عين آن مال بر ذمه او است. اگر عين آن مال تلف شد، مثل يا قيمت آن مال بر ذمه او مى آيد اگر چه در عين حال وجوب تكليفى او هم هست و بر عهده او نيز هست كه مثل ياقيمت آن مال را به صاحب مال رد كند. بنابراين بين ذمه و عهده، عموم و خصوص من وجه است. يعنى در مواردى هردو تصادق دارند و مواردى نيز وجود دارد كه تك تك آنها فقط صدق مى كنند: