بخش سوم: بررسى مختصر مستندات روايى

دو روايت «1 - I - اول» و «1 - I - دوم» كه مربوط به معامله دين با عين با غير مديون است، مهم ترين روايات مربوط به بحث بيع دين است؛ زيرا اولا، در مورد بيع دين به غير مديون است و ثانيا، در موضوع بيع به اقل يا مساوى از آنها استفاده مى شود. به هر حال بررسى اين دو روايت را به انتهاى اين بخش وا مى گذاريم.

روايات هفتگانه «1 - II - الف - اول تا هفتم»، دلالت بر جواز بيع دين به عين با مديون مشترى دين مى كند. البته اگر چه سند بعضى از آنها مخدوش است ولى اين امر، ضررى به دلالت آنها بر جواز نمى زند؛ زيرا بعضى از اين روايات، صحيح مى باشند مانند سه روايت «1 - II - الف - اول، دوم و ششم».

اما سه روايت ديگر يعنى روايات سه گانه «1 - II - الف - هشتم، نهم و دهم» برخلاف هفت روايت قبلى، دلالت برعدم جواز مى كنند. به اين جهت و به منظور جمع بين اين روايات، محمل هايى ارائه گرديده است، از جمله اين كه مدلول اين سه روايت، حمل بر استحباب شده و بيع قبل از قبض حمل بر كراهت گرديده است و يا اين كه مدلول روايات سه گانه، فسخ عقد است و يا اين كه عدم جواز و بطلان در صورت لزوم رباى معاملى است نه به طور مطلق.

روايت «1 - II - ب - اول» دلالت بر جواز بيع عين به دين از سوى مديون به داين مى كند و در مقابل، روايت «1 - II - ب - دوم» دلالت بر عدم جواز چنين بيعى دارد. در خصوص اين دو روايت نيز، با پذيرش اصل جواز، محمل هايى براى روايت دوم و به منظور جمع بين اين دو روايت مطرح گرديده است، از جمله نص بودن روايت اول و ظاهر بودن روايت دوم كه در نتيجه ظاهر بر نص حمل مى شود و با اين وصف، حكم چنين بيعى جواز با كراهت مى شود.

بنابراين با استفاده از مجموع روايات دوازده گانه در «1 - II» بيع دين به عين يا بر عكس با مديون به كمتر بى اشكال است و لذا كمتر كسى نيز در اين خصوص نظر مخالف دارد و خلاصه نظر مشهور همين است.

در مورد سه روايت «2 - اول، دوم و سوم»، دو روايت اول، سندشان غير معتبر است اما روايت سوم از جهت سند، صحيح است و دلالت بر صحت بيع دين به مضمون حال و بطلان بيع دين به مضمون مؤجل مى كند. اطلاقات وارد دربيع نيز مؤيد اين روايت است. نظر مشهور هم، بر همين اساس است.

روايت «3 - اول»، كه تنها روايت موجود در باب بيع دين به دين است، از لحاظ سند معتبر است و اجماع و شهرت نيزمؤيد آن مى باشند و دلالت بر عدم جواز بيع دين به دين مى كنند.

در خصوص اين روايات به همين مقدار بررسى اكتفا مى كنيم.

اگر چه ديدگاه هاى ديگرى نيز وجود دارد، اما از جهت حكم و ديدگاه فقهى مستفاد از اين روايات، عموما مطابق مشهور و آنچه ارائه گرديد، نتيجه گرفته اند و در هر صورت جهت اطلاع بيشتر در اين زمينه مى توان به كتب مربوط مراجعه كرد.((300))

اما دو روايت «1 - I - اول و دوم»، روايت اول دلالت بر جواز بيع دين به عين با غير مديون مى كند و روايت دوم دلالت بر بطلان چنين بيعى دارد. با پذيرش جواز و به منظور جمع بين اين دو روايت محمل هايى مطرح گرديده است. مانند مقيد بودن اولى و مطلق بودن دومى كه در نتيجه مطلق بر مقيد حمل مى شود.

در هر صورت از اين دو روايت، جواز چنين بيعى استفاده شده و كمتر در آن، از اين جهت خدشه شده است و نظرمشهور هم موافق آن است.

مطلب مهمى كه در مورد اين دو روايت مطرح است، دلالت آنها بر اين مطلب است كه مديون ملزم به پرداخت چيزى بيشتر از آنچه مشترى دين به بايع دين پرداخته، نيست .

بعضى معتقدند كه اين مطلب از اين دو روايت استفاده مى شود و لذا به آن دو استناد كرده و استدلال نيز مى كنند و برخى نتيجه مى گيرند كه بيع دين به عين با غير مديون به كمتر، جايز نيست يا اگر جايز باشد، اخذ زايد توسط مشترى از مديون، صحيح و مجاز نيست.((300)) اما اين ديدگاه وچنين استفاده اى از اين دو روايت كمتر حامى دارد و معمولا معارض هايى مانند عموم ادله و اصول و قواعد مذهب درمقابل آن مطرح گرديده و محمل هايى براى اين دو روايت ارائه مى گردد. ضمن آن كه بعضى اساسا سند اين دو روايت را ضعيف دانسته و معتقدند شهرتى نيز كه جابر ضعف سند آنها باشد، وجود ندارد بلكه شهرت برخلاف آن است((301)) ((302)).

ضميمه ب - نمودار معاملات

براى استقصاى تمامى حالات و صور متصور بيع و به خصوص موضوع اين مقاله بيع دين، و بيع دين به دين نياز است كه ابتدا و در يك بخش، مفاهيم، اصطلاحات، نمادها، علايم اختصارى و تذكرات لازم را ارائه كرده و در بخش ديگر براساس مطالب بخش اول، نمودار كامل صور متصور را استخراج و عرضه كنيم.

تذكر دوم:
اگر در هيچ يك از دو طرف مورد معامله، دين نباشد بلكه هر دو طرف، عين يا هر دو طرف، مضمون يا يك طرف عين وطرف ديگر مضمون باشد (يعنى شكل هاى 1، 2 و 4)، صرفا صحبت از بايع و مشترى است اما اگر يك طرف يا هر دوطرف دين باشد (يعنى شكل هاى 3، 5 و 6)، علاوه بر بايع و مشترى، صحبت از داين، مديون و غير مديون نيز مطرح است.

نگاهى به

دكتر محمدرضا بندرچى

مقوله لعان كه به عنوان يكى از اقسام قطع رابطه زوجيت در فقه اسلام و حقوق مدنى ايران مطرح شده است، امروزه در ابتدا از قوانين متروك به نظر مى رسد، چنانچه پاره اى از اساتيد متقدم حقوق همچون دكتر سيد حسن امامى درضمن شرح مواد مربوط به لعان مى نويسد كه ديده نشده امروزه مردى نزد حاكم رفته و همسرش را لعان نمايد. برخى ديگر از اساتيد؛ حقوق، با صراحت آن را از قوانين متروك مى شمارد. جالب اين كه همه اين اساتيد در رساله هاى خودبخش مفصلى را به اين نهاد اختصاص داده اند.

بديهى است پيش از تشكيل جمهورى اسلامى به لحاظ وجود مقرراتى كه با قوانين فقهى همخوانى نداشت ياصريحادر تعارض بود، همانند پاره اى از قوانين مجازات عمومى و بخشى از قانون حمايت خانواده، رويه غالب محاكم و مراجع قضايى، عدم توجه به مقررات صرفا فقهى بود و كمتر ديده شده كه كه دادرس در موارد سكوت قانون به مبانى فقهى مراجعه كند؛ على رغم اين كه بسيارى از شارحان قانون مدنى، روح قانون مدنى را فقه مى دانستند. به همين دليل نيز تاسيساتى مثل لعان، ارتداد، عدم ارث بردن كافر از مسلمان و نفى ولد به رغم وجود نصوص صريح ياضمنى در قانون مدنى، متروك تلقى مى شد و اصولا چنين دعاويى از طرف دادگاه ها مورد استماع قرار نمى گرفت. (نگاهى اجمالى به مجموعه رويه هاى قضايى، تاليف احمد متين؛ موازين قضايى، موسى شهيدى و كتب دكتر على آبادى مؤيد اين ادعا است). ولى استقرار جمهورى اسلامى و وضع قانون اساسى و خصوصا اصل 168 كه صراحتادادرس را در موارد سكوت يا اجمال قانون جهت مراجعه به منابع فقهى يا فتاوى معتبر، موظف مى نمود،فصل جديدى در تاريخ حقوق و قضاى ايران مفتوح كرد؛ اكنون مشاهده مى شود كه دادگاه ها به موضوعاتى مثل كفر، ارتداد و نصب نيز مى پردازند.

مقوله لعان نيز از نهادهايى است كه نه تنها متروك نيست بلكه نگارنده شخصا به تعدادى دعوا در اين زمينه برخوردكرده كه نزد دادرس مطرح شده و به علت اين كه منابع فارسى مستدل در اين باره اندك است دادرسى را با تاخيرروبه رو كرده است.

شايد يكى از دلايل عدم توسل مدعيان به اين موضوع، عدم آگاهى آنان از اين امر است و گويا بسيارى از مردان كه زوجه را در حالت خلاف مشاهده كرده چاره كار را طلاق مى دانند و پاره اى نيز فقط به نفى ولد مى پردازند.

در بعضى مواقع نگارنده با مردانى برخورد كرده كه دست به قتل همسر زده و علت آن را عدم تمايلشان به طلاق و روندطولانى آن و همراهى با زن خود در دفعات مكرر نزد دادرس ابراز كرده اند و چه بسا اگر از لعان مطلع بودند به راحتى اززوجه مفارقت مى كردند و تبعات سنگين قتل نيز براى آنان پيش نمى آمد.

موضوع بعدى، نفى ولد است. در بعضى موارد مردانى كه به علت جرايم خاصى در حبس هستند وقتى از زندان رهامى شوند و همسر خود را باردار مى يابند شائبه عدم تعلق جنين به آنان قوت مى گيرد و چون طبق قاعده فراش قانونانسب اين فرزند به زوج ملحق است با تعصبى كه دارند دست به اعمالى مى زنند كه فاجعه بار است و پاره اى ازقضات نيز با توسل به آزمايش هاى ژنتيك يا آ .ت .ا در صدد اثبات ولد به زوج يا فرد متهم برمى آيند در حالى كه به فتاواى همه فقهاى معاصر، اين گونه امور سلبا يا اثباتا قابل استناد نيست و تنها ملاك، قاعده فراش است در حالى كه اگر زوج يا وكيل وى ابتدا به لعان و نفى ولد اتكا كنند مسئله به نحو مسالمت آميزى حل مى شود و متداعيين نيز اگر درادعاى خود صادق باشند عند الله گناهكار نخواهند بود و فرزند نيز مورد حمايت قانون قرار مى گيرد.

لذا نه تنها اين نهاد بى استفاده نيست بلكه از آن رو كه موجبات آن در جوامع امروز نيز يافت مى شود، در بعضى مواردتنها راه حل حقوقى و مشروع منازعات خانواده است. البته امروزه با تشكيل دادگاه هاى خانواده اين سؤال پيش آمده كه اگر فردى بخواهد لعان كند آيا مى تواند نزد قضات منصوب دادگاه عمومى كه مجتهد جامع الشرايط نيستند طرح دعوا نمايد يا اينكه موضوع از مواردى است كه حتما بايد نزد حاكم مجتهد اقامه شود؟ در اين مورد پاره اى از فقهاى معاصر فقط به صلاحيت عام جامع الشرايط نظر دارند و گروهى نيز قاضى منصوب را صالح مى شمرند. اين خودموضوع بحثى در محدوده آيين دادرسى مدنى خواهد بود كه مستلزم طرح مقاله اى ديگر است.

نتيجه آن كه با طرح لعان و توضيح ابعاد حقوقى آن مى توان مانع پاره اى از جرايم شد و چنان كه در قانون اساسى تصريح شده، يكى از وظايف قوه قضائيه، پيشگيرى از وقوع جرم است.

لعان و مانعيت آن از ارث در حقوق ايران

با مقايسه اين ماده و ماده 880 كه راجع به مانعيت قتل عمدى عدوانى از ارث است، به دست مى آيد كه قانون مدنى تنها در ماده 880 صريحا چيزى را مانع ارث بردن مى شمارد؛ حال آن كه در موارد بعدى، كه در صدد بيان موانع ديگرارث مثل كفر و لعان و زنا است، از چنين صراحتى برخوردار نيست و به طور تلويحى مى توان فهميد كه كافر بودن ياتولد از زنا و لعان موجب محروميت از ارث است. به عنوان نمونه قانون گذار در ماده 880 ق.م صريحا قتل را از موانع ارث مى شمارد ولى در ماده 881 مكرر مى گويد: «كافر از مسلمان ارث نمى برد...» و همين طور در ماده 884 ذكر كرده كه: «ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمى برد... .»

شايد چنين انشايى در ابتدا به نظر ناموزون آيد ولى با دقت در آثار حقوقى هر يك از اين موانع و نيز احكام و مسايل پيرامون آنان، به دست مى آيد كه بين مانع قتل در ماده 880 ق.م و ديگر موانع در مواد بعدى، تفاوت هاى بارزى وجوددارد كه باعث شده قانون گذار نتواند آنها را مثل مانع قتل عمدى، بدون قيد و شرط به عنوان مانع ارث ذكر نمايد. تفاوت بارز بين مانع قتل و ساير موانع ارث اين است كه قتل عمدى عدوانى بدون هيچ تفصيلى باعث محروميت وارث قاتل از ارث مورث مى گردد حال اين كه در مانع كفر، صرف كافر بودن باعث ممنوعيت از ارث مورث نيست بلكه زمانى اين مانع به عنوان مانع حقيقى عمل خواهد كرد كه يا مورث، مسلمان باشد و يا در بين وارثين وى فرد يا افرادمسلمانى يافت شوند و چنانچه وارث كافر، قبل از تقسيم تركه، مسلمان شود باز از ارث مورث بهره مند خواهد بود.

با نگاه اندكى به اين آثار و نيز آثار حقوقى مانع قتل به خوبى به دست مى آيد كه قانون گذار - با صرف نظر از اندكى مسامحه - با دقتى هر چه بيشتر به وضع مواد 881 به بعد دست زده است، در حالى كه اگر مانند ماده 880 موانع غيرقتل را به طور مطلق به عنوان مانع ارث درج مى كرد به اشكالات عديده اى دچار مى شد.

از نظر منطقى موانعى مثل لعان و تولد از زنا به طور كلى مانع حقيقى ارث محسوب نمى گردند؛ زيرا از لحاظ منطق حقوقى به چيزى مانع گفته مى شود كه در مقابل مقتضى بايستد و از اثر گذارى آن، جلوگيرى نمايد، لذا براى تصورچنين حالتى در درجه اول بايد مقتضى موجود باشد تا بتوان مانعى در مقابل آن تصور كرد و گفت كه مانع باعث تاثيرنكردن مقتضى شده است. مثلا براى روشن كردن آتش، وجود مقتضى (گرما و سوخت و اكسيژن) لازم است به اضافه اين كه بايد موانعى از قبيل رطوبت و غيره وجود نداشته باشند. حال اگر مقتضى ياد شده فراهم شود ولى رطوبت موجود باعث گردد كه آتش به وجود نيايد، گفته مى شود كه مانع، از تاثير مقتضى جلوگيرى نموده. بديهى است چنانچه اصلا گرما و سوخت و اكسيژن وجود نداشته باشد نمى توان رطوبت را مانع آتش محسوب نمود يا اين كه رطوبت موجود در آهن را نمى توان مانع سوختن آهن دانست؛ زيرا آهن ذاتا قابل سوختن نيست. در مانع ارث نيز بايددر ابتدا مقتضى ارث بردن در وارث موجود باشد و سپس وى به علت وجود موانعى از قبيل قتل عمدى و كفر و رقيت نتواند از تركه بهره گيرد.

بنابراين فرزندى كه به واسطه قتل عمدى مورث از ارث محروم مى گردد ابتدائا و اولا و بالذات مى تواند از تركه اوبرخوردار شود اما ثانيا و بالعرض به سبب حدوث قتل عمدى از ارث ممنوع مى گردد. لذا مانع ارث زمانى حقيقتا مانع است كه مقتضى ارث بردن در شخص وجود داشته باشد؛ مثلا نمى توان وجود كفر در برادر زن كسى را مانع ارث بردن از شوهر خواهر آن شخص شمرد؛ زيرا اگر چه كفر، مانع ارث بردن است ولى چون بين برادر زن و شوهر خواهراصولاتوارثى برقرار نيست بحث از مانع نيز بى معنا خواهد بود.

از چنين توضيحى مى توان نتيجه گرفت كه لعان و نيز نسب ناشى از لعان كه در ماده 882 ق.م به عنوان مانع ارث بيان شده حقيقتا مانع ارث نيستند؛ زيرا شخصى كه از طرف پدر خويش لعان شده اصولا از لحاظ حقوقى بين وى و پدرلاعن خويش رابطه اى برقرار نيست و هر گونه رابطه اى نيز كه قبل از وقوع لعان وجود داشته با لعان برطرف شده است و رابطه آن دو مانند رابطه دو فرد بيگانه است. بنابراين همان گونه كه بحث از ايجاد منع ميان دو فردى كه اصلا رابطه توارثى ندارند بى معنا خواهد بود، منع بين فرزندى كه توسط پدر لعان شده و نيز پدر لعان كننده اش بى مفهوم است.

از لحاظ حقوقى رابطه پدر و فرزندى كه منشا آثار حقوقى بسيارى خواهد بود پس از لعان و نفى نسب وى از طرف پدر،از بين خواهد رفت همان طور كه رابطه زن و شوهرى نيز پس از انجام لعان بين دو همسر قطع شده و از يكديگر بيگانه مى گردند. بنابراين پس از وقوع لعان بين زن و شوهر، و پدر و فرزند، مقتضى ارث بردن وجود ندارد تا مانع بتواند ازتاثير آن جلوگيرى كند؛ لذا مى توان مانع لعان و تولد از لعان را از موانع مجازى محسوب نمود. نويسندگان حقوق اسلام نيز با توجه به اشكالات ياد شده، در تاليفات خويش تنها سه مانع قتل عمدى، كفر و رقيت را به عنوان مانع ارث برشمرده اند و ساير موانع غير حقيقى را كه قانون گذار مدنى در مواد 882، 883 و 884 بيان نموده از عداد مانع، خارج نموده اند و از آنها ذيل عنوان ملحقات و توابع مانع حقيقى بحث كرده اند.((303))

اما قانون گذار مدنى ما نظر به انسى كه با ترتيب رايج كتب فقهى داشته است و اين مباحث نيز عينا بى كم و كاست صورتا و ماهيتا از فقه اقتباس شده اند لعان و تولد از زنا را نيز به سبك فقها در ذيل دو مانع قتل و كفر بيان نموده و اين توهم را به وجود آورده كه آن دو را نيز از جمله موانع ارث محسوب نموده است. البته اين مسامحه از قانون گذار دقيق ومتبحرى چون قانون گذار مدنى ما پذيرفتنى نيست. چنين سهل انگارى هايى در آثار مؤلفين گذشته نيز ديده مى شود.((304))

قانون گذار براى رفع اين اشكال بايد در ذيل عنوان «در شرايط و جمله از موانع ارث» مندرج در صدر ماده 880 ق.م تنها به ذكر دو مانع كفر و قتل عمدى اكتفا مى نمود و موانع مندرج در مواد 882، 883 و 884 را در فصل اول از كتاب هشتم و پس از ماده 1167 ق.م بيان مى كرد. بدين ترتيب هم مطابق تاليفات فقهى، تصريح به عدم وجود توارث بين پدر طبيعى و ولدالزنا و نيز پدر و فرزند لعان شده اش به عمل آمده و هم از لحاظ حقوقى، واژه «مانع» به طور صحيح به كار مى رفت. به هر ترتيب قانون مدنى، لعان و نسب ناشى از زنا را از موانع ارث شمرده است و تحقق آن را موجب عدم توارث بين زن و شوهر و نيز فرزند مربوط به لعان با پدر خويش دانسته است.

گفتار اول: لعان از نظر لغوى

واژه «لعان» از نظر لغوى مشتق ار مصدر «لعن» مى باشد. لعن به معناى دور ساختن و طرد كردن از خير و خوبى است وبعضى از لغويين آن را به معناى دور ساختن از خداوند و نيز نفرين و دشنام دادن مى دانند. در قرآن كريم، آيه «بل لعنهم الله بكفرهم» (بقره، آيه 88) و «يلعنهم اللاعنون» (بقره، آيه 159) به معناى دور ساختن و طرد نمودن از رحمت خدا است. از اين مصدر، واژه «لعن» كه جمع آن «لعان» و «لعنات» است ساخته شده كه نيز به معناى دور ساختن و طرد كردن مى باشد. بدين جهت به شخصى كه از سوى مردم مورد دشنام و ناسزا واقع شده «لعين» يعنى مطرود مى گويند. «لعان» و«التعان» و «ملاعنه» در لغت به معناى وقوع نفرين و دشنام بين دو يا چند نفر است و بدين ترتيب به عمل كسى كه خودش را مورد دشنام و نفرين قرار داده «لعان» نمى گويند، لذا چنانچه دو يا چند نفر به يكديگر دشنام دهند و نفرين كنند گفته مى شود كه يكديگر را «لعان» نموده اند.

در طوايف عرب جاهلى وقتى كه فردى از قبيله آنها از دستورها و سنن قبيله تمرد و سركشى مى كرد او را از قبيله خودمى راندند و به چنين شخصى اصطلاحا گفته مى شد كه وى لعين قبيله است.((305))

بديهى است چنانچه شوهر براى ادعاى خود بينه داشته باشد ديگر احتياجى به لعان او نخواهد بود و مانند دعاوى عادى با شهادت شهود، زوجه، زانيه محسوب مى گردد و حد آن را نيز متحمل مى شود و شوهر نيز مى تواند در صورت تمايل، او را طلاق دهد. برخى از اماميه عقيده دارند كه نسبت به همسر غير دائمى نيز مى توان لعان را واقع نمود.((308))

پس با شرايط زير، لعان براى انكار ولد تحقق مى يابد:
الف) زوجه دائمى باشد.
ب) نزديكى بين زوجين واقع شده باشد.
ج) شرايط الحاق فرزند به پدر موجود باشد.
د) پدر نفى انتساب فرزند به خود را نموده باشد.

ممكن است شوهر در زمان حاملگى زن، فرزند درون شكم وى را انكار نموده باشد ولى در زمان تولد وى سكوت اختيار نمايد. برخى عقيده دارند كه سكوت، دليل بر اعتراف به انتساب فرزند به خويش نيست بلكه اعم از اعتراف وانكار است.((309)) ولى شهيد در مسالك عقيده دارد كه شوهر بايد پس از تولد، فورا انكار ولد كند؛ زيرا اين حق مانندخيارات براى دفع ضرر است و بايد بلافاصله پس از حصول آن، به موقع اجرا گذارده شود والا ممكن است گفته شودكه مدعى حق واقعا محق نبوده يا ضرر را به خود متوجه ندانسته است يا اين كه ضرر را پذيرفته ولى از ادعاى آن منصرف شده است.((310))

بر اين اساس شوهرى كه قصد دارد همسر خود را لعان نمايد و يا نسب فرزندى را از خويش نفى كند بايد به اتفاق زوجه در برابر حاكم حاضر گردند و شوهر در مقابل دادرس بايستد و چهار مرتبه اين جمله را عينا تكرار كند:((311))
«اشهد بالله انى لمن الصادقين فيما قلت من قذفها او نفي ولدها» و سپس يك مرتبه هم بگويد:
«لعنة الله على ان كنت من الكاذبين». پس از شوهر، زن نيز، بايد چهار مرتبه بگويد:((312))
«اشهد بالله انه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا او نفي الولد» و در مرتبه پنجم بگويد: «ان غضب الله على ان كان من الصادقين».

پس از اين تشريفات، آثار زير به وجود مى آيد:
الف) سقوط حد قذف از شوهر و حد زنا از زن (در صورتى كه لعان در اثر نسبت دادن زنا به زن باشد)،
ب) انحلال رابطه زوجيت بين زن و شوهر (بدون نياز به اجراى طلاق)،
ج) ايجاد حرمت دائمى بين زن و شوهر به طورى كه تا ابد نمى توانند با يكديگر رابطه زوجيت برقرار سازند((313))(ماده 1052 ق.م)،
د) قطع رابطه توارث بين زن و شوهر،
ه) سلب انتساب فرزند از پدر (در صورتى كه لعان براى نفى ولد به عمل آمده باشد) و عدم ارث بردن از يكديگر.

گفتار دوم: آثار حقوقى لعان از جهت وراثت

از لحاظ حقوقى، تحقق لعانى كه به جهت نفى نسب فرزندى كه قانونا ملحق به شوهر شناخته مى شود، باعث قطع رابطه پدر و فرزندى بين آنان مى گردد؛ بدين صورت كه آن دو از يكديگر بيگانه شناخته مى شوند و همان گونه كه فرزند ناشى از اجنبى به ديگرى ملحق نمى شود اين فرزند لعان شده نيز به سبب لعان از انتساب به پدر جدا شده و با اواجنبى مى گردد و به تبع، بين آنان توارث نيز وجود نخواهد داشت.

ماده 882 ق.م مى گويد:«فرزندى كه به سبب انكار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمى برد...».

بنابر اين لعان باعث مى گردد كه نه پدر لاعن از فرزند لعان شده ارث ببرد و نه چنين فرزندى از پدر لاعن خود ارث خواهد برد. با توجه به متن ماده 882 ق.م به نظر مى رسد كه با وجود قطع رابطه نسبى بين پدر و فرزندى كه بر اثر لعان حاصل مى شود ديگر نام بردن از لاعن و ولد ملاعنه با لفظ پدر و فرزند صحيح نخواهد بود؛ زيرا با قطع اين رابطه، آن دو از يكديگر بيگانه شناخته مى شوند و نمى توان اطلاق نام «پدر» و «فرزند» بر آنان نمود حال اين كه قانون مدنى در ماده 882 كه در مقام بيان عدم توارث بين لعان كننده و فرزند لعان شده اش است از آنان با لفظ «پدر» و «فرزند» ياد نموده است.

مى توان گفت كه قانون گذار در اين جا لفظ پدر و فرزند را به اعتبار گذشته به كار برده است؛ زيرا قبل از وقوع لعان وقطع رابطه نسبى، آن دو قانونا پدر و فرزند محسوب مى شده اند و پس از قطع رابطه پدر و فرزندى، به اعتبار وجودحالت قبلى مى توان آنان را اكنون نيز پدر و فرزند ناميد. از طرف ديگر همان طور كه قبلا بيان شد لعان زمانى انجام مى گيرد كه فرزند حاصل، مطابق قاعده فراش و قراين و امارات قانونى، شرعا به شوهر تعلق داشته باشد به طورى كه وى جز از طريق لعان نتواند نسبت اين كودك را از خويش نفى نمايد. به عبارت ديگر در چنين حالتى بايد بين مقام ثبوت و اثبات فرق گذارد. از لحاظ عالم ثبوت، فرزند، متعلق به پدر است و وى مطابق قاعده فراش ملزم به رعايت تبعات اين رابطه نسبى خواهد بود ولى در عالم اثبات چون قانون گذار، لعان را استثنائا از موارد قطع رابطه نسبى دانسته است وى در ظاهر از نسب پدر خويش جدا شناخته مى شود. به همين جهت به چنين فرزندى نمى توان نسبت زنازادگى داد و چنانچه شخصى بدين خاطر او را قذف نمايد به تحمل حد قذف محكوم خواهد گرديد. (ماده 142 ق مجازات اسلامى) چنان كه وى نمى تواند با فرزندان حاصل از پدر لعان كننده خويش كه از مادرى غير از مادر وى هستند ازدواج كند والا اگر قطع نسب به طور واقعى نيز حاصل شده بود وى با فرزندان مرد لعان كننده هيچ گونه رابطه اى نداشت و ازدواج با آنان نيز بى مانع مى بود. حكم ماده 882 ق.م علاوه بر استناد بر نصوص معصومان((314)) مستند به اجماع محصل و منقول كليه حقوق دانان اسلامى((315)) نيز مى باشد به طورى كه نمى توان براى آن مخالفى تصور كرد.

از لحاظ حقوقى چنين رجوعى ممكن است و داراى آثار حقوقى متعددى است. ماده 883 ق.م مى گويد: «هر گاه پدر ازلعان رجوع كند پسر از او ارث مى برد ليكن از ارحام پدر و همچنين پدر و ارحام پدرى از پسر ارث نمى برند.»

از ظاهر اين ماده به دست مى آيد كه قانون گذار تنها رجوع از لعانى را مؤثر مى داند كه مربوط به نفى نسب پسر باشد.بنابر اين پدرى كه فرزند دختر خود را انكار كرده است نمى تواند با رجوع از اين انكار، دوباره بين خود و آن فرزند رابطه نسبى برقرار سازد. لذا در چنين فرضى با وقوع لعان براى هميشه رابطه پدر و فرزندى بين آنان قطع خواهد شد.

ولى نمى توان به چنين تفسير خشك و به ظاهر ماده اكتفا نمود؛ زيرا از لحاظ حقوقى جنسيت فرزندان نمى تواندتاثيرى در روابط قانونى آنان با پدر و مادر خويش داشته باشد. بنابراين چنانچه فرزند دختر يا خنثايى نيز مورد لعان قرارگيرد، رجوع پدر از ادعاى خود باعث خواهد شد كه حكم ماده 883 ق.م درباره وى نيز صادق باشد.

قانون نويس مدنى ما كه در انشاى اكثر مواد قانون از شيوه و سبك مؤلفين قديم استفاده نموده و اين پاى بندى به سبك آنان در بسيارى از جاها مشهود است در نگارش اين ماده نيز از آن خارج نشده است. با دقت در بعضى از متون فقهى به دست مى آيد كه اينان نيز در بيان حكم رجوع از لعان، كلمه «پسر» را به كار برده اند، بدون اين كه به لوازم آن يعنى نفى حكم راجع به دختر يا خنثى پاى بند باشند.((316)) البته چنين نگارشى پيش از آن كه به تسامح نسبت داده شود متكى به نصوصى است كه در آن واژه «پسر» به كار رفته است.((317)) با توضيحاتى كه داده شد مشخص مى گردد كه كلمه «پسر» مندرج در ماده 883 ق.م خصوصيتى ندارد و شامل هر نوع فرزند و با هر نوع جنسيتى مى گردد. بر قانون گذار است كه در اصلاحات آينده، با تغيير واژه «پسر» به «فرزند» نقيصه موجود را رفع نمايد. كسى كه تفسير خشك و ادبى صرف رابدون توجه به تفسير تاريخى شيوه خود قرار داده باشد مى تواند حكم اين ماده را مخصوص فرزندان پسر بداند و درساير جنسيت ها قابل اجرا نداند. بديهى است چنين تفسيرى بى نهايت دور از موازين حقوقى و قضايى خواهد بود وديده نشده نويسنده اى چنين عمل كرده باشد.

به طور كلى چون بين اين پدر و فرزند، رابطه نسبى وجود دارد و سبب و شرايط ارث بردن نيز در آنان موجود است مطابق قانون بايد از يكديگر ارث ببرند ولى قانون گذار براى جلوگيرى از اين كه مبادا چنين پدرى به جهت طمع درارث فرزند، از لعان رجوع كند و او را منسوب به خويش بخواند وى را از ارث فرزند لعان شده ممنوع دانسته است. ازطرف ديگر مى توان چنين حكمى را نوعى مجازات مدنى دانست كه به حكم قانون، عليه چنين پدرى اجرا مى گردد تاوى كه بى جهت موجب رنج و ناراحتى معنوى و مادى ديگران شده است از مجازات به دور نماند. بديهى است وى تنها ممنوع از ارث فرزند خواهد بود ولى از ساير حقوق، از قبيل حق ولايت، حضانت و... كه هر پدر بر فرزند خود داردبرخوردار است و تكاليفى از قبيل نفقه دادن و تحمل جرايم غير عمدى وى به عنوان عاقله و... را نيز بر عهده خواهد داشت.

پدرى كه سفيه است مى تواند از لعان رجوع نمايد اگر چه مطابق ماده 1263 ق.م اقرار سفيه در امور مالى مؤثر نيست ولى اقرار به نسب و رجوع از لعان، اقرار در امور مالى تلقى نمى شود اگر چه تبعات مالى مثل نفقه دادن و حضانت و... را دارد. اصولا چنين اقرارى نوع خاصى از اقرار است كه به دلايل خاص حقوقى مؤثر در ايجاد رابطه پدر و فرزندى است و نمى تواند با اقرارهاى عادى مقايسه شود. ولى همان گونه كه در لعان كننده به هنگام لعان كردن، بلوغ و عقل،شرط است در رجوع از آن نيز بايد شرايط مندرج در ماده 1262 ق.م موجود باشد. بنابراين شخصى كه در حالت عقل و بلوغ، همسر دائمى خود را لعان نموده و فرزندش را نفى كرده است در حالت جنون نمى تواند از لعان رجوع كند.

بنابراين پدر در ايام حيات خويش مى تواند به طور شفاهى يا كتبا از لعان رجوع نمايد و عمل وى باعث از بين رفتن آثارلعان نسبت به فرزند خواهد شد و چنانچه نزد اشخاصى غير از دادرس نيز اقرار به نسب فرزند لعان شده بنمايد مطابق ماده 1279 ق.م چنين رجوعى با شهادت شهود و با وجود ادله و قرائنى بر وقوع اقرار، قابل اثر در محكمه خواهد بود.همچنين اگر پدر لعان كننده پس از وقوع لعان فوت نمايد و از وى سند كتبى معتبرى به جا مانده باشد كه حاكى ازرجوع وى از لعان در زمان حيات باشد مطابق ماده 1280 ق.م كه مى گويد: «اقرار كتبى در حكم اقرار شفاهى است» چنين سندى باعث قطع اثرات لعان و ايجاد شدن رابطه پدر و فرزندى خواهد شد و چون اصل دعواى نسب باشهادت و بينه قابل اثبات است، چنانچه پس از مرگ لعان كننده، شهود معتبر به رجوع وى از لعان در زمان حياتش شهادت دهند اثرات حقوقى رجوع از لعان ايجاد خواهد شد.