جواب: اگر چه اقرار داراى آثارى است كه درباره مقر و مقرله به يكسان اجرا مى گردد، ولى حكم به محروميت پدر ازتركه فرزند، حكمى استثنايى است كه براى مجازات لعان كننده قرار داده شده است، به ويژه اين كه رجوع از لعان، اقرارى خاص و با آثار خاص خودش مى باشد.

آثار حقوقى رجوع از لعان بين فرزند و اقارب پدرى
با اقرار پدر، از نظر حقوقى مشخص مى شود كه فرزند از ابتداى تولد به وى تعلق دارد و آثار مترتب بر آن نيز از همان زمان آغاز مى گردد. اما وصل رابطه نسبى بين فرزند و پدر نمى تواند تنها بين آن دو مؤثر باشد. مثلا همان طور كه فرزندلعان نشده از ارث پدر و اقارب پدرى خويش بهره مند است فرزندى نيز كه بر اثر رجوع پدر از لعان قانونا به وى منسوب مى شود بايد علاوه بر بهره مندى از تركه پدر بتواند از ارث اجداد و اقارب پدرى خويش نيز بهره گيرد؛ زيرا با وجودايجاد علقه پدرى و فرزندى بين آنان، ساير آثار و نتايج حقوقى ناشى از اين رابطه نيز به تبع آن ايجاد خواهد شد.
بنابراين هم فرزند مى تواند از اقارب پدرى ارث ببرد و هم آنان مى توانند از ارث وى بهره مند شوند؛ ولى با توجه به ماهيت حقوقى رجوع از لعان كه در شماره قبل بيان گرديد، چنين رجوعى ماهيتا اقرار محسوب مى شود و مطابق ماده 1259ق.م: «اقرار عبارت از اخبار به حقى است براى غير بر ضرر خود» اقرار از لحاظ حقوقى تنها مى تواند به ضرر مقر تمام گردد و ديگران كه در اقرار وى دخيل نيستند نبايد تحمل ضرر ناشى از اين اقرار را بنمايند (ماده 1287 ق.م). بنابراين اگر چه رجوع از لعان باعث مى گردد كه فرزند از ابتداى تولد به پدر خويش تعلق گيرد ولى چون با وقوع لعان اين رابطه به طور موقت قطع شده بوده اقرار بعدى مقر و رجوع وى از لعان تنها مى تواند آثار آن را درباره خود وى ايجاد كند وديگران از تبعات آن مصونند اگر چه در آثار غير مالى آن شركت خواهند داشت.((320)) مثلا فرزند لعان شده نمى تواند ازعمو يا جد خويش ارث ببرد ولى اين ارث نبردن باعث نخواهد گرديد كه آنان جد يا عموى وى تلقى نشوند. بنابر اين،غير از ممنوعيت توارث بين آنان، ساير روابط حقوقى ناشى از نسب بين آنان باقى خواهد بود لذا جد پدرى، ولى نوه خود محسوب مى گردد و در صورت وجود شرايط انفاق، ملزم به انفاق خواهد بود؛ به همين دليل قانون مدنى در ماده 883 مى گويد: «هر گاه پدر بعد از لعان رجوع كند پسر از او ارث مى برد ليكن از ارحام پدر و همچنين پدر و ارحام پدرى از پسر ارث نمى برند»((321)) يعنى تنها حالت توارث بين آنان وجود نخواهد داشت ولى ساير آثار ناشى از قرابت نسبى همچنان برقرار خواهد بود.

اشكال: همان گونه كه در توجيه علت وضع ماده مذكور بيان شد محروميت پدر از ارث فرزند، نوعى مجازات مدنى براى تاديب و تنبيه وى است در حالى كه اقوام و اقارب پدرى فرزند نه در چنين لعانى دخيل بوده و نه اين موضوع ارتباطى با آنان داشته است، بنابراين نبايد از ارث يكديگر محروم شوند.

جواب: اگر چه اينان مرتبط با لعان نبوده اند ولى مجازات مدنى بر خلاف مجازات هاى كيفرى مى تواند از مجرم نيزتجاوز كند و به ديگران سرايت نمايد، مضافا بر اين كه رجوع كننده از لعان بر اثر اقرار خود، فرزندش را از ارث خودبهره مند گردانده و آثار اقرار تنها بين وى و فرزند محدود خواهد بود و به ديگران سرايت نخواهد كرد.

اما چنين تحليلى زمانى پذيرفته مى شود كه اقارب پدرى، نسب وى را انكار نمايند و چون انكار آنان باعث خواهد شداقرار پدر نسبت به آنان مؤثر نباشد بين فرزند و اقارب پدرى نيز توارث وجود نخواهد داشت. اما ممكن است اقارب پدرى قبل از رجوع پدر از لعان، انتساب فرزند لعان شده به پدر را تصديق كنند لذا بايد اقرار پدر نسبت به آنان نيز مؤثرباشد و چون مرتكب عمل لعان نيز نشده اند از مجازات مدنى نيز مصون خواهند بود.

بنابراين هم آنان بايد از فرزند ارث ببرند و هم فرزند از آنان ارث ببرد.

برخى نويسندگان با توجه به چنين تحليلى معتقد به وجود توارث بين اين گونه افراد هستند.((322)) اينان عقيده دارندكه اقرار اقارب پدرى به نسب فرزند، مانند بينه بوده كه قانونا در اثبات نسب مؤثر است((323)) و همان طور كه در اثبات نسب، مطابق ماده 1273 ق.م مى توان از شهادت شهود استفاده كرد در چنين موردى نيز مى توان اين اقرار را اثبات كننده نسب و در نتيجه موجب توارث بين فرزند و اقارب پدرى دانست.

اما بايد گفت: حكم ماده 1273 ق.م كه در اثبات نسب به كار مى رود تنها در مواردى كاربرد خواهد داشت كه اختلاف نسب بين متداعيين وجود داشته باشد ولى در لعان كه يك نهاد خاص حقوقى است و نتيجه آن انكار نسب خواهد بوداين ماده كاربردى نخواهد داشت؛ چون ماده مزبور زمانى قابل تمسك است كه از لحاظ قانونى امارات و قرائنى جز شهادت شهود مبنى بر انتساب فرزند به پدر وجود نداشته باشد در حالى كه در مورد لعان، قرائن و امارات قانونى همگى بيانگر صحت نسب فرزند بوده ولى با وقوع لعان، از تاثير آن جلوگيرى مى شود. از طرف ديگر اگر بخواهيم اقراراقارب پدرى را به منزله بينه بدانيم نتيجه شهادت بينه اين خواهد بود كه صحت انتساب فرزند به پدر ثابت شود و اين به تبع موجب خواهد شد كه پدر نيز از فرزند ارث ببرد (نتيجه اى كه هيچ كس آن را قبول ندارد.) به علاوه با لعان، نسب فرزند از پدر خويش منقطع شده و با شك در اين كه آيا با شهادت اقارب و تصديق آنان اين رابطه بين آن دو مجددا وصل مى گردد، با استصحاب مى توان آن را نفى كرد و تنها به ويژگى خاص رجوع از لعان كه باعث ايجاد توارث بين پدر و فرزند مى گردد، اكتفا نمود.

از طرف ديگر اگر تصديق آنان به نسب فرزند، قبل از لعان باعث شود كه بين آنان توارث برقرار گردد و ملاك بر تصديق آنان قرار داده شود، بايد زمانى را نيز كه پدر نفى نسب كرده ولى آنان به نسب اقرار دارند طبق قاعده اقرار، اين اقرار رانسبت به آنان نيز مؤثر بدانيم كه اين نتيجه را هم هيچ كس نمى پذيرد.

در نتيجه بايد گفت: رجوع از لعان، اقرار خاصى است كه آثار خودش را دارد و نمى توان آن را با اقرارهاى عادى مقايسه كرد.

آثار حقوقى لعان بين فرزند و مادر
گذشت كه لعان باعث خواهد شد رابطه پدرى و فرزندى بين پدر و فرزند از بين برود، اما اين فرزند علاوه بر داشتن نسبت با پدر كه به واسطه لعان نفى شده است، رابطه نسبى ديگرى نيز دارد و آن با مادر خويش است؛ زيرا براى وجود فرزند، هم پدر و هم مادر لازم مى باشد و اكنون با قطع رابطه پدرى، رابطه نسبى با مادر همچنان باقى خواهد بود؛ زيرا مادر، وى را منسوب به خود مى داند. بنابر اين بين وى و مادرش رابطه توارث برقرار خواهد بود. ماده 882 ق.م مى گويد: «... ليكن فرزند مزبور از مادر خود و همچنين مادر و خويشان مادرى از او ارث مى برند.» بنابراين فرزند لعان شده تنها رابطه توارث بين وى و پدرش قطع خواهد گرديد و اين رابطه بين وى و مادر همچنان برقرار خواهد بود.لذا چنانچه فرزند لعان شده اى فوت نمايد و از خود فرزندان و مادرى به جا گذاشته باشد تركه بين آنان تقسيم خواهدشد، همچنان كه اگر مادر وى نيز فوت نمايد وى به عنوان وارث يا يكى از وارثان او تلقى مى شود.

عده اى از اماميه عقيده دارند كه اگر وارث چنين فرزندى تنها مادر وى باشد، ثلث تركه متعلق به مادر است و بقيه به بيت المال تعلق مى گيرد. اين گروه به دليل اين كه عاقله شخص مزبور، دولت اسلامى بوده و ديه خطاى غير عمدى وى از بيت المال پرداخت خواهد شد سهمى از تركه را نيز براى بيت المال قائلند.((324)) ضعف اين فتوا با توجه به شهرت عقايد ذكر شده و نيز احاديث وارد به خوبى مشهود است.

چنانچه مادر پس از لعان پدر، گفته هاى او را تصديق نمايد و به زنا اقرار كند، نسب فرزند به وى نيز ملحق نمى شود وفرزند حاصل، ولدالزنا شناخته مى شود و زن نيز به تحمل حد زنا محكوم خواهد شد و شوهر نيز نمى تواند بعدا از لعان رجوع نمايد؛ زيرا لعان در صورتى تحقق خواهد يافت كه زن نيز متقابلا به رد گفته هاى مرد و لعان او بپردازد و با تصديق ادعاى زوج، ديگر لعان صدق نخواهد كرد تا بتوان از آن رجوع نمود. بنابراين با نفى نسب از طرف زوج وتصديق آن توسط زوجه، رابطه پدر و فرزندى از هم مى گسلد و ديگر قابل وصل نيست و در ملاعنه كه با رجوع از آن دوباره اين رابطه برقرار مى شد، حكم ويژه نهاد لعان بود كه بايد تنها در مورد خاص خودش اجرا شود و به موارد ديگرقابل سرايت نيست.

آثار حقوقى لعان بين فرزند و اقارب مادرى
مطابق ماده 882 ق.م چون رابطه نسبى بين ولد ملاعنه و مادر خويش برقرار است بين آنان توارث وجود خواهدداشت. با وجود اين رابطه، خويشاوندان و اقارب مادرى ولد ملاعنه نيز از وى ارث خواهند برد؛ زيرا آنان به واسطه ارتباط فرزند با مادر خويش با وى خويشاوند محسوب مى شوند و در طبقات ارثى قرار مى گيرند و مطابق قاعده كلى كه هر خويشاوندى كه داراى اسباب و شرايط ارث باشد از مورث خود ارث خواهد برد، اين خويشاوندان نيز مى توانندحسب مورد، وارث ولد ملاعنه قرار گيرند. قسمت اخير ماده 882 ق.م مى گويد: «...
همچنين مادر و خويشاوندان مادرى از او ارث مى برند.» بنابراين اگر چنين شخصى فوت كند و از خود وارث طبقه اول به جا نگذاشته باشد وارثان طبقه دوم كه با وى از طرف مادر خويشاوند هستند (برادر و خواهر مادرى و فرزندان آنها) از او ارث خواهند برد وچنانچه اين طبقه نيز وجود نداشته باشند وراث طبقه سوم مثل دايى و خاله و فرزندان آنها وارث او خواهند بود. ازطرف ديگر همان گونه كه اقارب مادرى از ولد ملاعنه ارث مى برند، وى نيز مى تواند از آنان ارث ببرد؛ زيرا با وجودرابطه خويشاوندى كه دو طرفه مى باشد هر يك از آن دو خويشاوند ديگرى محسوب مى شوند و در صورت وجود شرايط و اسباب، بينشان توارث وجود خواهد داشت.

برخى از مؤلفان به استناد رواياتى از معصومان((325)) عقيده دارند كه خويشاوندان مادرى از ولد لعان شده ارث خواهند برد ولى او از آنان ارث نمى برد. اين عقيده متروك و شاذ، علاوه بر مخالفت با قواعد كلى ارث كه مورد اتفاق همه حقوق دان ها است، با اجماع نيز موافقت ندارد.((326)) روايات ياد شده علاوه بر داشتن تعارض با روايات ديگر((327)) بعضى به خاطر ضعف سند و بعضى ديگر به واسطه عدم دلالت و مخالفت با شهرت عظيم ميان نويسندگان حقوقى((328)) قابل اعتنا نيست. بنابراين همان گونه كه ماده 882 مى گويد: «...فرزند مزبور از مادر وخويشان مادرى خود، و همچنين مادر و خويشان مادرى از او ارث مى برند.»

با توجه به اطلاق ماده 882 ق.م مى توان گفت: كليه كسانى كه از طرف مادر به چنين فرزندى منسوب هستند درصورت وجود شرايط و اسباب ارث از وى ارث خواهند برد و وى نيز از آنان ارث مى برد. لذا اگر اين شخص داراى چند برادر باشد كه نسب آنان توسط پدر مورد انكار قرار نگرفته است، وى با آنان از طرف مادر، برادر محسوب مى شود. بنابراين اگر چه اين افراد به لعان كننده تعلق دارند و از حيث پدرى با ولد لعان شده مرتبط نيستند ولى چون ازطرف مادر با يكديگر مربوطند و برادر امى محسوب مى شوند از يكديگر ارث خواهند برد و در سهم الارث نيز بين آنان تفاوتى وجود نخواهد داشت. لذا اگر فرزند لعان شده بميرد و داراى چند برادر امى باشد كه بعضى از آنان فقط به مادرش تعلق دارند و پدرشان شخص ديگرى است و بعضى ديگر پدرشان لعان كننده است، همگى به يكسان از اوارث خواهند برد؛ زيرا از حيث برادر امى بودن هيچ يك بر ديگرى ترجيح ندارد. اين قاعده در كليه وارثان سه گانه ماده 862 ق.م نيز جارى خواهد بود. پس اگر وارث وى تنها عده اى از افراد طبقه دوم مثل برادرزاده و خواهرزاده هاباشند كه پدربزرگ بعضى از آنها شخص ملاعن و پدربزرگ بعضى از آنها شخص ديگرى باشد باز از جهت اين كه ازلحاظ خويشاوند مادرى بودن با متوفى يكسان هستند بين آنان تفاوتى وجود نخواهد داشت.

آثار حقوقى لعان در زن و شوهر
مطابق قسمت اول ماده 882 ق.م «بعد از لعان، زن و شوهر از يكديگر ارث نمى برند.» بنابراين چنانچه مردى با رعايت شرايط لعان، زن خود را لعان نمايد، خواه اين لعان به عنوان نسبت دادن زنا به وى يا انكار ولد حاصل از او باشد،علاوه بر ايجاد تفريق ابدى بين آنان، از يكديگر نيز ارث نمى برند، لذا بر خلاف لعانى كه نسبت به نفى فرزند به عمل مى آيد و رجوع از آن باعث ارث بردن فرزند از پدر مى گردد اطلاق ماده 881 ق.م نشانگر اين است كه مرد خواه پس ازلعان از ادعاى خود برگردد و يا به ادعاى خود باقى بماند، علاوه بر تفريق ابدى، توارث بين زوجين نيز براى هميشه ازبين خواهد رفت.

عمل لعان خواه در زمان زناشويى، صحت و مرض و خواه در زمان عده رجعى به عمل آيد اثر خويش را باقى خواهد گذارد. بنابراين خواه زوجين در مرض موت باشند و خواه زن در زمان عده به سر برد چون از لحاظ قانونى، رابطه زناشويى بين آنان همچنان برقرار است وقوع لعان خواهد توانست آثار خود را جارى كند. البته چنانچه پس از انجام لعان توسط مرد، زوجه او را تصديق كند لعان محقق نخواهد شد، در نتيجه چنانچه زن ادعاى زنا را بپذيرد يا فرزندحاصل را ناشى از زنا يا شبهه يا اكراه بداند تنها نفى نسب به عمل خواهد آمد و ساير آثار لعان از قبيل تفريق ابدى وعدم توارث نسبت به زوجين حاصل نخواهد گرديد.

همان طور كه قبلا بيان شد مادرى كه فرزند وى توسط شوهرش نفى گرديده تنها از ارث شوهر محروم مى گردد ولى ازارث فرزند خود بهره مند خواهد بود. حال چنانچه پدر لعان كننده مطابق ماده 883 ق.م از لعان رجوع نمايد فرزند لعان شده از او ارث خواهد برد و اگر اين فرزند نيز بعدا بميرد تركه وى به مادرش خواهد رسيد و ممنوعيت زن از ارث شوهر در فرض لعان باعث اين نخواهد شد كه تركه زوج كه به فرزندش تعلق گرفته به مادر منتقل نگردد؛ زيرا زوجه تنها از ارث شوهر ممنوع بوده و با فوت شوهر و انتقال تركه به فرزند، اكنون اموال و تركه متعلق به فرزند وى خواهد بودكه به واسطه فوت فرزند به مادر منتقل خواهد شد.

نكته:
در صورتى كه شوهر، حمل زن را انكار كند و بدين سبب لعان واقع شود و پس از آن، نوزادان دو يا چند قلو به دنيا آيندهمگى آنان به واسطه اين كه از طرف مادر خويشاوند هستند از يكديگر ارث خواهند برد((329)) ولى پدر به علت انكارهمه آنها از آنان ارث نخواهد برد و نسب وى از آنان قطع مى گردد و نمى تواند پس از لعان تنها نسبت به بعضى، از لعان رجوع نمايد؛ زيرا از لحاظ طبيعى نمى توان پذيرفت چند قلوها كه در آن واحد در شكم زنى موجودند بعضى به مردديگر و بعضى به ديگرى تعلق داشته باشند، اگر چه شايد از لحاظ علمى بتوان اثبات كرد كه يكى از آنان از نطفه مردى ديگر و فرزند دوم از نطفه شخصى ديگر حاصل شده باشد؛ ولى چون رجوع از لعان چيزى بر خلاف قاعده است تنهابايد به مورد متيقن اكتفا نمود و در اين فرض چون شك در انتساب فرزند به پدر است نمى توان به قاعده رجوع از لعان و حكم ماده 883 ق.م تمسك جست.

چكيده بحث

مانع سومى كه قانون مدنى ايران از آن به عنوان مانع ارث ياد كرده «لعان» است. عنوان لعان به نوع خاصى از لعن كه توسط زوجين نسبت به هم انجام گيرد، اطلاق مى شود و در مورد قذف و انكار فرزند صورت مى گيرد.

بدين ترتيب كه اگر مردى همسر دائمى خود را به زنا متهم كرده يا فرزندى را كه قانونا به او تعلق دارد انكار كند و براى اثبات اين ادعا نيز بينه نداشته باشد براى رهايى از حد قذف، به لعان متوسل مى شود.

چنانچه لعان بر اثر اتهام زنا به همسر صورت گرفته باشد، توارث بين زوجين از بين رفته و از يكديگر ارث نمى برند واين مانعيت، هميشگى و غير قابل رفع است و حتى اگر مرد بعد از مدتى خود را تكذيب كند، توارث مجددا برقرارنمى شود.

در لعانى كه براى انكار فرزند صورت گرفته علاوه بر قطع توارث بين زن و شوهر، بين مرد و فرزند لعان شده اش نيزتوارث از بين خواهد رفت. لذا فرزندى كه تا لحظه لعان به مرد مزبور تعلق داشت با وقوع آن از وى بيگانه مى شود؛ نه پدر از وى ارث مى برد و نه او از پدر ارث خواهد برد و به تبع بين وى و اقوام پدرى اش نيز توارث وجود نخواهدداشت، ولى بين مادر و اقوام مادرى اش توارث برقرار خواهد بود.

مانعيت لعانى كه به واسطه انكار ولد از تاثير مقتضى ارث بردن جلوگيرى مى نمايد، قابل رفع بوده و دائمى نيست وچنانچه مرد از ادعاى خود برگردد، فرزند مزبور از پدر ارث مى برد ولى پدر از ارث او محروم خواهد ماند و اقوام پدرى نيز از اين فرزند ارث نمى برند. لذا لعان، مانعى خاص است كه با ديگر موانع ارث، تفاوت اساسى دارد.

رساله خطى ابواب الجنان

ملامحسن فيض كاشانى(م 1091)ق

تحقيق: سيدحسن فاطمى

حكم نماز جمعه در عصر غيبت از جمله مباحث مورد اختلاف است. از اين رو فقها رساله هاى مستقلى در اين موضوع نگاشته اند.

مرحوم ملا محسن فيض كاشانى از جمله علماى برجسته اى است كه در اين موضوع، رساله ابواب الجنان را نگاشته وبخش عمده آن، اثبات واجب عينى بودن نماز جمعه است.

وى رساله خود را در هشت باب - به تعداد درهاى بهشت - تنظيم كرده است:
باب اول: وجوب عينى نماز جمعه
باب دوم: شرايط و وظايف نماز جمعه
باب سوم: فضيلت نماز جمعه
باب چهارم: فضيلت روز جمعه و شب جمعه
باب پنجم: وظايف روز جمعه
باب ششم: فضيلت جماعت
باب هفتم: شرايط آداب نماز جماعت
باب هشتم: احكام نماز جماعت

فيض كاشانى در كتاب شهاب ثاقب به تفصيل در وجوب نماز جمعه بحث كرده است اما چون به زبان عربى بود،ابواب الجنان را به فارسى نگاشت تا براى فارسى زبانان قابل استفاده باشد.

از ميان هشت باب اين اثر، باب اول گسترده تر از ابواب ديگر است و ظاهرا هدف اصلى نويسنده، نگارش اين بخش بوده است. اين باب داراى چهار فصل است. در فصل اول با آيات قرآن و در فصل دوم با احاديث پيامبر - صلى الله عليه و آله - و در فصل سوم از طريق سخنان ديگر معصومان - عليهم السلام - وجوب نماز جمعه اثبات شده است ودر فصل چهارم ديدگاه هاى فقهاى بزرگ در باره وجوب عينى نماز جمعه گرد آمده است.

اين رساله از روى نسخه خطى موجود در كتابخانه آيت الله العظمى گلپايگانى به شماره 181/11 تحقيق شده است.

* به جهت رعايت امانت، رسم الخط متن نسخه خطى حفظ شده است. در اين متن مطابق رسم الخط قديم زبان فارسى، دو حرف ك و گ به يك صورت نگاشته شده است.

بسم الله الرحمن الرحيم

سپاس و ستايش مر خداى را كه صوامع آسمان را به صنوف طاعت ملائكه پيراست، و جوامع زمين را به صفوف جمعه و جماعت مؤمنين آراست، هر صنفى از آنان را به طاعتى خاص سر افراخت، و هر يك از اينان را به عبادات كوناكون؛ مشرف ساخت، و درود نامعدود بر روان خاتم انبيا و سرور اوليا و ساير ائمه هدى - صلوات الله عليهم - كه به ترويج دين قويم و ترسيم شرع مستقيم قيام نمودند و به اجتماع در طاعات و اقامت جمعه امر فرمود.

اما بعد، چنين كويد محسن بن مرتضى كه: اين نامه ايست از ما جماعت مؤمنان را در بيان وجوب نماز جمعه و فرض عين بودن آن در جميع اعصار و امصار و به وادى و اقطار بر جميع مكلفين سوى ذوى الاعذار و ذكر شرايط و آداب وفضيلت و ثواب و فضل روز جمعه بر ساير روزها و وظايف اين روز مبارك و فضيلت نماز جماعت و شرايط و آداب واحكام آن.

و باعث بر نوشتن اين نامه آن است كه جمعه و جماعت ركنى است عظيم در دين، مشتمل بر تعظيم شعائر الله، واطاعت امر اله، و متابعت پيغمبر، و باز ايستادن از فحشا و منكر، و بر خوردن مؤمنان به يكديكر، و برى شدن از نفاق، وپاك شدن از كناه و شقاق، و محافظت بر اوقات صلوات و آداب آن، و مضاعف شدن اجر و ثواب آن، و تاليف قلوب مؤمنان، و تحصيل محبت اخوان، و تعاون ايشان در امر دين و دنيا، و غير آن از حكمت ها.

و بالجمله، نماز اول روزى كه مشروع شده بدين نحو مشروع شده و غير اين نحو مستحسن نبوده مكر صاحبان اعذار راو جمعيت لفظ «اياك نعبد و اياك نستعين» شاهد است برين. و با اين همه فوايد و منافع و با انواع تاكيدات و تشديدات كه در اين امر آمده - چنان كه مذكور خواهد شد - تا آن كه تارك جمعه و جماعت را فاسق ناميده اند، بلكه ميزان درشناختن عادل از فاسق اين امر را مقرر فرموده اند، چنان كه در احاديث صحيحه وارد است.

اين ركن در ميان فرقه محقه اماميه نزديك است كه مندرس شود؛ چرا كه اكثر منسوبان به علم اين طايفه از سعادت اين عبادت معرضند و محروم به سبب جهل به حقيقت آن يا به جهت اعتياد ترك آن خلفا عن سلف به سبب تقيه كه درازمنه سابقه ميان ايشان بوده و اقامت آن ميسر نمى بوده يا به واسطه دشوارى متابعت اقران يا از كاهلى و تن پرورى يا ازمنافسه در سرورى يا به شومى نفاق و شقاق يا غير آن از رذايل اخلاق تا آن كه اعظم تشنيعات مخالفين برايشان اين است و حق با مشنعين است.

و ما اكر چه قبل از اين رساله نوشته بوديم در بيان وجوب نماز جمعه و اطناب در آن كرده موسوم به «شهاب ثاقب» ليكن چون آن به زبان تازى بود و از مطالب ديكر خالى، همه كس نمى فهميد و به همه اين مهمات نمى رسيد. ثانيا، اين مختصر به لغت فارسى نوشته شد تا نفعش اعم و ثوابش اتم باشد. تذكيرى است متفقهه را، و...((330)) مترفهه را، اعلام به نهجى است مهجورانى را كه از اين سعادت عظمى و غنيمت كبرى بى خبر و غافلند و اتمام حجتى است دورانى راكه خود را از ديدن اين آيات و شنيدن اين دلالات بر نادانى و جهل داشته يا خود نادان و جاهلند.

مشتمل بر هشت باب «است» كه هر يك به منزله دريست از درهاى بهشت كه بر روى مؤمنان مفتوح مى كردد و به آن داخل بهشت مى شوند و از اين جهت به «ابواب الجنان» موسوم كشت. و چون مطلب باب اول بر قومى مشتبه بود، درآن باب، الفاظ قرآن و حديث را ذكر كرديم با ترجمه، به خلاف ساير ابواب كه بر ترجمه اقتصار نموديم. و من الله التوفيق.

باب اول - در بيان وجوب نماز جمعه و آن كه فرض عين است بر همه

هر مكلفى كه از اعذارى كه مذكور خواهد شد سالم باشد و اين حكم هم به قرآن ثابت شده و هم به حديث پيغمبر - صلى الله عليه و آله و سلم - و هم با احاديث ائمه معصومين - صلوات الله عليهم - و هم به كلمات فقهاى اماميه ازقدما و متاخرين كه طريقه اهل بيت - عليهم السلام - را از دست نداده اند و قدم از جاده ايشان بر نكرفته و ما اين چهارمدعا را در چهار فصل بيان كنيم، به توفيق خداى عزوجل.

فصل اول - در بيان وجوب نماز جمعه و فرض عين بودن آن از قرآن مجيد
در سوره جمعه مى فرمايد: «يا ايها الذين آمنوا» اى كسانى كه كرويده ايد به احكام شرع «اذا نودى للصلاة» چون ندا درداده شود براى نماز «من يوم الجمعة» از روز جمعه «فاسعوا» بشتابيد به صرف همكى همت و تمامى رغبت «الى ذكرالله» به سوى ياد كردن خداى، كه نماز جمعه است و خطبه، چنان كه قرينه مقام دلالت بر آن مى كند و از احاديث اهل بيت - عليهم السلام - كه ذكر آن خواهد شد، مستفاد مى كردد و از خطبه جمعه حضرت اميرالمؤمنين - عليه السلام -معلوم مى شود و مفسران نيز برآن اتفاق كرده اند «وذروا البيع» و بكذاريد خريد و فروخت را «ذلكم» اين سعى و ترك بيع «خير لكم» بهتر است شما را از معامله؛ زيرا كه در آن نفع باقى اخروى است و آن بهتر است از سود فانى دنيوى «ان كنتم تعلمون»((331)) اكر هستيد كه مى دانيد نفع را از ضرر، و تمييز مى كنيد ميان خير و شر.

و در سوره منافقين مى فرمايد: «يا ايها الذين آمنوا» اى كروه مؤمنان «لا تلهكم» مشغول نكرداند شما را«اموالكم» مال هاى شما «ولا اولادكم» و نه فرزندان شما «عن ذكر الله» از ياد كردن خداى يعنى نماز جمعه و خطبه آن، چنان كه جمعى ازمفسران كفته اند و امر بقراءت سورتين در اين نماز دلالتى برآن مى كند «و من يفعل ذلك» و هر كه بكند اين كار را يعنى به مال و فرزند از حق بازماند «فاولئك» پس آن كروه «هم الخاسرون»((332)) ايشان زيان كارانند كه به حقير فانى بازمانند ازعظيم باقى.

و جاى ديكر مى فرمايد: «حافظوا على الصلوات» محافظت نماييد بر نمازها «والصلاة الوسطى»((333)) وبه تخصيص نماز وسطى كه نماز جمعه است به قول بعضى و فريضه آن وقت است به قولى ديكر كه شامل نمازهاى ظهر ساير ايام نيز باشد.

فصل دوم - در بيان وجوب نماز جمعه و فرض عين بودن آن از حديث پيغمبر صلى الله عليه و اله و سلم
مخالف و مؤالف در كتب خود روايت كرده اند از آن حضرت كه فرمود: «كتب عليكم الجمعة و فريضة واجبة الى يوم القيمة» ((334)) نوشته شد بر شما نماز جمعه و فريضه شد فريضه واجبه تا روز قيامت.

و نيز فرمود: «الجمعة واجبة على كل مسلم» نماز جمعه واجبست بر هر مسلمانى «الا اربعة» مكر چهار كس: «عبد مملوك او امراة او صبي او مريض»((335)) بنده كه ملك يا زن يا كودك يا بيمار. و نيز فرمود در بعضى خطبه ها: «ان الله فرض عليكم الجمعة» به درستى كه حق تعالى فرض كردانيد بر شما نماز جمعه را «فمن تركها» پس هر كه ترك كند آن را «في حياتى» در ايام حيات من «او بعد موتي» يا بعد از موت من «وله امام عادل» واو را باشد پيشنمازى عادل «استخفافا بها» و اين ترك او از جهت سبك دانستن و سهل شمردن او باشد اين نماز را «اوجحودا بها» يا از روى انكار باشد آن را «فلا جمع الله شمله» پس جمع مكرداناد خداى عزوجل پراكندكى او را «ولا بارك الله له في امره» و بركت مدهاد خداى تعالى مر او را در كار او «الا و لا صلاة له» آكاه باشيد كه نمازى نيست مر او را «الا و لازكاة له» آكاه باشيد كه زكاتى نيست مر او را «الا و لا حج له» آكاه باشيد كه حجى نيست او را «الا و لاصوم له» آكاه باشيد كه روزه نيست او را «الا و لابر له» آكاه باشيد كه نيكويى نيست و طاعتى نيست او را «حتى يتوب»((336)) تا آن كه توبه كند.يعنى هيچ يك از عبادات و طاعات او به درجه قبول نمى رسد و هر چند بسيار كند تا آن كه توبه كند از ترك نماز جمعه و به آن بكرود و به جاى آورد.

و نيز فرمود: «من ترك ثلاث جمع متعمدا من غير علة» از روى عمد، بى باعثى ضرورى «ختم الله على قلبه» مهر كرد خداى تعالى بر دل او «بخاتم النفاق»((337)) به آن كه دل او خالى باشد از ايمان و اظهار ايمان كند به زبان، يعنى دل اوبسته شد به حيثيتى كه ايمان را درو راهى نماند.

و نيز فرمود: «لينتهن اقوام» بايد كه باز ايستند البته قومى چند «عن ودعهم الجمعات» از وا كذاشتن ايشان نمازهاى جمعه را «او ليختمن الله على قلوبهم» يا بايد كه مهر كند البته خداى تعالى بر دل هاى ايشان «ثم ليكونن من الغافلين»((338)) پس بايد كه باشد البته از جمله غافلان.

و اخبار نبويه درين باب بسيار است.

فصل سيم - در بيان وجوب نماز جمعه و فرض عين بودن آن از احاديث ائمه معصومين صلوات الله عليهم اجمعين
مشايخ ثلاثه ما كه صاحبان كتب اربعه حديث اند، اعنى شيخ ابوجعفر محمد بن يعقوب كلينى و شيخ ابوجعفر محمدبن على بن بابويه قمى و شيخ ابو جعفر محمد بن حسن بن طوسى - رضوان الله عليهم - در كتاب كافى و كتاب من لايحضره الفقيه و كتاب تهذيب با اسناد صحيح از حضرت امام محمد باقر - صلوات الله عليه - روايت كرده اند كه آن حضرت فرمود: «فرض الله على الناس» فرض كردانيد حق تعالى بر مردمان «من الجمعة الى الجمعة» از روز جمعه تا روزجمعه «خمسا و ثلاثين صلاة» سى و پنج نماز را «منها صلاة واحدة» از آن جمله يك نماز است «فرضها الله في جماعة»فرض كردانيد خداى تعالى آن را كه در جماعت بكذارند «و هي صلاة الجمعة» و آن نماز جمعه است «و وضعها عن تسعة» و فرو كذاشت آن را از نه كس «عن الصغير و الكبير» از خوردسال و پير سال خورد «والمجنون» و ديوانه «و المسافر» وكسى كه سفر كرده باشد «و العبد» و بنده «والمراة» و زن «و المريض» و بيمار «و الاعمى» و كور «و من كان على راس فرسخين»((339)) وكسى كه بوده باشد بر سر دو فرسخ يعنى از موضعى كه نماز جمعه در آن مى كذارند.

و در كافى و تهذيب با اسناد صحيح روايت كرده اند از حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - كه فرمود: «ان الله«عزوجل» فرض» به درستى خداى عزوجل فرض كرداند «في كل سبعة ايام» در هر هفت روز «خمسا و ثلاثين صلاة» سى و پنج نماز را «منها صلاة» از آن جمله نمازيست «واجبة على كل مسلم ان يشهدها» واجب است بر هر مسلمانى كه حاضر شود آن را «الا خمسة» مكر پنج كس «المريض و المملوك و المسافر و المراة و الصبي»((340)) بيمار و بنده ومسافر و زن و كودك.

و در كتاب من لايحضره الفقيه با اسناد صحيح روايت كرده كه از حضرت امام محمد باقر - عليه السلام - پرسيدند:«على من تجب الجمعة» بر كه واجبست نماز جمعه؟ «قال: على سبعة نفر من المسلمين» فرمود: بر هفت كس ازمسلمانان «و لا جمعة لاقل من خمسة احدهم الامام» و نماز جمعه نيست كمتر از پنج كس را كه يكى از ايشان پيش نمازباشد، يعنى تا پنج نباشد جايز نيست و تا هفت نباشد واجب نيست «فان اجتمع سبعة» پس اكر مجتمع شدند هفت كس «ولم يخافوا» و نترسيدند يعنى تقيه بر ايشان واجب نبود «امهم بعضهم و خطبهم»((341)) امامت مى كند بعضى ازايشان ايشان را و خطبه مى خواند.

و در تهذيب و استبصار با اسناد صحيح از حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - روايت كرده كه فرمود: «يجمع القوم يوم الجمعة» به تشديد ميم، يعنى نماز جمعه مى كذارند قوم در روز جمعه «اذاكانوا خمسة فما زاد» چون پنج كس باشند يا بيشتر «و ان كانوا اقل من خمسة» و اكر كمتر از پنج كس باشند «فلا جمعة لهم» پس نماز جمعه نيست ايشان را«والجمعة واجبة على كل احد» نماز جمعه واجبست بر همه كس «لا يعذر الناس فيها» معذور نيستند مردمان در آن «الاخمسة» مكر پنج كس «المراة و المملوك و المسافر و المريض و الصبي».((342))

و نيز در تهذيب با اسناد صحيح از آن حضرت روايت كرده اند كه فرمود: «اذا كانوا سبعة يوم الجمعة» چون هفت كس باشند روز جمعه «فليصلوا في جماعة» پس بايد كه در جماعت نماز بكذارند يعنى نماز جمعه بكذارند، به دليل اشتراط عدد مخصوص و آدابى كه مذكور مى شود «و ليلبس البرد» و بايد كه برد بپوشد، يعنى پيش نماز، و برد جامه ايست نفيس كه آن را ردا مى كرده اند «و العمامة» و عمامه بر سر كيرد «وليتوكا على قوس اوعصا» و بايد كه تكيه كند بر كمانى ياعصايى «وليقعد قعدة بين الخطبتين» و بايد كه بنشيند نشستنى ميان هر دو خطبه «و يجهر بالقراءة» و بلند كند قراءت را«ويقنت في الركعة الاولى منهما قبل الركوع»((343)) قنوت بخواند در ركعت اول از آن دو ركعت پيش از ركوع.

و نيز در هر دو كتاب به اسناد صحيح روايت كرده از آن حضرت كه فرمود: «اذاكان القوم في قرية» چون باشند قومى دردهى «يصلون الجمعة اربع ركعات» جمعه را چهار ركعت مى كذارند «فان كان لهم من يخطب» پس اكر كسى باشد ايشان آن را كه خطبه تواند خواند «جمعوا» نماز جمعه مى كذارند «اذا كانوا خمسة» چون پنج كس باشند «و انما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين»((344)) و دو ركعت به جهت آن شده كه دو خطبه هست بدل آن دو ركعت ديكر.

و نيز در هر دو كتاب به اسناد صحيح از امام محمد باقر يا امام جعفر صادق - عليهما السلام - روايت كرده كه شخصى پرسيد: «عن اناس في قرية» از جماعتى مردمان كه در دهى باشند «هل يصلون جماعة؟» آيا نماز به جماعت مى كذارند؟«قال: نعم» فرمود: بلى «يصلون اربعا اذا لم يكن لهم من يخطب»((345)) چهار ركعت مى كذارند چون نباشد مر ايشان راكسى كه خطبه تواند خواند دو ركعت مى كذارند؛ چه همه كس را توانايى خطبه خواندن نيست خصوصا اهل ده را.

و نيز در هر دو كتاب به اسناد صحيح از امام محمد باقر - عليه السلام - روايت كرده كه فرمود: «الجمعة واجبة على من ان صلى الغداة في اهله ادرك الجمعة» نماز جمعه واجبست بر كسى كه اكر نماز صبح را در خانه خود بكذارد نمازجمعه را در تواند يافت «و كان رسول الله - صلى الله عليه و آله و سلم - انما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الايام» و بود رسول خداى كه مى كذارد نماز عصر روز جمعه را در وقت نماز پيشين روزهاى ديكر «كي اذا قضوا الصلوة مع رسول الله - صلى الله عليه و اله وسلم -» تا آن كه چون از نماز فارغ شوند با رسول خداى «رجعوا الى رحالهم قبل الليل»بركردند و به منزلهاى خود برسند پيش از آن كه شب در آيد «و ذلك سنة الى يوم القيامة»((346)) و آن سنتى است تا روزقيامت، يعنى تا روز قيامت هر كه نماز جمعه كذارد چنين مى كند.

و نيز در تهذيب به اسناد صحيح از آن حضرت روايت كرده كه فرمود: «من ترك ثلاث جمع متوالية» هر كه ترك كند سه نماز جمعه پياپى را «طبع الله على قلبه»((347)) مهر كرد خداى بر دل او.

و در روايت ديكر آمده بعد از اين كلام: «فان ترك من غير علة ثلاث جمع» پس اكر ترك كرد بى باعثى ضرورى سه جمعه را «فقد ترك ثلاث فرائض» پس به تحقيق ترك كرد سه فريضه را «ولايدع ثلاث فرائض من غير علة» و وا نمى كذارد سه فريضه را بى ضرورتى «الامنافق»((348)) مكر كسى كه به دل ايمان نداشته باشد و به زبان اظهار كند.

و نيز در تهذيب و استبصار به اسناد صحيح از زراره روايت كرد كه كفت: «حثنا ابو عبدالله - عليه السلام» ترغيب كرد مارا امام جعفر صادق - عليه السلام - «على صلاة الجمعة» بر نماز جمعه «حتى ظننت انه يريد ان ناتيه» تا اين كه كمان كردم كه اراده دارد كه به نزد او بياييم و با او نماز بكذاريم «فقلت: نغدو عليك؟» پس كفتم: فردا بياييم؟ «فقال: لا انماعنيت عندكم»((349)) فرمود: نه خواستم كه پيش خود نماز بكذاريد. و اين به جهت آن بود كه آن حضرت در زمان تقيه بود و نمى توانست كه خود نماز جمعه بكذارد مكر با مخالفين، ليكن اصحابش را در آن اوقات مقدور بود كه پنهان بكذارد.

و نيز در هر دو كتاب به اسناد موثق روايت كرده از عبدالملك بن اعين كه كفت: حضرت امام محمد باقر - عليه السلام - به من كفت: «مثلك يهلك و لم يصل فريضة فرضها الله» مثل تويى هلاك شود و نكذارده باشد فريضه را كه خداى تعالى فرض كردانيده «قلت: كيف اصنع» كفتم: چون كنم؟ «قال: صلوا جماعة يعنى صلاة الجمعة»((350)) فرمود: نماز درجماعت بكذاريد يعنى نماز جمعه را بكذاريد.

و نيز در هر دو كتاب و كتاب كافى به اسناد حسن روايت كرده اند از حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - كه فرمود: «الجمعة واجبة على من كان منها على راس فرسخين» نماز جمعه واجب است بر هر كسى كه بر سر دو فرسخ باشد از آن «فان زاد على ذلك» پس اكر بيشتر باشد «فليس عليه «شىء»»((351)) پس «چيزى» نيست برو.

و در كتاب من لايحضره الفقيه و تهذيب به اسناد حسن روايت كرده از آن حضرت كه فرمود: «اذا كان بين القريتين ثلاثة اميال» چون ميان دو ده سه ميل مسافت باشد، يعنى يك فرسخ «فلا باس ان يجمع هؤلاء و يجمع هؤلاء»((352)) پس باكى نيست كه نماز جمعه بكذارند اينها على حده و اينها على حده.

و در كافى و تهذيب و استبصار به اسناد حسن روايت كرده اند كه از آن حضرت پرسيدند از كسى كه خطبه را در نيافت روز جمعه «قال: يصلي ركعتين» فرمود: دو ركعت نماز مى كذارد «فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل اربعا» پس اكر نمازجمعه فوت شد او را چنان كه هيچ از آن ادراك نكرده چهار ركعت مى كذارد. «و قال: اذا ادركت الامام قبل ان يركع الركعة الاخيرة فقد ادركت الصلاة» و فرمود: چون دريافتى امام را پيش از ركوع آخر پس نماز جمعه را دريافته «و ان انت ادركته بعد ما ركع» و اكر دريافتى او را بعد از آن كه ركوع آخر كرده بود «فهي الظهر اربع»((353)) پس فريضه تو نماز پيشين است چهار ركعت.

و در كتاب من لايحضره الفقيه به اسناد صحيح از آن حضرت روايت كرده كه فرمود در نماز عيدين: «اذا كان القوم خمسة او سبعة» چون قوم پنج يا هفت باشند «فانهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة»((354)) پس به درستى كه به جماعت مى كذارند نماز را.

فصل چهارم - در بيان وجوب نماز جمعه و فرض عين بودن از قول فقهاى معتبرين اماميه - قدس الله اسرارهم -
فقهاى اماميه دو قسمند: قسمى آنانند كه در جميع احكام شرعيه از اصول و فروع، مستند به قرآن و احاديث اهل بيت - عليهم السلام - مى باشد و در تصانيف خود از قول ثقلين تجاوز نمى نمايند، مثل متقدمان ايشان كه در ازمنه ائمه معصومين - عليهم السلام - يا نزديك به آن بوده اند، از اصحاب ايشان كرفته تا شيخ ابوجعفر طوسى - رحمه الله - وجمعى از اواخر متاخرين كه متابعت ايشان كرده اند، از اواخر زمان شيخ زين الدين عاملى كرفته تا حال - شكر اللهمساعيهم جميعا - و بر مصنفات ايشان اعتماد تمام هست و سخنان ايشان هركز نمى ميرد؛ زيرا كه قول ايشان مستندبه اجتهاد و راى نيست بلكه نقل از خدا و رسول خداست كه متبدل و متغير نمى شود تا روز قيامت؛ چنان كه درحديث وارد است كه «حلال محمد حلال الى يوم القيمة و حرامه حرام الى يوم القيمة»((355)) يعنى حلال محمد حلال است تا روز قيامت و حرام او حرامست تا روز قيامت. كسى به راى و اجتهاد تغيير آن نمى تواند داد و كلمات ايشان دروجوب عينى نماز جمعه در جميع امصار و اعصار متفق و موافق قرآن و حديث است و در مصنفات خود تصريح به آن كرده اند از روى جزم و قطع بى ترددى و شكى و شبهه. و عبارات صريحه بيست كس از اين قسم را در اين حكم دركتاب شهاب ثاقب كه در تحقيق اين مطلب نوشته ايم، نقل كرده ايم اكر خواهند از آن جا بطلبند.

و قسمى ديكر آنانند كه در بعضى از فتاوى مستند به قرآن و حديث مى باشند و بعضى ديكر را با اجتهاد و راى حكم مى كنند و تابع ظن خود مى شوند و كلام اكثر ايشان در اين مسئله مشعر است به تردد در حكم و اضطراب در آن بااختلاف بسيار؛ كاه مى كويند: حضور سلطان عادل يعنى امام معصوم - عليه السلام - شرط است يا كسى كه منصوب باشد از قبل او.

و كاه مى گويند: اكر سلطان عادل يا منصوب آن نباشد اصح آن است كه نماز جايز است به جهت آن كه در احاديث صحيحه وارد است كه هركاه جماعتى در دهى باشند و در ميان ايشان كسى باشد كه خطبه تواند خواند نماز جمعه مى كذارند. و كاه مى كويند: در زمان غيبت امام، وجوب اين نماز ساقط است، به جهت آن كه اين شرط مفقود است امااستحباب ساقط نيست. و كاه مى كويند: در زمان غيبت، مجتهد قايم مقام امام است و بنابر اين بايد كه وجوب ساقط نشود. و كاه مى كويند: وجود مجتهد در كار نيست و حضور عدل كافى است و ترغيبات ائمه معصومين - صلوات الله عليهم - در احاديث جارى مجراى نصب ايشان است كسى را كه امامت تواند كرد و خطبه تواند خواند هر كه باشد. وكاه مى كويند: پيش نمازى بايد، كه مجتهد باشد. و كاه مى كويند: حضور مجتهد يا اذن او مى بايد و اكر چه پيش نمازديكرى باشد. و كاه مى كويند: وجوب اين نماز در حين غيبت امام تخييرى است نه عينى. و كاه مى كويند: در اين هنكام جايز نيست. و كاه مى كويند: حضور سلطان عادل را تفسير به استيلا و سلطنت امام معصوم مى كنند. و كاه به ظهور او واكرچه تقيه كند. و غير از اين اقوال مختلفه و كلمات متناقضه كه مستند ايشان در آنها متشابهات است كه عقول و آرا برآن متفق نمى تواند شد مكر آن كه بعضى در آن تقليد بعضى كنند و قومى تابع قومى شوند، همچنان كه كرده اند و چون اين طايفه رخصت نداده اند كه بعد از موت ايشان كسى به قول ايشان عمل نمايد ما را چه لازم است كه متعرض سخنان ايشان شويم خصوصا كلام خدا و رسول خدا و ائمه هدى - صلوات الله عليه و عليهم - و كلام فقهاى معتبرين كه قولشان زنده است در دست داريم متفق الكلمه بى تردد و شك و شبهه و لله الحمد.

باب دوم - در بيان شرايط و وظايف نماز جمعه

شرايط وجوب نماز جمعه سالم بودن مكلف است از انوثت و بندكى و سفر و بيمارى و پيرى و كورى و دورى به دوفرسخ و كمتر بودن از پنج كس و بيم فتنه و فساد. و شرايط صحت آن خواندن دو خطبه است و به جماعت كذاردن ودور بودن به يك فرسخ از نماز جمعه ديكر.

و شرط كسى كه امامت كند زياده بر شرايط امام نمازهاى ديكر، آن است كه خطبه تواند خواند و بصيرتى در وجوب اين نماز داشته باشد؛ چه در اين اعصار بر جمعى مشتبه است و اينها كه كفتيم، از احاديثى كه در باب سابق ذكر كرديم، معلوم شد. و ساير شرايط امام را در باب شرايط جماعت ذكر خواهيم كرد. ان شاءالله.

و هر مكلف كه نماز جمعه از او ساقط است، چون حاضر شود بر او واجب مى شود، سواى زن. و بعضى را ثواب بيشتراست، چون مسافر و بعضى را كمتر است، چون زن.

و اما وظايف و آداب نماز كه بعضى واجب و بعضى مستحب است، تقديم خطبتين است بر نماز و با طهارت بودن خطيب و به منبر برآمدن او بعد از اذان يا به منبر نشستن تا مؤذن فارغ شود و تكيه كردن او به عصا يا كمان يا شمشير، وعمامه را بر سرداشتن و ردا بر دوش افكندن و روى به مردمان كردن و سلام بر ايشان كردن وقت استقرار بر منبر و رو كردن مردمان به او و نزديك منبر آمدن ايشان و كوش فراداشتن و سخن نكفتن در اثناى خطبه و نماز نكذاردن و مشتمل بودن هر دو خطبه بر حمد خدا و شهادتين و ثناى پيغمبر و آل او و پند مردمان و خواندن سوره كوتاه يا آيه مفيده وفاصله كردن ميان هر دو خطبه به نشستن به قدر خواندن سوره توحيد و سخن نكفتن در آن نشستن و دعاى ائمه معصومين -صلوات الله عليهم - و استغفار براى مؤمنين و مؤمنات در خطبه دوم و بلند كردن قراءت در نماز و سوره جمعه در ركعت اول و سوره منافقين در دوم خواندن و قنوت در اول پيش از ركوع و در دوم بعد از ركوع خواندن. اين است وظايف مختصه به اين نماز سوى وظايف مشتركه ميان همه نمازها. و بالله التوفيق.

باب سيوم - در بيان فضيلت نماز جمعه

در فضيلت اين نماز همين كافى است كه بهترين عبادات و طاعات است بعد از ايمان و معرفت؛ چه در احاديث صحيحه ثابت شده است كه بهترين عبادات بعد از معرفت، نماز است. اكر مقبول شد همه مقبول است و اكر مردود كشت همه مردود.((356)) و ثابت شده كه بهترين نمازها نماز يوميه است و بهترين نمازهاى يوميه نماز وسطى است ونماز وسطى نماز جمعه است يا نماز ظهر. و نماز ظهر روز جمعه كه بهترين روزهاست و حسنات در او مضاعف است نماز جمعه است. پس بهترين عبادات بعد از ايمان نماز جمعه باشد.

و در كتاب من لايحضره الفقيه از پيغمبر - صلى الله عليه و آله و سلم - روايت كرده كه هر كه به نماز جمعه آمد و ايمان داشت به آن و ثواب آن را از خداى عزوجل توقع داشت عمل خود را از سر بكيرد يعنى از كناهان پاك مى شود.

و در كتاب امالى از حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - روايت كرده كه هيچ قدمى سعى نكرد به نماز جمعه مكر آن كه حرام كرد خداى عزوجل بدن او را بر آتش.((357))

و در كتاب كافى به اسناد صحيح روايت كرده از حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - كه فضيلت داده خداى عزوجل روز جمعه را بر غير آن از روزها و به درستى كه بهشت آراسته مى شود در روز جمعه و درهاى آسمان كشوده مى شود از براى بالا رفتن عمل هاى بندكان در روز جمعه.((358))

و نيز در كتاب كافى به اسناد صحيح روايت كرده از حضرت امام محمد باقر - عليه السلام - كه در روز جمعه ملائكه مقربين نازل مى شوند با كاغذهاى سيمين و قلم هاى زرين. پس مى نشينند بر درهاى مساجد بر كرسى هاى نور ومى نويسند مردمانى را كه پيشى مى جويند به نماز جمعه بر قدر منزلت ايشان اول دوم تا آن كه امام به منبر برآيد و چون امام به منبر برآمد صحيفه ها را در هم مى پيچند و فرود نمى ايند در هيچ روزى مكر روز جمعه.((359))