1- منية الطالب، شيخ موسى خوانسارى، تقرير مباحث محقق
نايينى، بحث قاعده لاضرر، ص 223 # 222.
2- كتاب المكاسب، شيخ انصارى، ص 58 # 57.
3- همان، قاعده نفى ضرر، ص 374.
4- منية الطالب، شيخ موسى خوانسارى، تقرير مباحث محقق
نايينى، ص 222.
5- تهذيب الاصول، جعفر سبحانى، تقريرات درس امام
خمينى، انتشارات جامعه مدرسين، ج 2، ص 498.
6- روايات وارده در زمينه وجوب دفع و رفع ضرر از مؤمن
حتى در صورتى كه به مرز هلاكت و خون نرسيده، فراوانند
ودر سراسر ابواب فقه و حديث پراكندهاند و اكنون مجال جمع
آورى و ذكر و استدلال به همه آنها نيست. ليكن به برخىابواب
و عناوين موجود در كتب روايى اشاره مىكنيم:
الف) روايات وارده در زمينه حرمت خوار ساختن و ظلم به
مؤمن يا مسلمان.
اين روايات فراوانند كه شيخ حر عاملى در وسائل الشيعه، ج 8،
ص 550 # 542 ذكر كرده است و در ميان آنها رواياتصحيح نيز
به چشم مىخورد، مانند روايت ابوالمغرا از امام صادق(ع)
((المسلم اخ المسلم لايظلمه و لا يخذله ولايخونه.)) (وسايل،
ج 8، ص 542 و اصول كافى، ج 2، ص 139).
خذلان آن است كه يارى رساندن به وى را در وقت نياز ترك
كند.
ب) روايات وارده در زمينه حقوق مؤمن: ر.ك: وافى، ج 3، ص
102 و وسايل، ج 8، ص 550 # 542.
در بين اين روايات نيز روايات صحيح وجود دارد، مانند
صحيحه على بن عقبه از امام صادق(ع): ((المؤمن اخ
المؤمن،عينه و دليله لايخونه)) (وسائل الشيعه، ج 8، ص
543.)
ج) روايات وارده در زمينه اهتمام به امور مسلمانان: (ر.ك:
اصول كافى، كتاب الايمان و الكفر، ج 2، ص 131، بابالاهتمام
بامور المسلمين و النصيحة لهم) يكى از آن روايات چنين
است: عن على بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عنالسكوني
عن ابي عبداللّه(ع) قال: ((قال رسول اللّه (ص): من اصبح و
لايهتم بامور المسلمين فليس بمسلم.))
اين روايت را مرحوم كلينى از طرق ديگر در همان باب ذكر
كرده است و وجود ((نوفلى)) ضعف سند به شمار
نمىرود×زيرا اين روايت به طريقهاى فراوانى از شيعه و اهل
سنت از پيامبر نقل شده و به مرز استفاضه رسيده است و لسان
اينروايات به گونهاى است كه حمل آنها بر غير وجوب،
شايسته نيست.
د) روايات وارد شده در زمينه خيرخواهى براى مؤمن: (ر.ك:
اصول كافى، ج 2، ص 169 و 269) در بين اين روايات،رواياتى
كه سند آنها تام است به چشم مىخورد، مانند: روايت عيسى
ابو منصور امامصادق(ع) در ((يجب للمؤمن علىالمؤمن ان
يناصحه)) و نيز روايت معاويةبن وهب از امام صادق(ع) :
((يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة في المشهد والمغيب))
و نيز روايت ابوعبيده حذاء از امام باقر(ع): ((يجب للمؤمن على
المؤمن النصيحة.)) (اصول كافى، ج 2، ص166) تمام اين
روايات از نظر سند تمامند.
واژه ((نصيحت)) در اين روايات، از نظر معنا وسيعتر از
موعظه و ارشاد است و به معناى دفع ضرر و حوادث ناگوار
ازمؤمن نيز مىآيد و اين معنا از عبارت ((النصيحة في المشهد
و المغيب)) اراده شده است× چون نصيحت در غيابمعنايى
غير از اين ندارد، چنان كه نصيحت براى خدا و رسول و قرآن و
مؤمن كه در برخى روايات آمده معنايى غير ازاين ندارد× زيرا
نصيحت در اين روايات معنايى جز دفع آزار و بدى از دين خدا
و رسول خدا(ص) و قرآن و مؤمنانندارد. روايات نصيحت
صريح در وجوب است چنان كه وجوب، ظاهر الفاظ روايات
قبلى بود و تاويل اين روايات بهاستحباب اجتهاد در مقابل نص
است.
استاد ما آيت اللّه خويى درباره اين روايات مىگويد: اين
روايات هر چند زياد و معتبرند× ليكن به جهات اخلاقى
نظردارند× و لذا حمل بر استحباب مىشوند× زيرا قائل شدن به
وجوب نصيحت به نحو مطلق مستلزم عسر و حرجشديد
مىشود. (مصباح الفقيه، ج 1، ص 350) ليكن راه رهايى از اين
اشكال آن است كه در حكم به وجوب برمواردى كه موجب
حرج شديد نشود اكتفا نماييم، اگر نگوييم برخى از اين روايات
#مانند روايات بيان كننده حكمجهاد # در مورد حرج وارد
شدهاند.
ه#) روايات وارده در زمينه اعانت به مؤمنان و زدودن غم و
غصه و گرفتارى از آنها (ر.ك: وافى، ج 3، الفصل
الخامسابواب مايجب على المؤمن في المعاشرة.)
هر كس در اين روايات # كه فراوان هستند و در سراسر ابواب
منابع روايى پراكندهاند # دقت كند شك نمىكند كهدستگيرى
از مؤمنان و زدودن گرفتارىها و اذيتها و بدىها از ايشان و
نيز حفظ جان و مال و آبروى آنها از خطرات،واجب است× لذا
مرحوم صاحب مسالك در كتاب وديعه فتوا داده است كه اگر
وديعه گذارنده ناچار به امانت سپارىاست بر مؤمن ديگر
پذيرفتن آن و امانتدارى واجب است. (جواهر الكلام، ج 27،
ص 102.)
7- برخى گفتهاند: دليل وجوب نجات جان انسان محترم از
هلاكت، لبى است نه لفظى، به فرض هم در اين باره
ادلهلفظى وجود داشته باشد داراى اطلاق نيست و روشن
است كه در اين مساله دليل لبى چونان اجماع و ضرورت
فقهىشامل صورت وابستگى نجات جان ديگرى بر ضرر
رساندن زياد بر خود با قطع نظر از موازين باب تزاحم
نمىشود،چنان كه ادله حرمت ضرر رساندن به خود نسبت به
حالت تحمل ضرر در راه نجات انسان محترم از هلاكت،
اطلاقندارد× زيرا مناسبتهاى حكم و موضوع از اين اطلاق
جلوگيرى مىكنند و در نتيجه حرمت و وجوب هر دو
منتفىمىشوند و جواز ثابت مىشود.
8- مگر مطلب مهمى چونان نجات لشكر اسلام به آن بستگى
داشته باشد كه در اين صورت قربانى نمودن جايز است.
9- وسائل الشيعه، ج 19، ص 248، باب 24 از ابواب ديات
الاعضاء، ح 4.
10- همان، ص 249، باب 25 از ابواب ديات الاعضاء، ح 1.
11- همان، ص 251، ح 4.
ر.ك. المسائل الشرعيه، ج 2، آيت اللّه خويى، مؤسسة الامام
الخويى، ص 315 # 314.
13- زمر، آيه 42.
14- سجده، آيه 11.
15- نحل، آيه 28.
16- برخى گفتهاند: اين شبهه مصداقيه است نه مفهوميه×
زيرا در مفهوم مرگ، كه موضوع پارهاى از احكام شرعى
واقعشده است، شك نداريم و آن عبارت است: از جدا شدن
روح از بدن. بلكه شك ما در اين است كه آيا مرگ مغزىمصداق
مرگ به اين معنا است يا خير؟
و منشا شبهه عدم درك اين واقعيت است كه مغز در اين حالت
مطلقا قابليت ادراك و احساس و اراده و تحريك راندارد و
مرگ مغزى بسان خواب و بىهوشى نيست كه مغز به صورت
موقت و محدود كارهايش تعطيل شده باشد. ازديدگاه علم
پزشكى اين حالت شبيه حالت بىهوشى است، بلكه بىهوشى
طولانى و ممتد است. و ممكن است پساز مدت زمان طولانى
و حتى كوتاه، احساس و اراده او باز گردد. اگر پزشكان اين
حقيقت را مىدانستند كه مغز در اينحالت مطلقا قابليت
ادراك و احساس و اراده ندارد، ترديد نمىكردند كه اين حالت
برابر با مرگ است × چرا كه مصداقحقيقى و دقيق براى جدايى
روح از بدن است× زيرا روح چيزى جز توانايى اراده و ادراك و
احساس نيست.
17- حج، آيه 78.
18- آل عمران، آيه 97.
19- بقره، آيه 286.
20- اسراء، آيه 78.
21- وسائل الشيعه، ج 17، ص 586، باب 7، از ابواب ميراث
الخنثى و ما اشبهه، ح 1.
22- همان، ح 2.
23- همان، ح 3.
24- همان، ح 4.
25- همان، ح 5.
26- وسائل الشيعه، ج 17، كتاب الميراث، باب 7 از ابواب
ميراث الخنثى و ما اشبهه.
27- همان، ج 2، ص 673.
28- همان، باب 46 از ابواب الاحتضار، ح 1.
29- همان، باب 46، ص 673، ح 3.
30- همان، ج 2، ص 674 # 673.
31- سوره زمر، آيه 42.
32- سوره بقره، آيه 195.
33- دليل پيشين چنين مورد مناقشه قرار گرفته است:
پذيرش ديدگاه ترجيح وجوب نجات بيمار بر حرمت هلاك
كردنمرده مغزى بر فرض زنده بودن او، براساس قانون ترجيح
اهم بر مهم، بسى دشوار است× زيرا مرده مغزى اگر به
واسطهچيزى كه ارتباطى با بيمارى شخص ديگر ندارد در
آستانه مرگ قرار گيرد و ميان نجات او و نجات بيمار ديگرى
تزاحمدرگيرد # بسان اين كه دو شخص در حال غرق شدن
باشند، يكى مبتلا به مرگ مغزى باشد و ديگرى چنين نباشد #
دراين جا بدون شك نجات غير بيمار بر بيمار رجحان دارد×
چرا كه براساس فرض، هر دو به طور طبيعى درمعرضهلاكت
هستند و مكلف جز يك نفر را نمىتواند نجات دهد× چنان كه
اگر هيچ يك از آنها به طور طبيعى در معرضهلاكت نباشند،
بلكه مكلف به خاطر سببى از اسباب ناچار به قتل يكى از آنها
بشود، بدون ترديد كشتن بيمار مبتلا بهمرگ مغزى اولويت
دارد و مبغوضيت آن در نزد خداوند نسبت به كشتن غير بيمار
كمتر است، ليكن اگر بيمار ديگر بهواسطه بيمارى در قلب يا
كبد يا مانند آن در معرض مرگ باشد و بيمار مبتلا به مرگ
مغزى در معرض آن نباشد، در اينصورت ميان اطاعت از حكم
وجوب نجات در يك طرف و اطاعت از حكم حرمت قتل در
طرف ديگر تزاحم درمىگيرد و ميان اطاعت از وجوب نجات
و وجوب نجات ديگرى تزاحم نيست. (در فرض نخست چنين
بود) همچنينبين حرمت قتل با حرمت قتل ديگرى نيز تزاحم
نيست. (در فرض دوم چنين تزاحمى بود) در اين صورت
ترجيح قتلبر نجات ندادن # به اين بهانه كه اولى مبتلا به مرگ
مغزى است و دومى مبتلا نيست، با فرض اين كه مرده مغزى
مردهمحسوب نشود # روشن نيست× زيرا حرمت قتل مؤمن و
وجوب نجات مؤمن، از جهت ملاك برابر نيستند و مبتلابودن
اولى به مرگ مغزى مرجح نيست× از اين رو مشاهده مىشود
اگر مكلف به سببى از اسباب ناچار به كشتن مؤمنسالمى كه
در معرض مرگ نيست يا ترك نجات مؤمن ديگرى كه در
معرض غرق شدن و مرگ است، بشود بى شكترك نجات
نسبت به ارتكاب قتل اولويت دارد و نجات ندادن از حيث
ملاك و مبغوض بودن به منزله قتل و مساوى باآن نيست تا
مبتلا بودن يكى به مرگ مغزى براى او نسبت به ديگرى مرجح
باشد.
جواب: بىشك حرمت قتل از وجوب نجات دادن شديدتر است
و در ملاك اهميت مساوى نيستند. ليكن ملاك بابتزاحم در
صورت نبودن مرجح براى يكى از دو حكم تساوى آن دو حكم
نيست× چرا كه گاه دو حكم در نظر شارع ازحيث اهميت
متفاوتند ولى در عين حال به واسطه وجود مرجح قوى در
جانب مهم، مهم بر اهم مقدم مىشود واهمساقط مىشود. در
اين جا جانب مهم بر اهم ترجيح مىيابد و نتيجه بر عكس
مىشود يعنى مهم به اهم تبديلمىشود و اهم به مهم
دگرگون مىشود و اين امر زياد رخ مىدهد. در مثال پيشين
بدون شك حرمت قتل از وجوبنجات شديدتر است× ليكن
گاه حرمت قتل در برابر وجوب نجات تاب مقاومت ندارد و
ساقط مىشود مانند اين كهنجات گروه زيادى از مسلمانها
بركشتن يك مسلمان بستگى داشته باشد. در اين صورت
كشتن آن يك نفر جايز استو چه بسا برخى مسلمانها براى
نجات رهبر مسلمين يا امام مسلمين خود را قربانى مىكنند يا
ديگران آنها را قربانىمىكنند در اين جا نيز مطلب چنين
است× زيرا نجات مسلمان از مرگ و برگرداندن زندگى به او
تا بتواند به طور طبيعىبه زندگى خود همراه با نشاط و
شادابى ادامه بدهد به مراتب مهمتر از كشتن بيمارى است كه
به طور كامل مغز او ازفعاليت باز ايستاده است و هرگز اميد
بازگشت حيات در او نمىرود، بلكه تنها تكه گوشتى است
كه گوشهاى افتاده ونفس مىكشد و به طور منظم داراى
ضربان قلب است بدون اين كه هيچ گونه احساس يا حركت يا
عاطفهاى از خودنشان دهد و بدون اين كه اميدى به بازگشت
حيات دوباره او برود و اگر براى شارع حكم به ترجيح يكى بر
ديگرىنباشد و در اين صورت، راجح در نزد عقلا، مرجح
خواهد بود و به اعتقاد ما، عقلا حكم به وجوب نجات را بر
حرمتقتل در اين فرض ترجيح مىدهند.
34- برخى گفتهاند: شبهه اگر مفهوميه باشد # بدين شكل كه
مفهوم مرگ مردد ميان مرگ مغزى و ايست قلبى باشد #جارى
ساختن استصحاب حيات ممكن نيست× زيرا حيات نيز مردد
بين دو مفهوم است: يكى عدم مرگ مغزى وديگرى عدم ايست
قلبى× كه اولى قطعا زايل گشته است و دومى قطعا باقى
است و لذا استصحاب بىمعنا است.
35- وسائل الشيعه، ج 2، ص 676، باب 48 از ابواب الاحتضار،
ح 1.
36- همان، ص 677، ح 4.
37- صحيح مسلم، ج 5، ص 63.
38- يونس، آيه 59.
39- پاسخ به نامه شماره 8/619/56/# د، كميسيون امور قضايى
و حقوقى مجلس شوراى اسلامى.
40- تبصره به ماده 1082 قانون مدنى در خصوص مهريه.
41- پاسخ به كميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس شوراى
اسلامى، نامه شماره 453، مورخه 21/7/1375.
42- آيتاللّه منتظرى، پاسخ به نامه شماره 9/619/56/د،
كميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس شوراى
اسلامى،مورخه 18/7/1375.
43- ر.ك: آيتاللّه سيد محمدحسين بهشتى، اقتصاد اسلامى،
ج 1، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ هفتم،1378ه#.ش، ص 62 #
64× مجله فقه اهل بيت، سال اول، ش 2، ص 80 # 81× مجموعه
سخنرانىها و مقالاتهفتمين سمينار بانكدارى اسلامى،
مؤسسه بانكدارى ايران، چاپ اول، 1375ه#.ش، ص 295 # 296×
مجله فقهاهل بيت، سال سوم، ش 9، ص 45× ميثم موسايى،
تبيين مفهوم و موضوع ربا از ديدگاه فقهى، مؤسسه
تحقيقاتى پولىو بانكى، چاپ دوم، 1377ه#.ش، ص 124× ربط
الحقوق و الالتزامات الاجلة بتغير الاسعار، همان، ص 19 و 80
و187.
44- مائده، آيه 1.
45- ربط الحقوق و الالتزامات الاجلة بتغير الاسعار، همان، ص
19، 81 و 188.
46- ربط الحقوق و الالتزامات الاجلة بتغير الاسعار، همان، ص
20 و 189.
47- شماره 7 تا 11، در ص 20 و 21 كتاب ربط الحقوق و
الالتزامات الاجلة بتغير الاسعار آمده است.
48- مجله فقه اهل بيت، سال اول، ش 2، ص 60.
49- جهت آشنايى بيشتر رجوع شود به:احمد على يوسفى،
مقاله پول از نگاه انديشمندان، مجله فقهاهلبيت، سالچهارم،
شماره شانزدهم # زمستان # 1377، ص 151 # 108.
50- ر.ك: مجله فقه اهل بيت، سال دوم، ش 7، ص 39 و 40×
مجله رهنمون، شماره 6، همان، ص 108 # 115× مجلهفقه اهل
بيت، سال اول، ش 2، ص 65× مجله رهنمون، ش 7، همان، ص
60 # 75× مجموعه سخنرانىها و مقالاتچهارمين سمينار
بانكدارى اسلامى، همان، ص 27× مجموعه سخنرانىها و
مقالات پنجمين سمينار بانكدارىاسلامى، همان ص 27×
مجموعه سخنرانىها و مقالات هفتمين سمينار بانكدارى
اسلامى، همان، ص 31× مجموعهسخنرانىها و مقالات
هشتمين سمينار بانكدارى اسلامى، مؤسسه بانكدارى ايران،
1376ه#.ش، ص 29.
51- استادسيدمحمدموسوى بجنوردى، مجله فقه اهل بيت،
سال دوم، شماره 7، ص 40 و 41.
52- ر.ك:آيتاللّه محمدمهدى آصفى، مجله فقه اهل بيت،
سال دوم، ش 7، ص 22× آيتاللّه محمدعلى تسخيرى،مجموعه
سخنرانىها و مقالات هفتمين سمينار بانكدارى اسلامى،
همان، ص 287× ميثم موسايى، تبيين مفهوم وموضوع ربا از
ديدگاه فقهى، همان، ص 102.
53- آيتاللّه محمدمهدى آصفى، مجله فقه اهل بيت، سال
دوم، ش 7، ص 22.
54- آيتاللّه محمدعلى تسخيرى، مجموعه سخنرانىها و
مقالات هفتمين سمينار بانكدارى اسلامى، همان، ص287.
55- مجموعه سخنرانىها و مقالات هفتمين سمينار بانكدارى
اسلامى، همان، ص 287.
56- ر.ك: مجله فقه اهل بيت، سال دوم، شماره 7، ص 14 و
15× مجله فقه اهل بيت، سال اول، ش 2، ص 57 # 58.
57- آيتاللّه محمدهادى معرفت، مجله فقه اهل بيت، سال
دوم، شماره 7، ص 14.
58- ر.ك: مجله فقه اهل بيت، سال اول، ش 2، ص 61 و 62×
مجموعه سخنرانىها و مقالات چهارمين سميناربانكدارى
اسلامى، همان، ص 28 # 29.
59- مجله فقه اهل بيت، سال اول، ش 2، ص 61 و 62. عبارات
اين دليل مقدارى جابه جا شده است.
60)) پل ساموئلسن، اقتصاد، ترجمه دكتر پيرنيا، ج 1، انتشارات
بنگاه ترجمه و نشر كتاب، چاپ ششم منطبق با چاپاصل
كتاب، 1961م، ص 487.
61- بحث پشتوانه، برگرفته از منابع زير است:
دكتر فرخ قبادى و دكتر فريبرز رئيس دانا، پول و تورم،
انتشارات پيشبرد، چاپ اول: 1368ه#.ش× باقر قديرى
اصلى،نظريههاى پولى، انتشارات دانشگاه تهران، 1364ه#.ش×
باقر قديرىاصلى، كليات علم اقتصاد، انتشارات سپهر،چاپ
پنجم× مجتبى زمانىفراهانى، پول و ارز و بانكدارى، چاپ دوم،
1372ه#.ش× على ماجدى و حسن گلريز، پولو بانك (از نظريه
تا سياست گذارى)، مؤسسه بانكدارى ايران، چاپ ششم،
1373ه#.ش× علىاكبر همايون، پول براىهمه، انتشارات بانك
پارس، 1345ه#.ش.
62- پاسخ به نامه شماره 1/619/56/د مورخه 18/7/1375
كميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس شوراىاسلامى.
63- پاسخ به نامه شماره 2077 #1/پ، مورخه 27/12/1374
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى.
64- پاسخ ايشان به نامه كميسيون قضايى و حقوقى مجلس
شوراى اسلامى پيرامون تعيين مهريه، ثبت در دفتر
استفتاىايشان به شماره 1572/الف، مورخ 28/7/1375 ه#.ش.
65- ر.ك: آيتاللّه ناصر مكارم شيرازى، ربا و بانكدارى اسلامى،
مدرسة الامام على ابن ابيطالب، چاپ اول،1376ه#.ش، ص
148، مساله 30، ص 144، مساله 15× مجله فقه اهل بيت، سال
سوم، ش 9، ص 40 و 46× پاسخآيتاللّه ناصر مكارمشيرازى به
نامه شماره 5/619/56/د، مورخه 18/7/1375 كميسيون امور
قضايى و حقوقىمجلس شوراى اسلامى× همچنين پاسخ ايشان
به نامه شماره 2076#1/پ، مورخه 27/12/1374
پژوهشگاهفرهنگ و انديشه اسلامى× نيز مجموعه استفتائات
جديد، ص 161، مساله 583.
66- پاسخ ايشان به نامه شماره 5/619/56/د مورخ 18/7/1375
كميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس شوراىاسلامى.
67- آيتاللّه ناصر مكارمشيرازى، مجموعه استفتائات جديد،
همان، ص 161، مساله 583× ربا و بانكدارى اسلامى،همان، ص
148، مساله 30.
68- شيخ انصارى، مكاسب محرمه، تك جلدى چاپ قديم، ص
106 .
69- محمد حسين نجفى، جواهر الكلام، ج 25، دارالكتب
الاسلاميه، چاپ ششم، ص 20.
70- مجله فقه اهل بيت، سال اول، ش 2، ص 78× مجله
رهنمون، ش 6، همان، ص 93× مجموعه سخنرانىها ومقالات
هفتمين سمينار بانكدارى اسلامى، همان، ص 285× آيتاللّه
مشكينى، پاسخ به پرسش پيشين مجلسشوراى اسلامى،
مورخ 22/7/1375× ربط الحقوق والالتزامات الاجلة بتغير
الاسعار، همان، ص 19، 75 # 76 و 80و 184 و 187 # 188× تبيين
مفهوم و موضوع ربا از ديدگاه فقهى، همان، ص 112 # 124×
مجله فقه (كاوشى نو درفقه)، شماره 11 و 12 و 1376 ه#.ش،
ص 105.
71- آيتاللّه مشكينى، پاسخ به پرسش پيشين كميسيون امور
قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى، مورخ22/7/1375.
72- مجله فقه اهل بيت، سال اول، ش 2، 1374 ه#.ش، ص 78.
73- نساء، آيه 135.
74- همان، آيه 58.
75- نحل، آيه 90.
76- مائده، آيه 42.
77- محمد تميمىآمدى، غررالحكم و دررالكلم، با تصحيح
مير جلالالدين حسينى، ج 2، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ
چهارم، 1373ه#.ش، ص 908، شماره 3464.
78- ابو جعفرمحمد بن يعقوب بن اسحاق الكلينى الرازى،
الفروع من الكافى، ج 2، انتشارات دارالكتاب الاسلاميه،چاپ
سوم، 1376ه#.ش، ص 568.
79- الفروع من الكافى، ج 1، همان، ص 542.
80- جهت آشنايى بيشتر رجوع شود به كتاب: اصول الفقه،
شيخ محمدرضا مظفر، ج 1، نشر دانش، چاپ دوم،1405ه#.ق،
ص 195 # 220.
81- به اين اشكال، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، در
مجله فقه اهل بيت، شماره 2، ص 78 اشاره كردهاند.
82- مجله فقه اهل بيت، سال اول، ش 2، ص 85 # 91.
83- فروع من الكافى، ج 5، كتاب المعيشه، باب الصروف (باب
آخر)، همان، ص 252، حديث 1× وسائل الشيعه، ج18، كتاب
التجاره، باب 20، حديث 1، همان× تهذيب الاحكام، كتاب
التجارات، باب 7 (باب بيع الثمار)، همان، ص139، حديث 111.
84- مجله فقه اهل بيت، سال اول، ش 2، ص 87.
85- اين رد استدلال برداشتى است از گفتار آيتاللّه سيد
محمود هاشمى شاهرودى از مجله فقه اهل بيت، سال
اول،شماره 2، ص 88.
86- جهت آشنايى بيشتر با وزن سكههاى درهم و دينار و انواع
رابطه وزنى بين آنها رجوع شود به مجله فقه (كاوشى نودر
فقه)، مقاله دگرگونى قيمتها در عصر تشريع، نوشته احمد
على يوسفى، ص 153#214.
87- وسائل الشيعه، ج 18، باب 20 از ابواب صرف، همان، ص
206، روايت 2.
88- همان، ص 207، روايت 4.
89- به نقل از آيتاللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، مجله
فقه اهل بيت، سال اول، ش 2، ص 88 و 89 و 90.
90- آيتاللّه محمدعلى گرامى، توضيح المسائل، چاپ اعتماد،
چاپ اول، سال 1374 ه#. ش، ص 514، مساله2455.
91-53. پاسخ ايشان به پرسش شماره 5690، مورخ 4/4/1379،
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى دفتر قم، شمارهپاسخ
1/5690 مورخ 7/8/1379.
92- پاسخ ايشان به پرسش كميسيون قضايى و حقوقى مجلس
شوراى اسلامى، مورخ 16/12/1377.
93- آيتاللّه ناصر مكارم شيرازى، ربا و بانكدارى اسلامى،
همان، ص 144، سؤال 15، ص 148، سوال 30.
94- مجله فقه اهل بيت، ش 9، سال 1376 ش، ص 45 و 46.
95- امام خمينى(ره)، تحرير الوسيله، ج 1، كتاب الصلح،
همان، ص 516 # 518. همچنين جهت آشنايى بيشتر بانظرات
فقها مىتوان رجوع نمود: محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج
26، همان، ص 210 # 220× الشيخ يوسفالبحرانى، الحدائق
الناضرة، ج 21، انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم. ص
83 # 98.
96- ر.ك: سعيد فراهانى، سياستهاى پولى در بانكدارى بدون
ربا، انتشارات دفتر تبليغات، چاپ اول، 1378ه#.ش،ص 161.
97- ر.ك: همان، ص 162.
98- ر.ك: سيد محمد على مدرسى، تورم و مساله خمس،
فصلنامه حوزه و دانشگاه، سال دوم، شماره ششم،
انتشاراتپژوهشگاه حوزه و دانشگاه، بهار 1375، ص 16#22×
سياستهاى پولى در بانكدارى بدون ربا، همان، ص161#169×
مجله دراسات اقتصادية اسلاميه، ج 4، شماره2، انتشارات
المهدالاسلامى للبحوث و التدريب البنكالاسلامى للتنميه،
محرم 1418ه#.ق، (1997م)، ص 23#19× فصلنامه «نامه مفيد»،
سال سوم، شماره دوم، ص171#174.
99- آيتاللّه سيد كاظم حايرى، الاوراق المالية الاعتباريه،
دومين مجمع بررسىهاى اقتصاد اسلامى× آيتاللّه
صالحىمازندرانى، مجله فقه اهل بيت، سال سوم، ش 9، همان،
ص 46× پاسخ لطفاللّه صافى گلپايگانى به نامه
مورخ24/7/1375 كميسيون حقوقى و قضايى مجلس شوراى
اسلامى.
100- پاسخ مورخ 3/ جمادى الاخرى/ 1417 ق، به نامه پيشين
كميسيون امور حقوقى و قضايى مجلس شوراىاسلامى.
101- دليل هفدهم و هجدهم.
102- مجله فقه اهل بيت، سال سوم، ش 9، ص 50.
103- ر.ك: دليل هفدهم و هجدهم.
104- فصلنامه فقه اهل بيت، سال اول، ش 2، سال 1374 ش،
ص 84.
105- مجله فقه اهل بيت، همان، ش 2، ص 84.
106- مجله فقه اهل بيت، ش 2، ص 66 # 68× ربط الحقوق الا
لتزامات الاجلة بتغير الاسعار، همان، ص 159 # 175×دراسات
اقتصادية اسلاميه، ج 4، شماره 2، همان، ص 26× فقهاهل بيت،
ش 7، ص 37 و 38 و 41 و 42 و 52.
107- مجله فقه اهل بيت، ش 2، ص 77× ش 7، ص 35 و 36×
ش 9، ص 34 و 46 و 47.
108- آيتاللّه سيد حسين شمس، مجله فقه اهل بيت، ش 9،
همان، ص 34.
109- مجله رهنمون، سال 1372، ش 6، همان، ص 92.
110- آيتاللّه يوسف صانعى، مجمع المسائل، ج 1، سوال 1172،
انتشارات ميثم تمار، چاپ سوم، 1377ه#.ش، ص382 # 383.
111- ر.ك: آيتاللّه محمد فاضل لنكرانى، جامع المسائل
(استفتاآت)، همان، ص 263 و 264، مسائل 1026 #1029×
آيتاللّه لطفاللّه صافى گلپايگانى، جامع الاحكام، انتشارات
حضرت معصومه(س)، چاپ اول، ص 313،مساله 1085، 1086×
آيتاللّه يوسف صانعى، مجمع المسائل (استفتاآت)، ج 1، همان،
ص 389، مساله 1191، ص392، مساله 1200× آيتاللّه
محمدعلى گرامى، توضيح المسائل، همان، ص 520، مساله
2478، ص 696، مساله3197× مجله فقه اهل بيت، ش 7، ص
42× ش 9، ص 32 و 49.
112- جامع المسائل، ص 264، س 1029.
113- مجمع المسائل، 263، س 1026.
114- آيتاللّه لطفاللّه صافى گلپايگانى، جامع الاحكام، همان،
ص 313، مساله 1087× آيتاللّه محمدعلى گرامى،توضيح
المسائل، همان، ص 520، مساله 2478.
115- آيتاللّه يوسف صانعى، مجمع المسائل (استفتاآت)،
همان، ص 389، س 1191.
116- ر.ك: پاسخ به نامه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى،
به شماره 2077 # 1/پ، مورخ 27/12/74.
117- پاسخ ايشان به نامه شماره 2294، تاريخ 30/3/1375،
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى«دفتر قم».
118- مجله فقه اهل بيت، سال اول، ش 2، ص 66 و 67. عبارات
دليل، اندكى جا به جا نوشته شده است.
119- آيتاللّه سيد محمدباقر صدر، الاسس العامة للبنك في
المجتمع الاسلامى، (الاسلام يقود الحياة، ش 6)،دارالتعارف،
ص 19.
120- محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 35، همان، ص 2 # 3.
121- همان، ج 1، همان، ص 238.
122- همان، ج 8، ص 238.
123- امام خمينى، الرسائل، ج 1، همان، ص 227.
124- فصلنامه فقه اهلبيت، سال اول، شماره دوم، ص 72.
125- رفيق يونس المصرى و محمد رياض الابرش، الربا و
الفائدة، دراسة اقتصادية مقارنة، الطبعة الاولى، سوريه،دمشق،
دارالفكر، 1419 ه#.ق، 1999 م، ص 41.
126- همان، ص 46.
217- محمد على القرى بن عيد، بيع الدين و سندات القرض و
بدائلها الشرعية فى مجال القطاع العام و الخاص،
منظمةالمؤتمر الاسلامى، مجمع الفقه الاسلامى (جده)،
الدورة الحادية عشرة، البحرين، المنامه، 1419 ه#.ق، 1998 م،
ص4.
218- همان.
129- همان.
130- همان، ص 5.
131- همان، صص 14 # 5.
132- همان، صص 6 و 5.
133- همان، ص 4.
134- همان، ص 6.
135- همان، ص 5.
136- همان، ص 4.
137- دچحثژددخچ
138- حذخزژحرح ذخرپ
زحژحتحژچخدخت
حخثذچذسحتسحت
آحسچزخدچتشزچذرخژحخاحر
ژخحرتژحخذرذرحب:درج
:ت 4
139- دچحث ددخچ
140- منوچهر فرهنگ، فرهنگ بزرگ علوم اقتصادى، ج 2،
چاپ اول، تهران، نشر البرز، 1371، ص 1824.
141- سياوش مريدى و عليرضا نوروزى، فرهنگ اقتصادى،
چاپ اول، تهران، موسسه كتاب پيشبرد و انتشارات
نگاه،1373، صص 57 و 56.
142- ژحدچژ ذچرپ
143- ذرخژچشخژخزسححث
144- عباس عرب مازار و حسنعلى قنبرى، مقاله مبانى نظرى
مديريت نقدينگى در بانكها، از مجموعه سخنرانىها ومقالات
ارائه شده به هشتمين سمينار بانك دارى اسلامى (شهريور
76)، چاپ اول، مؤسسه عالى بانك دارى ايران،بانك مركزى
جمهورى اسلامى ايران.
145- سيد كاظم صدر، مقاله پول و سياستهاى پولى در صدر
اسلام، از كتاب ((مقالاتى در اقتصاد اسلامى))، عباسميرآخور
و باقرالحسنى، ترجمه حسن گلريز، موسسه بانك دارى ايران،
بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران 146-محمد على القرى
بن عيد، پيشين، صص 14 و13.
.147- در آمدى بر اقتصاد اسلامى، چاپ سوم، دفتر همكارى
حوزه و دانشگاه، سازمان مطالعه و تدوين كتب علومانسانى
دانشگاهها (سمت)، ص 96.
148- همان.
149- محمود عبداللهى، مبانى فقهى اقتصاد اسلامى، چاپ
اول، قم، دفتر انتشارات اسلامى، زمستان 1371، ص 7.
150- سيد على حائرى شاه باغ، شرح قانون مدنى، جلد اول،
چاپ اول، انتشارات كتابخانه گنج دانش، 1376.
151- امام خمينى(ره)، كتاب البيع، ج 1، الطبعة الخامسه، قم،
مؤسسة النشر الاسلامى، 1415 ه#.ق، ص 20.
152- درآمدى بر اقتصاد اسلامى، پيشين، صص 97 و 96.
153- سيد حسن امامى، حقوق مدنى، جلد 4، چاپ دوازدهم،
تهران، كتاب فروشى اسلاميه، مهر 1374، صص 5 و4.
154- المال هو الحق المالى الذى يرد على الشئ.
عبدالرزاق احمد السنهورى، الوسيط فى شرح القانون المدنى،
ج 8، لبنان، بيروت، داراحياء التراث العربى، ص 9.
155- سيد حسن امامى، پيشين، ج 4، صص 5 و 4.
156- المال، ينقسم انقساما اساسيا الى حق عينى و حق
شخصى.
عبدالرزاق احمد السنهورى، پيشين، ج 8، ص 181.
157- اما الحق الشخصى فهو رابطة قانونية، مابين شخصين،
دائن و مدين.
همان، ص 182.
158- ناصر كاتوزيان، دوره مقدماتى، حقوق مدنى، اموال و
مالكيت، چاپ اول، تهران، مؤسسه نشر يلدا، تابستان1374،
صص 18 # 16.
159- محمود عبداللهى، پيشين، صص 13 # 10.
160- ثم انه لواعتبر كون المبيع عينا فيراد منها ما تقابل
المنفعة و الحق.
امام خمينى(ره)، پيشين، ج 1، ص 16.
161- محمود عبداللهى، پيشين، ص 10.
162- همان.
163- (العين) ما تقابل المنفعة و الحق، فتعم العين الشخصية
و الملك المشاع والكلى فى المعين و الكلى فى الذمة والدين.
امام خمينى(ره)، پيشين، ج 1، ص 16.
164- عبدالرزاق احمد السنهورى، پيشين، ج 8، صص 210 و
209. و ناصر كاتوزيان، پيشين، صص 21 و 20. و سيدحسن
امامى، پيشين، ج 4، صص 5 و 4.
165- والجواب فى الجميع هو التشبث بان الملكية ليست من
الاعراض الخارجية بل من الاعتبارات العقلائية ولامانعمن
اعتبارها فى موضوع اعتبارى آخر، والكلى فى الذمة و كذا ساير
الامثلة ليست معدومة مطلقا حتى فى الاعتبار، بلهى
موجودات اعتبارية، مورد اعتبارها قد يكون فى الذمة و قد
يكون فى خارجها و مع موجوديتها يعتبرها العقلاء ملكاو
مملوكا. امام خمينى(ره)، پيشين، ج 1، صص 18 و 17.
166- فكذا فى المقام يقع المعاملة على الدين، الحنطة التى
فى الذمة لاعلى حنطة كلى بلا علامة ولا على
الحنطةالمتقيدة بكونها فى الذمة.
همان، صص 35 و 34.
167- ناصر كاتوزيان، حقوق مدنى، قواعد عمومى قراردادها، ج
2، چاپ سوم، شركت انتشار، خرداد 1371، ص160.
168- همان.
169- همان.
170- اسماعيل بن حماد الجوهرى، الصحاح تاج اللغة و صحاح
العربية، ج 5، الطبعة الرابعة، لبنان، بيروت، دارالعلمللملايين،
1990 م، ص 2117.
171- مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادى، القاموس
المحيط، ج 4، الطبعة الاولى، لبنان، بيروت، دار احياءالتراث
العربى، 1412 ه#.ق، ص 320.
172- سامى حسن حمود، بيع الدين و سندات القرض و بدائلها
الشرعية فى مجال القطاع العام والخاص، منظمةالمؤتمر
الاسلامى، مجمع الفقه الاسلامى (جده)، الدورة الحادية
عشرة، البحرين، المنامه، 1419 ه#.ق، 1998 م، ص4.
173- ابن منظور، لسان العرب، ج 4، الطبعة الاولى، لبنان،
بيروت، دار احياء التراث العربى، موسسة التاريخ العربى،1416
ه#.ق، 1995 م، ص 459.
174- احمد بن محمد بن على المقرى الفيومى، المصباح
المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى، ج 1، الطبعة
الاولى،ايران، قم، دارالهجرة، 1405 ه#.ق، ص 205.
175- الموسوعة الفقهية (المعروفة بالموسوعة الكويتية)، ج 2،
الطبعة الثانية، الكويت، وزارة الاوقاف والشؤونالاسلامية،
1404 ه#.ق، 1983 م، صص 102 و 22.
176- سامى حسن حمود، پيشين، صص 7 و 6.
177- موسوعه كويتيه، پيشين، ج 21، صص 103 و 102.
و عبداللطيف محمود آل محمود، بيع الدين، منظمة المؤتمر
الاسلامى، مجمع الفقه الاسلامى (جده)، الدورة الحاديةعشرة
البحرين، المنامه، 1419 ه#.ق، 1998 م، ص 4.
178- همان. و محمد على القرى بن عيد، پيشين، ص 3.
179- همان.
180- موسوعه كويتيه، پيشين، ج 21، ص 102.
181- ا.د. نزيه كمال حماد، بيع الدين، احكامه، تطبيقاته
المعاصرة، منظمة المؤتمر الاسلامى، مجمع الفقه
الاسلامى(جده)، الدورة الحادية عشرة، البحرين، المنامه،
1419 ه#.ق، 1998 م، ص2.
182- سامى حسن حمود، پيشين، ص 4.
183- همان، ص 5.
184- محمد على القرى بن عيد، پيشين، ص 3.
185- همان. و نزيه كمال حماد، پيشين، ص 3. و موسوعه
كويتيه، پيشين، ج 21، ص 119.
186- الشيخ يوسف البحرانى، الحدائق الناضرة فى احكام العترة
الطاهرة، ج 20، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، ص 49.
187- سيد محمد جواد الحسينى العاملى، مفتاح الكرامة فى
شرح قواعد العلامه، ج 5، لبنان، بيروت، دار احياء التراثالعربى،
ص 2.
188- السيد على الحسينى السيستانى، منهاج الصالحين، ج 2،
الطبعة الخامسة، قم، مكتب آيةاللّه السيد السيستانى،1417
ه#.ق، ص 311.
189- الدين هو المال الكلى الثابت فى ذمة شخص لاخر بسبب
من الاسباب.
السيد عبدالاعلى الموسوى السبزوارى، مهذب الاحكام فى
بيان الحلال و الحرام، ج 21، الطبعةالرابعه، قم، موسسةالمنار،
1416 ه#.ق، ص 5.
190- الدين مال كلى ثابت فى ذمة شخص لاخر بسبب من
الاسباب و يقال لمن اشتغلت ذمته به المديون و المدين
وللاخر الدائن و الغريم و سببه اما الاقتراض او امور اخر
اختيارية كجعله مبيعا فى السلم او ثمنا فى النسيئة او اجرة
فىالاجارة او صداقا فى النكاح او عوضا فى الخلع و غير ذلك او
قهرية كما فى موارد الضمانات و نفقة الزوجة الدائمة ونحو
ذلك.
امام خمينى(ره)، تحرير الوسيله، ج 1، قم، موسسه النشر
الاسلامى، ص 563.
191- سيد محمد جواد الحسينى العاملى، پيشين، ج 5، ص 2.
والشيخ يوسف البحرانى، پيشين، ج 20، ص 49.
192- السيد عبدالاعلى الموسوى السبزوارى، پيشين، ج 21،
ص 5.
193- همان، ص 7.
194- موسوعه كويتيه، پيشين، ج 21، ص 274.
195- همان، صص 279 # 276.
196- عدم كون الذمة و العهدة الا مخزن الامر الاعتبارى.
امام خمينى(ره)، كتاب البيع، پيشين، ج 1، ص 35.
197- الذمة و تسمى بالعهدة ايضا فهى ليست من الامور
التكوينية الخارجية من الجواهر و الاعراض الاصلية، بل هو
امراعتبارى عقلائى، اعتبرها العقلاء لاغراضهم و مقاصدهم
الصحيحة الدخيلة فى نظام معاشهم و معادهم و اقرتهاالشريعة
المقدسة الاسلامية من عباداتها الى دياتها و اما اسبابه فهى
كثيرة. السيد عبدالاعلى الموسوى السبزوارى،پيشين، ج 21،
ص 6.
198- مطالب ارائه شده در اين بخش در مورد بررسى ديدگاه
فقهاى شيعه در خصوص ذمه، اغلب از منبع ذيل استفادهشده
است.
آيت اللّه السيد كاظم الحسينى الحائرى، فقه العقود، دراسة
مقارنة بين الفقه الاسلامى و الفقه الوضعى، ج1، الطبعةالاولى،
قم، مجمع الفكر الاسلامى، شعبان 1421 ه#.ق، صص 70 # 50.
199- موسوعه كويتيه، پيشين، ج 21، صص 132 # 130.
200)) موسوعة الفقه الاسلامى، المعروفة بموسوعة جمال
عبدالناصر الفقهيه، ج 13، مصر، المجلس الاعلى
للشؤونالاسلاميه، صص 181 # 176. و سامى حسن حمود،
پيشين، صص 31 # 20. و محمد على القرى بن عيد،
پيشين،صص 31 # 20. و عبداللطيف محمود آل محمود،
پيشين، صص 14 # 4. و محمد تقى العثمانى، بيع الدين و
الاوراقالمالية و بدائلها الشرعيه، منظمة المؤتمر الاسلامى،
مجمع الفقه الاسلامى (جده)، الدورة الحادية عشرة،
البحرين،المنامه، 1419 ه#.ق، 1998 م، صص 15 # 2.
201- موسوعه كويتيه، پيشين، ج 9، صص 179 # 176.
202- وهبة الزحيلى، الفقه الاسلامى و ادلته، ج 4، الطبعة
الثالثة، سورية، دمشق، دارالفكر، 1409 ه#.ق، صص 435 #433.
203- نزيه كمال حماد، پيشين، صص 17 # 3.
204- حسن محمد تقى الجواهرى، الربا فقهيا و اقتصاديا،
الطبعة الثانية، لبنان، بيروت، دارالمرتضى، 1408 ه#.ق،1988 م،
ص 84.
205- همان، ص 83.
206- يوسف كمال محمد، المصرفية الاسلامية، السياسة
النقدية، الطبعة الثانية، مصر، قاهره، دارالنشر للجامعات،1416
ه#.ق، 1996 م، ص 273.
207- عبدالمجيد عبدالحميد الذيبانى، دراسات حول المال و
المعاملات فى الشريعة الاسلامية، الطبعة الاولى،
الدارالجماهيرية للنشر و التوزيع و الاعلان، 1402 ه#.ق، 1993 م،
ص 126.
208- وهبة الزحيلى، پيشين، ج 4، ص 432.
209- موسوعه كويتيه، پيشين، ج 21، ص 102. و ج 9، صص
176 و 175.
210- يوسف كمال محمد، پيشين، ص 271. و فقه اقتصاد
السوق، النشاط الخاص، الطبعة الثالثة، مصر، القاهرة،دارالنشر
للجامعات، 1418 ه#.ق، 1998 م، ص 199.
211- همان.
212- يوسف كمال محمد، المصرفية الاسلامية...، پيشين، ص
271.
213- ناصر كاتوزيان، حقوق مدنى، دوره عقود معين (1)، چاپ
ششم، شركت انتشار، 1374، ص 312.
214- همان.
215- همان، ص 318. و سيد محمد جواد الحسينى العاملى،
پيشين، ج 5، ص 21. و الشيخ يوسف البحرانى، پيشين،ج 20،
صص 202 و 201.
216- سيد محمد جواد الحسينى العاملى، پيشين، ج 4، ص
425.
217- محمد على التسخيرى و على عندليب، التعامل بالديون
عند الاماميه، منظمة المؤتمر الاسلامى، مجمع الفقهالاسلامى
(جده)، الدورة الحادية عشرة، البحرين، المنامه، 1419 ه#.ق،
1998 م، صص 3 و 2.
218- سيد محمد جواد الحسينى العاملى، پيشين، ج 5، صص
30 و 29.
219- الحسن بن يوسف بن مطهر الحلى، مختلف الشيعه فى
احكام الشريعة، ج 5، الطبعة الاولى، قم، مركز الابحاث
والدراسات الاسلاميه، مكتب الاعلام الاسلامى، مركز النشر،
1416 ه#.ق، ص 396.
220- محمد بن منصور بن احمد بن ادريس الحلى، كتاب
السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، ج 2، قم، مؤسسة
النشرالاسلامى، ص 38.
221- سيد محمد جواد الحسينى العاملى، پيشين، ج 5، ص 21.
و الشيخ على بن الحسين الكركى المحقق الثانى، جامع
المقاصد فى شرح القواعد، ج 5، الطبعة الثالثة
المصححة،لبنان، بيروت، دار احياء التراث العربى، مؤسسة
الوفاء، 1403 ه#.ق، صص 19 و 18.
222- زين الدين الشهيد الثانى الجبعى العاملى، الروضة البهية
فى شرح اللمعة الدمشقية، تعليق السيد محمد كلانتر، ج4،
لبنان، بيروت، دار احياء التراث العربى، 1403 ه#.ق، صص 23 #
19.
223- الشيخ محمد حسن النجفى، جواهر الكلام فى شرح
شرائع الاسلام، ج 24، الطبعة السابعة، لبنان، بيروت، داراحياء
التراث العربى، صص 348 # 344.
224- الحسن بن يوسف بن مطهر الحلى، پيشين، ج 5، ص
396.
225- سيد محمد جواد الحسينى العاملى، پيشين، ج 5، ص 21.
226- همان. و همان، ج 4، ص 425. و الشيخ محمد حسن
النجفى، پيشين، ج 24، صص 348 # 344.
227- سيد محمد جواد الحسينى العاملى، پيشين، ج 5، ص 21.
228- همان، صص 22 و 21.
229- الحسن بن يوسف بن مطهر الحلى، پيشين، ج 5، صص
390 و 389.
230- الشيخ محمد حسن النجفى، پيشين، ج 25، ص 60.
231- سيد محمد جواد الحسينى العاملى، پيشين، ج 5، ص 21.
232- السيد محسن الطباطبايى الحكيم، منهاج الصالحين،
التعليق عليه، السيد محمد باقر الصدر، ج2، لبنان، بيروت،دار
التعارف للمطبوعات، 1400 ه#.ق، ص 187. و السيد ابوالقاسم
الخوئى، منهاج الصالحين، ج 2، الطبعة الثامنة والعشرون، قم،
نشر مدينة العلم، 1410 ه#.ق، ص 173. و السيد على الحسينى
السيستانى، پيشين، ج 2، ص 313.
233- السيد محسن الطباطبايى الحكيم، پيشين، ج 2، ص
187.
234- همان. و السيد تقى الطباطبايى القمى، مبانى منهاج
الصالحين، ج 9، الطبعة الاولى، قم، منشورات مكتبة
المفيد،1410 ه#.ق، صص 203 و 202. و السيد ابوالقاسم الخويى،
پيشين، ج 2، ص 173. و السيد على الحسينىالسيستانى،
پيشين، ج 2، ص 313.
235- همان. و سيد محمد جواد الحسينى العاملى، پيشين، ج
4، ص 425.
236- امام خمينى(ره)، تحرير الوسيله، پيشين، ج 1، ص 649.
و السيد عبدالاعلى الموسوى السبزوارى، پيشين، ج21، صص
19 و 18.
237- السيد عبدالاعلى الموسوى السبزوارى، پيشين، ج 21،
صص 19 و 18.
238- الشيخ يوسف البحرانى، پيشين، ج 20، ص 201.
239- الحسن بن يوسف بن مطهر الحلى، پيشين، ج 5، صص
389 و 388.
240- الشهيد الثانى، پيشين، ج 4، صص 23 # 19.
241- الكركى المحقق الثانى، پيشين، ج 5، صص 19 و 18.
242- سيد محمد جواد الحسينى العاملى، پيشين، ج 5، صص
30 و 29.
243- السيد محسن الطباطبايى الحكيم، پيشين، ج 2، ص
187. و السيد تقى الطباطبايى القمى، پيشين، ج 9، صص203 و
202. و السيد ابوالقاسم الخويى، پيشين، ج 2، ص 173.
244- السيد محسن الطباطبايى الحكيم، پيشين، ج 2، صص
188 و 187.
245- امام خمينى(ره)، تحرير الوسيله، پيشين، ج 1، ص 649.
246- سيد محمد جواد الحسينى العاملى، پيشين، ج 4، ص
425.
247- الشيخ محمد حسن النجفى، پيشين، ج 24، ص 346.
248- همان، صص 348 # 344. و همان، ج 25، صص 61 و 60. و
الشيخ يوسف البحرانى، پيشين، ج 20، صص 49 #46.
249- ناصر كاتوزيان، حقوق مدنى، دوره عقود معين (1)،
پيشين، ص 318.
250- السيد على الحسينى السيستانى، پيشين، ج 2، ص 313.
251- سعود محمد الربيعه، تحول المصرف الربوى الى مصرف
اسلامى و مقتضياته، ج 1، الطبعة الاولى، الكويت،منشورات
مركز المخطوطات و التراث و الوثائق، 1412 ه#.ق، 1992 م،
ص154.
و احمد حسن اشراف، وهبة الزحيلى و على كنعان، الاوراق
النقدية فى الاقتصاد الاسلامى، قيمتها و احكامها،
الطبعةالاولى، سوريه، دمشق، دارالفكر، 1420 ه#.ق، 1999 م،
ص 308.
و فائق شقير، عاطف الاخرس و عبدالرحمن سالم، محاسبة
البنوك، الطبعة الاولى، اردن، عمان، دار الميسرة، 1420ه#.ق،
2000 م، صص 177 # 137. و عبدالحميد محمود البعلى،
الاستثمار و الرقابة الشرعية فى البنوك و المؤسساتالمالية
الاسلامية، دراسة فقهية و قانونية و مصرفية، الطبعة الاولى،
مصر، قاهره، مكتبة وهبة، 1411 ه#.ق، 1991م،صص 84 و 83. و
نزيه كمال حماد، پيشين، صص 23 # 19. و محمد على القرى بن
عيد، پيشين، صص 20 # 14. ومحمد تقى العثمانى، پيشين،
صص 27 # 18.
252- ضياء مجيد الموسوى، البنوك الاسلامية، مؤسسة شباب
الجامعة، 1997 م، ص 71.
253- عبدالحميد محمود البعلى، پيشين، صص 88 # 86.
254- همان، صص 88 و 85.
و سامى حسن حمود، پيشين، صص 36 و 35. و ضياء مجيد
الموسوى، پيشين، ص 72. و وهبة الزحيلى، پيشين، ج4، ص
435. و سعيد سعد مرطان، مدخل للفكر الاقتصادى فى
الاسلام، الطبعة الاولى، بيروت، مؤسسة الرسالة،1406 ه#.ق،
1986 م، صص 222 و 221.
255- سعود محمد الربيعه، پيشين، ج 1، صص 263 و 262. و
سعيد سعد مرطان، پيشين، ص222. و احمد حسناشراف،
وهبة الزحيلى و على كنعان، پيشين، ص 309. و فائق شقير،
عاطف الاخرس و عبدالرحمن سالم، پيشين، ص356. و غسان
قلعاوى، المصارف الاسلاميه، ضرورة عصرية، لماذا...؟ و
كيف...؟، الطبعة الاولى، سورية، دمشق،دارالمكتبى، 1418
ه#.ق، 1998 م، صص 198 # 196. و الموسوعة العلمية و العملية
للبنوك الاسلامية، الجزءالخامس، الجزء الشرعى، المجلد
الاول، الاصول الشرعية و الاعمال المصرفية فى الاسلام،
الطبعة الاولى، الاتحادالدولى للبنوك الاسلامية، 1402 ه#.ق،
1982 م، ص 479.
256- محمد رواس قلعهچى، مباحث فى الاقتصاد الاسلامى
من اصوله الفقهية، الطبعة الثانية، لبنان، بيروت،دارالنفائس،
1417 ه#.ق، 1997 م، صص 149 و 148. و غسان قلعاوى، پيشين،
صص 197 و 196.
257- محمد على القرى بن عيد، پيشين، صص 34 # 31. و
محمد تقى العثمانى، پيشين، صص 30 # 27.
258- الشيخ المفيد، المقنعه، الطبعة الثانية، قم، موسسة
النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسين، 1410 ه#.ق.،صص
605، 604.
259- رجوع شود به حواشى شهيد صدر در آدرس ذيل:
السيد محسن الطباطبايى الحكيم، پيشين، ج2، صص 76 و 75
و 72 و 71.
260- شهيد مرتضى مطهرى، ربا، بانك، بيمه، چاپ اول،
انتشارات صدرا، آذر 1364، صص 207 # 204 و 79 و 78.
261- امام خمينى(ره)، تحرير الوسيله، پيشين، ج 2، صص 614
و 613. و اليسد محسن الطباطبايى الحكيم، پيشين، ج2، صص
76 و 75.
262- السيد على الحسينى السيستانى، پيشين، ج 2، ص 76.
263- امام خمينى(ره)، تحرير الوسيله، پيشين، ج 2، صص 614
و 613.
264- السيد محسن الطباطبايى الحكيم، پيشين، ج 2، ص 75.
و السيد محمد باقر الصدر، البنك اللاربوى فى الاسلام،پيشين،
صص 160 و 159.
265- السيد محسن الطباطبايى الحكيم، پيشين، ج 2، صص
76 و 75.
266- همان.
267- امام خمينى(ره)، تحرير الوسيله، پيشين، ج 2، ص 611.
268- پرويز داوودى، حسن نظرى و سيد حسين ميرجليلى،
پول در اقتصاد اسلامى، چاپ اول، تهران، سازمان مطالعهو
تدوين كتب علوم انسانى دانشگاهها (سمت)، پاييز 1374، صص
71 و 70.
269- امام خمينى(ره)، استفتائات، ج 2، چاپ چهارم، قم، دفتر
انتشارات اسلامى، تابستان 1376، صص 176 و175.
270- توضيح المسائل مراجع عظام، ج 2، تهيه و تنظيم از سيد
محمد حسن بنى هاشمى خمينى، قم، دفتر انتشاراتاسلامى
وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، تابستان 1378،
صص 808 و 782.
|