به معناى فهم امور دقيق است. در قرآن آمده است: «وان من شيىء الا يسبح بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم.» ((3)) از اين رو درمورد امور بديهى و معمولى به كار نمى رود، مثلا گفته نمى شود: فقهت ان السماء فوقنا. ابو اسحاق مروزى((4)) اين تعريف را برگزيدو قرافى نيز در تاييد آن گفته است: «اين تعريف بهتر است و به همين جهت لفظ فقه را به علوم نظرى اختصاص داده اند. بنابر اين، لفظ فقه بايد در موردى به كار رود كه در مظان خفا باشد، از اين رو مناسب نيست گفته شود: فقهت ان الاثنين اكثر من الواحد. برهمين اساس به كسى كه فقط عالم به احكام ضرورى شرعى باشد فقيه نمى گويند.»((5))

«فقه عبارت است از فهم مقصود كلام متكلم، چه مقصود او آشكار باشد و چه نهان». رازى((6)) اين تعريف را برگزيده است.

ظاهر آن است كه تعريف نخست، درست ترين تعريف لغوى واژه فقه است.

فقه در اصل به معناى شق است يعنى شكافتن. هروى مى گويد: «معناى حقيقى فقه، شكافتن و گشودن است و فقيه كسى است كه كلام را مى شكافد»((7)). ابن اثير مى گويد: «فقه در اصل به معناى فهم است و از شكافتن و گشودن مشتق شده است((8)).

- فقه در اصطلاح فقها: فقه در ابتدا مرادف لفظ شرع به كار مى رفت و علم فقه يعنى علم به هر آنچه كه به عنوان دين از جانب خداوندآمده است، اعم از اصول دين و تعاليم اخلاقى و اعمال جسمانى و معرفت نفس و علوم قرآنى. فقهى كه در آيه شريفه «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين»((9)) واجب شمرده شده است، فقه به همين معناى جامع آن است و برخى آن را «فقه اكبر» ناميده اند.((10)) بسيارى ازاين علوم به تدريج تخصيص يافته و از علم فقه مستقل شدند. علم عقايد خود دانش مستقلى شد به نام علم توحيد يا علم كلام. علم اخلاق و معرفت نفس و سيروسلوك نيز از فقه جدا گرديد و به نام علم اخلاق يا عرفان شناخته شد. دانش هاى مربوط به قرآن كريم تحت عنوان علم تفسير و علوم قرآن از فقه جدا شدند. مباحث مربوط به اصول فقه نيز خود علم مستقلى شد كه به بررسى روش استدلال فقهى يا ادله مشترك در علم فقه مى پردازد. بدين ترتيب، تعريف اصطلاحى فقه منحصر شد به «علم به احكام فرعى شرعى از روى ادله تفصيلى»((11)).

مقصود از احكام فرعى، احكام مربوط به افعال و تروك مكلفان است، چه اين احكام، تكليفى مانند وجوب و حرمت باشد وچه احكام وضعى مانند ملكيت و طهارت، و چه احكام مربوط به فرد و رفتارهاى شخصى يا خانوادگى او، نيز احكام مربوط به جامعه و دولت ورفتارهاى عمومى. با قيد «فرعى» دانشهايى مانند اصول دين و اصول فقه از تعريف خارج مى شود.

با قيد ادله تفصيلى، فقه تقليدى يعنى علم مقلد به فتواى مرجع تقليد، از تعريف اصطلاحى فقه خارج مى شود. بر اين اساس، علم فقه اختصاص به علم اجتهادى دارد همچنان كه عنوان فقيه اختصاص به عالم مجتهد دارد نه عالم مقلد.

تعريف اجتهاد:

1- اجتهاد راى، به اين معنا كه فقيه هر گاه نصى از كتاب و سنت نيافت به اجتهاد شخصى خود از قبيل قياس و استحسان و مصالح مرسله و ترجيحات عقلى هر چند ظنى باشند رجوع مى كند.((16)) معناى اجتهاد در اصطلاح فقه جمهور، همين است.
2- اجتهاد به معناى استخراج احكام از ادله شرعى ((17)). اصطلاح اجتهاد در فقه اماميه به اين معنا است.

اين مسلك در حقيقت منجر به تهى كردن شريعت از واقعيت خارجى خود و متهم كردن آن به نقص ثبوتى و نه فقط نقض اثباتى مى شود. شهيد صدر در كتاب «المعالم الجديده» در اين باره مى گويد:

اين انديشه به تدريج توسعه يافت و خطر آن شدت گرفت؛ زيرا اين انديشه از متهم كردن قرآن و سنت يعنى بيان شرعى به نقص بيان و عدم دلالت در بسيارى از قضايا، پارافراتر گذاشته و اصل شريعت را به نقص و فراگير نبودن نسبت به شؤون گوناگون حيات، متهم مى كند. بر اين اساس، مساله، مساله كوتاهى در بيان و توضيح به شمار نمى آيد، بلكه مساله نقصان در ذات تشريع الهى است. دليل ايشان بر پندار اين نقص در شريعت آن است كه شريعت براى آن تشريع نشده كه در پرده غيب نهان بماند و از مسلمانان پوشيده باشد، بلكه براى آن تشريع شده و از طريق كتاب و سنت بيان شده است كه به آن عمل شود و راه زندگى امت باشد. و چون نصوص كتاب و سنت به پندار آنان احكام بسيارى از قضايا و مسايل را در بر ندارد، اين خود دليل بر ناقص بودن شريعت و دليل بر آن است كه خداوند در اسلام فقط احكام معدودى را وضع كرده و آنها همان احكامى است كه در كتاب و سنت بيان شده است. وقانونگذار در ديگر عرصه ها زندگى را به مردم يا به طور اخص به فقها واگذار كرده است تا ايشان براساس اجتهاد و استحسان خودتشريع حكم كنند، البته به شرط آن كه تشريع آنان معارض با احكام شرعى محدودى كه در كتاب و سنت پيامبر وضع شده است نباشد((19)).

موضع اهل بيت(ع) در برابر اجتهاد راى:

فقه اهل بيت از آغاز در برابر اجتهاد به معناى اول اجتهاد راى موضع قاطعى اتخاذ كرد. از يك طرف تاكيد داشت كه اعمال راى و ترجيح شخصى، مجالى در تشريعات الهى ندارد و درك همه مصالح و مفاسد و ملاكات احكام، با عقل بشرى ممكن نيست؛ بلكه ناگزير بايد تشخيص آنها از جانب شارع مقدس صورت گيرد. احاديث مستفيضه اى در اين باره از ائمه اهل بيت(ع) به نقل از پيامبراكرم(ص) آمده است كه رجوع به راى را چه در احكام و چه در تفسير قرآن، حرام كرده است؛ «... من فعل ذلك فليتبوا مقعده من النار»((20))، «ان دين الله لايصاب بالعقول»((21))، «ان السنة اذا اقيست محق الدين»((22)).

از ديگر سو، فقه اهل بيت به شدت به انكار كسانى برخاسته كه شريعت را متهم به نقص كرده يا قائل به تصويب در آراء مفتيان و قضات هستند؛ زيرا شريعت به صريح قرآن، كامل و تمام است: «اليوم اكملت لكم دينكم ...»((23)) و بيان شرعى متبلور در كتاب و سنت به همه نيازهاى زندگى انسان در همه اعصار پاسخ مى دهد.

آيات و روايات بسيارى بر اين موضوع دلالت دارند، از جمله: «و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيى».((24)) و «ما فرطنا فى الكتاب من شيى».((25)) امام صادق(ع) مى فرمايد:

ان الله تبارك و تعالى انزل فى القرآن تبيان كل شيىء حتى و الله ما ترك شيئا يحتاج اليه العباد حتى لايستطيع عبد ان يقول: لو كان هذاانزل فى القرآن، الا و قد انزله الله فيه».((26)) در حديثى ديگر آمده است: «ما من شيىء الا و فيه كتاب او سنة.»((27))

از امام موسى بن جعفر(ع) سؤال شد:
اكل شيىء فى كتاب الله و سنة نبيه او تقولون فيه؟ فقال: بل كل شيىء فى كتاب الله و سنة نبيه(ص).((28))

امام صادق(ع) در توصيف كتاب جامعى كه به املاى پيامبر(ص) و خط على(ع) است، فرمود:
فيها كل حلال و حرام و كل شيىء يحتاج اليه الناس حتى الارش فى الخدش((29)).

در كلام بلندى از امام على(ع) در رد اهل اجتهاد و كسانى كه مى گويند: «راى هر مجتهدى صواب است» و در مذمت اختلاف فتواى علما، آمده است:
ترد على احدهم القضية فى حكم من الاحكام فيحكم فيها برايه، ثم ترد تلك القضيه بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله، ثم يجتمع القضاة بذلك عند الامام الذى استقضاهم، فيصوب آراء هم جميعا.

والههم واحد و نبيهم واحد و كتابهم واحد، افامرهم الله تعالى بالاختلاف فاطاعوه ام نهاهم عنه فعصوه؟ ام انزل الله سبحانه دينا ناقصافاستعان بهم على اتمامه؟ ام كانوا شركاء له، فلهم ان يقولوا و عليه ان يرضى؟ ام انزل الله سبحانه دينا تاما فقصر الرسول(ص) عن تبليغه وادائه؟ و الله سبحانه يقول:«ما فرطنا فى الكتاب من شيىء» و فيه تبيان كل شيىء و ذكر ان الكتاب يصدق بعضه بعضا و انه لااختلاف فيه، فقال سبحانه:«و لوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.»((30)) و ان القرآن ظاهره انيق و باطنه عميق لاتفنى عجائبه ولاتنقضى غرائبه و لاتكشف الظلمات الا به((31)).

حكم قضيه اى نزد يكى از ايشان [مفتيان يا قاضيان] برده مى شود، او به راى خود در آن قضيه حكم مى كند، سپس عين همان قضيه نزدديگرى برده مى شود و او بر خلاف حكم اولى حكم مى دهد. پس از آن، قاضيان همه اين احكام مخالف را نزد حاكمى كه آنان را به قضاوت گماشت مى برند و او همه آن احكام را تصويب مى كند، در حالى كه خداى آنان يكى و پيامبر آنان يكى و كتابشان يكى است. آياخداوند آنان را فرمان به اختلاف داد و آنان نيز او را اطاعت كردند؟ يا خداوند آنان را از اختلاف نهى كرد و آنان عصيان ورزيدند؟ ياخداوند دين ناقصى را نازل كرد و از آنان براى اتمام آن يارى خواست؟ يا آنان شركاى خداوند هستند و حق دارند بگويند و خداوندهم بايد راضى باشد!؟ يا خداوند دين كاملى را فرو فرستاد و پيامبر در رساندن آن كوتاهى ورزيد؟! درحالى كه خداوند سبحان فرموده:«ما فرطنا فى الكتاب من شيىء» نيز فرموده كه دراين كتاب همه چيز به روشنى بيان شده است و ياد آورى كرده كه اجزاى اين كتاب يكديگر را تصديق مى كنند و هيچ اختلافى در آن نيست. فرمود: اگر اين كتاب از ناحيه غير خدا بود، اختلاف بسيارى در آن مى يافتند.

ظاهر قرآن نيكو و شگفت و باطن آن عميق است، شگفتى هاى آن فناناپذير و تازگى هاى آن بى پايان است و تاريكى ها كشف نمى شودمگر به وسيله آن.

از جانب سوم، مكتب اهل بيت، ستيز سنگينى را از همان ابتدا بر ضد گرايشى كه پس از رحلت پيامبر به وجود آمده بود مبنى برممنوعيت نقل احاديث پيامبر ميان مسلمانان و جلوگيرى از تدوين و نشر آنها، آغاز كرد. امام على(ع) و ائمه بعدى و پيروان خاص ايشان در مقابل اين گرايش ايستادند و سنت پيامبر را نقل كرده و آن را براى نسل هاى آينده تدوين نموده و نگذاشتند بازيچه تحريف شود، تاهمچون قرآن كريم منبع تشريع و همپاى آن، مرجع فكرى و دينى مسلمانان باشد. آنان در اين راه با سختى هاى فراوان و جفاى حاكمان روبه رو شدند.

پافشارى امام على(ع) و اصحاب او بر موضع حفظ و نقل سنت نبوى، اندك اندك بر طبقات ميانه اصحاب و تابعين كه حتى از هواداران حضرتش نبودند اثر گذاشت. در ابتدا احاديث پيامبر(ص) فقط از طريق گروهى از اصحاب و تابعين كه شاگردان امير المؤمنين(ع) بودندمانند ابن عباس و ابو رافع، انتشار مى يافت، ولى در نهايت، مكتب اهل بيت در نشر ميراث پاك پيامبر پيروز گشت و توانست گروهى ازتابعين و تابعين تابعين را به مسير نقل حديث نبوى برگرداند. تا آن جا كه عمربن عبدالعزيز خليفه اموى به ناچار حصار را شكست وممنوعيت نقل حديث را لغوكرد.

اما اين كار بعد از گذشت نزديك يك قرن از ممنوعيت و نگارش حديث ، صورت گرفت. دراين مدت، به گواهى تاريخ و روايات فراوانى كه به مناسبت هاى گوناگون از پيامبر در شان على و عترت نقل شده، سنت نبوى به صورت مدون و گرد آورى شده به جز نزدامام على(ع) و اهل بيت پيامبر(ص) وجود نداشت. براين اساس، طبيعى است كه بيشتر سنت نبوى از طريق اهل بيت و اصحاب وشاگردان آنان نقل شده باشد و اكثر طرق و اسانيد موثق به ايشان منتهى گردد. اين واقعيت بر خلفا و پيروانشان ناگوار مى آمد، چرا كه به تقويت موضع اهل بيت و تثبيت مرجعيت فكرى و دينى آنان مى انجاميد. از اين رو حاكمان به گونه هاى مختلف سعى كردند از اين منبع روى برگردانند، از جمله اقدام به تاسيس يا تقويت گرايش هاى فكرى و مذهبى ديگرى كردند كه متكى بر منابع مستقلى براى تشريع بودو نيازى به مكتب اهل بيت نمى ديدند. از آن پس مذاهب فقهى متنوعى ظهور كرد و غير از كتاب و سنت، منابع ديگرى از قبيل اجتهاد وراى و اجماع و قول صحابى و تابعى و غيره براى تشريع مطرح شد. حديث سازى و نسبت دادن اين احاديث به پيامبر(ص) و صحابه نيز شدت گرفت و توثيق اين احاديث و پذيرفتن آنها از كسانى كه آشكارا با اهل بيت دشمنى مى ورزيدند و حتى از كسانى كه امكان نداشت آن همه حديث را از پيامبر(ص) نقل كرده باشند فراوان شد.

ائمه اهل بيت(ع) همه اين گرايش ها را انحراف از روش صواب مى دانستند و در برابر آنها ايستادند. در همان زمان كه به شدت به انكاراجتهاد راى برخاستند و آن را دعوتى براى نابودى دين مى دانستند، تاكيد مى كردند كه منابع تشريع ممكن نيست بيرون از كتاب خدا وسنت پيامبر باشد و راه دست يابى به معارف كتاب و سنت پيامبر گرامى فقط راه عترت است كه خداوند هر پليدى را از آنان دور داشته و پاكشان گردانيده است. ايستادگى در اين راه، آنان را به مناظرات و مباحثات فراوانى با پيشوايان و پيروان آن مذاهب كشاند، همچنين آنان و پيروانشان را در معرض فشارها و شكنجه هايى قرار داد كه اكثر اوقات، زندگى را برايشان سخت و پر مشقت مى كرد.

اين كوشش ها اگر چه به وحدت مذاهب و گرايش هاى فكرى و فقهى امت و ارجاع همه آنها به يك مذهب نينجاميد، اما در تصحيح مسير فكرى و فقهى امت به طور كلى بسيار مؤثر بوده است.

از سويى، موجب محدودن شدن افراط گرى مكتب راى گرديد و مانع از استمرار اعمال راى و نظر شخصى در حوزه فقه و دين شد،واين نتيجه نقدهايى بود كه از جانب ائمه(ع) مخصوصا امام صادق(ع) متوجه اين مكتب شده بود. از اين رو اصحاب مكتب راى جرات نيافتند دامنه راى و قياس را گسترش دهند، بلكه چارچوب محدودى براى آن قرار دادند.

اين سخن معروف به ابو حنيفه نسبت داده شده كه مى گفت: «لولا السنتان لهلك النعمان»((32)) مقصود او، آن دوسالى است كه منصور عباسى امام صادق(ع) را به عراق آورده بود و ابو حنيفه از محضر امام استفاده مى كرد. اين سخن نيز به او منسوب است كه مى گفت: «از اين پس در هيچ مساله اى هرگز به قياس مراجعه نخواهم كرد.» ((33)) از سويى ديگر، به بركت اين تلاش ها، سنت پيامبر(ص) ميان مردم و اهل علم انتشار يافت و به تدريج از صحابه به تابعين و تابعين تابعين منتقل گرديد و به رغم سخت گيرى هاى حاكمان نسبت به مكتب اهل بيت، در كتب صحاح و مجموعه هاى حديثى گرد آورى شد. بيشترين كسانى كه احاديث پيامبر رامخصوصا در قرن هاى نخستين منتشر مى كردند از شيعيان اهل بيت و شاگردان ايشان بوده اند، امثال:سلمان فارسى(متوفاى 35 ه)، ابوذر غفارى(متوفاى 32 ه)، مقداد بن عمرو كندى(متوفاى 37 ه) حذيفه بن يمان عبسى(متوفاى 36 ه) عماربن ياسر كندى(متوفاى 37 ه)، ابن عباس(متوفاى 68 ه)، ابو رافع قبط ى(متوفاى 41 ه)، پسر او على بن ابو رافع قبط ى(متوفاى 150 ه)، سعيد بن مسيب قرشى(متوفاى 94 ه)، قاسم بن محمد بن ابى بكر(متوفاى 106 ه)، يحيى بن سعيد بن قيس انصارى(متوفاى 150 ه) و بسيارى ديگر در ساير طبقات. تا آن جا كه ذهبى در كتاب ميزان الاعتدال خود در ترجمه ابان بن تغلب(متوفاى 141 ه) از اصحاب امام صادق(ع) مى گويد: «بسيارى از تابعين و تابعين تابعين كه اهل دين و تقوا و راستگويى بودند،مذهب تشيع داشتند و اگر حديث اينان مردود دانسته شود، بخشى از آثار پيامبر از ميان خواهد رفت و اين مفسده اى آشكاراست».((34))

شايد همين نكته يكى از عواملى بود كه ائمه(ع) را واداشت تا احاديث خود را با ذكر سلسله سند به نقل از پدران خود به پيامبر(ص)منتهى كنند و به عنوان يك اصل كلى تصريح كنند كه همه احاديث ما، ازطريق پدرانمان از پيامبر(ص) نقل شده است، با آنكه پيروانشان معتقد به عصمت خود آنان نيز بودند.

هدف آنان از اين كار آن بود كه پيروان مذاهب فقهى ديگر نيز بتوانند به اين احاديث به عنوان احاديث منقول از پيامبر(ص) استناد كنند، چرا كه همه با يك سلسله سند طلايى از پيامبر(ص) نقل شده است. مراتب ورع و تقوا و علم و جلالت قدر ائمه اطهار(ع) كه سلسله راويان اين احاديث هستند نيز بركسى پوشيده نبود، بلكه اين واقعيت به گواهى كتب تاريخ وطبقات رجال، نزد همه مذاهب معلوم و مشهور بود.

انتشار احاديث نبوى، سبب ظهور مكتب حديث و ايستادگى اصحاب آن در مقابل مكتب راى و خوددارى از اعمال راى گرديد، بلكه منتهى به الغاء مكتب راى و اعلان آن به عنوان گمراهى و تحريف دين شد. استاد اشقردر كتاب تاريخ فقه اسلامى مى گويد:

ابن شهاب زهرى(متوفاى 124 ه) كه از استوانه هاى حديث و روايت است مى گويد: بگذاريد سنت اجرا شود و با اعمال راى متعرض آن نشويد.
عروة بن زبير(متوفاى 93 ه) كه او نيز از بزرگان حديث است مى گويد: كار بنى اسرائيل همچنان بر اعتدال مى گذشت تافرزندان امم ديگرى كه به اسارت گرفته بودند ميان ايشان پا گرفتند. اينان اعمال راى را آغاز كردند و بنى اسرائيل را گمراه ساختند.
شعبى(متوفاى 104 ه) مى گويد: هر آنچه را كه اهل راى از جانب اصحاب پيامبر(ص) براى شما نقل مى كنند بپذيريد و هر چه را ازراى خود مى گويند، دور بريزند.
اوزاعى(متوفاى 75 ه) مى گويد: به آراء سلف عمل كن اگر چه مردم تو را برانند و از آراء اهل راى بپرهيز اگر چه سخن تو را به زر بگيرند.
به ايوب سجستانى(متوفاى 131 ه) گفته شد: چرا به راى، باور ندارى؟ گفت: به الاغ گفتند: چرا نشخوار نمى كنى؟ گفت: جويدن باطل را خوش ندارم.
بكربن مضر(متوفاى 147 ه) از شخصى كه اين سخن را از ابن شهاب زهرى شنيده بود نقل مى كند كه وى در باب آنچه كه از عمل به راى و ترك سنت بر سر مردم آمده بود مى گفت: يهود و نصارا آن گاه از علمى كه در اختيار داشتند تهى شدند كه عمل به راى خود راآغاز كردند((35)).

اما با اين وصف، مذاهب فقهى ديگرى در تاريخ اسلام برقرار ماندند و مردم از آنها پيروى مى كردند و هيچ گاه به گرايش واحدى كه متكى بر بيان شرعى متبلور در كتاب و سنت باشد - آن چنانكه در مذهب اهل بيت است - نرسيدند. اين امر عوامل و توجيهات تاريخى دارد كه مهمترين آنها از اين قرار است:

1 - خلفا و حاكمان همواره نسبت به شيوه اى كه اهل بيت بدان فرا مى خواندند، موضع گيرى منفى داشتند، چرا كه اين شيوه راتهديدى براى مشروعيت حكومت خود مى انگاشتند. نه فقط از آن جهت كه اين احاديث بر جايگاه اهل بيت(ع) و امامت و موقعيت رفيع دينى آنان تاكيد داشتند؛ بلكه از آن جهت نيز كه اين احاديث متضمن توضيح سيره پيامبر اكرم(ص) در رهبرى امت بودند وشرايط منصب خلافت و رهبرى جامعه اسلامى از قبيل شايستگى هاى همه جانبه و درجات عالى ورع و تقوا و علم و كفايت را بيان مى كردند. حكام وقت هيچ گاه اين شرايط را نداشتند. علاوه بر اين، احاديث مذكور مسؤوليت ها و وظايف سختى را براى فرمانروايان در قبال مردم ترسيم مى كردند كه درست در نقطه مقابل رفتار حكام وقت با مردم بود. بنابر اين، طبيعى بود كه حاكمان نه تنها با مذهب ائمه و فقهاى مكتب آنان، بلكه به گواهى تاريخ با هركس كه حديثى از آنان نقل مى كرد، در هر مرتبه اى از ورع و تقوا و امانت و علم قرارداشت، نيز به مخالفت برخيزند.
همچنين طبيعى بود كه حاكمان به تاسيس و ترويج مذاهب ديگر و شخصيت سازى هاى كاذب در برابر اهل بيت روى آورند، يا بر ضدپيروان آنان و ميراث فكريشان كه امتداد طبيعى ميراث پاك پيامبر بود، غبار طعنه و ترديد برانگيزند.

2 - قدرت حاكم، برخى از مذاهب فقهى عامه را بنيان گذاشت و آنها را به عنوان مذهب رسمى دولت قرار داد و علماى آن را به منصب هاى دينى رسمى گماشت و قضاوت و اجراى احكام را به آنان سپرد و مقررات را براساس مذاهب ايشان قرار داد. همه اين اموربا تمسك به زور انجام گرفت و قدرت حاكم، هر كس را كه با مقررات مذهب رسمى مخالفت مى ورزيد مجازات مى كرد و او را خارج از دين قلمداد نموده و از حقوق و امتيازات خود محروم مى كرد. مجموع اين عوامل در استمرار اين مذاهب و گسترش آنها با همه ضعف و خللى كه داشتند، تاثير بسزايى داشت؛ چرا كه الناس على دين ملوكهم.

3 - اگر چه سنت نبوى از طريق اهل بيت(ع) و اصحاب همسو با ايشان از همان عصر اول و قبل از ظهور مذاهب فقهى، همواره نقل مى شده، ولى انتشار گسترده آن از طريق تدوين و تصنيف مجموعه هاى حديثى، بعد از تكوين مذاهب فقهى بوده است. نگاهى به تاريخ تاليف كتب مذكور، اين حقيقت را آشكار خواهد كرد. تقدم زمانى مذاهب فقهى بر تاليف مجموعه هاى روايى، بدين معنا است كه فتاوا و احكام شرعى اين مذاهب قبل از گرد آورى و تدوين احاديث نبوى، تعيين شده و پايان يافته بود. معناى اين امر آن است كه بيشترفتاواى اين مذاهب، بعد از فحص از همه احاديث و اشراف كامل بر آنها استنباط نشده است؛ زيرا هنوز مجموعه احاديث گرد آورى نشده بود و ائمه مذاهب نيز دسترسى به همه احاديث نداشتند. بنابر اين، بسيار محتمل است كه دلبستگى و پاى بندى مؤلفان صحاح ومجاميع حديثى به مذهب معينى، سبب شده باشد كه آنان فقط به گرد آورى احاديث و رواياتى كه با مذهب فقهى ايشان مطابقت بيشترى داشت، پرداخته و به روايات مخالف مذهب فقهى خود اعتنايى نكرده باشند.
اما در فقه اماميه چنانكه خواهيم گفت اين روند كاملا بر عكس اتفاق افتاده است؛ چرا كه مرحله اجتهاد فقهى بعد از مرحله گردآورى و تكميل مجاميع حديثى صادره از معصومين(ع) آغاز شد. اين مرحله، سه قرن به طول انجاميد و در اين مدت، تمامى احاديث وسنن معصومين(ع) در مجموعه هاى بزرگ روايى و اصول حديثى تدوين گرديد.
روايات اين مجموعه هاى روايى، چندين برابر رواياتى است كه مجموعه هاى روايى اهل سنت نقل كرده اند. بنابراين، فقه اماميه، به صورت علمى، مبتنى بر نصوص احاديث و مستنبط از آنها است، وا ين نقطه تفاوت بسيار اساسى و مهمى ميان اجتهاد دراين فقه واجتهاد در مذاهب ديگر است.

4 - از ديگر عواملى كه در اين مجال شايسته ياد آورى است، اقدام حكومت عباسيان به بستن باب اجتهاد و فقاهت و انحصار مذاهب فقهى در چهار مذهب معروف و مصادره حق اجتهاد از ديگران است. اين اقدام پس از آنكه به عنوان موضع رسمى حكومت اعلام شد و مردم و علما ناچار از التزام به آن بلكه دفاع از آن شدند و آن را بخشى از دين شمردند به هر علت و انگيزه اى صورت گرفته باشد، يكى از مهمترين عوامل انحطاط علم و اجتهاد به هر دو معناى آن شد. نيز موجب محدوديت توان و قابليت هاى اهل علم ازفرزندان اين امت كه گرايش به مذاهب رسمى داشتند تا عصر حاضر گرديد. از آن تاريخ به بعد، فقها تبديل به مقلدان ائمه چهارگانه شدند و در مجال بحث و استنباط فقهى، هيچ حقى به جز ترجيح يكى از مذاهب چهارگانه نداشتند. هر قدر هم روش اجتهادپيشرفت مى كرد يا ضعف آراء ائمه مذاهب چهارگانه آشكار مى گشت يا احاديث معتبرى كه به آنان نرسيده بود به دست مى آمد، بازبرون رفت از آراء ائمه مذاهب چهارگانه براى فقهاى بعدى ممنوع بود.

بلكه فقهاى مقلد به رغم تكامل اجتهاد و كشف كاستيهاى آراء ائمه چهارگانه و يا دست يابى به احاديث معتبر جديد، به چشم معصوم به ائمه چهارگانه كه انسان هاى عادى همانند خودشان و ديگر اهل علم بودند، مى نگريستند و امكان مخالفت با آنان را نداشتند.

از اين رو ناچار بودند رواياتى را كه مخالف با آراء ائمه مذكور بود حتى اگر سند معتبر داشته باشد، ترك يا تاويل كنند.

هر از گاهى، بعضى از علما ندايى سر مى دادند و دعوت به فتح باب اجتهاد و شكستن حصارى كه گرد اجتهاد كشيده شده بود،مى كردند؛ ولى با طرد و سركوب حكام و مخالفت افكار جمهور علماى پيرو مذاهب چهارگانه مواجه مى شدند.

اين عوامل، مهمترين سبب ركود و جمود اين مذاهب شد و مردم مجبور شدند كه براى تقليد احكام شرعى به علمايى كه صدها سال پيش در گذشته بودند رجوع كنند.

شاخصه هاى فقه اهل بيت(ع)

از مجموع مطالبى كه گذشت، مى توان شاخصه هاى اساسى مكتب فقهى اهل بيت(ع) را بدين ترتيب خلاصه كرد:

تاريخ فقه اهل بيت(ع)

دراين مجال، قصد گنجاندن مباحث گسترده تاريخ فقه شيعه را نداريم، چه، تاريخ فقه، مجالى ويژه و تخصصى ميان علوم شريعت دارد و پژوهش ها و تاليفات ويژه اى در اين موضوع انجام گرفته است. دراينجا فقط در پى آنيم كه بر مراحل تحولى كه بر فقه اماميه گذشت، پرتويى بيفكنيم تا درجه پيشرفت و عظمت آن و تلاشهايى كه فقها در راه حفظ و توسعه آن مبذول داشته اند، بر خواننده روشن شود.

بحث تاريخى تحولات فقه - مانند هر دانش ديگر - از زواياى مختلف و با اهداف گوناگونى ممكن است انجام گيرد:
1 - گاهى پژوهش تاريخ فقه، ناظر به تاريخ تشكيل و تاسيس مكاتب و حوزه هاى فقهى است.
2 - گاهى هدف از پژوهش تاريخ فقه، بررسى عوامل و حوادث سياسى است كه در ظهور و گسترش يك مكتب فقهى يا افول واضمحلال آن مؤثر بوده اند.
3 - گاهى هدف، بررسى مراحل و تاريخ سياسى يك مذهب فقهى معين است.
4 - گاه تاريخ تدوين كتب فقهى يا طبقات فقها - به شيوه متعارف در پژوهش هاى فقهى منظور است، از قبيل تقسيم فقها به متقدمين و متاخرين و متاخرين متاخرين.
5 - گاهى نيز تاريخ فقه، ناظر به همه جهات مذكور است.

ما در اين بررسى مختصر فقط نظر به مراحل تكوين مبانى اين فقه و تحول عناصر علمى آن داريم، نه جهات ديگر. يعنى مراحلى را كه عمليات فقاهت در مكتب اهل بيت از عصر تشريع تا عصر حاضر پيموده است، بررسى مى كنيم.

مراحل تكوين و تكامل فقه اهل بيت

گذشت كه اين فقه، فقط بيان شرعى متبلور در كتاب و سنت را منبع اساسى كشف حكم شرعى مى داند، و براين راى است كه سنت شريفه اى كه خروج از آن و اجتهاد در مقابل آن جايز نيست، در مجموعه نصوص و احاديثى كه از پيامبر و ائمه اهل بيت صادر شده است، نمود دارد. نيز معتقد است كه عمليات اجتهاد فقهى در طول صدور اين نصوص و پس از زمان صدور آنها، در چارچوب فهم واستخراج احكام از آنها، آغاز مى شود. اين سخن بدان معنا است كه در تاريخ اين فقه دو مرحله و دو عصر وجود دارد: نخست، مرحله صدور بيان شرعى(فقه روايى). دوم، مرحله اجتهاد در چارچوب اين بيان شرعى.

مرحله فقه روايى يا عصر صدور

ين عصر نيز خود به دو عصرتقسيم مى شود:
الف: عصر پيامبر(ص) كه عصر تشريع و تكميل شريعت از طريق وحى است. آيه كريمه «اليوم اكملت لكم دينكم...»((36)) خبر ازتكميل شريعت در اين عصر مى دهد.
ب: عصر ائمه اطهار(ع) از امام على امير المؤمنين(ع) تا امام دوازدهم(ع) كه عصر نگهدارى و تبيين شريعت است.

بدين ترتيب، عصر صدور نص و بيان شرعى در فقه اهل بيت(ع) تا اوايل قرن چهارم هجرى امتداد داشته است و از اين جهت حجم بزرگ و بسنده اى از نصوص شرعى براى اين فقه فراهم آمده كه آن را بر استخراج حكم هر باب و هر مساله اى براساس نص و بيان شرعى، توانا ساخته است.

امام على(ع) در زمان پيامبر(ص)، قرآن كريم و سنت شريف را به طور كامل تدوين كرده بود، روايات بسيار و نيز كتب تاريخ به اين حقيقت اشاره دارند. در اين جا روايتى را كه كلينى در كتاب كافى با سند معتبر از خود امام على(ع) نقل كرده است مى آوريم. امام درضمن حديثى طولانى مى فرمايد:

مدتى هر روز و هرشب در اوقات معينى بر رسول خدا وارد مى شدم. او با من خلوت مى كرد و من همواره ملازم او بودم. اصحاب پيامبر مى دانستند كه او با هيچ كس غير از من چنين رفتارى نمى كند. گاهى در خانه خود بودم كه پيامبر نزد من مى آمد و بيشتر اين ديدارها در خانه من صورت مى گرفت. هر گاه من نزد او در بعضى خانه هايش مى رفتم، خانه را خالى مى كرد و زنانش را بيرون مى فرستاد و كسى غير از من نزد او نمى ماند، و هر گاه او براى خلوت به منزل من مى آمد، فاطمه و پسرانم را بيرون نمى كرد. وقتى من از او چيزى مى پرسيدم پاسخم مى داد و وقتى سؤالاتم تمام مى شد و سكوت مى كردم، او با من شروع به سخن مى كرد. آيه اى از قرآن بر پيامبر(ص) نازل نمى شد مگر اين كه آن را بر من مى خواند و املا مى كرد و من به خط خود آن را مى نوشتم و او تاويل وتفسير هر آيه و ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه و خاص و عام آن را به من مى آموخت و از خدا مى خواست كه فهم و حفظ آنها را به من عطا كند. ازآن زمان كه او چنين دعايى براى من كرد، هيچ آيه اى از كتاب خدا، نيز هيچ علمى را كه به من املا كرد و نوشتم، فراموشم نشد. هرعلمى را كه خداوند به پيامبر(ص) آموخت از حلال و حرام و امر و نهيى كه بود يا در آينده ايجاد مى شود و از هر كتاب آسمانى كه برپيامبران پيشين نازل شده بود و از هر طاعت و معصيتى، پيامبر(ص) همه را به من آموخت و من هم همه را حفظ كردم و حتى يك حرف آن را فراموش نكردم. سپس پيامبر دستش را بر سينه ام گذاشت و از خدا خواست كه قلبم را از علم و فهم و حكمت و نور آكنده سازد.

گفتم: اى پيامبر خدا، پدر و مادرم فداى تو باد، از وقتى كه در حق من چنين دعايى كردى، هيچ چيز فراموشم نشد و هيچ نكته اى را نانوشته نگذاشتم. آيا بيم دارى در آينده دچار فرمواشى شوم، فرمود: نه، ديگر بر تو از جهل و نسيان بيمى ندارم((37)).

در احاديث ائمه بعدى، از اين مكتوبات و مدوناتى كه امام على(ع) به آنها اشاره كرده است، به «كتاب على» تعبير شده است. اين نخستين كتابى است كه در عهد پيامبر(ص)، علوم دين در آن گرد آورى شده بود و به تصريح روايات مستفيضه، پس از پيامبر(ص) به ائمه اهل بيت(ع) منتقل شد. در روايتى كه نجاشى در كتاب فهرست با سند خود از عذافر صيرفى نقل مى كند، آمده است:

من با حكم بن عتيبه نزد امام باقر(ع) بودم، او شروع كرد به سؤال از امام باقر(ع) امام او را بسيار گرامى مى داشت در موردى با هم اختلاف نظر پيدا كردند، امام باقر(ع) فرمود: «پسرم، برخيز، كتاب على(ع) را بياور، فرزند امام كتاب دوخته شده بزرگى را آورد، امام كتاب را گشود و در آن نظر انداخت تا مساله را يافت، سپس فرمود: اين خط على(ع) و املاى پيامبر(ص) است و رو به حكم كرد وگفت: «ابا محمد، تو و سلمه و ابو المقدام به هر جا كه مى خواهيد برويد و چپ و راست بگرديد. به خدا سوگند! نزد هيچ قومى كه جبرئيل بر آنان نازل شده باشد، علمى مؤثق تر از اين نخواهيد يافت((38)).

بسيارى روايات ديگر از ائمه(ع) دراين باره وجود دارد كه در آن ها نام «كتاب على» يا «صحيفه» يا «جامعه» آمده و در همه اين روايات از كتاب مذكور چنين تعبير شده است: «كتاب بزرگى است»، يا «صحيفه اى طولانى كه طول آن هفتاد ذراع است و به املاى پيامبر(ص) و خط على(ع) بوده و هر حلال و حرامى و هر آنچه مردم بدان نياز دارند حتى ارش خدش در آن وجود دارد». اين تعابير دلالت بر آن دارد كه همه اين عناوين اسم يك كتاب است كه به نام هاى مختلفى از آن تعبير شده است.