9. در اين دوره نيز، شيوه پژوهش هاى فقه مقارن با دامنه گسترده تر و اتقان بيشترى استمرار يافت. فقهاى اين دوره، كتب خود درموضوع فقه مقارن را گاهى در مقارنه ميان مذاهب متعدد فقهى و گاهى فقط در مقارنه ميان آراء فقهاى شيعه مى نوشتند. كتاب المعتبر فى شرح المختصر محقق حلى و تذكرة الفقهاء و منتهى المطلب فى تحقيق مذهب علامه حلى از نوع اول وكتاب مختلف الشيعة فى احكام الشريعه علامه حلى از نوع دوم است.

10 . ازديگر ويژگى هاى اين دوره، رويكرد فقهاى اماميه به تدوين و تقنين فقه سياسى و مبانى فقهى حكومت اسلامى طبق مذهب اهل بيت(ع) است. فقهاى اين دوره تلاش كردند به منصب نيابت عامه از امام زمان(عج) در عصر غيبت، فعليت ببخشند. اين تلاش گاهى ازطريق سازماندهى ابعاد مرجعيت دينى صورت مى گرفت كه شهيد اول آغاز گر آن بود، و گاهى از طريق اشراف و نظارت برحكومت ونهادهاى حكومتى تحقق مى يافت، چنانكه محقق كركى در دولت صفوى چنين جايگاهى داشت.
ظهور دولت صفوى و نظارت فقها بر حكومت، عامل مهمى در رويكرد فقهاى اين عصر به مقوله دولت و نظريات فقهى مربوط به آن خصوصا نظريه ولايت عامه و نيابت فقها از امام زمان(عج) بود. اين حركت فقهى در قالب مجموعه كتب رسائلى تجلى يافت كه در فقه سياسى تدوين شد و به بررسى نظرى و عملى اين مقوله پرداخت.
فقه اماميه در اين دوره و با اين اقدام، گام به سوى استقلال كامل در دو عرصه نظريه و عمل برداشت و از فقه احوال شخصى به فقه جامعه و حكومت متحول شد. و اين گام بسيار بلندى بود كه اين مكتب فقهى در عصر غيبت و بعد از قرنها سركوبى و مهار و محدوديت برداشت.

4 . دوره تطرف(افراط و تفريط)
اين چهارمين دوره اى است كه بر فقه اجتهادى شيعه گذشت و از عصر محقق اردبيلى يعنى از دهه هاى آخر قرن دهم آغاز شده و تادهه هاى آخر قرن دوازدهم استمرار داشت.

از اعلام اين دوره در يك طرف: محقق اردبيلى و دو شاگرد وى سيد محمد عاملى صاحب مدارك الاحكام و شيخ حسن بن زين الدين صاحب معالم و پسر او شيخ محمد بن حسن قرار دارند و در طرف ديگر: محدث امين استرآبادى، فيض كاشانى، شيح حر عاملى،علامه مجلسى و شيخ يوسف بحرانى قرار دارند.

اين دوره را از آن رو دوره تطرف(عدم اعتدال) نام نهاديم كه در اين عصر دو گرايش فقهى عكس يكديگر هويدا شدند كه يكى از آن دو عكس العمل ديگرى بود. نخست: گرايش عقل گرا و سختگير نسبت به احاديث و روايات، و دوم: گرايش اخبارى و سختگير نسبت به حكم عقل و ظهورات آيات الاحكام.

سردمدار گرايش نخست، محقق اردبيلى بود. وى با بهره مندى از نبوغ علمى و انديشه عقلى و فلسفى، توانست بخشى از فتاواى مشهور فقهاى پيشين را براساس شيوه استدلال خود به نقد بكشاند. از طرفى، وى نسبت به كار برد روايات چه از جهت سند آنها و چه از جهت دلالت يا معارضه آنها با ديگر روايات و قواعد فقهى، سخت گيرى مى كرد. اين شيوه اگر چه موجب توانمندى و تعميق استدلال فقهى شد اما همزمان موجب گرديد كه از تكيه بر احاديث و نصوص رسيده از معصومين به نحوى خوددارى شده و به اصول و قواعد كلى عقلى روى آورده شود، نيز استفاده از عمومات و اطلاقات قرآن كريم و استخراج مسايل فقهى از آنها گسترش يايد. محقق اردبيلى خود به آيات الاحكام اهتمام ورزيد و كتاب ارزشمند زبدة البيان را در اين موضوع تاليف كرد. قصد وى از اين كار، استخراج همه ابواب فقهى از آيات بوده است كه اقدامى سترگ به نظر مى رسد.

سختگيرى اين گرايش در به كارگيرى روايات تا بدانجا رسيد كه شاگردان اردبيلى، يعنى صاحب مدارك و صاحب معالم، سند هيچ روايتى را نمى پذيرفتند مگر آنكه عدالت هر راوى آن با شهادت دو شاهد عادل تاييد شده باشد و به شهادت يك عادل يا يك رجال شناس آگاه اكتفا نمى كردند. اين منتهاى زياده روى و سختگيرى در پذيرش حديث بود و طبيعتا منجر به كاهش منابع اساسى استنباطيعنى نصوص رسيده از ائمه اهل بيت(ع) و روى آوردن به منابع ديگرى مى شد كه بدان اشاره كرديم. دراين گرايش افرطى مى بينيم كه فقيهى مثل صاحب معالم در كتاب اصولى خود معالم الدين و ملاذ المجتهدين، پس از سختگيرى در سند روايات، تمايل به حجيت مطلق ظن پيدا مى كند.

نقاط تمايز اين گرايش را مى توان چنين خلاصه كرد:
1. اهتمام به علم اصول فقه و به كارگيرى روش عقلى و فلسفى در اثبات پاره اى از مسايل آن، چنان كه نمونه آن در معالم الدين و وافيه فاضل تونى ديده مى شود.
2. تنگ كردن دايره حجيت خبر واحد.
3. ترديد در ارزش بسيارى از اجماعات و آراء مشهور يا مسلم فقهاى پيشين و نقد آنها به شيوه عقلى.
4. تكيه بر قواعد فقهى و فلسفى در استدلال فقهى.
5. فراهم سازى زمينه مناسب براى روى آوردن به حجيت مطلق ظن، بعد از سختگيرى در بحث هاى رجالى و راه هاى توثيق راويان.اين شيوه سختگيرانه نسبت به توثيق راويان موجب گرديد احراز وثاقت گروهى از راويان ممكن نباشد، در نتيجه بخشى از نصوص ازاعتبار بيفتد.
6. گسترش تكيه بر عمومات و اطلاقاتى كه در آيات الاحكام يا سنت قطعى وجود داشت و استخراج فتوا بر اساس آنها. رواياتى كه مخصص يا مقيد اين عموم و اطلاقات بودند در نتيجه سختگيرى در توثيق رجال اسناد آنها، كنار گذاشته مى شد.

در برابر گرايش عقل گراى ياد شده، گرايش افرطى ديگرى در همين دوره درجهت عكس آن ظهور كرد و آن گرايش فقهى اخبارى بود كه در اخذ و عمل به روايات كتب اربعه، افراط مى ورزيد. اخباريان، تقسيم بندى روايات كتب اربعه را به قوى ضعيف يا به صحيح وحسن و موثق و ضعيف، الغا كرده و برخى از آنان ادعا كردند تمام روايات كتب اربعه، قطعى است. بعضى نيز از اين فراتر رفته و قايل به حجيت ظواهر قرآنى شدند، بى آنكه تفسيرى در روايات براى آنها وجود داشته باشد.

همچنين، اين گرايش، افراط در فرو گذارى دليل عقلى را تا بدانجا رساند كه استدلال هاى عقلى و فلسفى را حتى اگر برهانى باشند، دراثبات احكام شرعى، حجت نمى دانست.

از عالمانى كه نماينده گرايش اخبارى بودند مى توان امين استرابادى كه بسيار سرسخت و افرطى در اين گرايش بود فيض كاشانى، حر عاملى و علامه مجلسى را نام برد. سه نفر اخير، اقدام به گرد آورى روايات كتاب هاى پيشينيان در مجموعه هاى حديثى بزرگى كردند كه عبارت اند از :

- الوافى، از فيض كاشانى.
- وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعه، از شيخ حر عاملى.
- بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار ائمة الاطهار(ع)، از علامه مجلسى.

اينان در اين عرصه، خدمت بزرگى به مذهب كردند. از ديگر عالمان اين گرايش، شيخ يوسف محدث بحرانى صاحب كتاب الحدائق الناضرة است. وى عالمى معتدل و منصف و فقيهى محقق بود كه با اعتدال و وسعت نظر وى و بازگشت او از برخى اصول پذيرفته شده اخباريان، افراط گرايى گرايش اخبارى پايان يافت و فوران اين حركت فروكش كرد.

مهمترين نقاط تمايز گرايش افرطى در جهت عكس گرايش قبلى از اين قرار است:
1. تكيه نكردن بر ادله عقلى و فلسفى در عرصه استنباط و اجتهاد فقهى و ملغا شمردن آن در مذهب اهل بيت(ع) همچون اجتهاد راى.
2. گسترش استفاده از رواياتى كه در مجموعه هاى حديثى وجود دارد و همه را قطعى يا معتبر دانستن. از اين رو نيازى به بحث هاى رجالى و اصولى در حجيت اخبار نمى ديدند.
3. انكار حجيت اجماع. اخباريان، اجماع را يكى از منابع تشريع در فقه عامه مى دانستند و منكر حجيت آن در فقه شيعه بودند.
4. انكار حجيت ظواهر آيات الاحكام قرآن، اگر حديثى در تفسير آنها نيامده باشد. استدلال آنان اين بود كه آيات جز از طريق ائمه شناخته نمى شوند.
5. لزوم احتياط و اجتناب در شبهه تحريميه، اگر دليلى بر اباحه يا حرمت وجود نداشته باشد. به امين استر آبادى نسبت داده شده كه در همه شبهات حتى شبهات وجوبيه نيز قايل به احتياط بود.
6. الغاى اجتهاد و تقليد و واجب دانستن رجوع هر مكلفى ابتدائا به احاديث ائمه(ع).

اخباريان افرطى بر اين راى بودند ولى علماى محقق اخبارى مانند محدث بحرانى صاحب حدائق و شيخ حسين آل عصفور از اين راى برگشتند.

نكته درخور ملاحظه اين است كه اين تطرف به هر دو وجه افرطى و تفريطى آن كه دامنگير فقه شيعه شد، حالتى گذرا و استثنايى بودكه اندك مدتى از عمر دراز فقه شيعه را كه بر پايه هاى علمى معقول و متينى استوار است، در بر گرفت. به نظر مى رسد اين حالت، نتيجه برداشت هاى سطحى و ابتدايى از مقولات عقلى يا از ظواهر برخى از احاديث بوده است كه بدون ژرف انديشى و تدبر كامل ونفوذ به مغز و درونمايه آنها صورت مى گرفت. از اين رو، حالتى استثنايى و عارضى بود كه غبار آن به سرعت پراكنده گشت و هر دوگرايش افرطى و تفريطى آن از ميان رفت و چنانكه در توضيح دوره آينده خواهيم ديد، فقه اماميه به روش اصيل و شيوه استوار خودباز گشت.

5. دوره تصحيح و اعتدال
اين دوره با نقد گرايش افرطى اخبارى گرى از جانب تعدادى از فقهاى هشيار و آزاد انديشى همچون سيد حسين خوانسارى كبير، شيخ محمد شروانى، سيد جمال الدين خوانسارى و شاگردش سيد صدر الدين رضوى قمى، آغاز شد. اين فقيهان با انديشه اى اصيل وعميق، زمينه ظهور مكتب اصولى ژرف و ريشه دار محقق بزرگ آقا محمد باقر بن محمد اكمل، معروف به وحيد بهبهانى را دراواخرقرن دوازدهم هجرى فراهم ساختند. پس از گذشت نزديك به دو قرن درگيرى مرارت بار ميان دو گرايش افرطى، وحيد بهبهانى توانست به گرايش اخبارى خاتمه دهد و نهاد فقه اماميه را به مسير صحيح و حركت اصولى متعادل خود برگرداند. وى به مقابله با هردوگرايش پرداخت و عمليات اجتهاد در فقه اماميه را از شبهات و انحرافاتى كه در نتيجه زياده روى هاى دو گرايش دوره قبل بدان آويخته شده بود، پيراست.

از يك سو با نيرومندى و متانت به دفاع از آراء مشهور فقهاى پيشين شيعه كه مورد نقد و مناقشه محقق اردبيلى قرار گرفته بود، پرداخت و بطلان پاره اى از نقدهاى وى و نادرستى آنها را از نظر علمى، آشكار ساخت. همچنين در تعليقه خود بر كتاب الرجال الكبير منهج المقال استرآبادى به حل مشكل توثيق راويان و اساتيد روايات پرداخت. تعليقه او بر اين كتاب، شرح لطيف و سودمندى است كه با فوايد پنجگانه رجالى آغاز مى شود و تا به امروز مورد مراجعه علما است. با اين اقدام وحيد بهبهانى، زياده روى صاحبان گرايش اول دفع شد.

از سويى ديگر، با تمام عزم و اصرار خود تصميم به مقابله با گرايش اخبارى و زدودن غبارى كه آنان دربر مقابل اصول فقه شيعه برانگيخته بودند، گرفت. اين فقيه نامدار، با توضيح معناى اجتهاد در فقه اماميه، روشن كرد كه اين اجتهاد با اجتهادى كه در فقه عامه به كارمى رود، متفاوت است و سزاوار نيست تشابه لفظى ميان اين دو معنا، منشا اين توهم شود كه آنچه در روايات ما در رد اهل راى و اجتهادعامه آمده است، اجتهاد فقهى مصطلح نزد شيعه را نيز در مى گيرد. اجتهاد نزد شيعه به معناى اجتهاد در فهم نصوص و روايات معصومين و تفريع فروع بر اصول و قواعدى كه آنان القا كرده اند و علاج تعارض و اختلاف ميان روايات است. اجتهاد بدين معنا نه تنهانهى نشده، بلكه برگرفته از روايات و احاديثى است كه خود ائمه(ع) در اين مقام بيان فرمودند كه «علينا القاء الاصول و عليكم تفريع الفروع» ((63)) يا در بعضى روايات در مورد حكم كسى كه ناخن انگشتش قطع شده و مرهم بر آن گذاشته باشد، امام(ع) فرمود:
يعرف هذا و اشباهه من كتاب الله عزوجل ماجعل عليكم فى الدين من حرج((64)) امسح عليه؛((65)) حكم اين مساله و امثال آن از آيه ماجعل عليكم فى الدين من حرج شناخته مى شود. روى مرهم دست بكش.

افزون بر اينها، نصوص ديگرى نيز هست كه دلالت دارند بر اينكه ائمه(ع) كيفيت اجتهاد در فهم نصوص و تطبيق و استفاده از آنها را به اصحاب خود آموزش مى دادند.

همچنين، از ره آورد افادات وحيد بهبهانى، نياز به علم اصول فقه آشكار گشت و ثابت شد كه بدون علم اصول، استنباط حكم شرعى ممكن نخواهد بود. با دور شدن از زمان صدور نص و قطعى نبودن سند بيشتر رواياتى كه به ما رسيده است به جهت پوشيده ماندن قرائن و اماراتى كه مى شد براساس آنها قطع به صدور پيدا كرد، نا چار بايد براى فراغت ذمه از احكام شرعى كه اجمالا معلوم هستند به حجت هايى از قبيل امارات شرعى(ادله اجتهادى) يا اصول عمليه(ادله فقاهتى) استناد جست. حجيت ادله اى مانند امارات و اصول عمليه نيز خود بايد با دليل شرعى قطعى يا دليل عقلى قطعى اثبات شده باشد، و علم اصول فقه متكفل اين گونه مسايل است.

از ديگر دست آوردهاى علمى اين عالم نامدار، آشكار نمودن تفاوتهاى اصول فقه شيعه با اصول فقه عامه است. قواعدى كه در اصول فقه شيعه مورد بحث قرار مى گيرد، يا به قواعد لفظى باز مى گردد كه دلالت هاى دليل لفظى را تنقيح مى كند، يا به قواعد شرعى برگرفته از روايات باز مى گردد مانند استصحاب و برائت و حجيت اخبار ثقه و احكام تعارض ميان روايات و علاج آن، يا به اداراكات قطعى عقل نظرى يا عقل عملى باز مى گردد كه پيش از اين نقش آنها را در عرصه استنباط بيان كرديم.

بنابر اين، بحث اصولى در فقه اماميه، بحث از قياس ها و استحسان ها و ظنون نيست، بلكه بر عكس اگر هم اين مسايل در اصول ما مطرح شده باشند و لو به صورت عرضى براى اثبات عدم حجيت آنها بوده است، حتى نزد كسانى از علماى اصول كه قايل به حجيت مطلق ظن و دليل انسداد هستند.

همچنين دراين دوره فقهى، مبانى حجيت اجماع نزد شيعه به صورت روشن تر و با تاكيد بيشتر توضيح داده شد. اجماع نزد شيعه برخلاف عامه كه آن را دليل مستقلى بر حكم شرعى مى دانند، دليل مستقلى نيست؛ بلكه اگر شروط آن تمام بوده و تحصيل آن از آراء قدما ممكن باشد، كاشف از سنت و دريافت حكم شرعى از معصوم(ع) خواهد بود.

نيز در اين دوره فقهى و به دست وحيد بهبهانى و شاگردان او، علم اصول تكامل يافت و هم از نظر ماهيت مسايل و هم از نظر شيوه هاى استدلال، نيز در چگونگى تقسيم مباحث، گسترش پيدا كرد. براين اساس، نه مباحث علم اصول دراين دوره، آن مسايل لغوى يا عقلى بود كه در كتب اصولى پيشين از آن بحث مى شد و نه روش استدلال، آن بود كه در گذشته بود. بلكه مباحث علم اصول در اين دوره باروشى جديد به دو قسم اصلى تقسيم شد: «مباحث الفاظ» و «مباحث ادله عقلى». در مباحث ادله عقلى، دامنه بحث به پاره اى از اصول عمليه شرعى مانند اصل برائت شرعى در شبهات وجوبيه و تحريميه كه اخبارى ها آن را ممنوع مى دانستند و اصل استصحاب در موارد يقين سابق و شك لاحق، و اصل احتياط در موارد علم اجمالى يا شك در امتثال، گسترش يافت.

همچنين، ادله به ادله اجتهادى و ادله فقاهتى تقسيم شد. ادله اجتهادى، دلالت بر حكم شرعى واقعى داشته و آن را به صورت قطعى وتعبدى اثبات مى كند. ادله فقاهتى، حكم شرعى واقعى را اثبات نكرده و معين نمى كند، فقط وظيفه عملى مكلف را در برابر حكم واقعى مردد و مشتبه، تعيين مى كند. اين انديشه كه امروز از مسلمات اصول فقه شيعه به شمار مى رود از ابتكارات اين دوره فقهى است.

حق آن است كه بيدارى شگرفى در دو علم فقه و اصول به دست وحيد بهبهانى تحقق يافت كه به واسطه آن، روش فقه اماميه به اعتدال گراييد، و مسير اصيل خود را كه مستقل از ديگر روش هاى فقهى است باز يافت و غبار و شبهات افرطى و تفريطى را كه بر چهره آن نشسته بود، زدود.

گفتگوهاى علمى وحيد بهبهانى و محدث بحرانى، صاحب حدائق كه سرآمدان دو مكتب اصولى و اخبارى بودند، در حوزه علميه كربلا نقش بزرگى در تحقق اين بيدارى داشت، و مباحثات پيوسته اين دو بزرگ كه به صورت علمى و با ديدى باز انجام مى گرفت، برسرعت آن افزود. تقوا و سلامت نفس اين دو عالم نيز، اثر عظيمى بر شاگردانشان در پذيرش حقايق علمى داشت، حقايقى كه وحيدبهبهانى با قوت تمام آنها را تهذيب و تقريب كرد و به چند نسل از فقهايى كه درمجالس درس اين دو عالم تربيت يافته بودند، عرضه داشت.

نقدها و شبهاتى كه اخبارى ها در برابر روش اجتهاد اصولى بر مى انگيختند، در پختگى و تقويت انديشه اصولى تاثير داشت؛ چرا كه موجب مى شد اصوليان از رهگذر طرح اين انتقادها و شبهه ها و پاسخ دادن به آنهاو ابطال آنها با روشى علمى و منطقى ، به استحكام پايه ها و ريشه هاى فكرى خود بپردازند. از سويى ديگر، دفاع علمى مكتب وحيد بهبهانى، تاثير بسيارى بر انديشه اخباريگرى گذاشت،تا آنجا كه فقيه بى مانند ايشان، شيخ يوسف بحرانى چنانكه پيش تر اشاره كرديم به اعتدال روى آورد و اجتهاد فقهى را پذيرفت واجماع را نيز در صورتى كه كاشف از سنت باشد كه مقصود از اجماع در فقه اماميه نيز همين است پذيرفت و از برخى زياده روى هاى پيشگامان اخباريگرى روى گرداند.

فقيهان و محققان بزرگى در مكتب وحيد بهبهانى پرورش يافتند مانند: سيد مهدى بحرالعلوم، شيخ جعفر كاشف الغطاء، سيد على طباطبايى صاحب رياض المسائل، ميرزاى قمى، سيد محمد مجاهد، شيخ محمد شريف مازندرانى معروف به شريف العلماء، ملامحمد مهدى و ملااحمد نراقى و ديگران.

اينان نيز فقهاى بزرگى را تربيت كردند، امثال: شيخ محمد حسين تهرانى صاحب الفصول الغرويه، شيخ محمد تقى اصفهانى صاحب هداية المسترشدين فى شرح معالم الدين، شيخ محمد حسن نجفى صاحب جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام.

مى توان گفت همه شاخسارهاى مبارك درخت فقه و فقهاى اهل بيت در دو قرن دوازدهم و سيزدهم به طور مستقيم و غير مستقيم به وحيد بهبهانى باز مى گردد و از اين رو به وى لقب «استاد كل» يا «استاد اكبر» داده اند. اين لقب در ميان فقهاى شيعه، مختص وحيدبهبهانى است.

به حق، اين فقيه بى همتا، پرچم دعوت به روش اصولى در اجتهاد را برافراشت و با تاليف كتاب و تدريس و برگزارى مناظرات علمى خود در نجف و بهبهان و كربلا به مقابله با اخباريان پرداخت. او سى سال در بهبهان اقامت گزيد و در آن زمان گروهى از فقهاى اخبارى بحرينى دراين شهرساكن بودند، حوزه علميه اين شهر در زمان وحيد متحول شد و به گرايش اصولى روى آورد. سپس وحيد به كربلامنتقل شد كه در آن زمان به سبب حضور محدث بحرانى، حوزه مركزى اخباريان به شمار مى رفت. وحيد اين حوزه را نيز به گرايش اصولى، متحول كرد و تا آخر عمر خود در اين شهر ماند.

مجلس درس او در كربلا، سرشار از فقهاى بزرگ بود. شاگردان فاضل محدث بحرانى كه قبل از آمدن وحيد به كربلا، زعيم و استادحوزه كربلا بود، به حلقه درس وحيد كشانده شدند. بدين ترتيب، وحيد بهبهانى توانست محور همه حوزه هاى علمى قرار گيرد ونسل هايى از فقيهان بزرگ پس از خود را تربيت كند. تمام همت او در اين مرحله متوجه تقويت پايه هاى گرايش درست اصولى و نقض ونقد اخباريگرى و بازگرداندن انسجام و اعتدال به فقه اهل بيت(ع) بود.

وحيد بهبهانى از افكار اصولى و فقهى و حديثى و رجالى خود، كتاب هاى ارزشمندى به جا گذاشت. شاگرد او شيخ ابوعلى حائرى دركتاب منتهى المقال مى گويد:«تاليفات استاد نزديك به شصت كتاب است».((66))

6- دوره پختگى و كمال
اين دوره، امتداد دوره پيشين و استمرار همان روش فقهى است كه مكتب وحيد بهبهانى و شاگردان وى آن را پايه گذارى و تثبيت كردند. اما اين روش با گذشت دو نسل از فقهاى اين مكتب و به دست يكى از فقهاى بى مانند آن، شيخ مرتضى انصارى به بالاترين حد پختگى و عمق و جامعيت رسيد، به گونه اى كه مى توان آن را عصر جديدى در تاريخ فقه و اصول به شمار آورد. چنانكه از مقايسه دو كتاب فقهى و اصول اين فقيه بزرگ يعنى مكاسب و فرائد الاصول با كتاب هاى مشابه آنها كه فقهاى اين مكتب قبل از شيخ انصارى درهمين موضوع نوشته اند، اين نكته آشكار خواهد شد. تفاوت اين دو اثر شيخ انصارى با آثار قبل از آن در محتوا و روش و شيوه استدلال، بسيار است. شيخ اعظم توانست روش اصولى را كه وحيد بهبهانى و شاگردانش پايه گذارى كرده بودند، توسعه دهد ونظريه هاى تازه اى خلق و اصطلاحات جديدى وضع كند. وى اصالت روش اصولى را آشكارتر كرده و بر مسايل و قواعد اصولى كه پيش از او مغفول مانده يا به صورت مختصر و به عنوان اصول عقلى در برابر اصول لفظى، مورد بحث قرار گرفته بودند، پر تو افكند وآنها را گسترش داد. با اين اقدام، مباحث اصول فقه به دو قسم اصلى تقسيم شدند:

- مباحث الفاظ كه مربوط به تعريف و تنقيح دلالت هاى ادله لفظى است و مرجع آنها عموما عرف و لغت است.

- مباحث عقلى كه هدف از آنها بحث از حجتهاى عقلى يا شرعى است كه در موارد قطع يا ظن يا شك در حكم شرعى، مقررشده اند. بحث هاى مهم و عميق و شگفتى در اين بخش وجود دارد.

اين تقسيم بندى در پژوهش هاى اصولى جديد نيز همچنان پذيرفته شده، اگر چه با تعديل و تقسيم هاى ديگرى در همان چارچوب، همراه بوده است كه بدان اشاره خواهيم كرد.

شيوه استدلال فقهى شيخ انصارى نيز خصوصا در فقه عقود و معاملات متمايز از گذشتگان است. اين شيوه، در استوارى وروشمندى عرضه مطالب و جداسازى مباحث و قواعد كلى عقود از مصاديق و انواع آنها و بيان احكام مخصوص هر عقد، بسيار پيشرفته و ممتاز است.

همچنين روش او از جهت قوت استدلال و مهارت فقهى و توجه به استدلال هايى دقيق و عميق كه پيش از آن تاريخ، معهود نبوده، نيزممتاز است. امتياز ديگر روش شيخ، توجه به مراتب طولى استدلال فقهى با در نظر گرفتن روابط ميان ادله است. بر اين اساس، دليل اجتهادى، مقدم بر اصل عملى و حاكم برآن بوده و دليل شرعى، وارد بر اصل عملى عقلى است. ميان ادله اجتهادى و اصول عمليه نيزروابط گوناگونى از قبيل تقدم و تاخر و حكومت و ورود، برقرار است. اين اصطلاحات را شيخ انصارى جعل كرد و قبل از او شناخته شده نبودند. اين مباحث بديع و عالى اصولى، مسير استدلال فقهى و روش دقيق آن را روشن ساختند.

فقهاى بزرگى در مكتب شيخ اعظم پرورش يافتند مانند: ميرزاى شيرازى بزرگ، ميرزا حبيب الله رشتى، ملاعلى كنى، شيخ محمدحسن آشتيانى و صدها محقق و مجتهد ديگر.

شاگردان شيخ نيز چند نسل از فقها و مجتهدان را تربيت كردند، امثال: محقق خراسانى، صاحب كفاية الاصول،سيد محمد كاظم يزدى،صاحب عروة الوثقى، آغارضا همدانى، سيد محمد باقر فشاركى، ميرزا محمد تقى شيرازى و سيد اسماعيل صدر.

اينان نيز به نوبه خود، نسل ديگرى را تربيت كردند، مانند: ميرزا محمد حسين نايينى، شيخ آغا ضياء الدين عراقى، شيخ محمد حسين اصفهانى، معروف به كمپانى، شيخ عبدالكريم حائرى، سيد حسين بروجردى و ديگران.

اين طبقه نيز فقهايى مانند: سيد محسن طباطبائى حكيم، امام سيد روح الله موسوى خمينى، سيد ابوالقاسم موسوى خويى، سيد محمدرضا موسوى گلپايگانى و صدها تن از علما و مجتهدان معاصر را پروراندند.

مباحث فقهى و اصولى و رجالى، دراين عصر و به وسيله اين فقهاى بزرگ به مرحله اى از تكامل و جامعيت و برترى علمى رسيد كه هم در تاريخ گذشته فقه و هم در ديگر مذاهب فقهى، بى نظير است.

مهمترين ويژگيهاى اين دوره:
1 . تحول جوهرى بحث ها و مسايل علم اصول فقه در اين دوره نسبت به گذشته:
اولا: مسايل اين علم از مباحث علوم ديگر كه به صورت استطرادى وارد آن شده و با مباحث آن در آميخته و به تدريج جزء مسايل وادله آن شده بودند، پيراسته شد. اين مباحث از حوزه هاى كلام يا ادبيات يا فقه كه طبيعت آنها بيگانه از بحث اصولى است وارد اين علم شده بودند.

ثانيا: ماهيت مساله اصولى و تعريف دقيق و معيار فنى آن و نيز جايگاه مساله اصولى و نقش عملى آن در فقه و استنباط حكم از ادله تفصيلى، به روشنى تشريح گرديد. روشن شد كه علم اصول، علم به ادله مشترك فقه است كه اختصاص به ابواب خاصى ندارد، چه دليليت اين ادله، لفظى و چه شرعى يا عقلى باشد. از اين رو، علم اصول به منزله منطق فقه است كه طبيعت مخصوص به خود دارد وروش آن در موضوع و غايت و شيوه بحث و استدلال، متمايز از روش ساير علوم است، و برخلاف آنچه در گذشته توهم مى شد، علم اصول، مجموعه اى از مسايل پراكنده و برگرفته از اين علم و آن علم نيست.

ثالثا: مسايل علم اصول به صورتى فنى و فراگير تقسيم بندى شد و اين تقسيم تا به امروز نيز غالب است، بدين ترتيب:

نخست، مباحث الفاظ: دراين مبحث، از دلالات الفاظ و اقسام آنها و بعضى از مواد يا هيات هاى كلى كه در خطاب هاى شرعى وجود دارد و فقيه به تعريف مدلول آنها نياز دارد، بحث مى شود، مانند امر و نهى و ادوات مفهوم و عموم و خصوص و اطلاق و تقييد و امثال آنها.

دوم، مباحث استلزامات عقلى: دراين بخش، از روابط تلازم و يا تمانع ميان احكام بحث مى شود، مانند: ملازمه بين وجوب شيئى ووجوب مقدمه آن يا حرمت ضد آن، امتناع اجتماع امر و نهى، امر به ضدين، اقتضاى حرمت عبادت يا معامله اى نسبت به فساد آن وامورى از اين قبيل.
تنقيح اين روابط و تعريف آنها در عمليات استنباط بسيار مؤثر است. با اين كار، دلالت هاى التزامى خطابات شرعى مشخص مى شود، همچنين، ميزان تنافى و تعارض ميان اين دلالت ها روشن مى گردد. نتايج فقهى مهمى براين گونه امور مترتب است.

سوم، مباحث حجج و امارات(ادله اجتهادى): در اين مبحث، از ادله اى كه حكم شرعى واقعى را اثبات مى كنند، چه به صورت اثبات وجدانى و قطعى و چه به صورت اثبات تعبدى و شرعى، بحث مى شود. بحث اجماع و شهرت و سيره عقلائيه و سيره متشرعيه وظنون معتبر شرعى مثل ظهور الفاظ و خبر واحد، دراين بخش قرار دارند.
در مقدمه مباحث حجج و امارات، بحث هاى تمهيدى بسيار پر اهميتى مطرح شده است، مانند بحث حجيت قطع، تفاوت ميان حجيت ذاتى و حجيت تعبدى، حكم شك در حجيت، حقيقت حجيت تعبدى كه از آن به حكم ظاهرى تعبير مى شود و چگونگى اجتماع آن با حكم واقعى، نيز انواع حجت ها و دليل ها و تقسيم آنها به امارات(ادله اجتهادى) و اصول عمليه(ادله فقاهتى) و تفاوت ميان اقسام آنها.اين بحث ها بسيار گسترش يافته و نظريات تازه و اصطلاحات جديدى در آنها ايجاد شده است. بر پايه اين بحث ها، بسيارى ازاشتباهاتى كه پيش از اين به سبب منقح نبودن اين بحوث در فهم يا به كارگيرى ادله واقع مى شد، بر طرف گرديد.

چهارم، مباحث اصول عمليه(ادله فقاهتى): اين مبحث به بحث در باره وظيفه شرعى يا عقلى مكلفان به هنگام شك در تكليف مى پردازد كه يا استصحاب است، يا برائت يا احتياط، يا تخيير. بحث از اصول عمليه و اقسام و موارد و ادله و شروط آنها و از طرفى روابط ميان خود اين اصول، و از طرفى ديگر، روابط اين اصول با امارات، گسترش يافت.
اين بحث هاى مهم و ابتكارى، درهاى تازه و سبك هاى جديدى را در استدلال فقهى گشودند كه پيش از آن سابقه نداشت.

پنجم، مباحث تعارض ادله: موضوع اين بخش، بحث در باره تعارض ادله است و تفاوت آن با تزاحم كه باب و اصطلاح تازه اى است و اخيرا در علم اصول پديد آمد و تقسيم تعارض به تعارض غير مستقر و تعارض مستقر. در تعارض غير مستقر، جمع عرفى ميان طرفين تعارض، ممكن است و از قواعد اين جمع بحث مى شود. در تعارض مستقر، جمع عرفى ميان طرفين تعارض ممكن نيست و ازاقسام اين تعارض و وقوع آن گاهى ميان دو دليل قطعى و گاهى ميان يك دليل قطعى و يك دليل ظنى معتبر خبر ثقه و گاهى ديگربين دو خبر ثقه، نيز از احكام هريك از اين اقسام از جهت ترجيح يا تخيير يا تساقط، بحث مى شود. اينها نيز بحث هاى مهمى است كه فقيه در اكثر فروع و ابواب فقهى به آنهانيازمند است.

حق آن است كه تحول و نوسازيى كه در مكتب اصولى فقه اماميه ايجاد شد، به اندازه اى است كه مى توان آن را تولد جديدى براى علم اصول در ماده و صورت و روش به شمار آورد كه به كلى با گذشته اين علم متفاوت است.

امروز روش بحث دراين علم اگر چه فنى و دقيق است، اما بر خلاف پندار اخباريان، عقلى به معناى اعمال عقل در استنباط حكم شرعى نيست. اخباريان ميان روش فنى اصولى و اعمال عقل در استنباط احكام تا چه رسد به اعمال راى از قبيل قياس واستحسان خلط كرده اند. فنى بودن استدلال و دقت در فهم ادله شرعى و تعريف و تقسيم آنها و تشخيص روابط ميان آنها و آثار ولوازمشان و دقت ورزى در تطبيق آنها، شيوه اى علمى است كه در علم فقه نيز از آن پيروى مى شود. بدون چنين شيوه اى فنى، عمليات استنباط و اكتشاف حكم از كتاب و سنت، نه سليم خواهد بود و نه دقيق؛ بلكه استنبطى است سطحى و پر خطا و خطر. اين شيوه فنى، همان است كه شرع مقدس نيز ما را بدان فرمان داده است. در روايات و آموزه هايى كه از ائمه اهل بيت(ع) صادر شده، تشويق به دقت ورزى و ژرف نگرى در فهم نصوص و دلالت آنها و تفريع فروع و دسته بندى و ارجاع آنها به اصول و قواعد كلى، تشويق كرده اند.اين همان چيزى است كه به صورت فنى و علمى دقيق در روش هاى اصولى و فقهى به كار مى رود.

2 . تحول ساختار استدلال فقهى از جهت محتوا و روش فقاهت و استدلال. از سويى، آفاق بحث در هر مساله اى گسترش يافت ودقيق ترين تفريعات و شقوق و فرض هاى قابل تصور در آن مساله را در بر گرفت و به همه اقوال و وجوهى كه در آن مساله گفته شد ياممكن بود گفته شود، پرداخته شد. بر اين اساس، از طريق حركت اجتهادى كه باب آن از صدها سال پيش تا روزگار ما همچنان مفتوح است، پژوهش هاى فقهى رشد كرده و بر حجم آنها و حجم استدلالهايشان افزوده شد.

از سويى ديگر، عمليات فقاهت در اين دوره با بهره گيرى از پيشرفت هاى عميق روش اصولى، امتياز يافته است. توسعه علم اصول، درعلم فقه بازتاب يافته و بحث هاى فقهى را استوارى و روشمندى و نگرشى نو بخشيد. هريك از بخش هاى فقه داراى روشى متمايز وويژه خود شد. بر اين پايه، روش استدلال و بحث در فقه عبادات متفاوت با روش استدلال در فقه معاملات است. تفاوت روش دراين دو بخش، از جهت نوع ادله اى است كه در هر بخش وجود دارد. در عبادات، نصوص و روايات خاص، فراوان است، بر خلاف عقود وايقاعات كه غالبا در آنها به عمومات و قواعد كلى متخذ از عمومات يا از سيره عقلا، استناد مى شود.

طبيعت مناقشه و استدلال نيز در فقه عبادات، متفاوت با فقه معاملات است. همچنين، قواعد و احكام كلى كه در بخش عبادات به آنهامراجعه مى شود، با قواعد و احكام كلى بخش معاملات تفاوت دارد. اين جهات و ديگر جهات همانند آنها در فقه امروز از هم متمايزبوده و تفاوت روش استدلال آنها در ابواب اصلى فقه پذيرفته شده است. تمايز اين جهات در هيچ عصرى از دوره هاى گذشته چنينى روشمندانه، روشن نبوده است، با آنكه فقهاى گذشته ما نيز تلاش هاى بسيار و فتوحات علمى بزرگى در توسعه علوم شريعت داشته اند.

3 . از جمله نقاط تمايز روش استدلال فقهى معاصر، قانونمند كردن عمليات استدلال با ادله لبى يعنى اجماع و شهرت و سيره عقلائيه يا متشرعيه است. اين عناوين اگر چه ذاتا حجت شرعى نيستند، اما ممكن است گاهى كاشف از دليل شرعى باشند يا با تاثير مثبت يامنفى بر دليلت يك دليل شرعى، در نتيجه فقهى به دست آمده، مؤثر افتند.

در مورد اجماع ها و شهرت ها، اگر از جانب فقهاى پيشين باشند، مى توان آنها را كاشف از وجود يك ديدگاه شرعى مورد توافقى درعصر ائمه(ع) نزد متشرعان يا اصحاب ائمه دانست. يا مى توان آنها را كاشف از وجود روايتى دراين مساله دانست كه به ما نرسيده است، همچنان كه ممكن است دركشف خلل و نقصان بعضى از شروط حجيت روايت ظاهرا معتبرى، مؤثر باشند، يا ممكن است درفهم دقيق تر و قرائت درست تر نص معتبر و مستندى، تاثير بگذارند. در بحث هاى اصولى و فقهى معاصر، همه حالات و شروطى كه براى پذيرفتن هريك از اين وجوه وجود دارد، تنقيح شده است.

درمورد سيره عقلائيه يا متشرعيه، فقها نحوه هاى مختلف استدلال به سيره را روشن كرده اند: گاه درعرصه كشف كبراى حكم شرعى كه شروط آن به تفصيل در اصول آمده است و گاه در عرصه كشف دلالت يك دليل لفظى يا غير لفظى به سيره استدلال مى شود.

گاهى نيز در تشخيص شرط ارتكازى كه موضوع قاعده ديگرى يا موضوع حكم شرعى ثابتى را تشكيل مى دهد، به سيره استدلال مى شود. چنانكه دركشف شروط ضمنى مانند شرط سلامت و شرط عدم غبن در عقود معاوضه، يا كشف مضمون انشائى مقرر در هرعقدى، به سيره و ارتكازات عرفى و عقلايى استدلال مى شود. اين نحوه هاى مختلف استدلال به سيره، جزء روش هاى بحث واستدلال فقهى معاصر شده و پيش از اين، بدين ترتيب نبوده است.

4 . توسعه بحث هاى علم رجال و ظهور نظريات جديدى در توثيق يا تاكيد بر وثاقت راوى و در نتيجه در صحت سند روايات .از اين رهگذر، قواعد كلى رجالى پديدار شد كه در گذشته، شناخته نبود، همچنين، پژوهش هاى استقرايى متقن و گسترده اى براى جستجوى قرائن و شواهد تاريخى يا رجالى صورت گرفت كه در تاليفات رجالى پيشين مطرح نشده بود. براساس اين پژوهش ها مى توان شمارى از راويان را توثيق كرد يا شخص آنها يا طبقه و مذهب و حالات آنها را مشخص نمود. نيز ديگر امورى از اين قبيل كه در پذيرفتن يانپذيرفتن روايتى مفيد است، بر بحث هاى رجالى معاصر افزوده شد. دراين باره معجم هاى رجالى جديدى تاليف شد كه حجم معلومات و دقت آنها بسيار برتر از تاليفات رجالى پيشين است.

5 . از حيث ماده و محتواى فقهى نيز پاى افكار ونظريه هاى جديدى از علم حقوق به فقه استدلالى گشوده شد و در نتيجه، موضوعات فقهى جديدى پديد آمد كه فقه اماميه به صورت استدلالى و عملى بدانها پرداخت. بررسى اين نظريات، گاهى مستلزم مطرح شدن نظريات ديگرى و پرداختن به مبانى و ادله آنها بود، چه به منظور نقد و رد آنها و چه به منظور استخراج آن بخش كه براساس روش فقهى مى توان آن را پذيرفت. نتيجه اين بررسى ها، پديدار شدن بحث هاى جديدى در فقه مقارن بود. باز بودن باب اجتهاد در فقه شيعه واستمرار روند نوسازى در آن، نيز عامل مساعدى در رويكرد فقه به مباحث جديد حقوقى بود. استقرار و استحكام روش صحيح فقهى و مشخص شدن امور ثابت و متغير آن، فقه شيعه را در فراگيرى همه مسايل جديد و استخراج احكام آنها از ادله شرعيه، و از اين رهگذر در نظريه پردازى و نظام سازى اسلامى بسيار نيرومند كرد، ، بى آنكه در مرداب انسداد باب اجتهاد و استنباط بيفتد يا پااز روش سليم فقهى بيرون گذارد.

6 . از مهم ترين امتيازات اين دوره، اهتمام فقها به امور امت و نيازهاى دينى و فقهى مردم و اجراى شريعت است. فقها كوشيدند ازطريق تقليد و ارجاع مردم به فقها و مراجع تقليد و سازماندهى دستگاه مرجعيت دينى و تقويت حوزه هاى علميه و تربيت علما و مبلغان دينى و گسيل آنان به شهرها و نصب وكلاى خود در شهرها براى پرداختن به حل مشكلات مردم در حد توان و حل و فصل مرافعات وگرداندن امور مردم از راههاى شرعى و گرد آورى اموال و وجوه شرعى و رساندن آن به نهاد مرجعيت دينى، پيوند مردم با شريعت رابر قرار نگه دارند. و اين، تحول اجتماعى بزرگى بود و به انديشه نيابت عامه از امام معصوم(ع) در عصر غيبت تجسم تازه اى بخشيد.

از طرفى ديگر، فقها دراين عصر، به رويارويى با تمدن غرب و داده هاى آن پرداختند.

تمدن غرب، جنگ با جهان اسلام را شروع نموده و استعمار سرزمين هاى مسلمانان و سلطه بر منابع ثروت آنان و به فساد كشاندن جوامع و حكومت هاى آنان را آغاز كرده بود. از اين رو، انديشه دينى و فقهى به ناچار بايد با اين سيل تمدن ايمان برانداز به رويارويى بر مى خاست و پذيراى پرسش هاى جديد فكرى و حقوقى و سياسى مى شد كه به جهان اسلام راه يافته بود و از موضع روشن شرعى، پاسخ هاى علمى قانع كننده اى به آنها مى داد.

شمارى از فقهاى بزرگ اين عصر به انجام اين وظيفه دينى مبادرت ورزيدند، در نتيجه، پژوهش هاى علمى و تاليفات عميق و ابتكارى در حوزه هاى اقتصاد اسلامى و فلسفه اسلامى و فقه سياسى و نظريه حكومت در اسلام، پديد آمد. همچنين مرجعيت دينى به برخوردميدانى با كفار پرداخت و در برابر نفوذ استعمار غرب ايستاد ونيروى امت را عليه استعمارگران بسيج كرد. فتواى ميرزاى شيرازى بزرگ به تحريم تنباكو عليه منافع استعمارى بريتانيا در زمان قاجار، فتواى جهاد ميرزا محمد تقى شيرازى شاگرد ميرازى بزرگ عليه بريتانيا در ماجراى اشغال عراق كه فقها نيز همراه مردم دراين جهاد ضد انگليسى شركت جستند، موضع گيرى فكرى و عملى محقق خراسانى و ميرزاى نايينى بر ضد استبداد قاجار و طرح نظريه حكومت مشروطه مشروعه، نمونه هايى از مقابله ميدانى فقهاى اين عصربا نفوذ استعمار غرب است.

آخرين حلقه از اين تلاش هاى مبارك فقهى و سياسى، موضع گيرى مرجعيت شيعه در ايران و در راس آنان امام خمينى(ره) در برابرحكومت ستمگر پهلوى و مزدور شيطان بزرگ، آمريكا بود. امام خمينى با فراخوانى امت به خيزش و بسيج نيروهاى آن بر ضد شاه،حكومت او را سرنگون كرد و جمهورى اسلامى را بر اساس نظريه فقهى برگرفته از مكتب اهل بيت(ع) يعنى نظريه «ولايت فقيه»بنيان گذاشت. امام در بحث هاى فقهى خود در نجف اشرف اين نظريه را تشريح و تهذيب كرد و خداى تعالى او را توفيق داد تا درايران اسلامى آن را عينيت بخشد و اجرا كند. امروز جمهورى اسلامى و قانون اساسى و ديگر قوانين آن بر گرفته از فقه اسلامى ومحصول آن است و ثمره اى از ثمرات انديشه و جهاد امامى است كه از بارزترين فقها و مراجع اين عصر درخشان فقهى است. سلام خداوند بر او، روزى كه زاده شد، و روزى كه اين كار بزرگ را به انجام رسانيد، و روزى كه از نزد ما رحلت كرد، و روزى كه برانگيخته خواهد شد. و آخر دعوانا ان الحمدالله رب العالمين.

2 - پيشينه تدوين دايرة المعارف

3 - ضرورت تدوين دايرة المعارف

دايرة المعارف هاى معاصر همان ساختارى است كه پاسخگوى نيازهاى فوق بوده و بهترين راهنما و آسان ترين راهكار براى دستيابى پژوهشگر و خواننده فرهيخته به معلومات مورد نياز خود در شاخه هاى گوناگون علمى و فرهنگى است. بدين منظور كافى است به دايرة المعارف مورد نظر مراجعه نمايد تا به خواسته خود نايل گردد.