ب) حكم شرعى: حكمى است كه شارع مقدس براى موضوع خاصى معين كرده كه يا تكليفى است مانند وجوب و حرمت واستحباب و كراهت و اباحه و يا وضعى است مانند ملكيت و زوجيت و صحت و فساد.
گاه فقيه از بررسى دلايل به نتيجه اى قطعى و جزمى نمى رسد و يقين به حكم خاصى پيدا نمى كند، لذا در بيان موقف شرعى الزامى ياترخيصى، راه احتياط را پيش مى گيرد.

ج) گرايشها و جهت گيرى هاى فقهى: موضع شرع گاه بين فقها اجماعى و مورد اتفاق است و گاه اختلافى است؛ زيرا فقها در اجتهاد واستنباط از ادله شرعى به نتايج مختلفى مى رسند. به ويژه فقهاى مكتب اهل بيت (ع) كه باب اجتهاد روى آنها گشوده است و كشف ديدگاه شرعى، مرهون بحث تخصصى و جدل علمى است. گاه حتى يك فقيه در تحقيقات خود به نكته اى جديد بر مى خورد و به نظريه تازه اى غير از نظريه قبلى خود مى رسد.

بنابر اين در بسيارى موارد در فقه شيعه با گرايشها و نظريات فقهى متعددى رو به رو هستيم.

به رغم تعدد جهت گيرى ها و نظريات فقهى، ما در اين دايرة المعارف، فقط موضع رسمى و مشهور مذهب اهل بيت (ع) را ارائه مى دهيم. از آنجا كه باب اجتهاد مفتوح است، موضع مشهور نيز در گذر زمان تغيير مى كند و ممكن است شهرتى كه نزد فقهاى پيشين بوده، از ميان رفته و شهرتى بر خلاف آن نزد فقهاى متاخر منعقد شده باشد.

با توجه به خصوصيات و ويژگى هاى متون فقهى و اختلاف تعابير فقها، كار تفكيك نظريات و گرايش هاى فقهى آنان دشوار است. علاوه بر آن كه عمليات تفكيك اين گرايش ها، گاه محدود به چارچوب عبارات متون فقهى نيست، بلكه بايد در ادله و مبانى نظريات فقهى نيزبه كاوش پرداخت.

در نتيجه هر تشابه عبارات، كاشف ازوحدت نظر نيست و هر اختلاف در تعبير، حاكى از تعدد ديدگاه ها نمى باشد. مثلا در حكم عقدفضولى مى بينيم برخى از فقها تعبير به بطلان و برخى ديگر تعبير به صحت مى كنند، در حالى كه اين دو تعبير به ظاهر متغاير، نظرواحدى را منعكس مى كنند؛ زيرا مراد از بطلان، عدم لزوم عقد است كه با قول به صحت سازگار است.

تعيين عوامل مؤثر درفهم ومرزبندى گرايشهاى فقهى كار آسانى نيست بلكه نيازمند بررسى و تحقيق گسترده اى است و تخصصى ويژه را مى طلبد.

از آنجا كه اين دايرة المعارف، متخصصين و اهل فن را نيز مخاطب خود مى داند، تنها به ارائه اقوال فقهى و آراء قطعى فقها اكتفانكرديم، بلكه احتمالات و نظريه پردازى هاى علمى را نيز ذكر كرديم.

محدوده پژوهش ما فقه اهل بيت (ع) است، يعنى حوزه فقه خاص نه فقه اسلامى به معناى عام ونه فقه تطبيقى و مقارن. در عين حال كوشيده ايم تا حد توان ديدگاه هاى مذاهب ديگر را نيز به صورت مستقل يا ضمنى منعكس كنيم. ما با همه گرايشها چه در داخل مذهب وچه در خارج از آن، برخورد انفعالى و تنگ نظرانه نكرديم، بلكه واقع بينانه با آن روبه رو شديم. درحالى كه هدف ما بيان صريح و بدون ابهام ديدگاه مذهب اهل بيت(ع) است، اما حق ديگر مذاهب فقهى را ضايع نكرده و با تجاهل و ناديده انگارى از كنار آنها نگذشتيم، آن گونه كه متاسفانه در برخى دايرة المعارف هاى فقهى صورت گرفته است، بلكه هر جا لازم بود به طرح آراء آنها پرداختيم. همچنين دراستخراج وتطبيق فقهى نظريات آنها مدرك هر قول را آورديم، و در داورى ميان اقوال و اشكالات وارده بر آنهانيز با ديده انصاف نگريستيم.

كوشيده ايم تاريخ مسائل و آراء فقهى را از زمان پيدايش آنها، در عرصه علمى و تحولاتى را كه بر آنها گذشته است در پرتو منطق درونى علم فقه بيان كنيم؛ نه از زاويه شرايط اجتماعى و محيط ى كه خارج از محدوده استنباط فقهى وجود داشته است.

براى اطمينان بيشتر از انعكاس سير تاريخى مسائل فقهى، عين عبارات متون و نصوص فقهى را نقل كرديم تا پژوهشگر در شناخت مراحل دگرگونى مسئله و در تحصيل شهرت ها و اجماعات، يا اطمينان از صحت حكايت و نسبت آرا به صاحبان آنها بهتر نتيجه گيرى كند. براى پرهيز از زياده نويسى، نقل قول ها را در حد توان از متن مقالات به پانوشت انتقال داديم.

پاى اجتهادات شخصى را به دايرة المعارف نگشوديم مگر در موارد استثنايى، آن هم به صورت بسيار محدود، از قبيل:
- آگاه ساختن خواننده مبنى بر نادرستى نسبت برخى ديدگاه ها به صاحبان آنها، براى توجيه فنى بعضى آرا.
- پيشنهاد بعضى از فروع فقهى به منظور فتح باب آنها.
- در مسائل مستحدثه ناچار از طرح و تاسيس بحث شديم.
- بيان فقهى و استخراج فنى آنچه نظام اسلامى در تطبيق واجراى شريعت مبناى كار خود قرارداده است.

استدلالات: سطح استدلال با توجه به سطح مخاطبان كه در برنامه كلى و كلان دايرة المعارف مورد نظر است، تعيين گرديد. چون حوزه مخاطبان شامل متخصصان نيز مى شود به بيان مختصر و شتاب زده ادله اكتفا نكرديم، بلكه به منظور بهره ورى هرچه بيشترمخاطبان در بيان ادله توسعه داده و كوشيده ايم تا آخرين ديدگاه هاى متاخران و معاصران را ارائه دهيم.

ادله را دسته بندى و از يكديگر تفكيك كرده ايم. ادله عقلى و ادله شرعى را جدا آورده ايم. در ادله شرعى نيز كتاب و سنت و اجماع ازهم متمايز شده اند.

گاه احراز قوت استدلال و متانت فتواى مبتنى بر آن، امكان پذير نيست مگر بعد از آگاهى بر مناقشات و اشكالاتى كه بر آن استدلال شده است، بدين جهت برخى از مناقشات را به اختصار ذكر كرده ايم، اما به اشكالات جانبى و بيرون از حوزه مسؤوليت فقه نپرداختيم.

گاه يك مناقشه به يك مبناى اصولى يا كلامى يا رجالى بر مى گردد، در چنين مواردى وارد قلمرو علوم ديگر نشده و فقط به اشاره وارجاع اكتفا كرده ايم.

واقع نگرى را كه در گزارش آرا مراعات داشته ايم، در گزارش و ارائه ادله نيز مورد غفلت قرار نداده ايم. قاعده اوليه، بيان دلايل فقهاست نه ادله تبرعى و توجيهى، مگردر مواردى كه با نقاط خالى از استدلال روبه رو مى شديم كه موقعيت ايجاب مى كرد به جهت حفظ امانت علمى با به كاربردن تعبير «يمكن ان يستدل» آن عبارت را توجيه فنى نماييم.

ج) تنظيم بحث ها
از حقايق مهمى كه نبايد از آن گذشت، اختلاف سبك و سياق تحقيقات فقهى حتى در زمان معاصر با شيوه مرسوم آكادميك است. اين دو شيوه، در ساختار و دسته بندى و تفكيك موضوعات و رعايت نظم منطقى مباحث و نام گذارى و عنوان بندى مسائل با يكديگرتفاوت دارند.گاه در فقه با تداخل مسائل و بحث هاى استطرادى خارج از موضوع روبه رو مى شويم. وجود اين نوع نابسامانى ها ما را به ضرورت ساماندهى مطالب فقهى در يك ساختار جديد و قالب معين منطقى مى كشاند و اين همان چيزى است كه ما اصطلاح «خارطة البحث» (ساختار بحث) را بر آن نهاده ايم. خارطه يا ساختار بحث براساس قواعد و با رعايت جهاتى تنظيم شده است، از جمله:

الف) تفكيك ميان مباحث تصورى و تصديقى، چنان كه اشاره كرديم.
ب) مشخص كردن مطالب كلى و آنچه به عنوان تطبيقات و ملحقات در زير مجموعه آنها آمده است.
ج) رعايت نظم و ترتيب بين عنوان هر فصل با فصل هاى قبلى و بعدى آن. اين تنظيم و ترتيب به مقتضاى ذوق منطقى و ذوق فقهى واحيانا ذوق عرفى صورت گرفته است.
ممكن است ساختار بحثى از نظر منطقى صحيح باشد، اما با ذوق و ادبيات فقهى سازگارى نداشته باشد.
د) جامعيت و فراگيرى: ما بر ساختار جامعى اصرار داريم كه قابليت پوشش مطالب را داشته باشد. به همين جهت از ارائه مطالب بااستفاده از عناوينى چون: «تنبيهات» يا «فروع» يا «لواحق» و مانند اينها پرهيز كرده و هر موضوعى را در جايگاه مناسب خود طرح نموديم.
ه) پويايى و نو آورى: كوشيده ايم تا ساختارى را برگزينيم كه با صفت پويايى فقه متناسب باشد، و به كمك آن بتوان فقه را در قالب جديد ريخت كه با فهم عصرى همگام باشد، به خصوص در مباحثى كه با دانش ها و تخصص هاى ديگرى ارتباط پيدا مى كند، مثل فقه معاملات و قراردادها كه رابطه نزديكى با مباحث حقوقى جديد دارد. اين گونه مباحث فقهى را با ملاحظه پژوهش هاى حقوقى تنظيم كرديم. قصد ما از اين كار همواره محاكات مطالب حقوقى نيست؛ چرا كه هريك از فقه وضعى و فقه اسلامى، اصول و قواعد خاص خود را دارند و درعين حال داراى مشتركاتى مى باشند كه تفاوتشان تنها در تعبير است. در اين موارد سعى شده كه راه ميانه را در پيش گيريم.

د) طبيعت و سطح بيان
سطح بيان از نظر عمق دقت و زبان مورد استفاده و مانند اينها، براساس اهدافى كه در دايرة المعارف مرسوم است، تعيين شده است.در عين رعايت حال فضلا و متخصصان، از مراجعه كنندگان عادى و معمولى نيز غفلت نورزيديم. لذا تعابير و جمله بندى هايى را به كاربرده ايم كه انتظار هر دو دسته را برآورده كند، مثلا در عين اين كه واژه علمى و اصطلاحى را آورده ايم، لغت مترادفى را كه در خور فهم غير متخصص باشد، نيز ذكر كرديم. از سوى ديگر در مواردى كه حكمى شگفت و نامانوس به نظر مى رسيد، براى زدودن اين حالت،حكمت و فلسفه آن حكم را نيز افزوده ايم .

هدف ما از درج نقل قول ها در پاورقى، صرفا رعايت جمع بين حق اهل فن و ديگران بوده است. تا حد ممكن سياست كلى و قاعده اوليه بر اين بوده است كه مضامين بلند فقهى به صورت روشن و با زبان متعارف و قابل فهم بيان گردد، گر چه طبيعت برخى از مطالب،سطح و شيوه خاصى از بيان را بر ما تحميل كرد.

ه) استحكام
به منظور استحكام و اتقان هر چه بيشتر مباحث و استخراج آنها از منابع اصلى، نهايت كوشش را در همه موارد به كار بسته ايم، مگر درمواردى كه دسترسى به مصادر اوليه نداشتيم. ابتدا به منابع لغوى و سپس به منابع فقهى و روايى و ديگر منابع مراجعه كرده ايم، گاه به منظور استحكام و توثيق مطلب، بيش از يك منبع را معرفى نموده و موارد اختلاف منابع را متذكر شديم. همچنين در نقل عباراتى ازكتب مصصح اگر به مطلبى برخورديم كه نيازمند بازبينى و مراجعه باشد، به تصحيح و تحقيق كتاب منبع اكتفا نكرده، خود نيز مطلب مذكور را تصحيح و استخراج مى كرديم. اين كار علاوه بر آنكه بر اتقان كار علمى مى افزايد، خدمتى به اهل تحقيق است. اگر در متن،اشتباهى مى يافتيم آن را بر طرف كرده و در صورت جزم به وجود اشتباه، عبارت درست را جايگزين كرده، در كروشه يا در پاورقى درج مى كرديم.

و) محدوده منابع
محدوده منابع اين دايرة المعارف، با توجه به اهداف آن تعيين شده است. هدف، تدوين دايرة المعارفى تخصصى است كه نشان دهنده ميراث عظيم فقه شيعه باشد. از اين رو، منابع آن به تناسب اين هدف، گسترده خواهد بود:

1. محدوده منابع از نظر زمانى، از شروع غيبت كبرى يعنى اوايل قرن چهارم هجرى تا اواخر قرن چهاردهم ، بلكه اوايل قرن پانزدهم امتداد دارد.
2. با توجه به انفتاح باب اجتهاد و تكثر نظريات فقهى حتى در يك عصر، حوزه اين مصادر گستردگى بيشترى پيدا مى كند، بلكه گاه ازيك فقيه چندين نظريه به چشم مى خورد كه ما را وادار مى سازد به كتاب هاى متعدد اين فقيه مراجعه كنيم، به خصوص اگر از طبقه پيشين فقها باشد.
3. تنها به يك دسته از منابع ، اكتفا نكرده ايم، بلكه هم به كتاب هاى فتوايى و هم به كتاب هاى استدلالى، نيز به كتب فقه مقارن و كتاب هاى جامع اقوال، حتى به كتاب هاى روايى و حديثى و آيات الاحكام، مراجعه كرديم.

بدين جهت منابع مورد استفاده ما بالغ بر ده ها عنوان كتاب خواهد بود، و اين از طرفى مسؤوليت را مضاعف و سنگين مى كند و از سوى ديگر به غناى بحث هاى اين دايرة المعارف مى افزايد.

قابل توجه است كه برخى از منابع در دسترس ما نبوده و مفقودند، مانند كتاب هاى ابن جنيد و ابن ابى عقيل و ديگران. در چنين مواردى راهى جز نقل با واسطه وجود نداشت.

در اين جا به مهم ترين منابع فقهى اين دايرة المعارف اشاره مى كنيم. ترتيب اين منابع براساس مراحل ششگانه تاريخى است كه فقه اماميه تاكنون سپرى كرده است اگر چه برخى از اين منابع، نماينده انديشه غالب در آن مرحله تاريخى خود نيستند.

الف) مرحله تاسيس (نيمه قرن سوم اوايل قرن پنجم)
1-2. مقنع و هدايه شيخ صدوق (م 38ق)
3. مقنعه، شيخ مفيد (م 413ق)
4-6. انتصار، جمل العلم و العمل، الناصريات، سيد مرتضى (م 436ق)
7. الكافي في الفقه، ابوالصلاح حلبى (م 446ق)
8. المراسم العلويه، سلار ديلمى (م 463ق)

ب) مرحله جهش و شكوفايى (اوايل قرن پنجم نيمه قرن هفتم)
1-6. النهاية في مجرد الفقه و الفتوى، مبسوط، خلاف، الجمل و العقود، اقتصاد و ايجاز شيخ طوسى (م 460ق)
7-8. مهذب، جواهر الفقه، ابن براج (م 48ق)
9. اشارة السبق، ابن ابى المجد حلبى (6ق)
10. فقه القرآن، قطب الدين راوندى (م 573ق)
11. الوسيلة الى الفضيله، ابن حمزه طوسى (م 570ق)
12. غنية النزوع، ابوالمكارم ابن زهرة (م 585ق)
13. اصباح الشيعه، كيدرى (6ق)
14. السرائر، ابن ادريس (م 598ق)

ج) مرحله استقلال و تكامل (نيمه قرن هفتم نيمه قرن دهم)
1-2. شرائع الاسلام، المعتبر في المختصر، محقق حلى (م 676ق)
3. الجامع للشرائع، يحيى بن سعيد (م 690ق)
4-10. ارشاد الاذهان، قواعد الاحكام، تحرير الاحكام الشرعيه، منتهى المطلب، تذكرة الفقهاء، نهاية الاحكام، مختلف الشيعه، علامه حلى(م 726ق).
11. ايضاح الفوائد، فخر المحققين (786ق)
12-16. الدروس الشرعية في فقه الامامية، لمعه، ذكرى الشيعه، البيان، الفيه شهيد اول (م 786ق)
17و18. التنقيح الرائع، كنز العرفان، فاضل مقداد (م 826ق)
19. المهذب البارع، ابن فهد حلى (م 84ق)
20. جامع المقاصد، محقق كركى (م 940ق)
21-23. مسالك الافهام، الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقيه، روض الجنان فى شرح ارشاد الاذهان، شهيد ثانى (م 966ق)

د) مرحله افراط و تفريط (نيمه قرن دهم دهه هاى پايانى قرن دهم)
1و2. مجمع الفائدة و البرهان، زبدة البيان، محقق اردبيلى (م 993ق) 3و4. مدارك الاحكام، نهاية المرام، سيد محمد عاملى (م 1009ق) 5. مسالك الافهام في آيات الاحكام، فاضل جواد (م 1065ق)
6و7. كفاية الاحكام، ذخيرة المعاد، محقق سبزوارى (م 1090ق)
8. مفاتيح الشرائع، فيض كاشانى (م 109ق)
9. مشارق الشموس، خوانسارى (م 1099ق)
10و11. وسائل الشيعه، بداية الهدايه، حر عاملى (م 1104ق)
12و13. كشف اللثام، المنهاهج السويه، فاضل اصفهانى (م 1137ق) 14. الحدائق الناضره، يوسف بحرانى (م 1186ق)

ه) مرحله اعتدال (اواخر قرن دهم نيمه قرن سيزدهم)
1. مصابيح الظلام، وحيد بهبهانى (م 1205ق)
2. لوامع الاحكام، محمد مهدى نراقى (م 1209ق)
3و4. مصابيح الاحكام، الدرة النجفيه، سيد مهدى بحر العلوم (م 1212ق)
5. مفتاح الكرامه، محمد جواد عاملى (م 1226ق)
6. كشف الغطاء، جعفر جناجى (م 1228ق)
7. رياض المسائل، على طباطبايى (م 123ق)
8و9. جامع الشتات، غنائم الايام، ميرزاى قمى (م 123ق)
10. مقابس الانوار، تسترى (م 1237ق)
11. مناهل، محمد مجاهد (م 1242ق)
12. مستند الشيعه، احمد نراقى (م 1244ق)
13. مطالع الانوار، شفتى (م 1260ق)
14. جواهر الكلام، نجفى (م 1266ق)

و) مرحله كمال (از نيمه قرن سيزدهم)
1و2. الطهاره، المكاسب، انصارى (م 128ق) علاوه بر شروح و تعليقات بر مكاسب.
3. مصباح الفقيه، محقق همدانى (م 1322ق)
4. عروة الوثقى، يزدى (م 1337) با تعليقات بزرگان
5و6. منهاج الصالحين، المستمسك في شرح العروه، حكيم (م 1390ق)
7و8. الفتاوى الواضحه، بحوث في شرح العروه، شهيد صدر (م 1400ق)
9-11. تحرير الوسيله، بيع، المكاسب المحرمه، امام خمينى (م 1409ق)
12-14. منهاج الصالحين، المستند في شرح العروه، المعتمد، خويى (م 1413ق)

افزون بر اين منابع، تقريرات بحث ها و مصنفات و رسايل اين بزرگان نيز مورد استفاده بوده است: محقق خراسانى (م 1329ق)، ميرزاى نايينى (م 1355ق)، محقق آغا ضياء الدين عراقى (1361ق)، محقق اصفهانى(م 136ق)، سيد كاظم يزدى(م 1337ق) در پايان اشاره به اين نكته لازم است كه طرح دايرة المعارف فقهى بر اساس مذهب اهل بيت (ع) ويژگى خاص خود را دارد و از جهت پيچيدگى و دشوارى، امكانات و فرصت هاى علمى و عملى لازم، برخوردارى طراحان از تخصص هاى فقهى و ادبى و فنى، با ديگر طرح هاى علمى و فرهنگى، متفاوت است. بنابر اين از توان يك فرد خارج بوده و كوشش جمعى و تلاش مشترك صاحبان تخصص هاى گوناگون را مى طلبد، تا آن را از نظر كمى، كيفى و زمانى در حد مطلوبى به ثمر رسانند.

در اجراى چنين طرحى تعجيل، بى جاست، بلكه بايد با دقت، حوصله، دورنگرى و مدد گرفتن از همه تجارب و فرصت ها، پيش رفت، تا نتيجه نهايى به صورت مطلوب، متقن و روشمند ظاهر شود.

مؤسسه دايرة المعارف از همان آغاز همه اين امور را مورد توجه جدى قرار داده و تمام كوشش خود را به كار بسته تا با صبر و دقت ازتوانمندى ها و تخصص هاى متنوع در پايگاه علمى بزرگ جهان اسلام در شهر مقدس قم استفاده كند و از جمع زيادى از علما ومتخصصان كمك بگيرد. محققان بسيارى نيز با تمام كوشش و اخلاص در آماده سازى مواد اصلى بحث ها و مقالات فقهى دايرة المعارف و در تلخيص و باز بينى و تنظيم آنها و در نهايت آماده ساختن آن براى چاپ، مشاركت داشته اند.

اين گام را با همكارى و تلاش ستودنى كليه اين پژوهشگران برداشته ايم. توفيق همه دست اندركاران و كسانى را كه اين اثر تحت اشراف آنها انجام پذيرفته است، به ويژه ولى امر مسلمين آيت الله العظمى سيد على خامنه اى دام ظله كه با عنايت ويژه خود اين طرح را مورد توجه قرار داده است، از خدا خواهانيم. همچنين از خداى سبحان مسئلت داريم كه اين عمل ما را خالص قرار داده وهدفى را كه از آن انتظار مى رود، محقق سازد.

و هو حسبنا و نعم الوكيل، نعم المولى و نعم النصير، و الحمد الله رب العالمين.

شيوه موسوعه نگارى در فقه

زنده نگه داشتن ميراث فرهنگ كهن فقه و باز آفرينى آن و هم طراز قرار دادنش با دانش هاى ديگر، كار ساده و كوچكى نيست و به ثمرنشاندن آن تنها با تشكيل همايش و گردهمايى علمى يا كارهاى سريع و زود گذر ميسر نمى شود؛ بلكه نيازمند كار سترگ تاريخى است كه تلاشى پيوسته و خستگى ناپذير به دنبال داشته باشد تا از اين طريق بتوان غبار كهنگى سده هاى گذشته را زدود.

از مهم ترين طرح هاى بزرگ و تاريخى، تدوين و نگارش فقه به شيوه دانشنامه اى و دائرة المعارف است كه امروزه بسيار مورد توجه وعنايت است. شيوه دائرة المعارف نويسى از شيوه هاى ارزنده اى است كه در نشر فرهنگ و دانش در سطح گسترده مورد توجه است؛زيرا به علت فراوانى و گسترش و تحول سريع علوم، آگاهى از آنها براى هر كسى آسان نيست. از اين رو، فايده تدوين علم فقه بر اساس شيوه نوين الفبايى دانسته مى شود.

اين روش تاليف ، در آغاز امرى آسان مى نمايد؛ چرا كه بيش از جمع آورى اطلاعات از مصادر و منابع نيست كه در ضمن عناوين متعدد قالب گرفته، اما در دائرة المعارف به ترتيب الفبايى نوشته مى شوند و چه بسا در مواردى به تغيير ساختارى عبارت نياز پيدا كنند.اما كاردانان و دست اندركاران شيوه تدوين علوم به شكل دانشنامه اى، به خوبى از سختى كار و انبوه مشكلات چنين كارى آگاهند؛ به ويژه در فقه اهل بيت(ع) با آن حجم بسيار وگستردگى فراوان مباحث و مطالب و فزونى و گوناگونى آرا و اختلاف گرايش ها وبرداشت هاى فقهى. از سوى ديگر با تراكم مصادر و تعداد بى شمار آنها و تغيير زبان بر اثر گذشت زمان، كار دشوارتر مى گردد. چنانچه انگيزه موسوعه نويس، دسترسى به آخرين اطلاعات و دانسته ها و احاطه بر همه مطالب باشد، همچنين مخاطب وى افرادى فراتر ازسطح عادى باشند يعنى دانش پژوهان و متخصصان تدوين و تهيه دائرة المعارف سخت تر مى شود. بنابر اين گزاف نيست اگرگفته شود: تدوين دانشنامه اى در راستاى فقه تخصصى، كارى سترگ و پروژه اى عظيم و تاريخى است كه قابل قياس با تاليف و نگارش كتب ديگر نيست. با اين حال اكنون بعد از مدتها انتظار فاضلان و پژوهشگران و پس از گذشت چند سال تلاش پيگير و توانفرسا اولين جلد «موسوعة الفقه الاسلامى طبقا لمذهب اهل البيت(ع)» جايگاه خود را در كتابخانه ها يافته، اكنون براى معرفى اين كار بزرگ و بااهميت به گزارش برخى از ويژگى هاى برتر آن مى پردازيم.

ويژگى هاى دائرة المعارف فقه اسلامى طبق مذهب اهل بيت(ع)

جلد نخست دائرة المعارف در 1423 ه . در قطع رحلى در حدود 500 صفحه به چاپ رسيده است.

دائرة المعارف به منظور عرضه آراء فقهى اهل بيت(ع) تدوين شده، ضمن آن به بررسى و نقل ديدگاه هاى فقهى مذاهب ديگر نيزاهتمام ورزيده است. شايد اكنون وقت بررسى و ارزش يابى اين دائرة المعارف نرسيده باشد و بايد انتظار كشيد تا جلدهاى ديگر آن منتشر شود اما از آن جا كه نخستين جلد حاوى نكات ارزنده اى است، مى توان با نگاهى گذرا به مطالبى در خور دست يافت.

اين كتاب بيست و چهار عنوان دارد كه با «ائمة» آغاز و با «آنية» ختم مى گردد. همان گونه كه در شيوه نو دائرة المعارف نويسى معمول است، اين موضوعات به ترتيب الفبا تنظيم شده اند اما موضوعات به يك شيوه نيستند؛ بلكه:
1 . بعضى عناوين مانند: «آمين» و «آنية» مستقل و مفصل مورد بحث قرار گرفته است.
2 . برخى فشرده و مختصر آمده، مانند: «آجر» و «آفاقى».
3 . پاره اى نه چندان گسترده و نه چندان مختصر بحث شده مثل: «آداب» و «آلات».
4 . برخى اصطلاحات به بحث هاى اصلى ارجاع داده شده اند مانند: «آباء» و «آمة».

ويژگى هاى اين موسوعه زمانى آشكار مى شود كه با دو دائرة المعارف مهم ديگر جهان اسلام در دو بعد محتوا و ساختار، مقايسه شود؛ زيرا شالوده نگارش دانشنامه بر اين دو پايه استوار است.

از اين رو ابتدا آن دو موسوعه را معرفى اجمالى مى كنيم، سپس ويژگى هاى اين موسوعه را با مقايسه با آن دو بيان مى نماييم.

موسوعه جمال عبدالناصر

اين دائرة المعارف كه در 1368 ه . نخستين جلد آن نشر يافت ، در صدد مقايسه بر اساس آرا و ديدگاه هاى مذاهب زير است:
حنفى، مالكى ، شافعى ، حنبلى ، شيعى دوازده امامى ، زيدى ، اباضى و ظاهرى كه با موضوع «آبد» شروع شده است.

الموسوعة الكويتية

انتشار اولين جلد در 1400 ه . آغاز شد و تا كنون به بيش از 40 جلد رسيده و همچنان براى انتشار جلدهاى باقى مانده تلاش مى شود. اين دائرة المعارف فقط به بررسى آراء مذاهب چهارگانه زير اكتفا كرده است:
حنفى، مالكى، شافعى و حنبلى كه با اصطلاح «ائمة» آغاز مى شود.

مقايسه و بررسى

انگيزه ما در اين پژوهش، مقايسه همه محتوا و شيوه دائرة المعارف ها نيست؛ بلكه در صدد تحليل روش هر يك از اين موسوعات هستيم. هدف از اين كار دستيابى به شيوه دائرة المعارف نويسى فقهى است كه از طريق شناسايى نقاط ضعف و قوت دائرة المعارف هاامكان پذير است.
مقايسه و مقارنه را در ضمن چند محور بررسى مى كنيم:

همچنين در دائرة المعارف كويتى عنوان «آداب الخلاء»((76)) آمده، روشن است آدابى كه در فقه است بسيارند و شامل خيلى ازابواب فقه مى شوند، بنابراين چه خصوصيت و برترى براى «آداب الخلاء» در مقابل «آداب البيع و الشراء» و يا «آداب السفر» وآداب ديگر وجود دارد؟!

مناسب بود كه عنوان را مطلق انتخاب مى نمودند، نظير آنچه در دائرة المعارف فقه اسلامى آمده است((77)).

در دائرة المعارف جمال عبدالناصر نيز عنوان «آسن» آمده در حالى كه اصطلاح «آجن» مشهورتر است.

از ويژگى هاى بارز دائرة المعارف فقه اسلامى برخوردارى از تقسيم بندى منطقى است كه چگونگى آن در مقدمه كتاب بيان شده است.

دائرة المعارف كويتى بر عناوينى تكيه ورزيده و برخى را اصلى يا فرعى قرارداده اما مناسب بود آنها را جزو عناوين دلالت كننده قرارمى داد، به عنوان نمونه پژوهشگر هنگام مطالعه عناوينى از قبيل «آباء»((78)) در مى يابد كه اين موضوع با افراد زير مجموعه آن پيوندو هماهنگى ندارد. شيوه داشتن اقتضا مى كند بحث «آباء» به عنوان «اب» ارجاع داده شود.

همچنين آوردن «آبار»((79)) با صيغه جمع مناسب نيست و مقتضاى ذوق و سليقه اين است كه به عنوان «بئر» ارجاع داده مى شد.

افزون بر اين، به مواردى بر مى خوريم كه بحث آنها به موضوعاتى ارجاع داده شده كه در جلدهاى ديگر نيامده است، به عنوان نمونه:«آكلة»((80)) به «اكلة» ارجاع داده شده اما اين عنوان در دائرة المعارف كويتى نيامده بلكه عنوان «اكولة» آمده كه واضح است ربط ى به «آكلة» ندارد.

دائرة المعارف جمال عبدالناصر به تقسيم بندى اصطلاحات و عناوين اهميت نداده؛ بلكه به عناوين به يك گونه نگريسته و همه رااصلى قلمداد نموده است، و بحث را در عنوانى كه بر مى گزيند به پايان مى رساند ؛ فقط در موارد بسيار اندك به عناوين ديگر ارجاع داده است. اين نكته اشكال بزرگى است كه بر روش دائرة المعارف عبدالناصر وارد است در حالى كه دائرة المعارف كويتى اجمالا ازاين اشكال دورى گزيده است مگر اشكالات و ملاحظاتى كه بيان كرديم.

اينك مى توان از ميان نمونه هاى زير برخى از اين خصوصيات را مشاهده نمود.

در دائرة المعارف كويتى «آنية»((83)) مشتمل بر بخشهاى زير است:
«اولا: التعريف».
«ثانيا: احكام النية من حيث استعمالها» كه در اين بخش درباره انواع هفتگانه ظروف و ظروف غير مسلمانان سخن به ميان آمده».
«ثالثا: حكم اقتناء آنية الذهب والفضة».
«رابعا: حكم اتلاف آنية الذهب والفضة».
«خامسا : زكاة آنية الذهب والفضة».

اين شكل ساختار گرچه برترى بسيارى بر دائرة المعارف عبدالناصر دارد اما ملاحظات زير بر آن وارد است:

1. در نوع هفتم ظروف آمده: «الاواني من غير ما سبق» كه چنين عنوانى غير فقهى بوده و استفاده از آن درست نيست؛ مگر اين كه راهى براى اسم گذارى باقى نمانده باشد. اضافه بر اين بين نوع هفتم و نوع چهارم: «ال آنية النفيسة من غير الذهب والفضة» آميختگى وجود دارد.

2. ظروف را به دو قسم تقسيم كرده است:
الف. ذات گرانبها.
ب. ساخت گرانبها.
اين تقسيم علاوه بر آنكه فراگير نيست با تقسيم بندى اصلى ناسازگار است، زيرا عنوان بخش براى بيان احكام ظروف از حيث ذات وماده قرار داده شده است نه ساخت آنها.

3. موضوع بخش سه و چهار و پنج، در باره احكام نوع خاصى از ظروف است يعنى طلا و نقره، و اين بحث در راستاى موضوع بخش اول و دوم قرار ندارد.

1. شماره گذارى موضوع بعد از تعريف آغاز شده ليكن در بحث آنيه شمارش موضوعات از خود تعريف است، بدين گونه: «أولا: تعريف».

2. در بخش «الحكم التكليفى لاستعمال آلات» قسمت «ب» درباره حكم فروش اسلحه است، و واضح است كه فروختن، استفاده واستعمال نيست. از اين رو قرار گرفتن آن زير چنين عنوانى صحيح نيست. همين ايراد در قسمت «د» وارد است زيرا فروش ابزار علمى را منع كرده كه ربطى به استعمال ندارد.

3. فقط به پنج عنوان خاص از آلات اشاره شده و واضح است كه اين تعداد اندك اند، و شايد مراد اشاره به مهمترين آنها است.

4. شايسته بود بخش دوم و سوم يعنى «آلات العمل و زكاتها» و «آلات العدوان واثرها في تحديد نوع الجناية»، را با عناوين پنج گانه بياورد و دليلى براى جدا نوشتن آنها نيست.

كه نكات ذيل به اين تقسيم بندى وارد است:
1. چنين تقسيمى از مباحث يك مقاله، شبيه ساختار مطالب كتاب است و معمولا اين شيوه به كار برده نمى شود مگر به ناچار.
2. در بخش نخست، احكام و تعريف در يك جا آمده در حالى كه اين دو عنوان با يكديگر همسويى ندارند.
3. احكام عام اين عنوان مطرح نشده، تنها به برخى اشاره شده است.
4. در مباحث بعدى نيز به بيان احكام پرداخته اند ؛ پس به چه دليل آنها را مستقل و در برابر موضوع اول آورده اند؟! مگر اين كه گفته شود منظور بر شمردن تفصيلى احكام است؛ با اين فرض هم تصريح به آن ضرورى است.
5. در بخش سوم، گويا نويسنده در تنگنا افتاده و نتوانسته است عنوانى مختصر و گوياى احكامى كه در صدد بيانشان است انتخاب كند.

1. در بخش دوم: «احكام ال آل في الوقف و الوصية» عنوان «المراد بآل محمد(ص) عامة» آمده است و به دنبال آن چهار عنوان ديگرآورده كه به «آل البيت» مربوط مى شوند؛ در حالى كه همه اين پنج عنوان با موضوع بخش دوم هماهنگى ندارند. در ادامه، بخش سوم مقاله به «موالي آل البيت و الصدقات» اختصاص يافته، در پى آن، دو عنوان ديگر آمده: «دفع الهاشمي زكاته لهاشمي» و «عمالة الهاشمي على الصدقة باجر منها» كه اين دو موضوع نيز ربط ى به بحث بخش سوم ندارند.
همچنين به دنبال بحث پنجم «الصلاة على آل النبي صلى الله عليه و آله» سه عنوان نوشته شده كه همگى در رديف عنوان بخش اند ودليلى ندارد كه زير مجموعه آن قرارداده شوند.

2. همه بحث «آل» در نه صفحه و نيم آمده، و نزديك به هفت صفحه آن متعلق به احكام «آل البيت» است. معلوم نيست به چه دليل عنوان «آل البيت» را مستقل نياورده؛ در حالى كه مى توانست آن را به صورت اصطلاح جداگانه اى بياورد، يا لااقل بخشى را به عنوان «احكام متعلقة بآل البيت» اختصاص دهد.

3. در ضمن عناوين دو مورد آمده كه يكى : «المراد ب آل محمد عامة» و ديگرى «آل محمد الذين لهم احكام خاصة» است.

سؤال: آنهايى كه در موضوع اول آمده اند آيا حكم خاصى شاملشان نمى شود، و اين احكام فقط مربوط به كسانى است كه در ذيل عنوان دوم آمده اند؟! مى دانيم كسانى كه در هر دو موضوع از آنها نام برده شده «آل على»، «آل عباس»، «آل جعفر»، «آل عقيل» و «آل حارث»هستند و فقط «آل ابى لهب» به موضوع اول اضافه شده و در موضوع دوم، «موالى» و «ازواج» اضافه شده، هر چند مورد اتفاق نيستند.
سپس حكم عنوان دوم كه حرمت صدقه باشد، در ذيل بيان شده و نويسنده دوباره آن را جداگانه با عنوان «حكم اخذ آل البيت من الصدقة» آورده، اين روش خواننده را آشفته كرده و به چالش مى اندازد.

4. مناسب بود همان طور كه در دائرة المعارف فقه اسلامى آمده است بحث «آلالبيت» به دو بحث: مفهوم و مراد از «آلالبيت»، و احكام مربوط به آنها تقسيم شود.

بحث هاى تصورى هم معمولا با تعريف شروع مى شود كه به تعريف لغوى و اصطلاحى تقسيم مى گردد، و چه بسا به توضيح بعضى مطالب بينجامد؛ همان گونه كه در بحث آنيه در بخش ايضاحات چهار نكته را براى روشن شدن زواياى موضوع و تعريف آن بيان كرده است. از اين قبيل است آنچه در بخش «اسماء الائمة و تاريخهم» در بحث «ائمه» آمده؛ زيرا مقصود پرداختن به همه ابعاد موضوع است كه در آن جا دليل پرداختن به اين بخش و ارتباطاش با بحث هاى گذشته و پيوند آن با فقه به روشنى بيان شده است. اكنون مقدارى از آنچه را كه ذيل آن بخش آمده، مى آوريم:

«لقد اوضحنا ان الائمة بالمعنى الخاص قد حدد شرعا على نحو القضية الخارجية، فلابد من بيان مصاديق هذا المفهوم التي تنحصر في الائمة الاثني عشر(ع)، و قد نص النبي(ص) على ان عدد الائمة الذين يلون من بعده اثنا عشر كما روى عنه ذلك اصحاب الصحاح والمسانيد...»((90)).

در موسوعه در ذيل هر عنوان بخشى را با عنوان «الالفاظ ذات الصلة» ملاحظه مى كنيم كه اين الفاظ براى روشن شدن بهتر محدوده موضوعى كه از آن بحث مى شود آورده مى شوند، به همين خاطر بين آنها و عنوان اصلى پيوند و ارتباط ملاحظه مى شود، از اين رو دربحث «آداب» در بخش «الالفاظ ذات الصلة» ارتباط و پيوند بين آداب و اخلاق، نيز ميان آداب و سنن را مشاهده مى كنيم كه به عنوان نمونه آنچه را در باره ارتباط اول بيان شده مى آوريم:

«الاخلاق: و هي قد تطلق بمعنى الافعال و ال آداب الحسنة، و بهذا فهي قد ترادف ال آداب بالمعنى اللغوي او تكون قسما منها، وقدتطلق بمعنى الملكات النفسانية الراسخة فى النفس فتكون هي منشا ال آداب و مقتضيها».
به افعال((91)) و آداب نيك «اخلاق» مى گويند. اين معنا مترادف با معناى لغوى «آداب» يا يكى از اقسام آن است. و گاهى به معنى ملكات نفسانى كه در درون انسان راسخ شده به كار مى رود كه در نتيجه «اخلاق» سرچشمه و منشاء «آداب» مى گردد .

گرچه چنين شيوه اى را در دائرة المعارف كويتى هم ملاحظه مى كنيم؛ اما از دقت برخوردار نيست. همچنان كه با مشاهده عناوين ديگربه فاصله و اختلاف بسيار بين روش هايى كه قبلا به برخى اشاره شد، پى مى بريم.

عنوان و مدخل كليد بحث است و به اعتبار آن كه براى رسيدن به اطلاعات مطلوب از آن مدد مى گيريم از اهميت و نقش ويژه اى برخوردار است. دائرة المعارف فقهى از اين قاعده جدا نيست، بلكه نقش عنوان و اصطلاح در اين دائرة المعارف بيش از بقيه دانشنامه هاى علوم است؛ زيرا عنوان در بيشتر موارد موضوع حكم شرعى است و اين بر ارزش و اهميت آن مى افزايد. بنابراين لازم است، محدوده مفهوم و اصطلاح بيان شود. به همين جهت دائرة المعارف فقه اسلامى عنايت ويژه اى براى عنوان بحث و تعريف لغوى و اصطلاحى قائل شده، رابطه بين آن دو را مشخص مى كند، و اين كه آيا معناى اصطلاحى دارد؟ واضح است كه بررسى چنين مسايلى مبنا و دليل مى خواهد و نيازمند شناخت موارد استعمال لغوى و فقهى است. بنابراين گزينش مدخل ها، كارى است علمى،وعنوانى تشريفاتى يا براى تبرك يا هماهنگى با دائرة المعارف هاى ديگر نمى باشد. نيز براى يافتن ريشه لغت و صيغه و موارد استعمال ومعناى آن، حساسيت لازم مبذول شده است كه با ذكر دو نمونه اين نكته را روشن مى كنيم:

سپس سعى مى شود خواننده را به نتيجه برساند تا مقدمات بحث را براى وى فراهم سازد، وى مى نويسد:
«و ادق هذه التعابير اولها، بل اشملها كما نبه عليه في تاج العروس. فحقيقة الادب هي الظرافة في الاداء و حسن التناول، و اما سائر التعابيرفهي اما بيان للاثر، او بيان لموارد الاستعمال، و ليست معاني في مقابل ما ذكره من قبيل اطلاق ال آداب على علوم العربية و ان كان هذا الاطلاق مولدا حدث بعد الاسلام؛ لذا قيل في تعريف الادب: انه علم يحترز به عن الخلل في كلام العرب لفظا او كتابة. و علوم الادب عند المتقدمين اصولها: اللغة و الصرف والاشتقاق و النحو و المعاني و البيان و العروض و القافية و فروعها: الخط و الانشاء والمحاضرات و البديع».

سپس مى افزايد:

«وقد يراد بال آداب مطلق علوم اللغة و حتى غير العربية، بل قد تطلق على سائر العلوم او على خصوص المستظرف منه؛ و لعل المناسبة في هذا الاطلاق و الحيثية الملحوظة فيه هي ظرافة الكلام و حسن ادائه، لذا قيل في تعريفه: بانه عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع انواع الخطا... كما ان اطلاق التاديب على تعليم ال آداب باطلاقاتها المختلفة سعة وضيقا و على التهذيب، و على العقوبة والمجازاة على الاساءة، يتناسب مع الظرافة ايض؛ لما يترتب على ذلك من الظرافة، و ان امكن ارجاعه الى الدعاء».

هنگامى كه نويسنده مى خواهد معناى اصطلاحى را توضيح دهد بعد از سه صفحه تعريف مى گويد:

«و يتخلص من مجموع ما تقدم: ان الاطلاق الشائع في الفقه لل آداب يراد به خصوصا عند اضافتها الى عنوان من العناوين الواقعة متعلقا لحكم شرعي ما يكون به كمال ذلك العنوان و حسنه و مطلوبيته شرعا ، و هذا يعني اخذ حيثيتين في مفهومه:
أ- ان يكون الادب بهذا المعنى اضافي؛ اي صفة و هيئة لفعل او موضوع شرعي.
ب- ان يكون دخيلا في كمال ذلك العنوان و حسنه و مطلوبيته شرعا، سواء كان الزاميا او غير الزامي»((92)).