در خاتمه لازم به ياد آورى است كه چون اغلب عبارت هاى اين رساله با كتاب جواهر الكلام، تاليف شيخ محمد حسن نجفى (م 1266ق ) مطابقت داشته، لذا از استخراج تمام موارد صرف نظر نموديم و در مواردى اكتفا به ذكر جلد و صفحه جواهر در اول و يا آخرعبارات نموديم.

اميد است با تحقيق اين رساله زمينه اى براى اطلاع بيشتر در مورد احكام وقف فراهم شده و همچنين تجليلى از اين شخصيت بزرگ علمى باشد.

هذه رسالة في جواز بيع الوقف
ومقدمة في ضمن الجواب والسؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطاهرين

و بعد، چنين گويد بنده نيازمند، مترصد فيوضات در جهانين ،ابن محمد مهدى، محمد على ال آرانى تغمده الله بفضله الرباني: اين رساله اى است شريفه و عجاله اى است لطيفه در بيان مساله بيع وقف، كه از اين رو سياه خاكسار درگاه اله كه بعضى از اخوان مؤمنين سؤال نموده، لهذا باعدم بضاعت وقصور استطاعت وتشويش بال و انقلاب احوال در غايت استعجال، اجابتا لسؤالهم واسعافا لمأمولهم آن را در قالب ترتيب و كسوت تركيب در آوردم، واسال الله العصمة من الخطا والزلل انه اكرم مسؤول واجل.

صورت سؤال

شخصى ملكى را وقف نموده به اين عبارت: وقف مؤبد مخلد صحيح شرعى، و حبس مؤبد صريح ملى نمودم، اقل الطلا ب علما وعملا و اكثرهم خطا و زللا محمد باقر بن عالى جناب مرحمت م آب المغفور اسكنه [ الله ] فى دار السرور الحاج ملا محمد على رحمت الله عليه قربة الى الله و طلبا لمرضاته، همگى قناتى ومجرى المياه يك طاق((229))من جمله شانزده طاق مدار قنات مزرعه جديده موسومه به صفر آباد الشهيره به عالياآباد محمود مع اراضى و صحارى دايره كائنا ما كان را بر صبيه جليله عفيفه مخدره خردمسمات به خديجه خاتون زادالله عمرها و ذكور اولاد او و ذكور اولاد ذكور او، طبقا عن طبق، و نسلا بعد نسل، الى ان يرث الله الارض و من عليها.
ب) و بر فرض انعدام اولاد ذكور، بر اولاد ذكور اناث،
ج) و در صورت انعدام اولاد ذكور ذكور و اناث بر اولاد اناث ذكور،
د) و در صورت فقدان اولاد اناث ذكور بر اولاد اناث اناث،
ه) والعياذ بالله در صورت انعدام اين طبقه اناثا و ذكورا، بر اولاد ذكور واقف،
و) و در صورت انعدام اولاد ذكور واقف بر اولاد اناث او، طبقا عن طبق و نسلا بعد نسل،) و نعوذ بالله در صورت انعدام اولاد موقوف عليها و واقف كلا، وقف است بر اولاد ذكور واقف،
ح) و بر فرض انعدام آنها وقف است بر اولاد اناث واقف،((230)) ط) و بر فرض انعدام آنها وقف است بر فقراى شيعه اثناعشريه،

و توليت آن را در عصر خودم مفوض است به خودم، مابقى حياتى، و بعد بر خود موقوف عليها، وبعد بر اكبر و ارشد اولاد موقوف عليه باشد ذكورا واناثا.

وهر گاه وقف به فقرا رسيد توليت با اورع واتقا[ى] علماى اثنا عشريه است، مقرر بر آن كه متولى هر ساله بعد از اخراجات از قناتى وغيره عشر اجاره آن را درماه رمضان به قسط الايام نان خريده، به فقرا[ى] شيعه اثنى عشريه و سادات ذوى الاحترام افطار بدهد، وقفا صحيحا شرعيا و حبسا مخلدا مليا، بحيث لايباع و لايرهن«فمن بدله بعدما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه»((231)). في شهر ذى القعدة سنة 1261.

و در حاشيه وقف نامه آمده است:
و بعد، غرض از تحرير و ترقيم اين ارقام، خجسته فرجام، ميمنت انجام صحيحة البدء و الاختتام، آن كه به توفيق ملك علام در اعز ازمنه و اشرف ازمنه بالطوع و الرغبة دون الكراهة و الاجبار و قربة الى الله و طلبا لمرضاته وقف صحيح شرعى و حبس مخلد ملى نمودم اقل العباد علما و عملا و اكثرهم زللا واقف مشار اليه متن به صبيه جليله مشار اليهاى متن، همگى و تمامى مجرى المياه هيجده سرجه((232)) و چهار دانك ونيم دانك از يك سرجه قنات مزرعه جعفرآباد متن را مع اراضى و صحارى و اشجار تابعه و شايعه، در يك هزار و يك صد و شصت و شش سرجه و دو دانك كه به انضمام آب متن و نود [و] سه سرجه و چهار دانك و نيم مى شود، ويك صد و سى و سه سرجه و چهار دانك آب اين مزرعه از حاجى ملا عبدالله و ملا محمد است، از اراضى و اشجار من شركتى ندارند، و اگر بخواهد بگيرند و قيمت و خرج او را بايد بدهند وبگيرند، و همگى تمامى مجارى المياه يك طاق من جمله دوازده طاق مدار قنات تحجيريه موسومه به حسين آباد جديد النسق((233))، و همگى قناتى حجارى نيم طاق من جمله شانزده طاق تحجيريه مسمات به حسن آباد جديد النسق، و همگى و تمامى مجرى المياه پنجاه و شش سرجه و يك دانك و نيم دانك من جمله نه صدسرجه مدار قنات تحجيريه مسمات به عبد الرحيم آباد مع اراضى و صحارى دايره و بايره و مرتع همه چهار مزرعه واقعات در جنب يكديگر به حدود معينه مشخصه كه اراضى هر يك به ديگرى مى رسد و منتهى مى شود، ومخفى نماند كه قيود وشرائط مرقومه ذيل متن از بابت توليت و موقوف عليهم، ودادن ده يك مال الاجاره را به سادات وفقرا چنان است كه مرقوم شد .« فمن بدله بعد ماسمعه فانما اثمه على اذين يبدلونه»((234)) تحريرا فى شهر شعبان المعظم سنه 1264ه.

بعد از فوت آن مرحومه عالى جناب ملا احمد كه برادر موقوف عليها است مدعى شده كه او فقيره شده وعين موقوفه را به من مصالحه نموده به مبلغ چهل تومان.

بيان نماييد:
1. بيع اين وقف جايز است يانه؟
2. وبر فرض جواز، به لفظ «صلح» نيز جايز است يا نه؟
3. و بر فرض جواز، در صورت فقر جايز است بيع اين وقف يا نه؟
4. و بر فرض جواز، آيا مجرد فقر كفايت مى كند، يا آن كه بايد بيع آن اصلح باشد به حال او؟
5. وعلى اي تقدير، موقوف عليها، زوج او متكفل اخراجات ضروريه او بود، علاوه آن كه خود آن مالكه، مالك اجاره وقف مبالغى وغيرها از دكاكين بود، محتاج به فروش او نبود، و قريب به هزار تومان ادعا به برادران خود داشت، آيا با وجود اين، فقيره است يا مليه؟!
6. و على اي تقدير، دراين بيع رضاى پسر موقوف عليها عالى شان «محمدحسين» كه در زمان وقف نمودن جد او، طفل بود، و وقف را به جهت رونماى او نمود، شرط است، و او هم داخل موقوف عليه و شريك والده بوده يا نه؟
7. وعلى اي حال، ملك مرقوم صد و پنجاه تومان، بلكه دويست تومان يا علاوه قيمت دارد، و اجاره او هر ماهه مبالغ كلى مى شود، آيا باوجود اين، مصالحه نمودن به چهل تومان صحيح است يا نه، يا يكدفعه جايز است فروختن او؟ استدعاء آن كه جميع مراتب محرره را مدللا مشروحا بيان نماييد.

جواب:

تحقيق مطلب محتاج به تمهيد چند مقدمه است:

[مقدمه] اول : [اقسام وقف]
وقف به يك اعتبار منقسم مى شود به دو قسم: مؤبد و منقطع. و مراد به مؤبد چنانچه از صدوق در هدايه((235)) وابن براج((236)) وابوالصلاح((237)) وابن ادريس((238)) و غيرهم تصريحا وتلويحا ظاهر مى شود آن است كه وقف، ارسال به طبقات لاحقه بشود الى ان يرث الله الارض، مثل وقف مذكور در سؤال.

و منقطع آن است كه نه چنين باشد، خواه اكتفا به يك صنف ويك طبقه بشود، مثل اين كه بگويد: «وقف كردم بر اولاد خود يا بر اقرباى خود» يا بعضى از طبقات لاحقه را نيز درج كند مثل اين كه بگويد: «وقف كردم بر اولاد و اولاد اولاد» يا بگويد: «وقف نمودم بر اولاد واقرباى ايشان واعقاب ايشان» چه اعقاب در معرض فنا و انقراض هستند، و آن منافى تابيد است. و اين قسم را گاهى «محصور» هم مى نامند.

و به اعتبار ديگر منقسم مى شود به سه قسم: خاص وعام و بر جهت.

مراد به «خاص» آن است كه موقوف عليه اشخاصى مخصوصه باشند كه نظر در وقف به خصوصيتشان باشد، و من حيث الخصوصيه عنوان وقف باشند، اكر چه در ضبط اشخاص ملاحظه عنوان كلى بشود، مثل وقف بر اولاد يا اخوان يا اخوات، و لازمه اين، تقسيم منافع عين موقوفه است مابين جميع اشخاص و حصص و مراعات بسط و تسويه و تفاضل است على حسب ماقرره الواقف، و اكتفا به يكى دون ديگرى جايز نيست، و دور نيست كه از اين قبيل باشد وقف بر اقرباى پدرى يا مادرى چنانچه در روايت جعفر بن حنان آتيه بيايد.

و فرقى نيست دراين قسم ميان اين كه اقتصار به يك طبقه بكند يا به طبقات متلاحقه با ملاحظه خصوصيت ولو اجمالا في عنوان الوقف.

و مراد به «عام» آن است كه موقوف عليه ماهيت كليه باشد، صادق بر اشخاص متعدده، نه خصوص افراد مثل وقف بر فقرا يا علما ياسادات يا نحو ذلك از مشتقات، كه منظور وقف بر ذات ماهيت ماخوذه يا بعض از صفات باشد، مثل فقير يا عالم. از اين جهت است كه بسط و تسويه در ما بين افراد او لازم نيست، نظر به تحقق موقوف عليه كه كلى است در ضمن هر يك.

بلى، اگر موقوف عليه جنس جمعى باشد، بسط اقلا به سه نفر شود؛ نظر به اقل مراتب جمع، مثل فقرا و علما. و اگر افرادى باشد مثل وقف بر ابن سبيل، اكتفا به يكى نيز جايز است، و اگر مشتبه باشد، اصل با افرادى است، نظر به اصالت عدم وجوب بسط و عدم اراده والتفات به اجتماع و عدم تقييد ماهيت كليه به قيد اجتماع، نظر به اين كه جنس جمعى همان جنس مطلق است كه در ضمن اجتماع وانفراد محقق مى شود.

و اصالت عدم تقيد به اجتماع اگر چه معارض با اصل عدم انفراد است، لكن بعد از تساقط اصلين رجوع به جنس مطلق مى شود، كه اكتفامى شود در وجود او به جنس افرادى، و اصل اشتغال در اين مقام كه شبهه در تكليف متولى يا واقف است نه مكلف به جريان ندارد.

و مراد به «وقف بر جهت» آن است كه در حين وقف ملاحظه مصلحت جهت خاصه باشد، اگر چه منتفعين به او عامه ناس باشند، ولكن در حين وقف ملاحظه خصوص اهل جهت نشود، بلكه عنوان مخصوص باشد، مثل وقف بر مسجد وانبار وپل و رباط وامثال اينها، كه نظر در اين وقف ها بر مسجد و انبار وپل است اولا و بالذات، وبه مصلين و ماره ثانيا و بالعرض است، به خلاف وقف عام كه ابتداء نظربه مصلحت موقوف عليهم است. از اين جهت منافع وقف را در اول يعنى جهت بايد صرف اصلاح و مرمت اين مكان مخصوص نمود، وجايز نيست كه ماره در آن تصرف بكنند، به خلاف ثانى.

و هر گاه شك بشود در وقفى كه آيا خاص است ياعام، اصل با عموم است ؛ نظر به اصل عدم وجوب بسط و تسويه، و عدم جواز بيع وساير تصرفات ناقله، و عدم ملاحظه خصوصيت، و عدم تقيد ماهيت به احد الخصوصيتين، فتدبر.

و بسا اوقات مى شود كه وقف ذو جهتين مى شود، يعنى خاص و عام، مثل وقف بر زيد و فقرا. و بسا مى شود ذو جهات ثلاث، مثل وقف بر زيد و فقرا و مسجد .

و بنابر اول، آيا بايد منافع وقف تنصيف بشود ميان زيد و فقرا؟ يا تربيع؛ نظر به اين كه اقل مراتب جمع سه است؟ دو وجه است، اجود اول [است]؛ نظر به متبادر از ظاهر لفظ كه «فقرا.» را معادل «زيد» قرار داده، و به جهت آن كه فقرا محمول برجنس جمعى است و او يك شیء بيش نيست، تعدد در مصداق او است. و از اين جا معلوم شد كه در ثانى نيز بايد سه قسم بشود :يك ثلث مسجد وديگرى زيد و ثالث فقرا.

و بعضى اوقات مى شود كه وقف در اول خاص است و در آخر عام، مثل وقف بر اولاد و بعد بر اولاد اولاد و هكذا، و بر فرض انقراض بر فقرا و هكذا.

پس مى گوييم: شبهه [اى] نيست كه وقف مورد سؤال مؤبد است نه منقطع، و در آخر عام است نه خاص، نظر به اين كه منتهى به فقرامى شود. و شبهه در اين است كه در اول خاص است نظر به خصوصيت موقوف عليها، يا عام نظر به اين كه مقرر نموده كه ده يك از آن را نان خريده هر ساله در ماه مبارك رمضان افطار فقرا و سادات را نمايند.

مبنا[ى] اشكال بر اين است كه اين قرارداد از بابت شرط ضمن العقد است و موقوف عليه خصوص اولاد است و ده يك نيز از مال اوست بايد حسب الشرط مجانا به فقرا و سادات داد يا اين كه جزء وقف و ده يك عين موقوفه وقف بر سادات و فقرا است، چنانچه بعضى از اجله معاصرين چنين حكم نموده؟

ظاهر وقف نامه به شرط الصق((239)) است، بلكه در ذيل حاشيه كه گفته: «مخفى نماند كه شروط و قيود ذيل متن...الى آخر» صريح در او است، لكن بناء عليه، اشكالى در صحت اصل وقف پيدا مى شود چه بعد از آن كه موقوف عليه منحصر در مشار اليهاى متن و اولاد او شد، همه منافع مال او مى شود، و شرط اخراج ده يك به دست متولى كه منصوب به جهت مصلحت وقف است و رساندن منافع عين موقوفه به صاحبان او، نه اتلاف مال موقوف عليه، منافى مقتضاى عقد است، چنانچه هر گاه در بيع مزرعه و دكاكين شرط شودكه اجنبى يا بايع هميشه ده يك منافع مبيع را به مصرف فلان برساند، بلا شبهة اين شرط فاسد است و موجب فساد عقد مى شود على الاشهر الاظهر بلى اگر شرط مى شد كه خود موقوف عليه ده يك منافع را مجانا به فقرا و سادات بدهد ضرر نداشت.

و از اين تقرير ظاهر شد كه جواب دادن از اين به اين كه هرگاه تصرف متولى در عين موقوفه به جهت رساندن سهم خود موقوف عليه ممضى باشد، و تصرف موقوف عليه بدون اذن او ممضى نباشد، پس در سهم غير او اولى خواهد بود نظر به ادله جواز نصب متولى ونفوذ تصرفات او بى وجه است؛ چه نصب متولى به جهت اصلاح وقف و رساندن حقوق موقوف عليهم است به ارباب او، نه به اجنبى،پس لابد بايد عبارت را از ظاهر خود صرف نمود و فقرا و سادات را جزو موقوف عليهم قرار داد، و تخصيص عنوان موقوف عليه را به مسمات مرقومه و اعقاب او دادن، حمل بر مسامحه ياتغليب نمود؛ چه جزو عمده است.

مؤيد اين است، بلكه دليل بر اين است ((240)) آن كه هر گاه اين مضمون وقفنامه را به اهل عرف عرض نمايند اشتراك هر دو را دروقف مى فهمند و اثبات حق از براى فقرا و سادات در موقوف عليه بودن و مقتضاى حمل فعل مسلم بر صحت و اصالت صحت عقودنيز اين است.

فبناء عليه، وقف مذكور در مبدا امر ذو جهتين است، نه خاص صرف و نه عام صرف وآيا بر فرض مذكور در جواز بيع و نقل، حكم وقف عام دارد يا خاص، يا نسبت به هر جزئى حكم خود را دارد چنانچه بعضى از اجله عصر حكم به جواز نه عشر او نموده اند، نظر به اين قاعده چند وجه است، مقتضاى اصل عموم و عدم جواز تغيير وقف و عدم جواز بيع او و نقل اولى است؛ نظر به عدم انصراف ادله جواز به اين نحو وقف، بلكه دور نيست بنابر شرط بودن اين عمل در وقف نيز حكم وقف عام داشته باشد، فتدبر .

واما مقدمه ثانيه: [اصل در وقف]
اصل در وقوف تشريك است، و ترتيب محتاج به دليل است، كما صرح به جمع من اعيان علمائنا((241))، به جهت قبح ترجيح بلامرجح، و تساوى نسبت وقف به همه اشخاص موقوف عليهم، و اشتراك همه در استحقاق و موقوف عليه بودن، و اصالت عدم وجوب ملاحظه متولى ترتيب [را] در آنها، و عدم اعتبار واقف نيز ترتيب ر؛ فبناء عليه مى گوييم:

ظاهر اول وقفنامه كه مى گويد: «وقف نمودم بر فلانه و ذكور اولاد او و ذكور اولاد ذكور او» اشتراك جميع است در حاصل وقف برفرض اجتماع در وجود؛ للاصل و التبادر من العطف، و صارفى از اين در كلام نيست به جز لفظ «طبقا عن طبق و نسلا بعد نسل» و اوظاهرا قيد اولاد باشد، و بيش از افاده اشتراك طبقات لاحقه در وقف نمى كند، كما فهمه جمع من الاجلاء، و در رساله ديگر اين مطلب را بسط ى عظيم دادم. و نهايت بيش از اجمال نخواهد بود، و مقتضاى اصل حقيقت و اشتراك بقاى حرف عطف است بر ظاهرخود كه اشتراك باشد، فبنا عليه با وجود اجتماع مسمات مرقومه با ولد خود، تصرف در همه عين موقوفه به صلح و غيره ممضى و نافذ نيست، و بر فرض تصرف و عدم اجازه ولد او، بيش از سهم خود كه نصف است على الظاهر صحيح نخواهد بود.

مقدمه سوم: [اصل عدم جواز فروش و تصرفات ناقله در وقف]((242))
اصل در وقف به جميع اقسامه عدم جواز تغيير از قرارداد واقف، و عدم نفوذ تصرفات ناقله از بيع و صلح و هبه و نحو اينها است، الاماثبت جوازه؛ لوجوه:
منها: اصالة عدم الرخصة و عدم ترتيب الاثر.
ومنها: قاعدة وجوب الوفاء بالعقود والشروط التي منها الوقف الذي مقتضاه محبوسية الاصل ابدا كما يفهم منه عرفا، ومن شرطها التابيد بل من مقوماته، و لذا اطلق عليه: الصدقة التي اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا منها((243))، بل كاد ان يكون ضروريا كما صرح به بعض الاجلة((244)) فيجب الوفاء، و هو ينافي بيعه و صلحه.

ومنها: عموم مكاتبة الصفار عن مولانا العسكري(ع) في الوقوف وما روي فيها عن آبائه(ع)، فوقع:
الوقوف بحسب ما يوقفهاان شاء الله((245)).

وصحيح ابي علي بن راشد:
قال: سالت ابا الحسن(ع) قلت: جعلت فداك اشتريت ارضا الى جنب ضيعتي بالفي درهم فلما وفرت المال خبرت ان الارض وقف؟فقال: لا يجوز شراء الوقوف، و لا تدخل الغلة في ملكك، ادفعها الى من اوقفت عليه. قلت: لا اعرف لها ربا. قال: صدق بغلتها((246)).

نظرا الى سؤال الراوي، فانه يفهم منه معروفية عدم جواز بيع الوقف في زمانه(ع) و الى ترك الاستفصال عن اقسام الوقف، هل هو خاص او عام؟ مؤبد او منقطع؟ المفيد للعموم، و منعه(ع) منه.

و من اعجب العجائب ماسبق الى بعض الاوهام من ان علة منعه(ع) منه لعله لعدم صدور البيع عن صاحبه، مع ان قوله: «لا يجوز شراء الوقف» او «الموقوف» كما في بعض النسخ((247)) كالصريح في ان العلة ليست الا الوقفية .

ومنها: الاجماعات المحكية في ظاهر الانتصار((248)) والغنية((249)) والشرائع((250)) والجواهر((251)) والمصابيح((252)) وغيرها على عدم جواز بيعه وهبته و غيره من وجوه الانتقالات، المعتضدة بشهادة التتبع في الفتاوى.

ومنها: الاجماع العملي الحاصل من تتبع طريقة الفقهاء قديما وحديثا في استدلالاتهم لجواز بيع الوقف، حيث ان كل من يقول بجواز البيع في مورد يقول بدليل، و لولا تاسيس الاصل المذكور كفتهم الاطلاقات والعمومات في كل عقد مؤونة البحث والاستدلال بجواز البيع في خصوص كل مورد .

ومنها: الاجماعات والنصوص المستفيضة الواردة بعدم جواز تغيير الوقف عما قرره الواقف.

ومنها: ملاحظة معنى الوقف من الحبس والتابيد وكونه صدقة ونحو ذلك مما ينافي تغييره .

ومنها: ملاحظة الوقوف الصادرة عن الائمة(ع) حيث صرحوا فيها بعدم البيع والهبة والتوراث، كقول امير المؤمنين(ع) في وقف عين ينبع في خبر ايوب بن عطية المروي عن الصادق(ع):
هي صدقة بتا بت لا في حجيج بيت الله و عابر سبيله لا تباع و لا توهب و لا تورث فمن باعها او وهبها فعليه لعنة الله و الملائكة والناس اجمع ين لا يقبل الله منه صرفا و لا عدلا.((253))

واملاء الصادق(ع) في رواية عجلان ابي صالح:
هذا ما تصدق به فلان بن فلان و هو حي سوي بداره التي في بني فلان بحدودها صدقة لا تباع و لا توهب حتى يرثهاوارث السماوات والارض ... الخبر((254)).

و رواية الربعي:
تصدق امير المؤمنين (ع) بدار له في المدينة في بني زريق فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به علي بن ابي طالب و هوح ي سوي تصدق بداره التي في بني زريق صدقة لا تباع و لا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السماوات و الارض((255)).

و صحيحة البجلي:
تصدق موسى بن جعفر بصدقته هذه و هو صحيح صدقة حبسا بتا بتلا مبتوتة لا رجعة فيها و لا رد ابتغاء وجه الله و الدار ال آخرة لا يحل لم ؤمن يؤمن بالله و اليوم ال آخر ان يبيعها و لا يبتاعها و لا يهبها و لا ينحلها و لا يغير شيئا مما وصفته عليها حتى يرث الله الارض و من على ها((256)).

الى غير ذلك من الاخبار.

ومنها: مادل على عدم جواز رجوع الواقف بعد اتمام شرائطه.

وهذه الوجوه باجتماعها وتضامها وكثرتها مع قطع النظر عن امكان تحصيل الاجماع، بل الضرورة تفيد القطع بالاصالة المذكورة وعدم جواز الخروج عنها الا بدليل قطعي مكافیء لما ذكرنا، وانه يجب الاقتصار فيه عند الشك في الشرائط المختلف فيها على القدر المتيقن،كما انه لو شك في استجماع المعاملة الواقعة عليه للشرائط المعلومة كوجود الاسباب المجوزة للبيع من الفقر الشديد او مقارنة التقليد اوالاختلاف بين الموقوف عليهم او نحو ذلك يجب البناء على الوقف؛ تحكيما لاستصحاب احكامه واصالة عدم حصول الشرط على اصالة الصحة كما يظهر من بعض الاجلة في نظاير المقام، وان كان لي فيه تامل، و الله العالم((257)).

لكن اكتفا نمودن در خروج از اين اصل به بعض اخبار غير معتبر السند او الدلالة او الانجبار در غايت اشكال است، فتامل حق التامل.

مقدمه رابعه: [جواز فروختن وقف فى الجمله]:
بدان كه شبهه در جواز بيع وقف با خروج از وقفيت نيست بالاجماع المستفاد من تتبع كلماتهم و استدلالاتهم، و به جهت آن كه علت منع بيع وقف، لاجل الوقفيه است، و با زوال آن، راه منعى از تصرفات ناقله و غيرها در آن نيست، و خروج از وقفيت به تغييراحد اركان ومقومات وقف است، از عين موقوفه، و منافع او، و موقوف عليهم، و انتفاع ايشان، نظر به اين كه وقف عبارت از تحبيس اصل وتسبيل منفعت است بر موقوف عليه به جهت انتفاع.

و واضح است كه تحصل و تقوم اين معنى به امور اربعه است، سه اولى مدلول عليه به دلالت مطابقت است درعقد، و اخير به دلالت التزام عرفى، و معلوم است بقاء وقف فرع بقاء اين چهار امر است، چنانچه اجاره و اعاره تقوم آن به عين موجره و منفعت او است وباتلف عين موجره يا منفعت او، اجاره و اعاره باطل مى شود، همچنين وقف با تبديل احد امور اربعه وقفيت باطل مى شود، خواه وقف خاص يا عام ياجهت، يا منقطع يا مؤبد باشد.

ومتفرع مى شود بر اول: بطلان وقف مسجد و پل و رباط و مزرعه و بستان به خرابى و خشكى اشجار و قنات به قسمى كه عنوان عين موقوفه بالكليه زائل واز مصداق عرفى خارج شود، و بطلان وقف مملوك به مردن، و اسب سوارى و دابه كرايه كشى به مردن يا شل شدن، و حصير و بوريا به مندرس شدن وكهنه شدن، و باب وغلق وغيرهما به شكستن به قسمى كه از منفعت بيفتد و هكذا.

و برثانى: بطلان وقف قنات به خشكى كه هيچ آب ندهد و از آب بيفتد، يا نقصان فاحشى در آن پيدا شود، و مملوك به جهت خدمت هرگاه به سبب پيرى و مرض و زمانت از خدمت بيفتد، و كسى كه مقصود از او كتابت باشد بى چشم بشود، و اسب سوارى و دابه كرايه [ بميرد ] و كشتى بشكند.

و بر ثالث: بطلان وقف بر جماعت خاصه مثل اولاد يا فقرا قريه خاصه به مردن و منقرض شدن يا از صفت استحقاق بيرون رفتن مثل غنى شدن فقراء و كافر شدن مسلمين و جاهل شدن علما، و بر مدرسه و مسجد و نحو اين ها به خرابى و منطمس شدن آن و هكذا.

و بر رابع: بطلان وقف به جهت عدم تمكن موقوف عليه از انتفاع يا به زوال قابليت انتفاع از او بنفسه مثل وقف بر روشنايى و اندودكارى و فرش مسجد، و خريدن كتب از براى طلاب مدرسه خاصه، هرگاه از ممر ديگر اين امور حاصل شود كه به هيچ وجه محتاج به اين وقف نباشد، يا به جهت طرو مانع خارجى مثل تسلط متقلب و غاصب و سفيه يا دزد كاه شدن كاروانسرا و مزرعه و مسيل وادى شدن وهكذا.

و مخفى نماند كه فرقى نيست درجواز بيع يا خرابى ميان وقف خاص وعام و جهت، چنانچه معلوم شد .

مقدمه خامسه: [محل نزاع در فروش وقف]
خلاف است در جواز بيع وقف و عدم آن بر اقوال عديده، و [بحث] تنقيح مى شود به تحرير محل نزاع و ذكر اقوال و اخبار وارده در اين باب و تحقيق حق، پس در اين باب چند مقام است:

مقام اول : در تحرير محل نزاع.
بدان كه شبهه نيست در وقوع خلاف در وقف منقطع، و آيا وقف مؤبد هم داخل در عنوان خلاف هست يا نه؟ ظاهر اطلاق عناوين دخول است؛ بلكه از مصابيح ظاهر مى شود كه اكثر بر اين رفته اند((258)) بلكه به سيورى نسبت داده اند كه خلاف را منحصر درمؤبد نموده((259))، اگر چه او اشتباه است؛ چه تجويز بيع را در مؤبد نموده در صورت اول امر وقف به خراب و اختلاف بحيث يعطل و لاينتفع به((260))و در اين صورت از وقفيت خارج مى شود و شبهه و نزاع در اين هنگام در جواز بيع نيست چنانچه معلوم شد.

و اظهر در نظر اختصاص به اول است به چند وجه:
[وجه] اول: تصريح ابن ادريس در سرائر به عدم خلاف((261)) و قطع نمودن سيورى به اين نسبت در تنقيح صريحا((262))و صدوق در فقيه ظاهرا، همچنين ظاهر شهيد در روضه بلكه از ابن براج و ابو الصلاح در محكى مهذب چنين مستفاد مى شود.

قال في السرائر بعد منعه عن بيع الوقف مطلقا مؤبدا و منقطعا، و جعله مقتضى مذهبنا، و نقل كلام المفيد و الشيخ:
هذا الخلاف الذي حكيناه من اصحابنا انما هو اذا كان الوقف على قوم مخصوصين، و ليس فيه شرطيقتضي رجوعه الى غيرهم، فاما اذاكان الوقف على قوم و من بعدهم على غيرهم و كان الواقف قد اشترط رجوعه الى غير ذلك الى ان يرث الله الارض، لم يجز بيعه على وجه من الوجوه، بغير خلاف بين اصحابنا((263)).

قال في الفقيه - بعد نقل خبر ابن مهزيار المتضمن لجواز البيع مع خلف ارباب الوقف -:
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذا وقف كان عليهم دون من بعدهم، و لو كان عليهم و على اولادهم ماتناسلوا و من بعد على فقراءالمسلمين الى ان يرث الله الارض و من عليها لم يجز بيعه ابدا((264)).

فقوله: «ابدا» يشعر بالقطع و الاجماع على المنع.
و قال ابن البراج و ابو الصلاح في المهذب على ما حكاه عنه في التذكرة:
اذا كان الشيء وقف على قوم و من بعدهم على غيرهم، و كان الواقف قد اشترط رجوعه الى غير ذلك الى ان يرث الله الارض و من عليها، لم يجز بيعه على وجه من الوجوه. و ان كان وقفا على قوم مخصوصين و ليس فيه شرطيقتضي رجوعه الى غيرهم حسب ماقدمناه و حصل الخوف من هلاكه وافساده او كان باربابه حاجة ضرورية يكون بيعه اصلح لهم من بقائه عليه، او يخاف من وقوع خلف بينهم يؤدي الى فساد، فانه يجوز حينئذ بيعه و صرف ثمنه في مصالحهم على حسب استحقاقهم، فان لم يحصل شيء من ذلك لم يجزبيعه ايضا((265)).

فقولهما: « بوجه من الوجوه» يشعر بالقطع والاتفاق ايضا.

و قال السيوري في التنقيح:
و الحق انه في صورة الحبس لايجوز البيع للمحبوس عليهم، اللهم الا اذا اتفقوا مع الحابس، و اما المؤبد فلايجوز بيعه قطعا في صورة كونه انفع، اما اذا آل الامر الى الخراب لاجل الاختلاف بحيث يعطل و لا ينتفع به اصلا فيجوز بيعه((266)).

و قوله: « قطعا» يشعر بدعوى الاجماع عليه.

قال في الروضة مازجا كلام الماتن في باب البيع:
الثالثة: يشترط في المبيع ان يكون طلقا، فلايصح بيع الوقف العام مطلقا الا ان يتلاشى و يضمحل بحيث لايمكن الانتفاع به في الجهة المقصودة مطلقا كحصير يبلى الى ان قال : و لو ادى بقاؤه الى خرابه لخلف بين اربابه في الوقف المحصور فالمشهورالجواز((267)).

و الظاهر ان المراد بالمحصور هو الخاص المنقطع؛ لعدم محصورية المؤبد، فيدخل في العام، فتخصيصه الخلاف بالمحصور يفيد عدم النزاع في المؤبد. فتدبر

[وجه] دوم: آن كه به جهت اختصاص ادله و صورت مستثنيات به منقطع؛ نظر به آن كه مدار جواز بيع در صورت مستثنيات آتيه برچند چيز است كه فرض آنها در مؤبد نمى شود:
1. يكى اختلاف شديد بين ارباب الوقف،
2. و ديگرى فقر شديد كه بيع مورد اصلحيت بيع بشود،
3. و يكى مجرد اصلحيت بيع از براى ايشان،

و ظاهر است كه اين هر سه فرض نمى شود مگر در صورت اجتماع همه افراد موقوف عليهم كه از آن جمله طبقات لاحقه است دروجود، و اين در مؤبد ممكن نيست؛ نظر به اين كه محال است اجتماع همه طبقات در وجود، خصوص هرگاه منتهى به وقف عام بشود؛چه همه طبقات حسب ما قرره الواقف شريك اند در وقف، و حق ايشان متعلق به عين موقوفه است، پس مجرد حصول اين امور دريك طبقه باعث حصول اختلاف در ارباب وقف و همه موقوف عليهم نمى شود، و اين از قبيل املاك مطلقه نيست كه مادام حيات طبقه اولى به هيچ وجه دخلى به ورثه او ندارد، و هر نوع تصرفى بكند از تصرفات ناقله كه قطع ملكيت طبقات لاحقه بشود و غير اينها مثل اجاره دادن زايد از زمان حيات خود جايز است، و به موت او باطل نمى شود، بلكه واقف اين ملك را محدود و موزع نموده بر اعمارهر طبقه ترتيبا او تشريكا، به اين معنى كه تا طبقات لاحقه موجود نشدند حق منحصر به طبقه اولى است، به اين معنى كه منافع اواختصاص به ايشان دارد نه اصل عين، و بعد از وجود آنها به مجرده، در صورت تشريك شريك مى شوند. و در صورت ترتيب، باموت طبقه اولى، صاحب حق مى شوند و هكذا، پس تصرف طبقه اولى در نقل عين يا اجاره دادن بيش از زمان حيات خود ممضى نيست، مگر هرگاه متولى وقف باشد و به جهت مصلحت بطون لاحقه زياده از زمان حيات خود اجاره بدهد، بلى اصلحيت بيع نسبت به طبقات لاحقه ممكن است فرض شود، لكن چون او نسبت به هر شخصى مختلف مى شود، ومناط نظر خود موقوف عليه است نه ديگرى، پس از براى طبقه اولى معلوم التحقق نيست.

اگر بگويند: هر گاه متولى از براى وقف مؤبد باشد ملاحظه اصلحيت از براى او ممكن الحصول است.

جواب مى گوييم: نصب متولى به جهت حفظ وقف و رسانيدن غلات او است به مستحقين، نه بيرون بردن عين موقوفه را از وقفيت؛ به اين جهت است [كه] اصحاب متفق الكلمه اند در تخصيص دادن بيع را به خود موقوف عليهم، و احدى متعرض متولى نشده، فتامل.

و يكى از اسباب مجوزه بيع، خرابى وقف، و ديگرى از انتفاع افتادن او است، و يكى خروج موقوف عليه از استحقاق است يا به جهت منع شرع از تقرب به صله او يا غير ذلك. و عدم فرض اخير در مؤبد ظاهر است؛ چه همه طبقات در وجود مجتمع نيستند كه فرض خروج از استحقاق ايشان بشود.

و بر فرض تنزل، نهايت آن است كه مثل دو قسم اول، باعث خروج از وقفيت مى شود و نزاعى در جواز بيع در اين هنگام نيست؛ چه خلاف ظاهرا در بيع وقف با بقاى وقفيت است، اگر چه ممكن است نزاع را تعميم بدهيم نسبت به دو قسم، به اين كه نزاع در صورت خرابى مثلا راجع به خروج از وقفيت و عدم خروج شود.

و الحاصل: نظر مجوزين بيع در صورت مسطوره، يا به خروج وقف است از وقفيت، پس از موضع نزاع خارج مى شود، يا به اخبار آتيه است، [و] موارد آنها نيز ظاهر الاختصاص به منقطع است؛ چنانچه معلوم[خواهد ] شد.

[وجه] سوم: آن كه جمعى تصريح نموده اند، و ظاهر ادله و كلمات ايشان نيز مقتضى آن است كه خلاف در عدم جواز بيع وقف عام نيست، و معلوم است كه مؤبد با ابتداء يا بالاخره كه او خلاف را به وقف محصور نموده، و در مقابل او عام را ذكر نموده اند.

راه چنان كسانى كه مؤبد را نيز داخل در مورد نزاع نموده اند دو چيز مى تواند [باشد]:

يكى: آن كه تفصيل ميان وقف مؤبد و منقطع را داخل در اقوال مساله نموده اند، مثل شهيد در دروس و صيمرى در غاية المرام((268)) و غيرهما، و اگر نزاع به منقطع منحصر مى بود اين بى معنى مى بود.
و جواب آن است كه: اين خلاف قول را نسبت به صدوق و سلا ر و ابوالصلاح و سيورى داده، و كلام همه را يافتى كه ظاهر در انحصار خلاف به منقطع است.

دوم: اين كه از صور مستثنيات بيع شمرده اند خرابى عين موقوفه را و او در مجوز بودن بيع فرقى ندارد نسبت به مؤبد و منقطع و عام وخاص.

جواب: آن كه اولا، نقض مى كنيم به وقف عام كه خروج او را از محل نزاع را از مسلمات شمرده اند، و با وجود آن كه اين شبهه در آن نيز مى رود، هر جواب در آن گفته شود در اين جا نيز مى گوييم.

و ثانيا، مى گوييم كه شمردن خرابى را از صور مستثنيات، دلالت به عموم نزاع ندارد؛ چه احتمال دارد خرابى وقف خاص مراد باشد،نهايت اين است كه وقف در اين حكم با خاص شريك خواهد بود به جهت اشتراك در علت كه خروج از وقفيت باشد.

مقام دوم: در بيان اقوال مساله
بدان كه اختلاف عظيم است ميان علما در جواز و عدم جواز:

اول: آن كه مطلقا جايز نيست بيع؛ چنانچه مختار ابن جنيد((269)) و صاحب سرائر((270)) مدعيا عليه الاجماع، و فخر الاسلام است على ما حكي عنه، و اين قول را نسبت به كافى ابوالصلاح و مهذب ابن براج نيز داده اند، و او ظاهر وقف تحرير است؛ زيرا كه جواز را وجيه شمرده در صورت ذهاب منافع بالكليه((271))، و همچنين شهيد در دروس تقويت منع را كليت داده بعد از آن كه اختيار جواز را در بعض صور نموده((272))، و او مختار شيخ حر عاملى در بدايه((273)) و ظاهر وسايل((274)) و علامه طباطبايى و صاحب جواهر((275)) قدس سرهم است؛ چه تضعيف همه اخبار را نموده، و صاحب جواهر جواز را منحصردر صورت خروج از وقفيت داده، و مى توان به اين تقريب از جمعى ديگر استنباط اين قول را نمود .

دوم: جواز است في الجملة و در خصوص او اختلافى است. قريب به دوازده موضع تقريبا مى شود، كه تصريح به جواز نمودند. باكى نيست به ذكر عباير ايشان:

عبارت ابن ادريس و ابوالصلاح و ابن براج و صدوق و شهيد در روضه و تنقيح گذشت.

قال المفيد في المقنعة:
و الوقوف في الاصل صدقات لا يجوز الرجوع فيها الا ان يحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم و القربة الى الله تعالى بصلتهم، او يكون تغير الشرط في الوقف الى غيره ادر عليهم و انفع لهم من تركه على حاله الى ان قال((276)): و ليس لارباب الوقف بعد وفاة الواقف ان يتصرفوا فيه ببيع او هبة، و لا يغيروا شيئا من شروطه الا ان يخرب الوقف و لايوجد من يراعيه بعمارة من سلطان و غيره، او يحصل بحيث لايجدي نفعا، فلهم حينئذ بيعه و الانتفاع بثمنه، و كذلك ان حصلت بهم ضرورة الى ثمنه كان لهم حله،و لا يجوز مع عدم ما ذكرناه من الاسباب و الضرورات ((277)).

و قال الشيخ في النهاية:
لايجوز بيع الوقف و لا هبته و لاالصدقة به الا ان يخاف على الوقف هلاكه او فساده، او كان بارباب الوقف حاجة ضرورية كان معها بيع الوقف اصلح لهم و اعود عليهم، او يخاف وقوع خلاف بينهم فيؤدي ذلك الى وقوع فساد بينهم، فحينئذ يجوز بيعه و صرف ثمنه بينهم على ما يستحقونه من الوقف .

و في المبسوط:
وانما يملك اي الموقوف عليه بيعه على وجه عندنا، و هو اذا خيف على الوقف الخراب، او كان باربابه حاجة شديدة او لايقدرون على القيام به، فحينئذ يجوز لهم بيعه، و مع عدم ذلك لا يجوز بيعه. و عند المخالف لايجوز بيعه على وجه.((278))

و في الخلاف:
اذا خرب الوقف و لايرجى عوده، في اصحابنا من قال بجواز بيعه، و اذا لم يختل لم يجز بيعه، و احتج على ذلك بالاخبار.((279))

و في الاستبصار بعد نقل خبر ابن مهزيار:
فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على جواز بيع ذلك اذا كان بالشرط الذي تضمنه الخبر؛ من ان كونه وقفا يؤدي الى ضرر وقوع اختلاف وهرج ومرج، وخراب الوقف، فحينئذ يجوز بيعه واعطاء كل ذي حق حقه، على ان الذي يجوز بيعه انما يجوز لارباب الوقف لا لغيرهم،و الخبر الاول الذي ذكرناه في صدر الباب اي خبر ابن راشد الظاهر منه انه كان باعه غير الموقوف عليه، فلذلك لم يجز بيعه على كل حال .» ثم اكده بخبر جعفر بن حنان في البيع عند الفقر((280)).

و في الانتصار((281)):
مما انفردت الامامية بالقول بان الوقف متى حصل له الخراب بحيث لايجدي نفعا جاز لمن هو وقف عليه بيعه و الانتفاع بثمنه، و ان ارباب الوقف متى دعتهم ضرورة شديدة الى ثمنه جاز لهم بيعه، ولا يجوز لهم ذلك مع فقد الضرورة» واحتج على ذلك باتفاق الامامية، ثم اورد خلاف ابن الجنيد و اجاب بانه لا اعتبار به وقد تقدمه اجماع الطائفة و تاخر عنه، وانما عول ابن الجنيد في ذلك على ظنون له وحسبان و اخبار شاذة لايلتفت الى مثلها، قال : « فاما اذا صار الوقف بحيث لايجدي نفعا او دعت اربابه الضرورة الى ثمنه لشدة فقرهم فالاحوط ما ذكرناه من جواز بيعه، لانه انما جعل لمنافعهم، فاذا بطلت منافعهم منه فقد انتقض الغرض فيه ولم يبق منفعة فيه الا من الوجه الذي ذكرناه.((282))

وقال سلار:
ولا يخلو الحال في الوقف والموقوف عليهم من ان يبقى على الحال التي وقف فيها، او يتغير الحال فان لم يتغير الحال فلا يجوز بيع الموقوف عليهم الوقف و لا هبته و لا تغيير شيء من احواله، و ان تغير الحال في الوقف حتى لاينتفع به على اي وجه كان، او يلحق الموقوف عليهم حاجة شديدة، جاز بيعه و صرف ثمنه فيما هو انفع لهم ((283)).

وقال ابن حمزة في الوسيلة:
ولايجوز بيعه الا باحد شرطين: الخوف من خرابه، او حاجة بالموقوف عليه شديدة لايمكن معها القيام به ((284)).

وقال ابن زهرة:
يجوز عندنا بيع الوقف للموقوف عليه اذا صار بحيث لايجدي نفعا وخيف خرابه، او كانت باربابه حاجة شديدة و دعتهم الضرورة الى بيعه؛ بدليل اجماع الطائفة و لان غرض الواقف انتفاع الموقوف عليه، فاذا لم تبق له منفعة الا من الوجه الذي ذكرناه جاز ((285)).

وقال ابن سعيد في الجامع:
فان خيف خرابه او كان بهم حاجة شديدة او خيف وقوع فتنة بينهم تستباح((286)) فيه الانفس جاز بيعه((287)).

وفي النزهة:
لايجوز بيع الوقف الا ان يخاف هلاكه او تؤدي المنازعة فيه بين اربابه الى ضرر عظيم، و يكون فيهم حاجة عظيمة شديدة و بيع الوقف اصلح لهم((288)).

وقال المحقق في الشرائع في كتاب البيع:
لايصح بيع الوقف ما لم يؤد بقاؤه الى خرابه لاختلاف بين اربابه، و يكون البيع اعود على الاظهر.((289))

وفي كتاب الوقف:
ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه، ولو لم يقع خلف و لاخشي خرابه، بل كان البيع انفع لهم. قيل: يجوزبيعه، والوجه المنع((290)).

وفي النافع:
لايجوز اخراج الوقف عن شرطه، و لابيعه الا ان يقع خلف يؤدي الى فساده على تردد ((291)).

وقال العلامة في المختلف:
الوجه انه يجوز بيعه مع خرابه و عدم التمكن من عمارته، او مع خوف فتنة بين اربابه يحصل باعتبارها فساد لايمكن استدراكه مع بقائه((292)).

وفي التذكرة، كتاب البيع:
لايصح بيع الوقف لنقص الملك فيه اذ القصد منه التابيد، نعم لو كان بيعه اعود عليهم لوقوع خلف بين اربابه و خشي تلفه او ظهور فتنة بسببه جوز اكثر علمائنا بيعه ((293)).

وفي كتاب الوقف:
والوجه ان يقال: يجوز بيع الوقف مع خرابه و عدم التمكن من عمارته او مع خوف فتنة بين اربابه يحصل باعتبارها فساد لايمكن استدراكه مع بقائه((294)).

وفي بيع التحرير:
لايجوز بيع الوقف مادام عامرا، ولو ادى بقاؤه الى خرابه جاز بيعه، و كذا يباع لو خشي وقوع فتنة بين اربابه مع بقائه على خلاف((295)).

و في وقفه:
لايجوز بيع الوقف بحال، ولو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف ولم يجز بيعها، ولو وقع خلف بين ارباب الوقف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه على ما رواه اصحابنا... قال: ولو قيل بجواز البيع اذا ذهبت منافعه بالكلية كدار انهدمت وعادت مواتا ولم يتمكن من عمارتهاويشترى بثمنه ما يكون وقفا، كان وجها.((296))

وفي القواعد:
لا يصح بيع الوقف الا ان يؤدي بقاؤه الى خرابه لخلف اربابه ويكون البيع اعود ((297)).

وفي الوقف:
ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه، ولو لم يقع خلف و لاخشي خرابه بل كان البيع انفع لهم لم يجز بيعه ايضا على راي ((298)).

وفي الارشاد - في البيع -:
لايصح بيع الوقف الا ان يخرب و يؤدي الى الخلف بين اربابه على راي((299)).

وفي الوقف:
ولا يجوز بيع الوقف الا ان يقع بين الموقوف عليهم خلف يخشى به الخراب ((300)).

وعن التلخيص:
يجوز عند وقوع الخلف المؤدي الى الخراب و بدونه لا يجوز ولو كان انفع((301)).

وقال الشهيد في غاية المراد:
يجوز بيعه في موضعين: خوف الفساد بالاختلاف، واذا كان البيع اعود مع الحاجة ((302)).

وفي الدروس - في كتاب الوقف -:
ولا يجوز بيع الوقف الا اذا خيف من خرابه او خلف اربابه المؤدي الى فساده، و جوز المفيد بيعه اذا كان انفع من بقائه، و المرتضى اذادعتهم حاجة شديدة، والصدوق وابن البراج جواز بيع غير المؤبد وسد ابن ادريس الباب، و هو نادر مع قوته.((303))

وفي اللمعة في كتاب البيع:
لايصح بيع الوقف و لو ادى بقاؤه الى خرابه لخلف بين اربابه فالمشهور الجواز ((304)).

[وقال صاحب الجواهر]((305)): وقال الصميري في غاية المرام في كتاب البيع:
اجاز المفيد والسيد بيعه اذا كان انفع لارباب الوقف، والمصنف اشترط في الجواز حصول الخراب مع ابقائه، و اختاره العلامة وابوالعباس، وهو المعتمد، و اختار في كتاب الوقف ما اختاره المصنف.

وفي تلخيص الخلاف:
واعلم ان لاصحابنا في بيع الوقف اقوالا متعددة: اشهرها جوازه اذا وقع بين اربابه خلف وفتنة وخشي خرابه و لايمكن سد الفتنة بدون بيعه، وهو قول الشيخين، واختاره نجم الدين والعلامة.

وقال الحلي:
ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف فخشي خرابه جاز بيعه.

وقال الكركي في [جامع المقاصد وعميد الدين في]((306)) كنز الفوائد و حواشي التحرير:
والمعتمد جواز البيع في ثلاثة مواضع:
احدها: ما اذا خرب واضمحل بحيث لاينتفع به كحصير المسجد اذا رث و جذعه اذا انكسر فيجوز البيع.
ثانيها: ما اذا حصل خلف بين اربابه بحيث يخاف منه الافضاء الى تلف الاموال والنفوس.
وثالثها: ما اذا لحق الموقوف عليهم حاجة شديدة ولم يكن لهم ما يكفيهم من غلة وغيرها.

وقال الشهيد في الروضة:
والاقوى في المسالة ما دلت عليه صحيحة علي بن مهزيار عن ابي جعفر الجواد(ع) من [جواز] ((307)) بيعه اذا وقع بين اربابه خلف شديد، و علله(ع) بانه: ربما جاء فيه تلف الاموال و النفوس، و ظاهر ان خوف ادائه اليهما او الى احدهما ليس بشرط، بل هو مظنة لذلك، قال: و لا يجوز بيعه في غير ما ذكرناه وان احتاج الى بيعه ارباب الوقف ولم يكفهم غلته او كان اعود او غير ذلك مما قيل؛ لعدم دليل صالح عليه.

وفي المسالك في كتاب البيع و الوقف نحو من ذلك((308))