وفي المفاتيح - في البيع -:
ويشترط فيهما الملكية و تمامها، فلا يصح ما لا يملك الى ان قال: ولا الوقف؛لعدم تمامية ملكه الا ما دل عليه الصحيح من جوازبيعه مع اختلاف اصحابه، معللا بانه ربما جاء في الاختلاف تلف الاموال و النفوس. و قيل: انما يجوز مع خشية خرابه. و في رواية : اذااحتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة و رضوا كلهم فان كان البيع خيرا لهم باعوا وعمل بها بعضهم ، و منهم من الحق بذلك ما لو خرب وتعطل ولم يبق فيه نفع على ذلك الوجه اصلا، واستحسنه الشهيد الثاني لفوات مقصود الوقف من تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة كما لوخلق حصير المسجد او جذعه بحيث لا يصلحان للانتفاع، فيباع للوقود ونحوه، وفي المسالة اقوال اخر مدخولة، ودليل المنع عام. وحيث يجوز بيعه قيل: يشترى بثمنه ما يكون وقفا على ذلك الوجه ان امكن، ويجب تحصيل الاقرب الى صفته فالاقرب ((309)).

و في كتاب الوقف - بعد نقل الاقوال في صيرورة الوقف ملكا للموقوف عليه او الله، او الفرق بين الخاص فالاول، والجهة فالثاني:
وعلى التقادير: ليس لاحد التصرف في اصله ببيع و لا هبة و لا غير ذلك؛لان ذلك ينافي مقتضى الوقف من تحبيس الاصل، اللهم الا اذاوقع بين الموقوف عليهم خلف و خشي خرابه و كان البيع انفع لهم فحينئذ جاز بيعه كما في الصحيح، وقد مضى في مباحث البيع، وكذا لوانقلع نخلة من الوقف او جذع من الشجرة او زمنت الدابة او نحو ذلك بشرط عدم امكان الانتفاع به مع بقاء اصله باجارة ونحوها كما ذكره جماعة، ولكن الاولى ان يشترى بثمنه ما يكون وقفا مراعاة للاقرب الى صفة الاول فالاقرب ((310)).

و في الكفاية في الوقف :
ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف شديد جاز بيعه؛لصحيحة علي بن مهزيار... فذكر الحديث، ثم قال: واعلم ان كلام الاصحاب مختلف، فمنهم من شرط في جواز بيعه حصول الاختلاف بين الارباب و خوف الخراب، ومنهم: من اكتفى باحدهما، والمذكور في كلام الامام(ع) مجرد الاختلاف، فلعل الوجه العمل به ثم ذكر كلام الصدوق في الفرق بين المؤبد و المنقطع وحمله الرواية على الثاني، ثم قال: ولا يظهر التخصيص في الرواية، ولعل نظر الصدوق الى ان في صورة التعميم لايقصر الحق في الموجودين، فكيف يسوغ منهم بيعهم، و لو لم يقع خلف وكان البيع انفع لهم قيل: يجوز بيعه، وقيل: لا، و الذي وصل الي في هذا الباب صحيحة علي بن مهزيار وذكرها ثم ذكر رواية جعفر بن حنان في البيع عند الفقر ورواية الاحتجاج المتضمنة للبيع مع الاصلحية وسكت، فظاهره الميل الى العمل بالجميع ((311)).

[و في الجواهر:]
هذا مجموع ماوقفنا عليه من عبارات الاصحاب، وقد تبين منها انهم مابين مانع عن بيع الوقف مطلقا، ومجوز في الجملة، ومتوقف كالفاضلين والشهيد في النافع وظاهر التحرير واللمعة، وان الاكثر على جوازه في الجملة.
و الذي يدور عليه اقوال المجوزين من مشترك و مختص؛ثلاثة عشر امرا:

الاول((312)): كون الوقف منقطعا غير مؤبد كما في النهاية والفقيه والكافي والمهذب.

والثاني: عكسه كما توهم من السيوري، وفيه مامر123((313)).

الثالث: الضرورة الداعية الى ثمن الوقف كما في المقنعة والانتصار والنهاية والمراسم والغنية وكنز الفوائد وحواشي التحرير وجامع المقاصد.

الرابع: صيرورة الوقف بحيث لايجدي نفعا، كما في المقنعة والمراسم ومحتمل الانتصار.

والخامس: خراب الوقف مع عدم وجود عامر له كما في المقنعة و الخلاف و المختلف و وقف التذكرة و ظاهر الانتصار.

والسادس: تادية بقائه الى خرابه مطلقا كما هو في ظاهر التحرير في كتاب البيع، او لوقوع الخلف بين اربابه كما عن تلخيص المرام.

والسابع: خشية الخراب للوقف، اما مطلقا كما في النهاية وغاية المرام او لوجود الحاجة الشديدة المانعة عن عمارته، كما في ظاهرالمبسوط والوسيلة والجامع، او لوقوع الخلف بين اربابه كما في المعالم ووقف الشرائع والقواعد والارشاد.

والثامن: الخلف الشديد [بين ارباب الوقف مطلقا] ((314)) كما في الروضة والمسالك والتنقيح وكنز الفوائد والرياض، او بشرط التادية الى الفساد [مطلقا] ((315)) كما في الدروس وغاية المراد وكنز الفوائد وحواشي التحرير.

والتاسع: الخراب مع الخلف بين الارباب كما في بيع الارشاد.

والعاشر: التادية الى الخراب مع خلف الارباب وكون البيع اعود، كما في بيع الشرائع والقواعد.

والحادي عشر: الخوف من الخراب معللا بالخلف مع الاعودية كما في بيع التذكرة.

والثاني عشر: صيرورته بحيث لايجدي نفعا مع خشية خرابه كما في الغنية وعن الدروس وغاية المراد ((316)).

والثالث عشر: جوازه اذا كان اعود على الموقوف عليهم وانفع. حكاه الشهيد في الدروس وغاية المراد عن المفيد((317))، وتبعه عليه جماعة من المتاخرين، و لكن عبارته التي حكيناها عنه سابقا غير مطابقة للحكاية، لانه جعله كحدوث ما يمنع الشرع من معونتهم والتقرب الى الله تعالى بصلتهم من اسباب جواز رجوع الواقف في الوقف، لا من مسوغات جواز البيع للموقوف عليهم، و شتان [ما] بينهما، فالاولى اسقاط هذا القول من الاقوال، وكذا يجب اخراج القولين الاولين عن عداد الاقوال؛نظرا [الى] ما عرفت من رجوعهما الى الاختلاف في محل النزاع لا في اصل المسالة، فتعود الاقوال في المسالة الى تسعة.

مقام ثالث: در ذكر اخبار وارده در اين باب است، و آن چند خبر است:
اول: صحيح علي بن مهزيار است، كه مشايخ ثلاثه عليهم الرحمه به طرق عديده روايت نموده اند:
قال: كتبت الى ابي جعفر الثاني(ع) ان فلانا ابتاع ضيعة فاوقفها و جعل لك في الوقف الخمس، و يسال عن رايك في بيع حصتك من الارض، او تقويمها على نفسه بما اشتراها، او يدعها موقفة.
فكتب الي: اعلم فلانا اني آمره ان يبيع حقي من الضيعة و ايصال ثمن ذلك الي، و ان ذلك رايي ان شا الله، او يقومها على ف نفسه ان كان ذلك او فق له.
قال: و كتبت اليه: ان الرجل ذكر ان بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا، و انه ليس يامنوا ان يتفاقم ذلك بينهم بعده، قال فان كان ترى ان يبيع هذا الوقف و يدفع الى كل انسان منهم ما وقف له من ذلك امرته.
فكتب اليه بخطه: و اعلمه ان رايي له ان كان قد علم الاختلاف ما بين اصحاب الوقف ان يبيع الوقف امثل، فانه ربما جاء في الاختلاف تلف الاموال و النفوس((318)).

دوم: خبرى است كه مشايخ ثلاثة، نيز با اختلاف در زياده و نقصان كه مضر به مطلب نيست به سند حسن يا صحيح از حسن بن محبوب از علي بن رئاب از جعفر بن حنان روايت نموده اند:
قال: سالت ابا عبد الله (ع) عن رجل وقف غلة له على قرابته من ابيه و قرابته من امه، و اوصى لرجل و لعقبه ليس بينه و بينه قرابة بثلاثمائة د رهم في كل سنة و يقسم الباقي على قرابته من ابيه و قرابته من امه؟ فقال: جائز للذي اوصى له بذلك.
قلت: ارايت ان لم يخرج من غلة الارض التي وقفها الا خمسمائة درهم؟ فقال: اليس في وصيته ان يعط ى الذي اوصى له ن الغلة ثلاثمائة د رهم و يقسم الباقي على قرابته من ابيه و قرابته من امه؟ قلت: نعم. قال: ليس لقرابته ان ياخذوا من الغلة شيئا حتى يوفوا الموصى له ثلاثمائة درهم، ثم لهم ما يبقى بعد ذلك.
قلت: ارايت ان مات الذي اوصي له؟ قال: ان مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها بينهم، فاما اذا انقطع ورثته فلم يبق قلت منه م احدكانت الثلاثمائة در هم لقرابة الميت يرد ما يخرج من الوقف ذلك ما بقوا و بقيت الغلة.
قلت: فللورثة من قرابة الميت ان يبيعوا الارض ان احتاجوا و لم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ قال: نعم اذا رضوا كلهم و كان البيع خيرا لهم باعوا((319)).

سوم: حديثى است كه طبرسى عليه الرحمه در احتجاج از محمد بن عبد الله حميرى كه از ثقات اماميه است از توقيع وقيع جناب خاتم الاوصياء حضرت قائم عجل الله فرجه نقل كرده، و در اول كتاب ملتزم شده كه نقل نكند در احتجاج مگر احاديث مشهوره يا مجمع عليها، يا موافق ادله عقليه را:
انه كتب اليه: روي عن الصادق (ع) خبر ماثور: اذا كان الوقف على قوم باعيانهم و اعقابهم، فاجتمع اهل الوقف على بيعه و كان ذلك اصلح ل هم ان يبيعوه، فهل يجوز ان يشترى من بعضهم ان لم يجتمعوا كلهم على البيع، ام لا يجوز الا ان يجتمعوا كلهم على ذلك؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه؟ فاجاب (ع) : اذا كان الوقف على امام المسلمين فلا يجوز بيعه، و اذا كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدر ون على بيعه مجتمعين و متفرقين ان شاء الله((320)).

چهارم: حديثى است كه در احتجاج نيز در همين توقيع از همان بزرگوار نقل مى كند:
وسال: ان لبعض اخواننا ممن نعرفه ضيعة جديدة محدودة لضيعة خراب للسلطان فيها حصة، و اكرته ربما زرعوا حدودها و يؤذيهم عمال السلطان و يتعرض في الكل من غلات ضيعة ليس لها قيمة لخرابها، وانما هي بايرة منذ عشرين سنة، وهو متحرج عن شرائها ؛لانه ى قال: ان هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت عن الوقف قديما للسلطان، فان جاز شرائها من السلطان و كان صوابا كان ذلك صلاحاله وعمارة لضيعته وانه يزرع هذه الحصة من القرية البايرة بفضل ماء ضيعته العامرة وينحسم عنه طمع اولياء السلطان، وان لم يجز ذلك عمل بما تامر به ان شاء الله تعالى.
فاجاب: الضيعة لايجوز ابتياعها الا من مالكها و رضا منه((321)).

پنجم: حديثى است كه شيخ و صدوق عليهما الرحمه به اسناد خود از محمد بن على بن محبوب از محمد بن فرج از على بن معبد روايت نموده اند:
قال: كتب اليه محمد بن احمد بن ابراهيم بن محمد في سنة ثلاث و ثلاثين و مائتين يساله عن رجل مات و خلف امراة و بنين و بنات،وخ لف لهم غلاما اوقفه عليهم عشر سنين ثم هو حر بعد العشر سنين، فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام و هم مضطرون اذا كان ع لى ما وصفته لك؟ فكتب: لا يبيعه الى ميقات شرطه الا ان يكونوا مضطرين الى ذلك فهو جائز لهم((322)).

ششم: حديثى است كه شيخ صدوق عليه الرحمه در فقيه از محمد بن عيسى عبيدى روايت نموده كه نوشت احمد بن حمزه به سوى ابي الحسن(ع):
مدبر وقف ثم مات صاحبه و عليه دين لا يفي ماله اذا اوقف؟ فكتب(ع): يباع وقفه في الدين((323)).
و از اكثر نسخ تهذيب «مدين» به ياء دو نقطه تحتانيه و نون در آخر نقل شده((324)).

اين تمام احاديثى است كه در اين باب به آن بر خورديم و عمده در اين باب دو خبر اول است، كه محط نظر علما است، و از اختلاف افهام از حديث اول، اقوال مختلف شده و انصاف اين است كه خروج از اصالت عدم صحت بيع وقف به مجرد اين اخبار در غايت اشكال است؛به جهت كثرت مناقشات و ضعف دلالت هر يك:

اما اول پس چند مناقشه در آن مى رود:
مناقشه اول: در سند آن چون مكاتبه است و ايمن از تزوير در آن نيستيم، و با اين حال مكافى با اصل و عمومات ونصوص معتضده به اجماعات محكيه ووقوف صادره از ائمه(ع) و غير اينها، كه در اصالت عدم جواز بيع وقف ذكر شد نيست، پس قابل تخصيص آنها نيست.

فان قيل: بعد از ملاحظه صحت سند آن و دعواى شهرت كه در لمعه((325)) موافق مضمون آن كرده بلكه دعواى اجماع انتصار((326)) و ظاهر مبسوط((327)) و غنيه مكافى اصل مذكور مى شود. ((328))

قلت: با اغماض از دعواى ابن ادريس اجماع بر خلاف((329)) و از مخالفت اساطين قدماء مثل ابن جنيد و ابن ادريس و سلار و ابوالصلاح و فخر المحققين و خود شهيد كه مدعى شهرت است و تقويت قول ابن ادريس را نموده، و جماعتى كه دعواى قطع نموده اند، و قطع به عدم جواز بيع وقف در مؤبد نموده مى گوييم: كلمات علما بر وتيره واحده نيست، بلكه اين مضمون كه شهيد نقل شهرت بر آن نموده، قبل از آن، كسى قائل به آن نشده، اگر چه قريب به آن را گفته اند.

حاصل آن كه شهرت اگر معلوم العدم نباشد لا محاله معلوم الوقوع نيست، و اگر هم باشد، سند ايشان در فهم روايت بر چيزى است كه ضعف آن ظاهر خواهد شد.

وادعاى اجماع علماى ثلاثه، مورد آن خلاف مورد شهرت شهيد و ابن ادريس است، رجوع به كلام ايشان بنما حقيقت معلوم مى شود.

بلى، مى توان گفت: چون اختلاف اقوال ناشى از اختلاف افهام ايشان در معنى روايت شده، پس همه متفق اند در اعتماد بر اين روايت، و اين قدر كفايت در اعتبار آن مى كنند، لكن اين مطلب در عهده بلوغ معتمدين است و بر حد شهرت، و بر فرض تسليم، در مكافئه بااصل سابق نيز غايت اشكال است مگر اين كه قائل شويم: در عام و خاص مطلق مكافئه شرط نيست، چنانچه اظهر در نظر حقير اين است، بلكه اگر به نظر انصاف بنگريم، اگر قوت در سمت ((330)) اين روايت نباشد، نظر به اعتضاد به شهرت و اجماعات منقوله ولو في الجمله، و به ساير روايات و اعتضاد به اطلاقات بيع و عمومات وفاء به عقود، و اين كه عمومى در طرف مقابل نيست به جزاجماعات كه دليل لبى هستند، و اصول كه معارض به دليل اجتهادى نمى شوند، لا محاله مكافئه نخواهد بود، پس قابل تخصيص اصل نيست.

مناقشه دوم: مناقشه در دلالت او است نظر به ظاهر سوق حديث، چه صدر او، چه ذيل آن، و آن اين است كه: وقف مذكور به قبض موقوف عليه نيامده و لزوم نيافته چنانچه محقق مجلسى و شيخ حر عاملى احتمال داده اند، و از فخر المحققين نقل شده كه تنبيه بر اين معنى كرده((331)) و محقق بهبهانى اختيار اين وجه نموده و صاحب رياض از بعض افاضل تعيين اين وجه و منع غير آن را نقل كرده((332))، وعلامه طباطبايى و صاحب جواهر((333)) نيز چنين فهميده اند، چنانچه ظاهر سوق شهادت مى دهد؛به علاوه سه وجه ديگر نيز احتمال دارد:

وجه اول: آن كه صدر حديث قطعا محمول بر عدم قبض است چه فرض سؤال، عدم علم امام است به اصل وقف، و چه جاى وقوع قبض ازآن و امر او به بيع مستلزم قبض نيست، بلكه دلالت بر قبول هم كه شرط تحقق وقف است ندارد، و مجرد امر به بيع شايد به جهت قبول از راه ديگر باشد، يا به جهت آن كه خمس مال خود امام بوده و وقف آن باطل است به جهت آن كه وقف بر نفس مالك صحيح نيست، يا به جهت فضولى بودن آن، و بطلان آن به جهت آن كه وقف محمول بر ايقاف است يعنى واداشتن ملك به جهت آن كه بعد وقف بشود، يا نحو اين ها. و چون وقف بر امام و سايرين به يك صيغه واقع شده چنانچه ظاهر سؤال اين است پس هر محملى كه درصدر مى گوييم در ذيل نيز همان محمل بايد مقرر بشود.

وجه دوم: قوله: «يدفع الى كل انسان حقه» صريح در اين مطلب است.

وجه سوم: امر امام(ع) را به بيع و حال آن كه اگر وقف باشد بيع وظيفه موقوف عليه است نه واقف، و ظاهرا اطلاقى نباشد چنانچه يافتى ازعباير علما كه متفق الكلمه اند بر اين مطلب، و ذكر اختلاف موقوف عليهم مستلزم قبض ايشان نيست؛چه شايد مراد مسائل از اختلاف ايشان تباين طبيعت و عداوت ايشان باشد كه منشا اختلاف است بر فرض قبض، نه تحقق آن به سبب امر ديگر كه مورث اختلاف درملك وقف بشود تقديرا، پس چاره نيست از اين كه يا وقف را حمل بر حبس كنند كه عين موقوفه ملك واقف باشد و اختيار بيع دست او باشد، يا بر وقف عدم قبض و احتمال توكيل واقف از قبل موقوف عليهم در غايت خفت((334)) است، و بر فرض تساوى با سايراحتمالات، حديث مجمل خواهد بود و از استدلال ساقط خواهد شد. و احتمال وصيت هم در وقف مى رود چنانچه صاحب وسايل اختيار اين وجه را كرده ((335)) مستند به اين كه در اخبار بسيار، وقف استعمال در وصيت شده، و احتمال حبس در نظر قاصراقرب است.

مناقشه سوم: آن كه صدر حديث از حجيت ساقط است، نظر به اين كه جواز بيع در آن خلاف اجماع است؛زيرا كه داخل در هيچ يك ازصور مجوزه بيع نيست، و اختلاف مذكور در ذيل حديث مجوز بيع وقف مذكور در صدر نيست، نظر به اين كه دو وقف است هر چندبه يك صيغه خوانده شده. و اين اگر چه باعث خروج ذيل از حجيت نيست لكن باعث ضعف آن مى شود، و آن را از مكافئه اصل وعمومات ادله عدم صحت بيع مى اندازد، خصوص با ملاحظه ضعف دلالت چنانچه معلوم شد.

مناقشه چهارم: اين حديث با حديث ثانى معارض است به عموم و خصوص من وجه؛زيرا كه معتبر در تجويز فقر موقوف عليهم با رضاى همه و خيريت بيع است، خواه اختلاف بشود ميان ايشان يا نشود، و در اين حديث معتبر اختلاف است، خواه فقر و رضا و خيريت بيع باشد يا نباشد. ماده تعارض، صورت اختلاف و عدم فقر، و عكس است، و چون مرجح معتبرى با احدهما نيست پس بايد تساقط نمايند ورجوع به اصل بقاى وقف بر وقفيت مى شود. بلى هرگاه اختلاف با فقر جمع شود رضاى كل و اصلحيت بيع اين فرد متفق عليه بين الروايتين است.

مناقشه پنجم: بر فرض تماميت، حديث ظاهر در منقطع است نه مؤبد؛چنانچه صدوق و ديگران فهميده اند((336))، نظر به اين كه ذكر اعقاب را نكرده به هيچ وجه، و فرض سؤال و جواب هم اختصاص به واقعه خاصه است، عمومى در آن متصور نيست، پس استدلال نمودن به عموم اين حديث نسبت به مؤبد چنانچه صاحب كفايه توهم كرده بى وجه است.

واما حديث دوم: پس در آن نيز چند مناقشه مى رود:
مناقشه اول: در سند آن كه جعفر بن حنان است، محقق در نكت النهايه و شهيد در مسالك و جمعى ديگر مثل شيخ و صاحب حاوى نسبت وقف به آن داده اند((337))، ودر وجيزه او را تضعيف نموده، و كسى مدحى از او نكرده، و جابر معتبرى هم در آن نيست، مگر يكى از سه امر كه توهم مى شود:

اول: تكيه فحول علما بر او.
دوم: اعتضاد به دعواى اجماع كه از انتصار و غنيه((338)) و مبسوط((339)) ظاهر مى شود.
سوم: اشتمال سند قبل از آن بر حسن بن محبوب از علي بن رئاب از جعفر بن حنان، و او «ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه» است.

جواب از اول: آن كه:
اولا، معلوم نيست كه اعتماد همه فحول علما بر اين حديث باشد، بلكه جمعى اين حديث را در حبس ذكر نموده اند، و جمعى از ايشان كسانى هستند كه عمل به خبر واحد نمى كنند مثل سيدين و ابن براج و امثالهم، و دليل ايشان بعضى از امور اعتباريه است كه تنبيه بر آن خواهد شد، و در عباير ايشان اشاره به آن شده.
وثانيا، مجرد اعتماد تا سر حد شهرت عظيمه نرسد جابر حديث نمى شود.
وثالثا، عباير ايشان به حسب تاديه مختلف است، بعضى ضرورت شديده را اعتبار نموده اند مثل سيد و مفيد و اضرابهما، و برخى حاجت عظيمه شديده با اصلحيت بيع و خلف را اعتبار نموده اند، و جمعى غير از اين، چنانچه در تامل در عباير ظاهر مى شود، پس مجرد مضمون حديث معلوم الانجبار نيست.

وجواب دوم:
اولا، معارضه به اجماع ابن ادريس است صريحا((340))، و صدوق و سلار و ابو الصلاح و سيورى و شهيد در روضه، بر عدم جواز بيع مؤبد ظاهرا.
وثانيا، اجماع سيد در صورت ضرورت شديده است، نه مجرد فقر، واجماع ابن زهره در ضرورت شديده با فقر وخوف خراب مجتمعا، واجماع مبسوط در صورت حاجت شديده با عدم قدرت بر پا داشتن وقف است، وآن دخلى به مضمون اين خبر ندارد.
و ثالثا، اجماع منقول جابر روايت ضعيفه نمى شود ؛زيرا كه جابر شهرت عظيمه است كه معلوم نيست، واجماع منقول بنا بر آن ،معاضد روايت است، وآن بنا بر ظنون مطلقه است ودعواى حصول ظن، چنانچه مختار ما است.
و بالجمله: تعويل بر اين روايت در تخصيص عمومات واصول عظيمه سابقه در غايت اشكال است، و در جواهر اين خبر را نيز مكاتبه شمرده وتضعيف نموده وآن معلوم نيست ؛زيرا كه ظاهر خبر در استبصار وفقيه سماع است، و بر فرض ثبوت، وجهى ديگر بر ضعف خبر خواهد بود.

وجواب سوم:
اولا، آن كه بعضى از علماى رجال به جاى «حسن بن محبوب»، «حسن بن على بن فضال» را ذكر نموده اند، پس معلوم نيست كه ابن محبوب از اصحاب اجماع باشد تا جابر ضعف خبر باشد.
و ثانيا، آن كه در افاده اين عبارت وثاقت مجرد صاحب اجماع را، يا كل رجالى كه سابق بر او هستند، يا مجرد اعتبار حديث را في الجمله، اقوال بسيار است، و در كتب درايه مذكور است، اقوى قول اخير است؛نظر به ظاهر فهم اهل عرف، و اين كه مى بينيم محمدبن ابي عمير و غيره كه از اصحاب اجماع اند از خلاف مذهب حديث بسيار نقل مى كنند، پس چاره نيست مگر حمل عبارت را برتصحيح به طريق قدما كه مظنون الصدور بودن حديث باشد، فبناء عليه مقتضاى منطوق آيه نبا عدم تعويل به چنين خبرى است بدون تبين، نظر به اين كه فسقى اعظم از عدم ايمان نيست، و در اكتفا به تبين ظنى اشكال است، اقوى عدم اعتماد بر او است؛نظر به ظهورتبين و تثبت علمى.
و بر فرض تسليم اجماع مذكور، زياده از ظن به صدق مضمون خبر حاصل نمى شود، پس اعتماد بر آن جايز نيست، خصوصا درتخصيص عمومات كذائيه.
و ثالثا، اعتماد بر اين اجماع نيز مشكل است مگر به حجيت ظنون مطلقه، نظر به اين كه اين اجماع مصطلح نيست؛زيرا كه اتفاقى كه كاشف از قول معصوم باشد در اين مقام معلوم نيست، بلكه دور نيست كه موقع آن نباشد، و ظاهرا از قبيل امارات رجاليه است كه مبناى آن بر ظنون مطلقه است، و تكيه بر آن در تخصيص اصل و عمومات معتضده به شهرت عظيمه و اجماعات محكيه و ادله اعتباريه درغايت اشكال است، و ادعاى آن كه ظنون رجاليه مثل ظنون لفظيه از ظنون خاصه ثابته به اجماع و سيره علما [باشد] ممنوع است وبر مدعى است اثبات.
و همچنين اگر اجماع را بر معنى مصطلح حمل كنيم ؛زيرا كه زائد از اجماع منقول نيست ، و بر فرض حجيت نيز مبناى آن بر ظنون مطلقه است.

مناقشه دوم: در دلالت حديث است به چند وجه:
الاول: نظر به اين كه وقف را غله قرار داده و آن منافع ملك مزروع است. قال في المجمع:
الغلة: الدخل الذي يحصل من الزرع و التمر و اللبن و الاجارة و البناء و نحو ذلك، و جمعها «الغلات» و اغلت الضياع. و فلان يغل على عياله اي ياتيهم بالغلة ((341)).
و وقف تعلق به عين مى گيرد نه منافع؛زيرا كه او تحبيس عين و تسبيل ثمره است، پس بايد حمل نمود وقف را بر وصيت، چنانچه شيخ حر عاملى عليه الرحمه در وسايل كرده((342)) و علامه مجلسى نيز احتمال داده، و جمعى ديگر متابعت او نموده. و حمل غله بر نفس عين كه غله از او بر داشته مى شود اولى از حمل وقف بر وصيت نيست، بلكه ثانى اظهر است ؛نظر به كثرت استعمال وقف در وصيت در اخبار؛چنانچه شيخ حر در وسايل تصريح نموده بر اين((343)).

و الثانى: قول او كه مى گويد: «و اوصى لرجل و لعقبه ليس بينه و بينه قرابة بثلاثمائة درهم في كل سنة.» چه وصيت ظاهر در تمليك شیء است كه متعلق به ما بعد موت باشد، و اين منافات با وقفيت عين دارد بر قرابت ابوين؛زيرا كه او منجز است و به مجرد وقوع وقف تصرف رافع از او ساقط مى شود، پس وصيت به او ممضى و نافذ نيست، پس ظاهر او خلاف اجماع است، و از صحت ساقط است، پس بايد وقف را حمل بر وصيت نموده يا بر حبس، چنانچه جمعى از علما مثل محقق و غيره به اين حديث استدلال نموده اندكه وقف منقطع الاخر رجوع به حبس مى كند، و بعد از موت منتقل به ورثه واقف مى شود نه موقوف عليه، چنانچه دلالت مى كند تخصيص جواز بيع را به ورثه از قرابت ميت.
و احتمال بعيد مى رود كه مراد از وصيت شرط ضمن العقد باشد در وقف.
و بالجمله، حديث بايد از ظاهر خود صرف بشود نظر به مخالفت او اجماع را.

والثالث: قوله: «فللورثة من قرابته ان يبيعوا...الخ» زيرا كه تخصيص بيع را به ورثه واقف كه از موقوف عليهم باشند يعنى اقرباى ابوين بنابر وقفيت بى معنى است، با نظر به اين كه عين موقوفه بنا بر اقوى در وقف خاص منتقل به موقوف عليه مى شود پس تخصيص به ورثه واقف بى معنى است، مگر آن كه وقف را حمل بر حبس كنيم، كه عين بر ملكيت واقف باقى است و بعد از موت، مال ورثه او باشد، چنانچه مفهوم شد.

والرابع: اين كه بر فرض تماميت حديث ظاهر در منقطع، بلكه صريح در او است، نظر به اين كه ذكر اعقاب را نكرده، و ارسال وقف را «الى ان يرث الله الارض» نكرده، و از اين جهت در ذيل جز حكم به رجوع ملك به ورثه واقف نموده چنانچه يافتى، به علاوه آن كه در صحت بيع شرط رضاى كل را نموده، و در مؤبد رضاى جميع طبقات متصور نيست، نظر به عدم اجتماع در وجود.

و اگر گفته شود: موقوف عليه مطلق قرابت است و ارسال طبقات لاحقه هم هست، جواب مى گوييم:
1. علاوه بر آن كه خلاف ظاهر خبر است، پس بايد رجوع به وقف عام بشود نه مؤبد، چه مطلق قرابت نيز در معرض انقراض است، پس «الى ان يرث الله الارض» وقف نخواهد بود، پس مؤبد نيست.
و وقف عام هم نيز مشكل مى شود؛نظر به اين كه در وقف عام تقسيم و بسط لازم نيست، و وراثت از براى بطون لاحقه متصور نيست، و حال آن كه در حديث مى فرمايد: «ثم يقسم بينهم يتوارثون» و اين دلالت بر وقف خاص دارد، فتدبر.
2. و ايضا لازم كه وقف عام نيز جايز باشد بيع او، و او خلاف اجماع است.

مناقشه سوم: در معارضه او است با خبر اول به عموم و خصوص من وجه در صورت حصول فقر موقوف عليهم، و خيريت بيع با رضاى همه به او، و عدم اختلاف، و با تساقط و عدم مرجح مرجع اصالت عدم صحت بيع وقف است، و ترجيح خبر اول به صحت سند ودعواى شهرت معارض است به مكاتبه بودن آن، دون اين مورد [كه در] دعواى شهرت هر دو شريك اند.

مناقشه چهارم: معارضه مفهوم قول او : «اذا رضوا كلهم» با حديث توقيع كه مى فرمايد: «فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومت فرقين» به تباين؛نظر به اين كه مفهوم اين حديث مقتضى عدم جواز بيع است در صورت عدم رضاى جميع، به خلاف توقيع.

و ادعاى اين كه اين اشتراط رضاى همه در اين حديث در بيع جميع ملك است نه ابعاض او ، به خلاف توقيع، مدفوع است به علاوه براطلاق اشتراط به اين كه خلاف ظاهر سوق حديث است.

و اگر توهم بشود اعميت مفهوم اين حديث نظر به اين كه در منطوق شرط كرده مقارنت رضاى همه را با خيريت بيع، و مفهوم آن اعم است؛نظر به اين كه رفع مركب به رفع احد جزئين مى شود، و حديث توقيع اخص است؛نظر به دلالت بر صحت در خصوص رضاى بعض، پس تخصيص مى دهيم مفهوم اين حديث [را] به منطوق توقيع، جواب مى گوييم:

اولا، منع مى كنيم اعتبار مقارنت رضاى جميع را با خيريت به طريق تركيب، بلكه ظاهر عطف استقلال هر يك از دو شرط است درصحت بيع، پس مفهوم آن اعم نخواهد بود.

و ثانيا، بر فرض تسليم مى گوييم: حديث توقيع نيز به يك اعتبار اعم است، چه اعم است از آن كه با فقر باشد يا بدون فقر، در بيع اصلح باشد يا نه، به خلاف اول كه اختصاص به صورت فقر و خيريت بيع دارد، پس معارضه به عموم من وجه راجح مى شود، و با تساقط رجوع به اصل عدم بيع مى شود و اگر گويند: اعتبار فقر در اين حديث در سؤال شده نه جواب، و دو حديث توقيع چون در سياق بيان خبر ماثور از امام جعفر صادق(ع) شده، و او اعتبار اصلحيت بيع را نموده، پس حديثين مساوى مى شود، جواب مى گوييم: لفظ «نعم» درجواب سؤال در حديث اول دال بر اعتبار آنچه در سؤال ذكر شده هست، و اما حديث توقيع دخلى به فرموده امام جعفر صادق(ع)ندارد؛نظر به اين كه متون او شهادت بر اين مى دهد كه آن بزرگوار در مقام تاسيس قاعده كليه است، فتدبر.

مخفى نماند از آنچه ذكر شد تا به حال معلوم شد كه حديث، بر فرض تماميت، بيش از جواز در صورت فقر با خيريت بيع و رضاى همه افاده نمى كند، پس مطلق فقر كفايت نمى كند، و بيع بعضى دون رضاى ديگران نيز كفايت نمى كند، فتدبر.

و اما حديث ثالث: پس در آن نيز چند مناقشه مى رود:
اول: در سند او نظر به مكاتبه بودن و حذف سند را در احتجاج قبل از حميرى، و عدم معلوميت حال او در مدح و قدح او نهايت جابرى كه ممكن است از براى او، ضمان صاحب احتجاج در اول كتاب اين كه ذكر نكند در او مگر آنچه را كه مجمع عليه باشد يامشهور اهل سير و تواريخ، از اين جهت سند او را ذكر كرده. و اين ادعا بر فرض تسليم او، و بقاى بر او تا آخر كتاب، با وجود آن كه معلوم نيست، اگر معلوم الخلاف نباشد، چه بسيار از اخبارى كه در او ذكر مى شود بيش از اخبار آحاد نيست، بيش از افاده مدح يكى ازعلماى رجال و تصحيحات ايشان بعضى اخبار را نمى كند، و به مجرد اين تخصيص عمومات و اصول و قواعد مسلمه را دادن خالى ازاشكال نيست، چه مبنى بر حال، نيز بر اجتهاد است، و هر كس متعبد به ترجيح و اجتهاد خود است، نه تقليد غير، و اين واضح است.

دوم: آن كه مبنا، استدلال به آن حديث منقول از حضرت امام صادق(ع) است كه در سؤال ذكر شده، يا به توقيع حضرت قائم ارواحنا فداه است.
اما اول: علاوه بر ارسال و عدم معلوميت تقرير امام(ع)، نظر به اعراض از ظاهر سؤال و تغيير جواب را از رؤوس سؤال، ظاهر اوخلاف اجماع است؛زيرا كه تجويز بيع در صورت اجتماع همه اهل وقف بر او داخل در هيچ يك از صور مجوزه نيست، و تخصيص دادن به دو حديث سابق با وجود آن كه نسبت به صحيح ابن مهزيار عموم من وجه است، فرع مكافئه مفقوده در مقام است. به علاوه منافى توقيع حضرت قائم است كه حاكم بر او است.
و ايضا بيش از جواز در صورت وقف منقطع را نمى رساند، چنانچه ظاهر است، و مجرد ذكر اعقاب كفايت در تابيد نمى كند تا ارسال «الى ان يرث الله الارض و من عليها»، چه ظاهر از اعقاب، طبقه ثانيه است، و بر فرض شمول بر جميع طبقات لاحقه چون در معرض انقراض اند از منقطع بودن بيرون نمى رود، پس لابد بايد يك تاويلى و خلاف ظاهرى در آن مرتكب شد، از حمل بر حبس يا وصيت يانحو اين ها.

و اما ثانى: پس دور نيست كه وقف بر امام مسلمين كنايه باشد از وقف مؤبد، چنانچه ادعاى ظهور او را نمودند در جواهر الكلام؛نظر به اين كه مراد از امام مسلمين داخل منقطع چه در معرض انقراض و انقطاع هستند، و ظاهر او خلاف اجماع و معارض با اخبار سابقه است، با وجود آن كه معنى «ما يقدرون على بيعه» ظاهر در منع بيع اصل عين است، چه قدرت بر بيع او شرعا نظر به اصل و عمومات وقف و مفهوم اصل وقف حاصل نيست، پس لابد بايد حمل نمود بيع را بر صلح قدر استحقاق از منافع عين موقوفه و نحو اينها، وتخصيص دادن او را به اخبار سابقه با وجود آن كه معارضه با حديث ثانى كه اعتبار رضاى همه را نموده به طريق تباين موقوف به مكافئه است، كه مفقود است در اين مقام؛نظر به انجبار اخبار سابقه به عمل جمعى از اصحاب، و رجحان اين حديث نظر به احدثيت وغيرذلك، علاوه بر آن كه يافتى اخبار سابقه غير تام الدلاله بودند.

سوم: معارضه به اخبار سابقه به نحوى كه اشاره به انها شد...الى غير ذلك، ودر مستند نيز مناقشه در اين حديث نموده به اين كه دلالت ندارد به آن كه هر چه را قادر بر بيع او هستند جايز است بيع او، بلكه مراد بيان حكم اجتماع و افتراق است، و موضع دلالت را صدرحديث كه ماثور از حضرت صادق است گرفته؛نظر به تقرير حضرت قائم((344)) و ضعف او ظاهر است؛زيرا قول او كه مى فرمايد: «فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه» صريح در تجويز بيع مقدور البيع [است] نهايت اجمال در «ما يقدرون» است.

و اما تقرير حضرت خبر مروى از حضرت صادق را معلوم نيست، بلكه عدول حضرت از جواب به روش سؤال دور نيست ظاهر درخلاف باشد، فتدبر.

اما حديث چهارم:
پس علاوه بر آنچه ذكر [شد] از ضعف سند، ضعيف است دلالت آن به آن كه ظاهر سؤال آن است كه چون معلوم نيست ملكيت سلطان، آيا جايز است خريدن از او با اين حالت؟ نه اين كه سؤال از شراء وقف، از اين جهت عدول نمودند درجواب فرمودند: يا شراء ملك از مالك يا به اذن و اجازه او باشد. و بر فرض تسليم،آن اشكالى كه در سابق مى رفت از مخالفت ظاهر آن با اجماع و معارضه با ساير اخبار و عدم مكافئه با اصل و عمومات در اين جا نيز مى رود، علاوه بر آن كه احدى استدلال به اين حديث نكرده، با وجود آن كه اين حديث با حديث سابق در يك توقيع است ظاهرا، و اين نيز از اقواى موهنات است.

و اما حديث پنجم:
پس با قطع نظر از اضمار و عدم توثيق على بن معبد در رجال،اگر چه خالى از مدحى نيست، مناقشه مى شود دردلالت آن به اين كه: وقف محمول بر حبس است؛نظر به توقيت به ده سال ، و وقف موقت نمى شود، يا بر وصيت، و على اي حال بيع آن درصورت مفروضه جايز است.

و اما حديث ششم:
با قطع نظر از سند نيز محمول بر وصيت يا وقف منجز است در مرض الموت با استغراق دين، و آن از مورد مساله خارج است؛نظر به عدم نفوذ وصيت و عدم صحت وقف، بلكه مطلق منجزات در چنين صورتى، فتدبر، با اغماض از قصور معارضه ازاخبار سابقه به وجوه عديده.

اين بود مدارك مساله وقف، و ديگر مدركى نيست، و از اين جا معلوم شد كه بر فرض جواز بيع وقف، خريدن وقفى ديگر از ثمن اولازم نيست، نظر به اين كه از اخبار چنين مستفاد نشد.

مقام چهارم: در تحقيق حق و ابطال باطل است
بدان كه عمده ادله مجوزين وقف دو خبر اول بود، و به جهت اختلاف ايشان در معنى آنها، اقوال ايشان نيز مختلف شده، و بعضى ادله ديگر ذكر[ شده ] در بيع وقف در صورت خرابى عين موقوفه، و بعضى ديگر هم ممكن است در بعضى صور ديگر، و حق آن است كه در چند صورت بيع وقف جايز است نه از بابت اخبار، بلكه از وجوهى ديگر كه اشاره مى شود به آنها در ضمن هر يك از صور:

صورت اول: هر گاه بقاء بر وقفيت مؤدى به خرابى وقف بشود و انطماس او بالكليه، يا زوال عنوان وقف، مثل بستان و مسجد كه مقصوداز وقف، بستانيت يا مسجديت باشد، خواه به جهت اختلاف شديد موقوف عليهم يا عدم تمكن از قيام ايشان به عمارت وقف يا غير ازاينها باشد، به چند وجه [است]:

اول: آن كه ابقاء وقف تضييع مال است، و آن حرام است بالاجماع و عمومات النهي عن الاسراف و التبذير و نحوها، پس بايد او رافروخت، پس منع شرعى از او برطرف مى شود، و عموم ادله مشروعيت بيع، افاده صحت بيع را مى كند.
و توهم اين كه اين دليل مستلزم وجوب بيع است، و او خلاف اجماع است، مدفوع است، اولا، به منع اجماع؛چه احدى متعرض اين مساله نشده تا اين كه استنباط اجماع بشود؛چه غالب كلمات علما در بيان صحت بيع و عدم صحت است، نه وجوب و عدم وجوب.
و ثانيا، بر فرض تسليم، وجوب به اجماع دفع مى شود و جواز باقى مى ماند.

دوم: اين كه ابقاء وقف عبث است و تجويز عبث قبيح است بر شارع، پس جواز بيع قوى است، چنانچه معلوم شد.

سوم: اين كه بيع آن محض احسان است، و«ما على الم حسنين من سبيل» ((345)) و منع احسان بودن در صورت مفروضه نظر به اصالت منع بيع وقف مكابره است، چه شمول ادله منع بر صورت مفروضه، اول دعوى است، بلكه ممنوع است، چنانچه معلوم شد.
و ادعاى عدم استلزام نفى سبيل بر صحت و لزوم بيع را، بعد از معلوميت اذن شارع بلكه واقف چنانچه معلوم شد، و شمول عمومات بيع بر مقام را، در غايت ضعف است.
به علاوه آن كه عموم نفى سبيل مقتضى عدم ضمان مشترى و بايع است در اتلاف عين موقوفه و منافع او است.
و همچنين حرمت تصرف او را بيش از اين از صحت بيع مطلوب نيست.

چهارم: معلوميت اذن شاهد حال از واقف در بيع چنين صورتى مقتضى اذن شارع بيع و ساير انتقالات [است] و بالكليه عمومات منع بيع وقف مرتفع مى شود، و نظر به اين كه منع شارع ناظر به منع واقف است و با اذن او مجالى از براى منع شارع نيست و به اين تقريربسيارى از اشكالات كه در مستند كرده رفع مى شود.
و مؤيد اين وجوه است حديث على بن مهزيار.

تنبيهات
الاول: مدار در تاديه به خراب آيا بر علم به او است يا مظنه كفايت مى كند؟ مقتضاى اصل اول است، و ثانى هر گاه منجر به خوف بشود خالى از قوت نيست.
ونظر به اين كه بناى واقف در ابتدا بر طمانينه به انتفاع است، چنانچه در جواهر تصريح كرده، و بر فرض خوف، طمانينه بر طرف مى شود، و به علاوه وجود ضرر و الم مستلزم اذن در بيع است، فتدبر.

الثانى: فرقى در جواز بيع در اين صورت ميان وقف عام و خاص و مؤبد و منقطع نيست، لكن در مؤبد احوط بلكه اقوى وجوب خريد ملك ديگر است و وقف نمودن بر مصرف مشخص اين وقف از قبل واقف؛نظر به ملاحظه وجوب تبعيت غرض واقف مهما امكن، وبيش از اين قدر اذن در جواز بيع از حال واقف معلوم نيست، فتدبر.

الثالث: جواز بيع در اين صورت مختص است به اقرب زمان به خرابى عين موقوفه، پس اگر بدانيم كه چندى قابل بقا به نحو استقامت هست بيع جايز نيست، اقتصارا فيما خالف الاصل على موضع الضرورة.

صورت دوم: فقر شديد موقوف عليهم و ضرورت ملجئه با اصلحيت بيع نسبت به حال ايشان نظر به اجماعات ظاهره از مبسوط و غنيه وانتصار، با دعواى شهرت كه از كلام بعضى مستفاد مى شود، و اذن شاهد حال واقف هر گاه معلوم باشد كه وقف به جهت محض مصلحت موقوف عليهم است، و مؤيد اين است خبر جعفر بن حنان اگر دلالت آن تمام نباشد، پس بناء عليه اين صورت اختصاص به وقف منقطع دارد، نه مؤبد، چه در مؤبد ملاحظه اصلحيت واقع منظور است كه ابدا وقف بماند و ثواب آن آنا ف آنا عايد شود، نه مجرد مصلحت موقوف عليهم، و مجرد فقر بدون خيريت بيع كافى نيست، بلكه دور نيست كه قائلى هم نداشته باشد؛چه اغلب ايشان مقيد به ضرورت يا اصلحيت نموده اند، و حديث جعفر بن حنان كه مدرك ايشان است نيز مقيد به خيريت بيع و رضاى همه است، فلاحظ وتامل.

صورت سوم: هر گاه وقف از وقفيت خارج شود به انهدام عين موقوفه يا به زوال منفعت آن يا به عدم انتفاع موقوف عليهم يا به بطلان غرض واقف از وقف و به عبارة اخرى: زوال احد مقومات اربعه وقف كه در مقدمه رابعه اشاره شد با بعضى امثله و مناط در زوال وانهدام مقومات و اركان، ملاحظه عنوان غرض واقف در خصوصيت عين موقوفه است، پس عبرت به زوال و نقصان فاحش در همان عنوان است، اگر چه عين باقى باشد در عنوان ديگر، و منفعتى ديگر غير منفعت منظوره واقف در آن باشد، و ظاهرا شرط باشد عدم رجاء عود او به حال اول، يا عدم تمكن از اقامه به قسم اول، پس در وقف مسجد هر گاه عنوان مجموع ابنيه من حيث التركيب باشد عرصه از وقفيت خارج مى شود، چنانچه بعضى تصريح كرده اند، و اگر نه چنين باشد عرصه بر وقفيت باقى خواهد بود، چنانچه مشهوراست، اگر چه آنچه از ميان رفته از وقفيت خارج مى شود ؛نظر به اين كه عقد واحد نسبت به اجزاى متعلق خود منحل به عقود متعدده مى شود، و به بطلان بعضى باقى باطل نمى شود، چنانچه در تبعض صفقه مقرر نموديم.

و على اى حال، دليل بر جواز بيع در اين صورت بعد از ظهور اجماع و فحواى جميع ادله كه در صورت اول ذكر شد آن است كه بعد از خروج از وقفيت و عود عين موقوفه به ملكيت طلقه تامه مثل ساير املاك مى شود، دليلى بر منع بيع نمى ماند، چه منع من باب الوقفيه بود و بعد از زوال او راهى بر منع آن نيست، و استصحاب را هم مجالى نيست ؛نظر به تغير موضوع.

و توهم اين كه امور اربعه كه مقوم وقف است در ابتداى عمل شرط بودند، نه [در] استدامت، و كفايت مى كند استصحاب حكم وقفيت، ظاهر الفساد است، چه بقاى وقف معنى ندارد الا آن كه آنچه در اول حادث شده حكم به ثبات او بكنيم، و استصحاب حكم شیء فرع بقاى موضوع است، كه معلوم الزوال است در اين مقام.

مخفى نماند كه يافتى مناط خروج از وقفيت، زوال همان عنوان منظور واقف است، پس اگر از حال واقف معلوم باشد اراده تابيدخصوص عين موقوفه و انتفاع از آن به هر نحو كه ممكن باشد، نمى توان به مجرد زوال يك منفعت عين يا زوال صورت تركيبيه با بقاءاجزاء و قابل انتفاع بودن آنها به قسم ديگر، حكم به خروج وقفيت يا جواز بيع نمود. پس هر گاه خود واقف تصريح نمايد به تابيد به اين كه بگويد : «الى ان يرث الله الارض» يا اين كه بگويد : «لا يباع و لا يوهب» اصل در امثال اين مقام عدم جواز بيع است، الى ان يعلم من حاله كه مادام الوقفيه نبايد اين نحو تصرفات ناقله در آنها بشود، و در آن وقف لازم است فرو ريختن عين موقوفه و خريدن چيزى ديگر كه مثل اول وقف باشد ، تبعا لغرض الواقف مهما امكن. و اگر اين نحو تشديد از وقف معلوم نشود به مقتضاى اذن شاهد حال مى توان آن را در ساير مصارف بر صرف نمود.

بارى تحقيق اين مقالات محتاج به بسط ى زايد از اين است كه مقام گنجايش آن را ندارد، و اين قدر كه در اين مقام ذكر شد با آنچه درمقدمه اشاره به آن شد كافى است از براى خبير ماهر، و اى بسا مجرد اصلحيت كفايت مى كند در جواز بيع؛چنانچه از بعضى از اخبارسابقه مفهوم مى شود و جمعى قائل به آن شده بلكه مختار ما در كتاب وقف اين بوده يا نه؟ اشكال است.

دور نيست در وقف منقطع كه معلوم باشد منظور واقف مجرد مصلحت بينى موقوف عليه بوده كفايت بكند، چنانچه در مؤبد كه معلوم باشد ملاحظه مصلحت خود واقف به جهت كثرت عوائد وقف بيع وقف و خريدن چيزى كه ادر بر عوائد وقف باشد و اكثر ثوابا باشد ووقف نمودن، هر گاه اذن شاهد حال در آن باشد، موقوف عليهم هم جميعا راضى باشند، دور نيست جايز باشد، ليكن ملاحظه احتياط مهما امكن اقرب به نجات است، فتدبر.

و اما هر گاه موقوف عليهم از صفت استحقاق بيرون روند، دور نيست اقوى وجوب ابقاء وقف باشد به حال خود و صرف منافع آن را درساير مصارف بر نمودن، الاقرب فالاقرب، اولى باشد.

و بالجمله، بايد در هر موضع ملاحظه غرض واقف را نمود مهما امكن با رضاى موقوف عليه و به تفاوت مقامات متفاوت مى شود.

اگر گويند: مجرد رضاى واقف كفايت نمى كند، چه او عين را از ملكيت خود خارج نمود و شارع حكم وقفيت كه مانع از تصرفات است بر او نمود، پس مناط رخصت شارع است، جواب مى گوييم: چون سند منع شارع وقفيت است، و او ناشى از عدم رضاى واقف و عقدخاص او شده، پس منع شارع داير مدار حصول غرض و عدم حصول او است، فتامل.

مقدمه سادسه: [عدم الحاق صلح به بيع]
آنچه از ادله سابقه تا به حال معلوم شد، جواز بيع و عدم جواز بيع بود، و آيا صلح نيز ملحق به بيع است يا نه؟ نديدم كسى را كه متعرض آن شده باشد مگر بعض اجله معاصرين در اثناى صحبت اشكال مى نمود ؛نظر به اين كه جميع اخبار مجوزه، به لفظ «بيع» وارد شده [است] اما صلح و ساير وجوه انتقالات در تحت اصالت منع باقى است.

تحقيق مطلب آن است: اگر بيع وقف به جهت خروج از وقفيت باشد مثل حصير بالى و بورياى باليه و جذع منكسر و قدر منكسر وهكذا، دور نيست نقل و انتقالات او به هر صيغه باشد جايز باشد؛چه آن مثل ساير اعيان است در ملك طلق بودن، و آنچه مناط منع است در آن نيست تا داخل در تحت اصل باشد.

و اما اگر به جهت ديگر باشد كه وقفيت باقى باشد مثل صورت فقر شديد كه بالغ بر حد ضرورت باشد، اگر مناط جواز بيع، اخبار سابقه باشد، چنانچه ظاهر اكثر علما است، الحاق صلح به بيع خالى از اشكال نيست؛چه دليل الحاق يكى از چند وجه مى شود باشد:

يكى: عمومات صلح و «اوفوا بالعقود».

و يكى: حمل نمودن لفظ «بيع» را در اخبار بر تمثيل و اراده مطلق وجوه ناقله.

و ثالث: به تنقيح المناط؛نظر به آن كه مناط منع وقفيت است، نه خصوص بيع و صلح.

و رابع: مفهوم علت در صحيح ابن مهزيار كه مى فرمايد: «فانه ربما جاء فيه تلف النفوس و الاموال» و مقتضاى فهم عرفى از اين كلام رفع اين غائله است به هر نحو باشد.

خامس: اشمليت صلح نسبت به ساير عقود؛چه متعلق او عين و منفعت و حقوق انتفاع مى تواند بود، به خلاف بيع كه مختص به نقل عين است، مؤيد اين است آن كه تا به حال بر خورد نكرديم به موردى كه بيع او جايز و صلح او جايز نباشد.

سادس: دلالت فحواى آنچه دلالت بر صحت بيع مى كند بر جواز صلح نيز دلالت دارد، نظر به اين كه در صلح، بعضى امور مغتفراست كه در بيع مغتفر نيست.

جواب از اول: آن كه اين عمومات بيش از مشروعيت اصل عقد صلح را افاده نمى كند، اما آيا فلان چيز قابل صلح هست يا نه؟ دخل به اين عمومات ندارد، و وجوب وفاى به عقد صلح بعد احراز اركان است، از اين جهت است كه جمعى از معاصرين مثل استاد افخم ووالد مفخم((346)) و شيخ معاصر معظم منع از مصالحه حق الرجوع زوجه نموده اند، و با اين كلام عمومات را جواب گفته اند. و اگرعقود را حمل بر عقود معهوده زمان خطاب بكنيم منع ابلغ خواهد بود.